دراسة أميركية: الهدف العسكري للأسد تقليص المعارضة المسلّحة إلى تهديد إرهابي....حوار باكستاني مع أسياد الإرهاب...بوتين يريد الفوضى في أوكرانيا...ايران والاصطفاف الغربي ضد روسيا....تجفيف تمويل الدفاع..امبراطورية الوهم الروسي تضحّي بالاقتصاد

الحياة....سيمون نوفوبرودسكي .. * صحافي، عن «نوفايا غازيتا» الروسيّة، 5/3/2014، إعداد علي شرف الدين

أياً تكن نتيجة التطورات التي ستطرأ على أزمة القرم في اوكرانيا، وبصرف النظر عن حجم الأراضي الأجنبيّة التي ستكسبها روسيا بواسطة عمليات عسكرية او مناورات سياسية، لا شك في أن تفادي موسكو الهزيمة متعذر. فالمواطن الروسي العادي هو الخاسر الأكبر، سواء أيّد التدخل العسكري الروسي في اوكرانيا أم لا. وقبل شهرين، استبعد بوتين نفسه إمكان هذا التدخل ووصفه بالأمر التافه، وقال انه غير ممكن، لكن السلطات الروسيّة اختارت تشييد امبراطورية وهمية في مقابل التضحية بالاقتصاد الوطني.

ففي المجال الاقتصادي، بدأت الحرب وآثارها جلية في سعر العملة والنمو. وإعادة عقارب الساعة اليوم إلى وراء لن تنفع ولو سُحِبَ كامل العتاد العسكري الروسي من اوكرانيا، واعترفت موسكو بالسلطات الجديدة في كييف، وعَدَلت عن دعم السلطات المحليّة «القرمية». وتعمي الفرحة الكبيرة بإعادة وصل أشلاء الامبراطورية موقتاً عن النتيجة المدمرة لسياسة السلطة الاقتصادية. وقد تَحول، طوال وقت قصير، دون الحديث عن الفساد والسرقة المستشريين في السلطة. فالفساد لا يختلف عن نظيره الأوكراني في عهد فيكتور يانوكوفيتش.

وتحسِب السلطة الروسية أن معركة إحياء الامبراطورية ستتستر على القمع في الداخل. ولا بد ان ترحل هذه السلطة قبل أن يستيقظ الشعب على الكارثة التي ستحل به إثر ابرام صفقة «الامبراطورية الشبح مقابل (اطاحة) الاقتصاد الروسي». ولا يزال الروس يسددون ثمن مغامرات موسكو في حرب جورجيا عام 2008، واليوم سيرتفع الثمن أكثر، سواء فرضت العقوبات على روسيا أم لم تفرض. وسيظهر أثر مغامرات بوتين في ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم.

دفنت المعركة الأخيرة وعود الرئيس الاجتماعية- الاقتصادية والتي كانت أصلاً مهددة قبل أزمة القرم. وبدأ صرف مدخرات صندوق التقاعد على الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي، والتي تبدد اليوم الهدف الذي من أجله أقيمت، أي تلميع صورة روسيا في العالم وإظهار وجهها الحديث والمنفتح. أمّا الاستثمارات الاجنبيّة فتقلصت في كانون الثاني (يناير) 7 في المئة، ومعدلاتها كانت منخفضة في العام المنصرم. وبلغت قيمة الاستثمارات الاجنبيّة الهاربة من روسيا في كانون الثاني الماضي 20 بليون دولار، ويتوقع أن تبلغ 15 بليوناً في شباط (فبراير) وهذا قبل اندلاع حرب، قد تجفف ما تبقى من استثمارات خارجية.

وتوقع البنك المركزي قبل الحرب نمو الاقتصاد الروسي 1.5 في المئة إلى 2 في المئة عام 2014. واليوم، يدور الكلام فحسب على نسبة نمو سلبي اذا اندلعت الحرب. وفي حال حظر استعمال الدولار نكون ضحّينا بالنظام المصرفي الروسي.

وبذلت السياسة الخارجية الروسية جهدها، في إعادة البلاد إلى القرون الوسطى، على رغم ان الكلام كان في الأمس القريب يدور على تهيئة الأجواء المناسبة للاستثمار، وعن مركز اقتصادي دولي في موسكو. وأعلن بوتين أنه يرمي الى تربع روسيا ضمن الدول العشرين الأولى في سلم سهولة أداء الأعمال. ولكن، كالعادة في تاريخ روسيا، اختار الكرملين اشباع طموحاته الجيوسياسية عوض الاهتمام بمواطني البلاد.

ويسعى حكام روسيا التي تحارب الفقر، الى ضمّ بعض اراضي الدول المجاورة التي تقبع هي الأخرى في فقر مدقع. فإلى القرم، يحلم مسؤولون روس بقضم مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وخاركيف الأوكرانية. فتضم روسيا إليها المنافسين المباشرين لمناطق البؤس الروسية في مجال استخراج الفحم والمعادن.

خلاصة القول، ان روسيا تكبدت في هذه المبارزة حرباً خاسرة مع اوكرانيا، وابتُلِيت باقتصاد متداعٍ ومصابٍ بالشلل، لن يتعافى في السنوات المقبلة.

 

الحياة....روبرت ج. صامويلسون .. * صحافي، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 10/3/2014، إعداد ح. ع.

تعيد الأزمة الأوكرانية إلى الأذهان أن المستقبل غير قابل للتكهّن وأن الحروب تشمل عادة سوء الحسابات وأن القوة العارية - الجنود على الأرض والقنابل في الهواء - مؤثرة. ويبدو أن لا درس من الدروس المذكورة ترك أثره في واشنطن حيث تتابع إدارة أوباما والكونغرس سياستهما في تجفيف تمويل الدفاع وتقليص القوة العسكرية الأميركية.

وتظهر مشاريع الإدارة لموازنة 2015 الجديدة كيف يتقلص البنتاغون تقلصاً حاداً. وفي الدولار الاسمي (غير المتأثر بمعدل التضخم)، سيظل الإنفاق الدفاعي بالمستوى ذاته بين عامي 2013 و2024. أي 626 بليون دولار في 2013 و630 بليوناً في 2024. وعند تعديله ليلائم التضخم والنمو السكاني، سيتقلص الإنفاق بمعدل الربع. أما نسبته من الموازنة الاتحادية فستنخفض من 18 في المئة عام 2013 إلى 11 في المئة عام 2024. في غضون ذلك، سيترفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي 85 في المئة ليبلغ 1.5 تريليون دولار (بالقيمة الاسمية) في 2024 وسيتقدم برنامج (الرعاية الصحية) «ميدكير» 75 في المئة ليصل إلى 863 بليون دولار. التصحيحات وفق معدلات التضخم ضخمة أيضاً.

وأشار وزير الدفاع تشاك هاغل إلى أن تراجع الإنفاق جاء بسبب تخفيضات على بعض البرامج. وتراجع عديد الجيش من 570 ألفاً إلى 450 ألفاً وهو أقل عديد له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية- وربما إلى 420 ألفاً. وخفض عديد مشاة البحرية («المارينز») عشرة في المئة من مستواه الأقصى الذي بلغ 182 ألفاً. وأحال سلاح الجو كل مقاتلات الدعم الأرضي من طراز «أيه- 10» وطائرات التجسس «يو-2». وأوقفت البحرية شراء «سفن القتال الساحلية» مكتفية باثنتين وثلاثين سفينة بدلاً من 52.

تمتلك الولايات المتحدة جيشاً لعلتين: الأولى هي ردع الصراعات. وحتى لو كان كل تخفيض في إنفاق البنتاغون مرغوباً- وهذا غير صحيح- فإن حاصل جمع التخفيضات يهدد قدرة الردع. وتوجّه التخفيضات رسائل بأن الولايات المتحدة تتراجع وتخشى الحرب وتتردد في نشر قوتها كإحدى وسائل السياسة الوطنية. وتعزز كراهية الرئيس باراك أوباما الصريحة لاستخدام الجيش هذه الرسالة.

قد يقوّي ذلك الخصوم المحتملين ويمهد لإساءة حساب (القوة الأميركية). ولن تؤدي التخفيضات العسكرية الأميركية إلى خفض طموحات الزعماء الصينيين العالمية (تخطط بكين لمضاعفة زيادتها البالغة 12 في المئة على الإنفاق العسكري عام 2014، في غضون ستة أعوام). ولن تؤدي التخفيضات إلى تراجع عدوانية إيران وتعزيز فرص التوصل إلى حل لبرنامجها النووي عبر المفاوضات. العكس هو المرجح، وغالباً ما تخفق الديبلوماسية ما لم تحظَ بتهديد ذي صدقية باستخدام القوة.

العلة الثانية لوجود الجيش الأميركي هي الدفاع عن المصالح الوطنية- والفوز في الصراع. ويصعب قول ما يتطلبه ذلك بسبب تبدل طبيعة الحرب التي باتت تشمل الهجمات على شبكة الإنترنت والخصوم الذين لا ينتمون إلى دول، وتهديد أسلحة الدمار الشامل.

ثمة تهديدات بالحرب: دول الخليج وإيران إذا قصفت الولايات المتحدة منشآتها النووية؛ بحر جنوب الصين؛ شبه الجزيرة الكورية؛ باكستان إذا تعرضت أسلحتها النووية لخطر السرقة. ويعزز العدوان الروسي في أوكرانيا إمكان نشر عدد معتبر من القوات الأميركية في دول البلطيق أو بولندا. وكل من ينتمي إلى حلف شمال الأطلسي يشعر اليوم بتهديد أكبر من روسيا.

البنتاغون خفّض قدراته بالفعل، وتخلى عن فرضية خوض حربين كبيرتين في آن. ونبذ أي جهد طويل الأمد لمكافحة التمرد. وجاء في العدد الأخير من مجلة «كوادرينيال ديفنس ريفيو»: «قواتنا لن تبلغ بعد الآن الحجم اللازم لعمليات فرض الاستقرار الطويلة الأمد». المبدأ الذي حددته الإدارة لذاتها هو أن الحروب ينبغي أن تخاض ويتحقق النصر فيها سريعاً، لأنها ستؤدي إلى عجز في الموازنة إذا لم يحصل ذلك.

كل ذلك عبارة عن مقامرة ضخمة. وقال هاغل إن التقليص اليوم «أنشأ خطراً مضافاً» (بكلمات ثانية: أعداد أعلى من القتلى في المعارك وانخفاض نسب النجاح). وحذّر من أن العودة إلى التخفيضات العميقة التي يجريها الكونغرس ستؤدي إلى «قوة فارغة».

يجب أن يعكس الإنفاق العسكري رؤية استراتيجية لدور الولايات المتحدة العالمي. وسيدخل ذلك التوازن بين عدم رغبة الأميركيين في أن يكون بلدهم «شرطي العالم» مع الحقيقة الجلية التي يبرز فيها ترابط الأحداث في أماكن نائية، وتؤثر كذلك في المصالح الأميركية الحيوية. في الواقع، تسير الاستراتيجية متلائمة مع النفعية السياسية ومع النقص في الأموال، وتعكس الإحباط الشعبي بعد حربي العراق وأفغانستان. ولن يضحي أوباما والديموقراطيون بالإنفاق الاجتماعي من اجل الإنفاق الدفاعي؛ ولن يعترف الجمهوريون بأن إنفاقاً دفاعياً مرتفعاً يتطلب زيادة الضرائب.

مذهل إغفال هذه التطورات، والخبر الرئيس الذي نشرته «واشنطن بوست» عن مشروع الإدارة لموازنة 2015 يكاد ألا يذكر الدفاع؛ ويصح الأمر ذاته بالنسبة إلى «نيويورك تايمز».

 

الحياة...داود محمدي ... * رئيس تحرير الصحيفة، عن «شرق» الايرانية، 8/3/2014، اعداد محمد صالح صدقيان

لا شك في ان الاصطفاف الدولي إزاء الأزمة الأوكرانية هو أبرز أزمة بعد الحرب الباردة. وإثر الاصطفاف برز مصطلح المقاطعة في الخطاب الغربي المناوئ لروسيا. وعدد كبير من شعوب العالم لم يألف المقاطعة ولا يعرف مترتباتها، إذ لم يختبر آثارها المريرة. لكن الإيرانيين يعلمون مدی خطورة آثارها. ولا يخفى ان موسكو لم تستخدم حق النقض (الفيتو) عند صدور قرارات المقاطعة المفروضة على ايران في مجلس الأمن. لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن يتخيل ان تبتلی بلاده بمثل هذه المقاطعة. واليوم، تلوّح الدول الغربية بهذه العصا التي تستهدف اقتصاد الروس وحياتهم.

وأثبتت التجربة التاريخية ان قرارات المقاطعة تخفق في التأثير في المواقف السياسية، أي في بلوغ الهدف المرجو، لكنها وسيلة «ضغط» ديبلوماسي. وأظهرت التجربة أن المقاطعة تصيب الإنسان أكثر مما تصيب النظم السياسية. لذلك، لا يسع أحرار العالم ان يقفوا موقف المتفرج امام مقاطعة يذهب ضحيتها النساء والاطفال والمحرومون. وروسيا ليست في منأى من قيود المقاطعة، ومن العسير مصادفة إيراني يوافق علی فرض قيود يتحمل أعباءها المواطن الروسي.

وتبرز الحاجة الى رؤية واقعية الى الأمور بعيداً من الاحلام. والجهاز الديبلوماسي الايراني يجبه تحديات الاعداد لاستيعاب استحقاق المقاطعة الغربية لروسيا، ولعب دور في هذه الأزمة. ولا ريب في ان المفاوضات النووية من أبرز القضايا التي تتأثر بالأزمة الغربية الروسية. ويتوقع ان تبتعد روسيا عن الموقف الغربي من ايران لإرساء نوع من التوازن مع الغرب في اوكرانيا، وأن تقترب موسكو من طهران اكثر فأكثر لتبرهن للدول الغربية ان حل الازمات الدولية مثل الملف الايراني متعذر من غير وساطتها. فالغرب سيدفع ثمن مواقفه في اوكرانيا علی طاولة المفاوضات النووية مع ايران. وتغيُّر الموقف الروسي على هذه الشاكلة، وإن كان مفيداً لطهران، يؤثر في سير تلك المفاوضات، والأرجح ان يطيل أمدها. والأغلب على الظن ان روسيا في هذه الأحوال ستسعى إلى تعزيز تعاونها التجاري مع ايران للهروب من ظروف المقاطعة والاستفادة من الأراضي الإيرانية للالتفاف علی قيودها، وستطلب دعم الجهاز الديبلوماسي الإيراني لمواقفها في الحراك الجديد مع الدول الغربية. وهذه الحال شبيهة الی حد بعيد بالحال الايرانية حين أرادت طهران التقرب من روسيا لتعويض خسارة علاقاتها الاقتصادية مع الدول الغربية.

هذه التطورات تجعل الجهاز الديبلوماسي الايراني في وضع لا يحسد عليه. وهو سيضطر الى السعي الى الاستفادة من تغير الموقف الروسي، وتوجيه العمليات التجارية مع موسكو توجيهاً يخدم مصلحة الاقتصاد الايراني في وقت تقتضي الظروف دعم الموقف الديبلوماسي الروسي من دون استفزاز نقمة الدول الغربية. وصوغ مثل هذه السياسة بالغ الصعوبة، فهي تفترض انتهاج الديبلوماسية من اجل تحقيق كل هذه الاهداف. لكن التجربة التاريخية تشير الی نجاح الإيرانيين في اللعب علی التناقضات الدولية، والأزمة الأوكرانية فرصة جديدة ترتجى فائدة من توسل التناقضات الناجمة عنها توسلاً يستند الى التجارب الايرانية السابقة.

 

الحياة...ميخائيل ساكاشفيلي ... * الرئيس السابق لجورجيا، عن «لو فيغارو» الفرنسية، 5/3/2014، إعداد حسام عيتاني

تُذكِّر صور الدبابات الروسية في القرم بالحرب في جورجيا عام 2008. كانت جورجيا رفضت، بسبب الضغط الروسي، «خطة العمل من أجل العضوية» التي كانت ستفضي إلى انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي («الناتو») ومهد ذلك الطريق أمام قيام موسكو بعمل ما. استُخدِم (الروس) الأوسيتيون في استفزازنا ثم للتدخل. هذه المرة، أرغم الروس أوكرانيا التي كان يحكمها (فيكتور) يانوكوفيتش على رفض اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (جرى التوصل إليه في فيلنوس نهاية تشرين الثاني- نوفمبر) ثم دفعوا يانوكوفيتش إلى حظر الاحتجاجات في ساحة «ميدان» أثناء اللقاء في سوتشي (في السابع من شباط- فبراير على هامش افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية) وفقط بعد ذلك قرروا التدخل العسكري.

وتشبه الدعاية الموجهة وتوزيع جوازات السفر الروسية في القرم شبهاً كبيراً ما جرى في أوسيتيا. ثمة متوازيات تشمل موقف الغرب الذي أصيب بالرعب لكنه يسعى أيضاً إلى تبرير أعمال الروس. لقد صُدمت عند سماعي مراسلاً لشبكة «سي أن أن» يقول إن تدمير المتظاهرين الأوكرانيين نُصب لينين قد يفسر التدخل الروسي! ما زالوا يصرون على الاعتقاد بأن هذا العمل أو ذاك مما قام به الأوكرانيون أو الجورجيون تسبب في التدخل الروسي، وهذا خطأ. ذاك أن عند الرئيس فلاديمير بوتين مخططاً إمبريالياً جديداً، ولا يبالي بالغرب إلا ليقرر ما إذا كان سيمضي بمشروعه قدماً أم لا. والغربيون ليسوا متفقين في ما بينهم في شأن العقوبات، وقالت ألمانيا إنها لا تريد إبعاد روسيا عن قمة الدول الصناعية الكبرى. وللأوروبيين مصالح مالية وفي مجال الطاقة مع روسيا، يضاف إلى ذلك أن أميركا تعبت من المغامرات الخارجية. رأينا ذلك في سورية عندما تراجع الرئيس باراك أوباما بعدما قال إنه سيتدخل. وقلت بعد الفصل السوري إن هذه السلبية ستشجع بوتين على القيام بما يحلو له. لم أكن أتقمص دور عراف، بل كان تحليلاً منطقياً.

على الغرب أن يجمد أموال بوتين في مصارفه ويمنع منح الفريق الحكومي تأشيرات دخول إلى البلدان الغربية. كما يجب إبعاد روسيا عن «قمة الثماني» وتقديم مساعدة تقنية عسكرية إلى الأوكرانيين، خصوصاً في مجال الاستخبارات والأقمار الاصطناعية وحماية شبكة الإنترنت. إذا لم يحصل ذلك فأخشى ألا يتوقف بوتين في القرم.

وأظن أن مخططه واضح ويتلخص في نشر الفوضى في أوكرانيا. وإقامة نظام احتلال في القرم وإثارة الاضطرابات في مناطق أخرى للحيلولة دون حصول انتخابات طبيعية. وفي الوقت الذي نتحدث فيه، ينظر الدوما في قانون يتعلق بضم مقاطعات أجنبية. إنهم يمهدون لخطة ضم القرم وأوسيتيا الجنوبية وربما أبخازيا وترانسنيستيريا (في جمهورية مولدافيا). ويتعين الانتباه إلى أنه للوصول إلى ترانسنيستيريا، يحتاج بوتين إلى أوديسا. سيتيح له ذلك رسم خط متصل إقليمياً يضم أبخازيا والقرم وأوديسا ممراً نحو ترانسنيستيريا. سيكون في وسعه القول للروس «انظروا، لم أستطع استعادة كل الإمبراطورية، لكنني وسعت أراضينا، أنا بوتين الأكبر». هذا من جنون العظمة، لكن هذا ما يجب فعله. لا تنسوا أن بوتين قال أثناء قمة «الناتو» في 2008 إن أوكرانيا لم تكن بلداً بل مقاطعة.

وثمة خطر مواجهة عسكرية إذا لم يتخذ الغرب إجراءات سريعة وقوية جداً. إذا لم يحصل ذلك، سيعتقد بوتين أنه قادر على تكرار ما فعله في جورجيا.

صحيح ما يقوله بعض الخبراء الروس عن انهيار معنويات الجيش الأوكراني وانعدام قدرته على الرد. فالأوكرانيون أهملوا جيشهم، لكن هناك ضباطاً أكفاء جداً. وإذا تدهورت الأوضاع، ستتولى منظمة «برافي سكتور» شبه العسكرية الناشطة في غرب أوكرانيا إصدار القرارات السياسية لإدارة الجيش. وسيكون معه مزيج من العناصر السياسية وشبه العسكرية، وعندها ستفتح نقاط التطوع في كل أنحاء أوكرانيا وسيتطوع كثر من الأوكرانيين الذين أدوا خدمتهم العسكرية. وأنا مقتنع بأنهم سيقاومون.

وصعود حركة «برافي سكتور» القومية المتطرفة عاقبة مباشرة للعنف الذي بدأ بعد لقاء يانوكوفيتش وبوتين في سوتشي عندما قدم الأخير قرضاً ببليوني دولار كمساعدة عاجلة طالباً في الوقت ذاته التخلص مما يجري في «ميدان». قبل ذلك لم تكن «برافي سكتور» بهذه القوة.

ولا أستطيع التكهن كيف ستتصرف الحركة إذا سيطرت على قيادة الجيش، لكن التحالف بينها وبين القوات المسلحة منطقي، لأن الجيش يفتقر في مستوياته العليا إلى إرادة التصرف السريع. وجماعة «برافي سكتور» قادرة على إضفاء إرادة التصدي للعدوان، لكنني لا أظن أنها ستحاول استعادة القرم.

وفي نتيجة خبرتي مع بوتين، أعتقد بأنه لن يتردد في فعل ما يعتبره ضرورياً، إذا ارتبك الغرب، ولا يصح الاتكال على قدرته على ضبط نفسه. إنه يزداد تشدداً أكثر مما تخيلنا يوماً.

 

الحياة...سيد افتخار مرشد ... مسؤول سابق في وزارة الخارجية الباكستانية، المبعوث الخاص الى أفغانستان إبان حكم طالبان، عن «ذ نيوز انترناشينال» الباكستانية، 9/3/2014، إعداد جمال إسماعيل

اعتاد المواطنون في باكستان مصائب تذهب بالعقل وهي رفيقتهم منذ أكثر من عقد. والسياسة الأمنية التي أعلنها أخيراً وزير الداخلية، تشودري نثار علي خان، تفيد بأن أكثر من 48994 مواطناً، أي نحو 49 ألف باكستاني، سقطوا في حوادث إرهابية منذ 2001. ووتيرة عمليات القتل تتزايد. ففي الأسبوع الماضي هاجم إرهابيون مجمع المحاكم في قلب العاصمة إسلام آباد، وأمطروه بوابل من النار والقنابل اليدوية ونفذوا تفجيراً انتحارياً في قاعة المحكمة. وأسفر الهجوم عن مقتل 11 شخصاً بمن فيهم أحد القضاة وجرح 25 آخرين.

الجريمة هذه هي الأسوأ من نوعها في إسلام آباد منذ 2008 حين فجرت شاحنة في فندق الماريوت، وهي نسخة عن جريمة مماثلة استهدفت مجمع المحاكم في بيشاور الشهر الماضي. لكن قبلها بأيام أعلن وزير الداخلية أن العاصمة الباكستانية أصبحت آمنة، وأن قوة للرد السريع مزودة أحدث الأسلحة أصبحت جاهزة لمواجهة هجمات الإرهابيين. ولكن الشرطة لم تتمكن من بلوغ منطقة الحدث إلا بعد 40 دقيقة من هجوم الإرهابيين. وكانت حركة طالبان باكستان أعلنت قبل الهجوم بيومين وقف عملياتها، وهو ما سمته الحكومة وقفاً لإطلاق النار لمدة شهر واحد، والحركة نأت بنفسها عن الهجوم على مجمع المحاكم، وألقت المسؤولية على جناح منشق عنها يدعى أحرار الهند. هذا الجناح ظهر في التاسع من شباط (فبراير) الماضي حين أعلن رفضه الحوار مع الحكومة ما لم ينص على تطبيق كامل للشريعة في باكستان. وسوغ المتحدث باسم «أحرار الهند»، أسد منصور، الهجوم برفض الحوار قبل تطبيق الشريعة الإسلامية. وأبصرت هذه المنظمة النور على يد شقيقين من بلدة حضرو في مديرية أتك في البنجاب. وغالبية أعضاء «أحرار الهند» مثلهم مثل تنظيم «جند حفصة»، كانوا طلبة في المسجد الأحمر. وهم يدعون إلى الانتقام من عملية الجيش ضد المسجد الأحمر في تموز (يوليو) 2007. لذا، تبدو في محلها تقارير تقول إن القاضي رفاقت أعوان كان مستهدفاً. فهو رفض العام الماضي النظر في التماس لمحاكمة الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف بتهمة القتل في عملية الجيش ضد المسجد الأحمر. وإحدى الافتتاحيات في صحيفة مرموقة قالت إن المسلحين قتلوا القاضي. لكن وزير الداخلية أبلغ مجلس النواب أنه قضى برصاص حارسه الشخصي الذي كان يحاول إطلاق النار على المسلحين.

وتظهر تصريحات «أحرار الهند» أنهم لا يرمون إلى تطبيق الشريعة في باكستان فحسب بل في جنوب آسيا كله والمعمورة كلها. وهم يرون أن الخطوة الأولى نحو إنشاء خلافة إسلامية عالمية هي سحب الجيش الباكستاني من المناطق القبلية. وبصمات «القاعدة» ظاهرة في هذا المطلب ورؤياه العالمية، وتشاطر حركة طالبان باكستان «أحرار الهند» الرؤية هذه.

وتتذرع هذه الحركات بتطبيق الشريعة من أجل الاستيلاء على السلطة. وعرضت طالبان باكستان وقف عملياتها الإرهابية لتنجو من نيران الرد العسكري القوي عليها إثر قتلها 23 جندياً أسيراً من حرس الحدود. ولكن هذه المنظمة المحظورة لا تفهم إلا لغة القوة. وهي تخاف من عمليات الجيش أكثر مما تخشى قصف الطائرات الأميركية من دون طيار. والدليل ترحيب الناطق باسم طالبان في 2 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بقرار الحكومة عدم تعيين الجنرال أسلم هارون- وهو وصفه بجزار سوات- قائداً عاماً للجيش الباكستاني. فهذا الجنرال شن عملية في سوات ضد مقاتلي طالبان وطردهم من مواقعهم، فاضطر زعيم طالبان سوات، الملا فضل الله، إلى الاختباء مثل الفئران، ولجأ إلى منطقة سيطرة شبكة حقاني في شرق أفغانستان.

وفي الأيام الخمسة الأولى لإعلان طالبان وقف عملياتها، وقعت 5 عمليات مسلحة. لكن طالبان نفت مسؤوليتها عنها من غير أن تدينها. والحركة قادرة على التستر على عملياتها لأنها تعتمد سياسة «تنظيمية» رخوة وتنضوي تحت لوائها نحو 40 إلى 50 مجموعة مسلحة مستقلة. وأغفلت الحكومة نتائج وقف إطلاق النار واقتراح طالبان المنافق وقف العمليات لمدة محدودة. فأوقفت الحكومة الغارات الجوية، وانصرفت المجموعة الإرهابية وقتلتها إلى رص الصفوف. ولا شك في أن إنجازات الغارات الجوية في الأيام الماضية ستضيع على طاولة المفاوضات.

 

فيما استقر رأي الرئيس الاميركي باراك أوباما وادارته على القول ان الحرب السورية وصلت الى طريق مسدود، وانها تحولت الى حرب استنزاف ستمتد على مدى السنوات المقبلة، اعتبر بعض الخبراء الاميركيين ان الحسم العسكري لمصلحة بشار الاسد ليس امرا مستحيلا، وان يكن معقدا.

في هذا السياق، تداولت الاوساط الاميركية دراسة على شكل واسع، ورد فيها ان معظم المعارك لم تشهد حسما، رغم زعم كل من الطرفين انتصاره على الآخر، وان غياب الحسم دفع البعض الى القول ان «لا حل عسكريا» للصراع.

لكن حروب الاستنزاف يمكن ان تنتهي لمصلحة طرف دون آخر، حسب الدراسة، التي تشير الى انه في الوقت الحالي، هناك مئات المواجهات العسكرية التي تجري احداثها يوميا على امتداد 14 محافظة سورية، وتتراوح بين استخدام صواريخ «سكود» والغارات بالبراميل المتفجرة، التي يشنها النظام، ومواجهات بالاسلحة الخفيفة التي تنخرط فيها مجموعات صغيرة من المقاتلين من الطرفين.

الدراسة، التي اعدها الخبير في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى» جيفري وايت، تقدم «استراتيجية نظام» الاسد على الشكل التالي: لا يبدو ان النظام يقبل مبدأ الطريق المسدود، ولديه اهداف واستراتيجية عسكرية لتحقيقها تتضمن عمليات عسكرية متنوعة.

واوضحت الدراسة ان «اهداف النظام السياسية هي البقاء في الحكم، واستعادة السيطرة على اكبر مساحة يمكنه استعادتها، وتحويل المعارضة السياسية الى حركة في المنفى لا تأثير لها»، مضيفة ان «الهدف العسكري للنظام هو تقليص المعارضة المسلحة الى تهديد ارهابي يمكن التعامل معه، وهو لا يعني تصفية المعارضة بالكامل او استعادة كل شبر من الارض، لكن النظام لم يظهر اي نية غير القتال، وهو يقاتل في كل مكان في سورية، ولا يفاوض مع المعارضة، ولا يتخلى عن اي محافظة».

والاستراتيجية العسكرية تتضمن استخدام النظام كل الوسائل المتاحة له في الجو، والبر، والصواريخ، والقوى غير النظامية، لاحكام قبضته على المحافظات الموالية، وهي طرطوس واللاذقية والسويداء، والحفاظ على وجوده في المحافظات المتنازع عليها، اي دمشق وديرالزور وادلب ودرعا، واستعادة مناطق ذات اهمية وهي ريف دمشق والقلمون ومدينة حلب، وهذه استراتيجية تسمح للنظام بتقنين استخدام المقاتلين في المحافظات التي يسيطر عليها، والتركيز على المناطق التي يحاول استعادتها.

وكتب وايت ان للنظام اربعة انواع من العمليات التي يستخدمها لتحقيق استراتيجيته، وهذ العمليات تنقسم الى هجومية حيث يحاول استعادة اراض او منع انهيار جبهة ما، وعمليات دفاعية للحفاظ على مواقع مهمة من الوقوع في ايدي الثوار، ثم ايذاء المدنيين عن طريق الحصار والقصف العشوائي والهدنات المحلية بهدف تقويض دعم الثوار، وشن عمليات امنية مثل الاعتقالات والتعذيب في المحافظات التي يسيطر عليها كعمل وقائي لمنع انتشار الثوار فيها.

على ان كل هذه الاستراتيجية والعمليات تواجهها عوائق ترتبط بمحدودية امكانات النظام، ومقدرة الثوار على المقاومة.

في المحصلة، يعتقد وايت ان النظام يتمتع بسيطرة تامة في مناطق، طرطوس والسويداء والى درجة اقل اللاذقية، وانه يعهد الدفاع عن هذه المناطق الى قوى غير نظامية، ويتدخل عندما تتأزم الامور مثل عند هجوم الثوار في اللاذقية في اغسطس 2013.

مناطق اخرى تشهد تقدماً هجومياً بطيئاً، مثل في القلمون ويبرود، والتي كانت معقلا للثوار، والتي يعتمد النظام فيها على قوة نارية كبيرة، وعلى قوات نظامية وغير نظامية، وعلى قوات حليفة مثل «حزب الله» اللبناني وميليشيات شيعية عراقية. هناك، يعمد النظام الى طحن الثوار، الذين ان لم تتحسن امكاناتهم، فقد يسمح ذلك للنظام بالحسم.

ومن المناطق التي تشهد تقدماً هجومياً بطيئاً لقوات الاسد منذ الصيف الماضي هي مدينة حلب، حيث نجح النظام بفتح منفذ في الجنوب الشرقي، ما يهدد بتحويل مناطق الثوار الى جيوب محاصرة. وتقول الدراسة ان تقدم الاسد حتى الآن بطيء وذو تكلفة كبيرة، ويهدد خطوط امداد الثوار، وتتوقع انه ان نجحت قواته في عزل المدينة، فانها ستفرض عليها حصارا.

ومن المناطق التي يشن فيها الاسد هجومه البطيء هي ضواحي دمشق، حيث يحاول استعادة مناطق الى الجنوب والشرق، مستخدما كل الوسائل المتاحة من قصف عشوائي وعنيف، وحصار، وتجويع المدنيين، واستخدام القوات النظامية وغير النظامية، لكن رغم ذلك، مازالت معظم المناطق متنازع عليها ولم ينجح في الحسم في اي منها.

دير الزور والرقة وادلب هي المحافظات التي لايملك النظام امكانات للدفاع عنها، ولكنه نجح حتى الآن بالدفاع عن نقاط حيوية داخلها مثل بلدات معينة، او مطارات، او منشآت عسكرية، او مقار المخابرات وحزب البعث. كذلك، يعتبر وايت ان النظام سلّم القامشلي تماما للكرد.

ويتابع وايت ان الثوار يحققون انتصارات ويكبدون الاسد هزائم في القنيطرة ودرعا، في الجنوب، وحماة، في وسط سورية، رغم احتفاظ الاسد ببعض النقاط العسكرية في حماه، التي يحاول مساعدتها بين الحين والآخر عن طريق الغارات الجوية او القصف المدفعي او ارسال وحدات عسكرية صغيرة كتعزيزات.

وترى الدراسة انه رغم ان النظام لا يحقق انتصارات كاسحة، لكن تقدمه البطيء قد يتراكم ويتحول نجاحا، خصوصا على جبهات دمشق وحلب، «وهو ان نجح هناك، قد ينقلب اتجاه الحرب الحقيقي والمتخيل لمصلحته... ما سيدفع الاسد وحلفاءه الى المضي قدما بالحل العسكري، وان يصبحوا اقل قبولا بالتفاوض، وهو ما يثير القلق من امكانية هزيمة الثوار في حلب او دمشق... ورغم ان الهزيمة لن تحدث في ليلة وضحاها، هناك دائما خطر الانهيار الشامل والسريع الذي لم يمنعه حتى الآن الا تصميم الثوار، الذي قد لا يدوم بدوره الى الابد».

 

اسطنبول: «الشرق الأوسط» .... شارك عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في أنقرة في جنازة فتى في الخامسة عشرة توفي متأثرا بإصابته بجروح خلال تفريق الشرطة مظاهرات يونيو (حزيران)، وأعربوا عن غضبهم من الحكومة في تحرك شهد مواجهات جديدة في العاصمة التركية.

وغداة مظاهرات تحولت إلى صدامات مع الشرطة في عدة مدن تركية، تدخلت قوى الأمن مجددا في العاصمة مستخدمة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين رددوا هتافات معادية لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. ففي إسطنبول، نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع في حي أوكميدان لإحياء ذكرى بركين ألوان الذي توفي أول من أمس بعد 269 يوما في غيبوبة سريرية، في أكبر تجمع شعبي في المدينة منذ موجة الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في يونيو العام الماضي.

وألوان هو سابع ضحية «مدنية» لحملة تفريق المظاهرات التي شهدتها تركيا في يونيو 2013. وقتل شرطي أيضا في موجة المظاهرات تلك التي أدى قمعها إلى الإساءة لصورة إردوغان.

وردد الحشد في محيط منزل الفتى أن «شرطة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اغتالت بيركين» و«بيركين يشرفنا» و«غضب الأمهات سيخنق القتلة».

ونقل النعش الذي لف بالأحمر ووضعت عليه صورة الفتى وهو من الطائفة العلوية، ببطء نحو المقبرة في الحي وسط هتافات «طيب، قاتل» وأخرى تدعو إلى استقالة الحكومة.

وتساءل عامل متقاعد جاء لحضور الجنازة ويدعى اتيلا ازميرليوغلو «كم من الناس يجب أن يموتوا بعد لكي يستقيل إردوغان؟»، مضيفا «أمنيتي الوحيدة هي وقف هذه الفاشية من دون إراقة نقطة دم أخرى»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

واتهمت والدة ألوان، إردوغان مباشرة بالوقوف وراء وفاة ابنها. وقالت «ليس الله الذي أخذ ابني وإنما رئيس الوزراء إردوغان».

وبحسب عائلة الفتى بيركين ألوان فإنه أصيب بجروح بالغة في الرأس في الحي الذي يقيم فيه في 16 يونيو بقنبلة مسيلة للدموع أثناء خروجه لشراء الخبز فيما كانت الشرطة تفرق محتجين مناهضين للحكومة الإسلامية المحافظة.

ومنذ ذلك الحين أصبح رمزا للقمع الذي تمارسه الشرطة بأمر من إردوغان والذي أدى إلى سقوط ثمانية قتلى مع ألوان وأكثر من ثمانية آلاف جريح.

وفور إعلان وفاة الفتى مساء أول من أمس خرج مئات ثم آلاف الأشخاص بشكل عفوي إلى الشوارع في إسطنبول وأنقرة واسكي شهير (غرب) وأضنه (جنوب) وأزمير (غرب) أو حتى مرسين (جنوب).

وفرقت قوات الأمن هذه التجمعات مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فيما رد المتظاهرون برشق الحجارة والزجاجات الحارقة أو الألعاب النارية. وبحسب الصحافة التركية أوقفت قوى الأمن أكثر من 250 شخصا فيما أصيب العشرات بجروح. وتأتي هذه التعبئة ضد الحكومة فيما يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم فضيحة فساد غير مسبوقة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي أدت إلى إضعاف موقفه قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 الشهر الجاري والرئاسية في أغسطس (آب) المقبل.

ويواجه رئيس الوزراء وابنه اتهامات بسبب نشر مضمون اتصالات هاتفية لهما على الإنترنت تم التنصت عليها، وكذلك عدة وزراء. من جهة أخرى أعرب البرلمان الأوروبي أمس عن قلقه حيال التطورات الأخيرة في تركيا وعدد من القوانين التي أقرت مؤخرا حول القضاء والإنترنت التي قد تؤدي إلى «انحراف» البلاد عن سكة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأشار قرار تبناه البرلمان الأوروبي إلى أن إقرار تركيا مؤخرا قوانين تسيطر على الإنترنت وتعزز سلطة الدولة على تعيين القضاة والمدعين تؤدي إلى «انحراف تركيا عن اتجاهها إلى تطبيق معايير» الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم الكبير من فضيحة الفساد التي تطال حكومة إردوغان الإسلامية المحافظة.

 

أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري أنه سيسافر الى لندن للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف الجمعة، في محاولة جديدة لتخفيف التوتر في شأن الازمة الاوكرانية، قبل الاستفتاء المقرر الاحد على انفصال شبه جزيرة القرم.

أبلغ كيري اللجنة الفرعية لمخصصات العمليات الخارجية في مجلس النواب الاميركي أمس أنه سيسافر الى لندن في محاولة لتهدئة التوترات المتفاقمة بين روسيا والغرب، وسط توقعات أن يؤدي الاستفتاء في القرم الى انضمام شبه الجزيرة الى روسيا.وقال إن"الرئيس أوباما طلب مني أن أسافر مساء غد، وأتوجه إلى لندن للقاء وزير خارجية روسيا الجمعة وسافعل ذلك... مهمتنا أن نقدم لهم مجموعة من الخيارات تكون مناسبة من أجل السعي الى احترام الشعب الأوكراني والقانون الدولي ومصالح كل الأطراف المعنيين".

وتقول الدول الغربية إنها لن تعترف بنتيجة الاستفتاء لانه ينتهك الدستور الاوكراني، بينما تصر موسكو على أنه تعبير شرعي عن رغبة مواطني شبه الجزيرة في تقرير مصيرهم.

وكان كيري حاول عبثاً طوال أسبوع تنظيم اجتماع بين ديبلوماسيين روس وأوكرانيين وأوروبيين لمناقشة الازمة.

وفي باريس، حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نظيره الروسي فلاديمير بوتين من ان ضم القرم الى روسيا سيكون "غير مقبول".

وجاء في بيان للاليزيه ان هولاند دعا بوتين أثناء محادثة هاتفية الى "بذل كل ما في وسعه لتجنب ضم القرم الى روسيا، الذي سيكون غير مقبول في نظر المجتمع الدولي"، معتبراً ان هذا الاستفتاء "الذي تتواصل تحضيراته في ظل تعتيم تام ليس له اي اساس قانوني"، وانه "لا يزال ثمة متسع من الوقت لتجنب تصعيد لا طائل منه وخطر". وذكر نظيره الروسي بالثوابت لـ"الخروج من الازمة": وهي احترام "سيادة ووحدة وسلامة اراضي اوكرانيا" وسحب القوات المنتشرة وتنظيم الانتخابات الرئاسية في 25 ايار المقبل واعتماد دستور جديد يكفل خصوصا الاحترام الكامل لحقوق المجموعة الناطقة الروسية وينص على لامركزية حقيقية من اجل مصلحة كل المناطق الاوكرانية.

وفي الوقت عينه، طالب الزعماء الغربيون في مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع موسكو بالتراجع وعدم دعم تنظيم هذا الاستفتاء الذي لن تكون له في رأيهم "اية قيمة قانونية".

في غضون ذلك، اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل خلال زيارة لفرصوفيا، امكان توقيع الشق السياسي من اتفاق الشركة بين أوكرانيا والاتحاد الاوروبي الاسبوع المقبل.

وصرحت في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البولوني دونالد توسك: "لقد قررنا توقيع الشق السياسي من اتفاق الشركة في اسرع وقت، على الارجح خلال قمة الاتحاد الاوروبي المقبلة" المقررة في بروكسيل في 20 آذار و21 منه.

وكرر المسؤولان استعداد الاتحاد الاوروبي للانتقال اعتبارا من الاثنين الى "مرحلة العقوبات الثانية" على روسيا، اذا واصلت موسكو رفض التحاور مع كييف في اطار "مجموعة اتصال" روسية - أوكرانية.

وسبق للزعماء الاوروبيين أن علقوا المفاوضات مع روسيا لتسهيل نظام تأشيرات الدخول، وهددوا بتشديد العقوبات عليها.

وأظهرت مسودة اطلعت عليها "رويترز" أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على صيغة عقوبات على روسيا تشمل قيوداً على السفر وتجميد اصول المسؤولين عن انتهاك سيادة أوكرانيا.

وتتناول الوثيقة الخطية في سبع صفحات تفصيلاً الاجراءات التي ستتخذ في حق موسكو إذا لم تغير نهجها في شبه جزيرة القرم وتبدأ محادثات مع وسطاء دوليين في شأن جهود لحل الأزمة الأوكرانية.

وإذا أقر وزراء الخارجية للدول الاعضاء الاثنين العقوبات، سوف تكون الأولى يفرضها الاتحاد على روسيا منذ نهاية الحرب الباردة، وتشير إلى تدهور حاد في العلاقات بين الشرق والغرب.

ويقول البند الأول في الوثيقة: "ينبغي للدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الأشخاص الطبيعيين - المسؤولين عن أعمال من شأنها تقويض وتهديد وحدة أراضي أوكرانيا أو سيادتها أو استقلالها - من دخول أراضيها أو المرور عبرها".

ويتحدث البند الثاني عن الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن "كل الأموال والموارد الاقتصادية التي تخص أو يملكها أو يحوزها أو يسيطر عليها" مسؤولون عن أعمال تقوض وحدة أوكرانيا "ينبغي تجميدها".

وأجريت مناقشات في لندن الثلثاء عندما اجتمع مسؤولون من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا واليابان ودول أخرى للبحث في القضية.

وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن "ما أفهمه هو أن مناقشات تفصيلية حصلت في شأن الأسماء في الاجتماع. لم تعد قائمة نهائية لكنها ستكون جاهزة بحلول يوم الاثنين". وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن بوتين ولافروف لن يدرجا على القائمة كي تظل قنوات الاتصال مفتوحة، وأن تشديد الاجراءات محتمل لاحقاً.

وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس دوما الدولة الروسي اليكسي بوشكوف من أن موسكو ستفرض على الاتحاد الاوروبي العقوبات نفسها التي يمكن ان يفرضها على النواب الروس.

ونقلت عنه الوكالات الروسية للأنباء: "بالطبع سترد روسيا بالطريقة نفسها"، معتبراً أن ذلك سيكون بمثابة "تجميد غير مسبوق للعلاقات بين البرلمانات" وسيتدخل في عمل منظمات دولية مثل مجلس اوروبا ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا. ونبّه الى أنه اذا قرر الاتحاد الاوروبي تجميد اتصالاته مع موسكو، فان روسيا ستقيم علاقات مع جهات اخرى، و"سيطور النواب الروس علاقات مع نواب اخرين خارج اوروبا. فالاتحاد ليس سوى 28 دولة. والعالم لا ينحصر في الاتحاد الاوروبي".

 

لم يتغير المشهد في كييف بعد الخطاب الثالث للرئيس المقال فيكتور يانوكوفيتش، سكان العاصمة بغالبيتهم لم يعد يرون فيه رئيساً وتشخص انظارهم الى الغرب واوروبا.

في الطريق من مطار الباريسبول الى العاصمة يلاحظ زائر كييف ان الامور هنا تغيرت،رجال الشرطة تقلصت اعدادهم، تماماً كاعداد المسافرين من بيروت الى بلاد الاوكرانيين، سائقو السيارات كسروا حاجز الخوف من غرامة او محضر ضبط، اما الامن، فبات في عهدة ما يسمى "لجان الاحياء" التي تضج شباناً اخذوا على عاتقهم حماية مناطقهم بعد الفوضى التي شهدتها العاصمة قبل نحو ثلاثة اسابيع، واللافت ان شباناً يقيمون ما يشبه نقاط التفتيش وخصوصاً على طريق المطار الدولي وكذلك مطار جوليانا المخصص للرحلات الداخلية.

"النهار" التقت عدداً من سكان منطقة الكريشاتيك بوسط العاصمة حيث الاعتصام المستمر منذ ثلاثة اشهر واعرب بعض هؤلاء عن املهم في تجدد الحوار مع موسكو وعودة الاستقرار الى البلاد وفي هذا السياق تقول لودميلا خميلكو (35 عاماً): "لم نعتد هنا في كييف على مثل هذه الاوضاع، وجدي الذي يذكر بعض سني الحرب الوطنية العظمى (بحسب تسمية السوفيات للحرب العالمية الثانية) صدم بالخصومة المستحدثة بيننا وبين الروس، انه أمر لا يصدق. صرنا في حال عداء مع موسكو".

أما فيتالي بيلليافسكي (29 سنة) فيعتقد أن الحل يكمن في "الحوار مع روسيا". ويأخذ على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تسرعه واحتلال شبه جزيرة القرم". بينما ترى سيدة ستينية ان "الحل هو بعودة الاتحاد السوفياتي".

لكن هذا الامر لا يروق الشاب العشريني يفغيني الذي يطالب حكومته بالاسراع في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي "لأن الامور ستتحسن بمجرد قبول اوكرانيا في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي، وهناك تجارب أثبتت ان الدول التي انضمت الى الاتحاد تحسنت اوضاعها الاقتصادية ومنها بولونيا على حدودنا ورومانيا ودول البلطيق". ويسأل هذا الشاب الذي شارك في اعتصام الميدان: "لماذا يمنع على أوكرانيا ان تصير دولة أوروبية؟".

وفي كييف، لم يعد فيكتور يانوكوفيتش رئيسا لأوكرانيا، فهو عاجز عن فعل اي شيء وقد تخلى عنه حزبه، ووحدها موسكو تعترف به.

هكذا يوصف يانوكوفيتش لدى معظم الذين التقيناهم في وسط العاصمة، وحتى خطابه

الاخير لم يحظ باهتمام. فالانظار تتجه الى واشنطن ونيويورك لمتابعة نشاط رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك الذي يلتقي الرئيس الاميركي باراك أوباما، وكذلك جلسة مجلس الامن.

أضف ان تحرك الاسطول الاميركي في البحر الاسود وتحركات الطائرات الاميركية وتلك التابعة لحلف شمال الاطلسي تشغل سكان كييف.

وفي الوقت عينه، يسلم أهالي كييف ومعهم سكان الاقاليم الغربية ان نتيجة الاستفتاء في شبه جزيرة القرم ستكون لمصلحة روسيا وربما انسحب الأمر على استفتاء مماثل في شرق البلاد وجنوبها. لكن ديبلوماسيا أوكرانيا قال لـ"النهار" ان "ثمة ترهيبا تمارسه القوات الروسية في القرم، ويجبر جنود الجيش الاوكراني على الالتحاق بما يسمى جيش القرم الموالي لموسكو، عدا أن تزويرا كبيرا سيرافق الاستفتاء وتاليا ستكون نتيجته لمصلحة الانفصال، وقد يصوت أكثر من 70 في المئة... ولكن نحن معنا أوروبا والغرب وأميركا وكل العالم، بينما روسيا تريد المواجهة والامر ليس سهلا على زعماء الكرملين.