المعارضة تواصل التقدم في الجنوب... ومواجهات قرب منفذ بحري غرباً...«أبوعدي»:داعش تبيع «الحبوب» للنظام والشعب «يتضوّر»... واخترقنا «حزب الله»

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... شنت مروحيات عراقية أمس هجوما على موكب «جهادي» مؤلف من ثمانية صهاريج داخل الأراضي السورية كان يحاول نقل وقود إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في محافظة الأنبار. وجاء ذلك بينما استمرت العمليات القتالية داخل الأراضي السورية بين قوات النظام والمعارضة. واستهدفت كتائب إسلامية تابعة للجيش السوري الحر بالقذائف مناطق خاضعة لسيطرة النظام في مدينة حلب شمال البلاد، مما أدى إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 52 آخرين، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية في سوريا (سانا).

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن أن «مروحيات الجيش ضربت في وقت مبكر من صباح اليوم (أمس) ثمانية صهاريج وقود في وادي الصواب في البوكمال داخل سوريا كانت تحاول الدخول إلى الأراضي العراقية». وأضاف أن «ثمانية أشخاص قتلوا على الأقل في هذه العملية، هم الذين كانوا يقودون الصهاريج ويحاولون نقل الوقود» إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في محافظة الأنبار المضطربة غرب العراق، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويقع وادي الصواب قرب مدينة البوكمال السورية التي لها معبر حدودي مع مدينة القائم العراقية (340 كلم غرب بغداد) يسيطر عليه مسلحون معارضون للنظام السوري.

وبينما تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها العراق قصف موكب داخل سوريا، أكد معن أنه «لم يكن هناك من تنسيق مع النظام السوري». وأضاف: «مسؤوليتنا اليوم هي حماية حدودنا والحدود من الجانب الآخر، لأنه ليس هناك من حماية من الجانب الآخر»، في إشارة إلى سوريا.

وفي غضون ذلك، أطلقت كتائب سورية معارضة عددا من القذائف التي استهدفت أحياء سكنية خاضعة لسيطرة النظام في مدينة حلب القديمة وأحياء مجاورة تقع إلى الغرب منها مما أدى إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 52 آخرين. وذكر المرصد السوري أن «القصف تزامن مع محاولة مقاتلي المعارضة التقدم في اتجاه أحياء يسيطر عليها النظام السوري في حلب القديمة»، بينما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن بأن الهجوم بدأ إثر تفجير الكتائب الإسلامية المقاتلة مبنى الصناعة القديم (غرفة الصناعة)، الذي كانت القوات النظامية تتخذه مقرا لها، عبر تفخيخ نفق يمتد من مناطق سيطرة المعارضة إلى أسفل المبنى.

وتشهد مدينة حلب التي كانت تعد بمثابة العاصمة الاقتصادية لسوريا، معارك يومية منذ صيف العام 2012. ويتقاسم نظام الرئيس بشار الأسد وكتائب المعارضة السيطرة على أحيائها. ولم تسلم أحياء المعارضة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي من استهداف جوي مركّز بالبراميل المتفجرة، مما أسفر عن مقتل المئات، وفق المرصد السوري.

من ناحيتها، أفادت وكالة «سانا» بأن «إرهابيين، وإمعانا في اعتداءاتهم الإرهابية على المواطنين الآمنين والمؤسسات الخدمية والبنى التحتية، استهدفوا عددا من أحياء مدينة حلب السكنية بعدد من قذائف الهاون والقذائف الصاروخية، وفجروا محطة تحويل الكهرباء وغرفة الصناعة».

ونقلت «سانا» عن «مصدر في المحافظة» قوله إن «إرهابيين أطلقوا 15 قذيفة على منطقة باب الفرج وشارع بارون والقصر البلدي والمنشية ومنطقة السبع بحرات»، لافتا إلى أنهم «فجروا محطة تحويل الكهرباء في منطقة دوار السبع بحرات في حلب مما أدى إلى انهيارها مع بناء غرفة الصناعة والأبنية المجاورة لهما وتضرر أبنية أخرى».

وكان المرصد السوري أفاد أمس بـ«اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني وكتائب البعث ولواء القدس الفلسطيني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة وجيش المهاجرين والأنصار، وهم بمعظمهم من جنسيات عربية وأجنبية، ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة من جهة أخرى، في محيط مبنى المخابرات الجوية وصالات الليرمون ومبنى القصر العدلي بحي الزهراء».

وأشار إلى «خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، تزامنا مع «قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في حي مساكن هنانو والمدينة الصناعية بالشيخ نجار ومناطق في ضهرة عبد ربه، مما أدى لسقوط جرحى»، بحسب المرصد. كما قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة دارة عزة ومحيط سجن حلب المركزي المحاصر من جبهة النصرة.

وفي محافظة القنيطرة، استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية من جهة ومقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة من جهة أخرى، في محيط تل الأحمر الشرقي الاستراتيجي ببلدة كودنة، بالتزامن مع قصف نظامي لمناطق الاشتباك.

وأفاد ناشطون بسيطرة المعارضة على التل بالكامل، في إطار «معركة بدأتها المعارضة للسيطرة على التلال الاستراتيجية في ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي، وسط تراجع للقوات النظامية في هذه المنطقة منذ بداية الشهر الجاري، وتقدم لجبهة النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة»، بحسب المرصد.

وفي ريف دمشق، تعرضت مناطق في جبال الزبداني لقصف نظامي، تزامنا مع غارات جوية نفذها الطيران الحربي على مناطق في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية، التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي.

وأشار المرصد السوري إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة في بلدة المليحة ومحيطها من جهة أخرى.

وفي اللاذقية، أعلن المرصد السوري عن «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية و(المقاومة السورية لتحرير لواء إسكندرون) ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة وجنود الشام وحركة أحرار الشام وحركة شام الإسلام وحركة أنصار الشام وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى، في محيط جبل تشالما وقرية السمرا في اللاذقية».

وفي حمص، وسط سوريا، تعرضت مناطق في حي الوعر لقصف نظامي، طال أيضا مناطق في مدينة تلبيسة، التي تعرضت أمس لغارة نفذها الطيران الحربي، مما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» .... أعلنت البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، أمس، أن نحو ثمانية في المائة من الترسانة الكيماوية لا تزال في سوريا، وذلك في اليوم الذي كان من المفترض أن تنجز فيه عملية نقل الترسانة.

وقالت منسقة البعثة سيغريد كاغ في مؤتمر صحافي عقدته في دمشق: «يتعلق الأمر بـ7,8 في المائة من ترسانة الأسلحة الكيماوية التي لا تزال موجودة في البلاد، في موقع محدد». وأضافت: «يجب نقل 6,5 في المائة (تمهيدا لتدميرها خارج البلاد)»، في حين أن «نسبة صغيرة» يمكن تدميرها في مكانها، بحسب كاغ التي أشارت إلى أن المشكلة حاليا هي «في النفاذ إلى الموقع».

ونوهت المسؤولة الدولية بتعاون دمشق في ملف إزالة ترسانتها الكيماوية. وقالت: «منذ اللحظة التي انضمت فيها سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية (...) التعاون كان بناء جدا»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت: «إلا أن على سوريا احترام التزاماتها كدولة (عضو في المعاهدة)»، مشيرة إلى تقديرها لوجود «تحديات» تتعلق بالوضع الأمني.

ووافقت دمشق في سبتمبر (أيلول) الماضي على اتفاق روسي أميركي تلاه قرار من مجلس الأمن الدولي، لإزالة ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف عام 2014. وأبعد الاتفاق شبح ضربة عسكرية غربية للنظام السوري، ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق في أغسطس (آب)، أدى إلى مقتل المئات. واتهمت المعارضة السورية والدول الغربية النظام بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته دمشق.

وكان يفترض أن تنقل دمشق 700 طن من العناصر الكيماوية من الفئة 1 و500 طن من العناصر من الفئة 2 في 31 ديسمبر (كانون الأول) والخامس من فبراير (شباط) على التوالي. وبعدما أخلت بالمواعيد طيلة أشهر تعهدت دمشق بإنجاز العملية أمس.

وبررت دمشق تأخير التزامها بالمواعيد السابقة بالوضع الأمني في البلد الذي يشهد نزاعا داميا منذ ثلاثة أعوام. لكن القوى الغربية تتهم دمشق بتأخير إنجاز عملية نقل الترسانة الكيماوية عن عمد.

وتنص خطة نزع الأسلحة الكيماوية السورية التي وافقت عليها الأمم المتحدة على أن تدمر الترسانة الكيماوية في 30 يونيو (حزيران) على متن سفينة أميركية متخصصة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا ... كشفت مجموعة عمل اقتصاد سوريا، في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة»، أن 80 في المائة من النشاط الصناعي السوري تعرض للانهيار بعد ثلاث سنوات على بدء الأزمة في البلاد، نتيجة تعرض نحو 60 ألف منشأة صناعية من أصل 100 ألف لدمار كلي أو جزئي نتيجة الاقتتال، بينما تعمل 40 ألف منشأة بطاقة جزئية. ويشير التقرير إلى أن الخسائر الشاملة للقطاع الصناعي السوري، الذي كان يشكل 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، تخطت مائة مليار دولار، بينما تحتاج إعادة إعمار القطاع الصناعي، بما فيها المنشآت، إلى 21 مليار دولار.

ويأتي هذا التقرير الذي حمل عنوان «الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة - القطاع الصناعي»، بعد سلسلة تقارير أصدرتها مجموعة عمل اقتصاد سوريا التي يرأسها مساعد رئيس الحكومة المؤقتة للشؤون الاقتصادية الدكتور أسامة قاضي، تناولت تضرر قطاعات حيوية في سوريا، بينها النفط والغاز، والكهرباء، والمواصلات والطرق، والسياسات المالية والنقدية، وغيرها. ويعد هذا التقرير دراسة اقتصادية للطاقات الكامنة لاقتصاد سوريا، تقدم كمادة أولية تمكن الشعب السوري من معايرة أداء الحكومات المقبلة.

ويرتب هذا التقرير على المعارضة السورية مسؤوليات كبيرة لجهة حماية ما تبقى من قدرة صناعية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وأوضح القاضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس مطلوبا أن تتحمل الحكومة السورية المؤقتة كامل مسؤوليات النهوض بالقطاع الصناعي «لأن هذه المهمة ملقاة على عاتق الحكومة الانتقالية، التي يتوجه إليها التقرير»، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة «تستطيع أن تدعم مشاريع صناعية صغيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وإعفائها من الرسوم، وتأمين استمرارية عمل المؤسسات التي لا تزال فاعلة»، بهدف مساعدة القطاع الصناعي.

وعلى الرغم من تأكيد معدّي التقرير أن أكثر المناطق تضررا هي حلب وريف دمشق، نظرا لأنهما تتضمنان أكبر مجموعة من المصانع السورية، فإن بعض المناطق الصناعية في حلب (شمال البلاد) استعادت جزءا من نشاطها بعد سيطرة المعارضة عليها. ويشير القاضي إلى أن منطقة الشيخ نجار في حلب أعيد تشغيل نحو 300 مصنع فيها قبل بداية هذا العام، «غير أن البراميل المتفجرة التي يطلقها سلاح الجو النظامي أعادت إقفال جزء منها، نظرا لغياب الأمن، وتدمير البراميل جزءا كبيرا من المصانع التي أعيد فتحها». ويشير القاضي إلى أن «بعض الصناعيين مصرون على العمل في ظل القصف بالبراميل المتفجرة».

وعرفت حلب منذ وقت طويل بأنها العاصمة الاقتصادية في سوريا، وعصب القطاع الصناعي، لكنّ جزءا من مصانعها فكك وبيع لاحقا، ما دفع دمشق إلى اتهام السلطات التركية بتسهيل عبور ألف معمل مسروق من حلب إلى أراضيها. ولم تغب هذه القضية عن الحكومة السورية المؤقتة، إذ يشير القاضي إلى أن إعادة المصانع، في الوقت الحالي، «سيكون مهمة صعبة على الحكومة المؤقتة، كونها تحتاج إلى قدرات لملاحقة الجماعات المسلحة التي فككت المصانع وباعتها»، كما تحتاج إلى «طواقم من القضاة والقانونيين للتواصل مع الدولة الصديقة والمجاورة لإعادتها». ويشير إلى أن وزير الصناعة في الحكومة المؤقتة محمد ياسين نجار «يبذل جهودا مضنية لجمع المعلومات عن المصانع المفككة لتكون هناك إحصائيات حقيقية».

وكان الصناعيون في حلب واجهوا مشكلات كبيرة لناحية نقل بضائعهم إلى الخارج عبر الأراضي التركية، إذ تفرض السلطات التركية عليهم دفع رسوم جمركية، وهو ما دفع المسؤولين السوريين في الحكومة المؤقتة المعارضة إلى التواصل مع الجانب التركي لحل هذه المسألة. ويشير القاضي إلى «مشاورات مع السلطات التركية الصديقة للشعب السوري، لبحث مسألة عبور البضائع السورية عبر أراضيها (ترانزيت) بهدف تصديرها»، لافتا إلى «أننا طرحنا المسألة مع الحكومة التركية بهدف تشجيع الصناعة السورية في المناطق المحررة». ويلفت إلى «أننا وجدنا استجابة من الحكومة التركية التي تدرس القضية».

غير أن هذه المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ليست إلا جانبا من مشكلة أكبر تأثر بها القطاع الصناعي السوري نتيجة المواجهات العسكرية التي تعم البلاد. ويشير معدّو التقرير إلى أن تكلفة إعادة إعمار القطاع الصناعي «تتجاوز خمسة مليارات دولار»، ويضاف إلى التكلفة مبلغ قد يصل إلى أربعة مليارات دولار، وهي تكلفة إعادة خدمات المرافق والبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والطرقات والصرف الصحي وغيرها كما كانت عليه قبل بدء الأزمة في مارس (آذار) 2011. ويتوقف التقرير عند المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الصناعة السورية. وإذ ينادي معدّو التقرير بتطبيق «الحرية الاقتصادية في سوق العرض والطلب في إطار سوق مفتوحة وشفافة»، يؤكدون أن الصناعة السورية، بحكم النظام الاقتصادي المعمول به في البلاد منذ سنوات طويلة، «تحظى بالكثير من المزايا الاحتكارية والحماية الخاصة، ما أفقدها القدرة على المنافسة بسرعة».

وبفعل «الانهيار» في المنشآت الصناعية، يقدر معدّو التقرير تكلفة إعادة إعمار القطاع الصناعي وتطويره، خلال خمس سنوات، بينها البنى التحتية والمدن الصناعية، بـ21 مليار دولار، تدفع عبر مبالغ خارجة عن الميزانية الحكومية الاعتيادية على مدار السنوات الخمس المقبلة التي تلي انتهاء الأزمة.

 

اقترب مقاتلو المعارضة السورية امس من تحقيق هدفهم بالسيطرة على التلال الاستراتيجية في جنوب سورية وربط المناطق الخاضعة لسيطرتهم في درعا والقنيطرة في محاذاة الحدود مع الأردن وخط فك الاشتباك مع اسرائيل، في وقت، قصفت مروحيات عراقية داخل الأراضي السورية موكب صهاريج كانت تحاول نقل وقود الى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في محافظة الأنبار غرب العراق.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مقاتلي المعارضة تمكنوا من السيطرة في شكل كامل على تل الأحمر الشرقي الاستراتيجي في بلدة كودنة في القنيطرة بين دمشق والجولان بعد «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية من جهة ومقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة ومقاتلي الكتائب المقاتلة من جهة أخرى».

وتأتي هذه السيطرة ضمن معركة السيطرة على التلال الاستراتيجية في ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي، وسط تراجع كبير للقوات النظامية في هذه المنطقة منذ بداية الشهر الجاري وتقدم لـ «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة.  

وكان مقاتلو المعارضة سيطروا قبل اسابيع على تل الأحمر الغربي المجاور، الذي يرتفع عن سطح البحر 775 متراً وتتجاوز مساحته 2500 دونم. وقال معارضون إنه يضم جهاز تنصت قوياً وكان محصناً بمساعدة من خبراء إيرانيين.

وفي ريف درعا المجاور، انسحبت قوات النظام من حاجزَي المسرة ورقة خزنة في محيط مدينة نوى في ريف درعا باتجاه مقارها في تل الجموع «إثر استهدافهما من الجيش الحر وكتائب إسلامية بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة... وأُجبرت قوات النظام على الانسحاب من نقاط عدة في محيط مدينة نوى، بعد سيطرة الفصائل المقاتلة أخيراً على تل الجابية العسكري، ضمن معركة «وبشر الصابرين».

وبث نشطاء اشرطة فيديو، اظهرت فك المقاتلين الحصار عن بلدة نوى في درعا وسيطرتهم على تل الأحمر الشرقي في الجولان و «اللواء 61 « في درعا ومواقع أخرى.

وفي شمال البلاد، قال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع «وكالة فرانس برس»: «سقط 21 قتيلاً على الأقل وأصيب نحو 50 بجروح في سقوط قذائف أطلقتها الكتائب الإسلامية المقاتلة على أحياء خاضعة لسيطرة القوات النظامية» في حلب القديمة وأحياء مجاورة تقع إلى الغرب منها. وأشار عبدالرحمن إلى أن القصف تزامن مع محاولة مقاتلي المعارضة التقدم في اتجاه أحياء يسيطر عليها النظام السوري في حلب القديمة، ذلك ان الهجوم بدأ «اثر تفجير الكتائب الإسلامية المقاتلة مبنى الصناعة القديم (غرفة الصناعة) الذي كانت القوات النظامية تتخذه مقراً»، عبر تفخيخ نفق يمتد من مناطق سيطرة المعارضة إلى أسفل المبنى. وأفادت «الهيئة العامة للثورة» ان النظام «صعد من حملته بالبراميل المتفجرة على حلب وريفها الشمالي والغربي مستهدفاً المدينة بأكثر من 20 برميلاً بعدما نفّذ الثوار ثلاث عمليات تفجيرية استهدفت مقاراً للنظام قتل وجرح فيها العشرات».

في شمال شرقي البلاد، قصفت مروحيات عراقية امس موكباً مؤلفاً من ثمانية صهاريج داخل الأراضي السورية كانت تحاول نقل وقود الى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في محافظة الأنبار، وفق ما افاد ناطق باسم وزارة الداخلية، ذلك بعد تردد معلومات اول امس عن مغادرة زعيم «داعش» ابو بكر البغدادي من الرقة في شمال شرقي البلاد الى الأنبار.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها العراق قصف موكب داخل سورية. وأوضح الناطق انه «لم يكن هناك من تنسيق مع النظام السوري. مسؤوليتنا اليوم هي حماية حدودنا والحدود من الجانب الآخر لأنه ليس هناك من حماية من الجانب الآخر».

في دمشق، اعلنت منسقة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة سيغريد كاغ ان نحو 8 في المئة من الترسانة الكيماوية لا تزال في سورية، وذلك في اليوم الذي كان من المفترض ان تنجز فيه عملية نقل الترسانة وفق الخطة المتفق عليها بين المنظمة والحكومة السورية. وقالت كاغ في مؤتمر صحافي: «في الأسابيع الأخيرة، ظهرت ادّعاءات متجدّدة في ما يتعلّق بهجمات بغاز الكلور السام في أنحاء مختلفة من البلاد. يجب اتّخاذ كل الخطوات اللازمة لتحديد الحقائق حول هذه الادعاءات غير المؤكدة». وزادت: «إنّ أمانة منظّمة الحظر تتواصل مع الحكومة السورية في هذا الشأن. وسيتمّ ذلك خارج إطار تفويض البعثة المشتركة».

وقال عضو قيادة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هشام مروة إن «عدم إيفاء نظام الأسد بعهوده في تسليم كامل السلاح الكيماوي اليوم، شيء متوقع لأن الأمر ببساطة، أن وجود الأسد متعلق بإبقاء الكيماوي وحكمه بالأساس قائم على القوة والإرهاب. لذا الأسد يحاول أن لا يسلم هذه الأسلحة إلا بعد الانتخابات».

 

لم يكن الترتيب لإجراء حوار مفتوح لـ«الحياة» مع كتيبة من الجيش الحر سهلاً، خصوصاً إذا كان ما يطمح إليه الحوار، هو فتح كل ملفات الثورة، إن في علاقات الثوار في ما بينهم، أو عن «داعش» والنظام، أو عن معاناة السوريين مع الإعلام، ومع محاولات فرض النفوذ والسيطرة بقوة المال على قادة الثورة. كما أن ضعف وسائل الاتصال والتردد جعلتا «أبوعدي السوري» قائد كتيبة «الرسول الأعظم الحدودية»، التي وافقت أخيراً على اللقاء المباشر مع «الحياة» في حيرة، ولهذا فإنه استغرق مع عناصر كتيبته وقتاً طويلاً للتفكير معاً بالظهور الإعلامي، لأنهم يريدون الظهور بمكاشفة ربما تكلفهم خسائر بالغة، بحسب قولهم.

حين حسموا أمرهم للتأكد من سلامتهم، قالوا عبر الهاتف: «لم يعد هناك ما نخشاه، أو من نجامله على حساب قضيتنا، نريد أن يعرف العالم كله بما يدور داخل سورية، وربما لا يجرؤ غيرنا على النطق به، ولكن لا بد من أن يتوقف هذا الصمت، والمجاملة».. وحدث ما لم نتمناه، إذ أُسر أحد المقاتلين الذين التقتهم «الحياة» في طريق عودتهم على أيدي الشبيحة.

حالما التقينا في المكان المتفق عليه مسبقاً (منزل في أنطاكيا)، كانوا في كل جملة يتداخلون جميعاً بحماسة للتعليق على الأحداث، وعلى رغم صغر المكان، إلا أنهم تحللوا فيه من لباسهم العسكري ليظهروا في حلة نظيفة وجميلة أثناء العشاء، وكان بعضهم حريصاً على الأكل بالشوك والسكاكين في تحضّر بالغ، موضحين أنهم منذ شهور يعيشون على الأكل المعلّب -إن وجد-، ولكن مع ذلك لم يفقدوا حس اللباقة. هنا، وفي هذا الحوار المطوّل، حاورت «الحياة» قائد «كتيبة الرسول الأعظم الحدودية»، حول جرائم «داعش» وعلاقته بالنظام، وحول تهريبه مواد التموين والنفط وبيعها لمصلحته، وحول تعاطي عناصره المخدرات، ومعارك الثوار مع «حزب الله»، والمقابر الجماعية يتم اكتشافها حيناً بعد حين، ونفوذ العرعور في منطقة حمص وما يجاورها، ومحاور أخرى عدة...

 < قائد كتيبة «الرسول الأعظم الحدودية» أبوعدي السوري، ضابط منشق برتبة نقيب، درّب كثيراً من عناصر الألوية على حرب الشوارع، بدأ حديثه بقصة انشقاقه: «كنت ضابطاً في مكان حساس للغاية، وقررت الانشقاق بسبب منظر شاهدته في حي كرم الزيتون بحمص لنساء تمت تعريتهن من النظام، وجعلوهن يمشين عاريات أمام الدبابات كنوع من الإذلال للمعارضين والثوار، وعندما رأيت هذا أقسمت أن أنشق».

يكشف أبوعدي أن الوضع بالداخل السوري سيئ، ولكن معنويات الثوار مرتفعة، موضحاً: «يشمل هذا جميع فصائل الثوار باستثناء «داعش»، لا أضمها إليهم ولا أصنفها ضمنهم، الكل معنوياته مرتفعة، هناك تخاذل مع الأسف من بعض قادة المجموعات والألوية، وهم من يثبط همة العساكر».

ويتداخل أبومحمد الحمصي موضحاً أن بعض أسباب التخاذل «غالباً يكون التأثير والسلبيات الطارئة على الكتائب أو بعض قادتها مرده محاولات الداعمين لها التحكم في قادتها»، مبيناً أن الداعم قد يكون دولاً أو أفراداً، وبعضهم يتدخلون بكل صغيرة وكبيرة، ويحاولون أن يسيطروا على قادة الكتائب، وربما يسبب ذلك انفضاض المقاتلين إلى كتائب أخرى».

قال أبوعدي: «كلنا شاركنا في معركة القصير، وتوافر سلاح كثير مع الثوار. الغلطة حدثت لأن كل الثوار تجمعوا في وسط المدينة، ولم يشكلوا غطاء خارجياً قوياً، فحوصروا داخلها، وهم يعلمون أنهم مطوقون من الجهات الأربع، كان المفترض أن يفتحوا ثغرة من الجهة الجنوبية باتجاه الحدود مع لبنان ليأخذوا الحدود، وكانت لدينا القدرة وقتها على ذلك، ولكن لم يقم الثوار بهذا احتراماً منهم للدولة اللبنانية، ولكن هذه المثاليات لا تنفع، فالدولة اللبنانية متجاهلة للموضوع تماماً، ولم تمنع خروج حزب الله إلى سورية للقتال».

يؤكد أبوعدي أن عدداً كبيراً من عناصر حزب الله الذين قتلوا في القصير لا يزالون في ثلاجات الموتى، ولن يستطيع حزب الله إخراجهم، ويضيف: «من المهم أن نفرق بين الشيعة وبين حزب الله، فكثير من الشرفاء منهم يعارضون حزب الله ويرفضون بشدة مشاركة أبنائهم في قتل الشعب السوري، لذلك تورط الحزب لأن معلومات الأهالي أن أبناءهم في الجنوب اللبناني على الحدود مع إسرائيل، لذلك هناك أكثر من 175 جثة في ثلاجات الموتى في حاصبيِّا منذ معركة القصير، ولا يستطيع الحزب إبلاغ أهاليهم».

وحول المصدر الذي يمد أبوعدي بهذه المعلومات، يجيب: «كما أن لديهم استخبارات ضدنا فنحن بدورنا اخترقنا «الحزب» منذ زمن طويل، ثمة شيعة كثيرون يتعاونون معنا، وهذه معلومات بسيطة، فغيرها أخطر بكثير يصلنا، بل وهناك شيعة مناهضون لحزب الله يبيعون السلاح لنا، ويعرفون أن السلاح يباع للجيش الحر، كما أنهم لا يأخذون أرباحاً من بيع السلاح، ومن هنا نؤكد أن المعركة ليست طائفية من جهة المعارضة، ويجب أن نتعاطى مع الثورة السورية من خلال مفهومها السياسي وليس عبر الطائفية التي يحتمي خلفها النظام وحده».

وإذ يتطرق الحديث إلى العمق السوري، يعزو أبوعدي ضعف العمليات في دمشق مقارنة بغيرها من المناطق إلى خطأ قام به الثوار بعدم تأمينهم طريق إمداد لدمشق: «طريق الإمداد أهم من المعركة، إلى درجة أن كثيراً من الثوار تصيب طلقة قدمه فيموت من النزف، وبعضهم جروحه تعفنت وأكلها الدود، شاهدنا هذا ونحن نقول الآن يا رب اكتب لنا الشهادة، وألا ننجرح ونبقى أحياء، لأننا سنموت ببطء، إذ لا طريق للإسعاف ولا مستشفيات للعلاج. الوصول لدمشق صعب للغاية، ويستغرق الطريق من حلب إلى دمشق أكثر من أسبوع، وفي الطريق مراحل لا بد من قطعها مشياً».

من خلال حديثه علمنا أن أبوعدي ومقاتيله واجهوا «داعش» في معارك عدة، وقدم وصفاً دقيقاً لهم، بل ولعله يحتفظ بأسرى من جنسيات عدة ينتمون لـ«داعش». يقول: «عندما قدمت «داعش» لسورية تحت مسمى الدولة الإسلامية حضرت معه معارك عدة، ويوم تحرير الرقة كان أفراده يتسابقون للاقتحام، ومن يتقدم على زملائه، هذا كان في البداية، إذ حاربوا النظام معنا، ولكن قبل 8 أشهر تقريباً أوقفوا المعارك مع النظام تماماً، وأي منطقة محررة يضعون يدهم عليها، ويحررون المحرّر. الداعشيون اليوم أصبحوا يفتكون بالمعارضة، وفي إعزاز حدثت مذابح وتم حل المشكلة، ولكن كيف تم حلها؟ أفراده يستخدمون أسلوب الابتزاز، فإما أن يفرضوا الأمر وفق ما يريدون، أو يهددون بالتفجير والعمليات الانتحارية، وبذلك سيطروا على المناطق المحررة من النظام، وذهبوا لدير الزور قبل أشهر، واشتروا آبار النفط ومخازن الحبوب، ووضعوا أيديهم عليها.

وجواباً عن السؤال المعروف: هل داعش تتبع للنظام؟، لا يجد أبوعدي حرجاً في أن يجيب بأنها «تتبع النظام بنسبة 90 في المئة»، ويضيف: «الـ10 في المئة المتبـــقية أتركها لأفكر بجرائم داعش، لا للدفاع عنهم، لأنني في نـــهاية الأمر تأكدت أنهم تابعون للنظام، فعندما اشتدت المعارك في محيط حلب بين الجيش الحر وبينهم، كان لديهم مخزون حبـــوب لعامين، خبأوه بعيــداً في دير الزور، وأبرموا صفقة مع النـــظام، وباعوا له كيلو الحبوب من القمـــح والذرة والـــعدس والشـــعير وغيرها بثمان ليرات سورية، وسعره الفعلي بحسب نوعيته بين 30 و100 ليرة، وأخذ النظام ينقلها من الدير لمناطقه».

وتابع: «كان الثوار بدير الزور يراسلونني بتفاصيل القوافل، وأنواع السيارات وألوانها، لنضربها قبل وصولها إلى دمشق لو تمكنا، لأننا نعسكر في مكان قريب من الطريق الذي ستمر منه.. وكنت أقول لعناصري: غداً أو بعد غد ستمر سيارات كذا وكذا مواصفاتها، وفعلاً هذا ما حدث، وهؤلاء هم - يشير إلى رفاقه - أمامك يشهدون بهذا، والحبوب معبأة بالسيارات عشوائياً من دون تعبئة بأكياس أو تغطية لها، فما الذي يمكن أن أشاهده أكثر من ذلك لأتأكد أن داعش تعمل لمصلحة النظام؟ فإذا كانت داعش تبيع الحبوب بأرخص الأثمان للنظام، والشعب يتضور جوعاً من حولها، والوقود الذي كانت تبيعه وتهربه يخرج إلى تركيا، ومن ثم يعود إلى اللاذقية لمصلحة النظام، ومن ثم إلى دمشق، فكيف لا نقول إنها تعمل لمصلحته؟ في حين أن «ذكاء النظام» يجعله يبيع الوقود بأقل من نصف سعره، حتى يضمن بقاء الموالين له.

أما عن السبب في بقاء القادمين من دول أخرى مع «داعش» إذا كان واضحاً أنها متعاونة مع النظام، يجيب أبوعدي: «الشرفاء منهم انشقوا، والبقية مغرّر بهم، وممسوخة عقولهم، الواحد منهم ينفذ ما يقوله أميره من دون تفكير، وأكثر عناصرهم طاعة وانصياعاً هم القادمون من السعودية والخليج، وأغلبهم صغار سن متحمسون لا يعرفون شيئاً عن الحروب، ولا يعرفون حقيقة الوضع بسورية، سوى في محيطهم معسكراتهم وما يقوله الأمير، وأغلبهم يفجرون أنفسهم من دون نقاش، أما القادمون من الدول الأخرى فهم أكبر سناً ويعرفون كيف يقاتلون، وعموماً وحشيتهم لم أشاهدها لدى أحد من قبل، وفتكهم بالثـــوار بهذه الطريقة يتجاوز أمر الحرب وكأن بينهم وبــيننا ثأراً، والغريب أنهم ينصبّون أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم الـ17 عاما أمراء! لقد ذهبت مرة لديهم في منطقة حول حلب للتفاوض على موضوع أســـرى، وكنت أتحدث مع رجل كبير في السن كنت أظنه أميرهم، فإذا به يقول وجه كلامك للأمير»!

ويضيف أبوعدي: «لدينا أسرى من داعش وأغلبهم عرب، وأعرف كتائب لديها دواعش سعوديون وخليجيون، وبعد أسرهم يقولون نحن أتينا لمحاربة النظام، ولكن وجدنا أنفسنا نحاربكم بعد أن أقنعونا أنكم مرتدون كفرة، وعموماً الانشقاقات لديهم كبيرة، ويتجهون لجبهة النصرة وجيش الإسلام»، لافتاً إلى أن «غالبية عناصر داعش من تونس وليبيا، وهم الأكثر تشدداً، بينما يتم استخدام السعوديين في العمليات الانتحارية». ويستطرد: «الأمور مشتعلة بينهم وبين جبهة النصرة، وهم يقولون إن النصرة فصيل كان معنا ثم بغوا، وتجب محاربتهم، والمشكلة أنهم يغررون بعناصرهم بسبب تطويعهم للأدلة الشرعية على هواهم».

وفي هذه اللحظة يتداخل (أبومحمد) مضيفاً إلى حديث قائده: «اشتركت مع بعضهم ذات مرة في نقاش وكفروني، لأنني ألبس سترة عسكرية مموهة ذات لون رملي! وهي بنظرهم مثل ملابس الجيش الأميركي، لذلك يجب قتلي فوراً كمرتد، بينما يلبسون ستراًَ من ملابس جنود النظام الخضراء»!

ويتابع أبومحمد: «كل مقر داهمناه لداعش وجدنا به مقابر جماعية للثوار والمدنيين من الرجال والنساء، ومن قبضنا عليهم اعترفوا بهذا، واعترفوا لنا بأشياء كثيرة مرعبة، ومنها طرق القتل، ونظرتهم للثوار وأشياء عدة تثبت تورط «داعش» في كثير من الأفعال لمصلحة النظام».

حول أن معظمهم ملتحون ومدخنون في الوقت نفسه، قال أحدهم: «نحن متدينون بالفطرة، ولسنا من هواة الصورة الخارجية، اللحية مظهر خارجي، نربيها نحن ويربيها حزب الله والإيرانيون أيضاً، وبالنسبة للتدخين فنحن لسنا من داعش نجرمه في العلن، ونشرب الحشيش في الخفاء».

وتداخل آخر : «كثير من الناس أطلقوا لحاهم ليأمنوا شر داعش، والمضحك أنهم يطبقون الحد على المدخن، وهم مع ذلك يدخنون، بل والحشيش منتشر بينهم»، ويستدرك: «لا أقول هذا لأنني ضد اللحى، فالجميع أصبحوا يربون اللحى الآن، ما يعطي المجتمع الدولي فكرة أنها ثورة دينية، ولهذا – مع افتخارنا بالجهاد - قلّ استخدام كلمة ثوار ليحل محلها «المجاهدون».

ومتناولاً مضايقات «داعش» للمقاتلين ضد النظام يقول: «لدينا جرحى نحاول إسعافهم، والمسافة لا تتجاوز 100 كيلومتر، لكن الطريق يستغرق قرابة 3 أيام لتلافي مناطق تسيطر عليها داعش، وفي قدومنا إلى هنا لم نكن نسلك طريقاً إلا قبيل الفجر، وحصل أنهم قبضوا على إحدى سياراتنا، فعدنا إليهم وتناقشنا معهم بحزم، وحين وجدوا القوى متكافئة تركونا، ولو كانت القوى لمصلحتهم في تلك اللحظة لما كنا أحياء الآن، ونتج من هذا أن طريق عودتنا الآن سنخطط له طويلاً حتى نتلافى لقاءهم، فالتسليح الذي يمتلكونه من مدافع وصواريخ يجعلك تكون في أعلى درجات الحذر».

وعن مساهمات المسيحيين في الثورة يقول أبوعدي: «كان معنا في مجموعتنا مسيحيون ساعدونا كثيراً، وللعلم فإن المسيحيين ساعدونا بأشياء لا يمكن وصفها. يقولون إن المسيحيين ضدنا، وهذا كذب، فغالبيتهم مع الجيش الحر ويساعدوننا، خصوصاً في المجال الطبي، وكمستطلعين يرشدوننا لخلو الطرق من جنود النظام، ولكن داعش كعادتها تفسد كل شيء، إذ أباحت أموالهم ونساءهم وأهدرت دماءهم، ولذلك فكثير من المسيحيين بسبب داعش إما سافروا أو وقفوا مع النظام. ثورتنا ليست دينية ولسنا طائفيين، نريد وطناً يحتوينا جميعاً ويحفظ كرامتنا».

 

سيطر مقاتلو المعارضة السورية على تل استراتيجي في القنيطرة بين دمشق والجولان السوري المحتل، بالتزامن مع استمرارهم في التقدم في ريف درعا المجاور وقرب حدود الأردن، في وقت تضاربت المعلومات عن السيطرة على بلدة السمرا المنفذ على البحر المتوسط الذي سقط في أيدي المعارضة قبل أسبوعين.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الاشتباكات العنيفة استمرت أمس بين القوات النظامية من جهة ومـــــقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة ومقاتلي الكتائب المقاتلة من جهة أخرى في مـــحيط تل الأحمر الشرقي الاستراتــــيجي في بلدة كودنة، ترافق مع قصف القوات النظامية مناطق الاشتباك».

وزاد: «تمكن مقاتلون من جبهة النصرة وعدة حركات وكتائب إسلامية مقاتلة وكتائب المقاتلة على التل بالكامل».

وتأتي هذه السيطرة ضمن معركة السيطرة على التلال الاستراتيجية في ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي، وسط تراجع كبير للقوات النظامية في هذه المنطقة منذ بداية الشهر الجاري وتقدم لـ «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة.

وكان مقاتلو المعارضة سيطروا على تل الأحمر الغربي قبل أسابيع. ولم تستطع قوات النظام استعادة السيطرة عليه. وهـــو يرتفع عن سطح البحر 775 مــــــتراً وتتجاوز مــــساحته 2500 دونم. وقال معارضون إنه يضم جــــهاز تنــصت قوياً وكان محصناً بمساعدة من خـــبراء إيرانيين.

وفي ريف درعاً، أفادت شبكة «سمارت» أن قوات النظام انسحبت أمس من حاجزي المسرة ورقة خزنة في محيط مدينة نوى في ريف درعا باتجاه مقراتها في تل الجموع «إثر استهدافهما من الجيش الحر وكتائب إسلامية بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة».

وزادت: «أُجبرت قوات النظام على الانسحاب من نقاط عدة في محيط مدينة نوى، بعد سيطرة الفصائل المقاتلة أخيراً على تل الجابية العسكري، ضمن معركة «وبشر الصابرين».

وأشارت «سمارت» إلى جرح مدنيين بقصف صاروخي لقوات النظام على مدينة جاسم وبلدة داعل في ريف درعا.

وفي شمال البلاد، قال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع «وكالة فرانس برس»: «سقط 21 شهيداً على الأقل وأصيب نحو 50 بجروح في سقوط قذائف أطلقتها الكتائب الإسلامية المقاتلة على أحياء خاضعة لسيطرة القوات النظامية» في حلب القديمة وأحياء مجاورة تقع إلى الغرب منها.

وأشار عبدالرحمن إلى أن القصف تزامن مع محاولة مقاتلي المعارضة التقدم في اتجاه أحياء يسيطر عليها النظام السوري في حلب القديمة.

وتشهد المدينة التي كانت تعد بمثابة العاصمة الاقتصادية لسورية، معارك يومية منذ صيف العام 2012، ويتقاسم نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة المسلحة السيطرة على أحيائها.

وأوضح عبد الرحمن أن الهجوم بدأ «اثر تفجير الكتائب الإسلامية المقاتلة مبنى الصناعة القديم (غرفة الصناعة) الذي كانت القوات النظامية تتخذه مقراً»، عبر تفخيخ نفق يمتد من مناطق سيطرة المعارضة إلى أسفل المبنى.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري أن المجموعات المسلحة «فجرت مبنى صناعة حلب»، ما أدى أيضاً إلى «تضرر المباني المجاورة».

وتتعرض المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في مدينة حلب وريفها منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لحملة من القصف الجوي المركز لا سيما بـ «البراميل المتفجرة»، ما أدى إلى مقتل المئات، بحسب «المرصد» الذي أشار أمس إلى أن الطيران المروحي قصف بهذه البراميل مناطق في شرق حلب، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

من جهتها، أشارت «سمارت» إلى أن 11 مدنياً و35 جرحوا أول من أمس جراء قصف بـ «البراميل المتفجرة» على بلدة كفر حمرة في ريف حلب الشمالي.

وقال «المرصد» أمس: «قصف الطيران المروحي مناطق في باب قنسرين بحلب القديمة وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى، فيــــما قصف الطيران الحربي مناطق في حيي اللــــيرمون والراشدين ومناطق في مدينة إعزاز وبلدة معارة الأرتيق. وتعرضت مناطق في حي الشعار لقصف من القوات النظامية، ومعلومات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى».

في شمال غربي البلاد، نفذ الطيران الحربي غارة ثانية على مناطق في بلدة إحسم في جبل الزاوية في ريف ادلب ما أدى إلى مقتل رجل وطفلة وسقوط جرحى.

وفي شمال غربي البلاد، قال «المرصد» إن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية مدعمة بالميلشيات و «حــــزب الله» من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة ثانـــــية في محيط جبل تشالما وقرية السمرا في ريف اللاذقية و «أنــــباء عن خسائر بشرية في صــــفوف الطرفيــــن»، وسط تضارب المعلومات حول الجهة التي تسيطر على المخفر البحري في قرية السمرا، بالتزامن مع قصف على منطقة النبعين من قبل القوات النظامية.

في ريف دمشق، تعرضت مناطق في جبال الزبداني لقصف من قبل القوات النظامية، في وقت نفذ الطيران الحربي أربع غارات على مناطق في بلدة المليحة في الغوطة الشرقية التي تتعرض للقصف من ثلاثة أسابيع ضمن محاولات النظام للسيطرة عليها.

 

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) محمد جهاد اللحام الأحد أسماء أربعة مرشحين جدد، بينهم امرأة، إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران (يونيو) المقبل.

وبذلك، يرتفع إلى ستة عدد المرشحين إلى الانتخابات التي يتوقع مراقبون أن تبقي الرئيس بشار الأسد في موقعه، والتي انتقدها الغرب والمعارضة السورية، واصفين إجراءها بـ «المهزلة».

وأعلن اللحام في جلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي أنه «وردنا البارحة (السبت) أن كلاً من السيدين سوسن بنت عمر الحداد وسمير أحمد المعلا قد تقدما بطلب ترشيح لرئاسة الجمهورية» إلى المحكمة الدستورية العليا.

وفي وقت لاحق من الجلسة نفسها، أعلن اللحام تلقي طلبين إضافيين من محمد فراس رجوح وعبد السلام يوسف سلامة.

وأشار الإعلام الرسمي إلى أن الحداد من مواليد العام 1963 في صمندين في محافظة اللاذقية غرب البلاد، وتحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وشهادة دراسات عليا في الإدارة العامة.

أما المعلا، فمن مواليد العام 1961 في القنيطرة جنوب دمشق، وهو أستاذ في القانون الدولي.

ورجوح هو من مواليد دمشق في عام 1966، وسلامة من مواليد العثمانية في ريف حمص وسط البلاد عام 1971.

ويلزم قانون الانتخابات الراغبين بالترشح التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية التي تتولى إبلاغ مجلس الشعب. وعلى كل مرشح أن ينال موافقة خطية من 35 عضواً في البرلمان، قبل قبول طلب ترشحه رسمياً.

وسبق لعضو مجلس الشعب ماهر حجار أن أعلن ترشيحه الأربعاء، وتلاه الخميس الوزير السابق وعضو المجلس السابق حسان النوري.

ولم يعلن الرئيس الأسد حتى الآن رسميا ترشحه، إلا انه قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الثاني (يناير) الماضي أن فرص قيامه بذلك «كبيرة».

وأعلنت الرئاسة السورية في بيان السبت أنها «تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ليختار السوريون مرشحهم ورئيسهم بكامل الحرية والشفافية».

ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلباً أساسياً للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الأمم المتحدة ودول غربية النظام من إجراء الانتخابات، معتبرة أنها ستكون «مهزلة» وذات تداعيات سلبية على التوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار (مارس) 2011.

وفي حين ستكون الانتخابات أول انتخابات «تعددية» في البلاد، إلا أن قانونها يقفل الباب عمليا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط أن يكون المرشح إلى الانتخابات قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.

في المقابل، وصف المراقب العام لـ «الإخوان المسلمين» محمد رياض الشقفة الانتخابات الرئاسية السورية بـ «العبثية، والتي لا قيمة لها»، قائلاً: «إنها ستزيد من إصرار الشعب السوري على التغيير».

وقال لوكالة أنباء الأناضول التركية إن «المجتمع الدولي يقف متفرجاً على جرائم نظام الأسد من دون رادع لرغبته في استمرار الصراع لمزيد من التدمير للبنية التحتية وللمجتمع السوري خدمة للمشروع الإسرائيلي. وهذا ما أدى إلى استمرار بقاء نظام الأسد».

وتابع: «الثوار يتقدمون وقوات نظام بشار الأسد تتقهقر، على رغم الدعم الروسي اللامحدود، ما اضطره للاستعانة بـ «حزب الله» اللبناني والميليشيات العراقية والحرس الثوري الإيراني، وعلى رغم ذلك ما زال النظام يتراجع».

 

تحولت صناعة النفط والغاز في شمال شرقي البلاد بعد خروجها من سيطرة النظام السوري الى ساحة للصراع بين مقاتلي المعارضة وخصوصاً بين تنظيمي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و «جبهة النصرة»، ما فتح الباب امام ظهور «امراء حرب» في هذه المناطق و»تفاهمات امر واقع» بين النظام والمعارضة.

وتسيطر المعارضة المسلحة من مقاتلي الكتائب الإسلامية و»قوات حماية الشعب» الكردية تقريباً على كامل الإنتاج النفطي وأكثر من نصف الغاز. وانخفض انتاج البلاد من نحو 480 الف برميل يومياً الى بين 20 و60 ألفاً. وكان الاتحاد الأوروبي رفع جزئياً الحظر على قطاع النفط بما يسمح بتوفير مصادر تمويل للمعارضة، وربط عملية تصديره بموافقة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض. لكن الحكومة السورية اعلنت أنها ستستخدم «القوة العسكرية» لمنع حصول ذلك، الأمر الذي حصل الأسبوع الماضي، عندما قصفت «سوقاً للنفط» في دير الزور.

ووفق معلومات «الحياة» وتقرير أعده «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ونشطاء، فإن خريطة حقول النفط ومصانع الغاز تتوزع على تسع نقاط:

اولاً، حقل العمر النفطي الذي يقع شرق بلدة البصيرة في دير الزور، تسيطر عليه الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية التي تعد «جبهة النصرة» المكون الأبرز لها. وتقدر كمية النفط المباعة عشرة آلاف برميل يومياً، بسعر 6500 ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 160 ليرة) للبرميل الواحد، وبدأت الهيئة الشرعية عملية البيع منذ نحو أسبوع. في المقابل، تسيطر مجموعات من مسلحي العشائر على الأبار البعيدة من حقل العمر ويبلغ إنتاجها 12 ألف برميل.

ويضم حقل العمر النفطي، مصنعاً للغاز ومحطة لتوليد الكهرباء تغذي قرى في ريف دير الزور الشرقي، كما تتم تعبئة الف أسطوانة غاز يومياً وتبلغ قيمة الواحدة 500 ليرة. وأفاد «المرصد»: «يتم توزيع الأسطوانات وفق دور منتظم بعد منع النظام وصول الغاز إلى المناطق التي تقع خارج سيطرته». كما يسيطر المجلس المحلي لبلدة الطيانة على ثلاثة آبار نفطية قرب البلدة، ويتم توزيع عائدات البيع إلى أهالي القرية، وأسر القتلى في الطيانة.

ثانياً، حقل التنك ويخضع لسيطرة الهيئة الشرعية لـ «النصرة» والألوية والكتائب المبايعة لها و»حركة أحرار الشام» والكتائب والألوية والمبايعة لها و «جيش الإسلام» والألوية والكتائب المبايعة لها، في حين يسيطر «لواء جعفر الطيار الإسلامي» و «لواء ابن القيم» و «لواء أهل الأثر» على مجموعة من الآبار القريبة ويبلغ إجمالي إنتاجها الحالي سبعة آلاف برميل.

وتسيطر مجموعات عشائرية مسلحة على الآبار البعيدة من حقل التنك النفطي، ويصل مجموع نتاجها اليومي نحو 20 ألف برميلِ.

ثالثاً، حقل الورد النفطي ويضم مصفاة نفط ويخضع كذلك لسيطرة «لواء جعفر الطيار» التابع لـ «الجبهة الإسلامية». ويعمل بطاقة إنتاجية تصل لـ 200 برميل يومياً.

رابعاً، حقل التيم النفطي وتسيطر عليه كتائب مقاتلة تابعة لـ «المجلس العسكري في دير الزور» الذي شكل لجنة من 12 شخصاً للإشراف على بيع النفط وصرف عائداته كرواتب لأسر القتلى وتغطية نفقات الاشتباكات التي تدور في محيط مطار دير الزور العسكري بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية، وتصل طاقة الحقل الإنتاجية إلى 300 برميل يومياً، ويباع البرميل بثلاثة آلاف ليرة سورية.

خامساً، حقل الجفرة النفطي. وبعدما كان تحت سيطرة «داعش» بات حالياً تحت سيطرة الهيئة الشرعية لـ «النصرة». وفق معلومات «المرصد»، فإن الحقل متوقف عن العمل حالياً، في حين تسيطر مجموعات من مسلحي العشائر على آبار بعيدة يصل معدل إنتاجها اليومي الى الف برميل يومياً. ويضم حقل الجفرة عشرات الآبار المتوقفة عن إنتاج النفط، في حين فوّضت «جبهة النصرة» إدارة 30 بئراً الى عشيرة البكيِّر التابعة لقبيلة العقيدات، وذلك لـ «كسب ولاء هذه العشيرة لها»، وفق «المرصد».

سادساً، معمل غاز «كونوكو». كان تحت سيطرة مجموعات من مسلحي العشائر من قرية خشام. لكن الهيئة الشرعية لـ «النصرة» سيطرت عليه. ثم تم الاتفاق بين الطرفين في شأن آبار بعيدة من المصنع، بحيث يأخذ الطرف الثاني ثلث الناتج الإجمالي من النفط ومادة «كوندنسات» وهي بديل من النفط. ويتم انتاج نحو ثلاثة آلاف برميل يومياً، بسعر يصل إلى 15 ألف ليرة سورية للبرميل الواحد، اضافة الى مصنع غاز «كونوكو» الذي يعمل ويضخ انتاجه الى محطة جندر لتوليد الكهرباء في حمص وسط البلاد، الخاضعة لسيطرة النظام. كما يضخ الغاز إلى حقل العمر لتوليد الكهرباء.

وقال «المرصد»: «يضخ الغاز أيضاً إلى خزانات أنشأها تنظيم داعش في وقت سابق، لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلية ويعبئ ألفي أسطوانة يومياً تباع الواحد بـ 500 ليرة».

سابعاً، محطة الخراطة للنفط وتسيطر عليها «الجبهة الإسلامية»، في حين تسيطر المجموعات العشائرية المسلحة على الآبار البعيدة التابعة لحقل الخراطة. ويصل إجمالي إنتاج الحقل الخاضع لـ «الجبهة الإسلامية» إلى 700 برميل، فيما يصل مجمل إنتاج الآبار التي تسيطر عليها مجموعات مسلحي العشائر إلى نحو 200 برميل.

ثامناً، محطة ديرو وتسيطر عليها «الجبهة الإسلامية»، في حين يسيطر مسلحو العشائر على الآبار البعيدة التابعة للمحطة بطاقة 500 برميل. وتحصل «الجبهة» على 500 برميل من المحطة. ولا تزال الخلافات المسلحة قائمة بين الطرفين على الآبار التابعة لمحطة ديرو.

تاسعاً، محطة «تي تو» وتقع على الأنبوب العراقي - السوري. ويسيطر عليها تنظيم «داعش» من العاشر من الشهر الجاري بعدما كانت تحت سيطرة «جبهة الأصالة والتنمية» و «جيش أهل السنة والجماعة».

وقال «المرصد» ان الكتائب المسلحة منعت في البداية المواطنين الاتجار بالنفط، غير ان «حدة المواجهات مع قوات النظام دفعت الى السماح بذلك لتمويل التسليح وشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة».

ومع مرور الوقت اندفع الأهالي والعشائر الى التسلح بـ «هدف فرض النفس والهيمنة والسيطرة على العوائل الأخرى في المنطقة» الى حد باتت عائلات تسيطر على عدد كبير من الآبار، بل ان احدى العائلات سمت بئراً بطاقة اربعة آلاف برميل باسمها. كما جرى بيع انابيب نفط وحفارات وأجهزة الى تجار اتراك وعراقيين، في وقت يتم تهريب النفط الى الدول المجاورة.

ووفق تقديرات متطابقة، يتم انتاج بين 60 ومئة الف برميل يومياً. وكان الخبير الاقتصادي سمير سعيفان قال «لو افترضنا تصدير كمية 30 ألف برميل يومياً وبيعت بسعر 80 دولاراً للبرميل، حيث سعره العالمي اليوم نحو 100 دولار، فإن الإيرادات المحققة هي نحو 2.4 مليون دولار يومياً أي نحو 72 مليون دولار شهرياً اضافة إلى كميات تنتج وتباع محلياً».

وكان النظام شكل في النصف الثاني من العام 2012 مجموعات مسلحة في ريف دير الزور لـ «حماية الآبار النفطية وخطوط وأنابيب ضخ النفط، كإجراء احترازي منعاً من استيلاء الكتائب المقاتلة على هذه الآبار، كما هدفت بشكل خفي إلى تحويل الحراك الشعبي إلى موضوع تناحر وخلافات بين العشائر والقبائل في المنطقة»، وفق «المرصد».

 

أعلن الجيش السوري الحر أمس أنه قطع طريق دمشق - بغداد الدولي في القلمون الشرقي الذي يشكل شرياناً رئيسياً للمقاتلين العراقيين وللإمدادات العسكرية الإيرانية الآتية من طريق العراق لدعم نظام بشار الأسد. كذلك سيطر الجيش الحر على مراكز عسكرية في منطقة نوى جنوباً، وفي حلب قام بتفخيخ مبنى الصناعة القديم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات النظام.

ولفت أمس إعلان وزارة الداخلية العراقية أن مروحيات عراقية قصفت موكباً مؤلفاً من ثمانية صهاريج تابعة لتنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، داخل الأراضي السورية في البوكمال قريباً من الحدود المشتركة بين الدولتين.

ميدانياً، سيطر الجيش السوري الحر أمس على السرية وسرية الإشارة وقيادة اللواء وحاجز طيروث في نوى بريف درعا التي تعد أهم الفصائل العسكرية في المنطقة، وذلك بعد يومين من السيطرة على تل الجابية العسكري في معركة «وبشر الصابرين».

كما استهدف المقاتلون السوريون مقرات لقوات نظام الأسد بالمدفعية في درعا المحطة حيث حققوا إصابات مباشرة، في حين استهدف الطيران الحربي لقوات الأسد بلدة تسيل ومزيريب واليادودة والنعيمة ونوى بالبراميل المتفجرة والصواريخ ما أسفر عن إصابة عدة مدنيين ودمار عدد من المنازل بالتزامن مع قصف قوات نظام الأسد بالمدفعية الثقيلة بلدة عتمان وجاسم ما أدى لجرح عدد من المدنيين وحدوث أضرار مادية في المباني. فيما سيطر الجيش السوري الحر بالتعاون مع الكتائب المقاتلة على التل الأحمر في بلدة كودنة وأسر 6 عناصر من قبل قوات الأسد بعد حصار دام لشهور بعد تحرير التل الأحمر الغربي. تزامن ذلك مع قصف عنيف تعرض له التل من قبل قوات نظام الأسد في محاولة منه إعادة السيطرة على المنطقة.

وقتل 21 شخصا على الاقل واصيب نحو 50 بجروح أمس، في سقوط قذائف اطلقها مقاتلو المعارضة على مناطق يسيطر عليها النظام السوري في مدينة حلب (شمال)، بحسب ما افاد المرصد السوري.

وواصل مقاتلو المعارضة تقدمهم في جنوب البلاد بين محافظتي درعا والقنيطرة، في حين استعاد النظام نقاطا في احدى قرى الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية الساحلية قرب الحدود مع تركيا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» «سقط 21 شهيدا على الاقل واصيب نحو 50 بجروح في سقوط قذائف اطلقتها الكتائب الاسلامية المقاتلة على احياء خاضعة لسيطرة القوات النظامية» في حلب القديمة واحياء مجاورة تقع الى الغرب منها.

وأشار عبد الرحمن الى ان القصف تزامن مع محاولة مقاتلي المعارضة التقدم في اتجاه احياء يسيطر عليها النظام السوري في حلب القديمة.

واوضح عبد الرحمن ان الهجوم بدأ «اثر تفجير الكتائب الاسلامية المقاتلة مبنى الصناعة القديم (غرفة الصناعة) الذي كانت القوات النظامية تتخذه مقراً»، عبر تفخيخ نفق يمتد من مناطق سيطرة المعارضة الى اسفل المبنى.

وافاد التلفزيون الرسمي السوري ان «العصابات الارهابية المسلحة فجرت مبنى صناعة حلب»، ما ادى ايضا الى «تضرر المباني المجاورة».

وتتعرض المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في مدينة حلب وريفها منذ منتصف كانون الاول الماضي، لحملة من القصف الجوي المركز لا سيما «بالبراميل المتفجرة»، ما ادى الى مقتل المئات، بحسب المرصد.

وأمس، اشار المرصد الى ان الطيران المروحي قصف بهذه البراميل مناطق في شرق حلب، ما ادى الى مقتل ستة اشخاص على الاقل.

وفي اللاذقية افاد المرصد السوري عن «اشتباكات عنيفة» بين القوات النظامية ومسلحين موالين لها، ومجموعات من المعارضة المسلحة بينها عناصر من جبهة النصرة، «في قرية السمرا وسط تقدم للقوات النظامية والمسلحين الموالين لها وسيطرتها على أجزاء من القرية».

وفي محافظة القنيطرة (جنوب)، افاد المرصد عن سيطرة مقاتلين معارضين بينهم عناصر من جبهة النصرة على تل استراتيجي يعرف باسم «تل الاحمر الشرقي»، وذلك بعد نحو عشرين يوما من سيطرتهم على تل الاحمر الغربي القريب منه.

واوضح ان هذه السيطرة «تأتي ضمن معركة السيطرة على التلال الاستراتيجية في ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي»، وذلك بهدف ربط المناطق التي يسيطر المقاتلون عليها في المنطقتين ببعضها البعض، والواقعة على مقربة من هضبة الجولان.

وكان المقاتلون سيطروا الخميس على تل الجابية في ريف بلدة نوى بمحافظة درعا، والذي يشهد محيطه معارك ضارية في محاولة من القوات النظامية لاستعادة السيطرة عليه.

واشار المرصد الاحد الى ان المعارك المتواصلة منذ الخميس، ادت الى مقتل اكثر من 100 عنصر من الطرفين.

ولفت أمس، قصف مروحيات عراقية قافلة مؤلفة من ثمانية صهاريج وقود داخل الاراضي السورية كانت تحاول نقل وقود الى تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» في محافظة الانبار، حسبما افاد المتحدث باسم وزارة الداخلية.

واوضح العميد سعد معن في تصريح ان «مروحيات الجيش ضربت في وقت مبكر من صباح اليوم (أمس) ثمانية صهاريج وقود في وادي الصواب في البوكمال داخل سوريا (شرق) كانت تحاول الدخول الى الاراضي العراقية».

واضاف ان «ثمانية اشخاص قتلوا على الاقل في هذه العملية، هم الاشخاص الذين كانوا يقودون الصهاريج ويحاولون نقل الوقود» الى تنظيم «داعش» في محافظة الانبار المضطربة غرب العراق.

ويقع وادي الصواب قرب مدينة البوكمال السورية التي لها معبر حدودي مع مدينة القائم العراقية (340 كلم غرب بغداد) يسيطر عليه مسلحون معارضون للنظام السوري. وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها العراق قصف قافلة داخل سوريا.

واكد معن انه «لم يكن هناك من تنسيق مع النظام السوري. مسؤوليتنا اليوم هي حماية حدودنا والحدود من الجانب الاخر لانه ليس هناك من حماية من الجانب الاخر».

وفي سياق آخر، فشلت سوريا على ما يبدو في الالتزام بمهلة حددتها بنفسها للتخلص من كل أسلحتها الكيميائية بحلول 27 نيسان بينما أعلنت الأمم المتحدة أنه تم شحن او تدمير اكثر من 92 في المئة من الترسانة الى خارج البلاد.

وتحل المهلة التي حددتها الأمم المتحدة للتخلص من كافة الأسلحة الكيميائية السورية في 30 حزيران لكن الحكومة تعهدت بإرسال كل ما لديها من مواد كيميائية وزنته 1300 طن الى خارج البلاد بحلول 27 نيسان بعد أن فوتت عدة مواعيد نهائية.

وقالت سيغريد كاغ رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للصحافيين في دمشق إن الأمم المتحدة تأمل أن تلتزم سوريا بالموعد النهائي الذي يحل في تموز. وأضافت «قبل يومين تمكنا من إعلان وتأكيد أنه تم شحن اكثر من 92 في المئة من مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية او تدميره في البلاد.» ومضت تقول «تم تنفيذ 18 عملية نقل في المجمل... جرت جميعها مع مراعاة اعتبارات البيئة والسلامة العامة.»

وحثت كاج الحكومة على تدمير ما تبقى من مواد كيميائية «في أقل وقت ممكن». وأضافت «اذا تحقق هذا.. فإن سوريا ستكون قد أبرأت ذمتها من التزام كبير يحيطه الكثير من الاهتمام الدولي».

وقالت كاغ «يتعلق الامر ب 7,5 الى 8 بالمئة من ترسانة الاسلحة الكيميائية التي لا تزال موجودة في البلاد، في موقع محدد»، مشيرة الى انه «يجب نقل 6,5 بالمئة (تمهيدا لتدميرها خارج البلاد)»، في حين ان «نسبة صغيرة» يمكن تدميرها في مكانها. واوضحت ان المشكلة الراهنة هي «النفاذ الى الموقع» لنقل الكمية المتبقية.

ونوهت بتعاون دمشق في ملف ازالة ترسانتها الكيميائية، مشيرة الى انه «منذ اللحظة التي انضمت فيها سوريا الى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية (..) التعاون كان بناء جدا».

ودعت كاغ سوريا الى «احترام التزاماتها كدولة (عضو في المعاهدة)»، مشيرة الى تقديرها لوجود «تحديات» تتعلق بالوضع الامني.

وفي حين لم تحدد كاغ مهلة زمنية لنقل الكمية المتبقية، اعربت عن املها «في احترام مهلة الثلاثين من حزيران»، وهو الموعد المفترض لاتمام عملية تدمير الترسانة السورية.