الأسد يدعو إلى انتخاب رئيس لبناني «ممانع» ...إدخال وزير الخارجية السوري إلى المستشفى في بيروت ..صيغة هجينة تنقذ الحكومة من السقوط الدولة و"مقاومة المواطنين" على سطح واحد

وكانت الاشتباكات، قد اندلعت عنيفة جدا ظهر أول من أمس، إثر وفاة المواطن علي برهوم من جبل محسن الذي أطلق عليه النار في طرابلس بالقرب من السراي الحكومي، وحصدت خلال ما يقارب 24 ساعة فقط، 5 قتلى و40 جريحا، كما أصيب خمسة عسكريين.

وتتفق جملة آراء على أن المعارك تسير على إيقاع البيان الوزاري، الذي تناقشه الحكومة الجديدة، بتعثر منذ ما يقارب الشهر. وإذ يتهم كل طرف سياسي الآخر بأنه هو من يشعل المعارك لتحصيل مكتسبات لفظية ولغوية في البيان الوزاري، فإن أطراف الصراع في طرابلس، أكدوا أمس، كل من جهته، بأن لا مصلحة للمدينة في هذه الاشتباكات المميتة، وأن الجميع يريد التهدئة.

وقال نبيل رحيم، عضو «هيئة العلماء المسلمين» لـ«الشرق الأوسط» بأن مشايخ طرابلس «بقوا طوال اليوم (أمس) ينصحون الشباب المسلحين بالهدوء وترك أمر الرد على أي إطلاق نار من جبل محسن للجيش وحده، كي يتولى ضبط الأمن». وشدد رحيم على أنه «من غير المقبول كلما تم إطلاق النار على أحد أبناء جبل محسن أن تنزل القذائف على طرابلس وتحصد الأبرياء». وقال رحيم: «نحن ندين بشدة التعرض لمواطني الجبل في طرابلس ولا نقبل به، لكن في المقابل من ماتوا في المدينة بسبب رد جبل محسن، هم الطفلة فاطمة بنت العشر سنوات وهي في بيتها، وامرأة بريئة، وأطفال آخرون، أو عابرو سبيل. وبالتالي نحن نسأل لماذا لا تقبض القوى الأمنية على من يطلقون النار على أبناء جبل محسن، ولماذا لا يتم القبض أيضا على (رئيس الحزب العربي الديمقراطي) علي عيد المتورط بتفجيري السلام والتقوى». وختم رحيم: «ما نريده هو أن ينال كل معتد جزاءه».

في المقابل، كان مسؤول الإعلام في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح (جبل محسن) أعلن أنه طلب من مناصريه وقف إطلاق النار. وجاء في البيان: «بعد ما قام الحزب، بالتواصل مع قيادة الجيش، عملنا على وساطة مع أولياء الدم في جبل محسن (أهالي ضحايا علويين قتلوا أو جرحوا برصاص مسلحين في طرابلس) وتوصلنا إلى وقف لإطلاق النار وهم تجاوبوا معنا في ذلك. وأبلغنا الجيش اللبناني بذلك وسنبحث معه في الضمانات التي يطالب بها أولياء الدم، وهي عدم التعرض لأبناء الجبل خلال تنقلهم في طرابلس خلال ذهابهم إلى أعمالهم». وكان اجتماع قد عقد في منزل النائب محمد كبارة، قد عقد ظهر أمس، حضره أعضاء «اللقاء الوطني الإسلامي» ونواب طرابلس، وقال بعده كبارة «نعلن رفضنا المطلق تحويل طرابلس إلى صندوق عنف لتبادل الرسائل». وأضاف: «إنه لا غطاء سياسيا لأي مخالف للقانون»، مطالبا الدولة وأجهزتها الأمنية بالقيام بواجباتها للتصدي للفوضى. كما شدد كبارة على «ضرورة إحالة قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام إلى المجلس العدلي».

وقال مصدر ديني مطلع في باب التبانة لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن اسمه: «إن هناك رغبة قوية من فئات كبيرة من المسلحين في طرابلس لإعادة الهدوء إلى المدينة، والدعوات صادقة، لكن لا أحد يعلم ما هي التوازنات الإقليمية في الوقت الحاضر ولا ما هي رغبة السياسيين الذين يلعبون دورا خفيا، كما أننا لا نعرف مصلحة كل طرف منهم فيما يدور على الأرض من معارك».