مصادر: السيسي يشكو من ارتفاع الديون لـ1.7 تريليون جنيه ويخشى نفاد صبر المصريين وأعرب عن مخاوفه من خوض انتخابات الرئاسة لوفد نقابي..لجنة الرئاسيات تحسم اليوم الجدول الزمني... وخالد علي يتجه لخوض المنافسة

للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، نجحت يد الإرهاب، أمس، في توجيه ضربة مؤلمة للجيش المصري في قلب القاهرة الكبرى حيث هاجم مسلحون بالبنادق الآلية وحدة للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد، في حي شبرا الخيمة الشعبي، في بداية طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الزراعي. وأسفر الهجوم عن مقتل ستة من عناصر الوحدة، بحسب وزارة الصحة المصرية، وقاموا بعد ذلك بزرع ثلاث عبوات ناسفة داخل الوحدة، قبل مغادرتهم المكان. وقد تمكنت قوى الأمن المصري من اكتشاف العبوات، وقامت بتفكيك اثنتين منها وفجرت الثالثة عن بعد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد علي، «أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان» استهدفت عناصر الشرطة العسكرية عقب انتهائهم من أداء صلاة الفجر.

ونعى رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، «شهداء القوات المسلحة الذين قتلوا في حادث الهجوم المسلح على نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية في منطقة منفذ مسطرد بداية طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الزراعي«.

وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء، أمس، إن «الدولة ستبذل كل الجهود اللازمة لسرعة ضبط الجناة لتقديمهم إلى العدالة، وأنها ماضية في عزمها على بتر يد الإرهاب ومنعها عن العبث في أمن هذا الوطن والنيل من عزيمة وإصرار أبنائه«.

واعتبر وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، الحادث الإرهابي «رداً سريعاً من الجماعات التكفيرية على ملاحقة العناصر المطلوبة والملاحقة في قضايا إرهابية، وكان آخرها مقتل توفيق محمد فريج زيادة المعروف باسم (أبو عبد الله)، وكذلك مقتل محمد السيد منصور الطوخي، الشهير بـ(أبو عبيدة)»، مؤكداً أن قوى الأمن ستستمر في ضرب «ذيول هذه العناصر التي تستهدف ترويع المصريين»، متوعداً بـ»خطط أمنية غير مسبوقة للتصدي لأي مخططات من هذه الجماعة الإرهابية، التي تستهدف إسقاط الدولة في 19 آذار بـ(منتهى القوة)»، واصفاً قدرة «الإخوان» على الحشد بـ»المنعدمة«.

وكان تحالف دعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين دعا إلى ما أسماه بـ»موجة ثورية ثانية» تستمر لمدة 11 يوماً ابتداءً من 19 آذار الجاري.

وأعلنت «جماعة أنصار بيت المقدس« عن مقتل أحد قيادييها، ويدعى توفيق محمد فريج، والملقب بـ«أبو عبد الله»، الثلاثاء الفائت، في حادث سير انفجرت على إثره قنبلة حرارية كان يحملها ولقي مصرعه متأثراً بجراحه.

وأضافت «الجماعة» في بيان أصدرته، أمس، إن «توفيق فريج من أصحاب البصمات الفريدة في تاريخ العمل الجهادي في سيناء، فقد رافق خالد مساعد، أمير التوحيد والجهاد، ثم من بعده الشيخ نصر خميس، رحمهما الله، وكان من المؤسسين الأوائل لجماعة أنصار بيت المقدس، شارك وقاد كثيراً من العمليات التي قامت بها الجماعة سواء التي عرفت أو التي لم يقدر الله لها أن تتم»، بحسب البيان.

واستعرض البيان أبرز العمليات التي شارك فيها حيث «كان صاحب فكرة تفجير خطوط الغاز الموصلة للكيان الصهيوني، وقاد أول تلك العمليات وبعض العمليات التي تلتها، وكان القائد الميداني لعملية إيلات الكبيرة وشارك في غزوة التأديب لمن تطاول على النبي الحبيب، وكان موكلاً إليه مهمة إيصال (الانغماسيين) داخل حدود فلسطين المحتلة».

إلى ذلك، أصيب نائب مدير أمن محافظة أسوان، اللواء عبد الباسط دنقل، بجروح، أثناء فض مسيرة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة غرب أسوان، حيث قامت قوى الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا بدورهم بإلقاء الحجارة عليها، ما أدى إلى إصابة نائب مدير الأمن بجرح في الرأس استدعى نقله إلى المستشفى.

على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد خمس سنوات على وزير السياحة في عهد مبارك، زهير جرانة، وعزله من وظيفته، في القضية المعروفة إعلامياً بـ»أرض جمشة«. وكانت تحقيقات النيابة كشفت مخالفة «جرانة» القرار الوزاري للعام 1995 الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية، وتعمد الوزير السابق عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجواني بسعر يقترب من دولار واحد للمتر في الغردقة وجمصة، علماً بأن هذه الأراضي تحتوي في باطنها على البترول.

 

تعقد اللجنة القضائية الموكل إليها الإشراف على الانتخابات الرئاسية اجتماعاً اليوم لحسم الخارطة الزمنية للاستحقاق المتوقع فتح باب الترشح له قبل نهاية الشهر الجاري. وفي وقت يكثّف المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي من تحركاته لحشد دعم القوى السياسية، يعلن الحقوقي الشاب خالد علي في مؤتمر صحافي اليوم خياره بخصوص المنافسة في الانتخابات، وسط ترجيحات مقربين منه بأنه «سيخوض غمار المنافسة».

ومن المنتظر أن تحدد لجنة الرئاسيات في اجتماعها اليوم اللائحة التنفيذية بعد حسم الجدل حول قانون الرئاسيات، والتي ستتضمن عدداً من المحظورات على المرشحين وأبرزها استخدام الشعارات الدينية والمنشآت الدينية والحكومية في الدعاية، إضافة إلى حظر تلقي أي أموال من الخارج. كما ستقر اللجنة في اجتماعها آلية اقتراع المصريين المغتربين، وشروط قبول طلبات المنظمات غير الرسمية لمتابعة الاقتراع.

وفيما تترقب الأوساط المصرية حسم لجنة الرئاسيات للخارطة الزمنية للاستحقاق، لا يزال الجدل القانوني مستمراً حول موعد إعلان قائد الجيش عبدالفتاح السيسي استقالته ليحق له إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين تمهيداً لترشحه على المقعد الرئاسي، وأوضح مصدر قضائي مطلع لـ «الحياة» أن السيسي يحق له إدراج اسمه في أي وقت قبل إعلان دعوة الناخبين للاقتراع، موضحاً أن لجنة الرئاسيات ستسير على مرحلتين خلال الفترة المقبلة، ففي البداية ستعلن مواقيت فتح باب الترشح وإجراءات قبول أوراق المرشحين، وتوقيتات الطعون وإعلان القوائم النهائية، أما المرحلة الثانية فستكون بإعلان دعوة الناخبين للاقتراع في اليوم الذي ستحدده اللجنة.

ويتفق حديث المصدر مع تصريحات الفقيه القانوني والدستوري شوقي السيد لـ «الحياة» أشار فيها إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى للمصريين الحق في إدراج أسمائهم في كشوف الناخبين في أي توقيت من العام ما إن حال مانع من ذلك، وفي حالة السيسي فإن المانع كونه عسكرياً. وفيما يحظر القانون أيضاً إجراء أي تعديل على قاعدة الناخبين مع إعلان دعوة الناخبين للاقتراع، ما يعني أن قائد الجيش يحق له إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين في أي وقت قبل تحديد موعد الاقتراع. ولذلك يرى الفقيه السيد أن الجدل في الشارع «سياسي ولا يستند إلى القانون».

في غضون ذلك، كثّف المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي من تحركاته، إذ يجتمع اليوم مع قيادات حزب الوفد لعرض برنامجه الرئاسي، وذلك بالتزامن مع إعلان المحامي الشاب خالد علي في مؤتمر صحافي محدد له اليوم أيضاً موقفه من الترشح للمقعد الرئاسي.

وأوضح الناطق باسم الحملة الانتخابية لصباحي الناشط عمرو بدر أن صباحي يسلك مسارين الأول قانوني حيث يعكف مع محاميه على درس الخطوات التي سيتم اتخاذها للطعن على قانون تنظيم الرئاسيات، بعد الإصرار على تضمينه مادة تحصّن قرارات لجنة الرئاسيات، غير أن الفقيه القانوني والدستوري الدكتور شوقي السيد أشار لـ «الحياة» إلى أن تلك الخطوة لا يمكن تنفيذها قبل بدء لجنة الرئاسيات في العملية الانتخابية»، موضحاً أنه عندما تتخذ اللجنة قراراً يمكن عندها اتخاذ أي طرف خطوات للطعن بعدم الدستورية على هذا القرار أمام مجلس الدولة الذي ينظر في الطعن ويقرر وقف تنفيذ ذلك القرار وإحالة القضية أمام المحكمة الدستورية العليا، وأكد السيد أن القانون بحالته الراهنة يتفق مع الدستور لأن قرارات اللجنة يمكن الطعن عليها أمام اللجنة ذاتها باعتبارها لجنة قضائية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا، على أن تفصل اللجنة في الخصومة والطعون، ولها سوابق في هذا خلال انتخابات العام 2012، إذ أنها قبلت طعوناً وألغت قرارات كانت قد اتخذتها.

وكان «التيار الشعبي» المصري وحزب «الدستور» أعربا عن استيائهما مما وصفاه بـ «التصرفات غير المسؤولة» التي صدرت من بعض الأفراد خلال مؤتمر عقد أول من أمس في نقابة الصحافيين وحمل شعار «الحرية لشباب الثورة».

وكان حاضرون في المؤتمر رددوا هتافات معادية لمؤسس «التيار الشعبي» المرشح الرئاسي حمدين صباحي، ووصل الأمر إلى درجة الاشتباك بالأيدي مع عدد من منظمي المؤتمر، الأمر الذي وصفه المنظمون بأنه «محاولة لإخراج المؤتمر عن سياقه والتشويش على الرسالة الرئيسية والأساسية للمؤتمر إعلامياً وسياسياً».

وقال الحزبان، في بيان مشترك، إن ما سمّياه «الأفعال الصبيانية» لن تثنيهما عن مواصلة دورهما وواجبهما الوطني لتسليط الضوء على قضية شباب الثورة المعتقلين حتى الإفراج عنهم ومحاسبة المسؤولين عن كل التجاوزات التي تعرّضوا لها، على حد ما جاء في البيان.

أرجأت محكمة استئناف القاهرة إلى غد (الإثنين) النظر في طلب قدمه محامو جماعة «الإخوان المسلمين» برد «تنحية» قضاة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ورموز الجماعة، في أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) العام 2012.

وكان القيادي في جماعة «الإخوان» عصام العريان تقدّم بصفته أحد المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، بطلب رد «تنحية» رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد صبري يوسف وعضو الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح. ومثل العريان صباح أمس أمام محكمة استئناف القاهرة التي انعقدت في داخل مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، حيث سرد أسباب طلبه رد قضاة المحكمة، مشيراً إلى أن عضو يسار الدائرة (المستشار أحمد أبو الفتوح) أبدى رأياً في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان»، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.

وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد المستشار أبو الفتوح واستقلاله، مؤكداً أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق في الدعوى ومركز الخصوم فيها.

وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين هي باطلة من حيث تشكيلها، نظراً لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، موضحة أن المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها، شُكّلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وبقية المتهمين يعترضون أيضاً على القفص الزجاجي الذي يوضع فيه طالب الرد وبقية المتهمين، كونه «يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية» فيحول بين المتهمين والدفاع والمحكمة، وأضافت أنهم يعتبرون أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفوسهم عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كوّنت رأياً مسبقاً تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز يحول بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.

وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحاً أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها على رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحافيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم يتم بموجب بطاقات خاصة لا تُمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس ومن دون حضور عامة الناس أو جزء من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.

سجن وزير السياحة السابق

في موازاة ذلك، عاقبت محكمة جنايات الجيزة بالسجن لخمس سنوات وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وعزله من وظيفته بتهمة الاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خليج جمشة».

وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت إخلاء سبيل جرانة، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لمصلحة رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني الإماراتي الجنسية.

وقضت محكمة الجنايات في أيار (مايو) 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهمين الثلاثة وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه بعدما تبين للمحكمة أن الوزير السابق جرانة منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ومن دون وجه حق على نحو أضر بالمال العام. وكانت النيابة العامة نسبت إلى جرانة أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيراً عن سعر المثل ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.

وأوضحت النيابة أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام.

محاكمة ناشط سياسي

وحددت محكمة استئناف القاهرة 23 الشهر الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لمحاكمتهم في شأن أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر من دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس إن محاكمة المتهمين ستجري أمام الدائرة 16 في محكمة جنايات القاهرة.

وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، أحال المتهمين على محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبدالفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه بقية المتهمين على ذلك، ثم فر هارباً.

وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكومبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة إلى التظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضاً على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد في الدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، وكذلك ارتكابهم جميعاً لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... قال مصدر شارك في زيارة قام بها أخيرا وفد نقابي لقائد الجيش المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، إن الرجل الذي يعول ملايين المصريين على ترشحه للرئاسة وقيادة البلاد خلال السنوات المقبلة، أعرب عن مخاوفه من خوض الانتخابات لأن «ديون مصر 1.7 تريليون جنيه (الدولار يساوي نحو 6.99 جنيه)». وأضاف المصدر أن المشير أخبر وفد نقابة الفلاحين، عن خشيته من نفاد صبر المصريين بسبب المصاعب الاقتصادية التي ستواجه البلاد.

وجرى اللقاء بين السيسي ووفد من نقابة الفلاحين الذي ضم تسعة شخصيات، بينهم النقيب العام، يوم التاسع من الشهر الحالي، لكن لم يجر الكشف عن فحوى اللقاء في حينه إلا يوم أمس عن طريق أحد المشاركين فيه بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن السيسي تحدث مع وفد النقابة عن أنه قرر بشكل نهائي خوض انتخابات الرئاسة، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بلاده، وأنه أخبر الوفد عن أن إجمالي ديون مصر الداخلية والخارجية وصلت إلى نحو 1.7 تريليون جنيه (1700 مليار جنيه)، وأنه «مؤشر خطر» و«رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد».

وقال المصدر إن قائد الجيش «تحدث بصراحة كبيرة عن تركة مصر الثقيلة التي تركتها الأنظمة السابقة خلال العقود الماضية، ليس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فقط، ولكن على الصعيد السياسي أيضا»، مشيرة إلى أن السيسي «بدا يتحدث وكأنه كان يتمنى أن يكون هناك شخص آخر يلتف حوله المصريون، بدلا منه». وأضافت أنه رفض أن يناديه عدد من أعضاء وفد النقابة بـ«الرئيس»، وأنه رفع يده قائلا: «لا داعي لهذا اللقب.. لا داعي له».

وينخرط في نقابة الفلاحين ملايين المزارعين، لكن النقابة نفسها لم تتأسس ويسمح لها بالعمل إلا بعد نحو أربعة أشهر من «ثورة 25 يناير 2011»، بينما كان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والحزب الوطني الذي كان يرأسه، يعتمد بشكل كبير على الفلاحين في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية، من خلال ما كان يعرف بـ«اتحاد الفلاحين» و«أمانة الفلاحين» في الحزب. وقالت النقابة إنها تدعم السيسي للرئاسة.

وقال أحد القيادات السابقة في حزب مبارك الذي جرى حله عقب ثورة يناير، إن الدكتور يوسف والي، الذي شغل موقع أمين عام حزب مبارك لسنوات طويلة، كان أحد أبرز حلقات الوصل بين قطاع الفلاحين والدولة، وأدت الإطاحة بـ«والي» في عام 2004 تقريبا على يد مجموعة جمال، نجل مبارك، التي كانت تعرف باسم «الجيل الجديد»، إلى إصابة الحزب بشرخ قضى عليه في نهاية المطاف.

وأضاف المصدر أن السيسي لم يلب دعوة وفد نقابة الفلاحين إلا بعد إلحاح استمر عدة أشهر «لأن لديه حساسية من أن تفسر مثل هذه اللقاءات بأنها تخص الدعاية لنفسه لخوض انتخابات الرئاسة». وتابع المصدر أن المشير، لهذا السبب، ما زال يرفض مقابلة العديد من الوفود النقابية والشعبية الأخرى، إلى حين استقالته من موقعه في الجيش، والترشح رسميا للرئاسة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعا اليوم (الأحد) لوضع جدول مواعيد فتح باب الترشح.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أحدث التفاعل الحاد مع الانتخابات الرئاسية الجزائرية المنتظرة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، شرخا عميقا في الطبقة السياسية، فقسمها إلى ثلاثة أصناف، الأول يضم ما يسمى «جماعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» التي تدعم ترشحه لولاية رابعة، والثاني يتمثل في مجموعة من الأحزاب تساند علي بن فليس، المنافس الأبرز للرئيس بوتفليقة، أما الصنف الثالث فيتألف من أحزاب وشخصيات تدعو إلى مقاطعة الاستحقاق.

ويملك الصنف الأول إمكانات مادية وبشرية ضخمة، على رأسها كل أعضاء الطاقم الحكومي وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الذي دخل في حملة انتخابية مسبقة منذ شهور دعا فيها بإلحاح إلى التصويت لصالح «المرشح الذي يضمن الاستقرار»، في إشارة إلى بوتفليقة الذي يقول أنصاره إنه «صمام أمان المرحلة المقبلة»، بذريعة أنه «الأكثر قدرة على حماية البلاد من المخاطر المحدقة بها».

ويملك هذا الفريق أيضا، التلفزيون العمومي وما يمثله من دعاية انتخابية كبيرة لصالح بوتفليقة. وتنحى سلال الخميس الماضي من رئاسة الوزراء، ليتفرغ لإدارة حملة بوتفليقة.

و«المخاطر» التي تلوح بها «جماعة الرئيس» مثل البعبع، هي تجارب الربيع العربي التي تصورها على أنها «نماذج للفوضى والجنون والاضطراب»، وتمثل حسبها «المستقبل المجهول». وعلى هذا الأساس ترفضها، وترى أن دعاة تغيير النظام في الجزائر «يريدون إدخال البلاد في نفق لا مخرج له».

وتقود هذه النظرة أربع شخصيات سياسية وحزبية هي، عمار سعداني أمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية برلمانية)، وعبد القادر بن صالح أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، القوة الثانية في البرلمان، وعمارة بن يونس رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية» وهو وزير التنمية الصناعية، وعمار غول رئيس «تجمع أمل الجزائر» وهو وزير النقل.

ويواجه أنصار «الولاية الرابعة» مشكلة كبيرة، في سبيل إقناع الجزائريين بتبنيها. فالرئيس المترشح مريض ويعاني من تبعات الإصابة بجلطة دماغية أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية، وهو مختف عن الأنظار وعاجز عن الحديث. وقال سلال إن بوتفليقة لن يخوض الحملة الانتخابية بنفسه وإن «رجاله سيخوضونها بدلا عنه». ومن مفارقات الانتخابات المقبلة، أن أبرز المرشحين فيها لن يلتقي بالناخبين لشرح برنامجه والدفاع عن حصيلة سنوات حكمه الـ15.

ويوجد في الطرف المقابل، فريق من الأحزاب يدعم ترشح رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي كان عام 1999 مدير حملة بوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت في نفس العام. ويتكون هذا الفريق من ثلاثة أحزاب إسلامية هي «حركة الإصلاح الوطني»، التي ترشح أمينها العام جهيد يونسي لانتخابات الرئاسة 2009، و«جبهة التغيير» بقيادة عبد المجيد مناصرة وزير الصناعة سابقا، و«جبهة أجيال الجزائر الجديدة» التي يرأسها جمال بن عبد السلام، إضافة إلى أحزاب حديثة النشأة لا تملك أي تجذر شعبي وتعد نتائجها في آخر انتخابات برلمانية هزيلة.

ويقول مراقبون إن التأييد الحزبي الذي يحظى به بن فليس، لن يفيده في شيء بسبب ضعف هذه الأحزاب ماديا فضلا عن أنها غير قادرة على حشد عدد كبير من الناخبين له. ويعتقد على نطاق واسع، أن حظوظ بن فليس ضعيفة أمام بوتفليقة، حتى لو كان الرئيس مقعدا ولا يقوى على الظهور. ويحاول بن فليس «استباق الهزيمة»، بحسب مراقبين، بتحذيره من «التزوير والسطو على أصوات الناخبين». وخاض بن فليس انتخابات الرئاسة 2004، وحل في المركز الثاني بعيدا عن بوتفليقة.

وفي الطرف الثالث، تسعى أحزاب المعارضة وهي «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» و«جبهة العدالة والتنمية» (إسلاميون)، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، إلى إقناع الناخبين بمقاطعة الاقتراع بحجة أنه «محسوم النتيجة مسبقا لمرشح النظام».

ويصف قادة هذه الأحزاب، موعد 17 أبريل بأنه «مهزلة الانتخابية»، ويطالبون بـ«التوقف عن تسويق ديمقراطية مزيفة، بالحديث عن انتخابات تعددية وهي في الأصل مغلقة». وأعلنت الأحزاب الأربعة تنظيم مظاهرة في الشارع يوم 21 من الشهر الحالي، للتعبير عن مواقفها. غير أنه لا توجد مؤشرات تفيد بأن هذه الأحزاب قادرة على جمع عدد كبير من الجزائريين حول موقفها.

 

تواصلت المواجهات المذهبية في غرداية جنوب الجزائر امس لليوم الخامس بين عرب سنة وامازيغ اباضيين، بحسب احد اعيان المنطقة دون تقديم حصيلة لاشتباكات امس.

واكد محمد تونسي في اتصال هاتفي مع وكالة فرنس برس ان «مئات الاشخاص ما زالوا يواجهون بعضهم بعضا في حي حاج مسعود» الذي يقطنه سكان من الطائفتين.

وبحسب ممثل حزب جبهة القوى الاشتراكية في غرداية حمو مصباح فان «الاحياء الاخرى تعرف هدوءا حذرا هذا اليوم (امس)».

وكانت وكالة الانباء الجزائرية تحدثت الجمعة عن اصابة 61 شخصا بينهم ثمانية في حالة «خطرة جدا»، كما تم تحطيم عشرات المحلات والمساكن خلال 24 ساعة من المواجهات التي اندلعت مجددا الثلاثاء بعد شهر من الهدوء في هذه المدينة التاريخية التي تبعد 600 كيلومتر عن الجزائر العاصمة.

وكان المتحدث باسم لجنة التنسيق في المدينة احمد بابا عيسى (امازيغي) اعلن الخميس عن جرح نحو مئة شخص.

وعادت احداث العنف بسبب عودة السكان الميزابيين (الامازيغ) الى منازلهم التي تعرضت الى الحرق في بداية الاحداث في كانون الاول، بحسب الصحف.

واكدت صحيفة «الوطن« ان هذه العائلات استقبلت بالحجارة ما تسبب في اندلاع الاشتباكات الاخيرة.

واوضح ممثل حزب جبهة القوى الاشتراكية حمو مصباح ان «العائلات التي تقطن في الاحياء المختلطة (عرب وامازيغ) التي لم تحترق بيوتها تريد انقاذ متاعها حتى لا تفقد كل ما تملك».

واضاف «كل المحلات كانت مغلقة بوسط غرداية امس وحتى التلاميذ الذين يفترض ان يدرسوا في نهاية الاسبوع لاستدراك ما فاتهم من دروس بسبب الاحداث لم يلتحقوا بالمدارس».

وخلال الفترة الممتدة بين كانون الأول 2013 وشباط 2014، تحولت منطقة غرداية (600 كيلومتر جنوب الجزائر)، المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (يونيسكو)، إلى مسرح لاشتباكات بين عرب سنة و امازيغ اباضيين، ما أسفر عن مقتل خمسة اشخاص وجرح 200 آخرين منهم افراد شرطة.

وكان المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل اعلن الاثنين انه تم نشر ما لا يقل عن اربعة الاف شرطي و26 وحدة لمكافحة الشغب في غرداية للسيطرة على الوضع.

بحسب ما نقل محمد تونسي عن والي ولاية غرداية فان «اعداد قوات الشرطة خفضت بنسبة 40% بعد عودة الهدوء»، مشيرا الى ان «الشرطة لم تعد قادرة على وقف المواجهات».

ولم يصدر اي تعليق رسمي من الحكومة حول احداث غرداية في وقت هي منشغلة بتحضير انتخابات 17 نيسان بمشاركة ستة مترشحين منهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وندد المرشح علي بن فليس رئيس الحكومة الاسبق ب»غياب قنوات الحوار بين الدولة والشعب» كما جاء في بيان اصدره مساء الجمعة.

كما اعرب عن اسفه لان «السلطات العمومية لم تتخذ الاجراءات اللازمة لايجاد حلول حقيقية لمشكل ينذر بتطور لم يحسب حسابه».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة تفعيل القوة القاهرة اعتبارا من أول من أمس في ميناء الحريقة النفطي شرق البلاد، والتي كانت قد رفعت بصورة مؤقتة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وقال متمردون ليبيون يسيطرون على ثلاثة موانئ لتصدير النفط إنهم مستعدون للتفاوض مع الحكومة الليبية لإنهاء الحصار إذا تخلت عن خطط لشن هجوم عسكري.

وقال عبد ربه البرعصي، رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، والذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة الإقليم، لوكالة «رويترز»، إن المحادثات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تسحب الحكومة المركزية أي قوات أرسلتها إلى وسط ليبيا لمواجهتهم. وأضاف أن الناقلة التي جرى تحميلها بالنفط الأسبوع الماضي من ميناء يسيطر عليه المتمردون وصلت إلى وجهتها، لكنه لم يذكر المكان، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول المزيد من السفن إلى الموانئ المحاصرة.

لكن المكتب الإعلامي لإقليم نفى ما تردد عن وجود مبادرات وتوافق ل تسليم الموانئ النفطية لجهة محايدة. وعد المكتب في بيان أصدره أمس أن هذه الأخبار عارية عن ا و أساس ، مؤكدا أن ما يسمى بالمكتب السياسي والتنفيذي للإقليم لن يتراجع عن مطالبه العادلة بحقوق الإقليم ووحدة . وأضاف «اات ما زالت مرابطة الوادي الأحمر ووصول المقاتلين أنحاء بأعداد كبيرة يزالمتواصلا، و انتظار تسول نفسه اس بحدود الإقليم ووحدة التراب ا».

وترددت معلومات عن اعتزام ناقلة نفط مجهولة الاقتراب من ميناء السدرة لتحميل النفط بشكل غير شرعي طبقا لما ذكرته مصادر مقربة من الحكومة الليبية. وكانت ناقلة نفط نفت كوريا الشمالية تبعيتها لها قد نجحت في الهروب من مطاردة قوات البحرية الليبية والثوار المسلحين قبل بضعة أيام وهي محملة بنفط بلغت قيمته نحو 36 مليون دولار أميركي. وما زالت السلطات الليبية تقول إنها لم تعد تمتلك أي معلومات عن الناقلة التي يرجح ملكيتها لشركة مصرية.

وقالت مصادر ليبية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن محمد عبد العزيز، وزير الخارجية الليبي، قد وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين في الحكومة المصرية حول موضوع الناقلة، وطلب مساعدة السلطات المصرية في توقيفها إذا اقتربت من مياهها الإقليمية.

إلى ذلك، كشف النقيب رامي كعال، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية، عن جهود تبذل للإفراج عن المحتجزين المصريين في العاصمة الليبية طرابلس والبالغ عددهم 68 شخصا، مشيرا إلى أن 15 شخصا من المحتجزين إجراءاتهم سليمة وسيفرج عنهم خلال الساعات المقبلة، فيما سيستمر التحقيق مع باقي المجموعة للتحقق من سلامة تأشيرات الدخول والإقامة.

ووصف كعال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء المحلية الحالة الصحية للمصريين المحتجزين في مركز مكافحة الجريمة بطرابلس بأنها جيدة، لافتا إلى أن التنسيق مستمر بين وزارتي الداخلية والخارجية في ليبيا والسفارة المصرية للتعامل مع هؤلاء المحتجزين وفق الإجراءات القانونية.

من جهة أخرى، أبدى سفراء كل من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومندوب عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، استعداد بلدانهم لتقديم كل المساعدات التي من شأنها تحقيق التحول الديمقراطي في ليبيا.

وناقش السفراء أمس مع عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، مسيرة العلاقات بين ليبيا وهذه الدول وسبل تطويرها. كما تم التطرق إلى توصيات مؤتمر أصدقاء ليبيا الذي عقد مؤخرا بالعاصمة الإيطالية روما والعمل معا على تنفيذها.

في غضون ذلك، ندد حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعمليات الاغتيال والخطف المتزايدة في مدينة درنة والتي أصبحت ظاهرة شبه يومية فيها، والتي كان آخرها العثور على جثث عدد من المواطنين قبل يومين ومن بينهم اثنان من أفراد حماية مصرف الوحدة. وأعرب الحزب في بيان أصدره أمس عن تضامنه مع أهالي الضحايا، داعيا الجميع إلى الوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجه البلاد.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري .... رفض نائب الرئيس السابق وقائد التمرد في جنوب السودان، رياك مشار، مقترح دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) نشر قوات من دولها لحفظ السلام في بلاده، وأدان الخطوة وعدها محاولة لإضفاء بعد إقليمي في نزاع داخلي، ولم تعلق جوبا على قرار قمة «الإيقاد» التي شارك فيها الرئيس سلفا كير ميارديت، في وقت حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مجاعة محتملة قد تواجهها الدولة التي لم يمض على استقلالها عامان، في حال عدم التزام الأطراف المتحاربة باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال زعيم التمرد في جنوب السودان، رياك مشار، في تصريحات صحافية، إنه يرفض مقترح دول «الإيقاد» بنشر قوات أفريقية في بلاده، وهدد بسحب فريقه في المفاوضات بينه وحكومة جنوب السودان التي يتوقع أن تبدأ في الأسبوع المقبل، وأضاف أن نشر قوات أفريقية محاولة لإضفاء بعد إقليمي في نزاع داخلي وأن ذلك سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع بتدخلات من أطراف أخرى، مشككا في حيادية دول «الإيقاد» التي تتوسط في المفاوضات بأديس أبابا منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي لإنهاء الصراع الذي اندلع بين مجموعة مشار وحكومة سلفا كير وأدت إلى مقتل ونزوح الآلاف، وقال: «قرار (الإيقاد) غير موفق، ونحن ندينه بأشد العبارات لأنه يمثل تدخلا سافرا في نزاع داخلي، وسيؤدي إلى توسيعه بدخول أطراف إقليمية وتحول ساحة جنوب السودان إلى صراع إقليمي»، وأضاف: «كان على قمة (الإيقاد) أن تطرد القوات الأوغندية وليس استبدالها بقوات أخرى من الإقليم».

وكانت قمة دول «الإيقاد» التي انعقدت أول من أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد قررت نشر قوات حفظ سلام وللردع وحماية حقول النفط في جنوب السودان، وأعلنت القمة أن نشر القوات الأفريقية من شأنه تنفيذ وحماية آلية مراقبة وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه لم يوقف المعارك العسكرية بين قوات مشار والجيش الحكومي.

من ناحية أخرى، حذر مبعوثا الولايات المتحدة الأميركية دونالد بوث والاتحاد الأوروبي ألكسندر روندوس إلى جنوب السودان من مجاعة محتملة إذا لم تلتزم جوبا والمتمردون باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما في يناير الماضي، وقال بوث أمام قمة «الإيقاد» إن عدم احترام طرفي النزاع بالتزاماتهما باتفاق وقف إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل الآلاف وتدهور الأوضاع الإنسانية يهدد بمجاعة محتملة.

ومن جانبه، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي ألكسندر روندوس في القمة نفسها إن شبح المجاعة يلوح في الأفق إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وأضاف: «الأمطار قادمة، وإذا لم يتمكن الناس من العودة وزراعة الأراضي فلن تكون هناك مخزونات غذائية كافية خلال أشهر». وكانت الأمم المتحدة قالت إن القتال أوقف زراعة المحاصيل الأساسية في جنوب السودان، في حين تعرضت المخزونات الضخمة لبرنامج الغذاء العالمي للنهب بشكل كامل، وهو ما يزيد من الصعوبات أمام الجهات التي تسعى للحيلولة دون تفاقم أزمة إنسانية في بلد هو من أفقر دول العالم.