موسكو تستخدم الفيتو ضد قرار دولي يدين استفتاء القرم وتوتر في الشرق الأوكراني ...معلومات عن «اختراق داعشي» لمنظومة «الأمن الخليجي»... عبر «البوابة الكويتية»

كثيراً ما يُوصف القتال الدائر في سوريا بأنه إما يعبر عن حالة من الجمود أو حرب استنزاف - فهناك القليل من التحركات المثيرة دون اتخاذ أية إجراءات حاسمة، على الرغم مما تفيده التقارير عن إعلان كل جانب مراراً وتكراراً بأنه هو الفائز وأن الجانب الآخر هو الخاسر. وقد اقترح البعض بأنه "لا يوجد حل عسكري" للصراع.

إلا أن حالة الجمود يمكن كسرها لمصلحة أحد الطرفين، كما يمكن تحقيق النصر في حروب الاستنزاف. وتدور حالياً المئات من العمليات العسكرية بصورة يومية عبر اثني عشر محافظة من المحافظات السورية الأربعة عشر، بدءاً من الهجمات بصواريخ سكود والبراميل المتفجرة وحتى الاشتباكات البرية الطفيفة التي تضم أسلحة خفيفة وأعداد قليلة من القوات. وفي الواقع، يبذل نظام الأسد قصارى جهده لضمان تمخض عملياته عن حل عسكري مواتي. وهو يحقق بعض النجاح، على الأقل في الوقت الراهن.

لا يبدو أن نظام الأسد يتقبل فكرة الجمود، ولا يبدو عليه أي وجه من أوجه الارتباك حول كيفية مواصلة الحرب. إذ أنه يحمل في جعبته أهداف واستراتيجيات عسكرية يسعى لتحقيقها، ويقوم بإجراء مجموعة من العمليات العسكرية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وتتمثل الأهداف السياسية للنظام في البقاء في السلطة، واستعادة سيطرته على أكبر قدر من الأراضي السورية، وجعل المعارضة السياسية حركة منفى غير ذات أهمية. إن هدفه العسكري هو الحد من شوكة المعارضة المسلحة لتصبح تهديداً إرهابياً يسهل التحكم فيه. وهذا لا يعني أنه يتعيّن القضاء كلياً على المعارضة أو استرداد كل شبر من الأراضي المفقودة. بيد، لم يظهر النظام السوري حتى الآن أي نية أخرى غير القتال، كما أنه يحارب أساساً في كل مكان في سوريا. ولا يتفاوض مع المعارضة، ولا يتخلى عن أي محافظة.

إن الاستراتيجية العسكرية لتحقيق هذه الأهداف تستلزم استخدام جميع عناصر القوة العسكرية (الجوية والبرية والصواريخ والعتاصر غيرالنظامية) لتأمين المناطق المهمة واستعادة الأراضي التي فُقدت للثوار. وعلى وجه التحديد، يهدف النظام إلى الحفاظ على قبضته على المحافظات الموالية (طرطوس، اللاذقية، السويداء)، وعلى وجوده في الأجزاء الرئيسية من المحافظات المتنازع عليها (على سبيل المثال، مدينة دمشق، دير الزور، إدلب، درعا)، واستعادة الأراضي الهامة التي فقدها في المعارك (ضواحي دمشق، مدينة حلب، القلمون). إن هذا النهج يتيح للنظام الحفاظ على قوات في مناطق أقل أهمية أو آمنة في معظمها في حين يقوم بتركيز قوات [أخرى] لشن عمليات هجومية في الأماكن التي يعتبرها بالغة الأهمية.

وينفّذ النظام السوري أربعة أنواع من العمليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية. عمليات هجومية تُنفذ من أجل استعادة الأراضي أو إعادة الوضع المتدهور إلى ما كان عليه سابقاً. عمليات دفاعية تهدف إلى منع وقوع الأراضي أو المواقع الهامة في أيدي الثوار. عمليات إحكام السيطرة على السكان (الحصار والقصف المتواصل والتوصل إلى "هدنة" عن طريق التفاوض) يتم القيام بها لإضعاف قاعدة دعم الثوار من خلال التسبب في فرار المدنيين وتهدئة المناطق المأهولة التي تدعم المعارضة والحد من المساعدة المحلية لقوات الثوار. وعمليات أمنية (حملات تمشيط واعتقالات واحتجازات) تهدف إلى الحيلولة دون ظهور أنشطة الثوار؛ وتنفّذ هذه العمليات في الأساس في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وهذه العمليات مجتمعة تمنح النظام السوري مجموعة أدوات مرنة لمواصلة الحرب وتفسر السبب وراء المجموعة المتنوعة من الإجراءات التي يتخذها كل يوم. ولا يعوق استخدام هذه الأدوات سوى الموارد المتوفرة للنظام وقدرة المعارضة على المقاومة.

يختلف وضع النظام السوري في مختلف أنحاء البلاد؛ إذ يندرج في معظم المحافظات تحت واحدة من أربع فئات تقريبية وهي: السيطرة الحازمة أو التقدم الهجومي البطيء أو العمل الدفاعي الناجح أو التراجع.

ولا يواجه النظام السوري أي تهديدات خطيرة في إحكامه السيطرة على ثلاث محافظات هي: طرطوس والسويداء، واللاذقية إلى حد أقل. فهناك، يتحكم النظام السوري في التهديدات المسلحة باستخدامه قوات الأمن غير العسكرية، أو القوات غير النظامية (المنظمة في إطار "قوات الدفاع الوطني")، أو القوات العسكرية النظامية الصغيرة نسبياً. وفي اللاذقية، يتمركز الثوار بشكل كبير في شمال شرقي البلاد؛ وعندما أصبحوا يشكلون تهديداً أكبر، كما حدث في آب/أغسطس 2013، نفذت قوات النظام عمليات عسكرية هجومية ضدهم.

ويحرز النظام تقدماً بطيئاً ضد الثوار في ثلاث مناطق أخرى. وتُعد منطقة القلمون- يبرود إلى الشمال من دمشق منطقة رئيسية - تقع في مفترق الطريق السريع الواصل بين دمشق وحمص وعلى طول الحدود اللبنانية الحساسة، إذ كانت معقلاً للثوار لبعض الوقت. ويقوم النظام بعمليات هجومية بطيئة هناك، معتمداً في ذلك على القوة النارية الثقيلة، والقوات النظامية وغير النظامية، والقوات المتحالفة (الميليشيات الشيعية العراقية و «حزب الله») لدك المقاومة المسلحة. كما يشن هجوماً ضارياً ضد المدنيين في مراكز المقاومة في مدينة يبرود مستخدماً مجموعة كاملة من أسلحته الضاربة. ويجدر بالذكر أن مجموعة من وحدات الثوار العاملة تحت إشراف "غرفة عمليات" القلمون تمكنت من المقاومة بصورة قوية ومستمرة ولكن يبدو أنها تتراجع ببطء. ودون حدوث تغيّر كبير في قدرات الثوار، يرجح أن يمضي النظام قدماً للانتقال بهذا الهجوم إلى نهايته بنجاح، رغم أن ذلك لن يتحقق بسرعة ودون تكبد خسائر كبيرة.

وكان النظام قد شن هجوماً بطيئاً آخر في محافظة حلب في الصيف الماضي. ومنذ ذلك الحين، فتح الطرق الجنوبية الشرقية المؤدية إلى مدينة حلب ويهدد الآن بتطويق الأجزاء التي يسيطر عليها الثوار من عاصمة المحافظة. كما أنه يستخدم مجموعة مماثلة من القوة النارية والقوات النظامية وغير النظامية وقوات الحلفاء في هجومه مع قصف السكان المحليين بالأسلحة الجوية والصاروخية والمدفعية. وقد كان التقدم بطيئاً ومكلفاً، لكن النظام يواصل الضغط على الثوار للتراجع ويهدد خطوط إمداداتهم. وإذا استطاع عزل المدينة، فيرجح أنه سوف يخضعها للحصار.

وفي مدينة دمشق وحولها، استخدم النظام مجموعة من العمليات الهجومية وعمليات السيطرة على السكان لاستعادة الأراضي في الضواحي الجنوبية والضغط على قوات الثوار في الضواحي الشرقية. وكما هو الحال في مناطق أخرى، فإنه يعتمد على قوة النيران الثقيلة، والقوات المشتركة، وهجمات واسعة النطاق على المدنيين، بما في ذلك عمليات الحصار ضد الأحياء التي دعمت الثوار. وقد أسفرت هذه العمليات إلى التوصل إلى عدد من الاتفاقات المحلية لـ "وقف إطلاق النار" التي خفضت من المقاومة الشعبية. وبينما يستمر النزاع في الكثير من المناطق في دمشق وحولها، يحقق النظام انتصارات ببطء هناك.

ويقوم النظام بعمليات دفاعية على نطاق واسع في محافظات لا يكون فيها مستعداً لتنفيذ عمليات هجومية كبيرة أو غير قادراً على القيام بها. وفي هذه المناطق، يركز النظام على الدفاع عن الأماكن الرئيسية مثل المدن الكبرى والمطارات والمنشآت العسكرية الهامة (المقار، حاميات الوحدات الرئيسية، مخازن الذخيرة والأسلحة). ومن هناك، يجري النظام عمليات عسكرية لمضايقة أنشطة الثوار وإنهاكها وتعطيلها بينما يسيطر في الوقت نفسه على السكان المدنيين. ويدعم تواجد النظام في المحافظات قيام شبكة هائلة من النقاط الحصينة (ما يسمى بـ "الحواجز")، التي تعمل كقواعد لإطلاق نيران المدفعية، وتساعد على تأمين خطوط الاتصال، وتوسّع المنطقة التي يسيطر/يؤثر عليها النظام. وكانت هذه الأنواع من العمليات الدفاعية ناجحة إلى حد كبير في محافظات دير الزور والرقة في شرقي البلاد وإدلب في الشمال.

وتتراجع سيطرة النظام في بعض المحافظات، بما فيها القنيطرة ودرعا في الجنوب وحماه في الوسط. ولا تتمتع قوات النظام في هذه المناطق بالقوة الكافية لحماية شبكة مواقعها ويبدو أنها تتعرض للضغط حتى للحفاظ على بعض المدن الهامة. ومع ذلك، يتعلق الكثير من نجاح الثوار في هذه المناطق بأراضٍ أقل أهمية، في الوقت الذي يحتفظ فيه النظام على سيطرته على المنشآت العسكرية الرئيسية والمدن الكبرى. وعندما يكون نجاح الثوار كبيراً جداً، يصعّد النظام من أنشطته العسكرية من خلال إدخاله تعزيزات محدودة النطاق، وقيامه بغارات جوية وقصف مدفعي، وغيرها من الأعمال الهجومية.

وتزداد صعوبة تصنيف الوضع في بعض المحافظات. ففي حمص، لجأ النظام بشكل كبير إلى العمليات الدفاعية أو عمليات السيطرة على السكان بعد نجاحه في الهجوم الذي شنه في منطقتي القصير وتلكلخ في ربيع 2013. ومع ذلك، هو يقوم في الوقت نفسه بتنفيذ هجوم بطئ ضد البلدات التي يسيطر عليها الثوار على الحدود اللبنانية. وفي محافظة الحسكة في شرقي البلاد، يبدو أن النظام راضٍ بأن يسمح للأكراد من "حزب الاتحاد الديمقراطي" بالقيام بمعظم العمليات القتالية ضد الثوار الإسلاميين، رغم أنه ما يزال يحتفظ بقواته النظامية ويستخدمها بين الحين والآخر هناك. ونتيجة لذلك، لا تقع المحافظة تحت سيطرة الثوار أو النظام في الوقت الراهن.

هناك عدد من العوامل التي ساهمت في نجاح النظام في الآونة الأخيرة. أولاً، إن وجود قوات التحالف هو أمر بالغ الأهمية، وخاصة في العمليات الهجومية. ولا يشكل انخراط قوات «حزب الله» والمسلحين العراقيين ضماناً للنجاح، لكنه يزيد بشكل كبير من فرص النظام.

ثانياً، إن الإجراءات الهجومية والدفاعية هي أكثر نجاحاً عندما يتمكن النظام من حشد قواته وقوته النارية والسيطرة على الوضع (أي عزل ساحة المعركة وتوظيف أساليب الحصار) والعمل ضد قوات الثوار الضعيفة (أي الوحدات الصغيرة العدد والمسلحة تسليحاً خفيفاً و/​​أو سيئة التنظيم والتنسيق)، ودعم العمليات. وبمعنى آخر، ينجح النظام عندما يعتبر الوضع مهماً بما فيه الكفاية لاستثمار موارده بكثافة.

كما أن طبيعة الأرض والخسائر هي من العوامل المؤثرة أيضاً. فطبيعة الأرض الوعرة والمناطق الحضرية في سوريا تكون في صالح المُدافع، وقد استغل النظام والثوار هذه الحقيقة. ولا بد أن يكون النظام قلقاً من الخسائر التي يتعرض لها. ويبدو أن عدد الأفراد النظاميين وغير النظاميين الذين يتعرضون للقتل والإصابة بجروح هو في تزايد مستمر نظراً لتصاعد حدة القتال وظهور قوات الثوار المسلحة والمنسقة بشكل أفضل. ولا تستطيع دمشق تجاهل الخسائر بين حلفائها كذلك، لا سيما «حزب الله»، الذي يحظى بقاعدة دعم داخلية في لبنان عليه أن يقلق بشأنها. ويبدو أن الوحدات العراقية المتشددة وتلك التابعة لـ «حزب الله» تتكبد خسائر كبيرة في القتال في منطقة القلمون- يبرود، حتى عندما يتم التقليل إلى حد كبير من أهمية ادعاءات الثوار.

إن النجاحات الأخيرة التي حققها نظام الأسد ليست كاسحة على الإطلاق - فعملياته الهجومية تتقدم ببطء شديد أحياناً او تخفق كلية، وقد تراجعت في بعض الأماكن. لكن النظام يحقق نجاحاً تدريجياً على جبهات رئيسية في حلب ومنطقة دمشق. ولو كانت له السيادة هناك، فسوف يتغير اتجاه الحرب الحقيقي والمتصور بقوة لصالحه - وبدافع ما حققه بشار الأسد وحلفاؤه من نجاح، فسوف يمضون قدماً ويعملون على تصعيد "الحل العسكري" بصورة أكثر ويصبحون حتى أقل ميلاً للتفاوض.

ولذا، ينتاب كثيرون القلق بشأن تكبد الثوار المحتمل لهزائم كبيرة في حلب ودمشق. ورغم أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، إلا أن هناك دائماً احتمال حدوث انهيار سريع في صفوف المقاومة من خلال الآثار التراكمية للضحايا، والمشاكل اللوجستية، وفقدان الرغبة في القتال، وتراجع الدعم الشعبي. لقد قاتل الثوار لفترة طويلة وبشراسة على العديد من الجبهات، لكن عزمهم قد لا يستمر إلى أجل غير مسمى. ولا يزال السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان بوسعهم الرد بفاعلية على تحدي النظام دون وجود المزيد من الوحدة الداخلية والحصول على الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية، بما في ذلك الأسلحة والتدريب وإعطاء المشورة والاستخبارات.

 

تضمنت قائمة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" تحت اسم "الإرث العالمي"، ست مناطق تاريخية في سورية دمرتها الحرب الدائرة منذ 15 آذار (مارس)2011، والتي أتت على قرابة ألف مسجد، رغم التحذيرات التي أطلقها الخبراء.

والى جانب الخسائر في الأرواح والممتلكات، دمرت الحرب في سورية، التي تحتفظ بأماكن أثرية كثيرة، كونها عاصرت عدد من الحضارات التاريخية، الآلاف من الأماكن ذات المكانة التاريخية في البلاد.

وتبين أن أكثر الأماكن التاريخية تضرراً نتيجة الحرب هي المساجد التاريخية، وكان من أبرزها وأقدمها وأكبرها المسجد الأموي في حلب، الذي تحول إلى مقر للحماية من قبل قوات النظام، التي سوّت مئذنة المسجد بالأرض. ويعود تاريخ تشييد المئذنة هذه الى القرن الثامن، ثم جدُدت في القرن الثالث عشر.

وتسببت هجمات قوات الجيش السوري بواسطة مدفعية الدبابات والطائرات والصواريخ وقذائف الهاون، في تدمير السور الشرقي للمسجد الذي يحتوي على نسخ من القرآن الكريم مكتوبة بخط اليد والتي لا تقدر بثمن، فيما أصبح المسجد غير صالح لإقامة شعائر العبادات بداخله بعد الدمار الذي لحق به.

ونال مسجد "حضرة زكريا" في حلب قسطاً كبيراً من الدمار، اذ يوجد داخل المسجد ضريح النبي "زكريا". ويحتفظ المسجد بداخله بعدد من الأمانات المقدسة، من قبيل شعرات من لحية النبي محمد الشريفة، وأحد أسنانه، ويعتبر المسجد بالنسبة للحضارة الإسلامية بأنه ذو قيمة أثرية نفيسة.

وشملت قائمة منظمة اليونسكو الأماكن التاريخية في دمشق وبصرى وحلب ومنطقة "بالميرا" التاريخية (تدمر)، وقلعة حلب، والقرى التاريخية شمال سورية.

وصنفت اليونسكو الأماكن التي تحمل إرثاً تاريخياً قديماً ضمن قائمة "إرث عالمي تحت الخطر"، مبينةً أن أضراراً كبيرة لحقت بعدد كبير من الأضرحة التاريخية، والمتاحف والأسواق القديمة، إلى جانب المساجد.

وحولت هجمات طائرات النظام مسجد "عمر" الموجود في منطقة بصرى الشام بمدينة درعا إلى ركام، حيث أُنشئ المسجد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

ولحقت أضرار بالغة بمئذنة وقبة مسجد "خالد بن الوليد"، الواقع في حي الخالدية بمدينة حمص، حيث تسببت الصواريخ وقذائف الهاون بتدمير ضريح الصحابي خالد بن الوليد، الموجود داخل المسجد تدميراً كاملاً.

وتسببت قذائف المدفعية بإلحاق أضرار بالغة بقلعة حلب، المنشأة منذ العصور الوسطى، كما دمرت الحرب أسوار قلعة "صلاح الدين الأيوبي" التي أنشئت عام 1188، بينما تحول سوق حلب القديم، والذي يعود بتاريخه إلى آلاف السنين تحول إلى رماد، في تشرين أول/أكتوبر 2012، نتيجة اندلاع النار به جراء القذائف التي تساقطت عليه.

ولفتت اليونسكو إلى أن الأماكن التاريخية تعرضت للنهب، وتهريب القطع الأثرية إلى خارج البلاد، من قبل المجموعات المسلحة. مبينةً أن العديد من المتاحف التي تضم آثاراً تعود للعصور اليونانية القديمة، والرومانية والبيزنطية والعصر الإسلامي تعرضت للنهب والتهريب خارج سورية.

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» .. تتعرض وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) المعتادة على العمل بعيدا عن الأضواء، لانتقادات نواب في الكونغرس لمحاولتها نسف تقرير حول الأساليب العنيفة للاستجواب في عهد الرئيس السابق جورج بوش، وهو فصل في تاريخها تريد الوكالة إغلاقه.

وباستياء انتقدت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فاينستاين الأسبوع الحالي وكالة الاستخبارات المركزية التي قد تكون انتهكت الدستور من خلال الدخول إلى أجهزة كومبيوتر يستخدمها محققون برلمانيون مكلفون إلقاء الضوء على هذه التقنيات التي لجأت إليها الوكالة بين عامي 2002 و2006 في عهد جورج بوش الابن وخصوصا أسلوب الإيهام بالغرق. وأسوأ من ذلك أيضا، اتُهمت وكالة «سي آي إيه» بمحو وثائق ذات صلة من خلال الدخول إلى هذه الأجهزة من دون إذن. ورد مدير الوكالة جون برينان أن «الوكالة لم تتجسس بأي حال من الأحوال على لجنة الاستخبارات».

وتعود القضية لسنوات عندما كان المحققون في مجلس الشيوخ يعملون بواسطة وثائق زودتها «سي آي إيه». ونقلت 6.2 مليون صفحة، وهذا عمل بطيء للجنة التي كان في إمكانها تسجيل بعض الوثائق المهمة على شبكة معلوماتية خاصة لا تستطيع «سي آي إيه» الوصول إليها بموجب اتفاق خطي. لكن في 2010 اختفت من الملفات 920 صفحة من الوثائق على دفعتين. وبعد نفيها الأمر، اعترفت وكالة الاستخبارات بأن عددا من موظفيها مسؤولون عن ذلك وتعهدوا بعدم تكرار فعلتهم. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أبلغ برينان اللجنة أن وكالة الاستخبارات «فتشت» مجددا أجهزة الكومبيوتر خلافا للوعود التي قطعتها الإدارة. ووافقت اللجنة في جلسة مغلقة في ديسمبر (كانون الأول) 2012 على تقرير محرج أطلق عليه اسم «التقرير حول التعذيب». وخلص إلى أن هذه التقنيات كانت «خطأ فادحا» وحتى أنها لم تسمح بحد ذاتها باقتفاء أثر أسامة بن لادن.

وقد تنزع السرية جزئيا عن هذا التقرير الشهر الحالي بعد موافقة البيت الأبيض بحسب فاينستاين، لكن التبادل الكلامي بين فاينستاين والوكالة يعكس بالنسبة إلى البعض توتر وكالة «سي آي إيه». وقال السيناتور رون ويدن العضو في لجنة الاستخبارات: «إنني مقتنع أكثر فأكثر أن وكالة الاستخبارات المركزية تخشى بكل بساطة من نشر التقرير حول أساليب الاستجواب، لكنني أعتقد أن على الأميركيين أن يطلعوا على هذه المعلومات».

وأعرب الرئيس باراك أوباما عن تأييده لنشر التقرير. لكن بول بيلار العميل السابق في «سي آي إيه» يشك في أن ترجح الوثيقة التي تأتي في 6300 صفحة، الكفة في وقت سيحكم على فعالية التعذيب تحسبا لوقوع اعتداءات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: «أعتقد أن لدينا تفاصيل كافية لإجراء نقاشات سليمة». ويؤكد برينان أن وكالة الاستخبارات سترحب بنشر التقرير لأن هذه الخطوة ستسمح لوكالة «سي آي إيه» بتجاوز الماضي. وقال: «نريد أن نتعلم من دروس الماضي، لكنني مسرور لإغلاق هذا الفصل في تاريخ (سي آي إيه)». أما أشد المنتقدين، فيعرفون أن الطريقة الوحيدة لمنع تكرار ما حصل من هذه التجاوزات هي رفع السرية عن هذه الأساليب وفتح نقاش عام. وقال تيم فينر لصحيفة «بوليتيكو آشز» إن «وكالة الاستخبارات المركزية تقول إنها تريد طي هذه الصفحة التي لم تنشر بعد، لكن لا يمكن طي صفحة قبل قراءتها».

 

ذكر موقع إلكتروني وثيق الصلة بالأجهزة الاستخبارية والعسكرية الأميركية أن ضخامة عدد الطلقات التي استهدف بها رجال القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية جسد زعيم تنظيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن هي السبب الذي منع إدارة الرئيس باراك أوباما من عرض أية صورة لجثة ابن لادن. ونسب الموقع إلى «تقرير حالة عمليات القوات الخاصة» قوله إن رجال القوات البحرية الخاصة (نافي سيلز) الذين اقتحموا مخبأ ابن لادن تعاقبوا عليه فرداً فرداً بنحو مخزن من الطلقات لكل منهم حتى لقي مصرعه.

ويثير الموقع ومؤلف يدعى جاك مورفي اتهامات بأن قتل ابن لادن بتلك الطريقة كان تشفياً وانغماساً في شهوة القتل والانتقام.

وكان أوباما وأركان إدارته زعموا بعد قتل ابن لادن أن من حقهم عدم نشر صورة جثة زعيم «القاعدة» السابق، حتى لا يستخدمها تنظيمه في أغراضه الدعائية. ويذكر أن تفاصيل قتل ابن لادن نشرت للمرة الأولى في كتاب عضو الفريق المهاجم مارك بيسونت الذي صدر في أيلول (سبتمبر) 2012. وكتب بيسونت في كتابه الموسوم «يوم عصيب»: «كان ابن لادن (بعد اصطياده بالرصاص) لا يزال يفرفر، فقمنا - أحد أعضاء الفريق المهاجم وأنا - باستخدام أجهزة الليزر للتصويب على صدره، وأطلقنا عدداً كبيراً من الطلقات عليه. اخترقت الطلقات جسده، وألقت به على الأرض جثة بلا حراك».

 

كوالالمبور - لندن: «الشرق الأوسط» .... أعلنت ماليزيا أمس أن تحركات الطائرة «إم إتش 370» التي فقدت قبل أسبوع بعدما غيرت فجأة مسارها تدفع إلى الاعتقاد «بوجود عمل متعمد»، لكنها لم تؤكد فرضية الخطف. ويأتي ذلك بعدما أفادت معلومات بأن طائرة «البوينغ 777» التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي اختفت وعلى متنها 239 شخصا جرى تغيير مسارها من قبل طيار «محنك» على دراية واسعة بالممرات الجوية وأماكن وجود الرادارات في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في مؤتمر صحافي أمس إن أنظمة بث المعلومات من الطائرة جرى إيقافها، وإن آخر اتصال عبر الأقمار الاصطناعية رصد بعد أكثر من ست ساعات ونصف الساعة على اختفائها من على شاشة رادار مدني عند الساعة الواحدة والنصف من صباح 8 مارس (آذار) الحالي. وأضاف أن تحركات الطائرة في الفترة الأولية حين غيرت مسارها وحلقت فوق شبه الجزيرة الماليزية متوجهة نحو المحيط الهندي «تدفع للاعتقاد بوجود عمل متعمد قام به شخص على الطائرة». وأضاف: «رغم تقارير إعلامية أشارت إلى خطف الطائرة، فإنني أود أن أوضح أننا لا نزال نحقق بكل الاحتمالات حول أسباب انحراف الطائرة (إم إتش 370) عن مسار رحلتها الأساسي».

وتابع عبد الرزاق أن إعلانه يستند إلى معلومات جديدة من اتصال بالأقمار الاصطناعية مع الطائرة ومعلومات رادار عسكري.

وأوضح أن المعلومات التي جمعت تشير «بدرجة عالية من التأكيد إلى أن نظامي الاتصالات الآلية» في الطائرة قد أطفئا الواحد تلو الآخر قبل وصولها إلى النقطة الواقعة فوق بحر الصين الجنوبي حين خرجت عن شاشات الرادار المدني.

وتفيد معلومات بأنه جرى إغلاق نظام التواصل والاتصالات يدويا مباشرة بعد آخر كلمة نطق بها قائد الطائرة وهي «عمتم مساء» عند مغادرة الطائرة الأجواء الإقليمية الماليزية. وعادة ما تكون هناك فترة عشر دقائق بين مغادرة أجواء إقليمية وبدء التحليق فوق أجواء إقليمية تابعة لبلد آخر، وهي فترة تعرف باسم «كونفيوجن تايم» أي «الوقت المحير». ويعتقد أنه في حال كانت الطائرة تعرضت لعملية خطف فإن ذلك جرى بعد مغادرتها الأجواء الإقليمية الماليزية. ولم يتمكن الرادار من رصد موقع الطائرة لأن جهاز الاتصال أقفل عمدا من قبل شخص ما داخل الطائرة، ولو كانت الطائرة تابعت مسارها المقررة باتجاه الصين، لكانت سمعت عبارة «غود مورنينغ فيتنام» أي «صباح الخير فيتنام»، إلا أن الطائرة الماليزية فقدت الاتصال مباشرة بعد آخر كلمة نطق بها الطيار.

والآن يجري البحث عن الطائرة المفقودة أو حطامها في ممرين جغرافيين واسعي النطاق، الأول يمتد من حدود كازاخستان وتركمانستان إلى شمال تايلاند، والثاني يمتد من إندونيسيا إلى جنوب المحيط الهندي.

وقال رئيس الوزراء الإندونيسي أمس إن «المعلومات الجديدة من القمر الاصطناعي لديها أثر كبير على طبيعة ونطاق عمليات البحث». وأشار إلى أنه جرى وقف أعمال البحث عن الطائرة في بحر الصين الجنوبي. وقال عبد الرزاق: «لقد أوقفنا عملياتنا في بحر الصين الجنوبي ونعيد النظر في انتشار قواتنا».

وكان مسؤول عسكري كبير يشارك في عمليات البحث في منطقة واسعة جدا تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهندي قال: «أكيد أنه طيار ذو خبرة محنك ويمارس عمله»، مضيفا أن هذه الفرضية تستند إلى معطيات جمعها رادار عسكري ولم تنشر. وأوضح أن الرادار العسكري استمر يرصد طائرة لعدة ساعات بعد اختفاء الرحلة رقم «إم إتش 370» وعلى متنها 239 شخصا عن شاشات الرادارات المدنية. وأضاف أن الطائرة توجهت إلى المحيط الهندي، الذي يبعد كثيرا إلى الغرب عن المسار الذي كان يفترض أن تسلكه الطائرة للوصول إلى بكين. وقال: «يبدو أن (الشخص المشار إليه) يعرف جيدا كيف يتجنب الرادارات المدنية. يبدو أنه تعلم كيف يتجنبها».

وتفيد هذه التصريحات، إضافة إلى عدة معلومات صحافية، بأن الوضع لم يكن عاديا في قمرة القيادة.

وقد يكون الضغط انخفض فجأة في قمرة القيادة أو تكون حصلت مشاكل ميكانيكية خطيرة جعلت الطيار غير قادر على العمل أو أدت إلى قرارات كارثية.

ومن الفرضيات الأخرى أن يكون استحوذ على المقود قرصان محنك في قيادة الطائرات أو أحد عناصر الطاقم، أو أن يكون الطيار أو مساعده قد انتحر.

وكانت السلطات الماليزية سرعان ما تحدثت عن احتمال تغيير مسار الطائرة نحو الغرب وأفادت عدة وسائل إعلام خلال الأيام الأخيرة بأن الطائرة استمرت تحلق في الجو ما بين أربع إلى خمس ساعات بعد فقدان المراقبة الجوية الاتصال بها. وتوقعت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس أن تكون طائرة البوينغ غيرت اتجاهها وعلو تحليقها عدة مرات بعد فقدان الاتصال بها.

ويبدو أن الطائرة صعدت حتى علو 45 ألف قدم (19700 متر) في ارتفاع كبير مقارنة بالمسموح به لطائرة البوينغ 777 قبل أن تنزل بشكل غير منتظم حتى 23 ألف قدم، أي دون العلو المستخدم لتحليق الطائرات عند الاقتراب من جزيرة بينانغ الماليزية المكتظة بالسكان. ويبدو أن الطائرة التي كانت حينها متوجهة إلى الجنوب الغربي ارتفعت وغيرت مسارها نحو الشمال الغربي في اتجاه المحيط الهندي، كما أضافت الصحيفة استنادا إلى مصادر قريبة من التحقيق.

وأدت هذه المعلومات وعدم العثور على أي حطام على طول الطريق الذي كان يفترض أن تسلكه الطائرة في بحر الصين الجنوبي، الجمعة، بماليزيا إلى توسيع نطاق البحث نحو الغرب.

وتشارك في عملية البحث 57 سفينة و48 طائرة من 13 بلدا بما فيها الولايات المتحدة والصين والهند.

وأكد البنتاغون أن بارجة «يو إس إس دي» وطائرة مراقبة «بي 8» بوسييدون الأميركيتين متوجهتان إلى بحر اندمان شمال غربي شبه الجزيرة الماليزية للمساعدة في عمليات البحث. وأثار غياب أي آثار وسوء إدارة الأزمة الغضب ثم الحزن في ماليزيا، والصين التي كان 153 شخصا من رعاياها على متن الرحلة.

 

أثارت تصريحات نائب كويتي أخيراً حول ترقب وصول 20 ألف مقاتل خليجي إلى الكويت قادمين من سورية، ردود فعل متباينة، فبينما قلّل نائب كويتي سابق من أهمية التصريحات، أكد رئيس مركز دراسات وجود «أعداد غير معلومة من السعوديين العائدين من سورية، موجودون حالياً في الكويت». بينما طمأن خبير أمني على «قدرة دول الخليج في التصدي لأي وجود لمخالفين يشكلون خطراً على الأمن الخليجي».

وكان النائب الكويتي صالح عاشور قال في تصريح صحافي: «إن التحولات الميدانية في الساحة السورية بدأت تتغير سريعاً، خصوصاً مع الضغط على غير السوريين للخروج من الصراع الدائر هناك. وهذا يعني – بحسب المصادر الأمنية – أن ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل خليجي وعربي، اتخذوا القرار بالانتقال إلى الكويت». مضيفاً: «هذا الخبر مزعج، وفيه إشارات أمنية خطرة على الوضع الأمني الكويتي والخليجي». وحذّر عاشور من أن مثل هذه الأحداث «تنبئ بانتشار متشددين وتكفيريين يتسببون في خلخلة الجبهة الداخلية، ما يؤدي إلى عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد في المرحلة المقبلة».

ووجد هذا التصريح «تعزيزاً» من الداعية السلفي الكويتي شافي العجمي، الذي عبر في تصريح صحافي عن «القلق من مخططات جهنمية تؤدي لتنفيذ «داعش» عمليات انتحارية لا تقتصر على الكويت، بل تشمل دول الخليج». وذكر العجمي المعروف بمواقفه «الحادة» من «داعش» تحديداً دون بقية الفصائل المقاتلة في سورية، أن «داعش» تخطط مع عدد من المجاهدين القادمين من دولهم في الخليج للقيام بعمل تفجيرات في المؤسسات الحكومية الخليجية»، زاعماً أن «حزب البعث العراقي هو من أسس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق (داعش) قبل أن يمتد إلى سورية»، واصفاً المقاتلين مع «داعش» بأنهم «متطرفون لا يجب التعاطف معهم».

بيد أن خبيراً أمنياً سعودياً طمأن إلى أنه «لا خوف على دول الخليج من مثل هذه المجموعات»، رافضاً في الوقت نفسه «أن يشكل مثل هؤلاء خطراً في ظل التجهيز الأمني العالي الذي تتمتع به الدول الخليجية». وأكد اللواء يحيى الزايدي في تصريح إلى «الحياة»، أن «الخليج في أيدٍ أمينة، ولا تشكل عناصر القاعدة أي خطر»، مضيفاً أن «السعودية لديها خرائط لمتابعة الإرهاب على حدودها». وأوضح أن «التعاون بين دول الخليج يخوّل السلطات السعودية أن تسترجع أي مخالف للنظام من أية دولة خليجية».

بدوره، قلّل أستاذ القانون في جامعة الكويت النائب السابق في مجلس الأمة عبيد الوسمي من دقة تصريح صالح عاشور. وقال: «إن مثل هذه التصريحات عادة ما تكون تحت غطاء الاستهلاك السياسي»، لافتاً إلى أنها «عادة لا تكون دقيقة»، مضيفاً في تصريح إلى «الحياة»، أنه «لو افترضنا جدلاً أن هذه التصريحات صحيحة، فتقتضي أن يكون لدى الجهات الأمنية معلومات موثوق بها، وعليه ستقوم الحكومة بإخطار الدول الخليجية بذلك، كون مثل هذه المعلومات متعلقة بالأمن الاستراتيجي لدول الخليج».

ولفت الوسمي إلى أن هناك «من يخلط عند تحليله للأمر السوري، إذ إن توارد الأخبار والصور عن وقوع حوادث وجرائم اغتصاب وقتل جماعي وتعد على الأطفال، وغيرها من المناظر المؤلمة، يستدعي تعاطفاً ورد فعل من الناس تجاه القضية السورية»، مضيفاً: «من يقول إن مثل هذا الوضع يفرّخ إرهابيين، فبغض النظر عن افتراض مثل هذا الأمر، علينا أن نتذكر أن دول الخليج تواجه موقفاً حرجاً، نظراً لكونها لم تقم بدورها المأمول تجاه الشعب السوري».

ولفت الوسمي إلى أن «عدم وجود أرضية لتسهيل الدعم الإنساني والإغاثي من الأنظمة نفسها أدى إلى وجود مجموعات مختلفة تتولى زمام هذا الأمر، ومهما كانت المخاوف من أن يتم وصمهم بالإرهاب، فلا يجب أن تكون هذه ذريعة لتقصيرهم في هذا الجانب»، موضحاً أن وجود مثل هذه الدعم الإغاثي سيكون «سبباً من أسباب امتصاص الغضب الشعبي وقطع الطريق على من لديه أطماع تدفعه لسلك سلوك إجرامي، بسبب الضغط الذي تشعر به الشعوب تجاه التعاطي الخليجي مع الملف السوري».

من جهته، قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أنور عشقي في تصريح إلى «الحياة»: «إن هناك أعداداً من السعوديين العائدين من سورية موجودون الآن في الكويت، ولكن لا نستطيع أن نحدد عددهم». وذكر أن مثل هذه المجموعات «لا تشكل خطراً على الأمن الخليجي»، منوهاً إلى أن «دول الخليج تخطت التصدي للإرهاب إلى القيام بعمليات استباقية له»، مشدداً على أنه «لا أحد يعمل ضد دول الخليج إلا في ظل وجود توجيه خارجي».

 

نيويورك: هبة القدسي - كييف - موسكو: «الشرق الأوسط» ... استخدمت روسيا حق النقض أمس ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يشدد على سلامة ووحدة أراضي أوكرانيا ويعد الاستفتاء المقرر عقده اليوم الأحد بشأن ضم القرم إلى روسيا أو إعلانها منطقة مستقلة غير قانوني. وأيدت ثلاث عشرة دولة بمجلس الأمن مشروع القرار الذي ساندته الولايات المتحدة، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وقال فيتالي تشوركين المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: «ليس سرا أن روسيا صوتت بالاعتراض على القرار، ولا يمكن لروسيا أن توافق على افتراضات أن الاستفتاء غير قانوني لشعب يريد أن يقرر مصيره، ونعترض على من يقولون إن الاستفتاء يتعارض مع القانون الدولي لأن الحق في تقرير المصير حق منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي».

وبلهجة غاضبة قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور إن مجلس الأمن اجتمع سبع مرات لمناقشة الأزمة الأوكرانية، مضيفة أن «وظيفة المجلس هي الدفاع عن السلم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن لروسيا أن تنكر الحقيقة ولا يمكن أن نجد أي حقيقة أو صحة في موقف روسيا تجاه القرم». وأشارت باور إلى المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر الاستيلاء على أراضي دولة أخرى بالقوة.

وأبدى مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أرو قلقه من السيناريو الروسي لضم القرم وقال: «إن ما يحدث اليوم من احتلال ودعاية مضادة واستفتاء غير قانوني وغير دستوري يعد انتهاكا للقانون؛ لأن أي محاولة للمساس بسلامة أراضي أوكرانيا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والفيتو الروسي اليوم يدل أن روسيا تنقض ميثاق الأمم المتحدة».

وحذر المندوب الفرنسي من استفزازات روسيا والتذرع بوقائع تاريخية لا يمكن أن تغير الواقع. وقال إن «روسيا تقول إن القرم كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي قبل عام 1954 لكن هل يمكن أن نرجع بالتاريخ للوراء؟ هذه الاستفزازات والذرائع لا يمكن أن تخفي القوة الغاشمة التي تستخدمها روسيا، ولا يمكن لهذه القوة أن تسود على القانون». وفسر المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جييي موقف بلاده بالامتناع عن التصويت بقوله إن «مشروع القرار لن يؤدي إلا لزيادة التوتر، وإن ذلك لا يتوافق مع مصلحة الشعب الأوكراني ولا المجتمع الدولي، ولهذا امتنعنا عن التصويت لكننا سنواصل دعم الحوار والوساطة للوصول إلى حل سياسي للأزمة».

من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس جو بايدن سيزور بولندا وليتوانيا (المجاورتين لأوكرانيا) الأسبوع المقبل بهدف طمأنة هذين البلدين إلى الالتزامات الدفاعية بموجب ميثاق حلف شمال الأطلسي.

وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن سيلتقي رئيس بولندا ورئيس وزرائها وكذا رؤساء ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، ويعقد عدة اجتماعات في وارسو وفيلنيوس.

وبدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن «الوقت حان» كي يتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة بحق روسيا. وتقول مصادر أوروبية إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على عدد «محدود» لكنه «مهم سياسيا» من الشخصيات التي تعد مسؤولة عن التدخل الروسي في أوكرانيا، ويبلغ عدد هذه الشخصيات ثلاثين.

وميدانيا، أسفرت الأزمة الأوكرانية عن سقوط قتيلين آخرين في خاركيف، أحد معاقل الموالين لروسيا شرق البلاد الذي يشهد توترا بين قوميين أوكرانيين وأنصار موسكو عشية استفتاء القرم. وتركزت الأنظار على خاركيف، أكبر مركز صناعي في شرق البلاد، بعد مقتل شخصين هما ناشط مؤيد للروس وأحد المارة، مساء أول من أمس، في تبادل إطلاق النار بين قوميين متطرفين وناشطين موالين للروس. وحاول أنصار موسكو عندئذ دخول مبنى كانت توجد فيه مجموعة من الأشخاص يشتبه أنهم أطلقوا النار. وعندها أطلق الأشخاص الموجودون في المبنى النار، كما ذكرت الشرطة التي لم توضح ما إذا كان الموالون للروس قد عمدوا إلى الرد. وأصيب خمسة أشخاص أحدهم شرطي بجروح خطرة، كما أضاف المصدر في الشرطة. وكان المبنى الذي تعرض للهجوم يؤوي العناصر المحليين لمجموعة متطرفة هي أنصار أوكرانيا المتفرعة من حركة اليمين المتطرف «برافي سكتور» التي تتصدر الحواجز في كييف. واستسلم ثلاثون من عناصر المجموعة لقوات الأمن بعد ساعات من الحصار، وأخلت سبيل الرهائن الثلاث الذين خطفوا خلال الليل وبينهم شرطي.

وفي البرلمان، اتهم الرئيس الأوكراني بالوكالة أولسكندر تورتشينوف روسيا و«شبكتها من عملاء الكرملين بتنظيم وتمويل استفزازات تؤدي إلى جرائم منذ فترة طويلة».

ومن جهته، انتقد المتحدث باسم «برافي سكتور» ارتيم سكوروفادسكي «تحريضا منظما»، وانتقد الذين يسعون إلى اعتبار ناشطي «برافي سكتور» «لصوصا مرعبين». وكانت موسكو علقت على إطلاق النار بدعوة كييف إلى إعلان المجموعات القومية خارجة عن القانون. ويأتي هذا الحادث بعد مقتل متظاهر موال لكييف الخميس في دونيتسك إثر طعنة خلال صدامات مع ناشطين موالين للروس.

وفي موسكو، وللمرة الأولى منذ سيطرة قوات روسية على القرم أواخر فبراير (شباط) الماضي، نزل الروس بأعداد كثيفة إلى الشارع للاحتجاج على سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، وانتقد عشرات آلاف المتظاهرين «احتلال» القرم خلال مظاهرة حاشدة غير متوقعة في وسط موسكو.

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك أن التوقيع على الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي سيجري في 21 مارس (آذار) المقبل، وذلك في شريط فيديو بثته أمس قنوات التلفزيون في كييف. وقال ياتسينيوك بعد عودته من جولة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية: «أجريت محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي، واتفقنا على التوقيع على الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي خلال قمة في 21 مارس (آذار)»، مؤكدا أن التوقيع على الجانب الاقتصادي سيجري «لاحقا». وكان الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش رفض التوقيع على الجانب الاقتصادي من ذلك الاتفاق في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أثار حركة احتجاج أدت إلى الإطاحة به. وكان أنصار التقارب مع روسيا آنذاك يتوقعون أن يخلق الشق الاقتصادي صعوبات كبيرة للصناعة الأوكرانية المرتبطة بشكل وثيق بالاقتصاد الروسي.

 

 

بينما تواصل روسيا مساعيها لضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، حذر خبراء إقليميون من أن المنطقة قد تصبح نسخة أخرى من جمهورية الشيشان، نظرًا إلى اعتراض أقلية التتار المسلمة هناك على محاولات موسكو الاستيلاء على شبه جزيرتهم.

أشار الخبراء إلى أن مصدر التخوف الرئيس ينبع من العلاقات الوثيقة، التي تربط أقلية التتار المسلمة بالإسلاميين الشيشان، الذين يقطنون أقاليم روسيا الجنوبية في شمال القوقاز، والذين يشكلون في الأساس أرقًا كبيرًا بالنسبة إلى المسؤولين في موسكو.

وكان برلمان شبه جزيرة القرم قد أصدر قرارًا لإجراء استفتاء شعبي لحسم مسألة انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا. ومن المقرر إجراء ذلك الاستفتاء يوم غد الأحد. وأوضح مراقبون أن النتيجة المتوقعة مفروغ منها، وهي أن السكان، وفيهم نسبة تزيد على 60 % من الروس العرقيين، سيصوّتون لمصلحة انضمام الجزيرة إلى روسيا.

سبق للتتار، الذين ظلوا موجودين في شبه الجزيرة منذ القرن الثالث عشر، أن طردوا بأعداد كبيرة من جانب جوزيف ستالين عام 1944، ونُقِلوا قسرًا إلى آسيا الوسطى.

وقد قام ستالين بتلك الخطوة على خلفية اتهامهم بالتعاون مع النازيين آنذاك، إلى أن سُمِح لهم بالعودة مرة أخرى بقرار من جانب الزعيم السوفيتي السابق، ميخائيل غورباتشوف، عام 1989، في ظل اعتراض شديد من جانب الروس العرقيين على إعادة العقارات، التي تمت مصادرتها من قبل التتار. ولا يزال التوتر قائمًا بين الجانبين حتى الآن.

بالاتساق مع استمرار مهاجمة ممتلكات التتار، إلقاء قنابل حارقة على شركاتهم وتدنيس مقابرهم، أشار مراقبون بارزون إلى أن التوتر العرقي قد وصل إلى نقطة الغليان.

تشير بيانات إلى أن التتار يشكلون نسبة لا تزيد على 12 % فقط من إجمالي سكان القرم، البالغ عددهم الإجمالي مليوني نسمة، أي إنهم أكثر بقليل من 200 ألف نسمة، في حين يشكل الروس العرقيون نسبة تقدر بحوالى 60 % من السكان.

وبينما يرتبط التتار بعلاقات متينة مع تركيا نظرًا إلى تبعية شبه الجزيرة على مدار قرون للإمبراطورية العثمانية، فإنهم على علاقة قوية كذلك بحزب التحرير، الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى إقامة خلافة عالمية، على الرغم من قرار حظره داخل روسيا.

يحظى حزب التحرير بتواجد قوي للغاية أيضًا في منطقة شمال القوقاز، التي تضم الشيشان، وإنغوشيا، داغستان وأوسيتيا الشمالية، وكلها ذات غالبية مسلمة في جنوب روسيا.

ونقلت وكالة "وورلد نيت دايلي" الإخبارية الأميركية عن مصادر، لم تفصح عن هويتها، قولها إن تتار شبه جزيرة القرم نجحوا في تكوين كتيبتهم داخل سوريا، حيث يعملون عن قرب مع مقاتلين إسلاميين من الشيشان.

قال في هذا السياق مارلبيك فاتشاغيف من مؤسسة جيمستاون البحثية، التي يوجد مقرها في واشنطن، "يدرك تتار القرم تمام الإدراك أنه في حال انضمامهم إلى روسيا، فلن يتحقق أي من مطالبهم".