مواجهات عنيفة حول يبرود والنظام يقصفها بصواريخ أرض - أرض...إضاءة شموع في الذكرى الثالثة للثورة وأمل بأن تكون الأخيرة..الإبراهيمي يتهم النظام بـ «التسويف»...الأزمة السورية أمام «امتحان الميدان».. بعد فشل الحل السياسي وخبراء يتوقعون استمرار الصراع ما لم تحدث تغيرات في موازين القوى

بيروت: كارولين عاكوم ... بينما كانت الأنظار تتجه أواخر عام 2010 ومطلع 2011 إلى موجة الربيع العربي التي شغلت العالم أجمع واجتاحت كالإعصار تونس ومصر وليبيا واليمن، انطلقت مظاهرة صغيرة في مدينة سورية نائية ربما لم يسمع بها أغلبنا احتجاجا على اعتقال نظام الرئيس السوري بشار الأسد تلاميذ مدارس جازفوا بحياتهم وكتبوا على جدار مدرستهم «جاك الدور يا دكتور». هذه المظاهرة الصغيرة في مدينة درعا أصبحت نواة الحراك الشعبي السوري ضد نظام الأسد، وحولت اسم المدينة منذ 15 مارس (آذار) 2011 إلى «مهد الثورة».

الثورة السورية بدأت سلمية بمظاهرات فاجأت النظام وقضت مضجعه حتى في دمشق نفسها. رجال ونساء وأطفال وطلاب مدارس يجوبون الشوارع ليل نهار مرددين شعارات مناوئة للنظام ويرفعون لافتات مكتوبة بخط اليد تطالبه بالرحيل. النظام لم يحاورهم، بل واجههم بالرصاص والقتل والاعتقالات، فلم يجد هؤلاء مخرجا إلا أن يدافعوا عن أنفسهم بحمل السلاح. فتحولت شيئا فشيء من ثورة سلمية إلى حرب أهلية مسلحة تورطت فيها أطراف خارجية، مثل حزب الله اللبناني وإيران وميليشيات شيعية من جهة، مقابل مئات آخرين من عناصر تنظيم القاعدة ومجاهدين من شتى أنحاء المعمورة، لتصبح «الحرب الأخطر» على المنطقة والغرب والولايات المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» تسلط الضوء على مدى ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم، على ملفات الأمن واللاجئين ودول الجوار وجوانب أخرى من تداعيات الثورة التي تطوي هذه الأيام عامها الثالث وتدشن الرابع لتصبح الأطول والأكثر دموية من بين شقيقاتها في دول الربيع العربي بعد مقتل أكثر من 140 ألف سوري وتشريد الملايين، بينما لا يلوح في الأفق حل سياسي أو دبلوماسي أو حتى أمني، ليضع خاتمة للثورة السورية التي صار اسمها مع مرور الأيام «الأزمة السورية».

تدخل الأزمة السورية عامها الرابع في ظلّ صورة غير واضحة المعالم السياسية والعسكرية المحلية منها والدولية بعد سقوط أكثر من 140 ألف قتيل وآلاف المعتقلين وتهجير الملايين في موازاة احتدام المعارك على مختلف الجبهات والتي أدّت مجتمعة إلى زعزعة استقرار منطقة بأكملها.

وفي حين يرى البعض أنّ هذه السنة التي يفترض أن تشهد انتخابات رئاسية، قد تكون حاسمة لجهة الحل العسكري أو السياسي، مرجحين كفّة «امتحان الميدان»، يجد خبراء في المعطيات أنّ الصراع في سوريا سيكون طويل الأمد ما لم يشهد تغيّرات في موازين القوى على الأرض من خلال حصول المعارضة على سلاح نوعي، والذي بدأت بوادره تظهر بعد فشل مباحثات جنيف2.

وعلى وقع اشتداد المعارك بين المعارضة وقوات النظام في مختلف المناطق السورية والفجوة الواضحة بين مواقف الطرفين، فإن الرئيس السوري بشار الأسد باشر في الإعداد لـ«المعركة الرئاسية»، «مفصّلا إياها على قياسه» ليس فقط بإعلان استعداده للترشّح ورفضه المشاركة في أي حوار مع المعارضة يكون الهدف منه تسليم السلطة، إنما بتعديل قانون الترشّح بما يناسبه ويقطع بذلك الطريق أمام المعارضين، فيما مطلب المعارضة الأساسي هو تطبيق مقررات جنيف1 وأهمّها تشكيل الهيئة الانتقالية لإدارة شؤون البلاد على أن لا يكون للأسد دور فيها.

وفي هذا الإطار، يرى الباحث اللبناني وأستاذ العلاقات الدولية سامي نادر، أنّ كل المعطيات تشير إلى أنّ الصراع في سوريا طويل الأمد، إلا إذا حصل تغيّر في موازين القوى، مذكرا بما قاله كبير موظفي البيت الأبيض، دينس ماكدنو، بأن القتال في سوريا بين «تنظيم القاعدة» و«حزب الله»، ما يصفه نادر بـ«الاستنزاف الإيراني»، قد يكون لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف نادر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «سيأتي يوم ويستعجل فيه حزب الله الذي يستهلك قواه العسكرية في سوريا إلى استعجال الانسحاب من سوريا ويكتشف أن إيران وقعت في الفخ».

وعن احتمال الحسم العسكري إذا تغيّرت موازين القوى، يذكّر نادر بما سبق لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن أعلنه لجهة دعم فكرة تسليح المعارضة، معتبرا أنّ تغيّر موازين القوى سياسيا أو عسكريا هو الذي سيؤدي إلى إمكانية الحسم. وأوضح «إذا وصلت المفاوضات الإيرانية - الأميركية إلى تسوية مستدامة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الطرف العربي، من شأنها تقديم الدعم العسكري إلى المعارضة قد تحسم الأمور، لكن ما لم تحصل هذه التغيرات، فالأمور ستّتجه نحو المجهول وبالتالي إطالة فترة الصراع».

ويبدي نادر اعتقاده بأنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما، وبعد فشل التعويل على الانفتاح مع روسيا إثر الأزمة في أوكرانيا، قد يتّجه نحو اتخاذ قرار التصعيد في سوريا طاويا بذلك صفحة الشراكة مع روسيا.

من جهته، يرى كريستوفر فيليبس الباحث في مركز شاتام هاوس في لندن، أنّ سوريا دخلت لائحة «النزاعات التي لا يمكن حلها» على غرار السودان والصومال، وقد بدّد بحسب فيليبس فشل مفاوضات «جنيف2» التي جمعت للمرة الأولى ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، الآمال الدبلوماسية بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع رغم نفي العواصم الغربية ذلك.

وربط فيليبس بين الأزمة في أوكرانيا وفي سوريا، معتبرا أن المجموعة الدولية اليوم حولت أنظارها إلى الأولى حيث تدور أزمة كبرى بين الروس والغرب، وهي تخوض أساسا صراع قوة حول الملف السوري. وأضاف فيليبس «إنه أمر مأساوي بالنسبة إلى سوريا أن تندلع الأزمة الأوكرانية الآن»، مشيرا إلى أن تدهور العلاقات بين الغربيين والروس لن يشجع موسكو، أبرز حليف لنظام الأسد، على تليين مواقفها في الملف السوري.

وكما في السياسة كذلك عسكريا، فالأمر لا يختلف كثيرا بعدما دخلت أطراف خارجية على الخط لمؤازرة الطرفين وباتت المعارك تشمل معظم المناطق السورية التي يتقاسمها النظام والمعارضة التي تلقّت وعودا بالحصول على مساعدات عسكرية، بعدما أصبح المجتمع الدولي مقتنعا بعدم نيّة النظام بالتوصل إلى حلّ سياسي، وفق ما يقول عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية في الجيش الحر، رامي دالاتي. ويشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ إعادة تنظيم الجيش الحرّ وكل المجموعات التي تقاتل على الأرض تحت مظلّة هيئة الأركان وتشكيل نواة جيش وطني ستساهم إلى حدّ كبير بتنفيذ هذه الوعود بعدما كانت الحجج التي يتسلّح بها البعض هي تشرذم المعارضة العسكرية والخوف من أن تصل الأسلحة إلى مجموعات متطرفة.

وفي السياق نفسه، قال الخبير دافيد غارينشتيان - روس أمام لجنة برلمانية أميركية «من الواضح الآن أن سقوط الأسد لم يعد حتميا كما كان يعتقد الكثير من الخبراء قبل سنة»، معربا عن اعتقاده أنّ كلا الطرفين غير قادر على حسم المعركة، و«السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن الحرب ستستمر عشر سنوات إضافية أو حتى أكثر».

في المقابل يبدو واضحا بالنسبة إلى عضو المكتب التنفيذي في الائتلاف الوطني أحمد رمضان أنّ الحل السياسي بات شبه معدوم بعد فشل جنيف2، لا سيما أن الوصول إلى هذا الحل مرتبط بموافقة النظام على تنفيذ مقررات جنيف1، ولا سيما نقل السلطة وتشكيل هيئة حكم انتقالية، وهو الأمر الذي لا يزال النظام يرفضه، وهذا ما سبق لكل من أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي والمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي إضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي قد أعلنوه صراحة من دون أن يجري تحديد موعد جديد لمباحثات جنيف2. ويعود رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى مسار الأزمة السورية منذ بدء الاحتجاجات في درعا، التي تشير برأيه إلى عدم إمكانية رضوخ النظام إلى الحل السياسي، قائلا «منذ اليوم الأوّل بدأت الاحتجاجات سلمية وأراد الشعب والمعارضة تحقيق التغيير بعيدا عن العنف حتى إنّ وفودا من بعض المحافظات التقوا الأسد لكن كل المحاولات باءت بالفشل والنظام هو من أصّر على تغيير طابعها واتباع أسلوب العنف بدءا من أطفال درعا ومن ثم اتباع الأسلوب الأمني والدموي وصولا إلى الإبادة الشاملة التي لم يعد يميّز فيها بين مدني وعسكري وطفل وامرأة، حتى إنّه وعلى وقع المباحثات المتعثرة التي كانت تعقد في جنيف2، كان عدد القتلى يصل يوميا إلى 100 ربعهم من النساء والأطفال، ولكن رغم ذلك لم يستطع إخماد الثورة».

وميدانيا، يرى رمضان «أنّ الوقائع على الأرض أثبتت أنّ النظام الذي يستمد استمراريته السياسية من بعض الدول التي تسانده، ولا سيما روسيا وإيران، ليس قادرا على الحسم العسكري منفردا، وقد شهدت نهاية عام 2012 وبداية 2013، إنهاء للصراع الثنائي الذي كان قائما بين المعارضة والنظام، ليتحوّل إلى صراع متعدّد الأقطاب، بعد دخول حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميلشيات العراقية التي تتولى جميعها القتال ميدانيا، بينما مهمة قواته ترتكز على القصف الجوي. ويعتبر رمضان، أن الفرق بين النظام والمعارضة ميدانيا، هو أن المعارضة لم تستدع مجموعات خارجية للقتال إلى جانبها ولم تحصل على السلاح الكافي للمواجهة، على عكس النظام، متوقعا تغيّر المعطيات العسكرية على الأرض لصالح المعارضة في المرحلة المقبلة، لا سيما بعد اتخاذ قرار بدعمها عسكريا، وقد بدأت أولى الخطوات في هذا الإطار، باتجاه القلمون وحلب.

* محطات

* أدى النزاع السوري إلى مقتل أكثر من 140 ألف شخص وإصابة أكثر من نصف مليون آخرين بجروح بحسب أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما أسفر عن ملايين اللاجئين وألحق دمارا هائلا بأجزاء واسعة من البلاد.

وفي ما يأتي المحطات الأساسية من النزاع الذي انطلق في 15 مارس (آذار) 2011 واختتم عامه الثالث:

* 2011:

- 15 و16 مارس: مظاهرات ترفع شعارات ضد «الطاغية»، واجهتها السلطات بحدة في دمشق ودرعا (جنوب)، متحدثة عن وقوف «جماعات متطرفة» خلفها.

- 23 مارس: تقارير عن مقتل 100 شخص في درعا التي باتت تعد «مهد الثورة». وبدءا من أبريل (نيسان)، توسعت رقعة المظاهرات ضد النظام مطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد.

- الأول من يوليو (تموز): مظاهرة في مدينة حماه (وسط)، يشارك فيها نحو نصف مليون شخص، تلتها سلسلة من المظاهرات الضخمة أيام الجمعة من الشهر نفسه. وشنت القوات النظامية حملة عنيفة لقمع الاحتجاجات، أدت إلى مقتل العشرات خلال أسابيع.

- 29 يوليو: عقيد منشق عن القوات النظامية يعلن تأسيس الجيش السوري الحر الذي تشكل بغالبيته من جنود منشقين. وفي مراحل لاحقة، انضم إليه مدنيون حملوا السلاح ضد النظام.

- 18 أغسطس (آب): الرئيس الأميركي باراك أوباما يدعو الرئيس بشار الأسد للرحيل عن الحكم. وفي مراحل لاحقة، فرضت حكومات غربية وعربية عقوبات على النظام السوري.

- الرابع من أكتوبر (تشرين الأول): روسيا والصين تستخدمان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدين استخدام النظام السوري العنف ضد المحتجين. واستخدمت موسكو وبكين هذا الحق مرتين أخريين في عام 2012.

* 2012:

- الأول من مارس: القوات النظامية تستعيد السيطرة على حي بابا عمرو ذي الرمزية الكبيرة في مدينة حمص (وسط)، بعد نحو شهر من القصف العنيف الذي أدى إلى مقتل المئات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينهم الصحافيان ماري كولفين وريمي أوشليك.

- 30 يونيو (حزيران): اتفاق بين القوى الكبرى في جنيف على تأسيس حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة، من دون التطرق إلى مصير الرئيس الأسد. ولم يجد الاتفاق الذي عرف بـ«جنيف1» سبيلا إلى التنفيذ.

- 18 يوليو: مقتل أربعة من القادة الأمنيين البارزين، بينهم وزير الدفاع داود راجحة وآصف شوكت صهر الرئيس الأسد، في تفجير أثناء اجتماع أمني في دمشق. بعد يومين، شن الجيش السوري الحر هجوما على حلب كبرى مدن الشمال، وسيطر على أحياء فيها.

- 11 نوفمبر (تشرين الثاني): مجموعات سياسية معارضة للنظام تجتمع في الدوحة وتعلن تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

* 2013:

- الخامس من يونيو: القوات النظامية وحزب الله اللبناني حليف دمشق يسيطرون على مدينة القصير الاستراتيجية في ريف حمص قرب الحدود مع لبنان.

- 21 أغسطس: هجوم بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق يؤدي إلى مقتل المئات ويثير موجة سخط عالمية. الدول الغربية والمعارضة تتهم النظام بالوقوف خلف الهجوم، والولايات المتحدة تلوح بشن ضربة عسكرية ضد النظام، قبل توصلها مع موسكو في سبتمبر (أيلول) إلى اتفاق حول نزع الترسانة الكيماوية السورية.

* 2014:

- الثالث من يناير (كانون الثاني): تشكيلات من المعارضة المسلحة تشن هجوما ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، متهمة عناصره الجهاديين بارتكاب ممارسات مسيئة وانتهاكات وبالتشدد في تطبيق المعايير الإسلامية.

- 22 يناير: انطلاق مفاوضات «جنيف2» في مدينة مونترو السويسرية بمشاركة دولية واسعة، ومحادثات مباشرة بين الوفدين الحكومي والمعارض تنطلق بعد يومين في جنيف بإشراف الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي دون تحقيق أي تقدم. وأعلن الإبراهيمي في 15 فبراير (شباط) انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات، دون تحديد موعد لجولة مقبلة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... أعلن ناشطون سوريون، أمس، أن القوات النظامية شنت قصفا عنيفا على مناطق واسعة في يبرود، تزامن مع اشتباكات بين كتائب المعارضة وقوات من الجيش النظامي المدعوم بمقاتلين من حزب الله اللبناني الذي يقاتل على جبهة ريما غرب يبرود. وتزامنت تلك التطورات مع استمرار قصف مناطق واسعة في مدينة حلب، في حين سيطرت قوات تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروفة بـ«داعش» على قرية جسر قوزاق التابعة لمدينة جرابلس في ريف حلب التي تعد معقل «داعش»، بعد معارك استمرت لعدة أيام مع كتائب المعارضة.

وارتفع عدد ضحايا الصراع السوري، منذ شهر مارس (آذار) 2011، إلى أكثر من 146 ألف قتيل. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيقه مقتل 146065 شخصا، بينهم 73783 مدنيا، من ضمنهم 7796 طفلا، و5166 أنثى فوق سن الـ18، إلى جانب 23389 من مقاتلي الكتائب المقاتلة. وأشار المرصد إلى مقتل 34738 من القوات النظامية، و332 من مقاتلي حزب الله اللبناني.

وتجدد القصف، أمس، على أحياء مدينة يبرود في القلمون بريف دمشق الشمالي، التي تعرضت لقصف عنيف من مرابض المدفعية التابعة للقوات النظامية في المرتفعات المحيطة فيها. وقال ناشطون إن القصف استهدف منازل المدنيين في مختلف الأحياء والمرافق عامة بينها مؤسسة الكهرباء التي سقط فيها صاروخ أدى إلى دمار كبير في البناء ومحولات الطاقة.

وأشار ناشطون في القلمون إلى أن القصف «كان غير مسبوق، إذ استمر لساعات خلال فترة الظهيرة بمعدل قذيفة كل خمس ثوانٍ».

وتزامن القصف مع تواصل الاشتباكات على محيط المدينة، من غير تسجيل أي تقدم للقوات النظامية على مداخلها الرئيسة. وقال ناشطون إن المعارضين «تصدوا لمحاولة اقتحام المدينة من الجهة الغربية». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقتل ضابط برتبة عميد من القوات النظامية ليل أمس في اشتباكات مع مقاتلي «داعش» و«جبهة النصرة» و«الكتائب الإسلامية المقاتلة» في محيط مدينة يبرود، مشيرا إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة في محيط آخر أكبر معاقل المعارضة في القلمون.

ولفت الناشطون إلى أن الجبهات التي يجري الاشتباك فيها بين كتائب المعارضة والجيش النظامي بعيدة عن يبرود عدة كيلومترات، وبالتالي «لا فائدة من قصف المدينة سوى قتل ما تبقى فيها من مدنيين».

وفي ريف دمشق، استهدفت القوات النظامية مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي بقصف مدفعي عنيف، غداة زيارة الرئيس السوري بشار الأسد أحد أحيائها. وأسفر القصف، بحسب ناشطين، عن وقوع أضرار مادية في عدد من الأبنية السكنية والبنى التحتية.

في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض مناطق في بلدة عندان في حلب، لقصف جوي نفذه الطيران المروحي التابع للقوات النظامية، ترافق مع قصف من قبل القوات النظامية على البلدة. كما استهدف سلاح الجو السوري مناطق في أورم الكبرى وحريتان وطريق حلب - غازي عينتاب. وفي المدينة، أفاد ناشطون باستهداف منطقة مساكن هنانو بغارات جوية، بينما هاجم مقاتلو «داعش» مقرا نظاميا في منطقة النقارين.

في موازاة ذلك، تجددت الاشتباكات بين مقاتلي «داعش» والكتائب الإسلامية الأخرى في ريف حلب، حيث قتل أمير الدولة في منطقة سد تشرين خلال اشتباكات مع الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة في محيط مدينة منبج. وسيطرت «داعش» على منطقة جسر قوزاق ومحيطه، عقب اشتباكات عنيفة استمرت لعدة أيام مع مقاتلي لواء جبهة الأكراد ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة.

وتتبع قوزاق لمدينة جرابلس في ريف حلب، وشهدت معارك استمرت لعدة أيام مع كتائب المعارضة. وتقع المدينة على بعد 125 كلم شمال شرقي مدينة حلب، وتكمن أهميتها في موقعها على الحدود السورية التركية كأحد أهم المعابر الحدودية مع تركيا. وأشار ناشطون من المنطقة إلى أنّ التنظيم الذي يسيطر على جرابلس بشكل كامل يحاول أن يُحكِم سيطرته على جميع القرى المحيطة بالمدينة.

وبينما استهدفت القوات النظامية قواعد عسكرية لـ«داعش» في الرقة، وقعت اشتباكات بين الطرفين في محيط الفرقة 17، ترافق مع استهداف الدولة الإسلامية للفرقة 17 بالصواريخ. وأشار المرصد السوري إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية.

وفي سياق متصل، تعرضت قرى ريف دير الزور الشرقي لقصف مدفعي شنته قوات نظامية من مطار دير الزور العسكري، استهدف قرية مظلوم في الريف الشرقي للمحافظة، مما أدى لسقوط عدد من الجرحى. واستمرت الاشتباكات بين قوات المعارضة وقوات الجيش النظامي في حي الحويقة بمدينة دير الزور.

 

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذر الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي من أن «إعادة انتخاب» الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا «ستعقد مساعي الحل السلمي للنزاع»، في وقت أكد فيه نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد حق الأسد في الترشح لولاية جديدة، معتبرا إياه «ضمانا حقيقيا» لسوريا.

واتهم الإبراهيمي، خلال إطلاعه مجلس الأمن الدولي على نتائج مهمته في سوريا، النظام السوري باللجوء إلى «مناورات تسويفية» لتأخير مفاوضات السلام مع المعارضة السورية، وفق ما نقله عنه دبلوماسيون. وكان الأسد، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، أعلن في تصريحات عدة سابقة أن فرص ترشحه «كبيرة»، وهو ما كرره أركان حكومته في مناسبات عدة في الأشهر الأخيرة، وآخرهم نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الذي قال أمس، إن «الرئيس الأسد مثله مثل أي مواطن سوري، إضافة إلى أنه الضمانة لقيادة المرحلة القادمة لإعادة البناء وإعادة تموضع سوريا كقوة حقيقية في المنطقة وضمان حقيقي لمستقبل سوريا».

وتأتي تصريحات المقداد في وقت بدأ فيه مجلس الشعب السوري هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات، يستبعد عمليا إمكانية ترشح أي معارض سوري، إذ يشترط وجوب أن يكون المرشح إلى الرئاسة قد أقام في سوريا خلال الأعوام العشرة الماضية، وأن ينال دعم 35 نائبا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 نائبا.

ورأى المقداد، في حديث إلى وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مقتطفات منها، أن «حق الترشح يجب أن يجري من خلال الدستور الذي يعطي كل أبناء سوريا هذا الحق»، مشيرا إلى أن الأسد «هو ابن بار لسوريا، وقدم إنجازات منذ عام 2000 (تاريخ وصوله إلى السلطة) لا يمكن حصرها». وتسلم الأسد مقاليد الحكم في البلاد في عام 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود، وأعيد انتخابه في عام 2007 لولاية جديدة من سبع سنوات، تنتهي منتصف السنة الحالية. ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلبا أساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها.

وكان الأسد، وفي تصريحات لوكالة «الصحافة الفرنسية»، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قال: «بالنسبة إليّ، لا أرى أي مانع من أن أترشح لهذا المنصب»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت هناك رغبة شعبية ومزاج شعبي عام ورأي عام يرغب بأن أترشح، فأنا لن أتردد ولا لثانية واحدة بأن أقوم بهذه الخطوة». وأكد المقداد: «إننا نعمل على عدم خلق حالة من الفراغ القيادي في سوريا، لذلك سنحترم كل ما هو موجود في الدستور السوري وقانون الانتخابات في المضي قدما نحو الأمام»، معربا عن استعداد النظام «لسماع وجهة نظر» المعارضة في شأنه. وحمل نائب وزير الخارجية السوري المعارضة والدول الداعمة لها، مسؤولية عدم التوصل إلى أي نتيجة في مفاوضات «جنيف2»، قائلا إن الوفد المعارض «ذهب إلى مؤتمر (جنيف2) من أجل هدف واحد هو تسلم السلطة، ونحن لسنا مخولين من الشعب السوري بتسليم السلطة». يذكر أن رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» أحمد الجربا، كان حذر في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي أخيرا من أن مفاوضات جنيف «تفقد هدفها» في حال ترشح الأسد لولاية رئاسية جديدة، معتبرا أنه «إن حدث ذلك، فهذا يعني أن نظام الأسد ليس لديه الرغبة والجدية في الموافقة على الانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف».

 

اتهم المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي النظامَ السوري باللجوء إلى «مناورات تسويفية» لتأخير مفاوضات السلام مع المعارضة السورية. وقال الإبراهيمي بعد جلسة لمجلس الأمن أمس، إن «هناك عدداً من الأنشطة التي تدل على تحضير» الحكومة السورية لإجراء الانتخابات الرئاسية «لكن ليس هناك إعلان رسمي بذلك حتى الآن». ورداً على سؤال عما إن كان أبلغ المجلس أن الانتخابات الرئاسية ستؤدي إلى انهيار مفاوضات جنيف، أجاب: «ما قلته لمجلس الأمن، أن الانتخابات في حال إجرائها لن تشارك المعارضة كلها فيها». وأشار إلى أن المفاوضات حول مسألتي العنف والإرهاب وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتم بشكل متواز. (راجع ص 4)

وعما إن كان طلب من روسيا العمل على إرجاء الانتخابات الرئاسية السورية، قال: «تحدثت هنا إلى مجلس الأمن بكل أعضائه، وروسيا واحدة منهم، وما فعلته هو أنني أردت جذب انتباه مجلس الأمن لما يجري، ويعود إلى المجلس أن يحدد ما يفعل». وأشار إلى أن مجلس الأمن يبحث إمكان إصدار بيان في ضوء مناقشاته حول سورية.

وعلمت «الحياة» أن الإبراهيمي سيغادر نيويورك إلى إيران، التي يصلها غداً السبت بعد مشاركته في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة. وعطلت روسيا مشروع بيان اقترحته فرنسا ينص على «دعم مجلس الأمن الكامل لمقاربة الإبراهيمي المتمثلة بإجراء مفاوضات متوازية حول مسألتي «العنف والإرهاب» و «تشكيل هيئة الحكم الانتقالية»». وطرحت روسيا مشروع بيان مضاداً لا يتضمن هذه الفقرة ويكتفي بتأكيد دعم المجلس للإبراهيمي واستئناف المفاوضات في جنيف.

ونقل ديبلوماسيون عن الإبراهيمي في جلسة المجلس، أن «إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية سينهي العملية الانتقالية. ومن الواضح أن الحكومة تعد لإجراء الانتخابات»، وأبدى «شكوكاً في أن انتخاب بشار الأسد لفترة رئاسية أخرى سينهي معاناة الشعب السوري». وتحدث الإبراهيمي لنحو ٢٠ دقيقة في المجلس، واستعرض «معاناة السوريين الإنسانية والظروف التي يعانيها اللاجئون في الدول المجاورة»، وقال -وفق ديبلوماسيين شاركوا في الجلسة- إن «الحكومة السورية أصرت على مناقشة مسألة الإرهاب أولاً قبل الانتقال إلى بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، في وقت قبلت المعارضة بمناقشة المسألتين بالتوازي». وأضاف أن «محادثات جنيف لا تتقدم، والحكومة السورية أوجدت انطباعاً قوياً بأنها تستخدم تكتيكات تأخيرية»، وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «ملتزم دعم مفاوضات جنيف، لكن على الأطراف السوريين أن يكونوا في وضع تفاوضي أفضل».

وكانت روسيا رفضت فقرة في مشروع البيان الفرنسي تشير الى «دعم إجراء انتخابات في سورية تنظم في إطار مسار محادثات جنيف»، وفقرةً نصت على «ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن ٢١٣٩ بالكامل»، وهو القرار المتعلق بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة.

وجاء في مشروع البيان المضاد الذي اقترحته روسيا، أن المجلس «يؤكد الدعم الكامل للممثل الخاص الى سورية ويقدر جهوده»، إضافة إلى «دعم استئناف محادثات جنيف على أساس الانخراط الفعلي من كل الأطراف لتطبيق بيان جنيف١».

وعلى غرار النص المقترح من فرنسا، أشار المقترح الروسي إلى أن مجلس الأمن «يدعم بالكامل أجندة النقاط الأربع التي أعدها الإبراهيمي والمتفق عليها بين طرفي المفاوضات، أي الحكومة والمعارضة، لاستئناف المفاوضات» وهي: العنف والإرهاب وهيئة الحكم الانتقالية، والمؤسسات الوطنية، والمصالحة الوطنية والحوار الوطني، كما نص على أن مجلس الأمن «يجدد طلبه بأن يعمل كل الأطراف نحو التطبيق الشامل لبيان جنيف١، بما يؤدي الى انتقال سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري ويمكّنه من تحديد مستقبله باستقلالية وديموقراطية».

وعلمت «الحياة» أن رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا وجّه رسالة الى رئيسة مجلس الأمن سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس، قال فيها إن «مفاوضات جنيف ستفقد سبب عقدها في حال واصل الأسد خطته لإجراء انتخابات رئاسية وترشيح نفسه لها».

وأضاف: «إن حدث ذلك فإنه يعني أن لا رغبة لنظام الأسد أو أنه ليس جدياً في شأن الاتفاق على الانتقال السياسي المنصوص عليه في بيان جنيف١». وشدد الجربا على أن إجراء الانتخابات عملاً بخطة الأسد «سيؤدي الى انهيار كل العملية السياسية وستدخل سورية في عنف دموي من دون نهاية».

 

بدأ آلاف السوريون والمتعاطفون مع الشعب السوري امس «وقفات مضيئة» في اكثر من 40 دولة في العالم بما فيها مخيم الزعتري في الأردن ومعالم حضارية في العالم مثل برج ايفل في باريس ونصب لينكولن في واشنطن، ذلك على امل ان تكون آخر سنة لـ «اراقة الدماء السورية».

وجاء في بيان حول الفعالية ان «آلاف الناس في أنحاء العالم كافة، من الأردن إلى موسكو إلى واشنطن، بدأوا امس بإحياء الذكرى السنوية الثالثة للأزمة في سورية من خلال وقفات مضيئة بالشموع وإضاءة للمواقع الأثرية والإبداعية وإطلاق بالونات حمراء تحمل رسائل أمل للسوريين».

وأضاف البيان ان 115 من منظمات العمل الإنساني وجماعات حقوق الإنسان من 40 دولة، بما فيهم هيئة إنقاذ الطفولة، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة العفو الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية بدأت في شكل متزامن مطالبة «قادة العالم التعهد بأن تكون هذه الذكرى آخر عام يشهد إراقة للدماء». وتدعو الحملة إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول السوريين المحتاجين - بما فيهم المدنيون في المناطق الواقعة تحت الحصار - على المساعدات الإنسانية، والانصات إلى الأصوات السورية المعتدلة في محادثات السلام المستأنفة».

ومن المقرر ان يشهد مخيم الزعتري للاجئين في الأردن الحدث الأهم لـ «حملة مع سورية» في الشرق الأوسط. فهناك حيث سيقوم مئة طفل سوري بقيادة الوقفة المضيئة وإطلاق البالونات في الهواء احياء للذكرى الثالثة، ويرافق الفعالية موسيقى لمجموعة من السوريين الشباب، وذلك من أحد مراكز هيئة انقاذ الأطفال الموسيقية داخل المخيم».

ونقل البيان عن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن قوله ان سورية «تقاسي النزوح والانهيار في الوقت نفسه». وأضاف أن «حوالى 9.3 مليون سوري - أي أكثر من مجمل سكان لندن - يحتاجون إلى المعونة الإنسانية. وهذه الذكرى السنوية للنزاع هي اللحظة المناسبة لإظهار أننا سنحول دفة هذه المأساة الرهيبة. وقد وافقت الأمم المتحدة، كخطوة أولى، على قرار بشأن ضرورة التنفيذ الفوري لتيسير وصول المساعدات الإنسانية».

وقالت رئيسة مجلس إدارة هيئة إنقاذ الطفولة جاستن فورسيث: «كابد أطفال سورية معاناة غير مقبولة طيلة ثلاثة أعوام، في ظل أزمة آثارها مدمرة. أخبرنا الأطباء العاملون على الأرض بأن هناك أطفالاً تبتر أطرافهم لمجرد عدم وجود المضادات الحيوية الأساسية اللازمة لمعالجة الجروح الأقل خطورة، ويلقى مواليد حتفهم في الحضانات بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء. لذلك، فمن شأن نفاذ الخدمات الإنسانية الكامل أن يساعد الجرحى من الأطفال والمرضى على تلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها». وشدد على «تطبيق قرار الأمم المتحدة المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية».

كما قال المدير التنفيذي لـ «اوكسفام» مارك جولدرينج: «ثلاث سنوات من النزاع ألحقت بسورية الخراب. فقد فر أكثر من 2.5 مليون سوري من وطنهم، بينما عصف النزاع بحياة ملايين آخرين. أظهر المجتمع الدولي أنه يستطيع الاتحاد حول سورية، لكن يجب أن يكون في هذا الاتحاد تصميم يضمن وقف إراقة الدماء وتوفير استجابة مساعدات مناسبة. يجب أن تساهم الدول بسخاء في نداء الأمم المتحدة الإنساني الذي طالبت فيه بتوفير 6.5 بليون دولار أميركي، لم يصل منها إلا القليل، وأن يعاد بصفة عاجلة انعقاد المفاوضات التي تضم جميع الأطراف، حول مستقبل سورية».

 

أعلنت «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» بزعامة أحمد جبريل أنها «تدين» تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم فيها «القيادة العامة» بالمسؤولية عن أزمة مخيم اليرموك في جنوب دمشق، متهمة عباس بـ «الانغماس» بالعمل ضد النظام السوري. وكان عباس قال في تصريحات أمام المجلس الثوري لـ «فتح» نقلها التلفزيون الرسمي الفلسطيني إن «القيادة العامة» مسؤولة عن الأزمة في اليرموك، بالتزامن مع تقرير أصدرته منظمة «العفو الدولية» بعنوان «خنق الحياة في اليرموك: جرائم حرب ضد مدنيين محاصرين»، قالت فيه إن حوالى 200 شخص فارقوا الحياة في المخيم الفلسطيني بسبب نقص الغذاء والدواء، بينهم 128 جوعاً، منذ شدد الجيش النظامي حصاره على المخيم في تموز (يوليو) 2013 مانعاً بذلك إدخال الأغذية والأدوية إلى آلاف المدنيين.

من جهتها، قالت «القيادة العامة» إنها «تستنكر بشدة ما ورد علي لسان عباس (أبو مازن) من اتهامات لها ولأمينها العام أحمد جبريل بالمسؤولية عن مأساة مخيم اليرموك». ووصفت تلك الاتهامات بأنها «قلب للحقائق ودعائية».

وتابعت في بيان إنها «لم تكن المسبب لأزمة اليرموك – كما ادعى عباس – بل لعبت دوراً إيجابيا في حل الأزمة باقتراحها لمبادرة وقعت عليها الفصائل الـ 14 والمسلحين الفلسطينيين في داخل المخيم التي أدت إلي البدء في حل الأزمة الإنسانية بإدخال المواد الغذائية وإخراج المرضى وكبار السن والطلاب والتي أشرف عليها جبريل شخصياً».

واتهمت الجبهة عباس والسلطة الفلسطينية بـ «إقحام فلسطينيي سورية والمخيمات فيها في الأزمة السورية عندما تخلى وزير خارجية السلطة الفلسطينية عن حق فلسطين في رئاسة دورة مجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد بتاريخ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2011 لصالح دولة قطر ليفسح لها في المجال لتمرير القرارات التآمرية ضد سورية ثم التصويت بنعم بعد ذلك على قرار تعليق عضوية سورية في مجلس الجامعة العربية وفرض العقوبات عليها والموافقة على التدخل الخارجي فيها ومباركته كما حصل في ليبيا في موقف أقل ما يقال فيه إنه انغماس رسمي فلسطيني في المؤامرة علي سورية».

 

واصلت قوات النظام السوري أمس محاولاتها التقدم نحو مدينة يبرود التي تُعتبر من آخر معاقل المعارضة في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال دمشق.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان» (مقره بريطانيا) في تقرير أمس أن «القوات النظامية جددت قصفها بصواريخ يُعتقد أنها من نوع أرض - أرض على مناطق في مدينة يبرود، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب اسلامية مقاتلة في محيط مدينة يبرود». وأشار أيضاً إلى تعرض جرود قرية افرة ومحيطها بمنطقة وادي بردى لقصف من القوات النظامية.

أما وسائل الإعلام الحكومية السورية فأشارت، من جهتها، إلى أن وحدات من الجيش أوقعت «خسائر فادحة» بمن وصفتهم بـ «الإرهابيين» (في إشارة إلى مقاتلي المعارضة) في يبرود والمليحة ودوما وداريا وجوبر بريف دمشق. وأوردت وكالة «سانا» الرسمية «أن سلسلة من العمليات المكثفة لوحدات من قواتنا الباسلة في حي القامعية ودوار الصالحية وبالقرب من المطاحن في يبرود ومحيطها من جهة مزارع ريما أسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين بما فيها من أسلحة وعتاد ومقتل العديد منهم». كذلك أشارت «سانا» إلى «عملية نوعية» لجيش النظام في مزارع دير العصافير جنوب بلدة المليحة، وإلى عملية أخرى في مزارع عالية بمنطقة دوما.

وفي محافظة حمص، لفت «المرصد» إلى تعرض مناطق في بلدة الحصن لقصف من القوات النظامية ما أدى إلى سقوط جرحى، وترافق ذلك مع قصف القوات النظامية البلدة بصواريخ أرض - أرض. وأشار «المرصد» أيضاً إلى وقوع اشتباكات عنيفة فجر أمس بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي جند الشام وعدة كتائب اسلامية مقاتلة على أطراف قرية الحصرجية في محافظة حمص.

وفي محافظة حماة، ذكر «المرصد» أن «اشتباكات عنيفة» تواصلت أمس «بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب اسلامية مقاتلة من جهة أخرى في محيط بلدة مورك في محاولة من القوات النظامية اقتحام المنطقة»، علماً أن قوات المعارضة حققت انتصاراً مهماً ضد قوات النظام بسيطرتها على مورك الأسبوع الماضي.

وفي محافظة حلب، سجّل «المرصد» قصفاً من الطيران الحربي على مناطق في حي مساكن هنانو، وإلى وفاة رجل متأثراً بجروح أصيب بها قبل أيام «نتيجة انفجار قذيفة هاون عن طريق الخطأ خلال تفريغ حمولة سيارة أسلحة امام مقر حركة اسلامية مقاتلة في حي المشهد بمدينة حلب». كما أورد «المرصد» معلومات عن مقتل وجرح أربعة عناصر من القوات النظامية اثر استهداف آليتهم من قبل كتائب مقاتلة في منطقة النقارين في حلب.

وأشار «المرصد» أيضاً إلى أن الطيران الحربي قصف مناطق في حي بني زيد في محافظة حلب، في وقت دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني وضباط من «حزب الله» اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب اسلامية مقاتلة من جهة اخرى في محيط المنطقة الصناعية بالشيخ نجار.

من جهة أخرى، أورد «المرصد» معلومات عن ارتفاع عدد المواطنين الذين أعدمتهم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» أول من أمس في منطقة الشيوخ بالقرب من مدينة جرابلس في محافظة حلب إلى 25 بينهم 9 رجال من العشائر وطفلان اثنان و14 مقاتلاً من الكتائب المقاتلة والكتائب الاسلامية المقاتلة.

 

تمكنت أجهزة الأمن التونسية من تفكيك خلية وُصفت ب«التكفيرية» ناشطة في مجال تسفير الشبان التونسيين إلى سوريا للقتال في صفوف المعارضة المُسلحة، هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، الرائد محمد علي العروي، في تصريح إذاعي، أمس، إن الوحدات المُختصة في مقاومة الإرهاب أوقفت عناصر شبكة ضالعة في تسفير الشباب للجهاد في سوريا متكونة من 10 أشخاص.

 

وجهت السلطات البريطانية اتهامات بالإرهاب إلى رجل يبلغ 29 عاماً في أعقاب سلسلة توقيفات قامت بها الشرطة في قضية دعم الأعمال القتالية في مناطق حروب.

وقالت شرطة مانشستر في شمال إنكلترا إن جمشيد جافيد اتُهم بأنه كان ينوي مساعدة آخرين على ارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة في تحضيرات للقيام بذلك.

وهو واحد من أربعة أشخاص أوقفوا يوم الثلثاء وكان مقرراً أن يمثل أمس الخميس أمام المحكمة لتوجيه التهمة إليه. وما زالت الشرطة تحقق مع الثلاثة الآخرين.

وتبدي السلطات البريطانية مخاوف متزايدة من انتقال مواطنيها إلى سورية للمشاركة في الحرب ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

 

عمان - يو بي آي - قال وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني ان حدود بلاده الشمالية مع سورية «محمية من الطرف الأردني فقط».

وأوضح المومني في حديث بثه التلفزيون الأردني الرسمي أن الحقيقة التي يجب أن «يعرفها الجميع هي ان حدودنا الشمالية الطويلة محمية من جانب واحد (من القوات المسلحة الأردنية)».

وأشار الى ان القوات المسلحة الأردنية هي «من يعمل على الامساك بمن يحاول ادخال السلاح والمخدرات الى المملكة».

وحاول المومني أن يتجنب الخوض في قرار السعودية باعتبار جماعة الاخوان المسلمين «جماعة ارهابية»، غير انه رأى ان «الحق السيادي لكل دولة يحتم عليها اتخاذ القرارات التي تتلاءم مع أمنها وظروفها». ويوجد على طول الحدود الأردنية - السورية (378 كيلو متراً)، نحو 48 منفذا غير شرعي.

 

نيويورك - أ ف ب - وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا الى اطراف النزاع في سورية من اجل حماية «التراث الثقافي الثري الذي يتعرض للتدمير في البلاد» بفعل ثلاث سنوات من الحرب.

وفي بيان مشترك، دعا الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون والمديرة العامة لمنظمة «اليونيسكو» ايرينا بوكوفا والوسيط الدولي في سورية الاخضر الابراهيمي «كافة الاطراف الى وضع حد على الفور لتدمير التراث السوري وصون الفسيفساء الاجتماعية الغنية لسورية وارثها الثقافي».

ودان المسؤولون الثلاثة استخدام المواقع الثقافية لغايات عسكرية مشيرين الى اربعة مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي تحولت الى ساحات معركة، «تدمر وقلعة الحصن وكنيسة مار سمعان وحلب وقلعتها».

وحيال «النهب المنهجي» للمواقع الاثرية، دعا المسؤولون الثلاثة المهنيين في مجال تجارة التحف والسياح والجمارك الى «الحذر من القطع الاثرية السورية التي يمكن ان تكون مسروقة».

ولفت البيان الى ان «مواقع التراث العالمي تضررت بشكل خطير واحيانا بشكل لا يمكن اصلاحه».

وقال المسؤولون الثلاثة: «بحسب بعض المعلومات المثيرة للقلق، استهدف التراث السوري عمدا لاسباب ايديولوجية: اذ دمرت جماعات متطرفة الاعمال التي تمثل كائنات بشرية».

وخلص البيان الى «ان تدمير آثار الماضي يحرم الاجيال المقبلة من ارث عظيم، ويزيد الحقد واليأس ويعرقل اي مسعى للمصالحة»، مؤكدا ان حماية التراث «ينبغي ان تكون جزءا لا يتجزأ من العمل الانساني والجهود لترسيخ السلام».

 

 بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني مع مدير الأونروا في سوريا مايكل كينغسلي الأوضاع الإنسانية في مخيم اليرموك وسبل ادخال المساعدات الاغاثية والإنسانية للمخيم بأسرع وقت ممكن. وشدد مجدلاني خلال اللقاء على ضرورة اتباع الخيار السلمي لحل أزمة المخيم والابتعاد عن خيار العنف والحل العسكري.

كما أكد على أهمية التكامل بين جهود الاونروا والحكومة السورية في إدخال المساعدات لمخيم اليرموك.