انتخابات العراق: 90 مرشحاً مسيحياً تتوزّعهم 9 قوائم للتنافس على 5 مقاعد نيابية....فرار آلاف السودانيين من ولايتين مضطربتين والخرطوم ترسل تعزيزات للحسم مع المتمردين...لندن تناشد المسلمات إقناع ذويهن بعدم السفر إلى سوريا... مصادر دبلوماسية غربية: الصراع السوري سيستمر لسنوات وعلينا الاستعداد له..

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مينا العريبي ... بدأت العواصم الأوروبية تنسق بين أجهزتها الأمنية والدبلوماسية بشكل حثيث لمواجهة ما باتت تعده تهديدا متناميا من المقاتلين المتشددين الذين يتوجهون إلى سوريا للقتال مع مجموعات متطرفة مثل «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وبعد إعلان لندن وباريس ولاهاي وغيرها من دول أوروبية إجراءات ضد من يتوجه إلى سوريا للقتال ضمن قوانين «مكافحة الإرهاب» هذا الأسبوع، تستعد دول أوروبية مع دول أخرى معنية بالملف السوري للاجتماع يوم 8 مايو (أيار) المقبل للتنسيق في مواجهة التهديد المتنامي من «المقاتلين» الأجانب في سوريا. وأفادت وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكي أن تسع دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتركيا والمغرب والأردن وتونس ستجتمع في بروكسل للتنسيق بشكل أفضل في هذا الملف.

وأفادت مصادر دبلوماسية غربية أمس أن «النزاع السوري سيكون نزاعا طويلا جدا، وعلينا الاستعداد له بشكل جيد». وهناك تصور في واشنطن ولندن وغيرهما من عواصم غربية بأن الحرب في سوريا باتت تشكل تهديدا أمنيا على تلك الدول بعد الكشف عن تجنيد المئات من الشباب المسلمين للقتال إلى صفوف المسلحين المتشددين في سوريا المعارضة للنظام السوري برئاسة بشار الأسد.

وأضحت المصادر الغربية أن هناك «الكثير من التعاون بين البريطانيين والفرنسيين والهولنديين والبلجيكيين وغيرهم من أوروبيين لمعالجة هذا التهديد الذي يتصاعد ضدنا». وأضافت أنه «بات عنصرا مهما ولكنه لا يمكن أن يشكل الشكل الكلي للاستراتيجية السورية، هناك جانب إنساني وجانب لمكافحة الإرهاب وجانب سياسي». ويشدد الدبلوماسيون في العواصم الأوروبية على أهمية «معالجة أساس المشكلة» في سوريا، وهو النظام السوري، وأوضحت المصادر الدبلوماسية التي تحدثت لها «الشرق الأوسط» أمس أن «علينا حل الأزمة السورية لإنهاء التهديد الإرهابي».

ولكن في الوقت نفسه بات الهم الأكبر للساسة في الدول الأوروبية فيما يخص سوريا منع وقوع عمليات إرهابية على أراضيهم في حال عاد المسلحون من سوريا بأفكار متطرفة وإرهابية. ويذكر أن منفذي تفجيرات 7 يوليو (تموز) 2005 في لندن كانا قد تدربا في باكستان قبل تنفيذ الهجمات التي هزت بريطانيا، وهناك مخاوف من تكرار مثل هذه العمليات من قبل بريطانيين يعودون من سوريا مستقبلا.

وبعد أن حسمت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، موقفها بعدم التدخل العسكري في سوريا، تتخذ تلك الدول إجراءات أمنية لمواجهة تداعيات الأزمة. وشهدت الأشهر الأخيرة من العام الماضي جهودا لإطلاق عملية سياسية لحسم الصراع، ما أدى إلى مفاوضات في سويسرا بين وفدي النظام والمعارضة السورية بداية العام الجاري التي عرفت بـ«جنيف2». إلا أن المفاوضات «تعطلت، وإن لم تكن ميتة فوضعها سيئ جدا»، بحسب المصادر الغربية الدبلوماسية، خاصة بعد إعلان النظام السوري عن إجراء انتخابات من المتوقع أن تكون صورية وعاجزة عن تحقيق أي تقدم سياسي في البلاد. وأضافت المصادر أن المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر «الإبراهيمي كان واضحا أن إعلان (النظام السوري) إجراء انتخابات في هذا الوضع سيعني غلق الباب على العملية السياسية». ولكن هناك أيضا وعي غربي بأن «الكثير من السوريين ليسوا تماما مع النظام أو المعارضة»، بحسب المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» مما يعني ضرورة العمل على إقناعهم بأن النظام السوري لن يخدم مصالحهم.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... حثت شرطة مكافحة الإرهاب التابعة لأسكوتلنديارد في بريطانيا النساء المسلمات على إقناع ذويهم بعدم السفر للمشاركة في المعارك الدائرة بسوريا. وتأتي هذه الحملة غير المسبوقة بعد مقتل بريطانيين أثناء مشاركتهم في القتال ضد القوات التابعة للرئيس بشار الأسد، والأسبوع الماضي كشف أبو بكر الدغيس، وهو رب أسرة يقطن في برايتون (جنوب إنجلترا)، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن ثلاثة من أبنائه ذهبوا للقتال في سوريا، بينهم واحد يدعى عبد الله، (18 سنة)، قتل في المعارك، في حين أصيب شقيقه عامر، (20 سنة)، بجروح.

وقالت الشرطة البريطانية إنها ستطلب من أمهات إقناع أبنائهن بعدم الذهاب للقتال في سوريا، وذلك في حملة جديدة لوقف نزوح تخشى السلطات أنه قد يولد متشددين في الداخل.

ومن المعتقد أن مئات من البريطانيين ذهبوا إلى سوريا للانضمام إلى مسلحين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد.

وقال ضباط كبار بشرطة أسكوتلنديارد ومسؤولون أمنيون إنهم يخشون أن متشددين إسلاميين قد يدفعون هؤلاء المقاتلين إلى التطرف ويعودون لتنفيذ هجمات في أراضي بريطانيا.

وقالت هيلين باول، المنسقة الوطنية لسياسات مكافحة الإرهاب، في بيان، قبل إطلاق الحملة أمس: «نشعر بقلق متزايد بشأن أعداد الشبان الذين كانوا أو لديهم النية للانضمام إلى الصراع». وأضافت قائلة: «نريد أن نضمن أن الناس، خصوصا النساء الذين لديهم قلق على أحبائهم، يحصلون على معلومات كافية بشأن ما يمكنهم القيام به لمنع حدوث هذا».

وأوضحت أن الحملة تستهدف تعزيز الثقة لدى المسلمات «في الشرطة لتشجيعهن على التحدث إلينا حتى يمكننا التدخل وتقديم المساعدة»..

وأضافت باول أن «قلقنا يتعاظم من عدد الشبان الذين سافروا أو ينوون السفر إلى سوريا للمشاركة في النزاع». وأضافت: «نريد أن نضمن أن الجميع، وخاصة النساء القلقات على مصير أقربائهن، لديهم المعلومات الكافية عما يمكن أن يفعلوا للحؤول دون ذهاب أقاربهم إلى سوريا». وأوضحت أن الهدف من الحملة هو «رغبتنا في تعزيز الثقة التي يوليها الناس للشرطة لتشجيعهم على المجيء لرؤيتنا كي يكون بإمكاننا أن نتدخل ونساعدهم». وأكدت أن «الهدف ليس تجريم الناس، بل منع حصول مآس».

وتقول الشرطة إنها ألقت القبض على 40 شخصا هذا العام للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة تتعلق بالقتال في سوريا.

وفي الأسبوع الماضي، قتل مراهق من جنوب إنجلترا في القتال بسوريا. وقالت الشرطة إن كل من يقاتل في سوريا ويعود إلى بريطانيا يواجه خطر القبض عليه. واعتقل نحو 40 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة مع 25 على مدى عام 2013 بكامله.

وترجح تقارير أن نحو 20 شخصا من بريطانيا قتلوا هناك. ومن بين القتلى عبد الواحد مجيد، وهو أب لثلاثة أبناء من مدينة كراولي، ويعد أول بريطاني ينفذ عملية انتحارية في سوريا.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وصل عدد المقبوض عليهم في مخالفات يعتقد أنها مرتبطة بالصراع السوري إلى قرابة ضعف إجمالي من ألقي القبض عليهم في مخالفات مماثلة عام 2013.

وأحد أولئك الذين ألقي القبض عليهم هذا العام سجين سابق في غوانتانامو يدعى معظم بيغ، وجهت إليه اتهامات في مارس (آذار) بمخالفات مرتبطة بالإرهاب، رغم أن مؤيديه يقولون إنه كان يقوم فقط بعمل إنساني. وقالت باول إن السلطات تدرك أن القتال لم يكن الهدف لجميع من ذهبوا إلى سوريا. وأضافت أن الحملة تهدف إلى توعية الناس بشأن كيف يمكنهم مساعدة المحتاجين في سوريا بشكل آمن وقانوني.

«وهناك على الأقل خمسة تحقيقات مرتبطة بالإرهاب يدرس حاليا إحالتها إلى المحكمة». كما ناشدت الحكومة المسلمين بالتوقف عن إرسال القوافل الخيرية للمنطقة، والتعامل مع المنظمات الكبرى للمساعدات التي تملك خبرة العمل في مناطق الحروب. وتحقق مفوضية الأعمال الخيرية البريطانية في شأن منظمتين على الأقل وسط مخاوف من أن قوافل المساعدة تستخدم لنقل المقاتلين والموارد لمقاتلي المعارضة في سوريا.

وقال أندرو باركر، المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم 15)، في أكتوبر (تشرين الأول)، إن نسبة متزايدة من عمله في مجال الاستقصاء الاجتماعي تتعلق بسوريا. وأضاف قائلا: «أغلبه يتعلق بأفراد من المملكة المتحدة سافروا للقتال هناك أو يطمحون للقيام بهذا العمل». وقاد باركر رد «إم 15» على التفجيرات الانتحارية التي وقعت بلندن في 2005 وأودت بحياة 52 مدنيا. ومن المعتقد أن بعض منفذي تلك التفجيرات تلقوا تدريبات في معسكرات لـ«القاعدة» في باكستان وأفغانستان.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... قال مصدر أمني يمني لـ«الشرق الأوسط» بأن صانع المتفجرات والطرود المفخخة في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، السعودي إبراهيم حسن عسيري والمطلوب لدى السلطات السعودية واليمنية، يرجح أنه لقي حتفه في مواجهات أمنية مع القوات الخاصة اليمنية في محافظة شبوة، وذلك بعد أن نصب كمين للسيارة التي كان يستقلها ومعه عدد من الأشخاص، مشيرا إلى أن الجهات المختصة في اليمن أبلغت نظيرتها السعودية عن الحادثة، تمهيدا لإرسال الحمض النووي DNA إلى الرياض حتى يجري مطابقتها.

وأوضح المصدر أن السلطات اليمنية تلقت معلومات مفادها، تواجد صانع القنابل والمتفجرات في «القاعدة» في محافظة شبوة، واسمه إبراهيم عسيري، وأنه سيسلك طريقا بريا خلال فترة المساء، حيث رصد كمين السيارة التي يرجح أنه بداخلها من قبل قوة متخصصة في مكافحة الإرهاب في القوات الخاصة اليمنية، وجرى مواجهة العناصر الذين كانوا بداخل السيارة بالسلاح، مما دعا إلى استخدام طائرة هيلكوبتر تمكنت من إنزال جوي لعناصر مسلحة شاركوا في المواجهة.

فيما قال مصدر أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط» بأن إبراهيم عسيري لا يزال مطلوبا في قضايا إرهابية لدى السلطات السعودية، وأن اسمه لن يسقط ضمن قائمة المطلوبين في حال إذا تمت مطابقة الحمض النووي DNA، ومن ثم إبلاغ ذويه عن الحادثة، والإعلان عنه رسميا.

وكان عسيري المطلوب الأول في قائمة الـ85 التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية في مطلع عام 2009. ووزعتها على الشرطة الدولية (الإنتربول)، انضم إلى «القاعدة» في السعودية وتسلل إلى اليمن في عام 2006، وكان معه شقيقه عبد الله قضى منتحرا عندما نفذ محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في منزله في جدة في 2009.

وأشار المصدر اليمني إلى أن السلطات الأمنية طلبت من صاحب السيارة التوقف وتسليم نفسه وعدم المقاومة، إلا أنه بادر هو وزملاؤه بإطلاق النار، وجرى التعامل معهم من مروحية تابعة القوات اليمنية بالمثل، وانتهت المواجهة بمقتلهم، حيث رفعت جثث القتلى على الفور عبر طائرة مروحية إلى مكان آمن، مؤكدا أن السلطات اليمنية أبلغت نظيرتها السعودية عن الحادثة، والاشتباه بشخصية إبراهيم عسيري بناء على معلومات أمنية عن مكان تواجده في شبوة.

وأضاف: «يجري الآن أخذ الحمض النووي وإرساله إلى السعودية لمطابقته مع العينة التي تحتفظ بها الجهات المختصة هناك».

وكانت السعودية منذ اندلاع الأحداث الإرهابية في 12 مايو (أيار) 2003. جمعت عينات من الحمض النووي DNA من ذوي الفارين إلى مناطق القتال أو الانضمام إلى تنظيم «القاعدة»، وكونت قاعدة بيانات للتعرف على الأشخاص الذين قتلوا في مواجهات سواء داخل السعودية أو خارجها، من خلال التعاون مع السلطات الأمنية في مختلف الدول من خلال إرسال العينة والتأكد من مطابقتها، حتى يسقط اسمه ضمن قائمة الملاحقين.

ولفت المصدر إلى أن إبراهيم عسيري يعد أحد العناصر الخطرة في صناعة المتفجرات، وخطورته لا يستهان بها، حيث كانت له أدوار رئيسية في الأحداث الإرهابية الذي شهدتها اليمن خلال الفترة الماضية، وهو قادر على صناعة المتفجرات وربط الدوائر الإلكترونية مع بعضها البعض.

وأضاف: «هناك معلومات عن مقتل ثلاثة سعوديين آخرين على الأقل، وذلك خلال المواجهات الذي شهدتها اليمن منذ السبت الماضي، ونتج عنها مقتل أكثر من 50 شخصا بطائرة درون (دون طيار) يعتقد أنها أميركية».

يذكر أن المطلوب السعودي على قائمة الـ85 إبراهيم عسيري، أحد المشتبه به في صناعة الطرود المفخخة التي ضبط منها اثنان في بريطانيا ودبي، وذلك خلال محاولة شحنها من اليمن إلى الولايات المتحدة في عام 2010. وأعلن في وقت سابق جون برينان مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب (رئيس الاستخبارات حاليا)، أن إبراهيم حسن عسيري هو نفسه الذي صنع القنبلة التي كانت ستستخدم في التفجير على متن طائرة متجهة من أمستردام إلى ديترويت يوم عيد الميلاد في عام 2009. وضبطت بحوزة النيجيري عمر فاروق عبد المطلب.

ووظّف إبراهيم عسيري ما تعلمه إبان دراسته في كلية العلوم في جامعة الملك سعود في الرياض، عن المواد الكيماوية شديدة الاشتعال وتحويلها إلى قنابل متفجرة يستخدمها عناصر التنظيم في تنفيذ مخططاتهم، حيث توقف عسيري عن دراسته في السنة الثالثة، وقرر الانضمام إلى جانب المتطرفين في صفوف القاعدة في السعودية، وشارك في الدعم اللوجستي للتنظيم في تأمين تنقلات العناصر وتوفير متطلباتهم، وتمكن من الفرار إلى مدينة خميس مشيط مع شقيقه الانتحاري عبد الله، وذلك بعد مواجهة السلطات الأمنية لأحد المنازل في حي النخيل شمال العاصمة في 2006. ثم انتقل إلى اليمن قبل الإعلان عن دمج فرعي القاعدة في السعودية مع اليمن الذي أعلن عنه في مقطع مرئي زعيمه هناك اليمني أبي بصير ناصر الوحيشي في 2009.

وتمكن عسيري من سرقة المواد الكيماوية من المستشفيات اليمنية، وتحويلها إلى مواد متفجرة، إذ تمكن من صناعة المتفجرات لشقيقه عبد الله الذي حاول اغتيال وزير الداخلية السعودي، وذلك بناء على أوامر من القائد العسكري للتنظيم اليمني قاسم الريمي، وعمل تنظيم «القاعدة» على إخفاء شخصية خبير المتفجرات عسيري في أي نشاط إعلامي له سواء في المواد المكتوبة أم المرئية، تحسبا لتحديد موقعه.

 

نجحت مجموعة جهاديين، يتزعمها القيادي إبراهيم علي أبو بكر تنتوش، في فرض سيطرتها على قاعدة تدريب سرّية سبق أن أنشأتها قوات العمليات الخاصة الأميركية على الساحل الليبي للمساعدة على مطاردة المسلحين الإسلاميين.

هذه المعلومات أوردتها صحيفة ذا دايلي بيست نقلًا عن العديد من التقارير الإعلامية المحلية والمنتديات الإلكترونية الجهادية وكذلك بعض المسؤولين الأميركيين.

ذكرت الصحيفة في هذا الصدد أن ذلك المعسكر، الذي يعرف باسم "معسكر 27"، ويقع على الطريق بين طرابلس وتونس، يخضع الآن لقيادة تنتوش، وهو واحد من القادة الجهاديين وكان واحدًا من أبرز معاوني زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

بات تنتوش يتحكم الآن - بحسب الصحيفة - في ذلك المعسكر التدريبي، الذي سبق أن أنشأته الحكومتان الأميركية والليبية، على أمل استخدامه في تدريب قوات العمليات الخاصة الليبية على ملاحقة المسلحين الإسلاميين المتشددين من أمثال تنتوش.

وفي حديث له مع الصحيفة، أشار أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية إلى أن تلك التقارير الإعلامية تتماشى بالفعل مع المعلومات الاستخباراتية الأميركية الواردة من ليبيا.

فيما أوضح مسؤول أميركي آخر في واشنطن أن المحللين الاستخباراتيين كانوا على علم بتلك التقارير، لكنهم لم يتأكدوا منها بعد. ورفض ناطق باسم قيادة أفريقيا في الجيش الأميركي التعليق على تلك التفاصيل، التي تحمل بين طياتها كثير من الأمور.

رغم ذلك، أكد تنتوش نفسه في مقابلة أجراها مع التلفزيون الليبي أول أمس أنه متواجد في ليبيا، لكن لا تربطه أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بذلك المعسكر. وأكد أيضًا في المقابلة نفسها أنه لم يسبق له أن شارك في أية هجمات إرهابية نفذتها القاعدة.

لكن أحد المسؤولين الأميركيين أشار في المقابل إلى أن المعسكر يعتبر اليوم "منطقة منفية"، أو مكان سيتعيّن على القوات الأميركية أن تقاتل لكي تنجح في الوصول إليه. واللافت أن وسائل الإعلام الغربية لم تكشف حتى الآن عن حقيقة وقوع المعسكر لسيطرة الجهاديين المسلحين، المفترض أنهم مُطَارَدون من القوات الليبية.

من جانبه، قال سيث جونز، وهو خبير متخصص في شؤون القاعدة لدى مؤسسة راند البحثية، إن ليبيا باتت ملاذًا الآن للكثير من الجماعات التي تتبع القاعدة في شمال أفريقيا.

أضاف: "هناك الآن عدد من المعسكرات التدريبية الخاصة بمجموعة كبيرة من الجماعات الجهادية والجماعات التابعة للقاعدة، التي ظهرت في جنوب غرب ليبيا، وشمال غرب ليبيا وفي وحول طرابلس وشمال شرق ليبيا وفي وحول بنغازي".

كما لفت ديفيد غارتينشتاين روس، وهو زميل بارز لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إلى أنهم علموا منذ بعض الوقت أن الجماعات الجهادية نجحت في تأسيس معسكرات تدريب في أنحاء ليبيا كافة. لكنه استبعد إمكانية أن يبقى الجهاديون في معسكر 27 لمدة طويلة، نظرًا إلى قربه من طرابلس ومعرفة الحكومة الليبية بموقعه.

 

قتل حوالى خمسة انفصاليين موالين لروسيا وجرح جندي في عملية عسكرية نفذها الجيش الأوكراني لاستعادة السيطرة على مدينة سلافيانسك (شرق).

وأشارت وزارة الداخلية الاوكرانية الى تدمير ثلاثة حواجز نصبها الانفصاليون عند مدخل المدينة. وتحدث مراسلون عن تبادل للنار عند المدخل الشمالي للمدينة، قبل ان تجتازه مدرعات وهو يحترق.

وأفادت الوزارة ايضاً بأن قواتها صدت هجوماً شنّه حوالى مئة مسلح ليل الاربعاء على قاعدة في أرتميفسك (شرق)، وذلك بعد ساعات على «تحرير» مدينة سفياتوغيرسك التي تبعد نحو 20 كيلومتراً من سلافيانسك، معقل الموالين لروسيا. وأوضحت ان المهاجمين استخدموا أسلحة رشاشة وقاذفات قنابل، ما اسفر عن اصابة جندي بجروح غير خطرة».

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني آرسين أفاكوف ان محتجين مؤيدين لروسيا غادروا مبنى بلدية مدينة ماريوبول على ساحل البحر الأسود، ما سمح بعودة رئيس البلدية الى مكتبه، بموجب اتفاق أُبرم مع روسيا في جنيف قبل أسبوع.

لافروف

وفي ظل التدهور الأمني شرق اوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها في منتدى الجامعات العالمي في موسكو: «نتوقع خطوات عملية لتنفيذ اتفاق جنيف في القريب العاجل، واقترحنا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إجراء مشاورات مع اوكرانيا والاتحاد الأوروبي بهدف وقف تطور الأحداث نحو أزمة حقيقية، لكن المبادرة رُفضت».

وزاد: «تدعو موسكو الى ايجاد حل مشترك لأزمة اوكرانيا يخدم مصالح شعبها كله، ونذكّر بأن الجهود الدولية المشتركة سمحت بالتوصل إلى اتفاقات حول البرنامج النووي إيران، ونزع الأسلحة الكيماوية السورية».

واعتبر ان الغرب «ضحّى بروح الشراكة وبالعمل على إيجاد أجواء ثقة حقيقية في القارة الأوروبية لتطبيق سياسة احتواء روسيا التي لم يتخلَ عنها الغرب أبداً». ولفت الى ان توسع الحلف الأطلسي (ناتو) شرقاً والمشاكل السياسية – العسكرية العالقة في اوروبا انعكست في أزمة اوكرانيا.

وكانت منظمة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان اعلنت أمس وقف الاتصالات مع الحلف الأطلسي حتى إشعار آخر.

واتهم الوزير الروسي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمحاولة «تنفيذ ثورة ملونة جديدة في أوكرانيا، وعملية غير دستورية لتغيير النظام»، معتبراً أن الولايات المتحدة تحاول استخدام أوكرانيا «دمية في اللعبة الجيوسياسية، ولا يهمها مصير هذا البلد».

وتطلق روسيا تعبير «ثورة ملونة» على عمليات تغيير النظام، مثل «الثورة البرتقالية» في اوكرانيا عام 2004، و «الثورة الوردية» في جورجيا عام 2003، واللتين اتهمت الغرب بالوقوف خلفهما.

وتابع: «يكفي ان نتذكر الحملات الدعائية الهيستيرية المناهضة للروس التي نشرتها الولايات المتحدة وأوروبا قبل فترة طويلة من احداث اوكرانيا، والرغبة في تشويه صورة الألعاب الأولمبية في سوتشي بأي وسيلة».

وردت وزارة الخارجية الأميركية بوصف تصريحات لافروف بأنها «سخيفة». وقالت الناطقة باسمها جنيفير بساكي: «لا تبنى هذه التأكيدات على واقع ما يجرى على الارض».

وأشارت الى ان واشنطن تدرس طلباً من كييف التي ترغب في مساعدة عسكرية اميركية، «لكن مقاربتنا تركز على خفض التصعيد إذ لا نعتقد بوجود حل عسكري ميداني للأزمة».

وخلال زيارته طوكيو، كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما انه يتجه الى فرض عقوبات جديدة على موسكو اذا لم تتحرك بسرعة لإنهاء المواجهات المسلحة في اوكرانيا.

وقال: «ما نشهده حتى الآن هو عدم التزام روسيا بروح اتفاق جنيف ونصّه الذي يقضي بنزع اسلحة الانفصاليين وتركهم المباني الادارية والأمنية التي يحتلونها شرق اوكرانيا. وقد تأهبنا لاحتمال تطبيق عقوبات اضافية، لأن تغيير روسيا مسارها وسلوك اتجاه مختلف احتمالان دائمان».

تحركات فرنسية

في تبيليسي، اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان الرئيس فرنسوا هولاند سيتوجه «خلال ايام» الى جورجيا، البلد الصغير في القوقاز المجاور لروسيا.

وأضاف: «نريد تنمية العلاقات مع جورجيا في كل المجالات الاقتصادية والسياسية، وأثق بأن هذه الزيارة ستساهم في ذلك».

وكان مصدر ديبلوماسي اعلن ان الزيارة ستحصل في 11 ايار (مايو) المقبل، في اطار تحركات للرئيس تشمل زيارة الى أرمينيا المجاورة لجورجيا.

وأثارت الاحداث في اوكرانيا القلق في جورجيا التي تدخّل الجيش الروسي في اراضيها عام 2008، وتلاه اعتراف روسيا باستقلال اقليمي اوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليين والمواليين لموسكو.

وشهدت العلاقات مع روسيا تحسناً طفيفاً مع تولي ائتلاف «الحلم الجورجي» الحكم العام الماضي خلفاً لادارة الرئيس السابق القريب من الغرب ميخائيل ساكاشفيلي. وأعلن المسؤولون الجدد في جورجيا رغبتهم في تطبيع العلاقات مع موسكو، لكنهم لا يزالون يريدون الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والحلف الأطلسي.

وخلال زيارته واشنطن، اعلن رئيس هيئة اركان الجيوش الفرنسية الجنرال بيار دو فيلييه ان الطائرات الحربية الأربع التي وضعتها بلاده في تصرف الحلف الأطلسي لمراقبة المجال الجوي لدول البلطيق، ستبدأ مهمتها الأحد انطلاقاً من قاعدة جوية في بولندا.

وعرضت باريس في منتصف آذار (مارس) على الحلف الأطلسي ان تضع في تصرفه اربع طائرات من طراز «ميراج 2000» او «رافال» لتعزيز مراقبة المجال الجوي لليتوانيا ولاتفيا وأستونيا التي لا تملك قوات جوية، وتبدي قلقها من جارها الروسي الكبير وتحركاته في اوكرانيا.

وذكر الجنرال دو فيلييه ان طائرة رادار من طراز «اواكس» فرنسية تنفذ دوريات فوق رومانيا كل ثلاثة ايام.

وفيما اعلنت واشنطن ارسال 4 فرق من المظليين تضم 600 عسكري الى بولندا ودول البلطيق لإجراء تدريبات، اعلن الجنرال دو فيلييه ان سلطات بلاده لم تكلفه تطبيق اجراءات دعم اخرى لحلفاء «الناتو».

على صعيد آخر، اعترضت مقاتلة من طراز «تايفون» تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قاذفتين روسيتين من طراز «توبوليف تي يو ـ 95» حلّقتا قبالة السواحل الشمالية الشرقية لاسكتلندا، وأجبرتهما على تحويل مسارهما بعيداً من المملكة المتحدة.

ونسبت شبكة «سكاي نيوز» إلى ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن «الطائرات العسكرية الروسية تحلّق في كل الأوقات في المجال الجوي الدولي ويحق لها ذلك، لكن لا تستطيع دخول المجال الجوي للمملكة المتحدة بلا ترخيص». وشهد العام الماضي 8 حوادث تحليق لطائرات أجنبية، معظمها روسية، قرب المجال الجوي لبريطانيا.

 

قررت الخرطوم أمس، توسيع عملياتها العسكرية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين للقضاء على المتمردين. ويأتي الإعلان في وقت تعثرت محادثات السلام الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وحذرت الأمم المتحدة من فرار آلاف المدنيين إثر تجدد القتال في الولايتين.

وأعلن جهاز الأمن والاستخبارات السوداني أن أعداداً كبيرة من «قوات الدعم السريع» ستتحرك غداً، من الخرطوم إلى ولاية جنوب كردفان لتطهير المنطقة، وطلب من المواطنين تسهيل مهمتها، لتجنب احتكاكها بالمدنيين الذين اشتكى بعضهم من انتهاكات ارتكبتها هذه القوات سابقا.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان أن الآلاف يفرون من الولايتين بسبب تجدد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الخرطوم، في نشرته الأسبوعية، أن الاشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في منطقة رشاد في ولاية جنوب كردفان أدى إلى تشريد نحو 6700 مدني. وأشار إلى تلقي تقارير تفيد بأن حوالى 4300 شخص فروا من منازلهم في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال. ولفت المكتب إلى أن أكثر من 300 ألف شخص شُرِدوا جراء القتال في دارفور منذ شباط (فبراير) الماضي، في أسوأ موجة عنف منذ اندلاع النزاع هناك عام 2003.

وكان الجيش السوداني أعلن قبل يومين، استعادة السيطرة على 5 مناطق في ولاية جنوب كردفان في إطار المرحلة الثانية من عمليات «الصيف الحاسم» للقضاء على التمرد قبل حلول فصل الخريف.

في غضون ذلك، نجح الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي في إقناع فريقي الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» بمواصلة المحادثات المباشرة بينهما في أديس أبابا، بمشاركة 4 أعضاء من كل فريق، على رغم وصولهما إلى طريق مسدود.

وأفادت مصادر قريبة من المحادثات بأن كبير مفاوضي المتمردين ياسر عرمان فاجأ الوفد الحكومي بمطالب جديدة أبرزها تحديد شكل الشراكة بين الطرفين في حال نجاح التفاوض وتنفيذ أي اتفاق عبر حكومة انتقالية وتوفير ضمانات دولية للمتمردين للمشاركة في حوار وطني يجري تحت إشراف طرف محايد، غير أن رئيس مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور اعتبر ذلك يتجاوز أجندة المفاوضات وتفويض الوسيط الأفريقي.

في جنوب السودان، برزت بوادر حلحلة للنزاع إذ طلب وزير العدل بوليون وناويلا إسقاط التهم بالتخطيط لانقلاب عسكري عن 4 مسؤولين سابقين مقربين من نائب الرئيس المُقال رياك مشار الذي يتزعم حركة التمرد ضد نظام الرئيس سلفاكير ميارديت. وقال وزير العدل أنه «بهدف تشجيع الحوار والمصالحة والإلفة بين الجنوب سودانيين سنكتب إلى المحكمة نطلب منها عدم مواصلة الدعوى» ضد المتهمين الأربعة.

إلى ذلك، أعلن ناطق باسم جيش جنوب السودان إن سلفاكير أقال قائد الجيش وعيّن في مكانه أحد الموالين له من قبيلته، وذلك بعد ظهور علامات متزايدة على تحول الصراع المستمر منذ أربعة أشهر إلى صراع قبلي. كما أقال سلفاكير رئيس الاستخبارات بول ماش وعيّن الجنرال ماريال نور جوك مكانه، بعد أيام على طرد القوات الحكومية من مدينة بانتيو النفطية.

وقال الناطق باسم الجيش فيليب أغوير إن الجنرال بول مالونغ حل محل قائد الجيش الجنرال جيمس هوتماي المنتمي إلى قبيلة النوير. وقالت مصادر أن «مالونغ أحد الموالين للرئيس وهو متشدد من قبيلة الدينكا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .. تتواصل عملية عناصر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) للضغط على الحكومة العراقية من خلال استغلال سيطرتها على «سدة الفلوجة» واستخدام مياه نهر الفرات ضدها. وأعلنت محافظة بغداد أمس غرق أكثر من 41 مدرسة في قضاء أبو غريب، غرب العاصمة، بسبب الفيضانات التي تسبب بها غلق «سدة الفلوجة» من قبل مسلحي «داعش»، في وقت كشف فيه عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» حميد كسار الزوبعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطر الفيضانات بات يهدد أكثر من 70 ألف ناخب بعدم قدرتهم على الوصول إلى صناديق الاقتراع بسبب الفيضانات».

وقال محافظ بغداد علي التميمي، في بيان له أمس، إن «أكثر من 41 مدرسة غمرتها مياه الفيضانات فضلا عن تفجير البعض الآخر من قبل الإرهاب». وأضاف التميمي أنه «تم الإيعاز بإرسال 500 خيمة لإخلاء العائلات النازحة، وكذلك إرسال أنابيب من أجل تصريف مياه الفيضان»، مشيرا إلى أنه «تم إجراء اتصالات عديدة مع وزير التربية، وطالبناه بتهيئة أماكن بديلة لضمان تأدية الطلبة لامتحاناتهم، في الوقت الذي تشهد فيه بعض المدن والقرى في القضاء نزوح عدد كبير من عوائلها إلى مناطق أخرى». وأوضح التميمي أن «المحافظة على تواصل مستمر مع قائمقامية أبو غريب، وتنسق مع وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات من أجل بذل الجهود لحل الأزمة في تلك المناطق، فضلا عن مخاطبة وزارة الصحة لإرسال فرق طبية جوالة من أجل معالجة المصابين وتقديم الخدمات الصحية».

من جهته، حمل عضو البرلمان العراقي حميد كسار الزوبعي، الذي ينتمي إلى قضاء أبو غريب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، الحكومة العراقية «مسؤولية ما يجري في هذه المناطق اليوم كجزء مما تعتبره حربها على الإرهاب». وأضاف الزوبعي أن «الحرب في الأنبار لا يمكن أن تكون ذريعة لكي يغرق الناس هنا ويعطشوا هناك ويحصل نزوح غير مبرر، فضلا عن حرمان عشرات آلاف الناس من الانتخابات لأن الحروب تتطلب وضع خطط واتخاذ احتياطات ووضع بدائل وهو ما لا يحصل على الإطلاق».

وأشار الزوبعي إلى «اننا كلنا ضد الإرهاب، ومع أي جهد عسكري ضدها، علما بأننا أبناء المناطق الغربية من البلاد أكثر من عانوا من الإرهاب وأكثر من قاتلناه، وبالتالي فإنه كان يتعين على الحكومة وعلى قادتها العسكريين دراسة كل الظروف والأوضاع المحيطة بمسار الحرب، ومن أهمها حماية المنشآت الحيوية مثل السدود والمستشفيات والمدارس، وهو ما لا يحصل، بل الذي حصل هو العكس، فالسدود يتحكم بها المسلحون، والمستشفيات قصفت بالمدافع على رؤوس المرضى، والمدارس غرقت تماما».

وأكد الزوبعي أنه «من الواضح أن السيد رئيس الوزراء نوري المالكي وفريقه العسكري والاستشاري يقودون الحرب بطريقة ارتجالية وغير مخطط لها، وهو أمر مأساوي وكارثي معا». وتساءل الزوبعي قائلا «ماذا يفعل مليون جندي وشرطي وهم غير قادرين على حماية سدة على نهر الفرات؟.. وأين تذهب العشرون مليار دولار المرصودة سنويا للأجهزة الأمنية؟». وأوضح «إننا وفي ضوء هذه الحالة، وحيث تقترب أيام الانتخابات، مضطرون لاعتبار الكثير من هذه المسائل مقصودا، حيث إنه ليس بوسع أكثر من 70 ألف مواطن في مناطق أبو غريب والمناطق المجاورة لها التوجه إلى صناديق الاقتراع»، مشيرا إلى «اننا طلبنا من المفوضية العليا للانتخابات أن تجري الانتخابات في هذه المناطق بطريقة التصويت المشروط على غرار محافظة الأنبار لكنها رفضت».

وكان مجلس محافظة بغداد طالب الحكومة العراقية «بالتدخل الفوري لمنع وصول الفيضانات» إلى بقية مناطق قضاء أبو غريب ومنطقة الشعلة. كما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أن عدد العوائل النازحة من قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد جراء الفيضانات بلغ 715 عائلة مسجلة.

 

يجد مسيحيو العراق كغيرهم من المكونات الاجتماعية في التنافس الشرس الحاصل حاليا ضمن معركة الوصول الى البرلمان العراقي نهاية الشهر الجاري، فرصة لاختيار ممثلين لهم يضمنون وجودهم في بلاد ما بين النهرين بعد ما تعرضوا له من محاولات تضييق وتحديات امنية تهدد بقاءهم في العراق.

وتتصدر 9 قوائم مسيحية تضم كل قائمة 10 مرشحين اي ما مجموعه 90 مرشحا واجهة المشهد الانتخابي المسيحي لاقتناص مقاعد الكوتا البالغة 5 مقاعد موزعة على بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل حيث ينصب اهتمام المرشحين والناخبين على السواء باستثمار الفرصة للضغط على الكتل الكبيرة للمطالبة بزيادة كوتا المسيحيين وضمان الحصول على حقوقهم المشتتة ومن بينها تشكيل محافظة خاصة بهم في شمال العراق.

وتعرض مسيحيو العراق خلال اكثر من عقد الى تحديات امنية ومخاطر جمة من قبل الجماعات الاسلامية المتطرفة وجدت في استهدافهم فرصة لتصفية حسابات «تاريخية» قديمة تمتد الى «الحروب الصليبية» لم يعد لها وجود في ارض الواقع الا في اذهان المتطرفين، اذ ادت تلك الحوادث الى هجرة ونزوح عشرات الالاف منهم الى دول الجوار واوروبا واميركا مما ادى الى خلل في التوازن الديموغرافي بين المكونات العراقية وبالتالي في التمثيل السياسي للمسيحيين الذين كان عدد نفوسهم في العراق قبل الغزو الاميركي في 2003 اكثر من مليون نسمة.

وساهم ضعف اداء القوى المسيحية في البرلمان والحكومة ومجالس المحافظات في زيادة معاناة المسيحيين مما ادى الى تفاقم شعورهم بالتهميش وغياب التنمية عن المناطق تسكنها اغلبية مسيحية، الا ان اطرافا منهم تعول على الانتخابات الحالية لاظهار حجمهم وثقلهم وخاصة ان الخيارات باتت متنوعة مع دخول كل من قائمة أبناء النهرين وقائمة الوركاء الديموقراطية وقائمة الرافدين وائتلاف بلاد النهرين الوطني والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري وقائمة بابليون وتحالف الف سورايا الوطني وقائمة اور الوطنية وكيان شلاما الى حلبة الصراع الانتخابي.

وفي هذا الصدد، يقول افرام ابلحد رئيس قائمة «أور الوطنية» إن «حصة (الكوتا) الكيانات المسيحية المتضمنة 5 مقاعد فقط تمثل ضربة قوية لحقوق أبناء المكون واجحافا بحق شريحة مهمة في المجتمع العراقي»، مشيرا إلى أن «الكتل الكبرى بدأت تنافس المسيحيين على مقاعدهم الخمسة من خلال دعمها قوائم أخرى باسم المسيحيين«.

وأضاف ابلحد النائب السابق الذي شغل منصب مقرر البرلمان العراقي في الدورة السابقة في تصريح صحافي تسلمت (المستقبل) نسخه منه، أن من بين «قوائم المسيحيين التسع هنالك خمس إلى ست قوائم تتلقى الدعم المادي والمعنوي من كيانات كبرى متنفذة تسعى للاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان»، مبينا أن «المسيحيين في العراق يرفضون استحواذ الكتل الكبرى على إرادة الناخب المسيحي«.

وأوضح أن «ما تقوم به الكتل الكبرى من دعم للكتل المسيحية يسهل حصولها على مقاعد الكوتا لأن ذلك أسهل كثيرا من الحصول على مقعد عام ولا يحتاج لعدد كبير من الأصوات»، لافتاً إلى أن ذلك «يؤمن استحواذ الحيتان الكبيرة على نواب إضافيين يدينون لها بالولاء لها من الكوتا المخصصة للأقليات المهمشة تتحكم بهم بحسب مزاجها ومصالحها«.

وذكر ابلحد أن «المسيحيين طالبوا في العام 2007 بزيادة حصتهم من المقاعد البرلمانية إلا أن الكتل الكبرى والمسيطرة على القرار السياسي لم تستجب لذلك»، مضيفاً أن «الحق الدستوري والقانوني يضمن للمسيحيين 14 إلى 15 مقعداً برلمانيا بحسب عدد نفوسهم«.

وتابع النائب المسيحي السابق والمرشح الحالي في الانتخابات النيابية أن «إحصاءات وزارة التخطيط للعام 1987 وهو آخر إحصاء اجري في العراق تؤكد أن عدد المسيحيين في العراق يبلغ مليون و350 ألف شخص. وبحسب النمو السكاني فإن من المتوقع أن يكون عددهم أكثر من مليوني شخص حاليا وربعهم فقط يعيشون داخل البلد والبقية غادروا العراق لأسباب مختلفة»، منوها الى أن «بعض المرشحين الذين يمتلكون إمكانات مادية كبيرة بدأوا بالسفر إلى البلدان التي تتواجد فيها الجالية المسيحية مثل أميركا وكندا ودول أوروبية وعربية أخرى، للترويج لحملاتهم الدعائية«.

وتخشى شخصيات واحزاب مسيحية من تأثير القوائم الكبرى ولاسيما القوائم الكردية على صنع القرار الخاص بالمكون الاعرق في العراق والذي يواجه حملات محمومة من التغيير الديموغرافي في مناطق تواجدهم، كما لجأت قوائم علمانية الى ضم مرشحين مسيحيين من الكفاءات المعروفة في صفوفها للحصول على اكبر عدد من الاصوات ولاثبات ان تلك القوائم ذات صبغة عابرة للطوائف والاديان.

وتقول شميران مروكل رئيسة قائمة الوركاء الديموقراطية إن «برنامج القائمة يركز على ترسيخ التعايش السلمي والتآخي القومي والديني بين مختلف مكونات الشعب العراقي بما يمكن من بناء عراق ديموقراطي اتحادي موحد«.

وتعتزم مروكل في حال فوزها بمقعد انتخابي كما ابلغت (المستقبل) «العمل على تشريع قانون حقوق القوميات وإصدار تشريعات لإلغاء مظاهر التمييز القومي والاضطهاد العرقي والديني واحترام المعتقدات الدينية فضلا عن تشريع قوانين تحد من سياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسري للمسيحيين«.

وتشغل مسألة التغيير الديموغرافي التي تطال قرى ومناطق ذات اغلبية مسيحية حيزا مهما من البرنامج الانتخابي لقائمة الوركاء، حيث ترى المرشحة شميران مروكل ان «مسألة التغيير الديموغرافي لمناطق المسيحيين تلقى رفضا واسعا كونها تندرج ضمن محاولات افراغ العراق من المسيحيين»، مشددة على اهمية «تفعيل التشريعات القانونية التي تضمن حماية حقوق الاقليات وتمنع اي عمل يهدف الى نزع ملكية اراضيهم او أي شكل من اشكال نقل السكان القسري وتشجيع التمييز العرقي أو الاثني والتحريض عليه«.

وأشارت مرشحة قائمة الوركاء الى ان «البرنامج الانتخابي يهتم بمعالجة جذرية لمشكلة هجرة المسيحيين عبر توفير فرص العمل وتوفير الامن وتحقيق العدالة والقضاء على كافة أشكال التمييز مما يتطلب تنمية اقتصادية في مناطق تواجد المسيحيين ومنحها استقلالية إدارية ومالية في اختيار مشاريع تنموية تخلق بيئة مناسبة لتوفير فرص العمل وزيارة الخدمات وتحسين المستوى المعاشي مما يساعد على استقراره وعودة المهاجرين إليه«.

وتؤيد شميران مروكل المرشحة المسيحية التي ترأس قائمة الوركاء الديموقراطية انشاء تشكيل اداري في سهل نينوى (شمال العراق) يحمي المسيحيين شرط ان لا يكون على اساس ديني فقط حيث تقول «نحن مع أي شكل ملائم من أشكال الإدارة الذاتية الكاملة للقرى والبلدات والنواحي التي يشكل فيها المسيحيون الأغلبية لتطوير ممارسة الحقوق الإدارية والثقافية وصولا إلى الصيغة الملائمة مع الواقع الديموغرافي في مناطق تواجدهم بما فيها صيغة الحكم الذاتي أو المحافظة عندما تتوافر المستلزمات الموضوعية لذلك، أي أن يكون تشكيل المحافظة على أساس إداري جغرافي يتواءم مع التوزيع الديموغرافي للمسيحيين وباقي المكونات في المناطق المشمولة كالشبك والإزيديين والعرب والكرد عبر توافقات وحوارات بين القوى السياسية المؤثرة في هذه المناطق«.

 

يرى محللون أن الأردن يسعى من خلال تعديلات مثيرة للجدل لقانون مكافحة الإرهاب، إلى لجم تأثير جهاديين محليين منتمين لتنظيم «القاعدة» ممن يحاربون النظام في سوريا المجاورة.

وتعتبر الفقرة (ج) في المادة الثالثة من مشروع قانون «منع الإرهاب» الذي أقره مجلس النواب مساء الثلاثاء «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد اشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة او خارجها» اعمالاً إرهابية محظورة.

كما اعتبرت الفقرة (ب) من المادة الثالثة «القيام بإعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الاردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم» اعمالا ارهابية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من الجهاديين الاردنيين الى مجموعات متشددة تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ووسط تصاعد حدة الصراع عاد العديد من الجهاديين الاردنيين الى بلدهم مشكلين مصدر قلق لعمان.

ويقول عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، لوكالة فرانس برس ان «هناك تهديدا ارهابيا جديا للاردن، والجهاديون يحيطون به من كل الارجاء». ويضيف ان «للارهاب ربما بيئة وقاعدة قد يستند اليها في الداخل الاردني، ما زالت محدودة ومعزولة لكن بنفس الوقت لها ارتباط بالمشهد الاقليمي الامر الذي يثير القلق».

وكان الاردن أقر قانون منع الارهاب عام 2006 بعد عام على تفجيرات عمان التي وقعت في ثلاثة فنادق وقتل نتيجتها 60 شخصا.

لكن المملكة ما زالت تواجه تحديات فرضها النزاع لدى الجارة الشمالية سوريا، ولا يوجد مؤشرات حتى الآن تشير الى قرب انتهائه.

وقد عبرت عمان مرارا عن مخاوفها من انتقال العنف الدائر في سوريا الى اراضيها، واعربت علنا عن قلقها من اثر المجموعات الجهادية التي تقاتل نظام الاسد على الاقليم.

ورفضت المملكة غير مرة اتهام دمشق لها بالسماح للجهاديين بعبور حدودها للقتال الى جانب المعارضة المسلحة في سوريا ضد نظام الاسد.

وعززت السلطات الاردنية الرقابة على حدود المملكة مع سوريا والتي تمتد لاكثر من 370 كيلومتراً واعتقلت عشرات الاشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني وحاكمت عددا منهم.

ويقول الرنتاوي ان «السنوات الماضية فاقمت ظاهرة مقلقة وهي خروج كثير من الاردنيين بهدف الجهاد خارج الاردن، في العراق وفي سوريا». واضاف «نحن عانينا من العائدين من افغانستان والشيشان وكوسوفو وسراييفو وغير ذلك. وكان هؤلاء دائما مصدر تهديد للامن الوطني الاردني».

وتهدف التعديلات على قانون مكافحة الارهاب الصادر عام 2006 الى ارسال رسالة قوية عبر فرض عقوبة الاعدام على مرتكبي العمل الارهابي ان افضى الى «موت انسان او هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر».

وكذلك ان ارتكب «باستخدام مواد متفجرة او ملتهبة او منتجات سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيمياوية او اشعاعية او بواسطة اسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد».

ويقول الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية حسن أبو هنية لوكالة «فرانس برس» إن «هناك إعادة نظر في قوانين الارهاب في الاردن لمواجهة تداعيات ما يحدث في سوريا».

ويضيف أن «سوريا شكلت أكبر نقطة جذب للجهاديين في التاريخ المعاصر، وبالتالي أصبحت تشكل تحدياً لدول اقليمية وعالمية، وهذه التعديلات تهدف لمواجهة تداعيات النزاع السوري».

وتأتي تعديلات قانون مكافحة الارهاب في الاردن بعدما ادرجت السلطات السعودية الشهر الماضي جماعات ومنظمات على قائمة المنظمات الارهابية والمتطرفة من بينها جماعة الاخوان المسلمين وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المعروف بـ»داعش» وجماعة الحوثيين الشيعية في اليمن، وجبهة النصرة و»حزب الله في داخل المملكة».

ودعت السعودية المواطنين ممن يشاركون في القتال خارج المملكة الى العودة خلال 15 يوما والا واجهوا السجن.

وصنفت تعديلات القانون في الاردن «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لافكارها أو تمويلها» عملاً إرهابياً.

وقال النائب محمود الخرابشة «إننا جميعاً ضد الارهاب، لكن الارهاب معروف في قانون العقوبات، وكل الجرائم الواردة في المشروع، موجودة في القوانين الأخرى، لكن القانون يضيق على الحريات العامة»، مشيراً إلى «أن التعريف في المشروع يشوه صورة البلد».

وانتقدت جماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن تعديلات القانون. وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة زكي بني ارشيد انه «ليس هناك ما يستدعي اصدار قانون لمنع أو مكافحة الإرهاب والقانون المذكور أحد عناوين الدولة البوليسية، وكل ما يمكن الحذر منه موجود في القوانين والانظمة وفي قانون العقوبات وانه يأتي لتحقيق مبررات معينة». واضاف ان «القانون قابل للتوظيف بكل الاتجاهات بما فيها محاصرة المقاومة المشروعة».

ويقول ابو هنية ان الاردن يريد ان يرسل رسالة واضحة لمن يلتحق بالمجموعات الجهادية «فكل من يذهب يصبح متهما بالارهاب وبالتالي يتعرض للحبس ان عاد وهذه اشارة الى الجهاديين بأن لا يعودوا الى الاردن».

ويضيف «هذه مشكلة لان هناك شبابا مراهقين يتعرضون لعملية دعاية وغسل دماغ يجب ان نتعامل معهم بطريقة اكثر لطفا من المنظور الامني المباشر وان نتعامل معهم كضحايا للارهاب وليس كارهابيين».

 

القاهرة - واشنطن: «الشرق الأوسط» ... في وقت تواصل فيه السلطات المصرية عملياتها الأمنية الموسعة في شبه جزيرة سيناء، ضد المتشددين الإسلاميين، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تدرك حاجة مصر لمعدات إضافية في حربها ضد الإرهاب. وقال ستيف وارين، المتحدث باسم البنتاغون، أمس، إن مسؤولي الوزارة انتهوا من إجراء دراسة مستفيضة لبرنامج المساعدات المخصصة لمصر، وإن الإدارة الأميركية تدرك أن مصر تواصل حربها ضد الإرهاب في سيناء، وتعتقد أن قوات الجيش في حاجة إلى معدات إضافية لمواصلة تلك الجهود.

وشهدت العلاقات المصرية - الأميركية توترا لأكثر من تسعة أشهر منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، قامت خلالها واشنطن بتعليق المساعدات العسكرية وإلغاء مناورات مشتركة بين البلدين. لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر قبل يومين استئناف جزء من المساعدات العسكرية، يتمثل في تسليم القاهرة عشر طائرات هليكوبتر هجومية من طراز «أباتشي»، إضافة إلى طائرة أخرى مملوكة لمصر كانت تخضع للصيانة في أميركا، وذلك في إطار دعم الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إن الإدارة الأميركية تعتقد أن طائرات «الأباتشي» تمثل أداة مفيدة وقوية في حرب مصر ضد الإرهاب في سيناء، كما أنها تأتي في إطار المصلحة الأمنية القومية المشتركة، غير أنه أضاف «لن يتم الإفراج عن مساعدات عسكرية أخرى نظرا لعدم وضوح الرؤية بعد». وأكد المسؤول الأميركي أن البنتاغون سيواصل إجراء حوار مع مصر يتركز على مكافحة الإرهاب.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية جون كيري سيجتمع مع نظيره المصري نبيل فهمي يوم الثلاثاء المقبل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن فهمي سيلتقي مع عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية وعدد من رجال الكونغرس خلال زيارته المقبلة لواشنطن. ومن المقرر أن يقدم كيري قريبا إقرارا للكونغرس بشأن مواصلة مصر علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وآخر بشأن وفاء مصر بالتزاماتها تجاه معاهدة السلام مع إسرائيل.

وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أنه وفقا لهاتين الشهادتين سيتم تسليم مصر طائرات الهليكوبتر من طراز «أباتشي»، حيث ترى الولايات المتحدة أهمية تلك الطائرات لمصر في جهودها في مكافحة الإرهاب في سيناء والتصدي للعناصر المتطرفة التي تمثل تهديدا لأمن مصر وإسرائيل والأمن القومي الأميركي، غير أنها أضافت أن شهادة وزير الخارجية أمام الكونغرس بشأن اتخاذ مصر الخطوات اللازمة لتدعيم المسار الديمقراطي وتخفيف القيود على حرية التعبير والتجمع ووسائل الإعلام تظل متبقية للإفراج عن باقي المساعدات الأميركية لمصر.

وشهدت منطقة سيناء عددا من التفجيرات التي استهدفت قوات للجيش والشرطة في الأشهر الماضية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تبنتها جماعات تكفيرية متشددة، لكنها بدأت في التراجع مؤخرا. وقال قائد الجيش الثاني الميداني في مصر اللواء أركان حرب محمد الشحات، إن عناصر القوات المسلحة مسيطرة تماما على الأوضاع في شبه جزيرة سيناء، رغم الحديث عن عناصر إرهابية في شمال سيناء، مؤكدا أن «موقفا أو اثنين لا يهزان القوات على الإطلاق».

وأضاف اللواء الشحات، في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتحرير سيناء، إنه تم القبض بيد من حديد ويجري العمل من خلال خطة يعاد تقييمها شهريا بناء على النتائج ويتم تحديد أهداف جديدة. وأضاف «منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي تم تنفيذ 1380 عملية مداهمة استهدفت 462 بؤرة إرهابية، الأمر الذي أسفر عنه ضبط أعداد كبيرة من العناصر التكفيرية وضبط 3957 قطعة سلاح و2.5 مليون طلقة ذخيرة، بالإضافة إلى 775 كيلوغراما من مادة الانفو شديدة الانفجار، بخلاف ما تم تدميره من أنفاق على الحدود مع قطاع غزة والتي بلغت حتى الآن 1583 نفقا».

وأشار إلى رصد الأجهزة المعنية لمعلومات كبيرة ودقيقة لمواجهة أي عدائيات تستهدف الأمن القومي، موضحا أن هناك إجراءات يتم اتخاذها على الأرض حتى لا تكون هناك فرصة لأي كان بالاقتراب من الحدود المصرية.