السيستاني يبدي قلقه من استمرار أزمة نازحي الأنبار ومخاوف من اتساع نطاق سيطرة «داعش»....النجيفي: سيطرة الجيش بدأت تضعف في الأنبار

اتهم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس الحكومة بأنها تتصرف «بحماقة» في الأنبار، وأكد أن سيطرة الجيش بدأت ‏تضعف في المحافظة، وما زال المسلحون في أماكنهم في الفلوجة والرمادي، فيما رجحت مصادر مطلعة دخول القوات ‏الأمنية إلى الفلوجة «من دون قتال».‎

وقال النجيفي في كلمة أمام طلاب في محافظة الأنبار يدرسون في جامعة الموصل، إن «الحكومة لم تحسن التعامل مع ‏الأنبار، واتبعت سياسة بنيت على أساس الاتهامات والوشايات والأكاذيب، واتهمت من يطالب بحقه المشروع بأنه إرهابي ‏ينفذ أجندة خارجية، أو أنه يريد إثارة الفتنة، وهي لم تستجب كل المطالب وادعت أنها نفذت قسماً منها‎».‎

وتابع أن «الحكومة تصرفت بحماقة واقتحمت ساحة الأنبار واعتقلت النائب أحمد العلواني واستفزت العشائر، التي أُجبر ‏أبناؤها على الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم، وامتدت الأزمة إلى الرمادي والفلوجة، وكان دخولاً غريباً وغير مفهوم في هذا ‏الوقت، وكانت الحكومة تطارد الجماعات الإرهابية في الصحراء، وتم مسك الحدود، وكانت هناك عمليات عسكرية، فكيف ‏دخلت هذه الجماعات المسلحة من سورية إلى العراق؟‎».‎

وأضاف أن «وجود هذه الجماعات أصبح ذريعة لتسليط نيران المدفعية والطائرات على الفلوجة والرمادي والكرمة ‏والصقلاوية، وقد نبهنا الحكومة منذ الساعات الأولى للعملية إلى أن أزمة الأنبار لا تحل عسكرياً، ومن غير المعقول أن ‏تسلط فوهات المدافع على الشعب الذي يريد حقاً مشروعاً وليس ادعاءات، كما ذكر رئيس الحكومة في أوقات كثيرة‎».‎

وأوضح أن «الحكومة لم تستجب ولم تستمع ولم تحاول أن تشرك القيادات السياسية في تلك المحافظة، من نواب وقوى ‏سياسية وشيوخ عشائر مؤثرين، واعتمدت على بعض العناصر الذين اندمجوا بهذا المشروع واتخذت طريقة واحدة هي ‏الطريقة العسكرية في مهاجمة الأنبار ومحاولة السيطرة عليها‎».‎

وتابع: «بعد شهرين ثبت أن الأوضاع تزداد سوءاً، وسيطرة الجيش على الأنبار بدأت تضعف، وخرج الكثير من المناطق ‏عن سيطرة الحكومة، وما زالت الجماعات الإرهابية موجودة في أماكنها في الفلوجة والرمادي، وكل يوم نسمع أخباراً عن ‏تحرير الملعب والشارع وبعد أيام تعود المعارك‎».‎

إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع أمس، أن «قوات الأمن تساندها قوة من العشائر اشتبكت مع مجموعة إرهابية في حي الحوز ‏وسط محافظة الأنبار»، وأن «قوات الجيش قتلت 9 واعتقلت 3 آخرين من الإرهابيين كما ضبطت كمية من الأسلحة ‏والأعتدة من النوع الثقيل داخل أحد المنازل التي يسكنها الإرهابيون في المنطقة المذكورة‎».‎

من جهته، قال شيخ عشائر البوفهد رافع الفهداوي في اتصال مع «الحياة»، إن قوات الجيش والعشائر تسيطر على معظم ‏مناطق محافظة الأنبار باستثناء منطقتي الخالدية والفلوجة، وخلال أيام سنبدأ عملية عسكرية جديدة في الفلوجة، ونأمل أن ‏نطهرها من العناصر الإرهابية قريباً‎».‎

وتوقع الفهداوي أن تنهي عشائر الأنبار المشكلة في الفلوجة «من دون عمليات عسكرية، ولن ندخر جهداً في التفاوض مع ‏الجهات المؤثرة في المدينة، وهناك الكثير من الاتصالات والمبادرات نأمل بأن تنجح قبل إعلانها. لكن كل الاحتمالات ‏مطروحة ولن نقبل باستمرار هذا الوضع طويلاً‎».‎

ورفض الفهدواي الذي يرأس جماعات عشائرية مسلحة تقاتل إلى جانب القوات الأمنية، تحديد فترة زمنية لإنهاء العملية في ‏الأنبار، وقال: «هناك الكثير من الجماعات الإرهابية في الفلوجة وفي بعض جيوب محافظة الأنبار، وهم يقاتلون بضراوة، ‏ولسنا متأكدين من إمكان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد بسبب استمرار القتال ونزوح العائلات‎».‎

 

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي بدأ أعماله امس في بغداد، من انتشار التطرف والإرهاب في عموم المنطقة، وقال إن بعض الدول «تحولت الى حاضنة للإرهاب وفتاوى التكفير»، فيما غابت شخصيات عراقية رئيسية عن المؤتمر أبرزها رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي اكد مقرب منه انه «لا يثق بنتائج المؤتمر». وأكدت الولايات المتحدة دعمها بغداد في محاربة «الظاهرة الخطيرة».

وقال المالكي «ادعو العالم إلى التوحد لمحاربة الإرهاب الذي سينتقل إلى كل دول المنطقة في حال لم تتوقف الحرب في سورية»، مشيراً الى أن «معركة العراق هي ضد الإرهاب الذي لا يفرق بين طائفة وأخرى»، وأضاف أن «المؤتمر يمثل رسالة قوية من بغداد الى الداخل والخارج. إن العراق قاتل الإرهاب نيابة عن العالم وقدم تضحيات كبيرة».

وتابع إن «العراق حذر مراراً وتكراراً من انتشار التطرف والإرهاب في عموم المنطقة، ولكن بعض الدول لم تسمع ذلك التحذير»، ولفت الى أن «بعض الدول تحولت الى حاضنة للإرهاب وفتاوى التكفير ولم تسمع ذلك التحذير.

وحاولت إيهام الناس بأن ما يحدث في العراق صراع ما بين الشيعة والسنة»، وأكد أن سورية أصبحت «اكبر ساحة لنشاط الإرهاب. وتأجيل حل الصراع فيها سيؤدي الى تدمير الجميع. إن تنظيم القاعدة لا يمثل او يدافع عن اهل السنة فالجماعات التكفيرية قتلت في الجزائر 120 ألف شخص إبان فترة التسعينات وهم من اهل السنة، وكذلك قتلت في مصر وقتلت في اليمن وجميعهم من اهل السنة، وإذا كان تنظيم القاعدة يدافع عن السنة فلماذا يقتل السنة في الجزائر واليمن»، لافتاً الى أن «من يحتضن الإرهاب او يسكت عنه سيجعل نفسه شريكاً للتنظيمات الإرهابية وبذلك يتحمل المسؤوليات التاريخية عما يتعرض له ديننا العظيم». ودعا «بعض الدول الى وضع مناهج تحض على التسامح لمواجهة الإرهاب».

وأكدت الولايات المتحدة استمرار دعمها العراق في حربه ضد الإرهاب. وقال بريت ماكورك، نائب مساعد وزير الخارجية في كلمته أمام المؤتمر ان «الإرهاب أزمة دولية تتطلب تنسيقاً محلياً وإقليمياً»، وأشار الى أن «هدف داعش من عملياته الإرهابية هو تقسيم العراق». وأضاف أن «الولايات المتحدة ستواصل دعمها العراق في محاربة الجماعات الإرهابية»، ولفت إلى أن «إلحاق الهزيمة بداعش يتطلب منهجاً منسقاً وتعاوناً مشتركاً فالحكومة العراقية لا تعمل في معزل عن دول العالم في مكافحة الإرهاب»، وأوضح أن «الصراع في سورية له تداعيات في العراق».

وتابع «سنحاول الوقوف الى جانب الاعتدال ومساعدة ممثلي الاعتدال للوصول الى السلام في سورية»، مشدداً على أن «تحقيق الهدف يكون من خلال مساعدة الجميع».

وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبي يانا هيباشكوفا: «علينا ان نكافح داخل كل المدارس والمساجد والشارع من اجل سيادة القانون ودولة الحق والعدالة لكل الشعب العراقي»، وزادت « ان 28 دولة أوروبية تدعم كل شكل من أشكال مكافحة الإرهاب الجارية في العراق».

وأكدت الأمم المتحدة ان الإرهاب يستهدف الجميع ولا توجد دولة محصنه منه، وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف إن «الإرهاب يشكل تحدياً للعملية الديموقراطية في العراق»، مبيناً أن «الوعي الدولي يزداد في مواجهة ظاهرة الإرهاب»، وتابع إن «هناك طرقاً لإيجاد حلول امنية حيادية من خلال جمع المعلومات والحوار السياسي بين البلدان فالدولة لا تستطيع محاربة الإرهاب وحدها من دون تعاون الدول الأخرى»، ودعا الى «ضرورة التعاون عبر التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتشديد مراقبة الحدود بينها»، وأكد أن «الحكومة العراقية تواجه تهديداً خطيراً من العمليات الإرهابية التي تتعرض لها»، وحض» القادة السياسيين على ترك خلافاتهم».

وغاب عن مراسم افتتاح المؤتمر الذي من المقرر ان ينهي اليوم أعماله شخصيات عراقية سياسية بارزة كزعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم ورئيس البرلمان أسامة النجيفي.

وقال عضو البرلمان وليد المحمدي عن ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه النجيفي لـ «الحياة» ان «فاقد الشيء لا يعطيه». ودعا «الحكومة الى الوقوف على مسافة واحدة من الإرهاب لا ان تمارس الإرهاب على أبنائنا في الأنبار من قتل وتهجير من جهة وتتحدث عن مكافحة الإرهاب من جهة اخرى».

وعزا أسباب عدم حضور النجيفي الى «عدم ثقته بجدية الحكومة في محاربة الإرهاب» واعتبر»حضور المؤتمر مباركة لما تمارسه الحكومة».

وتابع ان «المؤتمر لن ينجح لأن هناك كتلاً سياسية مغيبة ومكممة الأفواه فيما اراد لجهة واحدة فقط ان تتحدث عن الإرهاب وهذا ذر للرماد في العيون».

وقال محمد اللكاش عضو البرلمان عن كتلة «المواطن» التي يتزعمها الحكيم ان «انعقاد المؤتمر امر مهم لأن الإرهاب اصبح ظاهرة دولية لا تخص العراق فحسب»، وأكد أن «الحكيم موجود في طهران لحضور المؤتمر الإسلامي».

ووجه انتقادا الى اداء المالكي الذي «عجز خلال 8 سنوات عن بناء دولة المؤسسات التي كانت يمكن ان تكون قادرة على مواجهة الإرهاب».

 

يشهد الطريق الرابط بين ميسان والبصرة إجراءات امنية مشددة تمثلت بنشر قوات من الجيش والشرطة، بعد تجدد الاشتباك بين عشيرتي بني مالك والبوبخيت اللتين أقامتا نقاط تفتيش، بعد فشل وفد من رئاسة الوزراء في تهدئة النزاع بين العشيرتين.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي في تصريح إلى «الحياة»، إن «اشتباكات مسلحة عنيفة تجددت بين عشيرتي بني مالك وآل بوبخيت في منطقة القرنة شمال المحافظة أسفرت عن مقتل شخص من بني مالك وآخر من آل بوبخيت، فضلاً عن إصابة آخرين من الطرفين».

وأضاف أن «المواجهات المسلحة بدأت بشكل متقطع قبل خمسة أيام، ثم تصاعدت وتيرتها في اليومين الماضيين». وتابع أن «وفداً عشائرياً من رئاسة الوزراء وصل إلى القرنة لإقناع العشيرتين المتنازعتين بوقف الاشتباكات واللجوء إلى الحوار لحل المشكلة، إلا أن الوفد فشل في التوصل إلى هدنة».

وزاد أن «ندرة عناصر الجيش وعدم قدرة قوات الشرطة المحلية على احتواء الموقف يزيد الوضع خطورة في المنطقة. وقد شهدت الفترة الأخيرة نقل بعض الأفواج من البصرة إلى محافظة الأنبار للمشاركة في العملية الأمنية التي تنفذها الحكومة المركزية».

وكان شجار على رعي المواشي في أرض زراعية متداخلة للعشيرتين في منطقة القرنة تطور إلى قتل أحد افراد عشيرة البوبخيت التي حمّلت بني مالك المسؤولية، ثم اندلعت الاشتباكات مطلع العام الجاري وتم على إثر ذلك قطع طريق بين البصرة وميسان وبغداد، حيث تم حرق مضيف الشيخ راضي البيضاني في قرية الصريفة، ما دفع الجيش إلى التدخل ووقف القتال بالقوة، ثم عاودت العشيرتان الاقتتال بسبب قتل مواطن من عشيرة بني مالك يعمل في إحدى الشركات النفطية الصينية، ما دفع بني مالك إلى قتل مواطن من العشيرة الخصم قبل أسبوع.

إلى ذلك، قال رئيس المجلس المحلي لمنطقة القرنة محمد المالكي لـ «الحياة»، إن «المنطقة تشهد الآن أشد النزاعات العشائرية بين بني مالك والبوبخيت، ما تسبب بنزوح عائلات من المنطقة بعدما لجأ الطرفان إلى إقامة الحواجز ميسان للقتل على الهوية العشائرية».

وأضاف أن «هذا الصراع العشائري يعتبر الأشد عنفاً منذ عام 2003، إذ يستخدم الطرفان شتى أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهي أسلحة تفوق قدرات وتجهيز الأجهزة الامنية وجعلتها متفرجة فحسب».

وتابع أن «حركة سيارات الشركات النفطية في قضاء القرنة أصيبت بالشلل التام، فضلاً عن نزوح عدد من العائلات إلى مدن أخرى خشية تعرضها إلى ضرر».

 

 

تصاعدت حدة المخاوف في المحافظات الشيعية الجنوبية والعاصمة بغداد مع تصاعد موجة الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, بسبب تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأنه “رجل لا يفقه بالسياسة وبأنه غير سياسي”.

وسادت مخاوف جدية من تطور هذه الاحتجاجات في الفترة القريبة المقبلة إلى مواجهات مسلحة بين أنصار المالكي وأتباع الصدر بعد الهجمات التي تعرضت لها مكاتب حزب “الدعوة” الذي يتزعمه رئيس الوزراء في عدد من المدن العراقية بينها مدينة الصدر, شرق بغداد.

وكشف قيادي بارز في التيار الصدري لـ”السياسة” أن القيادات الايرانية القريبة من المرشد الأعلى علي خامنئي, وجهت دعوة للصدر لزيارة طهران لبحث ملف الخلاف والصراع السياسي بينه وبين المالكي غير أن الأول لم يرد على الدعوة لا بالرفض ولا بالقبول.

وقال القيادي الصدري إن الصراع دخل منعطفاً خطيراً في الايام القليلة الماضية, وأصبح صراع وجود “لأن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة كانت محاولة منه للنيل من التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر المقبل, ما يضمن المزيد من أصوات الناخبين لصالح ائتلافه”.

وأضاف أن المعلومات التي بحوزة التيار الصدري تفيد بأن اتفاقاً جرى بين حزب “الدعوة” وبين جماعة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي وعبد الهادي الدراجي, وهما منشقان عن التيار, ويقضي بقيام ميليشيات الخزعلي بتنفيذ اغتيالات ضد مرشحين مفترضين للصدريين في الانتخابات المقبلة, للاستحواذ على المقاعد التي يمكن أن يحصدها التيار الصدري في البرلمان الجديد, كما أن الاتفاق يسمح بتنسيق الحملات الانتخابية بين “الدعوة” و”العصائب” للتأثير سلباً على حملات مرشحي التيار الصدري في المعاقل التي ستصوت بكثافة لهم.

وأشار القيادي الصدري الى أن جهات ايرانية مقربة من خامنئي أجرت اتصالات في اليومين الماضيين مع أطراف داخل “التحالف الوطني” الشيعي, لتطويق الخلاف, خشية من أن يتطور الى مواجهة في الشارع وربما تصل الامور الى مواجهات مسلحة بين الجهتين, وهو أمر يهدد مصداقية النفوذ الايراني لدى الشيعة في العراق “لأن الكثير من الاطراف السياسية والمدنية في المحافظات العراقية الجنوبية, بدأت تتهم القيادة الايرانية بالمسؤولية عن حدوث الخلاف بين الصدر والمالكي, من خلال التحيز والدعم اللامحدود للأخير للبقاء في السلطة والتصرف بها كما يشاء, ما شجعه على التطاول واستهداف شركائه من الشيعة والسنة والاكراد على حد سواء”.

واكد القيادي الصدري أن بعض الديبلوماسيين الإيرانيين في بغداد تحدثوا صراحة عن ان الخلاف بين الصدر والمالكي, يمكن أن يسهم في ظهور تيار قوي بين شيعة العراق لمناهضة النظام الايراني, على اعتبار ان طهران طرفاً في هذا الصراع السياسي بين الزعيمين الشيعيين, ولذلك تحاول اطراف في طهران ان تثبت للأطراف الشيعية العراقية بأنها تقف على مسافة واحدة من الصدر والمالكي وبقية الزعماء الشيعة”.

ولفت الى أن الصدر أبلغ بعض الجهات المتنفذة في النظام الايراني بأن المالكي يتلقى دعماً خاصاً من مقربين لخامنئي, لمواصلة هجومه على التيار الصدري, كما أن بعض الرسائل الايرانية التي اطلع عليها الصدر تبين ان الدائرة الضيقة المحيطة بالمرشد الاعلى أمعنت في اتهام رجل الدين بأنه اداة لبعض الدول الاقليمية, لإضعاف حكم الشيعة في العراق.

وبحسب معلومات القيادي الصدري, فإن مقتدى شدد في إحدى رسائله الى القيادة الايرانية على أن “وحدة الشيعة يجب ان تكون جزءاً من الوحدة العراقية والا لا معنى لها, وبالتالي فإن إصرار النظام الايراني على التركيز على الوحدة الشيعية وتجاهل وحدة العراق ووحدة الشيعة مع بقية المكونات يمثل سياسة إيرانية خاطئة ومدمرة”.

 

رغم محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي حشد مواقف الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي بدأ أعماله امس في بغداد ويختتمها اليوم بدعم سياساته في «مواجهة الارهاب» المتمثل بتنظيم «القاعدة»، الا ان الولايات المتحدة لم تفوت الفرصة وعكرت على حكومة المالكي عبر الدعوة الى «سحب مقاتليها» من عناصر الميليشيات التي تقاتل الى جانب قوات نظام بشار الاسد في سوريا.

وأكد مستشار وزير الخارجية الأميركي في العراق بريت ماكورك مساعدة بلاده للعراق في مواجهة الارهاب. واضاف ماكورك في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي انطلق امس في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء وسط بغداد ان «المساعدة الاميركية تشمل الأسلحة والتدريب وتبادل المعلومات التي تندرج ضمن الإطار الاستراتيجي».

ولفت المسؤول الاميركي الى ان بلاده «تقف مع الشعب العراقي في معركته الشرسة ضد المجموعات الإرهابية المتطرفة في محافظة الأنبار وأن إلحاق الهزيمة في (داعش) يتطلب منهجاً منسقاً متضافراً»، مشيراً الى أن «الولايات المتحدة ستواصل دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي من أجل عزل هذا التنظيم»، لافتاً إلى أن «هذا الصراع لا يمثل صراع السنة والشيعة، والولايات المتحدة مع الاعتدال في كل جوانبه».

وأوضح ماكورك أن «العراق لا يعمل بمعزل عن المنطقة كما قال الكثيرون فان الصراع في سوريا له تداعيات كثيرة على الاستقرار في العراق»، داعياً العراق الى»سحب مقاتليه من سوريا انسجاماً مع متطلبات مجلس الامن الدولي».

وانطلقت في العاصمة بغداد امس اعمال مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة الارهاب بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي ووزير الخارجية هوشيار زيباري، وممثلين عن 25 دولة و40 باحثاً فيما غاب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن الحضور.

وفي كلمته خلال المؤتمر، اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي ان عدم توقف الحرب في سوريا سيؤدي الى انتقال الإرهاب للدول كافة. وقال المالكي إن «أي تأخير للصراع في سوريا سيؤدي الى تفكيكها بالكامل الى كانتونات طائفية وهذه جريمة»، لافتاً الى أن «عاصفة الدمار ستهب على جميع دول المنطقة من دون استثناء ويرتكب خطأ فادحاً كل من يظن انه سيكون بمنأى عنها في حال لم تتوقف».

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن «الجماعات التكفيرية في الجزائر خلال تسعينات القرن المنصرم قتلت ما يزيد على 12000 من السنة كما شلت حركة السياحة في مصر وهي الآن تعود الى ذات النهج في اليمن»، متسائلاً: «إذا كان تنظيم القاعدة الإرهابي يقاتل من أجل أهل السنة فلماذا يقتلهم في مصر والجزائر؟».

وكانت مصادر مطلعة قد اكدت لصحيفة «المستقبل» ان «عدم حضور ممثلين عن نظام بشار الاسد جاءت تلبية لرغبة الولايات المتحدة ودول اوروبية وعربية عديدة رفضت حضور اي مسؤول سوري في اعمال المؤتمر الدولي الخاص بمكافحة الارهاب».

من جانبه فجر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، مفاجأة قوية في اثناء القاء كلمته في مؤتمر مكافحة الارهاب حين غمز من قناة القوات الامنية لجهة ارتباطاتها غير المهنية ونشأتها القائمة على الولاء للاحزاب حيث شدد على اهمية ايجاد قوات امنية عراقية حيادية غير مرتبطة بالاحزاب لمواجهة الارهاب .

وكان لايران الحليف الوثيق للمالكي حضور بارز في مؤتمر بغداد حيث جددت على لسان مساعد وزير الخارجية الايراني دعمها للحكومة العراقية في محاربة الارهاب .وطالب المسؤول الايراني بـ«وضع الالية والاجراءات من اجل الوصول الى اتفاق دولي عالمي للحد من هذه الظاهرة وصوغ آلية لمكافحة الارهاب وضرورة التوصل الى اتفاق عالمي شامل باطار قانوني واضح وعام لمكافحة الارهاب ولكن يجب التمييز بين الاعمال الارهابية ومواجهة الاحتلال الاجنبي».

وشهدت شوارع بغداد اجراءات امنية مشددة وتم قطع العديد من الشوارع امام حركة السير مما ادى الى ازدحامات مرورية شديدة.

وشهدت الجلسة المسائية للمؤتمر نقاشات فنية معمقة لممثلي الوفود المشاركة تندرج في اطار البحث عن آليات تجفيف منابع الارهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بشآن تحركات المجاميع المسلحة في دول المنطقة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... عبر المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، عن قلقه حيال المهجرين والنازحين لأسباب طائفية وأمنية في عموم البلاد من مختلف أطياف الشعب وخاصة النازحين جراء العمليات العسكرية وسيطرة التنظيمات المسلحة في محافظة الأنبار. وقال بيان لمكتب السيستاني أثناء لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، الذي يزور العراق حاليا إن المرجع الديني «أبدى قلقه بشكل خاص على أحوال المهجرين والنازحين من مناطق سكناهم لأسباب طائفية أو أمنية أو بسبب العمليات العسكرية في الأنبار»، داعيا في الوقت نفسه الجهات الإنسانية الدولية إلى «الاهتمام بأحوال هذه الشرائح وتقديم المزيد من المساعدات إليهم».

كما دعا السيستاني «البعثة الدولية إلى بذل جهود مضاعفة لإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، ليس في العراق فحسب، بل في مناطق النزاع في الشرق الأوسط وخاصة سوريا، وفي مختلف إرجاء العالم، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين شعوب المنطقة».

وجرى أيضا خلال اللقاء «بحث ملف المفقودين في الحرب العراقية - الإيرانية والمفقودين في حرب الكويت».

من جانبه دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحكومة العراقية إلى «إبداء التعاون لوصول فرق المساعدات والبحث والتقصي في مختلف أنحاء العراق»، مؤكدا في الوقت ذاته صعوبة الوصول إلى العائلات المنكوبة في مناطق وجود الجماعات المسلحة أو في مناطق المواجهات العسكرية رغم التعاون الحاصل من قبل في هذا المجال.

وكانت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين أعلنت أن «عدد العائلات النازحة من محافظة الأنبار إلى مناطق محافظة صلاح الدين والمسجلين في دائرتنا قد بلغ أكثر من ثلاثة آلاف عائلة». وقال فزع الشمري، مدير الدائرة، في تصريح أمس، إن «دائرتنا تقوم بإعداد قاعدة بيانات للعائلات النازحة لتسهيل الأمور الإدارية واللوجيستية».

وأضاف أن «منحة الحكومة العراقية البالغة 300 ألف دينار تم تسليمها لأكثر من عائلة وأن دائرة الهجرة في المحافظة تنسق بين الهيئات والمنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات إلى العائلات النازحة وتوزيع المواد الغذائية عليهم».

وبعدما أعلنت قيادة عمليات الأنبار الأسبوع الماضي أنها تمكنت من تحرير المناطق التي كانت ساخنة في أطراف مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وأن المعركة المقبلة ستكون في الفلوجة، برزت مخاوف عشائرية حتى من قبل شيوخ وزعماء العشائر الداعمين للحكومة في معركتها ضد تنظيم «داعش» من عودة هذه التنظيمات وسيطرتها على مناطق كثيرة وإجبار الناس على النزوح.

وفي أول إشارة إلى التناقض بين التصريحات التي تصدر عن المؤسسة العسكرية العراقية، ومنها جهاز مكافحة الإرهاب الذي سبق له أن أعلن عن مقتل شاكر وهيب أحد أبرز زعماء تنظيم القاعدة في المنطقة الغربية، فإن حميد الهايس، رئيس مجلس إنقاذ الأنبار وأحد أبرز داعمي الحكومة، أعلن أن وهيب لم يقتل وهو موجود في الرمادي. وقال الهايس أن «لدى ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام قادة كبارا أخطر وأهم من شاكر وهيب وظهوره لضمان التغطية على عدد من المطلوبين تم كشفهم وتحديد أسمائهم وتجري ملاحقتهم في الرمادي والفلوجة وهناك توجيه بسحقهم بالقوة»، مبينا أن «القوات الأمنية اخترقت صفوف (داعش) وهناك معلومات توصلنا إليها وحققت نجاحا باهرا في مكافحة الإرهاب وتدمير أوكاره».

من جهته أكد الشيخ غسان العيثاوي، أحد الناطقين السابقين باسم ساحات الاعتصام وأحد شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم العائلات التي تضطر للنزوح من محافظة الأنبار وبخاصة من مدينة الرمادي إنما بسبب عودة الجماعات المسلحة وبالأخص تنظيم داعش إلى السيطرة من جديد على بعض المناطق ومن أهمها منطقتا البوعبيد والبوبالي»، كاشفا عن أن «هذه التنظيمات تدخل إلى منازل الناس وتأمرهم بالخروج وتفخخ بعض المنازل لغرض اتهام الجيش بالقيام بذلك والاستفادة من الجهد الإعلامي في هذا المجال». وأضاف العيثاوي أن «تنظيم داعش يدخل المناطق ويتوجه عناصره إلى مراكز الشرطة حصرا، لأنها باتت الحلقة الضعيفة، ويستولي عليها مستفيدا من وجود معظم هذه المراكز داخل الأحياء السكنية». وردا على سؤال بشأن إعلان الجيش العراقي فرض سيطرته على معظم المناطق التي كانت ساخنة، قال العيثاوي إن «الجيش يواجه مشكلة الأهالي والمواطنين ففي الوقت الذي يعمل على التمييز بين المواطنين الأبرياء والإرهابيين فإن مسلحي داعش لا يهمهم مثل هذا الأمر بل إنهم غالبا ما يستخدمون الأهالي دروعا بشرية وهو ما زاد من نسبة النزوح من الرمادي».

 

هاجم زعيم حزب “اتحاد الرشاد السلفي” عضو لجنة صياغة الدستور في اليمن محمد بن موسى العامري, أمس, الحوثيين, ووصفهم بأنهم “إقصائيون”.

وقال العامري في تصريح لـ”السياسة” إن “الحوثيين جماعة إقصائية لا تقبل إلا من يرضخ لفكرها وآرائها أما من يعارضها أو ينتقدها أولا يسلم لها بما تريده فمصيره إما التشريد واما العيش بإذلال”.

وانتقد الموقف المتخاذل للدولة إزاء الحروب التي يشنها الحوثيون في مناطق عدة حتى وصلوا إلى أطراف صنعاء, معتبراً أن الدولة تحولت إلى شيخ قبلي يقتصر دورها على الوساطات.

وأشار إلى أن “الدولة أمام مسؤولية تاريخية تجعلها على المحك لفرض سيادتها وسيطرتها على جميع مناطق اليمن, فغيابها أو تقاعسها عن أداء مهمتها هو نافذة لجميع الاختلالات التي حصلت ومازالت في بعض مناطق شمال اليمن ابتداء من تهجير أبناء صعدة ثم دماج وتلا ذلك حاشد وأرحب وهمدان”.

وأضاف “اتفق الناس في مؤتمر الحوار الوطني على أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تملك السلاح السيادي, كما اتفقوا على منع قيام أو حل أي ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون وعلى ضرورة التعايش والعمل السلمي, لكن في الواقع نرى عدوانا للحوثيين وتوسعاً وسيطرة وهدما للمدارس والمساجد ونسفها”.

وتساءل “ماذا تريد جماعة الحوثيين من هذه الرسالة? هل هذه رسالة التعايش الفكري التي يتغنون بها في إعلامهم, أم هي رسالة للإقصاء الفكري الممنهج لكل من يختلف معهم, فإذا أردنا الاتجاه الصادق لبناء دولة العدل والمؤسسات والنظام والأمن فعلى الدولة أن تقوم بواجبها”.

ولفت إلى أن “الدولة ليست عاجزة عن نزع سلاح الحوثيين أو غيرهم بل هي قادرة ولا يمكن أبداً أن ترفض أي جماعة أو قبيلة ذلك إذا قامت الدولة بمسؤولياتها, فنحن نريد حل المشكلة ليس حلا مسلحاً, فيمكن أن تكون هناك حلول ديبلوماسية لأن الحوثيين يريدون أن يشاركوا في الحكومة والحياة السياسية فليقل لهم بكل صراحة إن المشاركة السياسية يجب أن تكون على قاعدة العمل السلمي وليس على قاعدة رجل في السياسة ورجل في الجبهة”.

في غضون ذلك, قال مدير عام همدان بمحافظة صنعاء الشيخ جبران غوبر, إن قوات من الجيش انتشرت أمس, لتأمين طريق صنعاء المحويت إثر توقيع الحوثيين ورجال القبائل في همدان المدعومين بعناصر من حزب “الإصلاح” (التابع لجماعة “الإخوان”) اتفاقا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتأمين الطريق ومغادرة الحوثيين المناطق التي سيطروا عليها في همدان”.

وقال مصدر قبلي لـ”السياسة” إن الحوثيين سيطروا على ست قرى في همدان ووصلوا إلى قرية بيت نعم القريبة من معسكر اللواء الأول مشاة جبلي التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن صنعاء.

وأضاف ان “آلاف المقاتلين الحوثيين تمركزوا عند مداخل ومنافذ صنعاء, وتمكنوا من كسب ولاءات مشايخ قبليين بارزين في مناطق محيطة بها”, موضحا أنهم يتواجدون في منطقة الجراف الضاحية الشمالية القريبة من مطار صنعاء الدولي, وحزيز الضاحية الجنوبية, وقرب منطقة الصباحة المدخل الغربي للمدينة, إضافة إلى مدينة صنعاء القديمة”.

من ناحية ثانية, قضت محكمة شرق تعز الابتدائية بإعدام 15 متهما بينهم عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي في قضية مقتل مدير خدير الشيخ أحمد منصور الشوافي في 23 مارس .2009

وقال محامي أولياء الدم وجيه علي الوجيه إن “الحكم تضمن حجز جميع ممتلكات المتهمين الفارين, بالإضافة إلى دفع مبلغ 25 مليون ريال كتعويضات لأولياء الدم, وإحالة خمسة متهمين آخرين للتحقيق في قضية التواطؤ في قتل المجني عليه والشروع في قتل آخرين”.

 

جددت أمس الطائرات الأميركية من دون طيار غاراتها على أهــــداف في اليمن وقتلت ثلاثة يشتبه في انــــتمائهم إلى تنظيم «الــــقاعدة» في محافظة الجوف (شمال) في حين توقفت المواجهات بين الحــــوثيين ومسلحي القبائل غرب صنعاء بعد تدخل وحدات من الجيش.

وفيما أكد مسؤول محلي قتل أكثر من 30 شخصاً خلال المواجهات التي جاءت امتداداً للصراع القائم في شمال البلاد بين القوى المذهبية والقبلية، أعلن أمس قائد قوات الاحتياط رئيس لجنة الوساطة الرئاسية انسحابه منها، متهماً الحوثيين بخرق الاتفاق والسيطرة على مناطق جديدة.

وأكدت مصادر قبلية لـ «الحياة»، أن طائرة من دون طيار يـــــرجح أنها أميركية قصفت أمس سيارة في منـــطقة تـــــقع بين مديريتي خب الشعف واليتــــمة التابعة لمحافـــظة الجوف، ما أدى إلى تدميرهـــا ومقـــتل ثلاثة على الأقل من «القاعدة» كانوا على متـــنها هم: معــــجب بن عزيز هضبان وعلي حسن هضبان وثالث يعتقد أنه من جنــــسية عربية ويدعى أبو بندر.

وجاءت الغارة ضمن سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت في الأيام الأخـــيرة عناصر من تــــنظيم «القاعدة» في محافظات مأرب والجوف وأبـــــين وأسفرت عن قتل حوالى 12 عنصراً بينهم قادة محليون في التنظيم.

وأحالت السلطات في صنعاء أمس أحد عناصر التنظيم على المحاكمة ويدعى فضل عمر المضوي بعدما اتهمته بتجهيز متفجرات في 2013 لاستهداف قوات الجيش والأمن في محافظة البيضاء (جنوب صنعاء).

في غضون ذلك توقفت أمس المواجهات بين الحوثيين ومسلحي القبائل الموالين لحزب الإصلاح (الإخوان) في مديرية همدان القريبة من غرب العاصمة غداة تدخل وحدات من الجيش لفض القتال مصحوبة بعشرات العربات العسكرية والآليات المدرعة.

وقال شهود لـ «الحياة» إن قوات الجيش التي «خرجت من معسكرات داخل صنعاء انتشرت على الطرقات الرئيسية وسيطرت على نقاط التفتيش ومداخل القرى التي سيطر عليها الحوثيون في اليومين الماضيين في مديرية همدان».

وأكد وكيل محافظة صنعاء علي الغشمي في تصريحات رسمية، أن أكثر من 30 قتيلاً قضوا في المواجهات الأخيرة، كما كشف توقيع اتفاق بين الطرفين أول من أمس برعاية لجنة الوساطة الرئاسية التي يرأسها قائد قوات الاحتياط الــــــلواء علي الجائفي، ينص على «وقف إطلاق النار وإزالة المتاريس والنقاط وتبادل الأسرى وتسليم حماية الطرق لقوات الجيش».

وفي تطور خطير، اتهم اللواء الجائفي أمس في بيان استقالته من لجنة الوساطة، الحوثيين بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق وسحب مسلحيهم، وقال: «إن الحوثيين ظلوا يماطلون ولم يلتزموا التعهدات والاتفاق الذي تم، بل قاموا بالتوسع في مناطق أخرى والسيطرة على مواقع ومرتفعات عديدة ونصب عدد من النقاط الجديدة بما يشكل تهديداً مباشراً وواضحاً للعاصمة».

وأحكم الحوثيون سيطرتهم قبل أيام على مناطق همدان المحاذية لصنعاء من جهة الشمال الغربي، وفجروا مدرسة قالوا إنها مليئة بالسلاح والذخائر، ومنازل لقادة في حزب الإصلاح بعدما اتهموهم بقطع الطريق على أنصارهم.

كما اتهموا أطرافاً في السلطة موالية لحزب الإصلاح (الإخوان) بمحاولة الزج بالجيش في مواجهة معهم على غرار الحروب الست السابقة التي كانت شنتها الدولة ضدهم في صعدة بين عامي 2004- 2010.

ونفى الزعيم القبلي القيادي البارز في حزب الإصلاح الشيخ حميد الأحمر وجود أي تشكيلات مسلحة لحزبه تمكنه من مواجهة الحوثيين، مؤكداً أن مواجهتهم من واجب الدولة.

 

لقي القيادي في تنظيم “القاعدة” وقريب له مصرعهما أمس, في غارة جوية لطائرة أميركية من دون طيار في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقال مصدر محلي لـ”السياسة” إن الغارة استهدفت القيادي في “القاعدة” معجب محمد عزيز هضبان وقريبه حسن علي هضبان, وهما في سيارة من نوع “شاص” ما أدى إلى تناثر جسديهما الى أشلاء وتدمير السيارة.

وجاءت الغارة الأميركية بعد مقتل أربعة عناصر مفترضين من “القاعدة” ليل الاثنين الماضي, بينهم قائدان محليان, في غارة لطائرة من دون طيار بمحافظة مأرب شرق صنعاء.

 

طالب مجلس النواب الأردني الأربعاء الحكومة بالإفراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة لقتله سبع طالبات إسرائيليات عام 1997، وذلك رداً على قتل القاضي رائد زعيتر الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأمهل مجلس النواب الحكومة إلى يوم الثلثاء المقبل للرد على طلبه الذي أقر أمس بالغالبية، معتبراً أن «موضوع طرح الثقة في الحكومة مرتبط بمدى استجابتها لمطالب النواب وردها عليهم في جلسة الثلثاء المقبل». وطالب المجلس بـ «إجراء تحقيق موسع يشارك فيه الأردن في ما يتعلق بالجريمة والعمل على تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية».

كما طالب الحكومة بـ «طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني في تل أبيب رداً على مقتل القاضي زعيتر».

والدقامسة مسجون منذ 13 آذار (مارس) 1997 بعد أن أطلق النار على طالبات إسرائيليات كن في رحلة عند الحدود الأردنية - الإسرائيلية فقتل منهن سبعاً وجرح خمساً وإحدى المدرسات. ووقعت العملية بعد ثلاث سنوات تقريباً من توقيع الأردن على معاهدة سلام مع إسرائيل.

وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاماً) وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وكان مجلس النواب الأردني طالب في 26 من الشهر الماضي بالغالبية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفير المملكة من إسرائيل احتجاجاً على مشروع قانون يناقشه الكنيست الإسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى.

 

قلل وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله, من تأثير سحب دول السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة على كيان مجلس التعاون الخليجي, واعتبره “خلافاً وعتاباً” بين الأشقاء قد يكون لابد منه لمواصلة المسيرة, و”ليس طلاقاً بالثلاث”.

جاء ذلك في حوار مع جريدة “عُمان” الحكومية, نشرته في عددها الصادر امس, تزامناً مع زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني مسقط التي بدأت أمس وتستمر يومين.

ورداً على سؤال بشأن تداعيات سحب ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي سفراءها من الدوحة, قال بن علوي: “لا تخوف حول مسيرة وتماسك مجلس التعاون بعد خطوة سحب كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة سفراءها من دولة قطر, فدول المجلس ليست دولاً هشة, كما يراها البعض, وهذه الأقاويل بعيدة تماما عن الحقيقة”.

واضاف “فهذه الدول ليست عريشاً (خشب ينصب للاستظلال به), تطيح بها أدنى هبة للريح, وهذه الخطوة تعتبر جزءاً من التعبير عن حالة غضب وانزعاج, نتيجة لبعض الظروف, ونعتقد أن مثل هذا الاختلاف بين الأشقاء لا يرقى إلى ما يفكر فيه البعض”.

وأكد أن “ما حدث يمكن علاجه, خلال فترة زمنية محددة, وفي اعتقادنا أن الخلاف أمر طبيعي بين الأشقاء, ولا يمكن أن يثير ذلك قلقاً كبيراً”.

وبشأن سبب وصول الأزمة لهذه الدرجة, أشار بن علوي إلى أن “الموقف جاء نتيجة اجتماع صريح, ويمكن وضع خطين تحت هذه الكلمة, في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في الرياض, وقد تكون هذه الصراحة قد جرحت بعض المشاعر التي تنكأ الجراح”, فيما لم يوضح ما يقصد بالصراحة أو نكء الجراح.

وقلل من تأثير الأزمة على كيان مجلس التعاون, قائلاً: “إن أهل الخليج يجمعهم بيت واحد, وهو الجزيرة العربية, وبها عرب الشمال, وعرب الجنوب, وهم يشكلون قوة لهذه الجزيرة وللأمة العربية, وبالتالي هذا الرباط والحزام والتداخل العرقي من الصعب أن ينفك أمام تلك الخلافات, لأنه عرقي”.

وخلص بن علوي إلى القول: “ليطمئن الجميع العملية ليست طلاقاً بالثلاث, فهذا الكيان بنى وحقق مكاسب, وبه بنية أساسية وتداخل بين شعوب بلدانه, وينبغي أن نزيد من هذا التداخل والتعامل في الجوانب الثقافية والفنية والتجارية, وتعزيز المصالح المشتركة, لأن الناس تجمعهم هذه المصالح في أعمالهم, أما الهواء فالجميع يتنفسه”.