عودة جماعة «الإخوان» إلى السياسة صعبة رغم استعدادها للتراجع «خطوة إلى الوراء»....الجيش المصري: الاجتماع بمسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي بحث تأمين الحدود.....الجيش المصري ينفي التنسيق مع إسرائيل لإقناع واشنطن بالإفراج عن «صفقة الأباتشي»....عمرو موسى لـ «الشرق الأوسط»: ترشح السيسي محسوم وتوافقنا على طرح أبرز ملامح برنامجه

أعلن المستشار الدستوري للرئيس المصري الموقت، المستشار علي عوض تمسك الرئاسة بقرارات تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ونقل التلفزيون المصري عن عوض إن «رئاسة الجمهورية أرسلت اليوم (امس) ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف أن الرئاسة أكدت في ردها أنه «لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد»، مشيرا إلى أن «الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وان التحصين له سنده الدستوري».

وأوضح أن «الخطاب تضمن شرحا تفصيليا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أو أوضحتها من قبل».

ونفى، أن يكون تأخر الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من مسؤولية الرئاسة، مؤكدا أن «الأمر يتعلق في اللجنة العليا للانتخابات، لأنه يدخل في صميم اختصاصها».

الى ذلك، أعلن اتحاد الأحزاب السياسية والقوى الوطنية تأييده لقانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، داعيا الأحزاب السياسية إلى «الموافقة على القانون حتى تكمل مصر خريطة المستقبل من خلال ثاني استحقاقاتها والبدء في الانتخابات البرلمانية، لعبور المرحلة الانتقالية الحالية، وإسقاط كل الحجج الواهية التي تستند إليها بعض الدول، بحجة عدم استقرار الأوضاع».

وقال المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي، إن «مصر تحتاج رئيسا يحقق العدالة»، مشيرا إلى أنه «لن يقبل أي مناصب في حال فوز وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية»، مؤكدا استمراره «في صفوف المعارضة لتكون أداة تقويم الرئيس حال انحرافه».

وقال انه التقى قيادات حزب «مصر الحرية» برئاسة عمرو حمزاوي، في إطار لقاءاته الأحزاب والقوى السياسية، لعرض الملامح الرئيسة لبرنامجه الانتخابي.

 

تقدم أقباط في صعيد مصر ببلاغ اتهموا فيه مسلمين بالاستيلاء على أرض زراعية مساحتها فدان و10 قراريط ملك لمسيحيين ومسجلة بأسمائهم في سوهاج.

واكد هؤلاء إن «القضية تعود إلى مايو الماضي أثناء حكم جماعة الإخوان، حيث تم الاستيلاء على قطعة الأرض ومحاولة تهجير المسيحيين من القرية، ووصل الأمر إلى القضاء الذي حكم لصالح أحقية الأسرة المسيحية في قطعة الأرض مع تعويض الأسرة المسلمة مبلغ 20 ألف جنيه قيمة المزروعات، ووافقت الأسرة المسيحية، إلا أن الأسرة المسلمة رفضت في نهاية الأمر وعادت للاستيلاء مرة أخرى على قطعة الأرض».

وفي الوقت نفسه، طالب القس أليشع المقاري، مسؤول دير الأنبا مكاريوس الكبير بوادي الريان في الفيوم، 125 كيلو مترا جنوب مصر، «بتدخل الدولة لتأمين الطريق المؤدي للدير من البلطجية وقاطعي الطريق الموجودين في بعض المناطق الريفية، حيث إن هذا الطريق هو الوحيد المتاح للوصول من وإلى الدير».

الى ذلك، وردا على اعتراضات في الأوساط القبطية على تغيير طريقة عمل الزيت المقدس في الكنيسة المصرية والمعروف باسم «الميرون»، قال بابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني: «لدينا غيرة كبيرة على كنيستنا الأرثوذكسية ولا ننتظر أن يعلمها لنا آخرون مهما كانت التسميات التي يطلقونها على أنفسهم، التي توحي للعامة أنهم فقط الذين يعرفون».

واضاف: «أدعوهم إلى الإفصاح عن أسمائهم بدلا من النشر على النت والتستر وراء عبارات تهدم أكثر مما تبني وتسبب بلبلة نحن في غنى عنها من أجل سلامة حياتنا وكنيستنا وكل الشعب فيها».

وقال، ردّا على هذه الاعتراضات من قبل رابطة «حماة الإيمان» ومجموعة «الصخرة الأرثوذكسية» إن «خطوات الإعداد الأولى لعمل الميرون ستكون يوميّ 8 و9 أبريل المقبل».

وتابع: «هذه العمليات نسميها طبخ الميرون وهي تسمية شعبية تماما، وهي في الحقيقة عمليات كيماوية، لمن لايدري، بهدف استخلاص العطور الموجودة في المواد النباتية الصلبة، حيث تضاف إلى زيت الزيتون، وأساليب الاستخلاص تتطور بتطور العلم، مثلا قديما استخلصوا الرحاية في الطحن ثم تطور الأمر إلى الدق بالهاون وحاليًا يستخدمون الخلاط الكهربائي الذي ينجز العمل نفسه في وقت أقصر بكثير وبكفاءة عالية وبنتائج أفضل».

من جهة أخرى، شارك مستشار الأزهر لشؤون الحوار ومنسق بيت العائلة المصرية محمود عزب والمسؤول الديبلوماسي في الأزهر السفير محمود عبدالجواد في لقاء في روما حضره ممثل الفاتيكان وممثل الكنيسة الإنجليكانية الأسقفية لبيان موقف الأديان السماوية من قضية العبودية. وشدد ممثلو الأزهر على «دور الإسلام في الحضارة الإنسانية، وحفاظه على كرامة الإنسان، وتحقيقه لحياة راقية في ظل مبادئه السمحة التي سبقت المجتمعات المتحضرة في احترام الإنسان، ودعت إلى عدم استغلاله واستضعافه، ونهت عن تكليف الضعفاء والعمال ما لا يطيقون، كما نهت عن تسخير الأطفال والنساء في العمل». وأوضحوا أن «رسالة الإسلام في الرحمة امتدت إلى احترام حياة الحيوان والنبات»، مؤكدين «استعداد الأزهر للإسهام في أي جهود عالمية في هذا الشأن».

 

القاهرة: محمد حسن شعبان .. أغلق في مصر أمس باب التكهنات؛ بإعلان الدبلوماسي المخضرم عمرو موسى جانبا من الخطوط الرئيسة للبرنامج الذي سيطرحه قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي، كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتزامن هذا الإعلان مع رفض الرئاسة رسميا مقترحات أحزاب بشأن إعادة النظر في تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ورغم الإشارات القوية التي أرسلها المشير السيسي بشأن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، أثار إرجاء مغادرته منصبه كوزير للدفاع شكوكا حول ما عده البعض تعقيدات دولية وإقليمية تحول دون إقدامه على اتخاذ هذه الخطوة.

لكن موسى الذي ترأس لجنة تعديل الدستور قال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، في لهجة حاسمة، إن «قرار خوض المشير السيسي المنافسة في الانتخابات الرئاسية بات منتهيا، وتوافقنا على ضرورة أن نطرح ملامح البرنامج وأفكاره الرئيسة على الناس».

وأشار موسى إلى أن المشير السيسي سيعلن في غضون أيام قرار خوضه السباق الرئاسي، كما سيعلن برنامجه الانتخابي. ولم يحدد موسى موعدا لذلك على وجه الدقة، لكنه لفت إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من صياغة رؤية المشير والأسس التي يعتمد عليها برنامجه.

وحظي قائد الجيش بشعبية واسعة لدى قطاعات واسعة من المصريين في أعقاب انحياز الجيش لمطالب ملايين المتظاهرين ضد استمرار حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

ووضع السيسي بالتوافق مع قوى سياسية وقيادات دينية خريطة للمستقبل في يوليو (تموز) الماضي تضمنت تعديل الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأنجزت السلطة الانتقالية الاستحقاق الأول مطلع العام الحالي.

وقال موسى إن «برنامج المشير السيسي يطرح التحرك على محورين: الأول يعمل على إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، بإنفاذ مقررات دستور 2014 الذي وافق عليه المصريون في استفتاء شعبي، بينما يعتمد المحور الثاني على إشراك الشعب في تفاؤله بشأن مستقبل بوصلته تحقيق التنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، مع وضع المواطنين بكل شفافية أمام حقائق الوضع الاقتصادي والظروف التي تمر بها البلاد».

وأكد موسى أن البرنامج المقترح يتضمن إجراءات لتفعيل المبادئ التي حددها الدستور بشأن احترام الحقوق والحريات وعدم التمييز بين المواطنين وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وحرية الرأي والاختلاف السلمي في ضوء محددات رئيسة تقوم أساسا على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا، حفاظا على حقوق ومصالح الجيل الحالي والأجيال القادمة، خاصة في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان مصر.

وأوضح موسى أن برنامج المشير يتضمن خطة طموحة مقترحة لإعادة صياغة الخريطة التنموية والاستثمارية لمصر، عبر إجراء تعديلات جذرية على حدود عدد من المحافظات، بما يتضمنه ذلك من تغيير في الخريطة الإدارية، حيث ينتظر أن تمتد حدود بعض محافظات الصعيد شرقا وغربا لتوسيع آفاق العمل والإنتاج، بالإضافة إلى التوصل لحلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة وخاصة ضعف كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة، وحماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها وخاصة في مجالي المياه والطاقة.

وتابع: «الركائز الأساسية للبرنامج تستهدف الحد من الفقر وتحقيق تحسن سريع وملموس في جودة الحياة لجميع المواطنين، والعودة بالطبقة المتوسطة إلى حجمها الطبيعي، واستعادة الأمن وإصلاح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباطها في أداء دورها ومحاربة الفساد»، مشيرا إلى أن مجموعة من الشخصيات العامة والخبراء يشاركون حاليا في نقاشات مكثفة لبلورة خطط برنامج التنمية والإصلاح الذي سيطرحه المشير السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وفي غضون ذلك، حسمت الرئاسة أيضا الجدل بشأن إعادة النظر في مادة مثيرة للجدل حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء. ورفضت مؤسسة الرئاسة في رد مكتوب مقترحات أحزاب بتعديل نص المادة بما يسمح بطعن المرشحين على قرارات اللجنة.

وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، إن الرئاسة أكدت في ردها أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن التحصين له سنده الدستوري.

وأعلنت أحزاب مؤيدة للمسار السياسي اعتراضها على قانون الانتخابات. وقالت إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات يخالف دستور 2014. كما أعلن المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي رفضه تلك المادة، لكنه استبعد أن يتسبب تمسك الرئاسة بنص المادة في مراجعة موقفه من خوض السباق.

ويترقب المصريون إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية. وانتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار لائحة عملها، ووضع نموذج تأييد المواطنين للمرشح الرئاسي.

ويتطلب قبول أوراق المرشح للانتخابات الرئاسية الحصول على تأييد 25 ألف تزكية ممن لهم حق الانتخاب من 15 محافظة على الأقل. واستحدث قانون الانتخابات الرئاسية شرط اجتياز المرشح فحصا طبيا.

وبينما يستعد قطار الانتخابات الرئاسية للانطلاق خلال الأسبوع الحالي على الأرجح، أطلقت جماعة الإخوان بالونات اختبار، بحسب مراقبين أبدت فيها استعدادها للتراجع خطوة لتحقيق توافق سياسي.

وقال جمال حشمت، القيادي البارز في جماعة الإخوان، في تصريحات له أمس، إن «الجماعة تسعى إلى الوصول لتوافق سياسي على غرار ما نجح فيه راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس)، عندما تنازل عن السلطة».

وأضاف حشمت في تصريحات لوكالة «الأناضول»، من مكان ما خارج مصر، أن «الجماعة تستعد لإعلان حدث سياسي مهم في شهر أبريل (نيسان) المقبل»، مكتفيا بالقول: «سنضع أيدينا مع كل ثوري محترم منحاز للديمقراطية والحريات».

وتابع حشمت، الذي شغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان قبل إلغائه في دستور 2014)، أن «الحدث يأتي في إطار السلمية المبدعة من جانب (الإخوان) و(التحالف الوطني لدعم الشرعية «الداعم للرئيس السابق مرسي») وآخرون (لم يحددهم)، ويأتي استثمارا للحراك الشعبي في مصر».

وشدد عضو شورى الجماعة على أن جماعة الإخوان «لديها نية للتنازل لتجميع المصريين واسترجاع الديمقراطية والحريات»، مضيفا أنه إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي هو رجوع (الإخوان)، وحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لها) خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية، فهو أمر مقبول يمكن بدء الحوار عليه».

لكن مجدي قرقر، القيادي في «تحالف دعم الشرعية»، قلل من أهمية تصريحات حشمت قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه من المبكر جدا الحديث عن تحالف مع قوى سياسية تبدي حاليا رفضها للمسار السياسي الراهن، مضيفا أنه من السابق لأوانه توقع أن تقيم جماعة الإخوان تحالفا مع حركة شباب 6 أبريل أو الاشتراكيين الثوريين.

من جانبه، استنكر إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، القيادي بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية» تصريحات حشمت، مطالبا في بيان له أمس رموز «الإخوان» في الخارج بضبط تصريحاتهم، مؤكدا أن التحالف ليست لديه مبادرات يقدمها، وأن تراجع «الإخوان» خطوة إلى الخلف شأن يخصهم، إلا أنهم (الإخوان) فصيل من فصائل التحالف وليس هم التحالف.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... كشف وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أمس، عن خطط أمنية جديدة تعدها الأجهزة الأمنية لتحقيق ضربات استباقية لـ«أوكار الإرهاب» في البلاد. وأضاف خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية الواقعة على قناة السويس أمس: «سوف نظل أقوياء في مواجهة الإرهاب الأسود الذي لن ينال من عزيمتنا أبدا». ويأتي ذلك مع مواصلة السلطات القضائية محاكمة الرئيسين السابقين، حسني مبارك وعدد من مساعديه، ومحمد مرسي ومجموعة كبيرة من قيادات جماعة الإخوان التي ينتمي إليها، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أنه لا بد من القضاء على الإرهاب واجتزازه من جذوره لحماية الشعب المصري من الجماعات التي تريد إشاعة الفوضى وسفك الدماء. وأضاف الوزير أن «هناك خططا أمنية جديدة تهدف لتحقيق ضربات استباقية لأوكار الإرهاب بعد توافر المعلومات عنها والممولين لها والمرحلة المقبلة سوف تشهد مزيد من النجاحات في هذا الشأن».

وتشهد مصر، منذ عزل مرسي المنتمي لـ«الإخوان» التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وقال اللواء إبراهيم إن «مساندتنا ودعمنا لاستكمال خارطة الطريق بلا حدود، والتي حددتها ثورة 30 يونيو (حزيران) حتى ينعم شعبنا العظيم بالخير والنماء والاطمئنان».

يأتي هذا في وقت قرر فيه القضاء استئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، اليوم (الأحد) في تهم بقتل متظاهرين، وهي القضية المعروفة باسم «أحداث قصر الاتحادية»، وذلك عقب سقوط حق المتهم عصام العريان في طلب رد (تنحية) رئيس المحكمة.

ومن جانبها أرجأت محكمة الجنايات جلسات أمس الخاصة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير السابق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» إلى جلسة يوم بعد غد (الثلاثاء) لاستكمال مرافعة النيابة العامة.

وجرى أيضا تأجيل محاكمة مرشد «الإخوان»، بديع، و545 متهما في أحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا (بصعيد مصر) إلى جلسة يوم غد (الاثنين) للنطق بالحكم.

وعلى صعيد محاكمة مرسي، تستأنف اليوم (الأحد) محكمة جنايات القاهرة جلسات المحاكمة بعد أن عبرت المحاكمة حاجز رد (تنحية) قاضي المحكمة.

ويحاكم مرسي وعدد من قيادات «الإخوان»، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.

وقال مصدر قضائي إن «جلسة اليوم تحددت بعدما قضت إحدى دوائر محاكم استئناف القاهرة بسقوط حق المتهم، العريان، في طلب رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة التي تباشر محاكمته». وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق وقف المحاكمة إلى حين الفصل في طلب رد رئيس المحكمة بناء على طلب العريان.

ويمثل مرسي أمام محكمة الجنايات (الأحد) في قضية «قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية» الرئاسي كما يحاكم في قضية «اقتحام السجون» المعروفة إعلاميا بـ«الهروب من وادي النطرون»، وقضية «التخابر مع هيئات أجنبية».

ويقضي مرسي فترة السجن الاحتياطي في القضايا السابقة بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية، وقال مصدر أمني إنه «ستجري إعادته إلى محبسه بسجن برج العرب فور جلسة الغد».

وفي سياق محاكمات «الإخوان» أيضا أجلت محكمة جنايات المنيا محاكمة 545 متهما إخوانيا بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، لجلسة يوم غد (الاثنين) للنطق بالحكم، لاتهامهم في أحداث عنف شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامين لأنصار الرئيس السابق بالقاهرة في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس (آب) الماضي.

وكان دفاع المتهمين طلب رد هيئة المحكمة أمس، إلا أن رئيس المحكمة رفض الطلب، كما رفض مد أجل المحاكمة، بحسب دفاع المتهمين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أكثر من 15 اتهاما من بينها «التظاهر والقتل واستخدام القوة والعنف وتخريب منشآت مملوكة للدولة وسرقة أسلحة وذخيرة وتكدير السلم العام». كما قررت جنايات المنصورة (بدلتا مصر) أمس، تأجيل محاكمة 70 متهما من جماعة الإخوان لجلسة غد (الاثنين) لسماع عدد من شهود النفي، ويواجه المتهمون تهم «الانضمام لجماعة إرهابية واستعراض القوة».

وفيما يتعلق بقضية مبارك قالت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة): «إننا أمام قضية استثنائية بكل المقاييس، حيث يحاكم الشعب من كان يوما رئيسا، بينما المجني عليهم ضحايا لا يعلمون بأي ذنب قتلوا، وآخرون أصيبوا بعاهات طوال حياتهم، ولا ذنب لهم في استهدافهم سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن أن يكون أفضل، وأنهم لم يقبلوا الذل والظلم لهم ولذويهم، لم يتصوروا أن يكون هذا مصيرهم».

وأضاف ممثل النيابة، المستشار وائل حسين، أن القضية هي تجسيد حقيقي لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم وتأييد سقوط عصر حكم الفرد ونهاية عصور الاستبداد لحاكم عد نفسه بديلا عن الشعب، ولا يخضع للمحاسبة لأنه فوق القانون، قائلا إن القضية «درس لجميع من يريد أن يحكم البلاد بأنه سيحاكم ويحاسب، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون». وأشار ممثل النيابة إلى أن الجهاز الأمني في عهد مبارك تبنى سياسة قمعية مع المتظاهرين، وأن الشرطة أطلقت الرصاص على المتظاهرين خلال أحداث الثورة.

 

نفى الناطق باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي وجود تنسيق مصري - إسرائيلي بهدف السعي مع الإدارة الأميركية إلى إنهاء صفقة طائرات الأباتشي التي طلبتها مصر خلال الفترة الماضية لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب في سيناء.

وأوضح بيان عسكري أن الاجتماع التنسيقي الدوري الذي عقد بين جهازَي الاتصال للجانبين المصري والإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي، كان لبحث تأمين الحدود المشتركة، وفق الملاحق الأمنية التي تضمنتها اتفاقية السلام بين البلدين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات تعقد منذ العام 1982 بشكل دوري بمعدل 3 مرات في السنة يكون أحدهما في القاهرة والآخر في تل أبيب ويختتم بلقاء ثالث في روما بنهاية العام باعتبارها المقر الرئيسي للقوة المتعددة الجنسيات، التي تراقب تنفيذ بنود اتفاقية السلام.

وشدد المتحدث العسكري على أن الاجتماع المذكور لا يتطرق على الإطلاق إلى أي مواضيع تتعلق بالتعاون العسكري، ويقتصر فقط على آليات التنسيق بين الجانبين ووسائل الاتصال بينهما، من خلال جهازَي الاتصال في الجانبين.

وعبّر مصدر عسكري مصري عن استغرابه لموقف الإدارة الأميركية التي طالما «تؤكد دعمها محاربة الإرهاب في وقت اتخذت فيه موقفاً بالغ السلبية» بعدم إعادة إرسال طائرات «أباتشي» كانت مصرنقلتها إلى واشنطن للقيام بأعمال إصلاحات فيها، كما علّقت تسليم 10 طائرات أخرى من الطراز نفسه تحتاجها قوات الأمن في إطار «محاربة الإرهابيين وجماعات العنف المسلح في شمال سيناء».

وقال المصدر لـ «الحياة» أمس إن القوات المسلحة أرسلت طائرات «أباتشي» المقاتلة إلى الولايات المتحدة للصيانة، لكنها لم تعد حتى الآن، الأمر الذي يثير علامات استغراب كبيرة على مواقف الإدارة الأميركية، خصوصاً أن الطائرات المصرية التي ذهبت إلى أميركا للصيانة لا تدخل ضمن تعليق واشنطن صفقة تسليح الجيش المصري.

ويرى مراقبون أن رفض واشنطن إعادة طائرات إلى مصر على خلفية قرار أميركي سابق بتجميد المساعدات العسكرية عقب «ثورة يونيو» التي أطاحت الرئيس السابق محمد مرسي، يدخل في إطار ممارسة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطاً على القاهرة بعد حظرها جماعة «الإخوان» وإخراجها من المشهد السياسي.

 

أكد الناطق باسم الجيش المصري إن وفدًا عسكريًا مصريًا التقى بوفد إسرائيلي الأسبوع الماضي لمناقشة ما يتعلق بـ"تأمين الحدود وفق اتفاقية السلام، ولم يتطرق لأية موضوعات تتعلق بالتعاون العسكري".

وجاء تصريح العقيد أحمد محمد علي بعد أيام على ما ذكرته صحف إسرائيلية، ونقلته عنها وسائل إعلام مصرية، حول مشاركة وفد عسكري مصري في اجتماع مع الجانب الإسرائيلى الأسبوع الماضى.

وربطت الصحف الإسرائيلية بين الاجتماع وما قالت إنها "محاولة من الجانب الإسرائيلى للسعي لدى الإدارة الأمريكية الى إنهاء صفقة مروحيات الأباتشي"، التى طلبتها مصر خلال الفترة الماضية لتعزيز جهودها فى مكافحة الإرهاب في سيناء (شمال شرق).

وقال الناطق في بيان نشره على صفحته بـ"فايسبوك" إن "الاجتماع التنسيقى الدورى الذى عقد بين جهازي الاتصال للجانبين (المصري والإسرائيلي) خلال الأسبوع الماضي كان لبحث تأمين الحدود المشتركة، وفق الملاحق الأمنية التى تضمنتها اتفاقية السلام بين البلدين".

ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1979 بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحيم بيغن برعاية الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر. 

وكانت المحاور الرئيسة للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967.

وأضاف المتحدث العسكري أن "هذه الاجتماعات تعقد منذ العام 1982 بشكل دورى (3 مرات سنويًا)، يكون إحداها فى القاهرة، والآخر فى تل أبيب، ويختتم بلقاء ثالث فى روما بنهاية العام باعتبارها المقر الرئيس للقوة متعددة الجنسيات التى تراقب تنفيذ بنود اتفاقية السلام". 

وأوضح أن "الاجتماع المشار إليه لا يتطرق على الإطلاق إلى أية موضوعات تتعلق بالتعاون العسكري، ويقتصر فقط على آليات التنسيق بين الجانبين ووسائل الاتصال بينهما، من خلال جهازي الاتصال فى الجانبين".

وقال أن "الصورة التى تم إرفاقها بالخبر (الذي نشرته الصحف) تعود لتاريخ قديم، وتم الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للقوة متعددة الجنسيات على الإنترنت، ولم يتم التقاطها خلال الاجتماع الدوري بين الجانبين الأسبوع الماضي".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، عن مسؤول لم تذكر اسمه واكتفت بوصفه بأنه "رفيع المستوى في القدس"، قوله إن "إسرائيل أكدت أن إمداد مصر بمروحيات الأباتشي أمر حيوي في الحرب التي تقودها الأخيرة ضد المنظمات الجهادية في منطقة سيناء، فضلاً عن تحسين الأمن الإقليمي". 

وذكرت الصحيفة أنه "في ظل "التحسن" الذي طرأ في التعاون بين الحكومة المصرية الجديدة وإسرائيل، زار إسرائيل الأسبوع الماضي، "وفد يضم ضباطًا كبارًا في الجيش المصري، ومسؤولين في وزارة الخارجية المصرية".

يذكر أن مصر تحصل منذ توقيع معاهدة السلام على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 بليون دولار سنويًا.

وقالت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنها ستوقف تسليم مساعدات عسكرية للقاهرة تشمل مروحيات مقاتلة من طراز (أباتشي) وصواريخ من طراز (هاربون) وقطع غيار لدبابات (إيه 1، إم 1)، فضلاً عن مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار "لدفع الحكومة المدعومة من الجيش للسير في طريق الديمقراطية".

 

فتحت جماعة «الإخوان المسلمين» الباب أمام المصالحة مع الحكم الموقت في مصر، الأمر الذي أثار شكوكاً لدى معارضيها، لا سيما أن ذلك يأتي مع اقتراب انطلاق الاستحقاق الرئاسي في مصر.

وكان القيادي البارز في «الإخوان» جمال حشمت أعلن استعداد الجماعة للتراجع خطوة إلى الوراء، من أجل توحيد الصف مجدداً. وقال حشمت الذي تمكن من الفرار إلى قطر في مقابلة تلفزيونية مع قناة «الجزيرة»: «استطيع أن أعلن كمتحدث عن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) وللمرة الأولى أننا على استعداد أن نرجع خطوة للوراء في ما يتعلق بمكاسبنا السياسية من أجل توحيد الصف». ورفض القيادي الحديث عن طبيعة تلك الخطوة، لكنه أشار إلى انفتاح جماعته على التخلي عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلاً: «القضية ليست عودة الرئيس مرسي ومن الممكن أن نقوم بخطوة للوراء».

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي إخواني بارز عن تراجعات بشكل صريح، لكن الظاهر أنها تأتي بعدما فات الوقت، في ضوء تصاعد العمليات الإرهابية في البلاد ما أدى إلى زيادة تشدد الحكم الموقت حيال «الإخوان». وكان الرئيس الموقت عدلي منصور رفض في شدة «أي حديث عن مصالحة»، فيما اتهم الجيش والشرطة صراحة جماعة «الإخوان» بالتورط في العمليات المسلحة التي تستهدف قوى الأمن. كما ترفض قوى سياسية وقطاعات شعبية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان».

وكانت مبادرات عدة أطلقت في الفترة الأخيرة وكان أبرزها تلك التي طرحها أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة والتي اشترط فيها إعلان الجماعة اعترافها بخريطة الطريق ونبذ العنف، قبل تشكيل لجنة من الحكماء لإدارة حوار بين «الإخوان» والحكم الموقت.

وحمّل الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان الحكم الموقت مسؤولية «الفشل في التوصل إلى صيغة للحوار»، موضحاً أن كل المبادرات التي طرحت للحل السياسي «لم يردّ عليها الطرف الآخر (الحكم الموقت)». وقال لـ «الحياة»: «أبدينا تحفظات عن بعض البنود، لكننا أكدنا أن المبادرات التي طُرحت في الآونة الأخيرة تصلح كأساس للبناء عليها». وأضاف: «لا نعارض تسوية الأزمة بصورة مرضية، طالبنا بآلية للتفاهم والحوار، على أن تتم تسوية النقاط الخلافية عبر الحوار والتوافق».

غير أن صاحب المبادرة الأبرز الدكتور حسن نافعة حمّل جماعة «الإخوان» مسؤولية «الفشل»، ورأى أن السلطة الحاكمة تنتظر «موافقة صريحة من جماعة الإخوان»، لافتاً إلى أنه لم يتلق «أي إشارات سلبية أو إيجابية من المسؤولين في الحكم بخصوص المبادرة». وقال لـ «الحياة»: «الإخوان لو لديهم قدر من الذكاء يصدرون بياناً صريحاً يعلنون فيه قبولهم التعاطي مع المبادرة»، رافضاً الخوض في حديث القيادي الإخواني جمال حشمت.

وأوضح نافعة أن أعضاء في التحالف الوطني لدعم الشرعية وأبرزهم حزبا «الوسط» و «البناء والتنمية» (الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية») «وافقوا على مبادرتي، ولكن هذا لا يكفي».

ويرى الخبير في الحركات الإسلامية أحمد بان أن تصريحات جمال حشمت جاءت «متأخرة للغاية وتعكس أزمة الجماعة المتمثلة في ضعف الذاكرة وانعدام التوقيت السليم، هم يتحدثون عن الثورة في وقت السياسية والسياسة في وقت الثورة». وقال: «قيادات الجماعة ملوك الخيارات الخاطئة». ورأى بان الذي كان عضواً في جماعة «الإخوان» قبل أن ينشق عنها أن هذا التصريح «ليس موجّهاً للدولة ولا اختبار نياتها حيال المصالحة، بقدر ما هو اختبار لنيات القواعد الإخوانية، لا سيما بعد شحن تلك القواعد ورفع أسقف مطالبها»، موضحاً لـ «الحياة» أن الأزمة لدى الجماعة متعلقة بموقفها تجاه قواعدها أكثر من الدولة، لافتاً إلى أن تصريحات أشخاص مثل حشمت من المحسوبين على التيار الإصلاحي «لا تتجاوز أن تكون عبارة عن إطلاق بالونات اختبار، ومن ثم إذا رأت القيادة ردود فعل داخلية عنيفة فإنها تسارع إلى التراجع»، متوقعاً أن هذا الطرح «سيسبب انشقاقات واسعة داخل الإخوان وهو ما تتحسب منه الجماعة. الجماعة لديها أزمة لأن هناك قطاعات داخلها أصبحت ترحب بالوصول إلى تسوية وترى أن التصعيد ضد الدولة عبثي».

اشتبكت القوات الليبية مع متمردين يسيطرون على موانئ نفطية, أمس, بعد أن هاجم المقاتلون قاعدة للجيش كانت تعزيزات عسكرية فيها تستعد لهجوم لفك حصار الموانئ.

وسمع دوي انفجارات وأسلحة مضادة للطائرات مساء أول من أمس, وفجر أمس, في مدينة أجدابيا مسقط رأس زعيم المتمردين ابراهيم الجضران, قرب مدينة بنغازي الرئيسية شرق ليبيا.

وذكر سكان أن قوات موالية للجضران هاجمت, أمس, معسكراً للجيش كانت تعزيزات وصلت إليه بعدما أصدرت الحكومة تهديدها بشن هجوم عسكري.

وقال أحد السكان “يمكنك سماع اطلاق النار الكثيف في أماكن عدة بأجدابيا”, وتناقلت وسائل التواصل الإجتماعي أنباء عن سقوط ضحايا.

وكانت رئاسة الأركان العامة حذرت المواطنين, مساء أول من أمس, من الاقتراب من أي موقع عسكري.

وأجدابيا منقسمة بين أنصار الجضران ومن يخشون أن يؤدي حصار الموانئ النفطية الى انهيار الدولة.

ولا تستطيع الحكومة الضعيفة في طرابلس السيطرة على عشرات الميليشيات, التي ساهمت في اطاحة العقيد معمر القذافي واحتفظت بأسلحتها للحصول على السلطة والنفط.

وقال محللون إن الجيش الليبي الناشئ, الذي لا يزال في طور التدريب سيقاتل قوات الجضران التي اكتسبت خبرة كبيرة بمساعدتها في إطاحة القذافي أثناء الانتفاضة الليبية.

وذكرت حركة الجضران أنها سيطرت على ثلاثة موانئ نفطية للمطالبة بالحكم الذاتي وبنصيب أكبر من الثروة النفطية.

إلى ذلك, أعلنت السفارة الأميركية في طرابلس, أن البحرية الأميركية سلمت السلطات الليبية, أمس, الناقلة التي كانت صادرتها والتي كانت تحمل شحنة مهربة من النفط لمصلحة متمردين ليبيين منشقين.

وذكرت السفارة في بيان, “سلمت القوات الاميركية حكومة ليبيا الناقلة مورنينغ غلوري, تمت عملية التسليم في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي, والحكومة الليبية وقواتها الأمنية باتت تسيطر حاليا على الناقلة”.

وأضافت أنها تلقت ضمانات من الحكومة الليبية أنه “ستتم معاملة القبطان وأفراد الطاقم والمواطنين الليبيين الموجودين على متن الناقلة بشكل انساني انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان”.

من جهة أخرى, اعتقلت قوات تابعة للشرطة العسكرية في ليبيا, أمس, رئيس أركان الجيش السابق سالم الجنيدي, ونجله صلاح في مدينة الزاوية غرب ليبيا.

وقال مصدر برئاسة أركان الجيش, فضل عدم ذكر اسمه, إن “الشرطة العسكرية اعتقلت الجنيدي لأنه مطلوب لدى المدعي العسكري الليبي رمضان الثروق, على خلفية تورطه في انقلاب تلفزيوني, أعلنه ضابط الجيش المتقاعد خليفة حفتر في فبراير الماضي, من دون أن يكون له أثر يذكر على الأرض”.

وأضاف إن “الجنيدي خالف الأوامر العسكرية التي تقضي بعدم الظهور على المنصات الإعلامية والابتعاد عن السياسية”.

وكان محمد الجنيدي, إبن عم القائد العسكري المتقاعد المعتقل, قال في وقت سابق أمس, إن “مسلحين مجهولين اختطفوا الجنيدي ونجله في منطقة بوعيشة بمدينة الزاوية”.

يشار إلى أن سالم الجنيدي معروف بانتقاداته اللاذعة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت وأعلى سلطة سياسية في البلاد), والحكومات المنبثقة عنه.

 

تجمع نحو 40 شخصاً, أمس, في العاصمة الجزائرية, مطالبين بـ”إسقاط النظام” في غمرة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل التي ترشح فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وقال أحد المتظاهرين “إن الانتخابات (الرئاسية) لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد, يجب أن تعود الكلمة إلى الشعب”.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “الشعب يريد إسقاط النظام”, مرددين “الشهداء حرروا البلاد لكن الفاسدين خانوها وباعوا ثرواتها”.

ولم تتدخل قوات الأمن التي انتشرت بكثافة أمام البريد المركزي في قلب الجزائر العاصمة, لكنها طوقت المتظاهرين.

وخرجت التظاهرة تلبية لنداء “جبهة الرفض” التي تجمع عائلات مفقودي الحرب الأهلية خلال التسعينات ولجنة الدفاع عن العاطلين عن العمل.

وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا أول من أمس, في تجمع مرخص له نظمه الداعون إلى مقاطعة الانتخابات في إحدى قاعات العاصمة, وذلك بعد أن منعت السلطات كل التظاهرات السابقة المناهضة لترشيح بوتفليقة, فيما تبدأ الحملة الانتخابية اليوم الأحد, وتستمر حتى 13 أبريل المقبل.

من جهة أخرى, أعلن عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة أن مشروع إصلاح الدستور الجاري العمل عليه لا ينص على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية.

وقال سلال في مقابلة مع قناة “الشرق” التلفزيونية الخاصة مساء أول من أمس, إن مشروع الدستور الجديد لا يتضمن وجود منصب نائب للرئيس, مؤكداً أن تعديل الدستور سيكون موضع “نقاش وطني موسع” وأن المعارضة يجب أن تكون قادرة على الطعن به مباشرة أمام المجلس الدستوري.

وأشار إلى سعيد بوتفليقة, شقيق الرئيس ومستشاره الذي, أعلنت الصحافة أنه يتمتع بصلاحيات واسعة للغاية, قائلاً إن شقيق بوتفليقة “مستشار للرئيس وطبيعي أن يدافع عن شقيقه”.

وكان سلال, قال في سبتمبر 2013 عندما كان لا يزال رئيساً للوزراء إنه تم الانتهاء من إعداد تقرير بشأن الإصلاحات الواجب إدخالها على الدستور وأن التقرير سلم إلى بوتفليقة.

ولم يكشف سلال يومها الخطوط العريضة للإصلاحات المقترحة, إلا أن الصحافة ذكرت أن الإصلاحات تنص خصوصاً على تحديد عدد الولايات الرئاسية واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية يتولى الحلول محل الرئيس بالنيابة عنه إذا ما شغر منصب الرئاسة لأي طارئ.

وكان الدستور يمنع الرئيس من الترشح لولاية ثالثة على التوالي, إلا أن المنع ألغي في التعديل الدستوري, الذي أقر في العام 2008 ما سمح لبوتفليقة, الممسك بالسلطة منذ العام 1999, بالترشح لولاية ثالثة والفوز بها في أبريل 2009.

 

نيروبي: مصطفى سري .... يدفع الشركاء الدوليون في محادثات السلام بين وفدي حكومة جنوب السودان والمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بعدة مقترحات من شأنها إحداث اختراقات في الجولة الجديدة التي يفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل بعد أن جرى تأجيلها من الخميس الماضي، في وقت أبدت فيه دوائر غربية تخوفها من توقف تدفق النفط مع ازدياد المعارك العسكرية خاصة في أعالي النيل التي تتركز فيها معظم حقول نفط دولة الجنوب وتأثير ذلك على اقتصاديات جوبا والدول المجاورة لها في الإقليم، ويتوقع أن تشكل محكمة خاصة مشتركة من قضاة جنوب السودان والقضاة الدوليين لمحاكمة من ثبت تورطهم في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب التي بدأت في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال مصدر دبلوماسي غربي في نيروبي فضل حجب هويته لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمع الدولي محبط من فشل المحادثات بين وفدي جوبا والمتمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى جانب استمرار المعارك العسكرية بين الطرفين رغم توقيعهما اتفاقا لوقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيرا إلى أن الحرب الداخلية في جنوب السودان في حال استمرارها قد تجر أطراف إقليمية للتدخل وأن تصبح الدولة حديثة الاستقلال مسرحا لحرب شاملة في المنطقة بأسرها، داعيا المجتمع الدولي للعب دور أكبر في المنطقة، واضعا في الاعتبار المصالح الإقليمية للدول المجاورة لجنوب السودان خاصة الثروة النفطية التي تتمتع بها جوبا، وقال إن الصين التي لها أكبر استثمارات نفطية عليها أن تلعب دورا في المحادثات الجارية بأن تدخل مع الشركاء الدوليين في مساعدة الطرفين في التوصل إلى سلام دائم تجري حمايته من المجتمع الدولي.

وأشار المصدر إلى أن نشر قوات من دول الإيقاد سيجد صعوبة في التمويل من قبل المجتمع الدولي لا سيما أن هناك قوات لحفظ السلام من قبل الأمم المتحدة أصلا منتشرة في دولة جنوب السودان، ولمح إلى أن وجود القوات الأوغندية في مواقع مختلفة في الدولة قد حدث بموافقة الولايات المتحدة الأميركية، وقال: «أتوقع أن ترتدي القوات الأوغندية قبعات القوات الأفريقية في حال نشرها كما فعلت كمبالا من قبل في الصومال»، مشيرا إلى وجود اتهامات ضد كل من أسمرا والخرطوم في تقديم السلاح إلى قوات التمرد بقيادة مشار، وقال: «هنالك مصالح اقتصادية متقاطعة من دول الإقليم المجاورة لجنوب السودان ولذلك يمكن أن تؤثر هذه المصالح في النزاع الدائر». وقال المصدر إن الجولة الجديدة يجب أن يجري فيها إشراك القيادات السبع من حزب الحركة الشعبية التي أطلق سراحها في يناير الماضي وضرورة إطلاق سراح الأربعة الآخرين الذين تجري محاكمتهم حاليا بأن يجري إيقاف المحاكمات، وأضاف: «لا بد أن تطلق جوبا سراح مجموعة الأربعة بقيادة الأمين العام السابق للحزب الحاكم باقان أموم حتى يجري إشراكهم في المحادثات الجارية إلى جانب القوى السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والنساء والقيادات التقليدية». وقال إن الحزب الحاكم يحتاج إلى إعادة هيكلة على ألا ينفرد بالحكم في البلاد، وأن يشرك كل المجموعات السياسية والتقليدية لتأكيد التنوع الإثني والسياسي، مشددا على ضرورة أن يتجاوز الوسطاء من دول الإيقاد تأمين تقاسم السلطة بين النخب السياسية للدخول في قضايا المصالحة الوطنية الشاملة وخلق جيش وطني محترف بإشراك كل المجموعات المسلحة الأخرى إلى جانب القوى السياسية الأخرى والتقليدية والدينية، وقال إن القضايا المتعلقة بالحقيقة والعدالة والمحاسبة يجب أن تكون ضمن الاتفاق النهائي، وتابع: «تحقيق المصالحة بين الفرقاء في الحركة الشعبية والمجتمعات المحلية هي الأكثر إلحاحا الآن قبل خطوات التحول الديمقراطي حتى لا تقود إلى انتهاكات أخرى».

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن هناك أدوارا مهمة في المرحلة الحالية من محادثات السلام الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يجب أن تلعبها الأطراف الدولية والإقليمية.