مصر تحاول التخفيف من «وطأة» أحكام الإعدام ... ومرشد «الإخوان» يتوقع «انهيار الانقلاب»...فهمي يسعى إلى طمأنة الأميركيين لكنه يحذّر من «اضطراب» في علاقة القاهرة بواشنطن

سعت الحكومة المصرية إلى التخفيف من «وطأة» قرار قضائي بإحالة مئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بينهم مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بعدما لاقى انتقادات محلية ودولية لاذعة، فيما قررت محكمة جنح مدينة نصر (شرق القاهرة) أمس حبس 29 من أنصار «الإخوان» 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 7 جنيهات)، وحبس متهم واحد لمدة سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه بعد إدانتهم بـ «إثارة الشغب والبلطجة» خلال تظاهرات اندلعت في مدينة نصر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتواصلت الانتقادات الموجهة لأحكام الإعدام في مصر، إذ نددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بقرار المحكمة إحالة أوراق 683 شخصاً بينهم بديع للمفتي تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم. وقالت في بيان إن «هذه المحاكمة الجماعية انتهكت بوضوح القانون الدولي الذي يتطلب إجراءات تقاضي سليمة». واعتبرت أنه «لأمر شائن أن تفرض الدائرة السادسة في محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) للمرة الثانية خلال شهرين عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية».

وكانت محكمة جنايات المنيا قررت إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم بديع، على المفتي. وأرجأت النطق بالحكم إلى جلسة في 21 حزيران (يونيو) المقبل، إلى حين ورود رأي المفتي، علماً بأنه غير ملزم لهيئة المحكمة.

وقضت المحكمة نفسها أول من أمس بإعدام 37 من أنصار مرسي والسجن المؤبد لـ492 متهماً دينوا بالقتل والشروع في القتل. وكانت المحكمة أحالت في آذار (مارس) الماضي أوراق 529 متهماً على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم. وخففت عقوبة 492 إلى السجن 25 عاماً وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وثبتت إعدام 37 متهماً، معظمهم فارون، بتهم قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي العقيد مصطفى رجب والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين واقتحام مركز الشرطة.

وتعتبر إحالة أوراق مرشد «الإخوان» على المفتي أول حكم ضده وأشد عقوبة على قيادي في الجماعة منذ أحيل قادتها على محاكمات في قضايا عدة، لكن يمكن تخفيف العقوبات على عدد من المحالين كما حدث في قضية مطاي.

وقرر النائب العام هشام بركات الطعن أمام محكمة النقض ضد أحكام الإعدام والبراءة «حرصاً على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون».

وأعرب البيت الأبيض عن «انزعاج شديد» من الأحكام التي قال إنها «تجافي أبسط قواعد العدالة الدولية». وقال الناطق باسم الرئيس الأميركي باراك اوباما في بيان إن الأحكام «تشكل تحدياً لأبسط قواعد العدالة الدولية». وأضاف أنه «على رغم أن استقلال القضاء هو جزء مهم من الديموقراطية، إلا أن هذا الحكم لا يمكن أن يتفق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هلعاً شديداً إزاء الأحكام. وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها حيالها، وكذلك فعلت بريطانيا، وانتقدها الحكومة التركية، في حين استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير المصري للاحتجاج على الاحكام التي وصفتها بـ«الاضحوكة».

أما في طهران، فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية (أ ف ب) مرضية أفخم في مؤتمر صحافي، إن «أحكاماً من هذا النوع، يمكن أن يكون لها نتائج سياسية واجتماعية تشجع أعداء مصر على القيام بتحركات تؤدي إلى تدهور الوضع في هذا البلد». وأضافت أن «تلك الأحكام تتناقض مع مبدأ التسامح والوفاق السياسي والاجتماعي». وقد قطعت طهران والقاهرة علاقاتهما الديبلوماسية بعد الثورة الإسلامية في إيران في 1979 وتوقيع مصر في العام ذاته معاهدة السلام مع إسرائيل. وسعت الدولتان إلى التقارب بعد وصول مرسي إلى الحكم، الأمر الذي رأت فيه طهران «صحوة إسلامية» في بلاد الربيع العربي. لكن السلطات المصرية الجديدة، التي يقودها عملياً الجيش، أعادت العلاقة بين الدولتين إلى ما كانت عليه. ويقبع محمد مرسي حالياً في السجن ويحاكم بتهمة «التخابر» مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية خاصة إلى الحرس الثوري الإيراني.

وحاولت القاهرة التخفيف من «وطأة الأحكام»، عبر بيان لوزارة العدل للتعقيب على ردود الفعل الخارجية على قرار القاضي، شرحت فيه طبيعة القرار وإمكان نقض الحكم في حال صدوره.

وقال رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل المستشار عبدالعظيم العشري في البيان، إن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، لافتاً إلى أن القاضي أصدر بعد الاستماع إلى الشهود «قراراً وليس حكماً» بأخذ رأي المفتي وهو رأي استشاري، وفور وروده للمحكمة سيكون لها الحق في تأييد القرار أو العدول عنه.

وأوضح العشري أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد الطعن عليه أمام محكمة النقض التي يجوز لها أن تنقض الحكم وتعيد القضية إلى دائرة أخرى للنظر فيها من جديد أو تُثبته، لافتاً إلى أنه «حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة حكماً بالإعدام، فيمكن المتهمين أن ينقضوا الحكم للمرة الثانية، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية بنفسها».

وأشار إلى أن النيابة العامة طعنت بالنقض فعلاً في الحكم الصادر بإعدام 37 متهماً، موضحاً أن غالبية من أحيلت أوراقهم للمفتي فارون، ومن ثم ففي حال تم توقيفهم فستُعاد إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.

وأكد العشري أن «أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديموقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء».

وسعى وزير الخارجية نبيل فهمي هو الآخر إلى التصدي للانتقادات الدولية الموجهة للحكم، فقال في ندوة نظمها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في واشنطن رداً على سؤال عن تلك الأحكام: «أود أن أصحح بعض الأمور. لم يتم الحكم بإعدام هؤلاء الناس، فالقاضي طلب رأي المفتي في إعدامهم»، مضيفاً: «المجتمع كله يمر بعملية تحول، وهناك فصل بين السلطات، واليوم نعمل على بناء مصر حديثة. العلاقة بين هذه السلطات ستظل مستقلة، ولكن كل قوى ستطور من نفسها. إذا نظرنا إلى النظام القضائي، فالنظام ذاته كان أصلح ذاته مرة أخرى وحدث ذلك حتى قبل الدخول في عملية التظلم (في إشارة إلى طعن النائب على الحكم). إذاً دعونا لا نقفز لاستنتاجات، ولندع العملية القانونية تتم من دون أي عقبات. هناك تظلم واستئناف وهذه عمليات طويلة بطبيعتها».

وأصدرت السفارة المصرية في واشنطن بياناً أكدت فيه أن الأحكام في مصر تخضع لنظام قضائي مستقل يعد أساساً لبناء الأنظمة الديموقراطية، موضحة أن «السلطة التنفيذية لا تستطيع التدخل في العملية القضائية، وإلا سيكون ذلك بمثابة تقويض للقضاء»، لكنها سعت للتخفيف من حدة الحكم، بأن أوضحت أنه حكم صدر عن محكمة من الدرجة الأولى في العملية القضائية التي تشمل عدة مراحل للطعن عليها واستئنافها.

وعلق مرشد «الإخوان» محمد بديع على الحكم أمس أثناء مثوله أمام المحكمة في قضية أحداث العنف التي اندلعت في مدنية قليوب بعد عزل مرسي. وخاطب بديع الحضور في القاعة، قائلاً: «أعيش أسعد أيام حياتي وأنا أضحي بدمي من أجل وطني، مثل ابني عمار» الذي قُتل في مواجهات بين متظاهرين والشرطة في ميدان رمسيس بعد فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) الماضي.

وأضاف بديع: «أوشك النظام على الانهيار بعد استخدام القضاء. مصر أغلى من حياتنا، ولن نفرط في ثروتنا لتحقيق النصر لمصر وأمتنا العربية… الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، والنصر غايتنا».

واعتبر أن أحكام الإعدام «المسمار الأخير في نعش السلطات الانقلابية الحاكمة… أنا على أتم الاستعداد للموت في سبيل الله ورسوله، وأقدم دمائي قرباناً إلى الله وطمعاً في نيل رضاه».

وقاطع القاضي بديع، مؤكداً استقلال القضاء ونزاهته، لافتاً إلى تلك الأحكام وجوبية الطعن. وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد: «الأحكام واجبة النقض يا بديع، والنائب العام أمر بالطعن عليها»، فهتف المتهمون من داخل القفص: «يسقط يسقط نائب العسكر».

وقال بديع: «أخشى على القضاء المصري من الانزلاق إلى السياسية والأحكام المسيسة»، فقاطعه القاضي «قضاء مصر بخير، وسيظل نزيهاً».

وكان شخص قُتل في اشتباكات اندلعت بين مناصري «الإخوان» وأهالي قرية «الخياطة» في محافظة دمياط، استخدمت فيها أسلحة نارية، قبل أن تُحكم قوات الشرطة سيطرتها على القرية.

واندلعت الاشتباكات عندما ردد متظاهرون من «الإخوان» هتافات ضد الحكم والجيش والشرطة، فاشتبك معهم أهالي القرية من معارضي «الإخوان»، وقُتل واحد من أنصار الجماعة بطلق ناري. وفصلت قوات من الشرطة والجيش بين الطرفين.

ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى «إشعال الحراك الثوري الغاضب» رفضاً لـ «أحكام الجور والظلم». وأكد التحالف أن تلك الأحكام «محاولة فاشلة لتمرير جريمة تنصيب مدبر الانقلاب في رئاسة الدم»، في إشارة إلى ترشح وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

ودعا التحالف إلى تظاهرات «مهيبة» اليوم «دعماً لانتفاضة السجون المضربة وصمود المعتقلين والمعتقلات».

واعتبرت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان أن «سلطة الانقلاب في مصر أيقنت فشلها في إيقاف ثورة الشعب المصري لاسترداد حقوقه… فلجأت إلى استخدام سلاح جديد يتمثل في تسخير بعض رجال القضاء الفاسدين لإصدار أحكام جائرة تجافي كل قواعد العدل والقانون كمحاولة أخيرة لإرهاب أبناء الشعب المنتفضين».

 

تحدت حركة شباب «6 أبريل» حكماً قضائياً بحظر نشاطاتها بالدعوة إلى تنظيم تظاهرات اليوم أمام نقابة الصحافيين في وسط القاهرة. وقالت حركة «6 أبريل» (الجبهة الديموقراطية) إن التظاهرات سيكون هدفها التنديد بالحكم الذي اعتبرته «آخر مسمار في نعش النظام الحالي». وأضافت في بيان ألقاه القيادي فيها شريف الروبي في مؤتمر صحافي أن «الدولة الحالية تستهدف الحركة لرفضها الحكم العسكري».

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت أول من أمس بحظر أنشطة حركة «6 أبريل» داخل مصر والتحفظ على مقراتها، وهو حكم قابل للنقض.

وقال الروبي إن «6 إبريل ليست حركة فقط، بل فكرة والأفكار لا تموت».

وأسست الحركة في 6 نيسان (أبريل) 2008 بالتزامن مع إضراب نظّمه عمال مدينة المحلة الصناعية في دلتا النيل وشهد أول إسقاط لصور الرئيس السابق حسني مبارك، وتمكنت خلال السنوات الماضية من أن تفرض نفسها على الأحداث، ولعبت دوراً مهماً في ثورة 25 يناير. وانشق قياديون في الحركة قبل أعوام وشكلوا «الجبهة الديموقراطية» في «6 ابريل».

ويقضي مؤسسها أحمد ماهر والقيادي فيها محمد عادل عقوبة السجن 3 سنوات بتهم «التظاهر من دون تصريح والتحريض على العنف».

واعتبر الروبي أن وصف الحركة بأنها محظورة «شرف ودليل على سير الحركة في درب الثورة»، شاكراً القضاء على هذا الحكم «الذي تسبب في إعادة روح الثورة من جديد، وأعاد العديد من الأعضاء الذين سبق وأعلنوا انسحابهم من الحياة السياسية».

لكن شريف الحصري رئيس اللجنة القانونية للحركة، أوضح أنها تعتزم الطعن على الحكم أمام محكمة القضاء الإداري، لافتاً إلى أنه ليس للحركة مقرات كي يتم التحفظ عليها.

من جانبها، نفت حركة «6 أبريل» (جبهة أحمد ماهر) التهم الموجهة إليها، معيدة إلى الأذهان أن «لها ثقلاً دولياً ويهتم بها العديد من المنظمات الدولية لاعتبارات عدة، منها أنها أول حركة سياسية شبابية وأكبرها في مصر والشرق الأوسط، وأول من اعتنق منهج اللاعنف والتغيير السلمي للنظام الحاكم في مصر والمنطقة بأسرها، وكونهم أصحاب شرارة ثورة يناير». ودحضت اتهام أعضائها بالعمالة والخيانة للخارج، باعتبار أن «سفر بعض أعضائها للخارج تم بدعوات رسمية تحت سمع الأجهزة الأمنية وبصرها»، مستشهدة بتقرير للجنة تقصي حقائق شكلتها وزارة العدل في فترة حكم المجلس العسكري، برّأ شباب الحركة من تلقي تمويلات خارجية.

في غضون ذلك، انتقدت حملة المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي حكم حظر نشاط الحركة، رافضة «منع التعبير السلمي وتقييده باعتبارهما من سمات النظم غير الديموقراطية وتدفع للتشدد وأحياناً للعنف»، معتبرة أن الحكم «ينذر بعودة دولة القمع والمنع والحظر والمصادرة». وأشارت حملة صباحي إلى احترامها استقلال القضاء، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها «تجل وتحترم مبدأ حماية الحريات وحفظ الحقوق السياسية».

 

واصل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي زيارته للعاصمة الأميركية بلقاء نظيره الأميركي جون كيري ورؤساء لجان الكونغرس بعد تأكيده في خطاب «محورية العلاقة» بين البلدين على رغم التشنج الذي شهدته في الآونة الأخيرة. ورأت المسؤولة السابقة آيمي هوثرن أن واشنطن تسلك مساراً متوازياً في مصر يعتبر مكافحة الإرهاب «محورياً» لكنه يقبل الانتخابات الرئاسية المقبلة من «دون احتضان المرشح» ومع استمرار الخلافات حول الأسس الديموقراطية.

وأكد فهمي في خطاب أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أول من أمس، أن العلاقة المصرية - الأميركية تدهورت منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك وأعقبها انتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2012 قبل أن يعزله الجيش في تموز (يوليو) العام الماضي. وتحدث وزير الخارجية المصري عن عدم إدراك الغرب عموماً والأميركيين خصوصاً «جدية التهديد الإرهابي» الذي تواجهه مصر، قائلاً إن رد الفعل على ما يجرى في الداخل المصري كان أحياناً «عشوائياً» وتجاهل هذه التهديدات، معتبراً أن الحكومة المصرية «منفتحة على التعددية إنما لن تقبل من يهدد الأمن القومي ويستخدم الإرهاب كأداة سياسية». وفي إشارة ضمنية إلى «الإخوان المسلمين». اعتبر أنهم لم ينضموا إلى الثورة إلا بعد «خمسة أشهر من بدايتها» وأن فشلهم في الحكم أوصل إلى الواقع الذي هم عليه اليوم.

وقال فهمي، وهو سفير سابق لبلاده في الولايات المتحدة، إن العلاقات بين القاهرة وواشنطن شهدت و«يمكن أن تشهد مراحل اضطراب». وتدارك: «ولكن من مصلحة البلدين إحياء الأسس الفريدة للعلاقة بين مصر والولايات المتحدة والتي يبدو أنها شهدت انحرافاً في الأعوام الأخيرة». ورأى فهمي أنه لتحقيق ذلك «على (واشنطن) أن تُقر بوجود مصر جديدة مع شعب قوي ومتطلب (...) لن يقبل بضغط خارجي».

وكان لافتاً تلميح فهمي إلى الانفتاح على روسيا، مؤكداً أن مصر تريد «تقوية الصداقات القديمة وإقامة صداقات جديدة». كما أعرب عن تطلع إلى دور أكبر لمصر على الساحة الإقليمية وعلى مستوى عملية السلام ومكافحة الإرهاب. وبخصوص المصالحة الفلسطينية، رحّب فهمي بالخطوة «على أن تحترم جميع الأطراف التزامات عملية السلام». كما أبدى مخاوف من «تفكك جغرافي في المنطقة وارتفاع خطر الإرهاب العابر للدول».

واعتبرت آيمي هوثرن وهي مسؤولة سابقة وخبيرة اليوم في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع لـ «أتلانتيك كاونسل»، أن «الولايات المتحدة تريد البدء بتحسين العلاقات مع مصر قبل الانتخابات الرئاسية ورغم البيئة المتدهورة في قضايا حقوق الإنسان». وقالت هوثرن المسؤولة السابقة في الخارجية الأميركية، إن زيارة فهمي ورفع واشنطن الحظر عن ارسال ١٠ طائرات أباتشي لمصر «يُرسل رسالة للقاهرة (مفادها) بأن العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة ومصر خصوصاً تلك المرتكزة على مكافحة الإرهاب في سيناء تبقى محورية». وأضافت أن الإدارة تسير على مسار متواز لناحية الإفراج عن بعض المساعدات والانفتاح على أي رئيس مقبل إنما «من دون احتضانه». وأضافت الخبيرة أن واشنطن بحجزها المزيد من المساعدات مثل طائرات أف-١٦ «ترسل رسالة أخرى بأنها غير مرتاحة بالكامل للاتجاه السياسي للأمور».

والتقى فهمي أمس نظيره الأميركي جون كيري على ان يلتقي لاحقاً وزير الدفاع تشاك هيغل وغداً مستشارة الأمن القومي سوزان رايس. كما ستشمل اللقاءات أهم لجان الكونغرس وبينها لجان العلاقات الخارجية والموازنة والخدمات المسلحة والتي تشرف على المساعدات لمصر. ويُعتبر فهمي من الوجوه الأقرب لواشنطن كونه خدم سفيراً في العاصمة الأميركية من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٨. وزار واشنطن الأسبوع الفائت مدير الاستخبارات المصرية محمد فريد التهامي، كما علمت «الحياة» أن الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى سيزور العاصمة الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية في مصر، وهو من أبرز الداعمين لحملة المشير عبدالفتاح السيسي.

 

يُعلن المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة مصر حمدين صباحي اليوم في مؤتمر صحافي برنامجه الانتخابي في حضور الهيئة العليا لحملته وعدد من الشخصيات العامة المؤيدة له، فيما يشرح منافسه وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي رؤاه في خطاب سيوجهه إلى الشعب مع بدء الدعاية الانتخابية يوم السبت المقبل.

وقالت حملة صباحي في بيان إنه سيُعلن برنامجه اليوم، لكن قيادات الحملة لم تفسّر سبب استباقه بدء الموعد القانوني لانطلاق الدعاية الانتخابية يوم السبت، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات يوم الجمعة القائمة النهائية للمرشحين.

وأوضحت حملة صباحي أنه سيزور غداً مدينة المحلة الكبرى، معقل العمال في مصر، وسيعقد مؤتمراً جماهيرياً فيها احتفالاً بعيد العمال.

وقالت مصادر في حملة السيسي لـ «الحياة» إنه من المنتظر أن يوجه خطاباً للشعب مع انطلاق الدعاية الانتخابية لـ «شرح رؤاه» وطرح ملامح برنامجه الانتخابي، لافتاً إلى أن الحملة ملتزمة بالمواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات لبدء الدعاية.

وأعلنت حملة السيسي أمس انطلاق فعالية «في حب مصر» بعد غد، بالتزامن مع إعلان الجنة القضائية القائمة النهائية للمرشحين.

وكان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار عبدالعزيز سالمان أوضح أن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 53 مليوناً و909 آلاف و306 ناخبين، وفقاً لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين. وقال في مؤتمر صحافي إن عدد اللجان العامة على مستوى الجمهورية يبلغ 352 لجنة، تتبعها 14 ألف لجنة فرعية، لافتاً إلى أن اللجنة قبلت طلبي ترشح السيسي وصباحي، وسمحت لـ 6 منظمات دولية و79 منظمة من منظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات، ومدت موعد منح التصاريح للإعلاميين لمتابعة الانتخابات.

وكان مجلس الوزراء استعرض أمس الاستعدادات لإجراء انتخابات الرئاسة، وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية للجنة الانتخابات الرئاسية لإجراء الاستحقاق بكل «نزاهة وشفافية».

من جهة أخرى، طالبت أحزاب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار» و «التجمع» و «التحالف الشعبي الاشتراكي»، في بيان مشترك، بعقد اجتماع مع لجنة شكّلها الرئيس الموقت عدلي منصور لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية، من أجل مناقشته قبل صدوره.

وأوضحت الأحزاب أنها فوجئت بقرار تشكيل اللجنة «في إتباع للمنهج نفسه الذي صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ومن دون تشاور فعلي مع القوى المجتمعية».

وأضاف البيان: «المنهج نفسه يتبع هذه المرة أيضاً من استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقي من أحزاب وقوى سياسية فاعلة في المجتمع»، موضحاً أن «مصر أكبر من أن تُدار بهذا المنهج».

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أيام، إذ كلفها الرئيس بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب خلال 15 يوماً، وهي باشرت عملها منذ أيام. وقال الناطق باسمها المستشار محمود فوزي إنها اعتمدت النظام المختلط الذي يجمع بين المقاعد «الفردي» و «القوائم» في انتخابات البرلمان، لافتاً إلى أن النسب المُخصصة للمقاعد الفردية والقوائم، لم تُحدد بعد.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .. اقتحم مسلحون مجهولون مساء أمس البرلمان الليبي خلال جلسته المسائية لاختيار رئيس جديد للحكومة، مما أسفر عن هروب أعضاء البرلمان وإخلاء المبنى وتأجيل جديد لاختيار رئيس للوزراء، وهو الأمر الذي يشهد عراقيل متزايدة منذ أشهر.

وقال عمر حميدان، المتحدث باسم البرلمان، إن «مسلحين اقتحموا مبنى البرلمان (أمس) الثلاثاء، وفتحوا النار.. وهو ما أجبر النواب على التخلي عن تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء»، موضحا أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، وأن الذين بدأوا الاعتداء هم مسلحون مرتبطون بأحد المرشحين المهزومين في التصويت الأول الذي جرى صباح أمس. ولم يذكر حميدان اسم المرشح.

وعجزت حكومة ليبيا عن السيطرة على الميليشيات المدججة بالسلاح التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ثم رفضت إلقاء أسلحتها. ويشار إلى أن مقر البرلمان تعرض مرارا للاقتحام وسط حالة الانفلات الأمني التي تعانيها ليبيا بعد الثورة.

وقال حميدان إن النواب كانوا بدأوا التصويت النهائي على خليفة لرئيس الوزراء عبد الله الثني، الذي استقال من منصبه قبل نحو أسبوعين، بعدما قال إن مسلحين هاجموا عائلته. وكان الثني كلف إدارة الحكومة مؤقتا عقب إقالة وفرار رئيس الوزراء السابق علي زيدان.

وفي الاقتراع الأول على رئاسة الحكومة صباح أمس، جاء رجل الأعمال أحمد معيتيق على رأس المرشحين السبعة، بحصوله على 67 صوتا، وكان من المقرر إجراء جولة ثانية بين معيتيق والمرشح الذي حل ثانيا عمر الحاسي، الذي نال 34 صوتا، حين اقتحم المسلحون البرلمان. لكن حميدان قال لـ«الشرق الأوسط» قبل الجلسة المسائية إن «ثمة صعوبات في حصول أي من المرشحين على تأييد 120 عضوا من أعضاء (المؤتمر)، وهو النصاب القانوني الذي تنص عليه لائحة (المؤتمر) التي جرى تغييرها حديثا». وكان من المتوقع، في حال لم ينجح أعضاء «المؤتمر» في حسم خلافاتهم، أن يطلبوا رسميا من الثني الاستمرار في منصبه إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد بعد نحو أربعة أشهر.

ورأى حميدان أن البرلمان والحكومة باتا ضحية ما وصفه بالصراع والتجاذبات بين الإسلاميين والتيار المدني الليبرالي، لافتا إلى أن الإسلاميين الذين تقودهم جماعة الإخوان المسلمين عبر حزب العدالة والبناء ذراعها السياسية، يريدون تغيير حكومة الثني نظرا لانسحاب كل الوزراء المحسوبين على الجماعة من الحكومة.

من جهة أخرى، كانت «كتلة ليبيا» البرلمانية تقدمت بطلب لإقالة رئيس البرلمان نوريى أبو سهمين، وكان مقررا مناقشة الطلب أمس، لكن أعضاء برلمانيين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم تلقوا بالفعل رسائل عبر هواتفهم الجوالة من جهات مجهولة باغتيالهم وتصفيتهم جسديا إذا ما صوتوا بالفعل لصالح إقالة أبو سهمين. بينما ترددت أمس معلومات عن طلب للنائب العام في ليبيا لرفع الحصانة عن أبو سهمين تمهيدا لإجراء تحقيقات رسمية معه في القضية التي أثارت جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا في الشارع الليبي، وكشفت عن هشاشة الوضع في رأس الدولة الليبية.

في غضون ذلك، شهدت أمس مدينة بنغازي في شرق ليبيا أول تفجير انتحاري من نوعه، حيث تسبب انفجار أمام مقر الكتيبة 21 التابعة للصاعقة في مقتل شخصين تابعين للقوات الخاصة وأضرار جسيمة في البوابة. وأكد العقيد ميلود الزوي، الناطق الرسمي للقوات الخاصة، أن سيارة مفخخة انفجرت أمام البوابة، مما خلف قتيلين وعددا من الجرحى وأضرارا جسيمة بالبوابة وعددا من العربات التابعة للقوات الخاصة، مرجحا أن تكون هذه العملية «انتحارية»، نظرا لوجود أشلاء بمكان الانفجار، نافيا وقوع انفجارين أحدهما استهدف معسكر الصاعقة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: حاتم البطيوي .. في خطوة عدت انتصارا دبلوماسيا للمغرب، راعى قرار مجلس الأمن حول نزاع الصحراء التحفظات التي أبدتها الرباط قبل أسبوعين إزاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأعربت وزارة الخارجية المغربية أمس عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن، بإجماع أعضائه على القرار.

وذكر بيان للوزارة أن مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار، بشكل قوي ومن دون أي لبس، النهج الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة في معالجة هذه القضية.

وأضاف البيان أنه بذلك يكون أعضاء المجلس قد جددوا دعمهم للمسلسل الحالي الرامي إلى تيسير التوصل إلى حل، وأخذوا بشكل جلي مسافة إزاء التوصيات الخطيرة، والتلميحات المستفزة، والمقاربات المنحازة، والخيارات الخطيرة، التي تضمنها التقرير الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة.

وكان التقرير الأخير قد أثار حفيظة الرباط لأنه عد نزاع الصحراء قضية تصفية استعمار من منظور مجلس الأمن. وأعلن المغرب أن مجلس الأمن ليس مكلفا تصفية الاستعمار، بل مكلف تصفية النزاعات الإقليمية التي لديها تأثير على الأمن والسلم العالميين.

وفي سياق ذلك، مدد أمس مجلس الأمن مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو» لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل (نيسان) 2015، مجددا دعوته إلى الجزائر لإحصاء سكان مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).

وترى الرباط أن مجلس الأمن يتعامل مع ملف الصحراء على أساس أنه نزاع إقليمي، وبالتالي فإن محاولة جعل النزاع مسألة تصفية استعمار هو تغيير في طبيعة تعاطي مجلس الأمن مع الموضوع.

وانتقدت الرباط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضا لكونه أشار إلى انه إذا لم يحصل تقدم لجهة إيجاد حل لنزاع الصحراء في غضون عام 2015، فإن المجلس سيكون مطالبا بإيجاد تصور آخر بشأن ذلك، وعدت هذا المعطى المتضمن في التقرير بأنه يطرح عدة تساؤلات من بينها أن الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس تحدثا عن مقاربة جديدة للتعاطي مع الملف من ضمنها الزيارات المكوكية التي أعلن عنها الوسيط الدولي، بيد أنهما لم يعبدا الطريق لهذه المقاربة حتى تطبق على أرض الواقع، بل حكم عليها بالوأد قبل ولادتها.

وتوقفت الرباط كذلك عند نقطة أساسية تتعلق بأسس التفاوض، وقالت إنها ليست بيد الأمين العام للأمم المتحدة، بل بيد مجلس الأمن، نظرا لكونه هو من قرر في 2007 إطلاق المسلسل السياسي التفاوضي الحالي، مشيرة إلى أن المغرب لديه حرص شديد للمحافظة على هذا المسلسل الهادف إلى تحقيق تسوية سلمية للنزاع، وبالتالي فإنها إذا لاحظت وجود بعض الانزلاقات والمخاطر التي تهدد هذا المسلسل، فإنها ستثير الانتباه إلى ذلك.

وسبق لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن دعا إلى أعمال آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء وتندوف، وهو المطلب الذي أزعج سلطات الرباط، التي وصفت تقرير كي مون المتحيز.

وذكر بيان الخارجية المغربية بأن الملك محمد السادس، كان قد أبرز خلال اتصاله الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض، كما حددها مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة، بل إن مصادر مطلعة تحدثت آنذاك لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية إنهاء مهام بعثة «مينورسو» فوق التراب المغربي إذا لم يجر تصحيح الانزلاقات التي تضمنها تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة، نظرا لأن «مينورسو» استنفدت مهامها التي قامت من أجلها، أي الإشراف على وقف إطلاق النار، والإشراف أيضا على عملية تحديد هوية من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء بالصحراء، وهي عملية وصلت إلى طريق مسدود، وباءت بالفشل منذ زمن مضى.

وأكد البيان المغربي، على المستوى السياسي، أن قرار مجلس الأمن يحافظ على الإطار والمعايير الخاصة بعملية تيسير التوصل إلى حل التي تقوم بها الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وبالفعل، يضيف المصدر ذاته، فإن مجلس الأمن يؤكد على مركزية المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع، ويجدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفت الجهود المبذولة لبلورتها بـ«الجدية وذات المصداقية»، ويدعو إلى إجراء مفاوضات على أساس «الواقعية وروح التوافق» من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية المغربية أن قرار مجلس الأمن «يؤكد بصفة خاصة على البعد الإقليمي للنزاع، ويدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها على ثلاثة مستويات: أولا، الانخراط، بشكل بناء ومباشر في مسلسل البحث على الحل السياسي، ما دام يطالبها من جديد بالتعاون بشكل أكبر وكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع باقي الأطراف، والانخراط بشكل أوثق من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي».

وفي علاقة مع مسؤولياتها بخصوص الوضعية البشرية والإنسانية غير المسبوقة التي تسود داخل مخيمات تندوف، حث قرار مجلس الأمن الجزائر من «جديد على العمل من أجل إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف والتشجيع على بذل مجهودات في هذا الصدد»، يضيف البيان.

وأوضح البيان أن الجزائر مدعوة على مستوى تعزيز التعاون الإقليمي، ما دام المجلس اعترف مجددا بأن «الحل السياسي لهذا الخلاف الذي طال أمده، وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيسهمان في استقرار وأمن منطقة الساحل».

وأبرز البيان أنه فيما يخص البعد الإنساني، أبرز القرار مبادرات المغرب في مجال تعزيز والنهوض وحماية حقوق الإنسان، منوها بـ«الإجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدينتي الداخلة والعيون، وتفاعل المملكة مع التدابير الخاصة لمجلس حقوق الإنسان».

ويرى بيان وزارة الخارجية أنه تبعا لذلك، فإن مجلس الأمن يقر بوجاهة المقاربة المتبعة من قبل المملكة المغربية في إطار مسلسلها الوطني للإصلاحات على مجموع ترابها الوطني بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (الصحراء)، وهي مقاربة ترتكز على تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، على التفاعل الإيجابي مع التدابير الخاصة للأمم المتحدة، طبقا لالتزاماته المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها.

من جهته، أعرب ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، أحمد البخاري، عن تثمين الجبهة لمجلس الأمن في الالتزام والتأكيد مجددا على العمل من أجل تسوية نزاع الصحراء عبر حل يقوم على قاعدة احترام حق تقرير المصير.

وأبرز البخاري في تصريح عقب مصادقة مجلس الأمن على قرار بشأن نزاع الصحراء، أن جبهة البوليساريو تتقاسم التقييم والتوصيات المقدمة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الموجه إلى مجلس الأمن، وخاصة الحاجة الملحة للأمم المتحدة بأن تبقى ملتزمة بالمرجعية القانونية حتى يجري حل النزاع بطريقة كاملة.

وتأسف البخاري لوضع بعثة المينورسو كونها تظل البعثة الأممية الوحيدة التي لا تضطلع بمسؤولية مراقبة حقوق الإنسان.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... توقعت مصادر برلمانية تونسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يحسم اليوم في ما تبقى من النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي المكون من 170 فصلا، ومن ثم التصديق على كامل فصوله.

وقالت المصادر ذاتها إن المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي يسابق عقارب الساعة في مسعى لاحترام أجل الأشهر الأربعة المحددة من قبل الدستور للتصديق على القانون الانتخابي الجديد. وتنتهي المهلة المحددة مسبقا من قبل الدستور بحلول نهار اليوم. ويمكن حل تلك النقاط الخلافية إما عن طريق لجنة التوافقات البرلمانية، وإما من خلال جلسات الحوار الوطني التي يشرف عليها الرباعي الراعي للحوار ممثلا في نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال ونقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان.

ولا تزال عدة نقاط في القانون الانتخابي الجديد محل خلاف حاد بين الأغلبية داخل المجلس التأسيسي بزعامة حركة النهضة، وبين بقية التيارات السياسية اليسارية والليبرالية الممثلة داخل البرلمان.

ويمكن القول إن من بين أبرز النقاط الخلافية العالقة حتى الآن هناك تصويت أعوان الأمن وقوات الجيش في الانتخابات والتناصف في اللوائح الانتخابية بين الرجال والنساء والعزل السياسي لرموز النظام السابق والتمويل العمومي للحملة الانتخابية والإشهار السياسي أو الانتخابي إلى الترشح عن بعد والعقوبات المنجرة عن عمليات تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائج العملية الانتخابية، إلى جانب العتبة المحددة في ثلاثة في المائة من أصوات الناخبين (وهي النسبة المئوية التي تحصل عليها اللوائح الانتخابية من أصوات الناخبين كي لا تطالب بإعادة التمويل العمومي).

وتضغط عدة أطراف سياسية ونقابية وحقوقية من أجل احترام موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية السنة الحالية.

وقال الحسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية في تونس) على أثر عقد جلسة للحوار الوطني إن إمكانية التوافق حول النقاط الخلافية ممكن، وقد لا تضطر القيادات السياسية إلى تحويلها إلى جلسات الحوار. ورجح أن «يجري التصديق على القانون الانتخابي الجديد اليوم (أمس) أو غدا (اليوم)، وهو ما يمهد الطريق أمام تحديد موعد ثابت للانتخابات المقبلة».

ولوحت الجبهة الشعبية، وهي تحالف سياسي مكون من 12 حزبا سياسيا (يسار وقوميون) بمقاطعة الانتخابات في حال المصادقة على القانون الانتخابي في صيغته الحالية. وفي هذا الشأن، قال المنجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية في تصريح لوسائل الإعلام إن القانون الانتخابي يؤشر لانتخابات لا تختلف في شيء عن انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

في غضون ذلك، أعلن سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في تصريح لوسائل الإعلام أن العدد النهائي للموقوفين ضمن المجموعة التكفيرية في دوار هيشر وحي التضامن غرب العاصمة بلغ 16 متهما. وقال إن أعوان الحرس الوطني احتفظوا بسبعة من المتهمين وأفرجوا عن خمسة آخرين، بينما تخضع بقية المجموعة التكفيرية التي كانت بصدد الإعداد لأعمال إرهابية للتحقيق الذي تعهدت به فرقة مكافحة الإرهاب. وتابع قائلا إن عمليات التفتيش عن الإرهابيين وعن المعدات التي من الممكن استعمالها لتصنيع القنابل التقليدية، شملت عشرة منازل في المنطقة التي كانت عرضة لمداهمات أمنية خلال اليومين الماضيين.