العراق: سوق لشراء بطاقات الناخبين يثير تحذيرات دينية وأمنية....الصدر يعود إلى النجف للمشاركة في تظاهرة «يوم المظلوم»....النجيفي: نظام الأسد ينسق مع «داعش» في الأنبار

اتهم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي نظام بشار الأسد بالتنسيق مع تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، لنقل السيناريو السوري الى نينوى والانبار، في وقت تحتدم فيه الخلافات داخل الشارع العراقي على خلفية تحضير رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي للترشح لولاية جديدة.

وقال النجيفي في تصريح صحافي امس ان «النظام السوري يقف وراء تنظيم داعش وهو من يوجهه»، مشيراً الى انه «قام بزرعه بين الجيش الحر وبقية الفصائل الاخرى لضربهم وقتما يشاء.»

وأضاف النجيفي «في سوريا نحو خمسمئة جهة تعمل كل على حدة تهدف الى جر البلد الى نفق ضيق مخلفاً وراءه سبعة ملايين مهجر حيّر دول العالم في التعامل معهم»، مشدداً على أن «هناك جهات تحاول تنفيذ السيناريو نفسه في الأنبار ونينوى.»

وأوضح رئيس البرلمان العراقي ان «تهجير ما يقرب من 800 الف مواطن من الانبار والحرب التي تشهدها المحافظة جزء من السيناريو السوري الذي يطبق في العراق»، لافتاً الى «فشل تطبيقه في نينوى بالرغم من المحاولات المستمرة من جهات معينة.»

وتعد الحدود العراقية مع سوريا المنفذ الرئيس الذي كان يتسرب عبره مقاتلو «تنظيم القاعدة» قبل اندلاع الثورة السورية قبل سنة 2011 لتنفيذ التفجيرات والاغتيالات في المدن العراقية بتسهيل من النظام السوري في ذلك الوقت.

وعلى صعيد التطورات الميدانية في الانبار التي تشهد حملة عسكرية تشنها قوات المالكي على معاقل المسلحين فقد أفاد مصدر امني باندلاع اشتباكات عنيفة امس بين قوات الجيش ومسلحين في مناطق التأميم والخمسة كيلو (وسط الرمادي)، مشيراً الى أن «قذيفة هاون سقطت على ملعب لكرة القدم بالقرب من دائرة بيئة الانبار (شمال غربي الرمادي) ادت الى مقتل طفلين واصابة اربعة آخرين بجروح.»

الى ذلك يستعد اتباع التيار الصدري اليوم لاطلاق تظاهرات موحّدة حملت اسم «يوم المظلوم» تنديداً برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واستجابة لدعوة زعيمهم السيد مقتدى الصدر.

وقال مصدر في التيار لـ«المستقبل» إن «اتباع التيار الصدري أنهوا استعداداتهم في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار لاطلاق تظاهرات «يوم المظلوم»، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وللتنديد بالاساءة التي تعرض لها السيد الصدر من قبل المالكي، مشيراً الى «توافد الحشود من أتباع الصدري على ساحة الحبوبي وشارع النبي ابراهيم حيث تم نصب السرادق استعداداً للتظاهرة التي من المقرر انطلاقها اليوم من شارع النبي ابراهيم الخليل وسط المحافظة».

وأوضح المصدر أن «التظاهرة تنطلق للعام الثالث على التوالي حيث سبق أن انطلقت التظاهرة الاولى في محافظة البصرة وتلتها في محافظة واسط وهذه السنة ستكون في ذي قار وبمشاركة جميع اتباع التيار الصدري في عموم العراق».

وفي الأنبار، لم يبد قادة الاحتجاجات في المدن السنية «المنتفضة» ضد حكومة نوري المالكي دعماً واضحاً لأي لائحة سياسية مشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 30 نيسان المقبل على الرغم من عدم طرح أي كيان لنفسه ممثلاً عن المكون السني بشكل صريح في وقت تشتد فيه انعكاسات أزمة الانبار وتلاقيها مع الحرب في سوريا على الاوضاع العامة في العراق.

ورفض المحتجون أمس في جمعة جديدة من التظاهرات أطلق عليها «بحكم أنفسنا نحفظ ديننا وكرامتنا» السماح للمرشحين بالترويج لانفسهم في ساحات الاعتصام التي ينظرون اليها بعين الريبة كونها لم تأت بأي جديد في السابق ولن تحمي العرب السنة لاحقاً من سياسات المالكي التي تركز على تهميشهم وأقصائهم وملاحقتهم.

ففي بغداد تجمع الآلاف في مناطق الاعظمية والسيدية والصليخ والمنصور واليرموك والغزالية والعامرية والدورة وزيونة وعدد آخر من الاحياء احتجاجاً على سياسات الحكومة العراقية ونهجها في «اقصاء» العرب السنة وشن العمليات العسكرية ضد مدنهم شمال وغرب البلاد مؤكدين رغبتهم باقامة إقليم يحمي وجودهم.

وفي الانبار (غرب العراق) احتشد آلاف المتحجين في الرمادي والفلوجة ومدن أخرى رغم العمليات العسكرية الجارية ضد الجماعات المسلحة.

وأتهم الشيخ حميد المحمدي، خطيب الجمعة الموحدة في الفلوجة المالكي بـ«محاولة تصوير ثورة أهل الانبار بأنها إرهاب».

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) توعد المحتجون باستمرار الحراك المناهض للمالكي مؤكدين عدم وجود تمثيل للحراك الشعبي في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الشيخ ساجد السامرائي في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها امس في ميدان الحق وسط مدينة سامراء «نحن كحراك شعبي في العراق نعلن عدم وجود قائمة أو كيان سياسي يمثلنا في الانتخابات البرلمانية، ولا ندعم أي قائمة انتخابية».

وفي بيجي قال الشيخ غانم الفهداوي خطيب ساحة اعتصام المدينة: «لن تنفع البرلمانيين الانتخابات ولن تأتي بجديد لأنها محسومة ولم نجن منها شيئاً طيلة السنوات الثماني الماضية».

وفي نينوى (شمال العراق) طالب الخطباء وقادة الاحتجاجات المسؤولين والسياسيين العراقيين بالكف عن استخدام اساليب الترغيب لانتخاب قوائم معينة بدلاً من تلبية مطالبهم وتوفير الخدمات للشعب العراقي المنكوب الذي يسقط يومياً ضحية الأرهاب فيما المسؤولون لايهمهم «سوى الكراسي».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه ... أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أنه سيجتمع اليوم في مدينة وان التركية (ذات الأغلبية الكردية) مع نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مبينا أن هذا الاجتماع سيكون امتدادا للاجتماعات التي عقدها مع رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة في أربيل في الرابع من الشهر الحالي.

وبين داود أوغلو في تصريحات أن نيجيرفان بارزاني سيلتقي أيضا رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول خلال جولته التركية. وينتظر أن تتصدر المحادثات الخلافات بين أربيل وبغداد حول تصدير نفط الإقليم مباشرة إلى تركيا وإصرار الإقليم على الإشراف على مبيعات نفطه وهو ما تعارضه الحكومة الاتحادية بقوة ولجأت أخيرا إلى الضغط على الإقليم بخفض حصته من الموازنة العامة للدولة والتلكؤ في دفع مرتبات موظفي المؤسسات الحكومية في الإقليم.

في السياق نفسه، لم ينف نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، في تصريحاته أثناء توقيع قرار جعل حلبجة محافظة رابعة في الإقليم، أن «غياب الرئيس العراقي جلال طالباني كان له تأثير كبير على العلاقات بين الإقليم وبغداد، وأن وجوده كان من الممكن أن يحل الكثير من المشاكل العالقة». وقال بارزاني إن الحكومة الاتحادية في بغداد «لا تريد للإقليم أن يمارس حقوقه الدستورية في ما يتعلق بالنفط». وأضاف أنه «منذ بدء الإقليم بتوقيع العقود النفطية كانت لبغداد آراء سلبية، فهم بينوا في البداية أن الإقليم يجازف بجلب هذه الشركات لأن أراضيه لا نفط فيها، وبعد استكشاف النفط قالوا إن الإقليم يجلب شركات صغيرة للتغطية على الفساد الذي سيحصل من خلالها، وبعد أن جلبنا شركات كبيرة كـ(شيفرون) و(إكسون موبيل) و(توتال) قالوا إن شركة (سومو) هي الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط، في حين أنه لا يوجد أي نص دستوري يؤكد على أن (سومو) هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك».

بدوره، أقر نوشيروان مصطفى، زعيم حركة التغيير، في حديث أمس، أيضا، أن غياب الرئيس طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، عن الساحة السياسية في الإقليم والعراق «أثر كثيرا على الوضع السياسي العام وبالأخص في ما يخص الأزمة الحالية بين الإقليم وبغداد»، موضحا أن حركته لم تتحدث عن المخاطر التي خلفها غياب طالباني «مراعاة لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني التي تعيش هي أيضا في أزمة سياسية».

من ناحية ثانية، كشف مصطفى عن أن حركته لم تركز فقط على وزارة الداخلية في مطالبتها بحقائب في التشكيلة الحكومية المقبلة في كردستان، مضيفا أنها طالبت أيضا بإسناد رئاسة مجلس الأمن في الإقليم إليها. وقال إن الحركة طالبت كذلك بوزارة الثروات الطبيعية أو المالية، موضحا أن حركته «تريد أن تكون شريكا في الحكومة وشريكا في صنع القرار». ونفى مصطفى أن تكون حركته سببا في تأخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية، مبينا أن حركته «لم تكلف بتشكيل الحكومة وأن الأجدر بالنقد في هذا الأمر هو الحزب الديمقراطي الكردستاني».

من ناحيته، قال القيادي في حركة التغيير، صلاح مزن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقليم «يعيش اليوم أزمة حقيقية بسبب عدم وجود توازن للقوى في بغداد بين شطري العراق الكردي والعربي حيث سبب الفراغ الذي خلفه طالباني مشاكل كثيرة». وأوضح مزن أن «غياب بديل لمنصب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة الكرد في العملية السياسية العراقية جعل الأطراف الباقية تتحين لاستغلال هذه الفرصة وفرض أزمة على الإقليم هو في غنى عنها»، مشيرا إلى أن حركته «جادة في إيجاد حلول جذرية للمشاكل بين الإقليم وبغداد بتحقيق اتفاق وإجماع وطني على مستوى الإقليم كخطوة أولى نحو حل هذه المشاكل».

 

قتل سبعة عراقيين، وأصيب آخرون في هجمات متفرقة استهدفت أمس مناطق في بغداد وشمالها، على ما افادت مصادر امنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان «ثلاثة اشخاص قتلوا وأصيب ثمانية بانفجار سيارة مفخخة عند سوق لبيع الخضار في منطقة الشعلة» ذات الغالبية الشيعية في شمال بغداد. وأضاف: «قتل جنديان وأصيب مثلهم في انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم على الطريق الرئيسي في منطقة الطارمية» الى الشمال من بغداد. كما قتل شخص وأصيب اثنان في انفجار عبوة ناسفة عند سوق لبيع الخضار والفواكه، في جنوب غربي بغداد.

وفي هجوم آخر، قتل شخص وأصيب خمسة جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي في منطقة التاجي، الى الشمال من بغداد. وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.

وتأتي الهجمات بعد يوم على مقتل 15 شخصاً واصابة 17 في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حفلة زواج في بلدة راوة، في محافظة الانبار.

ويتواصل التدهور الامني في العراق في وقت تستعد البلاد لتنظيم انتخابات برلمانية في نهاية نيسان (ابريل) المقبل.

وقتل اكثر من 1900 شخص منذ بداية العام في اعمال العنف اليومية في العراق.

 

دعا ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي المرشحين «غير القادرين على تحمل المسؤولية» الى الانسحاب. وأضاف أن العمل التشريعي يحتاج الى «ملاكات ووعي سياسي وإداري ورقابي».

وقال الصافي خلال خطبة الجمعة في كربلاء أمس: «فيما ذكرنا أموراً تتعلق بالانتخابات التي نشجع على إجرائها والحصول على بطاقة الناخب، نتحدث اليوم مع المرشحين». وزاد إن «الانسان حين يقدم على مسؤولية جسيمة كالترشح لعضوية البرلمان، هذه مسؤولية فنيابته عن مجموعة من الناس أشبه بالتعاقد الضمني بأنه مخول الحفاظ على مصالح البلد وتوفير الخدمات والحفاظ على سيادة وسمعة وثروات التكوين الاجتماعي للبلد».

وتابع ان «الانسان الذي يقحم نفسه في مورد ويتصور انه سهل فهو قد وقع في اشتباه»، وتساءل «هل تستطيع ان تؤدي الامانة والآن بيننا وبين الانتخابات مسافة. اذا لم تستطع تنح، فهذه جرأة وشجاعة منك واذا كنت تستطيع فاستمر ومتى تعرضت لضغوط اسحب نفسك».

وأوضح ان «من يمثل السطلة التشريعية لا بد ان يحاسب نفسه يومياً كون الامر يحتاج الى ملاكات ووعي سياسي واداري ورقابي وفهم ويكون القبول بالقرار ناشئ عن راحة ضمير».

الى ذلك، قال الصافي ان «في البلد أزمات كثيرة بدأت توتر الناس وتجعلهم امام حالة من الاحتقان فالفرد متوتر وهذه ازمات حقيقية ونرجو الاخوة المسؤولين ان يكونوا آباء في معالجة المواقف وان يتحملوا الآخرين».

وخاطب المسؤولين بالقول: «كونوا آباء بمعنى الكلمة، وتحملوا من أجل ان يتجاوز البلد ازماته لا ان يتوتر ويتشنج الناس، واعطوا املاً لهم واشعروا المواطن بأن وضعه الى الافضل، فالكثير من الناس حاجاتها بسيطة، وبعض الامور جعلت حاجاتها معقدة، عالجوا الازمات وانتهوا من ازمات حقيقية ملّها الشارع والناس».

 

أعلنت كتلة «الأحرار» التي كان يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن شعارها في الانتخابات البرلمانية هو «أكون أو لا أكون»، وأكدت أن محاولة رئيس الوزراء نوري المالكي «التسقيط السياسي عندما تطاول على السيد مقتدى الصدر زاد قاعدة التيار شعبية».

ووصل الصدر أمس إلى النجف قادماً من طهران بالتزامن للمشاركة في تظاهرات «يوم المظلوم» التي تنظم غداً.

وقال عضو «كتلة الأحرار» النائب حاكم الزاملي أن «التظاهرات للتذكير والمطالبة بحقوق المظلومين في العراق وهم كثر، وستنطلق في بغداد والناصرية والكوت والعمارة وغيرها من المحافظات».

وأكد أن «استعداد الكتلة كبير لخوض الانتخابات، فإعلان السيد مقتدى أنها لا تمثله لا يعني أنه لا يؤيد النزيهين فيها، وقد شجع الجميع على المشاركة واختيار الأفضل لإحداث التغيير المطلوب». وأضاف: «نحن مستمرون في توعية قواعدنا الشعبية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وقد وجدنا استجابة كبيرة».

واعتبر «تطاول المالكي على الصدر وما رافقه من عمليات تسقيط سياسي واعتقال عناصر من جيش المهدي، جعل الجميع يشعر بتهديد الحكومة».

وأكد أن «شعار أتباع التيار الصدري في الانتخابات المقبلة هو: أكون أو لا أكون، لأن عدم الحصول على مكاسب انتخابية يعني أن الجميع مهدد إما بالاعتقال أو القتل أو التهجير».

ولفت إلى أن «ما تعرض له السيد مقتدى الصدر زاد الجماهير رغبة في إحداث التغيير عن طريق الانتخابات للتخلص من الديكتاتورية، وهو ما جسدته التظاهرات العفوية التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات احتجاجاً على تصريحات المالكي، الذي لم يستثن أياً من الشركاء السياسيين من عملية التسقيط كأنه هو المرشح النزيه الأوحد، وهذا ما يبرر خطبة السيد عمار الحكيم الذي حذر من التطاول على أي من شخصيات تياره السياسية أو الدينية». وتابع أن «الصورة الآن أصبحت واضحة للجميع، وخريطة البلاد السياسية ستحمل المزيد من التغييرات».

وكان المئات من أنصار الصدر تظاهروا في النجف وبغداد وميسان، احتجاجاً على تعرض الصدر، وطالبوه «بالاعتذار وبالاستقالة من منصبه»، ووجّه الصدر شكراً إلى أنصاره الذين تظاهروا».

 

«سأبيع بطاقات جميع افراد العائلة مقابل مبلغ أسد فيه جزءاً من ديوني» هكذا عرض محمد الصالحي (35 سنة يعمل في متجر للجملة) على زميله، بيع بطاقته الانتخابية وما تطاول يده منها، بعدما اخبره ان احزاباً تشتريها استعداداً للاقتراع المزمع نهاية نيسان (أبريل) المقبل.

وكانت أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان «اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع البطاقة الالكترونية للناخبين والتي ستستخدم في عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب مجلس النواب العراقي 2014 سلمتها واحداً وعشرين مليوناً وخمسمئة الف بطاقة وهو عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاقتراع».

وكشف مصدر امني رفيع في تصريح الى «الحياة» ان «السلطات الامنية في البلاد تلقت تقارير استخبارية عن حركة بطاقات الانتخابات الجديدة تفيد بأن القوى السياسية المتنافسة تقوم بحملة تحريض داخل الأحياء الشعبية والفقيرة لشراء هذه البطاقات من اجل ضمان اكبر عدد من الاصوات».

وأشار الى انه «في بغداد كانت هناك مجموعات ناشطة في مناطق مدينة الصدر والشعلة وأطراف حي الشعب واخرى في ضواحي العاصمة مثل الاحياء السكنية في مجمع معامل الطابوق على طريق بعقوبة القديم والنهروان والحسينية».

وحول ما اذا تم تسجيل حالات في المحافظات الاخرى اوضح المصدر، ان «العملية لا تتوقف على العاصمة وشملت الاحياء الفقيرة في كبريات المدن العراقية الاخرى كالموصل والبصرة والنجف وبابل» ولفت الى ان «هذه التحركات نوعان: الاول يتم مع اناس قرروا المشاركة في الاقتراع وهم من انصار هذه القائمة او تلك، وهؤلاء يتم الاتفاق معهم على شراء البطاقة منهم وتسليمهم اياها قبل دخولهم المركز الانتخابي، اما الصنف الثاني فيتم شراؤها منهم وتسلم الى آخرين من الاتباع يعملون مديري مراكز ومديري محطات بالمفوضية سيتولون بدورهم تمرير البطاقة في جهاز الفحص على اساس انهم اصحابها».

وعن المبالغ التي تعرض على الناخبين قال: «في بغداد تراوح سعر البطاقة بين 50 الف دينار عراقي (اي ما يعادل حوالي 42 دولاراً) و75 الفاً (ما يعادل 60 دولاراً) وفي النجف تشير التقارير الى ان قيمتها تصل الى 100 دولار، وفي البصرة تباع بين 50 الف دينار و100 الف دينار (اي ما يعادل 80 دولاراً)».

وحرّم المرجع الشيعي الأعلى، اية الله علي السيستاني، في فتوى له بيع بطاقة الناخب او تسلم اموال مقابل صوته في الانتخابات، واستغرب ممثله في كربلاء احمد الصافي «قضية البيع» ودعا العراقيين الى «عدم التفريط بالبطاقة الالكترونية كونها حق من الحقوق ولا يمكن التساهل فيه». الا ان الصالحي يبرر «البيع الذي اقوم به يكون بمحض ارادتي وهو رد واسقاط حيلة تقوم بها الاحزاب المتنفذة بتزوير صوتي واصوات آخرين بسبب تواطؤ موظفي الانتخابات».

عباس الساعدي، 45 سنة عامل بناء، يسكن احد الاحياء العشوائية في اطراف بغداد، لم يخف تشاؤمه مشيراً الى ان «اليوم صوتي بيدي وانا اعلم من غيري بمصلحتي»، وتابع: «عشر سنوات كانت ارادتنا تسرق من دون اي تغيير لكنني اليوم استطيع بيع صوتي مع افراد عائلتي الستة لإكمال بناء الكوخ الذي يأويني واياهم».

وقال ابو عيسى البدري، 55 سنة، سائق حافلة يقوم بجمع البطاقات الانتخابية لمصلحة احدى القوى السياسية: «كل موسم انتخابات انقل الناخبين من ابناء قريتي وقرى اخرى مجاورة الى المراكز الانتخابية مقابل اجور مضاعفة للسيارة، اما الآن وفي هذا الموسم فكلفت ان اجمع لهم اكبر عدد من البطاقات ولي على كل واحدة منها 10 آلاف دينار»، وأشار الى بعض المشكلات التي تواجهه في مهمته «مثلاً نأتي الى عائلة توجهاتها نحو قائمة اخرى ما يستدعي بذل جهد اكبر وفي كثير من الاحيان يمنحني ارباب عملي الصلاحيات برفع قيمة البطاقة لاغرائهم».

ونفى علمه بالطريقة التي يتعامل بها الحزب الذي يعمل لمصلحته، بخصوص البطاقة يوم الاقتراع واكتفى بالإجابة «انا مسؤوليتي ايصالها لهم وهم يتصرفون» واستدرك «لا تخف عليهم فهم يسيطرون على كل شيء. المهم في البطاقة انها تحسم الشك باليقين وترفع القسم عن عاتق الناخب والمرشح».

وأصدرت مفــــوضية الانتخابات مطلع الجاري بياناً حول الاجراءات الجديدة التي ستتخذ لردع اي محاولات للتزوير والتلاعب بالبطاقة الالكترونية للناخب وانها «ستقـــوم بحرمان اي مرشح من المشاركة والــــتنافس في خوض الانتخــــابات القادمة في حال ثبوت قيامه بشراء او اتلاف البطاقات الالكترونية او العبث بها بأي صورة من الصور».

وتوعدت وزارة الداخلية «جميع المتلاعبين ببطاقة الناخب الالكترونية بأنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية حسب القوانين النافذة» وان «التوجيه الأخير لمجلس الوزراء جاء واضحاً وصريحاً باعتبار بطاقة الناخب وثيقة رسمية متضمنة معلومات عن المواطنين وأمنهم ولا يجوز لاحد بيع هذه الوثيقة او شرائها او اتلافها».

ويشهد العراق حملة واسعة من قبل المرجعيات الدينية والقوى السياسية والحكومة اضافة الى مفوضية الانتخابات، تحض الناخبين على تسلم بطاقاتهم الالكترونية، وذهبت السلطات الى ابعد من ذلك واعتبرتها وثيقة رسمية ملزمة للافراد عند مراجعة دوائر الدولة واشترط عدد من مؤسساتها جلبها من قبل الموظف عند تسلمه راتبه الشهري، ودعت المفوضية الى تعطيل الدوام الرسمي لمدة يوم واحد يخصص لتسلم هذه البطاقة.

 

شارك نحو الف شخص أمس الجمعة في تظاهرة قرب سفارة اسرائيل في عمان تنديداً بمقتل القاضي الاردني رائد زعيتر برصاص الجيش الاسرائيلي، مطالبين بالغاء معاهدة السلام وطرد سفير تل ابيب من المملكة.

وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من امام مسجد «الكالوتي» في منطقة الرابية غرب عمان بالقرب من السفارة الاسرائيلية بمشاركة الحركة الاسلامية واحزاب يسارية وقومية وسط اجراءات امنية مشددة، على ما افاد مراسل فرانس برس.

 

ورفع المشاركون لافتات كتب على احداها «الشعب يريد الغاء وادي عربة» نسبة الى اتفاقية السلام الموقعة بين الاردن واسرائيل عام 1994، واخرى كتب عليها «اغلقوا سفارة الكيان الصهيوني واطردوا السفير انتصارا لدم الشهيد زعيتر». وهتف هؤلاء «لا سفارة صهيونية على ارض اردنية» و«الشعب يريد إسقاط وادي عربة» اضافة الى «يا زعيتر يا شهيد حكامنا والله عبيد وعن حقك والله ما نحيد». وحاول المتظاهرون عدة مرات التقدم باتجاه السفارة الاسرائيلية الا ان رجال الأمن المتواجدين بكثافة منعوهم.

 

تظاهر آلاف اليمنيين امس الجمعة، في مدينة عمران، شمال العاصمة صنعاء، للمطالبة باقالة حكومة الوفاق.

وانطلقت التظاهرة من منطقة بئر الطبيب بالجهة الغربية لمدينة عمران، وصولا الى وسط المدينة. وتمكن المتظاهرون من تجاوز الحواجز العسكرية حيث نشرت مدرعات ودوريات عسكرية دون حدوث أي مواجهات.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقالة حكومة الوفاق، والوقوف مع فلسطين، ورفض الوصاية الدولية اثر صدور قرار من مجلس الامن بوضع اليمن تحت الفصل السابع.

وانتشرت قوات الجيش على مداخل المدينة من جميع الجهات وعلى أسطح المنازل وسط توتر غير مسبوق بسبب رفض السلطات في بداية الامر السماح للتظاهرة التي ترعاها القوى الداعية لإقالة حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة.

 

صنعاء: عرفات مدابش ... قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين لن يقدموا على مهاجمة العاصمة صنعاء والاستيلاء عليها لأنها ستكون عملية انتحارية، بينما شهدت محافظات يمنية أمس مظاهرات للمطالبة بالقصاص من رموز النظام السابق مع قرب ذكرى «جمعة الكرامة».

وشهدت مدينة عمران، عاصمة المحافظة، مظاهرات مسلحة لجماعة الحوثي، رغم القرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي بمنع المظاهرات في محافظة عمران بسبب الأوضاع الأمنية، ومضت الأمور بصورة طبيعية، في ظل انتشار قوات مكثفة للجيش والأمن واللجان الشعبية (القبلية).

من جانبه، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط» بشأن القلق الدولي من أعمال العنف، إن «هذا القلق قد يبدوا مبالغا فيه، لكن أيضا فيه جزء من الحقيقة، لأن الأحداث في شمال اليمن تقترب في الوقت الراهن من العاصمة صنعاء، في ظل ترويج إعلامي مفاده أن الحوثيين لديهم مخططات للزحف على العاصمة صنعاء»، مؤكدا أن هذا هو الجزء المبالغ فيه.

وقال مستشار الرئيس اليمني «إنني أعرف أن الحوثيين لا يمكنهم أن يقدموا على عملية انتحارية بالهجوم على العاصمة صنعاء، لأن في ذلك انتحارا وليس في ذلك ذكاء». ويعتقد السقاف أن الحوثيين «يريدون تقديم أنفسهم سياسيا وفرض أمر واقع على الأرض لتحصل تغييرات في المعادلة السياسية في طور تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ويحصلوا على مكاسب سياسية في مؤسسات الدولة المقبلة».

وأردف الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن السؤال الأكبر المطروح في الساحة اليمنية هو ماذا يريد الحوثيون أن يصلوا إليه؟.. و«هذا السؤال مطروح على الساحة المحلية والإقليمية وطرحه سفراء الدول العشر والمبعوث الأممي، جمال بنعمر، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية وضعت الحوثيين ضمن (الإخوان) و(القاعدة) من بين الجماعات الإرهابية». وأكد أن محاولة الحوثيين الاستيلاء على السلطة في اليمن لن تكون «مقبولة لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا». وأشار إلى أن الحوثيين انخرطوا في الحوار الوطني الشامل «وبالتالي نحن نعتبر أنهم ملتزمون بمخرجات الحوار، والدولة اليمنية ستطرح عليهم سؤالا حول مدى التزامهم بهذه المخرجات ويمكن أن يحققوا أي شيء يريدونه ولكن بطريقة سياسية سلمية وقانونية ودستورية، وسيمثلون في المؤسسات بحسب وزنهم على الواقع ولكن بطريقة سلمية وبالانخراط في العمل السياسي وفي مخرجات الحوار الوطني.. هم سلموا بموضوع تسليم السلاح الذي بحوزتهم، لكنهم الآن يريدون أن يقولوا إنه متى ما حضرت (وجدت) الدولة فسوف نسلم السلاح، وأيضا بالمثل متى ما سلم الآخرون أسلحتهم.. وهذه العملية تحتاج فعلا إلى جدولة زمنية وإلى إجراءات يمكن أن تنطبق على الجميع».

في غضون ذلك، قال سفراء الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «مجموعة الدول العشر في غاية القلق وبشكل خاص من العنف الدائر في المناطق الشمالية والذي يهدد الآن باستدراج البلد بشكل أكبر إلى العنف، بينما الجماعات المسلحة تتحرك باتجاه العاصمة صنعاء»، حسب تعبير البيان، ودعوا إلى «التهدئة وعدم التصعيد». كما دعوا «جميع الأطراف ممن لها صلة بأعمال العنف المستمرة في أنحاء البلد كافة إلى العمل جنبا إلى جنب مع الرئيس للتأسيس لحوار سياسي هادف من أجل تسوية اختلافاتهم»، وأشاروا إلى أن «مثل هذا الحوار يُعد عنصرا مهما في الانتقال السياسي، كما هو مبيّن في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضروري إذا أردنا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني أن يتم تنفيذها بفعالية وفي التوقيت المناسب».

وأكد سفراء الدول العشر على أن «الاختلافات السياسية يجب أن تحل عن طريق الحوار وليس العنف إذا أردنا لليمن أن يحقق تطلعات شعبه»، وقالوا إنه «لن يجري التساهل حول الترويع باستخدام الجماعات المسلحة التي تعمل بشكل غير قانوني ضاربة عرض الحائط بمصالح الشعب»، في إشارة إلى جماعة الحوثي وغيرها من الجماعات السياسية المسلحة في اليمن.

وكانت بعض المحافظات اليمنية الشمالية شهدت مظاهرات بمناسبة «جمعة الكرامة» التي صادفت الثامن عشر من مارس (آذار) عام 2011، عندما قتل العشرات في صنعاء قبيل تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في مظاهرة أطلق عليها اسم تلك الجمعة. وطالب المتظاهرون في تعز وإب وغيرهما بمحاكمة رموز النظام السابق وإلغاء الحصانة التي حصل عليها صالح وكبار مساعديه في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

 

افاد مصدر قريب من المشاركين في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي ان السعودية طلبت اقفال قناة "الجزيرة" الفضائية على خلفية الخلاف مع قطر.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الرياض طلبت ايضا خلال اجتماع وزراء الخارجية في 4 آذار في الرياض، اقفال مراكز ابحاث في الدوحة بينها مركز بروكينغز سنتر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي يديره النائب العربي الاسرائيلي السابق عزمي بشارة مستشار امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشهد مؤتمر الرياض اجتماعا عاصفا بين وزراء المجلس الذي يضم كذلك الكويت وسلطنة عمان الى الامارات العربية المتحدة والبحرين.

وقال مصدر مقرب من أحد المشاركين في الاجتماع ان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل طلب من قطر تلبية ثلاثة مطالب هي "اقفال قناة الجزيرة التي تزرع الفتنة، واقفال مراكز للدراسات في الدوحة، وتسليم كل شخص خارج على القانون" موجود على اراضيها. واضاف أن وزير خارجية قطر خالد العطية رد في حينه معتبرا الطلب السعودي "تدخلا في الشؤون الداخلية لقطر".

ولطالما أثارت قناة "الجزيرة" غضب دول الخليج وكذلك مصر، وخصوصا في الفترة الاخيرة بسبب توفيرها منبرا للتيار الاسلامي و"الاخوان المسلمين" في مصر.

وتعتبر قطر ابرز داعمي وممولي "الاخوان المسلمين" في مصر والمجموعات المقربة من الاخوان في دول الربيع العربي، بينما تؤيد السعودية وباقي دول الخليج الحكم القائم في مصر حاليا منذ اطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي القيادي في جماعة "الاخوان المسلمين" في تموز من العام الماضي.

وتتهم السعودية والامارات والبحرين، قطر بايواء معارضين لديها وبمنح عدد منهم جنسيتها، وقد استدعت سفراءها لديها.

واستدعت الامارات سفير قطر في شباط للاحتجاج على خطبة نقلتها "الجزيرة" والقاها الشيخ يوسف القرضاوي الداعية المصري المقيم في قطر والذي يحمل جنسيتها.

وتفيد مواقع التواصل الاجتماعي ان القرضاوي لم يلق منذ اسبوعين خطبة الجمعة في المسجد الذي يخطب فيه عادة في الدوحة.

ويدير صهر القرضاوي "أكاديمية التغيير" وهي مركز صغير للابحاث في قطر اتهمته صحيفة "الرؤية" الاماراتية بالتحريض العدائي وتدريب ناشطين على قلب واسقاط نظام الحكم في الإمارات في ما يسمى "التغيير الناعم".