بغداد: الناصري يقود الانشقاق السادس عن حزب «الدعوة»...مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الإرهاب ينتهي بتوصيات متواضعة...ضحايا مدنيون بقصف عشوائي في الرمادي وتحذيرات من انفلات أمني في صلاح الدين ومقتل ضابط عراقي كبير..

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... في وقت أعلن فيه مصدر أمني في الرمادي مقتل وجرح نحو 14 شخصا جراء قصف عشوائي طال بعض أحياء مدينة الرمادي، فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مقتل 25 مسلحا من تنظيم داعش في مواجهات قرب الفلوجة (56 كلم غرب بغداد).

وقال المصدر في تصريح صحافي إن «قوات الجيش المتمركزة في محيط الرمادي قصفت عشوائيا بالمدافع والهاونات، عددا من المناطق في الرمادي، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن إلحاق أضرار مادية كبير بسبعة منازل وحرق ثلاثة محال تجارية ومخزن للمواد الإنشائية». وأضاف أن «سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مناطق وقوع القذائف الصاروخية لنقل جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج».

من جهته استبعد الشيخ خطاب العباس المحمدي أحد شيوخ محافظة الأنبار قيام الجيش بقصف عشوائي على الأحياء السكنية في المدينة.

وقال المحمدي لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات العسكرية والأجهزة الأمنية وما يساندها من أبناء العراق والصحوات كثيرا ما تتعرض إلى استفزازات من قبل مسلحي داعش ومن يساندهم من ثوار العشائر الذين باتوا يستغلون المناطق الآهلة بالسكان لا سيما من خلال انتشار القناصين على أسطح المنازل والشوارع الرئيسة»، مشيرا إلى «إنهم يهدفون إلى إيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف الجيش ومن يسانده كما أنهم سرعان ما يصورون أي إطلاقة من قبل الجيش ضدهم على أنه قصف عشوائي يطال المدنيين».

وأوضح المحمدي أن «الصورة غير واضحة على صعيد ما يجري في الأنبار حتى حول التعامل الإعلامي وأرى أن هناك قصورا إعلاميا في نقل حقيقة ما يجري حيث إن أي إطلاقة من قبل الجيش أو أبناء الصحوات يجري تصويرها وكأنها قصف على المدنيين والأبرياء».

في سياق ذلك أعلنت قيادة عمليات الأنبار أن آمر الفوج الثاني في الفرقة الأولى العقيد فراس السوداني قتل أمس باشتباكات مع عناصر تنظيم «داعش»، وسط الرمادي.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أن «قوة خاصة من فرقة التدخل السريع الأولى التابعة لقيادة عمليات الأنبار، تمكنت من قتل 24 مسلحا ينتمون لتنظيم (داعش)، في منطقة الحي الصناعي والمقالع بالفلوجة».

وأضافت القيادة «كما تم حرق عجلة تحمل رشاشة أحادية وأسلحة متوسطة بالإضافة إلى قتل قناص في منطقة المقالع».

إلى ذلك طالب مجلس محافظة صلاح الدين الحكومة المركزية بإعادة فوج الرد السريع من الأنبار إلى المحافظة لحماية وضعها «غير المستقر أمنيا قبل انفلات الأمور».

وقال رئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الجبار الكريم في بيان له أمس إن «المجلس عقد اجتماعا أمنيا طارئا ضم قائد عمليات سامراء ومدير شرطة المحافظة ومعاون قائد الفرقة الرابعة وأمراء الألوية ومسؤولي المؤسسات والوكالات الاستخبارية، لتدارس الوضع الأمني ووضع الحلول اللازمة للحيلولة دون استمرار التدهور».

وأشار رئيس مجلس المحافظة إلى «وجود خطة مستقبلية تقضي بفضح وتعرية الذين تثبت التحقيقات ارتكابهم جرائم قتل وتفجير عن طريق وسائل الإعلام لكي يتراجع زخم التعاطف معهم أو التوسط لإطلاق سراحهم».

من جانبه قال رئيس لجنة السياسات العامة في المجلس سبهان ملا جياد إن «الجهد الاستخباري في محافظة صلاح الدين سيشهد تطورا جيدا بعد استبدال إدارته السابقة»، مضيفا أن «متابعتنا السابقة للجهد الاستخباري حددت تقاعسه عن مهامه وقد حصلت الموافقة على استبدال إدارته بأخرى جديدة ولمسنا خلال الأسبوع الماضي تحقيق عمليات نوعية واعتقال قياديين في الجماعات المسلحة ومنهم من اعترف بقيامه بـ25 جريمة».

وذكرت مصادر الشرطة العراقية أن أربعة أشخاص قتلوا أمس في حادثين منفصلين في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن «مسلحين هاجموا اليوم (أمس) منزل أحد عناصر الصحوة في منطقة الصينية وقتلوه مع زوجته وشقيقته ولاذوا بالفرار فيما قتل أحد عناصر الشرطة في حادث منفصل برصاص مسلحين قرب منزله غربي تكريت».

وفي سياق متصل أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خارطة صلاح الدين معقدة إلى حد كبير حيث تحيط بها سبع محافظات هي الموصل، الأنبار، بغداد، كركوك، السليمانية، أربيل، وديالى وأن بعض هذه المحافظات غير مستقرة أمنيا مثل الموصل والأنبار وديالى»، مشيرا إلى أن «أي جهة تريد العبور من هذه المحافظات فيما بينها لا بد أن تمر بشكل أو بآخر في محافظة صلاح الدين يضاف إلى ذلك وجود مناطق واسعة خالية من السكان مثل الجزيرة التي تمتد من الأنبار إلى الموصل ومنطقتي العيث والجلام المرتبطة بديالى وكركوك وبما أن هذه المناطق غير مأهولة بالسكان وفيها طرق نيسمية كثيرة فإنها ممر آمن للجماعات المسلحة لا سيما في ظل عدم قدرة الأجهزة الأمنية على فرض سيطرتها على معظم أجزائها».

وأوضح الكريم أن «القرار الأمني في صلاح الدين مرتبك ومشتت الآن حيث إنه يرتبط بثلاث جهات هي قيادة عمليات سامراء وعمليات دجلة ومديرية شرطة المحافظة الأمر الذي يجعل عملية التنسيق الأمني معقدة».

وطالب الكريم رئيس الوزراء نوري المالكي بـ«تفعيل قراره الخاص بتشكيل قيادة عمليات صلاح الدين لكي يجري توحيد القرار الأمني وإلا فإن الأوضاع لا تبشر بخير ويمكن أن يمتد تأثير ذلك إلى بغداد نفسها».

 

اختتم مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الإرهاب أعماله اليوم بتوصيات متواضعة غير ملزمة للدول المشاركة مكتفيًا بعبارات عامة مكرّرة طالما لجأت اليها الدول في بياناتها وخطاباتها لمواجهة العنف والتطرّف.

لندن: لم يتضمن البيان الختامي لمؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الإرهاب اي قرارات ملزمة على ارض الواقع تكفل مواجهة الإرهاب او اي اتفاقات على استراتيجيات محددة موحدة تجمع هذه الدول على طريق التخلص من الإرهاب كما لم يشر الى الخطوات اللاحقة لمقارعة العنف والتطرف التي ستتخذها الدول المشاركة.

وأعلن في بغداد اليوم في ختام يومين من المناقشات حول سبل مكافحة الإرهاب بمشاركة ممثلين عن 56 دولة و12 منظمة متخصصة عن وثيقة بغداد لمكافحة الإرهاب تضمن توصيات تنص على مواجهة وحظر النشاطات الاعلامية المروّجة للإرهاب والتطرف والتكفير وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية وكواجهة غسيل الاموال لدعم الإرهاب وتمويله وتفعيل مذكرات القبض على المطلوبين من المشاركين في الإرهاب.

كما أوصى المؤتمر بمنع استخدام الدول اراضيها لتدريب ومرور الإرهابيين لتنفيذ اعمال إرهابية ضد الدول الاخرى وشدد عل العمل على تجفيف منابع الإرهاب وحظر تمويل وتجنيد الإرهابيين. كما دعا المشاركون في المؤتمر الدول الى تشريعات وطنية قادرة على مواجهة الإرهاب او استخدام القوانين لمنح اللجوء الى المشاركين في العمليات الإرهابية ومنحها ملاذات آمنة للعمل ضد دول اخرى.

وناشد الدول وضع استراتيجيات وطنية قانونية وثقافية واجتماعية لمواجهة الإرهاب واعتماد استرا تيجية وطنية لمكافحة الإرهاب ومعالجة اسبابه ونشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب.

وأوصى ايضا بضرورة اتفاق المجتمع الدولي على يوم عالمي يتم فيه تخليد ضحايا الإرهاب وتحصين الشباب من الافكار التي تشجع او تنشر التطرف الديني. وشكّل المؤتمر امانة عامة تتولى تنفيذ هذه التوصيات والاعداد للمؤتمر الثاني لمكافحة الإرهاب ومكانه وموعده.

وقال الناطق المدني للمؤتمر واثق الهاشمي إن هذه التوصيات تعد وثيقة شرف بين الدول المشاركة وسترسل الى مجلس الامن. واضاف ان لجنة التوصيات سترسل توصياتها الى كل المنظمات الدولية المختصة خاصة وان القضية لا تخص دولة او منطقة ما وانما تشمل كل العالم.

وقد بحث المؤتمر على مدى يومين سبعة محاور رئيسة هي "اطر التعاون الدولي الحالية في مكافحة الإرهاب الواقع والآفاق، وتجارب مكافحة الإرهاب: (الدروس المستنبطة)، وتداعيات الإرهاب على التنمية الاقتصادية والتحول الديمقراطي، اضافة الى العولمة والإرهاب (تطور وسائط الاعلام والشبكة العنكبوتية وانعكاساتها على الإرهاب)، والتطرف الفكري والديني والتحريض على الكراهية والعنف ودور المؤسسات الدينية في مكافحة الإرهاب، فضلا عن التغيرات السياسية، والصراعات الاقليمية والإرهاب (الفرص والتحديات)، وتطور القاعدة (الامتدادات والتداعيات)".

والقى رئيس الوزراء نوري المالكي كلمة امس افتتح بها المؤتمر طالب فيها المجتمع الدولي بالتنسيق الامني والاستخباري وتفعيل مذكرات القبض لتجفيف منابع الإرهاب في العراق محذرا دول العالم من "هزة" إرهاب ارتدادية تصل الى العواصم الاوروبية والعالمية في حال عدم القضاء عليه بتوحد جميع الجهود الدولية. وقال ان "انعقاد المؤتمر في بغداد يعد محطة اساسية للتعاون وتبادل الخبرات بين دول العالم لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف المنطقة".

وقد انتقد صحافيون دعوا لتغطية أحداث المؤتمر أداء اللجنة التنظيمية وقالوا إن إجراءاتها كانت معقدة وغير مبررة واتسمت بالانتقائية ومحاباة القنوات التي قالوا انها تطبل للمالكي مما حال دون حصولهم على المعلومات اللازمة في حين عجت مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه عبارات النقد والسخرية على الأخطاء التي رافقت بث وقائع المؤتمر ومنها الرتابة وسوء الترجمة.

كما ساد المؤتمر الصحافي الختامي الذي أعلنت فيه التوصيات فوضى وعدم تنظيم واعتراضات من ممثلي بعض الدول على التوصيات مطالبين بإضافة اخرى الى البيان الختامي الامر الذي ردّت عليه اللجنة المنظمة مكتفية بالقول انها ستعرضها على المختصين.

أعلنت مجموعة من أعضاء حزب «الدعوة الإسلامية»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، انشقاقها وتشكيل حزب جديد لـ «تصحيح المسار»، فيما أكد مصدر رفيع المستوى في «الدعوة»، أن آية الله محمد باقر الناصري، رئيس «كتلة التضامن الإسلامي» يقف وراء هذا الانشقاق «لأغراض انتخابية».

وأصدرت الحركة الجديدة، التي أطلقت على نفسها اسم «حزب الدعوة الإسلامية الأساس- تصحيح المسار»، بياناً خاطب «الدعاة الصادقين الثابتين على العهد الذين غادروا مقرات الدعوة احتساباً وألماً وهضماً وهم يرون قيم الدعاة الشهداء تسحق وتداس تحت حمى شهوات الدنيا وزخرفها من قبل الذين كانوا مجاهدي الأمس وقادة اليوم. ندعوكم لإعادة إحياء حزب الدعوة الإسلامية الأساس من خلال الارتباط بالدعوة الجديدة المباركة».

ورداً على تعليقات عن سوء إدارة البلاد في عهد الحزب، أعلنت التأسيسية «نحن حزب الدعوة المنشق وليس حزب الدعوة الموجود الآن في السلطة»، وأكدت «ليس فينا أحد في البرلمان أو في منصب سياسي».

ويعد هذا الانشقاق السادس في تاريخ أقدم حزب ديني لدى الشيعة منذ تأسيسه نهاية خمسينات القرن العشرين، فقد شهد أول انقسام نهاية الستينات بقيادة أحد مؤسسيه الشيخ عبدالعزيز البدري الذي شكل «جيش الإمام». وفي عام 1982، بعد تسلم رجل الدين محمد باقر الحكيم قيادة الجناح العسكري «فيلق بدر» من آية الله محمود الهاشمي الشهرودي، وتشكيل «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» الذي يقوده حالياً رجل الدين الشاب عمار الحكيم. وفي 1998 أعلن هاشم الموسوي «حزب الدعوة الإسلامية- تنظيم العراق»، ثم انشق نائب الموسوي وزير الأمن الوطني الأسبق عبدالكريم العنزي، ليشكل «حزب الدعوة الإسلامية- تنظيم الداخل»، قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة 2010، وسبق الأخير إطلاق رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري «حركة تيار الإصلاح الوطني» عام 2007 على خلفية عزوف قيادات الحزب عن تجديد الثقة به أميناً عاماً.

وقلل قيادي في حزب «الدعوة»- جناح المالكي في تصريح إلى «الحياة» من أهمية «الانشقاق»، وقال إن «المعلومات تشير إلى وقوف الشيخ الناصري وراء هذه الحركة»، واعتبرها «سحابة صيف الهدف منها تعبئة الغاضبين من قيادات الحزب وغير المنتفعين منه في المناصب أو المكاسب الأخرى وتحشيدهم لصالح قائمته الانتخابية (كتلة التضامن الإسلامي)».

وعن نشر صور قيادات من الخط الثاني بعد المؤسسين، قال المصدر إن «الصورة التي اطلعنا عليها تضم نجل الناصري النائب محمد مهدي، والشيخ أبو عباس الدجيلي، والأخير كان ممتعضاً من زجه في هكذا موضوع، وأكد لنا أن الصورة التقطت عند زيارته الناصرية لتقديم التهاني بزواج ابن الناصري الأصغر، وكان حاضراً أيضاً رئيس الوزراء، وليس لها علاقة بأي ظرف سياسي».

ونفى التحاق «أي من قيادات أجنحة المقر العام، بزعامة المالكي، أو تنظيم العراق بقيادة الموسوي، وحتى جماعة العنزي بالمنشقين الجدد».

وفي بيان لاحق، عزا المنشقون، الذين وعدوا بإعلان أسمائهم «الانتفاض والتأسيس من جديد» إلى جملة أسباب: «إهمال التنظيم وكوادره وعدم الالتفات للدعاة العاملين والانشغال بالأمور الدنيوية، وإلغاء وتجميد لجنة الانضباط الحزبي التي تعتبر المراقب الدائم لضبط حركة الدعوة والدعاة، وبروز المحاور داخل الحزب القائمة على أساس المصالح الشخصية والتجارية، كذلك المحاور القائمة ليس على أساس قيم الحزب ومبادئه ولكن لأسباب عشائرية أو قرابات شخصية، والحط من قيمة الدعاة التاريخيين والمضحين والاعتماد على عناصر مشبوهة ذات خلفيات بعثية، وشيوع التكتلات والعلاقات الشخصية وتجاوز النظام الداخلي وعدم احترامه، وانشغال أعضاء القيادة بالعمل السياسي والوظيفي والتجاري والتنكر لمبادئ الإمام الشهيد محمد باقر الصدر من خلال الحصول على الأموال الطائلة بسبب وجودهم بالسلطة، وتحويل حزب الدعوة الإسلامية إلى مجاميع انتخابية تعتمد على الارتزاق».

ومن أجل تعبئة أعضاء الحزب في أجنحته الأخرى وتحريضهم على الانشقاق، حاول الحزب الجديد في منشور آخر، إثارة عواطف»الدعاة» من خلال اتهام القائمين على الحكومة والقيادات السياسية الارتماء بأحضان حزب البعث المنحل.

ويأتي الانشقاق الجديد مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدعاية الانتخابية في 20 الجاري. ويخوض المالكي الانتخابات على رأس قائمة باسم «حزب الدعوة» وليس على رأس كتلته «دولة القانون» التي تخوضها برئاسة حيدر العبادي.

 

  

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش .. لقي عدد من الجنود اليمنيين والمسلحين الحوثيين مصرعهم في اشتباكات في منطقة همدان غرب العاصمة صنعاء اندلعت عقب كمين نفذه مسلحون حوثيون لقافلة عسكرية، في وقت أفرج مسلحون في جنوب اليمن عن عدد من الجنود الذين كانوا محتجزين على خلفية النزاع بين الجيش ومسلحي الحراك الجنوبي.

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود وإصابة خمسة آخرين في الهجوم الذي شنه الحوثيون على قافلة عسكرية في منطقة همدان بغرب صنعاء، التي تشهد قتالا عنيفا منذ عدة أيام بين الحوثيين ومسلحي قبائل همدان الذين يرفضون سيطرة الحوثيين على مناطقهم، وحسب المصادر القبلية ذاتها فإن سعي الحوثيين للسيطرة على مناطقهم يجعل العاصمة صنعاء في مرمى نيران الحوثيين، لأن تلك المرتفعات تطل على صنعاء وعدد من معسكراتها الهامة. وأفاد شهود عيان بانتشار كثيف لوحدات من الجيش اليمني في شمال وغرب صنعاء، بعد تزايد الأحاديث عن نية الحوثيين اجتياح العاصمة بعد تطويقها من أكثر من جهة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قبلية مطلعة في محافظة عمران بشمال صنعاء بأن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، بقيادة المجلس المحلي (البلدي) لمحافظة عمران تطرق إلى دور القبائل في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وإلى الدور الذي ستلعبه القبائل في وقف زحف الحوثيين نحو العاصمة. وكانت المواجهات بين الحوثيين ورجال قبائل عمران توقفت بعد هدنة توصلت إليها لجنة رئاسية، كما توقفت مواجهاتهم مع قبائل محافظة الجوف في شرق البلاد في ضوء هدنة مماثلة، غير أن المواجهات مستمرة مع قبائل همدان في شمال غربي صنعاء حتى اللحظة. وكان اللواء علي بن علي الجائفي، رئيس اللجنة الرئاسية الخاصة بحل المواجهات بين الحوثيين وقبائل همدان أعلن انسحابه من اللجنة واتهم الحوثيين بالمماطلة وعدم الالتزام بالاتفاقات التي جرى التوصل إليها.

من ناحيتها، أعربت السفيرة البريطانية في صنعاء، جين ماريوت، عن قلقها البالغ حيال الجماعات المسلحة التي تهدد العاصمة صنعاء، في إشارة إلى جماعة الحوثي.

وحضر لقاء هادي وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، وقائد قوات الاحتياط العام اللواء علي الجائفي، وقد حث هادي «كل أبناء المحافظة على ضرورة مساندة جهود الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة»، وأشاد «بحرصهم على تحقيق ذلك من خلال طي صفحة الماضي والابتعاد عن الصراعات والانطلاق صوب المستقبل برؤية جديدة وتفويت الفرصة على كل المتربصين بالوطن الذين يضعون العراقيل ويفتعلون الأزمات».

وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن محافظة عمران شهدت، أمس، انتشارا مكثفا لقوات الجيش والأمن واللجان الشعبية تحسبا لهجوم محتمل للحوثيين على مدينة عمران التي تعد المدخل الشمالي الرئيس للعاصمة صنعاء.

ومن خلال الصراعات المسلحة التي يخوضها الحوثيون، يجد المراقب أنها تتركز في محافظة الجوف ضد القبائل وأعضاء حزب الإصلاح الإسلامي (السني)، وفي منطقة دماج بمحافظة صعدة ضد السلفيين الذين جرى تهجيرهم من تلك المنطقة إلى مناطق أخرى باليمن على أيدي الحوثيين، وأيضا في محافظة عمران ضد رجال القبائل وحاليا مع قبائل همدان في محافظة صنعاء، حيث يؤكد كل المراقبين على سعي حثيث للحوثيين لفرض أمر واقع بالقوة المسلحة في اليمن، بينما تنظر بعض الأطراف السياسية إلى ما يجري على أنه تنصل من جماعة الحوثي من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، خصوصا أنهم يرفضون تسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوزتهم إلى الدولة.

على صعيد آخر، أفرج «الحراك الجنوبي» في محافظة الضالع الجنوبية عن نحو 17 جنديا كانوا محتجزين لديه إثر المواجهات المسلحة التي اندلعت في المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين، وقالت مصادر محلية في الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش في المقابل أطلق سراح 36 معتقلا لديه من عناصر الحراك، في الوقت الذي توصلت لجنة رئاسية إلى هدنة لوقف إطلاق النار في المحافظة المشتعلة منذ عدة سنوات، حيث يطالب الحراك بفصل جنوب البلاد عن شماله أو ما يسميه «استعادة الدولة»، وقد تحولت في الآونة الأخيرة التطورات السياسية بخصوص الوحدة في جنوب اليمن إلى أعمال عسكرية مسلحة.

 

قتل ثمانية يمنيين، على الأقل، بينهم جنديان في اشتباكات أمس بين الجيش والمسلحين الحوثيين الذين أحكموا سيطرتهم على قرى في مديرية همدان الواقعة على مشارف صنعاء من جهة الشمال الغربي، فيما يستعدون للتظاهر في مدينة عمران، في ظل اتهامات بأنهم يحاولون افتعال أحداث عنف في سياق مخططهم لإسقاط المدينة بالقوة.

وأكدت مصادر محلية وأمنية متطابقة لـ»الحياة» أن «اشتباكات اندلعت صباح أمس بين جنود من اللواء الأول - مشاة ومسلحين حوثيين في منطقة جبل جهيف بين قريتي قراتل والدمم في مديرية همدان المتاخمة لصنعاء من جهة الشمال الغربي، ما أدى إلى قتل جنديين وإصابة سبعة آخرين وسقوط مسلح حوثي».

وقالت المصادر: «إن لجنة وساطة يرأسها مبعوث وزارة الدفاع اللواء قائد العنسي تدخلت لوقف الاشتباكات، وأقنعت الحوثيين بالانسحاب من المنطقة، مقابل انسحاب الجيش المتمركز في محيط قرية أنعم، قبل أن تتجدد المواجهات عصراً ويسقط نحو خمسة حوثيين».

وفيما زال الوضع ينذر بمزيد من التأزم، يتهم الحوثيون قوات في الجيش قالوا إنها موالية لحزب الإصلاح، باستفزاز أنصارهم في قرية قراتيل، وإطلاق النار من رشاش متوسط على أحد السكان وقتله، ما جعل سكان القرية يدافعون عن أنفسهم.

وكان الحوثيون استولوا على معظم مناطق وقرى مديريتي همدان وثلا في الأيام الماضية بعد مواجهات مع مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان) سقط فيها أكثر من 30 قتيلاً، طبقاً لمصادر حكومية، كما دمروا مدرسة ومنازل لقيادات في حزب الإصلاح بعدما اتهموهم بقطع الطرق والاعتداء على أنصارهم في مديريتي همدان وثلا.

وكان رئيس لجنة الوساطة قائد قوات الاحتياط في الجيش اللواء علي الجائفي أعلن انسحابه أول من أمس من اللجنة، متهماً الحوثيين بعدم التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتوسعهم في المنطقة، ما اعتبره الجائفي تهديداً للعاصمة.

ورفض الرئيس عبدربه منصور هادي الزج بالجيش في مواجهات مباشرة مع المسلحين الحوثيين الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني، واكتفى بإرسال لجان الوساطة في الأشهر الماضية لاحتواء القتال الذي نشب في أكثر من جبهة بين الحوثيين ورجال القبائل الموالين لحزب الإصلاح.

وطلب هادي أمس من أعضاء السلطة المحلية في عمران «مساندة جهود الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أنه «أشاد بحرصهم على تحقيق ذلك من خلال طي صفحة الماضي والابتعاد عن الصراعات والانطلاق صوب المستقبل برؤية جديدة وتفويت الفرصة على كل المتربصين بالوطن الذين يضعون العراقيل ويفتعلون الأزمات».

ويستعد الحوثيون الذين يتخذون من صعدة، شمال البلاد، معقلاً لهم للتظاهر اليوم في مدينة عمران للمطالبة بإسقاط الحكومة وإقالة المحافظ وقائد اللواء 310، وكانوا أجلوا التظاهرة الأسبوع الماضي بعد تدخل لجنة وساطة قبلية.

وتسود مخاوف من اندلاع أعمال عنف خلال هذه التظاهرة التي يتوقع أن يحتشد فيها أنصار الحوثيين من مختلف مناطق محافظة عمران الواقعة عملياً تحت سيطرتهم، وذلك تمهيداً للسيطرة على المدينة، على ما يردد خصومهم.

 

بحث وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد, أمس, مع مسؤولين أميركيين في مجالات التعاون بشأن مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن أحمد بحث مع المكلف أعمال السفارة الأميركية في صنعاء دوم بلوم, ومدير مكتب التعاون اليمني-الأميركي العقيد روزين شلين, “التعاون في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأشارت إلى أن اللقاء “تطرق إلى بحث قضايا التعاون العسكري بين جيشي البلدين, وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة”.

وثمن أحمد مساندة الولايات المتحدة لليمن في الجوانب كافة, ومنها المساعدة الفنية المقدمة لفريق إعادة هيكلة الجيش, وغيرها من الجوانب العسكرية.

يشار الى أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين صنعاء وواشنطن بدأ منذ نوفمبر 2009, ويشمل مراقبة الحدود البرية والبحرية والموانئ والمطارات.

من جهة أخرى, أفرجت السلطات الاريترية, أمس, عن 15 صيادا يمنيا كانوا محتجزين لديها خلال الفترة الماضية.

وقال القائم أعمال السفارة اليمنية في ارتيريا محمد العزاني قوله “إنه تم الإفراج عن 15 صيادا يمنيا”, مشيراً إلى أن السلطات الاريترية أفرجت خلال فبراير الماضي ومارس الجاري عن 147 صياداً, فيما أفرجت عن 673 آخرين العام الماضي.

 

اعتبرت الناشطة في مجال الحقوق والحريات في اليمن أروى عثمان, أمس, أن حزب الإصلاح الذراع السياسية لجماعة “الإخوان” والحوثيين والسلفيين جماعات إرهابية.

وقالت عثمان في تصريح لـ”السياسة” إن “هذه الجماعات الثلاث توظف الدين لصالحها, وما دامت تلجأ إلى السلاح في التعبير عن وجهة نظرها فهي جماعات إرهابية يفترض حظرها ومنع أنشطتها في البلاد, فجميعها نسيج واحد وذات فكر واحد”.

وأوضحت أن “إخوان اليمن يتسترون بالدين للوصول إلى السلطة عبر الدم والأشلاء وعبر التخويف والرعب وتلغيم التعليم وتجريم الثقافة والفنون, كما هي حال الحوثيين وكما هي حال الإخوان في مصر الذين تحولوا إلى جماعة للعنف والإرهاب وشن الهجمات على قوات الجيش والأمن وعلى كل من يخالفهم الرأي من القوى السياسية الأخرى ويعتبرون أنفسهم أصحاب الحق والصوت المطلق ولا صوت للآخرين”.

وأضافت عثمان, التي رأست فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار, إن “إخوان اليمن يوظفون الدين والعادات والتقاليد وكل ما هو جميل لأجل مصلحتهم الضيقة ويسعون إلى إرجاعنا إلى القبور واللحود وإلى ما قبل ألفي سنة”.

ورأت أن “الجماعات الثلاث لا تشكل خطراً على مخرجات الحوار فقط بل وعلى الحياة بشكل عام فهي تشكل جيوشاً داخل الجيش ودولا داخل الدولة”, داعية منظمات المجتمع المدني وكل القوى في البلاد إلى عدم الاستسلام لهذه الجماعات.

ورأت أن “على نساء اليمن أن يتحدن ويكون لهن صوت واحد وكلمة واحدة في الوقوف ضد الإرهاب الذي يدمر الوطن ويدمر المرأة باعتبارها الجدار الأضعف”.

وأشارت إلى أن “الاستقطاب الحاد الذي يتم من قبل تلك الجماعات ليس للانفتاح والتعايش بل للتكفير والقتل باسم الله فمن لم يكن مع المحطوري يكون مع الزنداني وكلهم ضد النساء وكلهم ضد اليمن وضد الحياة وضد البشر”.

على صعيد آخر, قال الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية همدان الشيخ عاطف المصلي, إن “الحوثيين قتلوا جنديين من الجيش وأصابوا خمسة آخرين بينهم ضابط من حملة عسكرية خرجت إلى المنطقة أول من أمس لتثبيت وقف إطلاق النار بين الحوثيين ورجال القبائل عند عودة الحملة إلى جبل جحيف الذي تمركز فيه الجيش بمنطقة بيت نعم أحد معاقل الحوثيين على مشارف صنعاء”.

وأضاف المصلي إن “اشتباكات عنيفة وقعت بين الجانبين أصيب فيها ستة حوثيين, اثنان منهم حالتهما خطيرة”, مؤكد أن مشايخ القبائل تدخلوا لإيقاف المواجهات وتم الاتفاق على عدم تمركز الحوثيين أو الجيش في الجبل”.

ولفت إلى أن مئات المقاتلين الحوثيين أكملوا أمس, انسحابهم من همدان وعادوا إلى مناطقهم في محافظة عمران وحرف سفيان”.

وأشارت مصادر أمنية وقبلية إلى مقتل ستة من الحوثيين وإصابة ثمانية آخرين خلال الاشتباكات في همدان شمال غرب صنعاء.

وكانت وحدات عسكرية انتشرت في عدد من قرى مديرية همدان, ولكنها انسحبت وعادت إلى المعسكر بعد انسحاب الجائفي من اللجنة الرئاسية.

في المقابل, هاجم المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام, قائد قوات الاحتياط اللواء علي الجائفي على خلفية اتهامه للجماعة بالمماطلة وعدم تنفيذ اتفاق التهدئة.

وقال عبدالسلام في بيان, ردا على استقالة الجائفي من لجنة الوساطة الرئاسية, “لا علاقة للجائفي بموضوع همدان ودوره كان سابقا في عمران”.

وأضاف إن تصريح الجائفي يشتم من خلاله رائحة الفتنة والتحريض وهذا لا يليق بمن يدعي أنه يسعى إلى تقديم الحلول والمعالجات.

من ناحية ثانية, علمت “السياسة” من مصادر قضائية أن النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أصدرت أمس, أمرا بالقبض على 112 متهما بالاعتداء على خطوط الكهرباء في محافظتي مأرب وصنعاء.

 

تمكنت لجنة وساطة رئاسية من احتواء مواجهات محدودة حصلت أمس بين مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية وقوات الجيش المنتشرة في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة، في منطقة جهيف وقتل فيها مسلح حوثي وجنديان وجرح آخرون من الجانبين، وسط انباء متضاربة عن تجدد المواجهات ليلاً وقصف الجيش تجمعات للحوثيين في منطقة همدان.

وبدأت المواجهات صباحا بعد ساعات من الهدوء الذي تلا رعاية لجنة الوساطة توقيع المسلحين الحوثيين ومسلحي رجال القبائل الموالين لتنظيم "الإخوان المسلمين" اتفاقاً لوقف لنار واحلال السلام، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك هذا الاتفاق، الذي أوقف موجة قتال أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين وانتهت بسيطرة القبائل الموالية لجماعة "أنصار الله" الحوثية على أكثر المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة "مسلحي الإخوان".

وظهراً، انسحب بعض القوات العسكرية التي كانت انتشرت في الطريق العام وبعض المرتفعات الجبلية تحسباً لتوسع المعارك إلى العاصمة، على أن تنهي قوات الجيش انسحابها من هذه المنطقة في مدة أقصاها ليل اليوم الجمعة.

وإذ أكد رئيس لجنة الوساطة الرئاسية قائد قوات الاحتياط اللواء علي الجائفي أن الحوثيين انسحبوا من بعض المواقع التي سيطروا عليها في المواجهات الأخيرة، وأمل في انسحاب كامل حقنا للدماء، أفاد المركز الإعلامي لتحالف قبائل همدان أن المسلحين الحوثيين انسحبوا من بعض القرى وعاودوا التمركز في مناطق أخرى كما قطعوا طريق صنعاء - المحويت بعد انسحاب قوات الجيش، إلى تعزيز قواتهم بمسلحين قدموا من محافظة عمران.

وألزم الاتفاق الذي رعته لجنة الوساطة الرئاسية الحوثيين عدم الاعتداء على أبناء القبيلة، كما الزم وجهاء قبيلة همدان حماية الطرق وتأمينها وعدم الاعتداء على "انصار الله" وضمان العيش المشترك في ظل الإخاء والسلام والاحترام المتبادل، وحرية الفكر والعقيدة.

وأفرج الحوثيون عن عدد من مسلحي "الأخوان" كانوا أسروا في المواجهات الأخيرة، ووزعوا أشرطة فيديو ظهرت فيها اسلحة ثقيلة قالوا إنها كانت في حوزة مسلحي الإخوان بينها قذائف صاروخية.

وفي موازاة ذلك، عادت اجواء الاحتقان إلى محافظة عمران مع شروع وجهاء القبائل الموالين لجماعة "أنصار الله"، في ترتيبات لتنظيم تظاهرة مليونية اليوم للمطالبة بإقالة المحافظ القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي محمد دماج، وعزل قائد اللواء 310 مدرع اللواء حميد القشيبي.

ويتهم الحوثيون دماج بالانحياز إلى "الإخوان المسلمين"، كما يتهمون اللواء القشيبي بنشر قوات معززة بالدبابات والمدرعات في مداخل مدينة عمران والجبال المحيطة بالمحافظة عشية هذه التظاهرة لمنع وصول المتظاهرين إلى مدينه عمران.

واحتشد المئات من رجال القبائل في منطقة سحب، وأكد الشيخ محمد يحيى الغولي لـ "النهار" رفض سكان القبائل استحداث اللواء القشيبي مواقع عسكرية، مشيراً إلى أن نشر القوات ليس له مبرر سوى الاستفزاز وترويع المواطنين الآمنين.

وجاء في بيان صادر عن وجهاء القبائل، ان نشر قوات الجيش في القرى الآهلة يشكل "اعتداء على أمن المواطنين العزل وخرقا للاتفاقات وقعت سابقاً".

 

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: فتح الرحمن يوسف ... تنطلق غدا (السبت) أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الصيني بالعاصمة بكين، والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

يأتي ذلك ضمن مباحثات الوفد المرافق للأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في بكين.

وفي غضون ذلك، وقعت كل من وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية على اتفاقية مع الجانب الصيني تهدف إلى إيصال البضائع الصينية ذات الجودة العالية إلى أسواق المملكة.

وطرح الطرفان موضوع تصنيع المنتجات الصينية في السعودية بدلا من التصدير من الصين وذلك لدعم الصناعات بالمملكة، وضرورة فتح الأسواق الصينية للمنتجات السعودية غير البترولية مثل المواد الغذائية.

وتطرق اللقاء إلى تفعيل العلاقة بين شباب الأعمال في البلدين كانعكاس للاهتمام والحرص من قبل قيادة الدولتين، حيث جرى تحديد موعد اللقاء الرابع لشباب الأعمال السعوديين والصينيين.

وعقد الجانب السعودي الذي ضم بالدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف بالمملكة، لقاء آخر مع نظرائهم الصينيين بمركز تنمية التجارة الخارجية، حيث استعرض أهمية نوعية الصادرات الصينية للمملكة، وإمكانية فتح الأسواق للمنتجات غير نفطية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الملحقية التجارية ببكين.

وحث الجانب السعودي، الشركات الصينية المصنعة لإقامة مصانع مشتركة بالمملكة لتغطية احتياجات السوق السعودي والتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى دعوة الجانب الصيني لحضور المنتدى ومعرض «استثمر في السعودية» الذي سيقام غدا (السبت) ببكين بحضور الكثير من الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيارة الأمير سلمان فتحت الأبواب واسعة أمام قطاع العمال في البلدين، لإيجاد كل الحلول لكل المشكلات التي كان يتحفظ عليها مستهلكو المنتجات الصينية».

ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية أن هذه الزيارة إلى جانب أنها تعزز العمل المشترك حول الكثير من القضايا الثنائية والتنسيق حول الرؤى الإقليمية والدولية، فإنها تشكل في نفس الوقت دعما قويا لدفع أعمال القطاعين العام والخاص على مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وشدد على أن هذه الزيارة تفرض أهميتها كونها فرصة تتطلب من الجميع اغتنامها واستغلالها، وذلك لأنها ستفتح الأبواب بقوة أمام المستثمر السعودي للدخول إلى السوق الصينية، بالإضافة إلى وضع آلية للدفع بالتبادل التجاري بين البلدين نحو الأمام.

يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة السعودي، ورئيس مجلس الغرف السعودية، زارا جمعية الصداقة السعودية - الصينية بالعاصمة بكين، حيث جرت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من أهمها إيجاد حلول لمشكلة تصدير البضاعة الرديئة للسوق السعودية.

 

أقرّت الحكومة الأردنية، مشروع قانون جديدًا للأحزاب، كما حسمت أن أي امتيازات لأبناء الأردنيات من أزواج الأجانب لن ترقى إلى مستوى الجنسية.

ناقش مجلس الوزراء الأردني، مسودة مشروع قانون الأحزاب لسنة 2014 وقرر إرساله إلى ديوان التشريع والرأي لدراستها وعرضه للنقاش قبل إحالته على مجلس الأمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، في مؤتمر صحافي شارك فيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، إن رئيس الوزراء عبدالله النسور وجه للبدء بسلسلة لقاءات واجتماعات للحوار حول مضامين قانون الأحزاب، وذلك تعزيزا لنهج الحوار والاستماع لوجهات النظر حول هذا القانون الهام من القوانين الناظمة للحياة السياسية علما بان هذا مشروع قانون جديد للأحزاب وليس قانونًا معدلًا حتى تكون جميع مواده مفتوحة للنقاش.

وأشار المومني إلى أن اجتماعات عديدة عقدت من خلال لجان فنية بهدف انفاذ الامر الملكي والسير قدما بمجالات الاصلاح السياسي ومن ضمنها مسودة مشروع قانون الأحزاب ومن ثم سيتم عرض قانوني البلديات والانتخاب باعتبارها القوانين الاهم ذات التماس مع عملية الاصلاح السياسي.

من جانبه، أكد الكلالده أن أبرز عناوين الاصلاح السياسي هما قانونا الأحزاب والانتخاب، مبينا ان الحكومة ارتأت تقديم مسودة قانون الأحزاب على قانون الانتخاب بهدف اتاحة الفرصة امام الأحزاب للتشكيل واستكمال اجراءات تأسيسها لتتمكن من طرق باب الانتخابات المقبلة والمساهمة في الحوار بصياغة قانون الانتخاب المرتقب.

وقال إن مسودة قانون الأحزاب جاءت كقانون جديد ومتكامل بهدف اتاحة الفرصة امام الجميع لنقاش كامل حول نصوصه وتعديل اللازم منها، مبيّنا أن تأكيدات الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة بضرورة إعادة النظر بالقوانين المهمة لتفعيل الخطوات الاصلاحية دفعت الحكومة بوضع مسودة قانون متكامل.

ولفت الكلالدة إلى أنّ الحكومة ارسلت المسودة إلى ديوان التشريع والرأي لدراستها وفتح استقبال الملاحظات حولها تمهيدا لاقرارها بنسختها النهائية وتحويلها إلى مجلس النواب.

وشدد على أن المواد التي تم تعديلها بالقانون بالمسودة ازالت بعض العوائق ومنحت المؤسسين فترات لمدة اسبوعين لتصويب الملاحظات واستكمال الوثائق في حال وجدت بدلا من رفض الطلب لنقصها. وأناط مشروع القانون بوزارة العدل مهمة الاشراف على الأحزاب من خلال لجنة تشكل في الوزارة للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها.

وتؤكد احكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض ارادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب إلى 150 عضوا ودون اي قيود مثلما ان حل الحزب لا يكون الا بقرار قضائي.

ويتضمن مشروع القانون نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية وضرورة اعتماد الحزب في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة.

ويحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة خارجية أو أي مصدر غير معلن أو غير معروف، على انه يجوز للحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة، مثلما يتيح مشروع القانون للحزب قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والاعتباريين على ان تكون تلك الهبات والتبرعات وهولاء الاشخاص معلنين ومعروفين ومحددين والا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الواحد على خمسين الف دينار سنويا.

وينص مشروع القانون على أنه لكل أردني أكمل الثامنة عشرة من عمره أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام القانون وانه لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك، كما لا تسري اجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه.

وقال الكلالدة في رده على سؤال عن النصوص الجديدة في ما يتعلق بمنح الامتيازات لابناء الاردنيات، إنها اشترطت على ان تكون طوال فترة الزواج فقط، اضافة إلى أنّها اوضحت أن تلك الامتيازات لا تعني اكتساب او احقية اكتساب الجنسية كما كان معمولا به.

وإلى ذلك، حسب وكالة الانباء الأردنية، أقر مجلس الوزراء ايضا مشروع نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2014 والذي جاء لغايات تنفيذ احكام المادة 8 من القانون التي تنص على أن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، وكذلك مشروع نظام الشركة ذات الغرض الخاص لعام 2014 بهدف تحديد نوع الشركة وتنظيم اجراءات تسجيلها وبيان الشروط الواجب عليها الالتزام بها بما في ذلك شروط نقل ملكية الموجودات لها والتزامها باحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وخضوعها لرقابة هيئة الرقابة الشرعية المركزية ومجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ومراقب عام الشركات على ان تلتزم الشركة بان يكون لها مقر فعلي في المملكة.

وأقر المجلس كذلك مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2014 والذي جاء بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة ولتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إضافة إلى تمكين القطاع العام من ادارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقا لدراسات الجدوى المالية ولزيادة فرص ايصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات.

كما تضمن المشروع إعداد اجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الخاص.

 

نفت الحكومة الأردنية أنباء عن توسطها لحل الخلاف القائم بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.

وقال الناطق باسم الحكومة محمد المومني، خلال مؤتمر صحافي حضرته «الحياة» أمس، إن «أحدا لم يطلب منا التدخل في الشأن الخليجي، أو أن يكون لنا دور ديبلوماسي كوسطاء».

وكان المومني يرد على تقارير صحافية أشارت إلى أن الكويت طلبت من الأردن مساعدتها في إنهاء الخلاف الخليجي.

وقال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، خلال المؤتمر، إن «الأردن لا يتدخل في شؤون الغير.

والأشقاء العرب لم يطلبوا منا التدخل لإنهاء أزمة أحد. ولـــــم تمارس علينا ضغوط للوقوف في جهة ضد جهة أخرى».

وزاد إن «أزمة الأشقاء في دول الخليج عابرة، ونأمل بأن تنتهي إلى تفاهمات إيجابية خلال الفترة المقبلة».

وأشارت تقارير صحافية، أول من أمس، إلى «أن دولاً خليجية طالبت الأردن بالمشاركة في عزل قطر» ديبلوماسياً.

ولفت تقرير نشرته وكالة «الأناضول» التركية أمس، إلى «أن المطالبة شملت إقناع عمان بإعلان الإخوان المسلمين الأردنية جماعة إرهابية، على غرار التصنيف الذي أعلنته أخيراً مصر والسعودية».

لكن الوزير المومــني، قال خلال المؤتمر الصحافي، إن «من حـــق الدولة السيادي، أن تقرر ما هي الـــــجماعات التي تؤثر في أمنها واستقرارها، والمؤكد أن لكل دولة شقيقة الحق باتخاذ الإجراء المناسب.

والمؤكد أيضاً أن الأردن مستهدف من إرهاب أعمى، ما يدفعنا إلى تحصين المملكة قانونياً وميدانياً، وأجهزتنا الأمنية قادرة فعلاً على منع تدنيس البلد من الإرهاب».