أوباما في أول لقاء مع الجربا: لا شرعية للأسد وندعم المعارضة المعتدلة...حركة «النزوح الداخلي» في سوريا الأكبر في العالم.. و فرار عائلة كل دقيقة و9500 نازح يوميا..

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مقتل أكثر من 850 معتقلا تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ مطلع العام الحالي، بينهم 15 طفلا وست نساء، معربا عن خشيته من أن يكون مصير 18 ألف معتقل مفقود، مشابها. وفيما تواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في محافظات حلب وحماه وريف دمشق ودرعا، توحدت كتائب دير الزور، رسميا، لمنع سقوط المدينة بيد مهاجمي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). وجاء ذلك بينما توصل المعارضون في حي القدم بدمشق إلى هدنة مؤقتة مع النظام، وهو أول حي سيطر عليه مقاتلو الجيش السوري الحر جنوب دمشق، في أبريل (نيسان) 2012.

وشهد حي القدم جنوب دمشق هدوءا نسبيا، بعد دخول الهدنة المؤقتة بين القوات الحكومية السورية والمقاتلين المعارضين، حيز التنفيذ. وأعلن المجلس المحلي في الحي التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع القوات الحكومية، يشمل مناطق بورسعيد والمادنية وجورة الشريباتي وحي العسالي في ظل القصف الممنهج التي تتعرض له تلك الأحياء، مشيرا، في بيان، إلى أن مدة الاتفاق تستمر لأسبوع كامل قابل للتمديد بحال عدم خرقه، في مقابل التزام قوات النظام بإيقاف تام لعمليات تهديم المنازل التي تمارسها في حي القدم.

وأكد المرصد السوري التوصل إلى هذه الهدنة، وهي استكمال للاتفاقات التي تعقدها دمشق مع مقاتلي المعارضة جنوب دمشق، وتلي اتفاق المعضمية ومخيم اليرموك. وتعد القدم وداريا، آخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمحاذاة حدود دمشق الإدارية من جهة الجنوب.

ويؤكد عضو مجلس الثورة بريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» أن حيي القدم والتضامن المتلاصقين كانا أول الأحياء التي شهدت ظهور جيش السوري الحر وسيطرته عليها في أبريل 2012، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يشبه الاتفاقات الأخرى التي عقدها النظام بوساطة فعاليات المناطق مع المعارضة لتحييدها عن القتال. وقال إن «القوات الحكومية كثفت أخيرا من وتيرة القصف لأحياء القدم وهدم البيوت المرتفعة لمنع مقاتلي المعارضة من كشف مرصد المدفعية الواقع في منطقة البوابة التي تصل القدم بحي الميدان وتقصف مواقع المعارضة بالحجر الأسود»، مشيرا إلى أن الحي تسيطر عليه كتيبة تابعة لـ«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» المعارضة.

في موازاة ذلك، تواصلت الاشتباكات في داريا وسط قصف تعرضت له المنطقة. وقال ناشط من داريا لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الحكومية، وبهدف إنشاء مسافة فاصلة مع مقاتلي المعارضة، هدمت ثمانية مبان تقع من الجهة الغربية لمقام سكينة داخل داريا الذي يشهد اشتباكات مستمرة، وهي الجبهة الأبرز التي تشهد معارك بين الطرفين في داريا».

وفي مقابل الهدنة جنوب دمشق، أعلنت عدة كتائب وألوية إسلامية وكتائب وألوية مقاتلة في حماه عن تشكيل غرفة عمليات (فتح من الله) التي ستتولى مهمة تحرير الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماه وصولا إلى مدينة حماه، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى في محيط بلدة كرناز، كما قصف الطيران المروحي بعد منتصف ليل أمس مناطق في قرية الأمينات في ريف حماه الغربي.

وعلى خط توحد الجهود في حماه، أفاد المرصد السوري باتفاق الكتائب والفصائل والفعاليات داخل مدينة دير الزور باعتبار المدينة خطا أحمر وتجنيبها جميع الصراعات الحاصلة كونها ساحة معركة مع النظام وخط تماس أول، كما اتفقوا على منع جميع الفصائل المقاتلة من نقل الصراع لداخل المدينة، واعتبار الفصيل الذي يقتحمها «خصما وتوجب مقاتلته». وأكد المجتمعون أن القرارات التي يوافق عليها الأغلبية تعتبر ملزمة للجميع وعليهم الرضوخ لها والالتزام بها ما لم تخالف شرع الله. ويأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع خوض الكتائب الإسلامية ومقاتلي الجيش الحر معارك ضارية ضد تنظيم «داعش».

من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مقتل أكثر من 850 معتقلا تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ مطلع العام الحالي.

وأكد المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى الذين تمكن من توثيقهم داخل المعتقلات وأقبية الأفرع الأمنية السورية وثكنات النظام العسكرية، منذ بداية العام الحالي، وحتى ليل أول من أمس، إلى «847 شهيدا ممن تم إبلاغ عائلاتهم وذويهم بمفارقتهم للحياة، بينهم 15 طفلا دون الـ18 من العمر، وست نساء». وأوضح المرصد أن هؤلاء قضوا نتيجة تعرضهم للتعذيب والإعدام الميداني وسوء الأوضاع الصحية والإنسانية، وحرمانهم الأدوية والعلاج الذي يحتاجونه.

ورجح المرصد، في تقرير أصدره أمس، أن يكون العدد الفعلي للقتلى «أكبر من الرقم الموثق»، نظرا لأن عشرات الآلاف من السوريين يقبعون في السجون والمعتقلات، بينهم 18 ألف معتقل مفقود (...) يخشى المرصد السوري أن يكونوا لاقوا مصيرا مشابها للشهداء الـ847. ولفت إلى أن آلاف المعتقلين يتعرضون لأساليب تعذيب وحشية تسببت بحالات الوفاة، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن عدد ضحايا التعذيب يتزايد في الفترة الأخيرة، عازيا الأمر إلى عدم وجود رادع للنظام، مشيرا إلى أنه بات يسلم الجثث إلى ذويها وكأن شيئا لم يحصل. وأضاف «عندما لا يجد المجرم من يحاسبه، يستمر في ارتكاب الجرائم».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... تصدرت سوريا قائمة البلدان التي تشهد نزوحا داخليا في العالم خلال عام 2013، مع وصول عدد الفارين بسبب النزاع المستمر إلى 9500 شخص يوميا؛ إذ يسجل نزوح عائلة واحدة على الأقل كل دقيقة، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن «مركز رصد النزوح الداخلي» وهو جزء من المجلس النرويجي للاجئين.

وأشار التقرير الصادر أمس إلى ارتفاع عدد النازحين الذين شردتهم الحروب في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2013 إلى 33.3 مليون شخص. وكشف أن «63 في المائة من الرقم القياسي البالغ 33.3 مليون نازح داخليا، جاؤوا من خمس دول متضررة من النزاعات هي: سوريا وكولومبيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان»، موضحا أنه ومنذ بداية النزاع السوري في عام 2011، ارتفع النزوح الداخلي في المنطقة إلى نحو خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عشر سنوات.

وذكر التقرير أن سوريا تشهد أكبر أزمات النزوح في العالم وأسرعها تفاقما، لافتا إلى أن نسبة النازحين السوريين داخل بلادهم تبلغ 43 في المائة. وبحلول نهاية عام 2013، كان 8.2 مليون شخص قد نزحوا حديثا على مدار العام، بزيادة قدرها 1.6 مليون نازح جديد عن العام السابق. وهذا الأمر يمثل زيادة مذهلة تبلغ 4.5 مليون نازح على الرقم المسجل في عام 2012، مما يشير إلى ارتفاع قياسي للعام الثاني على التوالي.

وفي هذا الإطار، يشير رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العدد الأكبر للنازحين داخل سوريا يتمركز في ثلاث محافظات رئيسة، هي اللاذقية وطرطوس والسويداء، إضافة إلى مدينتي حماه ودمشق»، مشيرا إلى أن «نحو تسعة ملايين مواطن سوري في الداخل بحاجة إلى مساعدات غذائية وطبية عاجلة، بينهم أكثر من مليونين في طرطوس واللاذقية».

وأوضح ريحاوي أن «الأرياف تستقبل النسبة الأكبر من النازحين»، مشيرا إلى أن «معظم الهاربين إلى حماه هم من حمص والرستن وتلبيسة في ريف حمص، وسهل الغاب في ريف حماه، فيما يلجأ الميسورون ماديا بشكل عام إلى العاصمة حيث لا يصمدون كثيرا بسبب غلاء المعيشة ويصبحون كمعظم النازحين بحاجة إلى المساعدات».

وأكد ريحاوي أن «هذه التجمعات تضاعف من حدة المعاناة التي يعيشها السوريون بسبب النقص الحاصل في المواد الغذائية والطبية وتفشي الأمراض في صفوفهم». وتطرق إلى مشكلة توزيع المواد الغذائية، مشيرا إلى أن «مؤسسات الإغاثة الدولية تتعامل بشأنها فقط مع النظام الذي يحصر توزيعها على المناطق الموالية له، أو تصل إلى أيدي (تجار الحروب) الذين يبيعونها في السوق السوداء بأسعار خيالية».

وكان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أعلن في إحصائية له نشرها قبل أسبوعين، وصول عدد النازحين في داخل سوريا إلى ما يقارب 8.8 مليون، مقابل 3.2 مليون لاجئ خارج سوريا. ولفتت الإحصائية إلى أن «خمسة ملايين ونصف المليون طفل بحاجة إلى مساعدة، منهم أربعة ملايين و300 ألف داخل سوريا، و2.8 مليون طفل سوري خارج التعليم، و8 آلاف حالة اغتصاب».

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند إن التقرير الذي صدر بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «كشف عن واقع الحياة المخيف داخل سوريا، التي تعاني الآن من أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم». وأوضح أن «الجماعات المسلحة لا تسيطر على المناطق التي توجد فيها مخيمات النازحين داخليا فحسب، بل إن هذه المخيمات تدار بشكل سيئ، ولا توفر ما يكفي من المأوى والصرف الصحي، وإيصال المعونة محدود». وبالإضافة إلى ذلك، يكشف تقرير «مركز رصد النزوح الداخلي» كيف أن القصف المدفعي والغارات الجوية استهدفت تجمعات كبيرة للنازحين داخليا بشكل خاص.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح .. استيقظ سكان مدينة حلب صباح أمس على خبر عودة المياه إلى أحيائهم بعد انقطاع دام 11 يوما، فانشغلوا بتعبئة خزاناتهم وبأعمال التنظيف بعدما أفيد قبل أيام بعشرات حالات التسمم نتيجة شرب مياه ملوثة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن المياه بدأت تعود بشكل تدريجي إلى المدينة، لكن ليس كالمعتاد، بعد التوصل لاتفاق عن طريق مبادرة حلب الأهلية، على أن تسمح جبهة النصرة بإعادة ضخ المياه إلى كل أحياء المدينة.

وكان المرصد السوري اتهم جبهة النصرة، بإيقاف عمل مضخة حي «سليمان الحلبي» التي توزع المياه إلى الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقا وتلك الخاضعة لسيطرة القوات النظامية غرب حلب. ولم تنجح الجبهة بوقف إمدادات المياه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من دون أن يؤثر ذلك على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وطالبت منظمة «الصحة العالمية» أطراف النزاع في سوريا، في وقت متأخر من ليل أول من أمس، بإعادة توفير مياه الشرب على الفور إلى حلب، معربة عن انزعاجها إزاء التقارير الأخيرة بشأن انقطاع المياه «المتعمد»، مضيفة أن ذلك «سيؤثر على الحياة اليومية لـ2.5 مليون شخص».

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن «توافر المياه الصالحة للشرب في سوريا هو ثلث ما كان عليه قبل بدء الأزمة في 2011»، لافتة إلى أن «استخدام المياه غير المنتظم، ومصادر المياه الجوفية غير المحمية تعرض الناس لمخاطر عالية من الإسهال والتيفويد وشلل الأطفال».

بدورها، حثّت جمعية «الإخوة المريميون الكاثوليك» في حلب يوم أمس بابا الفاتيكان بالتدخل لدى المجموعة الدولية لإعادة الماء إلى المدينة، واصفين قطع الماء بالـ«جريمة».

وعد الناطق باسم الجمعية الأخ جورج سبع، في بيان، أنّه «لا يجوز معاقبة شعب لأنه يعيش في مدينة، ولأنه رفض الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك»، مؤكدا أنه «منذ أكثر من عشرة أيام لم تعد هناك نقطة ماء في الصنابير، والناس مضطرون لاستقاء الماء غير الصالحة للشرب دائما من الآبار في المساجد والكنائس».

وكانت الخارجية السورية اتهمت مطلع الأسبوع «المجموعات الإرهابية» بقطع المياه عن ثلاثة ملايين نسمة من سكان حلب، وذلك في رسالتين وجهتهما إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. واشتكى عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودين في مناطق خاضعة لسيطرة النظام من عدم وصول المياه إليهم، وخصوصا في منطقتي السريان الجديدة والقديمة.

وقال محمد الحلبي، الناشط السوري في حلب، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل سكان حلب، سواء في الأحياء التي يسيطر عليها النظام أو المعارضة، انشغلوا أمس بالاستفادة من المياه، مضيفا: «أينما تنقلت في أنحاء المدينة سمعت صوت المياه في المنازل، من يغسل ومن يجلي ومن يُعبّئ خزاناته خوفا من تكرار الانقطاع مرة أخرى».

وأوضح الحلبي، أن «جبهة النصرة سمحت بتشغيل المضخات ودخول صهاريج المحروقات إلى حي سليمان الحلبي، مما أعاد المياه ولو بكميات محدودة إلى المدينة»، لافتا إلى أن «الانقطاع المتواصل للكهرباء التي لا تتوفر إلا لأربع ساعات يوميا شكّلت عاملا سلبيا إضافيا منع الكثيرين من سحب المياه لتخزينها». وتابع: «يمكن القول إن المياه عادت إلى حلب بعد 11 يوما من الانقطاع الفعلي، و25 يوما من الانقطاع المتقطع، علما بأنّها قبل ذلك لم تكن متوفرة إلا كل أربعة أيام».

وكانت عشرات الصور من حلب أظهرت حجم المأساة التي ترزح تحتها المدينة، بحيث ظهر عدد من الأولاد يشربون المياه من بؤر ملوثة على الطرقات ويصطفون بطوابير ضخمة على الآبار في المساجد والمدارس حاملين الأواني والأوعية.

يُذكر أن حلب مقسومة بين أحياء يسيطر عليها النظام غربا وأخرى تسيطر عليها قوات المعارضة شرقا منذ عام 2012. وتضم ما بين 1.5 ومليوني نسمة في مقابل 2.5 مليون كانوا يعيشون في المدينة قبل اندلاع الأزمة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

في لقاء هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة السورية في ٢٠١١، عقد الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار مستشاريه لقاء موسعاً مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض برئاسة أحمد الجربا في قاعة «روزفلت» في البيت الأبيض. وأكدت مصادر الائتلاف لـ «الحياة»، أن الأجواء كانت «إيجابية» وأن هناك «قبولا أكبر لفكرة تسليح المعارضة المعتدلة».

وفي ختام زيارة استمرت عشرة أيام تخللها اجتماعات مع قيادات في الكونغرس ووزير الخارجية جون كيري ومسؤولين في وزارة الدفاع (بنتاغون)، عقد وفد «الائتلاف» اجتماعاً استمر ساعتين في البيت الأبيض ليل أول من أمس، ترأست مستشارة الأمن القومي سوزان رايس 90 دقيقة منه قبل مشاركة أوباما بقية الاجتماع. وقال نجيب الغضبان، ممثل «الائتلاف» لدى الأمم المتحدة الذي حضر الاجتماع لـ ”الحياة”، إن “الأجواء كانت إيجابية والحديث بين الجربا وأوباما كان مثمراً”. وأكد أن أوباما شرح “سياسة الولايات المتحدة في شكل واضح في سورية ورؤيتها لحل سياسي لا يكون (الرئيس بشار) الأسد والدائراة المحيطة به جزءاً منه”، وانه أعاد الالتزام بموقف واشنطن بأن الأسد فقد شرعيته وأن الانتخابات المقبلة لا تملك صفة الشرعية. وأضاف الغضبان أن أوباما قال للوفد إن معاناة الشعب السوري “تؤلمه شخصيا“ وإن الإدارة ستعمل على تقوية المعارضة المعتدلة والتنسيق معها في «محاربة التطرف”. ولفت إلى أن “هناك قبولاً أكبر لفكرة تسليح الجيش الحر“ من دون الدخول بتفاصيل المحادثات حول هذا الأمر، قائلاً إن واشنطن تريد حضوراً أقوى للمعارضة في الداخل وفي اتصالها مع المجالس المحلية.

وشارك في اللقاء من الجانب السوري: الجربا، رئيس هيئة الأركان في «الجيش الحر» عبدالإله البشير، ميشال كيلو، نجيب الغضبان، صلاح درويش وأنس عبده. ومن الجانب الأميركي: أوباما، مستشارته الأقرب سوزان رايس، المستشاران فيل غوردون وتوني بلينكن، ومسؤول مكتب سورية في البيت الأبيض برم كورم.

وافاد البيت الأبيض في بيان أن أوباما ورايس “أكدا أن الأسد فقد كل الشرعية ولا مكان له في مستقبل سورية“، وأن الجانبين “أعادا الالتزام بالحل السياسي ومرحلة انتقالية نحو سلطة جديدة». كما رحب أوباما بقيادة «الائتلاف» والنهج البناء للحوار وحضه على “توسيع رؤيته لحكومة شاملة تمثل جميع السوريين (الأقليات)». ولم يتطرق البيان الى تسليح المعارضة.

من جهته، شكر الجربا أوباما والولايات المتحدة على المساعدات التي وصلت قيمتها إلى ٢٨٧ مليون دولار مخصصة لدعم «الائتلاف» والمجالس المحلية داخل سورية والمعارضة المعتدلة المسلحة. وانتقد كل من الرئيس الأميركي ورايس استهداف الأسد المتعمد للمدنيين من خلال القصف والبراميل المتفجرة ومنع الغذاء والمساعدات الإنسانية عمن هم تحت الحصار. كما بحث الجانبان ”خطر تنامي التطرف في سورية واتفقا على ضرورة مكافحة تهديد المجموعات الإرهابية في جميع أطراف النزاع». وجدد أوباما ورايس التأكيد على “عدم شرعية الانتخابات المقبلة وعلى وقوف الولايات المتحدة مع المعارضة المعتدلة والشعب السوري في جهودهم لإنهاء النزاع وتسهيلهم الحل السياسي”.

من جهته، أفاد «الائتلاف» في بيان، بأن أوباما ورايس «أكدا دعم الولايات المتحدة للمعارضة المعتدلة والشعب السوري في نضاله من أجل انتقال حقيقي إلى الديموقراطية»، وأنهما «أعربا عن تطلع لعلاقة مميزة بين الولايات المتحدة وسورية الجديدة لضمان الاستقرار والأمن والسلام العالميين»، في مقابل تأكيد «الائتلاف» التزام «رفض التطرف بكافة أشكاله» مع «شرح الجهود التي يقوم بها الجيش السوري الحر لمكافحة المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة والمقاتلين الأجانب المدعومين من إيران». وزاد البيان أن الوفد «ناقش الحاجة إلى تمكين أبناء الشعب السوري من الدفاع عن أنفسهم ضد جرائم الحرب التي يرتكبها النظام بشكل يومي وضرورة توفير المزيد من الضغط على الأسد للقبول بالحل السياسي»، مضيفاً أن اللقاء مع أوباما كان «مشجعاً ومثمراً، كما كانت زيارة الائتلاف إلى واشنطن بداية عهد جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة والشعب السوري نحو تحقيق تعاون وتنسيق مستمرين من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري ومواجهة التطرف وتحقيق الانتقال إلى الديموقراطية».

الى ذلك، استقبل رئيس الحكومة السورية الموقتة الدكتور أحمد طعمة وزير الخارجية الدنماركي مارتن ليدغارد في مدينة غازي عنتاب التركية، امس، تزامناً مع إعلان بدء «شرطة حلب الحرة» بالعمل في مدينة حلب بدعم من الدنمارك. ونقل «الائتلاف» عن ليدغارد تأكيده «دعم بلاده الحكومة السورية الموقتة والائتلاف الوطني السوري»، ذلك خلال بحثه مع رئيس الحكومة السورية الموقتة سبل الدعم الممكن تقديمه لعمل الحكومة، مبدياً اهتمام بلاده بدعم قطاع التعليم والأمن في شكل خاص إضافة إلى قطاع الإغاثة.

 

تنحى المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي عن منصبه بعدما قدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن تصوراً من 7 أولويات للتوصل إلى حل سياسي في سورية، تضمن «تطبيق القرار 2139 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية، ثم خفض العنف ووقفه، وتشكيل هيئة تنفيذية تؤدي إلى الانتقال إلى سورية جديدة وتنظم حواراً وطنياً وتجري مراجعة للدستور وتنظم انتخابات على أساسه، وإنهاء تدفق الأسلحة إلى سورية».

وأبلغ الإبراهيمي مجلس الأمن مساء الثلثاء في آخر جلسة شارك فيها، أن إيران «كانت مستعدة حتى اللحظة الأخيرة لمحاولة إرجاء الانتخابات الرئاسية السورية في حال وافق مجلس الأمن على خطة اقترحتها وعمل على تنفيذها». وقال إن الاقتراح الإيراني «مقبول وهو لا يزال على الطاولة». وأوضح أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اقترح عليه خطة من أربع نقاط هي: «وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية في سورية وإجراء مراجعة للدستور بهدف تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة». وزاد أن «التطورات في أماكن أخرى أثرت في قدرة الولايات المتحدة وروسيا على التعاون بفعالية في الملف السوري»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «التسوية السياسية في سورية مستحيلة من دون مشاركة دول المنطقة».

وفيما أشار إلى أن إعلان الحكومة السورية إجراء الانتخابات الرئاسية عطل إمكانية عودة المعارضة إلى المفاوضات في جنيف بين النظام والمعارضة، قال إن على «داعمي المعارضة، لا الأمم المتحدة، العمل على توحيد فصائلها»، مشيراً إلى أن عدد المجموعات المعارضة المسلحة يصل إلى حوالى ألف.

وفي شأن وقف العنف، قال إن المفاوضات الأخيرة في شأن حمص القديمة وسط سورية «يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى في المفاوضات الأخرى في المستقبل وهي التي أدت إلى إيصال المساعدات إلى قريتي نبل والزهراء (في ريف حلب شمال سورية) وإطلاق 70 معتقلاً بينهم من غير السوريين». وأضاف أن «الحكومة السورية قد لا تقبل على الأرجح» المساعدة من الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار على مستويات محلية ووقف العنف «لأنها تريد أن تقول إنها قادرة على إحلال السلم في البلاد من دون مساعدة خارجية، لكن الحقيقة أنهم (في الحكومة) لا يستطيعون وعلى أصدقائهم إقناعهم بأن التعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لن يمس بأي شكل السيادة السورية».

وأشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق على خروج المقاتلين الأجانب من سورية وأعدادهم «في كل من الجانبين بالآلاف». وعول على تصريحات إيرانية وسعودية مؤيدة لإخراج المقاتلين الأجانب بهدف التعاون في هذه المهمة. ودعا إلى التعاون على المستوى الأمني على الأقل بين دول المنطقة لإخراج المقاتلين الأجانب لأن «كل الدول في المنطقة متفقة على أن ليس لهؤلاء المقاتلين مكان في سورية».

وفي شأن الهيئة الانتقالية، قال إن المعارضة السورية «أكدت موافقتها على مناقشتها في جنيف لكن الحكومة لم تفعل» إلا أن الحكومة «عبرت خارج قاعة المفاوضات عن قبولها بحكومة وحدة وطنية». وأردف «بغض النظر عن التسمية، فإن على الهيئة الانتقالية أن تتشكل من عدد متساو من الأعضاء عن الحكومة الحالية والمعارضة وشخصيات مستقلة معترف بها، ويجب أن تقودها شخصية من المعارضة أو مستقلة، وأن تتمتع بصلاحيات على كل الإدارات والقطاعات الأمنية وأن تمارس صلاحياتها من دون تدخل خارجي من أي مؤسسة أخرى».

واقترح في النقطة المتعلقة بالمصالحة والحوار الوطنيين العمل مع منظمات المجتمع وباقي الأطراف للتوصل إلى عقد مؤتمر حوار وطني «يمكن أن تعقد أولى جلساته خارج سورية». وأوضح أن عدداً من الدول «أبدى الاستعداد لاستضافته» وشدد على الضمانات التي على الحكومة أن تعطيها لتأكيد سلامة المشاركين.

وفي شأن مراجعة الدستور، قال إن «التطلعات للغالبية في سورية هي العودة إلى (إقامة) نظام برلماني». واعتبر أنه «يمكن ترك مراجعة الدستور إلى مجموعة من الخبراء الدستوريين يشكلها مؤتمر الحوار الوطني ويمكن طرح مسودة الدستور التي تضعها على الاستفتاء». وقال إن الانتخابات تأتي في مرحلة لاحقة «وتجرى بناء على الدستور الجديد وتنظمها لجنة انتخابات مستقلة تعمل تحت سلطة الهيئة الانتقالية». وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة «مستعد للبدء في مشاورات مع الدول المعنية والدول المجاورة لوقف تدفق السلاح إلى سورية»، وهي مهمة يمكن إنجازها بـ «التوازي مع إخراج كل المقاتلين الأجانب من البلاد». واختتم بتقديم الاعتذار مجدداً من الشعب السوري، وقال: «أبلغهم أن الأزمة ستحل وليس هناك من شك في ذلك وهي مسؤولية ثقيلة ومشتركة للكثيرين، إضافة إلى مجلس الأمن للمساعدة في تسريع الحل».

ودعا السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى «مواصلة التحرك قدماً وعقد جولة المفاوضات الثالثة من مفاوضات «جنيف - 2» في أسرع وقت»، مشيراً إلى أن «الإبراهيمي سيفتقد من قبلنا جميعاً» بعدما بذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى حل سياسي. وقال إن الحكومة السورية «مستعدة (للمشاركة) في الجولة الثالثة كما أن المعارضة لم تعترض على عقدها»، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة، أو خلف الإبراهيمي إلى تحديد موعد لها. وقال إن ثمة مؤشرات عدة إيجابية منها «أن السعودية مستعدة للحديث مع إيران وهو أمر مشجع إن كان صحيحاً لأن السعودية كانت الحلقة المفقودة في الجهود لتأسيس حوار سياسي ذي معنى في شأن الأزمة السورية».

ووزع تشوركين مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن «رحب باتفاقية وقف إطلاق النار المحلية في شأن حمص القديمة»، واعتبر أن الاتفاق يعد «مؤشراً إيجابياً يجب أن يستمر». ودعا إلى وقف «التهويل» في مسألة الانتخابات الرئاسية السورية «لأنها لا تتعارض مع بيان جنيف - 1».

وأكد اعتراضه على مشروع القرار الفرنسي الذي يناقش في مجلس الأمن المتعلق بإحالة الجرائم التي يرتكبها الأطراف السوريون على المحكمة الجنائية الدولية وقال: «لا نعتبره فكرة جيدة».

ويدعو مشروع القرار الروسي «كل أطراف النزاع في سورية إلى تأمين الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى من هم في حاجة في المناطق السورية عبر أكثر السبل فعالية بما فيها وقف إطلاق النار على المستويات المحلية وعبر خطوط القتال وحيثما هو مناسب عبر الحدود مع الدول المجاورة لسورية بناء على معايير الأمم المتحدة المبدئية للمساعدات الإنسانية» أي بالتنسيق مع الحكومة السورية.

 

يعقد وزراء خارجية «النواة الصلبة» في مجموعة «أصدقاء سورية» اجتماعاً في لندن اليوم لردم الفجوة بين الدول الـ11 من جهة وبين هذه الدول و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إزاء معظم العناصر المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري واختلاف أولويات الدول الغربية والإقليمية.

ووصل وفد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض برئاسة أحمد الجربا إلى العاصمة البريطانية فجر أمس للمشاركة في الاجتماع بعد زيارة إلى واشنطن، تضمنت لقاء رمزياً مع الرئيس الأميركي باراك اوباما. ومن غير المتوقع أن يشارك في اجتماع لندن رئيس أركان «الجيش الحر» عبد الإله البشير الذي كان ضمن وفد «الائتلاف» في واشنطن.

وأوضح مسؤول غربي رفيع المستوى لـ «الحياة» أن اختلافاً كان قائماً بين الدول الـ11 إزاء انعقاد اجتماع «مجموعة لندن - 11» ذلك أن «عدداً من الدول الإقليمية لم يكن متحمساً لمؤتمر جديد يتضمن بياناً بلغة قوية ويُنفذ في وقت يحقق النظام مكاسب عسكرية على الأرض بدعم روسيا وإيران»، لافتاً إلى أنه بعد الأزمة بين روسيا وأميركا بسبب أوكرانيا وفشل مفاوضات جنيف وإجراء الانتخابات الرئاسية عُقد اجتماع أميركي - بريطاني - فرنسي في لندن قبل أيام، انتهى إلى سلسلة من «الخطوات التصعيدية» لدعم المعارضة السياسية والعسكرية و «زيادة الضغط» على النظام، بينها عقد اجتماع لـ «أصدقاء سورية» بهدف تنسيق المواقف بين الدول الـ11 والاتفاق على «استراتيجية موحدة وملموسة».

وعقد أمس كبار الموظفين في «مجموعة لندن - 11» اجتماعاً تحضيراً للقاء الوزراء اليوم الذي سيحضره وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية والأردن وتركيا والإمارات، مقابل تمثيل مصر على مستوى نائب الوزير. وأوضح المسؤول أن اجتماع كبار الموظفين بحث مسودة البيان الختامي، مشيراً إلى وجود «خلافات» على معظم العناصر التي تتناول محورين: الدعم العسكري والسياسي للمعارضة وآليات الضغط على النظام.

وتابع المسؤول: «الخلافات تتناول حجم الدعم العسكري للمعارضة والكتائب التي يمكن أن تتسلم السلاح، إضافة إلى الفرق بين النظرة الغربية والإقليمية للكتائب الإسلامية وتعريف المنظمات الإرهابية والفرق بين الكتائب الإسلامية المعتدلة والجهادية، إضافة إلى طبيعة دعم المعارضة السياسية بين مطالبة بعض الدول رفع مستوى اعتراف واشنطن بالائتلاف ومكاتبه واكتفاء أميركا باعتبار المكاتب بعثات خارجية». وزاد أن بعض الدول طالب باعتماد الدول الـ11 جوازات سفر صادرة من «الائتلاف»، في حين تركز دول غربية على مسار ديبلوماسي تصعيدي تضمن تحريك فرنسا بدعم أميركي وبريطاني إحالة الملف السوري في مجلس الأمن على محكمة الجنايات الدولية وتوسيع قائمة المسؤولين السوريين المشمولين بقائمة العقوبات والسعي إلى محاولة إضافية في إصدار قرار دولي يتعلق بالمساعدات الإنسانية بعد عدم حصول تحسين منذ صدور القرار 2139 قبل شهرين.

وفي ما يتعلق بالدعم العسكري، قال المسؤول إن واشنطن أصبحت «أقل رفضاً» لدعم المعارضة المسلحة، ذلك أنها وافقت على تسليم «شحنات محددة» من صواريخ «تاو» الأميركية المضادة للدروع إلى كتائب معارضة معتدلة، خصوصاً حركة «حزم» شرط أن يقوم مقاتلو الحركة بتصوير كل صاروخ وإعادة الفوارغ بعد إطلاقها. وقال المسؤول إن بعض مضادات الطائرات «بات موجوداً داخل الأراضي السورية، وينتظر موافقة أميركية وتدريب بعض المقاتلين وإضافة وسائل تقنية للتأكد من عدم وقوعها في أيدي متطرفين».

وكان وفد «الائتلاف» قدم في واشنطن قائمة بأسماء بعض «الفصائل المعتدلة» لإقناعها بتشغيل مضادات الطائرات في شمال سورية وجنوبها، في وقت علم أن رئيس المكتب السياسي لـ «حزم» زار واشنطن قبل أيام، ضمن الخطة الجديدة التي تشمل أيضاًً تدريب حوالى 600 مقاتل منشق. واستأنفت واشنطن ولندن قبل أيام تقديم «مساعدات غير فتاكة» إلى المعارضة بعد تجميدها نهاية العام الماضي بسبب هجوم كتائب إسلامية على مقار لـ «الجيش الحر» قرب حدود تركيا.

كما تختلف المقاربة الدولية عن الإقليمية إزاء مفاوضات جنيف، إذ إن واشنطن ولندن تريدان الاستمرار في دعم العملية السياسية بعد تقديم المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي استقالته أول من أمس. وقال مسؤول أميركي كبير (أ ف ب) إنه سيجري التركيز «على جهود المجموعة الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية في سورية وزيادة الدعم لانتقال معتدل». وقال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في بيان أمس: «على رغم تعطل عملية «جنيف - «2 حالياً، فإن التوصل إلى عملية انتقال سياسية في سورية عبر التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتخفيف الأزمة الإنسانية في سورية. يجب على النظام السوري ومن يدعمونه معاودة الانخراط بالعملية السياسية، وإبداء جديتهم بالتوصل إلى تسوية سياسية بالاتفاق المشترك بين الطرفين السوريين». وأوضح المسؤول الغربي أن الدول الغربية ربطت الموافقة على استئناف مفاوضات جنيف بالحصول على «موافقة مسبقة» من روسيا وإيران على انخراط النظام بمفاوضات لتشكيل هيئة حكم انتقالية.

إلى ذلك، توقع المسؤول أن يتضمن البيان الختامي موقفاً استباقياً من الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من الشهر الجاري، ويتوقع أن يفوز الرئيس بشار الأسد بها، باعتبارها «غير شرعية» وعدم الاعتراف المسبق بنتائجها.

 

ساعة وثلاثة أرباع الساعة أمضاها الوفد السوري المعارض برئاسة احمد الجربا ومشاركة رئيس أركان «الجيش السوري الحر» عبد الاله البشير في البيت الابيض، اول من أمس، في لقاء جمعه وكبار المسؤولين الاميركيين تصدرتهم مستشارة الامن القومي سوزان رايس. وحضر الرئيس الاميركي باراك اوباما نصف ساعة من اللقاء.

أوساط الجانب السوري قالت ان اللقاء فاق توقعاتها، فيما اصدر الجانب الاميركي بيانا كرر فيه موقف واشنطن لناحية تمسكها بالانتقال السلمي للسلطة، وتشكيل حكومة سورية جامعة بمشاركة الأقليات، واعتبار ان لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سورية. كذلك أشار البيان الاميركي الى تطرق الوفد السوري الى ضرورة محاربة التنظيمات المتطرفة التي تقاتل من الجانبين، في إشارة الى ضرورة اضافة «حزب الله» اللبناني و«عصائب أهل الحق» العراقية الى «جبهة النصرة» و«الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) في لائحة التنظيمات التي تكرر واشنطن دعوتها للقضاء عليها.

وتضاربت المعلومات حول طلب الوفد السوري من الرئيس الاميركي تزويد الثوار، او على الاقل السماح لحلفاء واشنطن بتزويدهم اسلحة مضادة للطائرات، فيما أكد مشاركون ان الوفد السوري اثار مع اوباما مشكلة البراميل المتفجرة التي تلقيها طائرات الاسد على رؤوس المدنيين وضرورة وضع حد لها. لكن، غير ادانة البراميل، لا يبدو ان اوباما أعرب بصراحة عن موافقته تزويد الثوار بأسلحة مضادة للطائرات.

وكانت احدث التقارير حول المواقف الاميركية نحو سورية أفادت انه لدى استقباله للوفد السوري المعارض برئاسة الجربا، توجه وزير الخارجية جون كيري الى ضيوفه السوريين بالقول: «اسمعوا، سآتيكم من الآخر، لا ضرورة لكم ان تقنعوني، فانا مقتنع بما تقولونه وانا في صفكم، ولكني لست صاحب القرار الاخير».

والتقارير حول مواقف كيري من الازمة في سورية تتناسب والمواقف السابقة التي نقلها مقربون عنه، فالوزير الاميركي لطالما اعرب عن تأييده تدخلا عسكريا اميركيا محدودا، وكرر علنا مواقفه المؤيدة لتسليح الثوار المعتدلين لقلب الموازين على الارض «حتى يقرأ الأسد الكتابة على الحائط ويدرك ان رحيله حتمي».

ويقول المتابعون في واشنطن ان كيري لطالما وقف الى جانب ثوار سورية ضد الاسد، الذي كانت تربطه صداقة وثيقة به قبل اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، خصوصا في اجتماعات فريق الامن القومي التي يترأسها أوباما. حتى انه في احد الاجتماعات، بدت العصبية على وزير الخارجية خصوصا في الحوار الذي دار بينه وبين وزير الدفاع تشاك هيغل، صاحب مقولة ان الحل في سورية يأتي عن طريق مصادقة ايران، وهي النظرية التي يرجح الخبراء ان أوباما يتبناها كذلك.

استقبال واشنطن للوفد السوري برئاسة الجربا، حسب ناشطين سوريين في العاصمة الاميركية، كان هدفه الرئيسي ارضاء حلفاء واشنطن من «اصدقاء سورية»، وخصوصا الرياض. هكذا، لم تتعد الزيارة اطار المجاملات وتقديم صورة اعلامية حسنة، رغم إعراب السوريين عن انطباعات إيجابية جداً على اثر لقائهم اوباما.

ورغم تقديم الجربا ووفده ضمانات لمسؤولين الاميركيين عموما بالسيطرة على صواريخ «مانباد» المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف، الا ان الجانب الاميركي لم يتخل عن رفضه لهذا النوع من التسليح.

ويقول الناشطون السوريون ان الجانب الاميركي اصر على ابقاء الزيارة في الجانب السياسي والديبلوماسي فقط، ومع ان واشطن منحت الجربا ورئيس اركان «الجيش السوري الحر» المرافق له عبدالاله البشير لقاءات مع مسؤولين في وزارة الدفاع، الا ان اللقاءات كانت شكلية، ولو ارادت الادراة الاميركية ان تعقد لقاءات تنسيقية مع زوارها السوريين، لكان بامكانها ان تطلب من قائد الاركان الجنرال مارتن ديمبسي استقبالهم والتشاور معهم في الشؤون العسكرية.

وقال الناشطون السوريون ان الادارة الاميركية كررت امام الوفد السوري القول انها «لا تنتظر نتيجة الصراع في سورية» حتى تتخذ موقفا، وانها «حسمت امرها منذ زمن بالوقوف الى جانب الثوار والتخلي عن الأسد».

على ان الجديد في كلام الادارة الاميركية، حسب الناشطين، فيكمن في دعوة مسؤوليها للوفد السوري المعارض بنقل مكاتبه من تركيا الى داخل الاراضي السوري المحررة. ومع ان الوفد السوري لفت الى خطورة الامر، خصوصا مع سيطرة الأسد على كل الاجواء السورية، حتى فوق الاراضي المحررة، ومقدرته على الحاق ضرر كبير بالقيادة باستخدام البراميل المتفجرة او اسلحة جو-ارض من انواع مختلفة، الا ان الاميركيين كرروا «اهمية» انتقال المعارضة السورية الى الداخل السوري، ووعدوا باجراء المزيد من البحث للتوصل الى سبيل لحماية المعارضة السورية في حال وافقت على الانتقال للداخل.

وغادر الوفد السوري العاصمة الاميركية، امس، متجها الى لندن، حيث من المقرر ان تعقد مجموعة «اصدقاء سورية» مؤتمرا تبحث فيه تطورات الازمة.

وفي هذا السياق، علمت «الراي» ان بعض المسؤولين الاميركيين صاروا يبدون قلقهم من تمسك الأسد بالثمانية بالمئة الباقية من ترسانته الكيماوية التي وافق التخلي عنها. وتعتقد واشنطن ان بحوزة الأسد 16 حاويا من المواد الكيماوية من الفئتين الاولى والثانية التي يتوجب عليه تسليمها قبل نهاية الشهر الحالي، حتى يتم اخراجها من سورية عبر مرفأ اللاذقية واتلافها على متن سفن اميركية واووربية.

ولم يفصح المسؤولون الاميركيون عن اي «خطوات مقبلة» في حال تخلف الأسد عن تسليم الكمية المتبقية من المواد الكيماوية، الا انهم يكررون ان «الموضوع يكتسب الكثير من الجدية»، وانه يبقونه «قيد المراقبة المكثفة».