مصر: اتجاه لتعديل قانون الرئاسيات لتفادي أزمة...فتح أفق جديد للتعاون العسكري مع الإمارات والسيسي في أبوظبي للقاء كبار المسؤولين.. وخوضه الرئاسة «مسألة وقت»

 المتحدث باسم الجيش المصري لـ («الشرق الأوسط»): فتح أفق جديد للتعاون العسكري مع الإمارات والسيسي في أبوظبي للقاء كبار المسؤولين.. وخوضه الرئاسة «مسألة وقت»

القاهرة: عبد الستار حتيتة أبوظبي: «الشرق الأوسط» .. وصل قائد الجيش المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، إلى الإمارات أمس في زيارة ذات طابع «عسكري» وللقاء كبار المسؤولين الإماراتيين، وفقا لما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، لـ«الشرق الأوسط»، وأكد أن التعاون التاريخي بين مصر والإمارات ينتقل إلى أفق جديد هو «التعاون العسكري والاستفادة من خبرات البلدين في هذا المجال»، وأثنى على دور الإمارات والسعودية المؤازر للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر منذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي.

يأتي هذا في وقت أكد فيه مساعد للسيسي لـ«الشرق الأوسط» أن خوض المشير لانتخابات الرئاسة «مسألة وقت»، وكشف للمرة الأولى عن أن قائد الجيش «ملزم بتقديم استقالته للمجلس العسكري أولا، قبل تقديمها للسيد رئيس الدولة». ويشغل السيسي موقع نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. ووصل أمس إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين هناك، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية.

وكان في استقبال السيسي لدى وصوله إلى الإمارات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأجريت لقائد الجيش المصري مراسم استقبال رسمية، حيث قام السيسي باستعراض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته ومصافحة كبار قادة القوات المسلحة بدولة الإمارات.

ورحب ولي عهد أبوظبي خلال استراحة قصيرة بالمشير السيسي وتبادلا الأـحاديث الودية، وأكدا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير التعاون المشترك لما فيه خير وخدمة وصالح البلدين.

كما كان في الاستقبال من الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة. ويرافق المشير خلال الزيارة الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية، والفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية، واللواء حمدي عثمان مدير سلاح المدرعات وعدد من كبار الضباط.

وكانت القوات المسلحة الإماراتية والمصرية أجرت خلال الفترة الماضية تمرينا موحدا مشتركا وتدريبات مشتركة بكل أفرعها البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة بهدف توحيد العمل المشترك ضمن إطار واستراتيجية موحدة تعزيزا للتعاون العسكري بين الدولتين. وتشارك القوات الجوية الإماراتية والمصرية بطلعات جوية مشتركة على مواقع التدريب بطائرات إف 16 وميراج 2000، وطائرة النقل سي 130 لرفع الجاهزية والكفاءة القتالية وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية.

ويشهد التمرين مشاركة القوات البحرية للبلدين من القطع البحرية والطيران البحري وقوارب الإسناد وسفن الإنزال وعناصر من المشاة البحرية والعمليات الخاصة.. كما تشارك بالطائرات العمودية الهجومية والنقل، ويشتمل التمرين أيضا على التطبيقات العملية التي تحاكي مسرح العمليات في الحروب الحقيقية، بهدف إثراء الخبرات بمختلف الوحدات المشاركة وصقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك.

ومن جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية لـ«الشرق الأوسط» عن الهدف من زيارة المشير السيسي إنه «يشهد المناورة المشتركة، ويتفقد التدريبات ومراحلها مع الجانب الإماراتي، ومع بعض المسؤولين الإماراتيين»، مؤكدا على أن الهدف الرئيسي من الزيارة «عسكري بحت». وأثنى في هذا الصدد على العلاقات التاريخية الطيبة بين مصر والإمارات.

وكانت إحدى الشركات الإماراتية وقعت اتفاقا مع الجيش المصري لبناء مليون وحدة لإسكان الشباب تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات بناء السكن في المنطقة، ويتوقع أن تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني مصاعب بسبب الاضطرابات السياسية التي بدأت منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في «ثورة شعبية» مطلع عام 2011، وفشل حكم جماعة الإخوان برئاسة الرئيس السابق محمد مرسي في إعادة الاستقرار إلى البلاد، وانتهى بثورة جديدة للمصريين في 30 يونيو (حزيران) 2013.. ما دفع الجيش وقوى سياسية وقيادات دينية، لعزل مرسي بعد ذلك بثلاثة أيام، وإعلان خارطة طريق لإنقاذ البلاد.

ومنذ ذلك الوقت ضخت كل من السعودية والكويت والإمارات مليارات الدولارات لمساعدة مصر، إضافة إلى مساندة القاهرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة بعد الانتقادات الغربية لعزل مرسي. وجاءت آخر صور هذه المساعدات في شكل المشروع الإسكاني الاقتصادي الضخم الذي وقعته إحدى الشركات الإماراتية مع الجيش المصري قبل يومين.

وقال العقيد علي إن هناك «الكثير من المواقف الإيجابية للإمارات تجاه مصر، لا تتوقف فقط على موضوع الإسكان الاقتصادي». وأضاف أن «الدور الإماراتي والسعودي، خاصة منذ الثالث من يوليو الماضي، فيه الكثير من الدعم لمصر سواء على المستوى السياسي والاقتصادي». وتابع قائلا: «نحن ننقل التعاون مع الإمارات إلى بعد آخر وهو البعد العسكري والتعاون بين الجانبين والاستفادة المشتركة من الخبرات الموجودة في البلدين».

على صعيد متصل أفاد مصدر آخر في الجيش، وهو أحد مساعدي المشير السيسي، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» تعليقا على اللغط الدائر بشأن موعد استقالة السيسي من موقعه كوزير للدفاع حتى يتسنى له الترشح لانتخابات الرئاسة، بقوله إن استقالة السيسي التي سيقدمها لرئيس الدولة المستشار عدلي منصور، سيسبقها اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليعلن المشير أمام المجلس عن هذه الاستقالة»، وعن موعد هذا الاجتماع، قال إن «هذا سيحدث على أي حال، في يوم من الأيام»، مشيرا إلى أنه «للأسف يجري كل يوم النشر حول هذا الموضوع، كسبق إعلامي، لكن الحقيقة هي أن المشير لا بد أن يقدم استقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يقدمها لرئيس الجمهورية».

من جانب آخر علمت «الشرق الأوسط» أن المشير السيسي قرر عدم إجراء أي مقابلات أو أحاديث صحافية أو تلفزيونية «قبل أن يكون مرشحا رسميا للرئاسة».

من جانبها عقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس اجتماعا بحثت فيه الإعداد للانتخابات بعد صدور القانون المنظم لها، وقررت إسناد مهمة الكشف الطبي على من يرغب في الترشح للرئاسة، إلى «لإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة»، حيث يشترط قانون الانتخابات أن يكون المترشح خاليا من الأمراض البدنية والعقلية والنفسية، بينما ما زال الجدل يدور بين عدد من السياسيين بشأن البند الخاص في القانون نفسه الذي ينص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، ما دفع عددا من الراغبين في الترشح إلى التلويح بالانسحاب من المنافسة.

وقال مصدر في الرئاسة إن الرئيس منصور سيجتمع اليوم (الأربعاء) بالأحزاب السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما أثير حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ومن المرجح مشاركة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في الاجتماع ممثلا عن «التيار الشعبي» الذي ينتمي إليه.

القاهرة: سوسن أبو حسين .... أكد وزير خارجية دولة جنوب السودان، برنابا بنجامين، سعي بلاده لإنهاء تعليق عضوية القاهرة بالاتحاد الأفريقي، مثمنا دور مصر في جهود إعادة الاستقرار بجنوب السودان. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حقوق مياه النيل مكفولة للجميع، وفي مقدمتها مصر. والتقى بنجامين رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، أمس، وذلك عقب وصوله إلى مصر ومشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد بالجامعة العربية قبل يومين.

وقال وزير خارجية دولة جنوب السودان إن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لها لدى المملكة العربية السعودية لتقوية العلاقات وتبادل المنافع في مجالات الاستثمار والتعاون السياسي الشامل، كما تحدث عن اعتزام الرئيس سلفا كير زيارة عدد من العواصم العربية للتواصل مع الدول العربية وحرصه على وجود العرب في دولة جنوب السودان. كما شدد على أهمية الحوار بين دول حوض النيل لمعالجة مشاكل المياه التي تعد حقا للجميع، بما في ذلك مصر.

وتابع قائلا إنه ألقى كلمة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب لإطلاعهم على تطورات الوضع في دولة جنوب السودان وتداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها نائب الرئيس سلفا كير، وقال إن من يريد الوصول إلى رئاسة الدولة عليه ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2015 وليس عبر البندقية.

وعما إذا كانت بلاده تفكر في الانضمام إلى الجامعة العربية، قال إن وجوده في الاجتماع الوزاري العربي كان تلبية لدعوة من الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، لوضع وزراء الخارجية العرب في الصورة إزاء ما حدث في دولة جنوب السودان بعد عملية الانقلاب الفاشلة. وأضاف: «نعد هذه الدعوة من الجامعة بمثابة اهتمام عربي بدولة جنوب السودان، وعكس هذا الأمر ترحيبا كبيرا من الرئيس سلفا كير الذي يرى قوة ومتانة العلاقات العربية مع دولة الجنوب»، مشيرا إلى أن «مسألة الانضمام إلى الجامعة ليست الآن، والأولوية أن نتعرف بعضنا على بعض ونعمل على تقوية العلاقات الثنائية».

وعن لقاءاته مع كبار المسؤولين المصريين، ومن بينهم رئيس الحكومة إبراهيم محلب، قال بنجامين: «تحدثنا كثيرا عن العلاقات الثنائية والمساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية لأبناء الجنوب، خاصة في موضوع التعليم والصحة والزراعة وتقوية القدرات لدولة الجنوب». وأضاف أنه قدم للرئيس المصري، عدلي منصور، رسالة من الرئيس سلفا كير تؤكد أهمية دعم العلاقات خلال المرحلة المقبلة وعمق الروابط والعلاقات بين البلدين والشعبين، مشيرا إلى وجود علاقة قوية أيضا مع دول عربية أخرى منها السعودية والكويت والإمارات. وأضاف: «سوف نفتح سفارات لدولة جنوب السودان لدى كل من السعودية والكويت والإمارات»، مشيرا إلى أن الرئيس سلفا كير سيزور العواصم العربية في وقت لاحق لتأكيد الرغبة في تقوية العلاقات.

وقال بنجامين عن معالجة ملف مياه النيل، قال إن «هذه القضية مهمة، ليس بالنسبة لمصر فقط، وإنما لكل دول حوض النيل، و«يمكن أن نصل لتفاهم في إطار التعاون الشامل في كل المجالات؛ الزراعة والكهرباء والطاقة والتجارة والاستثمار والسياحة، وهذا حق للجميع دون أن تفقد أي دولة حقوقها في مياه النيل»، لافتا إلى أن دولة جنوب السودان «تشجع استمرار الحوار بين الدولة المعنية لتأمين حق مصر في موضوع المياه».

وتطرق بنجامين إلى تداعيات الانقلاب الفاشل الذي حدث أخيرا في دولة جنوب السودان، بقوله إن دول «الإيقاد» (مجموعة دول أفريقية) تقوم بدور ناجح لإنهاء الأزمة والحكومة تسيطر على الوضع، و«نصر على توفير السلام في عموم الدولة، وقد تحدثت عن ذلك أمام منبر جامعة الدول العربية لمساندة هذا المسار لأنه الطريق الوحيد لحل المشاكل في دولة الجنوب».

وعما إذا كانت بلاده تتهم دولا خارجية بدعم التمرد، قال: «لم نتأكد بعد من حجم التدخل الخارجي، لكن التمرد الانقلابي لديه دعم خارجي، إلا أنه من المبكر الكشف عن هذا الأمر»، مشيرا إلى أن «التمرد يسعى للاستيلاء على السلطة بالقوة، وهذه الممارسات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار وتعطيل أجواء التنمية في البلاد».

وعن موقف دولة السودان مما يحدث في بلاده، قال إن «دولة السودان تتعاون معنا في إطار تنفيذ الاتفاقيات الأمنية بين الدولتين والعلاقات تحسنت كثيرا»، و«لذلك، تحدثت في الجامعة العربية عن أهمية تشجيع هذه البيئة الجديدة من العلاقات الطيبة بين دولتي السودان والمساعدة في تنفيذ اتفاقية التعاون بين البلدين وتحقيق حسن الجوار وإتمام السلام وتقوية التجارة، والدول العربية لديها دور في هذا الأمر».

 

يجتمع الرئيس المصري الموقت عدلي منصور اليوم مع قوى سياسية للبحث عن مخرج لأزمة تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في قانون تنظيم الانتخابات الذي أصدره قبل أيام، وسط توقعات بإجراء تعديل على القانون لتفادي أزمة، خصوصاً بعد تهديد المرشح المحتمل حمدين صباحي بالطعن على القانون وتلويحه بالانسحاب في حال الإصرار على استمرار التحصين.

وأكد لـ «الحياة» المستشار القانوني للرئيس علي عوض أن منصور سيترأس اجتماعاً اليوم الذي دعا إليه كل القوى السياسية سيحضره حمدين صباحي «لمحاولة التوصل إلى توافق في شأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما أثير حوله من جدال». وعن إمكان الاستجابة لغالبية القوى السياسية المطالبة بتعديل القانون، قال إن «كل شيء وارد».

ورأى رئيس حزب «المؤتمر» محمد العرابي أن الاجتماع الذي دُعي إليه حزبه يظهر «اتجاهاً لإجراء تعديل على القانون المثير للجدل». وقال: «كنا نتمنى أن يكون ذلك قبل صدوره حتى لا يحصل ارتباك في المشهد»، مشيراً إلى أن حزبه «يقف مع عدم تحصين اللجنة، حتى ندرأ عن أنفسنا التشكيك في العملية الانتخابية، سواء داخلياً أو خارجياً». وأعلن رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون حضوره الاجتماع، مشيراً إلى أنه سيطالب بتعديل 3 مواد في القانون أبرزها تحصين لجنة الانتخابات.

وقال رئيس مجلس الدولة القاضي محمد فريد تناغو إن «مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لهما الحق في ممارسة اختصاصاتهما وفقاً للدستور بإجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية»، مشيراً في تصريحات خلال افتتاح مجمع محاكم إلى أن «تعديلات قسم التشريع في مجلس الدولة على هذا القانون ذات صفة استشارية وليست ملزمة قانوناً لسلطات الدولة الأخرى التشريعية والتنفيذية. ولكل سلطة من هذه السلطات أن تؤدي دورها واختصاصها بتعاون مع السلطات الأخرى من دون تجاوز أو غلو لأننا في نطاق دولة قانون خاضعة للدستور».

وظهر أن الارتباك في أروقة الحكم بسبب القانون سيعطل مضي اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسيات في إعلان الخريطة الزمنية للاستحقاق، إذ أكد مصدر قضائي مطلع أن اللجنة ستجتمع منتصف الأسبوع المقبل لتعلن دعوة الناخبين البالغ تعدادهم 53 مليون ناخب، إلى الإدلاء بأصواتهم في عملية انتخاب رئيس الجمهورية التي ينتظر أن تجرى في ايار (مايو) المقبل.

وأوضح أن «اللجنة ستحدد أيضاً موعد فتح باب الترشح خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري، وسيستمر نحو ثلاثة أسابيع، كما ستحدد أيضاً كل المواعيد المتعلقة بتنازلات من يشاء من المتقدمين للترشح، وكذلك الفصل في الطعون والاعتراضات المقدمة منهم، وإعلان الكشوف النهائية بأسماء من انطبقت عليهم شروط الترشح، ومواعيد إجراء الكشوف الطبية التي تؤكد سلامة حالاتهم الصحية والذهنية والبدنية».

إلى ذلك، وصل وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي إلى أبو ظبي أمس للمشاركة في المرحلة النهائية للمناورات العسكرية المشتركة بين مصر والإمارات «زايد 1». وقال بيان عسكري مصري إن السيسي سافر مع عدد من كبار قادة الجيش، وأنه سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين في الإمارات. وكان في استقباله ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بعرض حرس الشرف الذي اصطفت لتحيته ومصافحة كبار قادة القوات المسلحة في الإمارات.

وذكر بيان عسكري أمس أن عناصر القوات المسلحة المصرية والإماراتية تواصل تنفيذ مراحل التدريب المشترك «زايد 1» التي «تضمنت قيام عناصر القوات الخاصة من الصاعقة لكلا الجانبين بتنفيذ أعمال الإبرار الجوي، والتدريب على تنفيذ الكمائن والغارات الناجحة ضد الأهداف الحيوية والاستيلاء عليها، كما قامت عناصر المظلات من كلا الجانبين بتنفيذ قفزات مشتركة اشتملت على القفز الأساسي والحر داخل ميادين التدريب في منطقتي السويحان والحمرة في الإمارات».

وأوضح أن «عناصر القوات الخاصة من البلدين نفذت تدريبات غير نمطية باستخدام الذخيرة الحية لمختلف الأسلحة ضد الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة، وسط أجواء تنافسية أظهرت المستوى المتميز للعناصر المشاركة وقدرتها على التعامل مع الأهداف المعادية بسرعة ودقة وكفاءة عالية، كما شاركت القوات البحرية في تنفيذ عدد من التكتيكات البحرية وتشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً والقيام بأعمال الاعتراض البحري وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة الوحدات البحرية الخاصة بالتعاون مع القوات الجوية لتنفيذ أعمال التأمين الجوي وتعقب وتدمير الغواصات المعادية».

 

قرَّر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أمس ضم جميع المساجد والزوايا الأهلية إلى الوزارة في ما بدا محاولة لتقويض نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» داخل المساجد، لا سيما أنه جاء بعد قرار آخر بتوحيد خطبة الجمعة وحظر إلقائها على غير خريجي الأزهر. وعزت الوزارة قرارها إلى «ضبط المساجد والحفاظ على قدسيتها بعيداً من أي توجهات حزبية أو سياسية أو مهنية». لكنه أثار تساؤلات عن قدرتها على السيطرة على المساجد، لا سيما خارج نطاق المدن الكبرى.

وقالت الوزارة في بيان إن جمعة «كلّف الإدارة المركزية لشؤون المساجد بوضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لضم جميع المساجد والزوايا في مصر إلى وزارة الأوقاف وكلف وكلاء الوزارة في المناطق باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم جميع المساجد دعوياً كمرحلة أولى تبدأ بضم كل مسجد يتوافر له إمام وخطيب معين أو خطيب بالمكافأة».

وأمهل الوزير المسؤولين في وزارته شهراً «لإعداد خطة لإعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال على جميع مساجد المحافظات، بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف، مع وضع اقتراح بتشكيل مجالس إدارات جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية باعتبار أنها جميعاً تتبع وزارة الأوقاف».

وشددت على أنه «لا يُسمح لأي جمعية أهلية حتى لو كانت مشهرة ومعتمدة بجمع أي أموال داخل المسجد»، داعية المصريين إلى «عدم دفع أي أموال لأي شخص داخل المسجد أو خارجه من دون إيصال رسمي معتمد».

وتحفظت القوى الإسلامية في مصر عن القرار.ز وأكد حزب «النور» السلفي عدم إطلاعه على القرار، على رغم اجتماع قادته أكثر من مرة مع وزير الأوقاف للتنسيق. وقال الناطق باسم «النور» محمد صلاح لـ «الحياة» إن حزبه «سيدرس القرار وتأثيراته، وسيتم التباحث مع الوزير قبل خروج موقف رسمي». غير أن صلاح نبه إلى أن «هناك مجموعة من المساجد الأهلية أصحابها دشنوها على نفقتهم الخاصة ويرفضون إخضاعها لوزارة الأوقاف، ومن الناحية القانونية هناك صعوبة في إخضاع تلك المساجد للوزارة».

واعتبر الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» المنضوية في «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» محمد حسان أن القرار «يأتي في إطار استكمال الحرب على التيارات الإسلامية، وهو موجه إلى معارضي النظام الحاكم». وقال لـ «الحياة» إن «وزارة الأوقاف لم تتمكن من إقصاء الأئمة المعارضين عن الخطابة في المساجد»، متحدياً الوزير «أن يتمكن من إحصاء كل المساجد والزوايا في ربوع البلاد... لن يتمكن من السيطرة على كل زاوية ومسجد».

في المقابل، أشادت أستاذ الفلسفة والعقيدة في جامعة الأزهر أمنة نصير بالقرار. وقالت لـ «الحياة»: «أحيي وزير الأوقاف الذي لديه من الهمة والشجاعة لاتخاذ مثل هذه القرارات، حتى يقنن فوضى المساجد والزوايا والتي يترك فيها كثير من الأقوال البعيدة عن وسطية الإسلام. علينا أن نؤيده ونقف معه». لكنها حذرت من «الترهل في تنفيذ مثل تلك القرارات لا سيما أننا نواجه جماعات كالأخطبوط». وشددت على «ضرورة أن تمتلك الدولة القدرة على تنفيذ هذا القرار حتى لا تفرغه من مضمونه، وأتمنى أن يعين الجمهور الوزير على مواجهة هذا التطرف الشرير الذي غطى مساحة مصر، وأن يدرك قيمة القرار ويفعله».

ونبّه الخبير في الشؤون الإسلامية أحمد بان إلى أن «تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى قدرات مالية وإرادة سياسية لتنفيذه على الأرض، لا سيما أن وزارة الأوقاف ستتحرك في أهم مساحة تنشط فيها الجماعات المتطرفة». وقال: «كما أن الدولة تحتكر استخدام القوة، يجب عليها ألا تترك المساجد لمجموعات من المتطرفين، ويجب أن تبقى تلك المؤسسات خاضعة لسلطة الأزهر والأوقاف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير قدرات أئمة الأوقاف والأزهر حتى لا يتحول المسجد إلى مكان طارد».

لكن بان الذي كان عضواً في «الإخوان المسلمين» قبل أن ينشق، قلل من تأثير هذا القرار على جماعة «الإخوان»، موضحاً أن «الجماعة راكمت خبراتها ونشاطها في ظل حظر من الدولة، وبالتالي لا يمكن التعويل على مثل هذا القرار وإنما يجب أن يكون في إطار خطة لاستعادة العقل المصري».

 

  

صوّت المؤتمر الوطني العام في ليبيا على حجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني رئيساً موقتاً للوزراء. وفي وقت سابق أعلن نواب ليبيون أن ناقلة النفط التي ترفع العلم الكوري الشمالي، أفلتت من السفن التي تواكبها وهي تنقل شحنة "غير شرعية" من النفط الليبي.

قال عضو المؤتمر الوطني العام محمد عماري زايد إن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان بـ124 صوتاً من أصل 200، وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية. والمؤتمر صوت لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المقالة عبد الله الثني تصريف أعمال الحكومة لمدة أسبوعين حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة خلال هذه المدة"، وبعد ذلك إجراء انتخابات نيابية خلال فترة ثلاثة أشهر.

وفي وقت لاحق ادى الثني اليمين.

وكان 145 عضواً حضروا الجلسة مساء أمس. وقد حاول المناوئون لزيدان مرات إسقاطه، لكنهم لم يكونوا قادرين على الحصول على نصاب الاصوات الـ124 المطلوب من أصل 194 عضواً ممن بقي من أعضاء المؤتمر الوطني العام بعد موجة استقالات.

كذلك تبنى المؤتمر تعديل الإعلان الدستوري بـ125 صوتاً، مع التشديد على ضرورة حسم مسألة الانتخابات الرئاسية المباشرة خلال 45 يوماً من انعقاد البرلمان المقبل وتحديد ما إذا كان الرئيس سينتخبه الشعب أم النواب.

وشمل التعديل المادة 30 من الإعلان نفسه بما يكفل لـ"المكونات الثقافية" للبلاد، مثل الأمازيغ والتبو والطوارق، "دسترة لغتهم في الدستور القادم الذي ستتولى لجنة الستين صياغته وعرضه عليه تمهيداً لتصويت الشعب عليها".

وقبل ذلك، صرحت عضو المؤتمر سعاد قنور بأن "وضع البلاد بات لا يحتمل. وحتى النواب الذين كانوا يدعمون رئيس الوزراء، لم يعد لديهم الخيار".

وتوجه الانتقادات الى حكومة زيدان لفشلها في استعادة الأمن في البلاد، ولعدم حلها أزمة النفط المستمرة منذ أشهر، بعد اقفال محتجين يطالبون بحكم ذاتي الموانئ النفطية الرئيسية في شرق البلاد.

وأجري اقتراع أمس على الثقة على خلفية أزمة ناقلة النفط الكورية الشمالية التي تمكنت من الإفلات الثلثاء من القوارب التي كانت تواكبها ناقلة شحنة "غير شرعية" اشتريت من شرق البلاد.

وكانت السلطات الليبية أعلنت الاثنين سيطرتها على الناقلة. لكن علي الحاسي، الناطق باسم الثوار السابقين المعروفين باسم "المكتب التنفيذي لإقليم برقة" نفى تلك المعلومات، وقال إن ناقلة النفط لا تزال تحت سيطرتهم في ميناء السدرة النفطي بشرق البلاد.

وكانت الناقلة "مورنينغ غلوري" وصلت السبت صباحا إلى ميناء السدرة النفطي، وهي الأولى تحصل على شحنة من الثوار السابقين بعد سيطرتهم على محطات تصدير النفط للمطالبة بحكم ذاتي للشرق الليبي. وطلب المدعي العام الليبي فورا توقيف السفينة وطاقمها.

وأمس أكد عضو لجنة الطاقة في المؤتمر الوطني العام عبد القادر الحويلي "هروب ناقلة النفط الكورية الشمالية من المياه الاقليمية الليبية"، وعزا ذلك "الى سوء الاحوال الجوية"، ذلك أن القوارب التي كانت تحاصرها "ليست مجهزة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وناقلة النفط استغلت تلك الثغرة". وأضاف أن المؤتمر أصدر أمراً الى النائب العام بالتعامل مع الملف بإصدار مذكرة دولية الى الشرطة الدولية "الانتربول" لعودتها الى الموانئ الليبية وإفراغ شحنتها النفطية. ويُعتقد أن الناقلة التي تتسع لـ350 ألف برميل تمكنت من تحميل 234 ألفاً.

وفي وقت لاحق، صرح ناطق باسم الجيش الليبي بأن البحرية الليبية فتحت النار على الناقلة مما أدى إلى إعطابها والسيطرة عليها بمساعدة "سفن إيطالية". غير أن ناطقة باسم وزارة الدفاع الإيطالية نفت ذلك.

وأعلن رئيس المؤتمر الوطني العام وقائد القوات المسلحة الليبية نوري أبوسهمين الاثنين إنشاء قوة مسلحة مكلفة رفع الحصار عن المواقع النفطية، ويُتوقع بدء عملية عسكرية في غضون أسبوع لفك حصار الموانئ النفطية، استنادا الى الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان.

ويُخشى أن تؤدي عملية كهذه إلى حرب أهلية وتؤجج الخصومات القبلية والنزاعات بين المدن والمناطق الليبية، الامر الذي قد يؤدي الى انقسام البلاد. وقد بات في شرق البلاد حكومة محلية ومصرف مستقل وشركة نفطية فيديرالية.

ويذكر أن وزير الثقافة الليبي الحبيب الأمين أكد في مؤتمر صحافي الاثنين أن القوات البحرية تحاصر الباخرة وتسيطر عليها، موضحا ان القوات البحرية تحميها ولا يستطيع المسلّحون الاقتراب منها. وأفاد ضابط في القوات البحرية الليبية أن ناقلة النفط ستتجه إلى ميناء مدينة الزاوية على مسافة 40 كيلومتراً غرب العاصمة، لتفريغ حمولتها وحجزها هناك، بناء على مذكرة القبض التي أصدرها النائب العام.

 

قالت مصادر صحافية إن علي زيدان، رئيس حكومة ليبيا المقال، غادر البلاد على متن طائرة خاصة بعد صدور أمر باعتقاله وكذلك مذكرة من النائب العام بمنعه من السفر.

 طرابس: اصدر النائب العام في ليبيا مساء الثلاثاء قرارا منع بموجبه رئيس الحكومة السابق علي زيدان من السفر وذلك ساعات من إقالته.

ولكن وسائل اعلام ليبية ذكرت ان زيدان قد غادر البلاد على متن طائرة خاصة.

 وجاء في بيان نشره مكتب النائب العام على فايسبوك ان زيدان منع من السفر لضلوعه المفترض في قضية اختلاس اموال عامة.

واوضح البيان انه يشتبه بان زيدان ضالع في قضية تحرير شيكات لمحتجين كانوا يحتلون مواقع نفطية في شرق البلاد مقابل رفع الحصار عنها.

 وقد اطاح المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) الثلاثاء بزيدان بعد ان حجب الثقة عنه، وعين مكانه وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا موقتا للوزراء.

واعلن المؤتمر الوطني في بيان على موقعه على الانترنت انه "صوت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان ب 124 صوتا، وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال لمدة أسبوعين لحين اختيار رئيس حكومة جديد".

 من جهته قال النائب في البرلمان محمد عماري زايد إن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان ب124 صوتا من أصل 200 وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية". وتابع أن "145 عضوا حضروا الجلسة المسائية للمؤتمر الوطني العام".

 ونقلت وكالة الانباء الليبية ان عبدالله الثني "ادى القسم القانوني" امام المؤتمر الوطني العام كرئيس موقت للحكومة.

ومنذ تسلمه سلطاته في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 يتبادل زيدان الاتهامات مع المؤتمر الوطني العام.

 واذا كانت الحكومة تتلقى القسم الاكبر من الانتقادات فان النقمة الشعبية توجهت ايضا نحو المؤتمر الوطني الليبي العام.

فقد قرر المؤتمر في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي تمديد ولايته لفترة عشرة اشهر حتى الرابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر 2014 ما اثار غضب قسم كبير من السكان ومن الطبقة السياسية وبدات المطالبة بحله.

 وتحت ضغط الشارع وضعت الحكومة خريطة طريق جديدة تقضي باجراء انتخابات "مبكرة" تشريعية ورئاسية حتى قبل اقرار الدستور.

الا ان المؤتمر الوطني الليبي العام لم يضع جدولا زمنيا محددا لهذه العملية ولم يتفق على طريقة انتخاب الرئيس: هل يكون عبر الاقتراع الشعبي ام من قبل البرلمان.

 الا ان المؤتمر الليبي صوت الثلاثاء على قرار قضى بترك البرلمان الجديد، (الذي لم يحدد بعد موعد انتخابه)، يقرر طبيعة الانتخابات الرئاسية.

وقال النائب محمد عماري زايد وهو عضو في كتلة الوفاء للشهداء الإسلامية في هذا الاطار ان المجلس "وافق على قرارات بإجراء تعديل دستوري يقضي بانتخابات مبكرة لفترة انتقالية ثالثة في بحر ثلاثة أشهر، فيما عدا انتخابات رئيس للدولة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ترك للبرلمان القادم ليقرر إذا كان يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو يتم اختياره من قبل النواب".

 وأشار إلى أن "من جملة القرارات التي اتخذت اليوم معالجة أوضاع أقليات التبو والطوارق الأمازيغ دستوريا ليتمكنوا من المشاركة في لجنة الستين المعنية بكتابة دستور دائم للبلاد، إضافة إلى إقرار قانون الإدارة المحلية وميزانية العام 2014".

لكن النائبة أسماء سريبة قالت للصحافيين إن "التصويت جاء على حزمة القرارات هذه بشكل مخالف للقانون (...) إذ أن بعض القرارات تتطلب دستوريا 134 صوتا وهي الثلثان زائد واحد من الأعضاء وبعضها مثل إقالة رئيس الحكومة يتطلب 120 صوتا فقط".

 وقال النائب علي المقريف إن "كتلته هي من تقدم بهذا المقترح وقد أجيز بعد أن أقر القانونيون داخل المؤتمر أن نصاب الثلثين زائد واحد أصبح 124 عضوا بعد أن استقال واستبعد عدد من أعضاء المؤتمر".

وتم انتقاد حكومة علي زيدان بانتظام لفشلها في استعادة الأمن في البلاد، بعد أكثر من عامين على سقوط معمر القذافي.

 وانتقدت أيضا لعدم حل أزمة النفط المستمرة منذ أشهر، في أعقاب إغلاق الموانئ النفطية الرئيسية في شرق البلاد من قبل محتجين يطالبون بحكم ذاتي في إقليم برقة.

وازدادت هذه الانتقادات السبت بعد أن أقدم هؤلاء المحتجون على استجلاب ناقلة للنفط تحمل علم كوريا الجنوبية وإعلانهم بيع النفط الخام خارج إطار الدولة الرسمي.

 وقد حاول مناوئو زيدان داخل البرلمان مرات عدة إسقاطه لكنهم لم يتمكنوا إلا الثلاثاء من الحصول على عدد النواب المطلوب لذلك.

وعلي زيدان مستقل قريب من قبل الليبراليين، رفض الاستقالة وكان يتهم الاسلاميين على الدوام بانهم يعملون على إقالته من الحكومة للاستيلاء على السلطة في ليبيا.

 وكان وزير الدفاع الليبي، عبدالله الثني، أدى مساء الثلاثاء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء بالإنابة، عقب تصويت البرلمان الليبي على قرار سحب الثقة من حكومة علي زيدان، وتعيين وزير الدفاع رئيساً مؤقتاً للوزراء، كما قرر المؤتمر الوطني الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال 3 أشهر.

وقال النائب في البرلمان، محمد عماري زايد، إن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان بـ124 صوتا من أصل 200، وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية". وأوضح أن 145 عضوا حضروا الجلسة المسائية للمؤتمر الوطني العام.

وأضاف أن "المؤتمر صوت لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المقالة، عبدالله الثني، بتصريف أعمال الحكومة لمدة أسبوعين حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة خلال هذه المدة".

وتأتي التغييرات الجديدة في أعقاب أزمة حادة، تسبب فيها إقليم برقة ببيع أول شحنة نفط خارج سلطة حكومة طرابلس المركزية.

 وتعرضت حكومة علي زيدان للانتقاد بصورة منتظمة، لأنها عجزت عن بسط الأمن في البلاد بعد أكثر من سنتين على سقوط نظام معمر القذافي.

ويؤخذ عليها بالتالي أنها لم تتوصل إلى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة أشهر، على إثر إغلاق أبرز المرافئ النفطية من قبل محتجين يحاولون منذ السبت تصدير شحنتهم الأولى من النفط بمعزل عن إشراف الدولة.

وحاول منتقدو الحكومة في المؤتمر الوطني مرارا إسقاطها، لكنهم لم يؤمّنوا النصاب الضروري أي 120 من 194 نائبا أعضاء المؤتمر الوطني العام.

ويتهم زيدان، المستقل المدعوم من الليبراليين، الإسلاميين بأنهم يريدون الإطاحة به للاستيلاء على الحكم في ليبيا وهو يرفض الاستقالة.

 

تعمل الحكومة التونسية على استرجاع المساجد التي فرض متشددون السيطرة عليها، مستغلينها في بث خطابات عنيفة وتحريضية، حيث اتخذت قرارات بغلق هذه المساجد خارج أوقات الصلاة وهي قرارات لم تتخذ منذ الاطاحة بـ"بن علي".

بيروت: تعمل الحكومة التونسية على حماية البلاد من التيارات المتطرفة، التي من الواضح أنها باتت تشكل خطرا كبيرا في دول عربية كثيرة، منها تونس التي تشهد، ومنذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل 3 سنوات سيطرة "المتشددين" على عدد كبير من مساجدها، ما دفع بالجهات الدينية والوزارة المعنية بالبدء بحملة لاسترجاع هذه المساجد ومتابعتها.

 حكم بن علي

وفي قرار يعتبر الأول منذ 3 سنوات أعلنت وزارة الشؤون الدينية، الثلاثاء، عن قرارها "غلق المساجد بعد صلاة العشاء وفتحها نصف ساعة قبل صلاة الفجر على أن تغلق بعد ذلك وتفتح من جديد قبل صلاة الظهر"، معللة قرارها بأنه حرص على أحكام سير المساجد، و"منعا لاستغلال بيوت الله لغايات تتنافى وحرمة هذه الأماكن".            

يذكر أنه خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي كانت المساجد تغلق بعد الصلاة مباشرة، ويمنع فيها أي أنشطة دينية أخرى، وهو حال قد تغير بعد الاطاحة ببن علي حيث خرجت المساجد عن المتابعة، وأصبحت منبرا لبث خطابات عنيفة تجر إلى الفتنة والتحريض على خصوم الاسلاميين.   

 المنابر

وأحكم "متشددون" في تونس السيطرة على منابر مئات المساجد، قالت الحكومة إنها تسعى جاهدة لاستعادة السيطرة عليها ومعاقبة المخالفين، وقال رئيس الوزراء التونسي إن "المتشددين" يسيطرون الآن على 150 مسجداً" تسعى الحكومة لاستعادة السيطرة عليها وتطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين، وتعيين أئمة معتدلين.

وأضاف رئيس الحكومة مهدي جمعة، أن هدف الحكومة هو تحييد المساجد عن الخطابات السياسية في البلاد خاصة في الفترة القادمة التي تسبق الانتخابات المقرر اجراؤها هذا العام.

 النهضة والأحزاب العلمانية

وقرر قاض تونسي سجن الداعية خميس الماجري، الذي تتهمه النيابة العامة باعتلاء منابر مساجد دون ترخيص.

وتحمل الأحزاب العلمانية حركة "النهضة" المسؤولية في فرض المتشددين سيطرتهم على المساجد، وبث خطابات تحريضية، معتبرة أن الحكومة التي قادتها الحركة كانت متساهلة معهم أثناء حكمها. وهي الاتهامات التي كذبتها الحركة قائلة إنها لاحقت هؤلاء "المتشددين".

 حملة تصدي

وتتصدى قوات الأمن التونسية منذ أشهر عناصر من جماعة أنصار الشريعة المحظورة وهي من الجماعات "المتشددة" التي ظهرت بعد سقوط بن علي، كما اقتحمت قوات الشرطة عدة مساجد واعتقلت "متشددين" في الأشهر الأخيرة.

وأكد وزير الشؤون الدينية منير التليلي، الحرص على تطبيق الآليات الكفيلة باسترجاع المساجد الخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية مشددا على ضرورة أن تكون الخطب الجمعية خالية من كل توظيف حزبي وعلى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأبرز التليلي، أهمية تضافر الجهود لمقاومة التيار المتطرف وانقاذ البلاد من الارهاب .

 

غادر وزراء ومستشارو بن علي، وكبار المسؤولين في عهده، السجن. بعضهم التحق بأحزاب سليلة للحزب الذي تم حله، وآخرون أطلوا عبر الاعلام لإدانة الثورة. وهو ما خلف استياء بالغا في نفوس حقوقيين وسياسيين.

محمد بن رجب من تونس: أطلق القضاء التونسي مؤخرا سراح عدد من رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأثار إطلاق سراح كل من رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ونذير حمادة وزير البيئة في عهد الرئيس بن علي، واللذان يحاكمان بتهم الفساد، ردود فعل مستنكرة حول جدية المحاكمات التي تستهدف عددا من المتهمين بالفساد من رموز النظام السابق وندّدت بذلك قضاة وناشطون حقوقيون.

وقررت السلطات القضائية الأسبوع الماضي الإفراج عن ابنة شقيقة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع في قضية متعلقة بشبهة فساد مالي.

وكان القضاء قد أفرج خلال شهر يوليو الماضي على كل من عبدالعزيز بن ضياء وعبدالله القلال وعبدالوهاب عبدالله ومحمد الغرياني وعبدالرحيم الزواري والبشير التكاري وغيرهم من رموز النظام السابق.

ومؤخرا، ظهر بعض المسؤولين في عهد بن علي، على شاشات القنوات التلفزية وعبر الاذاعات والصحف، لتبييض فترة حكمهم والتبرؤ من تهم الفساد والاستبداد.

أكد رئيس "المرصد التونسي لإستقلال القضاء"، أحمد الرحموني، أنّ عملية إطلاق سراح رموز النظام السابق بعد الثورة كانت تعقبها مظاهرات شعبية في أغسطس 2011، مشددا على أنّ هذا الإفراج هو مؤشر على وجود خلل في القضاء التونسي الذي لم يقدر على إجراء هذه المحاكمة ولكن الملفات التي أحيلت تتعلق بالحق العام من لجنة تقصي الحقائق وهي لا تمثل مخالفات أو جرائم جدية لأنها "ملفات فارغة" في أغلبها وهذا ما أدى إلى إطلاق سراح رموز النظام السابق بتعلاّت أخرى هي عبارة عن مسائل إجرائية تتعلق بإنتهاء مدة الإيقاف التحفظي لأن القضاء نفسه لم يحلهم على المحاكمة.

أكد البشير النفزي عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والنائب بالمجلس التأسيسي أنّ إطلاق سراح رموز النظام السابق يتنزّل في إطار أنّ النظام السياسي الجديد لم يبن بعد منطقه الحقوقي، والمؤسسات الحقوقية لم تر النور بعد، وبالتالي لا يمكن أن تحاكم رموز نظام بن علي بنفس الأدوات التي كانوا صاغوها في فترة من الفترات وبنيت فعلا على عدم القدرة على محاسبة هؤلاء.

وشدّد النفزي لـ"إيلاف" على ضرورة انتظار بناء المؤسسات الحقوقية الجديدة، وذلك من خلال نظام العدالة الإنتقالية الذي اختير له أن يبنى شيئا فشيئا داخل أرقة المجلس الوطني التأسيسي ولذلك يجب الإنتظار حتى يكون الوضع العام جاهزا للمحاسبة.

استنكرت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين الإفراج عن وزير الدفاع السابق في نظام بن علي رضا قريرة.

وأوضحت أنّ "القضايا التي أحيل بسببها رموز النظام السابق كانت فارغة من ملفات الإدانة، لأن سجن هذه الرموز بعد الثورة مباشرة كان بغاية حمايتهم من أي ردود فعل منتظرة وليس لمحاسبتهم".

أضافت: "الملفات كانت فارغة من أي إدانة حقيقية لذلك يتم الآن ومن قبل إطلاق سراحهم بعد أن هدأت الأمور".

واتهم كثيرون حكومة الترويكا وأساسا حركة النهضة بعدم سعيها إلى محاكمة أركان النظام السابق، وحملوها مسؤولية عودنهم إلى الساحتين السياسية والإعلامية.

أشار القاضي أحمد الرحموني لـ"إيلاف" إلى أنّ إطلاق سراح رموز النظام السابق جاء في سياق سياسي يتميز بأن الرموز قد شغلت الحياة العامة وهي تتواجد على المستويين السياسي والإعلامي وهو ما يمثل معوّقات جدية للعدالة الإنتقالية لأنهم يعتبرونها الملجأ، بينما هي المحاسبة ولن تكون المصالحة إلا نتيجة أخيرة لهذا المسار الذي لم يبدأ بعد وعجز القضاء نفسه عن التتبع.

وأوضح الرحموني أن القضاء الجنائي هو مكون من مكونات العدالة الإنتقالية لم يلعب دوره في هذا الخصوص كما أن نتائج القطب القضائي ما تزال غير ملموسة بشأن تتبع رموز الفساد.

قال البشير النفزي عضو المجلس التأسيسي: "عندما يبنى النظام الجديد على قوانين أكثر صلابة وعلى قاعدة منظومة العدالة الإنتقالية ستعاد محاسبة كل هذه الرموز وسيفتح بالباب للنظام القانوني الجديد لمحاسبة الجميع منذ 1955 وكل تونسي بإمكانه أن يتقدم إلى منظومة العدالة الجديدة لتقديم شكوى في كل من ظلمه وعاقبه وعذبه وبالتالي يتنزّل إطلاق سراح رموز الناظم السابق في هذا الإطار ولن يفلت أحد من المحاسبة وهي عملية غربلة جديدة مثل العقد التشريعي العام للمرور من غربال العدالة الإنتقالية حتى يسترد الجميع حقوقهم"، مؤكدا أنّ الدولة ليست متسرّعة في محاسبة هؤلاء.

وأضاف لـ"إيلاف": "حتى بعد خروج رموز النظام السباق من السجن فلن يفلتوا إطلاقا من المنظومة القانونية الجديدة التي ستكون أكثر عدالة وستأتي المحاسبة".

وحول توفر ملفات الإدانة التي سيحاسب بها هؤلاء، قال:" من هنا تأتي المنظومة الجديدة فالقانون الذي تم إقراره في الفترة الأخيرة في المجلس التأسيسي من خلال هيئة الحقيقة والكرامة التي يتيح لها القانون أن تضع يدها على كل وثائق الدولة سرية كانت أو معلومة وفي الإدارة التونسية يمكن الحصول على كل الوثائق والمعلومات ولا إمكانية للإفلات".

قال القاضي الرحموني حول اتهام القضاء وغياب الإرادة السياسية: "القضاء ما يزال يعيش خللا ولا يمكن أن ننكر مسؤوليته مثلما هي مسؤولية جهات أخرى عديدة، فقد فشلنا في جعل القضاء آلية ذات أهمية للقطع مع الماضي ولمحاسبة المنظومة السابقة".

وأكد الرحموني: "لقد بدأنا فعلا في إصلاح القضاء جزئيا فالمنظومة التي أقرّها الدستور في باب السلطة القضائية يمكن أن تكون قاعدة لعملية إصلاحية".

وأضاف: "تنفيذا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية وقع إقرار هيئة وقتية وهو إصلاح هيكلي ولكنها تتعرض لصعوبات عديدة وبدون ضمانات لكل القوانين التي أقرّها الدستور لا يمكن أن نتحدث عن عملية إصلاحية متكاملة للمنظومة القضائية".

وكان عدد من نواب المجلس التأسيسي تقدموا في يوليو 2013 بعريضة لمساءلة كل من رئيس الحكومة علي العريض ووزير العدل نذير بن عمّو على خلفية إطلاق سراح رموز النظام السابق.

وأشار الرحموني إلى المعوقات التي تعاني منها العدالة الإنتقالية مؤكدا أنّ التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي) الذي تمّ حلّه رمزيا في ظل وجود نحو أربعين حزبا تجمعيا حاليا تحوّل الآن إلى حقيقة على طاولة الأحزاب والمجلس التأسيسي والنخب السياسية والحوار الوطني حيث شاركت بعض هذه الأحزاب في انتخاب رئيس الحكومة، وبالتالي لا يمكن الآن الحديث عن عدالة انتقالية دون وجود عراقيل جدية.

وختم قائلا: "لم يكن رموز النظام السابق في بداية الثورة يجرؤون على الظهور وتغير الحال الآن حيث بدأنا نسمع تلميعا لصورة التجمّع وهذا يمثل إشكالا حقيقيا".

 

رغم اشتراط المتمردين إطلاق سراحهم للمضي قدماً في التفاوض مع الحكومة بدأت أمس، في جنوب السودان محاكمة قادة بارزين بتهمة الخيانة ومحاولة الاطاحة بالرئيس سلفاكير عقب اندلاع القتال في كانون الأول (ديسمبر).

والمتهمون هم الأمين العام السابق للحزب الحاكم باغان اموم، ووزير الامن القومي السابق دينغ اجاك، والسفير السابق في الولايات المتحدة ايزيكيل لول غاتكوث، ونائب وزير الدفاع السابق ماجا داغوت.

وارتدى المتهمون الأربعة، الذين رفضوا كل التهم التي وُجهت لهم، بدلات رسمية وبدوا بصحة جيدة. وتليت عليهم 11 تهمة من بينها «الخيانة».

في غضون ذلك، قال نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني إيقا إن جوبا رفضت مقترحات طرحها وسطاء دول شرق افريقيا (إيغاد) لحل الأزمة الراهنة في بلاده، أبرزها تشكيل حكومة مستقلة، أو «وضع البلاد تحت وصاية دولية بإشراف الأمم المتحدة».

وأعلن إيقا في كلمة ألقاها خلال مسيرة حزبية في العاصمة جوبا لدعم الرئيس سلفاكير ميارديت، «إن وساطة «إيغاد» اقترحت تشكيل حكومة انتقالية تترأسها شخصية مستقلة، يُستبعد منها سلفاكير وخصمه رياك مشار وهو ما رفضته الحكومة، إضافةً إلى تصوّر آخر يتحدث عن وضع جنوب السودان «تحت وصاية دولية تشرف عليها الأمم المتحدة». وأضاف: «إذا كانوا يريدون حلولاً للأزمة، فعليهم أن يتقدموا بخيارات منطقية، لكن إذا أرادوا استعمارنا بواسطة الأمم المتحدة، فإنني سأعود لأحمل السلاح برغم تقدمي في السن».

وكان مئات الشبان في جوبا، نظموا تظاهرة رددوا فيها شعارات مؤيدة لسلفاكير كما طالبوا بالسعي نحو السلام ووقف الصراع.

من جهة أخرى، صرح عضو فريق الوساطة الافريقية محمد مصطفى الدابي أن قمة زعماء «إيغاد» غداً ستناقش نشر مراقبين في خمس قطاعات في جنوب السودان وقوة لتأمين مواقع النفط والمؤسسات المهمة في دولة الجنوب، موضحاً أن اثيوبيا وكينيا وبورندي وجيبوتي وافقت على المشاركة بقوات لمراقبة الهدنة هناك. وأفاد الدابي بأن لجنة نشر المراقبين بدأت مباشرة مهماتها في جوبا، موضحاً أن اتفاق نشر القوات شمل مدن جوبا، وملكال، وبانتيو وبور، مشيراً إلى أن الخلاف يقع على منطقتي أكوبو التي اقترحتها الوساطة، والناصر التي طالبت حكومة الجنوب بادراجها ضمن الاتفاق، وقوبلت برفض مشار. وأضاف أن الوساطة سلّمت طرفي النزاع مسودة جديدة للاتفاق على مبادئ الحوار، تمهيداً لاستئناف المفاوضات في العشرين من الشهر الجاري.

 

كشف الأمن الجزائري عملية إرهابية ضخمة كان تنظيم «القاعدة» يخطط لتنفيذها ضد مقرات سفارات أجنبية وشخصيات غربية في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل. ووزع الأمن معلومات حول تسلل شخص يُعتقد أنه من عناصر تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» إلى البلاد، لتنفيذ عملية انتحارية.

وتمكنت قوات الأمن المشتركة وخلية الاستعلامات للجيش الوطني الشعبي من رصد هذا الخطر من خلال مراقبة اتصالات بعض المشتبهين.

وتجهل دواعي تسريب معطيات أمنية كهذه في وقت تشهد البلاد حراكاً احتجاجياً مناهضاً لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وقد يُستخدم هذا التحذير كمبرر لاعتماد إجراءات أمنية مشددة تستهدف التظاهرات.

وقالت المصادر أن العنصر المتسلل قادم من جبل بوكحيل في ولاية الجلفة (300 كلم جنوب العاصمة) و «حُدِّد موقعه نهاية شباط (فبراير) الماضي في عين طاية» الضاحية الشرقية للعاصمة.

وتجري قوى الأمن منذ أيام، عمليات مراقبة مستمرة للأشخاص في عدد من أحياء العاصمة، مع تكثيف الحواجز الأمنية على مداخلها لإحباط المخطط الارهابي، لاستهداف سفارات غربية لا سيما السفارة الأميركية والبريطانية والدنماركية.

على صعيد آخر، تعرض 16 تلميذاً لإصابات طفيفة إثر تجدد الاشتباكات العرقية بين العرب والأمازيغ في غرداية جنوب الجزائر. وأوضح الناطق باسم تنسيقية مدينة غرداية أحمد بابا عيسى: «خرجت مجموعة من تلاميذ المدارس الشعانبيين (عرب) وتوجهوا إلى مدرسة غالبية تلاميذها من الميزابيين (أمازيغ) وبدأوا بإلقاء الحجارة عليهم أثناء مغادرتهم». وأضاف: «تبع ذلك تراشق بالحجارة، قبل أن تتدخل الشرطة لإعادة الهدوء».

 

رفضت الحكومة السودانية أمس، اقتراحاً من واشنطن بتجاوز وساطة قطر بينها وبين متمردي دارفور، وإنشاء هيئة جديدة لتسوية الأزمة في الإقليم المضطرب في غرب السودان.

وانتقدت سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سامنثا باور اتفاق الدوحة للسلام في دارفور، وطالبت أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي بالبحث عن منبر جديد لحل القضية، فيما فوجئ السودان بالكلام الأميركي، معتبراً أنه بمثابة تبنٍّ لوجهة نظر «الحركة الشعبية – الشمال».

ورأى السفير السوداني لدى إثيوبيا عبدالرحمن سر الختم أن مثل هذا التصريح من شأنه أن يشجع الفصائل المتمردة بأن لا تأتي إلى التفاوض. وأضاف: «أن السفيرة الأميركية ضد السلام في السودان، لأنها تحدثت بالعبارات ذاتها والمعنى الذي ينادي به متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» في جولة المفاوضات الأخيرة بينها وبين الحكومة. وأردف: «بهذا فُضحت العلاقة الوثيقة بين المتمردين والإدارة الأميركية وهو شيء مؤسف».

من ناحية أخرى، اتهم حزب الأمة المعارض، بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، الرئيس عمر البشير بالتراجع عن الحوار الجدي مع القوى السياسية، مهدداً بتحريك تظاهرات وتعبئة جماهيرية في الميادين العامة وأمام السفارات السودانية في الخارج حال فشل الحوار.

ورهن نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة خلال مؤتمر صحافي أمس، مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بتشكيل حكومة قومية. وأعرب عن قلقه من احتمال تشظي إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال: «إن حوالى 50 في المئة من أرض السودان تشهد قتالاً وأن تسعاً من ولايات البلاد الـ18 تجرى فيها مواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين».

وحذر من تفكك البلاد في حال إصرار المؤتمر الوطني على إدارتها بمفرده وتعنته بقبول التحول الديموقراطي. ورأى البلاد تعيش في حال حرب، فضلاً عن الانهيار اﻻقتصادي والعزلة الدولية، مشيراً إلى أن حزبه رفض عرضاً من الحزب الحاكم بالمشاركة في السلطة بنسبة 50 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء.

 

ينطلق اليوم في مدينة مراكش المغربية مؤتمر وزراء الداخلية العرب، في ظل توقعات بأن يهيمن ملف الانفلات الأمني وتنامي الإرهاب وصون الاستقرار على أعماله. ويلقي العاهل المغربي الملك محمد السادس كلمةً أمام المؤتمر يعرض فيها مقاربة بلاده في التصدي للإرهاب والحرب على التطرف بكل أشكاله، وتنسيق الجهود بين الدول العربية وشركائها في «الحرب الكونية على الإرهاب».

ويُفترض أن يقدم الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، تقريراً بحصيلة الأعمال التي أنجزها المؤتمر بين الدورتين، إضافةً إلى تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة خلال عام 2013، والمنهجية التي تتبناها السعودية في مواجهة مخاطر الانفلات والتشدد والتحريض على العنف. وذكرت مصادر مأذونة أن المؤتمر سيبحث استراتيجيات عدة، ذات علاقة بالأمن العربي، من بينها: الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وأضافت المصادر أن الدورة ستبحث أيضاً توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت ضمن نطاق الأمانة العامة العام الماضي، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية، إضافة إلى إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اجتماعاً تحضيرياً عقد عشية «مؤتمر مراكش» لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة في شأنها، تمهيداً لعرضها على المجتمعين اليوم.

ويشارك في المؤتمر، وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية رفيعة، إضافةً إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني.

وكان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أكد في وقت سابق أن الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات، ستكون أبرز القضايا التي سيبحثها وزراء الداخلية العرب، الذين سيكونون مخولين «تبادل المعلومات».

ودعا مزوار إلى إقرار إستراتيجية عمل عربي مشترك لتجاوز الثغرات في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وعبّر عن الأمل في أن يوجّه المؤتمر إشارات قوية إلى الحركات الإرهابية، تفيد بأن لا تساهل في مواجهة المخاطر التي تستهدف الأمن العربي، مهما كان نوعها وحجمها والأطراف المتورطة فيها. ودعا مزوار إلى تعاون أشمل، «لأن أي دولة عربية ليست قادرة وحدها على مواجهة هذه التحديات».