كيري في إفريقيا لـ «حقوق الإنسان والسلام»...أفغانستان تتجه لدورة ثانية في السباق الرئاسي.....قوات أميركية تصل إلى ليتوانيا مع اشتداد الأزمة الأوكرانية..كييف وواشنطن تتهمان موسكو بانتهاك المجال الجوي لأوكرانيا

مع استعداد الغرب لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، اتهم رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك أمس، الطيران الحربي الروسي بـ «انتهاك» المجال الجوي لبلاده 7 مرات خلال الساعات الـ24 الأخيرة «بهدف دفع أوكرانيا إلى خوض حرب». وأكد البنتاغون مزاعم كييف، التي وصفتها وزارة الدفاع الروسية بـ «شائعات وافتراضات».

ترافق ذلك مع انتشار 150 عسكرياً أميركياً من وحدة المظلات في ليتوانيا، يشكلون مجموعة من 600 جندي سيتوزعون أيضاً على بولندا وأستونيا ولاتفيا بهدف طمأنة حلفاء واشنطن شرق أوروبا إلى التزامها مع الحلف الأطلسي (ناتو) توفير دعم لهم إذا تعرضوا لعدوان روسي.

وخلال زيارته روما، حيث التقى البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، قبل أن يعود على عجل إلى كييف، قال ياتسينيوك: «إننا أمة مسالمة، فيما واضح أن العدوان الروسي يهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار العالمي، وإعادة رسم الحدود وتعديل نتائج الحرب العالمية الثانية».

وزاد: «نحض روسيا على سحب قواتها وتجنب الاستفزازات، والامتناع عن دعم الإرهابيين شرق أوكرانيا وجنوبها، ونطالبها بأن تتركنا وشأننا».

وكان وزير الدفاع الأوكراني ميهايلو كوفالان، أعلن أن الجيش سيقاتل القوات الروسية إذا توغلت شرق البلاد بحجة تنفيذ عملية لحفظ السلام، وقال: «ضاق الجميع ذرعاً بتلاعب روسيا في حفظ السلام، وإذا قدِموا سنواجههم بعمليات قتال».

إلى ذلك، وجّه رئيس الوزراء الأوكراني كلمات قاسية حول خطف انفصاليين موالين للروس 13 مراقباً من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية أول من أمس، وقال: «هذا دليل جديد على أن من يسمّون متظاهرين سلميين مع أفكار موالية للروس، هم فعلاً إرهابيون. هذا أمر غير معقول وغير مقبول».

واتهم الانفصاليون عناصر البعثة الأوروبية بأنهم «جواسيس للحلف الأطلسي (ناتو)»، وأكدوا أنهم لن يطلقوهم إلا بعد الإفراج عن «معتقلين من صفوفهم». لكن موسكو تعهدت بذل كل ما في وسعها لتحرير المحتجزين، وقال مندوبها لدى المنظمة أندريه كيلين: «يجب الإفراج عن هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت، وبصفتنا عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سنتخذ كل الخطوات الممكنة في هذه القضية التي تقلقنا، لكن مسؤوليتها تقع على عاتق سلطات كييف التي دعت البعثة إلى الحضور».

على صعيد آخر، صرحت الرئيسة الليتوانية داليا جريبوسكايتي لدى استقبالها الجنود الأميركيين في قاعدة سياولياي الجوية: «في ظل التهديدات الحالية نعرف من هم أصدقاؤنا الحقيقيون. دول البلقان وبولندا تقع على حدود الحلف الأطلسي، لذا يجب تطبيق إجراءات أمن عاجلة إضافية، ووصول القوات الأميركية جاء في توقيت مناسب وضروري».

وانضمت دول البلقان إلى الحلف الأطلسي عام 2004، لكن لم يسبق تمركز قوات أجنبية على أراضيها في شكل دائم من أجل تفادي إغضاب روسيا.

 

بروكسل: عبد الله مصطفى كييف - لندن: «الشرق الأوسط» ... قررت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس، فرض عقوبات جديدة على موسكو مع احتمال بدء تطبيق العقوبات الأميركية «اعتبارا من الاثنين» تزامنا مع تحول سيناريو التدخل العسكري الروسي في شرق أوكرانيا إلى فرضية أكثر ترجيحا.

وفيما يعكس تأزم الأوضاع، أشار رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك في روما بعد لقائه البابا فرنسيس، إلى أن الطيران الحربي الروسي «انتهك» المجال الجوي الأوكراني أكثر من مرة «لهدف وحيد هو دفع أوكرانيا إلى خوض حرب». وكان ياتسينيوك اتهم موسكو أول من أمس بالسعي إلى «حرب عالمية ثالثة»، واختصر زيارته إلى روما بسبب التطورات في بلاده. إلا أن وزارة الدفاع الروسية نفت اتهامات كييف والبنتاغون بأن تكون طائراتها انتهكت المجال الجوي الأوكراني.

من جانب آخر، وعلى الرغم من الضغوط الدولية، رفض الانفصاليون أمس إطلاق سراح 13 مراقبا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعدما جرى توقيفهم واحتجازهم أول من أمس في سلافيانسك، معقل الحراك الانفصالي في المنطقة الشرقية الأوكرانية. وقال زعيم الانفصاليين في سلافيانسك فياتشيسلاف بونوماريف «إنهم في السجن، وهم ضباط في الحلف الأطلسي. لقد دخلوا أرضنا من دون إذن منا». ووصف مسؤول انفصالي آخر المراقبين بـ«جواسيس الحلف الأطلسي»، وأكد عدم إطلاق سراحهم إلا عبر «مبادلتهم مع سجناء من صفوفنا».

من جهتها طلبت الحكومة الألمانية أمس، من المسؤولين الأوكرانيين والروس بذل ما في وسعهم لإطلاق سراح المراقبين خاصة أن أربعة منهم ألمان ومن بينهم ثلاثة جنود. وتباحث وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مساء أول من أمس بهدف التوصل إلى الإفراج عن المراقبين. وشكلت وزارة الخارجية الألمانية خلية أزمة لمتابعة القضية. بدورها دعت روسيا أمس إلى إطلاق سراح المراقبين وتعهدت ببذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك.

وأمام مقر أجهزة الأمن حيث يحتجز الانفصاليون المراقبين الأوروبيين، جرى تعزيز الحواجز بأكياس رمل، وتمركزت ثلاث مدرعات على مقربة من المكان. ويعتقد محللون أن الوضع يتجه نحو سيناريو التدخل الروسي المباشر، إذ عمدت روسيا إلى إجراء مناورات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا. وقال دبلوماسي غربي للصحافيين «لم نعد نستبعد تدخلا عسكريا روسيا في أوكرانيا في الأيام المقبلة».

وفي مواجهة التصعيد الدبلوماسي والميداني، قررت دول مجموعة السبع الصناعية تشديد العقوبات على موسكو. وتتهم المجموعة روسيا بأنها «واصلت» في الأيام الأخيرة «زيادة التوترات مع خطاب لا يزال أكثر إثارة للقلق ومناورات تهديدية على الحدود مع أوكرانيا».

ووفق مسؤول أميركي، فإن «كل بلد سيحدد ما هي العقوبات المحددة الأهداف التي سيفرضها. هذه العقوبات ستكون منسقة ومتكاملة، ولكنها لن تكون بالضرورة متطابقة. ويمكن أن يبدأ تطبيق العقوبات الأميركية اعتبارا من (يوم غد) الاثنين». ورأى وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو أن «الهدف هو إصابة الاقتصاد الروسي مع أقل قدر ممكن من الأضرار للاقتصاد الأميركي والعالمي». وقال لو، أول من أمس، إن الولايات المتحدة «مستعدة لاتخاذ عقوبات أكثر قساوة واستيعاب العواقب إذ لزم الأمر».

ومن المفترض أن يجتمع دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 غدا الاثنين في بروكسل بهدف تبني لائحة إضافية من عقوبات «المرحلة 2» على موسكو مثل تجميد أرصدة وحظر سفر. ولا تواجه روسيا حاليا سوى عقوبات أميركية وأوروبية تستهدف مسؤولين كبارا، إلا أن المخاوف من فرض مزيد من العقوبات على الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات، أدت إلى هروب كبير لرؤوس الأموال مما حمل وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أول من أمس إلى تخفيض علامة روسيا إلى «ب ب ب -». ووفق بيان مجموعة السبع، فإن الدول الأعضاء (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان) «تعهدت التحرك بشكل عاجل لتكثيف العقوبات المحددة الأهداف والتدابير الرامية لزيادة أثمان الأعمال الروسية». ومن المفترض أن تعقد مجموعة السبع قمة في بروكسل يومي 4 و5 مايو (أيار) المقبل بدلا من القمة التي كانت مقررة في سوتشي الروسية وألغيت بسبب إبعاد روسيا من المجموعة على خلفية تدخلها في الأزمة الأوكرانية.

وأعلن عن عقوبات مجموعة السبع ضد روسيا بعدما شدد الاتحاد الأوروبي بدوره على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق جنيف الرباعي بشأن الأزمة في أوكرانيا. وطالبت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان كافة الأطراف الموقعة على اتفاق جنيف حول أوكرانيا بتنفيذ بنوده بشكل فوري. وأضافت: «ندعو كل الأطراف إلى استخدام نفوذها على الجماعات المسلحة غير المشروعة في أوكرانيا من أجل وقف العنف والتخلي عن السلاح».

وعبرت آشتون عن قلق الاتحاد الأوروبي تجاه التقارير الواردة من شرق أوكرانيا بشأن وقوع أعمال خطف وتعذيب، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.وميدانيا، تعيش مدينة سلافيانسك حصارا جزئيا بعد العملية الواسعة والقصيرة للقوات الأوكرانية الخميس الماضي. وأعلنت كييف أنها فرضت «طوقا» على سلافيانسك من أجل منع الموالين لروسيا من «الحصول على الدعم»، فيما رد الانفصاليون بأنهم لن يسلموا المدينة.

ودعت موسكو كييف إلى وضع حد دون تأخير لعمليتها العسكرية، إلا أن السلطات الأوكرانية أكدت أن «عمليتها لمكافحة الإرهاب» ستتواصل، مع التزامها ضبط النفس في الوقت نفسه. وبحسب السلطات الأوكرانية الموالية للغرب، فإن روسيا تعد لاجتياح أو تريد على الأقل أن تزعزع الوضع السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 25 مايو (أيار) المقبل. وفي دونيتسك، أهم المدن الصناعية في الشرق، أعاد الانفصاليون تأكيد عزمهم تنظيم استفتاء في 11 مايو حول «إعلان الاستقلال» في منطقة دونيتسك. ولا تزال خسارة القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية وضمتها إلى روسيا في غضون بضعة أسابيع، حية في الأذهان.

وأمام تلويح موسكو بتدخل عسكري للدفاع عن مصالحها ومصالح السكان من أصل روسي، ردت واشنطن بنشر 600 جندي في بولندا وفي دول البلطيق، ووصل 150 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا صباح أمس. واتهم وزير الخارجية الروسي الغربيين «بأنهم يريدون الاستيلاء على أوكرانيا» لخدمة «طموحاتهم الجيوسياسية وليس مصالح الشعب الأوكراني».

 

نشرت الولايات المتحدة 150 فرداً من قوات المظلات في ليتوانيا، اليوم (السبت)، في إطار جهودها لطمأنة حلفائها في شرق أوروبا، بأن حلف الاطلسي سيوفر لها الحماية، إذا ما تعرّضت لعدوان روسي، وسط تصاعد القلق من الأحداث في أوكرانيا.

ومن المُقرّر نشر 600 جندي أميركي في بولندا، ودول البلقان أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، لإجراء تدريبات برية، ومن المُتوقع أن يتواجد هذا العدد في المنطقة، بالتناوب حتى نهاية العام.

واستقبلت رئيسة ليتوانيا، داليا جريبوسكايتي، القوات في القاعدة الجوية.

وخاطبت الجنود قائلة "اليوم هو يوم عظيم بالنسبة لنا، وأرحب بكم أشد الترحيب على أرضنا كأصدقاء وحلفاء لنا. العلاقات بين ليتوانيا والولايات المتحدة مثالية، وكذلك تعاوننا العسكري اليوم."

وأضافت، دون أن تذكر روسيا بالاسم، "نعرف اليوم أن حريتنا وأمننا هما مسألة ذات أهمية قصوى لحلفائنا."

وتابعت للصحافيين "العدد ليس مهماً، نظراً لأن تعرّض أيّ من ضيوفنا لأذى يعني مواجهة مباشرة، ليس مع ليتوانيا، بل مع الولايات المتحدة."

وبالإضافة إلى القوات المظلية الأميركية، من الفريق القتالي التابع للواء 137 المحمول جواً، والمتمركز في إيطاليا، قال حلف الأطلسي إنه سيرفع إلى ثلاثة أمثال عدد الطائرات المقاتلة التي تسيّر دوريات فوق دول البلطيق، الشهر المقبل، لتعزيز دفاعاته في شرق أوروبا.

وطمأن نائب قائد قوات الحلف في أوروبا ليتوانيا على أمنها.

وقال الجنرال الأميركي، ريتشارد سي. لونجو، للصحافيين "نحن هنا اليوم لنظهر التزام حلف شمال الأطلسي تجاه ليتوانيا، مع استمرار وجودنا لتدريب القوات. دعوني اقول بوضوح: إذا احتاجت ليتوانيا حلف شمال الأطلسي، أضمن أن الحلف سيلبي النداء."

ودول البلطيق أعضاء في الحلف منذ 2004، لكن لم يكن لديها من قبل وجود مستمر من القوات الأجنبية على أراضيها، لتجنب استعداء روسيا.

وتشعر دول البلطيق التي تُوجد بها أقليات ناطقة بالروسية، بقلق متزايد من ضمّ روسيا للقرم، فيما يرجع جزئياً لأسباب عرقية، وهو الأمر الذي قد يؤذن بزعزعة موسكو الاستقرار في منطقتهم.

ولم يجهّز حلف الأطلسي خططاً للدفاع عن دول البطليق، إلا في 2010، بعدما غزت روسيا جورجيا، وفقاً لوثيقة دبلوماسية أميركية سرّبها موقع ويكيليكس.

 

كابل: محمود رحماني ..... أعلنت «اللجنة المستقلة للانتخابات» النتائج الأولية للانتخابات بعد فرز جميع بطاقات الناخبين، حيث حل عبد الله عبد الله، وزير الخارجية السابق، في المرتبة الأولى بنيله 44.9 في المائة، بينما جاء في المرتبة الثانية أشرف غني أحمد زاي، وزير المالية السابق، بحصوله على 31.5 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة زلماي رسول، وزير الخارجية الأسبق، بحصوله على 11 في المائة، وجاء رابعا عبد رب الرسول سياف بحصوله على سبعة في المائة.

وفي أول رد فعل على هذه النتائج، قال محمد محقق، النائب الثاني في بطاقة عبد الله عبد الله الانتخابية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه النتائج غير مقنعة وغير مقبولة، بالنسبة لهم، وإن اللجان الانتخابية عملت بشكل منحاز لبعض المرشحين، مشيرا إلى أن معلوماتهم تشير إلى أن «عبد الله عبد الله هو الفائز في الجولة الأولى، ومن ثم فليست هناك حاجة إلى عقد جولة ثانية، مضيفا أنهم لن يذهبوا إلى جولة الإعادة إلا بعد إقناعهم من قبل اللجنة الانتخابية، وفرز جميع الأصوات التي جرى إغلاق صناديقها في بعض المناطق بحجة عمليات تزوير».

من جهته، قال عبد الشكور واقف حكيمي، عضو الحملة الانتخابية لعبد الله عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، في أول تصريح له بعد إعلان النتائج، إنهم يعتقدون جزما أنه جرى التلاعب في آراء مناصريهم في بعض المناطق وإن الجولة الأولى كانت حاسمة بالنسبة لهم.

في المقابل، قالت حملة أشرف غني الانتخابية التي حلت في المرتبة الثانية إنهم مستعدون للذهاب إلى جولة الإعادة، التي ستكون بين أشرف غني وعبد الله، ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية من قبل لجنة الطعون في الرابع عشر من شهر مايو (أيار) المقبل لتعقد جولة الإعادة في 28 مايو المقبل. ورفض المرشحان اللذان يتصدران السباق، وكلاهما تولى منصبا وزاريا كبيرا في حكومة كرزاي الأولى، الحديث عن اتفاق لتجنب إجراء جولة ثانية، وقالا إن هذا سيكون غير قانوني.

وتخوف مراقبون في العاصمة كابل من صراع جديد بأفغانستان، تغلب عليه رائحة قومية خلال جولة الإعادة، مع ظهور تربيطات بين مرشحي الرئاسة الأفغانية يغلب عليها الطابع العرقي.

وكان عبد الله، (53 سنة)، قد احتل المرتبة الثانية في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة في 2009 بحصوله على أكثر من 30 في الامائة من الأصوات، لكنه انسحب بعد أن ندد - على غرار عدد من المراقبين - بعمليات تزوير كثيفة في تلك الانتخابات التي أدت إلى إعادة انتخاب الرئيس حميد كرزاي الذي يلزمه الدستور عدم الترشح مجددا بعدما قضى 12 سنة في السلطة. وقد توجه أكثر من سبعة ملايين أفغاني إلى صناديق الاقتراع في الخامس من أبريل (نيسان) من دون تسجيل أي حادث يذكر رغم هجمات طالبان، من أصل جسم انتخابي يقدر بـ13.5 مليون شخص، أي بمشاركة أكبر من عام 2009. وفي الإجمال، يتنافس ثمانية مرشحين على الرئاسة لخلافة حميد كرزاي الرجل الوحيد الذي قاد أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان في 2001 والذي يحظر الدستور ترشحه لولاية ثالثة.

 

لا يعرف العديد من سكان الدول الشرق أوسطية أن هناك مجموعة من الشعوب التي تقطن المنطقة الممتدة من سيوة في مصر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً، هي قبائل يطلق عليهم اسم أمازيغ.

ويشكل أمازيغ المغرب أكثر من نصف السكان ويتوزعون على مناطق واسعة من التراب المغربي، ولكن القضية الأمازيغية لم تطرح بشكل قوي إلا في بدايات القرن الماضي. وهذا يرجع إلى أسباب عدة، فبعد خروج المستعمر من المغرب نهجت الدولة سياسة التعريب ونص القانون الأساسي على أن المغرب دولة عربية حيث تم إقصاء الهوية الأمازيغية بشكل شبه كلي، وكانت الدولة الوطنية مزيجاً من التقاليد المغربية والمؤسسات والقوانين الفرنسية، وكان شعار الدولة ثنائية «العروبة والإسلام»، وهي التي ستصبح هوية المغرب آنذاك، ما خلق استياء في صفوف الأمازيغ، الذين كانت حركتهم وقتها ضعيفة إلى منعدمة.

مع بداية الثمانينات وبعد أحداث الربيع الأمازيغي 20/04/1980 في الجزائر، تأسست الجامعة الصيفية بمدينة أغادير المغربية والتي منع أول لقاء لها في صيف 1981، ولكن شكل هذا التأسيس أول بادرة للتنسيق بين الفاعلين الأمازيغيين. ويمكن اعتبار هذه المرحلة بمثابة المرحلة الانتقالية من العمل السري إلى العمل العلني للحركات الأمازيغية، ولكن عرفت هذه التحركات أيضاً اعتقال المرحوم علي صدقي أزايكو عقب نشره مقالاً حول تاريخ المغرب وحكم عليه بالسجن لمدة سنة.

ولم يبدأ الحوار الفعلي مع الأمازيغ إلا بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش، حيث ألقى خطاباً في 2001 يتضمن العديد من الإشارات المهمة أبرزها الاعتراف بأن للأمازيغية جذوراً عميقة في تاريخ المغرب تجعل منها عنصراً جوهرياً في تحديد هوية البلاد، وأن وحدة المغرب مبنية على تعدد الأصول والأعراق واللغات والثقافات، وأن لا ديموقراطية من دون أساس وعمق ثقافيين.

وتلا هذا الخطاب العديد من التطورات، من أبرزها تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما تم إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، كما خصصت نشرة إخبارية بالأمازيغية وألغي مصطلح اللهجات وحل محلها مصطلح اللغة الأمازيغية. وبدأ الحديث عن إمكان دسترة الأمازيغية. وكان هناك توجه نحو إنشاء قناة أمازيغية وطنية، كما تم السماح لعدد من الجرائد الأمازيغية بالظهور.

وعملت القنوات التلفزية والإذاعية المغربية على تقديم برامج وثائقية وأفلام تستهدف التعريف والنهوض بالثقافة الأمازيغية، كما عرف الموسم الدراسي لسنة 2003-2004 انطلاق عملية تدريس اللغة الأمازيغية في بعض الأقسام الابتدائية، وتم تعميم وتوحيد الحرف الأمازيغي باعتماد حروف «تيفيناغ» كحرف موحد لكل اللغات الأمازيغية بالمغرب. وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أن البعض اعتبرها متسرعة وتحكم فيها الهاجس السياسي أكثر من العامل التربوي، وبخاصة في غياب ترتيبات كفيلة بإنجاح هذه المبادرة، من قبيل الكتاب المدرسي وأطر تعليمية مدربة ومكونة لإنجاز هذه المهمة على أحسن وجه وعدم تعميم التدريس في جميع أنحاء البلاد. وقد رافق هذه المبادرات بروز مواقف متباينة داخل الأوساط الأمازيغية بين من ثمن هذه الخطوات واعتبرها منطلقاً لتأهيل شامل للأمازيغية وبين من رفض المقاربة الرسمية باعتبارها لم تكن تتويجاً لحوار وطني واسع، وأكد على أن الاهتمام الحقيقي بالمسألة يبدأ بإدراجها في الدستور من خلال الإشارة لمسألة تعدد الهوية واعتبار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية. وعلى المستوى السياسي تأسس الحزب الديموقراطي الأمازيغي بزعامة أحمد الدرغني، ولكن لم يسمح له بالعمل على ارض الواقع، بل تم حله في مرحلة لاحقة بدعوى قضائية بسبب تعارضه مع قانون الأحزاب الجديد الذي يحظر تأسيس الأحزاب على أساس عرقي أو ديني أو لغوي.

وفي 2010 تقرر دخول الأمازيغية في الإعلام الرسمي وإنشاء قناة الأمازيغية التلفزيونية، وتبعها قرار جواز الاستِعانة بمترجمين للأمازيغية في المحاكم. وأصبح يتم التعامل مع القضية الأمازيغية باعتبارها قضية سياسية وفكرية وليست فقط لغوية أو عرقية.

وعرف مسار تطور الحوار العربي الأمازيغي نقلة نوعية مع دسترته إلى الجانب اللغة العربية، ففي دستور 2011 نص الفصل الخامس على أنه «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون استثناء».

ولكن موقف الملكية من دسترة اللغة الأمازيغية في التعديلات الدستورية الأخيرة لا يمكن فهمه واستيعابه خارج سياقات المرحلة وظروفها التي جرى فيها التعديل الدستوري، ومن هذه السياقات اندلاع الثورات الشعبية آنذاك في كل من تونس وليبيا ومصر، وبروز حركة «عشرين فبراير» على ساحة الأحداث السياسية والاجتماعية والإعلامية بالمغرب، حيث أصبحت الأمازيغية من أبرز مطالب الحركة، وبالتالي فموقف الملكية من دسترة الأمازيغية لا يمكن فصله وعزله عن هذه السياقات.

تقدم المغرب خطوة بالمقارنة مع الدول التي تعرف تواجداً أمازيغياً، فهو تمكن من احتوائها، ولم تتطور الحركة الأمازيغية إلى المطالبة بالفيديرالية كما هو الشأن بالجزائر وليبيا، كما أن الاعتراف بها أكثر قوة من تونس ومصر. ومع ذلك يمكن القول إن ما اكتسبته الحركة الأمازيغية بالمغرب لم يكن سهلاً، فلقد واجه الأمازيغ من جهة التعصب العربي، والذي كان يريد إقصاء كل ما له علاقة بالأمازيغية وإحلال العربية محلها، كما تم العبث بالتاريخ الذي أصبح مليئاً بالمغالطات التي مسحت فترات تاريخية مهمة من تاريخ الأمازيغ قبل وبعد وصول العرب إلى شمال إفريقيا. كما واجهت الحركة الأمازيغية حركات الإسلام السياسي التي تعتبر كل نقاش خارج المرجعية الدينية الإسلامية العربية زندقة وكفراً.

 

يقوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري هذا الأسبوع بجولة أفريقية تقوده إلى كل من إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، بهدف «نشر حقوق الإنسان وتعزيز السلام».

وقالت الناطقة باسم الخارجية جنيفر بساكي أنه خلال هذه الجولة التي تبدأ بعد غد الثلثاء وتستمر حتى 5 أيار (مايو) المقبل، سيسعى كيري إلى «تشجيع التطور الديموقراطي ونشر إحترام حقوق الإنسان وتعزيز السلام والأمن» في المنطقة.

وأضافت بساكي أن الوزير الاميركي يعتزم أيضاً «التحاور مع المجتمع المدني والقادة الأفارقة الشبان الذين سيصنعون مستقبل القارة».

وستكون المحطة الأولى لكيري في إثيوبيا حيث «سيناقش الجهود المبذولة لتعزيز السلام والديموقراطية في المنطقة».

وتستضيف أديس ابابا مفاوضات السلام الرامية إلى إنهاء النزاع الدموي الدائر في جنوب السودان منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) بين قوات موالية للرئيس سالفا كير وأخرى موالية لنائبه السابق رياك ماشار.

وأسفرت هذه المعارك عن سقوط آلاف القتلى وأجبرت عشرات آلاف الأشخاص على النزوح والإحتماء في قواعد للأمم المتحدة يتولّى حمايتها جنود القبعات الزرق العاملون في إطار بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

وعلى رغم أن الطرفين المتصارعين وقعا في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي إتفاقاً لوقف إطلاق النار، إلا أنه ظل حبراً على ورق.

والولايات المتحدة التي كانت أكثر من عمل في سبيل إنفصال جنوب السودان عن السودان، زادت في الأشهر الأخيرة من ضغوطها على طرفي النزاع لمنع إنهيار الدولة الأصغر سناً في العالم.

ومن إثيوبيا سينتقل كيري إلى كينشاسا عاصمة الكونغو الديموقراطية، لإجراء محادثات مع الرئيس جوزف كابيلا تتمحور حول ما تحقق في مجال «القضاء على الجماعات المسلحة الخطرة التي تروّع الشعب الكونغولي». كما سيتباحث في «الطريقة المثلى للمضي قدماً في إرساء الديموقراطية والإستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية على المدى الطويل واللذين يمران خصوصاً بعملية انتخابية شفافة تجرى وفق جدول زمني محدد».

وفي أنغولا سيلـــتقي كيري الرئيـــس جـــوزيه إدواردو دوس سانتوس، الرجل القوي الذي يتولّى السلطة في هذا البلد النفطي منذ 35 عاماً.

 

يقوم نبيل فهمي هذا الأسبوع بزيارته الأولى إلى واشنطن كوزير خارجية مؤقت لمصر. وتأتي الزيارة في أعقاب رحلة أكثر أهمية قام بها رئيس المخابرات اللواء أركان حرب محمد فريد التهامي في مطلع الأسبوع المنصرم - وفي حين أن زيارة فهمي ستركز على حصد جوائز الدبلوماسية الشعبية، إلا أن زيارة التهامي كان لها بُعد يغلب عليه الطابع الفني والموضوعي، حيث ركز على التعاون الاستخباراتي وجهود مكافحة الإرهاب. بيد أن أساس العلاقات الأمريكية المصرية يقوم دائماً على الشراكة العسكرية. وخلال هذا الأسبوع، سوف يزور وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى القاهرة، وينبغي أن تستجيب مصر بشكل عيني، وذلك بإرسالها وفد عسكري رفيع المستوى للانخراط مع كبار صناع السياسة الأمريكيين المدنيين.

وتمثل الزيارات الثنائية الأخيرة خطوة إيجابية تجاه تضييق حالة عدم الثقة التي استمرت بين العاصمتين وجعلت الاستثمارات الأمريكية على مدى عقود لبناء علاقات قوية مع مصر عرضة للخطر. فمنذ تموز/يوليو 2013، لدى الإطاحة بحكومة «الإخوان المسلمين»، كان مصدر التوتر الرئيسي هو إصرار إدارة أوباما على قيام نظام سياسي يتضمن المصالحة مع جماعة «الإخوان»، ولا يزال بعض المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق حيال مستقبل «الجماعة» اليوم. وفي حين أن التهامي معروف بتشدده عندما يتعلق الأمر بـ «الجماعة»، إلا أن فهمي كان قد أخبر صحيفة واشنطن بوست في تشرين الثاني/نوفمبر بأنه "لكي تحظى العملية السياسية المعدلة بالشرعية يجب أن تشمل "حزب الحرية والعدالة" التابع لـ «الجماعة»". ويبقى أن نرى ما التي ستكون رسالته خلال زيارته إلى واشنطن. وحتى إذا لم يعرض غصن زيتون جديد لـ «الجماعة»، سوف يرغب العديد من صناع السياسة الأمريكيين في الحصول على ضمانات موثوقة بأن تخفف القاهرة من موقفها المتشدد ضد عناصر المعارضة السلمية الأخرى، إلى جانب الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بزيارة تهامي، تشير المؤشرات الأولية أنها كانت زيارة فعالة، حيث دفعت إدارة أوباما إلى الموافقة على التسليم المتأخر في السابق لمروحيات الأباتشي الهجومية لدعم عمليات مقاومة الإرهاب في سيناء. بيد أن الحالة المزاجية في واشنطن لا تزال مترددة في تقديم الدعم الكامل للمسار السياسي في مصر منذ تموز/يوليو الماضي.

إن نجاح زيارة فهمى سوف يعتمد على قدرته على استغلال ليس فقط سياسة التهامي، ولكن أيضاً المساعي السعودية والإماراتية القوية لتغيير تصورات واشنطن السلبية. وبطبيعة الحال، ستكون هذه مهمة صعبة، كما أن اجتماعات فهمي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والبيت الأبيض ستمثل أهمية كبيرة. وستكون من بين مهام فهمي الكبيرة عرض تطمينات كافية بأن القاهرة لن تنظر إلى التعاون المعزز مؤخراً في مكافحة الإرهاب كرخصة لمواصلة القمع غير التمييزي ضد منتقديها الذين لا يستخدمون العنف.

إن وجهة نظر البيت الأبيض لمسار مصر كانت أيضاً السبب وراء التأخر الكبير لزيارتي التهامي وفهمي - بعد تسعة أشهر كاملة من تولي كل منهما لمهام منصبه. وفي المقابل، زار فهمي والمشير عبد الفتاح السيسي موسكو في شباط/فبراير كجزء من تقارب مستمر بين البلدين. كما أن روسيا ساعدت في إطلاق أول قمر صناعي لمصر في مداره في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الآن تنهي صفقة أسلحة كبرى بقيمة 3 مليارات دولار مع القاهرة سوف تشمل حوالي عشرين طائرة قتالية متقدمة من طراز ميغ 35. إن عدم اتساق سياسة واشنطن جعل القاهرة تنفتح على عروض الأسلحة من دول أخرى، وقد أسرعت روسيا لاقتناص الفرصة لأسباب تجارية وجيوستراتيجية.

ويُظهر هذا التقدم الروسي كيف أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر قد تدهورت أثناء سباق الروايات المكثف بين القاهرة وواشنطن. في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتخذت إدارة أوباما خطوة غير مسبوقة بتعليقعل بعض المساعدات العسكرية إلى مصر من أجل الإعراب عن استيائها، لكن هذه المحاولة للتأثير على الأحداث على الأرض كانت عقيمة حتى الآن. ونتيجة لذلك، أصبح بعض صناع السياسة يرى أن سياسة البيت الأبيض متناقضة أو قاصرة الرؤية، ولها تداعيات إقليمية ضارة.

إذا واصلت إدارة أوباما جهودها العامة الغليظة لتشكيل الأحداث السياسية الحاصلة في القاهرة على حساب الشراكة القوية بين الجيشين الأمريكي والمصري، فسوف يكون لذلك تداعيات وخيمة على مستقبل العلاقات الثنائية. إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر - والتي من المتوقع أن يحقق فيها السيسي فوزاً حقيقياً على خصم غير إسلامي محل ثقة - توفر فرصة أخرى لمعالجة المسائل الصعبة المستمرة التي أعاقت العلاقات. وفي غضون ذلك، يمكن أن تساعد زيارة [وفد] عسكري مصري رفيع المستوى إلى واشنطن في تهيئة الأجواء للمستقبل. ومثلما كان الوضع في الماضي، فإن الشراكة العسكرية التي دامت عقود من الزمن ينبغي أن توفر الأساس لكلا الحكومتين لتبني نهج أكثر توازناً وواقعية للتطورات السياسة المستمرة.