«المقاومة» تعيد «الإعلان» من بعبدا..الحكومة اللبنانية تبحث مخرجاً للخلاف على بيانها: «مسؤولية الدولة عن التحرير وحق أبنائها في المقاومة»....سلام يُحاصر القوى السياسية للمرة الأولى اليوم مُهلة أخيرة: بيان أو استقالة

 أفضت الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء امس الى حيث لم يحسب لها أحد، أقله من حيث اصرار رئيس الوزراء تمام سلام على الاستقالة، واضعاً سائر القوى السياسية الممثلة في الحكومة امام اختبار هو الاول من نوعه منذ تكليف سلام تشكيل الحكومة، مروراً بمخاض التشكيل الطويل، وصولا الى مأزق البيان الوزاري. واذا كانت الجلسة انتهت الى اقناع سلام بارجاء استقالته 24 ساعة فقط، مع رفع الجلسة الى اليوم فان ذلك لم يحجب جدية الاخير في رمي كرة الحسم في مرمى القوى السياسية التي سيتعين عليها اليوم مواجهة خيارات بالغة التعقيد ما لم تتوصل الى مخرج الساعة الاخيرة قبل الاستقالة المؤكدة لرئيس الوزراء.

ولخص مصدر وزاري ليلا لـ"النهار" حصيلة الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء بقوله: "اليوم إما بيان وزاري وإما بيان استقالة". وعرض لمسار الجلسة الطويل فقال إنها كانت جلسات عدة في جلسة واحدة استهلت بمداخلة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وزعت على الاعلام، ثم كانت مداخلة للرئيس سلام الذي أكد على موقفه بالاستقالة اذا لم يتم التوصل الى نتيجة قائلا ان الامر يتعلق بصدقيته وبصدقية الحكومة امام الرأي العام، اذ لا يجوز ان تجتمع لجنة صياغة البيان الوزاري بلا نتيجة ثم يحصل الامر نفسه مع مجلس الوزراء.عندئذ تحول مجلس الوزراء بكامله الى لجنة صياغة للتفتيش عن صيغة ملائمة تجمع بين كلمتيّ "المقاومة " و"الدولة". وأثناء البحث دمج مقترح لوزراء 14 آذار بآخر لرئيس مجلس النواب نبيه بري وثالث للنائب وليد جنبلاط، فكانت العبارة الآتية: "تؤكد الحكومة على واجب الدولة وحق ابنائها في المقاومة ضد الاعتداءات الاسرائيلية بما يحفظ سلامة اللبنانيين وسيادة ودور الدولة ". ثم دار نقاش أصرّ خلاله وزراء 14 آذار على تبني المقترح ككل من دون نزع العبارة المتعلّقة بالدولة، في مقابل موقف صريح لوزيري "حزب الله" اللذين رفضا بالحرف الواحد "أي تقييد للمقاومة بالدولة".

وعلى الاثر أجريت اتصالات مع قادة 14 آذار وهم الرؤساء أمين الجميل وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وكذلك مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، كما جرت اتصالات بين جنبلاط والحريري وبين الحريري والنائب سامي الجميل. وشملت الاتصالات سفراء دول كبرى واقليميين. وقد تقرر بناء على اقتراح من الرئيس سليمان ابقاء الجلسة مفتوحة، على أن تنعقد في أي وقت اليوم، وربما كلفت لجنة صياغة البيان الوزاري الاجتماع قبل الظهر على ان تعاود عقب اجتماعها جلسة مجلس الوزراء في ضوء لنتيجة الاتصالات التي استمرت حتى ساعة متقدمة من الليل، مع العلم ان وزيري "حزب الله" طلبا تأخير البحث كي يشاورا مرجعيتهما.

ومن الملاحظات ان جو الجلسة تميّز بهدوء لافت وسط ثناء من جميع الوزراء على موقف الرئيس سلام، كما سجّل تطور تمثل للمرة الاولى في الاقتراب من البحث في مدى دور الدولة، لكن البحث كان يتمحور على الصياغة إذ شعر الجميع بالخطر من تطور الامور نحو الاسوأ بعدما كان هناك شعور بالمسؤولية فقط.

قبل الجلسة، كان قصر بعبدا شهد على هامش الغداء الذي أقامه الرئيس سليمان على شرف الرئيس الفنلندي لقاء ثلاثيا لسليمان وبري وسلام عرض خلاله بري صيغة مخرج لموضوع المقاومة. وأفاد زوار عين التينة ان سليمان لم يمانع في قبول هذا المخرج وكذلك سلام. بعدها استدعى بري الوزير علي حسن خليل والوزير وائل ابو فاعور وأطلعهما على الصيغة وأبلغهما انهما اذا وجدا الجو مؤاتيا في جلسة مجلس الوزراء "قدما الصيغة التي اتفقت عليها مع النائب وليد جنبلاط واذا لم تجدا الجو ملائما فلا تقدماها". وقال رئيس المجلس امام زواره انه يجب ان تلقى الصيغة قبولا لدى 14 آذار اذا حسُنت النيات. وعلم ان بري تمنى على سلام ان يعقد جلسة لمجلس الوزراء السبت او الاحد اذا فشلت جلسة امس وألا يسرع في اتخاذ موقفه في موضوع الاستقالة. لكن سلام أبلغه انه اذا لم تسوَّ الامور ويتم الاتفاق على البيان الوزاري فانه يتجه الى الاستقالة.

وقال الرئيس حسين الحسيني، وفي حديث الى "النهار" ينشر غدا أدلى به بعد مشاركته في الاستشارات الدستورية التي دعا اليها الرئيس سليمان في ما يتعلق بالبيان الوزاري في شأن المادة 64 من الدستور، ان الحكومة "تسقط بالتأكيد بانقضاء مهلة الـ 30 يوما لأنها حكومة غير مكتملة ولم يتضامن أفرقاؤها على خطة العمل التي يجسدها البيان الوزاري وهذا ما نصت عليه المادة عندما قالت "على الحكومة" ولم تقل "للحكومة" مما يعني ان المهلة تحمل تقييدا واضحا".

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان كلمة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في احتفال 14 آذار اليوم ستتطرق الى البيان الوزاري للحكومة تفصيلا والى الموقف من المشاركة في الحكومة. وسيقول جعجع ان مشكلة "القوات اللبنانية" مع هذه الحكومة انها تمثل التناقض بين مشروعين: مشروع الدولة ومشروع الدويلة وليس الخلاف على البيان الوزاري الا انعكاسا طبيعيا لهذا التناقض بين هذين المشروعين ولا يتعلّق الامر بالتشاطر اللفظي. وسيعرض جعجع مشكلة الدولة اللبنانية مع كل ما يقوم به "حزب الله" لهدمها وأبرز مثال مشاركة هذا الحزب في حرب سوريا والتعقيدات التي يفرضها على البيان الوزاري. وفي كلمته وقفة أساسية عند استحقاق الانتخابات الرئاسية فيدعو قوى 14 آذار الى موقف تاريخي ويطرح موقف "القوات اللبنانية" على هذا الصعيد محددا مواصفات الرئيس المطلوب، وسيعلن ان في إمكان 14 آذار ان تأتي بهذا الرئيس اذا ما وثقت بنفسها. كذلك يتطرق الى ما يطرح من دعوات الى الحوار، فيرى ان هناك من يسعى الى تمرير الوقت بالحوار. كما ستكون لجعجع وقفة مسهبة عند جريمة اغتيال الدكتور محمد شطح.

 

رفع مجلس الوزراء جلسته الماراتوني أمس بعد نحو ست ساعات من النقاش والمشاورات، إلى اليوم للاتفاق على صيغة نهائية للبيان الوزاري. وتخلّلت الجلسة استراحتان ومشاورات جانبية بين الوزراء ومرجعياتهم، بعد تلويح رئيس الحكومة تمام سلام بالاستقالة. وقد نجح رئيس الجمهورية ميشال سليمان في ثنيه عن قراره إفساحاً في المجال أمام مزيد من الاتصالات توصلاً إلى صيغة مقبولة من الجميع لبند المقاومة في البيان.

عقد مجلس الوزراء جلسته مساء امس في قصر بعبدا برئاسة سليمان وفي حضور سلام والوزراء.

وأدلى وزير الاعلام رمزي جريج بالمعلومات الرسمية بعد انتهائها، ومما قال: "ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان افتتح الجلسة وقال: "المناقشات جيدة، وبقي هناك نقطة محلة نقاش، واللبنانيون يتأملون بالحكومة ولا يعلّقون على كلمة، ولا يمكننا ابقاء الوضع معلقاً، ويجب الانتهاء من هذا الموضوع، وآمل ان ننتهي منه اليوم".

وأضاف: "بالاضافة الى اللبنانيين هناك حرص من المجتمع الدولي على لبنان وهذا يقابله حرص أكبر منا يترجم بقيام حكومة كاملة الصلاحية. وان حرص المجتمع الدولي يظهر في بعض الاشارات كزيارة الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو والذي قال ان بلاده ستساهم في الصندوق الائتماني، وفي 25 من الجاري هناك قمة عربية ولا يجوز الذهاب اليها بلا حكومة مكتملة الصلاحية.

وأشار الى ان وزير الخارجية جبران باسيل أدى الدور اللازم في اجتماع وزراء الخارجية العرب، مبديا رغبته بعدم الدخول في نقاش المهل لأن الهدف انجاز بيان وزاري وليس النقاش في الثغرات الدستورية".

أضاف جريج: "ثم تكلم رئيس الحكومة تمام سلام فذكّر بأن الجلسة الاولى للحكومة كانت جامعة وأعطت دفعا لانجاز البيان الوزاري. وأضاف انه سبق له ان قال ان هذه الحكومة لن تحقق المعجزات ولكن أمامها 3 أشهر لتتصدى لبعض الاولويات ومنها الاستحقاق الرئاسي ووضع قانون انتخابي ومعالجة القضايا الحياتية".

وأضاف: "ان الجو الذي ساد اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري كان جيدا مشيرا الى انه وضع مسودة بيان وأن النقاش أزال الكثير من العقبات وأن القسم الاكبر من البيان أنجز وبقي قسم لم نتمكن من انجازه، لكن الواقع يملي القول اننا لم نصل الى البيان، وختم بالقول انه يضع هذا الامر عند الحكومة لتحمل مسؤولياتها".

وأشار جريج الى ان "الجلسة تركت مفتوحة على ان يعود المجلس للاجتماع في ضوء ما ستسفر عنه الاتصالات"، لافتا الى أن الوزراء بحثوا في الموضوع وعرضت صيغ مختلفة لحل النقطة العالقة في البيان، وأبدى سلام رغبته في تقديم استقالته فتمنى عليه سليمان والعديد من الوزراء التريث فتجاوب افساحا في المجال امام المزيد من الاتصالات".

 

 

لم يتمكن مجلس الوزراء في جلسته أمس من التوافق على صيغة محددة لموضوع المقاومة في البيان الوزاري، فأبقى جلساته مفتوحة على ان تحدد الاتصالات في الساعات المقبلة موعداً لجلسة تعقد اليوم. خصوصا ان رئيس الحكومة تمام سلام شهر "سلاح" الاستقالة في وجه الجميع، وامهلهم الى اليوم للإتفاق على البيان والا تصبح هذه الاستقالة نافذة.

ونُقل عن سلام قوله في جلسة الأمس ان الجلسة الاخيرة للجنة صوغ البيان الوزاري "كانت مثل طنجرة بوشار كثرت فيها الفقاقيع ولكن بلا طعم او نتيجة". وأبدى استياءه الكبير، مؤكداً ان الفريقين خدعاه حيث لم تسهل مهمة صوغ البيان على عكس ما توقع وهذا ما دفعه الى حسم امره بالاستقالة، خصوصاً بعد توارد افكار ومعلومات اليه تشي بأنه يجري التداول جديا لدى قوى 14 آذار بأسماء لتولي رئاسة الحكومة مثل خالد قباني ونهاد المشنوق وكأن الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف حاصلة لا محال.

ولفت وزير الاعلام رمزي جريج بعد الجلسة التي دامت 6 ساعات، الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان افتتحها مؤكدا أن المناقشات جيدة، وبقي هناك نقطة محلة نقاش، واللبنانيون يتأملون بالحكومة ولا يعلقون على كلمة. واضاف انه لا يمكننا ابقاء الوضع معلقاً ويجب الانتهاء من هذا الموضوع اليوم (أمس)، وبالاضافة الى اللبنانيين هناك حرص لدى المجتمع الدولي على لبنان يجب ان يقابله حرص اكبر منا يترجم بقيام حكومة كاملة الصلاحية". واشار سليمان الى ان القمة العربية ستعقد في 25 من الجاري ولا يجوز الذهاب اليها بلا حكومة مكتملة الصلاحية".

واشار الى ان وزير الخارجية جبران باسيل لعب الدور اللازم في اجتماع وزراء الخارجية العرب، مبديا رغبته بعدم الدخول في نقاش المهل لأن الهدف هو انجاز بيان وزاري وليس النقاش في الثغرات الدستورية".

ثم تكلم سلام فذكّر ان الجلسة الاولى للحكومة كانت جامعة واعطت دفعا لانجاز البيان الوزاري، واضاف انه قد سبق له ان قال ان هذه الحكومة لن تحقق المعجزات ولكن امامها 3 اشهر لتتصدى لبعض الاولويات ومنها الاستحقاق الرئاسي ووضع قانون انتخابي ومعالجة القضايا الحياتية".

واضاف ان الجو الذي ساد اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري كان جيدا، واشار الى انه وضع مسودة بيان وان النقاش ازال كثيراً من العقبات وان القسم الاكبر من البيان اُنجز وبقي قسم لم نتمكن من انجازه لكن الواقع يملي القول اننا لم نصل الى البيان، وختم انه يضع هذا الامر عند الحكومة لتحمل مسؤولياتها".

واشار جريج الى ان "الجلسة تركت مفتوحة على ان يعود المجلس الى الاجتماع في ضوء ما ستفسر عنه الاتصالات"، لافتا الى ان الوزراء عرضوا لصيغ مختلفة لحل النقطة العالقة في البيان، وابدى سلام رغبته في الاستقالة فتمنى عليه سليمان وكثير من الوزراء التريث فتجاوب مفسحا المجال لمزيد من الاتصالات.

وعلمت الجمهورية ان الصيغة التي قدمها بري وجنبلاط وكانت محور النقاش طوال نهار امس قبل جلسة مجلس الوزراء وخلالها وعلى هامشها تنص على الآتي:

"انطلاقا من مسؤولية الدولة بالمحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، تؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الاراضي المحتلة بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة، مع التأكيد ان المقاومة هي تعبير صادق وطبيعي عن حق الشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة المطامع الاسرائيلية والتمسك بحقه في مياهه ونفطه".

وبعد نحو 6 ساعات من النقاش ظلت المشكلة عند 14 آذار تكمن في عدم ايراد عبارة "حق المقاومة للشعب اللبناني". وكشفت مصادر 8 اذار لـ"الجمهورية" انه كلما كانت النقاشات تصل الى مرحلة متقدمة جداً نتفاجأ بالعودة الى الوراء وتقديم فريق 14 آذار تبريرات غير مفهومة واللعب على الكلمات ضمن اللغة العربية كان بعضها ساذجاً ليتبين في نهاية الامر انها كانت مماحكة في الصيغ ليس اكثر ومحاولات لتحقيق مكاسب في النص بهدف تفسيره لاحقاً بالطريقة التي يريدونها.

واضافت المصادر: "كنا على مشارف الانتهاء وتفاجأنا بطرح تعابير جديدة اعادت النقاش الى الوراء". واكدت "ان الموضوع هو ان هناك فريقاً لا يريد المقاومة".

وعلمت "الجمهورية" ان سلام كان مصرا على استقالته اذا لم يخرج مجلس الوزراء باتفاق، لكنه نتيجة اصرار جميع الأفرقاء طُلب منه التريث واعطاء فرصة اخيرة وليتخذ الموقف الذي يراه مناسبا لاحقاً، لأن المجال لا يزال مفتوحا وهناك وقت ولو كان ضيقا.

وامام هذا الطلب والاصرار تريث سلام في تقديم استقالته من دون ان يتراجع. وقال: "غدا (اليوم) هي الفرصة الاخيرة ولو كنتم تريدون الاتفاق لفعلتم اليوم وقبله. ولكن حرصا مني على بقاء هذه الحكومة سأعطي مجالاً وفرصة اخيرة، على ان لا تتعدى غداً (اليوم)".

وفي ضوء هذا الموقف تقرر الاستمرار في الاتصالات وبقاء جلسات مجلس الوزراء مفتوحة على ان يحدد موعد الجلسة الحاسمة فور نضوج الاتفاق اليوم. وبعد انتهاء الجلسة عقد سليمان وسلام خلوة.

مع بدء العدّ العكسي لانتهاء مهلة إنجاز البيان الوزاري ليل الاثنين المقبل، فُتحت خطوط التواصل على مصاريعها، وتسارعت وتيرة الاتصالات والمشاورات واللقاءات على مختلف المستويات في سبيل إنقاذ البيان الوزاري ومعه الحكومة بعد تهديد رئيسها تمّام سلام بالاستقالة.

وقد تحوّل قصر بعبدا خليّة نحل، إذ عُقدت لقاءات عدة على هامش الغداء الذي أقامه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على شرف نظيره الفنلندي صاولي نينيستو، وشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري وسلام في عدد من اللقاءات.

وخلافاً لما ذكر البعض، لم تُعقد أيّ خلوة أو لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري وسلام، إنّما حصلت أحاديث بينهم "على الواقف" وعلى هامش الغداء الرئاسي، وعرض برّي خلالها للصيغة التي وضعها لبند "المقاومة" في البيان الوزاري، والتي وافق عليها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، فلم يبدِ سليمان أيّ مانع في اعتمادها، ووافق سلام عليها مبدئياً.

على الأثر، استدعى بري الوزيرين علي حسن خليل ووائل ابو فاعور وأطلعهما على أجواء ما دار بينه وبين سليمان وسلام، وطلب منهما أن يطرحا صيغته في جلسة مجلس الوزراء إذا وجدا الجوّ مؤاتياً، أمّا إذا كان العكس فليؤجّلا طرحها.

ونُقل عن بري قوله إنّه إذا كانت النيات حسنة فيفترض ان تلقى صيغته قبولاً لدى الجميع. وتمنّى بري على سلام ان يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد غداً السبت أو بعد غد الاحد أو الاثنين، وأن لا يتسرّع في استقالته التي أكّد صراحة أنّه ينوي تقديمها في حال لم يتوصّل مجلس الوزراء الى اتّفاق على البيان في جلسة الأمس.

وقد ردّ سلام على بري أنّه يصرّ على حسم أمر البيان في جلسة مجلس الوزراء أمس وأنّ التأجيل الى السبت غير مُجدٍ لأنّه يمكن ان يحصل تصلّب أكثر في المواقف بعد مهرجان قوى 14 آذار في ذكرى انطلاقتها، المقرّرة إقامته في مجمّع "بيال" وسط بيروت اليوم.

وإذ أكّد بري أنّ الوقت ما زال متاحاً للوصول الى بيان وزاري حتى منتصف ليل الإثنين المقبل، أبلغ سلام اليه وإلى سليمان نيَّته الاستقالة إذا لم يتمّ الاتفاق على البيان.

وأثناء الغداء مازحَ برّي سلام قائلاً: "لازم تاخد معك إلى جلسة مجلس الوزراء أسطوانة أغنية الفنانة ماجدة الرومي "كلمات ليست كالكلمات" طالما إنّ قصّة البيان الوزاري صارت كلمات بكلمات".

ولفتَ برّي أيضاً في هذا السياق إلى أنّ اليوم (يوم أمس) صادفَ ذكرى انتخاب قداسة البابا فرنسيس، وعلّق على ذلك قائلاً: "ظمط البابا من 14 آذار ومن 8 آذار".

وقال برّي "إنّ مهلة الإسقاط في موضوع البيان الوزاري هي مهلة حثّ لـ 14 آذار حتى تذهب الى اتفاق عليه مع 8 آذار".

وفي هذا السياق، أكّدت مصادر دستورية أنّ موضوع المهل بالنسبة الى إنجاز البيان الوزاري قد حُسمت بين المعنيين، بحيث إنّ الحكومة ستصبح مستقيلة حكماً ابتداءً من منتصف ليل الاثنين المقبل في حال لم يصل بيانها الوزاري الى رئاسة مجلس النواب، حيث تنتهي مهلة الثلاثين يوماً المحددة في المادة 64 من الدستور للحكومة لكي تنجز هذا البيان.

وكانت بعبدا شهدت مشاورات في شأن تفسير المادة 64 من الدستور بما يؤدّي إلى توضيح مضمونها بعيداً من الالتباسات حول تفسيرها، والتقى سليمان لهذه الغاية عدداً من الحقوقيين. وأجمعت الاستشارات على انّ المهلة هي مهلة "إسقاط" وليست مهلة "حث"، مثلما ذهبت إليه قوى 14 آذار وكتلة "المستقبل".

وفي معلومات لـ"الجمهورية أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع أبلغَ إلى قيادات 14 آذار أنّه سينسحب من هذا الفريق في حال وافقوا على الصيغة التي تطرحها 8 آذار لموضوع "المقاومة" في البيان الوزاري.

ودخلت بكركي على خطّ اتصالات الحلحلة، واتّصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هاتفياً بكلّ من بري وسلام للتشاور معهما في الشأن الحكومي وضرورة تضافر الجهود من أجل الخروج بحلول وإنقاذ الدولة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وتتوجّه الأنظار إلى "بيال" اليوم لمتابعة وقائع مهرجان قوى 14 آذار في الذكرى التاسعة لانطلاق انتفاضتها، خصوصاً لجهة الكلمات التي ستُلقى ومحتواها، بعد الخلافات الأخيرة بين مكوّناتها حول ملفّي الحكومة واللقاء الذي حصل بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون.

وعلمت "الجمهورية" أنّ جعجع سيتطرّق في كلمته اليوم إلى محاور عدّة أبرزُها الآتي:

أوّلاً، الحكومة واستطراداً البيان الوزاري لجهة التشديد على الشرطين اللذين وضعتهما "القوات" للمشاركة: "إعلان بعبدا" من أجل رفع الغطاء عن قتال "حزب الله" في سوريا، واستبعاد كلمة "مقاومة" من البيان لرفع آخر شرعية عن الحزب في هذا الإطار.

وسيؤكّد جعجع أنّ مشكلة "القوات" مع هذه الحكومة هي في تناقضها البنيوي بين مشروعين: مشروع الدولة ومشروع الدويلة، وأنّ المشكلة التي تحصل اليوم حول البيان الوزاري هي انعكاس طبيعي لهذا التناقض، وأنّ المسألة ليست مسألة تشاطر لفظي. كذلك سيفنّد بالتفصيل مشكلة اللبنانيين والدولة مع "حزب الله"، وأكبر دليل إقفاله باب النقاش في البيان الوزاري.

ثانياً، الحوار ورفض تلبية أيّ دعوة حوارية ما لم تكن مرتبطة بجدول أعمال جدّي يتضمّن تنفيذ المقرّرات السابقة، وجدولة الاتّفاق على القضايا المتبقّية، وفي طليعتها تسليم "حزب الله" سلاحَه للدولة.

ثالثاً، التكفيريّون والأسباب الفعلية وراء تنامي هذه الظاهرة التي يجب مواجهتها، كما مواجهة مسبّباتها.

رابعاً، الاستحقاق الرئاسي وأهمّيته في المعادلة الوطنية والمواصفات المطلوبة لاستعادة الرئاسة دورَها ووهجَها، وسيشرح جعجع بإسهاب مَن هو الرئيس القوي ورؤيته لهذا الرئيس، كذلك سيدعو "14 آذار" إلى موقف تاريخيّ من هذا الاستحقاق، وسيوجّه "تحيّة خاصة ومميّزة إلى رجل الاعتدال الوزير الشهيد محمد شطح، وإلى الرأي العام الاستقلالي".

وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ الهيئة التنفيذية في "القوات" تعقد اجتماعات كثيفة ومتتالية تشمل كلّ القطاعات السياسية والاقتصادية والسياحية والتنموية والنقابية والمناطقية لبلوَرة رؤية رئاسية متكاملة تجسّد تطلّعات اللبنانيين التوّاقين لاستعادة سيادتهم واستقلالهم وقرارهم الحر.

وكشفت المعلومات أنّ الهيئة شكّلت لجنة من 12 خبيراً في المجالات كافة، وكلّفتها وضع مسوّدة برنامج حكم تفصيلي تمهّد وتهيّئ لترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية في اللحظة الوطنية المؤاتية.

وفي هذا السياق تتركّز الأنظار على كلمة جعجع وما ستحمله من مؤشّرات رئاسية، خصوصاً أنّ محطة ذكرى 14 آذار ستشكّل مناسبة ليس لإعلان ترشيحه مباشرة، إنّما لعرض تصوّره ومقاربته للملفّات السياسية والوطنية الخلافية.

وتزامُناً مع التوتّر السياسي وتلويح سلام بالاستقالة، إهتزّ الأمن شمالاً فعاد التوتّر إلى مدينة طرابلس عقبَ وفاة المواطن وليد برهوم الذي يقطن في جبل محسن متأثّراً بجروحه التي أصيب بها في طرابلس على يد مجهولين. وإثر شيوع خبر وفاته، اندلعت اشتباكات على كافة محاور المدينة سقطَ فيها قتلى وجرحى، بينهم طفلة. وأقفل الجيش الطريق الدولية في طرابلس أمام السيارات بسبب رصاص القنص، وسيّر دوريات مؤلّلة في كلّ المناطق، وردّ على مصادر النيران.

ورفض النائب محمّد كبّارة ما جرى في طرابلس، مؤكّداً أنّه "غير مقبول، وأنّ إطلاق النار على أحد المقاتلين في جبل محسن لا يمنح عصابة الحزب "العربي الديموقراطي" حقّ فتح النار على كلّ المحاور، واستباحة مدينة يقطنُها نصف مليون نسمة".

وقال كبّارة لـ"الجمهوريّة": "إنّ هذا الحزب الذي يتحرّك بأوامر "حزب الله" والنظام السوري، تلقّى أمس الأوامر بإشعال طرابلس للضغط على قوى "14 آذار" لتمرير ما يشاء في البيان الوزاري، خصوصاً أنّ وضع الحكومة مهتزّ". وتساءلَ: "من المستفيد من جرّ المدينة إلى معركة عبثيّة، بعدما عادت إلى حياتها الطبيعيّة عقب تأليف الحكومة، ولماذا ساءَ الوضع بعدما هدّد الرئيس سلام بالإستقالة؟".

ودعا كبّارة سليمان وسلام إلى "إعطاء أمر واضح للأجهزة الأمنيّة بالردّ على مصادر النيران من أيّ جهّة أتت"، مطالباً الحكومة "باتّخاذ قرارات واضحة وإلّا سنتحرّك، ولن نترك مدينتنا صندوق رسائل سياسية في يد "حزب الله" ونظام الأسد للضغط على فريقنا ساعة يشاء، وتهديد سلامة سكان المدينة الأبرياء".

 

استُنفر معظم القادة السياسيين وبعض السفراء الأجانب لمحاولة إيجاد مخرج للخلاف على الفقرة المتعلقة بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وربطها بدور الدولة أمس، تجنباً لمأزق استقالة حكومة الرئيس تمام سلام، وتكثفت الاتصالات بين ليل أول من أمس وأمس، قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء عصراً برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لعرض صيغ حل وسط في هذا الشأن لعلها تدفع الى تريث سلام في الاستقالة. (راجع ص 7)

وعاد الوضع في مدينة طرابلس الى الاشتعال أمنياً، فاندلعت بعد الظهر اشتباكات عنيفة بين مسلحي جبل محسن وباب التبانة بعد مقتل شاب من سكان جبل محسن أطلقت عليه النار في المدينة صباحاً، وأدى تجدد الاشتباكات الى مقتل طفلة وسقوط أكثر من 16 جريحاً. واضطر الجيش الى قطع الطريق الدولية التي تربط طرابلس بعكار. وعنُفَت الاشتباكات ليلاً ما أدى الى سقوط المزيد من الإصابات.

وفيما سقطت 3 صواريخ على بلدة النبي شيت البقاعية مصدرها الجانب السوري، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، أعلنت «جبهة النصرة في لبنان» مسؤوليتها عنها. وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً أعلنت فيه أن «تكثيف التدابير الأمنية التي اتخذتها وحداته في مختلف المناطق اللبنانية، أدى الى تقلص عمليات تفجير السيارات المفخخة في شكل ملحوظ، والتي كان آخرها استهداف حاجز الجيش في الهرمل. وبتقلص عمليات التفجير سحب من التداول في شكل كبير موضوع كان مدار انقسام بين القوى السياسية أخيراً حول أسباب التفجير ودوافعه».

وأكدت قيادة الجيش استمرار الجهد الأمني «بفاعلية قصوى لرصد السيارات المفخخة والمتورطين في عمليات التفخيخ والتحضيرات للتفجيرات وأثمر هذا الجهد عن توقيف أبرز المطلوبين وكشف عدد من السيارات المفخخة وإلى شعور المجموعات الإرهابية بضيق الخناق عليها بدليل لجوء هذه المجموعات الى إطلاق الصواريخ على بعض القرى في البقاع».

وكان الرئيس سليمان افتتح جلسة مجلس الوزراء بعد سلسلة لقاءات ومشاورات أجراها طوال نهار أمس، فاجتمع على هامش غداء أقامه على شرف الرئيس الفلنلندي صاولي نينيستو الذي يزور لبنان، مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سلام للبحث في مخارج للخلاف على البيان الوزاري، بعد أن كان بري اختلى مع سلام. وقال سليمان للوزراء إنه «يأمل بإنجاز البيان الوزاري الليلة، وليس مقبولاً أن يقف إنجازه عند جملة واحدة»، وأضاف: «من غير المعقول ألا نهتم بأمورنا بينما نلمس كل اهتمام من المجتمع الدولي، وهذا كان واضحاً في المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي عقد أخيراً في باريس وقريباً سنلمسه في المؤتمر الذي سيُعقد في روما بمبادرة من الحكومة الإيطالية لتوفير الدعم للجيش اللبناني من عتاد وسلاح».

ودعا سليمان الى «ضرورة مواكبة هذا الاهتمام الدولي بموقف جامع من اللبنانيين من خلال الإسراع بوضع البيان الوزاري ليكون في مقدور الحكومة أن تعمل، خصوصاً أن أمامنا مشكلات لا بد من توفير الحلول لها».

وسبق انعقاد الجلسة حركة اتصالات واسعة بدأت منذ الصباح، لدعوة الرئيس سلام الى التريث في الاستقالة وانتظار مساعي التوصل الى تسوية حول الفقرة المتعلقة بحق المقاومة ودور الدولة في البيان الوزاري. واتصل البطريرك الماروني بشارة الراعي بكل من بري وسلام لهذا الغرض، فيما زار السفير البريطاني توم فليتشر كلاً من بري ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي استقبل أيضاً القائم بالأعمال السعودي عبدالله الزهراني، بينما اجتمع السفير الفرنسي باتريس باولي الى سلام وأمل في أن تحصل الحكومة على ثقة المجلس النيابي حتى تتمكن من أخذ القرارات اللازمة بكل الصلاحيات الدستورية لمواجهة الأوضاع في المنطقة وإنعاش المؤسسات واحترام الاستحقاقات الدستورية.

أما فليتشر، الذي أجرى اتصالات بقيادات سياسية عدة فأبدى قلقه من أن يطيح الخلاف على البيان الوزاري الحكومة، وتمنى على السنيورة وسائر الذين اتصل بهم السعي الى معالجة الخلاف. كما استفسر القائم بالأعمال السعودي عن أسباب التعثر.

وعلمت «الحياة» أن السنيورة أطلع الديبلوماسيين الذين التقوه باتصالات جرت بين ليل أول من أمس وأمس، لإيجاد صياغة مقبولة لفقرة المقاومة ودور الدولة. وقالت مصادر وزارية إن وزير الصحة وائل أبو فاعور التقى السنيورة ليل الأربعاء موفداً من رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط ليعرض عليه صيغة جديدة، ثم اجتمع أبو فاعور الى الرئيس سليمان في الليلة نفسها، ثم عاود التواصل مع السنيورة صباحاً. وأوضحت المصادر أن هذه الاتصالات أفضت الى مشروع صياغة جديدة للفقرة، حيث تولى السنيورة التشاور مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في شأنها، إضافة الى اتصالاته مع قيادتي حزبَي الكتائب و «القوات اللبنانية» ومع المسيحيين المستقلين في قوى «14 آذار» والرئيس سلام.

وذكرت هذه المصادر أن جنبلاط تولى التشاور مع الرئيس بري، بعد أن جرت بلورة الصياغة الجديدة، حيث تولى أبو فاعور طرحها على مجلس الوزراء. وأفادت المصادر أن الصيغة الجديدة نصت على الآتي: «انطلاقاً من مسؤولية الدولة وواجبها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها تؤكد الحكومة على العمل من أجل تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر من الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة الاعتداءات، وعلى حق أبنائها في مقاومة الاحتلال بالوسائل المشروعة والمتاحة، في إطار الحفاظ على سيادة الدولة».

وتسربت أنباء من جلسة مجلس الوزراء أن قوى «8 آذار» طرحت ملاحظات على الصيغة طلبت فيها النص على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال عبر ربط هذه العبارة بواجب الدولة... وأفادت التسريبات أن الوزراء أخذوا استراحة في الجلسة التي امتدت ليلاً، لإجراء اتصالات بقياداتهم للتشاور معها.

وتردد أن هناك أكثر من صيغة طرحت خلال الجلسة استوجبت إجراء اتصالات، لا سيما من قبل وزير المال علي حسن خليل، ما قد يستوجب تأجيل البت بالصيغة الى جلسة ثانية تُعقد غداً السبت.

 

 لم يخرج أي دخان من أي لون من جلسة مجلس الوزراء أمس في بعبدا، فلم يكن أبيض مبشراً باتفاق حول البيان الوزاري، ولم يكن أسود فيما لو أقدم الرئيس تمام سلام على تقديم استقالته وبالتالي فتح أبواب أزمة حكومية جديدة قد لا يكون أفق حلّها بالمتيسّر بسهولة، وذلك في ضوء إصرار فريق «8 آذار» على رفض مرجعية الدولة بالنسبة إلى المقاومة، وعدم إفلاح اللغة العربية المطّاطة في إنتاج مفردة ترضي «المقاومين» ولا تستفز اللبنانيين في الإجمال.

وتصادف اليوم الذكرى التاسعة لانتفاضة «الاستقلال الثاني» التي انطلقت في الرابع عشر من آذار 2005، ذلك اليوم الذي لم يمرّ على لبنان مثله من قبل. وكما في كل عام قبل حلول الذكرى، يتم تسريب إشاعات وأقاويل، لكن قوى السيادة والاستقلال تفاجئ كارهيها بتنظيم الاحتفال السنوي وتسجّل حضوراً يثبت أن الجمهور العريض والقاعدة الواسعة التي قادت معركة «الاستقلال الثاني« لا تزال متمسّكة بثوابتها، ولن تتراجع أو تتخلى عنها مهما كبرت التحديات ومهما عظمت المصاعب.

وتحيي القوى السيادية مهرجاناً خطابياً اليوم في مركز «البيال» للمعارض وسط بيروت، وتُلقى خلاله كلمات باسم الرئيسين أمين الجميل وسعد الحريري، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

ماذا دار في الجلسة؟

إلى ذلك، أظهرت الجلسة الماراتونية التي عقدتها الحكومة صعوبة التوافق السياسي على بند المقاومة من جهة، ومن جهة مقابلة تحسّس كل الأطراف بخطورة الموقف، وأن الفشل في التوافق سيترتّب مسؤوليات كبيرة عليهم. ولهذا السبب، شهدت الجلسة ديناميكية اتصالات غير مسبوقة داخل قاعة مجلس الوزراء وخارجها، وطرحت خلالها عشرات الصيغ، ورُفعت الجلسة أكثر من مرّة، إفساحاً في المجال للاتصالات، لكن رغم ذلك لم تصل إلى نتيجة بسبب الخلاف على كل الصيغ، خصوصاً وأن «حزب الله» لم يمنح موافقته حتى على الصيغ التي طرحها حلفاؤه وأبرزها من وزير المال علي حسن خليل، ووزير الخارجية جبران باسيل، فيما تمسّك وزراء «14 آذار» بمرجعية الدولة ومؤسساتها في أي صيغة للمقاومة.

وبناء على هذا الواقع، رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن هناك قدرة على الاتفاق تستأهل إبقاء الجلسة مفتوحة، وارجأ الرئيس سلام استقالته وتقرّر عقد جلسة اليوم لم يحدّد موعدها، في حين ألغى رئيس الجمهورية كل مواعيده للتفرّغ لإنجاح هذه الجلسة كما أبلغ مجلس الوزراء.

وبسبب تعارض موقفي «8 و14 آذار» حول مبدأ أساسي هو ما إذا كانت المقاومة خارج أي مرجعية، أم أنها ستكون تحت مرجعية الدولة، تشعّب النقاش داخل الجلسة ودار في بعض الأحيان حول كلمة «مقاومة» أم «المقاومة»، باعتبار أن استخدام «أل التعريف» يمنحها شرعية لا تكون متوفرة في حال غيابها.

وكشفت مصادر وزراية لـ «المستقبل» أن الصيغة التي نوقشت أولاً وطرحها وزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير المال حسن خليل، جاءت كما يلي «استناداً إلى مسؤولية الدولة وواجبها في الدفاع عن لبنان وحماية سيادة ووحدة أراضيه، تؤكد الحكومة على واجب ومسؤولية الدولة اللبنانية في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر من الاحتلال الإسرائيلي، وعلى حق اللبنانيين ولبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة وفي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بشتّى الوسائل». لكن هذه الصيغة خضعت لنقاش طويل وتعديلات متبادلة دامت ست ساعات توزّعت بين نقاش داخل قاعة مجلس الوزراء، واتصالات للوزراء مع مراجعهم خارج القاعة. كما اقترح وزير الاتصالات بطرس حرب أكثر من صيغة، لكن النقاش كان يدور كما في كل صيغة تطرح حول العقدة نفسها في ظلّ تبادل للرفض.

ثم اقترح الوزير باسيل صيغة لم يعلّق عليها أي وزير وتنص على أنه «استناداً إلى الحق الطبيعي للشعوب، تؤكّد الحكومةعلى حقّ لبنان دولة وشعباً في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، ومقاومة الاحتلال .. وتطلب من هيئة الحوار الوطني مناقشة الاستراتيجية الدفاعية للنظر في ..».

وكان الرئيس سليمان قال في بداية الجلسة أنه «لا يجوز فرط الحكومة بسبب خلاف على كلمة يمكن التوصّل إلى حلّ لها، فيما قال الرئيس سلام «أنا وسطي ولن أتّخذ موقفاً في هذا النقاش ولا أريد التصويت، لكن سيكون لي موقف بنتيجة النقاش». وبعد مرور الساعات الطويلة من النقاشات من دون التوصل إلى توافق، عاد الرئيس سلام ليقول «بعد أن جرّبنا وحاولنا طويلاً، يبدو أن لا اتفاق ممكناً، فأنا لا أستطيع الكذب على الناس ولدي مصداقيتي وأنا مضطر لاتخاذ موقف». وهنا علت أصوات بعض الوزراء طالبين من الرئيس سلام تأجيل قراره، فيما لوحظ صمت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش.

وعندها، طلب وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج الكلام فقال «أنا أؤيد رأي الزملاء بالطلب من الرئيس سلام تأجيل قراره، وربما يكون البعض انتقدني بالأمس على ما قلته داعياً دولة الرئيس إلى الاستقالة الليلة، فأنا أكرّر دعوتي إليك يا دولة الرئيس بالاستقالة إذا كنت لا تجد بصيص أمل للاتفاق، لأنني أعرف كم تتحمّل، وأتمنّى في الوقت نفسه أن لا تستقيل، لكنّي اتفهّم مشاعرك التي تقودك إلى الاستقالة».

عندها طلب الوزير فنيش الكلام وتمنّى على الرئيس سلام «إعطاؤنا بعض الوقت رغم أن الأمور صعبة».

وبعد كلام رئيس الجمهورية متمنياً على سلام تأجيل قراره، داعياً إلى إبقاء الجلسة مفتوحة للوصول إلى اتفاق، قال سلام «نزولاً عند رغبة فخامة الرئيس والزملاء الوزراء، سأرجئ قراري وأؤيد إبقاء الجلسة مفتوحة، لكن شرط أن لا تدوم يومين أو ثلاثة أيام، آملاً أن يبتّ الموضوع غداً (اليوم).

إلى ذلك، أكّدت كتلة «المستقبل» أنها «تقف متكافلة متضامنة، مع أحزاب وقيادات وشخصيات وجماهير 14 آذار، لتقول اننا على العهد مستمرون من اجل لبنان العربي السيد الحر المستقل الديموقراطي المدني، في مواجهة احزاب الهيمنة والتسلط ومحاولات تمدد دول الوصاية والعدوان وفي مواجهة موجات التطرف والتكفير والارهاب».

وجزمت بعد اجتماعها الدوري في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بأن «قوى 14 آذار لن تتراجع عن التزامها بقضية لبنان وستظل تناضل من اجل تحقيق اهداف الشعب اللبناني الذي قام بهذه الانتفاضة ليعبر عن ذاته وطموحه، ويثبت حضوره ويحافظ على بلده واستقلاله».، مشدّدة على أن البيان الوزاري للحكومة العتيدة «يجب ألا يتجاهل اعلان بعبدا ولا يحمل أوزار معادلات تخطاها الزمن وأتت بنتائج سلبية على الدولة والسيادة والسلم الاهلي، كما انه لا يمكن تجاهل اهمية مقاومة لبنان لاسرائيل وعدوانها واحتلالها للاراضي اللبنانية على ان يكون ذلك في كنف الدولة التي تمثل كل اللبنانيين».

وعلى خلفية إطلاق شخصين يستقلان دراجة نارية النار من مسدس حربي باتجاه المواطن وليد برهوم في محلة الضم والفرز قرب مصرف لبنان في طرابلس، ما أدى الى مقتله، اندلعت اشتباكات متقطعة على جميع المحاور التقليدية بين باب التبانة وجبل محسن في المدينة، أدّت إلى مقتل الطفلة فاطمة العشي (10 سنوات) برصاص القنص، وسقوط 16 جريحاً.

ودارت الاشتباكات على محاور باب التبانة، جبل محسن، البقار، الريفا، الشعراني، العمري، ومشروع الحريري، فيما أعلن الجيش أن دورية «داهمت منزل كل من المدعوين عمر ميقاتي وفايز عثمان في محلة التربيعة - طرابلس، والمطلوب توقيفهما للاشتباه بإطلاقهما النار على المواطن برهوم من دون العثور عليهما أو على أية مضبوطات» مشيراً إلى أنه «يستمرّ بالتقصي والملاحقة لتوقيف المطلوبيْن وإحالتهما على القضاء المختص».

وكان الجيش قطع الطريق الدولية في طرابلس امام السيارات بسبب رصاص القنص، وذلك عند نقطة مستديرة ابو علي وصولا الى مفرق المنكوبين الذي يمر بمحاذاة التبانة، مع الاشارة الى ان هذا الطريق يربط طرابلس بالبداوي وعكار والحدود السورية، فيما سيّر دوريات مؤللة في جميع المناطق، لا سيما التي تشهد اشتباكات، كما ردّ على مصادر النيران بالاسلحة المتوسطة.

 

انفجرت أمس في طرابلس بين منطقتي التبانة وجبل محسن، على أثر خروق متعددة للهدنة الهشة بين المنطقتين، وابرزها الخروق المتواصلة، عبر قيام شبان من باب التبانة وأحياء طرابلس الاخرى باطلاق النار على أبناء جبل محسن بشكل شبه يومي، يثير الكثير من علامات الاستفهام، في ظل الاصرار السياسي لدى ضفتي الصراع المفتوح على ضرورة التهدئة.

ولاحظ المراقبون ان أمس كان شرارة لبداية الجولة الـ20 من الحرب المفتوحة بين الطرفين، إثر مقتل المواطن وليد برهوم الذي قضى متأثرا بجروح اصيب بها عندما اطلق عليه مجهولون النار خلف مستشفى المظلوم، وأصابوه بثلاث رصاصات كانت كافية لترديه، بما اعاد الى الاذهان سلسلة طويلة ممن تعرضوا لاطلاق النار وقتل عدد منهم فيما جرح عدد آخر كبير منذ تفجير مسجدي التقوى والسلام في المدينة في آب المنصرم.

واثر شيوع خبر وفاة برهوم، توترت الاجواء وحصل تبادل اطلاق نار بين التبانة وجبل محسن، في شارع سوريا وطلعة العمري، وخلت الشوارع من المارة واقفلت المحال التجارية. ورد الجيش على مصادرها بشكل كثيف، ونفذت وحداته انتشارا واسعا، بعد ان كانت نفذت عمليات دهم في الاسواق الداخلية بحثاً عن مطلوبين يعتقد ان لهم علاقة بالحادث. وخلال ساعات المساء، ومع اشتداد ضراوة المعارك، قطعت قوة من الجيش الطريق في اتجاه الحارة البرانية ونفذت انتشارا واسعا على الطرق المؤدية الى مناطق التوتر.

وتعليقا على الحادث اعتبر الامين العام لـ"الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد أن "ما يحدث لأبناء الطائفة العلوية في طرابلس هو وصمة عار على جبين كل السياسيين والامنيين في لبنان".

ومع هبوط الظلام، اشتدت حماوة المعارك، وتوسعت رقعة الاشتباكات بين الطرفين من جهة وكل منهما والجيش من جهة ثانية، واستخدم مختلف انواع الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وطاولت محاور باب التبانة، وجبل محسن، وطلعة العمري، ومشروع الحريري، البقار، والريفا. واشتدت اعمال القنص، مما أدى الى مقتل الطفلة فاطمة العشي (10 سنوات) متأثرة بإصابتها برصاص القنص في التبانة، وسقوط أكثر من 22 جريحاً، إصابات اثنين منهم حرجة هما حذيفة العلي وابرهيم خضر. وعرف من الجرحى: محمد صهيوني، طلال درويش، السوري بشار نصري العردوكي، محمد أيوب، المؤهل أول محمد أحمد، صلاح مشحاوي، عبد الرحمن المصري، هلال الحرامي، طلال درويش، عبد الغني هنو، داليدا جنيد الحميدي، محمد عبده، أحمد الصوفي، طارق عبود وفاطمة المير.

وفيما وصل رصاص الاشتباكات الى المناطق الأكثر أمنا في محيطها فقد قطع الجيش الطريق الدولية في طرابلس عند نقطة مستديرة ابو علي وصولا الى مفترق المنكوبين والذي يمر بمحاذاة التبانة، امام السيارات بسبب القنص، علما ان هذا الطريق يربط طرابلس بالبداوي وعكار والحدود السورية، وسير دوريات مؤللة في جميع المناطق، ولا سيما التي شهدت اشتباكات، في حين شهدت الطريق البحرية الترابية ازدحام سير خانق نتيجة لتحويل السير عليه.

 

في ذكرى "إنتفاضة الاستقلال"، جددت كتلة "المستقبل"، مع سائر مكونات تحالف قوى 14 آذار، "تأكيد اهداف الانتفاضة بكل معانيها والقيم التي قامت عليها، والتمسك بكل الاسس والمنطلقات التي قامت عليها".

وأكدت الكتلة في بيان بعد إجتماعها الاسبوعي، "اننا على العهد مستمرون من اجل لبنان العربي السيد الحر المستقل الديموقراطي المدني، في مواجهة احزاب الهيمنة والتسلط ومحاولات تمدد دول الوصاية والعدوان، وفي مواجهة كيانات الاحتلال والاغتصاب والتمييز العنصري، وموجات التطرف والتكفير والارهاب".

وقالت: "إن قوى 14 آذار لن تتراجع عن التزامها قضية لبنان، وستظل تناضل من اجل تحقيق اهداف الشعب اللبناني الذي قام بهذه الانتفاضة ليعبر عن ذاته وطموحه، ويثبت حضوره ويحافظ على بلده واستقلاله".

وأكدت الكتلة ان مرحلة الاشهر المقبلة "اساسية وضرورية لانتقال لبنان من عهد الى عهد عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن الضروري ان تواكبها حكومة تحمي لبنان وتمنع عنه انعكاسات الازمة السورية بكل أبعادها".

ورأت ان البيان الوزاري للحكومة "يجب ألا يتجاهل اعلان بعبدا ولا يحمل اوزار معادلات تخطاها الزمن، وأتت بنتائج سلبية على الدولة والسيادة والسلم الاهلي، كما انه لا يمكن تجاهل أهمية مقاومة لبنان لاسرائيل وعدوانها واحتلالها للاراضي اللبنانية على ان يكون ذلك في كنف الدولة التي تمثل كل اللبنانيين، وفي اطار مرجعيتها العامة، باعتبارها صاحبة السيادة ومكان اجتماع كل المكونات والارادات الوطنية".

واعتبرت ان مهلة الشهر التي حددها الدستور للحكومة من اجل انجاز بيانها "هي مهلة من اجل الحض على انجازه والانطلاق الى العمل، وليست مهلة اسقاط، وتعتبر بموجبها الحكومة مستقيلة، ولاسيما أن الدستور حدد في مادة اخرى الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة والتي لم تشمل حالة عدم إنجاز البيان الوزاري في مهلة الثلاثين يوماً".

وحيت الكتلة "المواقف الوطنية التي أطلقها ويطلقها رئيس الجمهورية وآخرها ما ورد منها خلال جولة في الجنوب اليوم"، مكررة ادانتها "للدرك الذي بلغه البعض في حملته على رمز البلاد ورئيسها". كذلك كررت مطالبتها "حزب الله" بالانسحاب الفوري من سوريا "حقناً لدماء اللبنانيين".

وهنأت "الشعبين السوري واللبناني والمسيحيين على وجه الخصوص، بنجاح عملية اطلاق راهبات معلولا"، آملة استكمالها بإطلاق المطرانين.