حزبا بارزاني وطالباني يخفقان في التوصل إلى تسوية لتشكيل حكومة إقليم كردستان...مفوضية الإنتخابات تنظر في 1800 طعن في الاقتراع العراقي....المالكي يدعو الأجهزة الأمنية إلى تجاهل «الأصوات المبحوحة» بشأن حرب الفلوجة ..خشية لدى ائتلاف الصدر والحكيم ومرجعية النجف من ازدياد تسلط رئيس الوزراء «المتفوق انتخابياً»

أخفق الحزبان الكرديان الرئيسيان، «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، في تسوية خلافاتهما على تشكيل الحكومة الكردية الجديدة.

وصوت برلمان كردستان أول من أمس على تعديل مشروع قانون خاص بتسمية رئيس الوزراء ونائبه، وسط اعتراضات كتلة «الوطني»، ويجيز التعديل تقديم مرشح لتشكيل الحكومة من دون تحديد منصب نائبه، والأخير من حصة حزب طالباني.

وأعلن القيادي في «الديموقراطي» محمود محمد خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «الاجتماع الذي كان مقرراً عقده اليوم (امس) قد أجِّل بناء على طلب تقدم به القيادي في الاتحاد الوطني عماد أحمد»، وأضاف أن «الوطني عزا طلبه إلى حاجته لمزيد من الوقت لحسم تسمية مرشحيه»، ولم يستبعد إمكان منح وزارة الداخلية لحزب طالباني.

وعما إذا كان «الديموقراطي» سيمضي في تقديم مرشحه من دون انتظار موقف نهائي من «الوطني»، قال محمد إن «ذلك رهن بالمدة الفاصلة بين إرسال القانون إلى رئاسة الإقليم وتوقيعه، فإلى الآن لم نحدد موعداً لعقد اجتماعنا المقبل، ونحن في انتظار إجابة من الوطني».

وتشير التسريبات إلى وجود خلافات بين قادة حزب طالباني على اختيار المرشحين لتولي مناصب نواب رئيس الحكومة والبرلمان، خصوصاً أن مكتبه السياسي الذي عقده أول من أمس فشل في حسم تسمية مرشحيه.

في المقابل، قال القيادي في «الاتحاد الوطني» سعدي بيره لـ «الحياة»: «اعترضنا على طرح مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم الذي لم يكن ضمن أجندتنا، من غير المعقول أن يتفق الديموقراطي مع «التغيير» لأهداف خاصة، وأن يستخدموا هذا النوع من القرارات ورقة ضغط»، وأضاف أن «المسألة لا تتعلق بوجود خلافات داخل الاتحاد الوطني حول ترشيح شخصية لتولي منصب نائب رئيس الحكومة، بل المسألة تتعلق بآلية عمل الحكومة الجديدة، إذ لا يمكن لـ «التغيير» و «الديموقراطي» أن يقررا كيفية توزيع الحقائب، ثم إن أياً من الطرفين لا يملك أكثرية مطلقة كي يقرر بدلاً من الآخرين، ونتائج الانتخابات السابقة تؤكد نسباً متقاربة بين القوى الرئيسة الفائزة».

 

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية قتل 12 شخصاً واصابة آخرين أمس في هجمات متفرقة استهدف معظمها عناصر الامن في مناطق متفرقة.

في بغداد، قال عقيد في الشرطة ان «شخصاً واحداً قتل وأصيب ثلاثة من المارة بانفجار عبوة ناسفة في شارع رئيسي في منطقة باب المعظم». كما تحدث عن قتل شخص في هجوم بأسلحة مزودة بكاتم للصوت قرب منزله في منطقة الغزالية. وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا. وفي هجوم آخر، قتل جنديان وأصيب ثالث في انفجار عبوة ناسفة في ناحية جرف الصخر الى الشمال من مدينة الحلة (100 كلم جنوب بغداد).

وفي بلد (70 كلم شمال بغداد) قال ضابط برتبة رائد في الشرطة «قتل شرطيان أحدهما ضابط برتبة رائد وأصيب اربعة من رفاقهم في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في ناحية يثرب» الى الشرق من مدينة بلد. وأضاف ان «جندياً قتل برصاص قناص قرب حاجز تفتيش للجيش، عند مدينة بلد». وأكد مصدر طبي حصيلة الضحايا.

وفي تكريت (160 كلم شمال بغداد) قتل ثلاثة من عناصر الشرطة في هجوم بأسلحة مزودة بكاتم للصوت استهدف دورية في وسط المدينة.

وقتل شرطي وأصيب ثلاثة من عناصر برتبة ملازم في انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في منطقة السحاجي، غرب مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد). وقالت المصادر نفسها ان جندياً قتل وأصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في ناحية الشورة الى الجنوب من الموصل.

وأصيب ستة اشخاص بينهم اثنان من الشرطة، بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية في شارع الفاروق، غرب الموصل.

وأصيب ثلاثة من الشرطة في انفجار سيارة مفخخة عند مركز شرطة ناحية ربيعة (120 كلم غرب الموصل)، وفقاً للمصادر ذاتها. وتأتي الهجمات غداة مقتل 42 شخصاً في عموم العراق بانفجار تسع سيارات مفخخة في بغداد.

 

كشفت اللجنة الأمنية العليا في محافظة ذي قار (380 كلم جنوب بغداد) خطة لتنظيم عمل نقاط التفتيش لمنع تسلل الإرهابيين.

وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان إن «اللجنة الأمنية أعدت خطة لتنظيم عمل السيطرات الرئيسية والفرعية في المحافظة، بما يضمن عدم تسلل الإرهابيين إليها من المناطق الساخنة في البلاد والتي تشهد معارك بين القوات الحكومية والجماعات التابعة لتنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام». وأضاف أن «هناك الكثير من التوصيات الأمنية من الحكومة المركزية بوجوب ضبط السيطرات الخارجية ومنع الإرهابيين من التسلل إلى محافظة ذي قار، فالمحافظة تقع في مركز الجنوب ما يسهل على العصابات إذا دخلتها التحرك إلى المحافظات الأخرى لأن ذي قار تقع في المنطقة الصحراوية الجنوبية الغربية من جهة، وقرب المدن المكتظة من الجهة الجنوبية الشرقية فضلاً عن كونها ممراً إلى العاصمة بغداد». وتابع أن «الخطة تشمل توسيع السيطرات ورفدها بالعناصر الأمنية المتخصصة فضلاً عن تفعيل بعض الإجراءات الأمنية الأخرى الخاصة بالتحقق من الأشخاص الراغبين بالدخول إلى المحافظة». وكانت غالبية الخروق الأمنية التي شهدتها محافظة ذي قار تتركز في المناطق المفتوحة القريبة من المدن مثل منطقة البطحاء.

وفي المسألة ذاتها، أعلنت قيادة عمليات الرافدين في محافظة ذي قار تطبيق خطة محكمة لمنع تسلل الإرهابيين من صحراء الأنبار إلى المحافظات الجنوبية، بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية في الفلوجة.

وقال قائد عمليات الرافدين الفريق الركن مزهر العزاوي: «مع انطلاق العمليات العسكرية في الفلوجة، تم وضع خطة أمنية محكمة لمنع الإرهابيين الفارين من التسلل إلى المحافظات الجنوبية».

وأشار إلى أن «الخطة أسفرت حتى الآن عن اعتقال شخص واحد مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أثناء هروبه من الأنبار وتسلله إلى بادية المثنى».

وفي محافظة المثنى، قال رئيس مجلس المحافظة حاكم الياسري في تصريح إلى «الحياة» إن «هناك خوفاً بعد ما تم سحب عدد كبير من القوات الأمنية منها للمشاركة في معارك الأنبار، ما أدى إلى أن تكون المحافظة مهددة». وأضاف أن «ما يميز المثنى أنها ثاني أكبر محافظة في العراق من حيث المساحة وكذلك تحتوي على ثاني أكبر بادية في البلاد، وهذا ما يجعلها الأقرب إلى أن تكون ملجأ جديداً للعصابات إذا استطاعت الخروج من الأنبار».

 

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي البرلمان الى مناقشة الموازنة وإقرارها، فيما اكد «التحالف الكردستاني» عدم حصول اي تقدم في الحوار فيها مع الحكومة على رغم ابداء الجانب الكردي بعض المرونة»، وتوقع تأجيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية ان «العراق في حاجة الى استقرار سياسي كي يكون لديه أمن وتطوير واقتصاد وخدمات»، مشدداً على ضرورة «التكاتف والانفتاح بين جميع الفائزين من كتل وقوائم، للإبقاء على المبادئ الأساسية التي تضمنها الدستور». وأضاف: «اننا نريد حكومة قوية قادرة على الإنجاز وعلى أن تمضي بمهماتها، ولا نريد حكومة شكلية»، مشيراً الى ان «التنافس الانتخابي عطل الموازنة وربط شيئاً بشيء».

وأشار الى أن «تأخر اقرار الموازنة ادى الى تعطيل الخدمات ومؤسسات الدولة ودوائرها ووزاراتها وحتى المشروعات القائمة توقف الكثير منها»، ودعا النواب إلى «أن يبادروا فوراً إلى الالتقاء لتصديق الموازنة، من أجل أن تنطلق عملية البناء والإعمار». وتابع: «من المعيب أن لا نستطيع إنجاز الموازنة ونحن نتحدث عن ضوابط العمل الديموقراطي والتنافس والأكثرية والأقلية والتصويت»، وزاد «ان لم تصدّق، يعني الحرمان المتعمد للمواطن والنقص المقصود للخدمات».

إلى ذلك اتهم عضو «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي سلمان الموسوي كتلة «التحالف الكردستاني» بتأخير اقرار الموازنة، وقال لـ «الحياة» ان «الإكراد هم السبب لأنهم يريدون تجاوز الدستور من خلال مطالباتهم بتصدير النفط بعيداً من سلطة الحكومة المركزية».

 

تلقت المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات في العراق 1800 طعن، مؤكدة قرب انتهاء النظر فيها، وأعلنت إنهاء عمليات العد والفرز في محافظة الأنبار، وسط اتهامات بحصول عمليات تزوير كبيرة في المحافظة.

وقال عضو مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في تصريح الى «الحياة» ان «حوالى 1800 شكوى تقدمت بها القوائم والكيانات المشاركة في الانتخابات، والمفوضية تعمل على تصنيفها الى حمراء وصفراء وخضراء، وفقاً لما تتضمنه من مخالفات»، مشيراً الى ان المفوضية «ردت قبل ايام اكثر من 900 شكوى».

وعن عمليات العد والفرز قال الزوبعي: «انها استكملت في معظم المحافظات وستنتهي اليوم (امس) في محافظة الانبار»، مشيراً الى ان «لجنة خاصة تتولى النظر في الطعون التي قدمت في هذه المحافظة بسبب كثرتها، وبينها 100 شكوى صنفت حمراء». وأشار الزوبعي الى ان «المفوضية ستعلن كل نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل».

من جهتها قالت النائب عن «القائمة العربية» لقاء الوردي ان هناك «تلاعباً بأوراق اقتراع الناخبين النازحين من الأنبار إلى إقليم كردستان».

وأوضحت ان «عملية العد والفرز لم تكتمل في الانبار لكن هناك اتفاقات سياسية لضرب بعض القوائم وتم اكتشاف ذلك في اقليم كردستان حيث وقع تغيير كبير واستبدال للأوراق الانتخابية التي وصلت إلى الصندوق بعد الفرز والعد، وهذا خرق كبير يجب اخذه في الاعتبار واعادة الانتخابات في الاقليم لان النتائج كانت مفاجئة وفيها ظلم كبير».

وتابعت: «قدمنا شكوى إلى المفوضية والمنظمات الدولية باعتبار ذلك تلاعباً خطيراً من خلال تدخل سياسي على مستوى عال» ، مشيرة الى ان «المواطنين صوّتوا بأعداد كبيرة واتضح في ما بعد انها اوراق الاقتراع الخاص بإقليم كردستان وتم تسويته وعند فتح الصناديق مرة اخرى تم ادخال اوراق مغايرة لهذه الاوراق اعتمدت من قبل مفوضية بغداد».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأجهزة الأمنية إلى عدم الاستماع إلى ما سماه «الأصوات المبحوحة» في الحرب الجارية ضد دولة العراق الإسلامية في العراق والشام «داعش» التي تتحصن في مدينة الفلوجة منذ نحو خمسة أشهر. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس «ينبغي أن لا تحدث هناك مجاملة تحت أي عنوان مع الإرهابيين»، داعيا إلى «معاقبة الذين يتسترون ويتعاونون ويسكتون عن هذه الظاهرة».

وأضاف المالكي «يقتضي أن تتكامل التشريعات والقوانين بأقصى درجات القسوة والقوة في مواجهة (القاعدة) وأن لا نسمع من يدافع عنهم»، مؤكدا «لا أتهم أحدا بالوقوف بجانب الإرهاب لكن عليكم الفرز بين المواقف»، مخاطبا الأجهزة الأمنية بالقول: «لا تسمعوا للأصوات المبحوحة واضربوا الإرهاب بعنف وقوة ولا تبالوا»، مشددا أن على «الأجهزة الأمنية الحذر من أن تصيب العمليات الأمنية المواطنين في الأحياء العامة، عندما تضرب مراكز تجمعاتهم».

وفي وقت تواصل القوات العراقية معركتها ضد «داعش» في الفلوجة وأجزاء واسعة من مدينة الرمادي، لم يتم استردادها بعد، فقد انتقد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العربية طلال حسين الزوبعي مسار الحرب هناك. وقال (الزوبعي) الذي ينتمي إلى قضاء أبو غريب القريب من الفلوجة والذي تعرض للفيضان مؤخرا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر الذي يثير استغرابنا هو أننا نسمع منذ شهور عن مواصلة القتال واشتباكات وتحقيق انتصارات مثلما تقول الحكومة والأجهزة العسكرية ولكن ما يجري على أرض الواقع يبدو أنه أمر مختلف إلى حد كبير»، مشيرا إلى «عدم وجود ما يكفي من معلومات فضلا عن تشابك الخيوط بين من هو مع داعش ومن هو ضدها بالإضافة إلى ما سمعناه عن وجود تحركات عشائرية لغرض التوصل إلى حل سلمي عبر حوارات جرت في عمان وأربيل».

وأوضح الزوبعي أنه «وفي كل الأحوال ومهما تكن الملابسات فإن الحكومة وحدها هي القادرة على إيجاد حل جذري للأزمة في الرمادي وذلك من خلال تقديم حلول جذرية للمشاكل والأزمات التي اضطر الناس هناك إلى الخروج بمظاهرات من أجلها لمدة عام»، عادا إن «ما يقدم الآن من أموال وما يصدر من قرارات بشأن هذه القضية أو تلك هو إما تعويضات بسبب استمرار العمليات العسكرية أو محاولات ترقيع لا تجدي نفعا في النهاية». وانتقد الزوبعي «لجوء القادة العسكريين إلى الحلول العسكرية من خلال توجيه الضربات والقصف الذي غالبا ما يكون عشوائيا فيؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين بينما المطلوب اللجوء إلى العقل والحكمة بل وحتى لو حصل اضطرار للعمل العسكري فإنه ينبغي أن يكون مرهونا بتحقيق هدف سياسي».

وكانت المصادر العسكرية في قيادة عمليات الأنبار أفادت أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات أمنية وعناصر مسلحة من تنظيم (داعش)، شمال الرمادي، (110 كم غرب بغداد). وقالت هذه المصادر في تصريحات صحافية إن «الاشتباكات اندلعت بين قوات الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر وعناصر مسلحة من تنظيم (داعش) يستقلون عجلات رباعية الدفع بمناطق مختلفة من جزيرة البوذياب، شمال الرمادي، دون معرفة حجم الخسائر البشرية» مشيرة إلى أن «العناصر المسلحة هاجمت نقاط تفتيش وتجمعات للقوات الأمنية باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة».

وفي هذا السياق أكد الشيخ غسان العيثاوي أحد شيوخ العشائر ورجال الدين في محافظة الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «هناك مناطق كثيرة في الرمادي لم يتم تطهيرها من تنظيم داعش وهي مناطق البوعبيد والبوذياب وجزء من منطقة الملاحمة والسبب في ذلك أن العمليات العسكرية التي تجري في هذه المناطق لا يتم خلالها مسك الأرض وهو ما يمكن تلك العناصر من العودة ثانية». وأضاف أن «المعارك في أطراف الفلوجة تستهدف إضعاف قوة داعش واتباع أسلوب محاصرتها أطول فترة ممكنة» مستبعدا «اقتحام المدينة لما يتسبب به ذلك من إشكالات سياسية داخلية وخارجية وقد يؤدي إلى قلب المعادلة لغير صالح الحكومة».

في سياق ذلك أعلن مستشفى الفلوجة العام بأن 16 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح بقصف لقوات الجيش لوسط وشمال المدينة. وقال المستشفى في بيان صحافي أمس إن «قوات الجيش المتركزة خارج محيط الفلوجة، قصفت بالراجمات والصواريخ والمدفعية أحياء الجولان ونزال وجبيل والجمهورية والمعلمين والأندلس والضباط وسط وشمالي الفلوجة، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح خطيرة وتدمير 13 منزلا وحرق ستة محال تجارية». إلى ذلك تبنى تنظيم «داعش» تفجيرات بغداد أول من أمس الثلاثاء. وقال بيان للتنظيم نشر على أحد المواقع التابعة له «إننا في ولاية بغداد نعلن عن بدء عملية عسكرية منذ اليوم الثلاثاء، ضد مقار وتجمعات الحكومة المرتدة وأحزابها وميليشياتها الرافضية انتقاما وثأرا لما بدأوا به من حملة عدوانية ضد أهلنا في الفلوجة تحت صمت عالمي غريب بل ليس بغريب».

 

يراهن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على اسقاط حسابات منافسيه من شركائه في التحالف الشيعي الحاكم من خلال اظهار تفوقه الواضح في الانتخابات التشريعية التي يحاول من خلالها تحقيق مفاجأة كبرى قد تقلب الموازين رأسا على عقب وتضع البعض ممن يتطلع الى منصب رئاسة الحكومة في موضع لا يحسد عليه.

ولم يفلح موقف بعض مراجع الشيعة ومنهم المرجع البارز آية الله الشيخ بشير النجيفي من «تحريم» انتخاب المالكي من تحجيم دوره خصوصا ان نتائج الانتخابات لا توحي بان تلك المواقف احدثت تغييرا في خيارات الناخبين العراقيين من المكون الشيعي الامر الذي يضع المنافسين في حال استنفار قصوى لسحب البساط من تحت المالكي في مسيرته للظفر بالولاية الثالثة.

ووضع تنامي قوة رئيس الوزراء العراقي والجهات المرتبطة به، خصومه في المجتمع الشيعي امام اختبار حقيقي لمواجهة نهج التفرد والاستئثار بالسلطة خاصة مع وجود شعور لدى المرجعية الشيعية بفقدانها زمام الامور لصالح شخصية اسلامية شيعية اصبحت تشعر بثقة اكبر بقدرتها في التأثير على الواقع العراقي عبر السلطة والمال والنفوذ مما يجعل دور المرجعية الشيعية يتضاءل امام قوة المالكي الذي سبق ان لاذ بالمراجع عندما كان تنظيمه السياسي يعاني من ضعف في الشعبية قبل تسلمه رئاسة الحكومة واستخدام صلاحياته الواسعة لصالح تثبيت اركان سلطته.

ويسير المالكي بحسب المؤشرات بثقة نحو الولاية الثالثة بعدما تمكن من الحفاظ على تماسك ائتلافه واستجمع قواه ونفوذه في حصد اصوات نصف الناخبين الشيعة على الاقل دون ان يتمكن المنافسون وفي مقدمهم التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) وائتلاف المواطن (بزعامة السيد عمار الحكيم) حتى الان من توحيد صفوفهما رغم اتفاقهما على رفض تولي المالكي رئاسة الحكومة مجددا مع ان المعلومات الاولية عن نتائج الانتخابات لا توحي بقدرة تلك الاطراف اذا اخفقت تحركاتها باتجاه السنة والاكراد من احدات تغيير جذري في التوازنات السياسية التي تقود لتأليف الحكومة الجديدة.

وتبدو الاحزاب المؤثرة في الساحة الشيعية رغم حراكها البطيء عازمة على اسقاط رهانات المالكي بالولاية الثالثة اذ اجمعت مصادر سياسية في التحالف الوطني (الشيعي) على اختيار شخصية تحل بدلا عن رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة في الدورة البرلمانية المقبلة.

وقالت المصادر ان «التحالف الوطني سيصبح مؤسسة لها الدور الكبير في المشهد السياسي والامني والخدمي،وستقع عليها مسؤولية اختيار شخصيات كفوءة ونزيهة»، مشيرا الى ان «التحالف الان مؤهل لاختيار العناصر الكفوءة في اطار جو من الثقة المتبادلة وبعيدا عن لغة التهميش والاقصاء التي مارسها المالكي بحق التحالف الوطني في الدورتين السابقتين».

واضافت المصادر ان «المجلس الاعلى والتيار الصدري المكونات الابرز في التحالف الوطني بصدد اجراء تغييرات جذرية في آلية عمل التحالف» مؤكدة ان «التحالف سيختار شخصية تتفق عليها جميع مكونات الشعب العراقي، خاصة ان المرحلة السابقة اثبتت فشل تجربة التحالف في اصرار دولة القانون على توجيه رؤاه لقضايا خاصة مرتبطة بعمل دولة القانون فقط».

واوضحت المصادر ان «اصرار كل من السيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر على عدم تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي انما هو تأكيد لامر المرجعية الشيعية العليا لاية الله السيد علي السيستاني وباقي المراجع التي اتفقت على ضرورة التغيير واختيار شخصية بديلة تتفق عليها مكونات التحالف الوطني».

وشهد آخر اجتماع للتحالف الشيعي اول من امس خلافا حادا في وجهات النظر بعد الاطلاع على رسالة مهمة اكدت على اهمية الامتثال برأي المرجعية وضرورة ان يكون لها دور حاسم في التوافق على الشخصية التي ستكلف مهمة رئاسة الحكومة العراقية بالاتفاق مع باقي المكونات الاخرى الامر الذي سبب ازعاجا وارباكا لرئيس الوزراء ودولة القانون نوري المالكي كونه اعتقد انه سيحصل على ولاية ثالثة.

ورجحت اطراف سياسية من داخل التحالف الشيعي الذي سيأخذ على عاتقه ترشيح من يتولى رئاسة الحكومة في العراق التوصل الى توافقات بشأن تحالف جديد يبعد المالكي عن دائرة المرشحين للمنصب التنفيذي الاهم .

واعلن القيادي عن كتلة الاحرار النائب حاكم الزاملي عن استمرار التحركات لتشكيل طيف واسع من الكتل السياسية لتأليف الحكومة الجديدة بعيدا عن منح الولاية الثالثة للمالكي.

واضاف الزاملي في تصريح صحافي حصلت «المستقبل» على نسخة منه ان «كتلة الاحرار تواصل عقد الاجتماعات مع جميع الكتل السياسية من اجل ان تتوحد الرؤى لتشكيل الحكومة المقبلة ومناقشة منصب رئاسة الوزراء»، مؤكدا ان»العديد من الجهات السياسية ترفض الولاية الثالثة لنوري المالكي».

وبين القيادي الصدري ان» من الممكن ان تكون هناك تحالفات مع الوطنية او المواطن او حتى دولة القانون وانه امر غير مستبعد»، موضحا ان»الكل جاد ويسعى الى حسم منصب رئاسة الوزراء».

واكد انه «لم يتم حتى الان طرح اي اسم من اية جهة سياسية لمنصب رئاسة الوزراء وان ما يجري حاليا هو التفاوض من اجل تشكيل طيف كبير يكلف تشكيل الحكومة وهو من سيطرح اسم رئيس الوزراء المقبل».

وكان اجتماع عقد بين كتلة الاحرار وائتلاف الوطنية (بزعامة اياد علاوي) أثمر تشكيل لجنة تنسيقية لبحث امكانية تشكيل تحالف جديد بين الطرفين يرفض التجديد لنوري المالكي.

وبعيدا عن جس النبض القائم بين الاحزاب القوائم الشيعية التي تشهد انقساما واضحا في مواقفها حيال ولاية رئاسية جديدة للمالكي، الا ان اللاعبين الفاعلين يظهرون تشددا حيال دولة القانون التي لا تريد مناقشة مسألة الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء.

وابلغت مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات الجارية حاليا صحيفة «المستقبل» ان «كتلة المواطن تميل الى عرض اكثر من مرشح لمنصب رئاسة الوزراء على البرلمان لاختيار الانسب في تصويت سري»، مشيرة الى ان «هذا الخيار يمثل احد الحلول المطروحة اذا تمسك ائتلاف دولة القانون بفرض ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة على مكونات التحالف الوطني».

وبينت المصادر ان «خيار الحسم في البرلمان قد يسهم في معالجة الانقسام الشيعي ـ الشيعي وخصوصا ان الصدريين يرغبون في ترشيح شخصية من صفوفهم وهو ذات الحال الذي يرغب به ائتلاف المواطن الذي يملك عدة مرشحين وان اخفقت اجتماعات التحالف لحسم مسألة مرشح مقبول من كافة الكتل النيابية فسيكون البرلمان الجديد هو الحكم».

 

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بأن قوات أردنية وأميركية أجرت أمس تمريناً عسكرياً مشتركاً بمشاركة عناصر من مشاة البحرية الأميركية المارينز وطائرات أميركية مقاتلة وسلاح الجو الملكي.

وقالت الوكالة إن «سلاحي الجو الملكي الأردني والأميركي قاما (خلال التمرين) بفعاليات اشتملت على رماية ذخيرة حية من طائرات «اف 16» و«اف 18» المقاتلتين والقيام بمناورات جوية وإطلاق مشاعل ضوئية لتشتيت صواريخ العدو الموجهة».

اضافت ان «العمليات الخاصة الاردنية وقوات المارينز الاميركية قامتا بالإنزال الجوي من طائرة بلاك هوك تساندها طائرات الكوبرا العمودية لتطهير أحد المباني». وأوضحت الوكالة أن «المشاركين في التمرين أظهروا مهارة وحرفية عالية في تنفيذ المهمات ودقة في إصابة الأهداف ومهنية في تنسيق العمليات المشتركة».

وأطلق على التمرين، الذي أقيم في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية (شرق المملكة)، اسم «لقاء الصقور» وهو يقام للمرة الثامنة على التوالي في المملكة منذ عام 2006. واشارت الوكالة الى ان نائب الملك الامير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن وقائد سلاح الجو الملكي الاردني اللواء الركن الطيار منصور الجبور وقائد حرس الجو في ولاية كولورادو الاميركية اللواء مايكل ادواردز وعدداً من كبار ضباط سلاح الجو الملكي بالاضافة الى عدد من المراقبين العسكريين من دول عربية واجنبية تابعوا التمرين.

وتشهد المملكة قريباً تمرينات «الاسد المتأهب» العسكرية بمشاركة 24 دولة وللعام الرابع على التوالي.

وكانت آخر تدريبات «الأسد المتأهب» المتعددة الجنسية أجريت في حزيران من العام المنصرم بمشاركة ثمانية آلاف عسكري من 19 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية ومصر والعراق. وتخشى الولايات المتحدة تداعيات الحرب السورية على الدول المجاورة ولا سيما الاردن، الحليف الرئيسي لواشنطن وأحد البلدين العربيين الموقعين معاهدة سلام مع اسرائيل.

 

قتل وجُرح العشرات بينهم 10عسكريين وضابطان، أمس في معارك وصفت بـ»العنيفة» مع مسلحي تنظيم «القاعدة» في محافظة شبوة. وتضاربت الأنباء حول مقتل مستشار لوزير الدفاع. وأكدت السلطات سقوط عشرات المسلحين قتلى وجرحى في هجوم مضاد للجيش رافقه قصف جوي كثيف على مواقع تمركزهم.

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً قضى بتشكيل لجنة من 14 مسؤولاً أمنياً وحكومياً مهمتها «الإعداد والمتابعة لإنشاء مركز لإعادة تأهيل المتطرفين».

ونص القرار على تولي رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) رئاسة مجلس إدارة المركز الذي يعتقد أن إنشاءه يستهدف عزل عناصر «القاعدة» الموقوفين عن باقي السجناء العاديين وإخضاعهم لبرنامج يشبه برنامج «المناصحة» السعودي.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ»الحياة» إن قوات الجيش تصدت لهجوم مباغت شنه مسلحو «القاعدة» صباح أمس على مواقع تابعة للواء الثاني مشاة بحري في بلدة عزان التي كانت معقلاً رئيساً للتنظيم قبل أن يطرد منها الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل عقيد في الهندسة العسكرية وضابط آخر برتبة نقيب وأربعة جنود».

وأكدت المصادر نفسها مقتل أكثر من 15 مسلحاً وجرح آخرين من عناصر التنظيم الذين قالت إنهم حاولوا السيطرة مجدداً على بلدة عزان، وذلك في هجوم مضاد للجيش وعمليات تمشيط رافقها قصف مكثف للطيران الحربي امتد إلى مناطق في مديرية ميفعة وجول الريدة وعلى أطراف بلدة الحوطة».

وتضاربت الأنباء حول مقتل مستشار وزير الدفاع العميد محسن الغزالي، ففي حين أكدت مصادر إعلامية مقتله خلال هجوم «القاعدة» على عزان نفت وزارة الدفاع تلك الأنباء على لسان مصدر مسؤول.

وقالت: «لا صحة لذلك الخبر المزعوم» كما دعت إلى»الكف عن بث الإشاعات المغرضة واحترام شرف الكلمة وعدم المتاجرة بدماء الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمن».

ونفى الجيش أنباء تحدثت عن سيطرة التنظيم على مواقع له أمس في عزان أو عن قبوله بالتفاوض مع المسلحين، مؤكداً «أن قوة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على عدد من الإرهابيين في عزان بمحافظة شبوة وبحوزتهم وثائق مهمة ومتفجرات وأحزمه ناسفة».

وقال إن «عشرات القتلى والجرحى من شراذم القاعدة سقطوا في عزان وتم تدمير خمس سيارات تابعة لهم, في وقت يوجه الطيران الحربي ضربات ساحقة للمجاميع الهاربة من القاعدة في أكثر من اتجاه».

وكان الجيش بدأ حملة واسعة في الـ29 نيسان (أبريل) الماضي على أكثر من جبهة لمهاجمة معاقل رئيسة لـ»القاعدة» في محافظتي أبين وشبوة، ما أسفر عن مقتل عشرات من قادة التنظيم المحليين والأجانب وإعادة السيطرة على مناطق وبلدات عدة، في حين تقول السلطات إن أعداداً من عناصر التنظيم فروا إلى مناطق متاخمة في محافظات حضرموت ولحج ومأرب والبيضاء وأنها تعمل على ملاحقتهم.

ولحقت فرنسا أمس بالولايات المتحدة التي كانت أعلنت الأسبوع الماضي وقف عمل سفارتها في صنعاء لدواع أمنية، ووزعت السفارة الفرنسية بياناً قالت فيه: «إنها ليست قادرة هذه الأيام، على إصدار التأشيرات أو استقبال طلبات جديدة».

ودعت طالبي التأشيرات الذين قد أودعوا جوازات سفرهم إلى مراجعتها «لأخذ جوازاتهم في أيام وساعات العمل العادية» وأبدت السفارة أسفها لانقطاع خدماتها القنصلية، من دون أن تحدد مدة زمنية لعودتها.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... شهدت مديرية عزان بمحافظة شبوة مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وعناصر من تنظيم القاعدة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من القيادات العسكرية وعناصر التنظيم المتطرف، في حين حذرت وزارة الداخلية من فوضى.

وأكدت مصادر أمنية وعسكرية يمنية مقتل ما لا يقل عن عشرة من العسكريين في المواجهات بشبوة، لكنها نفت الأنباء التي أشارت إلى مقتل مستشار لوزير الدفاع. وقال مصدر أمني إن العمليات ضد عناصر «القاعدة» «لن تتوقف.. ولا وساطات ضد مجرمي (القاعدة) حتى يجري اجتثاثهم ما لم يلقوا سلاحهم ويسلموا أنفسهم للدولة لأن هذا هو خيار الشعب اليمني كله».

ودعا المصدر أبناء عزان إلى «تجنب السماح للضالين من عناصر (القاعدة) بالتسلل مرة أخرى إلى مدينتهم بعد قتل وضبط من تسلل منهم إليها».

وحذر المصدر العسكري في بيان «كل من يؤوي أو يتستر على أي عنصر من هذه العناصر المجرمة»، مؤكدا أن «الوصول إليهم بات سهلا وممكنا على القوات المسلحة والأمن والمتعاونين معهما». وأضاف أن «عملية رصد الفارين من العناصر الضالة إلى محافظات أخرى تجري أولا بأول وسيجري التعامل معهم في حينه».

وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» مشاركة الطيران الحربي في المواجهات وتنفيذه سلسلة من الغارات صباح أمس الأربعاء. وكان عناصر «القاعدة» انتقلوا من مديريات الصعيد وميفعة إلى عزان التي يتمركزون حاليا فيها، غير أن المصادر العسكرية اليمنية تؤكد السيطرة على المديرية وقتل وإصابة العشرات من المتشددين، إضافة إلى العثور على وثائق وأسلحة خطيرة لدى المتشددين، بينها أحزمة ناسفة. وحسب مصادر رسمية يمنية فقد قتل في المواجهات العسكرية التي انطلقت أواخر أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 140 من قيادات وعناصر التنظيم البارزين، حتى الأحد الماضي.

وصف المصدر العسكري الأنباء التي تحدثت عن مقتل مستشار وزير الدفاع بالشائعات التي تروج لها إحدى القنوات الإخبارية. وأكد المصدر أن «لا صحة لذلك الخبر المزعوم»، داعيا تلك القنوات للكف عن «بث الشائعات المغرضة واحترام شرف الكلمة والمتاجرة بدماء الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمن»، لكن المصدر أكد وقوع اشتباكات عنيفة في مديرية عزان بمحافظة شبوة، وقال إن «العشرات من عناصر (القاعدة) لقوا مصرعهم فيها».

في غضون ذلك، تشهد مناطق محافظة شبوة عمليات نزوح جماعي للسكان جراء المواجهات المسلحة. وحسب معلومات رسمية فقد نزحت حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف أسرة عن منازلها.

من جهة ثانية قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن الوزارة تلقت معلومات عن «قيام بعض الخارجين عن القانون بإطلاق دعوات مغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف إحداث الفوضى والشغب وقطع الطرقات والاعتداء على ممتلكات المواطنين في بعض المدن»، وذلك على خلفية أزمة المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء. وفي بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، حذرت الداخلية اليمنية «كل من تسول له نفسه القيام بأي أعمال خارجة عن القانون أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة من أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ولن تتهاون مع أي تصرف يضر بمصلحة الوطن وحقوق المواطنين».

 

في أول خطوة من نوعها منذ استقلال قطر في أوائل السبعينات، أعلن مسؤولون في وزارتي الداخلية والعمل أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون يتعلق بالعاملين الأجانب، وتصدر التعديلات ما وصف بـ « التدابير والاصلاحات الواسعة النطاق التي تهدف إلى تحسين ظروف معيشة وعمل العمالة (العمال الأجانب) مشروع قانون ينص على الغاء نظام الكفالة، والغاء مأذونية الخروج، بعدما كانت موافقة صاحب العمل شرطاً لمغادرة الموظفين والعمال، والسماح لهم بالانتقال من عمل إلى آخر، اضافة الى نظام لحماية الأجور».

أعلن ذلك أمس خلال مؤتمر صحافي العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الادارة العامة لجوازات المنافذ وشؤوون الوافدين في وزارة الداخلية، والعقيد عبدالله صقر المهندي، مدير ادارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية، ومحمد صالح المشاوي، مدير ادارة العمل في وزارة العمل، وأحمد الخليفي، مدير ادارة التخطيط والجودة في وزارة العمل، وشددوا على أن مشروع القانون سيحال على مجلس الشورى للموافقة عليه، ويظل حتى ذلك الوقت مشروع قانون.

وجاء بيان في هذا الشأن أن «قطر ستدخل مجموعة شاملة من التدابير على قانون العمل للسماح بتنفيذ آليات الاصلاح الجديدة»، وشدد على أن الهدف يكمن في « الوصول الى اصلاح مستدام يلقي أثره الايجابي على مستقبل كل من يعيش على أرض قطر».

وأوضح البيان أنه «سيتم استبدال نظام الكفالة الحالي بنظام يركز على عقود العمل، كما سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغاردة الموظف للدولة بنظام جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية»، وأن « نظام الحكومة الالكترونية ( مطراش 2) سيمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة».

و أوضح أنه «بصدور القانون الجديد (بعد موافقة مجلس الشورى) لن يكون صاحب العمل ملزماً تجاه التزامات موظفيه المالية، وستكون أي التزامات مالية تنشأ على الموظف الوافد أثناء اقامته في الدولة (قطر) بصفته الشخصية هي التزامات مدنية تحكمها القوانين النافذة في قطر بما فيها القانون المدني والتجاري».

وأكد البيان «أن التعديلات تنص على السماح بانتقال الموظفين من مكان عمل الى آخر بانتهاء مدة عقد العمل اذا كان محدداً بمدة معينة، أما اذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبامكان الموظف الانتقال الى مكان عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ العقد من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل».

وشدد مشروع القانون العقوبة على صاحب العمل الذي يحتجز جوازات سفر موظفيه، ونصّ على غرامة مالية تصل الى خمسين ألف ريال، وتبلغ الغرامة الحالية عشرة آلاف ريال، واذا احتجز عشرة جوازات سيدفع في هذه الحالة عندما يدخل القانون حيز التطبيق 500 ألف ريال، وأكد البيان أن قطر «ستدخل اصلاحات على قانون العمل لضمان المزيد من التحسين في ظروف المعيشة والعمل الخاصة بجميع العاملين، وسيكون أحد هذه الاصلاحات هو نظام حماية الأجور الذي سيتوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه الكترونياً لضمان الشفافية وامكان التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد».

وسالت « الحياة» عما اذا كانت التعديلات تتم بقناعة أم استجابة لضغوط منظمات حقوقية دولية فقال مدير ادارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية: «أقدمنا عليها بكل شفافية وقناعة بأن تشمل التطورات التشريعية أنظمتنا كافة بما فيها قانون دخول واقامة وخروج الأجانب».

 

السياسة...جدة – واس: أصدر خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز, أمس, سلسلة من الأوامر الملكية شملت إعفاء نائب وزير الدفاع الأمير سلمان بن سلطان من منصبه, وتعيين الأمير خالد بن بندر نائباً لوزير الدفاع, وتعيين الأمير تركي بن عبدالله أميراً لمنطقة الرياض, وتعيين محمد بن عبدالله العايش مساعداً لوزير الدفاع بمرتبة وزير, وإحالة رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية إلى التقاعد, وتعيين رئيس لهيئة الأركان ونائب له وقائد للقوات الجوية وقائد للقوات البحرية.

ونص أمر ملكي على إعفاء الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع من منصبه بناء على طلبه, وإعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض من منصبه, وتعيينه نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

أما الأمر الثاني فنص على تعيين الأمير تركي بن عبدالله أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير, فيما نص أمر ثالث على تعيين محمد بن عبدالله العايش مساعداً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بإحالة الفريق الأول الركن حسين بن عبدالله بن حسين القبيل رئيس هيئة الأركان العامة إلى التقاعد, وترقية الفريق الركن عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله البنيان نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة.

وتم تعيين الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي قائد القوات الجوية نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة, وترقية اللواء الطيار الركن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الشعلان نائب قائد القوات الجوية إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات الجوية.

كما أحيل الفريق الركن دخيل الله بن أحمد بن محمد الوقداني قائد القوات البحرية إلى التقاعد, وتمت ترقية اللواء البحري الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان نائب قائد القوات البحرية إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية.

تزامنا مع بدء الجولة الحاسمة من المفاوضات بين المجتمع الدولي وإيران بشأن برنامجها النووي وبعد يوم من إعلان الرياض استعدادها فتح حوار مع طهران، حثت واشنطن دول التعاون الخليجي على التوحد لمواجهة تهديدات كالتهديد الإيراني.

بعد يوم واحد من إعلان الرياض استعدادها فتح حوار مع طهران، حثت الولايات المتحدة السعودية وجاراتها من دول الخليج اليوم الأربعاء (14أيار/مايو 2014)) على التوحد في مواجهة تهديدات مشتركة مثل إيران في وقت تناضل فيه دول الخليج للتغلب على انقسامات بسبب دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي "أكدنا من جديد التزامنا بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وضمان أن تبقى البرامج سلمية فقط".

ووصل هيغل إلى مدينة جدة السعودية واجتمع مع مسؤولين سعوديين، من بينهم ولي العهد الأمير ووزير الدفاع الأمير سلمان بن العزيز . وتشعر معظم الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي - السعودية والكويت والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان- بالقلق من النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط لكن ردودها تتراوح بين مجرد العداء الخفي والتعامل الدبلوماسي.

وأكد هيغل أن المفاوضات بين بلاده وإيران "لا تعني تحت أي ظرف من الظروف مبادلة الأمن الإقليمي بالتفاوض حول البرنامج النووي لإيران". وقال هيغل في كلمة أمام الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لوزراء دفاع مجلس التعاون الخليجي، إن التزام الولايات المتحدة الأمريكية "بأمن واستقرار الخليج لا يتزعزع"، مؤكداً أن بلاده "ستظل دوما تعمل على التأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وأن إيران ستلتزم بأي اتفاقيات مستقبلية بخصوص ذلك".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد قال إن الرياض وجهت الدعوة لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لزيارتها. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية قوله إن طهران لم تتلق دعوة مكتوبة لكي يزور وزير خارجيتها السعودية إلا أن هذه الزيارة على جدول أعمال إيران.