هجوم المالكي على السعودية تنفيذ لأوامر إيرانية – سورية...إجراءات أمنية مشددة في بغداد بالتزامن مع مؤتمر دولي حول الإرهاب ...الصدر يشكر أنصاره: تظاهراتكم جواب كاف على تطاول المالكي...الهاشمي يدعو دول الخليج إلى مقاضاة المالكي

وصف نائب الرئيس العراقي المطارد طارق الهاشمي اتهامات رئيس الوزراء نوري المالكي للسعودية وقطر بأنها «باطلة»، واعتبرها «محاولة لتعليق فشله على الخارج وعلى دول وقفت معنا».

ودعا الهاشمي في تصريح إلى «الحياة» دول مجلس التعاون الخليجي إلى «وقفة تاريخية تضامناً مع إخوانهم العرب السنة في العراق»، كما حضها على أن «ترد بحزم (على اتهامات المالكي) وتقاضيه على الاتهامات الباطلة».

وكان الهاشمي وجه مساء أول من أمس رسالة مفتوحة إلى قادة الدول العربية والإسلامية تطالبهم بمقاطعة مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي يبدأ أعماله في بغداد اليوم، وسخر من دعوة المالكي «المشبوهة» إلى حضور هذا المؤتمر، وقال إنه «متهم بالإرهاب ومكانه قفص الاتهام لا المؤتمر ليحاكم على جرائم ارتكبها في العراق في ثمانينات القرن الماضي». كما دعا العرب والمسلمين إلى مقاطعة المؤتمر تعبيراً عن التضامن مع «إخوانهم في الفلوجة والرمادي والأنبار وبقية المحافظات».

 

دعا قيادي بارز في حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني إقليم كردستان والحكومة الإتحادية إلى حل الخلافات، رافضاً «ربط مصير شعب بطرف أو اثنين»، فيما جدد رئيس الإقليم مسعود بارزاني رفضه «الخضوع لضغوط الدكتاتورية» والتعامل معه بـ»التهديد وفرض الحصار السياسي والاقتصادي».

وتفاقمت الخلافات بين الإقليم والحكومة، ما عرقل تمرير الموازنة الاتحادية. إذ رفض الأكراد بنداً يلزمهم تصدير 400 ألف برميل يومياً. ورفض نوابهم حضور جلسة مجلس النواب الأحد المقبل، إذا عرضت الموازنة للنقاش.

ودعا نائب رئيس الإقليم، نائب سكرتير «الاتحاد الوطني» كوسرت رسول علي في بيان في مناسبة ذكرى انتفاضة أربيل ضد النظام السابق المختلفين إلى «الوحدة والتكاتف، والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات بطريقة سلمية»، وأضاف: «لا يجوز أن يقرر طرف أو اثنان مصير شعب ما، كي لا يصبح المواطن العادي ضحية للصراعات السياسية».

وكان بارزاني هدّد بغداد باتخاذ «موقف غير متوقع»، وأوضح الناطق باسم الحزب «الديموقراطي» جعفر أمينكي أنه كان يقصد «بتصريحه تنفيذ ديباجة الدستور العراقي التي تنص على أن الأكراد بإرادتهم ربطوا مصيرهم بالعراق الجديد، شرط أن يطبق (الدستور) فعلاً، وإلا لماذا يربطون أنفسهم».

من جانبه، قال بارزاني في بيان في مناسبة أعياد آذار (مارس) إن «الشعب الكردي قدم التضحيات عبر أجيال، الجيل الجديد لن يقبل الرضوخ للديكتاتورية»، لافتاً إلى أن «انتفاضة آذار هي رسالة مفادها أن الشعب الكردي لن يقبل العبودية مرة أخرى، ولا التعامل معه بلغة التهديد والحصار السياسي والاقتصادي». وأوضح أن «الإقليم أصبح ملجأ آمناً للمظلومين العراقيين، وهناك فارق شاسع في التعايش والإعمار بينهم وباقي مناطق العراق، وهذا دليل على خيارنا السلمي».

إلى ذلك، نفى رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني «التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد»، وذلك رداً على تصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أكد فيه أن «الإقليم وافق على تصدير نفطه عبر شركة النفط الوطنية العراقية (سومو)»، مشيراً إلى «رغبة حكومته في مواصلة الحوار».

من جهة أخرى، نشرت كتلة حركة «التغيير» في برلمان الإقليم تقريراً شكّك بالمصادر التي اعتمدت عليها حكومة كردستان في تأمين رواتب الإقليم لشهرين، في أعقاب اتهامها الحكومة الإتحادية برفض صرف المستحقات المالية لموظفيها.

وجاء في التقرير أن «وزارة مالية الإقليم لا تمتلك المعلومات حول الأموال التي نسعى إلى اقتراضها من أجل تأمين الرواتب»، محذراً من «خطورة تعليق نحو 2000 مشروع في الإقليم»، وأشار إلى أن «الواردات السنوية التي تودع في خزينة الوزارة تقدر بنحو تريليون دينار، فيما قيمة رواتب الموظفين لعام كامل تتجاوز 8 تريليونات».

وأفرزت أزمة الرواتب في الإقليم اتهامات وخلافات، بين قياديين في حزبي بارزاني وطالباني، في أعقاب تبني سكرتير المجلس المركزي لحزب «الاتحاد الوطني» عادل مراد جهوداً لإقناع المالكي بصرف رواتب شهر شباط الماضي، ودعا وكيل وزارة «البيشمركة» عن حزب بارزاني أنور حاجي عثمان مراد إلى «اعتزال السياسة، بعد بلوغه مرحلة الشيخوخة، وأن لا يهدم حزبه أكثر من ذلك»، وأضاف أن «البيشمركة ناضلت من أجل الحرية، وليس من أجل إشباع الذات، ما نحتاجه هو اتباع القيادة الكردية سياسة عادلة وصائبة».

وأعلن المجلس المركزي في بيان استياءه من تصريحات عثمان قائلاً: «نحن نعلم انك شبعان ولا ينقصك شيء، ولكن عليك أن تلتفت إلى ظروف البيشمركة المعيشية، كان الأجدر بك أن تبادر إلى الاستقالة وإيكال مهامك إلى آخر مطلع على أحوال البيشمركة».

 

اعتبر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تظاهرات أنصاره «جواباً كافياً» للرد على تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي الذي أكد فيها أن «الصدر حديث على العملية السياسية ولا يعرف شيئاً من الدستور»، فيما دعاهم إلى «المشاركة الفاعلة في الانتخابات لإنهاء الظلم».

وخرجت أمس تظاهرة جديدة في النجف، وسط إجراءات أمنية مشددة، من جسر المحاكم باتجاه مبنى ديوان المحافظة، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بموقف المالكي وتطالبه بالاعتذار إلى الشعب العراقي.

وكان الآلاف من أنصار التيار الصدري، بمشاركة مسؤولي كتلة «الأحرار» نظموا مساء أول من أمس تظاهرات عارمة جابت شوارع عدد من مدن الوسط والجنوب فضلاً عن بغداد.

وأعلن المكتب الخاص للصدر أنه «يتشرف بنقل أسمى آيات الشكر والتقدير من الصدر إلى الجماهير المؤمنة التي سجلت موقفها الشرعي والأخلاقي والوطني من خلال المشاركة في التظاهرات الحاشدة التي انطلقت في محافظات العراق والتي شجبت واستنكرت تطاول رئيس الوزراء نوري المالكي «على الزعيم الشيعي».

وأضاف: «نوصي جميع الإخوة المؤمنين بالحفاظ على المبادئ والقيم الإسلامية والأخلاقية والوطنية والتمسك بالوحدة ونبذ الفرقة والعنف وعدم السماح للمغرضين بالاستفادة من صوت الحق الذي ارتفع اليوم وصدحت به حناجر المخلصين، ونؤكد عدم الانجرار إلى مواقف متشنجة تضر بالصالح العام. فالتظاهرات كانت جواباً كافياً ووافياً لتسجيل هذا الموقف المشرف».

وشدد البيان على ضرورة «المشاركة الفاعلة في تظاهرات يوم المظلوم العالمي التي ستكون محطة أخرى للوقوف مع المظلومين وشجب الظلم والديكتاتورية»، مشيراً إلى «أننا نؤكد توجيهات الصدر بضرورة المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب المقبلة والتصويت للمرشح الكفوء والمخلص والنزيه»، فـ «عدم المشاركة سيكون سبباً لاستمرار الفساد والظلم والديكتاتورية في بلدنا الحبيب».

من جهتها، وصفت النائب عن كتلة «الأحرار» لقاء آل ياسين تصريحات المالكي ضد الصدر بأنها «نرجسية غير مسبوقة ودعاية انتخابية مكشوفة ورخيصة». وقالت في بيان أمس إن» مثل هذه التصريحات المقيتة ستزيد إصرار القواعد الشعبية للتيار الصدري المبارك على ممارسة حقها الشرعي والدستوري بالمشاركة في الانتخابات من أجل التغيير»، رافضة: «الولاية الثالثة لصانع الأزمات» (المالكي)، وتساءلت: «هل نسي المالكي أن الكرسي والسلطة الذي يملكهما اليوم هما بسبب تضحيات ودماء آل الصدر الزكية الطاهرة؟».

 

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في بغداد اليوم بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه العاصمة العراقية ويستمر يومين. وبينما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها أن السبب وراء إعلان اليوم عطلة رسمية هو «لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستلام البطاقة الانتخابية»، أكد مصدر أمني أن السبب هو مؤتمر مكافحة الإرهاب.

وقال المصدر الأمني المسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى هويته، إن «الهدف الحقيقي من تعطيل الدوام الرسمي هو انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وهو ما يعني إمكانية حصول هجمة إرهابية بالتزامن مع انعقاد هذا المؤتمر كرسالة من الإرهابيين للمشاركين في المؤتمر بأن ردهم على انعقاده يكون بالمزيد من عمليات التفجير والتفخيخ التي يذهب ضحيتها المواطنون الأبرياء». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك معلومات استخبارية تشير إلى حصول عمليات بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، قال المصدر الأمني إن «كل شيء وارد لأن غاية الإرهابيين تعطيل الحياة اليومية للعراقيين من خلال اختيار أهداف سهلة لإحداث فوضى وانتصارات إعلامية ولما كان مؤتمر بغداد لمكافحة الإرهاب هو الأول من نوعه فإنه بالتأكيد هدف مثالي لهم».

وبشأن ما إذا كان هناك حظر للتجوال في بغداد خلال المؤتمر، قال المصدر الأمني «لا يوجد شيء من ذلك لكن قطع بعض الطرق الهامة في العاصمة يمكن أن يؤدي بالضرورة إلى قلة الحركة من قبل المواطنين».

من جهتها، أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عن بدء توافد الوفود المشاركة فيه. وقال مدير عمليات جهاز المخابرات الوطني، قاسم عطا، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد بشأن إنهاء الاستعدادات للمؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب، إن «دعوات مؤتمر مكافحة الإرهاب تم إكمالها، والوفود العربية والدولية المشاركة فيه بدأت تصل»، مبينا أن «مستوى الحضور إلى المؤتمر سيكون على أربعة مستويات». وأضاف عطا أن «المستوى الأول سيتكون من وكلاء وزراء خارجية الدول، والثاني للمنظمات الدولية من الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والإنتربول»، مشيرا إلى أن «المستوى الثالث هو الأمني لرؤساء مكافحة الإرهاب، فيما سيكون الرابع للباحثين والمشاركين في المؤتمر». وأعلن عطا أن سوريا لن تشارك في المؤتمر التزاما بمواقف الجامعة العربية والأمم المتحدة. وأضاف أن العراق لم يتعرض إلى أي ضغط بشأن مشاركة سوريا من عدمها. وقال «نحن نعمل وفق القوانين ووجهت الدعوة بشكل رسمي من قبل وزارة الخارجية العراقية». وتابع عطا «أنا أعتقد أن سوريا لن تحضر المؤتمر التزاما بمواقف منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية ونتعامل مع هذا الموضوع بحكمة».

بدوره، أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء المحصنة، وسط بغداد. وقال المصدر في تصريح صحافي إن «قوات من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بتوجيه من الجهات العليا»، مبينا أن «الغلق شمل شارع الرشيد». وأضاف المصدر أن «القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في محيط المنطقة الخضراء والمناطق الحيوية تحسبا لاستهداف المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب».

من جانبه أكد القيادي في دولة القانون عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية هذا المؤتمر تأتي من كونه الأول من نوعه في المنطقة الذي يناقش قضية تهم وبشكل كبير وضاغط كل دول وشعوب المنطقة، ولعل الأهم في هذا المؤتمر أنه سيركز على الجانب التعبوي الذي سيولى أهمية كبيرة من خلال المناقشات والبحوث وأوراق العمل».

وردا على سؤال بشأن ماذا سيقدمه العراق من رؤية في المؤتمر، قال السراج إن «العراق أعد ورقة متكاملة سيقدمها للمؤتمر، لأن العراق من بين أكثر الدول التي عانت من الإرهاب وتبعاته وتداعياته الطائفية خلال السنوات الماضية». وشدد السراج على أن «المهم هو في تحديد الإرهاب ووضع تعريف واضح له وحث المجتمع الدولي ودول المنطقة على المزيد من التنسيق في هذا المجال لمكافحة الإرهاب بوصفه آفة تستهدف الجميع».

 

اتهم قيادي رفيع في كتلة “التحالف الوطني” الشيعي التي تسيطر على الحكومة العراقية, النظامين الإيراني والسوري بدفع رئيس الوزراء نوري المالكي الى مهاجمة المملكة العربية السعودية, بهذا التوقيت وبناءاً على “أهداف مبيتة” ضد أمن واستقرار المملكة.

وقال القيادي العراقي الشيعي لـ”السياسة” إن استهداف المملكة من قبل حكومة المالكي هدفه تهيئة المبررات وحشد رأي عام في المحافظات العراقية الجنوبية باتجاه مساندة تحركات مفترضة من قبل النظامين الايراني والسوري وبمشاركة “حزب الله” اللبناني والميليشيات العراقية لاستهداف الحدود الشرقية للمملكة مع العراق, بدليل أن بعض ملامح هذه التحركات بدأت بالظهور بعد قيام ما يسمى جماعة “جيش المختار” بزعامة واثق البطاط بإطلاق قذائف ضد مواقع حدودية داخل الاراضي السعودية في الفترة القريبة السابقة.

وأكد أن “مشكلة المالكي وحلفاءه في طهران ودمشق تكمن في وجود معارضة قوية من العشائر العربية في الجنوب لأي عمل معاد للسعودية, كما أن هناك تقارير تتحدث عن احتمال حمل السلاح من قبل هذه العشائر في حال دخلت عناصر مقاتلة من “حزب الله” و”الحرس الثوري” الايراني وميليشيات تابعة للنظام السوري بعض المحافظات العراقية الواقعة على الحدود مع السعودية, للقيام بأعمال ضد المملكة انطلاقاً من أراض تقع تحت سيطرة هذه العشائر العراقية العربية”.

وكشف القيادي المقرب من “المجلس الأعلى الإسلامي” برئاسة عمار الحكيم, أن قيادة التحالف الشيعي انقسمت بشأن ادعاءات المالكي ضد السعودية بدعمها للجماعات الإرهابية العراقية, ولذلك شهدت بعض اجتماعات التحالف مشادات بسبب مطالبة بعض الاطراف رئيس الوزراء بتقديم أدلة قاطعة تثبت التورط السعودي, الا أن الأخير عجز في مرات عدة عن تقديم ولو دليل واحد على صحة ادعائه, و كل ما قدمه مجرد تحليلات وتقارير استخباراتية تخلو من اي أدلة, “وهي على الاغلب تقارير استخباراتية ايرانية وسورية تشير الى ان الرياض تساند وتمول وتسلح بعض المجموعات التابعة لحزب “البعث” المنحل وبعض الفصائل العراقية المرتبطة بهيئة علماء المسلمين العراقية برئاسة حارث الضاري”.

وذكر أن المالكي قال في إحدى جلسات اجتماع التحالف الشيعي عندما تم سؤاله عن قدرة القوات العراقية على حسم الوضع في الأنبار عسكرياً, “إن السعودية ترسل أسلحة الى المسلحين في المدينة ولهذا السبب فإن القوات عاجزة عن الحسم الميداني وإنهاء التمرد المسلح في مدينتي الرمادي والفلوجة”, حيث اعتبر القيادي العراقي أن المالكي “يريد تبرير فشله في الحل الأمني ضد السنة بأن الحكومة السعودية ترسل السلاح الى المتمردين في الأنبار”.

وبحسب القيادي في التحالف الشيعي, فإن بعض اعضاء التيار الصدري طالب قيادة التحالف بتبني بيان سياسي ايجابي بشأن موقف السعودية الأخير والذي اعتبر “داعش” و”النصرة” و”الإخوان” وغيرها من الجماعات, تنظيمات ارهابية محظورة, وأن على الحكومة العراقية ان تستثمر هذا الموقف السعودي البناء في بلورة تعاون أمني وتقارب سياسي, غير أن المالكي عارض الفكرة تماماً.

وأشار القيادي العراقي إلى أن “هناك قناعات لدى قيادات في التحالف الشيعي أن النظامين الإيراني والسوري هما من عرقل صدور البيان”, متهماً المالكي بأنه “مستفيد من استهداف السعودية لأغراض انتخابية على اساس ان تعاونه في هذا المجال سيكسبه المزيد من الدعم الايراني ليبقى في ولاية ثالثة لرئاسة الحكومة العراقية, كما أن استهداف الرياض من وجهة نظر المالكي ستثير النزعة الطائفية لدى الشارع الشيعي في المحافظات الجنوبية العراقية, ويمكن أن يؤدي ذلك الى التصويت له اكثر في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية شهر ابريل المقبل”.

واعتبر القيادي العراقي الشيعي أن “المواقف العدائية للمالكي ضد السعودية ترسل برسالتين سلبيتين, الاولى تتعلق بمستقبل العملية السياسية العراقية لأن المكونين السني والكردي اضافةً الى اطراف شيعية مهمة تعارض هذه السياسة, وبالتالي هذه المواقف ستزيد من حدة تفكك هذه العملية, فيما الرسالة الثانية, تتمثل بأنه يثبت من خلال استهداف الرياض وادعاءه بأنها تساند الارهاب في العراق, للمجتمع الدولي ولقوى عالمية كبرى بأن بغداد تقف في صف اقليمي واحد مع النظامين السوري والايراني وتتبنى الخطاب نفسه الذي يستخدمه المسؤولون في الدولتين ضد السعودية, وهذا يؤثر سلباً على العلاقات العراقية – العربية والعلاقات مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة”.

 

اعتبر القيادي الجنوبي رئيس “تكتل المستقلين الاتحادي” رياض ياسين عبدالله, أن أي تحركات لقادة جنوبيين باتجاه إيران أو باتجاه فك الارتباط في هذه المرحلة خارج مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته, “تحركات في إطار مشروع سياسي لهذه القيادات التي كانت سببا في نكبة الجنوب طوال الأربعين سنة الماضية”.

وقال ياسين في تصريح لـ”السياسة”, “إن هذه القيادات ليس لها من هدف سوى إحراق الجنوب مرة أخرى وإدخاله في دوامة لا طائل منها خاصة وأن معظم الجنوبيين أدركوا أن مخرجات الحوار جاءت لصالح الجنوب بطريقة سلمية”.

وهاجم ياسين الرئيس الأسبق علي سالم البيض قائلا “هذا الرجل طوال تاريخه السياسي لم يجلب إلا الكوارث على اليمن, فعندما كان وزيرا للدفاع في الجنوب لم يكن لديه خلفية عسكرية وتسبب في كارثة بضرب الخبراء الأجانب الذين كانوا موجودين في عدن وتوالت المآسي بعد ذلك”.

وتساءل “هذه القيادات القديمة التي تجاوزت مرحلة الشيخوخة ماهو الانجاز الذي قدمته للجنوب؟ فكل ما عملوه هو دوامة من القتل المتبادل ولم يستفيدوا أبدا من أي تجربة خاضوها في المعترك السياسي, وأتحدى هؤلاء الحكام السابقين أن يذكروا انجازا واحدا عملوه للجنوب سوى الخراب والدمار”.

وأضاف “إن البيض ومن معه يحاولون جر اليمن إلى وضع أشبه بما حدث في أوكرانيا وجعله منطقة تجاذبات وصراع دولي, والبيض بما يقوم به من خطوات وإصراره على انفصال الجنوب عن شماله إنما يجرف نفسه وبسرعة للدخول تحت طائلة البند السابع من العقوبات الأممية, وأعتقد أنه وصل إلى مرحلة الخرس ما دام يسعى لجر الجنوب لتحويله إلى محافظة إيرانية”.

من ناحية ثانية, أكد زعيم قبلي في محافظة صنعاء لـ”السياسة”, أن حصيلة أربعة أيام من المواجهات بين رجال القبائل المدعومين بمسلحي حزب “الإصلاح” التابع لجماعة “الإخوان”, والحوثيين في منطقة همدان شمال العاصمة صنعاء بلغ 31 قتيلا وعشرات الجرحى هم 13 من “الإصلاح” ورجال القبائل و18 حوثيا.

وأفاد شهود عيان أن السلطات أرسلت حملة عسكرية إلى منطقة بيت نعم ووادي ظهر تضم مدرعات وناقلات جند وأطقم مسلحة بعد أنباء عن اقتراب الحوثيين إلى مسافة 15 كيلومتر من صنعاء وسيطرتهم على مناطق حاز وقاع المنقب وحجر سعيد وبيت غفر وذرحان واللكمة في همدان والصرم في ثلاء, وتفجيرهم ثلاثة منازل في ذرحان تابعة للقيادي في “الإصلاح” خالد الجماعي ووصولهم إلى منطقة الأهجر وسيطرتهم على طريق صنعاء المحويت, في الوقت الذي اتهمت مصادر “إصلاحية” الحوثيين بتفجير 12 مسجدا وثلاثة مراكز لتحفيظ القرآن في حاشد بمحافظة عمران وهمدان خلال الفترة الماضية.

على صعيد آخر, قتل جندي من اللواء 23 ميكانيكا وأصيب آخر وتعرض أركان حرب الكتيبة الثانية في اللواء وثلاثة جنود للاختطاف اثر اشتباك بين قوة عسكرية ومسلحين قبليين قطعوا طريق العبر في منطقة الوديعة بمحافظة حضرموت شرق اليمن, فيما أصيب 12 جنديا من الجيش في حادثين منفصلين بمحافظتي أبين وشبوة.

وقال مصدر أمني لـ”السياسة”, “إن سبعة جنود أصيبوا في كمين نصب لهم من قبل مسلحين من “القاعدة” في منطقة أحور بمحافظة أبين جنوب اليمن, حيث كان المسلحون يستقلون سيارة ونصبوا كمينا لدورية عسكرية وأطلقوا عليها النار بكثافة ما أدى إلى احتراق الطاقم وإصابة الجنود, ولاذوا بالفرار”.

إلى ذلك, لقي القيادي في تنظيم “القاعدة” عبدالله مبارك الشبواني الملقب بـ”عباد” مصرعه في غارة لطائرة أميركية من دون طيار مساء أول من أمس, في وادي عبيدة بمحافظة مأرب شرق اليمن.

قتل أربعة عناصر مفترضين من تنظيم «القاعدة»، بينهم قياديان، في غارة نفذتها طائرة من دون طيار، أميركية على الأرجح في شمال شرق البلاد.

وأفاد مصدر قبلي وكالة «فرانس برس» أن الضربة نفذت ليل الاثنين ـ الثلاثاء، في منطقة وادي عبيدة، شرق صنعاء، حيث أطلقت الطائرة صاروخين باتجاه سيارتين، ما أسفر عن مقتل «جميع ركاب السيارتين، وهم أربعة أشخاص«.

وأكد هذا المصدر أن «بين القتلى القائدين المحليين في تنظيم القاعدة عباد مبارك الشبواني وجعر الشبواني».

 

خيم هدوء حذر أمس على مناطق المواجهات بين مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية ومسلحي الظهير القبلي لتنظيم "الإخوان المسلمين" في قبيلة همدان بالضواحي الشمالية الغربية للعاصمة صنعاء، فيما شوهدت قوات عسكرية معززة بالدبابات والآليات المدرعة تنتشر على الطريق المؤدي إلى منطقتي شملان وظلاع همدان، بعد مواجهات متفرقة شهدتها منطقتا ضروان والعسكرين اسفرت عن فرض الحوثيين سيطرة كاملة على هذه المناطق وغيرها من المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح.

واثارت خطوة نشر قوات الجيش هناك استياء الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي حذر قادة الجيش الموالين لتنظيم الإخوان من الزج بالقوات المسلحة في حرب مع قبائل همدان التي انضم اكثر وجهائها إلى الحوثيين.

وكان هادي رفض طلبا لمستشاره العسكري والأمني اللواء علي محسن الأحمر، وقادة حزب الإصلاح الإخوانية لتحريك قوات عسكرية إلى مديرية همدان لوقف تمدد الحوثيين في هذه المناطق. واكدت دوائر سياسية ووجهاء قبائل لـ"النهار" أن هادي رفض هذا الطلب وتوعد بإجراءات رادعة في حق الضباط الذين انحازوا إلى مسلحي "الإخوان" أو الذين زودوهم أسلحة من مستودعات الجيش .

واكتفت وزارة الدفاع اليمنية ببث أخبار قصيرة عبر الهاتف حملت نصوصا لمواد الدستور النافذ وخصوصا المادة 40 التي تنص على حياد قوات الجيش وتحظر تسخير القوات المسلحة وقوى الأمن لمصلحة حزب أو فرد أو جماعة، فضلا عن المادة 58 من قانون الخدمة المدنية التي تحرم على العسكريين الانتماء إلى أحزاب".

ودعا الرئيس هادي إلى تكاتف الجهود من أجل تنفيذ مقررات الحوار الوطني فيما عقدت الحكومة الانتقالية اجتماعا استثنائيا كرس للبحث في إجراءات تنفيذية لتلك لمقررات.

وأكد وجهاء قبائل وقادة في حركة "انصار الله" الحوثية فشل جهود الوساطة التي بدأتها لجنة رئاسية لوقف المواجهات، وخصوصا بعد انسحاب أكثر مسلحي "الإخوان" من مناطق المواجهات، فيما شهدت منطقة وادي ظهر القريبة من العاصمة توتراً شديداً نتيجة احتشاد مسلحين من الجانبين.

ووقع أكثر وجهاء قبيلة همدان وثيقة شرف تعهدوا فيها ضمان تأمين الطرق ومواجهة أي محاولات لنشر حواجز تفتيش أو قطع للطرق.

 

حملت الحكومة الأردنية نظيرتها الإسرائيلية أمس الثلاثاء «المسؤولية الكاملة» عن مقتل قاض أردني من أصول فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر أللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، معتبرة ذلك «جريمة بشعة».

وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، خلال جلسة لمجلس النواب ناقشت مقتل القاضي رائد زعيتر، إن الحكومة «تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة».

وأكد أن «كل المبررات التي تسوقها السلطات الإسرائيلية في تحقيقها الاولي من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل أي سلاح وأحد أفراد جنود الاحتلال الإسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم».

وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاماً) وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر أللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أمس الثلاثاء أن التحقيقات الأولية في مقتله تظهر أنه حاول انتزاع سلاح و»خنق» جندي إسرائيلي.

وأعربت اسرائيل عن أسفها لمقتل زعيتر، بحسب ما أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني إن «إسرائيل قدمت فعلاً وبعد ضغوطات مارسناها (...) اعتذاراً رسمياً للأردن عن الحادث وذلك أمام إصرارنا بتقديمها كدولة اعتذاراً رسمياً وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول أخرى». وأضاف: «طلبنا وبإصرار أن يكون هناك تحقيق مشترك وقد وافقت الحكومة الاسرائيلية على مطلبنا» مشيرًا الى أن الحكومة «وقد تلقت التقرير الأول عن الحادث أصرت على إجراء تحقيق موسع تشارك فيه أجهزتنا الأمنية».

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الجريمة النكراء التي مورست بحق مواطن أردني وفلسطيني وعربي». وأضاف: «لن نتأخر عن أي جهد نيابي في كشف كل الاكاذيب الاسرائيلية حيال ما تفتعله (اسرائيل) من أزمات، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق».

وحذر إسرائيل قائلاً: «إننا ننبه الى أن الأردن ومصداقيته ومواقفه المعتدلة المتوازنة الحكيمة، لا تعني بأي حال من الأحوال أن تستمر اسرائيل بانتهاكاتها المستمرة على الصعد كافة».

وأضاف: «ليحذر الاسرائيليون من الاستمرار في خطهم المعادي لكل سلام وكل جوار، فان كان الأردنيون يتمتعون بالصبر والحلم فإن غضبهم يتجاوز حدود الوجع والألم».

وحاول نشطاء حضروا الجلسة إحراق علم إسرائيل داخل المجلس، إلا أن رجال الأمن منعوهم وأخرجوهم من المجلس قبل أن يشتعل جزء بسيط من العلم.

وشارك مئات المحامين والقضاة في اعتصام بقصر العدل في عمان تنديداً بمقتل القاضي زعيتر، وتوقفت المرافعات أمام المحاكم لمدة ساعة فيما رسم علم اسرائيل على الأرض على مدخل قصر العدل وعلى الشارع ليدوسه الزوار.

وأثار مقتل زعيتر غضب الأردن والفلسطينيين بينما طالب متظاهرون في العاصمة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين التي وقعت عام 1994.

 

 البحرين: تفجير قنبلة يتسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة بعد أسبوع فقط من حادث «الدية»

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي .... أعلنت البحرين، أمس، إصابة اثنين من رجال الشرطة في حادث تفجير قنبلة محلية الصنع كانت تستهدف رجال شرطة بحسب إعلان وزارة الداخلية. ووقع الحادث في منطقة العكر الشرقي جنوب شرقي العاصمة المنامة.

أمام ذلك، قالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإرهابيين» في البحرين أصبحوا معروفين بالاسم، وأضافت: «أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة في مملكة البحرين، فهويات الإرهابيين معروفة ومنابع تمويلهم أيضا معروفة ومكشوفة». وأضافت: «عملية التفجير التي وقعت في منطقة العكر الشرقي، على نمط العمليات السابقة التي نفذتها الجماعات الإرهابية». وحول توقيت انفجار أمس وتشابهه مع توقيت انفجار «الدية» قالت إن العمليات الإرهابية التي تنفذها الجماعات الخارجة عن النظام لا يمكن اختيار وقتها. وأضافت: «الإرهاب لا وقت له ولا دين ولا مذهب ولا أرض». ويأتي الحادث بعد أسبوع من حادث التفجير الذي وقع في منطقة «الدية»، والذي أودى بحياة ثلاثة من رجال الشرطة بينهم ضابط إماراتي، يعمل ضمن قوة أمواج الخليج.

وعدت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية الإرهاب في المنطقة «مستورد من الخارج»، وقالت: «ليس أمرا طبيعيا أن نكتشف فجأة كل هذا الإرهاب والعنف خلال فترة قصيرة». وعزت ما يحدث من عنف وإرهاب إلى ثلاثة أسباب هي وجود مشاريع في المنطقة، تتزامن هذه المشاريع مع نظام دولي لا يزال متحركا ولم يتخذ شكله النهائي بعد، وكذلك وجود أطماع وبحث عن نفوذ تسعى له قوى إقليمية تجعل من الإرهاب الخادم لها. وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس عن عمل «إرهابي» استهدف حياة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء الواجب في منطقة العكر الشرقي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن العمل «الإرهابي» تمثل في تفجير قنبلة محلية الصنع أدت إلى إصابة رجلي أمن، في حين أكدت أن الجهات الأمنية تباشر إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث. بدوره، كشف مدير شرطة المحافظة الوسطى عن إصابتين وصفهما بالمتوسطة والبسيطة تعرض لها رجلا أمن جراء انفجار القنبلة التي استهدفت قوات حفظ النظام أثناء قيامها بواجبها الأمني في تأمين منطقة العكر الشرقي. وأضاف المسؤول الأمني: «إن قنبلة محلية الصنع استهدفت حياة رجال الأمن ما أسفر عن إصابة رجلي أمن بإصابات متوسطة وبسيطة».

أمام ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن عمليات البحث والتحري جارية للكشف عن المتورطين في هذا الحادث تمهيدا للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

يشار إلى أن البحرين تعرضت قبل أسبوع فقط حادثين أمنيين تمثلا في انفجار قنبلتين أحدها أودى بثلاثة من رجال الشرطة، في حين أدى انفجار القنبلة الثانية إلى إصابة طفلين (10 و11 عاما) في منطقة «الدية». وقالت وزارة الداخلية حينها، إن مجموعة من الإرهابيين قاموا باستغلال الطفلين في زرع قنبلة محلية الصنع بأحد المواقع، مما أدى لانفجارها وإصابة أحدهما بإصابة بليغة، بينما أبطلت الأجهزة الأمنية قنبلة ثالثة كانت معدة للتفجير.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: عضوان الأحمري ... يبدأ الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي يتوقع أن تشهد مباحثات تشمل ثلاثة ملفات مهمة سياسية واقتصادية وعسكرية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين نموا متواصلا على جميع المستويات. وشهد التبادل التجاري بين البلدين نموا قياسيا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تجاوز أكثر من 73 مليار دولار في 2013. وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا تعززه الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في الرياض وبكين.

وتعود العلاقات السعودية - الصينية إلى أكثر من سبعة عقود خلت .

يذكر انه في القرن التاسع عشر أطلق الجغرافي الألماني فرديناند فون ريتشهوفتن اسم «طريق الحرير» على الطرق البرية والبحرية التي كانت القوافل والسفن تسلكها مرورا بجنوب الصين وعبر الروابط البحرية والبرية مع أنطاكيا التركية وجغرافيات أخرى، وهو الطريق الذي كان سببا في ازدهار عدد كبير من الحضارات القديمة مثل الحضارة الهندية والرومانية والصينية وحضارات أخرى. وما بين القرن التاسع عشر والقرن الحادي والعشرين، توسع طرق الحرير ليشمل الأرض والبحر والجو، ولتصبح الصادرات والواردات لا تسلك طريق حرير واحدا، بل طريق الذهب والنفط والتحالفات الاستراتيجية التي جعلت من الاقتصاد السعودي يرسم طرقا حريرية أخرى أساسها النفط.

74 عاما تاريخ العلاقات بين السعودية والصين، حين قررت الرياض في عام 1939 لبدء تسهيل الطريق نحو علاقات سياسية مع بكين، هذا القرار استغرق ستة أعوام قبل توقيع أول معاهدة صداقة بين البلدين في الخامس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 1946 في جدة. توقفت العلاقات بين البلدين لمدة 20 عاما بدءا من 1949 وحتى 1979، وهو التاريخ الذي لم يخلُ من علاقات واتصالات دائمة، لكنها ليست بذلك المستوى الرسمي رفيع المستوى، وحين بدأت جمهورية الصين الشعبية علاقاتها من جديد مع العالم.

السعودية بدأت بالبحث عن شركاء جدد وحلفاء اقتصاديين وسياسيين، لتبقي خياراتها مفتوحة دائما، وتحديدا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، حين شهدت العلاقات السعودية - الأميركية فتورا وتوترا، كانت الصين أحد الخيارات الأساسية في توجهات السعودية السياسية الجديدة.

وعلى مستوى العلاقات السعودية - الصينية، ورغم الغياب الرسمي للتواصل الدبلوماسي في تلك الفترة من 1949 وحتى 1979، كانت العلاقات مستمرة بين البلدين في ثلاثة اتجاهات، أولها بدء عودة أول قوافل للحجاج الصينيين في نهاية السبعينات، وثانيها فتح طريق صادرات البضائع الصينية إلى السعودية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وثالثها وليس آخرها عودة العلاقات الرسمية السياسية بين البلدين بشكل فاعل وقوي عند عقد توقيع تأسيس شراكة سياسية واتفاقية تفاهم بين الرياض وبكين في 21 يوليو (تموز) 1990م. وكانت الاتفاقية تروم تحقيق دعم متبادل في مجال تعزيز أمن واستقرار البلدين.

في الفترة بين 1991 و1998 شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا تلخص في 16 زيارة واتفاقيات تعاون رفيعة المستوى في مختلف المجالات، لتتوج بزيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حين كان وليا للعهد في 1998، لتعد حينها الزيارة الأعلى مستوى من ناحية الوفد الرسمي للجانب السعودي إلى الصين، وهي الزيارة التي وصف فيها الملك عبد الله الصين: «أفضل صديق للسعودية».

في الجانب الصيني كانت زيارة الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين إلى السعودية في 1999 هي الأعلى من الجانب الصيني، وفي 2006 كانت الصين أبرز محطة ضمن جولة خادم الحرمين الشريفين إلى الشرق الآسيوي.

السعودية اختارت الصين كأهم الشركاء الاستراتيجيين في الشرق الآسيوي، وذلك في نظرة سعودية إلى شرق آسيا كحليف استراتيجي جديد على مستويات عدة أهمها الجانب الاقتصادي، حيث تعدُّ الصين أن السعودية هي خيارها الاقتصادي الأول في نواحٍ متعددة أبرزها جانب استيراد النفط، وفي العلاقات الاقتصادية تجاوز التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 70 مليار دولار.

ويواصل الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء، تعزيز العلاقات بين البلدين في زيارته للصين، والتي تأتي ضمن جولته الآسيوية التي شملت باكستان واليابان والهند.

وتعد زيارة الأمير سلمان للصين الأولى منذ توليه ولاية العهد. ولهذا فإن هذه الزيارة تتمتع بأهمية كبيرة في توطيد العلاقات بين السعودية والصين وتعميق التعاون المتبادل. وستجري القيادات الصينية محادثات مع الأمير سلمان، لتبادل وجهات النظر على نطاق واسع حول العلاقة الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويؤكد السفير الصيني في الرياض لي تشنغ ون، أن زيارة ولي العهد إلى المملكة لها أهمية كبيرة، وقال: «نتمنى ونثق بأن تكون هذه الزيارة ناجحة ومثمرة، مما يدفع علاقات الصداقة الاستراتيجية إلى الأمام».

ترى السعودية والصين أن الزيارات بين البلدين على المستوى الرفيع هي عوامل لتعزيز العلاقة وتثبيتها وتنميتها في جوانبها الكثيرة، ولهذا جاءت الزيارات المكثفة بدء من عام 1991، ثم في عام 2006 حين تبادل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس هو جينتاو وهو ما نتج عنها التوصل إلى اتفاق إقامة ما سمي «الصداقة الاستراتيجية» التي دخلت وقتها إلى مرحلة جديدة.

وفي عام 2008، زار تشي جينبينغ (حين كان نائبا للرئيس) المملكة وجرى توقيع بيان مشترك سمي «البيان المشترك لتعزيز التعاون وعلاقات الصداقة الاستراتيجية بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية». وبعد عام واحد من تلك الاتفاقية، قام الرئيس الصيني هو جينتاو بزيارة ثانية للمملكة شهدت الزيارة حينها توقيع خمس اتفاقيات للتعاون في مجالات الطاقة والصحة والحجر الصحي والمواصلات والثقافة. ويثمن الصينيون الموقف السعودي في مايو (أيار) عام 2008 بعد وقوع الزلزال في سيتشوان الصينية، حين قرر الملك عبد الله وقتها التبرع بـ50 مليون دولار أميركي وتقديم المساعدة المادية بقيمة عشرة ملايين دولار، والتي عُدَّت وقتها أكبر مساعدة خارجية، ألحقتها المملكة بتقديم المملكة 1460 غرفة متنقلة والتبرع بـ1.5 مليون دولار لإعادة الإعمار في منطقة الزلزال.

وحرصا من السعودية لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية، استثمرت المملكة 150 مليون دولار لبناء «الجناح السعودي» في «إكسبو شنغهاي الصين 2010»، حيث يُعدُّ الجناح السعودي أكثر من الأجنحة الأكثر زيارة وإقبالا وقتها. وفي عام 2013، وجهت الدعوة للصين كضيف شرف في مهرجان الجنادرية السعودي، حيث تلاقت الفعاليات الثقافية الصينية مع التراث السعودي وحظيت الفعاليات الصينية بإقبال كثيف. وبعد هذه الدعوة حضرت السعودية كضيف شرف في الدورة العشرين لمعرض الكتاب الدولي في بكين 2013، حيث عرضت للشعب الصيني الثمرات الإنسانية السعودية بما فيها الثقافة والآداب والطب.. إلخ.

وتقوم العلاقات السعودية - الصينية على الاحترام المتبادل على جميع الأصعدة، العلاقات السعودية - الصينية تتلاقى في كثير من الملفات وأهمها العمل على دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ومنها الدعم الصيني لموقف السعودية من القضية الفلسطينية ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وترى الصين أنه من الواجب كذلك دعم القضية السورية من خلال جهودها المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية السورية ودعم حل الأزمة عن طريق الحلول السلمية.

وترى الصين أن السعودية تقوم بدور إقليمي محوري ومهم لحل النزاعات من خلال سياساتها الهادفة إلى تحقيق الاحترام المتبادل للدول الأخرى وتعزيز مفهوم حسن الجوار.

تُعدُّ السعودية من أهم شركاء الصين في التعاون الاقتصادي والتجاري، وأكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وأفريقيا. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين تطورا ملحوظا ومستقرا، ويتوسع نطاق التعاون باستمرار. ووفقا لإحصاءات الجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 72.2 مليار دولار في عام 2013، كما شهدت زيادة كبيرة في حجم مشاريع المقاولات للشركات الصينية في السعودية. وتولي الصين اهتماما بالغا للتعاون في مجال الطاقة مع السعودية وتتمتع الرياض وبكين بإمكانات التكامل القوية في هذا المجال.

في عام 2013، استوردت الصين 53.9 مليون طن من النفط الخام من السعودية، ما يمثل خُمس إجمالي واردات النفط في الصين. وإضافة إلى ذلك، لدى البلدين آفاق واسعة في التعاون في مجال الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية وغيرها. إن القدرة الإنتاجية للخلايا الكهروضوئية في الصين تبلغ 80 في المائة في العالم، وسترتفع في 2015 إلى ما فوق 35 غيغا واط، لتحتل المركز الأول في العالم. وأصبحت الصين أكبر دولة من حيث قدرة توليد الطاقة بالرياح، التي تبلغ 75.38 غيغا واط في نهاية عام 2012.

في مجال البنية التحتية السعودية، تشارك الشركات الصينية في المقاولات بعقد مشاريع كبيرة في كل نشاط، وتأتي بالتقنيات والخبرات الناجحة من الصين، بينما تلتزم بسياسة السعودة لتقديم فرص عمل أكثر محليا. الصين بنت عشرة آلاف كيلومترات من خطوط سكك حديدية عالية السرعة، وستبلغ خطوطها قبل نهاية العام الحالي 12 ألف كيلومتر، وهي الأطول في العالم. كما تحتل الصين مقاما متقدما من حيث التقنيات وسرعة البناء في هذا الصدد، علما بأن السعودية وضعت الخطة الضخمة لبناء شبكة السكك الحديدية وترقيتها، ويمكن للطرفين تعزيز التعاون في هذا المجال. إن الصين على استعداد لتبادل تجارب التنمية مع السعودية، وتشجيع شركات صينية ذات قدرة عالية وسمعة جيدة على الاستثمار والمشاركة في بناء المملكة، وتقديم المنتجات والخدمات ذات الجودة والتقنية العالية، بما يعزز ويعمق التعاون الثنائي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين قد طرحت مبادرة بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«طريق الحرير البحري في القرن الـ21» مع دول آسيا وأوروبا، وتقع السعودية في منطقة التلاقي بين طريقي الحرير البري والبحري، وذلك سيخلق فرصا وآفاقا جيدة للتنمية والازدهار المشتركة للبلدين. ويرى خبراء أنه يجب بذل جهود مشتركة لإحياء قيم طريق الحرير القديم، مما يعود على الشعبين الصيني والسعودي وشعوب الدول العربية الأخرى بمزيد من المنافع الملموسة.