السيسي: الإخوان عزلوا أنفسهم وحوّلوا الخلاف السياسي دينيًا... وعد المصريين بتغيير شامل وملموس خلال عامين...رئيس الوزراء المصري: انتخابات الرئاسة في موعدها.. ونتعامل بمنتهى الشفافية و«الداخلية» تبدأ خطة التأمين.. محكمة مصرية تقضي بسجن 36 طالبا من أنصار «الإخوان»

رأى السيسي في مقابلة بثت الليلة أن الإخوان هم من عزلوا أنفسهم عن المجتمع والقانون، وكانوا يحوّلون الخلاف السياسي معهم دينيًا، حاصرًا مسؤولية تجديد الخطاب الديني في الأزهر والكنيسة، وواعدًا المصريين بتغيير شامل في مناحي حياتهم خلال عامين.

القاهرة: قال السيسي أثناء حوار مع برنامج "بصراحة مع زينة يازجي" بث الجزء الأول منه الليلة: "إذا سارت الأمور وفق برنامجنا، سيشعر المصريون بتغيير حقيقي خلال عامين". ويبث الجزء الثاني من المقابلة غدًا (الاثنين) في الموعد نفسه.

وأوضح المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي أن "حالة الثورة التي نعيشها أدت الى إرباك المشهد في مصر". مؤكدًا أن مصر هبطت من المركز الثاني إلى المركز الثاني والثلاثين في تصنيف الدول التي خلت من الجريمة المنظمة.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية بثت الليلة على قناة "سكاي نيوز عربية" إلى أن المصريين صبروا كثيرًا، ويتطلعون الآن إلى إنجاز حقيقي، وحجم التحدي كبير جدًا، وعلى كل المصريين التحرك والاجتهاد.

وأكد المشير أن ضبط الأمن داخل الدولة لن يتحقق إلا بالقانون. وقال خلال حواره التليفزيوني الثاني مع الإعلامية زينة يازجي، على قناة سكاي نيوز عربية "لا بد من إعطاء الفرصة الكاملة لجهاز الشرطة للعودة مرة أخرى، ولن يتم ذلك إلا بتنظيم حياتنا بالكامل".

لتنسيق إعلامي - أمني

ورأى المشير إن الإشكالية في مصر ليست سياسية فقط، ولكن هناك إشكاليات اجتماعية واقتصادية وأمنية. وطالب الإعلام بأن يعمل مع باقي أجهزة الدولة لعودة الأمن مرة أخرى إلى الشارع المصري.

وأكد أنه يعمل على حشد قدرات المصريين الذاتية لمواجهة التحديات في ملف التنمية. وأضاف: التقيت العديد من مختلف أطياف المجتمع وطرحت عليهم الحجم الحقيقي للمشاكل التي نحن فيها.

حول الحاجة إلى قوانين جديدة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه المجتمع المصري، قال السيسي إن "المصريين ليسوا بحاجة إلى مزيد من القوانين.. بل نحتاج احترام القانون". ويتناول الحوار البرنامج الانتخابي للمرشح ورؤيته لأهم القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، وأيضًا علاقة القاهرة بالخارج في المحيطين العربي والدولي.

كانوا في كوكب آخر

حول فترة حكم الإخوان المسلمين، رأى السيسي أن إشكالية الإخوان تمثلت في "أنهم كانوا جاهزين ومنظمين جدًا ومستعدين للحكم، لكنهم لم يكونوا مستعدين للنجاح في الحكم". وأضاف إن المصريين "اختاروا الإخوان على عقد الدستور والقانون.. لكنهم كانوا يتحركون وفق وجهة نظر أخرى غير الدستور والقانون".

كما لفت إلى أن الجماعة التي حكمت البلاد لمدة عام، كانت في "عزلة عن المجتمع المصري.. كانوا غير متوافقين مع النسيج.. هذه إحدى الإشكاليات التي واجهت استمرارهم".

وشدد السيسي على أن "ليس بيني وبين الإخوان خصومة أو ثأر، لكنهم قدموا أنفسهم بشكل جعل المصريين لا يقبلونهم. هم حولوا الخلاف السياسي بسبب فشلهم خلافًا دينيًا". وأشار إلى أن المصريين "لا يحتاجون من يحدثهم باسم الدين، فهم مسلمون ومسيحيون متدينون". وشدد على أن تجديد الخطاب الديني مسؤولية الأزهر والكنيسة، وليس مسؤولية أي جهة أخرى.

تعديل كامب ديفيد وارد

وقال السيسي إن مبادرة السلام حل عربي نتحرك من خلاله لحل القضية الفلسطينية، مضيفًا "إذا تطلب الأمر تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل فسنطلب ذلك". وأشار إلى أن جيش مصر يحمي، ولا يهدد، وهو لحماية الأمن القومي العربي. وأكد أن مصر تتحرك لمصلحة الفلسطينيين وحل القضية في إقامة الدولة الفلسطينية، موضحًا أنه لا بد من إيجاد حل سلمي للأزمة السورية والحفاظ على وحدة سوريا.

وتابع السيسي "نحن لم نبدأ بعداء قطر، ولن يستطيع أحد التدخل في شؤوننا، إن جماعة الإخوان وفرت بيئة للإرهاب"، مشيرًا إلى أن الأوضاع في سيناء خلال عهد المعزول محمد مرسي ازدادت سوءًا.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... جدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في مصر، تأكيده إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قائلا إنه «لا يمل من تأكيد حيادية الحكومة خلال هذه الانتخابات، لتجرى بمنتهى الشفافية والنزاهة ووفقا لإرادة شعب مصر الحر». وأكد رئيس الوزراء، خلال تصريحاته على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده بمركز البحوث الزراعية، أمس، أن «الحكومة ستوفر التسهيلات كافة لأي جهة ترغب في مراقبة الانتخابات»، مشددا على وضع الإجراءات الأمنية كافة الكفيلة بنجاح الاستحقاق الرئاسي.

وبينما قال مصدر أمني، إن «وزارة الداخلية سوف تتصدى بكل قوة لمحاولات تعطيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها 26 و27 مايو (أيار) الحالي»، تسلمت وزارة الخارجية بطاقات اقتراع تصويت المصريين في الخارج من اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لتوزيعها على مقار سفاراتها.

وتتجه الأنظار المصرية والدولية لثاني خطوات «خريطة المستقبل»، التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وتعزز نتائج انتخابات الرئاسة شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي بعد إقرار الدستور الجديد في مطلع العام الحالي، بحسب مراقبين. ويتنافس في الانتخابات قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي.

من جهته، تعهد المشير السيسي بأن يشعر المصريون بتغيير حقيقي في مناحي حياتهم خلال سنتين. وقال السيسي في حوار خاص مع قناة «سكاي نيوز» العربية الفضائية، أمس، إن «المصريين ليسوا بحاجة لمزيد من القوانين.. بل نحتاج إلى احترام القانون»، في مجمل رده عن الحاجة إلى قوانين جديدة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه المجتمع المصري.

وأضاف المشير السيسي، وفقا لمقتطفات نشرتها القناة: «ليس بيني وبين (الإخوان) خصومة أو ثأر، لكنهم قدموا أنفسهم بشكل جعل المصريين لا يقبلونهم.. هم حولوا الخلاف السياسي بسبب فشلهم إلى خلاف ديني». وأشار إلى أن المصريين «لا يحتاجون لمن يحدثهم باسم الدين، فهم - مسلمين ومسيحيين - متدينون». وشدد على أن تجديد الخطاب الديني مسؤولية الأزهر والكنيسة، وليس مسؤولية أي جهة أخرى.

بينما واصل صباحي جولاته الميدانية في محافظات مصر، وزار أمس محافظة البحيرة. وقال في حوار مع التلفزيون الرسمي الليلة قبل الماضية، إن «المنتمين إلى (الحزب الوطني) المنحل لم يفسدوا مصر»، مشيرا إلى أن قيادات الحزب المتمثلين فيما يقرب من 30 شخصية هم من أفسدوا البلاد أثناء تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك مسؤولية الوطن، بينما باقي المنتمين إلى الحزب لم يستفيدوا شيئا سوى حمل كارنيه الحزب، لافتا إلى أن القضاء على الفساد يحتاج إلى إصدار مجموعة من تشريعات لمعالجة الفساد.

وتابع مؤسس حركة «التيار الشعبي»، أن محاربة الفساد أساس برنامجه الرئاسي، عن طريق إقامة مفوضية لمكافحة الفساد، وإعطاء هذه المفوضية الحق في القبض على من يثبت فساده من دون الحاجة إلى إذن السلطة التشريعية، مؤكدا أنه يسعى إلى إقامة دولة لا يوجد على رأسها أي فاسد.

في غضون ذلك، أكد مصدر أمني أن «خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تتضمن تمركز قوات الجيش خارج مقار اللجان لتتيح الفرصة للناخبين للدخول إلى اللجان بسهولة»، لافتا إلى أن الأمن سيكون موجودا خارج اللجان، وأنه سوف يتدخل في حال وجود أي إعاقة للناخبين أو إثارة شغب داخل اللجان. وأضاف المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» أنه «جرى وضع خطة محكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها بمشاركة الجيش»، مؤكدا أن الخطة تتضمن في بدايتها قيام قوات الشرطة، تدعمها عناصر من الجيش، باتخاذ إجراءات تأمينية وتمشيط للقوات في نطاق وجودها، خاصة المناطق والبؤر المشتبه في وجود عناصر إجرامية بها.

وأوضح المصدر الأمني أن «تأمين الانتخابات يعد المهمة الرئيسة، وأنه لن يجري التهاون مع أي شخص يحاول إفساد العملية الانتخابية»، مشددا على أن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات مهمة. وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات في البلاد عقب عزل مرسي، ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان في القاهرة وعدة محافظات بشكل شبه يومي.

ويقول مراقبون إن «السلطات المصرية تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية».

على صعيد ذي صلة، تسلمت وزارة الخارجية، أمس، بطاقات اقتراع تصويت المصريين في الخارج من اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت الخارجية أنها ستقوم بتوزيعها على مقار سفاراتها في مختلف أنحاء العالم. وأكد مصدر دبلوماسي أن نموذج الاقتراع يحتوي على اسم المرشح الرئاسي وشهرته ورمزه الانتخابي، بالإضافة إلى صورة للمرشح.

ويبدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 15 وحتى 18 مايو (أيار) الحالي، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قامت كذلك بموافاة الوزارة بالقواعد الإرشادية المنظمة لتصويت المصريين بالخارج، التي من بينها: ألا يعتد إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز ساري الصلاحية، وأن يكون التصويت سريا وشخصيا ومباشرا ولا يجوز فيه التوكيل».

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه في ضوء توقع أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية زيادة ملموسة في أعداد المصوتين نتيجة التسهيلات التي أقرتها لجنة الانتخابات الرئاسية، قامت وزارة الخارجية بإيفاد أطقم من الدبلوماسيين والإداريين للوجود في السفارات ذات الكثافة التصويتية الكبيرة خاصة في دول الخليج، وذلك للمعاونة في عملية تنظيم الانتخابات بمقار البعثات.

في السياق ذاته، أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي أمس، بعض الضوابط الخاصة بالمتابعين للعملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية. وأكدت اللجنة أن للمتابعين الحق في دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة ورصد ومشاهدة جميع إجراءات العملية الانتخابية، والالتزام بارتداء التصريح الصادر من لجنة الانتخابات بشكل واضح أثناء فترة الوجود باللجان العامة أو الفرعية وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وأنه لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك.

وتضمنت الضوابط التي أعلنتها اللجنة أنه «في حالة الرغبة في حضور عملية الفرز، فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يجوز المغادرة إلا بإذن من رئيس اللجنة، والالتزام بتعليمات القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة الذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة، أو تقليص مدة وجودهم، وأن يحظر التدخل في سير العملية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. قضت محكمة مصرية، أمس، بسجن 36 طالبا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في جامعة الأزهر (شرق القاهرة) أربع سنوات، لإدانتهم بالتورط في أحداث شغب وعنف والتظاهر من دون ترخيص، بينما أجلت محكمة أخرى محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت في عام 2011، إلى 29 مايو (أيار) الحالي.

وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، عاقبت الطلاب بالسجن لمدة أربع سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة، وتغريم كل منهم 30 ألف جنيه مصري (نحو 4250 دولارا). وأشار المصدر إلى أن 26 طالبا من المحكومين محبوسين على ذمة القضية، في حين أخلي سبيل الطلاب الباقين في وقت سابق. ويمكن الطعن على الحكم أمام درجات التقاضي الأعلى، كونه حكم أول درجة.

ومنذ عزل مرسي أحيل طلاب وطالبات جامعيون، إلى القضاء وصدر بحق عدد منهم أحكام بتهم جنائية وصلت إلى 17 عاما، كما فصلت الجامعات أيضا عددا آخر من الطلاب. وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور نهاية العام الماضي قانونا لتنظيم التظاهر، وسط انتقادات دولية ومحلية. وقالت السلطات الحالية، إن القانون يهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية في ظل «عنف أنصار جماعة الإخوان»، لكن أول حكم صدر بموجب القانون أدان ثلاثة من أبرز رموز شباب القوى المدنية، كما أدين سبعة آخرون من شباب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) في الإسكندرية، بالتهمة نفسها.

وتوضح السلطات المصرية، أن القانون «لا يمنع حق التظاهر، لكنه ينظّم هذا الحق عبر إلزام أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، أو مواجهة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة». وواجه القانون انتقادات داخلية وخارجية، وعده منتقدون «تقييدا للحق في التظاهر».

وفي غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في مجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، تأجيل محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، والتي وقعت في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2011. وحددت المحكمة جلسة 29 مايو الحالي لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من الاتهامات منها، التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة (مولوتوف)، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدا لإحراقه.

ويعد دومة من أبرز شباب ثورة 25 يناير التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقضت محكمة الشهر الماضي بتأييد حبس دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة «شباب 6 أبريل»، أبرز الحركات الاحتجاجية في البلاد، ومحمد عادل القيادي في الحركة، لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم ماليا.

 

تحرك المرشحان لرئاسة مصر عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي لاستقطاب أصوات المغتربين الذين يصوتون الخميس المقبل، فيما اعتبر رئيس الحكومة إبراهيم محلب أن الاستحقاق الرئاسي «يمثل نقطة فاصلة في تاريخ المصريين»، مكرراً تعهداته إجراء الانتخابات «في مناخ من الشفافية والنزاهة». وأكد التزام الحكومة «الحياد التام تجاه المرشحين».

ويترقب المصريون انطلاق الرئاسيات ببدء توافد المغتربين الخميس المقبل على السفارات والقنصليات لمدة أربعة أيام لاختيار الرئيس الجديد، وسط توقعات بضعف الإقبال على الاقتراع بسبب إلغاء التصويت بالبريد الذي اعتمد في الاستفتاء على الدستور مطلع العام.

ورغم ضعف تأثير أصوات المغتربين، إلا أن المرشحين أظهرا اهتماماً باقتناص أكبر كم من أصوات المغتربين، فخاطب صباحي عبر شريط مصور نُشر على الإنترنت المغتربين داعياً إياهم إلى «المشاركة في بناء مصر»، كما يجري حواراً اليوم مع ممثلين لجاليات عبر دائرة مغلقة، فيما أوكل السيسي إلى عضو لجنة الشباب في حملته محمد بدران القيام بجولة خليجية ولقاء المصريين في عدد من الدول.

وقال صباحي للمغتربين: «أنتم سفراء مصر وأنتم العقول التي نحتاجها... أنتم الجهد الذي شكل طاقة من العلم والخبرات. نحتاج جهدكم. أنتم أيضاً تمكنتم من أن تراكموا قدراً من رأس المال نحتاج إلى استثماره في وطنكم في ظل حوافز جادة، تؤمّن هذا الاستثمار وتسمح له بأن يكون شريكاً في تنمية نحتاجها لإنقاذ مصر من الفقر».

وأعلن اعتزامه «إنشاء وزارة للمصريين في الخارج، وأن نفعل دور القنصليات في إطار إصلاح عميق لجهاز الدولة حتى تحمي حقوق المصريين المغتربين». وأضاف: «سننشئ مراكز قانونية في كل سفارة معنية بالدفاع عن حقوق المصريين وكرامتهم، ومراكز ثقافية تستطيع أن تتواصل مع أبناء الوطني في الخارج». ودعا المغتربين إلى «أن نضم أيادينا وفكرنا وإرادتنا لنبني مصر التي تليق بنا ويفخر بها كل مصري في كل مكان وأن تحمي كرامة المصري داخل حدودها وخارجها، أدعوكم إلى أن تصوتوا وتقولوا رأيكم. بأصواتكم وعزيمتكم سنبني مصر».

في المقابل، جاب القيادي في حملة السيسي رئيس اتحاد طلاب مصر محمد بدران الكويت والتقى مقيمين هناك ومسؤولين كويتيين ضمن جولة خليجية تضم أيضاً البحرين والإمارات، للترويج لوزير الدفاع السابق وشرح برنامجه الانتخابي. والتقى بدران أمس رئيس بيت الأعمال الوطني الكويتي ومؤسس «خليجيون يحبون مصر» يوسف العميري ورئيس مجلس إدارة جريدة «السياسة» الكويتية أحمد الجار الله.

وكان صباحي واصل جولاته الانتخابية أمس بزيارة محافظة البحيرة في دلتا النيل حيث جاب على مصانع الغزل والنسيج في مدينة كفر الدوار، والتقى العمال هناك، غداة إطلالته في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أكد فيها أن مصر تحتاج تغييراً شاملاً في كل المجالات وبالتوازي، مشيراً إلى أن «الشعب يجب أن يكون شريكاً في قرارات الرئيس المقبل».

وقال صباحي في المقابلة إن «لا قيمة لقرار يدعي أنه يعرف مصلحة الشعب. الشعب شريك دائم في كل قرار وفي تقويمه من خلال البرلمان والمحليات والمجتمع المدني والرأي العام والإعلام». وأوضح أن برنامجه «يشمل قيام دولة كفوءة وشفافة وقابلة للمحاسبة والحوكمة».

وتعهد «إنشاء مفوضية مصرية للشفافية ومكافحة الفساد ومعهد للإدارة العليا لتخريج كوادر مؤهلة وكفوءة تدير باحتراف». واعتبر أن انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات «ثلاثة أشواط في مباراة واحدة يخوضها التيار الرئيسي في مصر»، نافياً تحالفه مع جماعة «الإخوان المسلمين». وأكد أن تحالفاته «واضحة وتشمل كل من يؤيدون ثورتي 25 يناير و30 يونيو معاً... لا تحالفات إلا مع المصريين ولا تحالفات خارج المبدأ أو تطيح به».

ورداً على سؤال عن العقود التي أبرمها نظام الرئيس السابق حسني مبارك وشابها فساد مالي، قال صباحي إنه سيحول الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إلى تشريعات وسيشكل «فريقاً قانونياً واقتصادياً لإثبات الفساد في تلك العقود وترجيح كفتنا في التحكيم الدولي». ووعد بتقديم مشاريع قوانين للمحاسبة على أحداث القتل ونهب المال العام والفساد السياسي وتزوير الانتخابات.

وأشار إلى أنه سيعتمد الاكتتاب العام لتنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى إصلاح الموازنة العامة ومحاصرة الفساد وإصلاح جاد للقطاع العام والاستثمار. وشدد على ضرورة «سن تشريعات لضرب الفساد وتقديم نموذج للقيادة من غير الفاسدين. مقابل كل فاسد في أي مؤسسة هناك مئة من الشرفاء».

في المقابل، تعهد السيسي في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» نشرت مقتطفات منها وبثتها مساء أمس، «أن يشعر المصريون بتغيير حقيقي في مناحي حياتهم خلال عامين» من رئاسته. وقال: «إذا سارت الأمور وفق برنامجنا، سيشعر المصريون بتغيير حقيقي خلال عامين». وعن حاجة مصر إلى قوانين جديدة للقضاء على بعض السلبيات، قال إن «المصريين ليسوا في حاجة إلى مزيد من القوانين، بل نحتاج احترام القانون».

وعن علاقتة بجماعة «الإخوان المسلمين»، قال: «ليست بيني وبين الإخوان خصومة أو ثأر، لكنهم قدموا أنفسهم في شكل جعل المصريين لا يقبلونهم. هم حولوا الخلاف السياسي بسبب فشلهم إلى خلاف ديني». وأضاف أن «المصريين لا يحتاجون من يحدثهم باسم الدين، فهم مسلمون ومسيحيون متدينون»، مشدداً على أن «تجديد الخطاب الديني مسؤولية الأزهر والكنيسة وليس مسؤولية أي جهة أخرى».

وفي موازاة تلك التحركات، قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير نبيل فهمي سلم ممثلي السيسي وصباحي مذكرة أعدتها الوزارة عن «أهم توجهات السياسة الخارجية المصرية خلال العام الماضي وأبرز التحديات القائمة والبدائل المطروحة لمواجهتها، وما تم إنجازه منذ ثورة 30 حزيران (يونيو) وحتى الآن في ما يتعلق بإعادة التوزان إلى السياسة الخارجية المصرية دولياً واستعادة دورها الاستراتيجي في محيطها العربي والصعيد الأفريقي». وأشارت إلى أن الوزير «قدم لهما تصوراً لمستقبل السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة المقبلة وكيفية التعامل مع القضايا والموضوعات كافة، لا سيما تلك التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي المصري».

إلى ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الضوابط الخاصة بعمل المتابعين للعملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، إذ أكدت أن «للمتابعين الحق في دخول لجان الاقتراع، والفرز، واللجان العامة، ورصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية، والالتزام بارتداء التصريح الصادر من لجنة الرئاسية بشكل واضح أثناء فترة التواجد في اللجان العامة أو الفرعية وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر». لكنها أشارت إلى أنه «لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تتجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة».

وأشارت إلى أنه «في حال الرغبة في حضور عملية الفرز، فإن ذلك يكون من بدايته حتى إعلان النتيجة ولا تجوز المغادرة إلا بإذن من رئيس اللجنة، والالتزام بتعليمات القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة والذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة، أو تقليص مدة تواجدهم وحظر التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين، كما يحظر الإدلاء بأي تعليقات أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية».

وأوضحت اللجنة أنه «يحظر على المتابعين إجراء استطلاع رأي الناخبين داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب قبل التصويت أو بعده، كما يحظر حمل السلاح مطلقاً أثناء متابعة العملية الانتخابية».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... تجاهل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس، الجدل القانوني حول شرعية تعيين رئيسه نوري أبو سهمين حديثا لأحمد معيتيق رئيسا للحكومة الانتقالية خلفا لرئيسها الحالي عبد الله الثني. وعقد «المؤتمر» اجتماعا أمس، بمقره الرئيس في العاصمة الليبية طرابلس، هو الأول من نوعه بعد إعلان إدارة القانون والفتوى بوزارة العدل الليبية انتفاء شرعية تعيين معيتيق؛ لكن البرلمان لم يتطرق إلى هذه الأزمة، وبحث في المقابل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

وتجنب «المؤتمر» التعليق على هذه الفتوى ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح الكيفية التي سيسعى بها لمعالجة هذا الجدل السياسي والقانوني، الذي تصاعد بعد تأكيد عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس «المؤتمر الوطني»، أن انتخاب وتعيين معيتيق جرى بطريقة مخالفة للقانون.

من جهته، قال معيتيق إن حكومته الجديدة التي يعكف على تشكيلها ستتكون من مجلس كامل بجميع الوزراء، مشيرا إلى أنه سيشكل حكومة مصغرة تعد «حكومة أزمة» تجتمع كل يوم، وتكون بمثابة مجلس أمن قومي لليبيا، فيما سيجري الاجتماع بباقي الوزراء بشكل اعتيادي. وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية مساء أول من أمس، أن حكومته ستتكون من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والمالية والحكم المحلي وديوان رئاسة الوزراء، موضحا أنه سيعين ثلاثة نواب له للأمن والحكم المحلي والمصالحة الوطنية.

واستبعد معيتيق أن تكون هناك نية للمجتمع الدولي التدخل في ليبيا، عادا إياه أمرا «غير مقبول». وقال إن «التصريحات بهذا الخصوص إعلامية أكثر منها واقعية، سيجرى التواصل مع كل الأطراف في العالم ويجب أن نجلس على الطاولة ونتفاهم». وأثار معيتيق، مجددا، استياء المكتب السياسي لإقليم برقة، الذي يطالب بالمزيد من الحكم الذاتي ويسيطر على موانئ النفط الشرقية، بعدما رأى أن الاتفاق الذي جرى إبرامه حديثا بين الإقليم والحكومة الليبية «اتفاق يخص حكومة الثني لتسيير الأعمال».

في غضون ذلك، لقي أمس 40 شخصا على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة تقل مهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء أمام الساحل الليبي، وفقا لما أعلنه رامي كعال المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية. وقالت مصادر ليبية إنه «جرى إنقاذ 50 شخصا تقريبا من الغرق على مسافة 60 كيلومترا شرق طرابلس».

وصارت ليبيا، ذات الحدود الطويلة والمطلة على جيران من جنوب الصحراء والمواجهة لمالطا وإيطاليا على الضفة الأخرى من البحر المتوسط، ممرا معتادا لمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط يحاولون الوصول إلى أوروبا. وفي مارس (آذار) الماضي، أنقذت البحرية الإيطالية أكثر من 4000 مهاجر من قوارب مكتظة بالركاب في عرض البحر المتوسط جنوب صقلية في أربعة أيام فقط.

ويدفع كثير من اللاجئين أكثر من ألف دولار لـ«عصابات إجرامية» لنقلهم عبر البحر من ليبيا، حيث تلاقي الحكومة صعوبات في السيطرة على البلاد التي تعج بالأسلحة، ويوجد بها كثير من كتائب المقاتلين السابقين منذ الحرب الأهلية التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011.

من جهتها، نأت الحكومة الليبية بنفسها عن تصريحات مثيرة للجدل أطلقها صالح مازق، وكيل وزارة الداخلية المكلف تسيير مهام الوزارة، التي هدد فيها بـتسهيل عبور مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا إذا لم يساعد الاتحاد الأوروبي طرابلس في التصدي لهذه الظاهرة. وكان مازق قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس، أن «ليبيا لم يعد باستطاعتها مواجهة هذا السيل الجارف من المهاجرين الذين يدخلون إلى ليبيا، ونشروا الجريمة والسرقة والأمراض»، مهددا بأن ليبيا ستفتح حدودها في حال إذا لم تكن أوروبا جدية في المساهمة معها في معالجة هذه القضية، «لأن خطورة الظاهرة في ليبيا أصبحت تتطلب أفعالا وليس أقوالا»، على حد قوله.

وأضاف الوزير العائد لتوه من زيارة عمل إلى فرنسا: «أحذر العالم كله، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتحملوا مسؤولياتهم؛ فإن ليبيا يمكن أن تسهل عبور هذا التدفق للمهاجرين باتجاه أوروبا». وبعدما قال إن بلاده تعاني وجود آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين، خصوصا من دول أفريقيا، أكد أن «ليبيا دفعت الثمن.. الآن، جاء دور أوروبا».

وتقترب هذه التصريحات من آخر المواقف المعلنة للقذافي، الذي كان قد طالب أوروبا قبل اندلاع الثورة ضده في فبراير (شباط) عام 2011 بتقديم خمسة مليارات يورو سنويا إلى ليبيا، لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

لكن حكومة الثني أصدرت أمس، في المقابل، بيانا أكدت فيه أنها ماضية وبكل قوة في مكافحة هذه الظاهرة، لما أفرزته من سلبيات على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للبلاد، لافتة إلى أنها مستمرة في التعاون مع الدول المعنية كافة، وخاصة إيطاليا، في مراقبة الحدود للحد من تدفق المهاجرين. كما أعلنت الحكومة التزامها التام بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحثت في نفس الوقت الدول كافة على التعاون لإقامة مشاريع تنموية في دول المنبع للتخفيف من حدة هذه الظاهرة.

في سياق آخر، قررت محكمة استئناف طرابلس تأجيل الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة 37 من رموز نظام القذافي، بمن فيهم ابنه سيف الإسلام، وكبار معاونيه، إلى 25 مايو (أيار) الحالي. وأرجعت المحكمة قرارها لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية، وتمكين حضور محام عن سيف القذافي الذي مثل مجددا أمام القضاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من محبسه في مدينة الزنتان الجبلية بغرب ليبيا، بينما مثل متهمون آخرون عبر نفس الدائرة من مدينة مصراتة. ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية إبان الثورة، وتشكيل كتائب مسلحة لقمع المدنيين وخلق الفتنة بين الليبيين، والفساد المالي والإداري. ومثل رئيس الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي أمام المحكمة لأول مرة برفقة محاميه، ليبي وثلاثة تونسيين، اختارتهم أسرته. بينما لم يتمكن المحامي الذي عينته المحكمة لسيف الإسلام من حضور جلسة الأمس، ولذلك فقد أجلت المحاكمة لإتاحة الفرصة له لتقديم المساعدة لموكله، بحسب المحامين.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... تبادلت الحكومة والمتمردون في جنوب السودان أمس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، وذلك بعد بضع ساعات من توقيع الاتفاق في أديس أبابا برعاية أممية، مما بدد آمالا بنهاية سريعة للنزاع المستمر في هذا البلد منذ نحو خمسة أشهر. وأكد مسؤول تابع للأمم المتحدة اندلاع قتال في بلدة بانتيو المضطربة، وقال إن «إطلاق الرصاص جاء من الجانبين»، في وقت أشار فيه الجيش والمتمردون إلى اشتباكات في أماكن أخرى.

واتهم المتمردون في بيان صباح أمس القوات النظامية بتنفيذ هجمات برية وبقصف مدفعي لمواقعهم في ولايتين نفطيتين في الشمال، في حين قالت الحكومة إن المتمردين هم الذين بادروا بالهجوم. وقال المتحدث العسكري باسم المتمردين، لول رواي كوانغ، في بيان، إن «انتهاكات الاتفاق الهادف إلى حل الأزمة في جنوب السودان تظهر إما أن (الرئيس سلفا) كير منافق، وإما أنه لا يسيطر على قواته».

وكان كير ونائبه السابق رياك مشار، الذي أصبح زعيما للمتمردين، التقيا الجمعة في إثيوبيا ووقعا اتفاقا نص على وقف المعارك في غضون 24 ساعة أو على أقصى تقدير مساء السبت، وعلى تشكيل حكومة انتقالية. لكن سجلت مواجهات أمس حول مدينة بانيتو كبرى مدن ولاية الوحدة، التي تبادل الطرفان السيطرة عليها مرارا. وأكدت مصادر إنسانية مستقلة لوكالة الصحافة الفرنسية حدوث تبادل لإطلاق النار في المدينة، من دون أن يكون بإمكانهم تحديد من بادر بإطلاق النار.

لكن مسؤولا من الأمم المتحدة أكد أن إطلاق الرصاص جاء من الجانبين، بحسب رويترز. وقال المسؤول، الذي طلب حجب اسمه لحين جمع المزيد من المعلومات، إن «قتالا شرسا اندلع حول بانيتو صباح الأحد»، إلا أنه أضاف أن القتال أصبح متقطعا في وقت لاحق.

وأكد المتمردون أن القوات الحكومية شنت هجمات في ولاية أعالي النيل المجاورة، وأنهم يحتفظون بـ«حقهم في القتال دفاعا عن النفس». ورد وزير الدفاع الجنوب سوداني، كيول مانيانغ، بأن المتمردين هم من بادروا بالهجوم في بانيتو وأنهم تكبدوا خسائر كبيرة. وقال مانيانغ: «لقد بادروا بالهجوم هذا الصباح (الأحد)، هاجموا مواقعنا وقتل منهم 27. إنهم يعتمدون سياسة الهجوم ثم الذهاب إلى الإعلام للتنديد».

وكان كير قال الأحد أمام حشد تجمع في جوبا إنه يرغب في السلام، وإن مشار وقع «تحت الضغط». وقال: «لقد أصدرنا الأمر لقواتنا بألا يغادروا مواقعهم التي كانوا يهاجمون منها المتمردين». وأكد المتحدث باسم كير، أتيني ويك، أن الحكومة أصدرت الأوامر الصارمة للجيش باحترام اتفاق السلام؛ إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وقال: «صدرت أوامر للجيش بالبدء في احترام بنود وقف المعارك»، مضيفا أن «الحق في الدفاع عن النفس لم يلغه الاتفاق».

ويرى مراقبون أنه سيكون من الصعب إرساء الهدنة مع وجود تحالف معارض غير متجانس مكون من فارين من الجيش ومن إثنيات مختلفة، وربما مرتزقة قدموا من السودان المجاور، ومن جهة أخرى جيش حكومي تبدو تراتبيته القيادية ضعيفة. وقال مونوجا لوبانغ، الباحث في جامعة جوبا، إن «بعض القيادات يسعون إلى التصرف كما يحلو لهم من دون تعليمات. ويمكن بالتالي توقع عملية مليئة بالعراقيل».

وجرى توقيع الاتفاق الجمعة بعد ضغوط دبلوماسية مكثفة وتهديدات أميركية ومن الأمم المتحدة بفرض عقوبات محددة. والنزاع الذي اندلع في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلف على الأرجح عشرات الآلاف من القتلى، لكن لا وجود لحصيلة دقيقة، فيما أجبر أكثر من 1.2 مليون شخص على النزوح وتسبب في دمار كبير في مدن البلاد.

 

عادت الأوضاع في جنوب السودان الى المربع الأول، بانهيار الهدنة التي وقعتها الحكومة مع المتمردين بعد ساعات من سريانها وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكها.

وأثار انهيار الهدنة شكوكاً حول مدى سيطرة الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار على انصارهما، او مدى رغبتهما في وقف النار، الأمر الذي لن يحسم على الأرجح، قبل لقائهما مجدداً في أديس أبابا، لتقويم تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعاه الجمعة الماضي. وقال لـ «الحياة» مسؤول في الاتحاد الأفريقي ان الهدنة «الهشة» بين الحكومة والمتمردين، تواجه أخطارا بسبب عدم سيطرة سلفاكير ومشار على مليشيات متعصبة عرقياً، من قبيلتي «الدينكا» الذي ينتمي اليها الأول، و»النوير» التي يتحدر منها الثاني.

ورأى المسؤول الأفريقي ان «الحل يكمن في تسريع تسوية سياسية ومصالحة وطنية تدفع الجنوب الى مرحلة جديدة بمشاركة قوى سياسية واجتماعية فاعلة».

وقال الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير إن قواته هوجمت من المتمردين في ولاية الوحدة النفطية، كما تعرضت لهجوم آخر قرب مدينة بانتيو عاصمة الولاية.

وقال وزير الإعلام في حكومة الجنوب مايكل مكوي إن قوات المتمردين كانت البادئة بالهجوم على قوات الحكومة في ثلاثة مواقع في ولاية الوحدة في الساعات الأولى من صباح امس. وأشار مكوي الى ان جوبا تقدمت بشكوى رسمية إلى الهيئة الإقليمية للتنمية لدول شرق افريقيا (إيغاد)، التي ترعى محادثات السلام.

في المقابل، اتهم الناطق باسم قوات المتمردين لول رواي كوانغ الجيش الحكومي بانتهاك الهدنة في ولايتي الوحدة وأعالي النيل، واعتبر ذلك مؤشراً الى ان سلفاكير «منافق او انه لا يسيطر على قواته». وأضاف الناطق باسم المتمردين انهم يحتفظون بـ «حق القتال دفاعاً عن أنفسهم».

وسيعد لقاء مباشر مطلع الشهر المقبل، بين سلفاكير ومشار، بهدف تقييم تنفيذ اتفاق السلام الذي توصل اليه الطرفان اللذان شكلا تسع لجان متخصصة وآليات لمناقشة وتنفيذ اتفاق السلام، كما اتفقا على تشكيل لجان معنية بقضايا الأمن والفيديرالية والفترة الانتقالية وتحديد آليات مناسبة لمناقشة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ولن يدخل فريقا التفاوض في محادثات مباشرة بل سيعرض كل طرف مواقفه امام وسطاء «إيغاد»، ليحددوا افضل الخيارات المتاحة لإبرام اتفاق نهائي. ويتوقع ان تكمل اللجان عملها في غضون أسبوع، ثم ترفع اقتراحاتها الى الوساطة الأفريقية.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... عطل متظاهرون في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية أول جلسة للتعريف بالدستور التونسي الجديد على خلفية المطالب العالقة في مجالي التنمية والتشغيل.

وكان من المقرر أن تعقد هذه الجلسة مساء أول من أمس للتعريف بالحقوق الدستورية وبمختلف مضامين الدستور.

وقال عطية العثموني، الناشط السياسي من سيدي بوزيد لـ«الشرق الأوسط» بأن عبارة «ارحل» رفعت من جديد في وجوه تسعة من أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، وأن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي حول وجهته نحو منزل والي (محافظ) سيدي بوزيد بعد تلقيه معلومات أمنية حذرته من الاقتراب من معهد الدراسات التكنولوجية الذي كان يفترض أن يعقد فيه أول اجتماع للتعريف بالدستور.

وأضاف العثموني أن شعارات كثيرة رفعت بالمناسبة من بينها «يا شهيد ارتاح... سنواصل الكفاح» و«أعداء الشهداء... النهضة والنداء» و«أحسن واحد في الكفاح... ابن العامل والفلاح» و«التشغيل استحقاق... يا عصابة السراق». ولفت الانتباه إلى أن الشعار الأخير كان من بين الشعارات التي رفعت قبل سقوط النظام السابق.

وعزا العثموني ما جد من أحداث إلى البطء والتعطيل الكبير الذي عرفته معظم مشاريع التنمية في المنطقة، وتراجع الكثير من القيادات السياسية عن وعودها بتوفير الشغل للعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن مطالب التنمية والتشغيل تزامنت مع اتهامات لنواب البرلمان بالتطبيع مع إسرائيل.

يذكر أن مظاهرة التعريف بالدستور التونسي تلتئم بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وتشمل كل ولايات (محافظات) تونس، وانطلقت في الأول من مايو (أيار) الحالي بمقر المجلس التأسيسي، وتتواصل إلى غاية أول يونيو (حزيران) المقبل.

في غضون ذلك، من المنتظر أن يعقد رئيس الحكومة التونسية مؤتمرا صحافيا بعد غد (الأربعاء) لتقديم أهم ما أنجزته حكومته خلال المائة يوم الأولى من تنصيبها، ويجيب عن قضايا سياسية وأمنية واقتصادية.

وحسب بيان من رئاسة الحكومة، سيتطرق جمعة إلى برامج الإصلاح التي اتخذتها الحكومة، ومدى تقدم تحضيرات عقد مؤتمر الحوار الاقتصادي يوم 28 مايو الجاري، ومن ثم مصارحة التونسيين من جديد بواقع الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، وحقيقة المساعدات الأجنبية.

على صعيد متصل، دعا حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي، إلى دعم مبادرة الاكتتاب الوطني التي تنطلق اليوم 12 في تونس. وقال في تصريح لوسائل الإعلام بأن هذه العملية ستمكن من توفير مبلغ 500 مليون دينار تونسي على الأقل (قرابة 312 مليون دولار) لخزينة الدولة. وأضاف أن الدراسات الأولية توقعت ضعف هذا المبلغ.

على صعيد آخر، نفى عبد السلام الزبيدي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية بشدة ما نشر بشأن إدلاء مهدي جمعة بحوار لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، كما نفى بصفة جازمة أن يكون رئيس الحكومة التونسية قد تطرق لمسألة التطبيع مع إسرائيل.

وكانت الصحيفة الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة التونسية قالت: إنها التقته في السويد، أن تونس «ستسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل». كما نشرت تصريحات نقلتها عن وزيرة السياحة آمال كربول قالت فيها «إنها غير مستعدة للتخلي عن أي فرصة من أجل جذب السياح إلى تونس حتى لو جاؤوا من إسرائيل».

يأتي هذا التكذيب الرسمي بعد يومين فقط من تعذر تصويت البرلمان التونسي على لائحة سحب الثقة من وزيرة السياحة ورضا صفر الوزير المكلف الأمن على خلفية السماح لـ61 سائحا من حاملي جوازات السفر الإسرائيلية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بدخول التراب التونسي، وفق تراخيص استثنائية من وزارة الداخلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة التونسية تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى توجيه الهجوم على كبريات وكالات الأسفار العالمية من خلال الاستفادة القصوى من جلسة المساءلة البرلمانية للحكومة، والتسويق للنمط الديمقراطي، الذي باتت عليه تونس من خلال العلاقة بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان).

وتشير مصادر برلمانية تونسية إلى أن المساءلة في البرلمان لا يمكن قراءتها على أساس «خطأ مرتكب» بل يجب النظر إلى ما حصل بمثابة «إجراء دستوري يكرس الديمقراطية، وأن البرلمان من حقه طرح الأسئلة والحكومة مطالبة بالرد عليها».

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ..... بشر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بإخراج الحكومة لقوانين تنظم الجسم الصحافي، وتحمي مصادر معلومات الصحافيين أمام القضاء، وتجنبهم عقوبات سالبة للحريات.

وأعلن الخلفي مساء أول من أمس خلال ندوة نظمها الموقع الإلكتروني المغربي «هسبريس» في الرباط أن الحكومة أحالت مسودة مدونة الصحافة على النقابة الوطنية للصحافيين، وفيدرالية الناشرين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل تضمينها المشروع الحكومي في صيغته النهائية.

واعترف الخلفي بأن «المشكلة الأساسية التي تعرقل تقدم حرية الصحافة في المغرب، تعود إلى البيئة القانونية»، التي وصفها بـ«المتخلفة عن طموحات دستور 2011»، معلنا وجود إرادة سياسية جامحة لدى الدولة للقيام بإصلاحات جذرية للمنظومة الإعلامية بمختلف أشكالها.

وأكد الخلفي أن الحكومة «لا تريد التغطية على الفساد أو تبرير حالات الاعتداء على الصحافيين»، التي عدها «أمرا مرفوضا وغير مقبول»، بيد أن ذلك لا يمنع، حسب وزير الاتصال، الاعتراف للحكومة بتحقيق إنجازات مهمة للصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

وأبرز الخلفي أن هدفه الأساسي خلال تدبيره لشؤون الإعلام هو إلغاء وزارة الاتصال من التشكيلة الحكومية وإلحاقها بأحد القطاعات الحكومية كما هو معمول به في بعض الديمقراطيات العريقة.

وانتقد الخلفي المطالب التي تنادي بتغيير مسؤولين في الإعلام العمومي يخالفون توجهات الحكومة، عادا أن أي تدخل للوزير في الإعلام العمومي سيستبطن توجهات تحكمية، مضيفا أنه لن يتدخل إلا وفق ما يسمح به القانون.

وحذر الخلفي وسائل الإعلام من الاستمرار في الهجوم على رئيس الحكومة، وقال إن «رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قرر، من الآن فصاعدا، أن يدافع عن نفسه بنفسه، لأن الصحافة ليست مقدسة، ومن حق رئيس الحكومة أن يعبّر عن رأيه».

وظهرت مؤشرات خلال آخر خروج له أمام المسؤولين المحليين لحزبه تؤكد المنحى الدفاعي لرئيس الحكومة حيث اتهم بعض المنابر الإعلامية بممارسة حرب بالوكالة ضد سياسته.

في سياق ذلك، وجه مديرو صحف ونقابيون ورجال أعمال انتقادات لاذعة بشأن تدهور الحريات الإعلامية. ونبه توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة «أخبار اليوم» إلى هشاشة البيئة القضائية، ودورها في الحد من الحريات الإعلامية، عادا أن رجال الإعلام يبقون الحلقة الأضعف أمام المحاكم في حال حدوث نزاعات، خصوصا في ظل وجود نصوص قانونية لا تضمن لهم حتى الحق في الدفاع عن أنفسهم.

ولام بوعشرين الدور السيئ للبيئة الاقتصادية على حريات الإعلام عبر سلاح الإعلانات الذي أضحى «سلاحا حقيقيا يؤثر على خطوط التحرير».

من جهته، وجه رجل الأعمال كريم التازي، الذي كان من أكبر مؤيدي وصول الإسلاميين لقيادة الحكومة، انتقادات لاذعة لحكومة عبد الإله ابن كيران، واتهمها بالتراجع عن مشروع الإصلاح، ووصف أعضاءها بمجرد كراكيز «أراجوزات».

وذكر التازي أن الحكومة باعت للمغاربة شعار محاربة الفساد والاستبداد وصدقوها، والآن تحاول تبرير الفساد والاستبداد.

بدوره، هاجم عبد الله البقالي، نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافيين، والنائب في البرلمان، تلكؤ الحكومة في وضع بنية إعلامية متكاملة. وقال البقالي، وهو نائب برلماني ينتمي لحزب الاستقلال المعارض، إن الصحافة تتعامل مع قضاء لا يفقه شيئا في الثقافة الإعلامية، مشيرا إلى أن «القاضي يتعامل مع الصحافي كمتهم حق عام»، وطالب البقالي بإحداث قضاء متخصص.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي محمد في الجزائر الحكم بالسجن سنة نافذة بحق شابين أحدهما تونسي قبض عليهما خلال مظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.

وقال المحامي أمين سيدهم، أحد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا: «طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا».

وتنطق المحكمة بالحكم في 18 مايو (أيار) الحالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المحامي سيدهم أحد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا: «طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا». وتنطق المحكمة بالحكم في 18 مايو الحالي بحسب المحامي.

وأوقف التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي في 16 أبريل (نيسان) الماضي بوسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة مظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات، التي جرت في اليوم التالي، وفاز فيها بـ81,3 في المائة. وجرى توجيه تهمة «التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام» للشابين، بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.

ويوجد الشابان رهن الاعتقال المؤقت منذ 20 أبريل الماضي في انتظار محاكمتهما، ونفى المتهمان «أي علاقة مع المتظاهرين» وأكدا أنهما «مرا صدفة (أثناء المظاهرة) وألقي عليهما القبض داخل مقهى»، بحسب سيدهم.

وعد المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي أن «هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر». وبوشاشي نائب منتخب في البرلمان إلا أنه استقال أخيرا للتنديد بعجز البرلمان عن القيام بدوره. وأضاف: «بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح، إنهما متابعان بغير وجه حق»، منددا بعدم استقلال القضاء.

من جهته، تساءل سيدهم: «كيف يمكن أن نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى.. هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل».

وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت بإطلاق سراح الشابين ونددت بـ«الملاحقة القضائية التعسفية» لهما. وحسب القانون فإن عقوبة الشابين يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات. ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية إلى «احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم». ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 المظاهرات في الجزائر العاصمة.

على صعيد آخر، صرح نائب في البرلمان الجزائري أمس لوكالة الصحافة الفرنسية أن عشرات المهاجرين الأفارقة تاهوا في الصحراء بين النيجر والجزائر، مؤكدا أخبارا تداولتها الصحف.

وقال النائب محمد قمامة عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إن «أشخاصا أفارقة مفقودون في الصحراء، ومصالح الأمن في البلدين، الجزائر والنيجر، تقوم بالبحث عنهم». وأكد النائب عن ولاية تمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) أن عمليات البحث ما زالت مستمرة.

وكانت الصحف الجزائرية أكدت أمس، نقلا عن مصدر عسكري نيجري، أنه جرى العثور على 13 جثة الجمعة في الصحراء، وأن 33 آخرين أغلبهم نساء وأطفال ما زالوا في عداد المفقودين. وتتراجع فرص العثور عليهم أحياء في هذه الصحراء القاحلة، يوما بعد يوم.

ونزح عشرات آلاف اللاجئين من نيجيريا ومالي نحو النيجر خلال الأشهر الماضية، ما زاد في تعقيد الأزمة الغذائية التي يعاني منها ملايين النيجريين. وفي بداية أبريل الماضي نددت الأمم المتحدة بعدم الاهتمام الدولي بالوضع في النيجر.