لبنان:سليمان يدعو «الكتائب» إلى البقاء في الحكومة....الحريري ينعى الثلاثية «إلى غير رجعة».. وحرب يؤكّد ترجمة النص لمبادئ 14 آذار..من عقدة المقاومة الى العقدة الكتائبية لماذا الدفع الخارجي للاقلاع بالحكومة؟

مع الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب السياسي لحزب الكتائب مساء امس عقب عودة رئيس الحزب الرئيس امين الجميل من سويسرا على عجل لبت مشكلة تحفظ وزراء الحزب الثلاثة عن الفقرة المتعلقة بالمقاومة في البيان الوزاري اكتمل ثلاثي الامسيات الماراتونية منذ الخميس الماضي لاخراج جمل البيان الوزاري. من خرم القطوعات المتعاقبة التي تربصت به .

وقبل ان يعلن حزب الكتائب قراره النهائي في شأن استمرار مشاركته في الحكومة او استقالة وزرائه كانت دورة استكمال الاجراءات الدستورية لتثبيت الحكومة قد شقت طريقها بسرعة اذ وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى المجلس للانعقاد يومي الاربعاء والخميس المقبلين في جلستين صباحية ومسائية لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة على اساسه . وطرحت تقديرات اولية بامكان حصول الحكومة على ثقة تتراوح بين 110 اصوات و114 صوتا باحتساب حجب كتلة القوات اللبنانية الثقة عن الحكومة علما انها تضم 8 نواب وربما بعض النواب الاخرين بالاضافة الى تغيب قسري للرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر عن الجلسات لوجودهما خارج البلاد . وكانت هذه التقديرات مبنية على اساس استمرار وزراء الكتائب في الحكومة .

ولكن الاجتماع الكتائبي افضى الى ابقاء العقدة الكتائبية عالقة اذ اعلن المكتب السياسي بعد اجتماعه الذي طال اكثر من ثلاث ساعات "ربط استقالة وزراء الحزب من الحكومة بمعالجة رسمية وجدية للالتباس الخطير حول دور الدولة في البيان الوزاري على ان يتقدم وزراء الحزب باستقالتهم رسميا قبل البدء بمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب في حال لم تتم المعالجة المطلوبة بما يحفظ الدولة ومرجعيتها السياسية العامة للبلاد" .

ومع ان الاوساط الرسمية والسياسية المعنية كانت ترجح ان يرسو القرار الكتائبي في النهاية على عدم استقالة وزراء الحزب فان المعلومات المتوافرة لـ"النهار" افادت ان سيلا من الاتصالات والمراجعات السياسية من مراجع داخلية انهالت على القيادة الحزبية منذ ليل الخميس واستمرت امس ومن بينها خصوصا اتصالات من سفراء دول غربية حضت الحزب على الاستمرار في الحكومة وعدم تعريضها لهزة مبكرة خصوصا بعدما امكن التوصل الى تسوية للبيان الوزاري بدفع قوي من الداخل والخارج . وعكس مصدر سياسي بارز اجواء هذه الاتصالات بقوله لـ"النهار" ان الامر يثير التساؤلات عن سر هذه الاندفاعة الديبلوماسية لجعل الحكومة تقف على رجليها وتقلع في مهماتها وما اذا كان الامر يتصل بالافاق التي ستقبل عليها البلاد بعد جلسات الثقة ولا سيما لجهة تحصين الامن والاستعداد لدخول البلاد الاستحقاق الرئاسي مما يعني التحسب لحصول الانتخابات كما لعدم حصولها في موعدها . ذلك انه في كل هذه الاحوال والاحتمالات يفترض ان تكون في البلاد حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية لمواجهة كل ما يمكن ان يواجهه لبنان في مرحلة شديدة الغموض والالتباس اقليميا ودوليا ومحليا في ظل تداخل استحقاقاته الدستورية مع انشغال الاسرة الدولية بملفات وازمات اقليمية ودولية قد لا تفسح امام الاهتمامات الدولية بجعل لبنان اولوية في المرحلة الطالعة . ولفت في هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر الى ان اقرار البيان الوزاري في لبنان لم يثر امس اهتماما اعلاميا خارجيا في وقت كان التركيز الاعلامي الغربي والعربي في معظمه يتمحور امس على ابراز الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة السورية ودخول الازمة السورية سنتها الرابعة بالاضافة الى الاهتمام الاكبر بتطورات الازمة الاوكرانية .

ومع ذلك اتخذت الاصداء السياسية لاقرار البيان الوزاري اهمية داخلية وكان من ابرزها البيان الذي اصدره الرئيس سعد الحريري مدافعا عن الصيغة التي جرى التوصل اليها في ظل التفسيرات التي ستعطى للمخرج . ولوحظ ان الحريري شدد على البعد المتمثل بان " معادلة الجيش والشعب والمقاومة قد انتهت الى غير رجعة وان المخرج الذي تم التوافق عليه لا يعطي اي حزب او جهة حقوقا فوق سلطة الدولة ومرجعيتها وسيادتها ولا يمنح اي صفة من صفات الشرعية لاستخدام السلاح خارج نطاق الدولة " .

 

 صدر عن المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية، بعد الاجتماع السياسي الذي عقد برئاسة الرئيس أمين الجميل، البيان التالي:

"بعد مناقشة البيان الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء واعترض عليه حزب الكتائب في البنود المتعلقة بالسيادة ومرجعية الدولة واعلان بعبدا، وحيث ان الصياغة بالشكل الواردة فيه تقوض سيادة الدولة، بناء عليه:

قرر المكتب السياسي ربط استقالة وزراء الحزب بمعالجة رسمية للالتباس الخطير في دور الدولة ومكانتها وسيادتها ومرجعيتها في القرار الوطني، على ان يتقدم الوزراء باستقالاتهم رسميا قبل البدء بمناقشة البيان الوزاري في حال لم تتم المعالجة المطلوبة بما يحفظ الدولة ومرجعيتها ومسؤوليتها في السياسة العامة في البلاد".

 

أظهرت ردود الفعل على البيان الوزاري الذي صدر عن مجلس الوزراء أوّل من أمس، والوقائع التي كُشف النقاب عنها لـ»المستقبل» حول ما دار في كواليس المفاوضات بشأنه، والتعديلات التي أدخلها وزراء قوى 14 آذار، أنّ البيان الذي خلا من «ثلاثية» الجيش والشعب والمقاومة، سجّل تقدماً ملحوظاً في موضوع أولوية الدولة ومرجعيّتها في المسائل المصيرية وفي التمسّك بـ«تنفيذ» إعلان بعبدا. كما سجّل حقيقة أساسية «لا لبس فيها»، على ما قال الرئيس سعد الحريري، أنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة «انتهت إلى غير رجعة». فيما أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أنّ ما تمّ إنجازه في البيان «ترجم أهداف ومبادئ 14 آذار».

الحريري

وأثبتت هذه الوقائع أنّ حكومة «المصلحة الوطنية» هي بالفعل حكومة «ربط نزاع» كما سبق وسمّاها الرئيس الحريري، الذي عاد وأكد أمس أنّ معادلة الثلاثية «انتهت سواء كانت خشبية أو ذهبية، ولم يعد هناك أي مجال للشك بأنّ سلاح المقاومة أو سواه هو قضية خلافية ستبقى برسم الحوار الوطني والرئيس الجديد». وقال في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أنّ المخرج الذي تمّ التوافق عليه «لا يعطي أي حزب أو جهة حقوقاً فوق سلطة الدولة ومرجعيتها وسيادتها، ولا يمنح أي صفة من صفات الشرعيّة لاستخدام السلاح خارج اطار الدولة وجيشها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية وتوريط لبنان في حروب خارجية»، مكرّراً الدعوة إلى «انسحاب حزب الله من الحرب السورية والتوقف عن سياسات لا تجلب إلى لبنان واللبنانيين سوى الانقسام والخراب».

حرب

أمّا الوزير حرب فقال لـ»المستقبل»، تعليقاً على البيان الوزاري، أنّه «ترجم مبادئ وأهداف 14 آذار التي التزمنا بها فانتهينا من اللازمة الثلاثية التي كانت ترد في البيانات السابقة والتي كانت تعتبر حزب الله جسماً قائماً بذاته ومستقلاً عن الدولة، والتي كانت تعطيه الحجّة بأنّه يتمتّع بحق التحرّك والقرار باسم كل اللبنانيين، وبالتالي إلزامهم بما يقرّره وخصوصاً على صعيد نتائج الأعمال العسكرية والأمنية التي كان يقوم بها».

أضاف حرب أنّه مع سقوط هذه المعادلة «يكون البيان الوزاري قد خطا خطوة هامّة في اتجاه إعادة تأكيد كون الدولة المرجعية الحصرية الوحيدة التي تقرّر باسم اللبنانيين في كل ما يتعلق بالقضايا المصيرية للبنان ولا سيما الحرب والسلم. كما أكّد البيان التزام الحكومة بجميع مكوّناتها، بما في ذلك حزب الله، بإعلان بعبدا، باعتبار أنّه القرار الوحيد الذي صدر عن هيئة الحوار في القصر الجمهوري، إضافة إلى التزامها سياسة النأي بالنفس رغم تورّط حزب الله، وهو أحد مكوناتها، في الحرب السورية، من دون أن يُفهم من البيان وكأنّه تنازل من لبنان عن حقه في مقاومة أي احتلال لأراضيه وهو حق طبيعي منصوص عنه في المواثيق الدولية». كما شدّد حرب على ما ورد في البيان لجهة التأكيد على أنّ الدولة «المرجعية الحصرية الوحيدة لاتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالشعب اللبناني وهو ما يشكّل بنظري نقلة نوعية كبيرة في اتجاه تكريس وجود الدولة الشرعية ومسؤوليتها عن سلامة أبنائها وعن سيادة الوطن».

قراءة للبيان

وأكدت مصادر وزارية في 14 آذار لـ»المستقبل» أنّ البيان الوزاري الذي صدر عن مجلس الوزراء جاء بعد معارك متواصلة على مدار الساعة، طيلة أيام، حيث تمكّن وزراء قوى 14 آذار من إدخال تعديلات جوهرية على الصيغة التي كان اقترحها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتمكّنوا من تأكيد أولوية الدولة ومرجعيتها في المسائل المصيرية، مع الدعوة إلى احترام و»تنفيذ» إعلان بعبدا.

وفي قراءة سريعة للبيان، أجرتها المصادر الوزارية التي شاركت في المفاوضات الشاقّة، وفي مقارنة بين الصيغة التي كان قد اقترحها الرئيس نبيه برّي وبين الصيغة النهائية التي أبصرت النور، سجّلت المصادر الملاحظات الآتية:

ـ تأكيد البيان في فقرته الرابعة على «مرجعيّة الدولة الحصريّة في كل القضايا المتّصلة بالسياسة العامّة للبلاد.. كما تشدّد الحكومة على التزامها مبادئ الدستور وأحكامه والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف».

ـ التزام البيان في فقرته الثامنة بإعلان بعبدا، وإضافة كلمة «تنفيذ» وعدم الاكتفاء بـ»احترام» القرارات الصادرة عن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا.

ـ استبدال عبارة «انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة واستقلال لبنان...» كما وردت في صيغة برّي بعبارة أقوى أكّدت مرجعيّة الدولة و»دورها» في هذا الشأن، بحيث أصبحت: «استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان...». كما أُضيفت إليها عبارة «ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه».. تأكيداً على مسؤولية الدولة في المحافظة على وحدة كل الأراضي اللبنانية وسلامة كل اللبنانيين.

واستُبدِلت في الفقرة نفسها عبارة «واجب الحكومة» كما جاءت في صيغة برّي بـ«واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا..» كما جرى تحديد الأراضي المحتلّة (مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر) بعد أن كانت غير محدّدة. وحُذفت من الفقرة كلمة «المتاحة» حيث تضمّنت صيغة الرئيس برّي عبارة «وسعيها لتحرير مزارع... بشتّى الوسائل المشروعة والمتاحة..» فأصبحت «بشتّى الوسائل المشروعة» فقط، أي حصر الوسائل بما هو مشروع وعدم تركها مفتوحة.

وأُدخلت كذلك تعديلات جوهرية على فقرة وردت في صيغة رئيس المجلس وهي «انّ المقاومة هي تعبير صادق وطبيعي عن حق الشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية والتمسّك بحقّه في مياهه ونفطه». وقد استُبدِلت بعبارة: «مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة».

ووفق الصيغة النهائية لم يعد «التحرير» من «حق الشعب» وإنّما صار من «واجب الدولة». أمّا المقاومة فصارت هي الأخرى «حقّاً للمواطنين اللبنانيين...» وليس لحزب أو مجموعة معيّنة، مع العلم أنّ المقاومة ضدّ الاحتلال حق منصوص عنه في شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

«الكتائب»

وفيما دعا الرئيس برّي إلى عقد جلسة نيابية عامّة عند العاشرة والنصف من صباح يومَي الأربعاء والخميس المقبلين من أجل مناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة، أعلن المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» اثر اجتماع للمكتب السياسي أنّه قرّر «ربط استقالة وزراء الحزب من الحكومة، بمعالجة رسمية للالتباس الخطير في دور الدولة ومكانتها وسيادتها ومرجعيتها في القرار الوطني»، وأكد أنّ «وزراء الحزب سيتقدمون باستقالاتهم رسمياً قبل البدء بمناقشة البيان في حال لم تتم المعالجة المطلوبة».

وكان وزير الاعلام رمزي جريج قد أكد أنّ «البيان الوزاري ليس دستوراً بل هو برنامج حكومي معيّن للمرحلة التي ستحكم بها»، مشيراً إلى أنّ الحكومة عمرها قصير لأنّه ينتهي عند انتخاب رئيس جمهورية»، ومشدّداً على أنّ «ما توصّل إليه البيان هو أفضل الممكن».

طرابلس

إلى ذلك، استمرت القذائف الصاروخية ورصاص القنص لليوم الثالث من الجولة العشرين للعنف في طرابلس، زارعة الرعب في نفوس أبناء المدينة ليلاً لتعود وتهدأ عند ساعات الصباح مع استمرار رصاص القنص الذي يطال الاوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بعكار إضافة إلى عمق منطقة الزاهرية وشارع الكنائس حاصداً المزيد من الأبرياء، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 11 والجرحى إلى أكثر من ستين جريحاً، وعُرف من القتلى حسام واصل كما توفي بلال محمود الرز متأثراً بجروحه، كما سجلت عمليات نزوح واسعة من الأحياء القريبة من مناطق الاشتباكات باتجاه الأحياء البعيدة في المدينة.

واستمرت وحدات الجيش اللبناني في الردّ بالأسلحة المناسبة على مصادر النيران واستعملت القنابل المضيئة لاستكشاف أماكن المسلحين والقناصة. كما سيّرت دوريات راجلة ومؤللة بكافة أحياء المدينة.

 

رغم الظروف الاستثنائية التي طبعتها الهواجس الأمنية والعموم والمعيشية، ورغم الضغوط المحلية والاقليمية القاسية، كان لا بد للمصلحة الوطنية أن تسود. وها هي المصلحة الوطنية في شكل حكومة توافقية تتقدّم من مجلسكم الكريم، آملة بنيل ثقته بعدما نالت ثقة القوى السياسية المشاركة فيها. وهي الحكومة التي رأى فيها اللبنانيون بارقة أمل لتحسين أحوالهم وتعزيز أمنهم وأمانهم ومناعتهم الوطنية.

أبصرت الحكومة النور لتمهّد للاستحقاقات الكبرى وتواكبها. إنها لا تدّعي قدرة على تحقيق كل ما يطمح إليه المواطنون في الفترة القصيرة المتاحة لها، ولن تعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح وبما يحتل الأولوية القصوى في سلّم الاهتمامات. وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار.

لذا فإنّ حكومتنا، تطمح لأن تشكّل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين البلاد أمنياً وسدّ الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار.

إن حكومتنا تشدّد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. كما تشدد الحكومة على التزامها مبادئ الدستور واحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف.

ان حكومتنا تولي اهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة، وهي ستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب، إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن، وفي هذا المجال، نؤكد اننا سوف نسرّع عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل، وعلى وجه الخصوص بفضل المساعدة السعودية الكريمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

دولة الرئيس، حضرة النواب،

إننا نعتبر أن أهم التحديات الملحّة أمام حكومتنا، هو خلق الأجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديموقراطي.

كذلك، فإنّ الحكومة تتعهّد السعي إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. كما أنها ستعمل على انجاز مشروع قانون اللامركزية الإدارية واحالته إلى المجلس النيابي لإقراره.

إنّ هذه الحكومة، بطبيعتها الجامعة وبأدائها، سوف تعمل على تأمين مناخات إيجابية للحوار الوطني الذي يدعو إليه ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية، ولاستئناف النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية الوطنية. كما ستعمل الحكومة على متابعة وتنفيذ مقررات جلسات الحوار السابقة.

ستسعى حكومتنا إلى التأكيد على مبدأ الحوار والتمسّك بالسلم الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف أو السلاح والابتعاد عن التحريض الطائفي والمذهبي والحؤول دون الانزلاق بالبلاد إلى الفتنة بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية في مواجهة الأخطار وذلك احتراماً وتنفيذاً لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا.

إنّ الصدى الطيّب الذي تركه تشكيل هذه الحكومة انعكس إيجاباً على المناخ العام في البلاد. ونحن نأمل أن تكون هذه الأجواء، التي لمسنا نتائجها في اسواق المال، مدخلاً إلى مرحلة جديدة تشهد انتعاشاً للدورة الاقتصادية الوطنية بما ينعكس خيراً على المستوى المعيشي للمواطنين.

إنّ الحكومة تدرك مشاكل المالية العامة للدولة، وهي ستعمل على معالجتها وعلى إقرار مشروع الموازنة العامة وستتخذ كل الاجراءات الممكنة لتحريك القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمها قطاع السياحة الذي يعاني تدهوراً كبيراً، وستتصدى بموازاة ذلك لمعالجة المسألة المعيشية بالحوار مع أرباب العمل والنقابات العمالية ومن ضمن الامكانات المتاحة، وستواكب مشروعَي قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) الموجودَين في مجلس النواب.

إنّ حكومة المصلحة الوطنية ستولي عناية خاصة لملف الطاقة، وتتعهّد بالاستمرار والإسراع في الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، وهي تؤكد التمسك الكامل بحق لبنان في مياهه وثروته من النفط والغاز وتتعهّد بتسريع الإجراءات اللازمة لتثبيت حدوده البحرية.

إنّ ورشة العمل هذه تستوجب بالضرورة ضخّ الحيوية في إدارات الدولة عبر ملء الشواغر الكثيرة في ملاكاتها. وهذا ما ستسعى الحكومة القيام به بشكل حثيث.

وفي جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر وأخوَيه في ليبيا ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد، ستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.

دولة الرئيس، حضرة النواب،

تطويراً للإجراءات المعتمدة ستعمل الحكومة على وضع الآليات اللازمة للتعاطي مع ملف النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم قدرة لبنان على التحمّل لانعكاساته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يسمح بمعالجة وجودهم المؤقت ونتائجه على مختلف الصعد وتحميل المجتمعَين العربي والدولي مسؤولياتهما بهذا الأمر ليتسنى للبنان القيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية وبما يسهّل عودتهم في الوقت عينه إلى ديارهم.

إنّ حكومتنا ستلاحق تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم الدولية للبنان المقررة بتاريخ 25 أيلول 2013 في نيويورك والتي تبنّاها مجلس الأمن لاحقاً وتلك المقررة بتاريخ 5/3/2014 في باريس، كما ستواكب الاجتماعات المرتبطة بها في فرنسا وايطاليا وغيرها. وفي هذا الاطار ستقوم الحكومة بإقرار المشاريع والبرامج الهادفة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية وآلية تمويلها عن طريق الهبات المودعة في الصندوق الائتماني الذي أطلقه البنك الدولي، على أن يتم ذلك وفقاً لأحكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء.

دولة الرئيس، النواب الكرام،

إنّ حكومتنا حريصة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتعاون معها والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في اطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. كما أنها ستسعى إلى إقامة أفضل الصلات مع هيئات الشرعية الدولية واحترام قراراتها والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، للمساعدة على بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، والتزام مواثيق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

واستناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة.

دولة الرئيس، النواب الكرام،

تقتضي الحكمة، في هذه الأوقات العصيبة التي تمرّ بها منطقتنا، أن نسعى إلى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصّن بلدنا بأفضل الطرق تجاه تداعيات الأزمات المجاورة ولا نعرّض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر.

هذه هي «المصلحة الوطنية» كما نفهمها، وعلى هذا الأساس نتقدم من مجلسكم الكريم طالبين الثقة.

وشكراً».

 

حدد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري يومي الاربعاء والخميس المقبلين موعداً لعقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والإقتراع على منح الثقة لحكومة الرئيس تمام سلام، وذلك غداة موافقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور سلام على الصيغة النهائية لمشروع البيان في جلسة امتدت الى ما بعد منتصف ليل اول من امس، وأثمرت بعد اتصالات مكثفة اتفاقاً على النقطة العالقة في البيان والمتعلقة بقضية المقاومة. ونص البند الذي تحفظ عنه حزب «الكتائب اللبنانية» على الآتي: «واستناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

وأبدى سليمان أمس «تفهمه لتحفظ حزب الكتائب عن فقرة البيان الوزاري المتعلقة بالمقاومة»، معتبراً أنه «ينبع من حرص الحزب على دور الدولة ومرجعيتها». ودعا خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً من شباب وطلاب الكتائب، الحزب «ومن منطلق الدور الكتائبي التاريخي في الحفاظ على استقلال لبنان والدفاع عن سيادته ودعم رئاسة الجمهورية، الى الاستمرار في المسؤولية الوطنية في مجلس الوزراء وفي هيئة الحوار الوطني لأن ذلك ضروري للتعاون على تجاوز الهواجس المشار اليها، والعمل على ترسيخ مرجعية الدولة في كل الامور ومواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية ودور الدولة ومرجعيتها وكيفية الافادة من قدرات المقاومة ضمن هذه الاستراتيجية التي تضع كل القدرات في كنف الدولة».ولفت الى ان «رئاسة الجمهورية مؤتمنة على كل الوطن ومواقف رئيس الجمهورية نابعة من ضميره الوطني لمصلحة لبنان واستقراره ووحدة أبنائه».

وتحدث عن «أهمية النظام اللبناني المتعدد والمتنوع»، لافتاً الى «أهمية عدم تعريض البلد للفراغ»، مبدياً ارتياحه الى انجاز البيان الوزاري، ومشيراً الى «عقد جلسة لهيئة الحوار الوطني بعد نيل الحكومة الثقة».

واتصل أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي بمنسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل وتداول معه في الشأن الحكومي، وذلك قبل ساعات من موعد اجتماع المكتب السياسي للحزب لاتخاذ قرار في شأن الاستمرار في الحكومة، أو تقديم وزراء الحزب استقالتهم منها. وهم: رمزي جريج، وآلان حكيم وسجعان قزي.

وكان النائب دوري شمعون (رئيس حزب الوطنيين الأحرار) أعلن أنه لن يعطي الثقة لحكومة «يشارك فيها حزب الله»، مشيراً في حديث إذاعي إلى أن هذا الحزب «لا يزال في سورية لأجل قضية ليست لبنانية وخارج كل قانون دولي».

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان «البيان شدد على ان مسألة المقاومة لم تعد مسألة مطلقة كما كانت لتحمي النفط والماء بل باتت محصورة بهدف تحرير الاراضي المحتلة». وقال لاذاعة «صوت لبنان» ان «البيان المتفق عليه ليس أمراً عارضاً بل مفترق أصلي يعبر عن رغبة الأفرقاء في الوصول الى قاسم مشترك. وهو بيان جديد بكل معنى الكلمة ويتضمن أموراً لم يكن يسمح في السابق التطرق اليها والتوافق عليها».

وأوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور ان «دعوة (النائب) وليد جنبلاط كانت اللجوء الى الحرف ولو كان جامداً على حساب المضمون وعلى حساب الخلاف السياسي الذي يبدو أن لا شفاء له في هذه المرحلة، لذلك بذل النائب جنبلاط ورؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وكل القوى السياسية المكونة للحكومة جهوداً اضافية للوصول الى نتيجة».

واعتبر وزير الاعلام رمزي جريج في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» ان «البيان مقتضب ووضع عناوين المرحلة المقبلة من الانتخابات الرئاسية الى الانتخابات النيابية وهناك تنازلات متبادلة في صياغة البيان، وما توصل اليه البيان أفضل الممكن».

وكشف وزير الثقافة روني عريجي «ان الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات انضجت تسوية البيان داخل مجلس الوزراء»، معتبراً «ان جوهره لا يزال على حاله ولم يتغير». واستغرب «تحفظ حزب الكتائب عن البيان». وقال: «ان موافقة الكتائب على المشاركة في الحكومة كانت واضحة من اجل التسهيل لا العرقلة».

وتمنى في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» ردم «الهوة بين الافرقاء من خلال العمل الحكومي وألا نتوقف عند بعض العبارات او الكلمات»، لافتاً الى ان «موقف 8 آذار من المقاومة مبدئي في كل الظروف والاوقات». ولفت الى ان البيان الوزاري «لم يأت ليحدد مواصفات الرئيس الجديد».

وأكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان «موضوع المصالحة بين الدولة والمقاومة لم يكن مطروحاً بل كان المطلوب تكريس مفهوم الدولة كمفهوم مسؤول عن كل لبنان وعن سيادته وسلطته على اراضيه». وقال للاذاعة نفسها أن «حذف الثلاثية من البيان الوزاري لا يعني أنه لن يكون هناك أي رد لبناني على أي عدوان اسرائيلي محتمل على لبنان بل المقصود ان الدولة ستكون هي المسؤولة عن مواجهة أي اعتداء».

واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي خريس «ان الاتفاق على البيان الوزاري وخروج الدخان الابيض من غيمة سوداء، انجاز كبير. والحكومة وبعد نيلها ثقة المجلس النيابي، عليها أن تنصرف لمعالجة الملفات».

ورأى النائب نديم الجميل أن «البيان سيء ويفرط بالدولة وبمكونات المؤسسات، وهذا أمر مرفوض كلياً فليس مهماً ان يكون لنا وزراء بل المهم الحفاظ على الكرامة واخذ البلاد الى المسار الحقيقي». وقال لاذاعة «لبنان الحر»: «إن طريقة ادارة الأمور من 14 آذار مرفوضة وليست المرة الأولى التي تلعب فيها قوى 14 آذار دور «أم الصبي» لأنها تحاول انقاذ البلد والعمل لمصلحته، ولكن المشكلة هي في عدم وجود رؤية موحدة داخله وعدم تنسيق في المواقف الاساسية».

واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أن «الاتفاق الذي حصل يتناسب تماماً مع أدبيات المقاومة ودورها ورؤيتها لدور الدولة». وأكد «اننا نريد من الدولة قبل غيرنا أن تبذل كل جهد وتستخدم كل الوسائل للمساهمة في مقاومة العدو وتحرير الارض»، مؤكداً أن «الحاجة إلى المقاومة لم تتراجع البتة».

 

اطلع الرئيس اللبناني ميشال سليمان من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتييريس على عمل المفوضية على صعيد إغاثة اللاجئين السوريين.

وإذ هنأ غوتييريس سليمان بإنجاز البيان الوزاري، جدّد «دعم لبنان في موضوع اللاجئين»، منوهاً بـ«الجهود التي يبذلها سليمان للحفاظ على الوحدة والاستقرار». وأكّد أن «عمل المفوضية سيتوسع مع الحكومة فور نيلها الثقة واتصالات المفوضية مع الدولة القادرة ستتكثف وتتوسع».

وشكر سليمان المفوضية وغوتييريس على «الجهود المبذولة للمساعدة واللأمم المتحدة والأمين العام بان كي مون على الاهتمام»، آملاً في أن «تتواصل خطوات الدعم في موازاة العمل على ايجاد حل في سورية يسمح بعودة اللاجئين الى ديارهم».

وكان غوتييريس شارك مع منظمة «يونيسف» ومؤسسة «ميرسي كور» و«إنقاذ الطفولة» ومنظمة «الرؤية العالمية» في إطلاق تقرير أمس بعنوان «تحت الحصار... الاثر المدمر على الاطفال خلال 3 سنوات من النزاع في سورية»، في فندق «فينيسيا» في بيروت. وعرض التقرير أثر العنف والانتهاكات الحقوقية في سورية على الاطفال في الاعوام الثلاثة الماضية من النزاع، سواء الاطفال الذين ما زالوا داخل البلاد أو أولئك الذين يعيشون كنازحين خارج حدودها، مشيراً إلى أن «1,2 مليون يعيشون كنازحين في البلدان المجاورة وما يقرب من نصف مليون منهم في لبنان وحده»، لافتاً إلى أن «أكثر من 37 ألف طفل ولدوا لاجئين».

وقيّم التقرير «الأثر طويل المدى على المنطقة بتعطّل النمو الصحّي لملايين الاطفال بسبب سوء التغذية والمرض وفقدان فرص التعلّم والتأثير النفسي». وإذ أفاد التقرير أن «الحرب تحاصر مستقبل حوالى 5,5 مليون طفل سوري»، لفتت المديرة الاقليمية لمنظمة «الرؤية العالمية» كوني لينبيرغ إلى أن «حوالى مليون منهم يعيش تحت الحصار وفي أماكن يصعب الوصول إليها وتقديم الإغاثة بشكل منتظم». وأكدت «الحاجة إلى بليون دولار من أجل مساعدة الاطفال السوريين».

وحذّر التقرير من أن «عاماً آخر من النزاع يكون ثمنه أكثر من فقدان للحياة فحسب، هو عام آخر من دون تعليم ودعم كاف للتغلب على الصدمات النفسية والتعرض للعنف الوحشي». وأشار إلى أن ما يقرب من «3 ملايين طفل لا يواظبون على الدراسة بشكل منتظم»، لافتاً إلى أن «الامم المتحدة تقدر بأن 10 آلاف طفل على الاقل قضوا ويرجح ان تكون الاعداد الفعلية أكبر من ذلك ومعظمهم قتلوا في الاشهر الـ 24 الاخيرة، وتوجد أدلة تشير إلى استهداف الاطفال بشكل مباشر».

وفيما يتعايش عشرات الأطفال مع الاصابات الناجمة عن القتال، تتعدّى الأخطار التي يتعرّض لها الاطفال الموت والاصابات، إذ يكشف التقرير أنه «يجري استخدام الفتيان بعمر 12 عاماً للمشاركة في دعم عمليات القتال، ويجري إشراك بعض آخر في عمليات الاشتباك والقتال الفعلي، ويعمل آخرون كمخرّبين أو مهربي أسلحة». ووصفت العائلات في التقرير «كيف يتم اعتقال الاطفال من منازلهم والمدارس والمستشفيات وعلى الطرق وعند نقاط التفتيش».

ودعا المدير التنفيذي لـ«يونيسيف» انطوني ليك إلى «ضرورة إجراء صفقة تنهي النزاع في سورية كما حصل في البوسنة وغيرها». ودعا باسم المنظمات إلى «وضع حد للقتال والتنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن الدولي السماح للمنظمات الإنسانية غير المنحازة فرصة الوصول غير المقيد لجميع أنحاء سورية، والمزيد من الدعم من أجل التعلم وتنمية المهارات وتكثيف الجهود لتقليل الأثر الإقتصادي السلبي للأزمة على لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا».

وأكدت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدى لبنان دانا سليمان لـ «الحياة» أن «المفوضية ويونيسف يقدمان برنامجاً موحّداً مع أكثر من 60 منظّمة انسانية، إضافة إلى الحكومة اللبنانية، للدول المانحة من أجل طلب التمويل ونحن نتصرف بالاموال بحسب الاحتياجات على الارض وزيادة الاعداد. وكان آخر برنامج في كانون الاول (ديسمبر)»، لافتة إلى مواجهتهم «الصعوبات نفسها في مساعدة النازحين وخصوصاً بالنسبة إلى الشح في التمويل والقدرة الاستيعابية المحدودة في لبنان على المستوى الايواء والرعاية الصحية».

وأكدت أنه «تم تمويل 15 في المئة فقط من النداء التمويلي الاخير من أصل 1,89 بليون دولار وهو المبلغ المطلوب لمساعدة أطفال سورية النازحين إلى لبنان»، لافتة إلى أن التمويل يصل بـ«طريقة تدريجية».

 

 تبنت تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) - ولاية دمشق"، اليوم السبت، قصف بلدة اللبوة في منطقة بعلبك، أحد معاقل حزب الله شرقي لبنان قرب الحدود مع سورية.

وقال التنظيم، في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، إنه أطلق خمسة صواريخ كاتيوشا على بلدة اللبوة، "ردا على استهداف الحزب لأهل السنة في (مدينة) يبرود" في القلمون بريف دمشق شمالي سورية.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس بلدية اللبوة رامز امهز، إن "أربعة صواريخ سقطت في بلدتي اللبوة والنبي عثمان الواقعتين على الحدود اللبنانية - السورية، أحدها أصاب منزلا واقعا بين البلدتين؛ ما أدّى إلى مقتل قاطنه وإصابة شخصين آخرين".

ومضى أمهز قائلا إن صاروخين وقعا قرب منزله في منطقة اللبوة، ولكن لم يسفرا عن وقوع ضحايا.

وكان تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) - ولاية دمشق" تبنى قبل يومين قصف بلدة بريتال في منطقة بعلبك بثلاثة صواريخ غراد.

وقبلها، تبنى تنظيم "جبهة النصرة في لبنان" وتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)" "ولاية دمشق" قصف عدة بلدات لبنانية في بعلبك..

 

استمر الوضع الأمني متوتراً, أمس, في طرابلس, بعد تجدد القصف بين محاور القتال بقذائف من عيار “ب7″ و”ب 10″ التي سقطت بكثافة على المنازل بشكل عشوائي, ما أدى إلى حصول عمليات نزوح واسعة من أماكن الاشتباكات في اتجاه عمق المدينة.

ووصل عدد قتلى الجولة العشرين هناك إلى 11 شخصاً, إثر سقوط محمد عبد الرحمن علي برصاصة قنص وإصابة شقيقته في جبل محسن وحسام واصل, أسفل جسر الملولة, بلإضافة إلى وفاة بلال محمود الرز متأثراً بجروح سابقة, كما أصيب جراء القنص طفل في شارع الحموي في يده.

وكان شيع, أمس, عبد الله كسرواني الذي قتل ليل أول من أمس, في هجوم لمجهولين بقنبلة على مقهى, كان يتواجد فيه في ساحة النجمة.

إلى ذلك, أغلق الجيش اللبناني المعبر الترابي عند جسر قرية حكر الضاهري, التي يقع فيها منزل المطلوب للعدالة النائب السابق علي عيد, كما أقامت استخبارات الجيش الحواجز في بعض قرى عكار المتاخمة للحدود اللبنانية السورية.

في سياق متصل, عُلم أن المدعو مصطفى حميد, قتل في معارك يبرود, وهو ابن خالد حميد الذي قتل خلال مداهمة الجيش عرسال واستشهاد النقيب بشعلاني خلالها, فيما شيع “حزب الله” كل من عباس شومان في بلدة سرعين ومازن شكر في بلدة النبي شيت البقاعيتين اللذين كانا سقطا في الاشتباكات في سورية.

في غضون ذلك, رفع الجيش الإسرائيلي درجة استنفاره بمحاذاة الخط الأزرق على طول المحور الممتد من الوزاني غرباً وحتى مرتفعات جبل الشيخ شرقاً, بعد تفجير عبوة ناسفة في دورية له أول من أمس, قرب الشريط الشائك داخل مزارع شبعا, كما سُجلت طلعات استكشافية للطيران المروحي الإسرائيلي في سماء مزارع شبعا, فيما بدأ فريق من “اليونيفيل” تحقيقاته في الانفجار.