السلطات المصرية تكثف جهودها للإفراج عن 46 مواطنا أوقفوا في ليبيا ....اشتباكات بين أنصار صباحي ومعارضيه قبل أيام من إعلان موعد انتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. وقعت أمس اشتباكات بين أنصار المرشح الرئاسي المصري، المحتمل، حمدين صباحي، وعدد من معارضيه، خلال انعقاد مؤتمر حقوقي في نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، وذلك قبل أيام من إعلان موعد انتخابات الرئاسة، حيث يعد صبحي، حتى الآن، أبرز منافسي قائد الجيش، المشير عبد الفتاح السيسي، في حال ترشح الأخير للانتخابات.

وفي وقت يترقب فيه المصريون موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، لم يتمكن صباحي من احتواء اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه خلال مؤتمر أمس، الذي عقد للمطالبة بالإفراج عن طلاب محتجزين لدى السلطات، على خلفية اتهامات بانتهاك قانون لتنظيم التظاهر.

وحسم صباحي الجدل بشأن موقفه من الانتخابات الرئاسية بإعلانه عزمه الاستمرار في المنافسة على المنصب الرفيع رغم رفضه لوجود نص في قانون الانتخابات لا يجيز الطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الاستحقاق الأهم في البلاد.

وتبدو المنافسة قبيل فتح باب الترشح رسميا محصورة بين المشير السيسي وصباحي المرشح الرئاسي السابق الذي حل ثالثا في الانتخابات التي جرت العام قبل الماضي وفاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي. وخلال الأيام الماضية أعلن اثنان من المرشحين المحتملين للانتخابات تراجعهم عن خوض السباق.

وقال السيسي قبل أيام إنه لا يستطيع أن يدير ظهره لمطالب كثير من المصريين الذين يطالبونه بالترشح، وهو ما عد حينها إشارة واضحة على عزمه الترشح. ويجب على المشير السيسي تقديم استقالته من القوات المسلحة ليتسنى له الترشح في الانتخابات المقبلة.

ويرى مراقبون أن السيسي هو المرشح الأوفر حظا، ويذهب البعض إلى قدرته على حسم المنافسة من الجولة الأولى بحصوله على الأغلبية المطلقة. وقال صباحي في تصريحات صحافية له أمس إن تحصين قرارات اللجنة العليا في قانون الانتخابات الرئاسية يعد ضربة لنزاهة العملية الانتخابية.

وخلال مؤتمر أمس، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالتظاهر من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات، اشتبك أنصار صباحي بشباب القوى الثورية الأكثر تشددا، والذي يعتبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مساهمة في توفير غطاء ديمقراطي على العملية الانتخابية»، مما دعا صباحي للانسحاب ومغادرة القاعة بعد فشله في احتواء الاشتباكات.

ويعكس الجدل بشأن المشاركة في العملية الانتخابية التي تعد ثاني خطوات خارطة المستقبل التي أقرها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية، حجم الخلاقات داخل معسكر القوى المدنية.

 

السلطات المصرية تكثف جهودها للإفراج عن 46 مواطنا أوقفوا في ليبيا وطرابلس تؤكد ضبطهم للتأكد من أوراقهم الثبوتية

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... قالت السلطات المصرية أمس إنها تتابع بشكل مكثف وعن كثب قيام مجموعات مسلحة بالقبض على 46 عاملا مصريا في العاصمة الليبية طرابلس، وإنها تعمل على تأمين إطلاق سراحهم، لكن وزارة الداخلية الليبية أعلنت من جهتها «أنه جرى توقيف عدد من العمال المصريين لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية».

وسبق أن تعرض عشرات المصريين في ليبيا لحالات خطف وقتل، بسبب حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد في أعقاب الثورة الليبية عام 2011، كان آخرها حادث مقتل سبعة عمال مصريين مسيحيين في الشهر الماضي قرب مدينة بني غازي (شرق البلاد)، حيث تعرضوا لعملية إطلاق نار بعد احتجازهم.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس أن «المعلومات الأولية المتوافرة لديها تشير إلى قيام مجموعات ترتدي زيا عسكريا وخاصة بإلقاء القبض على عشرات العمال المصريين في مناطق عين زارة وصلاح الدين وسوق الجمعة بمدينة طرابلس واقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بطرابلس».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إنه «يجري حاليا التنسيق بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لمتابعة هذا الحادث والتأكد من صحة المعلومات المتوافرة وتأمين إطلاق سراح المصريين».

وأوضح المتحدث أن «وزير الخارجية نبيل فهمي يجري اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز للاطمئنان على أرواح المصريين المحتجزين والعمل على سرعة إطلاق سراحهم».

وأضاف: «وزارة الخارجية تجدد تحذيرها للمواطنين المصريين، سواء المسافرون إلى ليبيا والموجودون على أراضيها، لتوخي الحرص والحذر الشديدين عند الوجود على الأراضي الليبية وأن يكون السفر إلى ليبيا جوًّا وفي حالة الضرورة».

من جهته، قال السفير العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج: «إن هؤلاء المصريين بخير وبحالة جيدة، وإن وزارة الخارجية تكثف حاليا اتصالاتها من أجل سرعة الإفراج عنهم».

وأوضح العشري، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن السفير الليبي لدى مصر فايز جبريل أبلغه أمس أن «السلطات الليبية الرسمية هي التي قامت بتوقيف عشرات المصريين للتأكد من أوراقهم الثبوتية كإجراء احترازي في ظل الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها ليبيا».

وقال مصدر مسؤول بالقوة الأمنية المشتركة في طرابلس إن أكثر من 70 شخصا من العمالة المصرية والأفريقية جرى توقيفهم في ساعة مبكرة من صباح أمس لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم، وأضاف المصدر أن السلطات المختصة تجري التحقيق مع العمالة بمركز صلاح الدين بمنطقة الهضبة، مشيرا إلى أن السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية تقوم أسبوعيا بمداهمة بعض الأماكن التي يوجد بها الكثير من العمالة الأجنبية غير الشرعية.

ويعمل في ليبيا مئات الآلاف من العمال المصريين معظمهم يعملون في مجال البناء والمعمار، وغالبيتهم من مدن الصعيد. وقال السفير الليبي لدى مصر في وقت سابق إن نحو 200 ألف مصري يدخلون ليبيا سنويا، وإن ليبيا ترحب بالعمالة المصرية على أراضيها بشرط تقنين أوضاعهم.

وأبدت وزارة الخارجية في أكثر من مناسبة استياءها من تعرض العمالة المصرية في ليبيا لعمليات قتل واختطاف، ودعت السلطات الليبية لتوفير الحماية للمصريين وتسهيل إجراءات عودة الراغبين منهم لأرض الوطن.

وينتمي العمال المصريون الموقوفون في ليبيا أمس إلى محافظة الفيوم (جنوب القاهرة). وقال الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم إن هناك الاتصالات المباشرة بوزارة الخارجية المصرية مستمرة لم تتوقف على مدار الساعة، للوقوف على ملابسات التوقيف والإفراج عنهم.

 

  

الرباط: «الشرق الأوسط» .. ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي في الرباط، مجلسا للوزراء جرت خلاله المصادقة على مشروع قانون، وعلى خمس اتفاقيات دولية.

وأوضح عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في تصريح له عقب الاجتماع، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري.

ويهدف هذا المشروع، الذي جرى إعداده طبقا للتوجيهات الملكية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والإجراءات، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

وفي هذا الإطار، فإن المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة. وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال. كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.

وفي إطار تعزيز علاقات المغرب الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية مدعومة بقوانين، تتعلق بالتعاون الجمركي، والوظيفة العمومية، وكذا منع الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي، فضلا عن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية بين المغرب والغابون.

وخلال أشغال هذا المجلس، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لوزير الخارجية صلاح الدين مزوار، بقصد إنشاء لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، لتتبع حسن تفعيل الاتفاقيات التي جرى توقيعها، وإنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية، التي جرى إطلاقها، خلال الجولة التي قام بها في عدد من الدول الأفريقية.

كما وجه الملك محمد السادس بقيام هذه اللجنة بمباشرة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، قصد رصد وبلورة مشاريع تنموية واقتصادية جديدة، لتعزيز الشراكة المثمرة التي تربط المغرب مع الدول الأفريقية، وذلك في إطار التوجه الملكي لتعاون جنوب - جنوب، تضامني وفعال.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .. رفض المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا الاتهامات التي وجهها له أمس علي زيدان، رئيس الحكومة المقال، بشأن عدم صحة قرار عزله مؤخرا وما وصفه بـ«التلفيق» الذي شابه، في حين رصد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس ما وصفوه بـ«تحركات عسكرية غامضة لميليشيات مسلحة في وسط المدينة ومحورها الجنوبي». وقالت مصادر أمنية وعسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تتبع غرفة عمليات ثوار ليبيا والمجلس العسكري لطرابلس المسيطر عليهما من قبل ميليشيات الإخوان، بينما تتأهب على الطرف المقابل تشكيلات لكتيبتي الصواعق والقعقاع المحسوبتين على الزنتان».

من جهته، دافع عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، عن قرار المؤتمر الإطاحة بزيدان، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت لدى زيدان أي شكوك حول قرار المؤتمر بإقالته فبإمكانه الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. العديد من قرارات المؤتمر تم الطعن عليها، ولا مشكلة في هذا الأمر، إذا كان لا يعترف بالقرار فليأخذ المسار القانوني بدلا من الحديث عبر وسائل الإعلام».

وأضاف حميدان عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس «نحن نتحداه أن يفعل ذلك.. أمامه القضاء فليتفضل ليطعن على قرار عزله، لدينا محاضر الجلسات وتسجيلاتها.. نحن على استعداد لتقديمها إلى أي جهة قضائية للتأكيد على صحة عزل رئيس الحكومة السابق».

ولفت حميدان إلى أن المؤتمر الوطني سعى على مدى الشهور الخمسة الماضية للإطاحة بزيدان؛ لكن عدم توافر النصاب القانوني المطلوب وهو 120 صوتا كان يحول دون التصويت لصالح عزله، مضيفا «في الجلسة الأخيرة نجحنا في توفير 124 صوتا وهو ما يزيد بأربعة أصوات عن الحد المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمؤتمر». وتابع «لم تكن هناك مؤامرة لإقالة زيدان، الأعضاء الذين صوتوا لعزل زيدان والإطاحة به من منصبه معروفون، ولدينا كشوف بأسمائهم ولدينا تسجيلات كاملة.. القرار صحيح ولسنا في حاجة لعمل زعزعة أو إثارة فوضى». وعد «كلام زيدان غير صحيح ولا يصح وحديثا لا يليق برجل دولة»، معتبرا أن الاتهامات الموجهة لزيدان بالفساد لا دخل للمؤتمر بها.

وأضاف حميدان «إذا كانت اتهامات فإنها لا تصبح حقيقية إلا بعد حكم قضائي، وإذا ثبتت براءته منها فإننا سنكون سعداء، ليست لدينا مشكلة شخصية معه».

وكان زيدان قد أكد في أول ظهور إعلامي له منذ قرار عزله، أن «قرار البرلمان بإقالته غير صحيح وغير معترف به»، رافضا الاتهامات الموجهة إليه بالفساد. وقال زيدان في تصريح لمحطة التلفزيون الفرنسية «فرانس 24» مساء أول من أمس، إن الأمر «حصل فيه تلفيق ودوران»، مضيفا أن 113 نائبا فقط صوتوا على قرار إقالته أي أقل من الـ120 المطلوبين لسحب الثقة منه. واتهم كتلتين في البرلمان هما «كتلة الوفاء لدماء الشهداء المتطرفة وكتلة العدالة والبناء المنتمية للإخوان المسلمين»، بالوقوف وراء إقالته خلال هذا التصويت لنزع الثقة منه.

ورفض زيدان من جهة أخرى الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وقال «خرجت من ليبيا قبل التصويت، لم أتكلم إلا اليوم لأنني أريد التهدئة. لست بحاجة لأن أدافع عن نفسي.. أتحدى أي شخص يثبت أي اثر فساد في مسيرة حكومتي». وتابع «سوف أعود إلى ليبيا، ولكن لن أعود إلى الحكومة في هذا الوضع ومع هذا المؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي أصبح سخرية العالم». لكن زيدان لم يحدد موعدا لعودته ولا الدولة التي يقيم فيها حاليا، وسط ترجيحات بأنه موجود في ألمانيا التي يحمل جنسيتها منذ سنوات وتعيش فيها عائلته.

ومنذ تسلم زيدان مهامه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 وحكومته تتبادل الاتهامات مع المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، حول المشاكل التي واجهتها. وكان النائب العالم في ليبيا أصدر قرارا بمنع زيدان من السفر بعد إقالته من منصبه في إطار تحقيق في قضية فساد.

إلى ذلك، تلقى رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الله الثني اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، متمنيا استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين ودعم وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

في سياق آخر، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الليبية، أن انفجارا وقع مساء أول أمس بإحدى دشم الذخائر للأسلحة الثقيلة بمعسكر التسليح والذخيرة سابقا بمنطقة الغربيات إحدى ضواحي مدينة سرت الساحلية؛ لكنه أكد في المقابل عدم سقوط أي ضحايا، مرجحا أن الانفجار حدث بفعل فاعل. وقتل موظفون تابعون لمصرف الوحدة فرع درنة التي تعتبر معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة في شرق ليبيا، عندما قامت مجموعة مسلحة بالهجوم على سيارة نقل الأموال التابعة للمصرف وبداخلها ستة ملايين دينار ليبي. وقالت مصادر محلية إنه «تم التحفظ على السيارة من قبل مواطنين سلموا السيارة والمبلغ كاملا إلى السلطات»، فيما تم العثور على المخطوفين مقتولين بالقرب من غرب المدينة من جهته، أكد مصدر بمركز بنغازي الطبي وصول جثث تعود لضابطين وثلاثة جنود تابعين للكتيبة «21 صاعقة» المتمركزة في سرت، أربع منها متفحمة والخامسة مصابة برصاص في الرأس. وأكدت قوات الصاعقة ببنغازي في بيان لها، أن القتلى سقطوا الأربعاء الماضي خلال مواجهة مع قوة درع ليبيا المنطقة الوسطى التي هي من ضمن القوات المكلفة بفك الحصار على الموانئ النفطية، مضيفة أن «مقر الكتيبة تعرض أيضا لهجوم من نفس القوة لم تعرف أسبابه».

ونفى العقيد حسن شاكه، آمر القوات العسكرية المكلفة بفك الحصار عن الموانئ النفطية، أن تكون قواته هاجمت مقر الكتيبة 21 صاعقة أو قتلت أيا من عناصرها، قائلا إن «من قام بهذا العمل لا ينتمي لقوات الجيش الليبي الشريف ولا للثوار ولا للدروع لتابعة للجيش».

 

عشية بدئه جولة خارجية تقوده إلى دول الخليج الست، بدءاً من الإمارات تليها السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان وصولاً إلى الكويت لطلب الدعم لبلاده من أجل مواجهة حالة التردي الاقتصادي والاجتماعي، أكد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أن تونس «تتعامل مع الإرهاب باعتباره خروجاً عن القانون ويتناقض مع المشروع المجتمعي التونسي»، مشيراً إلى وجود قواسم مشتركة بين بلاده ودول الخليج في هذا الشأن.

وقال جمعة الذي تمتد جولته الخليجية من اليوم وحتى 19 الجاري: «توجد بيننا وبين الدول الخليجية قواسم مشتركة على اعتبار أن المواقف متناغمة في المعركة ضد الإرهاب وضرورة مقاومته واجتثاثه».

وأشار جمعة إلى أن التوجه العام لزيارته هو «تقديم صورة تونس اليوم، وأن هناك رؤية سياسية واضحة تساعد على إقامة علاقات جدية وتفعيل التعاون وتشجيع الاستثمارات على أساس المصالح والمنافع المشتركة بين تونس ودول الخليج».

ورأى جمعة أن الأزمة بين دول مجلس التعاون، أزمة داخلية. وقال: «نحترم كل الدول ولا نية لدينا للتدخّل في شؤون أيّة دولة»، معرباً عن ثقته في وجود قادة وحكماء في المنطقة يساهمون بحل هذه المشاكل.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على أن بلاده «مصممة على تعزيز علاقاتها مع السعودية وتمتينها والارتقاء بها»، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع الرياض في الاستثمار والتبادل التجاري ومكافحة الإرهاب. وأضاف: «هناك رجال أعمال تونسيين يرغبون في دخول السوق الخليجية والانفتاح على المنطقة وفي المقابل رجال أعمال خليجيين يريدون الاستثمار في تونس»، مشدداً على العمل على تذليل الصعوبات في هذا المجال.

على صعيد آخر، صرحت وزيرة السياحة التونسية آمال كربول بأنها تأمل في استقطاب آلاف اليهود إلى احتفالات كنيس الغريبة (أقدم معبد يهودي في أفريقيا) الذي يقع بجزيرة جربة (جنوب شرق) وهي احتفالات دينية يهودية تُقام في شهر أيار (مايو) من كل سنة.

وجاءت تصريحات وزيرة السياحة بعد أيام قليلة من منع سياح إسرائيليين كانوا على متن باخرة سياحية من دخول تونس لعدم حصولهم على تأشيرة.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة تونسية أول من أمس، حكماً بثبوت إدانة الشيخ السلفي خميس الماجري في قضية مرفوعة ضده لمخالفته قانون المساجد، بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ.

ويأتي ذلك على خلفية اعتلاء الماجري منابر مساجد عدة في بنزرت من دون رخصة من وزارة الشؤون الدينية. وتُعرف محافظة بنزرت (70 كلم شمال العاصمة) انتشاراً كبيراً للتيار السلفي الجهادي الذي يسيطر على عدد من مساجدها.

 

شكّلت عودة كل من أحمد أويحي وعبد العزيز بلخادم، إلى مناصب سيادية في الرئاسة الجزائرية أول من أمس، مؤشراً إلى توصل أجنحة السلطة إلى وفاق واسع للمرحلة المقبلة، يتجاوز حسابات انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل.

وجاء إعلان عودة الرجلين إلى الحكم متزامناً مع كشف المجلس الدستوري عن هوية المرشحين الرسميين الستة، الذين سيبدأون حملتهم الانتخابية في 23 الجاري. وهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (77 سنة) الذي يخوض رابع انتخابات رئاسية منذ استلامه السلطة في عام 1999 ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون والمرشحين السابقين للرئاسة علي فوزي رباعين وموسى تواتي، إضافة إلى عبد العزيز بلعيد ابن ولاية باتنة، الذي يرى مراقبون أن جناح بوتفليقة دعمه ترشحه لتشتيت أصوات بن فليس في شرق الجزائر.

وصرح القيادي في جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي مقاطع للرئاسيات) لخضر بن خلاف إلى «الحياة» بأن هذه التعيينات تكشف عن 4 مسائل هي: «أولاً أن السلطة حسمت نتائج الانتخابات لصالح مرشح السلطة، وثانياً حسمت أمر تعديل الدستور، وثالثاً حسمت أمر نائب الرئيس المقبل أو نائبيه، والمسألة الرابعة هي أن السلطة حسمت موضوع هوية الرئيس القادم والفعلي ما بعد الانتخابات الرئاسية».

ويُحسب كل من أويحي وبلخادم على جناحين مختلفين في السلطة، فالأول يُعتبر من «صقور» جهاز الاستخبارات على رغم نفيه الدائم لهذا التصنيف، أما بلخادم فهو رجل ثقة لدى بوتفليقة والوحيد الذي «يطمئن» إليه المحيطون بالرئيس الحالي.

وقال وزير الاتصال والثقافة السابق عبد العزيز رحابي لـ «للحياة» في تفسيره لتعيين الرجلين الذين قادا التحالف الرئاسي لسنوات: «أعتقد أن هذه الخطوة هي رسالة قوية للطبقة السياسية بأن الأمور أكثر من محسومة، وربما المستهدف بالرسالة أساساً هم الذين ما زالوا مترددين في تأييد الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة».

من جهة أخرى (أ ف ب) نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصدر أمني أن الجيش الجزائري قتل أمس «سبعة إرهابيين» بينهم أجانب تسللوا من الحدود التونسية في منطقة الماء الابيض التابعة لولاية تبسة (650 كلم شرق العاصمة). وأوضحت أن «مجموعة ارهابية غير محددة العدد تضم أجانب تسللت إلى التراب الجزائري على متن سيارة رباعية الدفع... وحاصرها حرس الحدود الجزائري بدعم من قوات الجيش بعد أن فرت نحو جبل بوجلال فاندلع اشتباك بين الطرفين». وضبط الجيش أسلحة وذخيرة في السيارة التي تركتها بقية المجموعة، بحسب المصدر.

على صعيد آخر، تواصلت أعمال العنف بين العرب والميزابيين في غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) أمس، إذ تجددت الاشتباكات قبل صلاة الجمعة، استُعمل فيها السلاح الأبيض وحرق الإطارات في شارع السوق وعين اللوبوا. وأُحرقت 6 محال تجارية وأُضرمت النيران في بيوت أشخاص من الطرفين. وأُغلقت كل الطرق المؤدية إلى غرداية مساء أول من أمس، بعد أن امتدت المناوشات إلى مناطق مليكة وبني يزقن وحاج مسعود وبونورة.

 

أصيب 61 شخصا بينهم ثمانية في حال "خطرة جدا" نتيجة حروق بحامض كيميائي، كما حطمت عشرات المحال والمساكن خلال 24 ساعة من المواجهات المذهبية في غرداية بجنوب الجزائر.

وأفادت وكالة الانباء الجزائرية "واج" انه اعيد نشر جهاز امني مكثف لقوات مكافحة الشغب والشرطة مدعوماً بوحدات التدخل للدرك الوطني في مختلف "الأحياء الساخنة".

وقد لجأت قوى الأمن إلى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتشابكين.

وخلال الفترة الممتدة بين كانون الأول وشباط، تحولت منطقة غرداية، المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "الاونيسكو"، مسرحاً للاشتباكات بين العرب السنة والامازيغ الاباضيين، ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص وجرح 200 آخرين بينهم رجال شرطة. وعاد الهدوء خلال الاسابيع الأخيرة الا ان المواجهات تجددت الثلثاء.

 

أوقفت مصارف أوروبية وسعودية كبيرة تعاملاتها مع السودان الغارق في الديون والخاضع لعقوبات اقتصادية. ونددت الخرطوم بـ «الضغوط المتزايدة» الناجمة عن الحصار التجاري الأميركي المفروض عليها منذ عام 1997، لكن واشنطن أكدت أنها لم تبدل سياستها. وكان مصرف «كوميرزبانك» الألماني آخر من قطع علاقاته بالسودان.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي حظر على السودان الذي يرأسه عمر البشير منذ 25 سنة بعد انقلاب مدعوم من الإسلاميين، لكن المصارف الأوروبية التي تملك فروعاً في الولايات المتحدة «تغلق كل حساب سوداني ولا تقوم بأي معاملة من السودان». وأفاد مصرفي محلي رفض الكشف عن اسمه، أن المصارف السعودية أوقفت أيضاً تعاملها مع السودان منذ آذار (مارس) الماضي.

وأكد البنك المركزي السوداني في بيان، أن وقف المؤسسات المالية السعودية والأوروبية تعاملها مع المصارف السودانية مرتبط «بإجراءاتها الداخلية» الخاصة.

إلى ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته أمس، أن نحو نصف مليون مدني أُجبروا على الفرار من منازلهم خلال العام الماضي، جراء اشتداد حدة العنف في دارفور.