النظام يقول إن الإبراهيمي «تجاوز مهمته»... ومعارضون في حمص يرفضون ترشح الأسد...أقليات سوريا بعد أزمة ثلاث سنوات تدفع ثمن تأرجحها بين النظام والمعارضة.. العلويون مستاؤون.. والدروز والمسيحيون على الحياد.. والأكراد نحو «الحكم الذاتي»

قوات النظام مدعومة بعناصر حزب الله تصل إلى أطراف يبرود و«النصرة» تشرف على انسحاب «داعش» من إدلب واللاذقية

بيروت: «الشرق الأوسط» ... وصلت القوات النظامية السورية وحزب الله اللبناني إلى أطراف مدينة يبرود، آخر معاقل مقاتلي المعارضة في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن القوات النظامية وصلت إلى الجزء الشرقي من المدينة، بعدما سيطرت خلال الأسابيع الماضية على مناطق وتلال محيطة بها. وأفاد المرصد بحدوث اشتباكات عنيفة «بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكتائب إسلامية مقاتلة في محيط مدينة يبرود»، مشيرا إلى «سيطرة القوات النظامية والمسلحين الموالين لها على نقطة في منطقة العقبة» على المدخل الشرقي ليبرود.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، بأن هذه المنطقة «هي النقطة الأقرب التي يصل إليها حزب الله والقوات النظامية»، مشيرا إلى وقوع «معارك عنيفة أيضا على الأطراف الشمالية ليبرود، بين هذه المدينة وبلدة الساحل» التي استعادها النظام قبل أيام. وأضاف أن النظام يسعى إلى «محاصرة المقاتلين في يبرود بالكامل تمهيدا لطردهم منها».

وبث التلفزيون الرسمي السوري في شريط إخباري عاجل أن «وحدات من الجيش العربي السوري تحقق تقدما في مزارع يبرود بريف دمشق وتحكم سيطرتها على المدخل الشرقي والتخوم الشمالية الشرقية للبلدة». وتحدث التلفزيون عن «انهيار في صفوف العصابات الإرهابية»، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة.

وأعلنت جبهة النصرة، الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة، على لسان الناطق باسمها في القلمون عبد الله عزام الشامي، أن «إحدى النقاط على محور العقبة سقطت، واستغلها الجيش» النظامي، وذلك بحسب بيان تناقلته مواقع إلكترونية جهادية. وأضاف «استغلها الجيش لضرب باقي النقاط مع هجوم متزامن (...) لذلك انسحب الإخوة إلى نقاط خلفية»، مؤكدا في الوقت نفسه وصول «العديد من خيرة مجاهدينا للمؤازرة». وتتقدم القوات النظامية وحزب الله منذ أسابيع في اتجاه يبرود، وسيطروا تباعا على مناطق وتلال محيطة بها لتطويقها. ويسعى النظام إلى السيطرة على كامل القلمون لتأمين الطريق بين دمشق والساحل السوري. كما يحاول قطع خطوط إمداد مقاتلي المعارضة بين يبرود وبلدة عرسال ذات الغالبية السنية في شرق لبنان. ويقول حزب الله إن السيارات المفخخة التي استخدمت في هجمات ضد مناطق نفوذه في لبنان خلال الأشهر الماضية، فخخت في يبرود ودخلت الأراضي اللبنانية عبر عرسال.

من ناحية ثانية، قال نشطاء إن جماعة منشقة عن «القاعدة» انسحبت من محافظتين بشمال غربي سوريا أمس، واتجهت إلى معاقلها في الشرق بعد اشتباكات مع مقاتلين منافسين على مدى شهور. وتقاتل جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة في ما سبق جماعات معارضة منافسة منذ بداية العام، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وأضعف الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد. وأجبرت الجماعة الكثير من مقاتلي المعارضة على الانسحاب بعد أن استولت على أراض وقتلت قادة منافسين. ونقلت وكالة «رويترز» عن نشطاء أنها أنهت انسحابها من محافظتي إدلب واللاذقية، ونقلت قواتها نحو محافظة الرقة في الشرق والمشارف الشرقية لمدينة حلب في الشمال.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جبهة النصرة أشرفت على الانسحاب لتصبح المحافظتان خاليتين تماما من عناصر «داعش». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الدولة الإسلامية في العراق والشام ضعفت بسبب الاشتباكات والانشقاقات في المناطق التي انسحبت منها، لكنها ما زالت مسيطرة على محافظة الرقة، وما زال لديها الكثير من الموارد لتعتمد عليها. وأظهر تسجيل فيديو نشر أمس على الإنترنت اثنين من المقاتلين يتجولان فيما قيل إنه مبان مهجورة كانت الدولة الإسلامية في العراق والشام تستخدمها كمحكمة وسجن في بلدة في منطقة جبل الأكراد. وقال مقاتل إن الانسحاب تم بهدوء بعد مفاوضات بين «داعش» ومقاتلين آخرين.

وفي البداية، أعيدت تسمية فرع «القاعدة» في العراق باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام، لكن تنظيم القاعدة أعلن أنه سيقطع علاقاته بالجماعة الشهر الماضي لرفضها أن تقتصر عملياتها على العراق. واشتبكت جبهة النصرة، فرع «القاعدة» في سوريا، من حين لآخر مع مقاتلي «داعش»، لكنها حاولت أيضا الوساطة في الهدنة أكثر من مرة بين «داعش» وفصائل منافسة، وقاتلت إلى جانبها ضد القوات الحكومية في مناطق أخرى. لكن الاقتتال زاد من تعقيد الحرب.

وفي واقعة منفصلة، قال مصدر عسكري إن الجيش السوري قتل 20 من مقاتلي المعارضة في كمين في تلكلخ، وهي قرية تقع على بعد 40 كيلومترا غرب حمص. وأذاع تلفزيون «المنار» اللبناني أيضا خبرا عن هذه الواقعة. وقال المصدر إن الهجوم وقع قرب نقطة للجمارك بالقرب من الحدود مع لبنان على بعد نحو أربعة كيلومترات من القرية. وقالت حسابات موالية للحكومة على موقع «تويتر» إن المسلحين كانوا يحاولون دخول وادي خالد في لبنان بعد فرارهم من بلدة الحصن السنية، لكن وكالة «رويترز» لم تستطع التحقق من هذه التقارير من مصدر مستقل.

 

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موسكو وطهران إلى الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لاستئناف المفاوضات مع المعارضة في جنيف، في وقت طالبت المعارضة باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض قبول النظام تشكيل هيئة حكم انتقالية.

ميدانياً، تقدمت القوات النظامية مدعومة من «حزب الله» إلى مدخل يبرود في القلمون قرب حدود لبنان. وتصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة لبدء الأزمة السورية، وسألت «الحياة» ثلاثة خبراء غربيين وروسياً حول تقويمهم للسنوات الثلاث ورؤيتهم للمرحلة المقبلة وماهية الحل. (للمزيد)

وقال بان في تصريح صحافي إثر اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة شارك فيه المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي «إن بإمكان الذين لديهم تأثير، مثل الحكومتين الروسية والإيرانية، القول للحكومة السورية إن عليها الحضور إلى مؤتمر جنيف بموقف بناء أكثر».

ورداً على سؤال حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتبر بان، على غرار ما قال الإبراهيمي الأربعاء أمام مجلس الأمن، أنه «في حال كان الرئيس الأسد مرشحاً سيكون من الصعب جداً دفع عملية السلام في جنيف» لأن أحد أهداف مفاوضات جنيف هو إنشاء حكومة انتقالية في سورية.

وأضاف: «ليس كافياً أن نجمع الأطراف في غرفة (مفاوضات) واحدة، بل الأهم هو ما يفعله الأطراف في الغرفة».

من جهته، أبلغ وفد المعارضة السورية في نيويورك مجلس الأمن، أن «أي محاولة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الحالية في سورية ستهدد بتقويض محادثات جنيف، التي لا تزال الطريق السياسي الوحيد للتوصل إلى حل سياسي».

ودعا الوفد، الذي ضم عضوي «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة وعبد الأحد اصطيفو، المجلس إلى الضغط على النظام السوري كي «يتقيد ببيان جنيف١ بهدف البحث في تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، وفي حال مواصلته الرفض اتخاذ إجراءات زاجرة تحت الفصل السابع» ضده.

والتقى الوفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعقد لقاءات ثنائية مع سفراء بريطانيا والمملكة العربية السعودية وفرنسا ورواندا وتشاد، وكان مقرراً أن يواصل لقاءاته أمس مع السفيرة الأميركية سامنثا باور والإبراهيمي.

وقال البحرة في مؤتمر صحافي: «على مجلس الأمن مسؤولية إما أن يقول إن لديه القدرة على الضغط على النظام وإيران في الاتجاه الذي يؤدي الى حل سياسي، وإن فشل فإن عليه أن يعلن ذلك للشعب السوري».

من جهة أخرى، قال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت بعد جلسة الجمعية: «كان لنا نقاش جدي مع الإبراهيمي في مجلس الأمن وخارجه، وهو طلب من الروس المساعدة في الضغط على دمشق وإيضاح أن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذه الظروف سيجعل من المستحيل للمفاوضات أن تستمر».

في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» والتلفزيون الرسمي السوري، بأن القوات النظامية وصلت إلى الجزء الشرقي من مدينة يبرود بعدما سيطرت خلال الأسابيع الماضية على مناطق وتلال محيطة بها، مشيرين إلى «سيطرة القوات النظامية والمسلحين الموالين لها على نقطة في منطقة العقبة» على المدخل الشرقي ليبرود.

وانسحب مقاتلي «داعش» من محافظتي إدلب في شمال غرب سورية واللاذقية غرباً، في اتجاه محافظتي الرقة التي تعد أبرز معاقلهم وحلب (شمال). وقال «المرصد» إن «جبهة النصرة التابعة للقاعدة تسلمت المراكز التي انسحبت منها الدولة الإسلامية في إدلب واللاذقية».

في أنقرة، هدد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بالرد في حال تعرض تنظيم «داعش» لضريح عثماني تاريخي لسليمان شاه الخاضع لسيادة تركيا في محافظة حلب في الأراضي السورية.

 

 

بدأ جمهور "حزب الله" باعلان سقوط يبرود في القلمون السورية قبل دخول النظام السوري إليها، متأثراً بالاعلام الرخيص الكاذب الذي يحاول أن ينتصر إعلامياً لمعرفته أن المعارك لن تنتهي وأن يبرود لا زالت السيطرة عليها من المهام الصعبة.

البعض يرى أن المعارك القلمون وحلب ستحدد مصير الأزمة السورية، خصوصاً في ظل الشلل في حل الأزمة سياسياً بعد تمرير "جنيف 1 و2" بلا جدوى، وتزامناً مع تهرب النظام السوري من دخول مفاوضات جديدة، ملوحاً باجراء انتخابات رئاسية وأن الشعب السوري يؤيده وسنتخب بشار السد من جديد، لكن المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي أكد أن اجراء مثل هذه الانتخابات ستنسف مفاوضات السلام، كما يرى مراقبون أن سوريا بواقعها الحالي لا تتحمل اجراء انتخابات لأنه ستكون غير نزيهة، في ظل المعارك المستمرة وعدم الاستقرار ووجود ملايين من السوريين خارج الأراضي السورية.

وبالعودة إلى تطورات المعارك في يبرود، لم يخف مدير المركز الإعلامي في القلمون وعضو الهيئة العامة للثورة السورية عامر القلموني "تقدم قوات بشار الأسد وميليشيات "حالش" (حزب الله) على محور تلة عقبة في يبرود وهي آخر التلال الاستراتيجية التي كانت تحت سيطرة الجيش الحر، كما حدث تقدم بسيط في اتجاه المدينة على محور المشفى الحكومي في وضح النهار ما لبث ان استعاد الثوار السيطرة عليه بعد هجوم مضاد والثوار حالياً في حال انتشار واسع داخل المدينة"، موضحاً أن "أمس حاولت القوات النظامية و"حالش" الضغط على محور عقبة يبرود وهو مدخل المدينة الرئيسي من اللواء 18 والأوتوستراد الدولي دمشق – حمص"، وأكد أن "النظام حالياً يسيطر على التلال المحيطة بالمدينة فقط وليس أحياءها، وعبر هذه العملية لا يستطيع أن يستفيد النظام انجازه سوى استهداف جميع احياء يبرود بالصواريخ الكورنيت الحرارية".

وشدد على أن "يبرود ما زالت تتعرض إلى أعنف أنواع القصف من قبل قوات الأسد وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة، وامكانية سقوطها هو احتمال وارد في واقع الحروب وليس من المستحيل سقوطها انما، حتى اليوم لا يزال الثوار داخل المدينة".

ولاحظ القلموني أن "الانجاز الذي حققته القوات المهاجمة هو نقل المعركة من حرب عصابات الى حرب مدن"، مشدداً على أن "الثوار بحاجة الى دعم من جميع الوية وكتائب الجيش الحر المنتشرة في المنطقة بسبب الضغط الكبير الذي يعانوه في مدينة يبرود".

وقال: "حتى اللحظة لم يتقدم الجيش الى مدينة يبرود وحتى وان سيطر على المدينة فلن يفلح في قطع طريق عرسال الذي تشرف عليه قرية فليطة الحدودية مع عرسال والتي ما زالت في قبضة الثوار حتى اللحظة".

ورأى أنه "بالحديث عن حزب الله الذي صور نفسه منتصراً بعد حرب 33 يوماً مع اسرائيل ودمار لبنان في شكل كامل، بالتالي النصر هنا تكرر مع يبرود فهي صمدت أكثر من شهر في وجه هؤلاء رغم استخدام اسلحة أكثر فتكاً من تلك التي استخدمتها اسرائيل في حرب تموز".

 

أعربت الولايات المتحدة أمس، عن «اشمئزازها» من عزم النظام السوري تنظيم انتخابات رئاسية عزز فيها بشار الاسد كل حظوظه للفوز فيها، على الرغم من انه لم يعلن رسميا بعد نيته خوضها.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف «كنا واضحين حين قلنا ان (الرئيس السوري بشار) الاسد فقد كل شرعية لقيادة شعبه وان اي انتخابات قد يرشح نفسه اليها ستكون كما اعتقد، مهينة ومثيرة للاشمئزاز، بعد ما فعل بشعبه خلال الاشهر الاخيرة العديدة جدا».

كذلك حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على غرار مبعوثه الى سوريا الاخضر الابراهيمي قبله، من تداعيات اعادة انتخاب الاسد مرة جديدة في منصب الرئاسة السورية، على عملية السلام في جنيف.ودعا المسؤول الدولي كلاً من روسيا وايران الى ممارسة الضغوط على النظام السوري للعودة الى طاولة المفاوضات في جنيف بشكل «بناء اكثر».

وقال بان في تصريح صحافي اثر اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للامم المتحدة شارك فيه الابراهيمي أنه «بإمكان الذين لديهم تأثير مثل الحكومتين الروسية والايرانية، القول للحكومة السورية بأن عليها المجيء الى مؤتمر جنيف بموقف بناء اكثر». وأضاف ان ايران «بلد مهم في المنطقة يستطيع ان يقوم بدور مهم، مثل افهام السلطات السورية بأن عليها ان تشارك في مؤتمر جنيف بشكل بناء اكثر».

ورداً على سؤال حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا المقررة الصيف المقبل، اعتبر بان على غرار ما قال الابراهيمي امام مجلس الامن، انه «في حال كان الرئيس بشار الاسد مرشحاً،فسيكون من الصعب جدا دفع عملية السلام في جنيف» لأن احد اهداف مفاوضات جنيف هو انشاء حكومة انتقالية في سوريا.

وكان الابراهيمي اعلن الخميس انه «اذا جرت انتخاباتفأعتقد ان المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الارجح بالتفاوض مع الحكومة».

وردّ وزير الاعلام السوري عمران الزعبي على تصريحات الابراهيمي معتبرا انه «تجاوز مهمته».

كذلك دعا الأمين العام الأمم المتحدة للتحرك العاجل من أجل إنقاذ سوريا معربا عن أسفه لفقدان مئات الآلاف من الأرواح فيها واجبار ملايين السوريين على الفرار من العنف والحرمان أمام أعين العالم..فيما دمرت مدن وقرى بأكملها وتعرض التراث الثقافي العالمي في سوريا لتهديدات خطيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أبلغ فيه بان الأعضاء بأن سوريا تزداد سوءا حيث يفرض المتطرفون أيدلوجياتهم المتشددة والممارسات التمييزية ويقيدون الحريات وان ممارسات القتل المتعمد لا تزال تتواصل ضد المدنيين.

وذكر بان أن المؤمنين بالحل العسكري يجعلون التوصل إلى حل سياسي أكثر صعوبة..وتحدث عن استخدام مختلف أنواع الأسلحة في سوريا ومنها القنابل البرميلية التي قال إنها مصممة لتقتل وتشوه بشكل عشوائي.

ونوه الى ان سوريا شهدت أسوأ استخدام لأسلحة الدمار الشامل في القرن الحادي والعشرين..مؤكدا أن العالم متحد لضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى في سوريا.

وتطرق بان في كلمته إلى الأعباء التي تتحملها الدول المجاورة..مشيرا إلى العواقب الإنسانية والأمنية والسياسية والاجتماعية الناجمة عن الصراع.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه إزاء فشل المجتمع الدولي ممثلا في جميع الموجودين في قاعة اجتماع الجمعية العامة والمنطقة والسوريين أنفسهم في وضع حد للصراع.ورحب بالجهود الأخيرة لتحسين الوصول الإنساني إلى المحتاجين في سوريا..ولكنه قال إن الحل السياسي هو الوحيد الذي يمكن أن ينهي ذلك الكابوس.

وتساءل بان في ختام كلمته عن عدد الاجتماعات التي سيتعين عقدها وعدد الخطابات التي سيتم إلقاؤها لحصر عدد القتلى وعما إذا كانت الأعذار ستنفد ليتحرك العالم لإنهاء ذلك الوضع في سوريا؟.

وفي تركيا، هدد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بالرد في حال تعرض تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) لضريح عثماني تاريخي خاضع لسيادة تركيا، لكنه يقع في الاراضي السورية في محافظة حلب.

وصرح داود اوغلو امام الصحافة بأن «اي هجوم من أي نوع، سواء كان من طرف النظام (السوري) او جماعات متشددة سيستتبعه رد، وستتخذ تركيا بلا اي تردد جميع الاجراءات اللازمة للدفاع عن اراضيها»، وقال ان تركيا ستتخذ كل الاجراءاتاللازمة دون تردد للدفاع عن سيادة أراضيها.»وأضاف «في الوقت الراهن لا يوجد أي تدخل لاستهداف اراضيناوجنودنا لكننا على استعداد لاتخاذ أي اجراءات لازمة في حال وجودتهديد«.

وسبق ان اعلنت تركيا عن وضع جنودها المنتشرين حول ضريح سليمان شاه في حال استنفار شديد بعد تهديد الجماعة المتشددة بمهاجمته. ويقع ضريح سليمان شاه، جد عثمان الاول مؤسس السلطنة العثمانية، في محافظة حلب.ووضع نحو 25 جنديا تركيا في حال تأهب حول الضريح، وامروا بالرد في حال تعرضه لأي هجوم، بحسب صحيفة حرييت.

ميدانياً، وصلت القوات النظامية السورية وحزب الله الى اطراف مدينة يبرود، آخر معاقل مقاتلي المعارضة في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري.

وافاد التلفزيون الرسمي السوري ان القوات النظامية وصلت الى الجزء الشرقي من المدينة، بعدما سيطرت خلال الاسابيع الماضية على مناطق وتلال محيطة بها.

وافاد المرصد عن اشتباكات عنيفة «بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله من جهة، ومقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكتائب اسلامية مقاتلة في محيط مدينة يبرود»، مشيرا الى «سيطرة القوات النظامية والمسلحين الموالين لها على نقطة في منطقة العقبة» على المدخل الشرقي ليبرود.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... تزايدت مخاوف الأقليات في سوريا بعد مرور ثلاث سنوات على انطلاق الحراك الشعبي المعارض لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، إثر صعود القوى الإسلامية المتطرفة، مثل «داعش» و«النصرة». وإذا كانت الأقلية العلوية دفعت ثمن وقوفها إلى جانب النظام عبر مقتل عدد كبير من أبنائها الذين يقاتلون في الجيش النظامي وقوات «الدفاع الوطني»، فإن الأقلية الدرزية حصنت معقلها في مدينة السويداء، مكتفية بإعطاء موقف سياسي داعم للنظام من دون التورط معه في معارك تتعدى الحماية الذاتية.

وفي حين حسم الأكراد خيارهم بإعلان «حكم ذاتي» في المناطق التي يسيطرون عليها، في موازاة معاركهم ضد التنظيمات الأصولية، بقي المسيحيون، لا سيما قادتهم الدينيين، عرضة لعمليات خطف من قبل بعض المجموعات المحسوبة على المعارضة، التي كان آخر ضحاياها 13 راهبة أُفرج عنهن قبل أسبوع ضمن صفقة تبادل مع القوات النظامية ليبقى مصير المطرانين بولس يازجي (أرثوذكس) ويوحنا إبراهيم (سريان) اللذين اختطفا في ريف حلب خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي مجهولا.

وأثارت ممارسات الجماعات الإسلامية المتشددة في مناطق الجزيرة والرقة والحسكة وحلب مخاوف المسيحيين، الذين يشكلون نحو عشرة في المائة من تعداد سكان سوريا. ودفعت هذه الممارسات أعدادا كبيرة منهم إلى الهجرة، بحسب ما يؤكد عضو المكتب الإعلامي للمنظمة الآشورية المعارضة، جميل ديار بكرلي لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «الحركات الجهادية التي ظهرت في الفترة الأخيرة زرعت الرعب والخوف عند مختلف الطوائف المسيحية، ووضعتهم بين خيارها (العدمي) وخيار الاستبداد البعثي». وأوضح أن «انعدام الأمان والاستقرار في معظم المدن والقرى السورية يضاعف أسباب هجرة المسيحيين».

ولم يبد معظم المسيحيين في سوريا موقفا واضحا من طرفي الصراع، في حين توزعت نخبهم السياسية بين المعارضة والسلطة. وبحسب ديار بكرلي، فإن «موقف المسيحيين من الصراع تغير نوعا ما، إذ إن قسما كبيرا منهم بدأ يراجع موقفه، متجها أكثر باتجاه الموقع الوسطي».

وتتهم المعارضة النظام السوري باستغلال موضوع المسيحيين لإثارة تعاطف الدول الغربية معه، لكن القيادي المسيحي المعارض قلل من أهمية هذه الاستراتيجية النظامية، مشيرا إلى أن «الغرب بات يفهم تماما أن النظام في دمشق لا يشكل ضمانة للأقليات، وإنما تهديدا لهم باعتبارهم جزءا من المجتمع السوري الذي يسعى إلى تدميره وتفكيك نسيجه الوطني».

ويتوزع المسيحيون في سوريا في مدن حلب والحسكة ودمشق وحمص وطرطوس وإدلب، وتُعدّ منطقة «وادي النصارى» بريف حمص أكبر تجمّع للمسيحيين في سوريا، حيث يشكلون نحو 60 في المائة من تعداد سكانها، تليها محافظة الحسكة حيث تصل نسبتهم من عموم السكان فيها إلى نحو 30 في المائة. لكن هذه الأرقام بدأت تتراجع بعد اندلاع النزاع ووصول نيرانه إلى كثير من المناطق ذات الغالبية المسيحية، والاستيلاء على بعض كنائسهم وتدمير رموزها الدينية.

وعلى خلاف المسيحيين الذين ينحون تدريجيا نحو الحياد، ما زال العلويون يظهرون مزيدا من الدعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يتحدر من طائفتهم، على الرغم من الكلفة البشرية الكبيرة التي تكبدوها بمقتل الآلاف من أبنائهم الذين يقاتلون المعارضة ضمن قوات الجيش النظامي أو «جيش الدفاع الوطني». وترجح تقديرات غير رسمية أن «عدد الضحايا من أتباع الطائفة العلوية بين قتلى النظام وصل إلى 40 ألف مقاتل».

ويترك ارتفاع عدد القتلى العلويين استياء كبيرا في صفوفهم، إلا أن هذا الاستياء لم يتبلور بعد في موقف سياسي معلن ضد النظام، إنما بقي داخل الأوساط العلوية الضيقة.

وفي هذا السياق، يؤكد عضو الائتلاف الوطني المعارض المتحدر من أصول علوية بسام يوسف لـ«الشرق الأوسط» أن «الطائفة العلوية بدأت تدرك أن الطريق الذي يسلكه النظام بحربه ضد شعبه من دون أفق»، مشيرا إلى «تزايد حالة السخط والغضب لدى العائلات العلوية التي تفقد أولادها في معارك ضد المعارضة بعد إدراكها أن هذه الحرب عبثية وتخدم نظام الأسد فقط».

ويعتمد النظام السوري في حربه ضد المعارضة على أبناء الطائفة العلوية بسبب ثقته بهم بعد موجة الانشقاقات الكبيرة التي حصلت في الجيش النظامي. واتخذ معظم العلويين موقفا مؤيدا للنظام منذ انطلاق الاحتجاجات ضده، وزاد ظهور الجماعات الإسلامية المتطرفة من ثبات الموقف العلوي، نتيجة المخاوف التي تركتها عندهم.

ولم يتوقف حدود الاستياء العلوي من النظام عند حدود العدد الكبير من أبنائهم الذين قُتلوا في معارك ضد المعارضة، إذ تجددت حالة السخط بعد إتمام صفقة تبادل راهبات معلولا، إذ عبر العلويون عن غضبهم تجاه النظام الذي يفاوض على إطلاق راهبات، ويترك عددا كبيرا من المختطفات والمختطفين العلويين لدى المعارضة من دون اهتمام.

ويرجح يوسف أن «يتبلور في الأيام المقبلة رأي عام علوي ضد النظام يشكل حالة ضاغطة تدعوه للكف عن استخدام الشباب العلوي كوقود لمعركته ضد الشعب السوري».

ولم تلقَ جميع الدعوات التي وجهها «الائتلاف السوري المعارض» للأقليات خصوصا العلويين منهم، للانضمام إلى الحراك الشعبي ضد النظام، استجابة في أوساطهم. ويعزو يوسف ذلك إلى «ضعف الخطاب المعارض تجاه الأقليات»، مضيفا أن «الائتلاف لم يقدم مشروعا وطنيا واضحا يضمن حماية مكونات المجتمع السوري، خصوصا بعد طغيان العنصر الإسلامي المتطرف».

وإذا كان النظام قد تمكن من كسب العلويين إلى جانبه في حربه ضد المعارضة على الصعيد اللوجيستي، وعبر وحدات «الدفاع الوطني» ومجموعات «الشبيحة»، فإن الدروز الذين يتركز وجودهم في محافظة السويداء، جنوب سوريا، اقتصر موقفهم على الدعم الإعلامي للنظام من دون التورط معه بأي معارك عسكرية، باستثناء تلك التي اشتعلت على أطراف السويداء بين مقاتلين من «النصرة» ووحدات من «اللجان الشعبية» الدرزية، وكان هدف هذه المعارك حماية المدينة ذات الغالبية الدرزية، وعدم السماح بدخول المعارضة إليها، أكثر مما كانت دفاعا عن النظام.

أما الأكراد، فقد حسموا خيارهم بإعلان «حكم ذاتي» يشمل مناطق وجودهم في مناطق الحسكة والقامشلي، بعد معارك عنيفة خاضتها قوات «حماية الشعب الكردية» التي يشكل حزب الاتحاد الديمقراطي ذراعها الأقوى ضد التنظيمات الإسلامية المتطرفة، مما أدى إلى طرد الأخيرة من عدد من المناطق الكردية.

أعلن النظام السوري أمس أن المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي «تجاوز مهمته» بالحديث عن الانتخابات الرئاسية السورية، في وقت عارض نشطاء في حمص وسط البلاد ترشح بشار الأسد للرئاسة.

وكان الإبراهيمي حذر في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك الخميس، من إجراء انتخابات رئاسية في سورية، مؤكداً أن حصولها سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد لثلاث سنوات من النزاع.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن وزير الإعلام عمران الزعبي قوله إن «كلام الإبراهيمي حول الانتخابات الرئاسية في سورية لا يندرج ضمن مهامه وهو غير مخول بهذا الكلام». وأضاف: «يجب على الإبراهيمي أن يحترم دوره كوسيط ويكون نزيهاً وحيادياً (...) كلامه يتجاوز مهمته»، مؤكداً أن على الأخير «الالتزام بمهمته ودوره ولا يحق له ولا لغيره التدخل في الشأن الوطني السوري».

وكان الإبراهيمي قال أمس إنه «إذا جرت انتخابات، أعتقد أن المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الأرجح بالتفاوض مع الحكومة»، وذلك اثر في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وكان الإبراهيمي يشير إلى مفاوضات «جنيف2» بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة، والتي فشلت جولتاها في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين في التوصل إلى أي نتيجة. ولم يحدد الإبراهيمي الذي يشرف على التفاوض، أي موعد لجولة ثالثة.

واتهم الزعبي الإبراهيمي بدعم موقف المعارضة السورية والولايات المتحدة، قائلاً إن موقفه الأخير «ينسجم مع اللغة التي طرحها وفد الائتلاف في مؤتمر جنيف2 ومع السياسة الأميركية». وأضاف: «لا يحق له تنفيذ السياسة الأميركية في سورية والقرار بإجراء الانتخابات تقرره السلطات السورية ولا يستطيع أحد أن يعطل الاستحقاقات الدستورية في البلاد».

ويشكل رحيل الرئيس الأسد المطلب الرئيسي للمعارضة وداعميها. وعلى رغم أن الأسد الذي تنتهي ولايته رسمياً في 17 تموز (يوليو) المقبل، لم يعلن رسمياً ترشحه إلى الانتخابات، إلا أنه قال لوكالة «فرانس برس» في كانون الثاني إن ثمة «فرصاً كبيرة» لقيامه بذلك.

وأقر مجلس الشعب السوري الخميس البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة. وتقطع هذه البنود الطريق عملياً على ترشح أي من معارضي الخارج، إذ تتطلب أن يكون المرشح قد أقام بشكل متواصل في سورية خلال الأعوام العشرة.

في غضون ذلك، ترتفع في حي النزهة وسط مدينة حمص السورية، لافتات كبيرة تطالب الأسد بالترشح لولاية جديدة في البلاد التي يمزقها نزاع دام منذ ثلاثة أعوام.

وتظهر في إحدى هذه اللافتات «لأنك رمز كرامتنا وشموخنا، نناشدك بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية»، وذلك على خلفية صورة للرئيس الأسد والعلم السوري. وتحمل اللافتة توقيع «المطعم العائلي».

وتعد حمص مدينة ذات رمزية كبيرة بالنسبة إلى الناشطين المعارضين للرئيس السوري. فهي وصفت بأنها «عاصمة الثورة» ضد النظام، وشهدت العديد من التظاهرات والاعتصامات بدءاً من منتصف آذار (مارس) 2011.

ومع تحول الاحتجاجات إلى نزاع دام، شهدت أحياء في حمص أبرزها بابا عمرو، معارك عسكرية شرسة قبل سيطرة النظام عليه مطلع آذار 2012.

واستعاد النظام تدريجاً غالبية أحياء ثالث كبرى المدن السورية، باستثناء أحياء حمص القديمة التي ما زالت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

ومن هذه المدينة، يبدو أن الحملة الانتخابية للأسد قد بدأت، وإن بشكل غير رسمي، إذ إن الأسد لم يعلن بعد ترشحه للانتخابات المزمع إجراؤها هذه السنة.

وفي شارع الأهرام الرئيسي في حمص، ارتفعت لافتة كبيرة كتب فيها «العاملون في مؤسسة الوعري للطباعة الرقمية والخطاط فادي حسن يناشدون السيد الرئيس بشار الأسد الترشح لولاية دستورية جديدة ونعاهده بالدم البقاء على العهد». وكتب النص إلى جانب صورة للأسد مبتسماً وهو يبسط يده. وتضيف اللافتة الكبيرة «المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحية لرجال الجيش و(قوات) الدفاع الوطني الباسل».

ويؤكد واضعو هذه اللافتات أنهم تحركوا بدافع شخصي. لكن نشطاء معارضين قالوا إنها مدفوعة من النظام وأجهزة الأمن.

ويقول هذا الرجل المنتمي إلى الطائفة العلوية، مثله مثل الرئيس السوري، «هم (في إشارة إلى مقاتلي المعارضة) سموا حمص عاصمة الثورة. أنا أقول لكم إن حمص هي العاصمة التي منها تنطلق الحملة الداعية لترشح الرئيس الأسد إلى ولاية جديدة».

ولا تزال أحياء حمص القديمة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، الذين يسيطرون كذلك على حي الوعر في غرب حمص، والذي يقيم فيه نحو 800 ألف شخص بينهم عدد كبير من النازحين من أحياء أخرى.

وبالنسبة إلى الناشطين في الأحياء المعارضة في حمص، يعد ترشح الرئيس الأسد لولاية جديدة من سبع سنوات، أمراً غير مقبول.

ويقول ناشط قدم نفسه باسم «ثائر الخالدية» لوكالة «فرانس برس» عبر الإنترنت: «نحن نعرف أن لافتات مماثلة رفعت رغماً عن الناس الموجودين في الأحياء التي يسيطر عليها النظام»، معتبراً أن الأخير «يحاول أن يظهر أن كل حمص تؤيده».

وأضاف هذا الشاب البالغ من العمر 25 سنة، إن تظاهرات ستخرج في الأحياء المعارضة رفضاً لترشح الرئيس السوري لولاية جديدة. ويقول: «يستحيل أن نقبل ببشار الأسد بعدما حصل لنا ولعائلاتنا».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: ليال أبورحال .. تخطى عدد السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات في بلدهم تسعة ملايين شخص مما أدى إلى أكبر مجموعة من النازحين في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وقال رئيس المفوضية العليا للاجئين أنتونيو غوتيريس إن «من غير المقبول أن تحصل كارثة إنسانية بهذا الحجم أمام أعيننا دون أي مؤشر إلى مطلق تقدم من أجل وقف حمام الدم». وأضاف غوتيريس في بيان: «يجب عدم ادخار أي جهد من أجل تحقيق السلام وتخفيف معاناة شعب لا ذنب له يحاصره النزاع ويرغمه على الرحيل عن بيته وأهله وعمله ومدرسته».

«الشرق الأوسط» تواصل اليوم تغطيتها للذكرى السنوية الثالثة للثورة السورية وتتناول أزمة اللاجئين إلى الخارج والنازحين في الداخل، وتتناول أيضا أوضاع الأقليات وكيف أضعفت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) المعارضة بممارساتها وانتهاكاتها خاصة في معقلها بالرقة.

كانت ثلاث سنوات من عمر الأزمة كفيلة بنقل سوريا من الدولة الثانية عالميا لناحية عدد اللاجئين الذين تستضيفهم على أراضيها إلى الدولة الثانية المصدرة للاجئين، إذ لم تتفوق عليها سوى أفغانستان التي فر منها أكثر من خمسة ملايين لاجئ من الحرب والقمع والفقر، توجه معظمهم إلى إيران وباكستان خلال العقود الثلاثة الماضية.

وإذا كانت إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تفيد بأنه لا يزال هناك 2.55 مليون لاجئ أفغاني، خارج بلدهم، فإن السوريين الفارين من الحرب يقتربون من أن يصبحوا أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم حيث اقتربوا من تجاوز عدد اللاجئين الأفغان.

وتتوقع المفوضية، بحسب ما أوردته في «خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية لعام 2014»، أن يبلغ عدد اللاجئين السوريين بنهاية عام 2014 4.1 مليون لاجئ، بازدياد يعادل 1.7 مليون خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن موجات تدفق السوريين هي «الأكبر في التاريخ الحديث»، في حين أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن «1.2 مليون طفل سوري أصبحوا لاجئين يعيشون في خيام أو في المجتمعات المضيفة».

أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري، يُستثنى منهم اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا من سوريا، مسجلون حاليا لدى مفوضية اللاجئين، بوصفهم «لاجئين في دول مجاورة لسوريا في الشرق الأوسط»، في حين تشير تقديرات دولية إلى أن عدد النازحين داخل سوريا بلغ 6.5 مليون شخص.

وكانت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة أطلقت نداء تمويل بقيمة 4.2 مليار دولار أميركي لمساندة اللاجئين السوريين حتى نهاية العام الحالي، لم تتسلم منه إلا 600 مليون دولار، أي ما يعادل 14 في المائة من المبلغ المطلوب. وتصف مفوضية اللاجئين في تقريرها حول خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا خطة التمويل بأنها «واحدة من أضخم النداءات الطارئة للاجئين التي أطلقت حتى الآن»، علما بأنه مع عدم وجود أفق لانتهاء الأزمة قريبا يصبح إيجاد وسائل جديدة وإضافية للتمويل تحديا متزايدا.

ويتصدر لبنان، المتخبط أمنيا وسياسيا واقتصاديا بفعل أزمة سوريا، قائمة دول الجوار باستضافته أكثر من 962 ألف سوري مسجلين، عدا الذين يقيمون على نفقتهم الخاصة والعمال السوريين الموجودين أصلا في لبنان منذ ما قبل بدء الأزمة. وتحتل تركيا المرتبة الثانية بإيوائها نحو 635 ألف سوري، يليها الأردن الذي يستضيف أكثر من 584 ألف سوري، فالعراق حيث يتواجد 227 ألف سوري ومصر التي تستضيف بدورها 135 ألف سوري.

وينعكس عدم وفاء الدول والجهات المانحة بالتزاماتها المالية واستجابتها الفاعلة لنداءات التمويل بشكل سلبي على حياة اللاجئين السوريين، وعلى المجتمعات المضيفة في آن معا. فاللاجئون الذين يختارون الهرب من منازلهم وبلداتهم وأرضهم بحثا عن أمن وأمان مفقودين في سوريا، يعيشون في دول الجوار، وتحديدا في لبنان والأردن، معاناة من نوع آخر.

صحيح أن أحدا منهم لم يمت جوعا، ومنظمات الإغاثة الدولية والحكومات والهيئات المحلية تبذل قصارى جهدها لمساندتهم، لكن ذلك لا ينفي أن مستوى المعيشة والخدمات في أماكن إقامتهم لا سيما في الخيم (660 ألفا منهم) تحت رحمة المطر شتاء والحر صيفا، يبقى أقل بكثير من المستوى المطلوب. تكافح أسر اللاجئين للحصول على الخدمات الأساسية ودفع الإيجار وتوفير لقمة العيش وتلقي الرعاية الصحية، عدا عن تعرض الفئات الأكثر تهميشا منهم كالنساء والفتيات للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ويجبرن على الزواج المبكر. على سبيل المثال، تفيد إحصاءات المفوضية على الصعيد الصحي، بأن هناك حاليا 41 ألف امرأة حامل في أوساط اللاجئات السوريات، اللواتي قد يحتجن إلى رعاية صحية عاجلة قبل الولادة وخلالها وبعدها. وتشير إلى أن «كلا من الأمهات والرضع معرضون للخطر بسبب نقص فرص الحصول على الخدمات الطبية، والتي في كثير من الحالات قد تكون مصحوبة بالصدمة وسوء التغذية والمرض والتعرض للعنف وإجبارهم على العيش في بيئات صعبة».

على الصعيد الغذائي، ورغم كل المساعدات المحلية والدولية، يعاني 70 في المائة من اللاجئين في مصر ولبنان من انعدام الأمن الغذائي، علما بأن نصف إنفاق الأسر السورية اللاجئة في لبنان يذهب إلى الطعام وأكثر من ثلثها في الأردن، في حين تعتمد الغالبية العظمى من الأسر التي تعيش في مخيمات اللاجئين على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء. ولا تقتصر المعاناة على اللاجئين فحسب، إذ يشكل استمرار وجودهم مع فشل مساعي الحل السياسي، عبئا ثقيلا على دول الجوار المضيفة، لا سيما لبنان والأردن اللذين يئنان من تبعات اللجوء السوري على الصعد كافة، وتحديدا الاقتصادية والأمنية. تلحظ خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية للعام الحالي، والتي وضعتها مفوضية اللاجئين، مساعدة سكان المجتمعات المضيفة والذين يقدر عددهم بـ2.7 مليون شخص، انطلاقا من أن الحماية الكافية للاجئين لا يمكن الحفاظ عليها من دون تعزيز التماسك الاجتماعي والاستثمار في البنى التحتية والاقتصاد والنظم الاجتماعية المحلية في المجتمعات المضيفة.

ويعد الأطفال الفئة الأكثر تضررا من النزاع السوري خلال 3 سنوات، إذ حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قبل أيام من أن مستقبل 5.5 مليون طفل في داخل سوريا ولاجئين في دول الجوار «معلق في الهواء» بينما يسبب العنف وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية والضيق النفسي الشديد وتدهور الوضع الاقتصادي للعائلات في «تدمير جيل كامل».

وتقدر المنظمة الدولية، في تقرير بعنوان «تحت الحصار، الأثر المدمر على الأطفال خلال ثلاثة أعوام من النزاع في سوريا»، عدد الأطفال «الذين يتعرضون للأذى الأكبر بمليون طفل داخل سوريا»، قالت: إنهم «عالقون في المناطق المحاصرة أو في مناطق من الصعب الوصول إليها أو تقديم المساعدات الإنسانية فيها بسبب استمرار العنف»، في وقت تبدو «إمكانية وصول الأطفال اللاجئين في دول الجوار إلى المياه النقية والطعام المغذّي وفرص التعليم محدودة للغاية».

من ناحيتها، تتوقع مفوضية شؤون اللاجئين أن يتجاوز عدد الأطفال اللاجئين عتبة المليونين بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في موازاة إشارتها إلى أن 60 في المائة منهم، ممن هم في سن الدراسة، غير ملتحقين بالمدارس. في مصر، لا يذهب 90 في المائة من الأطفال إلى المدرسة، أما في لبنان فأقل من 25 في المائة من الأطفال اللاجئين مسجلون في التعليم العام. وفي الأردن يبدو الوضع أفضل مع انخراط 55 في المائة من الأطفال اللاجئين في المدارس. وفي موازاة دق المنظمات الصحية المعنية ناقوس الخطر بعد تجدد ظهور فيروس شلل الأطفال بسبب البيئة الصحية والخدمية غير الآمنة، تكرر الجهات المانحة ومنظمات الإغاثة دعواتها للمساعدة بشكل عاجل لمنع «ضياع جيل كامل» من الأطفال السوريين، علما بأن 7 آلاف طفل على الأقل قتلوا خلال 3 سنوات من أزمة سوريا.

 

اشار المدعي العام الدولي السابق في الامم المتحدة ديفيد كراني الى معسكر «اوشفيتز» خلال حديثه عن سورية و «الجرائم ضد الانسانية» التي ترتكب فيها.

واعتبر ديفيد كراني الذي كان دوره اساسياً في وضع تقرير مع اثنين آخرين من المدّعين العامين الدوليين موثقاً بصور عدة ويتهم النظام السوري بالتعذيب على نطاق واسع، ان سورية «مثال تقليدي» لبلد ارتكبت فيه «جرائم ضد الانسانية».

وقال خلال مؤتمر صحافي في معهد العالم العربي في باريس: «مع خبراء خصوصاً من الاطباء الشرعيين وتقنيين متخصصين في هذا النوع من الاعمال، تفحصنا ستة آلاف صورة (من اصل 55 ألف صورة يقول واضعو التقرير انهم حصلوا عليها) وصدقوني فعلاً هي صور مرعبة».

وأضاف الحقوقي والجامعي الاميركي: «اقتنعنا بأن 11 ألف شخص تعرضوا للتعذيب والتجويع حتى الموت ثم أُعدموا في مراكز وأماكن اعتقال تابعة للنظام بشكل لم نلحظه منذ اوشفيتز» الذي اقامه النازيون في بولونيا لاعتقال يهود وإبادتهم.

وكان يرافقه معارضان سوريان هما عماد الدين رشيد وحسن شلبي اللذان سربا العام الماضي صوراً حصلا عليها من مصور يعمل لحساب الشرطة العسكرية السورية. وانشق الاخير وحمل معه ملفاً كبيراً من الصور حول عمليات التعذيب التي ترتكب في سورية.

وقد نشر التقرير والصور في كانون الثاني (يناير) 2014. وكانت بحوزة المصور «سيزار» شريحة الكترونية تتضمن حوالى 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قضوا في السجن بين 2011 و 2013.

وكان المدّعي العام ديزموند دي سيلفا وهو احد المدّعين الثلاثة الذين وضعوا التقرير قد اعلن في كانون الثاني (يناير) الماضي لـ «بي بي سي» ان الصور «تشهد على القتل المنظم للمعتقلين بواسطة الجوع والتعذيب. ونرى في الصور سجناء انتُزعت عيونهم وآخرين يتعرضون للضرب بشكل وحشي وجثثاً مشوهة، انها صور مرعبة».

وللمرة الاولى، تم عرض عدد كبير من هذه الصور المروّعة مساء الخميس أمام جمهور كبير في صالة المؤتمر في معهد العالم العربي بحضور رئيس المعهد جاك لانغ وبسمة قضماني الناطقة السابقة باسم «المجلس الوطني السوري» المعارض.

وكان النظام السوري قال ان التقرير «مسيّس».

 

انسحب مقاتلو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) من محافظتي إدلب في شمال غرب سورية واللاذقية غرباً، في اتجاه محافظتي الرقة التي تعد أبرز معاقلهم وحلب (شمال)، في وقت هددت تركيا بالرد في حال تعرض «داعش» لضريح عثماني تاريخي خاضع لسيادة تركيا يقع في شمال حلب.

وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن «جبهة النصرة التابعة للقاعدة تسلمت المراكز التي انسحبت منها الدولة الإسلامية في إدلب واللاذقية»، مشيراً إلى أن هذا الانسحاب سببه أن التنظيم الجهادي «لم يعد قادراً على حماية مقاتليه» في تلك المناطق، مع تواصل المعارك مع تشكيلات أخرى من المعارضة السورية.

وقال «المرصد»: «استكمل مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام انسحابهم الذي بدأ منذ نحو أسبوع من ريف اللاذقية الشمالي، ومن ريف جسر الشغور في محافظة إدلب». وأشار إلى أنه «تم الانسحاب إلى محافظة الرقة وريف حلب الشرقي تحت غطاء من مقاتلي جبهة النصرة، لتصبح محافظتا إدلب واللاذقية خاليتين بشكل كامل من الدولة الإسلامية في العراق والشام».

وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»، أن عناصر «الدولة الإسلامية انسحبوا بعد حصول انشقاقات في صفوفهم، ولم يعودوا قادرين على حماية مقاتليهم». وأضاف أن «كتائب مقاتلة كانت تتحضر للاشتباك معهم»، وأن جبهة النصرة «أمنت لهم الانسحاب، وسيطرت على المراكز التي انسحبوا منها».

واندلعت منذ مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي اشتباكات عنيفة بين «الدولة الإسلامية» وتشكيلات أخرى من المعارضة السورية. ووقفت «جبهة النصرة» في بعض هذه المعارك إلى جانب مقاتلي المعارضة.

وتتهم المعارضة السورية «الدولة الإسلامية» بارتكابات «مسيئة»، تشمل أعمال الخطف والقتل وتطبيق معايير صارمة للدين الإسلامي. وأدت هذه المعارك إلى انسحاب تنظيم «الدولة الإسلامية» من مناطق واسعة، وتركيز تواجدها في محافظة الرقة، وأقصى الشمال الشرقي لريف حلب.

وبحسب عبد الرحمن، انتشر مقاتلو «الدولة الإسلامية» خلال الأسابيع الماضية «بشكل أوسع في ريف الرقة، ما عدا النقاط التي ما زالت في يد النظام».

كما «انسحب مقاتلو الدولة الإسلامية من مدينة حلب في اتجاه ريفها الشمالي الشرقي، لا سيما مدينة جرابلس ومحيطها، ومن محافظة دير الزور باستثناء ريفها الغربي المجاور لمحافظة الرقة».

وأوضح أن «الدولة الإسلامية» تتواجد «بشكل محدود» في ريف دمشق والحسكة (شمال شرق) وريف حماة.

إلى ذلك، قال «المرصد» ان أربعة آلاف شخص قتلوا «منذ بدء الاشتباكات بين الدولة الإسلامية في العراق والشام، والكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة في 3 كانون الثاني (يناير) الماضي حتى 13 الشهر الجاري».

في أنقرة، هدد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بالرد في حال تعرض تنظيم «داعش» لضريح عثماني تاريخي خاضع لسيادة تركيا لكنه يقع في الأراضي السورية في محافظة حلب.

وصرح داود أوغلو أمام الصحافة: «أي هجوم من أي نوع، سواء كان من طرف النظام (السوري) أو جماعات متشددة سيستتبعه رد، وستتخذ تركيا بلا أي تردد جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها».

وسبق أن أعلنت تركيا عن وضع جنودها المنتشرين حول ضريح سليمان شاه في حال استنفار شديد بعد تهديد الجماعة الجهادية المتشددة بمهاجمته.

ويقع ضريح سليمان شاه، جد عثمان الأول مؤسس السلطنة العثمانية، في محافظة حلب.

ووضع حوالى 25 جندياً تركياً في حال تأهب حول الضريح، وأمروا بالرد في حال تعرضه لأي هجوم، بحسب صحيفة «حرييت».

وهذه المنطقة التي تبعد 25 كلم من الحدود التركية، تعتبر أرضاً تركية بموجب اتفاق أبرم عام 1921 بين تركيا وفرنسا في أثناء فترة انتدابها لهذه المنطقة.

وصرح مسؤول تركي لوكالة «فرانس برس» رافضاً الكشف عن اسمه، بأن «الخطر كان قائماً منذ بدايات الأزمة السورية». وتابع: «نحن مستعدون لأي سيناريو كالمعتاد»، من دون تقديم تفاصيل. وصرح مسؤول آخر: «إننا نتابع القضية بمجملها وننسق مع المؤسسات المعنية».

وأعربت تركيا عن دعمها الكامل للمعارضة السورية في مواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد وهي تستقبل على أراضيها أكثر من 700 ألف لاجئ سوري فروا من المعارك في بلادهم.

 

 إدخال وزير الخارجية السوري إلى المستشفى في بيروت لإجراء عملية «قلب مفتوح» وسط تكتم حول وضعه الصحي وحماية أمنية مشددة

بيروت: «الشرق الأوسط» .... أدخل وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت حيث سيخضع لعملية جراحية طارئة في القلب. وفي ظل تكتم من قبل إدارة المستشفى التي أدخل إلى قسم الطوارئ فيها مشيا على قدميه مساء الخميس الماضي وسط حماية أمنية مشددة، أشارت معلومات إلى أن التشخيص الطبي المبدئي أظهر إصابة المعلم بانسداد في شرايين القلب.

وذكرت قناة «سي إن إن عربي» أن الأطباء أجروا عملية «قسطرة» للوزير السوري فور إدخاله إلى المستشفى، لكن العملية «فشلت» في فتح الانسداد بشرايين القلب، ومن المرجح أن يقوم الأطباء بإخضاعه لعملية «قلب مفتوح».

ورفض المكتب الإعلامي لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت التعليق على وضع المعلم الصحي نظرا إلى اعتبارات متعلقة بـ«خصوصية» المرضى. وأفادت المعلومات بأن السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي ووزير المالية علي حسن خليل زاراه في المستشفى.

وكانت مصادر إعلامية موالية للنظام في دمشق قالت في وقت سابق إن المعلم يجري «فحوصا طبية اعتيادية في بيروت ومن المتوقع إجراء قسطرة قلبية». وشددت المصادر على تجنب التهويل وخلق الإشاعات، فيما قالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلم نقل مساء أول من أمس «على عجل إلى مستشفى في بيروت». وقالت إذاعة «لبنان الحر»، التي كانت أول من بث النبأ، إن وزير الخارجية السوري نقل إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ودخل المستشفى محاطا بعدد كبير من المرافقين من خلال المرأب تحت الأرض، وإنه شوهد يتنقل داخل المستشفى، لكن ببطء. وفي معلومات أخرى قيل إن المعلم أدخل إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت نتيجة عارض صحي ألمَّ به، وقد أجريت له فحوص عاجلة، وهو موجود في الطابق العاشر من المستشفى. وأشارت المعلومات إلى أنه كان شعر بعوارض ضيق في الصدر وإجهاد في القلب.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... يعد المعلم، السني الدمشقي، من الوجوه البارزة للنظام، وخلال ثلاث سنوات من الأحداث الدامية لعب دور القفاز الأبيض لبشار الأسد في رسم سياسته الخارجية، فقد عرف بتمتعه ببرود أعصاب ونفس طويل في خوض الجدالات السياسية وسياسة الهروب إلى الأمام. واشتهر بعبارة «سوريا قلبها طيب.. ونحن نفسنا طويل.. وتعالوا نتحاور» خلال تسلمه ملف العلاقات السورية اللبنانية عام 2005 في أوج تفجر هذه العلاقات على خلفية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. إلا أن بروزه في الدبلوماسية السورية يعود إلى عام 1990 عندما عين سفيرا لدى الولايات المتحدة وذلك لغاية 1999، الفترة التي شهدت مفاوضات السلام العربية السورية مع إسرائيل، واستلفت أداءه الهادئ أنظار المراقبين الدوليين.

وبحسب سيرته الذاتية فإن وليد المعلم المولود عام 1941 في المزة التي كانت بلدة بريف دمشق قبل أن تغدو اليوم من أكبر أحياء العاصمة، دخل إلى وزارة الخارجية عام 1964، وكان قد تلقى علومه الأولى في مدارس دمشق، ثم التحق بجامعة القاهرة وحصل منها على بكالوريوس في الاقتصاد عام 1960. وبعد التحاقه بوزارة الخارجية السورية عمل في البعثات الدبلوماسية في كل من تنزانيا، والسعودية، وإسبانيا، وبريطانيا. وفي عام 1975 عين سفيرا لسوريا لدى جمهورية رومانيا حتى عام 1980، ثم أعيد إلى دمشق وكان حينها عبد الحليم خدام وزير خارجية نظام الرئيس الأب حافظ الأسد. وكانت إعادته إلى دمشق بمثابة عقوبة، إذ لم يكن عبد الحليم خدام راضيا عنه لأسباب لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي، فعينه مديرا لإدارة التوثيق والترجمة، وأودعه بالإرشيف حيث كان مكتبه في قبو وزارة الخارجية القديم ثالث طبقة تحت الأرض، ليمضي أربع سنوات في غرفة معتمة رطبة وباردة بين وثائق وأوراق الخارجية السورية، في ظل إهمال شديد.

استغل وليد المعلم هذه العقوبة وألف كتابا من جزءين عن تاريخ سوريا، مستعينا بما بين يديه من وثائق نادرة، ولم يعد بعدها للتأليف. وفي عام 1984 ومع مجيء فاروق الشرع إلى وزارة الخارجية، أشير له بضرورة الاستفادة من قدرات وخبرات وليد المعلم المودع في قبو الخارجية، فتم نقله من قبو الأرشيف وعين مديرا لإدارة المكاتب الخاصة في مكتب الوزير وبقي في دمشق لغاية عام 1990، بعدها عين سفيرا لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وفي مطلع عام 2000، عاد المعلم إلى دمشق وعين معاونا لوزير الخارجية فاروق الشرع. وفي عام 2005، سمي نائبا لوزير الخارجية وكلف إدارة ملف العلاقات السورية - اللبنانية في فترة بالغة الصعوبة. وفي عام 2006 عين وزيرا للخارجية. وأثناء وزارته حققت سوريا اختراقا في محاولة فك عزلتها، وأقيمت أوثق العلاقات مع السعودية وتركيا، وجرى أيضا الاختراق السياسي الكبير في فرنسا ودول غرب أوروبا مع علاقة قوية مع روسيا الاتحادية.

إلا أن الرصيد المهم الذي بناه وليد المعلم، كوزير دمشقي محنك ودبلوماسي بارع، راح يخسر يوما بعد آخر منذ اندلاع الأحداث الدامية في سوريا، إذ توجب عليه ترويج أكاذيب مفضوحة، مثل تبنيه صورا لمجموعات إسلامية قيل إنها تقاتل في جسر الشغور بشمال البلاد وتبين لاحقا أنها صور لجماعات في لبنان، كما اضطر غير مرة للانزلاق في مطب البروباغندا لإرضاء موالي النظام ورفع معنوياتهم، مثل تصريحه ردا على فرض العقوبات الأوروبية على سوريا «سنحذف أوروبا من الخارطة» الذي كان محط سخرية واستهزاء كبيرين من قبل المناهضين للنظام. وآخر المطبات كان خلال ترؤسه وفد النظام إلى المفاوضات في مؤتمر «جنيف 2»، حين استهلك خطابه ثلاثة أضعاف الوقت المخصص، وعدم مبالاته بقرع الجرس ست مرات، ومن ثم تأنيبه لوزير الخارجية الأميركي جون كيري ومشاداته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وبينما كان تصرفه هذا محط انتقادات الأطراف المشاركة في المؤتمر ومثار سخرية المعارضة، فإنه كان موضع إعجاب من قبل النظام ومواليه، وألفت في مديحه الأناشيد والأغاني الشعبية.

 

السياسة...دمشق, واشنطن, لندن – وكالات: تدخل الثورة السورية اليوم عامها الرابع, من دون وجود أي بارقة أمل بنهاية قريبة للأزمة, التي تحولت حرباً أهلية, بسبب لجوء النظام إلى قمع التظاهرات السلمية بالنار والحديد, حاصدة ما لا يقل عن 146 ألف قتيل وملايين النازحين في الداخل واللاجئين في الخارج.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان, وهو الجهة الأكثر صدقية في توثيق النزاع والضحايا, عن سقوط 146 ألف قتيل نصفهم من المدنيين, منذ اندلاع الثورة في منتصف مارس 2011.

وأوضح أنه وثق مقتل 146 ألفاً و65 شخصاً منذ اندلاع الثورة وحتى 12 مارس الجاري, مشيراً إلى أن نصفهم من المدنيين, حيث بلغ عددهم 73 ألف و783 مدنياً, بينهم 7 آلاف و796 طفلاً, و5 آلاف و166 أنثى فوق سن الثامنة عشر, و23 ألفاً و389 من مقاتلي الكتائب المقاتلة.

وبرر مدير المرصد رامي عبد الرحمن تصنيف القتلى من الكتائب المقاتلة ضمن المدنيين, بأن هؤلاء القتلى هم “مدنيون اضطروا لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم”.

وبحسب إحصاءات المرصد, قتل 10 آلاف و278 من مقاتلي الكتائب الإسلامية وتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) و”جبهة النصرة”, “غالبيتهم الساحقة من جنسيات غير سورية”.

وذكر المرصد أن عدد القتلى من المنشقين عن قوات النظام والمنضمين لقوات المعارضة بلغ 2275, مشيراً إلى أن 2864 من القتلى مجهولي الهوية وتم توثيق مقتلهم بالصور والأشرطة المصورة.

أما عدد القتلى من القوات النظامية فبلغ 34 ألفاً و738, في حين أن عدد القتلى من عناصر “اللجان الشعبية” وقوات “الدفاع الوطني” و”الشبيحة”, وهي ميليشيات مسلحة موالية للنظام, بلغ 21 ألفاً و336.

وبخصوص حصيلة القتلى من الميليشيات غير السورية الموالية للنظام, فبلغت 332 قتيلاً من “حزب الله” اللبناني, و459 مقاتلون موالون للنظام من الطائفة الشيعية, ومسلحون آخرون من جنسيات غير سورية.

ولفت المرصد إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل أكثر من 18 ألف مفقود داخل معتقلات قوات النظام, وآلاف آخرين فقدوا خلال اقتحام قوات النظام مناطق عدة ارتكبت مجازر فيها.

كما لا تشمل مصير أكثر من 7 آلاف أسير من قوات النظام والمسلحين الموالين لها لدى قوات المعارضة, بحسب المرصد, الذي أضاف أن الإحصائية لا تشمل ضحايا الصراع بين “الجيش الحر” والفصائل الإسلامية المتحالفة معه من جهة, وتنظيم “داعش” من الجهة الأخرى التي اندلعت مطلع العام الحالي, وأوقعت ما لا يقل عن ثلاثة آلاف قتيل.

وأوضح المرصد أن الإحصائية الحقيقية لأعداد القتلى في سورية تفوق التي قدمها بنحو 60 ألفاً, عازياً ذلك إلى “عدم التمكن من توثيق كامل الضحايا, نظراً للتكتم الشديد من قبل الأطراف كافة على خسائرها البشرية, وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الاشتباكات والقصف”.

في سياق متصل, أظهرت معلومات قدمها قياديون في “الجيش الحر”, أن المعارضة والنظام يتشاطران السيطرة على أنحاء البلاد بنسبة تقارب 50 في المئة لكل منهما, مع رجحان الكفة لصالح قوات المعارضة, وذلك مع نهاية العام الثالث للثورة.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية, نقلاً عن القياديين في جبهات القتال, أن قوات المعارضة تسيطر على محافظة الرقة (شرق) بنسبة تقارب 100 في المئة, فيما يسيطر النظام على محافظة طرطوس (غرب) بشكل كامل.

كما يسيطر كلا الطرفين على نقاط ومواقع ستراتيجية مهمة, إذ يسيطر النظام على معظم أحياء دمشق ومنطقة الساحل الواجهة البحرية الوحيدة للبلاد على البحر الأبيض المتوسط (غرب), فيما تسيطر المعارضة على معظم آبار النفط والغاز شرق البلاد, إضافة إلى سد الفرات الستراتيجي على نهر الفرات في الرقة, وجميع المعابر الحدودية الشمالية مع تركيا والشرقية مع العراق وبعض المعابر الجنوبية مع الأردن والغربية مع لبنان.

من جهتها, أكدت الأمم المتحدة أن عدد السوريين الذين اضطروا الى الفرار من منازلهم بسبب الحرب تجاوز تسعة ملايين شخص ما أدى الى أكبر مجموعة من النازحين واللاجئين في العالم.

وقال رئيس المفوضية العليا للاجئين انطونيو غوتيريس “من غير المقبول ان تحصل كارثة انسانية بهذا الحجم امام اعيننا من دون اي مؤشر الى مطلق تقدم من أجل وقف حمام الدم”.

وهناك حالياً أكثر من 2,5 مليون سوري مسجلون أو ينتظرون تسجيلهم على قوائم اللاجئين في الدول المجاورة, ومن المتوقع ان يتجاوز هذا العدد قريبا عدد اللاجئين الافغان كأكبر مجموعة من اللاجئين في العالم.

وفضلاً عن هؤلاء الموزعين على الدول المجاورة لسورية, فر أكثر من 6,5 مليون شخص من منازلهم ويعيشون حالياً كنازحين داخل سورية.

وفي الاجمال, فر أكثر من 40 في المئة من سكان البلاد, بحسب المفوضية العليا للاجئين التي تقدر ان نصفهم على الأقل هم من الاطفال.