غارات إسرائيلية على مواقع لـ «حزب الله» في جرود بقاعية.. ومذكرة توقيف وجاهية بحق علي عيد...«جبهة النصرة» تتوعد «حزب الله» مجدداً والخلاف مستمر على «المقاومة» في بيان الحكومة...اعتداء اسرائيلي جوّي على الحدود الشرقية "إعلان بعبدا" مجدداً في التجاذبات الحكومية

وقت كانت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري للحكومة تصطدم بعقبة ادراج "اعلان بعبدا" في مشروع البيان، طرأ تطور عسكري اكتسب دلالات خطيرة في مسار الانعكاسات الاقليمية للحرب في سوريا على لبنان. وتمثل هذا التطور في تدخل سلاح الجو الاسرائيلي للمرة الاولى باعتداء على منطقة متاخمة للحدود اللبنانية – السورية، علما ان المنطقة المستهدفة تقع في الاراضي اللبنانية. وأفاد مراسل "النهار" في بعلبك وسام اسماعيل ان طائرات حربية اسرائيلية شنت غارتين ليل امس على جرود بلدة جنتا الحدودية عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان، ويحتمل ان تكون الغارتان استهدفتا مواقع لـ"حزب الله". وتزامنت هاتان الغارتان مع غارة لسلاح الجو السوري على المنطقة الجردية لعرسال من جهة بلدة قارا السورية القريبة من يبرود.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط "أ ش أ" المصرية عن مصدر لبناني ان الطائرات الاسرائيلية قصفت احراج بلدات لبنانية على الحدود مع سوريا تقع ضمن منطقة نفوذ "حزب الله"، مشيرا الى ان القصف طاول الاحراج التابعة لبلدتي بدنايل والنبي شيت. أما "وكالة الصحافة الفرنسية" فنقلت عن مصادر أمنية ان طائرات حربية اسرائيلية قصفت هدفاً لـ"حزب الله" عند الحدود اللبنانية – السورية.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له ان الغارة الاسرائيلية استهدفت قاعدة صواريخ لـ"حزب الله" تشارك في العمليات العسكرية في القلمون بريف دمشق الغربي القريب من الحدود اللبنانية.

أما على الصعيد السياسي الداخلي، ومع ان جميع الوزراء الاعضاء في اللجنة الوزارية للبيان الوزاري حاذروا اضفاء أجواء سوداوية على مهمة اللجنة مع بلوغها مشارف نهايتها المفترضة، بدا واضحا ان اجتماعها الرابع امس اصطدم بعقبة "اعلان بعبدا" الذي عاد محوراً للتجاذبات.

واتخذ التعثر في مناقشات اللجنة امس بعداً ملحوظاً، اذ رسمت فيها ظلال شكوك على المحاذير التي قد يرتبها استبعاد ايراد "اعلان بعبدا" في البيان الوزاري من زاويتين: الاولى امكان ان يشكل الخلاف على ايراده وتشبث فريق باستبعاده احتمال استغراق اللجنة في مزيد من استهلاك المهلة المحددة لها دستورياً بشهر واحد. والثانية احتمال ان ينعكس ذلك على المؤتمرات الدولية المقررة لمساعدة لبنان في اطار تفعيل مقررات مجموعة الدعم الدولية للبنان كمؤتمري باريس وروما اللذين سيعقدان في آذار المقبل، مما يتطلب حكومة كاملة المواصفات الدستورية بعد نيلها ثقة مجلس النواب.

تبعا لذلك، تكثفت المساعي بعد الاجتماع الرابع للجنة مساء امس على أمل التوصل الى تسوية في الاجتماع الخامس الذي دعيت اليه اللجنة مساء اليوم، وتمحورت الجهود على التوصل الى صيغة وسطية توفق بين مطالبة قوى 14 آذار بادراج "اعلان بعبدا" بديلا من ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" بما يعني تحييد لبنان عن الازمة السورية، وتحفظ "حزب الله" عن ادراج الاعلان وتشبثه بصيغة تلحظ الحق في المقاومة. وافادت معلومات لـ"النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان أبدى في لقائه ورئيس الوزراء تمّام سلام قبل ظهر امس رغبته ايضا في ادراج موضوع "اعلان بعبدا" في البيان الوزاري نظرا الى الاهمية الحيوية التي بات يكتسبها هذا الاعلان.

كما علمت "النهار" في هذا الاطار ان الاجتماع الذي رأسه الرئيس سليمان امس للهيئة التحضيرية للحوار يدخل في اطار دوري مع فارق ان هناك اجواء في الوقت الحاضر تحفّز على معاودة اعمال هيئة الحوار، في ظل ما يتردد في اطار اعداد مسودة البيان الوزاري عن ضرورة ترحيل القضايا الخلافية الى الهيئة على غرار ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" و"اعلان بعبدا"، لكن ذلك لا يلغي أهمية ادراج "اعلان بعبدا" بصورة او بأخرى في البيان نظرا الى ان العالم بدأ يتعامل مع لبنان على أساسه. ولفتت مصادر مواكبة للمشاورات التي جرت في قصر بعبدا امس الى أن رئيس الجمهورية طرح على رئيس الوزراء مسألة "اعلان بعبدا" وضرورة ان تكون روحية الاعلان من مكونات البيان الوزاري في موازاة ما يطرح حول اعتماد روحية موضوع المقاومة في ضوء ما عرضه سلام من معطيات عن النقاش الدائر في اللجنة الوزارية المكلفة اعداد مسودة البيان الوزاري. وأظهرت هذه المشاورات ان البيان الوزاري سيأخذ طريقه الى الاقرار في ضوء رغبة جميع الاطراف. وقد تكثفت الاتصالات ليل امس في هذا الاتجاه لكي يكون اجتماع اللجنة الوزارية اليوم مثمرا وإلا فسيتأخر الامر أياما. وقالت المصادر إن من الملح ان تنال الحكومة الثقة النيابية قبل الخامس من الشهر المقبل لتواكب الاجتماع الدولي في باريس المخصص لمساعدة لبنان على تحمل أعباء النازحين السوريين، إذ ان المجتمع الدولي مهتم بالتعامل مع جهة لبنانية كاملة الصلاحيات لتدير الملف وتستوعب المساعدات.

وفي اطار الهبة السعودية للجيش اللبناني، تبدأ اليوم محادثات عسكرية لبنانية - فرنسية في شأن آلية تلبية الحاجات اللبنانية، علما ان الرئيس سليمان ركّز في محادثاته الاخيرة مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند على تزويد لبنان معدات نوعية تمكن الجيش اللبناني من القيام بالاعباء الملقاة على عاتقه.

وكان اجتماع اللجنة الوزارية الذي استمر ثلاث ساعات شهد خلافا على موضوع "اعلان بعبدا" بعدما تمسك جميع وزراء 14 آذار بضرورة ادراجه في البيان الوزاري، الامر الذي رفضه وزراء 8 آذار، كما رفض وزراء "حزب الله" صيغة ادرجها رئيس الوزراء عن اعتماد سياسة النأي بالنفس باعتبار انها تعني عمليا التزاما لـ"اعلان بعبدا". لكن وزير الاتصالات بطرس حرب صرح لـ"النهار" بأن الرئيس سلام طرح افكارا جديدة في شأن "اعلان بعبدا" والمقاومة انطلاقا من النقاط التي تم التوافق عليها سابقاً، واشار الى "ان بعض الوزراء طلبوا مهلة للعودة الى أحزابهم وقياداتهم لابداء الرأي في الافكار الجديدة". وقال إن "الاجواء ايجابية وهناك جدية من جميع الاطراف للتوصل الى صيغة مشتركة يوافق عليها الجميع وتؤمن مصلحة لبنان وتفوز بثقة مجلس النواب".

في غضون ذلك، قالت اوساط في 14 آذار لـ"النهار" إن القضية الرئيسية في جدول الاعمال اللبناني حاليا هي اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، ومن هنا أهمية المشاورات التي شهدتها روما بين الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ثم مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي جمعه لقاء والحريري امس. وشددت على ضرورة التمسك باعلان بعبدا في البيان الوزاري، رافضة "اي تنكر له، خصوصا ان الفريق الآخر لم يحترم يوماً أياً من قرارات هيئة الحوار بدءاً من المحكمة الدولية الخاصة وصولا الى اعلان بعبدا مرورا بتسوية الدوحة". وأضافت ان "هناك اهتماما بأن تنجح الحكومة الجديدة في عملها ولكن ليس على حساب المصلحة الوطنية".

على صعيد آخر، برز تطور قضائي امس مع اصدار قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا مذكرة توقيف غيابية في حق النائب السابق علي عيد بجرم تهريب احد المطلوبين في تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. واكتسبت هذه الخطوة بعداً بارزاً لجهة المعالجات التي بدأت للوضع في طرابلس في ظل تسلم وزير العدل اللواء أشرف ريفي مهماته، وفي اطار تفعيل دينامية عمل القضاء في هذه المعالجات. كما ان خطوة اخرى مرشحة للتفاعل في هذا الاطار، اذ ينتظر ان يتسلم الوزير ريفي غدا عريضة وقعها اكثر من 70 الفاً من ابناء طرابلس والشمال تطالب باحالة كل جرائم التفجيرات على المجلس العدلي.

 

إصرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تضمين البيان الوزاري «إعلان بعبدا» أدّى إلى تمديد عمل اللجنة الوزارية المكلّفة صوغ هذا البيان، بعدما كانت حدّدت يوم أمس كمهلة مبدئية للانتهاء من المناقشات، وقد جاء تدخّل سليمان نتيجة ما توافر لديه من معلومات من أنّ الصياغة النهائية لن تأتي على ذكر هذا الإعلان الذي يتمسّك به رئيس الجمهورية، في مؤشّر واضح إلى أنّه لا يريد إنهاء عهده من دون أن تحمل آخر حكومات هذا العهد ما يعتبره من أهمّ الإنجازات التي حقّقها وأعادت بكركي تبنّيها في وثيقتها. وفي مقابل تمسّك سليمان بـ»إعلان بعبدا» جاء ردّ قوى

8 آذار بإعادة التمسّك بثلاثية «جيش وشعب ومقاومة»، ما أعاد النقاش عمليّاً إلى المربّع الأوّل، حيث نشطت الاتصالات مجدّداً في محاولة لتدوير الزوايا والوصول إلى تفاهمات مشتركة.

وفي تطوّر أمنيّ لافت، يأتي بالتزامن مع مناقشة البيان الوزاري وإصرار فريق 14 آذار على عدم تضمين هذا البيان أيّ ذِكر للمقاومة، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس غارات على مواقع لـ»حزب الله» على الحدود اللبنانية - السورية.

يبقى الهاجس الأمني الحاضر الأبرز في المشهد السياسي، مع تحوّل الساحة الداخلية مرتعاً للإرهاب والإرهابيين واستمرار مسلسل التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الجيش أخيراً عند مدخل الهرمل.

وقد وجّهت «جبهة النصرة في لبنان» أمس رسالة عبر موقع «تويتر» إلى من أسمتهم «عقلاء لبنان»، داعية إيّاهم إلى «تحييد أبنائهم عن معركة ولاية الفقيه، وأعلنت انّ «حزب الله» سلّم حماية أوكاره للجيش اللبنانيّ ليتفرّغ لمعركة الشّعب السنّي السّوريّ، واضعاً الجيش في الواجهة ليدفع فاتورة جرائمه في سوريا»، وقالت: «ردّاً منها على جرائم الحزب: كنّا قد قرّرنا تحويل المعركة إلى أرضه لنذيقه ما أذاق أهلنا المستضعفين في سوريا»، وأشارت الى أنّ كلّ أوكار الحزب هدف مشروع لنا».

وفي هذه الأجواء، شدّد الرئيس سليمان الذي اطّلع من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل على المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتفجير الهرمل، على أهمّية وعي اللبنانيين وتضامنهم في وجه المخططات الإرهابية والإجرامية، مؤكّداً أهمية مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية والعسكرية لكشف المخططين والمجرمين وفكفكة الشبكات والخلايا واقتلاعها من جذورها وإبقاء امن اللبنانيين واستقرار وطنهم بمنأى من هذه الاعمال الاجرامية.

وفي مجال آخر رأس سليمان اجتماعاً للهيئة التحضيرية للحوار في حضور المستشارين المعنيين، وتناول البحث اهمّية استئناف الحوار، خصوصاً في هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان والمنطقة.

وقالت مصادر اطّلعت على المناقشات التي رافقت الإجتماع إنّ سليمان قرّر الدعوة الى عقد هذه الطاولة بعد نَيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي تصويباًَ لبعض المواقف من بعض العناوين الخلافية.

والتقى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قائد الجيش العماد جان قهوجي في روما. وتطرّق اللقاء الى الأوضاع الامنية المتصلة بالتفجيرات الإرهابية والوضع في طرابلس، كما قدّم الحريري التعازي لقهوجي بشهداء الجيش الذي سقطوا في الهرمل.

وفي سياق متصل أعلن قهوجي من روما أنّ «هدفنا الأساس منع الحرب السورية من الإنتقال الى لبنان».

في المقابل، تستمرّ الدعوات الدولية لتجنيب لبنان مزيداً من الخضّات، والحفاظ على الاستقرار فيه. وفي هذا الإطار، أكّد السفير الكويتي عبد العال القناعي من قصر بسترس بإسم سفراء دول الخليج العربي، حرص دول الخليج على سيادة لبنان واستقراره وتعافيه، آملاً في «أن تكون الروح الوطنية التي أدّت الى تأليف حكومة الوحدة الوطنية نافذةً لمزيد من التفاهمات الداخلية اللبنانية كي تجنّب لبنان مزيداً من المآسي والخضّات الأمنية».

من جهته، أكّد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود المحافظة على أمن لبنان واستقراره. وأمَلت رئيسة بعثة الاتحاد في لبنان انجيلينا ايخهورست التي زارت رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدداً من الوزراء في أن يؤدّي الزخم الإيجابي الناشئ عن تأليف الحكومة الجديدة بفضل جهود جميع الأطراف إلى نشاط برلماني متجدّد»، وفي أن «تتسارع وتيرة الحركة مع تأليف الحكومة الجديدة لما فيه المصلحة الإيجابية للبنان والاتّحاد الاوروبي».

وبدوره، اعتبر السفير البابوي غبريال كاتشا أنّ تأليف الحكومة عمل جيّد، خصوصاً أنّ الوضع في لبنان والمنطقة حسّاس جداً، وأنّ «هذه المرحلة فرصة مناسبة لإيجاد التوافق الذي قد يساهم في إخراج لبنان والمنطقة من الوضع الراهن وتأمين الاستقرار».

في غضون ذلك، وغداة إعلان سوريا استعدادها للتعاون مع لبنان في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة الارهابيين وضبط أدوات إجرامهم التي تستهدف استقرار البلدين، وتقديم كلّ الوسائل الممكنة لإحباط العمليات الإرهابية، حذت إيران أمس حذو دمشق، فأبدى السفير الايراني غضنفر ركن آبادي استعداد بلاده لتقديم أيّ نوع من المساعدات للوقوف في وجه المجموعات الإرهابية.

وفي السياق، يرتقب أن يزور بيروت في الساعات المقبلة وفد برلمانيّ إیراني برئاسة رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشوری الاسلامي علاء الدین بروجردي أتياً في زيارة تستمرّ حتی یوم الجمعة، وستبدأ من سوریا علی أن یكون لبنان المحطة الثانیة.

في هذه الأجواء، تتابع لجنة صوغ البيان الوزاري في السادسة والنصف مساء اليوم في السراي البحث في البيان الوزاري، بعدما عقدت امس اجتماعها الرابع في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وحضور أعضاء اللجنة.

ونقل سلام عن سليمان طلبه إدراج «إعلان بعبدا» في البيان الوزاري وأيّد وزراء 14 آذار هذا الأمر، لكنّ وزراء حركة «أمل» و»حزب الله» رفضوا رفضاً قاطعاً باعتبار «أنّنا انتهينا من هذا الموضوع وتوصّلنا إلى صوغ بيان تسوية، ليس لأنّنا ضدّ «إعلان بعبدا»، لكنّ إعادة طرحه ستعيد النقاش مجدّداً إلى المربّع الأوّل وإلى إعادة طرح ثلاثية: «جيش وشعب ومقاومة»، ونحن اتّفقنا أن يكون البيان بيان تسوية، بمعنى أنّنا جنّبناه كلّ النقاط الخلافية، والجميع قدّم فيه تنازلات»، وجدّدوا القول: «إنّ إعادة طرح «إعلان بعبدا» سيدفعنا بالمطالبة مجدّداً إلى إعادة طرح الثلاثية». وعند هذه النقطة تأجّل النقاش الى جلسة اليوم.

وقال عضو اللجنة الوزير جبران باسيل لدى خروجه لـ»الجمهورية» إنّ ما يحصل هو انّ هناك محاولات لتضمين البيان الوزاري «إعلان بعبدا»، وهذا الأمر لن ينجح، فنحن نأخذ وقتاً إضافياً للنتيجة نفسها». وفي المعلومات انّه لم يتطرّق المجتمعون في جلسة الامس الى صيغة المقاومة، بل اقتصر النقاش على «إعلان بعبدا» وإعادة طرحه في البيان الوزاري.

وعُلم أنّ الصيغة التي لا تزال الأقرب الى الاتّفاق في بند المقاومة هي الصيغة المقدّمة من الوزير علي حسن خليل والتي تنصّ على «حقّ اللبنانيين في مقاومة إسرائيل بشتّى الوسائل المتاحة».

وقبل ساعات على التئام اللجنة الوزارية حضر البيان الوزاري وأهمّية الإسراع في إنجازه في اجتماع رئيس الجمهورية مع كلّ من رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.

وقالت مصادر واسعة الإطّلاع لـ»الجمهورية» إنّ سليمان كان واضحاً في لقائه مع سلام لجهة إصراره على ان يكون «إعلان بعبدا» من ضمن البنود الأساسية في البيان الوزاري وأنّه لا يمكنه تجاهل هذا الموضوع تحت أيّ ظرف من الظروف، فالتعقيدات التي تعيشها المنطقة جرّاء الأزمة السورية تستلزم تمسّك الحكومة اللبنانية بهذا الإعلان في شكله ومضمونه، فهو ما أجمعت حوله مختلف أطراف طاولة الحوار.

وذكرت المصادر أنّ سليمان ناقش كذلك هذا الموضوع مع رعد الذي قدّم في اللقاء عرضاً لملاحظات «حزب الله» على «إعلان بعبدا» والتي تحول دون الإعتراف به، خصوصاً في ضوء التطوّرات والمنحى الذي اتّخذته الأزمة السورية وتأثيراتها على لبنان الذي لا يمكنه تجاهل ما يجري هناك، مكرّراً التأكيد أنّه «سبقتنا إلى سوريا أطراف لبنانية أخرى ونحن كنّا اللاحقين».

لكنّ سليمان أكّد أمام رعد مجدّداً أهمّية «إعلان بعبدا» في رسم سقف محدّد لسياسة لبنان الخارجية، وهو إعلان لم يعد بحدوده اللبنانية فقط، فقد استدرج الدعم الدولي للبنان على كلّ المستويات وصولاً إلى مؤتمر «مجموعة العمل من أجل لبنان» التي انعقدت في 26 أيلول العام الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبات وثيقة ثابتة ومعتمدة بعد إدراجها في متن القرارات الدولية التي صدرت في أعقاب صدوره في 12 حزيران 2011 والتي تناولت قضايا لبنان والمنطقة. كذلك تحوّل بعلم الجميع إلى وثيقة من وثائق المنظمات الدولية والجامعة العربية، وصدرت قرارات عدّة استندت الى مضمونه.

كذلك تبلّغ وزير المالية علي حسن خليل الذي زار بعبدا بعد ظهر أمس موفداً من بري قبل توجّهه إلى اجتماع اللجنة الوزارية في السراي، الموقفَ نفسه. وأكّدت مصادر بعبدا أنّ سليمان لن يتهاون في هذا الشأن، وسيكون له موقف عبر وزرائه في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد لمناقشة مسوّدة البيان التي تعدّها اللجنة.

وفي السياق الأمني-القضائي أصدر قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا مذكّرة غيابية بتوقيف النائب السابق علي عيد، سنداً لما ورد في ادّعاء النيابة العامة العسكرية عليه لجهة تهريب مطلوبين للعدالة في تفجيري التقوى والسلام، الصيف الماضي.

ولاحظت مصادر قضائية وجود دينامية جديدة في الجسم القضائي بعد استلام اللواء أشرف ريفي وزارة العدل. وأكّدت المصادر لـ»الجمهورية» أنّه بعد أيام على استلام ريفي الوزارة تحرّكت الملفّات بشكل تلقائي، وبدأ القضاء ممارسة دوره على أكمل وجه، ما يؤشّر إلى أنّ العامل المفقود كان غياب القدرة على اتّخاذ القرار، وأنّه متى توافر هذا العامل تستعيد المؤسّسات هيبتها ودورها وحضورها. ورأت أنّ مذكّرة التوقيف تأخذ بعداً هامّاً، لا سيّما وأنّ هناك تحقيقاً يشير إلى دور عيد في تهريب المتّهمين.

وفي المواقف، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط: «نرفض نظريّة حياد لبنان التي تضرب كلّ المنجزات والتضحيات الكبرى التي قُدّمت من الوطنيّين اللبنانيين في مواجهة المشاريع الغربيّة، من حلف بغداد إلى السابع عشر من أيّار، وتفرّغ نضالات المقاومة اللبنانيّة الفلسطينيّة المشتركة في مواجهة إسرائيل، من حصار بيروت إلى معارك خلده والسلطان يعقوب وعين زحلتا وسواها. وهذا تذكير لبعض من أصابهم مرض فقدان الذاكرة أو الشيخوخة السياسيّة المبكرة!

وأضاف: «من غير المستبعد أن تؤدي نظريّة الحياد إيّاها بشكلٍ أو بآخر إلى خروج لبنان من الصراع العربي - الاسرائيلي وإلى ضرب كلّ مرتكزات إتفاق الطائف الذي حسم عروبة لبنان وهويته السياسيّة بعد تضحياتٍ كبيرة على مدى أعوام ناضلنا في سبيلها لعقود وتوصّلنا فيها أيضاً لبناء عقيدة عربيّة للجيش اللبناني. ومن غير المستبعد أيضاً أن تؤدّي هذه النظريّة إلى الخروج من إتفاقيّة الهدنة والمباشرة بشكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل!»

في هذا الوقت، أكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب جان اوغاسابيان لـ»الجمهورية» أنّ الاتجاه الدولي والاقليمي الذي أدّى الى ولادة الحكومة مستمرّ لحين التوافق على البيان الوزاري ونَيل الحكومة الثقة، والقرارُ الدولي بحماية الاستقرار في لبنان بحدّه الأدنى واضحٌ، كذلك يعلم الجميع أن لا ضوابط عربية للمرحلة، ولبنانُ ليس في سُلّم الأولويات الدولية.

ثمّ بات صعباً على «حزب الله» تحمّل سقوط مزيد من الشهداء في سوريا من جهة، وتداعيات الاعمال الانتحارية الإجرامية في لبنان ونتائجها على بيئته من جهة ثانية. فكلّ ذلك يدفع اللبنانيين الى الوصول لتفاهمات مرحلية في زمن الحلول على مستوى المنطقة، خصوصاً أنّ الوضع في سوريا يتّجه الى مزيد من التعقيد والتصعيد.

فأيّ عبارة لفظية ستُستعمل في البيان الوزاري أو تكون بمثابة إخراج للأزمة أو للخروج من الانقسام العمودي حول المسائل الوطنية الكبرى، لن تغيّر في مواقف هذا الفريق أو ذاك. فنحن لا نزال نتمسّك بـ»إعلان بعبدا» وبخروج الحزب من سوريا ووضع السلاح بإمرة الدولة، والحزب من ضمن المنظومة الايرانية التي تحمي النظام السوري لا يزال يتمسّك بسلاحه.

وبالتالي الخلاف في العمق، وأيّ عبارة ستُستعمل لن تغيّر في موقفنا ولا في موقفه، ونحن اليوم بأمَسّ الحاجة لإعطاء الثقة لهذه الحكومة لتتمكّن أقلّه من ردم الفجوة التي أحدثتها حكومة الكابوس، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلال 3 سنوات على كلّ المستويات. نحتاج لإعطاء الحكومة الثقة، كذلك نحتاج لأجواء هادئة وملائمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، فهذه العبارة اللفظية لن تقدّم أو تؤخّر، ولن تغيّر في شيء، فلنسرع إذن في البيان ولنمنح الحكومة الثقة».

وقال المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي لـ»الجمهورية» إنّ البيان الوزاري، كما نسمع، سيكون نتيجة باطنية ومخادعة من الفئتين السياسيتين، والباطنية والمخادعة لا تولّدان دولة. إنّها حفلة تكاذب في ما بينهما وكذبٌ على الناس، والحكومة المبنية على التكاذب لا تشكّل دولة، فالمفروض بالبيان أن يكون صريحاً لغاية واحدة: إمّا أن تحكم فئة وتعارض فئة ثانية وإمّا لا تكون.

وأكّد الرفاعي أنّ الحكومة الحالية ليست جامعة، بل إنّها حكومة جامعة للأضداد، ومعها لن تستقيم الأمور، فهي كالمياه الفاترة، وكما قال السيّد المسيح: «الفاتر يدفعني إلى التقيّؤ».

ورأى «أنّ الإرهاب يتوقّف عندما يكون الصف الوطنيّ كلّه في اتّجاه واحد ويتّفق على أيّ لبنان يريد، فيتوقّف الإرهاب بإرادة موحّدة من اللبنانيين، لكنّ ما يشهده لبنان اليوم هو نتيجة غياب رؤية واحدة للوطن لدى السياسيّين».

شنّ الطيران الإسرائيلي عند الساعة العاشرة من ليل أمس غارتين استهدفت إحداهما مركزاً متقدّماً لحزب الله في الجرود الواقعة بين بلدتي النبي شيت والخريبة على أطراف سلسلة جبال لبنان الشرقية المحاذية للأراضي السورية لجهة بلدة سرغايا، تمّ استحداثه مع بداية الأزمة السورية، فيما استهدفت الغارة الثانية شحنة أسلحة للحزب على طريق الشعرة التي تصل بلدة جنتا اللبنانية ببلدات سرغايا والزبداني السوريتين، وكان سبق هذه الغارات تحليق مكثّف لطيران التجسّس الإسرائلي طوال ليل الأحد فوق بلدات السلسلة الشرقية.

من جهته، أفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية أنّ «الطيران الاسرائيلي قصف هدفاً لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية»، من دون التأكد ما اذا كان الهدف داخل الاراضي اللبنانية ام السورية. واكد المرصد السوري لحقوق الانسان أنّ الغارة استهدفت «قاعدة صواريخ للحزب تشارك في العمليات العسكرية في منطقة القلمون».

 

شهد مساء الإثنين تطورا امنيا بارزا تمثل بأنباء متواترة عن شن اسرائيل عددا من الغارات على اهداف في السلسلتين الغربية والشرقية في لبنان.

وتضاربت الانباء بشأن منطقة حصول الغارة (او الغارات). وكالات عالمية اكدت ان الطيران الاسرائيلي يقصف أهدافا في جرد بريتال وجرد الخريبة في لبنان في وقت افيد عن 'شن غارتين على الجرد المقابل لبلدتي جنتا ويحفوفا داخل الأراضي السورية”.

العربية نقلت من جهتها انباء عن استهداف الطيران الاسرائيلي مواقع لحزب الله قرب الحدود اللبنانية – السورية. لكن الاكيد هو وقوع انفجارات على الحدود السورية اللبنانية بقاعاُ.

اما الوكالة الوطنية نقلت ان 'الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين على جرود النبي شيت بالقرب من الحدود اللبنانية – السورية”، فيما قال مراسل الـlbci ان الغارة استهدفت منطقة فيها معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا وتستخدم في نقل عتاد واسلحة. واللافت ان قناة المنار هي الوحيدة نقلت عن 'مصدر” انه لم يتم تأكيد الغارات.

 

تلقى لبنان دعماً لاستقراره وللحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام وتضامناً معه في مواجهة الإرهاب من ممثلي وسفراء عدد من الدول الأجنبية والعربية، لا سيما الخليجية أمس، بعد اجتماعهم مع وزير الخارجية جبران باسيل، فيما توعدت «جبهة النصرة في لبنان» في بيان جديد لها أمس «حزب الله»، بينما قابله موقف لافت لحركة «حماس» دان «كل أعمال العنف والتخريب وقتل الأبرياء والمدنيين».

وتسابقت الأولويات الأمنية والسياسية المتعلقة بإنجاز البيان الوزاري للحكومة أمس. وبينما جاء بيان «جبهة النصرة في لبنان» على «تويتر» ليرفع منسوب الحذر من العمليات الانتحارية التي تعلن مسؤوليتها عنها، وآخرها التفجير الانتحاري مساء السبت الماضي على حاجز للجيش اللبناني في مدينة الهرمل، انتهت الأجهزة الأمنية من جمع أشلاء الانتحاري وأشلاء الضابط الشهيد من الجيش إلياس الخوري الذي جرى التعرف الى جثته بفحوص الحمض النووي، فيما دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى «تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية لكشف المخططين والمجرمين الذين يتربصون شراً بالساحة الداخلية وفكفكة هذه الشبكات من جذورها». (راجع ص 8)

وأحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر 21 متهماً بالإرهاب، بينهم أحد قادة «كتائب عبدالله عزام» نعيم عباس، ومَثُل الشيخ عمر الأطرش المدعى عليه أيضاً أمام قاضي التحقيق العسكري للاستماع الى أقواله في شأن تورطه بعدد من العمليات الإرهابية.

وفي سياق قضائي منفصل أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا مذكرة توقيف غيابية في حق الأمين العام لـ «الحزب العربي الديموقراطي» النائب السابق علي عيد بجرم إخفاء أحمد مرعي، أحد المطلوبين في جريمة تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في شهر آب (أغسطس) الماضي. وكان القاضي أبو غيدا استدعى عيد أكثر من مرة فكان يرد بمعذرات طبية. ورد نجل عيد المسؤول في الحزب بالقول: «المذكرة هي جولة وليس نهاية المعركة مع وزير العدل أشرف ريفي».

واستنكر سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي بن عواض عسيري في تصريح «الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له أفراد من الجيش اللبناني في منطقة الهرمل»، معتبراً أنه «اعتداء على كل لبنان».

وقال: «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، دعت الأشقاء اللبنانيين في مناسبات عدة الى تعزيز وحدتهم الوطنية وإطلاق الحوار وتحصين الساحة الداخلية ودعم مؤسسات الدولة». وأمل في أن «تنقل تضحيات الجيش وجميع الأبرياء هذا البلد الشقيق الى شاطئ الأمن والسلام والاستقرار».

وكانت «جبهة النصرة في لبنان» وجهت رسالة الى «عقلاء لبنان» دعتهم فيها الى «تحييد أبنائكم عن معركة ولاية الفقيه ومشروعه في المنطقة، ولا تكونوا عوناً للظالم على المظلوم».

وحملت الجبهة على «حزب إيران الذي مارس الظلم في كل المناطق اللبنانية والسورية، خصوصاً القصير والقلمون، وارتكب فيها جرائم، وما كان هذا ليكون لولا تسهيل دخول رجاله وعتاده الى سورية عبر المعابر اللبنانية وتحت أنظار الحكومة اللبنانية الشكلية والجيش اللبناني المغتصب والتبديل اليومي المستمر لجنوده عبر معابر الجيش».

ورأت الجبهة أن الحزب «لم يكتفِ بهذا فحسب، بل سلّم حماية أوكاره للجيش اللبناني ليتفرّغ لمعركة الشعب السنّي السوري، واضعاً الجيش في الواجهة ليدفع فاتورة جرائمه في سورية». وأعلنت أنه «رداً منا على جرائم الحزب كنا قررنا تحويل المعركة الى أرضه لنذيقه ما أذاق أهلنا المستضعفين في سورية، وأن كل أوكار الحزب هدف مشروع لنا، فخلّوا بيننا وبينه، فالحساب بيننا كبير».

إلا أن حركة «حماس» أكدت في بيانها «استنكارنا لأي عمل تفجيري وتخريبي يستهدف المجتمعات الآمنة ورفضنا للاعتداء على حرمات الناس وممتلكاتهم».

وإذ أشارت الحركة الى «تورط بعض الفلسطينيين في الأعمال التخريبية والتفجيرية المدانة»، وإلى «ردود فعل سلبية من بعض اللبنانيين تجاه الشعب الفلسطيني أدت الى الاحتقان ورفع منسوب التحريض»، فإنها «دعت الى المعالجة الحكيمة لمواجهة هذه الحالة وكبحها». وجاء بيان «حماس» تحت عنوان الحديث الشريف: «المسلم أخو المسلم لا يقتله ولا يظلمه».

وكان الرئيس سلام تلقى أمس اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل لتهنئته بتشكيل الحكومة وتداولا بالأوضاع اللبنانية.

وعلى الصعيد السياسي اجتمع الرئيسان سليمان وسلام أمس للبحث في ضرورة الإسراع في إنجاز البيان الوزاري، ثم التقى رئيس الجمهورية لهذا الغرض رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد، قبل أن يترأس سلام الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان مساء أمس للبتّ في صيغة جديدة حول النص على حق لبنان واللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي أعلن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط أن المتغيرات تستوجب التفكير بصياغات للخروج منها.

وانتهى اجتماع اللجنة أمس من دون التوصل الى توافق على الفقرة المتعلقة بالمقاومة، على أن تعود للاجتماع بعد ظهر اليوم.

وكان سفراء الدول الآسيوية والعربية والخليجية والسفير الباباوي اجتمعوا مع الوزير باسيل، فيما التقى عدد من السفراء الأجانب وزراء آخرين، وقال السفير الكويتي عبدالعال القناعي إن حواراً صريحاً وشفافاً جرى مع باسيل حول مسألة عودة الرعايا الخليجيين للسفر الى لبنان. وإذ أكد دعم استقرار لبنان، أمل أن تتحسن الظروف الأمنية الى الأفضل في هذا المناخ التوافقي بين الفرقاء اللبنانيين وأن يكون تشكيل الحكومة نافذة لمزيد من التفاهمات الداخلية... وبالتالي ستكون هناك عودة للسياحة والنشاط الإعلامي والثقافي الى لبنان. ودان القناعي الأعمال الإرهابية، خصوصاً تلك التي تطاول الجيش اللبناني.

من جهة أخرى، اجتمع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أمس في روما مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يقوم بزيارة عمل تتعلق بالخطوات المرتقبة لدعم تجهيز الجيش اللبناني ومساندته.

وتكثف الاهتمام الخارجي لمساعدة لبنان على الوفاء بالتزاماته حيال النازحين السوريين في لبنان، فزارت سفيرة النيات الحسنة لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنجيلينا جولي بعض مخيماتهم في البقاع والتقت الرئيسين ميقاتي وسلام.

 

قال قياديون في غرفة العمليات المشتركة بين قوات النظام السوري وقوات «حزب الله»، التي تخوض سوياً معركة القلمون، لـ «الراي» انه «تمت السيطرة بالنار على المدن المنتشرة في القلمون من دون الدخول اليها، ما عدا التوغل المستمر في مزارع ريما، شمال مدينة يبرود، والتي تشكل إمتداداً لها، تمهيداً للتقدم في وقت لاحق نحو يبرود عيْنها».

وكشف القياديون في غرفة العمليات المشتركة عن انه «سقط حتى الآن، اي بعد 10 ايام على بدء هذه المعركة 9 شهداء و21 جريحا في صفوف حزب الله، بينما كان سقط للحزب في الايام الاولى من معركة القصير 250 بين شهيد وجريح، وكان سبب هذه الكلفة حينها، يرتبط بطريقة التقدم العسكري والتكتيكات التي إختلفت كلياً الآن مع معركة القلمون. فتعليمات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضحة بعدم إستعجال النصر والتروي في التقدم للحد من الخسائر، لأن النتيجة ستكون نفسها بغض النظر عن العامل الزمني».

وتحدث هؤلاء عن انه «في اللحظة التي تسقط مزارع ريما سيتمّ الإلتحام المباشر، والذي من شأنه ان يؤثر كثيراً على حركة المسلحين القابعين في المرتفعات مع إنقطاع المستلزمات القتالية والذخائر والمؤن عنهم»، مشيرين الى «ان عمليات اشتباك عدة حصلت وتم التعامل مع المجموعات المسلحة على نحو ادى الى تدمير عدد كبير من تحصيناتهم والمغاور الصخرية المستحدثة، ما اتاح تقدم القوات المهاجِمة مسافة 1500 متر داخل مزارع ريما، وما زال التقدم مستمراً وفي شكل يومي».

وشرح القياديون في غرفة العمليات المشتركة بعض الملابسات التي تحوط بهذه المعركة، قائلين: «ان سبب عدم حصول تسريبات اعلامية مردّه الى ان القوى المتقدمة تندفع الى المرتفعات والعوارض الحساسة والسهول وان أخذ النقاط الاستراتيجية لإحكام السيطرة مهم جداً في العلم العسكري وليس في علم الإعلام، ولذلك فإن النقاط المهمة لا يتم اخذها في الاعتبار الصحافي وهذا ما لا نهتمّ به كثيراً في خضمّ المعركة».

وأكدوا ان «هناك عددا من الآليات تعرضت للضرب من المجموعات المسلحة، وهذا امر بديهي لأن الجيش والقوى المهاجمة تقوم بالمناورة والتقدم والإلتفاف والحركة الدائمة وهو ما يعرّضها لضربات القوى المدافِعة الثابتة، وقد طلبت القيادة من القوى المهاجمة ان يكون التقدم مصحوباً بالحيطة والحذر دون الإلتفات الى سقف زمني معين».

وأشار هؤلاء الى ان «حزب الله يستخدم تكتيكات جديدة في بقعة جغرافية واسعة ومعقدة لتكون مثالا حاضرا في المستقبل في اي عمل قتالي ضد العدو الاسرائيلي والأعداء المفترضين في الداخل (اي التكفيريين وغيرهم)، فالعدو يعمد الى سيناريوات وهمية لاجراء مناورات مستخدماً ذخائر خلبية (غير قاتلة) في الوقت الذي يناور حزب الله بقوى تفوق الخمسة عشر ألف مقاتل في عملياته العسكرية الحالية، ممتلكاً المبادرة في توقيت الهجوم ونوع الاتحام ومكانه».

 

لأن «ما كُتب قد كُتب» على صعيد «الضرورات» الاقليمية والدولية التي تبيح المحظورات» والتي أطلقت دينامية داخلية أتاحت الإفراج عن حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، فان لا اوهام لدى اي فريق لبناني بأن المسار الجديد الذي جعل طرفيْ الصراع الرئيسييْن في البلاد اي «تيار المستقبل» و«حزب الله» يقومان بـ «الأصعب» اي الجلوس معاً في حكومة واحدة يمكن ان «تهدّده» عبارة في بيان وزاري او سطر لن يقدّم او يؤخّر في اسس مرحلة «ربْط النزاع» على «البارد» التي أملتها تطورات الملف السوري والاتفاق الممرحل بين ايران والمجتمع الدولي حول «النووي».

ومن هنا كانت المؤشرات تشي بأنّ الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري عصر امس سينتهي الى تسوية ترضي قوى 14 آذار المشارِكة في الحكومة ولا تغضب «حزب الله» في البند الخلافي المتعلق بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي اعتُبرت بمثابة «غطاء» لسلاح «حزب الله» وذلك بعدما لم يمانع الحزب إسقاط هذه المعادلة ولكن مع الإصرار على إدراج المقاومة كـ «ثابتة» وطنية في البيان الوزاري.

وفي الطريق الى هذه التسوية «اللغوية» التي بدت بمثابة «بنت التسوية الأكبر» التي رفعت الفيتوات من امام تشكيل الحكومة الجديدة، كانت «التوليفة» الاكثر حظاً لبند المقاومة في البيان الوزاري تقوم على اعتماد صيغة «حق لبنان واللبنانيين في المقاومة دفاعاً عن وطنهم»، وسط اخذ وردّ حول امكان اضافة عبارة «في كنف الدولة والسلطات الشرعية».

وبدا ان مثل هذه الصيغة تكرّس ضمناً خيار المقاومة الذي يصرّ عليه «حزب الله» وتجمع بين مطالبة قوى 8 آذار بإدراج عبارة «حق اللبنانيين» ورغبة 14 آذار في اعتماد تخريجة «حق لبنان»، وذلك في اطار عملية تدوير زوايا انسحبت ايضاً على الموقف من «اعلان بعبدا» (ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية) الذي كان الاتجاه نحو ذكره في مسودة البيان الوزاري دون تبنيه «بالمباشر».

واذا كان العامل الأمني شكّل محركاً أساسياً للإسراع في تفكيك «الألغام» من امام البيان الوزاري تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء لتمثل الحكومة على اساسه امام البرلمان لتنال الثقة بحلول منتصف الاسبوع المقبل كحدّ أقصى، فان مجموعة استحقاقات داخلية وخارجية تملي «كسب الوقت» في مسار جعل الحكومة «عامِلة» و«كاملة المواصفات» وبينها اقتراب موعد دخول البلاد ابتداء من 25 مارس المقبل في مدار الانتخابات الرئاسية (حتى 25 مايو)، وانعقاد مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس في الخامس من الشهر المقبل، اضافة الى القمة العربيّة التي تستضيفها الكويت. وكلها محطات تستوجب إطلالة «جديدة» للبنان تعكس حداً ادنى من التماسُك المؤسساتي.

ومما يجعل الإسراع في «تنصيب» الحكومة أمراً أكثر إلحاحاً هو الواقع الأمني في ضوء استمرار العمليات الارهابية ضد بيئة «حزب الله» والتي تتنقل بين الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وتنذر بمزيد من «ولائم الدم» في ظل احتدام المعارك في يبرود واستبعاد ان تفضي الانجازات الامنية على أهميتها في وقف مسلسل التفجيرات ما دامت «الأوعية المتصلة» بين لبنان وسورية مفتوحة على غاربها مع استمرار مشاركة «حزب الله» بالقتال في سورية.

ولعلّ من المفارقات التي تميّز الحكومة الجديدة في لبنان ان الفريق الاساسي فيها اي تيار «المستقبل»، الذي يعتبر ان انخراط «حزب الله» عسكرياً في سورية يستجلب العمليات الارهابية، لاقى الحزب في شعار «مكافحة الإرهاب» الذي تحوّل اولوية للحكومة وذلك بمعزل عن قتال «حزب الله» في سورية، وهي من النقاط التي أثارت حفيظة بعض قوى 14 آذار ولا سيما «القوات اللبنانية» التي كانت اشترطت لمشاركتها في الحكومة إدراج «إعلان بعبدا» في البيان الوزاري كمقدمة لانسحاب «حزب الله» من سورية رابطة منح الثقة للحكومة او عدمه بهذه النقطة.

اكد السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي «حرص دول الخليج مجتمعة على سيادة لبنان واستقراره وتعافيه من الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها ومعه أيضاً العالم العربي بشكل عام»، آملاً «ان تكون الروح الوطنية التي أدت الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية نافذة لمزيد من التفاهمات الداخلية اللبنانية على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي»، ومتمنياً «ان ينعم هذا البلد الشقيق بالأمن والاستقرار والوحدة».

هذا الموقف أبلغه القناعي ووفد من سفراء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي الى وزير الخارجية اللبناني الجديد جبران باسيل الذي استقبلهم وكان عرض للاوضاع في لبنان في ضوء تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام.

وبعد اللقاء قال القناعي باسم وفد السفراء: «سعدنا اليوم باستضافة الاخ والصديق العزيز الوزير باسيل لنا، سفراء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في مبنى وزارة الخارجية، حيث كانت فرصة لنا جميعا لتقديم التهاني والتبريكات الشخصية لمعاليه بتوليه هذا المنصب وللبنان الشقيق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومتمنين لهذا البلد الشقيق دوام التقدم والتماسك والاستقرار. وكانت فرصة لنا أيضا جميعا للاطلاع على أفكار وآراء واجتهادات معالي الوزير الخاصة بتطوير العلاقات الخليجية اللبنانية وفي سبيل عودة هذا البلد الشقيق كمنارة ثقافية وسياحية واقتصادية وإعلامية للوطن العربي».

سئل: هل تطرقتم الى موضوع الطلب من الرعايا الكويتيين والخليجيين العودة الى لبنان؟ فأجاب: «كان الحديث صريحاً وشفافاً واخوياً ينطلق من عمق ومتانة وروح العلاقات اللبنانية الخليجية. والوزير أوضح أيضاً انه قد تكون الأسباب التي أدت الى هذا الانكفاء الخليجي او العربي والدولي بشكل عام عن السياحة الى لبنان هو ما يمرّ به هذا البلد الشقيق من ظروف أمنية، نأمل ان تتقدم وتتحسن الى الأفضل في هذا المناخ التوافقي ما بين الأشقاء وإلافرقاء اللبنانيين، ولذلك سبق وقلت اننا نأمل بان يكون تشكيل هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية نافذة لمزيد من التفاهمات، كي تجنب هذا البلد الشقيق المزيد من المآسي والخضات الأمنية. وبالتالي سيكون هناك عودة للسياحة والنشاط السياحي والإعلامي والثقافي الى لبنان وهذا أمر طبيعي لا يحتاج الى اي قرار او مناشدة».

وهل يعتقد ان الانفجار المزدوج (في بئر حسن) أراد استهداف السفارة الكويتية؟ أجاب: «الاعمال الإرهابية لا تميّز بين شخص واخر، ولكن لا نعتقد ان الانفجار كان يستهدف السفارة الكويتية، ولكن هذه الاعمال الإرهابية هي مدانة بكل المقاييس والشرائع والأديان السموية، وبالتالي دول الخليج وفي مقدمتها الكويت تدين مثل هذه الاعمال الإجرامية، ولا سيما الاعمال التي تطال الجيش اللبناني، هذا الجيش الشقيق الذي يعمل على الوحدة اللبنانية وحفظ الامن والاستقرار في هذا البلد الشقيق في ظروف كلنا يعلم انها صعبة ودقيقة. وبالتالي حمى الله هذا البلد والجيش اللبناني من شرور الإرهاب وكل صادق ومخلص لا يريد مثل هذه الاعمال».

وهل تطرقتم الى موضوع القمة العربية التي ستعقد في الكويت في مارس المقبل؟ أجاب: «لم نتحدث في هذا الموضوع بشكل تفصيلي ومباشر، ولكن أعربنا عن أملنا بان تكون القمة الخليجية او المجلس الوزاري العربي فرصة لمعاليه للالتقاء بأشقائه واخوانه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمزيد من التفاهم والاتصال والمشاورات».

 

قبل الثورة وفي إحدى الزيارات المعتادة إلى سوريا، كان لافتاً مدى عشق الشعب السوري لـ"حزب الله" نظراً لاعتباره الحزب المقاوم في وجه العدو الاسرائيلي، خصوصاً بعدما جر لبنان إلى حرب تموز – 2006 وحاول ابراز عضلاته مكلفاً لبنان الدمار والخراب. في دمشق ووسط الموقف الذي كان يستقبل السيارات الاتية من بيروت، رفع علم "حزب الله" محبة به، فضلاً عن أن غالبية المحال كانت تضع صور الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله.. فماذا جرى؟

من العلم المرفوع وسط الموقف إلى "حالش"، هكذا تغيرت الصورة بالنسبة إلى السوريين الذي استقبلوا جمهور المقاومة وكل اللبنانيين في حرب تموز، بعدما بدأ هذا الحزب بقتلهم إلى جانب النظام السوري، مدخلاً الطائفية معه، ما استدعى ظهور حركات متطرفة وتكفيرية تريد التخلص منه في سوريا ولبنان. النتيجة كانت جذب النار السورية إلى لبنان الذي يتربع على عرش العمليات الانتحارية، وباتت الناس كالأرقام.

الأكيد، أن اللبناني يأسف عندما يطلق على "حزب الله" اسم "حالش"، هي التسمية التي أتت بعد اختصار الدولة الاسلامية في العراق والشام بـ"داعش"، التي صنعها النظام السوري من أجل تدعيم حملته في مواجهة الارهاب، وباتت تمثل الجسم الارهابي الاكبر في العالم. السوريون شبهوا "حزب الله" بـ"داعش"، فهم يلدغون من الطرفين.

"حالش" نسبها الناشطون السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "حزب ايران اللبناني الشيعي"، وأخرون نسبوها إلى "حزب الشيطان اللبناني الشيعي". بات للاسم صفحات وحسابات عديدة، تنشر أخبار الازمة في سوريا، خصوصاً القلمون، وعن قوات "حزب الله" هناك وتحركاتهم، ليبدأ الناشطون بوابل من الشتائم ضد الحزب جراء قتله الاطفال والابرياء في سوريا، ولا تخلو التعليقات من الاراء الطائفية... فماذا فعلت يا "حزب الله" بنفسك وبلبنان واللبنانيين؟

الناشطون غيروا أيضاً في شعار الحزب ليصبح "حالش" وأسفلها كتب "لا دين . لا شرف. لا اخلاق"، ووعدت إحدى الصفحات بتقديم سلسلة أطلقت عليها "تم الدعس"، في اشارة إلى مقاتلي "حزب الله" الذين قتلوا في سوريا.

بعض أنصار الحزب يحاولون الدخول والرد، لكن ما أن يضعوا التعليق تنهال عليهم الشتائم. فالناشطون السوريون لم يعدوا يحتملون كلمة "حزب الله". ولا اشك أن الصفحات تزيد من الاحتدام الطائفي خصوصا لجهة استخدام المذاهب، لكن هنا صفحات تقابلها صنعها "حزب الله" تستخدم الأسلوب نفسه.

انتهى "حزب الله" بالنسبة إلى السوريين وبات عدوهم "حالش" الذي أحرق لبنان بنار التفجيرات ورغم كل هذه الخسائر أكان في سوريا أو لبنان، لا زال الحزب مصرا على مواصلة المعارك بحجة الدفاع عن لبنان، إلا أنه أثبت أنه تابع وغير لبناني ولا تنفع دعوته إلى الخروج بل لا بد من مواجهة إيران بذلك، صاحبة القرار وآمرة "حزب الله"، عله يعقل ويخرج ويبعد لبنان الأسوء.

 

التطوّر غير المسبوق منذ حرب العام 2006 الذي طرأ ليلاً وتمثّل بالغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع لـ»حزب الله» في جرود منطقة بعلبك طغى على تطوّرات الداخل اللبناني السياسية الحكومية وغيرها وطرح تساؤلات عمّا إذا كان الأمر بداية لمرحلة تصعيدية جديدة.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على جرود النبي شيت، في حين تحدّثت أوساط في منطقة بعلبك عن سلسلة انفجارات ضخمة شملت جرود بريتال وحورتعلا وجنتا.

وفي حين نقلت قناة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله» عن مصادر أمنية نفيها وقوع أي غارات داخل الأراضي اللبنانية، نقلت قناة «العربية« عن مراسلها أنّ الجانب الإسرائيلي رفض التعليق على الأمر، نفياً أو تأكيداً.

 على أي حال، فإنّ المتابعة المحلية كانت مركّزة أمس أيضاً على اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري الذي لم يفضي إلى أي نتيجة في ضوء استمرار فريق 8 آذار في رفض ادراج «إعلان بعبدا» في البيان، في حين برز تطوّر لافت في ملف تفجير مسجدَي «التقوى» و»السلام» في طرابلس تمثّل بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» علي عيد.

المذكرة التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا تتّهم عيد بجرم التدخّل في تفجير المسجدَين من خلال إخفاء مطلوبين للعدالة وتهريبهم بسيارته إلى سوريا ومنهم أحمد مرعي المتهم بوضع سيارة مفخّخة وتفجيرها أمام مسجد «التقوى»، بالتزامن مع تفجير زميله الموقوف يوسف دياب للسيارة الثانية أمام مسجد «السلام».

ويأتي هذا القرار ترجمة لما أعلنه وزير العدل اللواء أشرف ريفي، بأنّه طلب من القضاء إعطاء دفع قوي للتحقيقات في التفجيرات الإرهابية التي تضرب لبنان بما فيها تفجيرَي طرابلس، لما للتأخر بالبت بهذا الملف من تداعيات أمنية في طرابلس، ولارتباط الحوادث المتفرقة والتعديات التي يتعرض لها مواطنون من جبل محسن بحالة الغضب الناجمة عن التقاعس باتخاذ قرارات حاسمة في هذين التفجيرَين اللذين أوقعا 51 شهيداً من المصلّين وأكثر من 500 جريح.

وهذه الدينامية لم تقتصر على هذا الملف، إنّما انسحبت على العمل القضائي في كل قصور العدل، ترجمة للاجتماعات التي عقدها ريفي مع مجلس القضاء الأعلى، والتي شدّد فيها على ضرورة بت كافة الملفات القضائية بسرعة ومن دون تسرّع، على قاعدة أنّ «الدولة البطيئة هي ظلم محقّق».

ومن جهته، شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «على أهمية وعي اللبنانيين جميعاً في هذه المرحلة، وتضامنهم في وجه المخططات الإرهابية والإجرامية التي تستهدف الأرواح وترمي إلى زعزعة الاستقرار». ودعا خلال اطلاعه من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل على المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتفجير الهرمل إلى «مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لكشف المخططين والمجرمين، الذين يتربصون شراً بالساحة الداخلية وفكفكة هذه الشبكات والخلايا واقتلاعها من جذورها وإبقاء أمن اللبنانيين واستقرار وطنهم بمنأى من هذه الأعمال الإجرامية».

وأفادت مصادر بعبدا «المستقبل» أنّ سليمان يتابع التحضيرات لانعقاد مؤتمر باريس في 5 و6 آذار المقبل لتقييم نتائج مؤتمر نيويورك الذي أنشأ مجموعة الدعم الدولية للبنان في أيلول الماضي، وفي سبيل تنفيذ خلاصات المجموعة المتعلقة بدعم الاستقرار والجيش وتداعيات استضافة اللاجئين السوريين.

وأوضحت المصادر أن الملف الثاني الذي يأخذ حيّزاً من اهتمام رئيس الجمهورية يتعلق بالدعوة لانعقاد هيئة الحوار الوطني، وتذكر بأنّ الحديث عن انعقاد الطاولة عاد إلى العلن كاحد المخارج التي يمكن اللجوء إليها في حال لم يتم التوصل إلى صيغة مشتركة حول بند المقاومة في البيان الوزاري، عندها يمكن ان يُحال هذا البند إلى هيئة الحوار لمناقشته، لكن يبدو أنّ التوصّل إلى بيان وزاري يرضي الجميع أمر وارد جداً، كما أنّ كل مكونات هيئة الحوار موجودة في الحكومة، ما عدا حزب «القوّات اللبنانية» الذي يرفض الجلوس مع «حزب الله» طالما هو موجود في سوريا، وفي حال تم ذكر «إعلان بعبدا» في البيان، عندها لا يعود هناك مبرّر للدعوة إلى هيئة الحوار، فالأهم بالنسبة إلى رئيس الجمهورية هو إصدار بيان وزاري ونيل الحكومة الثقة والمشاركة في مؤتمر باريس، أما الدعوة إلى هيئة الحوار فستكون مدار تشاور خلال الأيام المقبلة بينه وبين رئيس الحكومة تمام سلام.

وبحسب ما علمت «المستقبل» ليلاً فإنّ اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري لم يفض إلى نتيجة في شأن القضايا الخلافية، والأمر على ما ظهر يحتاج إلى المزيد من الجلسات علماً أنّ اللجنة ستعود إلى الانعقاد في السادسة والنصف مساء اليوم.

وحرصت مصادر وزارية على وصف أجواء اجتماع الأمس بـ«الإيجابية» رغم إشارتها إلى استمرار التناقض في وجهات النظر في ضوء استمرار فريق 8 آذار على مواقفه الرافضة لادراج «إعلان بعبدا» في البيان الوزاري.

وأكدت أنّ بند «المقاومة» لم يُطرح ولم يصل إليه النقاش بعد، في حين تم الانتهاء حتى جلسة الأمس من المواضيع المتعلقة بالاقتصاد والمال والشأن المعيشي والمصرفي وموضوع النازحين السوريين.

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«المستقبل» إنّ الجلسة ركّزت على طلب 14 آذار ادراج «إعلان بعبدا» في البيان، و«ضرورة ذكره لأنّه يمثّل الدولة اللبنانية وليس فريقاً سياسياً كي يُفسّر ذكره على أنه انتصار لفريق على آخر». وأوضح «ان الإعلان هو تأكيد لثوابت الدولة التي أقرتها هيئة الحوار الوطني بمشاركة كل مكونات الحياة السياسية في لبنان، وبالتالي لا يجوز ألا يكون اعلان بعبدا الذي أودع الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ودول البريكس، مدرجاً في بيان وزاري لحكومة لبنان».

وشدّد قزي على ان تجاهل ذلك الاعلان «يمسّ بصدقية الدولة سيما وانّ رئيس الجمهورية تمكن في الأمم المتحدة في أيلول الماضي، وفي مؤتمر أصدقاء لبنان من ادراج ذلك البيان كأحد المرتكزات التي استند اليها المجتمع الدولي لتقديم مساعداته».

إلى ذلك، التقى رئيس الحكومة تمام سلام سفيرة النيّات الحسنة للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة الممثلة انجلينا جولي وعرض معها لأوضاع النازحين السوريين في لبنان.

وتحدثت جولي بعد اللقاء عن «كرم لبنان لناحية استقباله العدد الأكبر من اللاجئين السوريين مقارنة مع كل دول العالم. وفي هذا الشأن علينا أن نفعل ما في وسعنا لتأمين الدعم للبنان».

 

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي: "لقد بات لزاما على الجميع الاقرار بأن ما يجري من عمليات انتحارية ليست عمليات انتقامية او ردود فعل، وانما هي ضربات محسوبة تأتي لتحقيق اهداف من ضمن مشروع شامل، والخطر التكفيري هو مشروع الفكر التكفيري الذي يريد تدمير الدولة في اي رقعة نشط فيها وصولا الى تفكيك مكوناتها والقضاء عليها من اجل انشاء سلطته وتحويل الاراضي التي ينشط فيها قواعد لدولته ومرتكزات لسلطته".

ورأى في احتفال تأبيني في الجنوب انه "آن الاوان ان يستيقظ من يساجلنا في لبنان بأن ما يحصل من اعمال ارهابية هو بسبب التدخل في سوريا، ويجب ان يستيقظ اذا لم يكن يقظا على حقيقة ان ما يجري هو حرب متلاحقة العمليات ذات اهداف واضحة ومحددة اقر بها من جرى اعتقاله، حين صرح امام المحققين بأن هدف احدى السيارات المفخخة كان الاستدراج الى حرب شوارع في بيروت بين هذه المنطقة وتلك، والامر لا يتوقف على بيروت وحدها لان هدف المشروع التكفيري هو اثارة الفتنة والقتال والحرب الاهلية بين المناطق اللبنانية بأسرها، ولذلك نقول استيقظوا وكفوا عن سجال الموقف الذي يجب ان يكون عليه اللبنانيون الآن لا ان يختلفوا في ما بينهم على تحديد طبيعة المشروع التكفيري، لان هذه الطبيعة واضحة وهي تتمثل باسقاط لبنان المتعدد والمتنوع لاقامة دولة الخلافة كما تعبر الادبيات التكفيرية".

وخلص الى ان "المسؤولية الوطنية الآن تقتضي الاقرار بأن لبنان يتعرض لحرب من الإرهاب التكفيري ذات اهداف سياسية ومشروع سياسي، وعلينا ان نعمل لاسقاط المشروع السياسي التكفيري ومواجهة هذا الارهاب التكفيري لاجتثاثه من جذوره، لان بقاء هذا الارهاب متحركا يعني التهديد الوجودي للبنان وللشعب اللبناني افرادا وجماعات، ولذلك نقول لا بد من وضع خطة امنية لا تتعامل من موقع رد الفعل بل ينبغي ان تكون هجومية استباقية وقائية، وان العديد من الاجهزة الامنية تملك معطيات فعالة عن انتشار المجموعات التكفيرية وعن بناها التحتية، فصار لزاما على هذه الاجهزة ان توظف ما لديها من قاعدة معلومات لكي تنطلق بعملية استئصال المجموعات التكفيرية المنبثة في مناطق باتت محددة ومعلومة من الاجهزة الامنية".

 

تخطت اعداد التفجيرات في لبنان في الفترة الاخيرة مثيلاتها خلال سنوات الحرب، وسجل العام الحالي رقماً قياسياً، إذ نفذ 8 انتحاريين عمليات في الهرمل وبئر حسن وحارة حريك والشويفات على الرغم من الاجراءات الامنية المشددة.

يستمر مسلسل الارهاب الذي يضرب في لبنان بقوة منذ ايار الفائت، وتسجل وتيرة مرتفعة للعمليات الانتحارية خلال الاسابيع الاخيرة حيث سقط اكثر من 30 ضحية وعشرات الجرحى في الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، ولم تنجح الاجراءات الامنية التي تنفذها القوى الامنية و"حزب الله" سواء في الضاحية او الهرمل، وبالتالي بات القلق كبيراً من استمرار الوتيرة المرتفعة لهذه التفجيرات، خصوصاً ان الانتحاريين يكررون عملياتهم في الاماكن عينها كما حصل في حارة حريك الشهر الفائت وبئر حسن والهرمل.

القلق لدى المواطنين ارتفع بعد الاسلوب الجديد في التفجير، إذ بات الانتحاريون يستهدفون حواجز الجيش، التي من إحدى وظائفها هذه الفترة تفتيش السيارات والبحث عن المتفجرات. وفي هذا السياق يشرح العميد الركن المتقاعد هشام جابر ان دولاً عدة اخفقت في التصدي لهذه الظاهرة و"لا يمكن ان تستطيع القوى الامنية من منع انتحاري من تفجير نفسه، ولكن يمكن تخفيف تداعيات العمليات الارهابية". ويعدد خطوات عدة يجب ان تقوم بها السلطة، منها وضع حد لمسلسل سرقة السيارات، "فالسارقون معروفون بالاسماء ومكان تجميع السيارات معروف، وهي تباع من سوريين يعمدون الى تفخيخها في يبرود ثم يرسلونها الى لبنان".

ويعتقد جابر، الاستاذ المحاضر في قضايا الارهاب السياسي، ان "تفعيل الخط الامني والاستخباراتي يخفف العمليات الارهابية، لكن التسويق المادي للارهاب وتبرير هذه الاعمال لا يقل خطورة عن العمل الارهابي"، ويرى ان "الارهاب اخفق في تحقيق اهدافه إذ "لم يستطع توجيه ضربات مباشرة لحزب الله وانما كان يضرب عشوائياً وينال من الابرياء".

صحيح ان الجماعات التكفيرية لم تصب اهدافها بشكل دقيق، وربما كان الهجوم الانتحاري مطلع الشهر الحالي في الشويفات دليلاً على ان الارهاب يضرب خبط عشواء عندما عمد الانتحاري (وبحسب المعلومات انه سوري) الى تفجير نفسه قبل الوصول الى هدفه من دون وقوع ضحايا، الا ان هذا الاخفاق لا يخفف هواجس اللبنانيين وخصوصاً في المناطق المستهدفة، عدا عن أن الاجراءات المشددة في هذه المناطق لم تحقق شيئاً، او على الاقل لم يعلن عن انجازات بإستثناء ضبط عدد من السيارات بعد الجهود التي بذلتها استخبارات الجيش وفرع المعلومات، ولكن ما يدعو الى الاستغراب انه كيف يمكن سيارة مفخخة سبق ان عممت الجهات المختصة أوصافها ان تنفجر؟