الحكومة أمام أيام فاصلة وترقّب لخطوة سلام.....سباق مع الجلسة اليوم لتجنّب الاستقالة بيان وزاري "مخفَّف" لإنقاذ حكومة سلام؟

قبل خمسة أيام من نهاية مهلة الشهر الدستورية لوضع البيان الوزاري، والتي تنتهي مساء الاثنين المقبل، تقف حكومة الرئيس تمّام سلام أمام استحقاق حاسم سيقرر مصير بقائها أو عدمه. ومع ان الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء في الخامسة مساء اليوم في قصر بعبدا مخصصة للنظر في نتائج الاجتماعات العشرة التي عقدتها اللجنة الوزارية للبيان الوزاري، والتي انتهت الى اختناقها عند البند المتعلق بالمقاومة والانقسام الحاد حوله بين فريقي 8 آذار و14 آذار، فإنها ستكتسب طابعاً مفصلياً حقيقياً سيتقرر في ضوئه مصير الحكومة، التي بالكاد أقلعت بعد مخاض تشكيلها الطويل الذي استمر عشرة اشهر.

ولعل هذه المفارقة تحديداً كانت أمس الشغل الشاغل لمختلف الاوساط المعنية بشبح الازمة الكبيرة التي تطل على المشهد الداخلي من خلال احتمال اقدام الرئيس سلام على اعلان استقالة الحكومة اليوم إذا لم تجد مساعي الساعات الاخيرة في فرملة الاندفاع الى فتح أزمة يخشى ان تبدأ بمأزق حكومي جديد ولا تنتهي بتكبير احتمالات أزمة استحقاق رئاسي يقف على الباب وتهديده هو أيضاً. حتى ان التساؤلات التي طرحت وتطرح قبل انعقاد مجلس الوزراء ذهبت في اتجاهات لا تقتصر على الظاهر الداخلي لأزمة البيان الوزاري، ومنها كيف أمكن تذليل العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة بجمع الاضداد قبل أقل من شهر، ثم اصطدم هذا الانجاز الطري في أول الطريق بالاخفاق؟ وهل كانت الحكومة مجرد هدنة عابرة ذات أفق اقليمي هش، ثم طرأت عوامل غير مرئية باتت تتهددها الآن؟ واذا لم يكن ثمة أفق اقليمي للمأزق، فلماذا صارت كلمتان او ثلاث لا أكثر تستلزمها التسوية عاصية على أصحاب المساعي الحميدة؟

بعض المعنيين بهذه التساؤلات كشف لـ"النهار" ان اقتراحا طرح سابقا ومني بالاخفاق أعيد نفض الغبار عنه وهو يقضي بتخفيف البيان الوزاري وتحريره من كل البنود الخلافية بما فيها الالتزام الضمني لـ"اعلان بعبدا" والمقاومة، وان يقتصر البيان على نقطتين فقط تتعهد فيهما الحكومة أولويتي الامن وشؤون الناس من جهة، واجراء الاستحقاق الرئاسي من جهة أخرى. لكن هؤلاء شككوا في ان يجد هذا الاقتراح استجابة واسعة بعدما بلغ الخلاف على موضوع المقاومة حداً لن يقبل معه فريق 8 آذار بالتراجع عن شرطه في ضوء تعهده استقالة وزرائه ما لم تدرج المقاومة من دون أي ربط بمرجعية الدولة في البيان، كما ان فريق 14 آذار لا يبدو متهاوناً في شرط ربط المقاومة بمرجعية الدولة. وقد كان للكلمة التي القاها وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب في المغرب دلالة من حيث اشارته الى تأثير التدخل السوري - الايراني في لبنان على الواقع الأمني فيه، وكذلك اشارته الى تسبب سلاح "تنظيم لبناني بانقسام عمودي بين اللبنانيين".

وعلمت "النهار" ان جلسة مجلس الوزراء في الخامسة عصر اليوم في قصر بعبدا ستظهّر حصيلة اتصالات واسعة النطاق سبقتها طوال يوم امس، وتستكمل اليوم وخصوصاً على هامش مأدبة الغداء التي يقيمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان على شرف نظيره الفنلندي وتضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمّام سلام. وسيكون في وسع الرؤساء الثلاثة بما تجمّع لديهم من معطيات ان يبلوروا الاتجاه الذي سيسلكه البحث في جلسة مجلس الوزراء. وفي هذا الاطار كانت لوزير الصحة وائل ابو فاعور زيارة لقصر بعبدا أمس موفداً من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي اقترح صيغة مخرج للفقرة المتعلّقة بـ"المقاومة"، وقد أطلق الرئيس سليمان مشاورات مع جميع المعنيين من اجل استمزاج آرائهم في الاقتراح الجنبلاطي.

ماذا في صيغة المخرج التي طرحها جنبلاط؟ أحد الوزراء الذين تسنى لهم متابعة هذه الاتصالات قال لـ"النهار" إن جنبلاط دعا الى اعتماد عبارة "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة" على ان يتضمن البيان الوزاري العودة الى طاولة الحوار لتأكيد مرجعية الدولة. وفهم ان الردود الاولية من الاطراف المعنيين لم تكن مستجيبة للاقتراح الجنبلاطي، خصوصاً ان فريق 14 آذار يرى ان المشكلة تُحلّ عند الاكتفاء بعبارة "حق لبنان في المقاومة". وبسبب الردود الاولية هذه، أجريت اتصالات على مستوى رفيع مع فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وايران عبر القنوات الديبلوماسية من أجل المساهمة في مساعدة اللبنانيين على اجتياز عقبة البيان الوزاري، ويعوّل الى حد ما على ظهور نتائج لهذه الاتصالات في ساعات النهار اليوم لتحديد مصير جلسة مجلس الوزراء. وفي هذا السياق قالت مصادر مواكبة لـ"النهار" إنه اذا كان الرئيس سليمان قد أعلن سابقا ان الحكومة "صناعة لبنانية"، فان الامور الآن تشير الى ان البيان الوزاري سيكون "صناعة لبنانية وعربية ودولية".

وفي سياق متصل، علمت "النهار" من أوساط في 14 آذار أنها أبلغت الرئيس سلام انها لا تؤيد موقفه في الذهاب الى الاستقالة لأن الوضع السياسي يتطلب الصمود، كما ان الوضع الدستوري لا يبرر الاستقالة بسبب دعوات مبنية على اجتهادات فقط. وفهم ان سلام أبلغ من اتصل به من قوى 14 آذار ان خطوته في التوجه نحو الاستقالة تهدف الى الاحتجاج على ما آل إليه الوضع الحكومي، لكن محدثيه دعوه الى التروي من اجل اختبار آفاق الاتصالات الجارية. ووصف مصدر وزاري المشهد الآن بأنه دقيق يجب مراقبته ساعة فساعة.

أما الرئيس بري، فبدا دافعاً نحو عدم اعتبار جلسة اليوم جلسة حاسمة واستنفاد مهلة الشهر الى نهايتها. وأفصح لـ"النهار" بأنه يعتزم استباق جلسة اليوم بالمبادرة الى التشاور مع الرئيسين سليمان وسلام من أجل الافساح لمزيد من الاتصالات علها تنجح في التوصل الى مخرج.

وليلاً، علمت "النهار" ان الاتصالات الجارية أفضت الى انطباع ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستمر بهدوء بعد تنحية الرئيس سلام موضوع الاستقالة، فيما يجري طبخ تسوية على نار هادئة ستنضج الاثنين المقبل.

من جهة أخرى، علم ان احتفال 14 آذار في البيال عصر غد سيتضمن ثلاث كلمات رئيسية هي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب سامي الجميّل، فيما لم يتحدد بعد ما اذا كان الرئيس سعد الحريري سيلقي كلمة "المستقبل" أم الرئيس فؤاد السنيورة.

وسط هذه الأجواء المضطربة حكومياً، برزت أمس بوادر أزمة كهرباء مع إبلاغ وزير المال علي حسن خليل مؤسسة كهرباء لبنان عدم توقيعه معاملات فتح الاعتمادات المستندية لتغطية شراء الفيول قبل صدور قرار عن مجلس الوزراء يشرّع هذه العملية ويؤمن التغطية القانونية لها. وإذ تخوفت مصادر المؤسسة من ان يتسبب ذلك بأزمة قريبة، تزامن الامر مع انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي في مناطق عدة مساء أمس بفعل حصول صدمات على الشبكة تسببت بها الصواعق وسط العاصفة التي يشهدها لبنان.

 

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن الجيش "لا يستطيع أن يكون إلا للوطن، ولكل الوطن، وولاؤه للسلطة السياسية الموحدة الواحدة وليس للشراذم السياسية"، مشددا على أن "ليس هناك سلاح ممنوع على الجيش".

تحدث الرئيس سليمان أمام الضباط والعسكريين في الجنوب لدى زيارته الناقورة أمس. وقد وصل العاشرة قبل الظهر الى مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة حيث استقبله قائد هذه القوة باولو سيرا الذي عقد معه اجتماعاً شكر خلاله سليمان تضحيات القوة الدولية في الجنوب وما تقوم به لحفظ السلام والتنسيق مع الجيش، إضافة الى الخدمات الاجتماعية والانسانية التي تقدمها في القرى والبلدات الجنوبية.

وبعد الاجتماع دوّن رئيس الجمهورية كلمة في السجل الذهبي للمقر، ثم انتقل الى ثكنة صور حيث التقى عددا من الضباط وألقى فيهم كلمة، قال:" إن مشوار تسليح الجيش بدأ عبر المجموعة الدولية التي انعقدت في نيويورك حيث أعطي غطاء شرعي لتسليح الجيش. ومن هنا يجب عدم القول إن هناك سلاحا ممنوعا على الجيش، أبداً. ولكن هناك كمية من المال وعلى الجيش أن يقرر ماذا يريد من أسلحة. وأنا معه وأؤيد كل خطواته، وهو مسؤول عن كيفية التصرف بهذه السلة التي ستتضمن كل شيء. أما الخطوة الثانية لدعم الجيش فستكون في الاجتماع الذي سيحصل في ايطاليا حيث ستدعى الى الاجتماع أيضا الدول الصديقة والدول التي يمكن أن تساهم في مساعدة الجيش في التسليح، مثل الدول الصديقة الكبرى ودول الاغتراب، حيث سنلجأ إلى الاغتراب للضغط على الحكومات للمساعدة في تسليح الجيش(...). على أن تستكمل هذه الخطوات عبر إقرار الإستراتيجية الدفاعية التي تُترجم كل هذه الاشياء التي تحدثنا عنها وخصوصا عندما تحصلون على السلاح الكافي، وأن تتنظم الامور بحيث تصبح المقاومة دعما للجيش عند حاجته الى ذلك".

وخاطب الضباط: "لقد قمتم بالكثير من المهمات في كل المناطق، وبعضها كان مؤلما للجيش، إذ سقط ضحايا وشهداء. فقدر العسكري أن يتعرض للاستشهاد وطبعا ليس الهدف هو الاستشهاد ولكنه القدر. إن الغطاء السياسي أيضا مهم جدا، وهو قائم، ولدى الجيش الغطاء الكامل للتحرك في أي اتجاه من دون أي تحفظ، ويترك للقيادة تنظيم البرنامج والقدرة والوقت والفائدة من كل عملية. وقد سمعتم كثيرا أن لديكم الغطاء، فهناك من حاول استيعابكم، عبر محبته لكم، وهذا لا يناسبنا، والبعض الآخر يبغضكم ويحاربكم. إن الجيش لا يستطيع أن يكون إلا للوطن ولكل الوطن وولاؤه للسلطة السياسية الموحدة الواحدة وليس للشراذم السياسية، ورئيس الجمهورية يفترض أن يكون هو ممثل هذه الارادة الوطنية الواحدة (...). ولكن، ويا للأسف، إن هذا الغطاء موجود أيضا للمرتكبين، ولو قال بعض السياسيين أحيانا نحن رافعون الغطاء عن المرتكبين، فهناك غطاء لهؤلاء بالسر".

ودعا كل نائب إلى أن يذهب الى الانتخابات، "فهو لديه الحق في أن يلتزم سياسيا مرشحاً، ولكن ليس لدى الجهات السياسية أن تخالف الدستور وتطلب منه مقاطعة الجلسات، فهذا ليس حقا ديموقراطياً. يجب أن يذهبوا الى الانتخابات الرئاسية، مرة واثنتين وثلاثاً وعشراً، لانتخاب رئيس يدير شؤون البلاد. ثم تليها الانتخابات النيابية، فليس من الجيد بحق لبنان المعروف بديموقراطيته ويطبقها منذ 80 سنة، أن يتأخر عن هذه الانتخابات، في وقت تذهب الدول من حولنا نحو الديموقراطية بطريقة صح أم خطأ".

وأعلنت "اليونيفيل" في بيان أن رئيس الجمهورية زار الناقورة حيث استقبله قائد القوة الدولية الذي قال: "إن حضوركم هنا اليوم، يبرهن مرة أخرى مستوى الدعم القوي الذي نستمر في "اليونيفيل" في تلقيه من الدولة اللبنانية ومنكم شخصيا. وأغتنم هذه الفرصة، بعد مرور عامين على تولي مهمتي كقائد لـ"اليونيفيل"، لإعادة تأكيد التزامي الشخصي، وكذلك التزام جميع قواتنا لحفظ السلام، خدمة قضية السلام في جنوب لبنان بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701".

ومن هناك انتقل سليمان والوفد المرافق بطوافة عسكرية إلى الطيري والتقى الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في مقر قيادة كتيبة بلاده قبل أن يعود إلى بيروت.

وكان الرئيس الفنلندي واصل زيارته للجنوب وسط تدابير أمنية مشددة وبعيداً من الاعلام "لضرورات أمنية "، يرافقه السفير الفنلندي في لبنان والأردن والعراق وسوريا كاري كاهيلوتو ووفد عسكري رفيع، ووصل قرابة الثانية عشرة والنصف بموكب سيار الى مقر وحدة بلاده في الطيري فاستقبله قائد الكتيبة اللفتنانت كولونيل كاري نيسولا ومساعدوه، وعقد اجتماعاً مع قائد الكتيبة وكبار معاونيه، ثم انتقل براً لتفقد مواقع الكتيبة عند الخط الازرق في سهل يارون وشرق رميش ، ومن المقرر ان يمضي ليلته في قاعدة الطيري حيث سيتناول العشاء مع افرادها على ان يغادر قبل ظهر اليوم الخميس الطيري على متن طوافة دولية.

 

ليس في معطيات الحركة السياسية أمس ما يؤشّر لتغيير في المشهد الذي إنتهت اليه لجنة صوغ البيان الوزاري أول من أمس بعد اخفاقها في إنجاز البيان ومبادرة رئيسها رئيس الحكومة تمام سلام إلى تعليق جلساتها ورفع النتيجة إلى مجلس الوزراء لوضع المكونات السياسية جميعها أمام مسؤولياتها.

لا تعليق الجلسات كان مفاجئاً ولا إحالة الخلاف على مجلس الوزراء كذلك، لكن المفاجأة التي لم يتوقعها فريق الثامن من آذار هي تلويح سلام بالاستقالة إذا لم ينجح مجلس الوزراء في التوصل إلى مخرج للمأزق الحكومي، وهو ما عبّر عنه بوضوح رئيس المجلس نبيه بري عندما علم بالموعد المحدد لجلسة مجلس الوزراء عصر الخميس، لكون الجلسة ستعقد عشية إحتفال قوى 14 آذار يوم الجمعة.

منذ دخوله قاعة اجتماع اللجنة الوزارية، بدا سلام حاسماً في خياراته، وقد قالها بوضوح للوزراء أعضاء اللجنة: "لقد صبرت 10 أشهر وتحملت التباينات وحاولت إستيعابها من موقعي التوفيقي من أجل الوصول إلى حكومة وفاقية، وهذا ما يفرضه موقعي ومسؤوليتي، لكنني وجدت بعد 10 إجتماعات لهذه اللجنة أن النقطة الخلافية أعجز من أن تحل، لذلك إذا كان لدى أي من الوزراء أي اقتراح أو صيغة فليتقدم بها لنناقشها وإلا فلنترك الاحتكام في هذا الأمر إلى مجلس الوزراء".

لم يرق كلام سلام وزراء الثامن من آذار، وبدا واضحاً توجسهم من أن يكون قراره رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء مقدمة لطرحه على التصويت. وقد جاءت استيضاحات وزير المال علي حسن خليل لتعزز هذا الانطباع. فقد سأل رئيس الحكومة هل سيأخذ البيان الوزاري معه إلى الجلسة أو إن النقاش سيقتصر على ما آلت اليه اجتماعات اللجنة؟

يشعر رئيس الحكومة بضغط المهل التي تلقي بثقلها على ولادة البيان الوزاري. لا يريد أن يخضع لهذا الضغط أو لبازار الجدل الدستوري حول مصير الحكومة بعد إنقضاء مهلة الثلاثين يوماً: هل المهلة للحث أو للإسقاط؟

سيستبق سلام هذا المخاض. سيذهب إلى مجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الجمهورية ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم: تريدون حكومة؟ اتفقوا على بيانها وإلا فالاستقالة هي الحل، وليكن تصريف الأعمال دستورياً ومن خارج الجدل العقيم. لن يترك سلام لوزراء 8 آذار ترف التلويح بالاستقالة إذا طرح البيان الوزاري على التصويت.

والاستقالة بالنسبة الى سلام تعني أمرين: إسقاط مهلة الثلاثين يوماً التي تضغط على الحكومة لإنجاز بيانها بعدما باتت الحكومة على مسافة أيام قليلة من إنقضائها من دون أي ملامح بإمكان تذليل عقدة المقاومة، وثانياً، قطع الطريق على متاهات الجدل حول دستورية الحكومة وصلاحياتها في ظل رأيين نقيضين في تفسير الدستور: أحدهما لـ 8 آذار يعتبر الحكومة مستقيلة بعد إنقضاء مهلة الـ 30 يوماً بما أن المادة 64 في بندها الثاني تنص على أن "على الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها"، وفي رأي هذا الفريق أن عبارة "على" ملزمة للحكومة. أما الرأي الثاني الذي يمثله فريق 14 آذار فيستند إلى الحالات الحصرية التي حددتها المادة 69 من الدستور لحالات اعتبار الحكومة مستقيلة.

ولكن هل تهويل سلام بالاستقالة جدي أو إنه يدخل في إطار الرد على تهويل رئيس المجلس نبيه بري بلجوئه إلى دعوة رئيس الجمهورية إلى إجراء استشارات لتكليف رئيس جديد تأليف الحكومة بعد اعتبار حكومة سلام مستقيلة إعتباراً من الثلثاء المقبل، اليوم الأول بعد إنتهاء مهلة الثلاثين يوماً؟

إذا كانت الأسباب المشار اليها سابقاً تشكل الدافع الحقيقي لسلام للاستقالة على ما توحي أوساطه، فإن رئيس المجلس يرد على هذه المعادلة بقوله لـ"النهار" إنه لن يلجأ إلى أي خطوة قبل أن تستنفد كل الجهود في الفترة المتبقية من المهلة الفاصلة عن الاثنين المقبل، كاشفاً عن عزمه متابعة المساعي حتى لو إقتضى الأمر عقد جلسات لمجلس الوزراء أيام السبت أو الأحد أو حتى الاثنين. فالدستور يلزم الحكومة أن تتقدم ببيانها في مهلة 30 يوماً، وليس أن تنال الثقة ضمن هذه المهلة.

وأعرب بري عن استعداده لتسلم البيان حتى منتصف ليل الاثنين إذا اقتضى الأمر.

ولكن ألا يخشى أن يقدم رئيس الحكومة على الاستقالة في جلسة الخميس؟ يجيب بري بأنه يعتزم استباق الجلسة المقررة بعد ظهر اليوم بالمبادرة إلى التشاور مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة من أجل إفساح المجال أمام المزيد من الاتصالات والمشاورات، لعلها تنجح في التوصل إلى مخرج. ومعلوم أن بري لا يعتزم بالتشاور مع جنبلاط تقديم صيغتهما المشتركة في جلسة اليوم، مما يعطي مبرراً لعقد جلسة ثانية للمجلس.

في أي حال، يبدو السباق على أشدّه مع ضيق الهامش المتاح أمام حل. وإذا كان الجمود سيد الساحة عشية جلسة مجلس الوزراء، فإن ثمة كلاماً سياسياً إيجابياً، خصوصاً من رئيسي الجمهورية والمجلس قد لا يثمر قبل إنقضاء جلسة اليوم.. ومهرجان 14 آذار.

 

حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان يعرض امام النواب امس ما سمّاه "دور المقاومة وإنجازاتها في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية التي تعرّض لها لبنان"، ليخلص الى القول:" لن نتخلى عن حرف واحد من احرف المقاومة".

وشرح خلال "لقاء الاربعاء النيابي" "الاسباب التي تجعلنا نتمسك بهذا الموقف"، وقال: "نذكر جيداً ما تعرض له الجنوب بسبب الاعتداءات الاسرائيلية من تدمير وتهجير، لا بل كيف انسحب ذلك ايضاً في 1982 على اول عاصمة عربية بعد القدس يحتلها العدو، وما تعرضت له بيروت آنذاك من قصف وتدمير اذ قصفت في يوم واحد بأكثر من خمسين الف قذيفة وصاروخ، ووصل (الوزير ارييل) شارون يومها الى قصر بعبدا ودنّس رمزنا. ونذكر ايضا ماذا حلّ بنا في فترة مقولة قوة لبنان في ضعفه، وكيف دمر العدو مطارنا وطائراتنا". وأضاف: "يعلم الجميع ان القسم اللبناني من قرية الغجر لا يزال محتلاً، وقد ورد ذلك في نص القرار الدولي 1701، وللمرة الأولى ذكرت مزارع شبعا في القرار مرات عدة. هذه المزارع ليست شيعية بل هي لبنانية وفيها ابرز مقام لاخواننا السنّة، وهناك حكم في المحكمة الشرعية السنية يؤكد لبنانيتها عدا الكثير من الوثائق والمستندات التاريخية والعقارية. هذه المزارع لا تزال محتلة ايضاً عدا عن تلال كفرشوبا".

وأكد أنه "لم يصدر قرار من الامم المتحدة الاّ أشار الى الاحتلال الاسرائيلي للقسم اللبناني من قرية الغجر، واؤكد انني لم أوافق على القرار 1701 إلا بعد التعهد وتأكيد تفاهم نيسان بعد عدوان 1996 والذي اعترف بالمقاومة. ثم هناك ايضاً المياه حيث يوجد حتى الآن نحو 24 مليون متر مكعب من مياهنا في الوزاني لم نتمكن من الافادة منها، وتعلمون كيف أقام العدو الاسرائيلي القيامة ولم يقعدها عندما دشّنا مشروع السبع ملايين متر مكعب في الوزاني. كل ذلك وأكثر يجعلنا نتمسك بمصدر قوة لبنان المقاومة".

وسأل: "أليست الحكومة حكومة المصلحة الوطنية؟ هذه المصلحة الوطنية تحديداً تتجسد بضرورة تمسكنا بالمقاومة حرصاً على ثرواتنا من مياه ونفط، اضافة الى ردع الاعتداءات وموضوع السيادة. فلماذا نريد المقاومة ان تكون ممنوعة من صرف الخدمة الوطنية؟".

وكان بري استقبل الوزير السابق محمد الصفدي، فالامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري.

 

عادت قضية المخطوف جوزف صادر لتطرح بقوة نتيجة المعلومات القديمة التي كشف عنها والتي تشير الى توجه السيارة الخاطفة الى الضاحية الجنوبية وتصدي مسلحين في تلك الانحاء للدركيين اللذين حاولا مطاردة السيارة الجانية، اضافة الى معطيات اخرى. وأمس استقبل وزير العدل أشرف ريفي في مكتبه في الوزارة، عائلة صادر التي شكرته على "متابعته الجدية" لملف ابنها المخطوف منذ خمسة اعوام.

واوضحت صوفيا ابنة جوزف صادر اثر اللقاء ان ما تعرض له والدها "يمكن ان يتعرض له اي مواطن لبناني، وان هذا الموضوع الذي أقفل لمدة خمسة أعوام سيعاد فتحه". وطلبت من أي شخص سياسي أو ديني أو حزبي قادر على تقديم شيء في الملف أن يتكلم ويعطي معلوماته، مؤكدة سعي العائلة الى تحديد مواعيد مع كل السياسيين "حتى تصل هذه القضية الى النهاية المرجوة". وشرحت التفاصيل التي تعرفها العائلة والتي يتابعها النائب ميشال موسى عن عملية الخطف، وفحواها أن "السيارة التي خطفت جوزف صادر معروفة النوع، ومعروفة 3 أرقام من لوحتها، وعرفت في أي اتجاه ذهبت، والدركيان اللذان تتبعاها معروفان طبعا، وقد ترجل شخصان مسلحان ومنعا الدركيين من تعقب السيارة الخاطفة. وهناك ايضا كاميرات موجودة في المصارف والمحال التجارية طلب من أصحابها أن يوجهوها نحو الداخل منعا للتصوير بحكم دواع أمنية قبل اسبوع من الخطف".

اما ريفي فاعتبر خطف صادر "قضية وطنية مثلما هي قضية عائلية وانسانية"، واضاف: "شاركت أنا والعائلة في محطة مهمة جدا هي جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية قبل عامين تقريبا في مجلس النواب، وقد حكي حينها عن مواضيع أعتبرها أساسية ومهمة جدا، وآسف أن أقول إنها أقفلت ولم يجر تحقيق جدي على مستوى القضية في هذه النقاط، وقد تكرم رئيس الجمهورية وأحال ما قلته اعلاميا، وقد اعتبره بمثابة اخبار، على النيابة العامة التمييزية ثم على وزارة العدل، وأحيل الطلب على اثر هذا الاخبار على مجلس النواب حيث تكرموا باعطائنا محضر الجلسة النيابية".

وأكد وجود نقطتين أساسيتين أثارتهما ابنة جوزف صادر: التفاصيل التي توافرت لدى قوى الامن الداخلي عن عملية الخطف ومكانه والسيارة الخاطفة، وقد تحدد نوعها ولونها وجزء من لوحتها المزورة، وتحددت أيضا وجهتها وفي أي اتجاه ذهبت، ومن نزل منها كمسلحين أجبرا دورية قوى الامن التي طاردت السيارة الخاطفة، على التراجع من موقع جغرافي، وهذا له دلالات معينة". وشدد على "وضع النقاط على الحروف، وليس هناك أي شبهة في سلوكيات صادر لا بالعمالة ولا بالجرائم ولا أي شبهة غير أخلاقية، وزوجته أشارت يومها الى نقطة أساسية قد تكون هي السبب في الخطف، وبحسب قول زوجته وبحسب معطياتنا خطف جوزف صادر ليحل مكانه شخص آخر في الشركة التي كان يعمل فيها، وهذه تقديراتنا". ودعا ريفي القضاء الى "السير بالملف الى النهاية، مهما كلف الأمر".

 

عقد النواب والشخصيات المستقلون اجتماعا في مكتب الوزير بطرس حرب حضره النائبان دوري شمعون وفؤاد السعد، والنائبان السابقان رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" كميل زيادة وجواد بولس، ورئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض، وانطوان حداد، وأصدروا البيان الآتي:

"يعرب المجتمعون عن أسفهم لعدم توصل لجنة صياغة البيان الوزاري الى اتفاق يكفل المبدأ الأساسي والبديهي وينضوي تحت سقفه اللبنانيون، لا بل الذي تقوم عليه الاوطان، الا وهو مرجعية الدولة في تحديد الخيارات واتخاذ القرارات الاستراتيجية .

ويأسف المجتمعون ايضا لتصوير الخلاف في هذا الشأن على أنه خلاف حول واجب اللبنانيين في الدفاع عن أنفسهم في وجه المخاطر والاعتداءات الخارجية، وفي مقدمها الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية، أو الانتقاص من حقهم في مقاومة أي احتلال اجنبي، على غرار ما كان قائما قبل تحرير الجنوب والبقاع الغربي في 25 أيار عام 2000. ان الخلاف حول هذا الموضوع يتعلق بمرجعية وادارة هذا الحق وهذا الواجب، اللتين تترتب عليهما عواقب وأثمان تطاول الشعب اللبناني بأسره، ولا يجوز ان تتركا في عهدة أي حزب او طرف سياسي منفردا.

ان المجتمعين، اذ يؤكدون تمسكهم بمبدأ مرجعية الدولة وأمرتها، يعربون عن أملهم في ان يشكل انعقاد مجلس الوزراء اليوم مناسبة لاقرار هذا المبدأ البديهي والخروج ببيان وزاري يسمح لهذه الحكومة بالانطلاق الفعلي لمعالجة الاولويات التي ينتظرها اللبنانيون، وفي طليعتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

 

رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "أن التحديات التي تواجه الأمن الداخلي العربي متشابهة، من الجريمة العادية والمنظمة، إلى الإرهاب الداخلي والعابر للحدود".

قال الوزير نهاد المشنوق خلال إلقائه امس كلمة لبنان في المؤتمر الـ31 لوزراء الداخلية العرب المنعقد في مراكش: "في العقدين الأخيرين، كانت بلادنا تواجه نوعين من الإرهاب. الإرهاب الناجم عن الاغتيالات السياسية التي لا تزال تحصل حتى الآن. وقد حصدت حياة أكثر من عشرين سياسيا ومثقفا وإعلاميا وصاحب رأي، والإرهاب الذي ظهر منذ تسعينات القرن الماضي في صور عدة، ابرزها الجماعات المسلحة باسم الدين في بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وجماعات قادمة من سوريا مرسلة من المخابرات السورية لإقامة إمارة إسلامية شمال لبنان. كما تعرضنا لإرهاب الاستثمار في خطوط الانقسام المذهبية، بغية تعميق الشرخ المذهبي وتفتيت وحدة المجتمع اللبناني من اجهزة مخابرات معروفة بهويتها وبادواتها المحلية".

اضاف: "منذ عام ونيف أعلن حزب لبناني أنه ذاهب إلى سوريا لقتال من وصفهم بالتكفيريين. وكأنما ما كفانا القتل السوري على الحدود، واكثر من مليون نازح سوري، أي ما يعادل 25 في المئة من سكان لبنان. صار علينا أيضا أن نتحمل مع نظام الاسد مسؤوليات التورط في دم الشعب السوري المطالب بالعدالة والكرامة. وصار علينا القبول أن هؤلاء الثائرين كفار، دمهم حلال، بحجة أنهم يكفّرون المذاهب الأخرى. هناك من يعمل عن سابق تصور وتصميم لإعادة انتاج الحروب الاهلية داخل الاسلام وفق برنامج محدد. لا يكفي هؤلاء، سنوات عجاف من ادخال الاسلام في منظومة "صراع الحضارات". يريدون اليوم تحويل الاسلام الى مجرد "حضارة صراعات"، والإسلام بريء من ذلك دينا وحضارة وثقافة".

وقال ان "النوع الأحدث في مسلسل الارهاب الذي يواجهه لبنان، هو الإرهاب الانتحاري الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر، تسرق سيارات من لبنان، وتذهب إلى سوريا عبر معابر الموت المعروفة والموصوفة، ثم تعود من هناك مفخخة، عبر معابر هي الاخرى معروفة وموصوفة. وصارت هناك شبكات في الداخل اللبناني لتجنيد الانتحاريين وإرسالهم لتفجير انفسهم وسياراتهم في الأحياء وقتل المدنيين الأبرياء بحجة الانتقام ممن يشاركون في القتال إلى جانب النظام السوري".

ورأى ان "اولى الخطوات لمحاربة هذا النوع المستجد من الارهاب تحديد أسبابه بدقة، ومن بين اسبابه الرئيسية، لدينا في لبنان تنظيم مسلح يضم آلاف المقاتلين المدربين، كانت وجهتهم في الأصل إسرائيل، إنما منذ ثماني سنوات تقريبا، صار سلاحهم موضع انقسام عمودي بين اللبنانيين في الداخل أولا، ثم بسبب دورهم في سوريا ثانيا".

وأكد "اننا نعرف أن لظواهر العنف هذه أسبابها السياسية والاستراتيجية الناجمة عن التدخل الإيراني، والتدخل السوري في الداخل اللبناني، منذ ثلاثة عقود وأكثر. ولأن النظام السوري يواجه ثورة، وإيران تواجه تحديات مصيرية كبرى، فقد ارتفعت وتائر الحركة الدموية في سوريا ولبنان. وقصدت بذلك الوصول إلى أن قسما رئيسيا من هذا العنف الذي تعانيه دول عربية عدة، ومنها لبنان، يعود الى الاضطراب في العلاقات مع إيران، وهو ما يتطلب ان يجتهد السياسيون ووزراء الخارجية وقادة الاحزاب الكبرى وقادة الدول لإيجاد المخارج في مواجهة هذا التحدي كي تصبح البيئات الأمنية أهدأ، ونصبح أقدر على المعالجة والتصدي".

وكان المشنوق زار وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في مقر اقامته، على هامش المؤتمر الـ31 لوزراء الداخلية العرب المنعقد في مراكش، كما زار رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

 

انهمكت بيروت امس بتقارير اشارت الى ان «حزب الله» أوكل محامية للدفاع عن نائب أمير كتائب عبدالله عزام الموقوف جمال دفتردار «لقاء مبلغ مالي عال جداً».

موقع «جنوبية» الذي أورد تقريراً عن هذا الأمر، لم يذكر اسم المحامية وإن كان اشار الى انها «كانت سياسياً بعيدة عن حزب الله، ولذلك تعمّد توكيلها لعدم إثارة الشبهات، وذلك لقاء دفعة اولى على الحساب بلغت 50 ألف دولار»، طارحاً علامات استفهام حول خلفية قيام «حزب الله» بتوكيل محامية لدفتردار ومذكراً بحادثة اعتقال الشيخ السلفي عمر بكري فستق من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ثم توكيل حزب الله نائبه نوار الساحلي وإخراجه من السجن.

وبعد تحريات اجرتها «الراي» تبيّن ان المحامية المقصودة في التقرير هي ع.ش (سنية من بعلبك). وحاولت «الراي» الاتصال بها لاستيضاحها حقيقة ما ورد عن توكيلها من «حزب الله» الا انها لم تردّ على هاتفها. علماً ان تقارير تحدثت عن انها متزوجة من شيعي مقرّب من «حزب الله».

وفيما نقل «جنوبية» عمن اسماه بمصدر واسع الاطلاع في الخبايا القضائية ان قاض رفيع على تماس مع قضية دفتردار اخبره بتوكيل «حزب الله» للمحامية، أوردت جريدة «المدن» الالكترونية التي كانت نشرت ايضاً تقريراً عن هذه القضية نقلاً عن مرجع قانوني أن «هذا الاهتمام من (حزب الله) بهذا الموقوف الذي يعدّ رجلاً خطيراً للغاية ومسؤولاً مهماً ليس في كتائب عبدالله عزام فحسب، إنما في تنظيم (القاعدة) أيضاً، يطرح تساؤلات عن الغاية من العناية التي يبديها الحزب تجاه هذا الرجل».

وأوحت مصادر امنية في بيروت لـ «الراي» ان دفتردار «كان له علاقة بتنظيم (فتح الاسلام) الذي ارتبط في مرحلة صعوده بالمخابرات السورية وتالياً ربما يملك معلومات تحرج النظام السوري وحلفاءه».

ومعلوم ان جمال دفتردار كان يعدّ المساعد الأول لأمير كتائب عبد الله عزام السعودي ماجد الماجد والذي كان يلازمه في كل تحركاته وتنقلاته بين لبنان وسورية والعراق والقتال في صفوف تنظيم «القاعدة» الى جانب الماجد، الذي اعترف تنظيمه بأنه هو من فجّر السفارة الإيرانية في بيروت بعمليتين انتحاريتين أودتا بحياة 25 شخصاً بينهم دبلوماسيون إيرانيون، والتفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا الملحقية الثقافية الإيرانية في بئر حسن أيضاً.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على دفتردار وعلى اثني عشر شخصاً آخرين في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح - القاعدة - كتائب عبد الله عزام وزياد الجراح، بقصد القيام بأعمال إرهابية وتجنيده أشخاصاً وتدريبهم ونقلهم إلى خارج لبنان وعلى تزوير أوراق ثبوتية وهويات وإطلاق صواريخ على إسرائيل وحيازة أسلحة ومتفجّرات، سنداً إلى المواد 335 و463 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958/1/11.

 

الحكومة دخلت في أيام فاصلة كفيلة بتحديد الاتجاه الذي سترسو عليه الأمور في البلاد بين الاتفاق على البيان الوزاري، وبين الذهاب نحو استشارات جديدة، وبين الدخول في اشتباك دستوريّ حسمُه مرهونٌ بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من خلال ترجيحه كفّةً على أخرى، بين المطالبين باعتبار مهلة الثلاثين يوماً مهلة حثّ أو مهلة إسقاط. وفي الوقت الذي صدرت فيه مواقف عدّة ومن اتجاهات مختلفة تؤكّد أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام سيستقيل إذا لم يحصل توافق، وأن الإستقالة في جيبه، دعته قوى 14 آذار إلى عدم الاستقالة، في موقف يهدف إلى إبقاء ورقة الحكومة بيدِها حتى ربع الساعة الأخير الكفيل بإيجاد المخارج المطلوبة، خصوصاً أنّ الانقسام العمودي غالباً ما يجعل الولادات قيصرية، فضلاً عن تمرير مهرجان 14 آذار وتركِ الباب مفتوحاً لسجالٍ من طبيعة دستورية، في رسالة ضغطٍ إضافية لتقديم مزيد من التنازلات التي تسمح بتدوير الزوايا التي لا تُحرج أيّ فريق أمام جمهوره. ولكنّ العرقلة المستجدّة دفعت المراقبين إلى محاولة تلمُّس أسبابها الحقيقية، أي ما إذا كانت خارجية تتّصل بالتصعيد الخليجي الأخير وترقّب نتائج زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الرياض، أم أنّها تعقيدات محضُ محلّية.

في تطوّر مفاجئ قد ينبئ باندلاع حرب إسرائيلية-فلسطينية جديدة تعيد خلط الأوراق وتحرِف الأنظار عن الملفّين السوري والإيراني، أطلقَت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- 90 صاروخاً على بلدات إسرائيلية، ردّاً على الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ثلاثة من عناصرها، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى التهديد بقصف القطاع واجتياحه، فيما تسارعت الاتصالات الدولية لاحتواء الأزمة المستجدّة التي كان سبقها بعض المؤشّرات من قبيل توقيف باخرة كانت تنقل السلاح إلى غزّة، واشتباك في الجولان وقصف على مواقع لـ»حزب الله» على الحدود اللبنانية-السورية.

وفي السياق المحلي، فإنّ الساحة الداخلية تحبس أنفاسَها في انتظار ما ستتمخّض عنه جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد عصر اليوم في قصر بعبدا، لِبَتّ البيان الوزاري، عقبَ الفشل الذريع الذي مُنِيت به أعمال اللجنة الوزارية المكلفة إنجازَه، بعدما علِقت الأمور عند نقطة المقاومة.

وفي حين تترقّب الأوساط السياسية والديبلوماسية الخطوة التالية لرئيس الحكومة تمام سلام الذي هدّد بالاستقالة، وهو أسفَ أمس لما آلت إليه الأمور واصفاً إيّاها بالسيئة»، فضّلت مصادرُه أن تحتفظ بصمتٍ كثير وكلام قليل مُعبِّر عن خطوةٍ ما قد يتّخذها في وجه الجميع.

وقالت المصادر: «باختصار، إمّا أن تشهد جلسة مجلس الوزراء جوّاً من الانفراج أو أنّه سيلجأ إلى كتاب الاستقالة الذي بات في جيبه معلّلا بالأسباب العائدة إلى تحميل الحكومة الجديدة أحمالاً لا تستطيع أن تتحمّلها، وهو الأمر المؤسف للغاية.

وقالت المصادر إنّ سلام الذي أمضى يومه في السراي الحكومي لم يلتقِ أيّاً من أصحاب المبادرات التي اعتاد البعض أن يلعب أدوارها، نافيةً أن يكون بدوره في جوّ أيّ مبادرة من أيّ جهة كانت.

في المقابل، علمت الجمهورية» أنّ قوى 14 آذار أبلغَت إلى سلام أمس أنّها لا تحبّذ استقالته، باعتبار أنّ خطوته ستشجّع «حزب الله» على التشبّث بموقفه أكثر، فضلاً عن أنّ الاستقالة تُفقدها المبادرة السياسية التي تحرص على الاحتفاظ بها حتى اللحظة الأخيرة، كما أنّ هناك مُتّسعاً من الوقت يجب استثماره بأفكار ومبادرات، ولا يوجد ما يستدعي حرقَ المراحل بخطوات تتطلّب تكثيف التشاور والتنسيق.

وعشيّة الجلسة، لفّت أجواءُ الحذر المقرّات الرسمية، وحافظت الأطراف المعنية على مواقفها، في حين تحدّثت معلومات عن زيارةٍ قام بها الوزير وائل ابو فاعور الى قصر بعبدا، في مهمّة لفَّها الغموض.

وأكّدت مصادر مُطلعة أنّ بعض ما يجري العمل عليه يجب ان يبقى بعيداً من الإعلام، ورفضت الكشف ما إذا كان ابو فاعور حمل مبادرة من تفاهم برّي ـ جنبلاط «أو أنّه نقل مبادرة ما من رئيس الجمهورية الى مختلف الأطراف.

لكنّ مصادر مطلعة ذكرت لـ»الجمهورية» أنّ سليمان أبلغ إلى المعنيّين أنّه لن يقترح أيّ صيغة إلّا إذا حصلت على موافقة مُسبقة، فهو لا يريد ان يدخل في لعبة صيغة من هنا وصيغة من هناك، على غرار ما جرى في لجنة البيان الوزاري، إلّا أنّه وفي حال تلمّس جوّاً إيجابياً في الجلسة يمكن أن يؤدّي إلى إنقاذ الوضع، فسيكون له مبادرة تتّصل بصيغة معينة في موضوع المقاومة.

وكان سليمان شدّد من الجنوب أمس على عدم ضرورة التأخّر في وضع البيان الوزاري للحكومة، ودعا السياسيّين الى عدم التوقف عند بعض العبارات لإقراره، «فليس هناك شيء مهمّ يعرقله طالما إنّ الأمور الأساسية اتُّفق عليها، خصوصاً أن لا أحد ضدّ بعض المفردات، فلا أحد يقول بأنّه ضد الجيش أو «إعلان بعبدا» أو المقاومة، وإنّ هذه الكلمات جميعها متعارَف عليها. وتساءَل على ماذا الاختلاف؟ على ربطِ الـ»من وإلى، والجمع والمؤنّث بعضها ببعض؟»

وجدّد سليمان دعوته إلى وضع استراتيجية دفاعية للإفادة من طاقات المقاومة، وللحؤول دون استهلاك إنجازاتها في النزاعات السياسية، كذلك شدّد على ضرورة تسليح الجيش بأسلحة جديدة ومتطوّرة، مؤكّداً أن لا شيء محظوراً على الجيش.

في هذا الوقت، طمأنَ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنّ المخارج ما زالت مُتاحة في موضوع البيان الوزاري حتى منتصف ليل الاثنين المقبل، مُعلناً أنّه سيفعل بما بوسعِه من أجل ابتكار الحلول الملائمة. وجدّد بري تأكيده عدم التنازل عن حرف واحد من حروف المقاومة.

وفي المواقف من استقالة سلام، قال وزير العمل سجعان قزّي لـ»الجمهورية»، ردّاً على سؤال: «إذا قرّر الرئيس سلام أن يستقيل، فلأسباب سياسية، احتجاجاً على عرقلة انطلاق الحكومة، وليس لموجبات دستورية لا تلزمها المادتين 64 و69. فاستقالته في حال حصولها لا تعني أنّ مهلة الثلاثين يوماً هي مهلة إسقاط، إنّما لأنّه يرفض أن يضع الحكومة في تجاذبات الإجتهادات الدستورية، في مرحلة يُفترض أن تشهد استقراراً دستورياً لحصول انتخابات رئاسة الجمهورية».

وأضاف قزّي: «إنّ قرار الرئيس سلام بالاستقالة مرتبطٌ بنتائج الإتصالات التي يجريها ورئيس الجمهورية من أجل إيجاد مخرج سياسي للبيان الوزاري. فإذا نجحت هذه الإتصالات ـ وهو الأمر الذي لم يتمّ بعد ـ لا يعود هناك من مبرّر للإستقالة، أمّا إذا فشلت فيحقّ له أن يأخذ الموقف الذي يراه مناسباً، علماً أنّنا في حزب الكتائب ندعمه ونتمنّى بقاءَه على رأس الحكومة.

في كلّ الأحوال، القرار بالنسبة للمخرج الحكومي يحتاج إلى ضغط خارجي جديد كالذي حصل في أثناء التأليف، فالصناعة الوطنية يبدو أنّها بحاجة إلى إجازة خارجية».

من جهته، رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم لـ»الجمهورية» أنّه في حال فشلَ الإتفاق على البيان الوزاري واستقالَ سلام، فمعنى ذلك أنّ قرارنا في عدم المشاركة في الحكومة كان صائباً، في حين كان يعتبر بعض حلفائنا أنّ الحلّ يكمن بالمشاركة لإنقاذ البلد عن طريق الحوار وتقريب المسافات».

وأضاف: إنّ «المشكلة ليست في نيّة حلفائنا، بل في مشروع «حزب الله» الذي لم يسأل لا عن الدولة ولا عن الشعب، بل ذهب يقاتل في سوريا من غير أن يستأذن أحداً».

واعتبر كرم أنّ موقف الوزير المشنوق في المغرب وتحميله الحزب مسؤولية العنف والتفجيرات، يدلّ على أنّ «الجرّة انكسرت» بين الأطراف المشاركة في الحكومة، فلكُلّ طرف قناعاته ولن يبدّلها، ولتيار «المستقبل» ثوابت لن يحيد عنها».

وعمّا إذا كانت استقالة سلام وتحوُّل الحكومة حكومة تصريف أعمال ستُقرّب المسافة بين «القوات»من جهة و»المستقبل» والكتائب المشاركين في الحكومة من جهة ثانية، أوضحَ كرم أنّ «هناك تمايزاً ظهر في المرحلة الماضية مع حلفائنا، وهذا أمرٌ طبيعي، لأنّ «14 آذار» لا يديرُها «مايسترو» واحد، فهي تحالُف ديموقراطي، ومثلما لم يُسقط تأليف الحكومة «14 آذار» فإنّ استقالتها لن تؤثّر على العلاقة بين مكوّناتها، لأنّها حركة سيادية لها سقف مطالب وطنية».

وفي أوّل موقف له عالي النبرة بعد تشكيل الحكومة، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ لبنان واجهَ في العقدين الاخيرين نوعين من الإرهاب، الاغتيال السياسي والإرهاب الناجم عن المجموعات المسلحة والمتطرّفة، وقال: «لدينا في لبنان تنظيم مسلح يضمّ آلاف المقاتلين المدرّبين، كانت وجهتُهم في الأصل إسرائيل، إنّما منذ ثماني سنوات تقريباً، صار سلاحهم موضع انقسام عمودي بين اللبنانيين في الداخل أوّلاً، ثمّ بسبب دورهم في سوريا ثانيا».

وأضاف المشنوق أمام وزراء الداخلية العرب في مراكش: «هناك من يعمل عن سابق تصوّر وتصميم لإعادة إنتاج الحروب الأهلية داخل الإسلام وفق برنامج محدّد. لا يكفي هؤلاء سنوات عجاف من إدخال الإسلام في منظومة «صراع الحضارات».

يريدون اليوم تحويل الإسلام إلى مجرّد «حضارة صراعات»، والإسلام بريء من ذلك ديناً وحضارة وثقافة. أقول هذا الكلام اليوم بصفتي اللبنانية أوّلاً، قبل أن أقوله بصفتي الإسلامية أو يقوله غيري بصفته المسيحية. لقد بِتنا نواجه خيارات مصيرية ووجودية».

على خطّ آخر، تحوّلت اللقاءات العمّالية والنقابية في السراي أمس، من مناسبة لعرض المطالب، وحَثّ رئيس الحكومة على دعم القضايا النقابية، ومن ضمنها سلسلة الرتب والرواتب، إلى أزمة إحباط شعرَ بها كلُّ مَن قابل الرئيس سلام أمس.

وبدلاً من متابعة المطالب تحوّل النقابيون الى مدافعين عن الوضع الحكومي، بعدما شعروا بأنّ سلام يتّجه إلى الاستقالة، وأنّ الأوضاع من سيّئ إلى أسوأ، على ما نقل عنه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، الذي كشفَ لـ»الجمهورية»، أنّ هيئة التنسيق ستنزل إلى الشارع دفاعاً عن الحكومة، ومنعاً للاتّجاه نحو الفراغ. الجوّ التشاؤمي نفسُه نقله نقيب موظفي المصارف جورج الحاج.

وكان سلام قد استقبل وفداً من الاتّحاد العمّالي العام برئاسة غسان غصن الذي أملَ بعد اللقاء «أن تنال الحكومة الثقة، كي تبدأ الورشة التي اتّفقنا مع دولته على البدء بها، لاسيّما المتعلقة بالملف الاقتصادي - الاجتماعي الذي يوازي، كما أكّد الرئيس سلام، الملفّ الأمني- السياسي».

وقال: في حال وُفّقت الحكومة ونالت الثقة، نأمل أن تزفّ إلى اللبنانيين مشروع التغطية الصحّية للمضمونين اللبنانيين بعد بلوغهم سنّ التقاعد، وهو أحد أبرز النقاط التي ستبحث في الملف الاجتماعي لدى بدء الحكومة عملها.

 

بدأ صراخ المزارعين في بلدة نحلة البقاعية التي تقع شرقي بعلبك، يعلو مع بداية المواسم الزراعية، حيث قامت فرق متخصصة من "حزب الله" بزرع ألغام بطريقة عشوائية في الجرود وبعض الأراضي الزراعية غير البعيدة عن البلدة بحجة منع تسلل العصابات المسلحة، بحسب تعبيرهم.

ودفعت هذه الخطوة مزارعي البلدة إلى رفع الصوت عالياً، مناشدين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان والحكومة اللبنانية والأجهزة المختصة، الوقوف على حقيقة ما يفعله "حزب الله" في جرود البلدة، سيما أن هذا سينعكس على المواسم الزراعية لأبناء البلدة.

وفي هذا الإطار، أوضح أحد علماء البلدة لـ"السياسة"، أن المناطق المقفلة في بلدة نحلة تمتد من جرود بعلبك إلى جرود عرسال بمحاذاة الحدود السورية، حيث أقيمت السواتر الترابية على بعد نحو 15 كيلومتراً من الحدود وعلى مقربة من البلدة، كما زرعت الألغام بطريقة عشوائية، ما أدى إلى جعل تلك المنطقة مقفلة تماماً، بالإضافة إلى طرقاتها الزراعية في السلسلة الشرقية المتاخمة لمنطقة القلمون السورية التي يحاذر المواطنون استخدامها.

واضاف ان "هذه السواتر تم إنشاؤها منذ أشهر بمواكبة قوة من الجيش اللبناني ومسلحي "حزب الله" الذين أقاموا حواجزهم بعدها في المناطق التالية: وادي اللجوج القريب من بعلبك، ووادي الجمالة، ووادي الجعايل، ووادي المي، ووادي السيد أحمد، ووادي السرج ووادي الهوى المحاذي لجرود عرسال"، مشيراً إلى أن "كل هذه المناطق زراعية وحيوية لأهل البلدة، وتضم عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة والمواسم الزراعية المتنوعة بالإضافة إلى المراعي الطبيعية."

وتجدر الإشارة إلى أن زرع الألغام العشوائية من قبل "حزب الله" في تلك البقعة، أدى قبل أيام إلى انفجار بعضها، ما تسبب بإصابة المواطن روني أبو جودة وبتر ساقه، كما أصيب المواطن عباس محمود اليحفوفي بجروح، ونجا كل من المواطن مهدي يزبك وآخر من آل شقير، بعدما انفجر فيهما لغمان في أماكن مختلفة أدت إلى تضرر دراجتيهما الناريتين.

كما أفادت معلومات عن عودة عدد من العائلات النازحة التي حاولت الدخول إلى الأراضي اللبنانية عبر تلك البقعة الجغرافية، إلا أن تحذيرات وصلتها بأنه تم زرع ألغام بطريقة عشوائية في تلك المنطق، ما دفعها إلى البقاء داخل الأراضي السورية.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... يكاد القضاء العسكري في لبنان يصبح شبه متفرغ للتحقيق في ملفات التفجير والعمليات الانتحارية التي تشهدها البلاد منذ الصيف الماضي، خصوصا وأن المجموعات الإرهابية التي تنشط في تنفيذ هذه العمليات تتحول إلى كرة ثلج تكبر يوميا ويتضاعف خطرها، نظرا للأهداف التي ينتقيها هؤلاء ويذهب ضحيتها الأبرياء، بغض النظر عن المبررات التي يتسلحون بها لتنفيذ عملياتهم.

وكشفت وقائع التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق في المحكمة العسكرية خلال اليومين الماضيين، سواء مع الموقوف الفلسطيني نعيم عباس المسؤول عن إدخال أعداد غير قليلة من السيارات المفخخة من سوريا إلى لبنان وتجنيد انتحاريين لتفجير أنفسهم ببعض المناطق المحسوبة على حزب الله، أو مع الشيخ عمر الأطرش، ومن يعمل تحت إمرتهما، عن أن «هذه المجموعات آخذة في التوسع وهي باتت متغلغلة في المناطق اللبنانية وتعمل وفق «بنك أهداف» يجري تنفيذه على مراحل.

وأكدت مصادر مطلعة على مسار التحقيقات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجموعة نعيم عباس لوحدها تضم 22 شخصا من جنسيات لبنانية وسوريا وفلسطينية، اعترف أعضاؤها بإدخال سيارات مفخخة وانتحاريين من سوريا إلى لبنان، وتنفيذ تفجيري حارة حريك في الضاحية الجنوبية، والتفجير الانتحاري الذي وقع بسيارة فإن لنقل الركاب في منطقة الشويفات من الناحية الجنوبية للضاحية، كما اعترفت المجموعة ذاتها بوجود عدد من السيارات المفخخة والمعدة للتفجير، ضبطتها الأجهزة الأمنية وعملت على تفكيكها، إضافة إلى إطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية وأخرى على إسرائيل».

وأوضحت المصادر ذاتها أن «المعلومات التي تحدثت عن شخصية نعيم عباس كمسؤول بارز في (كتائب عبد الله عزام) ليست دقيقة، فهذا الشخص كان معروفا بانتمائه إلى إحدى الفصائل الفلسطينية، وقد استقال منها قبل سنوات، وهو معروف في الأوساط الفلسطينية بعمله كشخص مأجور لتنفيذ بعض التشبيحات، إلى أن استغلته التنظيمات الإرهابية واستخدمته كقاتل مأجور، وراح يعمل على إدخال السيارات وتجنيد الانتحاريين». وشددت على أن عباس «ليس شخصا عقائديا، بدليل أنه لدى توقيفه من قبل مخابرات الجيش طلب من المحققين عدم التعرض له بالضرب مقابل اعترافه بكل ما فعله وما تخطط له المجموعة التي يعمل من ضمنها، وبالفعل أرشد المحققين إلى سيارة التويوتا التي ضبطت في منطقة المزرعة وجرى تفكيكها، والسيارة التي ضبطها الجيش على حاجز اللبوة في البقاع وكانت تقودها الفتاة جومانة حميد والسيارتين اللتين فجرهما انتحاريان أمام المستشارية الثقافية الإيرانية، إلا أن العملية المزدوجة نفذت خلال تعقب الأجهزة الأمنية لهاتين السيارتين والبحث عنهما، كما أقر بوجود مخزن للصواريخ في منطقة الجية (جنوبي بيروت). وهذا ما قاد إلى توقيف عدد من الأشخاص في غضون أيام قليلة جدا». وعدت المصادر نفسها، أن «استجواب الشيخ عمر الأطرش أمام القضاء العسكري كان مخالفا تماما لاعترافات نعيم عباس». وأشارت المصادر إلى أن الأطرش «نفى نفيا مطلقا أي دور أو علاقة له بإدخال سيارات مفخخة من سوريا إلى لبنان، أو إدخال انتحاريين». لكنه اعترف بأنه «ساعد في إدخال سلاح ومسلحين من لبنان إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة السورية، وذلك مساهمة منه في نصرة الشعب السوري الذي يذبح على يد نظامه والميليشيات التي تساعده في ذلك». وأوضح الأطرش أن «بعض الاعترافات التي وردت على لسانه في مرحلة التحقيق الأولي أمام مخابرات الجيش جاءت تحت التعذيب، وأن هناك محاضر أجبر على التوقيع عليها من دون أن يقرأها ويعرف محتواها».

في موازاة ذلك، أثارت المعلومات المسربة عن توكيل حزب الله لأحد المحامين البارزين للدفاع عن الموقوف جمال دفتردار ضجة واسعة في الأوساط القضائية والقانونية، ورسمت علامات استفهام عن الدافع لتوكيل الحزب لهذا المحامي لقاء مبلغ مالي مرتفع. وكشفت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله كلف بالفعل أحد المحامين للدفاع عن دفتردار، وهذا التكليف يعد لغزا محيرا، باعتبار أن هذا الموقوف هو المساعد الأول لأمير (كتائب عبد الله عزام) السعودي ماجد الماجد (الذي توفي بعد أيام من توقيفه داخل المستشفى العسكري.

 

 المصدر : 14march    

اعلن "حزب الله" في الرابع عشر من آذار عام 1998 تأسيس ما يسمى بـ "سرايا المقاومة اللبنانية" لتكون مجموعة مسلحة مدربة وممولة من الحزب، من اجل توسيع دائرة الفئة التي يدعي أنها "المقاومة" لاسرائيل وتشمل كل الطوائف التي لا تؤمن بمنطق "حزب الله" العقائدي.

بدأت وظيفة هذه الميليشيات بعد العام 2000 تتغيّر وفق ارادة الحزب وقيادته واستراتيجيتهما والأجندة الأيرانية التي تمول الحزب، وسعى الحزب من خلالها إلى توسيع نفوذه العسكري ومليء الفراغ، خصوصاً بعد انسحاب الجيش السوري الحليف الاستراتيجي للحزب. ارتفعت ميزانيته واستقطاب الشباب غير الشيعي وضمهم الى صفوفها من دون ضجيج، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى وصل الاحتقان السياسي في لبنان الى درجة كبيرة، عندها قرر حزب الله استغلال ما اسس له في سرايا المقاومة لخرق الطوائف الاخرى.

بحسب مصادر مقربة من الحزب فان الاخير "استطاع خلق صراعات داخلية في الطوائف التي تعارضه من خلال خلق شبكة عسكرية امنية معارضة لتوجهات القيادات السياسية لهذه الطوائف، وبدا ذلك واضحا في الكثير من المناطق منها صيدا وبعض مناطق الجبل الدرزي كالشوف وعاليه". وأضافت: "في صيدا استغلها لخوض الكثير من المعارك مع انصار الشيخ احمد الاسير، كما فعل ذلك في طريق الجديدة في قتاله انصار تيار المستقبل في الكثير من المحطات، أضف الى ذلك القوة العسكرية التي اصبح يتمتع فيها أحد القياديين الدروز الممانعين رغم ضعف قدرته الشعبية في المناطق ذات الغالبية الدرزية نتيجة الدعم العسكري واللوجستي المطلق الذي يتلقاه مناصروه خلال دوراتهم العسكرية في سرايا المقاومة".

وأشارت الى ان "السرايا اصبحت تستغل من قبل الحزب في الفترة الاخيرة لاقحام بعض الطوائف في الحرب السورية، خصوصاً الطوائف المسيحية من خلال تسليح عدد كبير من ابناء القرى المسيحية الحدودية واقحامهم الى حد ما في قتال المعارضة السورية تحت غطاء سرايا المقاومة اللبنانية"، لافتة إلى ان "استراتيجية الحزب بدأت تزعج الكثير من حلفائه في الشارعين السني والمسيحي، منهم التنظيم الشعبي الناصري الذي يتزعمه النائب السابق اسامة سعد، فالحزب يسعى من خلال السرايا حصر قرار حلفائه السنّة بقيادته، اي انه يقوم باستقطاب مناصري الاحزاب الحليفة وادخالهم في سرايا المقاومة التي يقرر هو اسلوب وطريقة عملها في لبنان".

وقالت: "الحزب يعمد الى استقطاب الشباب العاطلين من العمل وغير المتعلمين في الاحياء والقرى، ويسلمهم اسلحة فردية بعد تدريبهم، اضافة الى مبلغ مالي شهري، الامر الذي يجعلهم يفضلون الانخراط في هذه المنظومة لانها تؤمن لهم معيشتهم، وتمنحهم بعض السلطة والقوة في المجتمع". وأضافت : "كذلك يسعى الحزب الى استقطاب الشباب الشيعة غير الملتزمين دينياً، وجعلهم ضمن منظومته العسكرية، ليستفيد منهم لاحقا في ملئ الفراغات الامنية والعسكرية في الجنوب او في المعارك الداخلية وحروب الشوارع ضدّ الاطراف اللبنانية الاخرى والتي لا يريد حزب الله الانخراط فيها بشكل فاضح لكي يتجنب حرب استنزاف، وليحافظ على صورته المقاومة".