واشنطن سلمت بغداد صواريخ ومدافع رشاشة وبنادق قنص.....تجدد المعارك بالانبار بمشاركة الطيران وتدمير معسكرات لداعش....بطاقة الناخب الإلكترونية في العراق.. بين المزادين المالي والسياسي

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... اضطر المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، إلى إصدار فتوى حرم بموجبها بيع بطاقة الناخب الإلكترونية التي تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق توزيعها في عموم مناطق العراق وطبع منها أكثر من 21 مليون بطاقة، هي مجموع المواطنين العراقيين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 30 أبريل (نيسان) المقبل.

وجاءت فتوى السيستاني بناء على انتشار معلومات مفادها شراء جهات مجهولة البطاقة بمبالغ تراوحت أول الأمر ما بين 100 و300 دولار. لكن، طبقا لمعلومات هي الآن مثار جدل واسع النطاق في الشارع العراقي، يتراوح «سعر» هذه البطاقة في بعض أحياء بغداد حاليا ما بين 1000 و2000 دولار، أو ما يعادلها بالعملة العراقية.

وإذا كان المال السياسي قد جرى توظيفه على نطاق واسع خلال الدورتين الانتخابيتين الماضيتين (2006 - 2010) و(2010 - 2014) في العراق، سواء على شكل مبالغ نقدية (ما يعادل نحو 150 دولارا) مقابل أصوات انتخابية، أو هدايا عينية مثل البطانيات والمدافئ، فإن أساليب شراء الأصوات، بعد استحداث البطاقة الإلكترونية، بدأت تأخذ أبعادا مختلفة، بالإضافة إلى زيادة تبدو غير منطقية على صعيد الأسعار.. فالبطاقة تحولت لمادة للمزايدة السياسية والمالية معا بعد أن اعتمدتها الحكومة العراقية وثيقة ثبوتية خامسة تضاف إلى أربع وثائق أخرى يطلق عليها العراقيون «الصداميات الأربع»، لأنها مستخدمة منذ زمن صدام حسين، وهي هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية.

وتتباين الآراء والمواقف بشأن حقيقة بيع وشراء البطاقة الانتخابية والهدف من استخدامها. ويقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، محمود عثمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في ظل عدم وجود قانون للأحزاب وعدم وجود شفافية في كل شيء تقريبا فإنه لا يوجد أمر مستغرب في العراق اليوم بما في ذلك بيع وشراء البطاقات الإلكترونية»، مشيرا إلى أن «الفتوى التي أصدرها المرجع السيستاني بشأن تحريم بيع البطاقة تعني أن هذه البطاقة تباع وتشترى وأن هناك من نقل معلومات مؤكدة للسيد السيستاني، وهو ما حمله على إصدار مثل هذه الفتوى لوضع حد لهذه الظاهرة». ويضيف عثمان قائلا: «إن مجرد الحديث عن هذه الظاهرة يعني أن الانتخابات لن تكون نزيهة وأن هناك من يدفع باتجاه ذلك».

وداد السعدي، المرشحة في الانتخابات عن كتلة «ائتلاف الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، تقول بدورها إن «عملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية لا تقتصر على مناطق معينة، بل يمكننا القول إنها تجري في الأحياء ذات الغالبية السنية مثلما تجري في الأحياء ذات الغالبية الشيعية». وتضيف قائلة إن «الأسعار هي التي تختلف بين منطقة وأخرى وهو ما يؤكد وجود أجندات قد تكون داخلية أو خارجية تهدف إلى تسقيط العملية السياسية، أو حرمان المواطن من المشاركة في الانتخابات، أو خلق نوع من الشكوك في نزاهة الانتخابات مسبقا».

من جهته، يقول القاضي وائل عبد اللطيف، وهو عضو مجلس حكم وبرلماني ووزير سابق ومرشح حاليا في الانتخابات بمحافظة البصرة عن تحالف «أوفياء للوطن» الذي يقوده النائب عزة الشابندر، إنه لم يسمع بوجود مثل هذه الظاهرة في البصرة «أو على الأقل لم يجر التحقق منها، بعكس بغداد التي تضم أكبر عدد من الناخبين في عموم العراق». ويضيف قائلا إن «الهدف من هذه العملية في ما لو صحت هو التأثير على الخريطة السياسية في البلاد وفرض إرادة معينة تتحكم بالكثير من المفاصل»، عادا أن «مشكلة العراق تتمثل في الأجندات الخارجية، إذ إن عملية بيع وشراء الأصوات ليست جديدة، لكن الفرق هذه المرة يتعلق بالبطاقة الإلكترونية التي تتمثل عملية شرائها في حجبها عن الانتخابات وهو ما يحقق أحد الأهداف، ألا وهو تقليل نسبة المشاركة».

من ناحيته، يرى الناشط المدني وعضو شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، حسين فوزي، أن «من أبرز عيوب البطاقة الإلكترونية هو أنها لا تحمل صورة ولا بصمة وبالتالي فإنه إذا توفرت الإرادة في التزوير فلن يكون هناك مانع لأن التزوير يعتمد على طرفين: طرف مستعد للتزوير وطرف متواطئ». ويضيف فوزي قائلا إن «الأجواء الانتخابية والسياسية لدينا تسودها الشكوك وغياب الثقة في العديد من المناطق، وبالتالي فإن كل شيء وارد». ويعد فوزي اعتماد البطاقة الإلكترونية وثيقة خامسة «انتهاكا لحق المواطن في ممارسة حقه الانتخابي لأن الانتخابات ليست ملزمة بينما اعتبار البطاقة وثيقة رسمية يعني إلزامية الانتخابات، يضاف إلى ذلك وضع سقف زمني لتوزيعها بينما من حق المواطن اتخاذ قرار المشاركة من عدمه في أي وقت، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقه الدستوري».

من جهته، قلل الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، صفاء الموسوي، من ظاهرة بيع البطاقة الإلكترونية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن بيع البطاقة الإلكترونية مجرد شائعات ولم نلمس شيئا واقعيا بشأنها، وبالتالي لا نستطيع تأكيد مثل هذه الأنباء أو نفيها»، مشيرا إلى أن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة باعتبار البطاقة وثيقة خامسة تمنع بالمطلق لأن دوائر الدولة ستسأل المواطن عنها عندما يراجعها ولن يكون بوسعه تمشية أي معاملة من معاملاته من دونها. والمسألة المهمة الثانية هي أنه طالما أصبحت البطاقة الإلكترونية وثيقة رسمية فإن بيعها يضع من يقوم بذلك تحت طائلة القانون الذي يجرم مثل هذه الأمور». وتابع الموسوي أن «من بين القرارات التي اتخذتها المفوضية، حرمان أي مرشح يثبت تورطه بذلك من المشاركة في الانتخابات».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار وضع خطط لإعادة فتح مداخل ومخارج مدينة الرمادي بعد أن أنهكتها المواجهات المسلحة المستمرة منذ أكثر من شهرين. وقال محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي، إن «هناك ترتيبات يجري الإعداد لها بالتنسيق مع قوات الجيش العراقي لإعادة فتح مداخل ومخارج مدينة الرمادي وتسهيل دخول السكان إليها».

وأضاف الدليمي في صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن «حكومة الأنبار بانتظار وصول الأموال التي خصصتها الحكومة المركزية من أجل توزيعها على المتضررين من العمليات العسكرية والعائلات التي نزحت من منازلها».

في سياق ذلك، أعلنت قيادة عمليات الأنبار، أمس، أن قوة أمنية تمكنت من قتل ثمانية من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتدمير وكر للتنظيم في مضيف شيخ عشيرة جميلة رافع مشحن الجميلي خلال عملية أمنية نفذتها، شرق الفلوجة، (62 كم غرب بغداد). وقالت قيادة عمليات الأنبار في بيان لها، إن «قوة خاصة من فرقة التدخل السريع الأولى تمكنت من قتل أربعة مسلحين من (داعش) وتدمير عجلة تحمل أسلحة وعتاد وحرق زورق يستعمله الإرهابيون خلال عملية أمنية نفذتها قرب جسر الموظفين، شرق الفلوجة». وأضافت القيادة، أن «القوة تمكنت أيضا من تدمير وكر يؤوي مجموعة إرهابية في مضيف المدعو رافع مشحن الجميلي في ناحية الكرمة، شرق الفلوجة، وقتل أربعة إرهابيين وتدمير عجلة».

وفي هذا السياق، قال الشيخ غسان العيثاوي، إمام وخطيب جامع العشرة المبشرة بالرمادي وأحد شيوخها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع في عموم مدينة الرمادي بدأ يشهد استقرارا بالقياس إلى الفترات الماضية، إذ إن ممارسة الخداع للناس من قبل (داعش) قد انتهت وهو أمر في غاية الأهمية لجهة إعادة الحياة إلى الرمادي وعموم مدن محافظة الأنبار التي عانت الكثير خلال الفترة الماضية من عمليات قتل ونزوح وتهجير». وأضاف العيثاوي، أن «هناك عمليات نوعية بدأت تقوم بها قطعات الجيش بالتعاون مع أبناء العشائر أدت إلى إضعاف التنظيمات الإرهابية»، مؤكدا أن «نحو 70 في المائة من مناطق الرمادي جرت معالجتها». وبشأن عمليات النزوح من المدينة، قال العيثاوي، إن «عمليات النزوح قلت إلى حد كبير، بل إن هناك عودة للكثير من الأهالي بعد أن شعروا بأنهم بحاجة إلى مسك مناطقهم».

من جهتهم، عد نواب في البرلمان تجاهل أزمة الأنبار من قبل البرلمان واهتمامه بالموازنة، بوصفها تمثل قوت الشعب، مفارقة غير منطقية. وقال مظهر الجنابي، النائب عن كتلة «متحدون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عملية كيل بمكيالين حيال أزمة الأنبار والموازنة على صعيد تعامل كل من كتلتي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، إذ إن التحالف الوطني الشيعي كان يربط حضوره جلسات البرلمان بإدراج الموازنة على جدول الأعمال، بينما التحالف الكردستاني يرفض حضور الجلسات في حال إدراج الموازنة دون تحقيق مطالبه وكلا الطرفان يتجاهل أزمة إنسانية بحجم أزمة الأنبار». وأضاف أن «قضية الأنبار أهم وحلها يعد بمثابة حل لمعظم مشكلات العراق، وبالتالي فإننا نجد أن هناك تقصيرا متعمدا حيالها». أما النائب إبراهيم المطلك، عن ائتلاف العربية الذي يتزعمه صالح المطلك، فقد حمل الحكومة مسؤولية تعقيد أزمة الأنبار، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، إنه «يفترض أن تتقدم قضية الأنبار على كل المسائل الأخرى رغم تقديرنا لأهمية موضوع الموازنة»، مشيرا إلى أن «الحكومة كانت سببا في تأخير إقرار الموازنة عندما إدارات ظهرها لمعاناة أهالي الأنبار ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه حل هذه الأزمة».

 

وقع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مرسوماً يقضي بتحويل حلبجة إلى محافظة، وسط جدل إزاء قانونية الخطوة. ونفت رئاسة الإقليم أن يكون بارزاني هدد بتصدير النفط وقطع المياه، للضغط على بغداد.

وجاء إعلان حلبجة محافظة، بالتزامن مع الذكرى 26 لتعرضها لقصف بالأسلحة الكيماوية إبان النظام العراقي السابق، وسط اعتراض كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي عدت الخطوة «سابقة خطيرة تجاوزت السياقات القانونية والدستورية من دون الرجوع إلى البرلمان العراقي». وجاء في بيان رئاسة الإقليم أمس أن بارزاني «مع حلول الذكرى السنوية لفاجعة قصف مدينة حلبجة الشهيدة بالأسلحة الكيماوية، وقع مرسوماً تم بموجبه استحداث محافظة حلبجة». في خطوة تعد تصعيدية مع استمرار الخلافات مع بغداد التي اتهمها الإقليم بـ «المماطلة في استجابة طلب تحويلها».

وشهد قضاء حلبجة أمس إحياء ذكرى تعرضها للقصف، في وقت تظاهر العشرات من الشبان في قضاء سيد صادق، وقطعوا الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة السليمانية والمدينة، بالإضافة إلى تنظيم تجمع أمام مبنى القضاء لتأكيد رفضهم إلحاق قضائهم بالمحافظة الجديدة.

وتعرضت حلبجة التي يقدر عددها سكانها بنحو 350 ألف شخص ربيع عام 1988، إبان عهد النظام السابق، إلى قصف بالأسلحة الكيماوية أسفر عن مقتل اكثر من 5 آلاف شخص، فضلاً عن إصابة آلاف آخرين.

وفي بيان منفصل، أعلنت رئاسة الإقليم أمس إن «بعضهم تحدث باسم رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال اجتماعه مع الكتل الكردستانية في مجلس النواب والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية، ونعلن إلى الرأي العام أن نتائج الاجتماع نشرت بشكل رسمي، ولا يحق لأي شخص أو طرف كان التحدث باسم الرئيس بارزاني، باستثناء رئاسة الإقليم وديوان الرئاسة والناطق الرسمي باسمه». وكانت وسائل إعلام نقلت عن نواب شاركوا في الاجتماع الذي عقد السبت قولهم إن «بارزاني أكد قدرة الإقليم على وقف تصدير النفط العراقي، وقطع المياه عن المحافظات، للضغط على بغداد، فضلاً عن قدرته على مواجهة الجيش الذي فشل في صد هجمات تنظيم داعش».

واعتبرت رئاسة الإقليم «خطوة بغداد بقطع موازنة الإقليم ورواتب موظفيه غير قانونية تم فيها إقحام معيشة المواطن في الخلافات السياسية»، مشيرة إلى أن «مجلس الوزراء أرسل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب من دون توافق، وفيه تجاوزات للدستور، ومنها فرض عقوبات على الإقليم». وشددت على أن «المجتمعين أجمعوا على عدم إدراج المشروع في جدول أعمال البرلمان، إلى حين تعديل مادته الأولى وإلغاء المواد والفقرات المتعلقة بفرض عقوبات على الإقليم».

وغاب نواب كتلتي «التحالف الكردستاني» و»متحدون»، عن جلسة مجلس النواب أمس التي شهدت القراءة الأولى لمشروع الموازنة، بعد اكتمال النصاب بحضور 164 نائباً.

 

وقع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني, أمس, قراراً بتحويل قضاء حلبجة محافظة جديدة, تضاف إلى محافظات الإقليم الثلاث التي تضم أربيل ودهوك والسليمانية.

وذكرت رئاسة كردستان في بيان, أن “بارزاني, وقع بالتزامن مع مراسم إحياء ذكرى قصف حلبجة, اليوم (أمس), على قرار إقليمي بتحويل حلبجة محافظة” رابعة تابعة لكردستان.

وإثر ذلك, انطلقت في مدينة حلبجة مراسيم خاصة بمناسبة الذكرى 26 لقصف المدينة بالأسلحة الكيماوية في ثمانينات القرن الماضي على أيدي قوات صدام حسين, ما أدى إلى مقتل 5 الآف شخص, بينهم نساء وأطفال.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي, صادق في نهاية العام 2013 على مشروع قانون يقضي بتحويل قضاء حلبجة في إقليم كردستان إلى محافظة, لكن مع ضمها للإقليم باتت حلبجة المحافظة الرابعة في كردستان, والتاسعة عشرة في العراق.

من جهة أخرى, عثرت الشرطة في موقعين ببغداد, أمس, على ثلاثة جثث لرجال مجهولي الهوية بدت عليها آثار طلقات نارية في الرأس والصدر.

وقال مصدر أمني إنه عثرعلى جثة في قرية الزيدان بمنطقة أبوغريب غرب بغداد, فيما عثر على الثانية والثالثة في منطقة شارع القناة شرق المدينة, وبدت على جميعها آثار إطلاق أعيرة نارية.

في سياق متصل, قتل أربعة أشخاص بينهم امرأتان وأصيب طفلان بجروح في هجوم شنه مسلحون على منزل قيادي في قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم “القاعدة” في منطقة الجلام قرب سامراء شمال بغداد.

وقال مصدر أمني إن “مسلحين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هاجموا منزل قائد صحوة الجلام المعروف بأبو سالم (مساء أول من أمس), وقتلوا اثنين من أولاده وزوجته وامرأة من أقاربه”, لافتاً إلى أن المسلحين فجروا المنزل, ما أسفر عن إصابة طفليه البالغين أربع وخمس سنوات, فيما لم يكن قائد الصحوة المستهدف في المنزل أثناء الهجوم.

في غضون ذلك, قتل أحد عناصر الجيش وأصيب اثنان آخران, إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب بغداد.

وفي هجوم آخر, تعرض موكب عضو مجلس محافظة نينوى لقمان الرشيدي ومدير بلدية الموصل يحيى الحجار إلى محاولة تفجير بعبوة ناسفة لدى مرورهما في حي السكر شرق الموصل من دون وقوع إصابات, فيما اختطف مسلحون مجهولون ستة مدنيين في قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.

إلى ذلك, أعلنت وزارة الداخلية, أمس, عن مقتل 8 من “داعش” واعتقال عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

 

يبدو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ابرز المستفيدين من اقصاء «القضاء» لنواب مرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة، يعتبرون خصوما اشداء وقفوا امام محاولاته لبسط سيطرته على مؤسسات الدولة والتفرد بالسلطة.

وما زالت القائمة العراقية ومكوناتها مثل «متحدون» (بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي) تعاني الاستهداف، لكن كتلا نيابية منافسة دخلت هي الاخرى ضمن دائرة الاستهداف وخصوصا التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) وبعض المستقلين من منتقدي اداء الحكومة.

وليس مستبعدا ان تشهد الفترة المقبلة حملة جديدة من الاقصاء السياسي بذرائع شتى، وذلك لإبعاد خصوم المالكي الذي يرتب اوراقه لولاية جديدة. الا ان تلك الحملة قد تحمل في ثناياتها انعكاسات سيئة على السلم الاهلي و»نزاهة « الانتخابات.

وبهذا الصدد، استبعدت محكمة التمييز امس النواب صباح الساعدي وعبد ذياب العجيلي وحيدر الملا وجواد الشهيلي ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي بشكل نهائي عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر قضائي في تصريح صحافي ان» هيئة التمييز اصدرت قرار نهائي اليوم (امس) باستبعاد كل من (النائب المستقل) صباح الساعدي و(النائب عن العراقية) عبد ذياب العجيلي و(النائب عن التيار الصدري) جواد الشهيلي، و(القيادي في متحدون) وزير المالية المستقيل رافع العيساوي و(النائب عن متحدون) حيدر الملا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة«، مشيرا الى أن قرار هئية التمييز نهائي وغير قابل للطعن او التمييز.

وسبق ان اكدت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، مطلع الشهر الحالي، استبعاد 580 مرشحا من الانتخابات البرلمانية المقبلة لاسباب مختلفة بين الشمول باجراءات المساءلة و العدالة، وتهم بالاختلاس والفساد.

وفي السياق ذاته، اكدت مفوضية الانتخابات التزامها بقرار منع بعض النواب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، ان «مفوضية الانتخابات جهة تنفيذية تنفذ قرارات القضاء باستبعاد كل من يقرر استبعاده»، موضحا أنها «ستكون ملزمة بتطبيق قرار محكمة التمييز باستبعاد كل من رافع العيساوي وجواد الشهيلي وعبد ذياب العجيلي وصباح الساعدي وحيدر الملا من المشاركة في الانتخابات»، وأضاف أن «المفوضية سبق وأن قبلت ترشيح هؤلاء النواب»، مستدركا «لكن تم الطعن بقرارنا من قبل الاطراف المشتكية وقبلت محكمة التمييز بقرار الطعن وأبعدتهم عن الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي القادمة».

وبدوره استغرب النائب المستبعد عبد ذياب العجيلي، قرار محكمة التمييز من دون ان» يستبعد وجود دوافع سياسية»، وقال ان «قرار محكمة التمييز باستبعادي عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة جاء مفاجئاً وسمعت به عبر وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «سبب الاستبعاد غير معلوم، وكل ما أعرفه أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب رفع شكوى ضدي، ولا أعرف المزيد عن تفاصيل الموضوع»، متسائلاً: «لماذا لم تبلغني المحكمة بالقرار»، مستغربا من «إصدار القضاء حكماً من دون الاتصال بصاحب الشأن».

وأكد العجيلي، الذي يترأس لجنة التعليم العالي البرلمانية، عزمه على «الطعن بالقرار»، مستدركا «أنا رئيس كتلة ائتلاف العراق المنضوية في ائتلاف الوطنية ولن أسكت إطلاقاً على الموضوع كما أن لي قاعدة جماهيرية لن تسكت هي الأخرى عنه».

وهدد النائب عن ائتلاف الوطنية برفع «مظلوميته إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة للطعن بالقرار»، من دون أن يستبعد «وجود دوافع سياسية وراء القرار لاسيما بعد وقوفه مع ائتلاف الوطنية ومطالبته بتشكيل حكومة مؤقتة».

وكان العجيلي قد سبق ان أتهم القيادي في حزب الدعوة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب باعتماد «سياقات طائفية» في التعيين، والايعاز للجهات المعنية بالوزارة بمعادلة الشهادات الحوزوية لجامعة إيرانية «غير معترف» بها في بلدها.

وفي ملف ازمة الانبار، ما زالت مدن المحافظة تشهد اعمال عنف واشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين.

وقال مصدر امني إن» القصف تجدد على عدد من احياء الفلوجة بقذائف المدفعية والهاونات وخصوصا احياء العسكري والشركة (شرق) وحي الجغيفي الثانية وحي الشرطة (شمال) وحي الشهداء وجبيل ونزال (جنوب)«، واضاف ان «مضيف الشيخ رافع المشحن شيخ عموم قبيلة الجميلة في قضاء الكرمة (شرق الفلوجة) تعرض الى قصف بعدة صواريخ نفذه طيران الجيش العراقي مما ادى الى مقتل مدني وجرح اخرين».

وكان مقر العمليات المشتركة اعلن في وقت سابق امس، عن مقتل 8 مسلحين 4 منهم كانوا في داخل مضيف رافع مشحن الجميلي.

واعلن مصدر طبي في مستشفى الفلوجة التعليمي انه» تسلم 3 قتلى و7 جرحى من المدنيين كانوا قد سقطوا بسبب القصف العشوائي الذي تشهده المدينة«.

الى ذلك افاد مصدر امني بان «سيارة مفخخة يقودها انتحاري فجر نفسه مستهدفا رتل للجيش قرب سيطرة تابعة للشرطة المحلية على شارع 100 في منطقة الخمسة كيلو (غرب الرمادي) مما ادى الى مقتل 4 جنود وعدد من الجرحى«.

 

أعلنت الولايات المتحدة اليوم انها سلمت العراق اسلحة ضخمة تضم صواريخ ومئات الآلاف من البنادق الرشاشة و11 مليون طلقة من الذخيرة والآلاف من بنادق القنص والقنابل اليدوية.

أسامة مهدي من لندن: أكدت الولايات المتحدة الأميركية انها تعمل عن كثب مع الزعماء والقادة العسكريين العراقيين لتحديد وتلبية الاحتياجات الضرورية من المعدات الإضافية الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت الولايات المتحدة انها تسرع تسليم العراق أسلحة وذخائر بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي والشراكة الأمنية طويلة الأمد الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008.

ويأتي تسليم هذه الأسلحة استجابة لطلبات محددة قدمها العراق وبما يتفق مع السياسة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تضمن إتخاذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مصاحبة لذلك. واشارت السفارة الاميركية في بغداد في بيان صحافي اليوم اطلعت "ايلاف" على نصه الى انه على الصعيد الأمني، فإنه من الضروري أن يتم تجهيز قوات الأمن العراقية بالأسلحة الحديثة الفعالة التي تمكنها من التصدي للتهديدات الخطيرة التي تمثلها الآن دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) للعراق والمنطقة.

وشددت على إن الولايات المتحدة عاقدة العزم على تقديم العون لقوات الأمن العراقية للتصدي لمثل هذه التهديدات وحماية السكان بالتنسيق مع القادة المحليين وزعماء القبائل وقد قامت قبل ايام بتسليم حوالي مائة صاروخ "هيل فاير Hellfire" مع مئات الآلاف من طلقات الذخيرة وبنادق "إم 4 M4".

وقد تم تسليم هذه الوجبة من الأسلحة بعد إجراء تقييم هام مشترك لاحتياجات العراق من الأسلحة أجراه خبراء أمنيون من العراق والولايات المتحدة، حيث مثلت هذه الوجبة أخر حلقة في سلسلة الوجبات من الأسلحة الهامة التي تم تسليمها إلى العراق.

واضافت انه منذ كانون الثاني (يناير) الماضي فقد تم تسليم القوات الأمنية العراقية أكثر من أحد عشر مليون طلقة من الذخيرة، والآلاف من المدافع الرشاشة وبنادق القنص و بنادق "إم 16 إس، و إم 4M4 M16s " والآلاف من الطلقات الاستكشافية "Flares" والقنابل اليدوية والأسلحة الأخرى.

واكدت انه سيتم في غضون الأسابيع القادمة تسليم وجبات إضافية من الأسلحة وفقاً لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية مع مراعات إجراءات الشفافية والمصداقية التي تصاحب عملية التسليم.

وقالت ان الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل عن كثب مع الزعماء العراقيين والقادة العسكريين بغية تحديد وتلبية الاحتياجات الضرورية من المعدات الإضافية الأخرى خلال الأسابيع المقبلة وسوف تواصل الولايات المتحدة أيضاً تشجيع جميع القادة العراقيين على العمل سوياً من أجل تطبيق الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب في محافظة الأنبار بفعالية وبما يتفق مع برنامج مجلس الوزراء الصادر مؤخرا والقاضي بمشاركة ابناء العشائر في القوات الامنية مع التركيز على ضرورة تعبئة السكان المحليين ضد داعش والجماعات المتطرفة الأخرى.

وكان نائب وزير الخارجية الاميركي بريت ماكجيرك قال خلال افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في بغداد الاربعاء الماضي، ان الإرهاب يشكل في كافة صوره ومظاهره واحدا من أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين "وهنا في العراق يواجه الحكومة والشعب أحد أخطر التهديدات الإرهابية في العالم حيث تأتي الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) في مقدمة هذه التهديدات".

واضاف ان العراق قام وبمساعدة الولايات المتحدة، بكبح جماح تنظيم القاعدة في العراق إلى الحد الذي ما عاد يشكل فيه تهديدا جديا لإستقرار دولة العراق ولكن اليوم، ورغم ذلك، فإن تنظيم القاعدة في العراق – من خلال داعش وفرعها الآخر، جبهة النصرة في سوريا – يسعى إلى أن يعاود ظهوره المسلح في المنطقة.

وحذر من ان هذه الشبكات تشكل تهديداً مباشراً للمنطقة والعالم أجمع. وهنا في العراق، ارتفعت وتيرة تفجيرات العجلات والتفجيرات الإنتحارية بشكل منتظم خلال الأشهر الأربعة عشر الأخيرة، وقد نسبت جميعها تقريباً إلى داعش. وتعد التفجيرات الإنتحارية على وجه الخصوص أحد التكتيتكات الأساسية لداعش الرامية إلى بث الخوف بين السكان وحصد أرواح الأبرياء، مستهدفة الأسواق والمطاعم والمساجد وحتى ملاعب الأطفال.

واوضح ان الولايات المتحدة قامت بتشجيع حكومة العراق على وضع ستراتيجية شاملة من أجل عزل داعش عن السكان ويتطلب هذا مجموعة من الإجراءات السياسية والأمنية والإقتصادية تركز على تحشيد السكان بدءأً من القاعدة فصعوداً إلى أعلى من أجل حماية المجتمعات المحلية وإجبار المجاميع الإرهابية على الخروج إلى مناطق غير مأهولة بالسكان حيث يمكن القبض عليهم وقتلهم.

واكد ان الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الامنية للقوات العراقية التي تواجه داعش بشجاعة في ميدان القتال.

واضاف "نحن نعرف، كما يعرف الجميع، مدى ما يمكن أن يكون عليه هذا العدو من شراسة، حيث يقدر خبراؤنا بأن تنظيم داعش يتمتع بتمويل وتسليح وتدريب بشكل أفضل من تنظيم القاعدة في العراق الذي واجهناه قبل سنوات مضت". وقال "تشتمل المساعدات الاميركية على معدات أمنية – والتي اطلقناها منذ بداية هذا العام – وتبادل المعلومات والمشورة العملياتية والتدريب العسكري.

ويتم تقديم هذا الدعم عملا باتفاقية الاطار الستراتيجي وتماشياً مع ستراتيجية شاملة، وسوف يظل هذا الدعم مستمراً وثابتاً كما وسنستمر أيضا بإبداء ملاحظاتنا حين تكون العمليات التكتيكية المتبعة غير فاعلة. فعلى سبيل المثال في محافظة الانبار، يتطلب دحر داعش جهوداً منهجية ومتزامنة يتطلب تحقيقها التحلي بالصبر، حيث يستفيد المتطرفون من الهفوات التي تحدث مثل العمليات غير الدقيقة والاعتقالات العشوائية أو تعبئة المليشيات.

واشار الى ان العراق سيواجه تحديات هائلة على مدى الأشهر المقبلة "ولكن يجب علينا أن لا نغمض أعيننا عن القدرة الكامنة لديه حيث ينخرط في العراق اليوم السنة والشيعة والمسيحيين والكرد يومياً في عملية سياسية ديمقراطية ويتواصلون مع بعضهم البعض بطريقة سلمية – على الرغم من أنها تكون صاخبة في بعض الأحيان – وذلك لحل القضايا بالغة الصعوبة".

 

فيما تجددت المعارك اليوم في محافظة الانبار الغربية العراقية بمشاركة الطيران فقد اكدت بغداد تدميرها 4 معسكرات لتنظيم داعش وتفجير سيارات مفخخة واحراق اخرى تقل مسلحين.. فيما استبعد القضاء العراقي اربع شخصيات سياسية من الترشح للانتخابات البرلمانية العامة المقبلة.

اكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية الاحد العميد سعد معن تنفيذ قوات تضم شرطة محافظة صلاح الدين (170 كم شمال غرب بغداد) وقوة من الفرقة الرابعة بالجيش عملية أمنية واسعة في منطقة الجزيرة غربي تكريت عاصمة المحافظة دمرت خلالها أربعة معسكرات لتنظيم دولة العراق والشام الاسلامية "داعش . واضاف في تصريح صحافي وزع على الصحافة واطلعت على نصه "إيلاف" ان العملية اسفرت ايضا عن تفجير ثلاث سيارات مفخخة وأربع محطات وقود مجهزة، فيما تم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة . واوضح العميد معن أن هذه العملية قد نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة.

 كما تمكنت القوات الامنية من تدمير 4 عجلات لتنظيم "داعش" في منطقة ذراع دجلة التابعة لقضاء الفلوجة (60 كم غرب بغداد) وقتل 8 مسلحين والقبض على آخر في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار. فقد القت فرقة التدخل السريع الأولى وخلال عملياتها الأمنية في محافظة الأنبار القبض على مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب كما قتلت أربعة إرهابيين من تنظيم داعش "ودمرت عجلة وأحرقت زورقا ووكرا يأوي مجموعة إرهابية وقتلت أربعة إرهابيين كانوا بداخله ودمرت رشاشة أحادية" بحسب قولها.

 يأتي ذلك في وقت تجددت اليوم المعارك في المناطق القريبة من مدينتي الرمادي والفلوجة بمحافظة وخاصة في منطقة الخالدية والشارع الحولي جنوب الرمادي بمختلف انواع الاسلحة من دون معرفة حجم الاصابات الناجمة عنها. كما نسبت معارك في منطقتي ابراهيم بن علي والبو علوان التابعتين لناحية الكرمة على بعد 16 كلم شرق الفلوجة وقد ساهمت المروحيات العسكرية ساهمت باسناد قوات الجيش في هذه المعارك .

 ومن جهته اعلن مصدر طبي في مستشفى الفلوجة عن مصرع133 مدنيا وجرح 744 اخرين منذ اكثر من شهرين حيث اندلعت المواجهات المسلحة. وقال "ان عدد الشهداء المدنيين في مدينة الفلوجة منذ اندلاع ازمة الانبار ولحد الان بلغ 133 شهيدا ، 20% منهم اطفال ، 21% نساء ، في حين بلغ عدد الجرحى المدنيين الذين وصلوا الى مستشفى الفلوجة لتلقي العلاج 744 جريحا ، 23% اطفال ، 27% نساء".

 واشار المصدر الى "انه لا يمكن اعتماد هذه الحصيلة بصورة نهائية لكون هناك جثث شهداء لم يصلوا الى مستشفى الفلوجة حيث تم دفنهم من قبل ذويهم بصورة مباشرة من دون العودة الى المستشفى والجرحى تم نقلهم الى المحافظات القريبة بسبب عدم قدرتهم الوصول الى المستشفى".

ومن جهته اعلن مجلس محافظة الانبار اليوم عن موافقة الحكومة المركزية على تعيين عشرة آلاف عنصر شرطة لتعزيز الامن في الانبار تمهيدا لسحب الجيش من الانبار بشكل تدريجي موضحا أن وزارة الداخلية وافقت على تعيين 2000 شرطي فقط حتى الآن من أصل 14 ألف قدموا طلبات تعيين على سلك الشرطة.

 وقال نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي في تصريح نقلته وكالة "المدى بريس" إن "حكومة الانبار المحلية وبموافقة من القيادات الامنية وحكومة بغداد المركزية أمرت بتعزيز عدد قوات الشرطة في الانبار الى عشرة الاف شرطي وعدد المتقدمين أكثر من 14 ألف متطوع" مبيناً أن "أمراً إدارياً صدر من وزارة الداخلية لتعيين 2000 شرطي فقط تم تدريبهم في اكاديمية شرطة الرمادي والبغدادي وننتظر الموافقة على بقية العناصر الامنية ليتم تدريبهم لضمان سحب قوات الجيش من الرمادي وباقي الاقضية والنواحي".

 واضاف العيساوي أن" قوات الشرطة المحلية المنتشرة في الرمادي قادرة على بسط الامن والاستقرار وخطوتنا المقبلة ستكون بتسليم الملف الامني للشرطة المحلية بعد سحب قوات الجيش منها تدريجيا وضمان تطهير جميع المناطق من الارهاب". واشار الى أن "حكومة الانبار المحلية والقيادات الامنية للشرطة تتابع عن كثب الوضع الامني في مدن الانبار مع رفع طلباتهم الى الحكومة المركزية بطلب الاسلحة الحديثة واجهزة الاتصالات والتجهيزات الاخرى لمواجهة خطر الارهاب ونطالب بالاسراع في اصدار الموافقات الرسمية للعناصر الامنية الذين سجلوا اسمائهم في قوائم التطوع لجهاز الشرطة".

ولفت العيساوي إلى أن "ملف الفلوجة لم يحسم بعد ونحن ننتظر مبادرات الشيوخ والوجهاء في حل الازمة واعادة العوائل النازحة بعد تطهير المدينة من العناصر المسلحة وضمان سلامة المدنيين".

يذكر ان عدد قوات الشرطة المحلية في عموم مدن الانبار بلغ عددهم منذ تأسيس قوات الشرطة في عام 2005 مايقارب 68 الف ضابط ومنتسب في صنوف جهاز الشرطة المحلية وهي مكافحة الارهاب وقواطع النجدة والشرطة النهرية ومكافحة المخدرات وصنوف الاجهزة الاخرى المنتشرة في عموم اقضية ونواحي الانبار.

 استبعاد شخصيات سياسية من الترشح للانتخابات العراقية

استبعد القضاء العراقي اليوم 4 شخصيات سياسية تنتمي لكتل مختلفة وبشكل نهائي من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة المنتظرة في 30 من الشهر المقبل .

فقد قررت هيئة التمييز في الهيئة القضائية للانتخابات استبعاد كل من النائب المستقل صباح الساعدي المعروف بمهاجمته لرئيس الوزراء نوري المالكي والنائب عن القائمة العراقية وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي والنائب عن كتلة الاحرار الصدرية جواد الشهيلي ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي من الانتخابات . وقالت مفوضة الانتخابات في بيان صحافي الاحد ان قرار هيئة التمييز يعد قطعيا وهؤلاء النواب لن يمكنهم المشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجري في الثلاثين من الشهر المقبل .

 وكانت مفوضية الانتخابات قررت استبعاد النائب حيدر الملا عن القائمة العراقية والنائب السابق مثال الالوسي رئيس حزب الامة من الانتخابات بسبب قضايا قانونية .

واعلنت المفوضية الاحد عن توزيع أكثر من 12 مليوناً و400 ألف بطاقة ناخب بنسبة فاقت 63% من العدد الاجمالي الواجب توزيعها مؤكدة أن عدد البطاقات الموزعة اليوم وحده بلغ أكثر من 300 ألف بطاقة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي ان عدد البطاقات الكلي العام الموزع بلغ 12450469"، مشيراً إلى أن "نسبة التوزيع بلغت 63% من المجموع الكلي لعدد البطاقات الواجب توزيعها. وباشرت المفوضية بتوزيع البطاقات الالكترونية منذ أكثر من شهر ضمن خطة وتوقيتات زمنية أعدتها لهذا الغرض.

 يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة. وقد تقدم لخوض السباق الانتخابي المقبل عشرة الاف و250 مرشحا بينهم 3 الاف مرشحة من النساء يمثلون 107 قوائم انتخابية تتوزع بواقع 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا .. فيما يبلغ عدد الناخبين العراقيين 21 مليونًا و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليونً و800 الف نسمة.

 

قتل ثلاثة من عناصر تنظيم “القاعدة” بينهم سعودي وجرح اثنان آخران أمس, في انفجار سيارة كان يتم العمل على تفخيها في بلدة حبان بمحافظة شبوة بجنوب اليمن.

وذكرت مصادر قبلية ان الانفجار وقع في فناء منزل يملكه عضو في “القاعدة” يدعى ياسر المروح, وقد وأدى الانفجار الى اضرار كبيرة في المنزل.

وولفتت إلى أن “ثلاثة من عناصر القاعدة بينهم سعودي لقوا حتفهم في الانفجار واصيب اثنان اخران حالتهما خطرة”.

وقال مصدر أمني “أعتقد ان السيارة كان يجهزها عناصر “القاعدة”, وكان هؤلاء ينوون تنفيذ عملية اجرامية تستهدف قواتنا في الأمن والجيش”.

ورجح مصدر أن يكون الانفجار نتج عن خطأ وقع خلال تركيب العبوة, إضافة إلى اكتظاظ المنزل بالمتفجرات.

وتسببت أخطاء في تركيب متفجرات يستخدمها “القاعدة” في هجماته ضد أهداف عسكرية, في مقتل 12 شخصاً العام الماضي.

ونسبت عشرات الهجمات التي استهدفت قوات الجيش والأمن في اليمن في الأشهر الماضية الى “القاعدة” الذي استفاد من ضعف السلطة المركزية ومن حركة التمرد الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011 لتعزيز حضوره في جنوب وشرق اليمن.

 

قتل ثلاثة عناصر، على الأقل، من تنظيم «القاعدة» في اليمن أمس بانفجار سيارة كانوا يفخخونها داخل منزل في محافظة شبوة، في وقت دعا الرئيس عبدربه منصور هادي رجال القبائل المحيطة بصنعاء إلى حماية العاصمة من أي مغامرة تستهدفها، وذلك بعد تزايد المواجهات المسلحة عند أطرافها الغربية والشمالية بين الحوثيين وحزب الإصلاح (الإخوان).

وأفادت مصادر أمنية وشهود «الحياة» أن «انفجاراً هائلاً دوّى داخل منزل في منطقة حبان التابعة لمحافظة شبوة أمس وتبيّن أنه ناجم عن انفجار سيارة كان عناصر تنظيم القاعدة يفخخونها استعداداً لمهاجمة مواقع أمنية».

وأضافت المصادر «أن الانفجار أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر يعتقد بأنه سعودي الجنسية إضافة إلى إصابة شخصين آخرين، فيما انهارت أجزاء من المنزل».

في غضون ذلك، أكد هادي أمس، خلال استقباله زعماء مناطق قبلية محيطة بالعاصمة من الجهة الغربية، أن «النظام الجمهوري ووحدة البلاد وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خطوط حمر لا يمكن تخطيها»، وقال: «من أجل ذلك كل شيء يهون حتى التضحية بالحياة باعتبار أن هذه الأهداف هي التي ناضل ويناضل شعبنا من أجلها ومن أجل تحقيقها للانطلاق صوب التطور والنهوض».

ودعا هادي رجال القبائل في منطقة بني مطر إلى «حماية العاصمة من أي مغامرة تستهدفها»، في إشارة إلى مخاطر التمدد الحوثي الذي وصل إلى مشارف صنعاء من الجهة الشمالية الغربية في مناطق همدان التي استولى عليها الحوثيون أخيراً بعد معارك مع أنصار حزب الإصلاح. ووصف هادي قبائل بني مطر، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، بأنهم «يمثلون ستاراً واقياً للعاصمة من الجهة الغربية ضد أي مغامرة تستهدف النيل من أمنها».

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» .... عبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تقديره البالغ لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيرا إلى مساعداته السخية في أوج الأزمة بالمشتقات النفطية وحتى نجاح الانتخابات الرئاسية. وقال: إن «النظام الجمهوري ووحدة اليمن وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل خطوط حمراء.. ويجب التضحية من دونها».

وقال الرئيس هادي «كل شيء يهون من أجل النظام الجمهوري ووحدة اليمن وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. حتى التضحية بالحياة.. لأن هذه الأهداف هي التي ناضل ويناضل شعبنا من أجلها ومن أجل تحقيقها للانطلاق صوب التطور والنهوض». وأشار هادي خلال لقائه أمس مع عدد مع رجالات قبائل بني مطر، ومحافظ صنعاء عبد الغني حفظ الله جميل، إلى أن «اقتصاد اليمن في وضع صعب والبنك الدولي وصندوق والنقد الدولي على اطلاع بذلك ومررنا بظروف استثنائية صعبة»، معبرا عن تقديره البالغ لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقال: «لن ينسى اليمنيون مساعدته السخية في أوج الأزمة بالمشتقات النفطية حتى نجاح الانتخابات الرئاسية».

وأكد الرئيس هادي أن اليمن اليوم على مشارف الخروج من الأزمة بصورة نهائية ومعالجة كافة المشاكل والملفات من خلال ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل، قائلا: «إن الإشراف الإداري من خلال الأقاليم الستة وإيجاد مكونات حكومية في كل إقليم هو لخدمة التنمية والتطوير»، مشيرا إلى أنه منذ ما يزيد عن نصف قرن لم نستطع تلبية احتياجات الناس من الكهرباء ومشاريع المياه والصحة العامة والتربية والتعليم والطرقات وكل ما يتصل بالبنى التحتية ولذلك فإن النظام الاتحادي من خلال الأقاليم سيخلق أجواء التنافس والعطاء وبما يلبي حاجيات المواطن أينما كان بعيدا عن المركزية المفرطة التي كانت سببا في الكثير من انتقاص المشاريع وعدم العدالة في التوزيع والبعد عن حاجيات المواطن وهمومه وتطلعاته.

وعبر عبد ربه منصور هادي عن استيائه الشديد لاستمرار عمليات التخريب ضد مصالح الشعب من خلال الاعتداءات المتكررة على خطوط الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط، لافتا إلى أن ذلك يكلف الدولة والحكومة والناس جميعا تكاليف باهظة وبالغة. وشدد على ضرورة ملاحقة وضبط هؤلاء المخربين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وخاطب هادي أبناء بني مطر «سوف نعمل على تلبية احتياجاتكم من المياه والكهرباء وخلافه»، وحثهم على أن يكونوا عيونا ساهرة من أجل تأمين الطرقات والدفاع عن الأمن والاستقرار ومكتسبات الوطن مسجلا الشكر لهم قائلا بأنهم «يمثلون ستارا واقيا للعاصمة صنعاء من الجهة الغربية ضد أي مغامرة تستهدف النيل من أمن واستقرار العاصمة».

من جهة ثانية قتل ثلاثة من عناصر «القاعدة» وجرح اثنان آخران أمس في انفجار سيارة كان يتم العمل على تفخيخها في بلدة حبان بمحافظة شبوة بجنوب اليمن بحسب ما أفادت مصادر قبلية.

وذكرت تلك المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الانفجار وقع في فناء منزل يملكه عضو في «القاعدة»، وقد أدى الانفجار إلى أضرار كبيرة في المنزل. وقال مصدر قبلي بأن «ثلاثة من عناصر (القاعدة) بينهم سعودي لقوا حتفهم في الانفجار وأصيب اثنان آخران حالتهما خطرة». وقد أكد مصدر أمني يمني هذه الرواية.

وقال المصدر «أعتقد أن السيارة كان يجهزها عناصر (القاعدة)، وكان هؤلاء ينوون تنفيذ عملية إجرامية تستهدف قواتنا في الأمن والجيش». ونسبت عشرات الهجمات التي استهدفت قوات الجيش والأمن في اليمن في الأشهر الماضية إلى تنظيم القاعدة. واستفاد التنظيم من ضعف السلطة المركزية ومن حركة التمرد الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011 لتعزيز حضوره في جنوب وشرق اليمن.

ساد التوتر الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة اليمنية مع معاودة قادة تنظيم "الإخوان المسلمين" حشد زعماء القبائل الموالين لهم في مسعى لاستعادة المناطق التي سيطر عليها مسلحو جماعة" أنصار الله" الحوثية والتي حشدت كذلك عدداً كبيراً من زعماء القبائل ومقاتليها لمواجهة ما سماه قادة في الجماعة "محاولات لإشعال حروب جديدة".

وسجلت منطقة همدان منذ الجمعة، مواجهات متقطعة وهجمات أوقعت قتيلين وبضعة جرحى من الحوثيين، فيما أكد وجهاء حشد القياديين في تنظيم "الإخوان" اللواء علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر وجهاء قبائل همدان والمئات من التكفيريين في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة وتزويدهم السلاح، وسط اتهامات متبادلة بسعي كل طرف إلى إشعال حرب جديدة وإجهاض اتفاق السلام الذي رعته لجنة الوساطة الرئاسية الأسبوع الماضي.

واتهم الحوثيون مسلحي حزب الإصلاح بإقامة حواجز تفتيش في منطقة ضروان ونشر مسلحين في الجبال المحيطة بمنطقة المحجر على مشارف وادي ظهر، بينما اتهم وجهاء موالون لـ"الإخوان" الحوثيين بانتهاك اتفاق الهدنة واعادة نشر مسلحيهم في المناطق التي نص اتفاق الهدنة على انسحابهم منها.

وتوسعت رقعة التوتر بين الحوثيين و"الإخوان المسلمين" بعد هجمات تعرض لها الحوثيون في منطقة أرحب وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إلى استحداث مسلحي "الاخوان" متاريس وحواجز تفتيش في منطقة الرجو، وقطع الطريق العام في منطقة ذيبان.

وشهدت محافظة المحويت تصاعدا للتوتر بين الحوثيين ومسلحي القبائل الموالين لـ"الإخوان" بعد رفضهم توقيع ميثاق شرف يقر فيه الجانبان مبدأ التعايش السلمي وضمان الحرية الفكرية والعقائدية وتأمين الطرق وإحلال السلام وعدم التورط في أي هجمات. وتحدث وجهاء عن بدء مسلحين من الجانبين الاحتشاد في منطقة الرجم ومدينة المحويت وسط توتر شديد ينذر بمواجهات مسلحة.

 

شن القيادي البارز في “الحراك الجنوبي” حسين زيد بن يحيى, هجوما غير مسبوق على الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض, كاشفاً عن علاقته بتنظيم “القاعدة”.

وقال زيد في تصريح لـ”السياسة”, إن البيض “معتوه ومرتزق ومبتذل ويمارس المراهقة السياسية في هذا العمر المتأخر من خلال عصفه بنضالات الحراك الجنوبي وتحالفه المشين مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح للعودة إلى حاضرة الجنوب مجددا”.

وانتقد بن يحيى الذي كان إلى فترة قريبة من أبرز المقربين إلى الرئيس الجنوبي السابق “تحالف البيض مع إيران”, مؤكدا أن “على إيران أن تفك ارتباطها بالبيض لأنه يحاول الإساءة إلى صورتها في الجنوب ويعمل على استعداء الهاشميين والصوفيين والشافعيين من قيادات الحراك للتحالف مع القيادات السلفية التكفيرية والاشتراكية الملحدة”.

ولفت إلى “أن الأموال الطائلة التي تنفقها طهران على البيض وغيره من المرتزقة الجنوبيين يقوم بتكديسها في البنوك الخارجية ولا يستفيد منها أبناء الجنوب شيئا”.

وأضاف “إن عصابات البيض هي من تتحالف مع تنظيم “القاعدة” في الجنوب, وليس للرجل أية علاقة بالإسلام المعتدل أو بالهاشميين وكل همه مصلحته”.

وطالب جميع الجنوبيين بإحراق صور البيض وصور جميع من وصفهم بـ”المومياءات الاشتراكية التي عبثت بالجنوب منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم”.

وأكد بن يحيى أن أمام الجنوب فرصة تاريخية لبناء دولة مدنية على مستوى الشمال والجنوب, من خلال الدعم الدولي غير المسبوق للرئيس عبدربه منصور هادي ومشروعه التقدمي, لتمكين اليمنيين من تقرير مصيرهم وحريتهم من دون وصاية.

ورأى أن “الدولة التي قامت في الشمال العام 1918 (دولة الأئمة) والدولة الوطنية الناشئة التي قامت في الجنوب العام ,1967 كانتا على أساس قوة الشرعية الثورية, ولذا لابد للدولة اليمنية الجديدة أن تنشا على أساس عقد اجتماعي بالتراضي بين الناس”.

ودعا بن يحيى الرئيس هادي إلى أن يحدد علاقته ويعلن بوضوح موقفا نهائيا من القوى التقليدية والرجعية في الشمال, وفي مقدمها جماعة “الإخوان” الممثلين بحزب “الإصلاح”, موضحا أن الأخير بات يسيطر على الإعلام الرسمي وقنوات تلفزيونية أخرى “تثير الفتنة والكراهية ضد الجنوبيين”.

واعتبر أن هذه القوى أساءت للشمال والجنوب على حد سواء, كما دعا إلى فتح حوار ما بين قوى الحداثة والتقدم في الشمال والجنوب وأن يبنى على هذا الحوار مستقبل اليمن الجديد.

من ناحية ثانية, وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رسائل تحذيرية شديدة لكل من الحوثيين وقيادات “الحراك” المطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله, والرافضة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.

وخلال استقباله أمس جموعا من مشايخ وأعيان منطقة بني مطر, اعتبر هادي أن النظام الجمهوري ووحدة اليمن وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل “خطوط حمراء, ومن أجل ذلك كل شيء يهون حتى التضحية بالحياة باعتبار أن هذه الأهداف هي التي ناضل ويناضل شعبنا من أجلها ومن أجل تحقيقها للانطلاق صوب التطور والنهوض”.

وأكد أن “أبناء بني مطر الذين يعتبر جزء كبير منهم يسكن في أمانة العاصمة يمثلون ستارا واقيا للعاصمة صنعاء من الجهة الغربية ضد أي مغامرة تستهدف النيل من أمن واستقرار العاصمة” في إشارة إلى الحوثيين.

وعبر هادي عن استيائه الشديد لاستمرار عمليات التخريب, من خلال الاعتداءات المتكررة على خطوط الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط.

وقال إن ذلك يكلف الدولة مبالغ باهظة, داعيا إلى ضبط أولئك المخربين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وعبر الرئيس اليمني عن تقديره البالغ لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز قائلا “لن ينسى اليمنيون مساعدته السخية في أوج الأزمة بالمشتقات النفطية حتى نجاح الانتخابات الرئاسية”.

إلى ذلك, نفى عضو مجلس الشورى رجل الأعمال يحيى الحباري ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن تقديمه مليوني دولار لجماعة الحوثي.

وقال الحباري في بيان “أنا رجل أعمال ولم ولن يكون لي أية علاقة بدعم أية صراعات سواء كانت على مستوى الجماعات أو الأفراد وكل همي هو استقرار الوطن وأمنه واستقراره”.

على صعيد آخر, انتخبت لجنة صياغة الدستور في أول اجتماع لها بصنعاء إسماعيل احمد الوزير رئيسا ونجيب الشميري نائبا له ونهال ناجي علي العولقي نائبا ثانيا ومعين عبد الملك مقررا للجنة.

 

أصدرت 100 شخصية شيعية من أهالي بلدة العوامية بمحافظة القطيف، بياناً أعلنوا فيه تأييدهم لمبادرة رجل الدين الشيعي الشيخ جعفر آل ربح، والتي تهدف إلى «رفع الاحتقان عن بلدة العوامية، والخروج من أزمة التوتر التي تشهدها البلدة منذ ثلاثة أعوام». مشيدين بدور علماء منطقتي الأحساء والقطيف، في نبذ العنف ودعوتهم للسلم الأهلي والأمن الاجتماعي.

وافتُتح البيان بآية «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ»، فيما أكدوا في بيانهم على «الدعم الكامل لمبادرة الشيخ جعفر آل ربح، للخروج من أزمة التوتر، و رفع الاحتقان عن بلدة العوامية» مقدمين شكرهم الجزيل لمجموعة زكا بالعوامية التي سبقتهم في تأييد المبادرة، وذلك «على دعمها للمبادرة المذكورة»، مشيدين بجهود علماء المنطقة «الذين أصدروا بيان نبذ العنف والتسلح حماية لسلم و أمن المجتمع».

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لسلسة من المبادرات المؤيدة لبيان علماء المنطقة والتي تهدف إلى رفع الاحتقان عن بلدة العوامية والخروج من «نفقها المظلم» والذي وصفه الربح في حديثه السابق إلى «الحياة» بأنه «آخر مخارج الطوارئ».