الحكومة تخفي الأمر خشية حدوث انشقاقات في الجيش ومقاتلو “حزب الله” اللبناني يشاركون في محاولات اقتحام الفلوجة...السلطة والنفوذ العشائري والمال ... تطيل «أزمة الأنبار»....«ثوار العشائر» يواجهون الجيش العراقي وقائد القوات المركزية الأميركية يجري محادثات في بغداد

السياسة..بغداد ـ من باسل محمد: مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش العراقي وبين الفصائل السنية المسلحة للسيطرة على مدينة الفلوجة التي تقع تحت سيطرة المسلحين منذ أكثر من أربعة أشهر, اتهم قيادي رفيع في ائتلاف “متحدون” السني برئاسة أسامة النجيفي, رئيس الوزراء نوري المالكي بالاستعانة بمقاتلين أجانب بينهم “حزب الله” الشيعي اللبناني للقتال في الفلوجة وبقية مدن الأنبار, بذريعة محاربة التنظيمات الإرهابية التكفيرية وفي مقدمها تنظيم “داعش”.

وكشف القيادي العراقي السني لـ”السياسة”, أن المعلومات الواردة من جبهات القتال في الفلوجة تفيد بأن مقاتلين من “حزب الله” وميليشيات عراقية أبرزها “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي يشاركون في العملية العسكرية الحالية لاقتحام المدينة.

وقال إن هناك وحدات قتالية تعمل مع الجيش العراقي لا يمكن الاقتراب منها من قبل أي وحدات أخرى, وهي متمركزة في مناطق ومحاور مغلقة وتجري تحركاتها بشكل سري وعلى نطاق ضيق, الامر الذي أثار الريبة بشأن هوية هذه الوحدات إلى أن تسربت بعض المعلومات بأن خبراء من “حزب الله” اللبناني يساعدون في إدارة علميات حرب العصابات والشوارع والمناطق المفتوحة التي تخوضها القوات الأمنية العراقية ضد “داعش” في المنطقة.

وأضاف أن المزيد من التسريبات أظهرت أن النظامين السوري والإيراني هما من ضغطا على الحكومة العراقية لاستقبال مقاتلين من “حزب الله” اللبناني, لأن بعض قادة الجيش العراقي عارض هذه الخطوة لخطورتها لأن من شأنها أن تؤدي الى انشقاق اعداد كبيرة من القوات العراقية, كما ان أعداداً مهمة من “الصحوات” السنية التي تقاتل إلى جانب حكومة المالكي ربما تعزف عن ذلك وتنضم إلى الفصائل المسلحة المعارضة.

وأكد أن مقاتلي الميليشيا العراقية بزعامة الخزعلي التي تشارك في القتال الى جانب القوات التابعة لوزارة الدفاع, تتمتع بنفوذ قوي على الضباط الكبار من قيادة الجيش وهؤلاء لا يستطيعون الاعتراض على أي قرار تتخذه قيادة الميليشيا, كما أن مقاتلي هذه الميلشيا غالباً ما يرتدون زي قوات الجيش أو زي “الصحوات” للتمويه بأنها ليست مليشيات طائفية, غير أن مقاتلي “حزب الله” يرتدون الزي العسكري للقوات الخاصة ويتمتعون بوضع خاص في جبهات القتال بحيث لا يسمح بالاحتكاك أو الاختلاط معهم لاعتبارات تتعلق بسرية وجودهم ودورهم العسكري.

واعتبر القيادي في ائتلاف النجيفي أن حرب الأنبار سمحت بالتدخل الخارجي على نطاق واسع من جهة “حزب الله” اللبناني والنظامين السوري والإيراني على اعتبار أن مايجري في العراق وسورية حرب مقدسة للدفاع عن الشيعة في مواجهة الجماعات التكفيرية.

ورأى القيادي العراقي أن المالكي يحاول عبر تصعيد الموقف العسكري في الفلوجة, الضغط على القوى السياسية الشيعية وإحراجها لتكون الى جانبه عندما يسعى الى تشكيل حكومة جديدة برئاسته على اعتبار أن الحملة ضد “داعش” ستحتاج اليه كرجل سلطة قوي لاحتواء متطلبات المرحلة المقبلة.

وبحسب معلومات القيادي في “متحدون”, فإن النظام الايراني ابلغ الزعيمين الشيعيين العراقيين عمار الحكيم ومقتدى الصدر بأن استبدال المالكي بهذا التوقيت يمثل مكافئة لـ”داعش” وغيرها من الفصائل الارهابية, وبالتالي يمكن لتغيير الرجل وإبعاده عن منصب رئاسة الحكومة المقبلة أن يصب في مصلحة القوى الإرهابية وقد تستغل هذا التطور للتقدم إلى بغداد وفتح جبهات قتال داخل أحياء العاصمة العراقية كجزء من عملية ترهيب سياسية يراد منها تعزيز فرص المالكي بولاية ثالثة في الحكم.

ميدانياً, قال قائد شرطة الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي, إن الأجهزة الأمنية, وبالتعاون مع أبناء العشائر, تصدت لعناصر تنظيم “داعش” بعد هجومهم على مناطق جنوب الفلوجة, وقتلت 5 منهم.

وأضاف المحلاوي, أن “الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة بمساندة أبناء العشائر قامت بالتصدي لهجوم مسلح لعناصر تنظيم داعش على منطقة العامرية بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة”.

 

 السياسة...الموصل (العراق) – وكالات: عثرت القوات الأمنية العراقية على جثث عشرين جنديا قتلوا رميا بالرصاص بعدما خطفهم مسلحون مجهولون من مقر عسكري قرب مدينة الموصل في شمال العراق قبل أيام.

وأوضحت مصادر أمنية أن المسلحين الذين لم يكن بالإمكان تحديد عددهم اقتحموا المقر الواقع في قرية عين الجحش الى الجنوب من مدينة الموصل شمال بغداد, قبل أن يخطفوا الجنود ويقتلوهم في مكان قريب بعد نحو ساعة.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة ومصدر في الطب العدلي إنه جرى العثور على الجثث أول من أمس, فيما اكد مصدر عسكري رفيع المستوى ان الهجوم وقع الاثنين الماضي.

إلى ذلك, أفاد مسؤول محلي في ديالى بأن 7 عناصر من قوات “الصحوة” قتلوا في هجوم شنه تنظيم “داعش” على نقطة أمنية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرق العراق.

وقال قائم مقام بلدة الخالص شمال شرق بعقوبة عدي الخدران إن “مسلحين من داعش هاجموا نقطة مرابطة امنية في قرية الأودة في البلدة, وقتلوا جميع افراد النقطة, وهم من تشكيل الصحوات”, مشيرا إلى أن المسلحين حاولوا اقتحام القرية إلا أن وصول التعزيزات الأمنية منع ذلك.

بغداد – الاناضول: أكدت النائبة عن ائتلاف “العربية” السني لقاء وردي, أمس, سقوط أعداد كبيرة من المدنيين من خلال استعمال الجيش للبراميل المتفجرة في الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق, محذرة من أن الاستمرار باستعمال هذا الخيار سيؤدي إلى حدوث مجازر بحق المدنيين.

وقالت وردي لوكالة “الأناضول” إن “الخيار العسكري في قضاء الفلوجة أوقع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين والجيش على حد سواء إضافة إلى سقوط عدد من النساء والأطفال ونزوح الآلاف”, مشيرة إلى أنه خلال اليومين الماضية تصاعدت وتيرة استخدام القصف الجوي والمدفعي والاسلحة المحرمة المدانة دوليا.

وأضافت الوردي وهي نائبة تمثل محافظة الأنبار أنه تم استخدام البراميل المتفجرة, ما يهدد بوقوع مجازر كبيرة بحق النساء والاطفال, داعية الحكومة إلى اللجوء إلى الخيار السياسي وترك الحل العسكري من أجل تجنيب المدنيين.

والبراميل المتفجرة هي سلاح سوفياتي قديم, عبارة عن براميل معدنية محشوة بمواد شديدة الانفجار إضافة إلى برادة حديد وشظايا معدنية صغيرة, وانتهج النظام السوري استخدامه أخيراً في قصف المناطق السكنية خاصة في ريف دمشق وحلب.

 

لا ترتبط المعارك الناشبة في محافظة الانبار في غرب العراق، بين القوات الحكومية والمتمردين المحليين المدعومين بمسلحين أجانب، بالمغذيات الخارجية فقط، بل لها مسببات داخلية تتعلق في النزاع على السلطة المحلية والنفوذ العشائري والحصة من «كعكة» مشاريع الأعمار.

ولطالما أُعلن عن تأثير الصراع السوري أمنيا وسياسيا على العراق سيما محافظة الانبار التي ترتبط حدوديا مع دير الزور في الجانب المقابل، أو حتى التحريض الإقليمي للعراقيين السُنة على حكومة بغداد التي يقودها السياسيين الشيعة منذ عقد كامل.

لكن التنازع على كرسي الحكم المحلي لهذه المحافظة التي تُشكل ثلث مساحة العراق الجغرافية وتحاذي ثلاث بلدان هي سورية والأردن والسعودية؛ بدء منذ انتهاء سطوة «الحزب الإسلامي» - النُسخة العراقية من جماعة «الإخوان المسلمين» - على إدارتها المحلية عقب «اندحاره» في الانتخابات المحلية عام 2009.

نائب سابق عن المحافظة المترامية الأطراف، يُعلّق على أهم مسببات النزاع الانباري، بالقول: «مع مرور الوقت وتوالي الانتخابات بشقيها البلدي والتشريعي، تكثف نشاط المشتغلين بالسياسة في الانبار ما أدى إلى احتدام المنافسة فيما بينهم، وكذلك بين شيوخها الذين ينحدرون بمعظمهم من قبيلة دليم وعشائرها الشهيرة».

ويؤكد المُشرع السابق الذي يعيش حاليا في العاصمة الأردنية، إن «المنافسة الشرسة تحولت إلى نزاع لا ينفك أن يتفاقم للتصارع أطرافه على مركز السلطة والقرار في المحافظة»، مضيفا: «لتبدأ معه حياكة المؤامرات ضد المحافظين ورؤساء مجالس الحكم البلدي وقادة الجيش والشرطة المحلية، بهدف تغييرهم والإتيان بوجوه جديدة مدعومة من الأطراف التي حاكت تلك المؤامرات».

الخسارة الانتخابية الفادحة التي مُنيّ بها الإسلاميون السُنة، جاءت بالتزامن مع تخلص المجتمع الانباري من «فزاعة» الفتاوى الدينية التي منعتهم وأبناء جلدتهم في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السُنية، من ممارسة السياسية عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق صدام حسين في ابريل 2003، بدعوى إن نظام الحكم الجديد للبلاد جاء بفعل الاحتلال الأجنبي.

من الأمور الأخرى التي ساعدت الانباريين على الانخراط السياسي، هي عملية تطهير محافظتهم من دعاة التطرف الديني عقب الحملة العسكرية التي نفذتها القوات الحكومية بالتعاون مع «مجالس الصحوة» العشائرية عام 2008، وتم فيها مطاردة فلول التنظيمات المسلحة المرتبطة بـ «القاعدة» الذين روعوا أبناء هذه المحافظة ومنعوهم لسنوات من الانخراط في الوظائف الحكومية.

هذا التطهير شجع الانباريين على دخول معترك السياسية بقوة. إذ ظهرت على الساحة السُنية عشية الانتخابات البلدية في يناير 2009، عشرات الشخصيات السياسية إلى جانب تيارات وأحزاب وفعاليات مجتمعية ودينية تختلف في رؤاها وأفكارها عن تلك التي تسيدت المشهد في سنوات الاحتلال الأولى، وتبنت آنذاك مقاطعة العملية السياسية أو المشاركة فيها لغرض إفشالها.

الصراع «السلطوي» رافقه أيضا صراع على النفوذ العشائري في المحافظة، تركز تحديدا بين كبار القوم من جهة والشيوخ الشباب من جهة أخرى، من أمثال الشيخ علي حاتم السليمان الذي ينازع عمّه ماجد السليمان على زعامة «إمارة دليم» ذات التفرعات العشائرية الكثيرة.

الشيخ الشاب الذي يتزعم ما يسمى بـ «مجلس ثوار الانبار» وهو فصيل مسلح يقاتل القوات الحكومية، على خلاف حاد مع الحكومة المركزية في بغداد بعد أن كان احد أبرز الشيوخ السُنة المتحالفين مع رئيسها نوري المالكي في انتخابات عام 2010، حتى انه ظهر في أكثر من مناسبة يجلس إلى جانب رئيس الوزراء ويُشيد به أمام الحاضرين.

لكن ما الذي تغير لينقلب علي سليمان على حليفه السابق وغريمه الحالي؟ الإجابة على هذا التساؤل وردت عن لسان مصدر عشائري مطلع، كشف لـ(الراي) إن السبب وراء التحول في موقف علي السليمان من المالكي، هو «تقرب عمه الشيخ ماجد السليمان من رئيس الحكومة».

سبب آخر لانقلاب علي السليمان على المالكي، يكشفه موظف في مكتب الأخير، فيقول «التحول في موقف علي السليمان سببه قطع المنحة المالية والتسهيلات المختلفة التي كان يحصل عليها هذا الشيخ من الحكومة نظير خدماته(...)».

وإلى جانب النزاع بين ابن الأخ وعمه، هناك نزاعات مماثلة على الزعامة لدى سائر العشائر المتفرعة من قبيلة «دليم» التي تقطن على كامل الخريطة الجغرافية لمحافظة الانبار الشاسعة، إلا أن هذه النزاعات الفرعية أقل وطأة من النزاع بين «زعيم الثوار» وعمه «الختيّار».

وراء هذين النزاعين «السياسي» و»العشائري»، ثمة صراع قوي بين مختلف الأطراف على «كعكة» مشاريع الأعمار الممولة من قبل الحكومتين المركزية والمحلية.

إذ تفيد معلومات مصدرها مسؤولي محلي مطلع، بان «بعض شيوخ العشائر والمتنفذين في المحافظة يشترطون ضمنيا أو في شكل مباشر على الجهات المُنفذة لمشاريع الأعمار والبناء إيكال تلك المشاريع لشركات ومقاولين تربطهم بهم علاقات عائلية وصفقات مشبوهة».

ويضيف المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى أسمه، خشية تعرضه للمساءلة أو الاغتيال «إذا لم تُطبق اشتراطات هؤلاء المشايخ والساسة، فأنهم يمنعون تنفيذ تلك المشاريع في مناطقهم ويتصادمون مع السلطة... إلا إذا استلموا عمولاتهم نقدا من الشركات المُنفذة»، مؤكدا إن شكاوى عديدة ورّدت إلى الجهات المعنية بهذا الخصوص.

يرافق ذلك جدال دائم على حصة الانبار من الموازنة العامة للدولة، حيث يدعو ممثلي الانبار في الحكومة والبرلمان إلى زيادة نصيبها من الموازنة السنوية وهو ما ينادي به أيضا مسؤوليها المحليين. لكن الحكومة التي خصصت أخيرا مبالغ مالية لإنماء المحافظة كبادرة حسن نيّة «ليس بصدد الرضوخ مجددا لمطالب المشايخ والساسة المنتفعين»، كما يقول الموظف الحكومي.

ويبدو أن المعارك الدائرة منذ أشهر في مدينتي الرمادي والفلوجة اكبر أقضية الانبار، على «وشك الانتهاء» في ظل إعلان وزارة الدفاع العراقية حسم الموقف في غضون أيام، بعدما أشيع أخيرا عن التوصل لاتفاق أولي بين مفاوضين عن الحكومة وأطراف انبارية مؤثرة ليس من ضمنها علي السليمان.

 

خاضت قوات الجيش العراقي، أمس لليوم الثالث على التوالي، معارك شرسة مع «ثوار العشائر» في الفلوجة كبرى مدن الانبار (غرب العراق) بعدما اخلى مسلحو «تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) مواقعهم وفقا لاتفاق سري مع السلطات العراقية.

وتواجه العملية الامنية الواسعة لاقتحام مدينة الفلوجة والمدعومة بغطاء جوي عقبات عدة، ابرزها سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بالبنى التحتية، وسط غضب في الاوساط السياسية والشعبية في المناطق السنية التي وجدت في محاولة قوات رئيس الوزراء نوري المالكي للسيطرة على المدينة فصلا جديدا من «التطهير الطائفي» الذي تتهم به الحكومة العراقية.

وحظيت المعارك الدائرة في الانبار باهتمام اميركي بالغ دفع بادارة الرئيس باراك اوباما الى ارسال الجنرال لويد أوستن، قائد القوات المركزية الاميركية، الى بغداد لوضع ترتيبات امنية لمعالجة تصاعد نفوذ الجماعات المتطرفة السنية والشيعية والمخاطر المترتبة من وراء ذلك على الاوضاع في البلاد .

واستهل الجنرال اوستن امس لقاءاته مع المسؤولين العراقيين لمناقشة الوضع الأمني والعسكري والسياسي في العراق بلقاء مع رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي، الذي اكد بحسب بيان صدر عن مكتبه «على ضرورة البحث عن حلول سياسية وايجاد افق للحوار البناء وخلق قنوات للاتصال السياسي بدلا من الاستخدام المفرط للقوة وازهاق ارواح الابرياء من المواطنين حتى يسهل علينا الامر باحراز الانتصار على القاعدة وداعش الارهابيين».

المالكي أكد ان القوات العراقية ستبقى تلاحق عناصر «داعش» الى حين القضاء عليهم في الانبار والعراق عامة، فيما اشاد قائد القوات المركزية الاميركية بالخطة المتبعة لتحرير مدينة الفلوجة.

وعلمت «المستقبل» من مصادر مطلعة أن المالكي أكد خلال لقائه الجنرال اوستن، الذي رافقه السفير في بغداد روبرت بيكروفت ومساعد وكيل وزير الخارجية برت مكيرك وعدد من كبار ضباط الجيش الاميركي، ان «القوات العراقية وجهت ضربات قاصمة للإرهابيين من القاعدة وداعش ومن يتعاون معهم»، مؤكدا «انها ستبقى تلاحقهم حتى القضاء عليهم وتخليص العراق ولاسيما في محافظة الأنبار من أعمالهم الإجرامية».

وشدد المالكي على «اهمية تعزيز التعاون العسكري والتسليحي بين البلدين بما ينسجم مع الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة الاميركية».

وشدد الجنرال اوستن على «استمرار التعاون بين البلدين واستعداد الولايات المتحدة الاميركية لدعم الجيش العراقي تسليحا وتدريبا»، مشيدا بـ«الخطة المتبعة لتحرير مدينة الفلوجة».

واعتبر اوستن ان «المعركة ضد الارهاب معركة مشتركة ولا بد من استئصال هذه الجماعات لأنها تشكل خطرا ليس على العراق فحسب بل على المنطقة برمتها».

وتأتي التحركات الاميركية في ظل تصاعد الاضطراب الامني في العراق عموما والانبار خصوصا، حيث اعلن قائد عمليات الأنبار الفريق رشيد فليح استمرار الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي بين قوات من الجيش العراقي وعشرات المسلحين في مناطق السجر شمالي الفلوجة والنعيمة جنوبها، موضحا أن مروحيات الجيش تواصل قصف أحياء بالمدينة يتركز فيها المسلحون.

وكان مصدر امني في قيادة عمليات الانبار افاد امس بأن 20 عنصرا مسلحا سقطوا بين قتيل وجريح باشتباكات مع قوة امنية شرقي الفلوجة.

في غضون ذلك افاد مصدر مطلع في مدينة الفلوجة عن اندلاع معارك عنيفة بين ثوار العشائر وعناصر المجلس العسكري في الفلوجة من جهة وقوات المالكي من جهة اخرى .

وقال المصدر في تصريح لـ «المستقبل» ان «ثوار العشائر والمجلس العسكري في الفلوجة خاضوا على مدى الايام الثلاثة الماضية معارك عنيفة مع قوات المالكي في محيط المدينة « مؤكدا ان «طيران الجيش قصف ليل اول من امس الفلوجة بالبراميل المتفجرة حيث تملا أصوات الانفجارات المدينة» مشيرا الى ان «مسلحي العشائر تمكنوا من إسقاط طائرة تابعة للطيران العراقي بعدما تم استهدافها بمضادات ارضية يملكها الثوار».

أضاف المصدر ان «ثوار العشائر وعناصر المجلس العسكري، الذي يضم فصائل من المقاومة العراقية ابان الغزو الاميركي، انتشروا في مختلف الاحياء السكنية وفي تخوم المدينة المحاصرة بعدما اخلى مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) جزءا من مواقع كانوا يشغلونها قبل انسحابهم وفقا لاتفاق سري مع حكومة المالكي».

واثارت العملية العسكرية في الفلوجة تنديدا واسعا في الاوساط الشعبية والدينية والسياسية السنية، اذ افتى المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي ومفتي الديار العراقية بـ«النفير العام « في المحافظات السنية الست المنتفضة ومواجهة ومقاتلة القوات العراقية باعتباره « ردا للعدو الصائل».

وكشف زعيم «كتلة كرامة» السنية الشيخ خميس الخنجر في تصريح لـ«المستقبل» عن «وجود تحركات باتجاه مجلس الامن ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية للكشف عن ادعاءات حكومة المالكي بوجود ارهابيين في الفلوجة «، بـ«تسخير جهوده لانشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق في جرائم الفلوجة وحقيقة ما يجري من استخدام براميل متفجرة واسلحة محرمة وملاحقة المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وكبار الضباط المشرفين على معركة الفلوجة امام القضاء الدولي» ، داعيا «الكتل والمرجعيات الشيعية الى الوقوف في وجه المالكي في عدوانه على الفلوجة».

 

مع تواصل عمليات الجيش العراقي مدعومة بالطائرات في الفلوجة لاستعادتها من مسلحي «داعش» قلل مجلس محافظة الأنبار من أهمية الدعوى التي أطلقها رجل الدين البارز عبد الملك السعدي إلى «النفير العام» للدفاع عمن وصفهم بـ «المُعتدى» عليهم في الفلوجة. وأعلن قائد القوات البرية الفريق الأول الركن علي غيدان في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه أن «عملياتنا الأولى في مدينة الفلوجة جيدة، حيث تزامنت مع إحكام السيطرة على مكان حيوي ومهم مشرف ومسيطر على القاطع الشرقي للمدينة في العمارات الكائنة أمام جامعة الفلوجة وما تسمى منطقة الهياكل والذي يؤثر في الطريق الدولي العام»، مؤكداً «إحكام السيطرة على كل المناطق المحيطة بعامرية الفلوجة». وأشار إلى أن «القوات البريّة قامت بعمليات واسعة لغرض طرد العدو من المناطق المحاذية لحدود عمليات بغداد والقيام بعمليات تعرضية في عامرية الفلوجة التي تزامنت بمراحلها مع تخطيط القيادة». وأشار إلى أن «الفكرة تبلورت لدينا لنكمل العمل ونسيطر على سدة الفلوجة وجسر التفاحة».

في هذه الأثناء، قتل 13 شخصاً معظمهم من عناصر الأمن في هجمات استهدفت أمس مناطق متفرقة في العراق، وذلك بعد ساعات من العثور على جثث 20 جندياً قتلوا شمال البلاد الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية. ففي بغداد، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن «مسلحين مجهولين اغتالوا ثلاثة أشقاء من عناصر الصحوة داخل منزلهم في منطقة اليوسفية، 25 كلم جنوب بغداد». وأضاف «كما قتل شخص وأصيب أربعة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق رئيسي في منطقة المدائن» جنوب شرقي بغداد. وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.

ووقعت هذه الهجمات بعد ساعات من العثور على جثث 20 جندياً خطفوا وقتلوا في الخامس من الشهر الجاري قرب مقر عسكري في قرية عين الجحش إلى الجنوب من مدينة الموصل. وأعلن تنظيم «داعش» في بيان نشر على مواقع جهادية مسؤوليته عن الهجوم.

وقال قائد عمليات الأنبار، الفريق رشيد فليح إن «الاشتباكات تستمر لليوم الثالث على التوالي بين قوات من الجيش العراقي وعشرات المسلحين في مناطق السجر شمالي الفلوجة، والنعيمة جنوبها بدعم وإسناد من مروحيات الجيش التي تواصل قصفاً مركّزاً على أحياء في المدينة يتجمع فيها المسلحون». وأضاف أن «سيطرة الجيش خلال اليومين الماضيين على خطين رئيسيين لإمدادات المسلحين جعل تحركاتهم مكشوفة، في وقت نضيّق الخناق عليهم».

كما أعلن قائد الفرقة الذهبية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن فاضل برواري، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أنه «تم تنفيذ الواجبات الاستباقية لدخول الفلوجة بشكل كامل، ووصلنا مساء السبت إلى القيادة الأولى الفرقة الذهبية من دون اية خسائر، وأن القوات الأمنية وبمساندة العشائر تمكّنت من تضييق الخناق على عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحيطة بالفلوجة وداخلها، وقتل عدد كبير منهم».

إلى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني في تصريح إلى «الحياة» أن «الوضع الأمني مستقر في عموم الأنبار باستثناء الفلوجة والمناطق المحيطة بها». وقلّل من أهمية دعوة رجل الدين عبد الملك السعدي إلى «النفير» للدفاع ع من وصفهم بـ «المُعتدى عليهم» في الفلوجة، لافتاً إلى أن «أهالي الأنبار أصبحوا واعين ولديهم خبرة في التعامل مع فتاوى رجال الدين التي تصب في مصلحة المحافظة، والفتاوى التي تحاول تمزيق البلد وتبث الفرقة والفتنة الطائفية». وأشار إلى «نزوح عشرات الأسر بسبب الهجمات اليومية التي تهدد حياتهم»، داعياً الحكومة الاتحادية إلى «توفير الأمن للنازحين قبل مطالبتهم بالعودة لمناطقهم».

ومدينياً، قتل شخص في هجوم مسلح قرب منزله في منطقة الدورة، في جنوب غربي بغداد، كما قتل شخص في انفجار عبوة لاصقة بسيارته في منطقة الأعظمية، في شمال بغداد. وفي الموصل، 350 كلم شمال بغداد، قتل اربعة من عناصر الشرطة في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للشرطة في ناحية السلامية، الى الجنوب الشرقي من الموصل، وفقاً لمصادر أمنية وطبية. وفي هجوم منفصل، قتل جنديان وأصيب آخران بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقراً عسكرياً في الموصل. كما قتل ضابط برتبة ملازم في الشرطة في هجوم مسلح قرب منزله في منطقة الجلام، إلى الشرق من تكريت، ونحو 160 كلم شمال بغداد.

وأصيب ضابط برتبة مقدم في الشرطة وتسعة من أفراد عائلته بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف منزله في ناحية العباسي، إلى الغرب من كركوك. وأصيب ثلاثة جنود بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدفت دوريتهم في منطقة السعدية، إلى الشرق من بعقوبة، كما اصيب استاذ جامعي بجروح في هجوم مسلح على منزله في وسط بعقوبة.

ويشهد العراق منذ أكثر من عام اسوأ موجة أعمال عنف منذ النزاع الطائفي بين السنة والشيعة الذي بلغ ذروته بين عامي 2006 و2008. وقتل أكثر من 3200 شخص في أعمال العنف اليومية منذ بداية العام الحالي، استناداً إلى مصادر رسمية.

 

رفضت كتلة «التحالف الكردستاني» التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح السنة. وأكدت أنها مع «حكومة شراكة لا حكومة غالبية سياسية»، فيما أعلن «ائتلاف متحدون للإصلاح»، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن «الأولوية هي لمنع رئيس الحكومة نوري المالكي من تجديد ولايته للمرة الثالثة، وتشكيل تحالف رباعي» يضطلع بهذه المهمة.

ورداً على أنباء عن مفاوضات بين «الكردستاني» و «متحدون» لتبادل منصبي رئاسة الجمهورية الذي يشغله الأكراد منذ عام 2006، ورئاسة البرلمان التي كانت من حصة السنة، استبعد النائب الكردي محمود عثمان، في تصريح إلى «الحياة» أن «يتم هذا السيناريو الآن لأن الأكراد يتمسكون بمنصب رئاسة الجمهورية. والمفاوضات الجارية مجرد بداية. وطريق تشكيل الحكومة سيكون طويلاً». وأشار إلى أن «الكتل الكردية لم تجتمع حتى الآن لتوحد صفوفها وتحدد المناصب التي تريدها في المرحلة المقبلة. وما يتم الحديث عنه هو البرنامج الحكومي المطلوب القادر على تحقيق مطالب الشعب، وشخص رئيس الوزراء الجديد».

وأضاف: «إننا في التحالف الكردستاني مع حكومة الشراكة ولا نعتقد بأن حكومة الغالبية السياسية التي يدعو إليها المالكي قابلة للتحقق لأن الكتل التي تمثل الطوائف العراقية لن ترضى بذلك، كما إنها لن تقبل التجديد له». وقلل من حظوظ المالكي في ولاية ثالثة، لافتاً إلى أنه «لا يمكنه أن يكون رئيس وزراء في العراق وقد فشل دورتين ماضيتين وترفضه معظم الكتل الفائزة. حتى وإن تمكن من تحقيق المركز الأول في الانتخابات».

وأوضح أن المالكي يعمل للتحالف مع أطراف سنية وكردية منفردة مثل «القائمة العربية» و «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي خسر كثيراً من رصيده في الانتخابات المحلية الأخيرة في إقليم كردستان. وأضاف: «صحيح أن الأحزاب الكردية لم تحل مشكلاتها بعد، لكن موقفها موحد في موضوع تشكيل الحكومة المركزية».

إلى ذلك، قال النائب عن «متحدون» خالد العلواني في تصريح إلى «الحياة» إن كتلته في صدد إجراء مفاوضات مع الأكراد وكتلتي «المواطن» و «الأحرار» لتشكيل تحالف رباعي يمثل الغالبية في البرلمان. و «لم تبحث تفاصيل أخرى حتى الآن، ومنها توزيع المناصب لأن النتائج النهاية للانتخابات لم تظهر بعد».

وزاد إن «متحدون لا تمانع في انضمام دولة القانون إلى التحالف شرط عدم الإصرار على ترشيح المالكي لولاية ثالثة». وتابع إن «المحادثات الآن أولية ونتوقع أن تصل إلى نتائج مهمة خلال الأيام المقبلة تتعلق بنوع الحكومة وبرنامجها السياسي والأمني والخدمي».

من جهة أخرى، قال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» النائب سامي العسكري: «هناك إطراف وقوائم أبدت رغبتها في دعم رئيس الوزراء لولاية ثالثة، وبينهم أعضاء في كتلة متحدون، بغض النظر عن وجهة نظر النجيفي، فضلاً عن أن هناك كتلاً كبيرة داخل التحالف الكردستاني عبرت عن استعدادها للمشاركة في حكومة يرأسها المالكي».

وأضاف إن «لقاء علاوي والنجيفي وبارزاني في أربيل لتشكيل حلف رباعي أمر ليس بجديد، فقد سبق الانتخابات، والنتائج ستحسم وهي لمصلحة دولة القانون».

 

دعا أعضاء في مجلس محافظة نينوى الى جلسة طارئة للبحث في تعرض مواطنين من الديانة الإيزيدية لأعمال عنف في ناحية ربيعية، فيما أعلنت نائب كردية أن حكومة إقليم كردستان وافقت على تشكيل فيلق من «البيشمركة» من أبناء الديانة لحماية مناطقهم. وقتل خلال الأيام القليلة الماضية ستة إيزيديين رمياً بالرصاص أمام أنظار ذويهم في مزارع ناحية ربيعة (شمال غربي نينوى)، وأعقبت ذلك موجة نزوح نحو قضاء سنجار إثر تلقيهم تهديدات بالقتل.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس محمد إبراهيم في تصريح الى»الحياة»: «بناء على طلب عدد من الأعضاء نعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتداءات التي تعرض لها الأخوة الإيزيديون، والعمل على توفير الحماية اللازمة لهم، ومطالبة الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بتوفير مستلزمات العيش للنازحين منهم، ومنحهم تعويضات جراء تركهم ممتلكاتهم، والسعي لإعادتهم إلى مناطقهم»، وأضاف أن «العمليات العسكرية التي تشهدها مدن الأنبار وأبرزها الفلوجة، أدت بقسم من المسلحين إلى تغيير مواقعهم والتوجه نحو نينوى، خصوصاً في منطقة الجزيرة، والقوات الأمنية أعدت خطة لتلافي مثل هذه الحالات».

وتعد الديانة الإيزيدية من أقدم الديانات في المنطقة، ويعيش أبنائها في منطقة سنجار المتنازع عليها بين نينوى واربيل، وتعرضوا لهجمات متكررة إلى جانب الشبك والمسيحيين، بعد غزو العراق عام 2003.

وعن موقف محافظة نينوى، قال إبراهيم إن «هذه المناطق مختلطة سكانياً ومتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وعلى كل طرف العمل لتوفير الأمن في المنطقة الخاضعة لصلاحياته، وتشكيل الفوج سيكون ضمن حدود صلاحية الإقليم، ولكن المناطق التي نزحوا منها خاضعة للحكومة المركزية»، وأشار إلى أن «تراجع الأمن وتحسنه يرتبط بشكل مباشر بطبيعة سير العملية السياسية»، ودعا «القوى الكردية الفائزة في انتخابات الاقليم إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لتجاوز المرحلة».

وأعلنت النائب عن «التحالف الكردستاني» في البرلمان الاتحادي في بيان أمس أنها «التقت رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، للبحث في تعرض الإيزيديين لهجمات إرهابية»، وأكدت أنه «وافق على استحداث فوج من البيشمركة لحماية الأهالي على أن يكون منتسبو هذا الفوج من أهالي المنطقة حصراً». وكانت النائب طالبت لجنة «الأمن والدفاع» في البرلمان الاتحادي ورئيس الوزراء نوري المالكي بتوفير الحماية للإيزيديين وإعادة المهجرين منهم إلى مناطقهم التي نزحوا منها.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي .... لقي عشرة جنود يمنيين ومدني مصرعهم وجرح 15 آخرون، في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت مقر الشرطة العسكرية في مدينة المكلا بحضرموت أمس. في حين يواجه زعيم جماعة الحوثيين الشيعية عبد الملك الحوثي و14 قياديا في الجماعة، دعوى قضائية، رفعها أحد مشايخ القبائل بتهمة تفجير منزله في منطقة همدان شمال غربي العاصمة صنعاء في مارس (آذار) الماضي.

ويعتقد أن هجوم المكلا الذي يحمل بصمات تنظيم القاعدة جاء كرد فعل للحملة العسكرية التي شنها الجيش على معاقل التنظيم في مدن بجنوب البلاد، فيما قتل ثلاثة مسلحين هاجموا حاجزا أمنيا بالعاصمة صنعاء فجر أمس، بعد يوم من مقتل خمسة جنود من الحرس الرئاسي في هجوم مماثل.

وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن «عشرة جنود، ومواطنا على الأقل، قتلوا، وجرح 15 آخرون، في هجوم بسيارة مفخخة، يقودها انتحاري»، استهدف مقر الشرطة العسكرية ظهر أمس. وأكدت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا الحكومي وصول 11 جثة، من موقع الانفجار، متوقعة تزايد أعداد القتلى بسبب قوة الانفجار، ووجود جثث تحت أنقاض المبنى الذي دمر بالكامل، بحسب شهود عيان. وطوقت الأجهزة الأمنية وقوات من الجيش المنطقة التي تدعى «جول مسحة» بالمكلا، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين. وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف مقرات الجيش والأمن خلال أسبوع في محافظة حضرموت، حيث هاجم انتحاري مطلع الشهر الحالي مقر جهاز الأمن القومي بالمكلا، وأسفر عن إصابة جنديين.

وأدت الحملة الأمنية التي يقودها الجيش في محافظات الجنوب، إلى إخراج عدد كبير من المتشددين من البلدات التي احتلوها خلال الاضطرابات الحاشدة التي شهدتها البلاد عام 2011 والتي هددت الأمن الوطني وشكلت تهديدا خطيرا لبلدان مجاورة.

وفي العاصمة صنعاء، التي تعيش حالة طوارئ غير معلنة، أعلنت وزارة الداخلية مقتل ثلاثة مسلحين، وجرح رابع، وصفتهم بأنهم «إرهابيون»، فجر أمس، وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن القتلى سقطوا أثناء مهاجمتهم حاجزا أمنيا في أحد الشوارع الجنوبية المؤدية إلى القصر الرئاسي، وذكرت الوزارة أن مواطنا قتل خلال هذه الاشتباكات، ولم توضح المصادر الرسمية هوية القتلى أو تفاصيل العملية، وكان خمسة جنود من الحرس الرئاسي قتلوا في هجوم لمسلحين على حاجز أمني في المنطقة نفسها، قبل يومين، وتعد المنطقة الجنوبية من العاصمة صنعاء، من أشد المناطق تحصينا، وتحظى بتشديدات أمنية عالية، حيث تقع فيها مقرات السفارات الأجنبية وأجهزة المخابرات، ودار الرئاسة، ومنازل كبار قيادات الدولة.

في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع مقتل المئات من مسلحي «القاعدة» في الحرب التي شنها الجيش في 28 أبريل (نيسان)، ونقلت وكالة الأنباء الحكومية، عن المصدر قوله إن: «العمليات العسكرية الأخيرة للجيش وقوات الأمن، في مديرية المحفد بمحافظة أبين وفي شبوة، أدت إلى مقتل وجرح المئات من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، كما قتل العشرات من قيادات هذا التنظيم، غالبيتهم من جنسيات عربية وأجنبية»، مشيرا إلى أنه جرت السيطرة على الكثير من الأسلحة والمعدات والمعامل التي كانت تستخدم لصنع المتفجرات وإعداد السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة. وفي السياق نفسه، أطلقت اللجنة الأمنية العليا، تحذيرا إلى المواطنين، من شراء أي أسلحة أو معدات أو آليات من العناصر التابعة لتنظيم القاعدة، وأوضحت اللجنة أن «من يجري ضبط قطع الأسلحة والمعدات بحوزته، سيكون عرضة للمساءلة القانونية وسيجري مصادرتها وفقا للقوانين المنظمة لذلك».

ويواجه زعيم جماعة الحوثي الشيعية عبد الملك الحوثي و14 قياديا في الجماعة، دعوى قضائية ضدهم، رفعها أحد مشايخ القبائل بتهمة تفجير منزله في منطقة همدان شمال غربي العاصمة صنعاء في مارس (آذار) الماضي، وأمرت النيابة العامة أجهزة الأمن بالتحقيق مع عبد الملك الحوثي و14 قياديا بارزا في الجماعة، بينهم صالح هبره وأبو علي الحاكم، في دعوى قضائية رفعها الشيخ محمد قناف القحيط، بعد تفجير الحوثيين منزله، في المواجهات المسلحة التي شهدتها المديرية المحاذية للعاصمة صنعاء. وأمرت النيابة بالتحقيق مع المتهمين، واعتقالهم في حال ثبتت الواقعة.

 

في أقوى رد لـ «القاعدة» على عمليات الجيش الأخيرة ضد التنظيم، قتل 12 جندياً على الأقل وأصيب 14 آخرون في هجوم انتحاري أمس عبر سيارة مفخخة استهدفت مقر الشرطة العسكرية في مدينة المكلا كبرى مدن حضرموت (شرق)، وذلك بعد أن تمكّنت قوات الجيش من السيطرة على معاقل التنظيم الحصينة في أبين وشبوة خلال الأسبوعين الأخيرين، ما أدى إلى قتل العشرات من قادته المحليين والأجانب وانسحاب العناصر المتبقية.

وجاء الهجوم بعد ساعات من هجوم آخر، وقع نحو الثالثة قبيل فجر أمس، تمثل في اشتباك دورية أمنية عند دوار المصباحي قرب القصر الرئاسي في العاصمة مع مسلحين من «القاعدة» أسفر عن قتل ثلاثة منهم، فيما تشهد البلاد استنفاراً أمنياً واسعاً في ظل المخاوف من هجمات انتقامية مشابهة، ووسط انقطاع متواصل للتيار الكهربائي في غالبية المدن تصاحبه أزمة حادة في المشتقات النفطية.

وأفادت مصادر أمنية في مدينة المكلا لـ «الحياة» بأن انتحارياً من «القاعدة» فجر سيارة مفخخة في بوابة معسكر الشرطة العسكرية، في منطقة جول مسحة، وأعقب التفجير تبادل لإطلاق النار بين حراس المعسكر ومسلحين ما أدى إلى قتل 12 جندياً على الأقل وإصابة 14 آخرين. وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان الذي طوقته تعزيزات عسكرية مستعيدة السيطرة على الموقف في ظل انتشار للأمن في شوارع المدينة.

وأكدت السلطات «مقتل وإصابة المئات من عناصر التنظيم خلال عمليات الجيش، بينهم العشرات من قادته الأجانب... بينهم الإرهابي يحيى بارويس والإرهابي أبو محمد الحضرمي، وإصابة الإرهابي سعيد باوزير المكنى بأبو فاطمة، في محافظة حضرموت». وأضافت أن «عدداً من المواقع وأماكن تجمع هذه العناصر الضالة في مديريات شبوة والمحفد بأبين قد أزيلت من الوجود كما تم تطهير تلك المناطق والسيطرة على الكثير من الأسلحة والمعدات والمعامل التي كانت تستخدم لصنع المتفجرات وإعداد السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة».

وفيما كشفت المصادر عن «فرار العديد من العناصر الضالة» في اتجاهات عدة من مناطق المواجهة، كانت السلطات أعلنت أول من أمس ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في مأرب يعتقد أنها تابعة للتنظيم وسط مخاوف من قيامه بإعادة انتشار عناصره في مناطق جديدة. في السياق نفسه حذرت اللجنة الأمنية العليا في بيان لها المواطنين» من شراء أي أسلحة أو معدات أو آليات من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة».

وشدد وزير الدفاع محمد ناصر أحمد خلال تفقده أمس في صنعاء وحدات القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب على ضرورة بقاء وحدات الجيش «في جاهزية قتالية وفنية ويقظة عالية للاضطلاع بالمهمات النوعية في تعقب وملاحقة بقايا العناصر الإرهابية أينما وجدت»، متعهداً أن يظل الجيش بعيداً من الصراع السياسي.

وفي الرياض، كشف القائم بأعمال السفارة اليمنية لدى السعودية السفير محمد عبدالعزيز، إن «إيران تدير بعض القضايا الأمنية في بلاده، وأن تلك الأعمال موجهة ضد السعودية»، مشيراً إلى أن «اليمن يدافع عن السعودية في هذا الأمر، ولذلك فهو يدفع الثمن».

وأكد السفير عبدالعزيز لـ«الحياة» أمس، أنه لا يخفى على أحد «التدخل الإيراني الموجود في البلاد»، لافتاً إلى أن «طهران تدير قضايا أمنية عدة في اليمن».

وحول مسألة ضبط الحدود مع السعودية، قال: «التهريب موجود، وأينما يكون هناك منافذ، تكون هناك سهولة للتهريب، وكثير من السعوديين الذين يعبرون إلى اليمن يتحركون إلى دول أخرى»، مضيفاً: «من الصعب جداً ضبط الحدود، بخاصة عندما تكون مساحتها 2500 كيلومتر، وأميركا لم تستطع ضبط حدودها مع المكسيك، على رغم ما تملكه من عتاد».

وشدد على أن بلاده ستواصل حربها على الإرهاب، وقال: «سنواصل تحقيق النجاحات التي حققتها القوات المسلحة على التنظيمات الإرهابية خلال الفترة الماضية، والدولة اتخذت قراراً بعدم التساهل مع من سفك الدماء، لأن هذه القضايا أفقدت اليمن سمعة البلاد والاقتصاد، وأفقدته الاستقرار».

وفي شأن أعداد السعوديين الذين تلاحقهم أجهزة أمن بلاده، قال: «لدينا قوائم بأعداد المطلوبين، وتضم عدداً من السعوديين وغيرهم من الجنسيات».

وفي ما يتعلق بإعلان وزارة الداخلية السعودية عن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» تضم يمنيين، قال السفير عبدالعزيز: «نحن سنتابع أوضاع اليمنيين بعد انتهاء التحقيقات معهم».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي ... أصدر القضاء البحريني أمس ستة أحكام مؤبد بحق ستة مواطنين بحرينيين أدينوا في مقتل رجل أمن في إحدى المواجهات الأمنية التي وقعت في أبريل (نيسان) من عام 2012. ووجهت النيابة العامة البحرينية للمدانين الستة أثناء فصول المحاكمة تهمة القتل العمد في قضية الشرطي أحمد الظفيري.

ويوم أمس أعلن محمد المالكي رئيس نيابة محافظة العاصمة أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في قضية مقتل المجني عليه الشرطي أحمد الظفيري والشروع في قتل شرطي آخر بعد استدراجهم إلى أحد الشوارع التي أغلقت بالإطارات المشتعلة، حيث زرعت قنبلة محلية الصنع جرى تفجيرها عن بعد، مما أدى إلى مقتل الظفيري لاحقا وإصابة الشرطي الآخر إصابات وصفت بالشديدة، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهمين الستة في القضية.

يشار إلى أن النيابة العامة البحرينية أعلنت في 27 من أبريل عن صدور صثمانية أحكام مؤبدة بحق ثمانية مواطنين بحرينيين أدينوا في مقتل شرطي في حادثة تفجير قنبلة محلية الصنع إثر استدراج أفراد الشرطة للموقع وتفجير القنبلة، مما أدى إلى مقتل الشرطي وإصابة أربعة جنود آخرين في الحادث.

وجرت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنايات الشروع في القتل العمد وحيازة واستعمال المفرقعات وتفجيرها، مما يعرض الآخرين للخطر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال تنفيذا لهدف «إرهابي».

واستندت النيابة العامة في ثبوت التهمة إلى أدلة مستمدة من اعترافات أربعة من المتهمين على أنفسهم والمتهمين الآخرين بارتكابهم الواقعة جميعا، ومما شهد به المجني عليه المصاب وأفراد الشرطة، وكذلك تقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي.

وتعود تفاصيل حادثة استهداف الشرطي إلى أبريل من عام 2012، حيث قام المدانون الستة بإغلاق الشارع العام بإطارات مشتعلة بعد أن وضعوا في أحدها قنبلة محلية الصنع.

وعندما حاول الشرطي أحمد الظفيري وشرطي آخر كان معه في الدورية إزاحة الإطارات عن الطريق انفجرت القنبلة محدثة حروقا شديدة في رجلي الشرطة وجرى نقلهما على أثرها إلى المستشفى.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الحالة الصحية للشرطي الظفيري استدعت نقله إلى الخارج لتلقي العلاج، إلا أن المنية قد وافته متأثرا بإصابته جراء الانفجار وما لحق به من حروق.

وأضافت النيابة العامة أنها تولت النيابة في الواقعة فور إخطارها بها، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهمين الستة هم مرتكبو تلك الجريمة التي وصفتها بـ«الإرهابية»، وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لمعاينة جثة الشرطي، حيث جاء في التقرير الذي أصدره أن سبب الوفاة المباشر كان نتيجة مضاعفات الحروق النارية وما أحدثته من توقف الدورة الدموية والتنفسية، وإصابة المجني عليه الآخر بحروق في الوجه والأطراف العلوية ناتجة عن الانفجار.