"شباب التوحيد": الحلة الجديدة لـ "اًنصار الشريعة في تونس"....اقتراب وقت اتخاذ القرار في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية: استراتيجية الولايات المتحدة تقف على منعطف حاسم

قبل ثمانية أشهر، صنفت الحكومة التونسية رسميّاً جماعة "أنصار الشريعة في تونس" كمنظمة إرهابية. ومنذ ذلك الحين، اتخذت تونس إجراءات صارمة ضد أنشطة الجماعة، فلاحقت حملتها الدعوية (أي، التبشير وجهود الرعاية الاجتماعية) وحاربت أي صلة لأعضائها بالمؤامرات الإرهابية. وبشكل عام، كانت ردة الفعل العلنية لـ "أنصار الشريعة في تونس" هي المحافظة على الهدوء نسبياً. إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الجماعة ربما ترتدي حلة جديدة باسم "شباب التوحيد"، وهو تحوّل سيكون له انعكاسات هامة على الجهود المبذولة لمواجهة الجهاديين التونسيين وشركائهم في ليبيا.

في غضون أسبوع من تاريخ تصنيفها كمنظمة إرهابية في آب/أغسطس توقفت جماعة "أنصار الشريعة في تونس" إلى حد كبير عن نشر تحديثات حول حملة الدعوة الخاصة بها في تونس. وربما لا تزال الجماعة مستمرة في حركتها الدعوية على مستوى أضيق في المناطق الريفية خارج نطاق السلطة، ولكن حتى وإن كان ذلك صحيحاً، فإنها لم تعد تعلن عن مثل هذه النشاطات. وقد تجلت الرسائل الرئيسية التي نشرتها الجماعة عبر حساب "تويتر" الخاص بها في الإعلان عن تضامنها مع "الإخوة" المحتجزين، وفي تكرير الندءات المشددة على الصبر، وفي اقتباسات عن أقوال من المصادر الإسلامية التقليدية (القرآن والسنة) والشخصيات الأيديولوجية (على سبيل المثال، ابن تيمية، وسيد قطب، وأبو قتادة الفلسطيني).

وفي الواقع، أبقت جماعة "أنصار الشريعة في تونس" نفسها بعيدة عن الأنظار مقارنة بطريقة عملها قبل تصنيفها كمنظمة إرهابية؛ إذ كمن إعلانها البارز الوحيد في رسالة الزعيم أبو عياض التونسي التي وجهها لدعم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)، تلك الجماعة الجهادية التي يعتبرها كبار قادة «القاعدة» وذراعهم الرسمي السوري «جبهة النصرة»، كمتطرفة جداً.

وحتى وقت ليس بالبعيد، كان هذا الصمت النسبي قد جعل من الصعب التعرّف على ما يدور في أروقة جماعة "أنصار الشريعة في تونس"، لكن المعلومات الجديدة تشير إلى أنها قد تكون ترتدي حلة جديدة تحت راية "شباب التوحيد في تونس" وكذلك في ليبيا، التي يُعتقد أنها مقر أبو عياض الحالي. ويمكن لهذا التحول أن يكون مؤشراً للأعضاء المنفيين في ليبيا على أن هياكل قيادة "أنصار الشريعة في تونس" تندرج بشكل متزايد تحت لواء المنظمة الشقيقة، "أنصار الشريعة في ليبيا".

في 4 آذار/مارس، تم إنشاء وسيلة إعلامية جديدة على الإنترنت تُدعى "شباب التوحيد للإعلام". وقد تجلت أهدافها الرئيسية حتى الآن بأن تكون بمثابة "منبر أهل السنة في تونس" وتعبّر عن الدعم لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وقد تألف العديد من محتويات ما ينشره "شباب التوحيد للإعلام" في وقت مبكر من مواد يُعاد نشرها عن "أنصار الشريعة في تونس" و تنظيم «داعش» (بما في ذلك الترجمات الإنجليزية عن ما تنشره «الدولة الإسلامية في العراق والشام»)، فضلاً عن معلومات من المقاتلين الأجانب التونسيين في سوريا ورسائل التضامن مع تنظيم «داعش». على سبيل المثال، عندما أعرب القسم المركزي لـ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عن دعم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، سلطت جماعة "شباب التوحيد للإعلام" الضوء على هذه الرسالة. كما نشرت المحتوى الأصلي لأبو سعد العاملي، المنظّر الجهادي على الإنترنت، الذي كان داعماً كبيراً ومستشاراً لـ "أنصار الشريعة في تونس" منذ أن تم الإعلان عن المنظمة منذ ثلاث سنوات. حتى إن جماعة "شباب التوحيد للإعلام" أصدرت محتوى حصري جديد للناطق باسم "أنصار الشريعة في تونس" سيف الدين الريس. وتشير هذه المنشورات إلى علاقة الجماعة الإعلامية الجديدة بـ "أنصار الشريعة في تونس" وشبكة المقاتلين التونسيين الأجانب، المتداخلة بحد ذاتها. ويُشار إلى أن إنشاء هذه الوسيلة قد يكون أيضاً طريقة سهلة لـ "أنصار الشريعة في تونس" لمعاودة الظهور متخليةً عن إعلانها [السابق] حول الانتماء المباشر.

ويُشار إلى أن جماعة "شباب التوحيد للإعلام" لم تكسب الشهرة على نطاق شعبي واسع حتى 19 نيسان/إبريل، عندما نشرت شريط فيديو يُظهر محمد بن الشيخ، موظف في السفارة التونسية كان قد اختطف في ليبيا في 21 آذار/مارس. وفي شرح للفيديو الذي يصوّر بن الشيخ، أصدرت "شباب التوحيد للإعلام" رسالة واضحة: "إلى الحكومة التونسية، كما تأسرون منا نأسر منكم كما تقتلون منا نقتل منكم". بعد ذلك تحولت الكاميرا إلى بن الشيخ الذي يبدو باكياً، وطلب من الحكومة التونسية "التفاوض بجدية" قائلاً "يمكنهم قتلي... أريد أن أعود إلى تونس". ويبدو أن جماعة "شباب التوحيد للإعلام" كانت تسعى من خلال نشر هذا الفيديو إلى إطلاق سراح متشددين ليبيين احتجزتهم تونس عام 2011. ويشير ذلك إلى أنه في الوقت الذي تأسست هذه الوسيلة الإعلامية في الأصل من التونسيين وللتونسيين، فإن "أخوتهم" في ليبيا، حيث يتمركز جزء من شبكة "شباب التوحيد"، إما قد انضموا الآن أو سيطروا على أجزاء معينة من "شباب التوحيد للإعلام". وقد أكّد مصدر موثوق من داخل ليبيا على هذه القراءة للوضع الراهن.

وبعد يوم واحد من نشر الفيديو، أغلقت جماعة "شباب التوحيد للإعلام" طوعاً حسابها على موقعي "تويتر" و"الفيسبوك"، وقد يعود ذلك إلى إدراكها أنها لا تريد المستوى المرتفع من التدقيق الذي قد يتسبب به الفيديو. وبعد بضعة أيام أعادت الجماعة فتح حسابها الخاص على "تويتر" إلا أنها حذفت التغريدة التي تحتوي على الفيديو؛ ثم عادت وأغلقت هذا الحساب مرة أخرى. 

في حين يبدو أن أعضاء "شباب التوحيد" في ليبيا قد شاركوا في الإجراءات التشغيلية مثل عمليات الاختطاف والحملات الإعلامية الناشطة لدعم العلاقة بين "أنصار الشريعة في تونس" و تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، يبدو أن الأعضاء في تونس يلعبون دوراً يقوم بشكل أكبر على إعادة البناء/والصيانة. وبطريقة شبيهة لكيفية تنظيم جماعة "أنصار الشريعة في تونس" نفسها على موقع "الفيسبوك" بصفحات منفصلة لفروعها المختلفة في جميع أنحاء البلاد، يتمتع "شباب التوحيد" بمستويات متعددة من التمثيل في تونس، وتتجلى بعضها في مدن فردية ومؤسسات تعليمية ومساجد:

·         المدن: جبل الأحمر، الكرم، صفاقس، سيدي حسين، گطاية، كريفات، مقرين، سبيتله، بو سالم، ماطر، الفحص، حمام الزريبة، جلمة، جمّال، قصر هلال، نفزة، طبربة، دقة، فوسانة، مدنين، سيدي بوزيد، منزل الحياة، القلعة الكبيرة.

·         الكليات والمساجد: جامعة قفصة، ومعهد 2 مارس، ومسجد بلال بن رباح (في حي السرور في قفصة)، وجامعة سوسة، وجامعة صفاقس، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر، وجامعة نابل، والمعهد العالي لعلوم التمريض في سوسة، ومركز التدريب المهني في ماطر، وجامع الحي الجديد في تونس، وكلية الطب في صفاقس، والمعهد العالي لتقنيات الحاسوب والاتصالات، والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان.

 إن هذا يسلط الضوء على الطبيعة المتنوعة لـ "شباب التوحيد" في تونس، ويبيّن كيف كانت شبكتها على نطاق وطني تماماً كما كانت جماعة "أنصار الشريعة في تونس" قبل سقوط الحكومة.

يُشار إلى أن المواد المنشورة على صفحات "شباب التوحيد" على "الفيسبوك" مشابهة لمحتوى منشورات "شباب التوحيد للإعلام" من حيث: الطبيعة الجهادية، والتيار الموالي لـ "أنصار الشريعة في تونس" و تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وفيما يبدو أن الصفحات تخضع لإدارة مستقلة عن أي مركز أساسي للرسائل، من غير المرجح أن تكون هذه عبارة عن جهود شعبية عشوائية من قبل أفراد متوزعين في كافة أنحاء تونس، إذ إن أنماط الرسائل المكررة الخاصة بهم لا مثيل لها في أي بلد آخر عند البحث عن "شباب التوحيد" على موقع "الفيسبوك". ويشير ذلك إلى أن هذه الجماعة تمثل جهوداً منسقة إلى حد كبير للحفاظ على شبكات "أنصار الشريعة في تونس" في داخل البلاد على الرغم من أن الجماعة نفسها غير قانونية. ويقيناً، فقد أُزيلت مركزية هذه الشبكات إلى حد ما، إلا أن ذلك يشكّل على الأرجح خطوة متعمدة لحجب أمن الاتصالات بين هذه الشبكات. إن الهدف الرئيسي لهذا التحول هو مساعدة مناصري الجماعة على الحفاظ على تضامنهم وقدرتهم على تنظيم عمل الدعوة ومواصلته على نطاق أصغر، الأمر الذي يسمح لهم بالوصول إلى السكان المحليين دون نفس مستوى التدقيق الذي تخضع له الجماعة من الدولة التونسية.

وتُذكّر هذه الخطة النهج الذي تتبعه الشبكات الجهادية العالمية التي تم حظرها في مجتمعات مفتوحة أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة. فـ "جماعة المهاجرين" البريطانية على سبيل المثال تعرف جيداً بأنها تطلق أسماء متعددة لجبهاتها وتعتّم فروعها المختلفة من أجل مواصلة التنظيم والتشغيل كلما حظرت الحكومة فروع شبكتها. وعلى الرغم من أن زعيم "أنصار الشريعة في تونس" أبو عياض لم يكن معروفاً كعضو في شبكة "جماعة المهاجرين" عندما كان يعيش في لندن في تسعينيات القرن الماضي، إلا أنه بالتأكيد ملمّ بهذا التكتيك وبإمكانه الآن تطبيبقه في تونس وليبيا. وفي جميع الأحوال، يبدو أن جماعة "أنصار الشريعة في تونس" قد وجدت طريقاً بديلاً لتوسيع نطاق عملها على الرغم من حظرها.

ومن غير المعروف مدى التفاعل بين شبكات "شباب التوحيد" في تونس وليبيا، أو مدى سيطرة الأعضاء الليبيين على رسائل الأعضاء المنفيين لـ "أنصار الشريعة في تونس". أما الأمر الذي يمكن التأكد منه بصورة موثوقة فهو أن الشبكة لا تزال ناشطة على الرغم من تصنيف تونس لـ جماعة "أنصار الشريعة في تونس" كمنظمة إرهابية، ومحاربة أعضائها لضلوعهم في مؤامرات إرهابية مزعومة. وهذا يوضح أن النهج السلمي تماماً لن يؤدي إلى القضاء على "أنصار الشريعة في تونس"، ذلك لأن أتباع الجماعة هم من المؤمنين الحقيقيين الذين يتحلون بالصبر والقدرة على انتظار الأمور والتنظيم على نطاق أصغر بكثير.

 

يواجه كبار المسؤولين الأمريكيين - بمن فيهم الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري - قراراً هاماً حول عملية السلام في الأيام القادمة. [والسؤالان اللذان يطرحان نفسهماهما] هل يجب على واشنطن أن تستثمر بكثافة في جهود نشطة لمنع الدخول في دوامة أخرى في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وإعادة بناء الأساس للدبلوماسية، أم ينبغي عليها أن تفك الارتباط وتنتظر إلى أن يشعر الطرفان المعنيان بالحاجة الملحة للمفاوضات التي يعتقد دبلوماسيون أمريكيون أن كلا الجانبين قد افتقداها في الجولة الأخيرة من المحادثات؟

وتتمخض معالم هذا الاختيار من خلال خطاب مفصل، حماسي، وعادل دون كلل ألقاه السفير مارتن إنديك أمام مؤتمر واينبرغ لمؤسسي معهد واشنطن في 8 أيار/مايو 2014، سرد فيه وقائع تسعة أشهر من المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عمل خلالها كوسيط نيابة عن الوزير كيري. وبالإضافة إلى تلك التصريحات الرسمية و"المصرّح بها"، وضّح إنديك بصورة مسهبة أسباب انهيار عملية السلام، خلال جلسة شملت أسئلة وأجوبة مرتجلة وإن كانت علنية، رزح فيها مهندسو النشاط الاستيطاني الإسرائيلي تحت وطأة الانتقادات بسبب جهودهم العازمة على تقويض احتمالات تحقيق تقدم في المفاوضات. ومن خلال تركيزه الشديد على النشاط الاستيطاني - بما في ذلك الضجة الإعلامية التي سببها هذا النشاط في الخارج - ضاع خلال كلمات إنديك الخبر المهم الذي كشفه عن الجولة الدبلوماسية الأخيرة، وخاصة واقع اعتقاد المفاوضين الأمريكيين بأنهم ربما كانوا قد حصلوا على تنازلات كافية من إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق انفراجة، إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض حتى الرد على المقترحات الأمريكية عندما كان في واشنطن للقاء الرئيس أوباما في منتصف آذار/مارس.

وقد شملت التفسيرات الرئيسية من الخطاب والملاحظات التي أعقبتها ما يلي :

• في الوقت الذي سرد فيه إنديك قائمة من العبارات والإجراءات الاعتراضية التي اتخذها كل جانب، قال أيضاً إن "التصميم على استخدام النشاط الاستيطاني كوسيلة لإفشال المفاوضات" هو الذي سمّم الأجواء فيما يتعلق بإجراء المزيد من المحادثات. وبشكل أعم، تحسّر الوسيط الأمريكي على التأثير السلبي الذي يمكن أن يؤدي إليه النشاط الاستيطاني على مستقبل إسرائيل على المدى الطويل. وقال "إن النشاط الاستيطاني المستشري - خاصة في خضم المفاوضات - لا يقوّض فقط الثقة الفلسطينية في الهدف من المفاوضات، بل يمكن أن يقوّض أيضاً المستقبل اليهودي لإسرائيل. وإذا استمر هذا الوضع، يمكن أن يصبح جرح قاتل لـ "فكرة" كون إسرائيل دولة يهودية. وسيكون ذلك مأساة ذات أبعاد تاريخية".

• حتى في الوقت الذي انتقد فيه الوسيط الأمريكي مهندسو النشاط الاستيطاني لإحباطهم المحادثات كما قال، أشار إنديك بصورة واضحة في تصريحاته المعدّة سلفاً إلى أن أكثر من نصف جميع الوحدات الاستيطانية التي أقيمت بالفعل خلال فترة المفاوضات كانت ضمن أراضي الضفة الغربية التي كان الفلسطينيون قد اقترحوا سابقاً التنازل عنها لصالح إسرائيل من خلال مقايضات الأراضي. إن النطاق موضع البحث هو أكثر تقييداً ​​من المنطقة داخل "الجدار الأمني​​" أو ضمن تعريف إسرائيل لـ "الكتل الاستيطانية". وعندما سُئل عما إذا كانت هذه القطعة المحددة من البناء قد تشير إلى أن النشاط الإستيطاني الإسرائيلي خلال محادثات السلام كان مقيداً تماماً في الواقع، رفض إنديك هذه الفرضية وقال إن الفلسطينيين لم يميزوا بين الوحدات التي تم بناؤها والوحدات التي هي في مراحل مبكرة من عملية التخطيط. وقال إنديك، "إن الدمج بين المناقصات والتخطيط - قالوا إنهم أعلنوا عن تخطيط بناء 8000 وحدة سكنية - والتي جاءت أثناء إطلاق سراح كل دفعة من السجناء، كان لها تأثير ضار جداً على المفاوضات".

• على الرغم من هذه الخطوات المثيرة للجدل وغيرها من التصريحات الأخرى، أشار إنديك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أظهر "مرونة" كبيرة في المحادثات الثنائية مع المسؤولين الأمريكيين، وبحلول موعد زيارته لواشنطن في بداية آذار/مارس، كان في "نطاق التوصل إلى اتفاق ممكن". ولم يقدّم إنديك تفاصيل حول تنازلات نتنياهو، على الرغم من أن التقارير الصحفية قد أشارت إلى إبدائه تنازلات كبيرة حول موضوع الأراضي، بما في ذلك استعداده للتفاوض على أساس حدود عام 1967 مع مقايضات الأراضي. وبشكل عام، لم يوجه إنديك تعليقات انتقادية تجاه رئيس الوزراء، على الرغم من أنه ترك دون جواب السؤال الأساسي لماذا، حسب رأيه، لم يعمل نتنياهو على كبح جماح لوبي المستوطنين في حكومته إذا كان على استعداد لاتخاذ خطوات ذات آثار مدوّية سياسياً من أجل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

• قال إنديك أنه حين أقدمت الإدارة الأمريكية على الانخراط ثانية في محادثات مع الفلسطينيين - بعد فترة وجيزة من زيارة نتنياهو - من أجل الحصول على تنازلات والضغط عليهم نحو التوصل إلى اتفاق، كان عباس قد انسحب من العملية: "لا أستطيع أن أقول إنني أفهم تماماً جميع العوامل ذات الصلة، ولكن [عباس] أغلق الطريق خلال تلك الفترة... والحقيقة هي أنه عندما جاء إلى واشنطن في منتصف آذار/مارس وطرحنا أفكار على الطاولة، لم يكن على استعداد للرد في ذلك الحين". وأضاف: "[عباس] هو الآن في التاسعة والسبعين من عمره، ويشعر بالإرهاق، ويريد ان يترك منصبه، كما أنه أكثر تركيزاً على الخلافة الآن من تركيزه على صنع السلام". ووفقاً لإنديك، إن الانتخابات المتوخاة كجزء من المصالحة بين «حماس» و «فتح» هي العامل الرئيسي وراء خطط عباس - فهو لا يريد أن يستقيل في ظل الظروف الراهنة لأن شخصية من «حماس» (رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المعطّل حالياً) هي التي ستحل محله.

ونظراً للتصريحات الواسعة التي جاءت في خطاب إنديك المعد سلفاً، من المهم الإشارة إلى عدة نقاط رئيسية لم يثيرها الوسيط الأمريكي:

• خبرة إدارة أوباما في عملية السلام خلال فترة ولايتها الأولى وكيف كان بإمكانها أن توفر لكلا الجانبين سياقاً مهماً لهذه الجولة من المفاوضات. لقد شملت تلك الجهود التي جاءت في وقت مبكر من فترة ولاية هذه الإدارة قيام مواجهة مع إسرائيل حول النشاط الاستيطاني (أي، "لا لبنة واحدة " [كما جاء في موقف الإدارة الأمريكية])، وموافقة إسرائيل اللاحقة على تجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر، وعدم الانخراط الفلسطيني خلال التسعة أشهر ونصف الأولى من ذلك التجميد، والمأزق الذي نجم عن ذلك.

• أي أخطاء أو نقاط ضعف من قبل فريق السلام الأمريكي والإدارة الأوسع. بطبيعة الحال، إن إمكانية قيام إنديك بالإعلان نيابة عن مسؤوله المباشر الوزير كيري [بأنه كان طرفاً في الفشل] من خلال خطئه، قد يكون أكثر مما يمكن توقعه. لكن تفاصيل مثل هذه الأخطاء قد بدأت في الظهور بالفعل. فعلى سبيل المثال، في وقت مبكر من مؤتمر واينبرغ، كشف مفاوض السلام الإسرائيلي مايكل هيرتسوغ أن كيري قد توصل إلى تفاهمات متعارضة مع كل جانب حول كيفية إطالة أمد المفاوضات - بما في ذلك الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء - وبالتالي ساهم في التأخير في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إنديك لم يقدّم أي تلميح حول الخلافات داخل الإدارة فيما يتعلق بعملية السلام، في الوقت الذي أفادت التقارير أن الخلافات بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض/مجلس الأمن القومي كانت عائقاً رئيسياً أمام قيام نهج متماسك ومنسق من قبل الولايات المتحدة. وبشكل عام، لم يتطرق إلى المسألة الأوسع والأبعد حداً - باستعادة إلى الأحداث السابقة، هل كانت الأشهر التسعة الماضية لحظة مواتية للقيام بمساعي كبيرة نحو التوصل إلى اتفاق انفراجة تقوده الولايات المتحدة، وهل كان من الحكمة للإدارة الأمريكية السعي إلى التوصل إلى اتفاق كهذا؟

• دور الجهات الفاعلة الأخرى في الشرق الأوسط و"مبادرة السلام العربية". في الماضي، كانت الأطراف الفاعلة العربية قد برزت بصورة كبيرة في استراتيجية التفاوض الأمريكية بسبب قدرتها على توفير غطاء للتنازلات الفلسطينية أو تقديم حوافز دبلوماسية لإسرائيل. ففي مراحل مختلفة من عملية السلام، استشهد مسؤولون أمريكيون بوعد الاعتراف العربي والإسلامي الواسع بإسرائيل كحافز لإسرائيل للتوصل إلى تسوية؛ وفي الآونة الأخيرة، لعبت الدول العربية أيضاً دوراً سلبياً من خلال تأييدها، في قمة الجامعة العربية في آذار/مارس، لرفض عباس الإعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ذلك الدور الذي من المرجح أن يجعل أي حل وسط بشأن هذه المسألة أكثر صعوبة في المستقبل. ومع ذلك، لم تُشر توضيحات إنديك سوى إلى العلاقة الثلاثية بين الإسرائيليين والفلسطينيين وواشنطن. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الثغرة تعكس تأكيداً ضمنياً على أن التأثير الإقليمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يستمر في التدهور، وخصوصاً على خلفية الأزمات العابرة للحدود الوطنية، كالصراع الدائر في سوريا وسعي إيران للحصول على نفوذ إقليمي.

• القضية الحارة المتأججة حول مطالبة إسرائيل بالاعتراف بها كدولة قومية للشعب اليهودي. عندما سُئل إنديك عن هذا الموضوع في فترة الأسئلة والأجوبة، قال إنه لأمر "مشروع" بالنسبة لإسرائيل أن تثير هذه القضية، وأنه "بمجرد أن يصل الفلسطينيون إلى فهم الكيفية التي سيكون عليها شكل دولتهم - وعندما سيحصلون على هذه الدولة، سوف تصبح هذه القضية أقل أهمية بكثير، وقابلة للحل". ولكنه قدم تشخيصاً قاتماً حول [إمكانية] حلها قريباً: "إن الفجوة حول هذا الموضوع واسعة جداً في الوقت الراهن. فرئيس الوزراء نتنياهو يقول إنها مسألة تأسيسية، و[عباس] يقول. 'أنا حتى لن أناقشها' ".

إن الرواية حول ما الذي تسبب حقاً في التوقف الفجائي للمفاوضات هو في صميم توضيحات إنديك. فبفصاحة وإحساس، تمثل التوجه الرئيسي لكلمته في أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي (الفعلي والمخطط) كان الأول بين متساوين كسبب للمأزق الحالي - وليس السبب الوحيد ولكنه بالتأكيد الأكثر أهمية. وفي الوقت نفسه، صوّر وصفه وجود مرونة لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي واستعداده لتقديم تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق سلام، إلا أن ذلك لم يؤدي سوى إلى رفض زعيم فلسطيني، في لحظة حاسمة، حتى الرد على المقترحات الأمريكية. وليس من السهل التوفيق بين طرفي هذه الرواية.

إن التأثير الحقيقي لكلمة إنديك قد يتمثل في التداعيات التي قد تكون لها على كبار المسؤولين الأمريكيين - وخاصة الوزير كيري - في الوقت الذي يناقشون فيه القرار الحاسم حول كيفية المضي قدماً في عملية السلام. فقد قال إنديك بأنه تجري حالياً "إعادة تقييم" سياسة الولايات المتحدة [المتعلقة بهذه الوساطة]؛ إن هذا المصطلح حافلاً بالمعاني التي تحتوي على ذكريات من "إعادة تقييم" [سياسة أمريكا في الشرق الأوسط] في فترة كيسنجر. ومع ذلك، فكما أشار إنديك، لم تكن "إعادة التقييم" الماضية سوى وقفة بين دورات من المباحثات للتوصل إلى سلام - فبعد بضعة أشهر فقط من اختتامها، توسطت الولايات المتحدة في اتفاق فك الاشتباك الثاني الذي أدى إلى انفراجة بين إسرائيل ومصر.

وفي الوضع الحالي، هناك تكهنات مكثفة حول خطوة الوزير كيري المقبلة. فمن جهة، يمكن أن يختار من بين مجموعة من المتباينات على غرار "خيار جيمس بيكر": أي الموافقة على التركيز على النشاط الاستيطاني باعتباره السبب الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، لانهيار الدبلوماسية، والإعلان عن نوع من الرؤية للأفكار الأمريكية تكون كافية للتوصل إلى اتفاق فلسطيني - إسرائيلي، ودعوة الأطراف للاتصال به كلما يشعرون بـ "العجلة" (إذا استخدمنا مصطلح إنديك) لتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق انفراجة. وقد يكون لذلك تأثيراً، إن لم يكن عزماً، على تكديس حصة الأسد من اللوم على إسرائيل وإبراء الفلسطينيين بفعالية من المسؤولية عن خطواتهم ( وتقاعسهم عن القيام بأي خطوات) خلال عملية المفاوضات. وفي حين أن هذا النوع من السياسة قد يكون مغرياً للبعض، إلا أنه توجد فيه بذور العديد من الصداعات السياسية المستقبلية، مثل تعزيز الإدانة الدولية لإسرائيل الأمر الذي سيضطر الولايات المتحدة إلى العمل على مواجهتها؛ وتعزيز شعور إسرائيل بالتخلي عنها في لحظة حاسمة من المفاوضات النووية الإيرانية؛ وتعزيز مزيج قوي من التحدي وانعدام المسؤولية بين الفلسطينيين الأمر الذي قد ينتهي بقيام وضع سياسي أسوأ بكثير في رام الله.

وفي المقابل، يحتفظ كيري بمجموعة من الخيارات للحفاظ على انخراط الولايات المتحدة - وانخراطه شخصياً - في عملية صنع السلام، وإن ربما كان هذا بشكل مختلف. ويشمل ذلك اتخاذ خطوات نشطة مع الجانبين لضمان استدامة التعاون الأمني بينهما؛ واقتراح خطوات أحادية الجانب يمكن أن يتخذها كل طرف والتي قد تعيد تنظيم الوضع السياسي بطريقة تجعل قيام احتمال أكبر لنجاح المفاوضات الرسمية؛ والتنسيق مع كلا الجانبين لمنع الدخول في دوامة من الخطوات السلبية الأحادية الجانب التي من شأنها أن تجعل العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية أكثر صعوبة (مثل إطلاق المزيد من المبادرات الفلسطينية للحصول على مكانة وحقوق في منظومة الأمم المتحدة، أو بناء مستوطنات إسرائيلية فعلية في المناطق النائية التي يعتقد معظم الإسرائيليين أنها سوف تصبح في النهاية جزءاً من الدولة الفلسطينية)؛ والعمل مع عباس لضمان أن تؤدي جهود المصالحة الفلسطينية إلى الهيمنة السياسية للقوى المؤيدة للسلام، وتقديم مرشحين ذوي عقلية إصلاحية ويتمتعون بمصداقية لخلافة القيادة.

ويتطلب هذا الاتجاه السياسي مشاركة أمريكية مستمرة - أي، الكثير من العمل الشاق - وإن لن يكن ذلك مشابهاً للجهود الدبلوماسية الطموحة التي بُذلت في الأشهر الأخيرة. وسيتضح في الأيام المقبلة، ما اذا كانت واشنطن ستبتعد وتنزع يدها عن الساحة الإسرائيلية الفلسطينية إلى أن يغيّر الطرفان نفسهما من مسارهما، أو - بدلاً من ذلك - تتحول من الجهود ذات المخاطر والمكافأة العالية التي تمثلت بها التسعة أشهر الماضية إلى دور أقل بروزاً، وأكثر تدريجية، ولكن مع ذلك انخراطاً مستمراً وعميقاً للدبلوماسية الأمريكية مع كلا الطرفين.

 

سوما (تركيا): «الشرق الأوسط» .. أعلنت السلطات التركية أمس أن الآمال بالعثور على ناجين تتضاءل إثر الانفجار داخل منجم الفحم في محافظة مانيسا (غرب البلاد) الذي أودى بحياة 205 من العمال في حصيلة جديدة مؤقتة. وإثر هذه المأساة التي تعد إحدى أسوأ الكوارث الصناعية التي تشهدها تركيا، أعلنت أنقرة الحداد الوطني لثلاثة أيام.

وأطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع الأربعاء على مئات الطلاب الذين كانوا يتظاهرون في أنقرة ضد الحكومة الإسلامية المحافظة التي يحملونها مسؤولية الحادث الذي أدى إلى مقتل 238 من عمال منجم في غرب تركيا، كما أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية.

وأرادت مجموعة من 700 إلى 800 متظاهر التوجه من حرم جامعي في أنقرة نحو وزارة الطاقة الواقعة في المنطقة نفسها تنديدا بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. ورد المتظاهرون على تدخل شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت أيضا خراطيم المياه، برشق الحجارة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء «بسبب الكارثة التي وقعت في منجم سوما، أعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتبارا من 13 مايو (أيار)». وتوجه رئيس الوزراء الذي ألغى زيارة إلى ألبانيا، ظهرا إلى المنطقة، كما ألغى زيارة إلى الصين.

ووعد إردوغان أمس بإجراء تحقيق معمق في أسباب حادث المنجم الذي وقع أول من أمس في غرب تركيا، معلنا أنه أوقع 238 قتيلا على الأقل وأن 120 عاملا آخرين لا يزالون عالقين تحت الأرض.

وقال إردوغان للصحافيين إثر تفقده موقع المنجم في بلدة سوما في محافظة مانيسا أمس إن «عدد الذين لقوا حتفهم بلغ 238»، مشيرا إلى «تحقيق معمق» حول أسباب الحادث الذي يعد أحد أسوأ الكوارث الصناعية التي تشهدها تركيا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهة أخرى، قدر رئيس الوزراء التركي بنحو 120 عدد عمال المناجم الذين لا يزالون عالقين تحت الأرض والذين تتضاءل فرص إخراجهم أحياء، بحسب السلطات.

وأجاب إردوغان على سؤال لصحافي حول عدد عمال المناجم العالقين في المنجم الواقع في سوما بمحافظة مانيسا في غرب تركيا: «لسنا متأكدين مائة في المائة، لكن هناك 120 عامل منجم تقريبا هناك».

وإذ وعد بالقيام بكل ما في وسعه لكشف ملابسات هذا الحادث، رفض إردوغان أي مسؤولية لحكومته التي وصلت إلى السلطة في 2002 والمتهمة بالإهمال في هذه المأساة، مؤكدا أن «حوادث العمل تقع في كل مكان في العالم». ووصل رئيس الوزراء التركي إردوغان أمس إلى موقع حادث المنجم بعد أن ألغى زيارتين لألبانيا والصين.

والحادث الذي سببه انفجار تلاه حريق وقع في منجم للفحم في سوما، المدينة الواقعة على بعد مائة كلم من أزمير (غرب) يعد الأسوأ في تاريخ حوادث المناجم في تركيا.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز صباح أمس أثناء تفقده المكان إن «الآمال بالعثور على ناجين تتضاءل». وعزا الوزير سبب تشاؤمه إلى واقع أن «الحريق مستمر» في المنجم. لكن وكالة الأنباء التركية الرسمية قالت إن ستة عمال سحبوا أحياء من المنجم صباحا لكن من دون إعطاء توضيحات حول وضعهم الصحي. وكان يلدز أعلن في وقت سابق أنه جرى إنقاذ 363 من عمال المنجم بعد وقوع المأساة، وقالت السلطات إن 787 عاملا كانوا في منجم الفحم عند وقوع انفجار وحريق بعد ظهر الثلاثاء.

وكان يلدز أعلن في وقت سابق أن «حصيلة القتلى التي هي أصلا مرتفعة وصلت إلى نقطة مقلقة». وواجهت الحكومة الإسلامية - المحافظة انتقادات بسبب وجود إهمال محتمل، لكن الوزير التركي حاول الطمأنة في هذا الشأن قائلا: «في حال كان هناك إهمال فلن نسكت عن ذلك. سوف نتخذ كل الإجراءات الضرورية ومن بينها إجراءات إدارة وشرعية». من جانب آخر أطلق مكتب المدعي العام المحلي أمس تحقيقا محليا في الحادث.

وكانت فرق الإنقاذ تعمل صباح أمس في الموقع وتبعد الصحافيين والفضوليين عن المنطقة.

وانتشر الكثير من عناصر الدرك والشرطة في محيط الموقع لتسهيل دخول وخروج سيارات الإسعاف بين موقع الكارثة ومستشفى سوما حيث يوجد المنجم.

وعلقت الوكالة التركية المكلفة الأحوال الطارئة لوائح طويلة عليها أسماء الجرحى والمستشفيات التي يوجدون فيها. وقالت امرأة خمسينية لوكالة الصحافة الفرنسية: «أانتظر أنباء عن ابني»، مضيفة: «ليس لدي أي خبر عنه ولم يخرج بعد». وقال أحد عمال المنجم ويدعى كوسكون: «سبق أن وقعت حوادث محدودة هنا لكنها المرة الأولى نشهد فيها حادثا مماثلا وبهذه الخطورة».

وعدت شركة سوما كومور للمناجم في بيان أن الانهيار «حادث مأساوي»، مضيفة: «المؤسف أن عددا من عمالنا قضوا في هذا الحادث. وقع الحادث رغم أكبر قدر من الإجراءات الأمنية و(عمليات) التفتيش، لكننا نجحنا في التدخل سريعا».

وأوضح وزير العمل والأمن الاجتماعي التركي أن المنجم جرت معاينته آخر مرة في 17 مارس (آذار) وكانت المعايير المطلوبة متوافرة فيه.

لكن العامل أوكتاي بيرين قال: «ليس هناك أي سلامة داخل هذا المنجم. النقابات ليست سوى دمى والإدارة لا تفكر إلا في المال».

وقال زميله تورغوت سيدال: «هناك أناس يموتون في الداخل وجرحى، كل ذلك من أجل المال».

وأوضح الاختصاصي في الصناعة المنجمية فيدات ديداري أن «الخطر الرئيس يتمثل في نقص الأوكسجين»، مضيفا: «إذا كانت أجهزة التهوية معطلة فإن العمال قد يقضون خلال ساعة».

وقدم رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي تعازيه لتركيا. وقال في بيان: «أود أن أعبر عن تعازيَّ الحارة وتعاطفي الشديد للحكومة التركية ولكل المتضررين من الحادث المأساوي».

وفي الفاتيكان, دعا البابا فرنسيس المؤمنين الكاثوليك في العالم إلى الصلاة من أجل عمال المنجم الأتراك الذين قتلوا في حادث سوما والذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض. والانفجارات داخل المناجم تقع باستمرار في تركيا، وخصوصا في تلك التابعة للقطاع الخاص.

والحادث الأخطر وقع عام 1992 حين قضى 263 عاملا في انفجار للغاز داخل منجم زونغولداك.

ويعد حادث منجم سوما أحد أسوأ الكوارث الصناعية في تركيا، وأثار ردود فعل قوية على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما ضد الحكومة التي اتهموها بالإهمال واللامبالاة حيال مصير العمال والمحرومين عموما، فيما وجهت دعوات للتظاهر. وقالت وسائل الإعلام إن مظاهرات تلقائية خرجت في أنقرة وإسطنبول.

 

أطلقت الحكومة الاوكرانية محادثات في شأن اللامركزية في اطار خطة سلام يدعمها الاتحاد الاوروبي ، الا أنها لم تدع خصومها الرئيسيين، أي الانفصاليين المؤيدين لموسكو الذين أعلنوا الاستقلال في شرق البلاد، الامر الذي يثير شكوكاً في امكان ان تؤدي هذه المحادثات إلى نزع فتيل الأزمة.

وترمي المحادثات خصوصاً الى استكشاف سبل نقل السلطة للسماح بحكم ذاتي أوسع نطاقا تأمل كييف في ان يبدد السخط في شرق أوكرانيا. وهي تجرى في وقت عصيب بالنسبة الى كييف، غداة مقتل سبعة من جنودها في مكمن قرب مدينة كراماتورسك الشرقية، في أعنف هجوم على قوى الأمن منذ تكليفهم التصدي للانتفاضة في نيسان.

ويشارك في المحادثات وزراء وزعماء أحزاب سياسية ومرشحون للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أيار وممثلون لقطاع الأعمال ومسؤولون في الحكومة المحلية.

وشدد الرئيس الاوكراني الموقت أولكسندر تورتشينوف في كلمته على ان كييف لن تخضع لـ"ابتزاز" الانفصاليين الذين "يملون ارادة" موسكو. وقال "إن من يحملون السلاح ويخوضون حرباً على بلادهم ويملون علينا ارادة بلد مجاور سيحاسبون امام القانون. نحن لن نخضع للابتزاز... نحن على استعداد للاستماع الى أهل الشرق، ولكن عدم اطلاق النار والنهب واحتلال المباني الادارية".

وأفاد أن ضم شبه جزيرة القرم الى الاتحاد الروسي، كلف كييف خسارة قيمتها مئة مليار دولار.

"حرب أهلية"

في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ان اوكرانيا باتت "أقرب الى حرب أهلية"، مشيرا الى أجواء غير ملائمة لتنظيم انتخابات "حرة ونزيهة".

وقال في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "عندما يقتل أوكرانيون أوكرانيين أعتقد اننا نكون أقرب الى حرب أهلية... في شرق اوكرانيا وجنوبها تدور حرب بالفعل، حرب حقيقية". وأضاف: "اذا كان ممكناً اجراء انتخابات حرة ونزيهة في هذه الاجواء، فانا لا أعرف اذا ما هي الانتخابات الحرة والنزيهة".

وعن "الحوار الوطني" الذي تنظمه كييف بدعم من الغربيين ومن دون مشاركة الانفصاليين، قال: "نعتقد انه لكي ينجح الحوار الوطني، من الضروري تماما ضمان المشاركة المتساوية لجميع المناطق في اوكرانيا"، وأوضح ان ذلك يجب الا يقتصر على الانفصاليين في الشرق والجنوب "بل كذلك في المناطق الغربية التي نهتم كلنا ببعض القضايا فيها والمتعلقة بتقرير مصير بعض الاقليات".

وكرر أنه ليست لدى موسكو "أية نية" لارسال قوات الى شرق اوكرانيا. وأشار الى انه يشتبه "بقوة" في وجود مرتزقة غربيين وخصوصاً اميركيين، في اوكرانيا، و"اليوم تعود هذه الشائعات الى الظهور ونرغب في معرفة مدى صحتها".

وسئل عن تنفيذ فرنسا عقد بناء بارجتين من نوع "ميسترال" لروسيا، فأجاب بأن فرنسا "حاليا أكثر جدية من حيث تنفيذ تعهداتها من الحكومة الاوكرانية". وعندما سئل هل يعني الغاز، اكتفى بايماءة من رأسه أقرب الى نعم. وأضاف ان "الكثير من الدول الاوروبية ان لم يكن أكثرها، لا يرغب في مواجهة مع روسيا وخصوصاً على المستوى الاقتصادي. ونحن لن نخل باي التزام تعاقدنا في شأنه سواء في اوروبا او غيرها. أعتقد ان هذه هي الطريقة التي يتصرف بها كل رجل اعمال وسياسي جدي".

وفي باريس، حضر وزير الخارجية الالماني فرانك - فالتر شتاينماير جلسة لمجلس الوزراء الفرنسي برئاسة الرئيس فرنسوا هولاند، في سابقة لوزير خارجية أجنبي.

وقال شتاينماير عند مغادرته قصر الاليزيه مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس: "قررنا خلال جلسة مجلس الوزراء الفرنسي ان انتخابات 25 ايار في أوكرانيا هي الممر الضيق الذي يجب ان نجتازه باي ثمن اذا اردنا تطوير شرعية جديدة وتشجيع تطور اكثر ديموقراطية للوضع السياسي" في أوكرانيا.

وبعيد ذلك، صرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول خلال عرض موجز عن الجلسة بأن "لفرنسا والمانيا هدفاً مشتركاً هو أن يفعلا كل شيء من أجل تنظيم انتخابات 25 ايار في أوكرانيا".

 

جمعت «طاولة مستديرة» في كييف مسؤولي الحكومة، في مقدمهم رئيس الوزراء آرسيني ياتسينيوك وبرلمانيين وقادة ومسؤولي مناطق ومرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 25 الشهر الجاري. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية: «القيادة منفتحة على حوار شامل للوحدة الوطنية». لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح بأن «أوكرانيا على شفا حرب أهلية، ما يصعّب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 25 الجاري»، أما رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين، فأبلغ قناة «روسيا 24» أن الرئيس الأوكراني المقبل «لن يكون شرعياً بالكامل، لأن النظام الأوكراني الحالي غير شرعي».

ولم تضم «الطاولة المستديرة» الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يسيطرون على مناطق شرق أوكرانيا. وقال سيرغي سوبوليف النائب عن حزب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو المرشحة للرئاسة : «بالتأكيد أشخاص مثل بافلو غوباريف (الذي أعلن نفسه حاكماً لدونيتسك) ليسوا مدعوين. للمشاركة في طاولات مستديرة يجب أن يوقف الانفصاليون القتال أولاً ويُخلوا المباني التي يحتلونها».

وفيما أدار المحادثات وزير الخارجية الألماني السابق فولفغانغ إيشنغر، صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بأن المشاركين في الحوار الوطني» يجب ان ينبذوا العنف»، في إشارة الى الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وأضافت إثر لقائها في برلين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورؤساء منظمات دولية أخرى: «كلما زاد عدد المشاركين في اجتماعات ترعاها منظمة الأمن والتعاون الأوروبية كان ذلك أفضل، لكن من يمكن أن يشاركوا فيها هم فقط المستعدون ومن يمكن الوثوق بأنهم لن يتابعوا تحقيق أهدافهم باستخدام العنف».

وبعد حضوره -في سابقة- اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي برئاسة فرنسوا هولاند في الإليزيه، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير: «قررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي أن انتخابات 25 الشهر الجاري في أوكرانيا هي الممر الضيق الذي يجب أن نجتازه بأي ثمن إذا أردنا تطوير شرعية جديدة، وتشجيع تطور اكثر ديموقراطية للوضع السياسي في هذا البلد».

وكان شتاينماير أقرّ خلال زيارة إلى كييف وأوديسا جنوب أوكرانيا أول من امس، بأن الجهود الديبلوماسية «تبقى صعبة»، مشيراً إلى أن «لا أحد مستعداً لبدء حوار، والبعض يصر على العنف».

وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول، أن لفرنسا وألمانيا هدفاً مشتركاً يتمثل في فعل كل شيء لتنظيم انتخابات 25 الجاري، علماً بأن وزير الخارجية الفرنــسي لوران فابيوس أبدى في ختام زيارته واشنطن أول من امس انزعاج باريس من الضغوط الأميركية لوقف صفقة بيع روسيا سفينتين حربيتين فرنسيتين من طراز «ميسترال». وقال بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري: «لا تتلقى فرنسا دروساً من أحد، وتعرف واجبها، سواء تعلق الأمر بأوكرانيا أو أي مكان آخر».

وزاد: «القاعدة القانونية للعقود الموقعة هي أنه يجب تنفيذها، وروسيا دفعت أكثر من نصف قيمة العقد»، مكرراً بأن «القرار النهائي سيتخذ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل».

في المقابل، حمّل وزير الاقتصاد الألماني وزعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيغمار غابرييل، الاتحاد الأوروبي مسؤولية أزمة أوكرانيا، معتبراً أنها أخطأت بدفع كييف إلى الاختيار بين أوروبا وروسيا.

وقال لصحيفة «راينيشه بوست»: «لم يكن من الذكاء إعطاء انطباع لأوكرانيا بأن عليها أن تختار بين روسيا والاتحاد الأوروبي، على رغم أن هذا الأمر لا يبرر إغراق البلاد في الفوضى»، في إشارة إلى روسيا.

ورأى أن مفتاح تسوية الأزمة بين أيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي «يجب أن يستخدم تأثيره على الانفصاليين الموالين لروسيا، والتأكد من عدم وجود اندفاعات قومية جديدة، وهو يجب أن يتحمل مسؤولياته».

 

أبدت الحكومة النيجيرية استعدادها للتفاوض مع مسلحي جماعة "بوكو حرام" الذين خطفوا أكثر من 200 تلميذة منتصف الشهر الماضي من داخل مدرسة ببلدة شيبوك في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، من أجل إطلاق التلميذات.

وطلب وزير المهمات الخاصة تانيمو توراكي من زعيم "بوكو حرام" أبو بكر شيكو إرسال مبعوثين إلى الحكومة للتفاوض إذا كان جدياً في إنهاء الأزمة.

وقبل ذلك بساعات، استبعد المدير العام لهيئة التوجيه الوطني في نيجيريا مايك أوميري، اجراء مفاوضات مع الجماعة في هذه المرحلة لإطلاق الفتيات المخطوفات، نافيا في الوقت عينه الأنباء التي تحدثت عن بدء الحكومة مفاوضات كهذه. وقال أوميري إن حكومة بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لإنقاذ الفتيات وإعادتهن الى أسرهن، مشيرا إلى أن الاتصالات جارية مع الجيش و الاستخبارات والجهات الأمنية المختلفة لتحريرهن.

في غضون ذلك، أعلن مسؤولون وأولياء أمور تحديد هويات نحو 75 فتاة من اللواتي ظهرن في شريط الفيديو الذي طالب فيه زعيم "بوكو حرام" الحكومة بإطلاق معتقلي الجماعة في مقابل الإفراج عن الفتيات.

وفي لندن، كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم ان لندن عرضت على نيجيريا ارسال طائرات استطلاع وفريق عسكري للمساعدة في البحث عن التلميذات المخطوفات. وقال: "اليوم يمكنني ان أعلن اننا عرضنا على نيجيريا مساعدة اضافية تشمل طائرات استطلاع وفريقاً عسكرياً يعمل من مقر قيادة الجيش النيجيري، وفريقاً ينضم الى الخبراء الاميركيين للمشاركة في تحليل المعلومات المتعلقة بتحديد مكان الفتيات".

وأرسلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واسرائيل فرقا متخصصة للمساعدة في عملية البحث التي قال الجيش النيجيري انها تتركز في منطقة غابة سامبيسا في بورنو. وتتولى طائرات الاستطلاع الاميركية مسح مناطق شاسعة من شمال نيجيريا بحثا عن الفتيات.

وكانت "بوكو حرام" وزعت هذا الاسبوع شريط فيديو ظهرت فيه أكثر من مئة من الفتيات المخطوفات، وقالت إنهن اعتنقن الاسلام.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .. قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس إنها نقلت بصورة مؤقتة نحو 200 جندي من مشاة البحرية إلى صقلية من قاعدتهم في إسبانيا، بسبب بواعث قلق بشأن الاضطرابات في شمال أفريقيا، مما يعزز قدرة الولايات المتحدة في الرد على أي أزمة، في وقت فسر فيه مسؤولون التحرك بأنه يخص ليبيا بالأساس.

ويأتي ذلك بعد خطوة مشابهة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين نقل بصورة مؤقتة نحو 200 من مشاة البحرية، معنيين أيضا بأمن السفارات، إلى مركز سيونيلا الجوي التابع للبحرية في صقلية بعدما أمسكت قوات أميركية خاصة بقيادي من تنظيم القاعدة في ليبيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن: «نفعل ذلك كخطة طارئة لأننا نعتقد أن الوضع الأمني في شمال أفريقيا يتدهور إلى نقطة حيث يمكن أن تكون هناك تهديدات». ورفض وارن تحديد طبيعة التهديد. لكن مسؤولا أميركيا قال لـ«رويترز»، طالبا حجب هويته، إن بواعث القلق «تتركز على ليبيا».

في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة أمس إلى انتشار سريع للجنود الأفارقة في جنوب السودان، لمراقبة تطبيق اتفاق السلام الذي وقع الأسبوع الماضي بين الطرفين المتنازعين، والذي انتهك في غضون 24 ساعة.

وتمارس واشنطن ضغوطا منذ أشهر على رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه نائبه السابق رياك مشار لوقف الحرب الدائرة بينهما منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جوبا مطلع مايو (أيار) الجاري، حيث التقى كير وتحادث هاتفيا مع مشار. ووقع الجانبان في التاسع من مايو الجاري «اتفاقا لتسوية الأزمة في جنوب السودان»، لكن معسكريهما تبادلا الاتهامات بعد 24 ساعة باستئناف المعارك.

وقالت معاونة وزير الخارجية الأميركية لأفريقيا، ليندا توماس - غرينفيلد، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أمس: «لن أقول إن الاتفاق فشل»، وأضافت: «علينا العمل مع قادة المنطقة لنشر قوات من السلطة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، قادرة على مراقبة (تطبيق) الاتفاق».

وخلال جولته في شرق أفريقيا مطلع الشهر الحالي، حصل كيري على دعم إثيوبيا وأوغندا وكينيا لتشكيل قوة أفريقية بإشراف «إيقاد»، أو من الاتحاد الأفريقي تنشر في جنوب السودان بعد صدور قرار دولي. وتحدث كيري عن 2500 جندي أفريقي، وقالت الدبلوماسية «لقد بحثنا مطولا مع القادة للحصول على هذا القرار الدولي الذي تنشر بموجبه هذه القوات في أسرع وقت ممكن». كما حذرت، على غرار كيري والأمم المتحدة، من «انتشار المجاعة في حال لم تتوقف المعارك». وأضافت: «لا نزال نشجع الجانبين على وضع سلامة الشعب فوق طموحاتهما وإرساء السلام في جنوب السودان». وترى الولايات المتحدة أن «معركة سياسية شخصية» تدور بين كير ومشار، وليس «نزاعا إثنيا»، وأنهما لا يكترثان لمصير الشعب في جنوب السودان.

وعلى صعيد متصل، هدد الاتحاد الأوروبي أمس بفرض عقوبات محددة بحق مسؤولين في جنوب السودان، في حال لم يحترم اتفاق السلام. وقال الكسندر روندوس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أمام الصحافيين في بروكسل، إن «العقوبات جاهزة. ويمكن تبنيها إذا اقتضى الأمر»، وأضاف: «سندرس بعناية كيفية احترام الاتفاق، وعلينا إبقاء الضغوط الدولية». ولم تكشف أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون من خلال تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي. لكن أولى العقوبات قد تطال بعض القادة العسكريين المسؤولين عن المعارك أو المجازر ضد مدنيين على خلفية إثنية. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قبل الاتفاق، أولى العقوبات التي استهدفت قائدين عسكريين، أحدهما من القوات الحكومية والآخر من المتمردين.

 

احتجت بكين لدى هانوي أمس، بعدما أحرق متظاهرون فيتناميون أكثر من 12 مصنعاً يملكها أو يديرها صينيون، احتجاجاً على إقامة بكين منصة تنقيب عن النفط في مياه متنازع عليها بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.

وأعرب ناطق باسم الخارجية الصينية عن «قلق شديد» إزاء هذا الأمر، مضيفاً أن بلاده قدّمت «احتجاجاً شديداً» وطلبت من فيتنام اتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف هذه الأعمال ومعاقبة منفذيها.

وكانت فيتنام اعتقلت حوالى 500 شخص، بعدما هاجم حوالى 20 ألف متظاهر شركات يملكها أو يديرها صينيون في منطقتَي بنه دوانغ ودونغ ناي قرب هو شي منه، العاصمة الاقتصادية في جنوب البلاد. وقال مسؤول محلي إن المحتجين «كانوا يتظاهرون ضد انتهاك الصين المياه الإقليمية الفيتنامية»، مضيفاً أن «بعض العمال غضبوا وحطّموا بوابات الشركات ودخلوا مجمّعاتها وطالبوا العمال الآخرين بالانضمام إلى إضراب» نفذوه.

وأعلن مجلس الغرف التجارية التايوانية في فيتنام أن الشغب سبّب خسائر ضخمة للشركات التايوانية، علماً أن محتجين أحرقوا خطأ شركات تايوانية وكورية جنوبية وسنغافورية، معتقدين بأنها صينية. وقال شهود أن تلك الشركات وضعت علامات تُعلن أنها ليست صينية.

وأعلنت وزارة الخارجية في سنغافورة أنها أبلغت سفير فيتنام قلقها إزاء الشغب الذي يُعتبر نادراً في فيتنام التي يحكمها الحزب الشيوعي، علماً أن المصانع التي تعمل برؤوس أموال أجنبية تشكّل عاملاً أساسياً لاقتصاد البلاد، كما ترتبط الصين وفيتنام بعلاقات تجارية وسياسية وثيقة.

في السياق ذاته، أعلنت الفيليبين أن الصين تبني مدرّج هبوط على جزيرة يطالب بها البلدان وفيتنام في بحر الصين الجنوبي. وقال وزير الخارجية الفيليبيني ألبرت دل روزاريو أن بلاده احتجت بوسائل ديبلوماسية الشهر الماضي، لكن بكين رفضت الاحتجاجات معتبرة أن الجزيرة صينية.

والجزيرة الواقعة بين فيتنام والفيليبين وماليزيا وتبعد 300 كيلومتر غرب جزيرة بالاوان الفيليبينية، شهدت مواجهة دامية بين القوات الصينية والفيتنامية عام 1988 أوقعت 70 قتيلاً فيتنامياً.

في غضون ذلك، نفت الخارجية الصينية أن يكون وزير الخارجية الأميركي جون كيري أشار إلى عمل «استفزازي» لبكين في بحر الصين الجنوبي، أثناء اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن كيري قال في الاتصال الهاتفي إن الولايات المتحدة لا تنحاز إلى أي من أطراف النزاع وأنها لا تنوي إصدار أي أحكام في شأن مسألة السيادة على الجزر.