صباحي يتقرّب من «النور» ويتعهد مكافحة الفساد والاستبداد وتطبيق «عدالة الدم»....نبيل فهمي يلتقي جون كيري وتشاك هيغل الثلاثاء المقبل في واشنطن وخبيرة أميركية: الإفراج عن المساعدات يهدف لدعم مصر

جريدة الشرق الاوسط.. واشنطن: هبة القدسي .. شكل توقيت إعلان الولايات المتحدة استئناف جزء من المساعدات العسكرية لمصر التي جرى تجميدها العام الماضي، وإرسال عشر طائرات أباتشي بعضا من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاستئناف الجزئي للمساعدات وتوقيته والمنحنى الجديد الذي تسير فيه واشنطن لتحسين علاقاتها مع القاهرة ورؤيتها لمسار عملية الانتقال إلى الديمقراطية في مصر، كما يضع علامات تساؤل حول رؤية واشنطن للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في نهاية مايو (أيار) المقبل والتي تشير التوقعات إلى احتمالات عالية لفوز عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري السابق.

وتتزامن إعلانات الخارجية الأميركية والبنتاغون باستئناف المساعدات لمصر بمبلغ 650 مليون دولار مع زيارة مسؤولين كبار لواشنطن، تعد الأولى منذ خلع الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو (حزيران) الماضي، حيث اجتمع وزير الخارجية الأميركي مع رئيس المخابرات المصري محمد التهامي الأسبوع الماضي ويلتقي نظيره المصري نبيل فهمي يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد فهمي اجتماعات مع كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل كما يلتقي بلجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ويلتقي بأعضاء لجنة الاعتمادات بمجلس النواب ومع زعيمة الأقلية بمجلس النواب نانسي بيلوسي ومراكز الأبحاث الأميركية مثل ودرو ولسون ومركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، كما يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك يوم الأربعاء.

وتقول ايمي هاوثورن الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بمجلس أتلانتك: «إن زيارة وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي لواشنطن ستساعد على تحسين العلاقات وهو أمر مهم للقاهرة التي تتعطش للحصول على الشرعية الدولية منذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي، وسوف يحظى فهمي بمزيد من الدعم من أعضاء الكونغرس للمسار الحالي لمصر اعتمادا على مجموعة مصالح ترغب في الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة مستقرة حتى لو كان ذلك يعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان». وأضافت: «عدد قليل من أعضاء الكونغرس قلقون مما يحدث داخل مصر وفي داخل الإدارة الأميركية سيكون هناك ترحيب متحفظ بوزير الخارجية المصري بسبب التوتر الداخلي في مصر الذي يثير القلق».

وأكدت هاوثورن أن توقيت إعلان الإدارة الأميركية تخفيف تجميد المساعدات العسكرية لمصر له مغزي كبير؛ حيث إنه يعني أن واشنطن ترسل إشارات أنها تريد تحسين العلاقات مع القاهرة. وتقول: «ترسل واشنطن إشارات أنها تريد تحسين علاقاتها مع القاهرة وأنها تريد مساعدة مصر في مكافحة الإرهاب في سيناء وفي الوقت نفسه تريد انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية، ولذلك لم تقم الإدارة الأميركية باستئناف كل المساعدات لمصر لأنها ليست مرتاحة بشكل كامل لمسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في مصر، وتريد إرسال رسالة أخرى أنها قلقة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولذا فإن استئناف جزء من المساعدات العسكرية يرسل رسائل مزدوجة». وتوضح هاوثورن أن إعلان وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سيطلب من الكونغرس الموافقة عن الإفراج عن 650 مليون دولار في ميزانية عام 2014 اعتمادا على أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل، دون قضية الديمقراطية، فيما خرج إعلان البنتاغون بتقديم الطائرات الأباتشي لمصر اعتمادا على رغبة واشنطن في مساندة مصر في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. وتؤكد الباحثة أنه من الصعب إمداد مصر ببقية المساعدات خاصة المقاتلات من طراز «إف 16» إلا بعد تأكيدات وزير الخارجية الأميركي للكونغرس بأن مصر تسير في طريق الديمقراطية.

وتشير الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط إلى أن الدافع الأساسي وراء استئناف المساعدات يرجع إلى أن الولايات المتحدة تريد دفع أموال التعاقدات مع شركات التسليح الأميركية (التي تمد مصر بالمعدات العسكرية) حتى لو لم ترسل الولايات المتحدة تلك المساعدات والأسلحة لمصر. وتقول: «الإعلان عن إرسال طائرات الأباتشي هو قرار سياسي هدفه مساندة الجيش المصري في مكافحة العمليات الإرهابية في سيناء، لأن واشنطن قلقة من الأوضاع في سيناء التي توجد بها جماعات إرهابية ترتبط بعلاقات مع تنظيم القاعدة مثل أنصار بيت المقدس وهو ما يفسر إعلان كيري في السابق بعدم إرسال طائرات الأباتشي إلا بعد قيام مصر باتخاذ خطوات في مجال احترام حقوق الإنسان ثم تراجعه وإرسال تلك الطائرات إلى مصر». وتضيف: «كانت الولايات المتحدة توازن ما بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، وكانت مترددة فيما سبق، لكنها تبدو الآن مصممة على المساعدة». وتوقعت الباحثة أن تتحدث الإدارة الأميركية بشكل علني في الفترة المقبلة عن ضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان ... حظي المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي بدفعة جديدة في مسار المنافسة الرئاسية في مصر، بإعلان حزب التحالف الاشتراكي دعمه في الانتخابات المقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل، غداة جدل واسع بشأن تسجيل صوتي مسرب نقل تصريحات له بشأن تعهده بتقديم منافسه الوحيد، المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، إلى المحاكمة، إذا ما فاز بالمنصب الرفيع. لكن صباحي نفى في وقت لاحق أمس، قائلا خلال مؤتمر صحافي عقد بحزب التحالف الشعبي إنه «مع العدالة الانتقالية، لا انتقامية أو انتقائية ضد من تلوثت أيديهم بالدم أو الإفساد السياسي». يأتي هذا في وقت استقبل فيه المشير السيسي وفدا من الرياضيين في إطار حرصه على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، بحسب بيان رسمي لحملته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبعد لغط في وسائل إعلام وصحف محلية بشأن تسريب تسجيل صوتي منسوب لصباحي بشأن محاكمة السيسي، قال صباحي في المؤتمر الصحافي أمس إن ما يعنيه هو تحقيق «عدالة انتقالية مبنية على التسامح والعدل وجبر الضرر، ونص الدستور يلزم البرلمان بوضع قانون للعدالة الانتقالية.. ولا أريد ولا ينبغي لي، لأن قضيتي ليست أن أذكر أسماء، وما قيل كان في حضور الجميع. إنني قلت نصا لا أعامل السيسي كمجرم أستهدف محاكمته، ولكن الصحيفة أضافت كلمة لكن».

وكانت صحيفة «اليوم السابع» قد بثت على موقعها الرسمي على الإنترنت تسجيلا لصباحي خلال اجتماع جمعه مع عدد من شباب القوى الثورية، وعنونت الصحيفة الموضوع بقولها «صباحي يتعهد بمحاكمة السيسي حال فوزه بالرئاسة».

وقال القيادي في حملة صباحي، محمد عبد العزيز، الذي حضر الاجتماع الذي بثت اليوم السابع جانبا مما دار فيه، إن «أي عاقل يمكنه أن يستمع إلى التسجيل، وسيكتشف أن أحد الشباب طالب صباحي بضرورة محاكمة المشير، وكان رد صباحي عليه أنه لا يعتبر السيسي مجرما يستهدف محاكمته».

وأضاف عبد العزيز قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الصحيفة تجاهلت ربما عن عمد استكمال هذا المقطع، وفيه يتحدث صباحي عن أنه يرى السيسي رجلا وطنيا لعب دورا حاسما في ثورة 30 يونيو (التي أنهت عاما من حكم الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي)، وأنه لا يرغب في أن يدخل في خصومة مع الجيش».

وعما إذا كان لدى حملة صباحي شكوك بشأن طريقة تسريب هذا المقطع الصوتي، قال عبد العزيز، وهو أحد مؤسسي حملة تمرد: «ليس لدينا أي دليل بشأن طريقة تسريب هذا المقطع، ولا يعنينا هذا الأمر طالما أن ما نقوله في الغرف المغلقة لا يختلف عما نقوله في العلن، لكننا نستهجن ونستنكر بطبيعة الحال أن يجري التسجيل دون علم المتحدث، ونعتبر ذلك سلوكا غير أخلاقي».

وحذفت صحيفة «اليوم السابع» أمس المقطع الصوتي الذي أثار الجدل، وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن «(اليوم السابع) وحرصا منها على التأكيد على حق القارئ في معرفة الحقيقة كاملة وبعد نشر تسجيلات حمدين صباحي حول محاكمات العدالة الانتقالية التي تؤكد مصداقية (اليوم السابع) المهنية، وبعد تأكدنا من وصولها إلى القراء، قررنا رفع هذه التسجيلات ووقف الاشتباك مع حملة صباحي الانتخابية».

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع دفعة قوية في مسار صباحي، بإعلان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس الحزب إن قرار اللجنة المركزية للحزب بدعم المرشح الرئاسي صباحي، جاء عقب اجتماع مغلق لها لبحث تأييد صباحي أو السيسي، وانتهى بتأييد صباحي بنسبة 90 في المائة من الحضور.

وأضاف شكر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن دعم حزب التحالف الشعبي لصباحي هو جزء من رؤية استراتيجية لبناء تحالف واسع من قوى الثورة من أجل انتخابات مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب الذي بات الغرفة الوحيدة في البرلمان المصري)».

وأشار شكر إلى أنه أيا كان الرئيس المقبل لا يمكن للثورة أن تكتمل وتحقق أهدافها إلا بانتخاب مجلس نواب يضم القوى الوطنية، لأن هزيمة تلك القوى على يد تحالف الإسلام السياسي أو فلول الحزب الوطني (الذي هيمن على الحياة السياسية طوال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك) يعني نهاية ثورة 25 يناير.

وتابع شكر، وهو أيضا نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، أن حزبه من الأحزاب الفقيرة، مستبعدا أن يكون الدعم الموجه لصباحي ماديا، لكنه أكد مشاركة كوادر الحزب الموزعة على 23 محافظة في البلاد من أصل 27 محافظة في فعالياته الانتخابية، والاستعانة بهم كمندوبين في لجان الاقتراع يومي الانتخابات.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده حزب التحالف الشعبي لإعلان موقفه في الانتخابات، قال صباحي إنه «إذا لم نصل بالثورة للسلطة بالميادين كما حدث بعد إسقاط رأسين للنظام، فإننا نستطيع الوصول بالصناديق، فالثورة التي لا تصل للسلطة ثورة منقوصة، وحزب التحالف كما كان شريكا في الثورة بالميادين قرر الآن المشاركة لوصول الثورة بالصناديق» وأضاف صباحي: «لن أسمح باستهداف أي مواطن سلمي مهما كان انتماؤه، ومن يحمل سلاحا في وجه الشعب المصري لن نتركه بالقانون، ولن أفرق في هذا الوطن بين المواطنين على أساس رأيهم ما دام سلميا، فلا إفلات من العقاب لمن أجرم ولا عقاب جماعيا لأحد».

ومن جانبه، قال شكر خلال المؤتمر الصحافي المشترك إن «حرص صباحي على تحقيق الاستقلال الوطني، والتنمية المستدامة، والديمقراطية، والفصل بين العمل الدعوي والسياسي، هي أهم أسباب دعم الحزب له، مشيرا إلى أن حزبه يؤيد صباحي لأنه يريد انتخابات تنافسية نزيهة لا تؤدي إلى عودة الشمولية».

وكان حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي النائب السابق للرئيس المصري، قد أعلن قبل أيام دعمه لصباحي، قبل أيام من تقديم المرشح الرئاسي المحتمل أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت اللجنة العليا للرئاسة قبل نحو أسبوع قائمة مبدئية للمرشحين ضمت متنافسين اثنين هما صباحي والمشير السيسي. ومن المقرر أن تعلن اللجنة 2 مايو (أيار) المقبل القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.

وفي غضون ذلك، استقبل المشير السيسي، أمس وفدا من الرياضيين يضم عددا من رؤساء الأندية والنقاد الرياضيين، ونجوم الألعاب الجماعية والفردية، وممثلين عن الإعلام الرياضي، وأبطال أولمبيين، ومهتمين بالشأن الرياضي في مصر.

وقالت الحملة الانتخابية الرسمية للسيسي، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الزيارة تأتي في إطار حرص المشير على الاهتمام بالتواصل مع شرائح المجتمع.

وأشارت الحملة إلى أن السيسي استمع إلى رؤيتهم حول مستقبل الرياضة في البلاد خلال الفترة المقبلة، ودورها في بناء شباب قادر على مواجهة الصعاب والتحديات، التي تواجه الوطن.

وذكرت الحملة أن اللقاء حضره أكثر من 60 شخصية من الرياضيين «الذين أعربوا عن بالغ تقديرهم للمشير السيسي، وشكروا دعوته لهم وحرصه على الاهتمام بقضايا الرياضة في مصر» بحسب بيان أصدرته حملة المشير.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... على نغمات المزمار البلدي والزغاريد احتفل حزب الوفد، أحد أقدم الأحزاب في تاريخ الحياة السياسية في مصر، بفوز رئيسه السيد البدوي بولاية جديدة، متغلبا بذلك على منافسه فؤاد بدراوي، السكرتير العام للحزب. وعلى وقع الطبول وتحت أدخنة الألعاب النارية، التف أنصار الرجلين المتنافسين حول أكواب الشاي، في مشهد يبين إلى أي حد أصبح الحزب قويا من الداخل، بعد أن شهد في السنوات العشر الأخيرة مشاحنات وخصومات دامية.

ويترأس البدوي الحزب منذ عام 2010، ويرجع تاريخ تأسيس حزب الوفد إلى ثورة المصريين ضد الاحتلال الإنجليزي، وذلك حين شكلت مجموعة من الشخصيات «وفدا» للتفاوض مع بريطانيا من أجل حصول البلاد على الاستقلال.

ومعروف أن إنجلترا احتلت مصر في سنة 1882 حتى مطلع خمسينات القرن الماضي. وجرى حل حزب الوفد بعد ذلك ضمن قرارات بحل الأحزاب في بداية ثورة 1952، لكنه تمكن، رغم مرور نحو ربع قرن من الحظر والمنع، من الاحتفاظ بهيكله الأساسي، إلى أن تمكن من الخروج للحياة السياسية على يد فؤاد باشا سراج الدين، تحت اسم «حزب الوفد الجديد».

وكان أعضاء الحزب يتبارون في الخطابة على منصات السياسة باللغة الفصحى، خاصة في النصف الأول من القرن الماضي. ويتميز الحزب منذ عشرات السنين بوجود طائفة من المحامين والأدباء والشخصيات المتميزة في صفوفه، إلى جانب احتفاظ بعض أعضائه في التعامل فيما بينهم بالتقاليد الأرستقراطية القديمة، باستثناء الخصومة التي نشبت بين بعض القيادات قبل أكثر من خمس سنوات، استخدم فيها الرصاص والنزاع في المحاكم. وتقبل بدراوي نتيجة الانتخابات الليلة قبل الماضية، وبادر بتقديم استقالته من منصبه سكرتيرا عاما للحزب، وقال معلقا على العملية الانتخابية التي جرت في مقر الحزب في ضاحية الدقي (غرب القاهرة) إن «الوفد شهد عرسا ديمقراطيا».ومن الجانب الآخر ذكر أحد المحتفلين، ممن أدلوا بأصواتهم لصالح بدراوي، وهو يمسح العرق عن جبينه: «الديمقراطية تعتمد على شخصية المرشح الخاسر أيضا، ومرشحنا قبل بالنتيجة».

وحصل البدوي، وهو رجل أعمال، على 1183 صوتا، بينما حصل منافسه على 956، وفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس الحزب الليلة قبل الماضية. وتحسبا منها لأي مصادمات، كما حدث في الماضي، قامت قوات من الشرطة بتأمين مقر الحزب، الذي كان له مرشح في أول انتخابات للرئاسة تجري في مصر أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2005. وقرر الحزب عدم تقديم مرشح في انتخابات الرئاسة هذه السنة التي يتنافس فيها كل من قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي، وقرر الحزب مساندة السيسي.

ويعول على حزب الوفد في لعب دور في البرلمان المقبل منتصف هذا العام، بعد أن حل في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة (في 2011) تاليا لحزبي الإخوان والسلفيين، وشغل أحد أعضائه، وهو النائب محمد عبد العليم داود، موقع وكيل البرلمان في تلك الفترة. ويتضمن برنامج الحزب بنودا مطولة عن ضرورة إجراء إصلاحات وتعزيز الديمقراطية، والحريات وحماية حقوق الإنسان، ويستعد لشغل مقاعد معتبرة في برلمان 2014.

ومن جانبه قال البدوي، بينما كان يقف بجواره فؤاد بدراوي عقب إعلان النتيجة إن «بدراوي رفيق كفاح، وسيكون في الموقع الذي سيحدده بعد استقالته (من منصبه) كسكرتير عام للحزب». وأضاف: «أمامنا الجهاد اكبر في وطننا مصر»، مشيرا إلى أن الرابح الوحيد في هذه الانتخابات هو حزب الوفد.

 

دخل زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري على خط العمليات المسلحة التي تتصاعد بين الحين والآخر في الداخل المصري وتسببت في مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش، معلناً دعمه في شكل رسمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، معتبراً أن «لهم الحق في استخدام القوة ضد الظلم الذي يواجهونه»، وحمل في شدة على الحكم الموقت بعد إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي عن سدة الحكم، كما شن هجوماً على الجيش المصري.

ورسّخت تلك التصريحات اعتقاداً في الأوساط الرسمية المصرية أن هناك تماهياً بين مواقف جماعة «الإخوان المسلمين» التي صنفتها الحكومة الانتقالية «تنظيماً إرهابياً»، وبين مواقف الجماعات المسلحة التي ترتبط بـ «القاعدة».

وهذه ليست أول تصريحات للظواهري يعلن فيها دعمه لـ «الإخوان»، كما أنها ليست المرة الأولى التي يدعو فيها أتباعه إلى خطف الغربيين لمبادلتهم بمن يسميهم بالأسرى المجاهدين، إذ كان قد أطلق الدعوة نفسها خلال فترة حكم «الإخوان»، قائلاً إن خطف الغربيين وعلى رأسهم الأميركيون يسمح بمبادلتهم بأمير الجماعة الإسلامية الشيخ الضرير عمر عبدالرحمن المسجون في أميركا، الأمر الذي ردت عليه جماعة «الإخوان» آنذاك بالقول إنها تعمل على إطلاق عبدالرحمن عبر الاتصالات والطرق الديبلوماسية وليس عبر خطف الأجانب.

ويلاحظ الخبير في الحركات الإسلامية أحمد بان «التماهي» بين جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيمات الراديكالية منذ خروج الجماعة من الحكم عقب عزل مرسي في تموز (يوليو) العام الماضي، ويقول «لقد وجدنا حالة من الاصطفاف (للإخوان) مع مجموعات التكفير والعنف، وهو ما أكد أن الشعارات التي كانت ترفعها جماعة الإخوان بنبذ العنف والديموقراطية والحريات كانت شعارات جوفاء لا تستند إلى واقع. وجدناها (جماعة «الإخوان») تستند إلى ظهير الجماعات الإسلامية المتشددة، ويخرج التفاعل مع الأفكار الراديكالية إلى السطح».

وأشار بان إلى أن تصريحات الظواهري ليست بعيدة «مما بات مؤكداً» من لقاء مزعوم عقده الرئيس المعزول محمد مرسي بشخصية محسوبة على تنظيم «القاعدة» خلال زيارته باكستان، إضافة إلى اتصال هاتفي مزعوم أجراه مرسي أيضاً بشخصية من «القاعدة». ومعلوم أن هذه المزاعم انتشرت في مصر عقب عزل مرسي، لكنها لم تتأكد وفسّرها بعضهم بأن هدفها تأكيد ارتباط «الإخوان» بـ «القاعدة» في حين قال آخرون إن هذه الاتصالات صحيحة وكانت سبباً في تحرك الجيش المصري لعزل مرسي. وأضاف بان أنه بعد انتشار هذه المعلومات عن العلاقة بين «الإخوان» و «القاعدة» جاءت «عملية استهداف وزير الداخلية محمد إبراهيم بهجوم انتحاري فاشلة (في آب/أغسطس الماضي)، ثم خرج الظواهري ليدعم هذه العملية، في حين لم تخرج أي بيانات للإخوان ترفض فيها تصريحات زعيم القاعدة، بل ظهر اتفاق وتوافق لدى بعض رموز الإخوان مع العمليات المسلحة» الجارية في مصر.

ويقول بان الذي كان عضواً في جماعة «الإخوان المسلمين» قبل أن ينشق عنها: «إننا الآن أمام حالة إسلام سياسي يضم بين طياته حزب النور السلفي وحيداً في جانب، وفي جانب آخر جماعة الإخوان وكل المتعاطفين معها، بما في ذلك أعضاء تنظيمات العنف». ولم يستبعد أن تكون تصريحات الظواهري «إشارة لبدء أعوانه في تكثيف عملياتهم داخل مصر... في مصر نوعان من التكفيريين: المنتمون إلى القاعدة تنظيمياً، ومن يعتنقون أفكارها فقط، وهؤلاء السمة المشتركة بينهم العمل على استهداف هذا النظام».

وإذ يتفق وكيل جهاز أمن الدولة السابق خالد عكاشة مع حديث بان بأن تصريحات الظواهري ترسخ «التماهي الكامل» مع توجهات جماعة «الإخوان»، إلا أنه ينبّه إلى أنها «تأتي في مسعى من الظواهري لتقدّم الصفوف وقيادة العمليات المسلحة بعدما فشلت التنظيمات العنقودية التي تعمل في الداخل والتي نسميها الجيل الثالث من الجهاديين».

وقال عكاشة لـ «الحياة»: «القاعدة تعود لتقديم نفسها من خلال تصريحات متزامنة. الظواهري يعلن تبنيه لخطاب الإخوان بالكامل، وهذا أمر مفاجئ، والخطير في الأمر أنه بعدما ظهر بوضوح فشل التنظيمات الإرهابية الصغيرة في إثارة القلق للحكم الموقت دخل الظوهري يتقدم الصفوف وقيادة التصعيد». ورأى أن الظواهري «يسعى إلى جمع شتات التنظيمات المسلحة المرتبطة فكرياً بالقاعدة، وإعادة هيكلة التنظيم من جديد». وأضاف عكاشة أن حديث الظواهري «به قدر من التهديد للولايات المتحدة الأميركية كون دعم إطاحة حكم الإخوان سيتبعه استهداف مصالحهم في الشرق الأوسط».

وكان زعيم «القاعدة» كرر في شريط وزع على مواقع جهادية، دعوته إلى «المسلمين والمجاهدين» إلى خطف غربيين، وعلى الأخص الأميركيين، «لمبادلتهم بالأسرى المجاهدين» ومنهم الشيخ الضرير عمر عبدالرحمن.

 

استنفرت القاهرة لإنهاء تجهيزات استقبال المقترعين لاختيار الرئيس الجديد، وسط احتدام المنافسة بين المرشحين المحتملين وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، قبل أقل من أسبوع على انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر عشرين يوماً يتخللها انطلاق الاقتراع بتصويت المصريين المغتربين منتصف الشهر المقبل.

وبدأت أمس السلطات المصرية في تسجيل المواطنين «الوافدين» الراغبين في التصويت في لجنة انتخابية غير لجنتهم التي تتبع محل إقامتهم، في مراكز الشهر العقاري المنتشرة في المحافظات المصرية، كما يتم تحديد المحافظة الأخرى التي سيكون فيها المواطن الوافد أثناء إدلائه بصوته حتى يتم السماح له بالانتخاب فيها.

ووفقاً للخريطة الزمنية للاستحقاق الرئاسي فإن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستعلن يوم الجمعة المقبل القائمة النهائية للمرشحين، والتي من المرجح أن تضم السيسي وصباحي، قبل أن يدخل الاستحقاق بعدها بيوم مرحلة الدعاية الانتخابية.

وكان مؤسس التيار الشعبي حصل أمس على دعم «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي»، غداة اجتماعه بقيادات حزب «النور» السلفي. وقال صباحي في كلمته خلال مؤتمر صحافي عقد أمس: «أعتز بتأييد حزب التحالف وهو لم يكن مستغرباً لأنه حزب يتسق مع ذاته وتاريخه النضالي»، متعهداً عدم السماح بـ «تكرار فساد السلطة كما شاهدنا في عصر (حسني) مبارك، أو استبداد الحكم في عهد (محمد) مرسي»، داعياً كل القوى السياسية إلى «التوحد من أجل مصلحة الوطن». وأكد أن هذا البلد «يحتاج إلى العدالة الانتقالية، وأنا ملتزم كرئيس بتطبيق عدالة الدم، منع نهب المال العام، والمحاسبة على تجريف مصر والفساد السياسي». وأضاف: «سأعمل على إيجاد آلية لتنفيذ العدالة الانتقالية وليست الانتقامية». كما وعد بالسعي إلى «استقلالية كاملة في القرار السياسي تعبّر عن مصالحنا، وهذه الاستقلالية لن تؤتى في ظل حال الانقسام في الشارع المصري».

ورأى أنه «إذا لم نصل بالثورة للسلطة بالميادين كما حدث بعد إسقاط رأسين للنظام، فإننا نستطيع الوصول بالصناديق، فالثورة التي لا تصل إلى السلطة ثورة منقوصة، وحزب التحالف كما كان شريكاً في الثورة بالميادين قرر الآن المشاركة لوصول الثورة بالصناديق».

وشدد صباحي على أنه لن يسمح باستهداف أي مواطن سلمي أياً كان انتماؤه، مضيفاً أن «من يحمل سلاحاً في وجه الشعب المصري لن نتركه بالقانون، ولن أفرّق في هذا الوطن ما بين المواطنين على أساس آرائهم ما دامت سلمية... فلا إفلات من العقاب لمن أجرم ولا عقاب جماعياً لأحد».

وكان صباحي التقى أول من أمس وفداً من حزب «النور» السلفي ترأسه رئيس الحزب يونس مخيون، حيث عرض عليه برنامج الانتخابي.

وأوضح مخيون، في بيان، أن اللقاء تناول طرح ملف الوفاق الوطني، والملفين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى ملف العدالة الاجتماعية، كما تطرق اللقاء إلى موضوع السياسة الخارجية لمصر والعلاقات مع دول الجوار سواء العربية أو الإسلامية.

ونقلت الحملة الانتخابية لصباحي قوله خلال الاجتماع: «المشهد السياسي مليء بالخطاب المتعصب حيث تستخدم جماعة «الإخوان» أسلوب التكفير للآخر باسم الدين، وجماعات سياسية تخوّن الآخر باسم الوطنية، وهذا الأسلوب لا يمكن أن يبني البلد». وانتقد «التوسع في الاستخدام الأمني تجاه أصحاب الرأي، وأن مواجهة العنف والإرهاب لا بد من أن تكون في حدود مواجهة جماعات العنف، وعدم التوسع إلى أصحاب الرأي». وأعلن أن «أول ما سأفعله بمجرد وصولي إلى السلطة هو إعادة النظر في قانون التظاهر»، موضحاً أن برنامجه الاقتصادي يؤكد أنه يقوم على ثلاث ملكيات: الملكية العامة مع إصلاحها، والملكية الخاصة، ودعم الاستثمار والتعاونيات القائمة على مفهوم الشراكة المجتمعية ودورها في عملية التنمية.

وأكد حمدين صباحي وفق ما نقلت حملته أنه لا مجال للخصخصة في المستقبل، ولا مجال للتأميم ولا مجال للاحتكار و «هذا يحتاج إلى حزمة من التشريعات التي تعطي المساحة للتنمية المتوازنة وتشريعات تقضي على الفساد». وأضافت الحملة أن مخيون تطرق إلى مفهوم إدارة الدولة وآليات التعاون مع مؤسساتها، وأن صباحي أكد له أنه يؤمن ببناء «دولة وطنية حديثة ديموقراطية عادلة قائمة على أسلوب إدارة جديد يتمكن من القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة». وعن وجهة نظره في السياسة الخارجية، قال صباحي، وفق ما نُقل عنه، إن الأولوية لمياه النيل وحل أزمة سد النهضة وبناء علاقات متوازنة مع دول حوض النيل وبناء منظومة جديدة من التعاون المشترك بين دول حوض النيل، إلى جانب بناء سياسية خارجية قائمة على المصلحة الوطنية.

وشدد صباحي على ضرورة بناء جيش مصري قوي يوفر له كل الاحتياجات التي تساعده على بناء قدراته، مؤكداً «ضرورة إبعاد الجيش عن السياسة».

ووصف مخيون اللقاء بأنه كان «ودياً والجلسة كانت طيبة، ونحن من قبل كنا على علاقة جيدة وقديمة مع صباحي، ما أعطى الجلسة أريحية وتكلم الرجل بإسهاب، وشرح وجهة نظره باستفاضة في جميع الملفات والقضايا وبالتفاصيل».

واجتمع وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي مع وفد من الرياضيين، حيث استمع إلى رؤيتهم حول مستقبل الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، و «دورها في بناء شباب قادر على مواجهة الصعاب والتحديات التي تواجه الوطن»، وفقاً لبيان وزعته حملته الانتخابية. وأوضحت الحملة أن اللقاء شارك فيه أكثر من 60 شخصية من الرياضيين الذين أعربوا عن «تقديرهم لحرص السيسي على الاهتمام بقضايا الرياضة في مصر».

في غضون ذلك، فاز رئيس حزب الوفد الليبرالي السيد البدوي بدورة ثانية لرئاسة الحزب، بعدما حصل على 1183 صوتاً في مقابل 956 صوتاً لمنافسه فؤاد بدراوي في الانتخابات التي أجريت أول من أمس.

وكانت الجمعية العمومية للوفد اجتمعت صباح أول من أمس لانتخاب رئيس جديد له، وكان يتنافس على الرئاسة كل من السيد البدوي وفؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب.

وعقب إعلان النتيجة أعلن بدراوي استقالته من منصبه كسكرتير عام للحزب، وقال إن «الوفد شهد عرساً للديموقراطية، وهذا دليل على أنه ضمير اﻷمة. وفي النهاية اﻷشخاص إلى زوال والوفد هو الباقي بمبادئه وثوابته».

وقال البدوي: «أنا وبدراوي رفيقا كفاح وانتهينا اليوم من الجهاد اﻷصغر وأمامنا الجهاد اﻷكبر في وطننا مصر».

وكان الوفد أعلن دعمه لوزير الدفاع السابق السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في الداخل في 26 من الشهر المقبل.

في موازاة ذلك، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي أن أمن مصر القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن الجيش هو حامي مصر وحصنها المنيع. وقال صبحي خلال اجتماعه أمس بضباط وجنود الجيش الثالث الميداني: إن «رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كل الأخطار والتحديات وأن يكونوا أوفياء للمهام والمسؤوليات التي كلفهم بها الشعب للدفاع عن أمنه واستقراره»، لافتاً إلى أن الشعب المصري «يقدّر دور رجال الجيش البطولي وجهودهم المخلصة وتضحياتهم واستعدادهم الدائم للعمل والعطاء من أجل مصر».

 

 

 

القاهرة: عبد الستار حتيتة.... في تطورات متلاحقة تعكس قلق الأطراف الدولية الرئيسة بشأن ليبيا، أبلغت مصادر قبلية في ليبيا، وأخرى دبلوماسية في العاصمة المصرية، «الشرق الأوسط» أمس أن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا، ودولا غربية أخرى، تمارس ضغوطا على أطراف النزاع الليبي من أجل التهدئة والسيطرة على الفوضى الأمنية والدخول في المسار الديمقراطي، مشيرة إلى أن دولا إقليمية أخرى تعمل في هذا الاتجاه من بينها مصر وبلدان أفريقية مجاورة.

وتابعت المصادر الدبلوماسية على هامش زيارات يقوم بها مسؤولون ليبيون لمصر منذ عدة أيام، أن الزخم الدولي حول ليبيا بدأ يستعيد نفسه مجددا بعد أن تضررت شركات بترول عالمية وصفقات تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن العديد من تلك الصفقات كان ينبغي الانتهاء منه خلال الأشهر الماضية، إلا أن الانفلات الأمني والخوف من تنامي نشاط تنظيم القاعدة، وخلافات الفرقاء السياسيين، عطلت كثيرا من المشروعات، من بينها مشروع استئناف تصدير النفط وآخر يخص توريد طائرات أميركية لليبيا.

وفي تطور مفاجئ أعلن زعيم قبيلة التبو الليبية، عيسى عبد المجيد، اعتزال العمل السياسي. ولم يذكر عبد المجيد، الذي يتردد أنه تربطه علاقة قوية بفرنسا، السبب وراء هذا القرار، رغم أنه أشار لـ«الشرق الأوسط»، بشكل مقتضب، إلى أن البعض اتهمه بعرقلة الاستقرار في البلاد، لكن مقربين منه قالوا في المقابل إنه تعرض لضغوط، في أعقاب الزيارة التي قام بها مسؤولون غربيون لليبيا، لتهدئة الأوضاع، لأن أطرافا في المؤتمر الوطني والحكومة في طرابلس تشكو من أن «عبد المجيد» يعد أحد أسباب عرقلة السير في طريق بناء الدولة، وهو ما نفاه عبد المجيد في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» من مكان ما داخل ليبيا.

وفي الوقت نفسه، أكد زعيم التبو قراره بالاعتزال، من دون أن يسمي خليفة له، وهو أمر يمكن أن يزيد من القلاقل في البلاد. وقال عبد المجيد في نص رسالة بعث بها لـ«الشرق الأوسط»: «أعلن اعتزالي العمل السياسي والاجتماعي على كافة الأصعدة سواء داخليا أو خارجيا، وعدم المشاركة فيه بأي صورة من الصور ولا يحق لأي شخص التمثيل أو التكلم باسمي مهما كان، وأعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية والاجتماعية المتعلقة بأبناء التبو، ومن يتكلم باسمي سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية». وتعهد عبد المجيد بأن يظل وفيا لـ«ليبيا ولدماء الشهداء».

ومن المعروف أن قبيلة التبو وقبائل الطوارق والأمازيغ الليبية، تقاطع الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في البلاد، ولم تشارك في انتخابات تشكيل الهيئة التي انتهت قبل شهر. ويبلغ عدد الهيئة ستين عضوا، ما زال منها 13 مقعدا شاغرا، من بينها مقاعد لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات الليبية من إتمام عملية الانتخاب لها بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية.

وكانت مواجهات وقعت منذ مطلع العام بين قبائل «التبو» و«أولاد سلمان» و«زوية» في محيط مدينة سبها جنوب البلاد الغني بالنفط، أدت إلى مقتل العشرات. وقال مقربون من عبد المجيد من قبيلة التبو، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من ليبيا، إنه «متهم من بعض الأطراف المسؤولة بأنه من الداعين لتقسيم ليبيا، وتقسيم الجنوب»، وإن له «أجندة مع فرنسا، ويريد أن يعيد الاستعمار الفرنسي للجنوب الليبي»، وإنه «من عوائق إبرام المصالحة في ليبيا». وأضافوا أن «هذه الاتهامات غير حقيقية».

وتابعت المصادر أن «عبد المجيد» يريد من وراء قرار اعتزاله، أن يقول إنه ليس السبب في القلاقل والفوضى التي تشهدها الدولة، وأنه «يريد أن يترك للمسؤولين الفرصة حتى يروا ما يمكن أن يحدث بعد اعتزاله.. وسيكون هناك فراغ في زعامة القبيلة بطبيعة الحال».

وعما إذا كان يعتقد أن هناك ضغوطا تمارس من جانب جهات دولية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل عاجل لتنفيذ صفقات معطلة منذ أشهر، خاصة بالسلاح والبترول، قال مصدر قبلي كان من ضمن الوفود الليبية الرسمية التي زارت القاهرة أخيرا: «طبعا الدول تسعى لمصالحها، سواء الغرب؛ أوروبا، أو أميركا.. كلها لها شركات أصبحت متضررة بشكل كبير»، مشيرا إلى أن «الأطراف الرئيسة، وعلى رأسها واشنطن، يمكن أن تقول إنها أصبحت تدرك أن الوضع في ليبيا يحتاج إلى جهود دولية حقيقية لمساندتها».

وزار عدد من المستشارين والمسؤولين الأميركيين ليبيا خلال الشهرين الماضيين، في محاولة على ما يبدو لفهم ما يجري في هذه البلاد النفطية شاسعة المساحة، وكان من بينهم نائب وزير الخارجية الأميركي، ويليام بيرنز. وقال المصدر القبلي الليبي إن زيارة بيرنز سبقتها زيارات أخرى لأميركيين من بينهم مستشار في وزارة الدفاع الأميركية.. «زار الزنتان وطرابلس ومصراتة والمنطقة الشرقية (التي تسعى للحكم الفيدرالي)»، مشيرا إلى أن «ما فهمناه، حين التقينا بالأميركيين، هو أن لديهم قلقا من تصاعد نفوذ المتشددين».

ووفقا لمصادر ليبية أخرى تحدثت لـ«الشرق الأوسط» في العاصمة المصرية خلال اليومين الماضيين، فإن فرنسا وإيطاليا، إلى جانب الولايات المتحدة، تضغط على أطراف إقليمية لها علاقات وثيقة بقادة قبائل وميليشيات وكتائب مسلحة، من أجل الانخراط في عملية بناء الدولة الليبية، وتشكيل جيش وشرطة ومؤسسات وحكومة مركزية قوية.

وأشارت المصادر إلى اثنتين من المشاكل التي حركت المياه الراكدة على الصعيد الدولي بشأن ليبيا، وهما «النفط» و«السلاح»، وقالت إن نحو 40 شركة نفط دولية لها تعاقدت مع الدولة الليبية منذ عهد العقيد الراحل معمر القذافي، أصيبت بأضرار بالغة منذ ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، بسبب تراجع القدرة على التصدير أو الالتزام بالتعاقدات، من بينها شركات أميركية تعمل في المنطقة التي يسيطر عليها دعاة الحكم الفيدرالي في شرق البلاد، وأخرى إيطالية في جنوب غربي طرابلس، إضافة لشركات فرنسية لها حصص في آبار نفطية في الجنوب.

وتابعت المصادر، التي التقى بعضها بـ«بيرنز» حين زار ليبيا أخيرا، أن صفقة مبدئية لبيع طائرات عسكرية من الولايات المتحدة لليبيا تقدر قيمتها بملياري دولار، «أصبحت معطلة بسبب قانون أميركي يرجع صدوره لسنة 1979 يمنع منح تأشيرة دخول لليبيين الذين يريدون التدرب على قيادة الطائرات في الولايات المتحدة»، وأضافت المصادر نفسها أن بعض المشرعين في الكونغرس حين أرادوا إلغاء هذا القانون بطلب من البيت الأبيض، تعرضوا لانتقادات بسبب تقارير تتحدث عن اختراق المتشددين الإسلاميين لبعض الإدارات الليبية الرسمية، مثل الحكومة والمؤتمر الوطني.

 

انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، انتخابات المجالس البلدية في معظم المدن الليبية بهدف اعادة بناء الادارة المحلية في البلاد.

ولم تعلن نتائج الانتخابات حتى الآن إلا في بلدية مدينة بنغازي (شرق) التي تشهد منذ انطلاق ثورة «17 فبراير» انفلاتاً أمنياً واغتيالات سياسية ولاحظ مراقبون أن أكثرية الفائزين من الليبراليين.

ووصف النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم انتخابات المجالس البلدية في ليبيا بأنها «إعادة هيكلة للبلاد وللقضاء على المركزية الموروثة من نظام القذافي وأنها تأتي في سياق التداول السلمي للسلطة»، مشيراً إلى أن ما يبرهن على ذلك هو «اننا الآن نتكلم عن مجلس انتقالي سابق وعن مجلس تنفيذي سابق وعن حكومة انتقالية سابقة وحكومة موقتة سابقة، وقريباً سيكون هناك كلام عن مؤتمر وطني سابق، بعد قيام الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس نواب يحل محل المؤتمر. كل ذلك في سياق تداول الليبيين للسلطة سلمياً».

وأعلنت غرفة العمليات في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس، أن عملية الاقتراع التكميلية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور تسير على نحو إيجابي وفي ظروف أمنية مستقرة.

على صعيد آخر، اقتحم مسلحون أمس، مبنى مجمع سوق العرب في جالو وسرقوا محال لبيع الأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... طلب المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية من الولاة (المحافظين في الجهات)، العمل خلال هذه الفترة على مساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تكون جاهزة خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل. وتعد الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية السنة.

وقال خلال ندوة الولاة التي أشرف على أشغالها أمس إن الحزم في التعامل مع كل من يعطل عجلة الإنتاج هو الطريق الأفضل لتهيئة البلاد لتلك الانتخابات، ودعا الولاة إلى أن يكونوا «جريئين في اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حتى وإن لم تكن كلها على صواب»، على حد تعبيره. ودعاهم كذلك إلى التحلي باليقظة التامة فيما يتعلق بملف الإرهاب. وقال إن مقاومة هذه الظاهرة تمثل ثاني أولويات حكومته، تليها مقاومة ظاهرة التهريب.

وأضاف، في السياق ذاته، أن أولوية الحكومة التونسية الحالية هي قيادة البلاد إلى انتخابات نزيهة وشفافة، وقال إن على السلطات في الجهات الاستعداد خلال شهر يونيو المقبل للانتخابات، وأن تكون كل الظروف مهيأة وجاهزة لهذا الحدث المهم. وتوقع أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد قبل نهاية السنة الحالية رغم الكم الهائل من المصاعب التي تعترض هذه العملية.

ولتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، دعا المهدي جمعة الولاة إلى التحري قبل اختيار من سيتولون مناصب المعتمدين والعمد (السلطات المحلية) وقال إن الحكومة ملتزمة بتطبيق خارطة الطريق المتفق عليها بين الفرقاء السياسيين، وخاصة ما يتعلق بمسألتي تحييد المساجد وحل رابطات حماية الثورة. وخصص جمعة القسط الأكبر من خطابه الموجه إلى الولاة للمسائل الاقتصادية، وقال: «ليس من حق أي شخص تعطيل الإنتاج». وتابع قائلا: «إن الحكومة ستتصدى لهذه الظاهرة السلبية في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان». وأشار إلى الشروع قريبا في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي ستعرض على المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي المزمع تنظيمه يوم 28 مايو (أيار) المقبل، وأهم تلك الإجراءات مراقبة كلفة الأجور وإعادة ترشيد الدعم الموجه إلى المواد الاستهلاكية، إضافة إلى إصلاح منظومة الجباية والمؤسسات البنكية الحكومية.

وقال جمعة إن أكبر إشكالية تعترض الحكومة الحالية تتمثل في المالية العمومية بسبب تراجع المداخيل وارتفاع النفقات نتيجة انتشار ظاهرة التجارة الموازية والتهرب الجبائي. وقال إن الفرق بين المداخيل والنفقات يبلغ شهريا حدود مليار دينار تونسي (قرابة 625 مليون دولار أميركي).

في غضون ذلك، تخوض تونس معركة مفتوحة مع المجموعات الإرهابية المسلحة التي تتحصن في جبال الشعانبي (وسط غربي تونس). وطورت المؤسسة العسكرية خلال الفترة الماضية تعاملها على الجبهة، وذلك عبر اللجوء إلى اكتساح بري انطلق منذ أربعة أيام في محاولة لاستئصال تلك المجموعات التي تقض مضجع الحكومة وتؤثر سلبيا على معظم المؤشرات الاقتصادية من استثمار وقطاع سياحي.

وفي هذا السياق، قال العميد توفيق الرحموني المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية الاجتياح البري حققت تقدما مباشرا على الميدان وإن الطوق أحكم بالكامل على المجموعات الإرهابية المقدرة أعدادها بين 20 و50 عنصرا. وأضاف أن تونس ساعية لاسترجاع سلطتها الكاملة على جبال الشعانبي مهما كانت تكلفة العملية العسكرية.

وتوقع الرحموني في السياق ذاته، أن تتواصل المواجهات لأسابيع أخرى، وأشار إلى لجوء قوات الجيش إلى المدفعية الثقيلة والطائرات العسكرية لمواجهة تلك المجموعات. وقال إن ملاحقة الإرهابيين تجري حاليا على مستوى بداية المنطقة العسكرية في جبال الشعانبي، ورجح أن يستمر التمركز العسكري هناك لأجل غير محدد.

وذكرت مصادر عسكرية جزائرية أن قرابة 12 ألف جندي جزائري قد انتشروا على طول الحدود التونسية - الجزائرية لمحاصرة إرهابيي الشعانبي على السفح المقابل من الناحية الجزائرية مساهمة في دعم وإسناد القوات التونسية. وبشأن ما أذيع حول استهداف معاقل الإرهابيين وتصفية البعض منهم والنتائج المحتملة لعملية الاجتياح البري، قال الرحموني إن قوات الجيش لم تتأكد من عدد الإصابات والقتلى في صفوف الإرهابيين، ورجح في المقابل أن خمسة إرهابيين على أقل تقدير قد أصيبوا أثناء محاولتهم التسلل من جبال الشعانبي واختراق الطوق الأمني المضروب على المنطقة برمتها.

على صعيد متصل، قال المختار بن نصر، العميد المتقاعد، في لقاء إعلامي نظمته أمس بالعاصمة التونسية جمعية قدماء ضباط الجيش التونسي بالتعاون مع جمعية التونسية للاقتصاديين، إن مواجهة ظاهرتي الإرهاب والتهريب تتطلب معالجة أمنية واقتصادية عاجلة. ووصف بن نصر في مداخلته العلاقة بين الإرهاب والتهريب بأنها ثابتة ولا مجال للشك فيها، وذلك من خلال ما أجرته المؤسسة الأمنية والعسكرية من تحقيقات أمنية، وقال إن عددا من النقاط تجمع بين الإرهابيين والمهربين على مستوى الشريط الحدودي، على حد تقديره.

 

أعلن نواب ينتمون إلى أحزاب جزائرية معارضة قاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، امتناعهم عن حضور مراسم أداء الرئيس المنتخب عبدالعزيز بوتفليقة اليمين الدستورية غداً في «قصر الأمم» في العاصمة.

وقررت كتلة حزب «العدالة والتنمية» (إسلامي) البرلمانية مقاطعة مراسم أداء اليمين تماشياً مع المواقف السابقة للحزب الذي يقوده المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله، والتزاماً بخطه وقرارات مؤسساته القاضية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية. كما اتخذت حركتا «مجتمع السلم» و «النهضة» الموقف ذاته.

وأوضح رئيس كتلة «العدالة والتنمية» النيابية لخضر بن خلاف في بيان أمس أن «تغييب مبدأ كون الأمة هي صاحبة الحق في اختيار حكامها ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء»، علاوة على أن «النتائج حُسمت لمصلحة رئيس لا تتوافر فيه الشروط الدستورية والقانونية»، كلها دلائل دفعت نواب حزبه إلى اتخاذ هذا القرار.

وقال بن خلاف: «كنا نتمنى أن يكون هذا الموعد مرحلة فاصلة في حياة أمتنا لتنتقل إلى دولة القانون بترسيخ ديموقراطية حقيقية، ولكن وكلاء النظام فضلوا هدر الوقت في مسرحية انتخابية أرادتها السلطة أن تكون على الشكل الذي لم نعهده منذ الاستقلال».

إلى ذلك، لحقت «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة بركب مقاطعي حفل أداء اليمين. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب شافع بوعيش لـ «الحياة»: «دُعي نواب حزبنا لكننا لن نشارك في الحفل»، من دون ذكر أسباب.

وأوضح قيادي مقرب من المرشح الخاسر في الانتخابات الأخيرة علي بن فليس لـ «الحياة» أن «الأخير لن يشارك في المراسم».

ويتماهى بن فليس بذلك مع موقف تكتل «قوى التغيير» الذي يضم أحزاباً ذات توجهات إسلامية مثل حركة «الإصلاح الوطني»، و «جبهة الجزائر الجديدة»، وحزب «الفجر الجديد» و «اتحاد القوى الديموقراطية».

 

رفضت الحكومة السودانية أمس، اتهامها من جانب الحكومة الأوغندية بدعم متمردي حركة «جيش الرب» بقيادة جوزيف كوني المعارضة. واعتبرت الخرطوم الشكوى الأوغندية لدى منظمة التعاون الإسلامي، مجرد محاولة لصرف النظر عن دعم كمبالا تحالف «الجبهة الثورية السودانية».

وقال رئيس الوزراء الأوغندي أماما مبابازي إنه بعد خمس سنوات من دحر حكومته متمردي «جيش الرب» من شمال أوغندا، استأنف السودان دعم جوزيف كوني، الذي كان يتخذ من جنوب السودان قاعدة له قبل أن يتنقل بين إقليم دارفور في غرب السودان وأفريقيا الوسطى المجاورة.

وذكر مبابازي في إجابته عن أسئلة وجِهت له في البرلمان الأوغندي، أن العلاقة بين السودان وأوغندا متدهورة.

وأضاف أن بلاده أودعت شكوى لدى منظمة التعاون الإسلامي ضد السودان لحل المشكلة ودياً. وأردف: «يمكننا تطبيع العلاقات مع السودان فقط عندما يتوقف عن دعم كوني».

في المقابل، نفى مسؤول رئاسي في السودان الاتهامات الأوغندية بشدة. وقال لـ «الحياة» إن شكوى كمبالا لدى منظمة التعاون الإسلامي «كيد سياسي ومحاولة لصرف الأنظار عن دعمها تحالف الجبهة الثورية»، مشيراً إلى أن الخرطوم تملك وثائق تظهر دعم أوغندا المتمردين السودانيين الذين يقيم قادتهم في العاصمة الأوغندية، حيث يحظون بالدعم اللوجيستي. كما تسهل كمبالا مرور الإمدادات العسكرية للمتمردين عبر أراضيها، ثم إلى جنوب السودان قبل أن تصل إلى دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

إلى ذلك، أكد تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن أول من أمس، أن ميليشيا «قوات الدعم السريع» الحكومية التي وصلت إلى دارفور في 19 شباط (فبراير) الماضي استهدفت المدنيين ودمرت وأحرقت القرى ونهبت الممتلكات وسرقت المواشي في ولايتي جنوب دارفور وشمالها، ما أدى إلى فرار 250 ألفاً من منازلهم في الإقليم.

وأفاد التقرير بأن ارتفاع نسق العنف حالياً في دارفور يزعزع الاستقرار في الإقليم على ثلاث مستويات، أوّلها تدهور الوضع وارتفاع الخطر على أمن المدنيين وممتلكاتهم وموارد رزقهم، وثانيها تدهور أمني مستمر بسبب الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على القوات الحكومية، وثالثها عمليات القصف العشوائي منجانب القوات المسلحة السودانية على المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.

لكن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة رحمة الله محمد عثمان دافع أمام مجلس الأمن عن «قوات الدعم السريع»، رافضاً تسميتها بالميليشيا مؤكداً أنها قوات نظامية تخضع لأوامر الجيش.

على صعيد آخر، سلّم وفدا الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية - الشمال» مقترحاتهما إلى الوساطة الأفريقية في شأن التفاوض لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين.

وقال كبير مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور إنهم وافقوا على مقترحات الوساطة باعتبار أنها تتسق مع رؤيتهم في الحوار حول القضايا المطروحة.

ويُتوقَّع أن تجتمع الوساطة برئيسي الوفدين لمناقشة الردود والمقترحات، لتبدأ اللجان المختصة التفاوض للنقاش حول القضايا الخلافية بين الطرفين.

غير أن رئيس وفد «الحركة الشعبية» ياسر عرمان أكد أن المواقف لا تزال متباعدة. وقالت مصادر قريبة من المحادثات لـ «الحياة» إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. ويُنتظر تدخل الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لتقريب وجهات النظر.