"14 أيار النقابية" في شباك المهلة الدستورية السلسلة عالقة حتى انتخاب الرئيس الجديد

دهم الاستحقاق الرئاسي بمهلته الدستورية المشارفة العد العكسي للايام العشرة الاخيرة منها ابتداء من اليوم مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة قبل ان يتحول هيئة ناخبة دائمة الانعقاد، فسهر المجلس في جلسة ماراتونية غير مسبوقة أمس سعياً الى استيلاد التسوية الصعبة والمعقدة لسلسلة الرتب والرواتب . وعلى وقع حشد نادر تميزت به تظاهرة هيئة التنسيق النقابية خلال الجلسة النهارية للمجلس وبدت الرعايات السياسية والحزبية، للحشد لافتة عبر مشاركة كثيفة من مناطق البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية خاضت الكتل النيابية مبارزات قاسية في السباق بين اقرار مشروع مخفف للسلسلة يمكن النفاد منه الى انجاز هذا الملف وقفله بعدم تعريض الوضع الاقتصادي والمالي لخضة خطرة وانقاذ السنة الدراسية والامتحانات الرسمية، والدفع بقوة نحو اقرار مشروع يرضي الحركة النقابية تماماً على رغم المحاذير التي يرتبها ذلك تحت وطأة المزايدات الحزبية والسياسية والنيابية. ومع ذلك فان التظاهرة النقابية الحاشدة شكلت تطوراً بارزاً في مسار التصعيد النقابي، اذ اطلقت عليها تسمية "حركة 14 ايار النقابية"، لكن حجم الحشد لم يحجب الاعتذار الذي اضطر رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب الى اعلانه بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري لوصفه النواب بـ"الحراميي".

واتخذ السباق مع الوقت دلالة بارزة في ظل معلومات مفادها، أن أي جلسة تشريعية للمجلس لن تعقد ابتداء من اليوم الذي يصادف انطلاق المرحلة الدستورية الاخيرة من المهلة الى ما بعد 25 ايار لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، اذ لن يكون ممكناً خلالها عقد جلسات تشريعية، كما علم ان النواب المسيحيين بمعظمهم يرفضون عقد جلسات تشريعية بعد انتهاء المهلة في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية والى حين انتخاب رئيس جديد. لكن الرهان على اقرار السلسلة ليل أمس تبدد بعدما فقد نصاب الجلسة قرابة الحادية عشرة والنصف، فارجأ بري الجلسة الى 27 ايار الجاري وسط شكوك واسعة في امكان عقد أي جلسة تشريعية بعد 25 ايار نظراً الى المعارضة المسيحية الواسعة للجلسات التشريعية قبل انتخاب رئيس جديد. واتسمت الجلسة الماراتونية بفوضى تشريعية لافتة عكست عمق المأزق الذي نجم عن عدم توحيد الرؤية حيال ملف السلسلة الامر الذي انعكس ترحيلاً للمواد الاساسية المتعلقة بالابواب الخلافية في المشروع.

وكانت الجلسة في شقها النهاري أقرت مجموعة زيادات على الرسوم شملت زيادة على رخص البناء بنسبة 1,5 في المئة ورفع الضريبة على المشروبات الروحية بنسبة خمسة اضعاف وعلى معاملات الكتاب العدول بنسبة 20 في المئة و75 الف ليرة على بطاقات السفر. وفي الجلسة المسائية انجز المجلس واردات السلسلة باستثناء مادتي الضريبة على القيمة المضافة والتعديات على الاملاك البحرية والنهرية وأقر تعديل ضريبة الدخل فصار الرسم 15 في المئة. وأثار موضوع الاسلاك العسكرية جدلاً واسعاً لجهة التوازن مع الموظفين الامر الذي أدى الى تعليق الجلسة ربع ساعة، ثم اقر خفض العطلة القضائية الى شهر وجعل الدوام الرسمي للموظفين من الثامنة صباحاً الى الخامسة بعد الظهر.

وعقب ارجاء الجلسة ليلاً، اعلنت هيئة التنسيق النقابية "استنكارها للاستمرار في المماطلة باقرار حقوق العاملين في القطاع العام"، رافضة "كل مادة اقرها المجلس متعارضة مع المذكرة التي رفعتها الى النواب". ولكنها اعلنت ان اليوم سيكون يوم عمل طبيعي في المدارس والادارات العامة ودعت الى جمعيات عمومية مساء اليوم لرفع توصيات "بالخطوات التصعيدية وصولا الى مقاطعة الامتحانات الرسمية".

وظهر اليوم يعقد مجلس النواب جلسته الانتخابية الرابعة وسط معطيات تؤكد تكرار فقدان النصاب، مع العلم انه اليوم الاول في المرحلة النهائية من المهلة الدستورية.

وأبلغت مصادر ديبلوماسية "النهار" ان حركة السفراء في لبنان مهتمة حاليا بعبور المرحلة الفاصلة عن 25 أيار الجاري. اما الانفتاح السعودي – الايراني، فيتركز على ملفيّن يهمان البلدين هما: البحرين واليمن. وأما الشأن اللبناني فليس على جدول اعمال هذا الانفتاح.

كما علمت "النهار" ان المساعي لعقد قمة لاقطاب الموارنة في 17 أيار الجاري في بكركي لم تكلل بالنجاح بعدما تبيّن انه ليس هناك ما يضمن نجاح القمة اذا ما انعقدت. وقد مهد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لهذا الامر بموفدين غير معلنين زاروا الاقطاب الموارنة وعادوا بأجوبة دعت البطريرك الى انهاء المسعى لعقد القمة.

الى ذلك، علمت "النهار" ان مجلس الوزراء سينعقد في الرابعة عصر غد الجمعة في قصر بعبدا وعلى جدول الاعمال 61 بنداً منها 10 تتعلق بتعيينات جديدة، 8 منها اساسية، وخصوصاً في ما يتعلق باكمال تعيينات المجلس العسكري التي تشمل تعيين مدير الادارة والمرشح لهذا المنصب العميد عبد الكريم يونس وعضو المجلس المفتش العام والمرشح له العميد الركن غسان سالم والمدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة وهو قائد الدرك حالياً العميد الياس سعادة وتمديد التعاقد مع رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة وتعيين رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة. ووصفت مصادر وزارية عددا من البنود بأنها "مهمة" ومنها ما يتعلق بالاتصالات لجهة تعرفات الهاتف العادي والخليوي. اما البنود الأخرى فتتعلق باتفاقات دولية وعربية وشؤون عقارية ومستحقات لمجلس الانماء والاعمار .

وتعتبر هذه الجلسة مبدئياً الجلسة ما قبل الاخيرة التي تعقد في عهد الرئيس سليمان الذي سيرأس الجلسة الاخيرة الاسبوع المقبل وقبل 25 أيار.

قبل نصف ساعة من منتصف ليل 15 ايار، تاريخ تحوّل مجلس النواب هيئة ناخبة، طارت سلسلة الرتب والرواتب. اخفق المجلس مجددا في انتاج طريقة اخراج ملائم. فشل النواب اولا في المناقشات، وثانيا في تحديد الاطر والخطط لمواجهة موضوع بحجم السلسلة، وثالثا في توحيد رؤيتهم من مشروع "ينازع" منذ اكثر من ثلاثة اعوام.

فشل اكثر من مزدوج. والاعمق من عدم اقرار السلسلة، ما تجلّى من فوضى عارمة في الجلستين الماراتونيتين الصباحية والمسائية، تحولت معها القاعة العامة غالبا ساحة هرج ومرج وضياع وثرثرات بين النواب، اكثر منها نقاشات جدية، وغالبا ما كانت ترّحل المواد الخلافية، منذ لحظة افتتاح الجلسة، في شكل اوحى ان ثمة خطة تقضي باستنفاد كل الوقت، قبل ان يدخل مجلس النواب مرحلة الهيئة الناخبة، لا اكثر ولا اقل.

اما الموعد الجديد الذي حدّد للجلسة المقبلة في 27 ايار، فهو بحكم الملغى، لان الفريق المسيحي سيرفض المشاركة في اي جلسات تشريع، بعد فراغ موقع رئاسة الجمهورية، مما يعني ان مشروع السلسلة قد "دفن".

هكذا، عادت قنبلة السلسلة مجددا الى ايدي النواب. مواد قليلة اقرت، بينما بقيت عالقة كل المواد الخلافية من رفع الـTVA الى فرض الغرامات على الاملاك البحرية، الى تحديد درجات المعلمين واسلاك العسكريين والمفعول الرجعي وبهذه الطريقة، ساد انطباع من البداية ان ثمة نية وراء عدم امكان السير بالمشروع.

انما ابعد من تطيير السلسلة، ما ظهر حين وضع تقرير اللجنة الفرعية على "المشرحة"، فقد ظهر اعضاؤها غير متجانسين، لا بين بعضهم والبعض ولا حتى مع التقرير الذي اعدوه. عدم التجانس هذا انسحب على عدد من النواب داخل الكتلة نفسها. باختصار، كان الضياع النجم الاول للجلسة. لا بل ان اكثر من مادة علّقت او شطبت، والغريب انه تمت العودة احيانا الى تقرير اللجان المشتركة في حسم بعض المواد، بعدما تبين ان تقرير اللجنة الفرعية الاخير لم يقدم جديدا ولم يعالج اي من الثغر، لا بل زاد النواقص في بعض الاحيان.

ورغم ان الحضور النيابي كان كثيفا، اذ تخطى الـ97 نائبا، فان هذا الحشد لم "يخرج" السلسلة من كبوتها.

مناقشات في البداية فتحت الباب امام مطولات، استاء منها رئيس مجلس النواب نبيه بري. فالنائب جورج عدوان حرص على ان يشرح واقع التشريع الذي افضى الى تقرير اللجنة الفرعية، وكيف ان الكلفة انخفضت الى حدود الـ1800 مليار ليرة، رافضا "ما يحكى عن اصرار على رفض اعطاء الحقوق للاساتذة او للعسكريين، لاننا كنا منذ البداية نريد الحفاظ على استمرار الخزينة والمالية العامة".

كلام عدوان فتح "الشهية" على الكلام. وان كان بري يريد من اللحظة الاولى، الذهاب مباشرة الى مناقشة مشروع السلسلة مادة مادة، الا ان النواب لم يمتثلوا. وقف النائب علي فياض ليقول: "انا ضد السلسلة كما هي مطروحة اليوم من اللجنة الفرعية "الانقلابية". نريد انصاف العسكريين والاساتذة والعمال".

وبعد غياب طويل، عاد النائب ابرهيم كنعان الى "واجهة الدفاع "عن السلسلة. وقف ليسجلّ ثلاث ملاحظات عن الحقوق والامكانات والنظرة الاصلاحية". وقال: "لم نعرف على اي اساس اعتمدت الزيادة في التقرير الجديد. ثم اين العدالة والمساواة بين القطاعات، ومن المؤسف ان نسجل عدم التوازن بين الفئات. هناك خلل على صعيد الراتب الاساسي، لا سيما لجهة الفرق بين العسكريين والاداريين، وثمة خلل ايضا على صعيد الدرجة".

ولفت الى ان "الكلفة الحقيقية ليست 1800 مليار انما 2700 مليار، لان العملية ليست في تجاهل الارقام والادّعاء ان هناك توازنا بين الايرادات والنفقات".

انسحاب وتوزيع كتل

ملل النواب من النقاشات بدا واضحا. والاعلاميون حتى ملّوا الخطابات المتكررة. وسريعا، "يمرّر" لوح شوكولا كبير بين النائبين انطوان سعد وغسان مخيبر، علّ المعنويات ترتفع. وتتوجه النائبة جيلبيرت زوين نحو الوزيرة اليس شبطيني، فيدور حديث طويل بين سيدتين، وينضم الى جزء منه عدوان. بدا ان الجميع امام مأزق، والنواب ضاعوا بين الحفاظ على "شعبيتهم" والواقع المالي المرير للدولة. استاء بري. وزاد من انزعاجه، ما بلغه من كلام قاله عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب عن ان "العمال امام قرطة حرامييّ". فطالب بري سريعا باعتذار، والا فانه سيرفع دعوى ضده. وعلى الفور كلف الوزير الياس بو صعب نقل هذه الرسالة الى المعتصمين في الخارج. غاب الوزير نحو ساعة عن الجلسة، ليأتي بعده، "محملا باعتذار "نقله الى بري والنواب. فسوّي الامر. وكانت النقاشات لا تزال تطول، حتى اضطر بري الى اقفال باب النقاش والانتقال الى التصويت على المشروع مادة مادة.

من اللحظة الاولى، بدت واضحة خريطة توزيع الكتل.

كتلة "المستقبل" تريد التصويت على المشروع مادة مادة. كتلة "التنمية والتحرير" مع تقرير اللجنة واضافة بعض التعديلات اليه. كتلة "القوات اللبنانية" من اشرس المدافعين عن التقرير. اما كتلة "نواب الكتائب" فأبدت الكثير من التحفظات، وخصوصا عن المواد التي تمس المواطنين غير الميسورين، و"جبهة النصال الوطني" تحذر من "انعكاسات قد تترتب على اقرار السلسلة، لانها وعلى رغم التعديلات بقيت قاصرة عن الوصول الى الاصلاحات".

وبقيت كتلة "الوفاء للمقاومة". من اللحظة الاولى، علم ان الكتلة ترفض تقرير اللجنة. ففي الاساس هي رفضت الانضمام اليها. وعزّز هذا الواقع، اعلان النائب علي عمار انسحابه من المجلس. وقوله: "نصرة لكل القطاعات، أنا ضد هذا المشروع منهجية وأداءً. وأعلن انسحابي".

حاول بري "تلطيف" الوضع. فأجابه: "انا مع السلسلة، ولذلك، قفزت عن الـTVA، لارى ماذا يمكنني ان اؤمن من دون رفع هذه الضريبة. وانا ارفض الانسحاب".

لكن عمار بقي مصرا وغادر القاعة. وسرعان ما عاد وانضم الى زملائه في الجلسة المسائية.

ما هي المواد؟

واذا كان مشروع الإيرادات وحده يتضمن 25 مادة، وجداول السلاسل يضم 41 مادة. فان النواب لم يستطيعوا في الجلسة الصباحية الا بت بعض المواد الهامشية. فأقروا زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء، وبلغ واحداً ونصف. ووافقوا على زيادة الرسم على انتاج الاسمنت. هنا أفاق النواب، بعد سبات طويل، على "ازمة" الكسارات والمرامل، فطالب النواب حكمت ديب وفريد الخازن وسيمون ابي رميا بفرض غرامات على البحص والرمل والكسارات، ولكن من دون جدوى.

كذلك، لم يبت النواب زيادة الرسوم على المشروبات الروحية، بعد معارضة شديدة من النواب هادي حبيش وابي رميا وسامي الجميل، الذين طالبوا بأن تكون الزيادة نسبية. فلم يحسم الأمر، تماما مثلما حصل مع زيادة الرسم على التبغ، وكان بري ووزير المال علي حسن خليل من ابرز المدافعين عن عدم رفع الزيادة، لكون ادارة "الريجي" هي التي تقرر عادة زيادة الرسوم، إذاً لا لزوم لهذه المادة. الا انه وبعد النقاش، ترك امر هذه المادة.

واقرت المادة المتعلقة بزيادة الرسوم على معاملات يجريها الكتاب العدول وفرض الرسوم على المسافرين عن طريق البر والجو للرحلات التى تتعدى مسافتها 1250 كلم. وبعد إصرار من الجميل على فرض الرسوم على من يتنقلّون ايضا بطائرات خاصة عبر مبلغ 400 الف ليرة، اضيف هذا التعديل إلى المادة التي اقرت.

اما المادة المتعلقة بفرض الغرامات على الأملاك البحرية، فكانت وحدها تحوي خمس صفحات من تقرير اللجنة الفرعية. وبعد نقاش طويل، شكلت لجنة من النواب جمال الجراح وعدوان وفياض وآلان عون، اضافة الى وزيري المال والاشغال، لدرس آلية لفرض هذه الغرامة وتحديد قيمتها.

ومساء، عاد النواب لاستكمال هذه النقطة، لكن تبين ان اللجنة الفرعية خرجت باقتراحات عدة. كان امكان التوصل الى تفاهم قد سقط ايضا. وعاد النقاش الى نقطة الانطلاق. سأل وزير المال علي حسن خليل من اي تاريخ نبدأ لتطبيق الرسم، هل من تاريخ اشغال البناء ام بعد انتهاء الحرب، اي منذ 1992، وكم ستبلغ قيمة الغرامة، ثلاثة اضعاف ام خمسة؟ لا جواب. او بالاحرى، لا نتيجة. وقف النائب احمد فتفت ليسأل عن المخالفات البرية ايضا. ولاقاه الجميل رافضا استثناء هذه المخالفات، بينما اقترح فياض ان يعود تخمين قيمة الغرامة لمجلس الوزراء.

دقائق ويقف خليل ليقول: "عجبا كما لو ان هناك سرا في الاملاك البحرية. هؤلاء احتلوا املاك الدولة، واليوم "نستحي" ان نأخذ منهم غرامات؟". لكن الكلام بقي بلا جدوى، وفشل المجلس في بت اي من الامور. اقترح بري مجددا ترك هذه المادة والانتقال الى المواد الاخرى المتفق عليها. فكانت ان اقرت زيادة الرسم على جوائز اليانصيب من 10 في المئة الى 20 في المئة، والرسم المسبق الـ2 في المئة على عقود البيع العقارية، واقرت ايضا المادة المتعلقة برفع الضريبة على ودائع المصارف من الـ5 في المئة الى الـ7 في المئة والضريبة على ارباح الشركات الى الـ17 في المئة.

سريعا، انتهى النواب من مشروع الايرادات، لانهم تجنبوا الخلاف. فانتقلوا الى جداول السلاسل. وهنا بان العجب.

اعترض كنعان على "الخلط في درجات العسكريين بين اساس الراتب والمتممات وتعويض نهاية الخدمة"، رافضا هذا التفاوت... وكان لا بد من مخرج. وسجل النائب مروان حماده اعتراضه على ما آلت اليه الامور. وقال: "مشهد مؤسف لتهاوي الجمهورية يظهر اليوم. نحن صوتنا على بعض الايرادات وتركنا الامور الملحة، بينما ندخل متاهة لا نهاية لها. فاما نعود بالمشروع الى اللجان واما تأخذ الحكومة الموضوع على عاتقها. نحن نشتم في الخارج، وفي الداخل ننقسم بهذه الطريقة المفجعة".

واقترح تعليق الجلسة، للبحث في المخارج. وهكذا كان، علق بري الجلسة ربع ساعة، وعقد خلوة مع ممثلي الكتل، قبل ان يعود النقاش ويتابع.

وفهم ان افكاراً كثيرة طرحت في الخلوة، منها اعطاء غلاء المعيشة فقط من دون السلاسل، او السير بالمواد المتفق عليها، قبل ان ترفع الجلسة قبل منتصف الليل، تلقائيا. فكان الخيار الثاني.

والنتيجة، ضياع نحو ساعتين مجدداً، اقرت خلالهما مواد من جداول السلاسل، لا خلاف حولها، منها تحديد مدة العطلة القضائية بشهر، وتعديل دوام العمل في القطاعات العامة، من الثامنة صباحا الى الاولى ظهرا، ومن الثانية بعد الظهر الى الخامسة عصرا. ومجددا، ثرثرات لا جدوى، ونقاشات عامة. قبل ان ينتبه بري الى ان النصاب فقد، فيرفع الجلسة الى 27 ايار الجاري... خرج النواب كما دخلوا، بلا نتيجة، سوى انهم باعوا المواطنين مزيدا من الكلام... والوعود خلال جلسة، كانت من اكثر الجلسات التي برهنت هشاشة الجمهورية وضعف المسؤولين...

مأزق دستوري... وتمثيلي

ما هو أبعد من عدم اقرار سلسلة رتب ورواتب، ان لبنان يدخل اليوم مأزقاً دستورياً وتمثيلياً. فقد تبين من اجواء الجلسة، ان النواب المسيحيين سيمتنعون عن المشاركة في أي جلسات اشتراعية بعد 25 أيار، إذا لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية. وبالتالي، تكون السلسلة "طارت"، وأيضاً القانون الموعود الجديد للانتخاب. وبتنا امام حائط مسدود، في رئاسة الجمهورية وفي مجلس النواب، مما ينعكس شللا على كل المؤسسات. وهذا ما اشار اليه النائب سامي الجميل متخوفا من دخول هذا المأزق، خصوصاً ان مهل الترشيح الى الانتخابات النيابية تبدأ في 18 اب المقبل، وبالتالي، اذا كان المجلس لم يقر قانون انتخاب جديد، فيكون لبنان امام نفق مقفل آخر.

كذلك، عبرّ النائب انطوان زهرا عن هذا الواقع، قائلا: " لن نشارك في جلسات التشريع، ونأمل في الا تكون هناك سلبية في حق الميثاق والشراكة الوطنية".

وعلّق الرئيس نبيه بري: "هذا رأيه مش رأينا".

"اللقاء الديموقراطي" لتأمين موارد لا ترهق

عقد الوزير وائل ابو فاعور والنواب غازي العريضي وهنري حلو وعلاء الدين ترو مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب. وتحدث ترو باسم الكتلة، وتلا بيانا جاء فيه: "رغم كل النقاش الصاخب والمزايدات، يبقى صوت العقل الصوت الراجح ومنه الرأي السديد، ولأجل مصلحة اللبنانيين جميعهم وفي مقدمهم المعلمون والموظفون والاساتذة والعاملون في كل القطاعات، ولاجل حقوقهم وحياتهم الكريمة، فإننا في جبهة النضال الوطني واللقاء الديموقراطي نؤكد أن موقفنا في ما يخص سلسلة الرتب والرواتب لم يتغير، وثابت على الثوابت التي وضعها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتأمين موارد حقيقية للسلسلة لا ترهق الفقراء وعامة الناس ولا تدخل البلاد في غياهب المجهول الاقتصادي الموحش.

ولأننا نؤمن أن مطالب سائر الفئات العاملة لا تتأمن إلا بمكافحة الفساد المستشري في أكثر من مكان في الدولة، وبوقف انابيب الهدر المفتوحة في اكثر من قطاع اساسي، فاننا نصر على ان السلسلة رغم ما ادخل عليها من تعديلات مهمة، تبقى قاصرة عن الوصول الى محاولة الاصلاح الفعلي.

ولأننا في كتلة تنتمي الى مدرسة سياسية وعقائدية تؤمن اولا واخيرا بالانسان وحقوقه وقضاياه وهمومه فاننا نحذر من العواقب التي يمكن ان تترتب على اقرار السلسلة دون الاصلاح بغض النظر عن الارقام التي وصلت اليها ونرفع الصوت عاليا الى جانب الطبقات العاملة، لا لتسليفها صكوكا من دون رصيد، بل لتحصيل حقوقها وتأمين لقمة عيشها بكرامة، وضمان مستقبلها على اساس نهج واضح من الاصلاح الاداري".

وضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي " نواب الأمة أمام واجبهم الوطني الخطير الذي يطالب ضميرهم المسؤول، أفرادا وكتلا، بأن ينتخبوا رئيسا للجمهورية في موعده الحاسم".

احتفاء بالذكرى السنوية الثالثة لانتخاب البطريرك الراعي، وفي حضور رئيس الجمهورية ميشال سليمان، اختتمت اعمال مؤتمر " مذكرة بكركي - مشروع وطن " الذي انعقد مدى يومين في فندق "هيلتون – الحبتور". واقيم عشاء في المناسبة تقدمه الرئيس سليمان والبطريرك الراعي وحشد من الوزراء والنواب والمطارنة والشخصيات.

وألقى الوزير السابق فريد هيكل الخازن كلمة قال:" فخامة الرئيس على مسافة زمنية لا تتعدى الأيام العشرة، تقفون وأنتم على استعداد لمغادرة القصر الجمهوري بعد سنوات ست شهدت ما شهدته من صفحات في تاريخ الوطن، منها مراحل صعبة طويناها غير آسفين عليها، ومنها مشرقة طويناها متحسرين على انقضائها. ويبقى الأسف الأكبر خشيتنا كما خشية العديد من اللبنانيين أن نرى كرسي الرئاسة اللبنانية شاغراً حتى إشعار آخر، مما يضعنا في خانة الدول التي لا تستحق أن تحكم ذاتها بذاتها (...) لبنان في حاجة إلى رئيس جديد، لا من أجل الميثاقية فحسب، بل أيضا من اجل مواجهة تحديات كبرى ليس أقلها تحدي النازحين السوريين، والمحنة الإقتصادية والإجتماعية، وهجرة الشباب والأزمة الأمنية، فما نفع أن تبقى حكومة وأن يبقى نواب وأن يبقى رئيس إذا خسرنا لبنان؟"

الراعي

وقال البطريرك الراعي مخاطباً رئيس الجمهورية:" إن التزامنا الوطني المشترك والمتجدد يقتضي منا أن نضع نواب الأمة أمام واجبهم الوطني الخطير الذي يطالب ضميرهم المسؤول، أفرادا وكتلا، بحكم الميثاق الوطني والدستور، بأن ينتخبوا رئيسا للجمهورية في موعده الحاسم، رئيسا ينطلق من حيث بلغ فخامة الرئيس سليمان بالبلاد إلى مكانة محترمة في الأسرتين العربية والدولية، وقد لاقت منهما الدعم والتأييد. إننا نرفض بالمطلق الفراغ في سدة الرئاسة، لأنه يقصي المكون المسيحي عن السلطة الميثاقية ولو ليوم واحد، ويعطل الدستور. إننا نحمل المتسببين به نتائجه التاريخية الوخيمة. إنني، في هذا الالتزام، أستحضر هؤلاء الأسلاف الستة والسبعين من البطريرك الأول القديس يوحنا مارون إلى غبطة أبينا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. أستحضر أمانتهم وتضحياتهم، ثوابتهم ودفاعهم، صمودهم ومعاناتهم، نجاحاتهم وخيباتهم، تأييدهم ومخالفتهم، حبهم واضطهادهم، إيمانهم ورجاءهم ومحبتهم، وعدم تزعزعهم.

لقد قادوا المسيرة الطويلة التي بلغت هدفها مع البطريرك الكبير خادم الله الياس بطرس الحويك الذي ترأس الوفد اللبناني إلى مؤتمر السلام في فرساي سنة 1919 ونال من المجتمع الدولي إقرار دولة لبنان الكبير المستقل الذي تم إعلانه في أول أيلول 1920، واكتملت مكونات الدولة مع البطريرك انطون بطرس عريضة بالاستقلال الكامل وجلاء الجيوش الأجنبية، وتوجت في سنة 1943 بالميثاق الوطني في عهد المغفور لهما الشيخ بشاره الخوري رئيس الجمهورية، ورياض الصلح رئيس الحكومة. فكان، كما ردد أحد المفكرين اللبنانيين المسلمين، تقي الدين الصلح: "للمسلمين الفضل في استقلال لبنان عن العالم العربي، وللموارنة فضل الحفاظ على الحرية والديموقراطية". أين نحن اليوم من جمال البدايات؟

ومنذ ذلك الحين والبطريركية المارونية تدعم الجمهورية اللبنانية في مسيرتها كيانا وشعبا ومؤسسات، وعلمتْ أبناءها الموارنة الولاء الكامل للبنان من دون أي بلد سواه". واضاف الراعي: "تعاون بطاركتنا مع رجال قادة حققوا الآمال ووصلوا بلبنان إلى تكوينه وعزته وازدهاره، وإلى خصوصيته ونموذجيته ورسالته، في الأسرتين العربية والدولية. واليوم أمام واقعنا المتقهقر على كل صعيد، نتساءل مع أحد المفكرين وكتاب التاريخ: "هل انتهى عهد الكبار؟".

هل نأمل في رجالات دولة كبار يدركون أن لبنان "الوطن النهائي لجميع أبنائه، الواحد أرضا وشعبا ومؤسسات"، كما نقرأ في أول سطر من مقدمة الدستور، يعني الضمانة لبقاء كيانه ورسالته، ولمصلحة شعبه ومصلحة العالم العربي، وحتى لمصلحة جوانب كثيرة من العالم الإسلامي، كما كتب المغفور له الإمام محمد مهدي شمس الدين في كتيبه "الوصايا"؟ هل من رجالات دولة كبار يؤمنون بأن لبنان "وطن حداثة الإنسان ورقيه"، كما قال سماحته؟ (...)

إن المؤتمر الأول الذي نظمته، بشكل راق ورفيع، "الهيئة المدنية لدعم مذكرة بكركي الوطنية" ونحن نحتفل الآن باختتامه، قد أغنى، مشكورا جدا، هذه المذكرة بمداخلات المحاضرين الكبار. فتوسعوا بمضامينها".

 

يعرض وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس اليوم ورقة عمل أعدها في شأن النازحين السوريين إلى لبنان على اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية. وأوضح درباس في حديث إلى «الحياة» أن ورقة العمل جاءت على خلفية مشاركته في منتدى الدوحة للديموقراطية ومؤتمر الأردن ومؤتمر دول الجوار الذي شارك فيه وزراء خارجية تركيا والعراق والأردن ونائب وزير خارجية مصر، وبعد زيارة مخيم الزعتري في الأردن مرتين ومقابلة مسؤولين في المنظمات الدولية من فاليري آموس إلى أنطونيو غوتيريش، خصوصاً أن رئيس الحكومة تمام سلام أشار إلى غياب أي استراتيجية في هذا الموضوع للحكومة السابقة.

وكشف درباس ان هذه الورقة تتضمن أمرين: «الأول تنظيم الدخول والثاني تنظيم الوجود. ولكن هذين الأمرين ينبغي أن يكونا من ضمن حركة سياسية تتوجه إلى الدول العربية والمجتمع الدولي، لأن المسألة على إنسانيتها تجري معالجة أثرها وليس فعلها ولا أحد يتصدى للفعل».

وعما يعنيه بـ «تنظيم وجود النازحين» وعن رفض اللبنانيين إقامة مخيمات لهم، قال: «هناك فعلياً ١١٠٠ مخيم على رغم أن اللبنانيين لا يريدون مخيمات، وهي في حال فوضى مزرية وتهدد بأخطار نشوب حرائق ومشكلات أمنية وصحية وبيئية. نحن نقترح أن نقيم مخيمات في المناطق الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية. الأمم المتحدة ترفض ذلك. أعني مثلاً بيــن جديــدة يابوس والمصنع (البقاع الأوسط) وبين العبودية والدبوسية (الشمال). والأمم المتحدة ترفض بحجة الأسباب الأمنية وعلى رغم ذلك أعتقد أن لا مفر من إقامة مخيمات. وإذا أقيمت مراكز استقبال، لو سمّينا المخيمات كذلك، وربطنا الإعانة بالساكنين، عندها ينفس التورم الموجود في الجسم اللبناني شيئاً ما».

 

قبيل نصف ساعة من تحوّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة، طار «نصاب» الجلسة العامة فأرجأ رئيس المجلس نبيه بري مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى 27 أيار الجاري. وإذ واكب «حزب الله» اليوم التشريعي الطويل بقرع طبول الاستعراضات النيابية الشعبوية محوّلاً المطالب النقابية إلى «حصان طروادة» لتجييش «حركة 14 أيار» التي أعلنت هيئة التنسيق ولادتها أمس، في مشهد ذكّر المراقبين بذلك الذي امتطاه الحزب إبان التحرك العمالي في 7 أيار 2008، لفت الإنتباه تخوف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من فرضية «انفراط عقد الحكومة أمام أي منعطف خطير» حسبما نقل عنه زواره لـ»المستقبل» في معرض تحذيره من مغبة عدم إنجاز الإستحقاق الرئاسي ومواجهة البلاد «تحديات لا يمكن للحكومة وحدها التصدي لها، لا سيما وأنها تضم ممثلين لقوى سياسية تختلف في نظرتها للعديد من الملفات».

واليوم تعود الأنظار إلى ساحة النجمة لترصد مشهداً جديداً من فصول إرجاء الدورة الثانية من جلسات انتخاب الرئيس العتيد لعدم التئام نصاب الثلثين اللازم لانعقادها، وعلمت «المستقبل» أنّ قوى الرابع عشر من آذار عقدت اجتماعاً خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية جددت فيه المضي في استراتيجيتها تجاه الإستحقاق الرئاسي لناحية الإستمرار في المشاركة في جلسات الإنتخاب وفي ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لرئاسة الجمهورية.

إذاً، أرجئت مناقشات «السلسلة» إلى السابع والعشرين من الجاري تحت وطأة «المطالب والمزايدات في درجات المعلمين والعسكريين» وفق ما أوضحت مصادر نيابية لـ«المستقبل» ملخصة اللحظات الأخيرة للجلسة العامة بالقول: «بعدما أقرينا تباعاً خلال الجلستين الصباحية والمسائية البنود غير الخلافية كتلك المتعلقة بسلفات الخزينة وبعض المواد الإصلاحية مثل دوام العمل ووقف التوظيف، وبعد أن انتهينا من نقاش الايرادات، جرى اعتماد مبلغ 1320 مليار ليرة من دون الزيادة على ضريبة «TVA»، بينما بلغت كلفة السلسلة 1820 ملياراً، حينها ذكّر اعضاء «جبهة النضال الوطني» الرئيس بري بموقف الكتلة الرافض لإقرار السلسلة في حال عدم وجود إيرادات كافية لتغطية تكاليفها»، وأضافت المصادر: «حينها، وعندما تبين عدم القدرة على توزيع الايرادات على تمويل السلسلة في ظل مطالبة بعض النواب بزيادة هنا وإضافة هناك لا سيما في ما يتعلق بدرجات المعلمين والعسكريين، تدخل الرئيس بري ليعلن انه طالما لم يتمكن المجلس من بلوغ الحلول المناسبة لإقرار السلسلة يجب إرجاء المناقشة فيها إلى ما بعد 25 أيار، فحدد يوم 27 أيار لاستكمال النقاشات»، وسط إثارة نواب كتل «القوّات» و»التيار الوطني الحر» و»الكتائب» موضوع عدم دستورية التشريع بعد تاريخ 25 أيار باعتبار أنّ المجلس النيابي يبقى هيئة ناخبة الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى بعد انقضاء المهلة الدستورية، متسائلين عما إذا كانت سائر مكونات السلطة في البلد تقبل بالتشريع في غياب المكون المسيحي عن السلطة.

وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض قد افتتح النهار المطلبي بمؤتمر صحافي عقده على هامش انعقاد الجلسة العامة مستبقاً النقاشات النيابية باعلان موقف كتلته الرافض للسلسلة المقترحة من اللجنة النيابية الفرعية، وقال: «سنسعى إلى اعطاء المعلمين والعسكريين والإداريين الحقوق الكاملة والعادلة». بينما استبق زميله النائب نواف الموسوي ختام الجلسة المسائية بعقد مؤتمر صحافي ثان قال فيه: «نكرر مرة جديدة موقفنا من رفض ما توصلت إليه اللجنة الفرعية في تقريرها وفي كل النقاط التي جاءت بمثابة انقلاب على كل ما تم التوصل اليه في تقرير اللجان المشتركة».

اجتماع «الداخلية»

وفي إطار متابعة الإجتماع الذي كانت «المستقبل» قد تفردت بالكشف عن انعقاده لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة عودة الرعايا السعوديين والخليجيين عموماً إلى لبنان على أبواب موسم الإصطياف، خلص إجتماع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والسياحة ميشال فرعون مع السفير السعودي علي عواض عسيري في مقر وزارة الداخلية إلى طمأنة المملكة العربية السعودية لكون «الوضع الأمني في لبنان ممسوكاً بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، والطلب من السفير عسيري إبلاغ السلطات السعودية والمواطنين السعوديين بهذه الوقائع ودعوتهم إلى المجيء إلى لبنان»، بينما أوضح بيان صادر عن السفارة السعودية إثر الإجتماع أنّ «السفير عسيري تلقى تأكيدات من الوزيرين المشنوق وفرعون باستمرار الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة الأمنية، بالإضافة إلى حرص السلطات اللبنانية على أمن وسلامة المواطنين السعوديين أثناء تواجدهم في لبنان». وأكد الوزير فرعون في ضوء هذا الإجتماع أنه «على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بعد، إلا أنّ هناك إشارة ضمنية بعودة السياح السعوديين وإنعاش قطاع السياحة في لبنان»، وقال لـ«المستقبل»: عملياً بدأت عودة السعوديين وهي تؤشر إلى أنّ البلد يمر في مرحلة من الإستقرار السياسي والأمني»، متوقعاً أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حذو السعودية في هذا المجال. علماً أنّ وزير السياحة بصدد إطلاق خطة سياحية نهاية الأسبوع الجاري في سبيل تفعيل القطاع.

أمن

وفي سياق تطبيقات الخطة الأمنية، يتواصل مسلسل تسليم المطلوبين بموجب مذكرات توقيف أنفسهم إلى السلطات العسكرية وآخرهم أمس «محمد جمال نحيلي، زكريا محمد جمعة، أحمد طه الحجار، بلال ناصر العكاري، إبراهيم أحمد العبيد، حسن قاسم سيف، عمر عبد الكريم ضاهر، خالد علي شعبان وسايد محسن مرقص الدويهي، المطلوبين لمشاركتهم في أحداث طرابلس» وفق ما أعلن الجيش في بيانات متلاحقة بالإضافة إلى «توقيف كل من نور الدين عبد الكريم النشار، محمد بوسف علي برعشون وعلي خليل الصيداوي، خلال تنفيذ عمليات دهم في أحياء طرابلس». بينما تمكنت قوى الأمن الداخلي من ضبط ومصادرة «مخزن أسلحة وذخائر في إحدى الشقق في شارع الحاووظ في منطقة أبي سمراء، وتبين أنّ الشقة تعود إلى المدعو ع .ن. الذي أوقف بتاريخ 12 أيار الجاري من قبل شعبة المعلومات بالجرم ذاته». في حين إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على عشرة موقوفين من منطقتي باب التبانة وجبل محسن، بينهم قادة محاور شاركوا في الأحداث الأخيرة.

وفي بيروت، أعلن الجيش توقيف «مصطفى ذو الفقار إسماعيل وحسين حسن طهماز ومحمد حسن طهماز في محلتي «حي السلم» و»الرمل العالي» في الضاحية الجنوبية لإقدامهم على ارتكاب جرم إطلاق نار مرات عدة، كما أوقف علي شكيب موسى في «حي السلم» لحيازته مسدساً حربياَ من دون ترخيص. بينما أقدم علي ذو الفقار إسماعيل على تسليم نفسه إلى الجيش لكونه مطلوباً للعدالة بجرم إطلاق نار».

تعيينات

في الشأن الحكومي، أفادت مصادر وزارية «المستقبل» أنّ جلسة مجلس الوزراء غداً ستشهد إقرار سلة تعيينات جديدة تشمل نحو 10 مواقع بعضها عسكري، بما فيها تعيين أعضاء في المجلس العسكري ومفتش عام ومدير إدارة في وزارة الدفاع ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالإضافة إلى تعيينات أخرى من ضمنها تعيين ياسر ذبيان رئيساً لمجلس إدارة الأسواق الإستهلاكية.

 

لعل من المبالغة الاغراق في التفاؤل بإمكان انعكاس التقارب الايراني – السعودي المستجد مباشرة على الاستحقاق الرئاسي اللبناني, بما يوفر ظروف انجازه قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 مايو المقبل, إلا أن من المبالغة أيضاً عدم توقع ايجابيات من هذا التلاقي على الملف الرئاسي أقله تقديم الدعم, من الدولتين المؤثرتين مباشرة على استحقاقات لبنان الذي سيحضر حكماً في محادثات وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف في زيارته الى المملكة, لأي مخرج قد يتم الوصول إليه بهدف انتخاب الرئيس.

ومع ان إيران أعلنت أنها لم تتلق دعوة خطية للزيارة, لكنها اكدت ان زيارة وزير خارجيتها السعودية مدرجة على الاجندة, فإن مصادر ديبلوماسية اوضحت ل¯”وكالة الأنباء المركزية” ان موعدها سيحدد خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة, متوقعة ان يشكل الاستحقاق اللبناني أحد بنود جدول محادثاتها الى جانب ملفات المنطقة.

لكن التساؤل جائز بشأن ما إذا كان ملف لبنان سيعالج على حدة استكمالاً لمسار الانفراجات الحكومية والامنية, أم يبقى ضمن سلة واحدة تشمل ملفات المنطقة سيما سورية والعراق?

واعتبرت المصادر ان اللقاء السعودي – الايراني المرتقب, بغض النظر عن تضارب القراءات السياسية بشأن ما اذا كان بداية مسار ام تتويجاً للقاءات التي عقدت بعيدا من الاضواء بين ممثلين عن الدولتين في عواصم خليجية منها الكويت ومسقط, فإنه لا يمكن أن يتجاوز الاستحقاق الاساسي والاهم في لبنان خصوصا بعدما اسهمت التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة وتطبيق الخطة الامنية التي يخشى, إذا ما عم الفراغ في الرئاسة, أن تتعرض لأي انتكاسة بخلاف ما يعتقد البعض, اضافة الى ان هذا الملف بالذات غير مرتبط بتعقيدات ولا يتداخل مع ملفات اخرى على غرار أزمة سورية والوضع العراقي والملف النووي.

وكشف مصدر ديبلوماسي عن معلومات تشير الى ان يوم 25 مايو الجاري سيكون مفصلياً, فيما لو اخفقت كل جلسات انتخاب الرئيس في مهمتها قبل هذا الموعد, بحيث ستصدر مواقف متتالية عن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والمجموعة الدولية لدعم لبنان والاتحاد الاوروبي تؤكد التمسك باستقرار لبنان ودعمه, وتحض المسؤولين اللبنانيين على تحمل مسؤولياتهم الوطنية وانتخاب رئيس جديد لان اي مساعدات دولية تبقى مرتبطة بوجود سلطة كاملة.

وأعرب المصدر عن اعتقاده ان لائحتين يتم التداول بهما تتضمنان اسماء لمرشحين للرئاسة, الاولى متوسطة تضم 10 أسماء والثانية صغيرة تتضمن أربع اسماء فقط يمكن اعتبارهم مقبولين من القوى السياسية وغير استفزازيين, وان اللائحتين ستسوقان لدى القيادات السياسية بعد انتهاء المهلة الدستورية.

وفي هذا الاطار, يلتئم المجلس النيابي اليوم تلبية للدعوة الرابعة التي وجهها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية, الا ان السيناريو المتوقع لن يخرج عن المعهود, أي عدم اكتمال النصاب بفعل مقاطعة نواب تكتل “التغيير والاصلاح”, و”كتلة الوفاء للمقاومة” (حزب الله) التي لم يحضر اي من نوابها الجلسة الثالثة, لكن أوساطا سياسية مطلعة اوضحت أن هذه الجلسة تتميز عن سابقاتها بكونها ستشكل المنطلق للبحث عن مرشحين بديلين ومقبولين للرئاسة, بما يواكب الانفراجات الاقليمية المستجدة, خصوصاً ان فرص وصول المرشحين المطروحين من بين القادة الى قصر بعبدا تتضاءل, إضافة الى موقف بكركي الضاغط في اتجاه الدفع لانتخاب رئيس والتحذير من خطر الفراغ.

وليس بعيداً, تحدثت مصادر ديبلوماسية غربية عن ان دوائر الكونغرس الاميركي, ومع حرصها الشديد على عدم التدخل في الاستحقاق اللبناني, حددت اربع مواصفات يجب ان يتمتع بها الرئيس اللبناني الجديد, هي: القدرة على تقوية مؤسسات الدولة, والاعتراف بالقرارات الدولية خصوصا ال¯1559 و1701 و1757, والالتزام ب¯”اعلان بعبدا” لتحييد لبنان واعتماد سياسة “النأي بالنفس” واحترام اتفاق الطائف, والعمل على حصر السلاح في يد الدولة.

وعلى خط الحراك الداخلي المتصل بالاستحقاق, سجلت امس زيارة للسفير الاميركي في بيروت ديفيد هيل الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي عاد من الرياض, حيث سلمه رسالة من وزير خارجية بلاده جون كيري وغادر من دون الادلاء بأي تصريح, فيما تحفظت اوساط الخارجية عما دار من محادثات بين هيل وباسيل. كما زار الخارجية بعيداً من الاضواء السفير الفرنسي باتريس باولي.

على خط آخر, توجت هيئة التنسيق النقابية الاعتصامات والتحركات التي بدأتها منذ نحو أسبوع تقريباً في مختلف المناطق اللبنانية بتظاهرة حاشدة, أمس, نفذتها امام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح وسط بيروت, بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب, رافعة الصوت عالياً, ومهددة بعدم اجراء الامتحانات الرسمية في حال عدم إقرار السلسلة بنسبة 121 في المئة من دون تجزئة او تخفيض مع الحفاظ على المفعول الرجعي.

وأدى الاضراب امس إلى شلل في المؤسسات والمدارس الرسمية وبعض الخاصة, فيما شهدت الطرقات حالة سير شبه مشلولة رافقتها حركة خجولة للمواطنين في المناطق.

وبعد جلسة صباحية شارك فيها نحو 100 نائب أقرت خلالها زيادة الرسوم على رخص البناء والمشروبات الروحية ومعاملات كتاب العدل, اجتمع مجلس النواب مساء أمس لاستكمال درس سلسلة الرتب والرواتب من حيث توقف بعد الظهر عند الاملاك البحرية والغرامات التي ستفرض على سندات اشغالها.

 

عشية الجلسة الرابعة التي يعقدها البرلمان اللبناني اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في اطار «مسلسل» الجلسات المحكومة مسبقاً بفقدان النصاب القانوني (86 نائباً من اصل 128)، بدت الوقائع السياسية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي الى مزيد من التعقيد بما يُستبعد معه تماماً ان يحصل اي تغيير في جولة اليوم التي سيقاطعها تكراراً نواب فريق 8 آذار» وتكتل التغيير والاصلاح برئاسة العماد ميشال عون.

وقالت مصادر مواكبة للمشاورات عشية الجلسة الرابعة لـ «الراي» ان التطور المتمثل بإعلان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل توجيه دعوة الى نظيره الايراني لزيارة المملكة أثار تردّدات قوية في الوسط السياسي اللبناني نظراً الى معرفة الجميع ان الاستحقاق الرئاسي سيكون من الملفات التي سيشملها الحوار السعودي - الايراني.

وإذا كان كل فريق لبناني يتوقع انعكاسات معينة لهذا التطوّر بما يعني ان «حرب رهانات» جديدة ستقوم على خلفيته، فان المصادر استبعدت اي إمكان لتأثير فوري لهذا التطور على مصير الاستحقاق الرئاسي راهناً نظراً الى ضرورة انتظار مزيد من الوقت لانطلاق الحوار وبلوغه نتائج ملموسة وحقيقية وايجابية وهي أمور يستحيل من الآن التكهن بها.

وتبعاً لذلك تضيف المصادر ان الخشية من بلوغ الفراغ الرئاسي في 25 مايو تعاظمت الى حدودها القصوى في الساعات الاخيرة في ظل المعطيات الآتية:

• وضع رئيس الجمهورية ميشال سليمان حداً حاسماً للمسعى الذي جرى طرحه من اجل اعتبار ولايته متواصلة الى حين انتخاب رئيس جديد ورفض ان يحسب هذا الاقتراح عليه واوعز الى المقربين منه بالامتناع عن التعليق عليه في حين أعدت كل الترتيبات لمغادرته قصر بعبدا يوم 24 مايو.

• كشفت معلومات ان مساعي العماد عون لحمل تيار «المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري على حسم موقفه إيجابا من ترشيحه لم تفض الى نتائج ايجابية ولو ان «المستقبل» يواصل الانفتاح على عون. ولفتت المصادر الى ان البيان الذي صدر عن اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الثلاثاء تضمن عبارة تشدد على ضرورة حسم الخيارات قبل 25 مايو وان هذه العبارة كانت بمثابة رسالة الى تيار «المستقبل» لحسم موقفه بسرعة قبل نهاية المهلة الدستورية بما يعني ضمنا ان ما بعد نهاية المهلة من دون انتخاب عون سيكون مختلفا عما كان قبل 25 الجاري.

• تتكثف المساعي بين أطراف «14 آذار» بهدفين: الاول المضي في ترشيح الدكتور سمير جعجع الى النهاية ما دام فريق «8 آذار» يعطل الجلسات. والثاني التحسب لإمكان توافر النصاب قبل 25 مايو مع انه احتمال ضعيف للغاية. وهنا يطرح إمكان ترشيح الرئيس أمين الجميل او الوزير بطرس حرب تبعاً لامكانات توافر غالبية لكل منهما. ولكن المعطيات الجادة لا توحي باي إمكان لتوافر ظروف أفضل لكل منهما حتى الان بحيث تجعل فريق 14 آذار يبدل مرشحه اي جعجع.

وكشفت المصادر ان مشاورات بعيدة عن الأضواء تجري بين مختلف المراجع الرسمية والحكومية من اجل ترتيب الأسس التي ستُعتمد بعد انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعاً وهو الامر الذي ستكون إشارة الانطلاق اليه الاحتفال الذي سيقام في قصر بعبدا في 24 مايو والذي سيلقي خلاله الرئيس سليمان خطاباً وداعياً قبل ان يغادر القصر إيذاناً ببدء مرحلة الفراغ.

وفي موازاة ذلك، ووسط معلومات عن ان الحريري سيكثف في الايام المقبلة لقاءاته الباريسية سعياً الى تجنب الفراغ، لم تنته تفاعلات المعلومات عن ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قدّم إقتراحاً لبعض زواره يقضي بتعليق المادة 62 من الدستور التي توكل صلاحيات الرئاسة في حال خلو سدتها لأي سبب كان الى مجلس الوزراء، على أن يضاف الى تلك المادة عبارة تنص على أن يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته في حال لم ينتخب رئيس، الى أن يتم انتخاب الرئيس البديل.

في هذه الأثناء، وغداة اجتماع صهر العماد عون وزير الخارجية جبران باسيل في الرياض مع وزير الخارجية السعودي الامير سعود فيصل حيث جرى بحث في ملف الاستحقاق الرئاسي طويلاً، كان يفترض ان يلتقي باسيل في بيروت امس بالسفير الاميركي لمتابعة البحث في الملف ذاته الا ان اللقاء لم يحصل اذ ألغاه هيل وهو ما عزاه المكتب الاعلامي لوزير الخارجية «لدواع أمنية».