العراق: السيستاني يتبرأ من دعم أي لائحة انتخابية...مخاوف من استهداف المسلحين مطار بغداد الدولي....البرلمان يناقش أزمة الأنبار الخميس المقبل وقائمة النجيفي تعترض على ابعاد مرشحين من الانتخابات

أعلن رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي أمس تخصيص جلسة الخميس المقبل لمناقشة الأزمة في الأنبار، وأكد أن اتئلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، مقاطعته الجلسات الى حين ادراج الموازنة على جدول الأعمال.

ولم يتمكن البرلمان أمس من عقد جلسته، بسبب اختلال النصاب القانوني، نتيجة مقاطعة التحالف «الكردستاني» بسبب الخلافات حول الموازنة، فيما قاطعتها كيلة «متحدون» بسبب أزمة الأنبار.

وطالب النجيفي خلال مؤتمر صحافي الكتل «بحضور الجلسات وهناك كتل تطالب بإدراج الموازنة وهي مقاطعة».

وأشار الى أن «قانون الموازنة مهم ومجلس النواب مهتم بتشريعه، لكن هذا القانون وصل متأخراً الى البرلمان نحو 100 يوم، وفيه مشاكل ابرزها بين المركز والاقليم».

وزاد: «خلال الشهر الماضي قررنا ان نعقد جلسات البرلمان لتمريرها (الموازنة)، وأدخلت في جدول الأعمال مرات، وكانت الجلسات تقاطع، فضلاً عن أن أعضاء هيئة الرئاسة غير متفقين فالنائب الأول عارف طيفور يرفض ادراجها على جدول الاعمال، والنظام الداخلي لمجلس النواب يحتم على الهيئة ادراج القوانين المتفق عليها بين الجميع».

وتابع أن «التحالف الوطني غاب عن الجلسات، كما غاب التحالف الكردستاني، وكذلك القائمة العراقية، لذا ارجو من جميع النواب الحضور». وقال ان «الخلاف بين اربيل وبغداد قائم بعد اقرار الحكومة قطع الرواتب عن حكومة الاقليم ما عقد المشكلة».

وأعرب عن رفضه «أي اساءة الى مجلس النواب واتهامه بالتقصير، فالمشكلة بين الاقليم والمركز». وطالب الحكومة بأن «تكون اكثر فاعليه، من اجل حل المشاكل العالقة بخصوص الموازنة».

وقال رئيس كتلة «دولة القانون» البرلمانية خالد العطية ان رئاسة البرلمان اصرت على حجب الموازنة اليوم (أمس)، على رغم توفر النصاب القانوني، ومنذ ان ارسلت الحكومة الاتحادية، الموازنة، وهيئة الرئاسة مستمرة بامتناعها عن عرضها على جدول الأعمال»، مضيفاً أن «الامتناع جاء بحجج واهية وغير مقبولة».

وأوضح العطية في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب كتلته أن «الموازنة ينتظرها الشعب العراقي وكذلك الحكومة بفارغ الصبر لتنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين، وان الدولة الآن مشلولة ومتوقفة عن العمل بسبب عدم اقرارها». وتابع: «نحن نفهم ان القائمة الكردستانية لديها مشاكل ولكن نتساءل عن موقف كتلة متحدون ولماذا هي تقاطع الجلسات».

وأضاف أن «استمرارنا في حضور الجلسات فيه ضحك على ذقون الشعب العراقي، وتسويف وتعطيل ومماطلة غير مقبولة من قبلنا، وسوف نكون شهود زور على عمل المجلس».

وزاد النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود في تصريح الى «الحياة» ان كتلته «لن تحضر اي جلسة ما لم تتضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2014 ولن نقبل بمزيد من المزايدات». وأضاف ان «الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يسمح بتأجيل قراءة القانون الذي يحتاج الى مراحل ومناقشات قبل اقراره».

وأشار الى ان «خيار تمرير الموازنة بالغالبية هو الاقرب بعد تعثر المفاوضات مع الاكراد»، متهماً رئاسة البرلمان بعرقلة ادراجها على جدول الاعمال.

الى ذلك أعلن ائتلاف «متحدون» أن «قرار منع النائب حيدر الملا من الترشيح للانتخابات على خلفية دعاوى نشر فاقد للشرعية»، مبيناً ان «القرارات المماثلة التي صدرت بحق نواب آخرين من كتل اخرى سرعان ما تبخرت وألغيت».

وتابع ان «ما يثير الكثير من الشكوك والتحليلات بأن الإلغاء لقرارات منع المشاركة يقوم على حجم بعد او قرب المرشح من السلطة والحكومة»، متسائلاً «بماذا يمكن ان نفسر إلغاء القرار بحق بعض وإبقائه على النائب حيدر الملا وصباح الساعدي؟».

وكان ثلاثة مرشحين من ائتلاف «دولة القانون» وهم سامي العسكري وعالية نصيف وعمار الشبلي أعلنوا اول من امس نقض القضاء قرار استبعادهم من المشاركة في الانتخابات.

 

 

علمت «الحياة» من مصادر أمنية عراقية أمس أن الجيش انتشر بشكل مكثف في محيط بغداد الشمالي والغربي، بعد تلقي أنباء عن تسلل مسلحين من الفلوجة إلى العاصمة.

وقال مصدر امني رفيع المستوى في قيادة عمليات الأنبار في اتصال مع «الحياة» إن «قوات من الجيش تضم عناصر من «لفرقة الذهبية (القوات الخاصة) انتشرت في محيط بغداد الشمالي والغربي لمنع تسلل المسلحين الذي يسيطرون على الفلوجة». وأضاف أن «مناطق أبو غريب والطارمية والعامرية والغزالية القريبة من الخط السريع الذي يؤدي إلى الفلوجة مؤمن بشكل كامل ولا وجود لأي نشاط مسلح في هذه المناطق»، وأشار إلى انه «خلال الأسبوع الماضي تم إلقاء القبض على مشتبه بهم في هذه المناطق قادتنا إلى مخابئ أسلحة في مناطق زراعية غرب العاصمة».

وأشار إلى أن «عناصر داعش الإرهابية تسعى للتمدد خارج المدينة، ولكن قوات الجيش تحكم سيطرتها على منافذ المدينة الأربعة وتمنع انتقال المسلحين إلى أي مكان، ولفت إلى وقوع اشتباكات متواصلة بين الجيش والمسلحين».

إلى ذلك، قال مصدر مطلع في الفلوجة في اتصال مع «الحياة» امس إن «اشتباكات عنيفة تواصلت في مناطق النعيمية والجامعة والسجرية استخدم فيها الطرفان قنابل الهاون، فيما تم قصف ناحية الصقلاوية وتحديداً منطقة البو شجل من قبل الجيش». وأضاف أن «المسلحين في الفلوجة نجحوا في اختراق عدد من ثكنات الجيش المنتشرة في الشوارع، من خلال المناطق الزراعية التي تحيط بالفلوجة في مناطق السجرية غرب المدينة والصقلاوية شمالها، وقرى زوبع القريبة من مطار بغداد». وأكد أن «المسلحين يهدفون إلى السيطرة على مناطق زراعية تبعد 20 كيلومتراً لكنهم انسحبوا تماماً من وسط الفلوجة إلى أطرافها، وهم يشنون هجمات على ثكنات الجيش».

وكان «المجلس العسكري العام لثوار العراق» اعلن امس مطار بغداد هدفًا عسكرياً لعملياته، ودعا شركات الطيران كافة إلى إلغاء رحلاتها.

وأوضح المجلس، الذي يضم ضباطاً عراقيين سابقين ورجال عشائر معارضين للحكومة، في بيان امس إنه «بعدما تأكد لنا استخدام المالكي مطار بغداد الدولي في إدامة الإسناد القتالي واللوجستي لقواته الظالمة والميليشيات المجرمة، فقد تم وضع المطار ومنشآته وساحات وقوف طائراته ضمن الخطة النارية للمجلس العسكري لثوار بغداد، وتم اختيار قائمة الأهداف بدقة».

وأضاف إنه «حفاظاً على نهجنا وسلوكياتنا في المواجهة، فإننا نوجه إنذاراً إلى كل شركات الطيران العالمية لإلغاء رحلاتها إلى مطار بغداد الدولي، لأنه سيكون ضمن أهداف قواتنا الصاروخية خلال 24 ساعة، اعتباراً من الأحد» (أول من أمس). ويعتبر مطار بغداد أكبر مطارات العراق، ويقع على بعد 16 كلم غرب العاصمة، وهو المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية، ويستخدم أيضاً كأحد مقار الجيش حالياً، كما استخدم مقراً لقوات الجيش الأميركي قبل انسحابه من العراق نهاية عام 2011.

إلى ذلك، أكدت كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن جلسة برلمانية استثنائية مخصصة لمناقشة أزمة الأنبار ستعقد الخميس المقبل، وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي امس إن «متحدون اشترطت إنهاء مقاطعاتها لجلسات البرلمان بحضور القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية ليوضحوا للشعب العراقي حقيقة أزمة الأنبار». وأضاف أن «هيئة رئاسة البرلمان أرسلت كتاباً إلى المالكي لحضور الجلسة الاستثنائية، الخميس المقبل، فكان جوابه أنه لن يحضر جلسة مجلس النواب، وإنما يريد حضور جلسة فيها رؤساء الكتل».

 

قتل عشرة اشخاص، اربعة منهم من عائلة واحدة، في هجمات استهدفت امس مناطق متفرقة من العراق، فيما قتلت قوات مكافحة الارهاب 52 مسلحا ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) في الرمادي غرب بغداد.

واعلن جهاز مكافحة الارهاب (قوات النخبة) ان قواته تمكنت من قتل 52 ارهابيا ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" في عملية عسكرية في حي الضباط جنوب مدينة الرمادي غرب بغداد.

وصرح الناطق الاعلامي باسم الجهاز صباح النعمان بان "قواتنا تمكنت خلال عملية تطهير مناطق الرمادي من قتل 52 ارهابيا ينتمون الى داعش بينهم قائدهم ابو بكر الانباري" يومي الاثنين والاحد. واضاف ان "هناك عددا من المقاتلين العرب بين القتلى"، مشيرا الى ان "قوات الجهاز تقوم بعمليات تطهير للاحياء وتسلمها الى قوات الشرطة المحلية وقوات العشائر".

 

قتل قيادي محلي في تنظيم «القاعدة» في اليمن أمس بقصف طائرة يرجح أنها من دون طيار استهدفت سيارته في محافظة مأرب (شرق صنعاء) كما تجددت الهجمات قرب أنابيب تصدير النفط في محافظة شبوة المجاورة، بالتزامن مع هجوم مسلحين على دورية للجيش في المحافظة نفسها أسفر عن سقوط عدد من الجنود.

جاءت هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس تعهد فيها فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، وفي وقت رحب سفراء الدول الراعية للعملية الانتقالية في صنعاء بقرار مجلس الأمن 2140 القاضي بتشكيل لجنة لفرض عقوبات على الأشخاص والأطراف المعرقلة.

وأكدت مصادر قبلية في مأرب لـ»الحياة» مقتل القيادي في تنظيم»القاعدة» مجاهد جابر الشبواني بغارة جوية لطائرة أميركية من دون طيار استهدفت سيارته في منطقة «آل شبوان» في وادي عبيدة ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

والشبواني أحد العناصر الخطرة التي أدرجتها السلطات اليمنية على لائحة بأهم المطلوبين ورصدت مكافأة مالية مقابل الإدلاء بأي معلومات عنهم، كما تتهمه بتدبير هجوم قبل أشهر أدى إلى مقتل حوالى 20 جندياً.

وفي أول رد على مقتل الشبواني الذي ينتمي إلى قبائل مأرب هاجم مسلحون يعتقد بأنهم من تنظيم «القاعدة» دورية للجيش في مديرية ميفعة في محافظة شبوة المجاورة، وأفادت مصادر قبلية «الحياة» أن خمسة جنود على الأقل سقطوا خلال الهجوم الذي تزامن مع قيام مجهولين بتفجير أنبوب لتصدير النفط في المديرية نفسها.

وينشط تنظيم «القاعدة» في جنوب اليمن وشرقها، ويخوض مسلحوه حرباً مفتوحة مع السلطات، في حين تنفذ الطائرات الأميركية من دون طيار ضربات متواصلة تستهدف قياداته بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وسط انتقادات شديدة لاستمرار هذه العمليات التي تودي بحياة مدنيين من وقت لآخر.

في غضون ذلك رحب سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية في اليمن والتي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن 2140 المتعلق باليمن، والذي أقر إنشاء لجنة لفرض عقوبات على الأطراف والأشخاص المعرقلين لتقدم العملية الانتقالية.

وقال السفراء في بيان مشترك» إن القرار يعترف بحق بالإنجازات المهمة التي حققها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، وإتمام الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية الشاملة ويؤكد على خارطة الطريق التي نصت عليها مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية». وفيما جدّد السفراء تأكيدهم استمرار بلدانهم في تقديم الدعم للرئيس هادي عبّروا عن تطلعهم إلى» تعيين أعضاء لجنة كتابة الدستور الجديد» باعتبارها أهم خطوة بعد انتهاء الحوار الوطني، كما أكدوا على دور الهيئة الوطنية المزمع إنشاؤها من أعضاء مؤتمر الحوار في ضمان تنفيذ مخرجاته والإشراف على لجنة إعداد الدستور.

وشدد السفراء على أهمية «إنجاز هذه المهام حتى تتمكن المرحلة الانتقالية من الاستمرار، وبما يسهم في توجيه الانتباه والجهد الوطني نحو التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد» .

 

أثارت غارة شنتها طائرة اميركية من دون طيار أمس في محافظة مأرب ردود فعل غاضبة لدى قبيلة آل شبوان بعدما استهدفت الطائرة بصاروخ سيارة وجيه قبلي يشتبه في أنه قيادي في التنظيم الأصولي، مما أدى إلى مقتله وأحد مرافقيه.

وقال وجهاء إن الطائرة الأميركية شنت الغارة فجرا على سيارة الشيخ مجاهد صالح الشبواني بينما كان نائما قرب سيارته في منطقة عرق آل جلال بوادي عبيدة، فقتل وأحد مرافقيه، ودمرت السيارة التي تناثرت في أرجاء المكان.

وعصرا هاجم مسلحون يعتقد أنهم من قبيلة آل شبوان موقعا عسكريا ردا على هذه الغارة، فقتلوا ثلاثة جنود وأصابوا آخرين.

وقال مسؤول محلي إن الهجوم استهدف موقعا تابعا للمنطقة العسكرية الوسطى، في حين لم تصدر السلطات أي بيان عنه.

وفي محافظة شبوة، قتل خمسة جنود على الأقل وأصيب آخرون في هجوم شنّه مسلحون استهدفوا امس ناقلة جند صغيرة في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة الشرقية.

وقال وجهاء إن الهجوم حصل بينما كانت العربة العسكرية تسير في الطريق العام في منطقة جول الريده، مشيرين إلى أنها تعرضت لقذيفة هاون وأن الهجوم ادى كذلك إلى سقوط جرحى من الجنود.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية ان ستة يمنيين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق في أعمال الشغب التي شهدها مركز الشميسي لتوقيف المرحلين في المملكة العربية السعودية ليل الاحد، قائلة إنها تتابع باهتمام عبر القنصلية العامة لليمن في جدة أوضاع المواطنين اليمنيين الموقوفين.

وأوضحت أن المعلومات التي تلقتها الوزارة تفيد أن بعض الموقوفين في المركز من المرحلين غير النظاميين من جنسيات مختلفة قاموا ليل الاحد بأعمال شغب ومحاولة للفرار، مما دفع حراسة المركز إلى التعامل مع هذه الأعمال بإطلاق مسيل للدموع والرصاص، فأصيب بعض الموقوفين، وهم ثلاثة يمنيين بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى في جدة لتلقي العلاج وحالهم مستقرة.

وقالت إن ثلاثة يمنيين أخرين كانوا تعرضوا لحالات إغماء وقد تلقوا الإسعافات اللازمة في المستشفى التابع للمركز وخرجوا جميعا بعد تعافيهم.

 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية أمس، أحكاماً بالسجن تراوح بين 5 و7 سنوات على أربعة متهمين بالتآمر مع تنظيم الإخوان المسلمين المحظور، وبرأت احدهم.

وأعلن رئيس المحكمة القاضي فلاح الهاجري أمس، أن المحكمة العليا قضت بسجن «القطري محمود الجيدة 7 سنوات وترحيله في قضية جنايات أمن الدولة رقم 49 لعام 2013، والسجن 5 سنوات للمتهمين الإماراتيين الثاني والثالث في القضية نفسها، وبراءة المتهم الرابع وهو إماراتي الجنسية أيضاً».

وحضر جلسة النطق بالحكم السفير القطري في أبوظبي و8 من ذوي المتهمين وممثلون عن الصحافة المحلية والعالمية.

وبدأت الجلسة بإطلاع الأربعة على التهم المنسوبة إليهم، وهي على النحو التالي: نسب إلى المتهم القطري التعاون والتشارك مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 29/2012 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه إذ قام بإمداده مادياً ومعنوياً وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة وجمع الأموال من الخارج وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع تهمة الانضمام إلى التنظيم السري والمشاركة في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم. اختص المتهم الثاني بحسب لائحة الاتهام باستلام المبالغ المالية من إدارة التنظيم وتسليمها للمتهم الأول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة.

واختص المتهم الثالث بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع أتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الأول على شبكة الإنترنت من خلال برنامج الكاكاو للتشاور في أمور إدارة التنظيم بعد القبض على القادة الأساسيين القائمين على إدارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.

واختص المتهم الرابع بإدارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية بالإضافة لما يسند إليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات.

وبهذه الأحكام تضع المحكمة الاتحادية العليا نهاية لمحاكمة أعضاء التنظيم السري للإخوان المسلمين في دولة الإمارات» بعد أن سبق لها أن أصدرت أحكاماً بالسجن على 30 متهماً بالانتماء إلى التنظيم.

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي ... أعلنت البحرين الحداد أمس، بعد مقتل ثلاثة من رجال الأمن في تفجير إرهابي شمال العاصمة المنامة أثناء تصديهم لمجموعة وصفت بـ«الإرهابية»، في وقت أعلنت جماعة مجهولة تدعى «سرايا الأشتر» مسؤوليتها عن الحادث.

ووقع الحادث بعد خروج مجموعة من المحتجين عن مسار مظاهرة احتجاجية دعت لها قوى المعارضة السياسية في ختام عزاء شاب تؤكد الحكومة أنه مات نتيجة إصابته بـ«السكلر»، وهو مرض وراثي يصيب الدم، بينما تدعي المعارضة أنه قضى تحت التعذيب. وفي حين لم يفصح الأمن البحريني عن تفاصيل حادث مقتل رجال الأمن، نعت دولة الإمارات أحد ضباطها العاملين في مملكة البحرين ضمن قوة «أمواج الخليج» المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك والذي قتل في التفجير. وصفت وزارة الداخلية الإماراتية الحادث الذي استهدف أحد منسوبيها بـ«الغادر». وبحسب الداخلية الإماراتية فقد وقع الحادث جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت الملازم أول طارق محمد الشحي واثنين من زملائه العاملين في الشرطة البحرينية خلال أدائهم لمهامهم الوطنية بحفظ الأمن.

من جهته أكد الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي مقتل الملازم أول طارق محمد أحمد الشحي واثنين من رفاقه ضمن قوات حفظ النظام أثناء تصديهم لمجموعة إرهابية في منطقة الدية في إطار مهمة دعم الأمن والاستقرار في البحرين ضمن اتفاقية التعاون الامني الخليجي المشترك.

واستنكر وزير الداخلية الإماراتي بشدة هذه الجريمة النكراء مؤكدا أن الإرهاب آفة ويجب محاربته أينما كان والتصدي له بكل صوره وأشكاله. وأعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وجه الأجهزة الأمنية، باتخاذ التدابير اللازمة والصارمة لتطبيق القانون، على كل من قام بالتفجير الإرهابي قاصدا إزهاق الأرواح والذي راح ضحيته ثلاثة من أفراد الأمن الذين كانوا يؤدون واجبهم في الدفاع عن الحق وفي حفظ الأمن والنظام. وتقدم الديوان الملكي بتعازي الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أسر «شهداء الواجب» الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الحق وحماية الأبرياء ضارعا إلى المولى أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل بعون الله. كما وجه العاهل البحريني بإعلان الحداد في البلاد يوم غد الثلاثاء.

وأعرب الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني عن إدانته لمثل هذه الاعمال الإرهابية التي تسعى لإزهاق الأرواح وأحداث سلسلة من أحداث العنف التي لا تأتي بالخير على الوطن.

وقال الامير سلمان بن حمد «إننا ممتثلون للأوامر الملكية السامية باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على كل من حرض ونفذ هذا العمل الارهابي المشين».

وأضاف أن محاولات المساس بأمن الوطن لن تثنينا يوماً عن تعزيز مقومات الأمن والاستقرار الراسخة القوية «في ظل قيادة الوالد، وتكاتف أبناء الوطن، ودعم أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته الشديدة لحادث التفجير الإرهابي، مطالباً الجهات الأمنية بتتبع مرتكبي هذا العمل الإجرامي والمحرضين عليه وتقديمهم للعدالة، لما يمثله هذا الجُرم من عبث مرفوض وغير مسؤول بأرواح الناس والممتلكات.

ودعا مجلس الشورى جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة واتخاذ خطوات جادة للعبور بهذا الوطن إلى بر الأمان، من خلال إبداء التجاوب مع المبادرات والحلول المطروحة لتجاوز هذه الأزمة مع ضرورة الالتزام بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره هذا وقد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية تفجيرات « الدية» وأعربت في بيان اصدرته السفارة الامريكية في المنامة امس عن خالص تعازيها لعائلة وأصدقاء و زملاء الشرطة القتلى كما أعربت عن خالص تعاطفها و تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ووصف البيان الهجمات القاتلة بغير المبررة تماما تحت أي ظرف من الظروف و في أي وقت مؤكدا أنها تقوض الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة حقيقية في البحرين. واكدت وجوب ادانة جميع أفراد المجتمع البحريني هذه الهجمات بشكل قاطع ونبذ كل أشكال العنف.

ودعا البيان جميع شرائح المجتمع البحريني الى دعم الحوار الوطني والمشاركة فيه، و ادانة أعمال العنف والتحريض، والمساهمة في تهيئة مناخ مؤات للمصالحة مشددا على أن المصالحة والحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما لجميع البحرينيين من أجل تحقيق تطلعاتهم المشروعة.

أمام ذلك قال الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحريني على مدونته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «من قتل رجال الأمن ومن وراءهم من محرضين يتحملون المسؤولية، رفعت الأقلام وجفت الصحف». كما قال في تغريدة ثانية «من يقف ضد الفتنة عليه أن يترحم على الشهداء رجال الأمن قبل أي شيء، وإلا فلن يصدقه أحد». بدورها قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة البحرينية: «إن البحرين لديها قانون لمكافحة الإرهاب ستطبقه بحق الإرهابيين الذين قتلوا رجال الأمن»، كما قالت: إن بيانات المعارضة لا تكفي فصفات العنف كثيرة لا تختزل في بيان بعد كل جريمة.

وفي ذات السياق أعلنت جمعيات المعارضة السياسية «الست» بعد وقوع الحادث مباشرة إدانتها لمقتل رجال الأمن، وقالت: إنها تدين الانفجار، وتأسف لوقوع ضحايا من أي طرف بما فيهم قوات الأمن فحرمة الدم تشمل كل إنسان. كما أعلنت أنها تنبذ العنف والإرهاب وأنها تتبرأ من «سرايا الأشتر أو المقاومة أو أي جهة تتبنى التفجيرات وأعمال العنف».

وقال خليل مرزوق القيادي في جمعية الوفاق الإسلامية كبرى جمعيات المعارضة السياسية لـ«الشرق الأوسط» بأن بيانات أصدرتها جهة مجهولة تدعى أنها «سرايا الأشتر» تبنت الحادث، كما أكد أن أهالي منطقة الدية التي شهدت الحادث أصدروا بيانا أعلنوا فيه إدانتهم للحادث والتبرؤ من الجهة التي تقف خلف التفجير.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية بأن الحادث وقع أثناء أداء رجال الشرطة لمهامهم في التصدي لمجموعة وصفتها بـ«الإرهابية»، في منطقة الدية، شمال العاصمة البحرينية المنامة. وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن أفراد الشرطة الثلاثة قتلوا في انفجار، أثناء تصدي قوة حفظ النظام لعدد ممن وصفتهم بـ«الإرهابيين» في المنطقة. وقالت وزارة الداخلية بأن قوات حفظ النظام تصدت لمجموعة ممن تصفهم بـ«المخربين» خرجت عن خط سير ختام عزاء متوفى بالمنطقة حيث قامت بأعمال شغب وتخريب وإغلاق الشوارع ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبالعودة إلى المتحدثة باسم الحكومة البحرينية التي قالت: «إن الوفاق كانت تدعو إلى الخروج في مسيرة كبرى لشاب توفي بالسكلر وتدعي أنه قضى تحت التعذيب، وهذا بحد ذاته فبركة وتحريض ودعوة إلى العنف».

وتابعت: «نبذ العنف يبدأ من اللفظ إلى الفعل، ومن المؤسف أنه بعد كل حادث أليم تخرج المعارضة ببيان لا يقول الحق، وعند تطبيق القانون بحق الإرهابيين تخرج جمعيات المعارضة السياسية مدافعة عنهم ومحرضة ضد البحرين أمام الرأي العام الدولي»، وتضيف «للعنف صفات كثيرة لا تختزل في بيان بعد كل جريمة».

وقالت: إن تصرف البحرين هو تطبيق القانون بحق الإرهابيين، وأضافت: «لدى البحرين قانون مكافحة الإرهاب هو الذي سيطبق». وقالت: إن «سرايا الأشتر أو المقاومة» التي نص عليها بيان المعارضة السياسية، مسميات لمنظمات إرهابية أخذت صبغة دينية لممارسة الإرهاب في البحرين.

ويجدد حادث مقتل رجال الأمن في البحرين الجدل حول نبذ العنف والإرهاب وتأثيره على حوار التوافق الوطني البحريني. يشار إلى أن الديوان الملكي البحريني أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه ينتظر من جميع المشاركين في الحوار رفض العنف صراحة ونبذ كل خطاب ينطوي على الكراهية للتأسيس لأرضية مشتركة لاستكمال الحوار. وأكد أن على الجميع تبني خطاب جديد يدعو إلى التعايش والانفتاح على الآخر البحريني، كما أشار الديوان الملكي إلى أن الاجتماعات مع الأطراف المعنية باستكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي، مستمرة من أجل التوصل إلى جدول أعمال توافقي للدخول في مرحلة جديدة.

 

المنامة: «الشرق الأوسط» ... أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لانتقال مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربي، وقال إن «وحدتنا العربية والخليجية تحفظ منجزاتنا وخيراتنا، وعدم استقرار أي من دولنا لا يساعد في البناء على ما تحقق».

جاء ذلك خلال استقباله في قصر القضيبية بالعاصمة البحرينية وفدا من البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، وقال إن «تداعيات الأوضاع الجارية تفرض أن يكون الصوت العربي مسموعا وحاضرا بقوة في المحافل الإقليمية والدولية ومؤثرا في المجتمع الدولي عبر البرلمان العربي في مرحلة باتت فيها مصلحة الأمة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على المحك، في ضوء محاولات تفكيك الأمة العربية واستهدافها التي أصبحت واضحة، وهو ما يفرض علينا تحولا في المواقف حتى لا نترك دولنا وشعوبنا عرضة للخطر بتشتت مواقفنا، أو يدفعنا ذلك للتراجع عن أولوياتنا».

واستعرض الأمير خليفة بن سلمان القضية الفلسطينية قائلا: «تظل القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى ولا نزال نقف بحزم مع مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، لكن تباين المواقف واستهداف الدول العربية وإشغالها بإثارة المشاكل فيها وخلق قضايا ثانوية، جعلت اهتمام العرب يتوجه لقضاياهم الداخلية وأخّر ذلك في الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

وأضاف: «إننا نواجه إرهابا ممنهجا ومنظما يسند من قوى خارجية ونحن نحاربه ومع ذلك لم يحدنا عن أولوياتنا في حفظ الأمن والاستقرار والكرامة والعيش بسلام، إلا أنه للأسف باتت بعض المنظمات الدولية آذانا صاغية للتقارير المشوهة والمغلوطة، حتى أصبحت مصداقيتها موضع تساؤل، لكن غاب عن هذه المنظمات أن الإنسان الخليجي والعربي ينعم بحقوقه الإنسانية والأساسية كاملة، وأنعم الله على هذا الجزء من العالم بقادة قادرين على صون حقوق شعوبهم واحتياجات أوطانهم».