مقتل وجرح العشرات بانفجار ثماني سيارات مفخخة في العاصمة العراقية ويوم دام بعد اختطاف خمسة محامين في بغداد.. و20 جنديا بالموصل...«المجلس الأعلى» يشكل لجانا تفاوضية مع الكتل السياسية بدأها بـ«دولة القانون» وأول لقاء يجمع المالكي والحكيم بعد انتقادات متبادلة...بغداد: جدل شيعي- شيعي حول حكومة الغالبية السياسية

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. بعد يوم واحد من اختطاف خمسة محامين في منطقة العرصات في الكرادة، وسط العاصمة العراقية بغداد ويومين من اختطاف وإعدام 20 جنديا في الموصل شمالي العراق، سجل الوضع الأمني في البلاد انتكاسة جديدة تمثلت في انفجار ثماني سيارات في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية وأطرافها.

وكان الوضع الأمني في عموم العراق باستثناء المعارك الدائرة في الفلوجة وأطراف مدينة الرمادي قد سجل هدوء لافتا بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ30 من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وفي وقت تضاربت فيه الأرقام بشأن حصيلة الضحايا من قتلى وجرحى فإن وزارة الداخلية العراقية اعترفت في بيان رسمي أمس، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني بمقتل وجرح 42 شخصا بثمانية تفجيرات بسيارات مفخخة.

وقال البيان إن «العاصمة بغداد شهدت اعتداءات إرهابية راح ضحيتها خمسة شهداء و37 جريحا». وأضاف البيان أن «الاعتداءات ضربت مناطق الشعب وحي أور والبلديات بتفجير مزدوج قرب مديرية المرور، في حين ضربت مدينة الصدر ثلاثة تفجيرات إرهابية كما شهدت منطقة الكرادة اعتداء إجراميا في ساحة عقبة بن نافع»، مشيرا إلى أن «هذه التفجيرات كانت بسبب ركن العجلات داخل الأزقة ومرائب السيارات». لكن مصادر أمنية وصحية أفادت بمقتل وجرح 87 شخصا حيث قتل 22 مواطنا وجرح 65 في سلسلة الانفجارات التي ضربت بغداد وأطرافها.

في سياق ذلك, دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في أعقاب هذه التفجيرات. وقال النجيفي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «هذه الاعتداءات الجبانة وغير الأخلاقية التي نفذتها قوى الظلام والإجرام، إنما هي محاولة جديدة لتفتيت العرى الوطنية وتمزيق وحدة الشعب». وأضاف أننا «نجدد مطالبتنا للحكومة بضرورة إيلاء حماية الشعب أهمية قصوى، وأخذ الأمور على محمل الجد، وعدم الاختباء خلف ستار الصمت وكأن الأمر لا يعنيهم، فالأحداث باتت خطيرة ومتعددة الجوانب، وعلى الأجهزة الأمنية أخذ دورها ومسؤوليتها بشكل صحيح وبالدرجة التي تمكنها من مواجهة هذه الأخطار، كما ونطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الخروقات المتكررة التي كبدت العراق خسائر جسيمة في أرواح مواطنيه وممتلكاتهم».

من جهتها أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «الخلل الأمني بات خللا بنيويا ولا يتعلق بالإجراءات والسياقات فقط وهو ما يحاول الكثيرون التهوين من شأن المخاطر المترتبة عليه». وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة الأساسية التي تتعلق بالوضع الأمني هي غياب استراتيجية أمنية واضحة لدى الحكومة العراقية». وأضاف طه أننا «بحاجة ماسة إلى تغير استراتيجية سياسة العراق الضبابية والتخبط في الملف الأمني» مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية في العراق غير قادرة على حماية نفسها وثكناتها العسكرية وهو ما يؤكد وجود الحاجة إلى تغيير الاستراتيجية الأمنية كونها تقليدية للغاية وبالتالي فإن ما يحصل في العراق ليس خروقا أمنية وإنما هو إخفاق كامل في إدارة الملف الأمني.

وأدان مارك برايسون ريتشاردسون، القائم بالأعمال البريطاني التفجيرات التي ضربت مناطق مختلفة من العاصمة العراقية أمس. وقال ريتشاردسون في بيان صحافي بعثه لـ«الشرق الأوسط» أمس «أدين بكل ما في الكلمة من معنى سلسلة الهجمات الإرهابية المروعة التي وقعت اليوم (أمس) في العراق». مضيفا «أود أن أعبر عن أسفي لسقوط ضحايا كما أتقدم بمواساتي لعائلاتهم».

وأضاف القائم بالأعمال البريطاني في العراق قائلا «قبل أسبوعين أبدى الشعب العراقي دعمه الواضح للعملية الديمقراطية السلمية من خلال التصويت بأعداد كبيرة»، مشيرا إلى أن «ذلك كان بمثابة رفض تام للإرهابيين الذين يسعون إلى زعزعة استقرار العراق».

وأعرب ريتشاردسون عن تواصل المملكة المتحدة دعم شعب وحكومة العراق وكذلك قوات الأمن العراقية في جهودهم ضد الإرهاب، وتؤكد الحاجة إلى نهج سياسي شامل لأي حل طويل الأجل.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أعلنت في الأول من مايو (أيار) الحالي أن شهر أبريل (نيسان) الماضي، شهد مقتل وإصابة 2296 عراقيا، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام الحالي 2014. ويأتي هذا التدهور الأمني في العاصمة بغداد في وقت يخوض فيه الجيش العراقي معارك في مدينة الفلوجة في محاولة لفرض حصار على المدينة التي يتحصن في داخلها مسلحو دولة العراق والشام الإسلامية «داعش» فيما سجلت عمليات النزوح من المدينة وأطراف الرمادي نزوح عشرات الآلاف من العائلات بسبب القصف العشوائي.

 

«المجلس الأعلى» يشكل لجانا تفاوضية مع الكتل السياسية بدأها بـ«دولة القانون» وأول لقاء يجمع المالكي والحكيم بعد انتقادات متبادلة

بغداد: «الشرق الأوسط» .... أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي، بليغ أبو كلل، أن «اللقاء الذي جمع زعيم (المجلس الأعلى) السيد عمار الحكيم مع رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يندرج في إطار سعي (المجلس) إلى بدء لقاءات تشاورية وتفاوضية مع الكتل السياسية الرئيسة».

وقال أبو كلل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللقاء بين الطرفين كان جزءا من آلية تفاهم وتفاوض مع جميع الكتل، حيث إن الحكيم سوف يلتقي زعيم (متحدون) أسامة النجيفي، وكان التقى رئيس (التحالف الوطني) وزعيم (الإصلاح الوطني) إبراهيم الجعفري، وهو أمر طبيعي لأنه لا بد لكي تتشكل الحكومة وفي وقت سريع من إجراء لقاءات وبحث تفاهمات حول الأسس العامة والبرامج».

وكان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، زار مع وفد من المجلس الأعلى الإسلامي، ضم في عضويته رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي والقيادي البارز في المجلس الأعلى همام حمودي، رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال بيان صادر عن رئاسة «المجلس الأعلى»، أمس، إن «الحكيم زار أمس (أول من أمس)، مع وفد من ائتلاف (المواطن)، رئيس الوزراء نوري المالكي في منزله ببغداد، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع السياسية والتطورات على الساحة العراقية وموضوع الانتخابات البرلمانية، حيث أشاد الحضور بالعملية الانتخابية والأجواء الديمقراطية التي رافقتها».

وأضاف البيان أن المجتمعين «أكدوا أن تجربة الانتخابات تعزيز للتجربة الديمقراطية في العراق الجديد، وأشادوا بالشفافية التي سادت أجواء الانتخابات وبالأطراف الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خصوصا لدورهم في دعم التجربة الديمقراطية في العراق، مع التأشير على بعض الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية». وأوضح البيان أنه «جرى خلال اللقاء الاتفاق على مواصلة الحوار بين ائتلاف (المواطن) وائتلاف (دولة القانون) للوصول إلى رؤى مشتركة للمرحلة المقبلة وتفعيل دور (التحالف الوطني) بما يجعله مؤسسة فاعلة وراشدة».

وأكد الحكيم «ضرورة شراكة الأقوياء والفريق المنسجم القوي الذي يملك رؤية موحدة لقيادة الوطن للمرحلة المقبلة انطلاقا من (التحالف الوطني)»، بحسب البيان.

وردا على سؤال بشأن لقاء الحكيم والمالكي الذي يأتي بعد سلسلة من الانتقادات الحادة بين الطرفين، قال أبو كلل: «أولا، لا يوجد زعل أو خطوط حمراء في السياسة، بل هناك مصلحة بلد يجب أن تكون في المقام الأول، يضاف إلى ذلك أن (المجلس الأعلى) يكاد يكون هو الوحيد الذي يملك علاقات متوازنة مع جميع الكتل والأطراف بما فيها (دولة القانون)، ومن ثم فإن هذا اللقاء يأتي أولا في سياق هذا الحراك، وثانيا يمهد للمفاوضات التي سوف تبدأ بين الطرفين، حيث شكلنا من جانبنا وفدا للتفاوض مع (دولة القانون)، يضم محمد الأسدي وبليغ أبو كلل وإحسان الفضلي ورعد الحيدري، وشكلنا لجانا تفاوضية مع الأطراف الأخرى، وسوف تبدأ عملها مع الجميع من دون استثناء». وبشأن ما إذا كان اللقاء قد تطرق إلى رئاسة الوزراء أو الولاية الثالثة، قال أبو كلل: «ليس من شأن هذا اللقاء بحث مثل هذه الأمور، بل الأهم من ذلك البرامج والأسس التي يتوجب أن تقوم عليها الحكومة المقبلة»، مبينا أن «الحكومة المقبلة لن تتشكل بسهولة وقد تمر بصعوبات كبيرة، وهو ما يتطلب مشاورات مكثفة مع الجميع».

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون» خالد الأسدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أجواء ما بعد الانتخابات تتطلب لقاءات مع كل الأطراف بهدف البحث عن آفاق جديدة والتعاون بين الكتل على الأسس العامة وليس الدخول في التفاصيل، حيث لم يحن أوان ذلك بعد». وبشأن ما إذا كان ائتلاف «دولة القانون» قد شكل لجانا تفاوضية مع الكتل، قال الأسدي إن «زعيم الائتلاف نوري المالكي وجه رسالة إلى جميع الكتل السياسية تتضمن رؤية (دولة القانون) للمرحلة المقبلة وبحث الآفاق المستقبلية والمشاكل السابقة، وكذلك الرؤية الخاصة بحكومة الأغلبية السياسية التي نتبناها نحن في (دولة القانون)»، عادا «(دولة القانون) بصفتها، وفق النتائج الحالية للانتخابات، هي القائمة الفائزة الأولى، فإنها مسؤولة مسؤولية مباشرة بشأن التحرك على الجميع لبحث رؤيتها في هذا الشأن».

وأكد الأسدي أن «لجان التفاوض سوف تبدأ بعد إعلان نتائج الانتخابات لكي تتضح الصورة تماما، وسوف نبحث تشكيل الحكومة المقبلة ورؤيتنا مع الكتل الراغبة في الانضمام إلينا في هذا المسعى، ولكننا مع ذلك سوف نبحث أسس بناء الدولة وليس الحكومة فقط، حتى مع القوى والكتل غير الراغبة في الاشتراك في الحكومة وتفضل أن تكون جزءا من المعارضة».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: معد فياض .. خرج العراقيون من «مهرجان» الانتخابات النيابية التي جرت نهاية الشهر الماضي ليدخلوا في أزمة النتائج وسيناريوهات الحكومة المقبلة، فالجميع قبل الانتخابات وخلالها كان ينادي بالتغيير دون أن يحددوا معالم هذا التغيير وكيف سيجري وتغيير ماذا. يقول المحلل السياسي العراقي جواد البصري: «بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وبعد أن بانت ملامح الفائزين تبين أنهم الأكثرية من النواب السابقين، فازوا في البقاء في البرلمان، وأن الذين خرجوا في جميع شوارع العراق ينادون بسقوط البرلمان وأعضائه توجهوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا لسراقهم، وهذا يعني أننا لا يحق لنا أن نخرج ونتظاهر ضد الحكومة والبرلمان، وعلى الحكومة والبرلمان الجديد تشريع قانون يحرم خروج المظاهرات، ومن يخالف ذلك يصدر بحقه أشد العقوبات، لأننا منافقون لا يحق لنا أن نعترض على أساليب الغش والسرقة والكذب للذين انتخبناهم».

ويضيف البصري قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم نسمع أن هناك من يريد أن يشكل حكومة الأغلبية والآخر يريد أن يشكل ائتلافا بجمع الكتل الصغيرة والكبيرة لتشكيل الحكومة، وذلك يصف أن ائتلافه من محبي العراق وشعبه، لكننا نعلم أن الكثير منهم لا يهمهم العراق وشعبه، واجتماعاتهم اليوم ليست لإعادة ترميم البيت العراقي وإنما يجتمعون لبيع وشراء المؤسسات الحكومية حتى قبل أن تتشكل الحكومة والبرلمان.. نعم، عادوا لكي يخربوا أكثر ما بقي من البيت العراقي الذي نخروه نخراً ولم يبقَ منه إلا الفتات».

ويرى البصري أن «البيت العراقي اليوم يذهب نحو هاوية التفكك والتخندق الطائفي ولا يوجد بصيص أمل لمستقبل عراقي مستقر، وهذا مستحيل في ظل وجود كتل وعصابات وأحزاب طائفية مقيتة، ينادي بعضهم يا قيادات الشيعة اتحدوا، والآخرون يا أكراد اتحدوا، ويا ممثلي السنّة اتفقوا، هذه هي أصوات اليوم ولم نسمع أصواتا تنادي يا أبناء العراق اتحدوا».

وتتساءل الناشطة النسوية دعاء الأمير عن «سبب خروج ملايين العراقيين إلى مراكز الانتخابات، نهاية الشهر الماضي، وتصويتهم من أجل التغيير، لكننا نفاجأ اليوم ومع تسريب نتائج الانتخابات بأن الوجوه ذاتها هي الباقية في البرلمان المقبل، ومن المحتمل أن يبقى رئيس الحكومة، نوري المالكي، في موقعه للمرة الثالثة»، مشيرة إلى أنه «إما أن يكون الشعب قد انتخب نفس الوجوه التي كان ينادي بإبعادها عن السلطة والبرلمان، وإما أن الانتخابات قد جرى تزييف نتائجها، وهذا احتمال كبير».

وأضافت الأمير قائلة: «إن الناخب العراقي عرف بنتائج الانتخابات مسبقا حينما تسربت أنباء موثوقة عن إصدار أوامر للقوات المسلحة والقوات الأمنية بانتخاب القائد العام للقوات المسلحة، المالكي، وعندما جرى توزيع الآلاف من قطع الأراضي في جميع المحافظات العراقية مقابل انتخاب زعيم ائتلاف دولة القانون، وقد كشفت شاشات الفضائيات هذه الممارسات التي هي أبعد ما تكون عن الديمقراطية، يضاف إلى هذا استخدام أموال الدولة لشراء أصوات الناخبين». وقالت: «لو كانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت منذ البداية للاستفتاء على بقاء المالكي في منصبه لكان أفضل من هذه التمثيلية التي كلفت العراقيين الأموال والأرواح وعرضت العملية الديمقراطية في العراق للسخرية، وكل هذا حدث ويحدث أمام أنظار الأمم المتحدة والعالم والأحزاب العراقية المشاركة في هذه اللعبة».

لكن هناك من يرى عكس ذلك تماما، ويعتقد مازن حسين، وهو مراقب على لجان الفرز والعد عن إحدى منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات البرلمانية، أن «على الأطراف السياسية أن تحترم نتائج الانتخابات لأنها ديمقراطية، وأن العراقيين صوتوا لمن يريدونه، وهناك من سيفوز ومن سيخسر، وعلينا أن نشجع هذه التجربة التي تمنحنا حق اختيار من يمثلنا في البرلمان المقبل».

وأضاف حسين قائلا: «إن الطعن في نتائج الانتخابات مسبقا ليس مجديا، وعلينا انتظار النتائج، أما إذا كانت القوات المسلحة وقوى الأمن قد انتخبت المالكي فهذا يعود لهم وهم أحرار في منح أصواتهم لمن يجدونه أهلا لتمثيلهم، ونحن لا نستطيع الطعن في أصوات هؤلاء أو غيرهم، وإذا كانت هناك عمليات تزوير فمن المؤكد أن مفوضية الانتخابات والمراقبين سوف يكشفون عن مثل هذه الحالات، وعلى حد علمي إنه جرى الكشف عن الكثير من حالات التزوير ومن قبل جهات سياسية عدة ولم يقتصر الموضوع على جهة واحدة، لكن هذا لا يعني الطعن بمشروعية التصويت ونتائجه».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» .... قال رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود بارزاني، إن رئيس وزراء العراق نوري المالكي قاد البلاد في اتجاه حكم الفرد وهدد بإنهاء مشاركة الإقليم الغني بالنفط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الحكومة الاتحادية.

وكان العراق أجرى انتخابات في 30 أبريل (نيسان) الماضي لم تعلن نتائجها حتى الآن، لكن التأييد الكردي حاسم لطموحات المالكي لتولي الحكومة لفترة ثالثة. ويأمل منافسو المالكي من الشيعة والسنة، أن يساعدهم الأكراد على إحباط مسعى المالكي للبقاء في منصبه أربع سنوات أخرى.

وقال بارزاني، إن الأحزاب الكردية ستجتمع قريبا مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفها من مفاوضات تشكيل الحكومة ومن المحتمل أن تطول المحادثات لأشهر. وامتنع بارزاني عن إعطاء أي تفاصيل أخرى عن موقف الأكراد، لكنه قال إن الوضع السياسي في العراق لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال، وإن أحد الخيارات المطروحة هو سحب المشاركة الكردية بالكامل من الحكومة ما لم تظهر بوادر التغيير.

وذكر بارزاني خلال مقابلة مع «رويترز» أول من أمس: «كل الخيارات مطروحة على المائدة. حان وقت القرارات النهائية. لن ننتظر عقدا آخر ونمر بالتجربة نفسها مرة أخرى. إذا قاطعنا العملية سنقاطع كل شيء (البرلمان والحكومة)»، مضيفا: «إذا حدث ذلك فستكون هذه هي المرة الأولى من نوعها بالنسبة للأكراد الذين كانوا شريكا في الحكومة الوطنية منذ اجتياح العراق عام 2003 وستفرض مزيدا من الضغوط على الاتحاد الهش الذي يضم أقاليم العراق».

ويوجد نحو خمسة ملايين كردي في العراق الذي يزيد عدد سكانه على 30 مليون نسمة. ويعيش أغلب الأكراد في شمال البلاد، حيث يديرون شؤونهم بأنفسهم، لكنهم يعتمدون على بغداد في الحصول على حصة من الموازنة العامة للعراق. وبعد الانتخابات السابقة عام 2010 اصطف الأكراد في النهاية وراء المالكي وساعدوه على الفوز بفترة ثانية بعد أن اقتنعوا بوعود اقتسام السلطة وتسوية وضع المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد.

لكن الأكراد يقولون إن هذه الوعود تحطمت وانهارت الصفقة ما إن تولت الحكومة السلطة. وسرعان ما تدهورت العلاقات بين الجانبين بعد ذلك وأصبحت الآن مشوبة بالارتياب العميق.

ثم ألقى بارزاني بثقله وراء محاولة لم تكلل بالنجاح لعزل المالكي في اقتراع على سحب الثقة منذ عام 2012 وعليه الآن التأكد من ضمان التزام بغداد بالوعود التي قطعتها على نفسها إذا وافق الأكراد على المشاركة في الحكومة مرة أخرى. وامتنع عن الخوض في تفاصيل الكيفية التي يعتزم الأكراد أن يضمنوا من خلالها تلبية مطالبهم، لكنه قال إنه سيسعى للحصول على ضمانات تتجاوز الضمانات الورقية.

وسلم بارزاني بأن المالكي ليس الملوم وحده في مشكلات العراق، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية بصفته رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة.

وقال عن العراق في السنوات الأربع الأخيرة في ظل المالكي: «لم تكن هناك شراكة، بل كان حكم الفرد». وأضاف: «السلطات في بغداد تريد السيطرة على كل شيء.. وهذا غير مقبول لنا. نريد أن نكون شركاء ولا نريد أن نكون رعايا». وشدد بارزاني مرارا على أن نزاعه مع المالكي الذي حارب في صفوف الأكراد ضد صدام حسين ليس «شخصيا»، وقال إنه تغير منذ أصبح رئيسا للوزراء. وتابع: «المالكي الذي عرفناه قبل أن يكون في السلطة كان مختلفا عن المالكي الذي يتولى السلطة».

ويعمل الأكراد حاليا على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وفي أواخر العام الماضي استكملوا مد خط أنابيب للنفط إلى تركيا يمكن من الناحية النظرية أن يجعلهم يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، وهو ما جعل بغداد ترد بخفض تمويل الإقليم. وقال بارزاني: «من يخفض موازنة كردستان سيدفع ثمن هذا القرار. إذا كانوا يعتقدون أن بخفض الموازنة وابتزازنا لن يواصل الأكراد السؤال عن مطالبهم المشروعة فهم مخطئون». وأضاف: «القرار السياسي اتخذ أننا سنبيع النفط على نحو مستقل. وسنواصل إنتاج النفط وضخه وبيعه. وإذا استمروا في التصعيد فسنصعد من جانبنا».

وأوضح بارزاني أن الأكراد قد ينظمون استفتاء على الاستقلال إذا تمادت بغداد مكررا بذلك تهديدا سبق أن أطلقه. وقال: «إذا لم يكن يعجبهم أن نكون معهم فليقولوا لنا وسنأخذ مسارا آخر أيضا. سنجري استفتاء ونسأل شعبنا. أيا كان ما سيقرره الشعب».

وقد يسعى المالكي لاستغلال انقسامات بين الأكراد أنفسهم لإضعاف موقفهم التفاوضي في بغداد بالتقرب إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسعى لتأكيد ذاته بعد انتكاسات سياسية.

واقتسم حزب الاتحاد الوطني السلطة في إقليم كردستان مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني منذ حصل الإقليم على الحكم الذاتي.

ويخشى بعض المسؤولين الأكراد أن يهدد حزب الاتحاد الوطني بالخروج عن الصف والانضمام للمالكي بهدف تحقيق مكاسب على مستوى الإقليم.

لكن المالكي يواجه أيضا تحديا في محافظة الأنبار، حيث يخوض جيشه حربا منذ بداية العام.

ويتهم منتقدو المالكي ومن بينهم بارزاني رئيس الوزراء العراقي بمهاجمة الأقلية السنية لكسب التأييد في قاعدته الشعبية الشيعية مع تدهور الأمن في مختلف أنحاء البلاد مما ألحق الضرر به.

وقال بارزاني إن «إشعال الحرب لتحقيق مكاسب سياسية كارثة. أعتقد أنه (الوضع في الأنبار) انتهى على هذا النحو. ربما كان قصة مختلفة في البداية».

وسئل بارزاني عما إذا كان يخشى أن يمثل القتال في الأنبار سابقة للتعامل مع المشكلات المماثلة في مناطق أخرى من البلاد فقال: «في أي بلد إذا اتبعوا هذه الاستراتيجية فهذا يعني نهاية ذلك البلد». وأضاف: «ستكون هذه نهاية العراق، وهذه أخطر قضية».

 

جدد «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم رفضه القاطع تشكيل حكومة غالبية سياسية خلال المرحلة المقبلة. وشدد على ضرورة اشراك كل المكونات فيها.

وكرس التحالف الشيعي قبل يومين الخلاف بين مكوناتهة على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. ويقود حزبا الحكيم والتيار الصدري المعارضة لطروحات «دولة القانون» الذي يصر على تشكيل حكومة غالبية سياسية.

وقال الناطق باسم «المجلس الأعلى» الشيخ حميد معلة في تصريح الى «الحياة» ان «ائتلاف المواطن يرفض بشكل قاطع أي غالبية النصف زائداً واحداً».

وزاد ان كتلة الحكيم «مع تشكيل غالبية مريحة منسجمة ومتفقة على برنامج معين تستطيع تشكيل الحكومة وتمرر القوانين في البرلمان»، وشدد على ضرورة وجود «معارضة برلمانية على ان تكون اقل بكثير من الائتلاف الحكومي».

وعن احتمال التحالف مع ائتلاف «دولة القانون» وترشيح المالكي لولاية ثالثة قال: «اننا مع بقاء التحالف الوطني وجعله مؤسسة سياسية ثابتة. وترشيح من يشغل المنصب مرتبط بنتائج الانتخابات وطريقة تشكيل التحالفات»، وأضاف «نحن من جهتنا لم نرشح أي شخص حتى الآن بشكل رسمي وسيكون لنا موقف من هذه المسألة بعد اعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائي».

وكشف معلة ان حزبه «يجري حالياً اتصالات مع كل الأطراف السياسية بينها متحدون والأحرار ودولة القانون والتحالف الكردستاني لمعرفة توجهاتها ولكن لا مفاوضات رسمية حتى الآن».

إلى ذلك، لفت النائب عن «دولة القانون» هيثم الجبوري الى ان «اعضاء الائتلاف يشكلون غالبية التحالف الوطني وما زال متمسكاً بنوري المالكي لرئاسة الوزراء»، وطالب «بقية اعضاء التحالف باحترام رأي الغالبية». وأشار الى ان «الاجتماع الأخير للتحالف لم يتطرق الى رئيس الحكومة المقبلة باعتبار ان نتائج الانتخابات لم تعلن بشكل رسمي لمعرفة حجم الكتل الفائزة «، مؤكداً ان «التحالف سيكون له رأي موحد بشأن رئيس الحكومة فإما المالكي او تسوية بمرشح من طريق الانتخابات او التزكية».

من جهة أخرى، قال النائب حسين المرعبي عن «كتلة الفضيلة» ان «حكومة الغالبية السياسية ضرورة لتقوية البلد خلال الفترة المقبلة بعد ان اضعفته حكومة الشراكة الوطنية وجعلت من العملية السياسية موضع ابتزاز ومشاكل».

 

أحكم الجيش العراقي سيطرته على مداخل الفلوجة فيما تزايد عدد النازحين إلى مناطق وبلدات مجاورة، خوفاً من اقتحامه المدينة.

وقال مصدر في «قيادة عمليات الأنبار» إن قوات الأمن المنتشرة في محيط الفلوجة «أحكمت سيطرتها على منافذ تهريب السلاح والأسلحة من المدينة وإليها لكنها أوقفت تقدمها بشكل موقت».

وأشار إلى أن «قوات الفرقة الخاصة المكلفة اقتحام البلدات المؤدية إلى المدينة نجحت خلال الأيام الأربعة الماضية في استعادة عدد من القرى المحيطة بها بعدما استولى عليها المسلحون في وقت سابق في إطار خطة لتوسيع نفوذهم خارج المدينة التي يحكمون قبضتهم عليها منذ شهور».

وأضاف إن «المسلحين انسحبوا من كل القرى المحيطة بالفلوجة واحتشدوا وسطها وتمكنوا من إنشاء قاعدة دفاعية على مداخل المدينة الأربعة».

من جهته قال مصدر عشائري داخل الفلوجة في اتصال مع «الحياة» أمس إن «المسلحين تمكنوا من صد هجوم واسع لقوات الجيش من ناحية السجر شمال المدينة الليلة قبل الماضية في معركة دامت عدة ساعات». وتابع إن «المسلحين يقومون بالمناورة على منافذ المدينة وخصوصاً الشمالية والغربية كونها الوحيدة المتاحة أمام الجيش لاقتحامها».

وزاد إن «المنفذ الجنوبي الواقع عند سد النعيمية مغمور بالمياه ولا تستطيع مدرعات الجيش الدخول إليها أما المنفذ الشرقي فخارج حسابات الجيش لقربه من مناطق سكنية تحت حماية الجيش ويخشى خسارتها في حال استفز المسلحين».

إلى ذلك، شهدت الفلوجة موجة نزوح كبيرة من السكان هرباً من القصف المدفعي الكثيف وقالت رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان النائب لقاء وردي في تصريح إلى «الحياة» أمس إن «الفلوجة تتعرض لكارثة إنسانية كبيرة تتمثل بنزوح آلاف من سكانها نحو المجهول»، مشيرة إلى أن «النازحين من لا يأخذون معهم سوى ملابسهم وبعض الأغراض البسيطة ويضطرون للسير على الأقدام مسافات طويلة وصولا إلى معبر المفتول الوحيد المفتوح ويخضع لإجراءات أمنية مشددة من الجيش».

ولفتت إلى أن «النازحين انتشروا في مناطق بغداد وصلاح الدين وبلدات غرب الأنبار في عانه وراوة وحديثة، وهم يقيمون في المدارس والجوامع ويعانون من ظروف معيشية صعبة».

من جانبها، أعلنت «قيادة عمليات الجزيرة والبادية» في الأنبار أمس أن «قواتها نفذت عمليات في مناطق مختلفة من المحافظة، وعثرت على 6 عبوات ناسفة بناء على معلومات استخبارية، كانت معدة لاستهداف مدينة راوه، تم تفجيرها تحت السيطرة، كما ألقت القبض على أحد المطلوبين في قضاء القائم على الحدود مع سورية»، مؤكدة «العثور على قاذفتي صواريخ أر بي جي و8 رمانات يدوية وأعتدة وبندقية واحدة في منطقة الكعره بقضاء القائم كما تمكنت قوة من الفرقة السابعة بالتعاون مع قطعات الشرطة وأبناء العشائر من قتل خمسة من إرهابي داعش في منطقة الطرابشة شرق هيت».

 

حصلت «الراي» على جزء من النتائج الأولية للإنتخابات النيابية العراقية التي لم يتم تسريب شيء عنها حتى الان، وظهر فيها رئيس الوزراء نوري المالكي متفوقاً على جميع خصومه وأصدقائه بفارق أكبر من الانتخابات الماضية.

وتقول المصادر المواكبة للنتائج ان المالكي حصل على 92 مقعداً من حيث المبدأ من اصل 328 مقعدا يتألف منها مجلس النواب، ما عدا المقاعد الإضافية التي من الطبيعي ان يحصل على حصة منها تصل الى 4 – 5 مقاعد اضافية ويكون صاحب الحظ الأوفر ليصبح رئيس الوزراء المقبل للعراق.

وكذلك حصلت «الراي» على نتائج «كتلة المواطن» للسيد عمار الحكيم التي نال بموجبها 39 مقعداً من إجمالي المقاعد ما عدا المقاعد الاضافية المحتملة مقابل 31 مقعداً لـ «كتلة الاحرار» التابعة للسيد مقتدى الصدر.

وبهذا يكون المالكي حصل، كما توقعت «الراي» في عدد سابق، على الأكثرية، وعزز الحكيم حصته التي كانت سابقاً 20 مقعداً وحصل الصدر على عدد أقل من المقاعد النيابية التي كانت من حصته في المجلس السابق (40 مقعدا).

ومع ان هذه الحصص هي للمقاعد النيابية لأكبر التكتلات النيابية - ما عدا الأكراد مسعود البرزاني - فإن مقعد رئيس الوزراء اصبح حكماً من حصة المالكي، وليس هذا فقط اذ من المتوقع ان يبني اكبر تحالف يستطيع من خلاله اختيار حلفائه بدل ان يرضخ لإبتزاز الكتل المتعددة كما حصل في الانتخابات الماضية قبل 4 أعوام.

ومن اللافت ان المرجعية العليا في النجف الأشرف كانت وقفت ضد اعادة انتخاب المالكي عبر الايحاء للناس بضرورة التغيير، كما خرج البعض لدعم المجلس الأعلى الممثل بالسيد عمار الحكيم علناً، الا ان هذا يدلّ على مدى عدم تأثير هذا الموقف بشكل جذري على الناس او آرائهم الانتخابية بدليل النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع.

الا ان اعادة انتخاب المالكي ستضع الموقف الخليجي في موضع اعادة النظر بالعلاقة مع العراق وبملفات اخرى في دول المنطقة. ففي لبنان مثلاً تتحدث اصوات مواكبة للانتخابات الرئاسية اللبنانية عن ان «المملكة العربية السعودية لن تقف امام خيار العماد ميشال عون وهي لم ترفض لغاية اليوم ترشحه وكذلك لم تؤكده في نفس الوقت، بل بقيت الوعود ايجابية دون ان تكون ضامنة. وكذلك حصل تطور ثاني ايجابي من المملكة العربية السعودية من خلال اتصالات غير معلنة لتسهيل خروج المعارضة السورية من حمص والحفاظ على حياة المقاتلين ومغادرتهم الى خارج حمص القديمة، كل هذا والمملكة ترغب بتقارب اكثر مع ايران اذا استخدمت نفوذها لعدم وصول نوري المالكي الى رئاسة الوزراء».

الا ان هذه المصادر اكدت ان «ايران لن تفاوض على موقع المالكي مقابل اي شيء آخر وهي غير مهتمة بمَن يجلس على كرسي الرئاسة في لبنان ما دام حلفاؤها الأساسيون يعلمون ما يناسبهم وما يتناسب مع احتياجاتهم السياسية بالتوافق مع الفريق الآخر الذي يملك نصف القرار وبالتالي فإن الرئاسة اللبنانية لا تُحل الا بتوافق جميع الفرقاء اللبنانيين، اما في العراق فإن المكوّن السياسي الرابح لديه الوقت الدستوري لانشاء التحالفات السياسية المطلوبة والإطار السياسي الذي يمثل حكومة غالبية سياسية من السنة والشيعة والأكراد، كلٌّ حسب تمثيله النيابي، وبالتالي فلا مجال للمقارنة او المبادلة او التفاوض في هذا الامر».

ومن هنا فإن فوز المالكي في «بلاد ما بين النهرين» وإمساكه بخيوط اللعبة السياسية على النحو الذي يُغضِب المملكة العربية السعودية لن يرتدّ ايجاباً على حظوظ عون في ضوء التشدّد المرتقب للرياض في وجه حلفاء ايران في لبنان.

وعن العراق، تقول المصادر ان «هناك مكونات كردية وسنية وكذلك شيعية مختلفة مستعدة للإنضمام الى فريق كتلة دولة القانون، والكلام الحقيقي هو حول مَن سيكون الرئيس المقبل وليس رئيس الوزراء، وهل سيكون منصباً للأكراد ام للسنّة؟»

وتشرح المصادر ان «مقعد رئاسة الجمهورية ليس حكراً على طائفة او عرق، فمن المحتمل جداً ان يكون نصيبه للسنّة وليس للأكراد ولا سيما ان الرئيس جلال طالباني لم يعد يستطيع الترشح للمنصب بسبب وضعه الصحي، ولهذا فإن القرار يتوقف على عدد المقاعد النيابية والكتل التي يستطيع الأكراد الحصول عليها ضمن تكتل واحد او ان يستطيع تكتل تقوده دولة القانون تغليب السنّة على الاكراد مما ينفي الحاجة الى تحالف مع البرزاني، وبهذا يصبح الطريق لرئاسة الجمهورية معبداً من جديد للسنّة وليس للأكراد».

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» ... قالت مصادر عسكرية يمنية، إن خمسة يشتبه بأنهم من متشددي «القاعدة» قتلوا حينما استهدفت طائرات يمنية مقاتلة مركبة كانت تقلهم في محافظة شبوة في جنوب البلاد في إطار حملة عسكرية متواصلة ضد المسلحين المتشددين.

ويشن اليمن حملة تدعمها الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم القاعدة في اليمن الذي شن عشرات الهجمات على مسؤولين حكوميين وقوات الأمن والأجانب في الشهور الأخيرة. وأدت سلسلة من الضربات الجوية التي شنتها أساسا على ما يبدو طائرات أميركية من دون طيار إلى مقتل نحو 55 متشددا أواخر أبريل (نيسان)، إضافة إلى سلسلة من الهجمات الجوية والبرية للجيش ركزت على محافظتي شبوة وأبين التي تقول السلطات اليمنية، إنها قتلت عشرات المتشددين.

وشنت مقاتلات يمنية على ما يبدو هجوما أمس. وقال مصدر عسكري لـ«رويترز»: «تتبعت قوات الجيش عناصر (القاعدة) التي كانت في طريقها لنقل أسلحة من محافظة شبوة إلى مأرب وضربت طائرة مقاتلة الشاحنة لتقتل خمسة من عناصر (القاعدة)».

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أمس، نقلا عن مصدر عسكري قوله، أن متشددا من «القاعدة» يعرف باسم أبو جندل قتل في شبوة كما توفي مسلح آخر يعرف باسم أبو فاطمة متأثرا بجراحه في محافظة حضرموت. وألقيت على المتشددين مسؤولية سلسلة هجمات انتقامية في العاصمة. وقالت وزارة الداخلية اليمنية يوم الأحد، إن ثلاثة مسلحين قتلوا بعد أن حاولوا مهاجمة نقطة تفتيش أمنية قرب قصر الرئاسة في صنعاء.

لكن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نقلت أمس عن مسؤول في اللجنة الأمنية العليا، أن الثلاثة الذين قتلوا مدنيون من المارة.

وقال المصدر لوكالة «سبأ»، إن «مجموعة إرهابية» قامت بإطلاق النار بشكل كثيف على أفراد نقطة الحراسة الذين ردوا بالمثل مما تسبب في استشهاد ثلاثة مدنيين هما يمنيان وسعودي في تبادل إطلاق النيران».

من جهة ثانية، نقلت وكالة «سبأ»، عن مصدر قوله، إن أفرادا في إحدى القبائل أفرجوا عن ألماني خطف في نهاية يناير (كانون الثاني) في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت الوكالة إنه «جرى الإفراج عن الرهينة الألماني الذي كان محتجزا في محافظة مأرب (شرق)»، موضحا أن عملية الإفراج تمت بفضل «جهود» محافظ الجوف (شمال شرقي صنعاء) محمد بن عبود الذي ينتمي إلى قبيلة الأشرف في مأرب. والألماني الذي يدعى روديغر شفيت خطف في 31 يناير في صنعاء واقتيد إلى مأرب على أيدي مسلحين ينتمون إلى قبيلة كانت تريد الضغط على الحكومة للإفراج عن أفراد لها مسجونين في صنعاء. وأفادت مصادر قريبة من الوسطاء بأنه أفرج عن الألماني بعد أن أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالإفراج عن أحد أبناء الخاطفين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الرهينة السابق مصاب بسرطان الرئة ويحتاج إلى العلاج. وأكد أحد الوسطاء بعدما شاهد الألماني إثر الإفراج عنه أنه كان «متعبا للغاية لكن صحته عموما جيدة». وفي مارس (آذار) ظهر على قناة خاصة لأول مرة منذ خطفه وهو يرتدي اللباس التقليدي اليمني.

وفي شريط الفيديو ظهر مع أحد الخاطفين الذي كان يحمل كلاشنيكوف في الطابق الأرضي من منزل قيد البناء، حيث كان يحتجز. وفي نهاية أبريل، أصيب دبلوماسي ألماني في صنعاء بعدما تمكن من التخلص من مجهولين كانوا يحاولون خطفه. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2013، قتل أحد حراس السفارة الألمانية في صنعاء بعدما قاوم أشخاصا أرادوا خطفه.

وعمليات خطف الأجانب في اليمن أمر شائع تمارسه غالبا قبائل تتمتع بالنفوذ من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها، لكن «القاعدة» أعلنت أخيرا مسؤوليتها عن خطف أجانب وهي تحتجز حاليا مدرسا من جنوب أفريقيا تهدد بقتله إذا لم يتم دفع فدية لإطلاق سراحه. ويشتبه أيضا بأن «القاعدة» تحتجز دبلوماسيين هما نائب القنصل السعودي في عدن (جنوب) ودبلوماسي إيراني.

 

 

السياسة...الرياض – وكالات: أعلنت السعودية أنها وجهت دعوة لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لزيارتها, وأنها على استعداد للتفاوض مع طهران لحل الخلافات بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء الموقف السعودي على لسان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أمس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عقب اختتام أعمال الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان.

ورداً على سؤال عن زيارة محتملة لظريف إلى السعودية لمناقشة أوضاع وقضايا المنطقة, قال الأمير سعود الفيصل: “نرغب في استقباله فإيران جارة لدينا علاقات معها وسنجري مفاوضات معها”.

وأضاف “سنتحدث معهم وإذا كانت هناك خلافات نأمل أن تتم تسويتها بما يرضي البلدين. كما نأمل ان تكون إيران ضمن الجهود المبذولة لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة وأن لا تكون جزءاً من مشكلة انعدام الأمن في المنطقة”.

وأشار الى الرغبة في اعادة الاتصالات بين البلدين التي “عبر عنها الرئيس الايراني (حسن روحاني) ووزير الخارجية (جواد ظريف)”, مضيفاً “إن هناك رغبة في إعادة التواصل ولقد أرسلنا دعوة لوزير الخارجية لزيارة السعودية لكن العزم على القيام بالزيارة لم يتحول إلى واقع بعد. ولكننا سنستقبله في أي وقت يراه مناسبا” للمجيء.

وفي بداية المؤتمر الصحافي, أكد الفيصل أهمية الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان التي عقدت في الرياض, أمس, من واقع كونها الدورة الأولى التي تعقد بين الطرفين “بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الطرفين للمساهمة في تحقيق التنمية والرفاه بين بلداننا وخدمة المصالح المشتركة لشعوبنا”.

وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال المنتدى, قال الفيصل: “إن من يمعن النظر في طبيعة السياسة الدولية في عصرنا الحالي فإن أول ما يبصره للأسف هو تحول السياسة الدولية عن التوازن الذي كان يحكم علاقات الدول في إطار منظمات دولية فاعلة, ودول كبرى كانت على الأقل تعمل وفق مبادئ المنظومة الدولية, وكانت هناك محاولات للتصدي للأزمات الدولية على أساس السعي لخلق مصالح مشتركة يرى فيها الجميع مصلحة له, ولم نكن نسمع من الدول الكبرى مقولة أن سياساتها الخارجية مبنية على المصالح الوطنية فقط, وإنما كان ينظر لتنمية المصالح المشتركة بينها وبين الدول الأقل حجماً, فتغير الوضع من الحرص على سيادة الدول واستقلالها والحرص على أمنها إلى نهج يؤكد أن إصلاح الأوضاع الدولية يكمن في تغيير الأوضاع في هذه الدول من الداخل”.

وأضاف “أصبحت المطالبات بتغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية الداخلية من الدول المتقدمة على اعتبار أنهم يمثلون القيم الإنسانية مما يسمح لهم بهذا التدخل, وأصبحت الأزمات عندما تظهر إلى الوجود مجالاً للتسابق على التدخل في الشؤون الداخلية, وما يؤدي إليه من تفكك في المجتمعات, وهو من أهم أسباب ظاهرة الإرهاب التي تعود بالضرر على الجميع مما يتطلب تعاون الجميع للتصدي له والكف في ذات الوقت عن التدخل في شؤون الدول الداخلية”.

وقال الأمير سعود الفيصل: “إن من البديهي القول أن قضايانا التي تهمنا لن تحل إلا بتضامننا والاعتماد على أنفسنا”, مشيراً إلى أن ما يضفي على المنتدى أهمية خاصة “كونه يأتي في سياق ما تشهده العلاقات العربية من نشاط وتطور ملموس مع الدول والمجموعات الإقليمية على امتداد عالمنا, بهدف تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما في ذلك علاقات العالم العربي مع جمهوريات آسيا الوسطى ودولة أذربيجان, وحقيقة الأمر أن ما تتمتع به الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان من موارد طبيعية وبشرية وثروات معدنية وموقع جغرافي وستراتيجي متميز يوفر لها فرصاً استثمارية واعدة بما في ذلك الدخول في مشاريع متكاملة وإرساء دعائم راسخة من التعاون المثمر الذي يعود بالنفع والمصلحة لسائر دولنا”.

 

لندن: ناصر الحقباني المنامة: عبيد السهيمي ... -كشف مصدر خليجي لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل سيناقش خلال زيارته إلى السعودية، الملف الإيراني والحالة السورية، والأوضاع السياسية التي تعيشها مصر خلال الوقت الحالي، وملفات مكافحة الإرهاب وتطورات الأمور الأمنية في اليمن، وذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع الخليجيين الذي يعقد اليوم في جدة، مشيرا إلى أن مسودة قرارات البيان الختامي للاجتماع تتضمن تشكيل لجنة من خبراء الأمن البحري لزيادة التمارين التدريبية.

وكان هيغل وصل إلى جدة ظهر أمس، وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، وعادل الجبير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، واللواء الطيار الركن سعد القرني قائد المنطقة الغربية، والدكتور جوزيف ويستغول سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، ومحمد العايش المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي.

وأوضح المصدر الخليجي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن وزير الدفاع الأميركي سيهدف خلال اجتماعه مع وزراء الدفاع الخليجيين إلى نشر رسائل تطمينية لدول المجلس، وذلك بعد أن أقدمت أميركا على التفاوض مع إيران على برنامجها النووي، وتشكيل لجنة من خبراء الأمن البحري لزيادة التمارين التدريبية والتعاون العملياتي.

وقال المصدر إن «هيغل خلال زيارته إلى السعودية التي تعد المحطة الأولى في جولة تقوده إلى الأردن وإسرائيل، سيتناول موضوعات روعي فيها أهميتها لدول الخليج، مثل الملف الإيراني، والأزمة السورية التي تعيشها الآن، والأوضاع السياسية في مصر، وملفات مكافحة الإرهاب، وتطورات الأمور الأمنية في اليمن».

وأشار المصدر إلى أن مقررات المسودة التي يحملها وزير الدفاع الأميركي، تتضمن موضوع سياسة الدفاع الإلكترونيCyber Defense، اتساقا مع النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة أخيرا، إذ جرى طرح هذا الموضوع في مؤتمر الاتصالات الخاص بالمنطقة الوسطى الذي عقد أخيرا في واشنطن.

وأضاف «يتطلع الجانب الأميركي إلى تبادل المعلومات، وتقييم قدرات دول المجلس، وإعداد الخبراء في هذا المجال، على أن يتطلع دول الخليج وضع سياساتCyber Defense حسب الطريقة التي تناسب مصالح الدول الست فقط، دون مراعاة الأمور المتعلقة بالأمن القومي للدول الأخرى».

من جهة أخرى، قال الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للدراسات الأمنية والاستراتيجية بأن هناك رغبة لدى الطرفين في تقييم المخاطر من ناحية إيران والوضع في سوريا، مشيرا إلى أن السعودية ما زالت تدفع الولايات المتحدة لتوفير أسلحة نوعية «صواريخ مضادة للطائرات» للمعارضة السورية.

وشدد الخبير الخليجي على أن لدى دول مجلس التعاون قلقا من التهديدات الإيرانية وأن اللقاء بين وزير الدفاع الأميركي ونظرائه الخليجيين يأتي في إطار طمأنة الولايات المتحدة لحلفائها في الخليج حول الالتزام بأمن المنطقة.

وأوضح ابن صقر لـ«الشرق الأوسط» أن القلق الخليجي ينطلق من ثلاثة مستويات، الأول، توجه إيران لتطوير سلاح كل شهر، والثاني، تطوير إيران للصواريخ البالستية، والثالث، النشاط البحري الإيراني والتمارين التي يجريها الحرس الثوري الإيراني وبكثافة وبعضها على منشآت نفطية، مشيرا إلى أن ذلك يعطي رسائل إلى دول المجلس بشأن مرافقها النفطية، كما أشار إلى التوجه الإيراني لبناء قاعدة للطائرات دون طيار على مضيق هرمز. وتابع صقر أن «لدى دول المجلس قلقا من التسلح غير المنضبط لدى إيران فهي تنتج السلاح وتستخدمه كما تشاء وتوفره لمن تشاء دون ضوابط».

ولفت الخبير الاستراتيجي، النظر إلى أن التمرين السعودي الضخم للقوات المسلحة السعودية «سيف عبد الله» أعطى رسالة بأن السعودية تتجه إلى الاعتماد أكثر على نفسها، وقال إن «لدى السعودية توجها لبناء قدرات دفاعية ذاتية بشكل أكبر توفر لها أكثر من الاعتماد على الحلفاء». وأشار إلى أن لدى الولايات المتحدة توجها لخفض قواتها في منطقة الخليج في مقابل زيادة وجودها في بحر العرب والمحيط الهندي.

وكان المسؤول الإعلامي في وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أعلن الجمعة الماضية في مؤتمر صحافي أن «وزير الدفاع تشاك هيغل سيحضر اجتماع دفاع إقليمي في السعودية في إطار رحلة ستكون الثالثة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه».

وأضاف كيربي: «هذه الجولة تهدف إلى تعزيز الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، وتنسيق الجهود مع حلفائنا في المنطقة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

وأشار إلى أن اللقاء مع دول مجلس التعاون الخليجي سيكون الأول منذ عام 2008، وسيوفر فرصة مهمة في الوقت المناسب بالنسبة للولايات المتحدة لتعزيز التعاون مع دول الخليج، حيث نواجه تحديات أمنية إقليمية مشتركة تتعلق بإيران وسوريا، ومصر، والعراق.

ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف في المنطقة، وسيركز على تنسيق الدفاعات الجوية والصواريخ والأمن البحري والدفاع الإلكتروني.

ووصف كيربي اللقاء بأنه «فرصة للتشديد على التزامات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتعزيز سياستها القائمة على منع إيران من حيازة سلاح نووي وزيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة».

وفي ذات السياق عد الدكتور أشرف كشك الباحث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والموجه الأكاديمي في حلف الناتو لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع يأتي ضمن النهج الجديد في السياسة الأميركية في التعامل مع دول المجلس ككتلة واحدة، وأكد أن مناورات «سيف عبد الله» التي فاجأت بها السعودية دولا إقليمية كما فاجأت بها الولايات المتحدة الأميركية، أعطت رسالة إلى الولايات المتحدة أن دول المجلس قادرة على صنع مقومات أمنها الذاتي وأنها لن تعول على التحالفات التي تتبدل كثيرا في المستقبل.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدرك المخاوف الخليجية من السياسة الدفاعية الأميركية التي تتجه نحو آسيا في مقابل خفض الوجود العسكري في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وتريد أن تبلغ حلفائها في الخليج أنها ملتزمة بأمن المنطقة.

وعد الدكتور كشك توقيت الاجتماع في غاية الأهمية حيث يأتي قبل أيام من احتمال توصل الدول الغربية الكبرى مجموعة 5 + 1 لاتفاق نووي دائم مع إيران، قد لا يكون مقتصرا على الملف النووي فقط، فلدى دول المجلس مخاوف من أن يتضمن الاتفاق دورا إقليميا لإيران على حساب دول المنطقة.

كما أشار إلى أن لدى الولايات المتحدة مخاوف من توجه بعض الدول الكبرى مثل روسيا لتعزيز وجودها في الخليج حيث تسعى للحد من هذا التوجه، يقابل ذلك توجه خليجي نحو آسيا لذلك - والكلام للباحث الدكتور كشك - ترغب الولايات المتحدة في طمأنة حلفائها أكثر على التزامها بأمن واستقرار المنطقة. وكانت وكالة الأنباء الكويتية، أعلنت أمس أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح والوفد العسكري المرافق له توجه في وقت سابق أمس (الثلاثاء) إلى السعودية لحضور اجتماع وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، وقالت إن «الاجتماع سيناقش أهم المواضيع والأفكار التي تستهدف تعزيز التعاون بين القوات الشقيقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

 

الكويت: «الشرق الأوسط» ... وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته أمس، على تفويض رئيسه مرزوق الغانم القيام بالاتصالات اللازمة في محاولة ثني النواب الخمسة المستقيلين من المجلس عن استقالتهم على أن يعرض نتائج جهوده في جلسة خاصة تعقد يوم غد، قبل أن يبت المجلس بتلك الاستقالات.

وكان من المقرر أن يبت المجلس في استقالات الأعضاء رياض العدساني والدكتور عبد الكريم الكندري والدكتور حسين المطيري في جلسة أمس، إلا أنه تقرر تأجيل البت فيها إلى جلسة يوم غد ليضم إليها طلبي الاستقالة المقدمين من العضوين علي الراشد وصفاء الهاشم وذلك بعد استكمالهم مدة عشرة أيام المقررة بحسب المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان الأعضاء الخمسة قد تقدموا باستقالاتهم احتجاجا على إسقاط استجواب مقدم في حق رئيس الحكومة. وتنص المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن «مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها».

ودعا عدد من الأعضاء خلال مناقشة المجلس لبند الاستقالات إلى إعطاء النواب المستقيلين الفرصة لثنيهم عن الاستقالة وعدم الاستعجال في البت بها في حين دعا آخرون إلى تأجيل البت بها حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح إلى تحفظ الحكومة على ما ورد في كتب الاستقالة المقدمة من النواب معربا عن أمل الحكومة بنجاح جهود المجلس في ثني النواب عن استقالتهم وعدم استعجال المجلس في البت بها.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله في نجاح محاولة ثني النواب الخمسة المستقيلين عن قرار استقالاتهم قبيل جلسة غد الخميس. وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة المجلس العادية أمس إن المجلس سيبت في تلك الاستقالات في جلسته الخاصة الخميس المقبل، مشيرا إلى تفويض النواب له لثني النواب عن استقالاتهم. وأضاف أنه «استطاع الاتصال بأربعة نواب منهم في هذا الشأن وسيعاود الكرة من خلاله مباشرة أو عن طريق أحد الأعضاء لإقناعهم وذلك قبيل جلسة المجلس غد».

وذكر الغانم أن المجلس ناقش قانون هيئة حماية البيئة الذي عملت الكثير من المجالس على محاولة إنجازه مبينا أن «القانون بات جاهزا لإقراره في الجلسة المقبلة بمداولته الثانية في بعد إعادته إلى لجنة المرافق العامة التي ستحيله بدورها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة والتأكد من سلامته الفنية والقانونية».

وأشار إلى موافقة المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في معايير التعيين في الوظائف الإشرافية والقيادية في هيئة أسواق المال مؤلفة من النواب الدكتور عبد الله الطريجي والدكتور عودة الرويعي وفيصل الشايع.

وقال إن «المجلس وافق على قانون إقامة الأجانب في مداولته الثانية على أن يستكمل الجلسة غدا جدول الأعمال بداية بتخصيص ساعتين لمناقشة الاستثمارات الخارجية للدولة في جلسة سرية ويتبعها تخصيص ساعة لمناقشة سياسة الحكومة تجاه بعض المواقع الأثرية مثل سوق السلاح إضافة إلى مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة النقل».

 

أسدل الأردن أمس الستار على ملف خطف سفيره لدى ليبيا فواز العيطان الذي أطلقته فجر أمس مجموعة ليبية مسلحة، في مقابل الإفراج عن سجين ليبي سبق أن أدانه القضاء الأردني بالإرهاب.

وكان العيطان، الذي أمضى في الأسر 28 يوماً، وصل صباحاً إلى مطار ماركا العسكري في عمان، حيث كان في طليعة مستقبليه نائب الملك الأمير فيصل بن الحسين وكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين وأفراد عائلته.

في غضون ذلك، علمت «الحياة» من مصادر أردنية رفيعة أن عمان استدعت سفراء وطواقم ديبلوماسية أردنية من ثلاث دول عربية تشهد توترات أمنية (من دون إجراءات معلنة) هي العراق واليمن ولبنان. وقالت المصادر إن «حادثة خطف العيطان دفعت السلطات إلى بحث نقاط القوة والضعف الخاصة في أمن السفارات الأردنية، خصوصاً لدى الدول التي تشهد توترات وأحداث عنف».

وأضافت المصادر أنه «جرى خلال الفترة الماضية تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارات الأردنية في مختلف الدول، وأنه تقررت إعادة سفراء وديبلوماسيين كبار من العراق واليمن ولبنان». وأوضحت أن «تهديدات مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى السفراء وطواقم السفارات الأردنية في الدول الثلاث».

وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «لدى المملكة هواجس حقيقية تتمثل في حماية السفارات الأردنية في كل مكان، والتعامل مع أي تهديد محتمل مباشر أو غير مباشر».

وأضاف أن «الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على سفاراتها وبعثاتها الديبلوماسية، خصوصاً في الدول التي تشهد توتراً». وذكر أن «هناك طواقم أمنية وسيارات مصفحة تم إرسالها إلى سفارات أردنية في أكثر من بلد، وسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة لدى سفارتنا المعتمدة في ليبيا».

وكان العيطان قال في تصريحات لـ «الحياة»، معلقاً على ظروف اعتقاله: «كنت في سجن اختاره لي القدر، وكان السبب حرية أحد المعتقلين الليبيين، الذي كان محتجزاً هنا»، في إشارة إلى الجهادي محمد الدرسي، الذي كان مسجوناً لدى الأردن منذ أكثر من 7 سنوات.

وأضاف أن «الحادثة كانت منعزلة وتخص عائلة معينة كانت تعتقد، وربما اجتهدت وأخطأت، أن خطفي هو الحل الأمثل لإطلاق سراح ولدها. والمؤكد أن الحادث لن يؤثر في العلاقات الديبلوماسية بين البلدين».

وتابع: «الحمد لله أن عدت إلى أحضان أهلي ووطني وعاد الأخ الدرسي إلى أهله ووطنه».

ومضى يقول: «لقد التقيت الدرسي اليوم (أمس) قبل مغادرتي طرابلس، وكنا سعيدين لأن كل واحد منا عاد إلى عائلته بطريقة رائعة جداً لم يحدث فيها أي مضاعفات، وتعانقنا أنا وهو وتمنيت له كل الخير».

وعما إذا كان سيعود إلى ليبيا، أجاب: «حتى الآن الأمر غير معروف، لكن ربما. المؤكد أنني لا أجد ما يمنع العودة، وما جرى كان عرضياً».

 

السياسة...الدوحة – الأناضول: انطلق أعمال منتدى الدوحة في دورته ال¯,14 مساء أول من أمس, وسط غياب مشاركين من مصر والسعودية والإمارات للمرة الأولى, في ما يبدو انعكاساً للخلافات بين الدول الثلاث وقطر.

وخلت قائمة المشاركين التي نشرت في الموقع الإلكتروني للمؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام وتضمنت 300 شخصية من 69 دولة, وجود مشاركين من دول مصر والسعودية والإمارات.

وتضمنت القائمة اسماً واحداً لصحافي مصري كصحافي وليس كمشارك, فيما خلت من أي وجود إماراتي أو سعودي على أي مستوى بما فيها الجانب الإعلامي.

واشتملت القائمة على وجود مشاركين من البحرين, إلا أن أياً منهم لم يكن يحمل منصباً رسمياً, ومن أبرزهم المفكر الوزير السابق علي محمد فخرو.

وفي كلمة له في افتتاح المنتدى, دعا وزير خارجية قطر خالد العطية إلى تعميق قيم الحوار والتسامح وعدم الإقصاء الطائفي أو السياسي.

وقال إن “الشعوب العربية التي قدمت أرواحها وما زالت من أجل الحرية والكرامة والحكم الرشيد تتطلع إلى ضرورة استمرار عمليات الإصلاح التي تم البدء فيها لمواجهة ما تأتي به الثورات من عوارض جانبية وآثار سلبية من أجل بناء مستقبل يتحقق فيه طموح الشعوب في حياة أفضل”.

وأضاف “يتعين تحقيق التوازن بين تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار والتحول الديمقراطي عبر احترام مقومات الشرعية والعدالة وتعميق قيم الحوار والتسامح وعدم الإقصاء الطائفي أو السياسي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان”.

ويعقد منتدى الدوحة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 300 شخصية من قادة الرأي العالمي والمفكرين السياسيين وصناع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء, فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات إقليمية والدولية, يمثلون أكثر من 69 بلداً ومنظمة.

ومُنتدى الدوحة, يعقد سنوياً بهدف تقديم نظرة شاملة للقضايا المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في دول الشرق الأوسط والعالم.

وبالتزامن مع منتدى الدوحة, يعقد مؤتمر إثراء “المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط”, بمشاركة نخبة من الشخصيات من اقتصاديين وخبراء وباحثين وأكاديميين ورجال أعمال وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم, وذلك للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في المجال الاقتصادي.

وعلى هامش أعمال المنتدى, استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, مساء أول من أمس, الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله, حيث جرى استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها, بحسب وكالة الأنباء القطرية.

إلى ذلك, التقى رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الخارجية التونسي المنجي حامدي, حيث جرى بحث في “القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.