سلام للجنة الوزارية: الخميس لكل حادث حديث و«المقاومة» تحجب الثقة عن «الدولة»...."حزب الله": نتطلع إلى رئيس قوي قادر على حفظ المقاومة ولبنان

لعل من المفيد بدء تلمس مرحلة ما بعد انتهاء الايام الثلاثين التي يحددها الدستور للحكومة لتقديم بيانها الوزاري ونيل الثقة على اساسه، وهي المهلة التي تنتهي قانوناً ليل الاثنين المقبل 17 آذار الجاري، لتدخل بعدها البلاد في مرحلة كباش جديد حول تفسير المادة 64 من الدستور، واذا ما كانت مدة الايام الثلاثين هي للحث أو للاسقاط. وعليه يطرح سؤالان أساسيان: هل اسقاط المهلة يوجب اجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للوزراء باعتبار الحكومة الحالية مستقيلة، ام ان هذه الحكومة تستمر في تصريف الاعمال؟

والسؤال الثاني هل يمكن حكومة تصريف اعمال ان تتولى صلاحيات الرئاسة الأولى اذا ما تعطلت الانتخابات الرئاسية بحلول 25 ايار 2014 موعد نهاية الولاية الدستورية للرئيس ميشال سليمان؟

وبدا الرئيس نبيه بري حاسماً في هذا المجال، فقال لـ"النهار" انه ينتظر وصول البيان الى المجلس قبل منتصف ليل الاثنين، واذا لم يحصل هذا الامر، فانه سيتصل في صباح اليوم التالي برئيس الجمهورية ويناقش معه الدعوة الى اجراء استشارات نيابية "لان الحكومة تصبح مستقيلة". واذا لم يحصل هذا الامر؟ أجاب: "عندها على الرئيس ان يتحمل مسؤولياته".

لكن الرئيس تمام سلام الذي اكد لكل الاطراف المشاركين في الحكومة انه سيكون "الضمانة"، قد يلجأ، وفق مصادر متابعة لـ"النهار"، الى الاستقالة لتجنيب البلاد مأزقاً سياسياً ودستورياً، وهو يدرس هذا الخيار جدياً من غير ان يكون حسم أمره في توقيته.

أمس فشلت اللجنة الوزارية في اجتماعها العاشر، في التوصل الى اتفاق على مسودة بيان، مما استدعى العودة الى مجلس الوزراء، فدعا الرئيس سلام، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، الى جلسة تعقد غداً الخميس. وفي معلومات لـ"النهار" انه لن يلجأ الى التصويت في الجلسة لان ذلك يمكن ان يؤدي الى تصدع كبير وربما استقالات داخل المجلس، بل سيترك المجال مفتوحاً لجلسة ثانية.

وعلمت "النهار" ان موعد الاجتماع العاشر أمس تأخر 50 دقيقة بسبب الاجتماعات الجانبية التي عقدها سلام مع الوزراء الاعضاء. أولا مع الوزراء بطرس حرب ووائل ابو فاعور وسجعان قزي، ثم مع الوزيرين جبران باسيل وابو فاعور، فمع الوزيرين علي حسن خليل وأبو فاعور، الى اجتماع أخير مع الوزيرين محمد فنيش وخليل. وخلال هذه الاجتماعات جرى التشاور في الافكار المطروحة والصيغ المقترحة لموضوع المقاومة لكن أيا من هذه الصيغ لم تحظ بالاجماع.

بعد ذلك رأس الرئيس سلام اجتماع اللجنة واستهله بمداخلة عرض فيها أزمة البحث الذي استغرق 10 اجتماعات مؤكداً انه لا يجوز الدعوة الى اجتماع جديد من دون أي افق "فهذا الامر غير وارد عندي ولا بد من مصارحة الناس ولذا قررت ان احيل الموضوع على مجلس الوزراء". عندئذ تحدث حرب، فقال إن اللجنة قاربت التوصل الى صيغة نعالجها بصورة هادئة. وقال فنيش إن ما يهم فريقه السياسي هو ان تتوصل اللجنة الى تفاهم، ولكن بالنسبة الى موضوع المقاومة فلا مساومة على حرية تحركها. كذلك تحدث باسيل فقال إن الصيغة التي طرحها في القاهرة مطروحة للبحث امام اللجنة وهو عندما اوردها في البيان لم يذكر معها عبارة "الجيش والشعب والمقاومة" بل أستعاض عنها بعبارة "حق لبنان واللبنانيين" فلماذا لا ننطلق منها؟" فأجابه حرب بأن ما طرحه في القاهرة كان موضع خلاف في بيروت وعبارة "حق لبنان واللبنانيين" كانت خلافية. وعلّق الوزير خليل بأنه يشعر بأن موضوع المقاومة لا يمكن وضعه تحت سلطة الدولة "مع احترامنا لعمل المؤسسات، لكن المقاومة ليست واحدة من هذه المؤسسات". بعد ذلك كانت مداخلة لقزي فقال إنه لم يحصل منذ عام 1943 ان حكومة لم تنجز بيانها الوزاري كما لا نعلم ان حكومة تسقط نفسها بدل ان يسقطها مجلس النواب. وتمنى على الرئيس سلام ان يتمهل قبل نقل الموضوع الى مجلس الوزراء وألا يكتفي بأخذ العلم والخبر بل يحمّل مسؤولية الفشل لمن يتحمل تبعاته. فرد سلام مصرّا على نقل الموضوع الى مجلس الوزراء. عندئذ عرض حرب اقتراح الصيغة التي توافق عليها قادة 14 آذار مساء الاثنين كما اشارت "النهار" امس وفي هذه الصيغة تأكيد "حق الدولة وواجبها في مواجهة أي اعتداء ومن حق الشعب ان يقاوم تحت سلطة الدولة". فرد فنيش رافضا هذه الصيغة. وقال ابو فاعور "ان عدم التفاهم سيوجد مزيداً من الانقسام في البلد". ورفع سلام الاجتماع.

وفي رأي مصدر وزاري مشارك في اجتماع اللجنة ان الاحتمالات بعد فشل اللجنة في مهمتها هي: إما التوصل الى تسوية قبل جلسة مجلس الوزراء غداً بعد الصدمة التي احدثها تأجيل اجتماع اللجنة، واما التوصل الى تفاهم في الجلسة غداً حيث يمكن رئيس الجمهورية بالتشاور مع الرئيس سلام عرض اقتراح تسوية، واما فشل مجلس الوزراء في مهمته لتصبح الحكومة لاحقا حكومة تصريف اعمال. ولفت المصدر الى ان الخطورة في حال الفشل ان الامر يتم في ظل حكومة سياسية لا حكومة تكنوقراط بحيث يمتد الخلاف الى الاستحقاق الاكبر أي انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال الوزير محمد فنيش لـ"النهار" إن عجز اللجنة سببه عدم وجود قرار سياسي وما لم يتوافر هذا القرار عند فريق 14 آذار، لن نصل الى نتيجة.

اما الوزير علي حسن خليل فكشف لـ"النهار" انه لم يقدم الصيغة التي تم التوافق عليها بين الرئيس بري والنائب جنبلاط.

وعلم من أوساط عين التينة ان بري وجنبلاط آثرا التريث في تقديم الصيغة الى ما بعد مهرجان 14 آذار، ومراقبة السقف السياسي الذي سيعتمد، في ظل معلومات توافرت لهذا الفريق عن تصعيد حاد في المواقف، ولتجنب حرق "العرض".

واذ نشطت مساء أمس الاتصالات على خط بري - جنبلاط من أجل بلورة مخرج يستبق جلسة مجلس الوزراء غداً، استبعدت مصادر سياسية بارزة ان يتوصل مجلس الوزراء الى قرار غداً، واعطت حظوظاً أكبر لجلسة أخرى تعقد السبت أو الاثنين، يطرح خلالها اقتراح بري - جنبلاط اذا بدا ان ثمة مناخاً ايجابياً في اتجاه تلافي خيار تحول الحكومة الى تصريف اعمال أو اجراء استشارات جديدة.

 

فشلت الجلسة العاشرة للجنة إعداد البيان الوزاري في التوصل إلى توافق على صيغة توفق بين طلب "حزب الله" وإلى جانبه حركة "أمل" إدراج المعادلة المتعلقة بالمقاومة، ومطلب فريق 14 آذار أن تكون هذه المقاومة تحت مرجعية الدولة، مما دفع برئيس الحكومة تمام سلام إلى رفع مسؤولية الفشل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وإذ بدا الفشل واضحا على محيّا الوزراء أعضاء اللجنة لحظة خروجهم من الجلسة، كما من خلال مواقفهم، فقد انتقل البحث الآن إلى مرحلة ما بعد اللجنة بما أن الجلسة العاشرة كانت الاخيرة، وفتح الباب أمام حركة اتصالات تمهيدا لبلورة مخرج ينقذ الحكومة من الاستقالة أو التحول إلى تصريف الاعمال إذا عجز مجلس الوزراء عن التوصل إلى توافق على صيغة ما.

وأصدر سلام عقب الجلسة بياناً أعلن فيه "أن الجلسة العاشرة التي عقدتها لجنة صوغ مشروع البيان الوزاري لم تتوصل الى الاتفاق على نص نهائي له.

وبناء عليه، وبعد اطلاع فخامة رئيس الجمهورية، دعي مجلس الوزراء الى الانعقاد يوم الخميس في الثالث عشر من آذار الحالي لإطلاعه على ما آلت اليه اجتماعات اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار المناسب".

وكان وزير العمل سجعان قزي صرح بعد الجلسة بأن "الاجتماع انتهى من دون التوصل الى صوغ نهائي للبيان. المناقشات كانت مثل كل مناقشات الجلسات السابقة، موضوعية ومنطقية وهادئة، وكل طرف عرض وجهة نظره، ولكن لا نزال عند النقطة الأساسية. نحن فريق 14 آذار نعتقد ونؤمن أن كل مقاومة سواء كانت شعبية أو رسمية أو مؤسساتية، يجب أن تمر عبر مرجعية الدولة بغض النظر عن وجود استراتيجية دفاعية ام لا، بينما الفريق الآخر، وتحديدا "حزب الله"، يصر انطلاقا من اقتناعاته ان المقاومة يجب أن تكون حرة في التحرك والتصرف. وانطلاقا من هذا التباين، قرر الرئيس سلام عرض ما بلغته اللجنة على مجلس الوزراء بالتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية. وإذا برزت من اليوم والى موعد مجلس الوزراء أو حتى بعد مجلس الوزراء معطيات إيجابية وحلول يمكن أن تخرج البيان الوزاري من هذا المأزق، فاللجنة مستعدة للاجتماع فورا لمتابعة عملها".

وقال: "ان كل فريق كان يحمل مجموعة صيغ لعرضها، لأننا كنا جميعا حرصاء على الخروج بنتيجة إيجابية، ولكن نوعية المناقشات أظهرت ان الموقف السياسي الكبير غيــر ناضج بعد لطرح صيغ والحصول على القبول الجماعي، ولكن الزميل بطرس حرب اقترح صيغــــــة معينـــــــة باسم 14 آذار لم تلق تأييد زملائنا في 8 آذار".

سئل: على ماذا تنص هذه الصيغة؟

أجاب: "تنص على أن الدولة هي المسؤولة عن المقاومة ومن واجبها المقاومة والتصدي لأي اعتداء واحتلال، وحق المقاومة في مواجهة اسرائيل في اطار الدولة لمساعدة الدولة".

أضاف: "لم يرحل الخلاف الى مجلس الوزراء للتصويت او عرض البيان فالمسألة ليست مسألة تصويت انما سنقول لزملائنا اننا لم نتوصل الى صيغة نهائية، وسنعرض على المجلس هذه الحالة، وعليه ان يتخذ الموقف المناسب، فإما أن يجدد طلب اللجنة العودة الى الاجتماع في حال بروز معطيات جديدة وإما أن يتخذ الرئيس الموقف الذي يراه مناسبا، ونحن نتفهم كل موقف يتخذه".

وعمن عطل البيان الوزاري أجاب: "لا أريد أن اكيل الاتهامات، لكن هناك فريقا يرفض أي إشارة في البيان الى مرجعية الدولة".

ولفت الى ان الوزير جبران باسيل لم يطرح الصيغة التي قالها في الجامعة العربية، "بل أن ننطلق مما قاله علنا نصل الى نتيجة، فلم نصل". وقال ان "الرئيس الحريري وكل أقطاب 14 آذار بأحزابها، وحتى التي لم تشترك في الحكومة، تعمل على تسهيل صدور البيان، ولكن ليس تحت سقف 14 آذار او 8 آذار انما تحت سقف الدولة الجامعة".

 

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي،في احتفال تربوي "إن الخطر الأساسي الذي نواجهه في هذه المرحلة هو الخطر التكفيري الذي نعمل على منعه من الإنتصار في سوريا والقضاء على هذه الدولة بما يؤدي إلى تهديد لبنان ". وأضاف: "إننا ندافع عن هذا البلد بتنوعه وبتعدديته وبطبيعته وبصيغته من أجل سلامة أهله، أما العمليات الانتحارية والارهابية التي تحصل في لبنان فهي ليست ردود أفعال كما يقال في محاولة للتضليل ولتوظيفها لتبرير خطاب سياسي لدى البعض، بل هي أدوات مستخدمة بصورة متعمدة لتحقيق مشروعهم السياسي الذي يبدأ بإثارة الفتنة المذهبية وصولا إلى تقويض مؤسسات الدولة لفرض التقسيم على لبنان وانهيار الدولة فيه، وبالتالي اندلاع الحرب الأهلية".

مستقلا مرتبط ببقاء المقاومة".

وأكد "أننا نتطلع إلى رئيس قوي قادر على حفظ المقاومة، لأنه بحفظها يكون الحفاظ على لبنان، ونحن نتعامل بإيجابية للتوصل إلى توافق حول الصيغة التي تحفظ حق مقاومة اللبنانيين للإحتلال والعدوان والتهديدات الإسرائيلية، توصلا إلى بيان وزاري تتقدم به الحكومة لطلب الثقة لنكون أمام حكومة قادرة على النهوض بالاستحقاقات التي تنتظرها ومنها استحقاق بدء التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فضلا عن التحضير لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولذلك فإننا نواصل الإيجابية التي بدأنا بها التعامل مع تشكيل الحكومة من خلال العمل من أجل التوصل إلى بيان وزاري".

 

تجدد القصف الصاروخي على القرى البقاعية عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان حيث سقطت ثلاثة صواريخ على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك اثنان منها سقطا داخل بساتين البلدة فيما سقط الثالث وسط البلدة على بعد أمتار من منزل علي زين الموسوي، مما أدى إلى إصابته هو وزوجته إضافة إلى إصابة حسين أيوب بجروح طفيفة. ونقلوا الى "مستشفى رياق العام".

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً جاء فيه:" في تاريخه وقرابة الساعة 16:50، سقطت ثلاثة صواريخ في بلدة النبي شيت ومحيطها، مصدرها الجانب السوري، أحدها سقط في منزل أحد المواطنين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحصول أضرار في الممتلكات".

وبإزاء استمرار استهداف البلدات اللبنانية بالقصف، جدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعوته "أفرقاء الصراع في سوريا" إلى تحييد القرى والبلدات اللبنانية الحدودية وسكانها عن مرمى نيرانهم.

واستنكر إصابة لبنانيين بجروح ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات في بلدة النبي شيت في البقاع، وطلب إلى قيادة الجيش "اتخاذ كل الوسائل والتدابير الآيلة إلى الدفاع عن القرى الحدودية وحماية السكان الآمنين الأبرياء الذين لا يزالون يدفعون من أرواحهم وأرزاقهم ثمن هذه الصراعات".

 

بقي الكثير من القطب المخفية والحقائق والتفاصيل التي ما زال يكتنفها الغموض، على هامش صفقة التبادل التي تمت الاحد الماضي بين النظام السوري و"جبهة النصرة"، برعاية لبنانية - قطرية قضت باخراج راهبات معلولا في مقابل تقاضي الخاطفين من "جبهة النصرة" مبلغ اربعة ملايين دولار أميركي، وإطلاق 150 سجينة من معتقلات النظام السوري.

من الحقائق التي بقيت غامضة للرأي العام والمهتمين والمتابعين، عدد المعتقلات المفرج عنهن في إطار الصفقة، في ضوء ما تردد بداية عن أنه وصل الى 158 سجينة بينهن شابان فقط من معتقلات النظام السوري، في مقابل ما أعلنه وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان عدد المفرج عنهن لم يتجاوز الـ24 سجينة!

اضافة الى ذلك، فإن التعتيم الاعلامي على واقع السجينات اللواتي حررن من السجون السورية حرم المشاهدين والمتابعين التعرف الى حقيقة أولئك السجينات المحررات، ولا سيما في ضوء ما تردد ان جميع المفرج عنهن لسن من أصحاب الملفات الامنية الكبيرة أو الخطرة، باعتبار ان النظام أصر منذ بداية التفاوض على ان الكلام على اطلاق معتقلات او معتقلين من السجون لا يمكن ان يشمل متورطين في القتل، مستخدما عبارة "من تلطخت أيديهم بدماء السوريين"، للدلالة على أن هذا الامر غير وارد.

هذا التعتيم المشار اليه شمل حتى المكان الذي أطلقت فيه السجينات المفرج عنهن في إطار الصفقة، والامكنة التي تُركن فيها والجهة التي تسلمتهن رسميا من النظام السوري، وكذلك الامكنة أو الدول التي توجهن اليها.

ومن الاسئلة الكبيرة ايضا، سؤال ارتسم على معظم الوجوه: لماذا لم تصطحب قوة الامن العام التي توجهت الى بلدة عرسال لإتمام عملية التبادل منذ صباح الاحد سوى سجى الدليمي وولديها وأختها، من دون ان تصطحب السجينات المفرج عنهن أيا يكن عددهن؟

شريط الاسئلة في هذا الصدد طويل، لكن "النهار" اكتفت بهذا القدر من الاستفهامات التي وجهتها الى مسؤول تابع العملية واطلع على معظم تفاصيلها وخباياها، وحصلت على الاجوبة الشافية.

يقول المصدر ان مسألة اعداد المعتقلات اللواتي أطلقهن النظام السوري في إطار الصفقة وصل الى 150 سجينة، وربما يبلغ أكثر من ذلك، ووزير الاعلام السوري محق في قوله ان اللواتي أفرج عنهن حتى الآن 24 سجينة، لأن عدد المفرج عنهن لا يتجاوز ما ذكره الزعبي، كدفعة أولى من اللواتي تم تحريرهن بموجب الصفقة، على أن تستكمل في أوقات لاحقة لتصل الى 150 سجينة أو ربما أكثر، على غرار ما حصل في صفقة تحرير الزوار اللبنانيين من اعزاز، حيث تحرر جميع السجناء والسجينات الذين شملتهم الصفقة يومذاك ولكن على مراحل متعددة، بعدما أعطى النظام وعدا بذلك في حينه ونفذه تباعا في أوقات لاحقة.

أما عن المكان الذي تركت فيه السجينات المحررات في إطار الدفعة الاولى من الصفقة، فيقول المسؤول ان كل اللواتي تركن سلمن للامن العام اللبناني عند احد المعابر الحدودية، وان مسؤولي الامن العام نفذوا تعليمات رئيس الجمهورية في هذا السياق، فخيروهن بعد إطلاقهن الى أي وجهة يُردن الذهاب، على أن يتكفل الامن العام بإيصالهن إليها، وتركوا لهن اختيار الدول التي يرغبن في الذهاب اليها، سواء كان لبنان أو تركيا أو قطر أو أي دولة تستقبلهن، على أن يتولى الامن العام الاجراءات المتبقية لتسفيرهن، لكنهن جميعا، ومعهن الشابان اللذان أطلقا اختاروا العودة الى منازلهم وأهلهم في سوريا، كما حصل في الصفقة الاولى مع المحررين في إطار صفقة محرري اعزاز، اذ لم يختر احد الخروج من سوريا، في مفارقة لافتة.

وفي ما يتعلق بالنقطة الثالثة، يكشف المصدر لـ"النهار" ان مسؤولي "جبهة النصرة" الذين تولوا ملف التفاوض على اطلاق راهبات معلولا لم يظهروا في أي مرحلة من مراحل التفاوض أي اهتمام بالسجينات المفرج عنهن من سجون النظام، ولا حتى بأعدادهن ولا بنوعياتهن الا من باب "تجميلي - تمويهي"، عبر ضرورة إخراج سجينات في إطار الصفقة، حتى لا تظهر كأنها صفقة مالية بامتياز، لكن ملف سجى الدليمي وولديها وأختها كان ملحا جدا في أوراق مطالب مفاوض "النصرة" منذ المراحل الاولى للتفاوض، وبقي الاهتمام المعلن بهذا الملف هو المسيطر على أجواء العملية التفاوض حتى لحظاتها الاخيرة. وعليه، فإن المفاوض اللبناني المحنك أمسك مباشرة بهذه الورقة حين وافق على أرسال الدليمي والثلاثة الآخرين معها برفقة القوة الامنية التي انتقلت الى عرسال للتفاوض، وأصرّ على أن يكون تسليمها ومن معها متلازما بالتوقيت مع تسلم الراهبات الـ13، ويبدو ان حساباته كانت دقيقة جدا، اذ لاحظ الوفد الامني ان ثمة من يضمر شرا من مفاوضي "النصرة" الذين كانوا مزنرين بأحزمة ناسفة، وكانوا يصرون منذ اللحظات الصباحية الاولى على تسلم الدليمي قبل تسليم الراهبات، وهو الامر الذي أدى الى انهيار المفاوضات ليلا وعودة الفريق الامني مع الدليمي وأولادها وأختها في اتجاه الاراضي اللبنانية، ليتدخل بعد ذلك الفريق القطري مع "النصرة" ويضغط في اتجاه التسليم المتلازم.

 

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ استقلال الجمهورية اللبنانية في العام 1943، فشلت اللجنة التي كلّفها مجلس الوزراء صوغ البيان الوزاري في إنجاز المهمة الموكلة إليها، وأحالت المسألة على مجلس الوزراء مجتمعاً علّه ينجح في اجتراح المعجزة والتوافق على بيان من المفترض أن يكون لحكومة لا يتجاوز عمرها الشهرين ومن أولويات عملها تأمين إجراء الانتخابات الرئاسية. لكن السبب الواضح والمعلوم لوصول اللجنة إلى الحائط هو وجود رؤيتين مختلفتين في النظرة إلى «حق لبنان« في مقاومة الاعتداءات الخارجية، الأولى يتبّناها فريق قوى الثامن من آذار المتمسّك بـ«حق لبنان واللبنانيين« في مقاومة الاحتلال بعيداً عن الدولة وإشرافها، فيما تتمسّك قوى الرابع عشر من آذار بـ»حق لبنان« في المقاومة في إطار مرجعية الدولة، وهذا ما بدا جلياً في وقائع النقاشات التي حصلت عليها «المستقبل» من مصادر المجتمعين. وفي ظل هذا الواقع المستجد، فإن «المقاومة» التي تذرّع «حزب الله» بها ورفض في اجتماع اللجنة الوزارية أن تكون تحت كنف الدولة، حجبت الثقة عن «الدولة» بأكملها، ووضعت مصير الحكومة على المحك ومعه مصير استحقاق رئاسة الجمهورية. وعلى ذلك، يجتمع مجلس الوزراء غداً الخميس بناء على دعوة رئيس الحكومة تمام سلام للاطلاع على ما آلت إليه النقاشات داخل لجنة الصياغة، وفي حال فشل الحكومة مجتمعة في التوافق على بيان وزاري، فإن الاحتمالات تصبح مفتوحة على مصراعيها من احتمال استقالة رئيس الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال، وصولاً إلى دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس مكلّف تشكيل حكومة جديدة.

وفي تفاصيل وقائع الجلسة العاشرة والأخيرة للجنة الصياغة، قالت مصادر المجتمعين لـ «المستقبل» إنه بدا واضحاً منذ بداية الجلسة أن وزراء الثامن من آذار متشبّثون بموقفهم لدرجة أنهم لم يقبلوا حتى مناقشة الصيغة التي تقدّم بها وزير الاتصالات بطرس حرب، مصرّين على أن تتضمّن الصيغة المتعلقة بالمقاومة «حق لبنان واللبنانيين»، كما قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش وأيّده في ذلك وزير المال علي حسن خليل. وعند هذه النقطة، سأل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج (الذي حلّ مكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الموجود في المغرب للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب)، الوزير فنيش «ما هو الفارق بين حقّ لبنان وحقّ لبنان واللبنانيين؟ أليس اللبنانيون جزءاً من لبنان، إلا إذا كان المقصود من كلمة حق اللبنانيين هو السماح للبنانيين باستيراد السلاح من الخارج بذريعة مقاومة إسرائيل واستخدامه في الداخل ضد اللبنانيين، فماذا نكون قد فعلنا؟».

هنا قاطع الوزير خليل دي فريج قائلاً إنه «يجب أخذ هواجس الطرف الآخر في الاعتبار». فأجاب دي فريج «أنا هنا أتحدّث باسم المواطنين العاديين. نريد مصلحة الناس والناس يريدون الأمن. لماذا لا نريحهم؟ يكفي هنا استخدام كلمة واحدة هي حق لبنان. أين الخطأ في هذا التعبير بمفرده. نريد أمن الناس ولا نريد السلاح والفوضى». فرد فنيش «لا نريد العودة إلى الوراء لقد طوينا صفحة العام 2008» فقال دي فريج «لا نفتح صفحات الماضي لكن الناس خائفون من السلاح والبيان الوزاري ليس مطلوباً أن يريح السياسيين بل أن يريح الناس».

وقد سبق هذا الحوار مداخلة وحيدة لوزير الخارجية جبران باسيل عرض فيها للصيغة التي قدّمها إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية والتي قال إنها «خلت من ثلاثية الجيش، الشعب والمقاومة، لكنني لم أتقدّم بهذه الصيغة لتُعتمد في البيان الوزاري وإنما عرضتها على الرئيسين سليمان وسلام ووافقا عليها».

وتحدّث الوزير حرب ودعا إلى التوصل إلى اتفاق «لسنا بعيدين عنه» واقترح صيغة «حق وواجب الدولة مواجهة أي اعتداء ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي» .. فسارع الوزير فنيش إلى إعلان رفضه لهذه الصيغة.

على الأثر، تحدّث الرئيس سلام وقال «أمضينا عشر جلسات ولم نتفق على بيان بعد أن أمضينا 11 شهراً لتشكيل حكومة، لذلك نحن مضطرون للعودة إلى مجلس الوزراء لإبلاغه عجزنا عن الوصول إلى اتفاق على البيان الوزاري، وسأنسّق مع فخامة الرئيس، وأنا أفكّر في عقد جلسة يوم الخميس. وفي هذه الجلسة لكل حادث حديث، ونبني على الشيء مقتضاه» الأمر الذي فسّره بعض الوزراء بأنه تلميح من الرئيس سلام إلى الاستقالة.

في هذا الوقت، تدخّل وزير العمل سجعان قزي حسب المصادر وقال «إن إعلان العجز هو إساءة لنا جميعاً كأعضاء في اللجنة، لأن الفشل يحمّلنا مسؤولية، مع أننا قادرون على أن ننجز بياناً، لكن عدم نجاحنا في ذلك ناتج عن عدم وجود قرار سياسي لدى المرجعيات المعنية بالحكومة، وهذا أمر خطير لأنه منذ العام 1943 لم تعجز حكومة عن إعداد بيان وزاري، والأخطر اليوم أننا نشهد مرحلة ثورات من حولنا تطيح بأنظمة، وسقوط الحدود مع سوريا بحيث أصبحت مفتوحة على مصراعيها، والأهم، أننا في مرحلة استحقاق رئاسة الجمهورية، وعدم توصلنا إلى توافق على البيان مؤشر لوجود نيات للإطاحة بالاستحقاق الرئاسي مع ما يحمل ذلك من تهديد للكيان». وطلب قزي من الرئيس سلام عدم الاكتفاء بإبلاغ مجلس الوزراء عجز اللجنة وإنما «تحميل المسؤولية لمن يرفض سلطة الدولة».

وكان الرئيس سليمان دعا «المسؤولين اللبنانيين جميعاً الى الاعتذار من الشعب اللبناني، لأننا لم ننفذ بعد مقررات الحوار ولم نحترم ما اتفقنا عليه»، مجدّداً تأكيده على «أهمية إعلان بعبدا الذي كان السبب الأساس، في تشكيل مجموعة الدعم الدولية لدعم لبنان التي انعقدت في نيويورك، ومن ثم في باريس والتي صدرت عقبها نتائج مهمة للبنان».

وأشار خلال ترؤسه احتفال توزيع الجائزة اللبنانية للامتياز 2014 في القصر الجمهوري في بعبدا إلى أن «الأهّم فيها تمثّل في تبني السياسة اللبنانية والتركيبة اللبنانية والنظام اللبناني، إضافة الى دعم الاقتصاد والجيش اللبناني ومساعدة لبنان لإدارة شأن النازحين السوريين، الى إنشاء صندوق ائتماني تُدفع فيه هبات لإعادة بناء المؤسسات اللبنانية التي تضررت من جراء الأزمة السورية».

وأكّد أن «أكبر مساعدة ترد الى الجيش اللبناني منذ الاستقلال إلى اليوم، هي ثمرة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، ولكن بغطاء دولي كبير سمح بتسليح الجيش، وما من أحد يمكنه أن يقول بعد اليوم إنه لن يعطي صاروخاً مضاداً للطائرات الى الجيش، لئلا يقع في أيدي إرهابيين أو منظمات أو ميليشيات لإطلاقها في ما بعد على إسرائيل»، مشدّداً على ضرورة أن «يُكتب البيان الوزاري بحبر الوفاق الوطني أي بالحبر ذاته الذي كُتب به إعلان بعبدا».

إلى ذلك، جدد سليمان دعوته «أفرقاء الصراع في سوريا إلى تحييد القرى والبلدات اللبنانية الحدودية وسكانها عن مرمى نيرانهم»، مستنكراً «إصابة لبنانيين بجروح ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات في بلدتي النبي شيت وسرعين في البقاع». وطلب إلى قيادة الجيش «اتخاذ كل الوسائل والتدابير الآيلة إلى الدفاع عن القرى الحدودية وحماية السكان الآمنين الأبرياء الذين لا يزالون يدفعون من أرواحهم وأرزاقهم ثمن هذه الصراعات».

وكانت قيادة الجيش أعلنت عن سقوط ثلاثة صواريخ في بلدة النبي شيت ومحيطها، مصدرها الجانب السوري، أحدها سقط في منزل أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحصول أضرار بالممتلكات».

من جهة أخرى، قال الوزير حرب عقب زيارته رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عن إمكانية دعوة رئيس الجمهورية الى استشارات نيابية مُلزمة الأسبوع المقبل إن لم يتم الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء غداً على البيان الوزاري «علينا الانتظار، ولو أنني سمعت أنه إذا لم يحصل الاتفاق فيمكن أن يكون لرئيس الحكومة تمام سلام موقف معين لا أعلم ماهيته، ولكن نحن كحكومة لا أعتقد أن لدينا الرغبة في الاستمرار بمساعينا والدخول في جدل دستوري حول مهلة الشهر ووجوب إسقاط الحكومة لإدراكنا أن الموضوع سياسي بحت، إذ لا رغبة لدى الرئيس سلام والوزراء الاستمرار في جدلهم وتعطيل قدرة تشكيل حكومة، وأنا باسمهم جميعاً أؤكد أننا لسنا في هذا الوارد».

وعن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية في ظل الوضع الراهن، شدد حرب على «أننا سنسعى جاهدين لاتمام هذا الاستحقاق، ففي حال كان الجو متوتراً بعض الشيء ستكون إمكانية إجراء هذا الاستحقاق أصعب، ولكن في ظل جو أقل توتراً يكون الأمل أكبر، ولكن في الحالتين يجب إجراء الانتخابات الرئاسية ولا يمكن لأحد أن يقول إنه لا يمكن إجراء الانتخابات، نحن نريد انتخاب رئيس للبنان يشكل ضابطاً للإيقاع السياسي في البلد وراعياً الحياة السياسية».

 

على مسافة أيام من انتهاء مهلة الثلاثين يوماً لإنجاز البيان الوزاري، ظلّ الكباش بين فريقَي 8 و14 آذار على أشدّه، وتعذّرَ على اللجنة الوزارية المختصة في جلستها العاشرة أمس إيجاد صيغة توافقية لبندِ «المقاومة»، وقرّر رئيس الحكومة تمّام سلام عرضَ ما بلغته اللجنة على مجلس الوزراء الذي دُعِي إلى الانعقاد غداً لاتّخاذ القرار المناسب.

وقد صارحَ سلام أعضاء اللجنة بأنّه سيتّخذ الاثنين خيارات معيّنة لمصلحة البلد، في حال لم يُتّفق على البيان الوزاري، مؤكّداً أنّه لا يستمرّ في وضعٍ كهذا.

على «لا بيان وزاريّاً»، أنهت اللجنة الوزارية مهمّتها، معلنةً فشلها في التوصّل الى بيان، في سابقة لم تحصل قبلاً. إذ جرت العادة أنّه عندما لا يؤمّن البيان الوزاري توافقاً جامعاً تعلن الأطراف الرافضة بعض البنود تحفّظها عنه. أمّا أن لا تصوغ اللجنة من الاساس بياناً يُرفع الى مجلس الوزراء، فهذا يعكس حجم الخلاف الكبير بين فريقي 8 و14 آذار اللذين قبِلا المساكنة القسرية داخل حكومة واحدة.

فالجلسة العاشرة للّجنة التي انعقدت بعد ظهر أمس في السراي الحكومي برئاسة سلام، استهلّها سلام مؤكّداً أنّ تعثّر الإتفاق سيدفعه الى وقف أعمال اللجنة، وإبلاغ مجلس الوزراء فشلها وترك القرار المناسب له.

وأسفَ لعدم الوصول الى أيّ صيغة، مُلمّحاً إلى أنّه سيتّخذ الإجراءات الدستورية التي تمليها عليه مسؤوليّاته الوطنية في مثل هذه الحال.

وقال: «إنّ مشروع البيان الوزاري ليس بياناً لرئيس الحكومة، إنّما هو مشروع عمل الحكومة مجتمعة، ولا يمكن وضعه إلّا بموافقة الجميع»، معتبراً «أنّ من الأفضل لو احتفظنا بالصيغة الأساسية التي وضعها للنقاش في أولى جلسات اللجنة، فالحكومة تتولّى إدارة شؤون البلاد لمئة يوم، وكان من الأفضل ان نتواضع في بعض الوعود التي علينا أن نقطعها للرأي العام عوضَ عمّا نبحث فيه اليوم.

بعبدا

وقالت مصادر قصر بعبدا إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كان عرض وسلام أخيراً كلّ السيناريوهات المحتملة، وتفاهما على الخطوات اللاحقة التي يمكن ان تلي تعثّر اللجنة الوزارية أو نجاحها في مهمّتها.

وقالت هذه المصادر «إنّ رئيس الجمهورية قدّم التسهيلات التي تسمح بالوصول الى صيغة للبيان الوزاري وإنّه كان يتوقّع هذه النتائج السلبية طالما إنّ الجميع متمسّك بالمعادلات الجامدة التي ظهر النقاش حولها وكأنّه ترَف سياسيّ في ظرف لا يتلاءَم وما شهدته اعمال اللجنة، وكأنّ الحكومة ستعمّر اكثر ممّا هو مرسوم لها قبل اقلّ من مئة يوم على نهاية العهد».

أجواء متشنّجة

وكانت أجواء جلسة اللجنة متشنّجة، ولا توحي برغبة في الحلحلة، حتى إنّ صيغة رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط لم تُطرَح بسبب عدم وجود أجواء مشجّعة، كما قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، كاشفةً أنّ سلام مارس ضغوطاً على اللجنة من خلال وقفِ أعمالها وإعلان فشلِها ربّما لحثّ كلّ الأطراف على بذلِ جهد للتوافق والخروج من دائرة المراوحة والإستنزاف.

أضافت المصادر: «لقد بات عامل الوقت يشكّل إرباكاً، والقضية لم تعُد تُقرأ بالشكل، فإذا حصل اتفاق اليوم يستطيع مجلس الوزراء أن يعلنه في جلسة الخميس أو في جلسة لاحقة، لكنّ المهم هو عدم تخطّي مهلة الإثنين المقبل وإلّا فتصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال».

وأكّدت أن «لا إحالة للبيان الوزاري غير المكتمل الى مجلس الوزراء، ولا تعامُلَ معه على أنّه مجموعة بنود للتصويت، فهذا لن يحصل، والتوجّه الى مجلس الوزراء هو فقط لإبلاغه فشلَ اللجنة، وعندها يقرّر سليمان وسلام ما يمكن فعله».

وختمت المصادر: «ربّما يأتي الحلّ السحري قبل يوم الإثنين المقبل ويتمّ الإتفاق على بيان وزاري يُقرّ في مجلس الوزراء، أو أنّ السيناريو البديل سيكون الذهاب الى إستشارات نيابية جديدة».

مصادر «8 آذار»

وأكّدت مصادر في قوى 8 آذار لـ»الجمهورية» أنّ سلام سيبلّغ إلى مجلس الوزراء فشلَ عمل اللجنة وسيعرض للأسباب، لكنّه لن يطرح أيّ بيان وزاري للنقاش، وأصلاً ليس هناك من مسوّدة بيان تُطرَح على مجلس الوزراء.

وكشفت أنّ الاتفاق كان منذ الأساس أن لا يُحال البيان على التصويت، وقد وافق جميع الأطراف على ذلك». وأضافت: «إنتقل «الشغل» الآن الى القنوات السياسية والمساعي لإنضاج حلّ يتّفق عليه الجميع، وإلّا فنحن ذاهبون الى حكومة تصريف أعمال واستشارات تكليف جديدة».

وقالت المصادر: «إتّضح أنّ وزراء 14 آذار في اللجنة لا يريدون مقاومة، وهم بدأوا برفض «الثلاثية» ثمّ استمرّوا في رفضهم أيّ صيغة تُبقي للمقاومة دورَها وإمكاناتها وموقعها، ولو عاد الأمر لهم لشاؤوا إلغاءَها أصلاً من القاموس اللبناني».

ورأت «أنّ الإصرار على صيغة تؤكّد حقّ الدولة في القرار وفي المرجعية يُخرج المقاومة من روحيتها، وهو طرح لا يفيد الدولة التي يجب أن تحدّد علاقتها بالمقاومة ضمن الاستراتيجية الدفاعية وليس بلجنة وزارية».

أفكار حرب

وعلمت «الجمهورية» أنّ الوزير بطرس حرب قدّم خلال جلسة الأمس أفكاراً جديدة حول بند المقاومة، من بينها: «الحكومة تتمسّك بحقّ الدولة وواجبها، بدعمٍ من كلّ شعبها، لمواجهة أيّ اعتداء عليها ومقاومة أيّ احتلال إسرائيلي». لكنّ فريق 8 آذار رفضَها ووصفها بأنّها «مفشكلة» وقال إنّها «لا تعطي استقلالية للمقاومة ككيان في مواجهة الإعتداءات، وتُخرجها من هويتها وثقافتها».

وقدّم الوزير محمد فنيش مطالعة أكّد فيها تمسّكه بعبارة المقاومة بالصيغة التي طرحها سابقاً، وشدّد عليها الوزير جبران باسيل مضيفاً إليها عبارات من وحي المناسبة في كلمته أمام مجلس وزراء الخارجية العرب.

واعتبرَ أنّ الصيغة التي تلاها في القاهرة «تصلح لأن تكون أساساً تعتمده لجنة صياغة البيان الوزاري، خصوصاً أنّ وزراء الخارجية العرب قد تبنّوها».

قزّي

وبعد انتهاء اجتماع اللجنة، أوضح قزي أنّ «حزب الله» يصرّ على أنّ المقاومة يجب أن تكون حرّة في التحرّك والتصرّف». وقال: «كلّ فريق حمل مجموعة صيغ لعرضها لأنّ الجميع حريصون على الخروج بنتيجة إيجابية»، وإنّ الوزير حرب طرح صيغة باسم 14 آذار لم تؤيّدها 8 آذار».

وقال: «سنعرض على مجلس الوزراء هذه الحال، وعليه أن يتّخذ القرار المناسب، إمّا بالتمديد للّجنة أو أن يتّخذ سلام موقفاً وسنحترمه في كلّ الحالات». وأوضح أنّ باسيل «لم يقترح صيغة الجامعة العربية، ولكنّه اقترح الانطلاق ممّا قاله، ولا تحفّظات شخصية لدينا، كما أنّنا لا نبحث عن بيان على قياسنا»، وقال: «كممثّل لحزب الكتائب أرى أنّ الفريق الآخر يرفض الإشارة الى مرجعية الدولة في البيان الوزاري».

موقف سليمان

وقبيل اجتماع اللجنة، شدّد سليمان على أنّ البيان الوزاري «يجب أن يُكتب بحبر»إعلان بعبدا»، وقرارات الإعلان موجودة على باب قاعة الاستقلال في القصر الجمهوري»، معتبراً أنّ هذا «الإعلان» يخدم الميثاق الوطني والاستقلال». ودعا السياسيين الى أن يعتذروا من الشعب اللبناني» لأنّنا لم نحترم ما اتّفقنا عليه على طاولة الحوار في المجلس النيابي، ولا في القصر الجمهوري».

موقف برّي

وقال بري إنّه أعدَّ وجنبلاط صيغة مدوّرة الزوايا لبند المقاومة في البيان الوزاري، وطلبا من معاونيهما السياسيين الوزيرين علي حسن خليل ووائل ابو فاعور أن يقدّرا الوضع في اجتماع اللجنة الوزارية امس، فإذا وجدا أنّ المناخ ملائم يطرحانها، أمّا إذا كان غير مؤاتٍ فيؤجّلانها حتى لا تحترق.

ولما بدا أنّ المناخ لم يكن مؤاتياً، أحجما عن طرحها.

وأشاد بري أمام زوّاره بمواقف سلام وإدارته المتوازنة لجلسات اللجنة. «فهو نجل الرئيس صائب سلام ولا يمكن أن يقف ضد المقاومة».

لكنّ بري الذي تخوّف من احتمال استقالة سلام في حال عدم الاتفاق على البيان الوزاري في مهلة اقصاها الاثنين المقبل، فوجئ بتحديد جلسة مجلس الوزراء غداً للبحث في ما آلت اليه مهمة اللجنة، مفضّلاً إنعقادها السبت المقبل بعد مرور ذكرى 14 آذار. وقد بدا له «أنّ الفريق الآخر لم يكن مستعدّاً للتجاوب مع الحلول في اجتماع الامس لارتباطه بمناسبة 14 آذار وما يمكن ان يرافقها من مزايدات».

وكرّر برّي التمسك بالمقاومة في البيان الوزاري، وقال: «لا يمكن أن نتنازل عن أيّ حرف من كلمة المقاومة «م. ق. ا. و. م. ة» ونريدها التاء مربوطة وليس طويلة، لأنّ المقاومة خطّ ومصلحة وطنية». وتوجّه الى 14 آذار قائلاً: «قلتم ما بدّكم ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، فقلنا على العين والراس، فحطّينا مقاومة الاحتلال وأيّ اعتداء، سايرنا حدودكم وعليكم أن تسايروا حدودنا، لا نريد أن ننبش الماضي فإسرائيل وصلت إلى بعبدا عام 1982».

وأضاف: «الدولة هي التي جاءت بالاحتلال نتيجة شعار «قوّة لبنان في ضعفه»، وليس المقاومة التي حرّرت لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، هذه المقاومة ليست متفلّتة من الدولة، فهي ملتزمة القرار 1701، ومنطقة الجنوب هي اكثر منطقة آمنة في هذه الايام باعتراف قائد الجيش الايطالي الذي زارني اليوم (امس)».

ورأى برّي «أنّ مجرّد القول إنّ الدولة هي المسؤولة عن المقاومة، عندها تطير الدولة وتطير المقاومة، «لازم إذا ما كان للبنان

مقاومة ينبغي أن نشتري له مقاومة، وإذا كانت هذه الحكومة اسمها حكومة مصلحة وطنية، فإنّ المصلحة الوطنية تقتضي ان تكون هناك مقاومة. وإذا قالت المقاومة إنّها تابعة للدولة، فينبغي ان يُقال لها لا، حتى الآن إنّي أرى المسألة على هذا النحو، لكن في مرحلة لاحقة يمكن ان تتغيّر الامور».

وأضاف بري: «هم مدينون للمقاومة، ولولاها لما حصل تحرير ولا بُنيت دولة، هل يريدون أن يُحتلّ الجنوب مجدّداً؟ وإذا كان المقاومون قطّاع طرق فعلى الدولة ان تقبل بهم وتحتضنهم.

إنّ فريق 14 آذار يعارض أشخاصاً في المقاومة بسبب حسابات عليهم، لكنّ المقاومة خطّ واستمرارية، هي خط مرَّ في مراحل عدة من الشيوعيين الى القوميين الى البعثيين والفلسطينيين وحتى حركة «أمل» التي يوجد فيها قادة مسيحيّون وسنّة بأسماء حركيّة.

ولو سلّمنا أنّ المقاومة شيعية وكانت تخدم الوطن فهذا أمر جيّد ووطني، لأنّ الطائفة إذا كانت في خدمة الوطن تصبح وطنية، لكنّ الطائفة إذا وظّفت الوطن لمصلحتها تصبح طائفية، وعندما أسّس الامام موسى الصدر «أفواج المقاومة اللبنانية» («امل») لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، إنّما فعل ذلك خدمة للوطن وليس للطائفة».

ولاحظ برّي «أنّ لبنان هو البلد الوحيد في هذه المرحلة القادر على مواجهة اسرائيل بفضل مقاومته، في ضوء الظروف التي تعيشها دول المنطقة، ومن الخطر الشديد ان تكون المقاومة في حضن الدولة، فهل يظنّون أنّ في استطاعتهم تحمّل مسؤولية بهذا الحجم؟ قبل أسبوع هدّدتنا اسرائيل ولم يكن الحقّ على حزب الله، ماذا يريدون؟

أن تستغلّ إسرائيل أيّ ذريعة لضرب مقوّمات الدولة بحجّة انّها تتماهى مع المقاومة؟ ماذا يقول هؤلاء إذا كان الإتيان بصاروخ للجيش اللبناني يحتاج الى تفاوض؛ مَن يريد ان يتبرّع بحمل هذا الدور عليه أن يكون أقوى من المقاومة».

وأشار برّي الى أنّه سينتظر أن يردَه البيان الوزاري حتى منتصف ليل الاثنين، فإذا لم يصله سيتّصل برئيس الجمهورية ويطلب منه إجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد.

في مجال آخر، تخوّف مصدر في وزارة الدفاع الاميركية «من إقدام تنظيمات أصولية على تنفيذ أعمال إرهابية ضدّ الجيش اللبناني وبعض المراكز والمؤسّسات الحكومية، بعد تصريحات عدّة صدرت عن بعض هذه التنظيمات في هذا المجال». وأبدى قلقه الشديد «من تدهور الأوضاع في لبنان، مع توقّع ارتفاع وتيرة القتال في سوريا في الاشهر الفاصلة عن الاستحقاقات الدستورية في كلّ من لبنان وسوريا».

 

لا زالت العملية الاسرائيلية التي استهدفت "حزب الله" غامضة، وعالقة على لسان الحزب بأنه "سيرد في الزمان والمكان المناسبين". ومع ذلك عيش هاجس الحرب الاسرائيلية في ظل غرقه بدماء السوريين في سوريا بعدما أخذ القرار بأن يكون الظالم إلى جانب النظام السوري.

تصرفات "حزب الله" في الفترة الأخيرة توحي بهذا الخوف، وأوساط مطلعة على نشاط "حزب الله" لاحظت أن "الأخير يتجنّب القيام بأي تحرك يشكل صورة رد على اسرائيل رغم استهدافها له مرات عدة عبر قصف مواقعه وقوافل الاسلحة الآتية إليه من سوريا او اغتيال قادته، ومثل هذه التحركات الاسرائيلية تثير الخوف في نفوس الحزب لكنه يعتبرها مؤقتة وغير دائمة كاعلان الحرب المفتوحة عليه، ما يدفعه إلى الرد عسكرياً في حال اعلن ذلك"، وأضافت: "حزب الله لا يريد استفزاز اسرائيل او جرّها الى معركة لن تكون لصالحه في ظل انشاغله في مكان آخر، خصوصاً بعدما وصلت قواته إلى حلب ويواصل معاركه في دمشق ويكبد المزيد من الخسائر في القلمون".

الأوساط تربط الأمر بقبول الحزب بالتشكيلة الحكومية، معتبرة أن "هذا الرضى على تشكيلة يطغى عليها طابع "14 آذار" وسيلة للهروب من اسرائيل، ويحسب أن الحكومة ستشكل له الغطاء الرسمي في حال حصلت أي حرب اسرائيلية، إلا أن الأكيد أن قوى "14 آذار" ترفض أن يستلم الحزب قرار السلم والحرب، وفي الوقت نفسه ترفض أي اعتداء اسرائيلي وهي مقاومة ضد اي محتل للبنان، وتعتمد على جيش لبنان أولاً".

وتتابع: "حزب الله اضعف من أن يواجه الحرب الاسرائيلية أو يرد على اسرائيل خصوصا بعد حال شعبيته المدمرة جراء تدخله في سوريا وحال الانقسام والتعب في صفوف جماهيره، فهو لا يملك حاضنة شعبية للذهاب بجمهوره إلى حرب أخرى".

وتسآلت: "ماذا يفعل حزب الله مع الخبراء الايرانيين في الجنوب والبقاع الغربي، هل يحفر المزيد من الخنادق ويعيد ترتيب صفوفه نظراً إلى تواجد عديده في سوريا؟"، واضافت: "لماذا يضغط على السوريين ويطرد بعضهم من الجنوب ويحدد لهم اوقات للخروج والدخول، ماذا عن جمع المعلومات عن اللبنانيين في جنوب الليطاني واجبار بعضهم على المغادرة؟".

ورأت أن "حزب الله أضعف نفسه بدخوله الى سوريا، ويبحث عن أي وسيلة لتحصين نفسه أكانت سياسية او عسكرية، فضلاً على اعتماده على ميليشياته كسرايا المقاومة والأحزاب الممولة من ايران".

ولاحظت أن "الحزب يعيش حال من الجنون على كل المستويات، جراء تدخله في سوريا، أكان من الناحية العسكرية او السياسية، لأنه غرق في المزيد من الوحول بعدما طال تواجده وبدأ يتحمل مسؤولية التفجيرات في لبنان وهي حتى اليوم وحول لم يستطع الخروج منها، ويسكّن جمهوره بخطابات رنانة وبغرس في عقولهم الأفكار الكاذبة، وملاحقتهم ومراقبتهم بسبب شكه في بعضهم، وتهددي البعض جراء احساسه بأنه سيخرج عنه"، مشيرة إلى "استخدام الاعلام في توصيل افكاره، خصوصا عبر بعض الصحف المأجورة والمواقع الوهمية".

ولفتت إلى أن "حزب الله يعيش هذيان، خصوصاً بعدما لاحظأن معركة يبرود لن تنتهي سريعاً، وأنه لن يستطيع الرد على اسرائيل في حال كررت خطوتها واستهدفته مرة جديدة".