النظام يقصف حمص وأحياء دمشق... وانفجار بمقر لـ «داعش» في الرقة...منظمات دولية تتهم دمشق باستخدام الجوع كـ«سلاح حرب» والائتلاف يؤكد حالات اختناق من غازات سامة بجوبر..

واصلت الاشتباكات في عدد من المدن السورية بين مقاتلي المعارضة وقوّات النظام التي تكبّدت خسائر كبيرة، فيما قتل عشرات من المدنيين جراء قصف استهدف قرية بريف حمص، بينما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن سقوط أكثر من 120 قتيلاً وجريحاً بين مقاتلي حزب الله في معارك يبرود وان الحزب قد شيّع 56 من عناصره بعدما نقلتت جثثهم الى الاراضي اللبنانية.

وكشفت مصادر لقناة «الحدث» عن سقوط 120 عنصرا من حزب الله بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات في مدينة يبرود السورية.

كما كشفت المصادر نفسها عن وصول 56 جثة لمقاتلين من حزب الله في الأيام الماضية إلى لبنان، على عدة دفعات، مؤكدة أن الجثث هي لمقاتلين من الحزب سقطوا في معارك يبرود.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية مدعّمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، ومقاتلي كتائب إسلامية من جهة أخرى، في محيط منطقتي ريما ودنحا على أطراف مدينة يبرود، ما أدى إلى مقتل 3 مقاتلين، ومعلومات مؤكدة عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 6 عناصر من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، ترافق مع قصف القوات النظامية على مناطق في مدينة يبرود، وقتل وجرح أكثر من 120 من عناصر حزب الله خلال الاشتباكات.

وتعرّضت أطراف بلدة جيرود في ريف دمشق لقصف من قبل القوات النظامية، فيما دارت اشتباكات عنيفة على طريق المتحلق الجنوبي من جهة مدينة زملكا، ترافقت مع قصف القوات النظامية مناطق في المدينة، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة على الجهتين الجنوبية والشرقية لمدينة داريا، في محاولة القوات النظامية اقتحام المدينة.

وفي حلب، قال المرصد بأنّ قذيفة سقطت بجانب مبنى في حي الأعظمية الخاضع لسيطرة النظام، ووردت أنباء عن انفجار سيارة مفخخة قرب مقر لواء إسلامي مقاتل في حي المشهد، ومعلومات عن مصرع شخصين وسقوط جرحى، فيما سقطت قذيفة هاون على جسر الواصل في المدينة.

وأضاف بأنّه ارتفع إلى 8 رجال، بينهم 4 مجهولو الهوية، عدد الذين قضوا جراء قصف الطيران المروحي مناطق في حي الحيدرية، وقصف الطيران الحربي منطقة المساكن العمالية ما أدى لأضرار مادية، فيما دارت اشتباكات عنيفة في محيط منطقة الليرمون وفي حي بستان الباشا، وسط قصف القوات النظامية محيط الليرمون.

وقصف الطيران المروحي مناطق في قرية عين التل، وقتلت طفلة وأُصيبت والدتها جراء فتح مقاتلي «داعش» النار عشوائياً على حافلة تقل ركاباً من مدينة منبج على حاجز لهم قرب قرية الحية الكبيرة، فيما نفّذ مقاتلو «جبهة النصرة» حملة اعتقالات في أربع قرى تقع شرقي بلدة خناصر، واقتادوا المعتقلين إلى مقرهم في حقل دريهم، بتهمة التعامل مع القوات النظامية.

وفي ريف حماه الغربي أشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط حواجز تل الشيخ حديد وتل عتمان والجلمه والحماميات، ما أدى لإعطاب دبابة للقوات النظامية في تل الشيخ حديد وخسائر بشرية في صفوفها، وترافق مع قصف الطيران الحربي والمروحي لمناطق الاشتباك، كما قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة مورك .

وأكدت شبكة شام أن قوات النظام شنت حملة دهم واعتقالات بحي الحميدية بـحماه، وأفاد مركز حماه الإعلامي بمقتل عشرين عنصرا من قوات النظام وخمسة من الجيش الحر وتدمير دبابتين للنظام وآلية باشتباكات عنيفة بين الطرفين في حاجز تل الشيخ حديد جنوب كرناز والجنابرة وقاعدة تل عثمان العسكرية بريف حماه.

بدورها، أكدت شبكة سوريا مباشر أن 11 قتيلا سقطوا إثر تدمير الجيش الحر أحد مقرات جيش النظام على أطراف بلدة مورك بريف حماه الشمالي، فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة لليوم الـ36 على جبهة مورك في محاولة للنظام باقتحام المدينة، ولكن الجيش الحر صد تلك المحاولة، بحسب ناشطين، وتكمن أهمية مورك بموقعها الإستراتيجي على الطريق الدولي بين دمشق وحلب.

وفي حمص، أعلن المرصد عن أن اشتباكات اندلعت في محيط أحياء حمص القديمة، ترافقت مع قصف القوات النظامية مناطق في هذه الأحياء، ومناطق في حي الوعر.

وفي درعا، دارت اشتباكات عنيفة على الجهة الشرقية لمدينة انخل وفي محيط بلدة الشيخ مسكين.

وفي الرقة، داهمت «داعش» مقهى إنترنت في بلدة معدان واعتقلت عدداً من الشبان، وقصفت قرى الكيتكاتنية وفيونتة وعبدي كوي التي يقطنها أكراد في الريف الغربي لمدينة تل أبيض.

وقتل 3 أشخاص من قرية الغارية في محافظة السويداء (شرق)، وأصيب إثنان آخران، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانوا يستقلونها، على الطريق الأمني أثناء توجههم إلى الحدود الأردنية.

وفي اللاذقية، قال المرصد إن القوات النظامية اعتقلت طالباً من كلية الطب بجامعة تشرين واقتادته إلى جهة مجهولة، وسقطت 3 قذائف صاروخية قرب المدينة الرياضية.

ووردت معلومات عن مقتل سائق تاكسي وسقوط ما لا يقل عن 6 جرحى، بعضهم في حالات خطرة، فيما دارت اشتباكات عنيفة في محيط قرية الزويك، أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

نصف مليون بدون مساعدة غذائية

في غضون ذلك، أعلن مسؤول في برنامج الاغذية العالمي في جنيف انه بعد ثلاث سنوات على اندلاع اعمال العنف والمعارك في سوريا لا يزال 500 الف شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول اليها، لا يتلقون المساعدة الغذائية التي يحتاجون اليها.

وقال معاون مدير برنامج الاغذية امير عبدالله: «الوصول الى هذه المناطق بدأ يتحسن (...) لكن علينا القيام بالمزيد».

وفي شباط توقع البرنامج توزيع حصص غذائية على 4،25 ملايين سوري لكنه لم يتمكن من توزيعها سوى على 3،7 ملايين وبقي 500 الف دون مساعدة.

وتمكّن البرنامج من الوصول لاول مرة منذ اشهر الى 71 الف مدني في مناطق لم يكن يستطيع الوصول اليها كما قال المسؤول خصوصا في ادلب وريف دمشق ومحافظتي درعا ودير الزور.

وأضاف بأنّه في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال شرق سوريا «هناك مجموعات مسلحة معادية للمنظمات الدولية وتهدد سلامة» العاملين الانسانيين.

ويوزّع البرنامج حصصا يومية من 1600 سعرة حرارية على كل فرد ويريد رفع هذا السقف الى 1900 سعرة الاقرب الى المستوى اللازم وهو 2100 سعرة، واضطرت الوكالة الى العدول عن هذه الزيادة بسبب قلة الاموال.

ويحتاج البرنامج الى 300 مليون دولار للاشهر الثلاثة المقبلة ما يعني 1،5 مليار دولار بحلول نهاية السنة.

وتكلّف عمليات البرنامج في سوريا 40 مليون دولار اسبوعيا، وأضاف المسؤول: «انها مبالغ كبيرة ويجب ايجاد حل سياسي للازمة الانسانية».

ويتوقّع أنْ يُعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات المانحة في 18 اذار في الكويت، آملا في صرف اموال اضافية سريعا.

وقال المسؤول بأنّه في حال لم يتم دفع هذه الاموال فإن الحصص ستخفض حتى 50 ٪ في نيسان وأيار.

«منظمة العفو»

وفي السياق نفسه، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش السوري باستخدام الجوع كـ«سلاح حرب» ولا سيما في حصاره لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان «خنق الحياة في اليرموك: جرائم حرب ضد مدنيين محاصرين»، بأنّ حوالى 200 شخص فارقوا الحياة في المخيم الفلسطيني بسبب نقص الغذاء والدواء، بينهم 128 جوعا، منذ شدد الجيش السوري حصاره للمخيم في تموز 2013 مانعا بذلك ادخال الاغذية والادوية الى الاف المدنيين.

وقال مسؤول المنظمة في الشرق الاوسط فيليب لوثر في التقرير بأنّ «الحياة في اليرموك اصبحت، وبشكل متزايد، تفوق القدرة على التحمل بالنسبة الى المدنيين اليائسين الذين يجدون انفسهم يتضورون جوعا وعالقين في حلقة من المعاناة لا سبيل لهم للفرار منها».

وأضاف التقرير بأنّ حصار اليرموك ليس الا «الاكثر فتكا في سلسلة عمليات حصار مسلحة تفرضها القوات المسلحة السورية او مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة» على مناطق آهلة بالمدنيين في انحاء مختلفة من سوريا، مشيرا الى ان عدد هؤلاء المحاصرين في سائر انحاء البلاد يبلغ «250 الف شخص».

وأكد التقرير أنّه اضافة الى الحصار فإن الجيش السوري يقصف بانتظام مباني سكنية في مخيم اليرموك ما يُعتبر «جريمة حرب».

ويعاني 60 ٪ على الاقل من المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك من سوء تغذية، في حين لم تدخل الى المخيم من اشهر عدة الفواكه او الخضار.

وقال التقرير ايضا: «القوات السورية ترتكب جرائم حرب باستخدامها جوع المدنيين كسلاح حرب»، مشيرا الى «شهادات لعائلات اضطرت الى اكل قطط وكلاب، ومدنيين أُصيبوا برصاص قناصة بينما كانوا يبحثون عن شيء يأكلونه».

وأكد التقرير ان 18 من ضحايا حصار اليرموك هم اطفال او رضع، وان المستشفيات تعاني من نقص حاد في المعدات الاساسية مما اضطر الكثير منها الى الاقفال.

عودة إلى الائتلاف

سياسياً، قالت مصادر بالمعارضة السورية إن كتلة كبيرة تدعمها قطر كانت انسحبت من الائتلاف الوطني السوري المعارض عدلت عن قرارها وتريد العودة للائتلاف وهو ما يمهد الساحة لمواجهة مع رئيس الائتلاف.

وكان هؤلاء الأعضاء وعددهم 40 عضوا انسحبوا من الائتلاف الذي يضم 120 عضوا قبل بدء محادثات السلام السورية في جنيف في كانون الثاني، وقالوا إنهم يعودون للتصدي لما يعتبرونه إقصاء غير عادل من عملية صنع القرار.

وأدّت الانقسامات داخل صفوف الائتلاف المعارض إلى تقويض جهود قوى المعارضة في مواجهتها مع القوات الموالية للرئيس بشار الأسد وجاءت أيضا في مصلحة الجماعات المسلحة الاكثر تشددا التي تضم بين صفوفها بعض الأجانب.

وكان رياض حجاب رئيس الوزراء السوري الاسبق المرشح سابقا لرئاسة الائتلاف الوطني خسر بفارق ضئيل في كانون الثاني أمام أحمد الجربا.

ويسعى الجربا للفوز مجددا برئاسة الائتلاف في تموز وقالت مصادر الائتلاف إن قرار الكتلة الانضمام مجددا للمعارضة يهدف على ما يبدو إلى الحد من صلاحياته.

وامتنع المتحدث بإسم الائتلاف منذر اقبيق عن التعليق على قرار الاعضاء الاربعين العودة إلى الائتلاف.

وقال هيثم المالح داعية حقوق الإنسان المخضرم الذي يترأس اللجنة القانونية بالائتلاف إن من حق المنسحبين حضور الاجتماع القادم للائتلاف بكامل اعضائه والذي تأجل ولكن قد يعقد خلال بضعة اسابيع في القاهرة.

وعبّر المالح عن أمله في أن يشاركوا في الاجتماع المقبل، وقال بأنّه في خضم ثورة والعمل على منع وقوع سوريا في كارثة ليس هذا وقت التنافس على المناصب.

لكن مسؤولا بالائتلاف طلب عدم نشر اسمه حذر من ان عودة الكتلة يمكن ان تؤجج التوترات من جديد.

وقال المسؤول: «من المتوقع الآن ان يغير الجربا تشكيلة أعضاء الجيش السوري الحر لصالحه وأن يعزز سيطرته على الائتلاف. عاد الأربعون ليحاولوا منع اعادة انتخابه حين يحل الموعد في الرابع من تموز».

وأضاف مصدر معارض مؤيد للجربا: «أعتقد ان الجربا سيرتكب خطأ اذا سمح للاربعين بمعاودة الانضمام. حلفاؤه يحثونه على عدم السماح بعودتهم».

ومن بين الاعضاء الأكثر تأثيرا ضمن كتلة الأربعين مصطفى الصباغ وهو رجل اعمال يعتبر رجل قطر في الائتلاف وحجاب وهو أكبر شخصية تنشق عن حكومة الاسد منذ بدء الانتفاضة.

قانون جديد للانتخابات الرئاسية

في هذه الاثناء، عقد مجلس الشعب السوري جلسة ناقش خلالها مشروع قانون للانتخابات الرئاسية يستبعد عمليا اي مرشح للمعارضة، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية.

وأوضحت الوكالة ان مشروع القانون «يهدف الى مواكبة المتغيرات واجراء بعض التعديلات على مواده للتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والاشراف القضائي عليها».

ويُنهي الرئيس السوري بشار الاسد ولايته الثانية في حزيران 2014.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من السلطات ان المرشح لرئاسة الجمهورية بموجب مشروع القانون الجديد يجب ان يكون سكن سوريا خلال السنوات العشر الماضية، ولا بد من ان يحصل على دعم 35 نائبا على الاقل من النواب الـ 250 الذين يضمهم مجلس الشعب.

ويجعل هذان الشرطان من المستحيل على اي مرشح من معارضة الخارج الترشح، كما ان ترشح اي من معارضي الداخل يصبح صعبا للغاية في هذه الحالة.

واوضحت صحيفة «الوطن» ان القانون الجديد سيكون متطابقا مع الدستور الجديد الذي اقر في شباط 2012.

وإذا كانت المادة 88 من الدستور تقضي بعدم امكان انتخاب الرئيس اكثر من ولايتين، فإن المادة 155 توضح ان هذا الاجراء لن يطبق الا ابتداء من الانتخابات الرئاسية المقبلة اي انه سيحق للاسد نظريا تسلم الرئاسة لولايتين اضافيتين من 14 سنة اخرى.

وتضيف الصحيفة بأنّ مشروع القانون الجديد يوضح ان المرشح للرئاسة يجب ان يكون فوق الاربعين وسوريا من أب وأم سوريين وغير متزوج من اجنبية ولا يحمل جنسية اجنبية.

 

حذّرت المنظمة الخيرية البريطانية "أنقذوا الأطفال" في تقرير أصدرته، اليوم الإثنين، من أن "ملايين الأطفال في سوريا معرضون للخطر، بسبب انهيار النظام الصحي في بلادهم"، ولفتت الى ان "النظام القائم حالياً في سورية يجبر العاملين الصحيين على الإنخراط في ممارسات طبية مروعة تركت الملايين من الأطفال يتعرضون لمجموعة كبيرة من الأمراض الفتُاكة القابلة للعلاج سابقا، مثل بتر أطراف الأطفال بسبب عدم توفر المعدات اللازمة لتقديم العلاج المناسب في العيادات الطبية، واجراء عمليات جراحية بدون تخدير، واخضاع المرضى إلى عمليات نقل دم قد تكون قاتلة".

ونقلت المنظمة الخيرية عن طبيب يعمل داخل سوريا "كل يوم لدينا أطفال مصابون يعانون من حروق وكسور حرجة، ويحتاجون إلى عمليات معقدة لا نقوى على القيام بها في المستشفى الصغير الذي نعمل فيه، واضطررنا في بعض الحالات لبتر أطرافهم في محاولة لإنقاذ حياتهم".

واضافت المنظمة: ان "غالبية الأمراض التي تؤثّر على الأطفال حالياً في سوريا يمكن علاجها والوقاية منها ضمن نظام صحي يعمل، وتشمل الحصبة وأمراض الجهاز التنفسي.. وتم الابلاغ عن ما مجموعه 26 حالة حصبة في عموم سوريا خلال عام 2010، لكنها ارتفعت في الأسبوع الأولى من العام الحالي إلى 84 حالة بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر في المناطق الشمالية من سوريا وحدها".

وأوضحت المنظمة في تقريرها ان "200 ألف سوري فقدوا حياتهم جراء اصابتهم بأمراض مزمنة يمكن علاجها، مثل السرطان والربو والسكري، وهي حصيلة تعادل ضعف عدد القتلى بسبب العنف، ومن المحتمل أن تكون عائلات عدة آلاف من الأطفال السوريين المرضى غير قادرة على شراء الدواء أو الحصول على الرعاية الطبية العادية لهم، فيما اصبحت ظروف الحياة اليومية بالنسبة لهم قاتلة الآن".

وتابعت: ان "60% من المستشفيات في سورية تضررت أو دُمرت وفرّ ما يقرب من نصف الأطباء من البلاد، وهناك الآن 36 طبيباً فقط في مدينة حلب بالمقارنة مع 2500 طبيب قبل اندلاع الأزمة عام 2011، في حين تعرضت 93% من سيارات الاسعاف في البلاد للضرر أو التدمير أو السرقة، وقُتل العديد من العاملين الصحيين والمسعفين أو سجنوا أو هربوا من البلاد".

ودعت (أنقذوا الأطفال) مجلس الأمن الدولي إلى "التنفيذ الفوري للقرار الذي تبناه بالاجماع بشأن ايصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتأمين اللقاح والمواد الغذائية والمياه والمساعدات الأخرى المنقذة للحياة للأطفال وأسرهم حيثما لزم الأمر".

وقال، جوستين فورسايث، الرئيس التنفيذي لمنظمة أنقذوا الأطفال "إن الأطفال يعانون من ظروف وحشية داخل سوريا حيث صار العثور على طبيب حالياً مسألة حظ، فيما اصبح العثور على طبيب يملك المعدات والأدوية لتوفير العلاج المناسب من المستحيل تقريباً".

وأضاف: "المجتمع الدولي يتخلى عن الأطفال الجرحى وغير القادرين على الحصول على العلاج في سوريا، مع تزايد حالات اصابتهم بمرض الشلل والأمراض الأخرى القابلة للعلاج التي تفتك بهم وتشوههم، واستمرار معاناتهم من عدم القدرة على الحصول على الدواء الصحيح".

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... لم يعرف من المعتقلات السوريات الـ152 اللواتي أطلق سراحهن في صفقة مقابل الإفراج عن راهبات دير معلولا أول من أمس، سوى تسع فقط، أفرج عنهن من سجن عدرا في العاصمة دمشق بعد أن أحلن على محكمة الإرهاب. وفي حين برز اسم زوجة أحد قياديي تنظيم «جبهة النصرة» كواحدة من المعتقلات المفرج عنهن مع أولادها الأربعة، ظلت أسماء البقية مجهولة.

وعلى الرغم من أن «جبهة النصرة» التي احتجزت الراهبات لمدة ثلاثة أشهر قدمت قائمة بأسماء ما يقارب 1000 امرأة معتقلة في السجون النظامية لتبادلهن مع راهبات دير معلولا ضمن الصفقة التي جرت بوساطة لبنانية - قطرية، إلا أن «السلطات الرسمية في دمشق لم توافق على الإفراج سوى على 152 سجينة»، بحسب ما أكد رئيس «الرابطة السورية لحقوق الإنسان»، عبد الكريم ريحاوي لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «النظام السوري نفى وجود بعض الأسماء في سجونه، ما يعني أن هؤلاء قد تعرضن للموت تحت التعذيب». وأشار الريحاوي إلى «وجود شهادات موثقة تؤكد موت أكثر من 10 سجينات بشكل يومي في سجن الفرع 215 في دمشق، نتيجة التعذيب وسوء الأوضاع الإنسانية».

ولفت الحقوقي السوري إلى «صعوبة الحصول على معلومات حول هوية المعتقلات المفرج عنهن ضمن صفقة التبادل مع الراهبات في الوقت الحالي بسبب عدم وجود ممثل عن المعارضة يمكن التواصل معه». وأشار في الوقت نفسه إلى توثيق أسماء تسع معتقلات أفرج عنهن أول من أمس، من سجن عدرا في دمشق، هن رويدة كنعان وقمر الخطيب ورندا الحاج عواد وزاهية عبد النبي وياسمين البلشي ودلال الكردي وحورية عياش وهنادي الحسين ومجدولين الباير. ورجح الريحاوي أن «تكون معظم المعتقلات المفرج عنهن قد خرجن من الفروع الأمنية الموجودة في العاصمة دمشق».

وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصدر حقوقي أمس تأكيده إطلاق سراح معتقلات من سجون النظام السوري.

وأوضح المصدر وهو محام وناشط في حقوق الإنسان، فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه أطلق «سراح الكثير من المعتقلات اللواتي تتم محاكمتهن أمام محكمة الإرهاب في إطار عملية تبادل». ولفت إلى أن «المعتقلات اللواتي أفرج عنهن في محكمة الإرهاب لسن الوحيدات ضمن المفرج عنهن بإطار الصفقة».

ونشر الناشط الإعلامي، هادي العبد الله الذي واكب عملية التبادل صورة على صفحته على «فيسبوك» قال إنها تعود لبعض المعتقلات المفرج عنهن. كما نشر صورة ثانية لطفلة تدعى هاجر (7 سنوات) قال إنها كانت محتجزة في السجون النظامية منذ ستة أشهر وأطلق سراحها ضمن الصفقة، ما يثبت أن من بين المفرج عنهن عددا من الأطفال.

ويحتجز النظام السوري في سجونه، بحسب تقارير حقوقية أكثر من سبعة آلاف امرأة بتهم تتعلق بمشاركتهن بنشاطات لدعم المعارضة. وبث ناشطون مقطعا مصورا على موقع «يوتيوب» يظهر جانبا من عملية تبادل الراهبات مع الأمن اللبناني في منطقة عرسال شرق لبنان، وتسلم عدد من المعتقلات من قبل مقاتلي المعارضة.

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفرج عن امرأة وأبنائها الأربعة كانوا معتقلين لدى النظام ووصلوا إلى يبرود، واصفا الإفراج عن هؤلاء الخمسة بأنه كان «عربون حسن نية» من جانب السلطات السورية، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه «المرأة هي زوجة قيادي في جبهة النصرة». وأوضح المرصد أن «أربع حافلات تقل 150 معتقلة وصلت الحدود اللبنانية – السورية في إطار صفقة التبادل».

وفي سياق متصل، ظهر استياء شديد داخل أوساط الطائفة العلوية التي تدعم النظام السوري ويتحدر منها الرئيس بشار الأسد بعد عملية التبادل التي أفضت إلى الإفراج عن راهبات معلولا، بسبب موافقة النظام على عمليات تبادل مختطفين إيرانيين أو لبنانيين، مقابل الإفراج عن معتقلين ومعتقلات في سجونه، ورفضه عمليات تبادل مختطفين مدنيين من أبناء الطائفة العلوية، بحسب ما أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ناقلا عن أحد أهالي الأسرى العلويين قوله: «على ما يبدو أن حزب الله والإيرانيين، هم أهم من أبنائنا لدى النظام».

وتحتفظ كتائب المعارضة لا سيما الإسلامية منها بعدد كبير من الأسرى العلويين الذي كانوا يقاتلون ضمن الجيش النظامي أو قوات الدفاع الوطني الموالي له، إلا أن بعض الأسرى هم من المدنيين العلويين احتجزتهم كتائب المعارضة خلال معاركها مع القوات النظامية في مناطق عدرا العمالية بريف دمشق وقرى ريف اللاذقية.

 

بيروت: نذير رضا لندن: «الشرق الأوسط» ... اتهمت منظمات دولية، أمس، النظام السوري بارتكاب «جرائم حرب» في ظل حصارها لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، وانهيار نظام الرعاية الصحية، ما تسبب بموت أطفال حديثي الولادة، بينما سجل تقدم ميداني للقوات السورية في حماه ودرعا، تمثل باستعادة السيطرة على منطقتين، في ظل القصف الجوي الذي تتعرض له مناطق متفرقة في حلب وريف دمشق. وفي غضون ذلك، نعى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مقتل أحد قيادييه في مدينة الرقة، ليكون هذا القيادي الرابع في التنظيم الذي يلقى حتفه خلال أقل من يومين.

وبرز تطور لافت في ريف دمشق أمس بإعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إصابة خمسة مدنيين أول من أمس بحالات اختناق «نتيجة استهداف قوات النظام لحي جوبر، شرق العاصمة دمشق، بغازات سامة». ونقل الائتلاف، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، عن أحد الأطباء الموجودين في النقطة الطبية، أن المصابين «فور وصولهم كانت تظهر عليهم أعراض تعرق وتضيق في حدقة العين وضيق في التنفس».

وطالب الائتلاف «الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها في حماية المدنيين السوريين، والتدخل الفوري والعاجل لحماية السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة»، داعيا «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال جرى التأكد من نقض النظام وانتهاكه للاتفاق المتعلق بتسليم أسلحته الكيماوية».

واتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، القوات النظامية باستخدام الجوع كـ«سلاح حرب»، بحصارها حي اليرموك الذي تسبب بمقتل نحو 200 شخص، معظمهم ماتوا من الجوع. وقالت منظمة العفو إن «مئات الآلاف من السكان المدنيين في اليرموك قتلوا أو أصيبوا أو هلكوا نتيجة للتجويع المتعمد وتدمير وسائل دعمهم أو نتيجة الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية». وقال كريس جونيس، المتحدث باسم الأونروا، إن الاشتباكات والقصف استمرا في اليرموك خلال مطلع الأسبوع وإن الوكالة لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية طوال الأيام التسعة الماضية.

ووصف المدير الإقليمي لمنظمة العفو فيليب لوثر حصار اليرموك بأنه «يصل إلى حد العقاب الجماعي للسكان المدنيين»، داعيا الحكومة السورية لأن تنهي حصارها «فورا وأن تسمح لوكالات المساعدات الإنسانية بالدخول دون أي قيود لمساعدة المدنيين المعذبين».

ولم يبقَ في اليرموك سوى 20 ألفا يعيشون تحت حصار بدأ أواخر عام 2012، قبل أن يتضاعف في يوليو (تموز) الماضي حين اشتبك مقاتلون من جبهة «النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مع القوات النظامية. وأحصت منظمة العفو مقتل 194 مدنيا في اليرموك منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن ثلثي هذا العدد مات من الجوع.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) وزعت الطعام على من بقوا من سكان اليرموك بموجب اتفاق أبرم في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي برعاية فلسطينية. ويعاني الآن 60 في المائة من المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك من سوء تغذية، في حين لم تدخل إلى المخيم من أشهر عدة الفواكه أو الخضار.

وذكرت منظمة العفو، في تقريرها، أن «حصار اليرموك ليس إلا الأكثر فتكا في سلسلة عمليات حصار مسلحة تفرضها القوات المسلحة السورية أو مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة» على مناطق آهلة بالمدنيين في أنحاء مختلفة من سوريا، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء المحاصرين في سائر أنحاء البلاد «يبلغ 250 ألف شخص». ورغم الظروف الإنسانية البالغة الصعوبة، تواصلت أمس العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد. وقال ناشطون إن القصف على منطقة مخيم خان الشيخ في ريف دمشق «تضاعف خلال الأسبوع الأخير قبل أن تحاول القوات النظامية التدخل لاقتحام الحي». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة في محاولة من القوات النظامية اقتحام المدينة من الجهة الشرقية.

وشهدت جبهة القلمون هدوءا نسبيا، بحسب ما أفاد به ناشطون، قالوا إن المنطقة «خيم عليها هدوء حذر اخترقته اشتباكات متقطعة في جبهة ريما مع بعض القصف المتقطع على جبهة ريما ومداخل يبرود، غداة قصف عنيف تعرضت له أحياء في يبرود رنكوس وجيرود وبخعة ومضايا».

بموازاة ذلك، أفاد ناشطون بتقدم القوات النظامية من أطراف مدينة كرناز في ريف حماه الشمالي بعد مقتل أكثر من 20 عنصرا من الكتائب خلال اشتباكات عنيفة وقعت مساء السبت واستمرت حتى صباح أمس. كما تقدمت القوات النظامية في منطقة السوق في درعا، بعد اشتباكات اندلعت قبل شهر، شهدت عمليات كر وفر، أسفرت عن سيطرتها على سوق درعا، المتمثلة بشارعي هنانو والقوتلي وساحة بصرى. من جهة أخرى، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مقتل أحد قيادييه في مدينة الرقة، ليكون هذا القيادي الرابع في التنظيم الذي يلقى حتفه خلال أقل من يومين.

ونعت «مؤسسة الفرقان» التابعة لـ«داعش» القيادي «أبو صهيب الليبي» في الرقة، دون تفاصيل حول ظروف ومكان وفاته، بينما أفاد ناشطون بـ«وقوع انفجار في الرقة استهدف فندق (أوديسا) الذي تتخذه (داعش) مقرا لها، ما تسبب بمقتل عدد من مقاتليها».

وجاء ذلك غداة إعلان «داعش» مقتل ثلاثة من قيادييها وهم أبو عوف الليبي الملقب بـ«الأسد الهمام»، وأميره العسكري أبو مكرمة الأنصاري، إضافة إلى من وصفته بـ«المساعد الأول للقائد أبو وهيب».

وكانت «داعش» أعلنت أيضا مقتل «أبو بكر الحلبي»، مسؤولها المالي العام، وأحد أهم مؤسسي «الإدارة الإسلامية للخدمات في مدينة الرقة شمال وسط سوريا على يد النصيرية»، في إشارة إلى قوات النظام.

 

قصفت قوات نظام الرئيس بشار الأسد أحياء في مدينة حمص وريفها في وسط البلاد ومناطق في دمشق، في وقت حصل انفجار في مقر لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في الرقة في شمال شرقي سورية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بـ «قصفت القوات النظامية أماكن في منطقة الحولة ومناطق في مدينة تلبيسة ومنطقة عنق الهوى في المخرم في ريف حمص» وأن «اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي جند الشام ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة في محيط بلدة الحصن في ريف حمص الغربي، في وقت استهدف مقاتلو الكتائب الإسلامية المقاتلة بقذائف الهاون مناطق في قرية فلة التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية»، بحسب «المرصد» الذي كشف أمس عن قيام «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام بارتكاب مجزرة في قرية الزارة في ريف حمص وقرب حدود لبنان، أسفرت عن مقتل 20 مدنياً. وأوضح: «قال نشطاء من قرية الزارة التي يقطنها مواطنون من التركمان السنة إن قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام التي غالبية عناصرها من اتباع الديانة المسيحية والطائفة العلوية قتلت ما لا يقل عن 20 مدنياً».

وفي حماة المجاورة، قتل عشرة مقاتلين من الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المقاتلة، خلال اشتباكات مع القوات النظامية قرب بلدة كرناز وفي مناطق أخرى من ريف حماة، بحسب «المرصد» الذي تحدث عن «قصفت القوات النظامية بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين مناطق في بلدات وقرى الكبير وغمام ووادي شيحان والغنيمية وعين الغزال في ريف اللاذقية غرباً.

وفي دمشق، أشار «المرصد» إلى أن قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين «مناطق في مدينة عدرا البلد شمال شرقي دمشق ومناطق في مدينة يبرود» في شمال غربي العاصمة في القلمون. كما قصفت القوات النظامية المجمع الصناعي في حي القدم جنوب العاصمة ومناطق في حي جوبر شرق دمشق و «شهد حي الشاغور إطلاق نار كثيف مع انتشار للقوات النظامية وسط تفتيش دقيق للمواطنين في حي الصالحة» وسط العاصمة.

وفي شمال شرقي البلاد، أفاد «المرصد» بحصول انفجار في فندق أوديسا في مدينة الرقة الذي تتخذه الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مقراً لها وأنباء عن مصرع وجرح عدد من مقاتلي التنظيم. كما وردت معلومات عن مصرع 3 مقاتلين من الدولة الإسلامية برصاص قناص من وحدات حماية الشعب الكردي في ريف مدينة تل أبيض» قرب حدود تركيا.

وزاد أن مقاتلي «داعش» أعدموا «عند دوار الدلة في مدينة الرقة جنديين من القوات النظامية، أسرا خلال اشتباكات مع القوات النظامية في محيط الفرقة 17 قبل أيام». وأرسل التنظيم رتلاً عسكرياً إلى منطقة صرين في ريف حلب شمالاً، حيث تجري مواجهات مع مقاتلي كتائب إسلامية أخرى.

وفي شمال البلاد، سقطت قذيفة مدفعية ليل أمس أطلقتها القوات النظامية على مناطق في بلدة كفرحمرة في حلب، في وقت دارت «اشتباكات عنيفة بين الدولة الإسلامية من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى في محيط حاجز الحية قرب مدينة منبج. كما وردت معلومات عن نصب مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام لمشنقة أمام مبنى الأمن السياسي سابقاً في مدينة الباب»، بحسب «المرصد».

 

لندن، القاهرة - «الحياة»، أ ف ب - أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في اختتام الاجتماع الجاري نصف السنوي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء أول من أمس، أن الجامعة العربية تنتظر اكتمال «مؤسسات» المعارضة السورية لتسليمها مقعد دمشق في الجامعة الذي ما زال شاغراً منذ عام 2012. في وقت أشارت مصادر المعارضة إلى اعتراض ممثلي الجزائر ولبنان والعراق على تسليم المقعد لـ «الائتلاف».

وأوضح العربي أن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الدوحة في آذار (مارس) 2013 أقرت «من حيث المبدأ»، شغل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض مقعد سورية في الجامعة العربية إلا أن «الائتلاف لم تكتمل مؤسساته بعد ويتعين عليه اتخاذ إجراءات معينة (لشغل المقعد) وفقاً للائحة الداخلية للجامعة العربية».

واعتبر رئيس «المجلس الوطني السوري» المعارض السابق برهان غليون ذلك «طعنة كبيرة للشعب السوري». وكتب على صفحته في «فايسبوك» أمس: «تأجيل البت بتسليم المعارضة مقعد سورية في الجامعة العربية طعنة كبيرة للشعب السوري في الوقت الذي كان جميع العرب يتوقعون وينتظرون من حكوماتهم، بعد إفشال مفاوضات الحل السياسي في جنيف من قبل (الرئيس بشار) الأسد، موقفاً حاسماً وقوياً لمصلحة الشعب السوري الصابر والمدافع عن أمن العرب واستقلالهم وحريات أبنائهم».

وزاد: «السوريون مستمرون في كفاحهم من أجل الحرية ولن يوقفهم جبن هؤلاء وتخاذل أولئك».

إلى ذلك، علم أن المنسق العام لـ «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» (معارضة الداخل) حسن عبد العظيم بعث رسالة خطية إلى العربي، رافضاً تسليم مقعد سورية إلى «الائتلاف».

وجاء في الرسالة أن «الائتلاف لا يمثل الدولة السورية، ومقعد الجامعة هو للدولة السورية، وإنه لا يمثل جميع قوى المعارضة السورية». وزاد: «السماح للائتلاف بشغل مقعد سورية في جامعة الدول العربية، ستكون له آثار سلبية في اللقاء التشاوري الذي نعمل عليه مع قوى المعارضة المختلفة من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية وتشكيل وفد مشترك يتمتع بقاعدة تمثيلية واسعة، وذي صدقية».

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل طالب، في كلمة ألقاها أمام الوزراء ووزعت على الصحافيين، بتسليم مقعد سورية إلى «الائتلاف»، معتبراً أن «من شأن اتخاذ هذا القرار أن يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي كي يغير أسلوب تعامله مع الأزمة السورية».

وقرر الوزراء العرب، وفق القرار نفسه، دعوة رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا لإلقاء كلمة أمام القمة العربية المقبلة المقررة في الكويت في 25 آذار الجاري.

من جهته، أوضح الناطق باسم «الائتلاف» لؤي صافي أن «نقاشاً جرى بموضوع تسليم مقعد سورية للائتلاف وكان هناك اختلاف في الرأي بين وزراء الخارجية، حيث اعترض وزراء خارجية الجزائر ولبنان والعراق على تسليم المقعد للائتلاف، وكان هذا هو العائق الأساسي، في حين قبل وشجع الأمر عدد من وزراء الخارجية العرب». وأوضح صافي في بيان أن تصريحات العربي «ترتبط بالمشكلة التي حاولت هيئة التنسيق الوطنية افتعالها من خلال الرسالة التي أرسلتها للعربي». وأبدى صافي أسفه كون «التنافس الداخلي ضمن قوى المعارضة السورية يجعل مصالح القوى السياسية المختلفة تطغى على المصلحة الوطنية».

إلى ذلك، دعا الوزراء العرب «مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف التي تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط في مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان «جنيف1»».

كما طلبوا من الأمين العام للجامعة «مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة (الأخضر الإبراهيمي) ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضى إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما نص عليه مؤتمر «جنيف1»».

وأوضح صافي أن «عودة المفاوضات تتطلب أكثر من نداء توجهه الجامعة العربية لمجلس الأمن، حيث تحتاج إلى تغير في موقف نظام الأسد، وفي مواقف الدول التي لا تزال تدعمه. طالما أن روسيا داعمة لنظام الأسد، وليس هناك إرادة قوية لدى المجتمع الدولي لدعم قوى الثورة فعلياً بشكل يؤدي لإحداث تغير في ميزان القوى، فإن النداء لا يكفي».

وأضاف: «تعلمنا من مفاوضات جنيف درساً يتمثل في أن نظام الأسد لن يدخل في عملية انتقال سياسي طالما أنه لا يزال يشعر أن هناك من يدعمه، ويؤيد وجوده من القوى الإقليمية والدولية».