مصر: تبرئة مهدي عاكف من تهمة إهانة القضاء...السيسي: التنمية الشاملة تقضي على العنف والإرهاب في سيناء....نبيل فهمي: نحترم الرأي العام ومسؤوليتنا تحقيق مصالحه وليس الاستجابة للعواطف..

أفادت مصادر قضائية أن محكمة جنايات القاهرة قضت أمس ببراءة المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد مهدي عاكف من تهمة إهانة القضاء، لكن محاميه قال إنه لن يفرج عنه لأنه محبوس احتياطياً على ذمة قضية أخرى.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية نسبت الى عاكف العام الماضي أن القضاء فاسد وبثت شريطاً صوتياً لمقابلة أجريت معه تأكيداً لما نسبته إليه من وصم للسلطة القضائية بالفساد.

وقال عاكف في الشريط الذي سجل خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي الى "الإخوان" إن مرسي راوده أمل في إصلاح مصر ولكن "وجد أن العبث في مصر وأن الاستبداد في مصر وأن الفساد في مصر أكبر". وأضاف: "الإعلام فاسد لا يريد لمصر نهضة. القضاء فاسد لا يريد لمصر نهضة".

وقال مصدر إن المحامي محمد الدماطي دافع عن موكله قائلا إن ما نسب اليه واعتبر ماسا بالسلطة القضائية اجتزئ من سياقه.

ويحاكم عاكف في القضية الأخرى بتهم تتصل بقتل متظاهرين في اشتباكات أمام المركز العام لـ"الإخوان المسلمين" في هضبة المقطم بالقاهرة.

 

عشية توجه الناخبين المصريين في الخارج اليوم ولمدة أربعة أيام، إلى السفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية دعاهم المرشح الأوفر حظاً المشير عبد الفتاح السيسي، إلى اختيار من يرونه مناسباً في المنافسة التي تدور بينه وبين المرشح الثاني حمدين صباحي.

وتوجه السيسي «لكل مصري ومصرية مقيم فى الخارج، لقد تركتم وطنكم من أجل السعي نحو العمل وكسب لقمة العيش، وهذا أمر مقدر تماماً، حيث خرجتم من أجل هدف طيب ونبيل يستحق كل التقدير والاحترام،

والوطن يستنجد بكم ومصر في الوقت الراهن تعيش ظروفا غير مسبوقة».

وأضاف السيسي في بيان له نشرته حملته الانتخابية في صفحتها على موقع «فايسبوك» أمس، «إن مصر تطلب من أبنائها في الخارج ألا يتركوا بلدهم في ظل تلك الظروف على الرغم من الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم، ويجب أن ينزلوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة والإدلاء بأصواتهم للمرشح الذي يختارونه من أجل مستقبل مصر، وأتمنى لكم التوفيق وأن يحفظكم الله للوطن».

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، على التسهيلات الكبيرة التي أقرتها لجنة الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والخاصة بعملية تصويت المصريين في الخارج، مشيراً إلى أنه سمح لأول مرة «للمصريين المتواجدين في الخارج حتى ولو بشكل مؤقت أو عارض، كالسياحة أو أداء فرائض وشعائر دينية أو العلاج، بالتوجه إلى أقرب لجنة انتخابية سواء داخل سفارة أو قنصلية للتصويت طالما أن اسمه مدرج في قاعدة بيانات الناخبين ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي (الهوية) حتى ولو لم تكن سارية، أو جواز السفر (الجديد الذي يحمل الرقم القومي) شريطة أن يكون ساري الصلاحية».

وقال عبد العاطي إن عملية التصويت ستنطلق اعتباراً من اليوم الخميس 15 أيار وتستمر أيام الجمعة 16 والسبت 17 والأحد 18 أيار، وذلك من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة من الدول التي تتواجد بها المقار الانتخابية، مضيفاً أن سفارات وقنصليات مصر بالخارج التي ستجري بها الانتخابات والبالغ عددها 141 مقراً انتخابياً في 124 دولة استعدت لاستقبال المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، لاسيما في ما يتعلق بطباعة بطاقات الاقتراع وفقاً للنموذج الذي قامت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بموافاة البعثات به، وتتضمن بطاقة الاقتراع اسمي وصورتي المرشحين الرئاسيين المشير عبد الفتاح السيسي ورمزه الانتخابي «النجمة»، وحمدين صباحي ورمزه الانتخابي «النسر»، كما انتهت البعثات المصرية في الخارج من تجربة التشغيل النهائية للنظام الجديد للتصويت والذي تم استحداثه لتمكين المواطنين من التصويت دون تسجيل مسبق، لأول مرة.

انتخابياً أيضاً، قال المرشح حمدين صباحي، إنه على ثقة من النصر، مشيراً إلى أن معظم شباب مصر يقفون إلى جانبه وهم يمثلون ثلثي السكان. وأضاف في حوار أجرته معه صحيفة «دويتش فيله» الألمانية، أن برنامجه الانتخابي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى وجود مشروع جاد لإعادة استنهاض القطاع العام لفتح ملايين الفرص أمام الشباب، بجانب التركيز على منطقة الصعيد، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي.

وأشار إلى أن برنامجه يطمح إلى استئصال الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط، بل تمتد إلى خطاب ديني مستنير وتحقيق عدالة انتقالية جادة لتحقيق نظام ديمقراطي يسمح بحرية التعبير، بالإضافة إلى تخفيف الفقر باعتباره المنبع الأهم للإرهاب.

ولفت إلى أن «مشروعنا الديموقراطي يتمثل في إقامة دولة القانون بتطبيق مبادئ الدستور المصري وهو يشمل باباً بالغ الرقي حول الحريات العامة نرغب في تفعيله»، مؤكداً أنه سيقوم بإنشاء مبادرة مصرية لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، ومبادرة من أجل الشفافية ومكافحة الفساد.

وتابع: «نحن نثق بأن أجهزة الدولة في مصر تتضمن شرفاء قادرين على إدارتها، كما أن حجم الفساد فيها يمكن أن نواجهه بالمجتمع وبقوى شريفة من داخل هذه الأجهزة نفسها».

وحول إدارته لسياسة مصر الخارجية حال فوزه، قال صباحي إن السياسة الخارجية يجب أن تكون متعددة ومتنوعة ما بين القوى والأقطاب البازغة في العالم، مؤكداً أن هذه العلاقات تتسم بالودية والندية مع الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا ودول أميركا اللاتينية.

قضائياً، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، ببراءة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، مهدي عاكف، من تهمة إهانة القضاء.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، في جلستها السرية العاشرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى 20 أيار، في قضية قتل المتظاهرين الشهيرة بـ«أحداث الاتحادية»، لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر.

 

السياسة...القاهرة – وكالات: أكد وزير الدفاع السابق المرشح الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي أن الاستقرار الأمني سيحقق التنمية ويقضي على العنف والإرهاب في سيناء ويعزز استقرار الوطن.

وقال السيسي في لقاء مع وفد من شيوخ وشباب سيناء أول من أمس, “إن الخريطة التنموية لمصر خلال الفترة المقبلة, (في حال توليه الرئاسة) ستعتمد بشكل رئيسي على سيناء, من خلال إنشاء كيانات تنموية قادرة على خلق بيئة استثمارية مناسبة, تساهم في تحسين مستوى معيشة أهالي سيناء, وتعود بالنفع على كل أبناء الوطن”.

وشدد على “أن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار الأمني في سيناء هو التنمية الحقيقية الشاملة, التي يشرف على تنفيذها أهالي سيناء أنفسهم, بدعم كامل من الجيش وأجهزته الذي يعتبر تنمية سيناء قضية أمن قومى, وهدف رئيسي يجب تحقيقه خلال المرحلة المقبلة, للقضاء على العنف والإرهاب”.

وأضاف “إن المرحلة المقبلة ستشهد نقله تنموية كبيرة في سيناء بمناطق الشمال والوسط والجنوب, بمعاونة أهلها”, لافتاً إلى أن التنمية لن تتحقق على أرضها, إلا من خلال استقرار أمنى حقيقي في الوقت الراهن”.

وأشار إلى أنه لن تكون لدى الدولة خلال المرحلة المقبلة أي مشكلات لجهة التنمية في سيناء, مؤكداً أن مصلحة مصر في أن يتفق أهالي سيناء على أفكار تنموية ومشروعات عملاقة تخدم المجتمع.

ورأى أن سيناء فيها مناطق واعدة, ومساحات كبيرة تحتاج إلى المزيد من التنمية والاستثمار, والقدرة الاقتصادية والمالية الضخمة, في ظل تخطيط شامل لا يحتمل تكوين عشوائيات أو مناطق وتجمعات غير مؤهلة للتنمية المأمولة”.

وأكد أنه حرص على لقاء أهالي سيناء لأنهم “يمثلون خط الدفاع الأول عن الأمن القومى والبوابة الشرقية للوطن, والداعم الرئيسي للجيش في مواجهة العنف والإرهاب في تلك البقعة الغالية من أرض مصر”.

ودعا إلى ضرورة أن ينعم أهالي سيناء بحياة مستقرة أمنياً واقتصادياً, موضحاً “أن كل مكان على أرض مصر يحتاج إلى عمل وجهد كبير, يتطلب تضافر جهود أبناء الوطن, في سيناء وخارجها” .

إلى ذلك, كشف استطلاع للرأي أن 76 في المئة من المصريين ينوون انتخاب السيسي رئيساً لمصر, فيما ينوي 2 في المئة انتخاب منافسه الوحيد رئيس حزب “التيار الشعبي” حمدين صباحي في الانتخابات التي ستجرى في 26 و27 مايو الجاري.

وأظهر الاستطلاع, الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” ونشرت نتائجه, أمس, أن 87 في المئة من المصريين ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة, مقابل تسعة في المئة قالوا إنهم لا ينوون المشاركة وأربعة في المئة لم يقرروا بعد.

 

لندن: علي إبراهيم ... أشار نبيل فهمي وزير الخارجية المصري إلى حدوث تحول في التفهم الأوروبي للأوضاع المصرية، وقال في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» على هامش زيارته التي اختتمها أمس إلى لندن، إن مباحثاته في بريطانيا مرتبطة بالحالة المصرية وتواصل تنفيذ خارطة الطريق وقرب تحقيق الاستحقاق الثاني لها وهو الانتخابات الرئاسية التي ستجري قبل نهاية الشهر الحالي.

الحوار مع نبيل فهمي الذي تولى عبء الخارجية في فترة صعبة ترافقت مع تنفيذ خارطة طريق جرى الاتفاق عليها بعد الإطاحة بحكم الإخوان إثر مظاهرات 30 يونيو (حزيران) جاء في ختام مباحثات شملت وزير الخارجية البريطاني ومستشار الأمن القومي البريطاني ووزراء آخرين وبرلمانيين وندوة في تشاتم هاوس حول إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

تحدث الوزير عن مباحثاته في لندن التي جاءت بعد عدة جولات أخيرة أفريقية وأميركية والانطباع الذي خرج به من اللقاءات قائلا إن المقصود بما قاله عن أن زيارته ترتبط بالحالة المصرية هو استعادة الدور الإقليمي والدولي بعد ثورتي 2011 و2013 وهذا يتطلب الانتشار سياسيا، و«بريطانيا ضمن دول كثيرة زرتها مع إعطاء الأولوية لأفريقيا والعالم العربي». «هذا التوقيت مهم، كما كانت الزيارة قبل ذلك إلى الولايات المتحدة وغينيا الاستوائية في الأسبوع الماضي لزرع بذور ما هو قادم معنا». وأشار نبيل فهمي إلى أن الحديث مع المسؤولين البريطانيين تناول قضايا إقليمية، بما فيها جنوب مصر، بمعنى التوجه نحو أفريقيا وسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط والملف النووي بصفة عامة في المنطقة، وشمل العلاقات الثنائية مع بريطانيا وما يجري في مجال التعاون الاقتصادي باعتبار بريطانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصر، خارج الإطار العربي.

و«في الوقت نفسه شرحت ما جرى من تطورات مصرية؛ لأن موضوع الحالة المصرية محل اهتمام الكثيرين، ونشرحها بكل ثقة في النفس، ليس من منطلق الدفاع عن حالة إطلاقا، لكن من منطلق أن هناك صحوة شعبية ترجمت في مواقف معينة، وحاليا ننتقل من مرحلة الصحوة إلى مرحلة البناء، فكان من المهم الحضور إلى لندن كما ذهبت إلى دول كثيرة في هذا الإطار».

هل أصبح هناك تفهم لما يجري في مصر غربيا بعد الانتقادات في فترات سابقة؟ قال نبيل فهمي إن رسالته في محادثاته كانت أن مصر عاقدة العزم على المضي في بناء الدولة المصرية العربية الحديثة المتحضرة التي تشكل نموذجا يحتذى به في القرن الحادي والعشرين، وهذا المشروع المصري سيترجم إلى إجراءات معينة ويأخذ مداه التطبيقي. ويؤكد أنه لمس اهتماما كبيرا بنجاح خارطة الطريق، كما شعر هنا بنظرة إلى المستقبل أكثر من العودة إلى الماضي وبتقدير أكبر لحقيقة الوضع في مصر وما تتعرض له مصر من إرهاب وعنف، وهم من جانبهم «أثاروا بعض الملاحظات فيما يتعلق بأحداث معينة، وقرارات ترتبط أساسا بمجال حقوق الإنسان والحريات، وأحكام قضائية، ومثل هذا، وقد أوضحت حقيقة هذه الأوضاع بكل وضوح دون التعليق على مضمون حكم معين أو قضية معينة».

وعن الانتقادات الأخيرة خارجيا لأحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من متهمي الإخوان، خاصة أن الغرب لديه أصلا رفض لمبدأ عقوبة الإعدام، وكيف تستطيع الدبلوماسية المصرية التعامل مع ذلك في الخارج؟ قال نبيل فهمي: «أولا لا أستطيع التعليق على مضمون حكم طالما أن الأحكام ما زالت في مراحل قضائية مختلفة، لأنه وارد جدا أن الحكم، يصدر وإلى حين ظهور أسبابه يكون هناك تصور معين، وفي مراحل الاستئناف يجري تغييره وهكذا، لذا لم أتعرض ولا تتعرض سفاراتنا في الخارج إلى مضمون أي حكم يصدر، وإنما نشرح العملية القضائية من ناحية آلياتها ومراحلها المختلفة، ولكن نتيجة لموقف أوروبا من عقوبة الإعدام يكون هناك رد فعل في بعض الأحيان وتساؤلات، كما قلت في سؤالك فإنه في أوروبا هناك رفض لمبدأ الإعدام كعقوبة من الأصل، ليس من دورنا الآن أن نبرر هذا أو ذاك، إنما شرحنا معنى قرار بتحويل ملفات إلى فضيلة المفتي الذي أعطى رأيه ثم عادت إلى الدائرة بأحكام مختلفة عن الذي صدر فلم يصدر حكم بإعدام 521 شخصا كما صور الأمر، وحتى ممن صدر ضدهم حكم كانت الغالبية العظمى أحكاما غيابية، إذ الحكم لا ينفذ إلا مع إعادة محاكمتهم، لكن الصورة الأولية قبل الشرح تترك انطباعا سلبيا، وما علينا إلا توضيح الموضوع بقدر الإمكان وحسب المعلومات المتاحة».

حول ملف الإخوان والدراسة التي أمر رئيس الوزراء البريطاني بإجرائها حول وجودهم في بريطانيا وما جرى التطرق إليه هذا الملف في المباحثات، قال نبيل فهمي إن الموضوع نوقش لكن في إطار الوضع السياسي في المنطقة، وفي مصر، وليس من زاوية تبادل المعلومات، وشرح في الحوار أن هناك جهات مصرية كثيرة تتعامل مع قضية الإرهاب، أما الخارجية المصرية فهي تتعامل معها من الزاوية السياسية وليس من الزاوية الأمنية، وهناك اتصالات مباشرة بين الأجهزة الأمنية المصرية والأوروبية والعالمية بما فيها بريطانيا، وتبادل المعلومات يجري من خلالها وليس من خلال الخارجية، ما نقوم نحن به هو شرح الإطار السياسي لأي تحرك لمواجهة تحد معين أو لمكافحة خطر معين.

بالنسبة للموقف في العواصم الأوروبية والغربية عموما تجاه ملف الإخوان والمطالبات التي تصدر باستيعابهم مع رفض في الشارع لذلك، أعرب وزير الخارجية المصري عن اعتقاده أن هناك تحولا في مواقف الكثير من الدول الغربية من ما كان في بداية الأمر من عدم الاعتراف بأن الإخوان يلجأون إلى العنف، ناهيك عن أنهم لا يفسرون هذا العنف على أنه إرهاب.

الآن في رأيه أصبح الموضوع أن هناك إقرارا عاما بأن الإخوان يلجأون إلى العنف، لكن الجدل هو حول ما هو الحل؟ فلم تعد المسألة هل هناك عنف من جانب الإخوان أم لا؟ أما مسألة استيعاب الإخوان فهي قضية تتجاوز الحكومة إلى المجتمع المصري، فلا بد في رأي الوزير أن يوافق المجتمع على مثل هذه الخطوة، ولكي يحدث ذلك، وهو أمر بالغ الصعوبة نتيجة ما شاهدناه من تدمير وضحايا وقتل، يجب أن تكون هناك مصالحة بين الإخوان والشعب أولا، وحتى تكون هناك مصالحة لا بد أن نشهد تحولا جذريا بالقول والفعل في آيديولوجية الإخوان ومواقفها وممارستها، فالإرادة الشعبية هي التي ستحكم وتحاسب أي حكومة وأي رئيس قادم، وسيكون لها الفيصل، إذا تغير الإخوان واحترموا الدستور والتزموا بالسلمية على المستوى الفردي وفقا للدستور فلهم حقوق معينة في مصر، أما كحركة ومنظمة وفكر فهذه قصة أخرى تحتاج إلى معالجة أوسع وأكبر وأعتقد أنها غير متاحة على المدى القصير.

فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الدبلوماسية المصرية في ظل موقف فيه الكثير من التحديات الداخلية ومطالبات في بعض الأحيان من الرأي العام باتخاذ مواقف أكثر قوة تجاه أحداث معينة قال نبيل فهمي إنه يعتقد أن مصر في موقف متنام، وهي اتخذت مواقف قوية موضوعية ودون إيعاز من أحد، على سبيل المثال تحركنا تجاه روسيا والصين لم يكن رد فعل على شيء بقدر ما هو رؤية مصرية، مثل التركيز على أفريقيا والعالم العربي في الخليج والمشرق والجزائر والمغرب.

وشرح فهمي في الحوار: «نحن نحترم الرأي العام ولا يمكن أن ننعزل عنه، إنما مسؤوليتنا أمام الرأي العام هي تحقيق مصالحه وليس مجرد الاستجابة لعواطفه، وهذه علاقة جديدة ما بعد الصحوة التي رأيناها، وقد اتخذنا مواقف كثيرة أقوى بكثير جدا من أي مرحلة ثانية رغم الظرف المصيري». وأضاف: «من دون شك مع استقرار الأوضاع داخل مصر مع بدء النشاط الاقتصادي، ومع التفاف الرأي العام حول رئيس جديد وحكومة جديدة ستستطيع مصر أن تكون أكثر فعالية، بمعنى أننا أثبتنا حتى في هذا الظرف أننا أصحاب قرار وأصحاب تحرك وأصحاب رؤية، لكن حتى تكون أكثر فعالية لا بد أن تكون لدي أدوات التأثير وأولها أن لا أتعرض إلى ضغوط من أطراف أخرى بسبب حاجتي في هذا أو ذاك. ومع وجود ظرف وصحوة شعبية الرأي العام يثار ويستثار من أي حدث يحدث، وفي ليبيا تعرض بعض المواطنين المصريين لأحداث مؤسفة، وقمنا بكل ما هو ممكن في اتصالاتنا مع السلطات الليبية وهم أنفسهم ذكروا أن قدرتهم على السيطرة محدودة وكانت السلطات الليبية راغبة في التعاون لكنها غير قادرة على التنفيذ، ليس هناك غير ذلك يمكن أن تفعله، وحذرنا المواطنين المصريين بالنسبة إلى السفر. وإجمالا فإن هناك تناميا في الدور المصري وعودته إلى ما كان عليه بمعدلات أسرع من استقرار الأوضاع في مصر، لكن الاستقرار بدأ وهو مقبل، وأتوقع أن التحرك الخارجي سيدعم الاستقرار، والاستقرار بدوره سيدعم التحرك الخارجي».

وأشار إلى دور الحكومة الحالية والسابقة في مرحلة انتقالية مهمة بمعنى الانتقال إلى مرحلة البناء وليس بمعنى عدم الإنجاز، قائلا: «ولذلك حددت ثلاث مهام في ثالث يوم لي في الوزارة الأولى أولا حماية الثورة سياسيا ومن ناحية توفير الدعم الاقتصادي وغير ذلك، تحملنا العبء نظرا لأن الظرف الوطني كان يريدنا أن نتحمل العبء، الشق الثاني كان إعادة مركزة نقطة انطلاق السياسة الخارجية المصرية إلى وضعها الطبيعي حتى نتمكن من القيام بدورنا الطبيعي، وهو إعطاء الأولوية للعرب وأفريقيا، ثم ضمان تعدد الخيارات أمام الحكومة المصرية والمواطن المصري على المستوى السياسي، وليس الانعزال عن العالم وليس الابتعاد عن أصدقاء، ولكن إضافة أصدقاء، وهو ما فعلناه مع روسيا والصين، وهكذا، والمحور الثالث إعداد المؤسسة والخارجية المصرية لما هو مقبل بعد انتهاء خارطة الطريق، وجرت إعادة هيكلة المؤسسة من الداخل والتركيز على قضايا جديدة ووضع رؤية وتصور للشرق الأوسط حتى عام 2030».

حول مشروع السد في إثيوبيا وما إذا كان هناك تغير في اللهجة المصرية فيما يتعلق بمشروع السد في إثيوبيا، قال فهمي لا يوجد تغير في اللهجة الرسمية، هي لم تختلف، ركزنا على ثلاثة موضوعات، هي أولا لا يوجد حل دون إرضاء الأطراف الثلاثة الرئيسة: مصر وإثيوبيا والسودان، إذن هو حل توافقي.

ثانيا نحن نريد تعاونا فيما بيننا وليس الصدام، وذلك من خلال مفاوضات جادة.

وثالثا, لا يوجد وسيلة للحل إلا من خلال التفاوض، نظرا لأهمية الموضوع وخطورته فمصر تأخذ تسعين في المائة من استهلاكها للمياه من النيل، وأكد أنه لا يوجد تهاون ولن يوجد تهاون في التعامل مع هذا الملف، قناعتنا كانت وما زالت دائما تؤكد على ما يسمى المكسب للجميع، وأن الهدف هو التفاوض والابتعاد عن الصدام وأن الغرض تفاوض جاد. ولا توجد رفاهية التهاون في هذا الملف.

كما أكد أن الموقف الرسمي مبني على مواقف مدروسة تؤكد أنه يمكن أن نصل إلى حل من دون توافق من الجميع وهناك تفهم لحاجة إثيوبيا لبناء سد، والتحفظ هو حول خصوصيات السد وحجمه، وبعض الجوانب الهندسية ثم أسلوب إدارة المياه نتيجة احتمال تأثيره مبنية على استفسارات طرحت من قبل اللجنة الفنية الدولية في الدراسات الأولية، ونأمل تفاوضا جادا من منطلق إيجابي لمصلحة مشتركة وليس تغليب مصلحة طرف على آخر.

لكن عن العلاقات مع الولايات المتحدة واستئناف المساعدات قال فهمي هي بالفعل استؤنفت لكن لا يزال نصف المبلغ معلقا، ونحن من حيث المبدأ نرفض المشروطية وسنظل في نقاش وهم أصحاب القرار، لكن أعتقد مع استكمال خارطة الطريق واستقرار الأمور ستتحرك هذه المساعدات، وأشار إلى أن اختيار السفير الأميركي إشارة إيجابية لكنه لا يحمله أكثر من حجمه، ومن الناحية السياسية فإن إنجاز إجراءات ترشيح السفير سيكون مفيدا لأميركا ومفيدا لمصر لأنه يعطي وزنا أكبر للتراسل بين السفارة والإدارة في واشنطن.

على سؤال عن شكل العلاقة بين مصر والولايات المتحدة بعد استكمال خارطة الطريق، وما إذا كانت ستختلف عما كان قائما في السابق رد الوزير بسرعة قائلا: «من دون شك تختلف لأن مصر ذاتها تغيرت وأصبحت دولة الرأي العام والشعب يريد فيها أن يبدي رأيه ويشارك في اتخاذ القرار مع المسؤولين فالمسؤول عليه ألا ينعزل عن الرأي العام وألا ينجرف وراء عواطف الرأي العام». وتابع قائلا: «وكما فإن مصر ستضمن دائما تعدد خياراتها حتى تضمن أفضل فرصة، لأن الاعتماد أكثر من اللازم على طرف ينتهي في النهاية على حسابك». لكنه أكد أيضا أن هذا ليس نقدا للولايات المتحدة فهذا ينطبق على أي طرف أيا كانت الدولة. فالعلاقة مع واشنطن ستشهد المزيد من الاحترام المتبادل، ولن تشهد ابتعادا، على العكس أنا أجد أن الاحترام المتبادل سيحسن العلاقة وسيكون عليهم أن يتابعوا ويدققوا في المناخ السياسي والداخلي في مصر كما كان علينا ولا يزال أن نتابع تأثير الكونغرس والانتخابات وهكذا.

حول الموقف المصري من الملف السوري قال الوزير بكل صراحة هو ملف مأساوي ومتعثر، مأساوي من حيث ما يتعرض له الشعب السوري، والموقف المصري يتلخص في أنه من واقع تجربة ثورتين خلال ثلاث سنوات فنحن نؤيد المعارضة السورية المشروعة ولا خلاف أو تردد في ذلك، إنما قناعتنا أيضا أن حماية سوريا من هذا الظرف المأساوي شيء مهم جدا، بمعنى لا بد أن نحافظ على سوريا ككيان متكامل مع بعضه، ولا بد أن نحافظ على المؤسسات السورية، نحن لا نتدخل، لا نؤيد ما يسمى النظام السوري أو شخصية معينة، هذه ليست قضيتنا، على النظام السياسي أن يحترم شعبه ويستجيب إلى تطلعات شعبه ويعامل شعبه معاملة حسنة، ما يهمنا نحن هو الحفاظ على سوريا، الحفاظ على إمكانية إدارة الملف السوري من خلال السوريين، لم نكن مؤيدين لضرب سوريا عسكريا لقناعتنا أن هذا ليس حلا، ولخشيتنا أن ينتهي ذلك إلى تقسيم سوريا أو تغليب تيار متطرف في الساحة السورية، إذن نحن مع المعارضة المشروعة إنما نحتاط من تقسيم سوريا على أساس طائفي، نحن نحمل الحكومة السورية مسؤولية أفعالها بكل ما شهدناه من تجاوزات ضد مواطنيها إنما لا نريد تدمير سوريا كرد فعل لأخطاء الحكومة السورية.

حول الملف الليبي الذي أصبح صداعا أمنيا لمصر قال الوزير: «دعونا إلى اجتماع لدول الجوار لمناقشة مشاكل مرتبطة بتهريب السلاح عبر الحدود مع الدول المجاورة، وهذا سيجري قريبا، هناك استجابة من دول الجوار جميعا وما زلنا في حوار مع الجانب الليبي نأمل أن يعقد خلال الصيف، هناك أيضا جهد لبلورة موقف عربي سياسي تجاه ليبيا والجامعة العربية تدرس حاليا هذا الموضوع».

بالنسبة للعلاقات المصرية الخليجية خاصة مع السعودية والإمارات قال فهمي: «الحقيقة ما أستغربه هو استغراب البعض لمدى قوة هذه العلاقات مع السعودية والإمارات، فالعلاقات ممتدة منذ أكثر من 40 سنة وزيادة ودائما في مراحل حاسمة كانت هناك وقفات قوية من الدولتين ومن مصر مع بعضهم وهو شيء نقدره وممتنون له». وأشار إلى مواقف الملك فيصل والشيخ زايد، وأكد أن التعاون استراتيجية مشتركة، وهو تعاون قوي سيستمر ليس فقط لمواجهة تيار معين، وإنما لإعادة إبراز الهوية العربية الوطنية في الساحة الشرق أوسطية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال القصاص .. قبل ساعات من فتح باب الاقتراع للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وقبل نحو أسبوعين من التصويت على هذه الانتخابات في الداخل، وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رسالة إلى العالم أكد فيها على أن «مصر آمنة»، بينما يضع المرشحان الرئاسيان، المشير عبد الفتاح السيسي، واليساري حمدين صباحي، الأمن في سيناء ومحاكمات النظام السابق كملفات مفتوحة تحتاج لعمل خاص وجهد كبير من الدولة.

ومن جانبه قال محلب، إن «إرادة مصر ستنعكس يوم الانتخابات الرئاسية وبمنتهى الحرية والحيادية، وسيأتي العالم ليراقب ويرى إرادة الشعب في تنمية أهدافه نحو مستقبل يشعر فيه بالكرامة والوطنية والعزة». بينما أكد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع على حماية الوطن وتأمين إرادته الحرة، وأن القوات المسلحة حريصة على الوفاء بما تعهدت به تجاه الشعب المصري العظيم في الدفاع عن أمنه واستقراره وتأمين إرادته الحرة وفقا لمراحل واستحقاقات خارطة المستقبل. وطالب صبحي رجال القوات المسلحة ببذل المزيد من الجهد والتعامل بكل قوة وحزم ضد كل من تسول له نفسه التأثير على إرادة الشعب المصري العظيم، وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه. وقتل من يعتقد أنهم متشددون إسلاميون عشرات الجنود من الشرطة والجيش في سيناء خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويضع المرشحان الرئاسيان، السيسي، وصباحي، استعادة الأمن وتحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء، على رأس أوليات برنامجيهما وطموحاتهما. وتعاني سيناء من نقص الاستقرار خاصة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي. وتقول السلطات إن «الإسلاميين المتشددين يقفون وراء تلك الأحداث». وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس إن «عناصر القوات المسلحة تمكنت من ضبط سيارة خاصة في شمال شرقي سيناء، يقودها رجلان، أثناء محاولتهما نقل خمسة أطنان من مادة (الجرافيت)، والتي تستخدم في صناعة المتفجرات». وتواجه السلطات المصرية حرب تحريض أيضا من جانب قيادات إسلامية متشددة في الخارج، وصل بعضها إلى حد تحريم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحض على قتل رجال الشرطة والجيش، وهو أمر سيضع على ما يبدو عبئا على الرئيس المقبل لاستعادة تلك القيادات المطلوب معظمها للقضاء.

وتحاول المؤسسات القضائية والدينية الرسمية كبح جماح المتشددين من خلال مواد الدستور والقانون. كما ستقترن فترة حكم الرئيس المقبل بالمحاكمات التي تجري بحق المئات من قادة الإخوان بمن فيهم المرشد العام للجماعة، إضافة إلى رئيسين سابقين هما مبارك ومرسي، إضافة لاضطرابات طلاب الإخوان في الجامعات.

وبينما استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة، تصريحات وجدي غنيم الداعية الإخواني (المقيم في قطر)، بالتحريض على قتل قوات الأمن من رجال الجيش والشرطة، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة أمس، ببراءة محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية.

وقال المحامي محمد الدماطي، عقب صدور حكم البراءة على المرشد السابق إن «قضية إهانة القضاة التي كان عاكف متهما فيها، بنيت على كلمة واحدة جرى اجتزاؤها من سياق حوار أجراه عاكف لصحيفة كويتية؛ وهي عبارة (القضاة فاسدون)»، وأضاف إليها أحد الإعلاميين المصريين في برنامجه كلمة «مفسدون»، فجاءت في القضية أن مهدي عاكف قال «القضاة فاسدون ومفسدون»، مشيرا إلى أن عاكف يواجه قضية أخرى وهي «أحداث مكتب الإرشاد». وبينما لم تحسم محاكمات مبارك ونجلاه منذ بدايتها أواخر عام 2011، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس نظر الجلسة السرية في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية الرئاسي»، والمتهم فيها مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، إلى جلسة 20 مايو (أيار) الحالي، لسماع الشهود.

وشهدت الجامعات المصرية أمس، اشتباكات متفرقة بين قوات الشرطة وطلاب تابعين لجماعة الإخوان، أسفرت عن إصابة العشرات في جامعات الأزهر (شرق القاهرة) وأسيوط والفيوم. وشهد محيط كلية التجارة بجامعة ازهر، اشتباكات بين قوات الشرطة وطلاب اخوان، وقام الطلاب بإطلاق الشماريخ (نوع شديد الاشتعال من الألعاب النارية)، وألقت قوات امن القبض على خمسة طلاب تورطوا في المظاهرات.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن .. بدأت مشيخة الأزهر بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية المشرفة على المساجد في البلاد، اتخاذ خطوات للتصدي لفتاوى تدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة، وتحريم المشاركة فيها. وقال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الأزهر يتجه بقوة خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار بإعلان أنه لا شرعية للفتاوى أو الأعمال العلمية لـ«الاتحاد العالمي لعلماء للمسلمين» وحل فرعه بالعاصمة المصرية القاهرة وحظر نشاطه وعد أعضائه منتمين إلى مؤسسة محظورة، وذلك عقب فتاوى رئيسه الدكتور يوسف القرضاوي (المقيم في قطر) بمقاطعة انتخابات الرئاسة المصرية والتحريض ضد الشرطة والجيش والترويج للعنف والقتل. وأضاف المصدر المسؤول، أن «هذه الخطوة تأتي في إطار توظيف الاتحاد العالمي الدين في أغراض سياسية، وإصدار فتاوى لا تستند إلى أي سند شرعي، هدفها إرباك المجتمع المصري وإحداث الفتن».

يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة في جامعة الأزهر، أمس، عن «مخاطبات كثيرة أرسلت لمشيخة الأزهر تطالب بسحب جميع شهادات القرضاوي العلمية التي حصل عليها من جامعة الأزهر، وتحريك دعوى جنائية ضده بسبب فتاواه ودعواته التي تؤدي إلى تعكير صفو المصريين وتكدير الرأي العام». ويرفض القرضاوي قرارا شعبيا لقادة الجيش والأزهر والكنيسة وسياسيين آخرين، بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، وطالب القرضاوي أكثر من مرة الجنود المصريين بمخالفة أوامر قادتهم، وقبل يومين أفتى بتحريم المشاركة في انتخابات الرئاسة، وهو ما وصفه الأزهر الشريف بـ«المغرض والمجافي للشرع».

وتتجه الأنظار المصرية والدولية للانتخابات الرئاسية، والتي تعد ثاني استحقاقات «خارطة المستقبل»، ويتنافس في الانتخابات قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي. والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو مؤسسة إسلامية تأسست عام 2004، وتعنى بخريجي الكليات الشرعية والأقسام الإسلامية وكل من له عناية بعلوم الشريعة، والثقافة الإسلامية، وله فيها إنتاج معتبر، أو نشاط ملموس. لكن مصادر أزهرية تقول، إن «الاتحاد العالمي لا يضم علماء متخصصين في العلوم الشرعية والإسلامية؛ بل إن بعضهم أنصاف متعلمين وليسوا من خريجي الكليات الشرعية».

من جهته، قال المصدر المسؤول في مشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار وقف الاعتراف بالاتحاد العالمي، حال صدوره، يرجع إلى إصدار الاتحاد العالمي عددا من الفتاوى التي تبيح الجهاد ضد الجيش المصري والتحريض ضد السلطات المصرية في الخارج». ولم يحدد المصدر المسؤول موعدا لإعلان قرار مشيخة الأزهر بوقف الاعتراف بالاتحاد العالمي للمسلمين، أو خطوات ذلك.

في ذات السياق، أكدت مصادر مطلعة في جامعة الأزهر، أن «سحب شهادات القرضاوي التي حصل عليها من جامعة الأزهر محل دراسة من خبراء القانون، حتى لا يمكن الطعن من القرضاوي على ذلك»، لافتة إلى أن الجامعة وجدت انحرافا في رسالة القرضاوي العلمية باستخدام الدين لتحقيق مآرب سياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي تعد رئيس الاتحاد العالمي الأب الروحي لها، لذا قررت اتخاذ قرار حقيقي.

وسبق أن ناشدت جامعة الأزهر رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، سحب الجنسية المصرية من القرضاوي الذي أقاله الأزهر من أكبر هيئتين به (كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية) كان القرضاوي عضوا بهما عقب ثورة «25 يناير» عام 2011، خاصة بعد أن وصف المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء على الدستور مطلع العام الحالي بـ«القطيع».

وتضم جامعة الأزهر أكثر من 77 كلية، وبها نخبة من الأساتذة والعلماء يصل عددهم إلى نحو 11 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم. وأضافت المصادر المطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطاب الذي وجهه وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أول من أمس، بسرعة سحب شهادات القرضاوي وحل فرع اتحاد العلماء، كان له أثر كبير في تزايد مطالبات علماء الأزهر بذلك». وتشهد جامعة الأزهر مظاهرات يومية ينظمها طلاب جماعة الإخوان، للمطالبة بعودة مرسي للحكم، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد أخيرا، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين والقبض على المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وقالت المصادر المطلعة في جامعة الأزهر، إن «القانون يجيز سحب الشهادات العلمية من عضو هيئة التدريس إذا صدر ضده حكم يمس الشرف أو أساء لجامعته بالقول أو بالفعل». ولم تستبعد المصادر «لجوء جامعة الأزهر للقضاء من أجل الفصل في أمر سحب شهادات القرضاوي، حال وجود موانع قانونية في قانون الجامعات المصرية».

من ناحية أخرى، تقدم وزير الأوقاف بطلب لشيخ الأزهر عقب فتوى القرضاوي بحرمة التصويت في الانتخابات، بتشكيل لجنة الضوابط والقيم من «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث» للنظر فيما يصدر من فتاوى مثيرة للجدل أو للفتن، أو أي توجه نحو الأفكار المتطرفة أو الشاذة التي لا تتفق مع صحيح الفكر الإسلامي، سواء أكانت هذه الفتاوى صادرة من غير المتخصصين أو صادرة من بعض المتخصصين المنتمين اسما أو شكلا للمؤسسة الأزهرية، حرصا على عدم تسرب أفكار متشددة أو متطرفة أو شاذة للمجتمع.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... مع انطلاق المشاورات حول «الدستور التوافقي»، الذي تعهد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الفائز بولاية رابعة، أعلنت المعارضة الجزائرية أمس، عن عقد «مؤتمر الانتقال الديمقراطي» الذي تسعى إليه منذ انتخابات الرئاسة، التي جرت الشهر الماضي، في السابع من يونيو (حزيران) المقبل بالجزائر العاصمة.

وذكر بيان لـ«تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم أهم أحزاب المعارضة في البلاد، أن الاتفاق على تحديد تاريخ عقد المؤتمر جرى مساء أول من أمس بمقر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، مشيرا إلى أن أعضاء التكتل السياسي المعارض للرئيس بوتفليقة «قرر إجراء قراءة ثانية لوثيقة الأرضية» التي ستناقش خلال المؤتمر. ولا تعرف تفاصيل هذه «الأرضية» وإن كان أصحابها يعرضون على السلطة «انتقالا سلميا نحو الديمقراطية»، ويكون ذلك، حسب رأيهم، بتغيير النظام بشكل تدريجي. ويرجح مراقبون أن تصمَ الرئاسة آذانها إزاء هذا المقترح، على أساس أن بوتفليقة «يملك شعبية» حققها بنسبة تصويت تفوق 80 في المائة، في الانتخابات الأخيرة.

وجاء في البيان أن قادة التكتل «اتفقوا على تنظيم لقاءات أخرى لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة العمل، قبيل انعقاد المؤتمر» الذي لم يحدد بعد مكانه. ودرجت السلطات على رفض منح الترخيص لعقد اجتماعات المعارضة في الفضاءات العمومية، غير أن مراقبين يرجحون بأنها «ستشذ» عن هذه الممارسة هذه المرَة، كون الرئيس بوتفليقة وعد في 28 من الشهر الماضي، في خطابه بمناسبة أداء القسم الدستوري، بأنه سيضمن الحرية للمعارضين في التعبير عن مواقفهم.

وتضم «التنسيقية»، أيضا «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» (إسلاميتان)، و«جيل جديد» (ليبرالي)، إضافة إلى بعض الشخصيات البارزة، مثل أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق. كما أعلنت «التنسيقية» الأسبوع الماضي، رفض المشاركة في الاستشارة التي أطلقها بوتفليقة بخصوص «مراجعة الدستور بالتوافق مع المعارضة». وعدت ذلك «مناورة جديدة من النظام تهدف إلى الالتفاف على مطلب تغيير النظام»، وأبدت تحفظا على اختيار وزير الدولة مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى (رئيس الوزراء الأسبق)، المعروف بولائه الكبير للرئيس وحساسيته الشديدة من المعارضة، ويوصف بأنه «أقرب مدني إلى القوى النافذة في الجيش».

وكان بوتفليقة ذكر في خطابه أنه «يعتزم تعزيز الوفاق الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة». وأضاف أنه «سيفتح عن قريب ورش الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور، وستدعى القوى السياسية، وأبرز منظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية». وأفاد بوتفليقة بهذا الخصوص بأن هذا المجهود سيجري «في كنف احترام المبادئ الأساسية التي يمنع الدستور المساس بها، ودون إضرار بمواقف المشاركين في الاستشارة التي سنجريها، وستتوخى مراجعة القانون الأساس، وتعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وكذا ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين».

ويوجد تكتل سياسي حزبي معارض آخر نشأ بعد الانتخابات، يقوده منافس بوتفليقة في الاقتراع الأخير علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق. غير أن مواقف أعضاء هذا التكتل المسمى «قطب قوى التغيير»، مختلفة بخصوص الاستشارة حول «الدستور التوافقي»، حيث أعلن «حزب العدل والبيان» بقيادة نعيمة صالحي، المشاركة في المسعى، فيما قال أمين عام «حركة الإصلاح الوطني» (إسلامية) جهيد يونسي أنه «لا يوافق على رفض المسعى من حيث المبدأ»، واقترح الاطلاع على ما سيعرضه أحمد أويحيى من مقترحات، بخصوص مضمون دستور بوتفليقة. وسيجري الفصل في هذا الجدل داخل «قوى التغيير» بعودة بن فليس من البقاع المقدسة.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .. وافق عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، على طلب تقدم به مصطفى الخلفي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتفعيل مسطرة (إجراء) فحص الهيئة العليا للقطاع المسموع والمرئي (أعلى هيئة دستورية لمراقبة التعددية الإعلامية) لبعض البرامج التلفزيونية والإذاعية. وكشفت مصادر عليمة أن ابن كيران سيحيل خلال الأيام القليلة المقبلة طلبا لأمينة لمريني، رئيسة الهيئة العليا، بإعداد تقرير مفصل في إطار مهامها المرتبطة بإبداء الرأي في جميع برامج الجريمة التي تبثها القنوات العمومية، وتقييم تأثيرها على المواطنين.

وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة مصر على تقليص حجم البرامج ذات الحمولة العنيفة داخل القنوات العمومية، وتجنب تحويل هذه الأخيرة إلى فضاء لتشجيع قيم الجريمة وتمجيد أبطالها وإبراز عجز القوات الأمنية في مواجهتها.

ويأتي تحرك رئيس الحكومة في إطار المجهودات التي تقوم بها الدولة في سعيها لمحاربة أشكال العنف التي بدأت تتوسع رقعتها، والتي تطلبت تدخلا شخصيا من العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته لوزير الداخلية محمد حصاد لمواجهة مظاهر العنف داخل الجامعات والأماكن العمومية.

واستبق الخلفي تحرك رئيس الحكومة وأكد مساء أول من أمس خلال جلسة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) أن «المغاربة منفتحون، ولكن هذا الانفتاح لا يعني التطبيع مع الجريمة، التي تتعارض مع قيم المجتمع المغربي»، داعيا البرلمان إلى توجيه رسالة إلى الهيئة العليا للمسموع والمرئي لتفحص الإذاعات الخاصة التي لا تربطها علاقات مباشرة مع وزارة الإعلام.

وذكر الخلفي أن نسبة كبيرة من منتج الإعلام العمومي تسير في الاتجاه المعاكس لقيم الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية للمغاربة، مضيفا أنه طلب من رئيس الحكومة التدخل لتصحيح المسار. في غضون ذلك، وجه الخلفي انتقادات قوية لمسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية، بسبب عدم مراعاة ما ثبته من برامج ومسلسلات ومدى توافقه مع القيم والأخلاق السائدة في المجتمع المغربي. مطالبا بتفعيل لجنة الأخلاقيات في القنوات العمومية التي تسهر على احترام قيم المواطنة. في سياق متصل، يستعد الخلفي للكشف عن نتائج الدراسة التي أعدتها وزارته حول منظومة قيم المواطنة في الخدمات التي يقدمها الإعلام المسموع والمرئي العمومي، مشيرا إلى أن المعطيات الأولى أظهرت «نتائج مؤلمة وصادمة». وكانت الهيئة العليا للسمعي البصري قد أعدت في وقت سابق وثيقة عبارة عن دليل لحماية الناشئة، تتضمن عددا من المعطيات، من بينها حماية القاصرين من الجريمة والعنف وما يرتبط بهما.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... أكد العميد توفيق الرحموني، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، في تصريح لوسائل الإعلام خبر انفجار لغم أرضي داخل المنطقة العسكرية المغلقة في جبال الشعانبي (وسط غربي البلاد). وذكر أن «التحريات لا تزال متواصلة للتعرف على حيثيات الانفجار وما سببه من أضرار مادية وبشرية». كما أشارت إذاعة «موزاييك» التونسية الخاصة إلى أن الانفجار خلف إصابة عنصرين من الجيش التونسي بجراح.

ووفق مصادر طبية من المستشفى الجهوي بالقصرين، قريبة من مسرح المواجهات المسلحة التي تدور بين الجيش والمجموعات الإرهابية، فإنها استقبلت عسكريا واحدا مصابا بجراح خفيفة، مؤكدة أن «حالته الصحية لا تبعث على الخوف».

على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، حكما بالسجن في حق رئيس جمعية «الخير الإسلامية»، وأمينها العام على خلفية الاشتباه في تورطهما في دعم المجموعات المتهمة بالإرهاب، ووجود شبهة تحوم حول مصادر تمويل الجمعية التي تأسست بعد الثورة. وحسب ما توفر من معلومات فإن فرقة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المتهمين بتونس العاصمة بعد الاشتباه في تلقيهم تمويلات تدعم الإرهاب.

في سياق متصل، استنطق القضاء التونسي تسعة مشتبهين بهم آخرين، من بينهم أمين مال ذات الجمعية، في حين ذكرت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط»، أن القضاء التونسي أبقى على تسعة متهمين في حالة سراح (إفراج)، ووجه لأفراد المجموعة تهمة الحصول على تمويلات خارجية، يشتبه في تمويل أصحابها لمجموعات متصلة بالإرهاب. وكانت الحكومة التونسية قد عقدت يوم الثلاثاء الماضي، جلسة عمل على مستوى الوزراء، خصصتها للنظر في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية. ومنحت كل الجمعيات الكبرى منها والصغرى مهلة حتى نهاية السنة الحالية لتسوية وضعيتها القانونية، من خلال فتح سجل تجاري، وتوفير مقر قانوني ثابت، وانتداب موظفين قارين.

في غضون ذلك، واصلت اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأميركية أمس اجتماعات دورتها 28 بتونس العاصمة لـ«بحث تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين»، وفق ببان صادر عن وزارة الدفاع التونسية. وأشرف غازي الجريبي، وزير الدفاع التونسي وأماندا دوري، نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي، على أعمال هذه اللجنة التي تواصلت على مدى يومين.

، ويتضمن جدول أعمالها مناقشة التعاون من خلال التدريب وتبادل الخبرات في العمليات العسكرية. كما تطرقت هذه اللجنة، وفق مصادر مطلعة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى البرنامج السنوي للتدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.

وأكد البيان أن التعاون الدولي مع تونس في المجال العسكري شهد تطورا مهما خلال الفترة الأخيرة، إذ انعقدت في تونس 12 لجنة عسكرية مشتركة، من بينها انعقاد لجنة عسكرية تونسية - تركية، وأخرى تونسية - ألمانية.

ونفت السلطات الأميركية في أكثر من مناسبة نيتها نشر قاعدة عسكرية أميركية في تونس، في حين أكدت، في المقابل، دعمها للجهود التونسية في مكافحة المجموعات الإرهابية واستعدادها لتقديم المعونات اللوجيستية والمادية لتونس لدحر تلك المجموعات.

وخلال الزيارة الأخيرة لمهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، إلى الولايات المتحدة، عقدت أول جلسة حوار استراتيجي أميركي - تونسي من نوعه بين البلدين في الثالث من أبريل (نيسان) الماضي. وتمحورت النقاشات حول مجالات كثيرة من بينها إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وتحقيق الأمن. ويعتمد الحوار الاستراتيجي بين الطرفين على التزام الولايات المتحدة وتونس بتعزيز وتقوية المصالح المشتركة بينهما، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع عقد اجتماع آخر للحوار الاستراتيجي بين الطرفين في تونس خلال سنة 2015.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... في الوقت الذي نفى فيه أحمد الأمين، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط» ما تردد أمس عن تعرض مقر الحكومة في العاصمة طرابلس لعملية اقتحام جديدة من قبل ميليشيات مسلحة، دخلت اللجنة التشريعية والدستورية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على خط أزمة انتخاب أحمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة، وأفتت أمس بصحة انتخابه، وبأن كل ما أثير حول جولة التصويت لصالحه داخل البرلمان، غير مؤثر قانونيا على فوزه بالمنصب.

وقال الأمين عبر الهاتف أمس: «ليس هناك هجوم، لكنه اعتصام من قبل إحدى الكتائب بمقر مجلس الوزراء وجرى فضه»، مضيفا: «هو أحد الاعتصامات المعتادة والمتكررة في ليبيا أخيرا». وكان الناطق باسم حكومة عبد الله الثني يرد بهذه التصريحات على ما بثته إحدى الوكالات الإخبارية المحلية، عن حدوث إطلاق نار داخل مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس من عناصر في ميليشيات مسلحة تطالب بصرف مكافآت مالية، ونقلت عن مصدر قوله، إن «رئيس الحكومة الثني كان حاضرا، ورفض الاستجابة لمطالبهم».

وحتى الآن لم ينعقد المؤتمر الوطني، حيث أجل رئيسه نورى أبو سهمين ثلاث جلسات كانت مقررة، منذ الجلسة المثيرة للجدل التي عقدت الأسبوع الماضي، في حين طالب 52 عضوا من أعضاء المؤتمر في مذكرة رسمية قدموها أمس لرئيس المؤتمر، بإعادة جلسة التصويت السري لمنح الثقة لرئيس الحكومة الجديد.

وقال مصدر مسؤول بالمؤتمر لـ«الشرق الأوسط»، إن التأجيل الذي يعد الأول والأطول من نوعه، يستهدف منح معيتيق فرصة لاستمالة الأصوات المناوئة له، بالإضافة إلى استكمال تشكيل حكومته. وأوضح المصدر أن رئيس البرلمان يسعى عبر التأجيل أيضا للتهرب من مناقشة إمكانية رفع الحصانة عنه، تمهيدا لخضوعه لتحقيقات النيابة العامة في ملابسات تسرب فيديو وصف بأنه مهين ومذل، وهو يستجوب على يد أحد قادة «كتيبة ثوار طرابلس».

في غضون ذلك، عدت اللجنة التشريعية والدستورية في المؤتمر الوطني، في فتوى قانونية لها صدرت أمس، حملت توقيع رئيس اللجنة عمر أبو ليفة، أن قرار أبو سهمين بتعيين معيتيق «هو أمر صحيح وموافق للإعلان الدستوري وللنظام الداخلي للمؤتمر». وشككت اللجنة في صحة الموقف القانوني لعز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي أدار جلسة انتخاب معيتيق». وقالت إن «رسالته إنه لا صحة لفوز معيتيق برئاسة الحكومة لانتفاء حصوله على النصاب القانوني المطلوب، وهو 120 صوتا من أصل 200 هي إجمالي عدد أعضاء البرلمان، قد جانبها الصواب ونأت عن التطبيق السديد لأحكام القانون، فضلا عن مخالفتها الصريحة للواقع السليم، بما يضحى معها جديرا بعدم الالتفات عنها، وحريا بعدم التعويل عليها».

ورأت اللجنة، أن «تعيين معيتيق رئيسا للحكومة لا يحتاج إلى توافر النصاب القانوني»، وإنما إلى ما وصفته بـ«الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر»، الذين شاركوا في جلسة التصويت. وزعمت اللجنة أن قرار العوامي رفع الجلسة بعد حصول معيتيق على 113 صوتا فقط هو «أمر غير ثابت في ذاته لعدد كبير من أعضاء المؤتمر بسبب أنهم لم يستمعوا له أثناء الجلسة»، مشيرة إلى أن «المؤتمر ممثلا في أعضائه هو الذي يقرر متى ترفع الجلسة، وأن اختصاص رئيسه هو فقط الإعلان عن انتهائها». وقالت اللجنة، إن مدة التصويت ليست محددة زمنيا، موضحة أن الكثير من أعضاء المؤتمر طالبوا العوامي بإطالة جلسة التصويت انتظارا لحضور بعض الأعضاء، لكنه أهمل هذه المطالبات استنادا إلى حقه في رفع الجلسة. وأضافت اللجنة: «لو حتى سلمنا جدلا بأن النائب الأول أعلن فعلا عن انتهاء الجلسة، فإن ذلك لا يؤثر على صحة وسلامة انعقادها، لأنه عبارة عن رفع تعسفي قام به بضغط من أعضاء لا يزيد عددهم على أصابع اليد الواحدة من نفس الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها».

وعدت اللجنة أن إصدار العوامي قرارا ببطلان التصويت على فوز معيتيق ودعوته حكومة الثني إلى وقف الاعتداد به وتوجيه الأمر لها بالاستمرار كحكومة تسيير أعمال «هو أمر لا يصح لأنه تجاوز لصلاحياته واختصاصاته، كما أنه اختزل صلاحيات المؤتمر الوطني في شخصه، كما أن حكمه ببطلان التصويت يعد تطاولا على اختصاص السلطة القضائية على غير هدى من القانون».

 

تجددت المواجهات بين جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت والمتمردين بزعامة رياك مشار في ولايتي الوحدة وأعالي النيل النفطيتين. وتوعدت جوبا المتمردين بهجوم واسع في حال تمادوا في خرق الهدنة، بينما يقترب الطرفان من توقيع اتفاق أمني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأعلن الناطق الرسمي باسم المتمردين لوال رواي أن معارك ضارية تدور منذ أول من أمس، فى مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة، تزامناً مع معارك أخرى حول مدينة الناصر ثاني كبرى مدن ولاية أعالي النيل، يشارك فيها متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» التي قدمت من ولاية النيل الأزرق في شرق السودان المتاخمة للحدود الإثيوبية. وأضاف رواي أن المعارك اندلعت في بانتيو إثر هجوم من الجيش يسانده تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية».

ورأى أن القوات الأوغندية و»حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور (غرب السودان) لا تزال تمثل حجر عثرة لهدوء الأوضاع على الأرض. وتابع: «لا أحد يستطيع أن يضمن توقف العنف في الجنوب ما لم تنسحب هذه القوات إلى بلادها».

في المقابل، قال الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير أن الجيش يقاتل في بانتيو وحولها لاستعادة السيطرة عليها. واعترف بوجود مقاومة شرسة من قبل المتمردين.

واتهم اغوير المتمردين بقصف جنوب مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل الواقعة تحت سيطرة الحكومة. وأشار إلى أن الجيش دافع عن نفسه ورد على خروق التمرد وهدد بهجوم واسع إذا تمادى المتمردون في خرق الهدنة. ويُنتظر توقيع الاتفاق الأمني الذي كانت توصلت إليه اللجنة الأمنية المنبثقة من فريقَي التفاوض في أديس أبابا. وينص الاتفاق على وقف إعادة بناء القدرات العسكرية واللوجستية وسحب القوات الأجنبية المشاركة في القتال مع كل طرف (القوات الأوغندية وحركات مسلحة من دارفور) إضافةً إلى فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للمتضررين.

إلى ذلك، اتهم الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان أتينغ ويك أتينغ، مشار بانتهاك اتفاق وقف النار الذي وقعه الطرفان أخيراً، وبعدم الجدية في السعي إلى السلام. وقال إن زعيم التمرد وقّع الاتفاق تحت ضغوط شديدة من رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، مشيداً في الوقت ذاته بالرئيس سلفاكير، واصفاً إياه برجل السلام.

وكشف أتينغ أن جوبا تريد وساطة قبل تكوين أي حكومة انتقالية، داعياً المتمردين إلى الاعتراف بحكومة جنوب السودان، إلا أن الناطق باسم وفد التمردين في محادثات السلام يوهانس موسى طالب حكومة جوبا بإظهار الجدية في تشكيل حكومة انتقالية تترأسها شخصية مستقلة لفترة انتقالية محددة، تليها انتخابات بعد إقرار دستور البلاد.

من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصالين هاتفيين بكل من سلفاكير ومشار، وحضهما على الالتزام بوقف القتال وإحراز تقدم بشأن تشكيل حكومة انتقالية مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من أعمال العنف.

وأعلن كيرى عن قيام الولايات المتحدة بالتعاون مع الأمم المتحدة بمراجعة مهمة البعثة الدولية فى جنوب السودان لتسهيل انتشار قوات حفظ السلام الدولية هناك سريعاً ودعم عمل المراقبين التابعين لمنظمة «إيغاد».

 

أعلنت الرئاسة السودانية أن الرئيس عمر البشير تلقى رسالة من نظيره التشادي إدريس ديبي، يبلغه عزمه جمع الحركات المسلحة في إقليم دارفور المضطرب، في العاصمة التشادية نجامينا لبلورة مواقفهم بشأن اقرار السلام. وقال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن إن الرئيس التشادي يبذل جهوداً مقدرة لتسريع عملية السلام في دارفور، معتبراً دعوته للمتمردين خطوة نحو السلام.

وشدد عبدالرحمن خلال لقاء مع الوفود المشاركة في «منتدى الشعوب» الصيني- الأفريقي الذي استضافته الخرطوم أمس، على ضرورة استكمال عملية السلام في دارفور من خلال دعوة الحركات المسلحة للإنخراط فيها والانضمام الى وثيقة الدوحة. ودعا المنظمات الأفريقية والصينية إلى مزيد من التنسيق والتعاون للضغط على المؤسسات الدولية لرفع الحصار الجائر عن السودان. وطالب بضرورة النظر بعدالة لقضايا السلم والأمن الدوليين، حتى لا يكون مبدأ ازدواجية المعايير هو منهج التعامل مع بعض الدول.

الى ذلك، أبدى رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي عدم قناعته باداء المليشيات الحكومية المسلحة في اقليم دارفور.

وهاجم السيسي أداء التشكيلات المسلحة في الاقليم. وقال أمام حشد جماهيريٍ في ولاية جنوب دارفور: «أنا لا أؤمن بالدفاع عن الدولة من قبل جماعات مسلحة خارج الأطر الرسمية للدولة».

واتُهمت ميليشيات عدة تقاتل الى جانب الحكومة في دارفور بإرتكاب انتهاكات واسعة بالاقليم. واتهم رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن والاستخبارات بإرتكاب انتهاكات ضد المدنيين وحرق قرى. وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية السوداني عبدالواحد يوسف إبراهيم إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات لحماية المجتمع في دارفور من الصراعات القبلية، مؤكداً تركيز الداخلية على تعزيز الأمن ومحاربة الظواهر السلبية، وعلى رأسها المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، أن اندلاع القتال في مناطق ضمن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بين القوات الحكومية السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» منذ أوائل نيسان (إبريل) الماضي وحتى 12 آيار (مايو) الجاري، أدى إلى تشريد ونزوح نحو 116 ألف شخص من ديارهم.

 

أعربت الأمم المُتحدة عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد القتلى في حوادث غرق قوارب الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط هذا العام. وأشار الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أدريان ادواردز خلال مؤتمر صحافي في جنيف الى ان «121 شخصاً قتلوا في ثلاثة حوادث منفصلة بعد حطام سفن قبالة الساحل الليبي خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أنقذ خفر السواحل الليبي 134 شخصاً».

وأطلقت المفوضية حملة إعلامية بالتعاون مع خفر السواحل الليبية لتوعية المهاجرين الساعين للوصول الى الشواطئ الايطالية ومنها الى اوروبا، من الأخطار الحقيقية التي تنطوي عليها الرحلات من طريق البحر.

وحضت المفوضية الدول المعنية على تأمين بدائل قانونية للمهاجرين غير الشرعيين، من بينها إعادة التوطين وقبول الطلبات الإنسانية وتيسير الحصول على اقامات للمّ شمل الأسر. ورأت ان على الحكومات عدم اتخاذ إجراءات عقابية رادعة مثل احتجاز المهاجرين الذين يقعون غالباً ضحية مهربين.

في الوقت ذاته، دعت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي، إلى تدخل الأمم المتحدة في قضية تدفق الهجرة غير الشرعية الى إيطاليا وما تسفر عنه من ضحايا، باعتبارها مسألة إنسانية طارئة. وأوضحت بيونتي أمام مجلس النواب الإيطالي، أن بلادها «لا يمكن أن تواجه بمفردها حالات الطوارئ الإنسانية وأن على أوروبا والامم المتحدة تحمّل المسؤولية». وأشارت الى أن «ثلثي المهاجرين يفرون من المشقات والحرب، خصوصاً في أفريقيا الوسطى ومالي وسورية، وينطلقون من ليبيا بهدف الوصول إلى شواطئنا».

إلى ذلك، قتلت ميليشيات مسلحة في الجنوب الليبي 8 مهاجرين مقبلين من النيجر في هجوم على شاحنة كانت تقلّهم على محور القطرون - سبها (جنوب ليبيا).