بوتفليقة يعيّن يوسفي وزيراً أول ويعيد أويحيى وبلخادم إلى الحكومة...«إيغاد» تقرر نشر قوة إفريقية في جنوب السودان....أزمة ترحيل اللاجئين السوريين تخيم من جديد على العلاقات المغربية ـ الجزائرية ...المجلس التنفيذي لـ«دول الساحل والصحراء» يقرر عقد القمة المقبلة لرؤسائه في الرباط
شفيق يؤيد السيسي للرئاسة وعنان يعلن عدم الترشح للانتخابات..الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب..
 السبت 15 آذار 2014 - 6:56 ص  2318  0  عربية |
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب.. واستهداف حافلة عسكرية في قلب القاهرة والجيش يتهم «الإخوان»
المستقبل..القاهرة ـ حسن شاهين
قتل ضابط في الجيش المصري، وأصيب 3 آخرون بينهم ضابط برتبة رائد، في هجوم لملثمين مسلحين على حافلة للقوات المسلحة في منطقة الكابلات، في حي الأميرية في مدينة القاهرة.
وحمل الجيش المصري جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، مسؤولية هذا الهجوم، لكن هذا الجماعة أدانت الحادث، ودعت إلى فتح «تحقيق شفاف».
وقال الناطق العسكري العقيد أحمد علي، في بيان على صفحته الرسمية على «فايسبوك»، «إن ملثمين مسلحين تابعان لجماعة الإخوان الإرهابية استهدفا صباح اليوم (أمس) الخميس حافلة للقوات المسلحة في منطقة الكابلات، في حى الأميرية». وأضاف إن الهجوم «أسفر عن استشهاد المساعد أول يسري محمود محمد حسن وإصابة 3 آخرين (هم) رائد متقاعد وضابطا صف بدرجة مساعد جار علاجهم بمستشفيات القوات المسلحة وحالاتهم مستقرة».
من جهة ثانية، أعلن وزير الداخلية المصرية، اللواء محمد إبراهيم، أن «الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية في إلقاء القبض على نحو 15 خلية إرهابية تضم 94 إرهابياً ارتكبوا العديد من العمليات الإرهابية والتفجيرات وحوادث استهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة بعدد من المحافظات، بينهم المتهمون بتفجير مبنى مديرية أمن القاهرة».
وقال اللواء إبراهيم في حوار صحافي على هامش فاعليات الدورة الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب في مدينة مراكش المغربية، إن «الأجهزة الأمنية خطت خطوات واسعة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، بعد موجات من العنف والتطرف والإرهاب، نفذها تنظيم الإخوان الإرهابي المدعوم داخلياً وخارجياً من قبل بعض القوى والدول التى تحاول إسقاط الدولة المصرية».
وأكد ابراهيم «استعداد الوزارة الكامل لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وتأمين الناخبين والمقرات الانتخابية بشكل كامل، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة تعكير صفو العملية الانتخابية أو تعطيل تنفيذ خارطة المستقبل التى جاءت بإرادة الشعب المصري الحر بعد ثورة 30 يونيو».
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة المصرية، أمس، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي وحماية مأموري الضبط القضائي خلال قيامهم بعملهم.
وجاء في بيان أصدره مجلس الوزراء بختام اجتماعه الأسبوعي، أنه وافق على مشروع قانون لتنظيم الأحكام الإجرائية الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وبحماية مأموري الضبط القضائي القائمين على مكافحة العمليات الإرهابية خلال قيامهم بعملهم، وقرَّر إحالة المشروع إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأضاف البيان، أن «مشروع القانون سيعمل على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين للخطر عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها».
وتقول السلطات المصرية إن البلاد تعاني منذ نحو ثمانية أشهر من عمليات إرهابية تستهدف مقار أمنية ومنشآت حيوية، وهجمات راح ضحيتها عشرات الجنود وعناصر الأمن بين قتيل ومصاب.
إلى ذلك، أعلن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، الفريق سامي عنان، انسحابه من السباق الانتخابي الرئاسية، معللاً هذه الخطوة بحرصه على «تماسك القوات المسلحة ووحدتها حتى آخر لحظة من عمره».
عنان ينسحب من الترشح للرئاسة المصرية «حفاظا على وحدة الجيش والشعب» وقال لـ «الشرق الأوسط»: كلنا جنود.. ونتصدى للمؤامرات التي تحاك ضد الدولة
القاهرة: سوسن أبو حسين ... حسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق، موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «دوافعه لعدم الترشح للرئاسة تأتي حفاظا على وحدة القوات المسلحة والشعب المصري»، مضيفا: «كلنا جنود للوطن ونتصدى للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد الدولة المصرية».
وأرجع الفريق عنان قراره بعدم الترشح للرئاسة إلى حوار أجراه مع بعض الشخصيات العسكرية والقضائية والإعلامية التي حاولت إقناعه بعد الترشح، وكان في مقدمتهم المشير حسين طنطاوي القائد العام السابق للقوات المسلحة، واللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري السابق، قائلا: «كلها تهدف إلى رفض ما يتردد في وسائل الإعلام عن وجود أكثر من مرشح ذي خلفية عسكرية، وهو الأمر الذي كان يعطي رسائل بانقسام وحرب جنرالات داخل المؤسسة العسكرية».
وفي مؤتمر صحافي أمس، اكتفى الفريق عنان بتلاوة بيان رسمي صيغ بعناية بالغة، قائلا: «في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وما تفرضه علينا جميعا من تحديات جسام، أجد نفسي جنبا إلى جنب مع كافة أبناء الشعب المصري، مدافعا عن حقهم في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والذود عن الدولة الوطنية في مواجهة كافة المخاطر التي تتعرض لها من الداخل والخارج» وتابع: «لقد بذلت مع زملائي في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة الرجل الوطني الجسور المشير طنطاوي طيلة الفترة الانتقالية الأولى في أعقاب ثورة يناير المجيدة عام 2011 جهدا فوق طاقة البشر، وواصلنا العمل ليل نهار دون كلل حفاظا على الوطن وأمنه واستقراره وصونا لمقدرات الشعب، وحماية للجيش المصري وتلاحم صفوفه، وحملت مع كافة أعضاء المجلس الأعلى أمانة المسؤولية بكل شرف وشجاعة وإيمان بالله والوطن، ملتزمين بالمصلحة العليا للبلاد وباحترام إرادة الشعب والحفاظ على مؤسسات الدولة والوقوف بجانب الجماهير في كل مكان بامتداد ربوع مصرنا الغالية».
وأضاف الفريق سامي عنان: «لقد أمضيت قرابة نصف قرن من سنوات عمري جنديا في صفوف القوات المسلحة مقاتلا، أدافع عن التراب الوطني، وقائدا لم أتخل للحظة واحدة عن واجبي الوطني المقدس، وسوف أظل طيلة حياتي أفخر بانتمائي إلى هذا الجيش العريق الذي حافظ على الدولة الوطنية الحديثة، وما يزال ينهض بدوره العظيم مدافعا عن تراب وأمن البلاد واستقرارها ومحققا لآمال الجماهير وطموحاتها».
وقال عنان خلال المؤتمر الصحافي: «وبعد ثورة الثلاثين من يونيو (حزيران) المجيدة، أجد نفسي في خندق واحد مع جماهير الشعب المصري، وهي تدافع عن حقها في الحياة الكريمة وتتطلع إلى حاضر أفضل ومستقبل أزهى.. ولقد عاهدت نفسي دوما على أن أبقى طيلة حياتي داعيا إلى وحدة الشعب وحريصا على تماسك الجيش الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء وهو يلبي نداء الشعب المصري وتطلعاته في ثورتين عظيمتين سعيا نحو التحرر والتقدم والنهوض ورفضا للفساد والاستبداد والإقصاء والاستحواذ ومحاولة العبث بهوية الوطن».
وتابع عنان بقوله: «إنني لم ولن أتخلى يوما عن دوري الوطني مدافعا عن تراب مصر وأمنها القومي وآمال شعبها مهما كانت التضحيات.. وأود أن أؤكد أن هذا الدور سيظل مستمرا ولم يتراجع ما حييت»، مضيفا: «إنني ورغم حملة التشويهات والشائعات والافتراءات التي ساقها البعض ضدي خلال الآونة الأخيرة، فلن أزداد إلا صمودا وصلابة على مزيد من العمل، ولن ألتفت أبدا إلى صغائر يعف عنها الكبار وسيظل قلبي وعيني دائما صوب الوطن ورائدي هو مصالحه العليا، غير عابئ بما قيل أو ما سوف يقال». وقال: «إنني أؤكد للكافة أن دفاعي عن الشعب والجيش الوطني سيظل هدفي».
وقالت مصادر مقربة من الفريق عنان لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيان لا يعد نهاية المطاف، وإنما سوف تتبعه مواقف كثيرة، وإن هدفه الأول هو مصر وكيفية خروجها من أزمتها الراهنة والابتعاد عن صياغات الشخصنة»، لافتة إلى أن عنان قد يفكر خلال الأيام المقبلة في تأسيس حزب سياسي على أسس تخدم مصالح الشعب، بعيدا عن تركيبة الأحزاب السياسية القديمة.
مصر: عنان خارج سباق الرئاسيات وترقب للسيسي وصباحي
القاهرة - «الحياة»
حسم رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان الجدل في شأن ترشحه للرئاسة، معلناً أمس تراجعه عن خوض الانتخابات التي يتوقع فتح باب الترشح لها الأسبوع المقبل، لتتقلص قائمة المرشحين المحتملين إلى وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي.
ويترقب المصريون إعلان ترشح السيسي الذي حضر اجتماعاً لمجلس الوزراء أمس، فيما اجتمع صباحي مع أنصاره لحسم موقفه من الترشح بعدما أبدى معارضته إصرار الرئاسة على المضي في تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الاستحقاق الذي تضمنه قانون تنظيم الانتخابات.
وكان عنان عقد مؤتمراً صحافياً أمس أعلن فيه إنه لن يترشح للرئاسة، عازياً قراره إلى «إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والحرص على صلابة الصف الوطني»، معلناً رفضه «أن يزج بي في مخطط يراد به الإضرار بمصر والقوات المسلحة»، في إشارة إلى ما أثير عن أنه تلقى دعم جماعة «الإخوان المسلمين».
وقال: «أجد نفسي اليوم بعد ثورة 30 يونيو في خندق واحد مع جماهير الشعب المصري وهي تدافع عن حقها وتتطلع إلى حاضر أفضل ومستقبل أزهى، ولقد عاهدت نفسي دوماً أن أبقى طيلة حياتي داعياً إلى وحدة الشعب وحريصاً على تماسك الجيش الذي ضرب أرفع الأمثلة في التضحية والفداء وهو يلبي نداء الشعب المصري في ثورتين سعياً نحو التحرر والتقدم والنهوض ورفضاً للفساد والاستبداد والاستحواذ، ومحاولة العبث بهوية الدولة».
وكان عنان نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كانت إدارته البلاد عقب إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك محل انتقادات. غير أنه دافع في المؤتمر الصحافي عن سياسات المجلس العسكري، قائلاً: «بذلت مع زملائي في المجلس بقيادة الوطني الجسور محمد حسين طنطاوي في الفترة الانتقالية الأولى جهداً يفوق طاقة البشر وعملنا ليل نهار حفاظاً على الوطن وأمنه واستقراره ومقدرات الشعب وصيانة الجيش المصري وتلاحم صفوفه».
وأضاف: «أوكد أنني لم ولن أتخلى يوماً عن دوري الوطني مدافعاً عن تراب مصر وأمنها القومي وآمال شعبها، وأوكد أن هذا الدور سيظل مستمراً. لقد أمضيت قرابة نصف قرن جندياً في القوات المسلحة مقاتلاً وقائداً لم أتخل للحظة واحدة عن واجبي الوطني المقدس طيلة حياتي ولن ألتفت أبداً إلى صغائر يعف عنها الكبار وسيظل قلبي وعيني صوب الوطن ورائدي هو مصالحه العليا غير عابئ بما قيل أو ما سيقال، تاركاً الحكم لأبناء الشعب وللتاريخ».
وفي موازاة ذلك، نفى الجيش أمس التدخل في ترشح السيسي للرئاسة. وقال الناطق باسم الجيش في بيان إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة «لم تشارك في الإشراف على إعداد برنامج انتخابي للمشير السيسي»، مشيراً إلى أن ما نشر عن إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على البرنامج الانتخابي للسيسي «ادعاء كاذب لا أساس له، ويأتي في إطار حالة السيولة التي تجلت في عدد من وسائل الإعلام مؤخراً، وتستهدف عرض أنباء ومعلومات مغلوطة عن المؤسسة العسكرية وقادتها، بصورة مبنية على افتراضات وتخمينات وهمية». وأضاف أن «الهيئة الهندسية أحد أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، ولها مهام محددة، ولا علاقة لها بالعمل السياسي على الإطلاق». وشدد على أن ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية «أمر شخصي متروك له ولا تتدخل فيه المؤسسة العسكرية».
وكشف مصدر عسكري لـ «الحياة» أنه «بات في حكم المؤكد أن يتولى رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلفاً للسيسي»، موضحاً أن «تفاهماً جرى داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تولي صبحي قيادة الجيش، والمقرر أن يصدر قراراً بذلك من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عدلي منصور».
وأثار تسريب صوتي للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق نشرتة شبكة «رصد» المحسوبة على جماعة «الإخوان»، جدلاً واسعاً، إذ تضمن انتقاداً واضحاً لترشح السيسي ووصف الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها «هزلية»، وتوقع تدخل الدولة لضمان فوز السيسي بالرئاسة.
وسعى شفيق إلى التخفيف من حدة تصريحاته المسربة في بيان أصدره، وأن لم ينفها، مؤكداً في البيان دعمه ترشح السيسي. وقال: «ما أقوله من آراء في السر هي ذات الآراء التي أقولها في العلانية»، مشيراً الى أن التسريب «ربما يكون تم اجتزاؤه وتشويهه».
وأوضح أنه «إعلان دعم القوات المسلحة ترشيح السيسي رئيساً للجمهورية خلال المراحل الأولى لطرح الفكرة وظهور بعض كبار قادتها في وسائل الإعلام مجتمعين لإعلان المبايعة والتأييد للقائد العام للقوات المسلحة، هو أمر لا يمكن تخيله أو تقبله، فهو يتعارض مع كل القواعد المنظمة والأعراف التي تقتضي ابتعاداً كاملاً للقوات المسلحة عن العملية الانتخابية، وأن عليها أن تنأى بنفسها عن كل ما يشوب ديموقراطية المرحلة من شوائب. كان هذا موقفي وأصر عليه إصراراً كاملاً».
وأشار إلى أن «الاختصاصيين في القوات المسلحة تداركوا هذا الموقف سريعاً وتم ترشيد الاجراءات وتصحيح ما التبس فهمه، ما تقبله المصريون كافة واقتنعوا به اقتناعاً كاملاً». ولفت إلى أنه أعرب عن «عدم الاطمئنان الى احتمالات التدخل في العملية الانتخابية لمصلحة أحد المرشحين، وهو ما كانت جرت عليه الأمور في الانتخابات السابقة... هذه الظاهرة لم يطمئن بعد المجتمع المصري إلى اختفائها من عدمه، وقد يدعم التوجس والقلق هذا الزخم الدعائي الذي تجريه الأجهزة كافة هذه الأيام بغرض دعم مرشح بعينه، برغم ثقتي في أنه شخصياً قد يكون كارهاً أو رافضاً لهذه الظاهرة التي أضحت تشكل مرضاً مجتمعياً تنبغي مقاومته والتخلص منه». وأعاد شفيق تكرار دعمه «لأقوى المرشحين وأقربهم إلى الفوز، وهو المشير السيسي».
من جهة أخرى، استدعى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر سفراء الدول الأوروبية التي انضمت إلى البيان عبر الإقليمي الذي ألقي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، «لإبلاغهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم إلى الموقعين على البيان، وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسيلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون في المحافل الدولية»، بحسب بيان للوزارة.
وقال سيف النصر في البيان إنه أبلغ السفراء «رفض مصر القاطع لأي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وأن البيان الأوروبي تضمن الكثير من المغالطات، كما أغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديموقراطي ولم يراع تطلعات الشعب المصري». وأضاف أنه أراد «التنبيه إلى هذا الأمر من منطلق حرص مصر على مستقبل العلاقات الاستراتيجية مع هذه الدول»، مشدداً على أن «الشعب المصري لا يقبل هذا النمط من التعامل، وقطاع واسع من الرأي العام باتت لديه شكوك حول صواب وجدية توجهات بعض الدول الأوروبية إزاء مصر».
ورأى أنه «كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي أن يقدم دعماً ملموساً لاستكمال العملية الانتقالية وفق خريطة المستقبل إذا كان حريصاً بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديموقراطي والمؤسسي في مصر». وشدد على أن «مصر لديها من الآليات الوطنية ما يمكنها من ضمان احترام وإعمال مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
شفيق يؤيد السيسي للرئاسة وعنان يعلن عدم الترشح للانتخابات
السياسة...القاهرة – وكالات:
أعلن الفريق أحمد شفيق, أمس, أنه يؤيد وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي كمرشح للرئاسة المصرية ولكنه انتقد “الزخم الدعائي” الذي تجريه كل أجهزة الدولة لصالحه.
وفي بيان أصدره تعليقا على نشر شبكة “رصد” الاخبارية القريبة من جماعة “الإخوان” تسجيلا له ينتقد فيه قيام اجهزة الدولة بدعم السيسي, قال شفيق ان “ما أقوله من آراء في السر هي ذات الآراء التي أقولها في العلانية” مشيرا الى ان التسجيل الذي تم بثه ربما يكون تم “اجتزاؤه” و”تشويهه”.
وأكد شفيق, الذي نافس الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية العام 2012 وحصل على قرابة 49% من أصوات الناخبين, أنه يعترض على دعم الجيش العلني للفريق السيسي.
في غضون ذلك, أعلن الفريق سامي عنان, الرئيس السابق لهيئة أركان القوات المسلحة المصرية, رسمياً, عدم ترشَّحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال عنان, في مؤتمر صحافي “قرَّرت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة, إعلاءً للمصلحة العليا للبلاد, وإدراكاً للمخاطر التي تحيط بالوطن, والتي تتطلب منا جميعاً الحرص على صلابة الصف الوطني”.
وأشار إلى أنه عمل مع زملائه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة يناير (التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك العام 2011) “من أجل صون استقرار الشعب المصري”.
المجلس التنفيذي لـ«دول الساحل والصحراء» يقرر عقد القمة المقبلة لرؤسائه في الرباط وبحث في الخرطوم تعزيز هياكله في مجالات الأمن والتنمية بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة
الرباط: «الشرق الأوسط»... وافق المجلس التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء»، خلال اجتماعه العشرين أول من أمس في الخرطوم، على احتضان المغرب المؤتمر الثالث عشر لرؤساء الدول الأعضاء في التجمع، وكلف الأمانة العامة للتجمع تحديد موعد انعقاد القمة لاحقا. كما قرر أعضاء المجلس، الذي شارك في اجتماعه 27 وزير خارجية أفريقي، الموافقة على اقتراح المغرب باحتضان أشغال دورته العادية المقبلة.
وركزت أشغال الاجتماع العشرين للمجلس في الخرطوم على دراسة حصيلة تطبيق توصيات قمة التجمع التي احتضنتها العاصمة التشادية أنجمينا في فبراير (شباط) 2013، ونتائج الاجتماع رفيع المستوى التي عقد بالمغرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومدى تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تضمنها «إعلان الرباط» الخاص بالأمن على الحدود.
كما ناقش الاجتماع الدراسات المتعلقة بإحداث بعض الهياكل والآليات الهادفة إلى تجسيد توجهاته على أرض الواقع، وعلى رأسها المجلس الدائم للسلم والأمن التابع للتجمع والمجلس الدائم للتنمية المستدامة، إضافة إلى أجهزة ولوائح تنظيمية أخرى خاصة بالتجمع تمهيدا لانطلاقتها بقوة في ثوبها الجديد، وإعادة رسم دورها في فضاء الساحل والصحراء والقارة الأفريقية.
وأكد التجمع في الوثيقة الختامية الصادرة عن أشغاله، التي تحمل اسم «إعلان الخرطوم»، ضرورة «تأمين التبادل السلمي للسلطة في هذا الفضاء (الساحل والصحراء) في إطار ديمقراطي تشارك فيه كل مكونات مجتمعات الدول الأعضاء من دون إقصاء أو تفرقة». كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى دعم وتنشيط دور المجتمع المدني في هذا الفضاء من حيث تعزيز السلام وتسوية النزاعات بشكل سلمي، إلى جانب تمتين التعاون والتنسيق بين الأجهزة الإعلامية والثقافية لتقوم بدور أكثر فعالية في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وأكد المشاركون أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، وتجسيد الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في فضاء الساحل الصحراوي، مشددين، في هذا الإطار، على تشجيع التبادل التجاري وحماية الصناعات الناشئة، والإسراع في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي ورفع القيود والحواجز بين الدول الأعضاء وتسهيل انتقال الأشخاص والسلع والخدمات عبر الحدود.
واستحضر أعضاء المجلس الظروف العصيبة التي تعيشها بعض دول المنطقة، والتحديات الجسام التي تترتب عليها آثار كثيرة بعيدة المدى على المنطقة بصفة خاصة، وعلى القارة الأفريقية بشكل عام، ملاحظين أن الأحداث التي شهدتها الكثير من دول المنطقة مثل ليبيا وتونس ومصر ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، أفرزت تحولات سياسية وهيكلية واسعة وعميقة الأثر، وانفلاتات أمنية، إلى جانب أزمات إنسانية انعكست على الآلاف من النازحين واللاجئين، علاوة على مظاهر أخرى مثل ظهور شبكات إرهابية وممارسة الاتجار في البشر، وتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من أنواع الجرائم العابرة للحدود.
وشدد الأعضاء على أن ما أفرزته هذه التطورات من تحديات أمنية وما يصاحبها من انعدام الاستقرار السياسي وزيادة مخاطر التدخلات الأجنبية في شؤون دول المنطقة، يستوجب من الدول الأعضاء في التجمع التصدي لكل المخاطر بشكل جدي وحازم، والإسراع في إيجاد حلول عملية وناجعة لها، واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحماية المنطقة وضمان أمنها واستقرارها، مع إيجاد المناخ الملائم للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء المنطقة.
أزمة ترحيل اللاجئين السوريين تخيم من جديد على العلاقات المغربية ـ الجزائرية والرباط تتهم الجيش الجزائري بدفع أفواج منهم نحو الحدود
الرباط: «الشرق الأوسط» ... عادت أزمة ترحيل اللاجئين السوريين من الجزائر إلى المغرب لتلقي من جديد بظلالها على العلاقات المتوترة بين البلدين، مع إعلان المغرب ضبط مجموعة جديدة من اللاجئين السوريين على حدوده مع الجزائر، متهما عناصر الجيش الجزائري باقتيادهم إلى الحدود ومحاولة تسريبهم إلى الأراضي المغربية.
وأشار مصدر أمني مغربي إلى ضبط 32 لاجئا سوريا، بينهم ثماني نساء وسبعة عشر طفلا، عالقين صباح أول من أمس في خندق سبق أن حفرته السلطات الجزائرية على خط حدودها البرية مع المغرب، التي أغلقتها من طرف واحد 1992، وذلك على أثر طردهم من طرف السلطات الجزائرية واقتيادهم من طرف عناصر الجيش الشعبي الجزائري إلى الحدود مع المغرب.
وأضاف المصدر أن يقظة حرس الحدود المغربي أحبطت المحاولة، وفرضت على عناصر الجيش الجزائري استعادة المجموعة وإرجاعها إلى داخل التراب الجزائري.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي تطفو فيها قضية تدفق اللاجئين السوريين إلى المغرب عبر الحدود الجزائرية على واجهة العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين. ففي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي استدعت وزارة الخارجية المغربية السفير الجزائري في الرباط لتبلغه استياء المغرب من ترحيل الجزائر لنحو مائة لاجئ سوري في ظروف إنسانية صعبة إلى المغرب.
وطالبت الرباط في بيان شديد اللهجة السلطات الجزائرية بتحمل مسؤولياتها بشكل كامل، «لا سيما أن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة» حسب بيان الخارجية المغربية. وردت الجزائر من طرفها باستدعاء السفير المغربي لدى الجزائر للاحتجاج ونفي الاتهامات المغربية.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين في المغرب بنحو ثلاثة آلاف، حسب رابطة السوريين في الدول المغاربية، فيما تقدر وزارة الداخلية الجزائرية عددهم في الجزائر بنحو 12 ألف لاجئ.
«إيغاد» تقرر نشر قوة إفريقية في جنوب السودان
الخرطوم – الحياة
قررت قمة زعماء دول الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيغاد) التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، نشر قوات أفريقية للمساعدة في تنفيذ وقف النار بين الحكومة والمتمردين في دولة جنوب السودان.
وقال رئيس فريق الوسطاء في محادثات السلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين، السفير الأثيوبي سيوم ميسفن للصحافيين، إن القمة وافقت على نشر قوات في البلاد بحلول منتصف نيسان (أبريل) المقبل. وستتألف القوات الأفريقية من أثيوبيا وكينيا وبوروندي ورواندا وجيبوتي بدعم من الأمم المتحدة في الجوانب اللوجستية. وستُنشر قوة المراقبة في خمس مدن جنوبية، كما ستوكل للقوة تأمين مواقع استراتيجية، إلا أن المتمردين يرفضون نشرها في مناطق حقول النفط.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم ائتلاف منبر الأحزاب السياسية في جنوب السودان جوزيف مليك، إن الرئيس سلفاكير ميارديت وافق على تشكيل حكومة انتقالية قومية تشمل كل الأحزاب وتمتد ولايتها حتى عام 2018. وعقب اجتماع سلفاكير بقيادات القوى السياسية وممثلين عن البرلمان القومي ومجلس الولايات، قال مليك: «بحثنا مع رئيس الجمهورية كيفية تشكيل حكومة قومية تستوعب الأحزاب السياسية كافة». وأضاف أن «الرئيس سلفاكير شدد على مشاركة الأطراف السياسية عامة في الحكومة، باستثناء زعيم المتمردين رياك مشار».
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم جيش جنوب السودان العقيد فيليب أغوير، أن «القيادة العسكرية للجيش نقلت الوحدات العسكرية الرئيسية إلى مواقع جديدة خارج العاصمة جوبا».
بوتفليقة يعيّن يوسفي وزيراً أول ويعيد أويحيى وبلخادم إلى الحكومة
الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة
كلّف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس وزير الطاقة يوسف يوسفي بتولي مهمات الوزير الأول بالنيابة خلفاً لعبدالمالك سلال الذي انتقل لقيادة الحملة الانتخابية للرئيس المرشح لولاية رابعة. وأكدت الرئاسة التعيينات الخاصة بأحمد أويحيى وعبدالعزيز بلخادم في حملة بوتفليقة، بالتوازي مع إعلام المجلس الدستوري أن ستة مرشحين فقط من بين 12 استوفت ملفات ترشحهم الشروط القانونية وهم بوتفليقة وعلي بن فليس ولويزة حنون وموسى تواتي وبلعيد عبدالعزيز وفوزي رباعين.
وأكد الإعلان الرئاسي الرسمي بعد الظهر ما راج منذ الصباح في شأن تعيين بوتفليقة الوزير الأول السابق الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديموقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) أحمد أويحيى وزير دولة مديراً لديوان رئاسة الجمهورية، وذلك بعد موافقته على قيادة جزء من حملة الولاية الرابعة. كذلك عيّن بوتفليقة رئيس الحكومة السابق عبدالعزيز بلخادم وزير دولة مستشاراً في رئاسة الجمهورية. وأعلن أويحيى أنه التقى الرئيس مرتين وكان يتحدث إليه بوعي كبير ودراية. ونفى أويحيى في برنامج حواري عرض مساء أول من أمس أن يكون بوتفليقة غير قادر على تسيير مهمات الدولة في حال انتخب رئيساً لعهدة رابعة. وذهب أويحيى في حوار مع قناة « النهار تي في» ابعد من ذلك عندما قال إن «بوتفليقة على المستوى الذهني والعقلي يتمتع بذكاء وقدرة على التحليل والتقييم والوعي والسداد». و تابع: «لا فرق بين بوتفليقة اليوم وبوتفليقة الذي عرفه واشتغلت معه خلال وجودي على رأس الحكومة في السنوات الماضية» . لكن أويحيى لم يخف أن صحة الرئيس بدنياً ليست هي نفسها صحته العام 1999. ويجري التحضير حالياً لتجمع حاشد من طرف الأحزاب السياسية الأربعة التي أعلنت قبل أسابيع مساندة ترشح بوتفليقة، وأوضحت مصادر مقربة من مديرية حملة بوتفليقة أن هذا التجمع سيشهد حضور أويحيى وبلخادم في القاعة البيضاوية في أعالي العاصمة.
ولم تتوقف مظاهر الاحتجاج ضد تحضيرات الانتخابات، وتجمع أمس عشرات الأساتذة الجامعيين في جامعة الجزائر في منطقة بوزريعة احتجاجاً على الأوضاع الراهنة. ولم يدم احتجاج الاستاذة الا دقائق معدودة دون أن تتعرض لهم قوات الأمن بالاعتقال.
على صعيد آخر، جُرح حوالى مئة شخص خلال اشتباكات عرقية اندلعت أول من أمس، بين العرب والأمازيغ، في غرداية (600 كلم جنوب العاصمة الجزائرية). وأعلن الناطق باسم لجنة التنسيق لفرض الأمن في المدينة أحمد بابا عيسى، أن «الاشتباكات بين الشعابنة (عرب) والميزابيين (أمازيغ) تواصلت أمس في حيين متجاورين». وأضاف أن 3 محال و3 منازل تعود إلى ميزابيين أُحرقت.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس، أنها سلّمت أحمد بلباشا المعتقل في غوانتانامو إلى الحكومة الجزائرية، بعد تولي لجنة خاصة مراجعة ملفه من كل النواحي لا سيما الأمنية. وأكدت واشنطن اتفاقها مع الحكومة الجزائرية على توفير الشروط الأمنية لنقل بلباشا، والتأكيد على تلقيه معاملة إنسانية.
المصدر: مصادر مختلفة
