المعارضة السورية دخلت الى «كسب» وتتقدم نحو «سلمى» البحرية والنظام يتّهم تركيا بتغطية تقدّمها...مقتل العقيد محمد مخلوف في ريف حماة وقائد قوات الحرس الجمهوري في حلب

حقق مقاتلو المعارضة عدة مكاسب ميدانية أمس، حيث أعلن الجيش السوري الحر أن مقاتليه استطاعوا القضاء على قائد عمليات الحرس الجمهوري في حلب العميد الركن سميع عباس، وكذلك على العقيد محمد حسن مخلوف قائد حملة قوات الأسد في ريف حماة، تزامناً مع سيطرتهم على جبل الشويحنة الاستراتيجي في ريف حلب، واستمرار المعارك العنيفة في محيط معبر كسب في اللاذقية غرب البلاد.

فقد أعلن الجيش السوري الحر مقتل العميد الركن سميع عباس قائد قوات الحرس الجمهوري في حلب في شمال سوريا، حيث سقط في اشتباكات مع الثوار في الليرمون شمال غربي المدينة. وذكرت مواقع معارضة على شبكة الانترنت أن عباس من مرتبات الحرس الجمهوري وهو من قرية المنيزلة التابعة لمدينة جبلة، وأنه من كبار مساعدي ماهر شقيق بشار الأسد، وأنه قائد الفرقة 102 إنزال.

كذلك أكدت مواقع تابعة للمعارضة السورية مقتل العقيد محمد حسن مخلوف قائد الهجوم الذي تقوم به قوات الأسد على مورك في ريف حماة، المعروفة بأنها «مقبرة الدبابات» التابعة للنظام.

وسيطر مقاتلون من كتائب سورية معارضة على منطقة استراتيجية غرب مدينة حلب أمس، بعد معارك عنيفة قتل فيها 39 عنصرا في صفوف القوات النظامية والمعارضة المسلحة، حسب المرصد السوري الذي قال في بريد الكتروني بعد الظهر «تمكن مقاتلو كتائب إسلامية وجيش المهاجرين والأنصار وفرسان الخلافة وجيش المجاهدين وجبهة النصرة من السيطرة على جبل شويحنة الاستراتيجي» الواقع الى شمال غربي مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية التي كانت تسيطر على المنطقة مدعومة من جيش الدفاع الوطني التابع لقوات النظام.

وتسببت المعارك بحسب المرصد بمقتل ما لا يقل عن 18 مقاتلا معارضا و21 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وأوضح «مركز حلب الاعلامي» المعارض ان «أهمية تحرير جبل شويحنة تكمن في كونه خط الدفاع الرئيسي للنظام عن مدفعيته في جمعية الزهراء (حي في غرب مدينة حلب تسيطر عليه قوات النظام) ومنها تقصف قرى وبلدات في ريف حلب الشمالي والغربي»، كما يوجد في حي جمعية الزهراء مركز للمخابرات الجوية.

وفي غرب البلاد، توسعت رقعة المعارك في ريف محافظة اللاذقية بين قوات النظام ومجموعات من المقاتلين المعارضين بينها جبهة النصرة، مع استمرار المعارك في محيط معبر كسب الحدودي مع تركيا، بحسب ما افاد المرصد.

واشار المرصد الى ارتفاع عدد القتلى في المعارك التي اندلعت الجمعة في المنطقة الى 41 مع مقتل سبعة مقاتلين معارضين.

وبدأت الجمعة معارك محتدمة في محيط معبر كسب تقدم خلالها مقاتلون من كتائب اسلامية وجبهة النصرة في اتجاه المعبر وسيطروا على ثلاث نقاط حدودية. وقتل الجمعة في المعارك والقصف الذي رافقها 34 شخصا هم 16 عنصرا من القوات النظامية والدفاع الوطني، و13 مقاتلا معارضا، وخمسة مدنيين قضوا جراء قصف مقاتلي المعارضة قرية كرسانا ذات الغالبية العلوية.

ثم توسعت رقعة الاشتباكات السبت لتشمل محيط قرى خربة سولاس وبيت حلبية والملك، الواقعة تحت سيطرة النظام. واشار المرصد الى سيطرة المقاتلين المعارضين السبت على نقطة عسكرية جديدة قرب معبر كسب يطلق عليها «المرصد 45».

واتهمت دمشق في رسالة بعثت بها الى الامم المتحدة انقرة بتوفير «تغطية» للهجوم على كسب.

وأتى تقدم المقاتلين في ريف اللاذقية بعد ايام من اعلان «جبهة النصرة» و»حركة شام الاسلام» و»كتائب انصار الشام» بدء «معركة الانفال» في الساحل السوري» لـ«ضرب العدو في عقر داره».

وتعد محافظة اللاذقية الساحلية احد ابرز معاقل النظام، وتضم القرداحة مسقط رأس بشار الاسد. وبقيت المحافظة هادئة نسبيا منذ اندلاع النزاع منتصف آذار 2011، الا ان المسلحين المناهضين للنظام يتحصنون في بعض اريافها الجبلية ولا سيما في اقصى الشمال قرب الحدود التركية.

 وفي محافظة الرقة (شمال)، تدور منذ الصباح معارك عنيفة بين مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية و»لواء جبهة الاكراد» مع «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في الريف الغربي لمدينة تل أبيض، ما تسبب بمقتل 18 مقاتلاً من «داعش» وسبعة مقاتلين اكراد بينهم قائد كتيبة.

في ريف دمشق، افاد المرصد عن وفاة طفل وامرأة في مدينة دوما «من جراء سوء الأوضاع الصحية والمعيشية ونقص الأدوية والأغذية في الغوطة الشرقية» المحاصرة من قوات النظام منذ اشهر طويلة.

على صعيد آخر، نفذت طائرات حربية غارتين على مناطق في سهل رنكوس في منطقة القلمون شمال العاصمة.

وبعد سيطرة القوات النظامية في 16 آذار على بلدة يبرود، آخر ابرز معاقل مقاتلي المعارضة في القلمون، بات وجود المجموعات المعارضة المسلحة في القلمون يقتصر على رنكوس وفليطا وبعض المناطق الجبلية المحاذية للحدود اللبنانية.

 

 

انطلقت معركة مدينة كسب في ريف اللاذقية، والواقعة على الحدود مع تركيا، بين قوات المعارضة السورية مدعومة من «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» والفصائل الاخرى، وبين الجيش السوري النظامي تسانده قوات الدفاع الوطني.

وبدت معركة مدينة كسب الاستراتيجية، شبيهة بمعركة الغوطة حيث دخلها مئات من مقاتلي المعارضة بعدما باغتوا الجيش النظامي وفرضوا عليه التراجع والانكفاء الى نقاط خلفية في المدينة. وأقرّت القيادة السورية بتقدّم مقاتلي المعارضة الذين استولوا على عدد من المخافر في كسب وحاولوا السيطرة على تلة 45 الاستراتيجية، اضافة الى سيطرتهم على تلال ومرتفعات عدة مواجِهة للمدينة.

وأدى تقدم قوات المعارضة الى تدخل الطيران السوري الذي تولى قصف المرتفعات التي تمت السيطرة عليها، وجرى استقدام تعزيزات من المشاة في محاولة لاحتواء تقدم المعارضة التي دفعت هي الاخرى بالمزيد من قواتها الى المعركة.

وأفاد مصدر قيادي في القيادة العسكرية السورية لـ «الراي» ان «مسلحي المعارضة يستخدمون سلاح المدفعية والصواريخ لتغطية تقدمهم، ما يعكس الطبيعة الاستراتيجية لمعركة كسب، والتي يراد منها حرف النظر عما يجري على جبهة القملون او حلب وسواهما».

واتهمت القيادة العسكرية تركيا بتغطية هجوم مسلحي المعارضة الذين يدخلون من الناحية التركية وبتوفير الملاذ للمصابين منهم، والذين يُنقلون الى الداخل التركي، خصوصاً ان مدينة كسب تقع قرب المنطقة الحدودية المتداخلة مع تركيا.

وتشكل كسب نقطة استراتيجية مهمة، اذ تقع على تلة تحدّها تركيا من ناحية والبحر الابيض المتوسط من ناحية اخرى، الأمر الذي يدفع الى الاعتقاد في اوساط القيادة السورية الى ان هدف المسلحين من خلال هذه المعركة هو التوجه نحو البحر.

وما يعزز هذا الاعتقاد، في تقدير الأوساط عينها، محاولة مقاتلي المعارضة الاقتراب من مدينة سلمى الحدودية البحرية في اللاذقية، والتي لا تبعد عن كسب سوى كيلومترات عدة.

في غضون ذلك (وكالات)، توسعت رقعة المعارك في ريف محافظة اللاذقية في شمال غربي سورية، امس، بين القوات النظامية ومجموعات من المقاتلين المعارضين بينها «جبهة النصرة»، مع استمرار المعارك في محيط معبر كسب الحدودي مع تركيا، حسب ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان».

وأدت المعارك التي كانت احتدمت أول من امس مع تقدم مقاتلين معارضين من كتائب اسلامية و«النصرة» في اتجاه المعبر وسيطرتهم على ثلاث نقاط حدودية، الى مقتل 34 شخصا بينهم خمسة مدنيين، حسب حصيلة اوردها «المرصد» امس.

وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن: «توسعت رقعة الاشتباكات بين القوات النظامية مدعمة بعناصر الدفاع الوطني من جهة، وجبهة النصرة وكتائب مقاتلة من طرف آخر، وباتت تشمل محيط قرى خربة سولاس وبيت حلبية والملك» الواقعة تحت سيطرة النظام.

في المقابل، افادت «وكالة الانباء الرسمية السورية» (سانا) ان القوات النظامية «دمرت مستودعا للصواريخ والذخيرة وعددا من السيارات المحملة بالاسلحة (...) في الكبير وبيت الشروق ومحمية الفرنلق والشحرورة وخان الجوز».

وكان المقاتلون المعارضون تقدموا اول من أمس، في اتجاه معبر كسب وسيطروا على ثلاث نقاط حدودية ومبان على اطراف المدينة وتلة مشرفة عليها، حسب «المرصد».

وأكدت «الهيئة العامة للثورة السورية» في بريد الكتروني ان «الجيش الحر والكتائب الاسلامية تمكنوا من تحرير عدة ابنية لقوات النظام بالاشتباكات في كسب».

الا ان مصدرا امنيا سوريا اكد لـ «فرانس برس» ان القوات النظامية «استعادت السيطرة على مخفرين حدوديين كان المسلحون دخلوا اليهما» اول من أمس.

وفي بيروت، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية ان الجيش اللبناني أوقف، امس، 43 عنصراً من «الجيش السوري الحر» و»جبهة النصرة»، في جرود منطقة عرسال المحاذية للحدود اللبنانية - السورية.

 

توسعت رقعة المعارك بين القوات النظامية ومجموعات من المقاتلين المعارضين في ريف محافظة اللاذقية في شمال غربي سورية، مع استمرار المعارك في محيط معبر كسب الحدودي مع تركيا، في وقت شن الطيران غارات على أحياء عدة في دمشق.

وأدت المعارك التي كانت احتدمت امس مع تقدم مقاتلين معارضين من كتائب اسلامية في اتجاه المعبر وسيطرتهم على ثلاث نقاط حدودية، الى مقتل 34 شخصاً بينهم خمسة مدنيين، على ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان».

وقالت مصادر المعارضة ان مقاتلي «الجبهة الاسلامية» و «شام الاسلام» و «جبهة النصرة» و «الجيش الحر» حافظوا في اليوم الثاني من «معركة الأنفال» على النقاط على سيطروا عليها اول امس و «دافعوا عنها ببسالة، وكبّدوا النظام عشرات القتلى والجرحى الذين نقلوا الى مستشفيات مدينة اللاذقية». وأشارت الى ان قوات النظام حاولت استعادة معبر كسب الحدودي مع تركيا وأن مقاتلي المعارضة «استهدفوا امس برج الـ 45 واقتربوا من تحريره، وقد حصلت اشتباكات عنيفة داخل مدينة كسب وعلى التلال المجاورة، وعزز تحرير قرية نبع المر وتلة النسر موقف الثوار، ومنحهم موقعاً مهماً يقصفون منه مقرات النظام في المدينة».

في موازاة ذلك، اعلن المجلس العسكري لـ «الجيش الحر» في المنطقة معركة «امهات الشهداء» في «محاور خربة سولاس وبيت حليبية وبيت أبلق». وقالت المصادر ان «تحرير الثوار المعبر وعدداً من المباني الحكومية والمخافر وقرية نبع المر وتلة النسر وغيرها من المواقع، دفع النظام لاستقدام تعزيزات عسكرية ضخمة من طرطوس (غرب) وحماة (وسط) وجبل الزاوية في ادلب (شمال غرب) لزجهم في مواجهة الثوار في معركة الساحل».

وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «توسعت رقعة الاشتباكات بين القوات النظامية مدعمة بعناصر الدفاع الوطني من جهة، وجبهة النصرة وكتائب مقاتلة من طرف آخر»، وباتت «تشمل محيط قرى خربة سولاس وبيت حليبية والملك» الواقعة تحت سيطرة النظام. وأشار الى دخول كتائب جديدة غير اسلامية على خط المعارك.

في المقابل، قصفت القوات النظامية قرى يسيطر عليها المعارضون، بينها الكبير والشحرورة وخان الجوز. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن القوات النظامية «دمرت مستودعاً للصواريخ والذخيرة وعدداً من السيارات المحمّلة بالاسلحة (...) في الكبير وبيت الشروق ومحمية الفرنلق والشحرورة وخان الجوز».

وكان المقاتلون المعارضون تقدموا امس في اتجاه معبر كسب وسيطروا على ثلاث نقاط حدودية ومبانٍ على اطراف المدينة وتلة مشرفة عليها، وفق «المرصد». وأشار عبدالرحمن امس الى «استمرار المعارك العنيفة» في محيط المعبر، وحصول «عمليات كر وفر» بين النظام ومقاتلي المعارضة.

وقالت «الهيئة العامة للثورة السورية» في بريد الكتروني ان «الجيش الحر والكتائب الاسلامية تمكنوا من تحرير أبنية عدة لقوات النظام بالاشتباكات في مدينة كسب».

إلا ان مصدراً امنياً في النظام اكد لـ «فرانس برس» ان القوات النظامية «استعادت السيطرة على مخفرين حدوديين كان المسلحون دخلوا اليهما» امس.

وأوضح «المرصد» ان المعارك ادت الى مقتل 16 عنصراً على الاقل من القوات النظامية والدفاع الوطني، و13 مقاتلاً معارضاً، وخمسة مدنيين قضوا نتيجة قصف مقاتلي المعارضة قرية كرسانا ذات الغالبية العلوية.

واتهمت دمشق في رسالة بعثت بها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الامن، انقرة بتوفير «تغطية» للهجوم على كسب، مطالبة مجلس الامن «بإدانة هذا الاعتداء الارهابي على الاراضي السورية».

وجاء تقدم المقاتلين في ريف اللاذقية بعد ايام من اعلان «جبهة النصرة» و «حركة شام الاسلام» و «كتائب انصار الشام» بدء «معركة الأنفال» في الساحل السوري» لـ «ضرب العدو في عقر داره».

وتعد محافظة اللاذقية الساحلية، احد ابرز معاقل النظام، وتضم القرداحة، مسقط رأس الرئيس بشار الاسد. وبقيت المحافظة هادئة نسبياً منذ اندلاع النزاع منتصف آذار (مارس) 2011، إلا ان المسلحين المناهضين للنظام يتحصنون في بعض اريافها الجبلية، لا سيما في اقصى الشمال قرب الحدود التركية.

في شمال البلاد، افاد «المرصد» بـ «مقتل وجرح ما لا يقل عن 13 من مقاتلي جبهة النصرة وكتائب اسلامية مقاتلة عدة إثر محاولتهم اقتحام معاقل القوات النظامية في جبل شويحنة في ريف حلب الغربي ومعلومات عن قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية والمسلحين الموالين لها». وأضاف ان قوات النظام قصفت مناطق في حي الراشدين في مدينة حلب ومنطقة الشيخ نجار وقرية حيلان، وأن الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعمة بـ «كتائب البعث» و «لواء القدس» المواليين لها من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة اخرى استمرت في منطقة الليرمون. كما قصف الطيران الحربي مناطق في المدينة الصناعية بالشيخ نجار ومحيط سجن حلب المركزي وأطراف مخيم حندرات، ترافق مع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بـ «قوات الدفاع الوطني» من جهة، ومقاتلي كتائب اسلامية مقاتلة في محيط الشيخ نجار والجامع الأموي وقلعة حلب والقصر العدلي في حلب القديمة من جهة اخرى.

في دمشق، نفذ الطيران الحربي غارات جوية على مناطق في مدينتي عربين وزملكا ومناطق في بلدة المليحة في شرق العاصمة. وجدد الطيران المروحي قصفه مناطق في مدينة داريا في جنوبها، في حين نفذ الطيران الحربي غارة جوية على مناطق في حي جوبر شرق العاصمة. وتجدد القصف على مخيم اليرموك جنوباً بالتزامن مع اعلان انور رجا المسؤول الاعلامي في «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» بزعامة احمد جبريل: «يجب عدم تسويق الأوهام بحل سياسي سلمي سريع وقريب»، قائلاً ان ذلك «مضيعة للوقت».

 

دعا المدعي العام السابق للمحكمة الدولية الخاصة في سييراليون دزموند لورنز دا سيلفا، إلى «تأسيس محكمة دولية خاصة بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على أيدي النظام السوري»، مؤكداً أن خيار إنشاء هذه المحكمة الخاصة «ممكن من الناحية القانونية ولا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، بل هو مطبَّق منذ تأسيس محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما أنشأت محكمة سييراليون على أساسه».

وقال داسيلفا إن «الدول ذات المصلحة يمكنها أن تبادر إلى تأسيس هذه المحكمة من خلال عقد اتفاقية بينها، من دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن، مما يمكِّن من تجنب مواجهة الفيتو الروسي على مثل هذا القرار في المجلس». واعتبر أن خيار تأسيس محكمة خاصة هو البديل عن عدم إمكان إحالة الجرائم المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية نتيجة الاعتراض الروسي على ذلك. وأوضح أن «تأسيس محكمة دولية يتم بناء على اتفاقية توقَّع بين دولتين أو أكثر تُنشأ على أساسها المحكمة، ومحاكمات هذه المحكمة هي دولية بطبيعة الحال».

وسئل عن إمكان محاكمة المسؤولين السوريين أمام قضاء دولة أخرى في حال ادعاء مواطنين سوريين من حملة الجنسيات الأخرى عليهم هناك، فقال إن «هذا خيار ممكن، لكن الدول ذات الولاية الدولية في محاكمها قليلة، وخيار تأسيس محكمة دولية فعلية هو خيار متاح». وزاد أن «الصور المسربة عن القتل والتعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري تشكل أدلة لمحاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية».

وأضاف أن إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية غير ممكن الآن لسببين، أولهما أن سورية ليست عضواً في هذه المحكمة، وثانياً لأن روسيا ستعطل أي قرار في مجلس الأمن بإحالة سورية إلى تلك المحكمة». وقال إن «الجرائم ضد الإنسانية تعطي الحق لقسم من الإنسانية أن تحاسب مرتكبي هذه الجرائم، وهو ما يمكن إجراؤه بإنشاء محكمة دولية خاصة».

وتحدث داسيلفا في جلسة خاصة في إحدى قاعات الأمم المتحدة بدعوة من قطر ومجموعة دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وتركيا، في جلسة جمعت أيضاً ريما فليحان مسؤولة لجنة المعتقلين في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ويمان قادري، وهي طالبة طب ومعتقلة سابقة في سجون الحكومة السورية عام ٢٠١١، ونجيب الغضبان ممثل «الائتلاف» في الولايات المتحدة.

وأيدت فليحان تشكيل محكمة خاصة بسورية، مطالبة بالضغط على روسيا والدول الداعمة للنظام السوري لوقف أعمال القتل والتوقيف الاعتباطي والإخفاء والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة في السجون. واستعرضت في الجلسة أمام حشد من المندوبين والسفراء والديبلوماسيين طرق التعذيب المستخدمة في السجون السورية، بينها «الصعق بالكهرباء والاغتصاب والكرسي الألماني وقلع الأظافر». وقالت إن على روسيا أن تعي أن «البقاء للشعوب وليس للحكومات» وأن عليها أن تتبنى سياسة تعترف بذلك.

وتحدثت قادري عن تجربتها في المعتقل لـ «مدة ٢٣ يوماً حين كنت في ١٨ من عمري عام ٢٠١١، وهي مجرد تجربة قصيرة مقارنة بآلاف المعتقلين الآخرين». وأشارت الى وسائل الترهيب والتعذيب المستخدمة في السجون السورية، مشيرة إلى أن «النظام هو المسؤول عن العنف الموجود في سورية اليوم، بعدما اعتمد سياسة تصفية كل الناشطين السلميين». وقالت إن المحاسبة يجب أن «تطاول كل الأطراف المسؤولين عن الاعتقال التعسفي، بمن فيهم تنظيم داعش وسواه».

من جهته، أكد الغضبان أن «الائتلاف» ملتزم إجراء المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية، «وهو ما يجب أن يطبق على جميع الأطراف»، وقال: «لدينا شبهة بعلاقة للتنظيمات المتطرفة، مثل الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) مع النظام السوري».

 

يصفه المقربون منه بـ «آرابيست» نسبة الى الديبلوماسيين الأميركيين الذين تماهوا مع الحضارة العربية وتاريخ منطقة الشرق الاوسط. دانيال روبنستاين، صاحب خبرة ٢٤ عاماً وعمل في عواصم المنطقة بينها دمشق، أهلته لتولي منصب المبعوث الى سورية منذ أسبوعين.

وهو أكد لـ «الحياة» في أول حديث صحافي منذ تسلمه منصبه، ان «تقوية المعارضة المعتدلة السورية وتوحيدها» سيكونان جزءاً محورياً من مهمته، اضافة الى محاربة تنظيم «القاعدة»، قائلاً انه «واهم» من يعتقد بإمكان ان هناك «حلاً عسكريا» وان واشنطن «لن تقبل» بقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم.

واضاف روبنستاين عشية جولة اقليمية وأوروبية تشمل تركيا والأردن وباريس وجنيف لبحث واقع الأزمة السورية والاستراتيجية الأميركية وخيارات المرحلة المقبلة، أن «الوضع شائك وهناك حالة كبيرة من الاحباط انما نريد الدفع قدماً والعمل مع أصدقائنا في المعارضة وفي المنطقة وفي المجتمع الدولي” للتأثير بالأزمة السورية.

وترمي الجولة الأولى لروبنستاين الى الاستماع الى ممثلي المعارضة والمسؤولين الاقليميين والأوروبيين وأعضاء المنظمات الدولية حول تقويمهم للوضع والمسائل المقلقة لديهم و «سنعيد التزامنا بفعل ما يمكننا لوضع الأمور على سكة أفضل». كما يتوقع روبنستاين لقاء المبعوث الدولي - العربي الأخضر الابراهيمي خلال الجولة وتبادل الأفكار والطروحات.

ويعرف المبعوث الأميركي استراتيجية واشنطن والهدف في سورية للوصول الى ”حل سياسي للنزاع، وطبقاً لإطار دولي لآلية جنيف». وقال: “نفهم احباط الكثيرين بأن الجولة الأخيرة في جنبف لم توصلنا الى ما نريد الذهاب اليه». طبقاً لذلك اشار المسؤول الأميركي أن واشنطن ستقوم باستشارة “أصدقائنا الاقليميين حول كيفية الدفع لاستنباط نهج مختلف من قبل النظام (السوري) حيال آلية جنيف». وشدد روبنستاين وهو يتقن اللغة العربية على أهمية التنسيق الاقليمي و «فعل ما أمكن لضمان أعلى درجة ممكنة لتوحيد المعارضة المعتدلة وتقويتها». وربط تحقيق ذلك بـ «التوازن على الأرض ونهج النظام حيال آلية جنيف للوصول الى جسم لمرحلة انتقالية. هذا سيكون تركيزنا».

ورداً على سؤال عن امكان تسليح مجموعات في المعارضة المعتدلة في شكل سري وبعد رسالة من اعضاء في الكونغرس بهذا الشأن، قال: “ما يمكنني قوله أننا سنزيد ونكثف مراجعتانا واستشاراتنا لنرى ما بالامكان فعله لتقوية المعارضة. وهذا يتطلب الكثير من التنسيق مع شركائنا الدوليين».

واذ تحفظ المسؤول الأميركي عن ابداء رأي بكيفية تغيير موازين القوى على الأرض وحتى الانتهاء من مراجعته، لفت الى ان «ما أسمعه من الآخرين هو حاجة ضرورية لتغيير التوازن والأنماط الحالية للأزمة والضغط بشتى الوسائل على النظام لجعله ينظر الى العملية السياسية بشكل مختلف».

وسألت «الحياة» روبنستاين عن الموقف الأميركي من امكان ترشح الرئيس السوري بشار الأسد لولاية جديدة في حزيران (يونيو) المقبل واجراء انتخابات رغم الأزمة، فــــقال: «لا أريد الـــقيام بأي توقعات مستقبلية انما ما أفهمه أن اجراء انتـــــخابات بهذه الظروف هو انتهاك لميثاق جنيف وسيكون من الصعب على الولايات المتحدة والمـــجتمع الدولي اعـــــتبارها شرعية ومن هنا سنرى أن الولايات المتحــــدة وغــــيرها لن تــتردد في اعتبارها غير شرعية» في حال حصلت.

أما عن المعارك الميدانية وفرص حسم النظام عسكرياً، لفت الى أن “من يعتقد أن هناك حلاً عسكرياً فهو يوهم نفسه. و أي حل ثابت ويحسن مستقبل سورية يجب أن يكون سياسياً». ونفى المسؤول بشكل واضح امكان قبول واشنطن ببقاء الأسد مستقبلاً، وقال: «تحدثنا بوضوح حول مستقبل سورية وهو لن يتضمن القيادة في هذا النظام».

وتحدث روبنستاين بإسهاب عن التنسيق الاقليمي حول الوضع في سورية بين تركيا والسعودية والأردن وقطر ودول أخرى، مشيراً الى أن من «حسن حظ واشنطن أن يكون لديها أصدقاء وشركاء في المنطقة تتلاقى معهم حول عدة مصالح، والوضع في سورية بسبب موقعها الحساس والاستراتيجي يرتبط بهذه المصالح، ونحن نقدر التنسيق الموجود وسأعمل ما بوسعي على تعميقه ولتفادي انتقال النزاع» الى خارج حدود سورية.

وعن المخاوف من تنظيم «القاعدة « والمجموعات المتصلة بها في سورية، رحب روبنستاين بـ «موقف المعارضة (الائتلاف) الرافض للقاعدة والبيانات حول المخاوف منها».

ورأى أن المعارضة «واضحة وجدية في مواجهة القاعدة ولن تتردد في جهودها لمكافحة هذا التهديد».

وعبّر المسؤول الأميركي عن تقديره لهذه الجهود ومشاركة «الحلفاء الاقليميين» أيضاً في مكافحة هذا التهديد.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .. تواصل «الشرق الأوسط» نشر الوثائق التي حصل عليها مركز «مسارات» الإعلامي السوري المعارض، فتعرض اليوم لمحضر اجتماع بين وزيري الخارجيتين العراقية والسورية، كما تنشر غدا وثائق أخرى تتعلق بالمعتقلين العرب والأجانب، ومراسلات فائقة السرية بين رئيس مكتب الأمن القومي الراحل هشام بختيار والرئيس السوري بشار الأسد، تتعلق بملف المعتقلين اللبنانيين.

ينشر موقع «وثائق دمشق» هذه المحاضر والمراسلات كاملة بعد ظهر غد (الاثنين). ورأى رئيس مركز مسارات المعارض لؤي المقداد أن محضر الاجتماع المسرب بشأن اجتماع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم «يكشف دعم العراق ونظام الرئيس نوري المالكي المطلق لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، بابتداع أساليب المراوغة، وشراء المزيد من الوقت».

وقال المقداد إن «ذلك بدا واضحا من خلال التعهد بالدعم على كل الصعد، وبتأكيد دعم الخطوط الحمراء لنظام الأسد، ومعروفة ما هي هذه الخطوط»، مشددا على أن «النظام العراقي شريك في سفك دم الشعب السوري»، وتساءل: «كيف يمكن لوزير خارجية دولة جوار أن يقول: نحن معكم وندعم خطوطكم الحمراء، عوض أن يقول: أوجدوا الحلول وأوقفوا سفك الدماء».

وأشار المقداد إلى أن «وثائق أخرى ستُنشَر في الأيام المقبلة، وسنستمر بنشر جداول بأسماء معتقلين عرب وأجانب، وبكشف التهم التي اعتقلوا على أساسها»، لافتا إلى أن نحو «60 في المائة من المعتقلين الحديثين (بعد اندلاع الأزمة) اعتقلوا وتهمتهم (الاشتباه بوضعهم)، أي أنه لا تهمة لهم، والهدف فقط اختراع الفبركات، ولممارسة الضغط على دول يتهمها نظام الأسد بإرسال مقاتلين وخبراء إلى سوريا». كذلك كشف المقداد عن «وثيقة أخرى عبارة عن كتاب موجَّه من رئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار، قبل اغتياله بتفجير مبنى الأمن القومي، إلى الأسد، يبلغه فيها أن عون طلب استثمار ملف المعتقلين اللبنانيين لمصلحته السياسية، أي أن يجري تسليم عدد من المعتقلين في سوريا إليه شخصيا ليصطحبهم إلى لبنان، في رغبة منه لاستثمار هذا الملف لمصالحه الشخصية، وعلى حساب أوجاع عائلاتهم». وأردف: «إننا سنعيد نشر وثائق كان سُرّب جزء منها إلى الإعلام، لكن أوقفت عملية النشر لضمان حماية مصادر المعلومات»، وتابع أن «ملف الوثائق ملف قاطع، والوثائق تتحدث عن نفسها، وسنستمر بكشف المزيد منها، والمسربة من دوائر النظام الدبلوماسية والأمنية والسياسية، لعل المجتمع الدولي يستفيق من غيبوبته، ويكتشف حقيقة بعض الأنظمة والأحزاب».

من جهة ثانية، تحدى المقداد نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله الذي امتنع عن التعليق على وثيقة سابقة بشأن طمأنة الحزب إسرائيل عبر الجانب الروسي بـ«برودة جبهة جنوب لبنان»، بحجة أن «سياسة الحزب عدم الرد على الإعلام». وقال: «أتحداه أن يطل إعلاميا، وينكر صحة هذه الوثيقة، أو يقول إنها خاطئة، وكذلك الحال بالنسبة للدبلوماسيين الروس»، مبديا استعداده لنشر الوثائق المكتوبة بخط اليد.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... وثيقة سورية جديدة تنشرها «الشرق الأوسط»، في إطار سلسلة الوثائق المسربة من الدوائر السورية الدبلوماسية والأمنية، هي نسخة عن محضر اجتماع بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ومسؤولين من البلدين في بغداد يوم 26 مايو (أيار) الماضي.

وتُظهر الوثيقة قراءة بغداد للأزمة السورية وللاتفاق الروسي - الأميركي عشية الإعداد لمؤتمر «جنيف 2»، وتوقعها بقاء تشكيل «هيئة حكم انتقالية» نقطة خلافية، يفسرها كل فريق وفق قراءته الخاصة. كما تبيّن مدى دعم الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي «على كل الصعد» وتفهمها لـ«خطوط دمشق الحمراء»، في إشارة إلى رفض طرح أو نقاش مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. ولم يقتصر البحث بين الوفدين الدبلوماسيين على الشأن السوري؛ بل تخطاه إلى الشأن اللبناني، إذ اطلع زيباري من المعلم على قراءته للوضع السياسي والأمني في لبنان وأسباب تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية حينها.

«لست بحاجة لكي أؤكد موقف الحكومة العراقية الداعم على كل الصعد. نعلم أن هناك خطوطا حمراء بالنسبة لكم، لكن مجرد حضوركم للمؤتمر (جنيف 2) سيعطي رسالة قوية بالتزامكم بالتسوية السياسية والخطوات العملية لنقل البلد من الوضع الراهن إلى الاستقرار». بهذه العبارات، طمأن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري نظيره السوري وليد المعلم خلال اجتماع تنسيقي عقد في بغداد في 26 مايو الماضي، تزامنا مع الإعداد حينها لعقد مؤتمر «جنيف 2» بهدف إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية.

الطمأنة العراقية قابلها وزير الخارجية السورية بتعهد قال فيه «أعدك بأن الوفد السوري لن ينسحب من المؤتمر مهما حدث، وسنبقى حتى آخر لحظة فيه، خاصة أن وضعنا الميداني أصبح مريحا أكثر».

وثيقة جديدة تنفرد «الشرق الأوسط» بنشر مضمونها، على أن ينشرها حرفيا موقع «وثائق دمشق»، بإشراف مركز «مسارات» الإعلامي السوري المعارض، خلال الأيام المقبلة. وتتضمن الوثيقة محضر اجتماع شارك فيه عن الجانب السوري إضافة إلى المعلم كل من معاون الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف، والسفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، ومدير مكتب معاون نائب رئيس الجمهورية سمير جمعة، في حين حضر عن الجانب العراقي إضافة إلى زيباري كل من وكيلي وزير الخارجية العراقي لبيد عباوي وعلي الدوركي، ومستشار وزير الخارجية محمد الحاج حمود.

تبدأ الوثيقة بالإشارة إلى أنه بعد «تبادل عبرات المجاملة»، اقترح المعلم تلاوة بيانين موجزين للمؤتمر الصحافي، على أن يترك «مجالا لعدد من أسئلة الصحافيين»، وهو ما أيده زيباري، لافتا إلى أنه سيؤكد في بيانه على «أهمية الزيارة في هذا التوقيت». وأضاف «سأشير إلى أننا كنا نطالب على الدوام بالحل السلمي للأزمة في سوريا وندعم الجهود الدولية في هذا الإطار، وسأترك لكم المجال لتعلنوا موقفكم». وأبلغ المعلم بأن «اتصالات مكثفة تجري معنا بخصوص الأزمة السورية، لكن لم نحضر بعض الاجتماعات مثل اجتماع أصدقاء سوريا الأخير الذي جرى في عمان».

وأثنى زيباري على «موافقة الولايات المتحدة على عقد مؤتمر (جنيف 2)»، ورأى أن ذلك «تحولا مهما»، متابعا «عندما التقيتهم في شهر سبتمبر (أيلول) 2012 في نيويورك كنت أقترح على الأطراف الدولية عقد اجتماع (جنيف 2) باعتباره أفضل وسيلة لإيجاد مخرج من الأزمة، ولذلك فإن موافقة الولايات المتحدة تعني الكثير». وبدا الجانب العراقي من خلال مداخلات زيباري متفائلا بالاتفاق الأميركي الروسي، إذ لفت انتباه الوفد السوري خلال الاجتماع إلى أنه «قبل الموافقة والتفاهم الأميركي الروسي كان الجو مختلفا، حيث كان يدور الحديث عن سلاح كيماوي وتدخل خارجي وضربة عسكرية وسيناريوهات مختلفة وتغيير ورحيل فوري خلال أيام. بعد الاتفاق الروسي الأميركي شعر جميع الأطراف بأن اللعبة قد تغيرت في اتجاه مخاوف حقيقية مما يحصل داخل سوريا وامتداداتها والسيطرة عليها».

وقال زيباري في السياق ذاته «نحن بذلنا كل جهدنا في توضيح الصورة، ولأنه لا يوجد قائد واحد، فأميركا غير مستعدة وأوروبا كذلك الأمر، واللاعبون الإقليميون مثل تركيا غير جاهزين، كما أن اللاعبين العرب غير مستعدين لقيادة العملية في سوريا». وشدد على أن «هذا المؤتمر هو الأساس للحل، وفي تقديري هو آخر محاولة من خلال قراءتي للمواقف الدولية، ففي كل المباحثات التي نقوم بها يكون الموضوع السوري قبل العراق»، مشيرا إلى أنه «زارنا مرة ثلاثة وزراء أوروبيين، من هولندا وبلغاريا والسويد، وعندما عادوا لحضور الاجتماع الوزاري في بروكسل قالوا بصراحة: إذا أردتم أن تسمعوا رأيا منطقيا حول سوريا فاذهبوا إلى العراق». وعاد زيباري في مداخلته إلى مؤتمر «جنيف 1» بقوله إن «الخلاف الذي كان في المؤتمر، حيث كنا شهودا على ما حدث، هو حول حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة برضا الطرفين، فهل القصد منها رحيل الرئيس (الأسد)، وهو ما لم يكن مطروحا؟ لكن بعدما انتهى الاجتماع خرجت الولايات المتحدة بتفسيرها المعروف». وقاطعه المعلم قائلا «جاء ذلك على لسان (وزيرة الخارجية الأميركية السابقة) هيلاري كلينتون مباشرةً بعد المؤتمر».

وعد زيباري أن «هذا الذي عطّل عملية الحل»، وتوقع عودة «الأطراف لذات النقطة الخلافية هذه المرة أيضا»، في إشارة إلى «جنيف 2»، لافتا إلى أن «هناك ضغوطا على المعارضة للمشاركة في المؤتمر دون شروط، لكن في الوقت ذاته تضغط عليهم بعض الأطراف للتمسك بشرط رحيل الرئيس».

وتوقف زيباري عند اجتماع اللجنة الوزارية العربية الذي عقد قبل يوم من الاجتماع، مشيرا إلى اعتراض ممثل العراق الدائم على ورقة جاء بها القطريون، فقاطعه المعلم ليقول إنها «كانت ورقة مكتوبة باللغة الإنجليزية»، قبل أن يضيف «اعترضنا على الورقة، وكذلك الجزائر ودول أخرى، حتى السعودية قالت كلاما في هذا الاتجاه عندما قالت بأن هذا الموضوع يترك للسوريين ولن نصبح أوصياء عليهم، من ثم سحب القطريون ورقتهم، لكن المحاولات ما زالت مستمرة». وقال إنه يعتقد أنه «يجب على الروس والأميركيين والأطراف الأخرى أن يخرجوا من هذا المؤتمر بشيء ملموس، وألا يكون الهدف منه الحضور فقط، وأعتقد أنه ينبغي وجود آلية لكيفية التنفيذ والمتابعة وإدارة الحوار».

وانتقل الكلام إلى المعلم الذي اعتبر أن «الوضع على الأرض مختلف، حيث إن هناك حربا مع جبهة النصرة، ومع ذلك هناك فرصة لحل سياسي ونحن معه»، جازما بأن «التنحي لا نقبل به، فلا يستطيع أي أحد أن يذهب للمشاركة في مؤتمر (جنيف 2) دون توجيه، والتوجيه في حد ذاته يعطي دورا لرئيس الجمهورية». وقال «نحن مؤمنون بأنه لا أحد في الكون يقرر بالنيابة عن الشعب السوري، وإن كان الطرف الآخر مؤمنا بالديمقراطية فليأت لصناديق الاقتراع».

وأكد المعلم «اننا مع حكومة وحدة وطنية موسعة لمن يرغب في المشاركة، وستكون على عاتقها مهام أساسية، منها إقرار الدستور وقانون الانتخابات النيابية، حتى إن برنامج الإصلاح السياسي الذي طرحه السيد الرئيس (بشار الأسد) توجد فيه فقرة خاصة بالدستور والميثاق الوطني، وهي غير موجودة في أي بلد عربي».

وفي ما يتعلق بهيئة الحكم الانتقالية، توجه المعلم إلى نظيره العراقي، وفق ما هو وارد في محضر الاجتماع المسرب، بالقول «لم نفهم ما المقصود بهيئة الحكم في (جنيف 1)، وسألنا أصدقاءنا الروس عنها فأجابونا بأنه غموض بنّاء يمكن استغلاله». وأوضح «فهمناها على أنها حكومة وحدة وطنية موسعة من الأحزاب السورية وصلاحياتها كاملة وفق الدستور السوري، أي صلاحياتها كاملة، ما عدا الجيش والقوات المسلحة فهي من صلاحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وهو أمر ليس بغريب عن كثير من دول العالم منها أميركا وروسيا».

وأكد في ما يخص انعقاد المؤتمر في جنيف أنه «لا مانع لدينا من إطلاق الحوار المباشر هناك، ولكن باعتباره سيستغرق وقتا ويحتاج إلى تشكيل لجان مختصة، وهو ما سنصر عليه بدعم من أصدقائنا الروس، لِمَ لا يبدأ المؤتمر في جنيف ثم ينتقل إلى دمشق مع ضمانات كاملة للمعارضة في حال قبلت بذلك؟ هذا باختصار موقفنا وأعدك بأن يكون بناءً موضوعيا وقانونيا».

وأثنى زيباري على كلام المعلم الذي وصفه بـ«الجيد»، متسائلا عن «موعد الانتخابات الرئاسية وفق الدستور السوري الحالي»، وأجابه المعلم «في الشهر السادس من عام 2014»، ليتابع بعدها زيباري «هذا يعني أن هذه السنة ستكون حيوية بالنسبة للآلية التي تكلمتم عنها. بالنسبة لهيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات، فقد كانت موجودة سابقا على أن يبقى الرئيس ويفوض صلاحياته لبحث المرحلة الانتقالية».

وقال المعلم إنه «من الممكن بحث كل شيء، كالانتخابات والدستور، أما مقام رئاسة الجمهورية والجيش والقوات المسلحة فهذا غير ممكن من الناحية العملية، فالجيش أصلا لن يقبل بذلك».

وفي موازاة نصيحة زيباري المعلم بأنه «من المفيد لكم الانفتاح على بعض الدول مثل السودان والجزائر وعمان»، وتأكيد الأخير «اننا جاهزون للانفتاح على الجميع، ولم نقاطع أحدا. ومتى كانوا جاهزين لاستقبالنا فسنتوجه إليهم في اليوم التالي»، لم يغفل وزير الخارجية العراقي السؤال عن الوضع في لبنان. وأجاب المعلم «خطير، فلديهم نفس اللاعبين»، مضيفا ردا على سؤال ثان عما إذا كان «سيتأخر تشكيل حكومتهم»، بقوله «نعم سيتأخر، لكن ليس لدي تخوف من اندلاع حرب أهلية في لبنان، أولا لأنهم جربوها، وثانيا لأن (أمين عام حزب الله) السيد حسن نصر الله رجل عاقل ولا يريد الانجرار إلى حرب داخلية أو أهلية، وهو أكثر الناس وعيا لجهة عدم طرح الأمور على أساس عرقي أو ديني، إنه يعد صمام الأمان بالنسبة للبنان».

وتابع زيباري بعدها «لقد استسهلوا تشكيل الحكومة في البداية، لكن تأخيرها يعني وجود تعقيدات، ولا شك في أن الوضع السوري ينعكس عليهم». في حين شدد المعلم على أن «لبنان واستقراره مهم بالنسبة لنا، لكننا سنقطع اليد التي تمتد إلى أمن واستقرار سوريا».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... يواصل ناشطون سوريون معارضون حملتهم ضد رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد الجربا، مطالبين بعزله من منصبه، بعد سقوط كل من مدينة يبرود في القلمون، وبلدة الحصن بريف حمص، بيد القوات النظامية، وقلة توفير السلاح لكتائب المعارضة التي تقاتل على الأرض.

وفي هذا السياق، شهدت بعض المدن السورية يوم أول من أمس مظاهرات تحت عنوان «جمعة إسقاط رئيس الائتلاف أحمد عاصي الجربا». وأنشأ ناشطون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بهذا العنوان، معرفين أنفسهم بأنهم «مجموعة من الناشطين في الثورة السورية. نسعى لإسقاط التخاذل والفساد والمحسوبية من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وإعادة الائتلاف كممثل شرعي ووحيد عن قوى الثورة والمعارضة السورية. نسعى لإسقاط أحمد عاصي الجربا رأس منظومة الفساد في الائتلاف الوطني».

وذكرت «تنسيقية الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع «فيسبوك»، المسؤولة عن تسمية المظاهرات في أيام الجمع، أن «نتيجة التصويت على شعار إسقاط الجربا استقرت على هذا الاسم بأغلبية 60 في المائة من المصوتين». وكتب مشرف على الصفحة، لم يحدد اسمه، أن «الاستقرار على تسمية الجمعة بأغلبية جاء نتيجة شعور الثوار بأن السياسيين في المعارضة لم يكونوا بحجم التوقعات، ولم يكونوا بحجم المسؤولية التي تقدموا لحملها».

وأشار إلى أن «تسمية الجمعة اقترحها مجموعة من نشطاء الثورة، لتوصيل رسالة إلى رئيس الائتلاف الوطني، بصفته الوظيفية لا الشخصية، ومعه كل السياسيين في الائتلاف وغيره، ليضبطوا بوصلتهم نحو الداخل السوري، ويعيدوا مراجعة ما قدّموه ويقدمونه وفقا لأجندات السوريين لا أجندات غيرهم».

وتأتي هذه الحملة بعد التقدم الذي أحرزته القوات النظامية في مدينة يبرود في ريف دمشق ومنطقة الحصن في ريف حمص. واتهم ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي «الائتلاف بالتقصير والتأخر في تقديم الدعم اللازم لمقاتلي المعارضة خلال المعركة، وكذلك التقصير في دعم الثوار على الأرض وتمثيلهم سياسيا».

في المقابل، وصف عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض أحمد رمضان الحملة الداعية إلى إسقاط الجربا بـ«التحريضية وغير المقبولة»، مشيرا إلى أن «ما يحصل على الأرض لا يتحمل مسؤوليته الائتلاف أو رئيسه؛ وإنما الدول التي تضيق على عمل المقاتلين في الداخل».

وأفاد رمضان لـ«الشرق الأوسط» بأن «هذه الحملة لا تتعدى حدود مواقع الإنترنت و(فيسبوك)»، داعيا «المعترضين على سلوك الائتلاف للاحتكام إلى مؤسساته، والتعبير عن آرائهم من دون أن يقدموا خدمة للنظام في هذه اللحظات الحرجة».

بدوره، اعتبر الناطق الرسمي باسم الائتلاف المعارض لؤي صافي أن «حملة إسقاط الائتلاف التي يقودها بعض الناشطين تأتي في لحظة تتطلب تضافر الجهود في وجه نظام استبدادي استطاع الاعتماد على دعم قاعدته الشعبية غير المحدود رغم كل مثالبه وانحرافاته».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... تواصلت المعارك العسكرية أمس في محيط معبر كسب الحدودي في ريف اللاذقية، بين القوات النظامية من جهة وكتائب المعارضة السورية وجبهة «النصرة» من جهة أخرى، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تزامنا مع اقتحام تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، قريتي «كندار» و«الطباش» الكرديتين، شمال الرقة، مما أدى إلى تهجير نحو 600 كردي، وفق ما ذكر ناشطون.

ونقلت مواقع المعارضة عن الناشط أبو إبراهيم الرقاوي قوله إن «اقتحام تنظيم داعش للقريتين هو جزء من حملة ممنهجة لإخلاء القرى الكردية شمال الرقة - وتحديدا في ريف تل أبيض الغربي». واضطر السكان مع بدء التنظيم عملية اقتحام القريتين إلى النزوح نحو الحدود التركية ومنطقة عين العرب. وسبق لتنظيم «الدولة الإسلامية» أن اقتحم قرية تل أخضر الكردية، القريبة من مدينة تل أبيض في ريف الرقة، وأرغم السكان على مغادرتها أيضا، بعدما أرسل رتلا عسكريا إليها إثر رفض السكان الخروج منها. وتشهد مناطق شمال شرقي سوريا معارك عنيفة بين «داعش» وقوات «حماية الشعب» الكردية، لكن الأخيرة لا توجد في جميع المناطق الكردية السكنية، مما يتيح لتنظيم داعش تنفيذ سياساته بطرد الأكراد.

وتزامنا مع اقتحامه القريتين الكرديتين، أعدم تنظيم «الدولة الإسلامية» مواطنا من الرقة في «ساحة الساعة» وسط المدينة برصاصة في رأسه بتهمة قتل مسلم عمدا بغرض السرقة، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وأثارت الصور التي تداولت على صفحات التواصل الاجتماعي وهي تظهر جثته معلقة بوضعية «الصلب» وسط الساحة استنكارا كبيرا من قبل الناشطين المعارضين.

في موازاة ذلك، توسعت رقعة الاشتباكات بين القوات النظامية مدعمة بعناصر «الدفاع الوطني» من جهة، وجبهة النصرة وكتائب مقاتلة من جهة ثانية في ريف اللاذقية، لتشمل محيط قرى «خربة سولاس» و«بيت حلبية» و«الملك» الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية، بحسب «المرصد السوري».

وكانت المعارك قد احتدمت أول من أمس مع تقدم مقاتلين معارضين من كتائب إسلامية، من بينها جبهة «النصرة»، في اتجاه المعبر، وسيطرتهم على ثلاث نقاط حدودية، مما أدى إلى مقتل 34 شخصا بينهم خمسة مدنيين، بحسب «المرصد السوري». وأتى تقدم المقاتلين المعارضين بعد أيام من إعلان «جبهة النصرة» و«حركة شام الإسلام» و«كتائب أنصار الشام» بدء «معركة الأنفال» في الساحل السوري لـ«ضرب العدو في عقر داره»، في إشارة إلى الغالبية العلوية التي تقطن في مدينة اللاذقية.

وأشار «المرصد السوري» إلى دخول كتائب جديدة غير إسلامية على خط المعارك تزامنا مع قصف القوات النظامية لقرى يسيطر عليها المعارضون، بينها «الكبير» و«الشحرورة» و«خان الجوز». كما أفاد «المرصد» بـ«اندلاع معارك عنيفة تتركز عند محيط معبر كسب في موازاة عمليات كر وفر بين النظام ومقاتلي المعارضة». وأوضح المرصد أن «المعارك أدت إلى مقتل 16 عنصرا على الأقل من القوات النظامية والدفاع الوطني و13 مقاتلا معارضا، وخمسة مدنيين قضوا جراء قصف مقاتلي المعارضة قرية (كرسانا) ذات الغالبية العلوية».

من جهتها، أعلنت «الهيئة العامة للثورة السورية» أن «الجيش الحر والكتائب الإسلامية تمكنوا من تحرير أبنية عدة لقوات النظام إثر الاشتباكات في مدينة كسب الحدودية». في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن «القوات النظامية استعادت السيطرة على مخفرين حدوديين كان المسلحون دخلوا إليهما أول من أمس». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن القوات النظامية دمرت مستودعا للصواريخ والذخيرة وعددا من السيارات المحملة بالأسلحة في مناطق «الكبير» و«بيت الشروق» و«محمية الفرنلق» و«الشحرورة» و«خان الجوز».

واتهمت دمشق في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تركيا بتوفير «غطاء» للهجوم على كسب، مطالبة مجلس الأمن «بإدانة هذا الاعتداء الإرهابي على الأراضي السورية».

وتعد محافظة اللاذقية الساحلية أحد أبرز معاقل النظام، وتضم القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد. وبقيت المحافظة هادئة نسبيا منذ اندلاع النزاع منتصف مارس (آذار) 2011، إلا أن المسلحين المناهضين للنظام يتحصنون في بعض أريافها الجبلية، لا سيما في أقصى الشمال قرب الحدود التركية.

في غضون ذلك، نفذ الطيران الحربي النظامي غارات عدة على مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين وحي طريق السد في مدينة درعا، استهدف فيها أبنية سكنية في محيط بناء المهندسين بالمدينة، في حين أكد ناشطون ميدانيون معارضون أن «اشتباكات متقطعة تدور حاليا في محيط بناء فرع الأمن الجوي، شرق مدينة درعا».

ويعتبر فرع الأمن الجوي «الهدف التالي» لكتائب المعارضة، بعد سيطرتها على «حاجز الصوامع العسكري» وسجن درعا المركزي. واستقدمت القوات النظامية تعزيزات عسكرية مؤلفة من ثماني دبابات وعربات مصفحة إلى ثكنة البانوراما في مدينة درعا، وذلك لمنع تقدم كتائب المعارضة باتجاه الفرع فرع الأمن، وفق ناشطون.

وفي دمشق، قصفت القوات النظامية أبنية سكنية في شارع الثلاثين بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب العاصمة دمشق، بالصواريخ المثبتة على أبراج في منطقة القاعة بحي الميدان، محدثة أضرارا مادية كبيرة، كما تجددت الاشتباكات بين كتائب المعارضة السورية وقوات من الجيش النظامي على مداخل المخيم، من محور شارعي اليرموك والثلاثين.

 

 

 أكد رئيس فريق التحقيق عن الاعتقالات التعسفية في سوريا، السير ديزموند دي سيلفا، أن كل معلومات التقرير الذي أعده فريقه عن القتل الجماعي والتعذيب والتجويع في السجون السورية، بناء على أكثر من 55 ألف صورة عن معتقلين ماتوا من التعذيب والجوع وسربها منشق عن النظام السوري هي موثقة وذات مصداقية.

وقال دي سيلفا في ندوة نظمتها البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، لدولة قطر والسعودية وبلجيكيا وفرنسا وهولندا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إن التقرير الذي أعده فريقه يتحدث عن آلاف من حالات القتل في السجون السورية، وكأنها قتل على مستوى صناعي.

وأضاف أننا نظرنا في الأدلة بدقة بالغة وكان لنا تجربة مع جرائم القتل الجماعي، مؤكدا أن الأدلة موجودة ضد نظام الأسد وهي أدلة دامغة.

وفي الندوة التي شاركت فيها السيدة ريما فليحان، رئيسة لجنة المعتقلين السوريين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والآنسة يمان القادري، الناشطة والمعتقلة سابقاً في معتقلات النظام السوري أكد ديزموند دي سيلفا، إمكانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، إذا تعذر إحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، وأيضا بسبب عدم عضوية سوريا في المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أنه يمكن لدولتين أو أكثر التوصل إلى اتفاقية لإنشاء محكمة ذات نظام داخلي لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار، في هذا السياق، إلى المحاكم الدولية التي أنشئت قبل المحكمة الجنائية الدولية، من بينها محكمة /نورنبرغ/ والمحكمة الخاصة في لبنان، والتي تنظر في محاكمة المتهمين المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، ومن بينهم متهمون من أجهزة مخابرات النظام السوري.

من جانبها دعت السيدة ريما فليحان، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق ولتوثيق عدد المعتقلين في سجون النظام السوري.

وشددت على أهمية السماح لها بالدخول إلى المعتقلات داخل سوريا والاطلاع على سجلات النظام، مشيرة الى أن عدد المعتقلين في السجون السورية يصل إلى حوالي 200.000 معتقل، وقالت إنه من الصعوبة إحصاء أسمائهم نظراً للحالة الأمنية والحربية داخل البلد، وسياسة التعتيم والخوف، مبينة انه تم توثيق اسم 60.000 معتقل.

واستعرضت رئيسة لجنة المعتقلين السوريين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيانها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي بما في ذلك التجويع والاغتصاب الجنسي للإناث والذكور، إضافة إلى الظروف السيئة التي تفتقر إلى أبسط شروط الحياة.. وطالبت المنظمات الحقوقية والدولية بالتحرك العاجل للكشف عن مراكز الاعتقال في سوريا.

أما الآنسة يمان القادري فقدمت شهادة عن تجربتها حين اعتقلت في حرم الجامعة وهي في سن 18 عاماً، لأنها قامت بتوزيع منشورات تطالب بالحرية والعدالة والديمقراطية رغم أنها لم تذكر الأسد، مشيرة الى انها تعرضت للضرب والتعذيب طوال فترة اعتقالها التي استمرت 22 يوماً .

واعتبرت القادري /التي تقيم حاليا في كندا وتدرس الطب النفسي/، في شهادتها أنها من اكثر المعتقلين حظاً لأن ألمها لا يقارن بغيرها من المعتقلين الذين تعرضوا للاغتصاب المنهجي والتعذيب".

وفي ختام الندوة التي أدارها الإعلامي المعروف، رضا خان، قالت الدول منظمة الندوة في بيان لها، إن اجتماع اليوم أبرز بشكل مباشر المسؤولين عن المعتقلين من قبل النظام السوري منذ ثلاث سنوات.

كما أشار البيان الذي حمل اسم كل من دولة قطر والسعودية وبلجيكا وفرنسا وهولندا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى التقرير الخاص بالمعتقلين والذي يكشف تفاصيل مرعبة بالصور الموثقة عن حالات التعذيب وقتل المعتقلين.

وقال البيان، إنه رغم الدعوات المتكررة من المجموعة الدولية، إلا أن النظام يواصل انتهاك القانون الدولي، وتعذيب السجناء بطرق غير متخيلة من الوحشية، وكثيرا ما تؤدي إلى الموت.

وأشار البيان إلى أن أكثر الجماعات تأثراً بهذه السياسات هم العزل من الأطفال وهذا ما يدعو إلى القلق الشديد.