9 أيام أخيرة... على أبواب الفراغ؟ سلام إلى السعودية و"حزب الله" في بكركي

اذا كانت الجلسات الاربع المتعاقبة التي عقدها مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية أخفقت في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بفعل سلاح تعطيل النصاب، فأي رهان باق على الجلسة الخامسة التي يفترض أن تعقد الخميس 22 أيار، قبل يومين فقط من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان الذي سيغادر قصر بعبدا السبت في 24 منه؟

الواقع ان الصورة الاكثر واقعية، ولو مشوبة بمسحة تشاؤمية طاغية على معظم المعطيات الماثلة عن نفاد المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس جديد، رسمها مصدر معني بالاستنفار السياسي الذي أطلقه العد التنازلي للايام العشرة الاخيرة ابتداء من امس، اذ قال لـ"النهار" إن مصير الانتخابات الرئاسية يبدو مماثلا لمصير سلسلة الرتب والرواتب، وما عجز عنه مجلس النواب ليل الاربعاء بعد طول مخاض في عدم التوصل الى انجاز مشروع السلسلة في اللحظة الاخيرة مرشح للانسحاب على الجلسة الانتخابية الخميس نظرا الى انعدام أفق التغيير حتى الساعة. لكن المصدر لم يستبعد تحقق ما أشار اليه بعض المعلومات امس من سعي قوى 8 آذار الى توفير النصاب في الجلسة المقبلة وإن تكن التقديرات لا تخرج عن اطار استعادة مشهد الجلسة الانتخابية الاولى التي لم تحسم لمصلحة اي مرشح. وكشف المصدر لـ"النهار" في هذا السياق ان وفدا من "حزب الله" سيقوم اليوم بزيارة لبكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في خطوة تكتسب دلالة بارزة عشية انتهاء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي والتخوّف من الفراغ الرئاسي وكذلك قبيل قيام البطريرك بزيارته للاراضي المقدسة في فلسطين المحتلة.

كما علمت "النهار" ان حركة مشاورات بدأت تحضيرا للجلسة المقبلة لانتخاب رئيس جديد وهي ستدور داخليا وخارجيا. وفي هذا السياق ينتقل رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الى السعودية لاجراء مشاورات مع الرئيس سعد الحريري.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره مساء امس ان الجلسة التي دعا اليها في 22 ايار لن تكون الاخيرة قبل نهاية المهلة الدستورية "وفي حال حصول شغور في موقع الرئاسة ولم ننتخب رئيسا فانني سأدعو الى جلسات متسارعة كل ثلاثة ايام". وأفاد بري انه تبلغ في ختام جلسة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب مساء الاربعاء من نواب 8 آذار انهم سيحضرون وسيشاركون في آخر جلسة قبل انتهاء المهلة الدستورية وسيؤمنون النصاب من غير ان يحددوا ما اذا كانوا سيقترعون بأوراق بيض أم سيصوتون لأحد المرشحين. وعن موضوع التشريع بعد 25 أيار في حال عدم انتخاب رئيس الدولة قال بري: "سأستمر في توجيه الدعوة الى جلسات تشريعية متتالية وهذا ما قلته اليوم (امس) امام الرؤساء تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة والوزير بطرس حرب وآخرين وشرحت موقفي من هذه المسألة ورفضي التام لتعطيل دور المؤسسة التشريعية التي احترم صلاحياتها وموقعها وهي ليست مؤسسة تعود الى والدي وذكرت بما حصل اثناء استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واليوم هناك من يطرح التغيب عن المجلس بذريعة شغور في موقع رئاسة الجمهورية. وقلت ايضا في هذا اللقاء اعذروني على الحديث بهذه اللغة هل ان السني والشيعي والدرزي هم من يعملون على عدم اكتمال النصاب لانتخاب رئيس ام ان النواب المسيحيين هم الذين لا يحضرون واذا اتفقوا على مرشح هل نرفضه؟ اذهبوا واتفقوا على اسم وسترون كيف سنمشي معكم جميعنا". واشار الى انه لم يفقد الامل في انتخاب رئيس قبل انتهاء المهلة الدستورية.

كذلك علمت "النهار" ان الجهود المتصلة بسلسلة الرتب والرواتب مستمرة وزاريا ونيابيا وتنطلق الجهود الجديدة عبر وزراء المال والدفاع والتربية علي حسن خليل وسمير مقبل والياس بو صعب ورؤساء الكتل النيابية من اجل صياغة حل لمطالب المعلمين والسلك العسكري وتأمين الواردات. ويتوقع احد المشاركين في هذه الجهود ان تنعقد الجلسة في 27 ايار اذا ما صار هناك حل ناجز.

الى ذلك، يقوم رئيس الوزراء تمام سلام الاثنين المقبل بزيارة للمملكة العربية السعودية هي الاولى له منذ تشكيل الحكومة على رأس وفد وزاري يقابل خلالها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وعدداً من كبار المسؤولين السعوديين. وتكتسب هذه الزيارة طابعا مهما في توقيتها وظروفها والمواضيع التي ستتناولها محادثاته مع الزعماء السعوديين، علماً ان سلام سينقل شكر لبنان الى المملكة على مساهماتها في مساعدته وخصوصا من حيث الهبة الاخيرة لدعم الجيش. كما تأتي الزيارة متزامنة مع التعجيل في الترتيبات لعودة الرعايا السعوديين والخليجيين الى لبنان تبعا للاتصالات التي اجراها السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والسياحة ميشال فرعون.

وعلمت "النهار" ان الوزير المشنوق يستعد للقيام بجولة خليجية يستهلها قريبا بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة وقطر لمواكبة قرار رفع الحظر عن سفر رعايا دول مجلس التعاون الخليجي الى لبنان في مستهل فصل الصيف الواعد بالنسبة الى القطاع السياحي اللبناني.

على صعيد آخر، أبلغ الوزير المشنوق "النهار" ان مجلس الوزراء في جلسته اليوم سيبحث في "تشكيل خلية عمل صغيرة برئاسة الرئيس سلام من اجل وضع سياسة ثابتة في شأن قضية اللاجئين السوريين"، موضحا ان إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس الملف السوري الذي انعقد امس في السرايا برئاسة الرئيس سلام تركز على "توحيد السياسة في شأن اللاجئين السوريين وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه من خلال المسيحيين المستقلين وانا ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ومعالي وزير الخارجية جبران باسيل". وعلمت "النهار" مساء ان خلافات على مجموعة تعيينات عسكرية برزت امس وأدت الى نقل مكان انعقاد مجلس الوزراء من قصر بعبدا الى السرايا بعد ظهر اليوم.

 

الى ما بعد اسبوع، رمى رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الجديدة لانتخاب رئيس للجمهورية. ربما لانه على يقين من ان الدعوات المتكررة لن تفضي الى اي حسم، مع انه كان قد وعد برفع الوتيرة واعتماد اسلوب آخر للدعوات.

ظهر الخميس 22 الجاري، سيتكرّر السيناريو نفسه. الجلسة الخامسة ستكون قبل ثلاثة ايام من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، حيث سيحضر النواب مجددا الى ساحة النجمة، ليكونوا هذه المرة قد كرّسوا الفراغ الى اجل غير محدّد، وتكون الجمهورية اللبنانية قد دخلت في مأزق لا نهاية له. بالامس، بدت ساحة النجمة من بعيد محاصرة بالتدابير. ومن قريب، تشاهد حشد إعلاميين وقلة نواب. وكالعادة الفرز بين 14 آذار الذين حضروا بغالبية نوابهم، و8 آذار الذين قاطعوا، باستثناء كتلة " التنمية والتحرير".

وحضر النائب وليد جنيلاط وعقد اجتماعا سريعا مع بري، قبل ان يدخل القاعة العامة. لم يتحدث رئيس "جبهة النضال الوطني" ولم ينطق بأي كلمة، لا في الخارج ولا في الداخل. تماما كالنائبة ستريدا جعجع التي حضرت وعلّقت امام الصحافيين: "ما في داعي للحكي".

تقارب ودعوة بعيدة

الجميع بدا مستاء وضائعا. النائب مروان حماده قال: "ما بدنا تصريحات، بدنا رئيس".

وحده النائب ابرهيم كنعان بدا متفائلاً، إذ عكس جوا ان ثمة أمراً ما سينضج في الاسبوع المقبل، وقال: "باب الحلول هو انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية باحترام للدستور والميثاق".

حضر كنعان الى ساحة النجمة للاجتماع برئيس المجلس، ولفت الى انه "للوصول الى نتيجة بمعنى انتخاب الرئيس الجديد، ينبغي أن تكون هناك خيارات متفقاً عليها، بمعنى أن تحترم الصيغة الميثاقية أولا، ونعتبر ان هذا الأمر يفتح بابا كبيرا على الحلول في نظامنا سواء أكان على صعيد الحكومة أم على صعيد الكثير من الحلول المطلوبة بعد انتخاب الرئيس العتيد".

وسئل: "لماذا لا تصارحون الشعب بكل بساطة وتقولون له انكم تنتظرون السعودية وايران والأميركان، ولماذا لا تمارسون دوركم كنواب؟"، فأجاب: "لو كان هذا صحيحا لكنّا صارحنا الرأي العام. تعرفون والجميع يعرف أننا لا نعتمد على السعودية ولا إيران ولا سوريا، وما يوصل البلد الى الفراغ هو عدم مصارحة الكتل النيابية بعضها لبعض حول المواصفات الضرورية والأساسية لانتخاب رئيس الجمهورية".

هذا الجو من التقارب الخارجي، والذي حاول البعض عكسه على الداخل، والايحاء ان انتخاب رئيس للجمهورية بات قريبا في الاسبوع المقبل، سرعان ما تبدّد على لسان نواب، ولا سيما نواب "المستقبل". فالنائب احمد فتفت نفى ذلك، والنائب هادي حبيش علّق على الامر: "اقتربنا من شفيرالهاوية. لقد حلّ الفراغ".

اما رئيس المجلس الخارج بعد جلسة ماراتونية اول من امس لسلسلة الرتب والرواتب، فبقي في مكتبه. والتقى اولا رئيس الحكومة تمام سلام، ثم انضم إلى الاجتماع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ووزير الاتصالات بطرس حرب، قبل أن يغادر الأخيران وينضم الرئيس فؤاد السنيورة إلى لقاء بري وسلام.

سلسلة المشاورات هذه لم تقدّم جديدا. دخل النواب القاعة. انتظروا نصف ساعة، ثم غادروها، على وقع رنين الجرس. وقد فوجئ النواب الـ 73 الذين حضروا إلى المجلس بالدعوة المقبلة للجلسة التي حدّدت بعد اسبوع، اذ كانوا ينتظرون الدعوات اليومية او اقلّه كل 48 ساعة.

لذلك، سارع النائب سامي الجميل الى مناشدة بري "اعلان حال طوارىء نيابية وعقد جلسة يومية لانتخاب رئيس جديد حتى موعد انتهاء المهلة الدستورية".

وقال: "لا شيء اسمه فراغ بالمطلق. هناك عدد من النواب يعمدون عن قصد الى تعطيل انتخاب رئيس جديد"، معتبرا ان "مهلة أسبوع بعيدة جدا ونطلب من بري تعديل دعوته لتكون أقرب زمنيا".

وختم: "ثمة نواب قرروا الا يأتوا الى الجلسة ولا يريدون انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا هو السبب الحقيقي وليس أي سبب آخر يستوجب تعطيل النصاب، ونحن نحمل مسؤولية واضحة لمن يعطل الاستحقاق الانتخابي، وان عدم وجود رئيس جمهورية خطر".

هذه الدعوة البعيدة للجلسة، اثارت استياء نواب 14 آذار الذين لم يفقهوا اسبابها. حتى المرشح النائب هنري حلو عبّر عن الواقع بالقول: "أصبح لدينا موعد دستوري مع العجز. هذا المسلسل متوقع ان يستمر اذا بقيت الاصطفافات على حالها".

وشدد على ان "مصير البلد لم يعد يحتمل الاستمرار في هذه الانقسامات وهي لن تؤدي الى اي نتيجة الا الجمود".

تعطيل الجلسات

ابعد من الفراغ الرئاسي، ان البلد كلّه سيصبح معطلا بعد 25 أيار. فنواب "القوات اللبنانية" ونواب الكتائب اعلنوها صراحة انهم لن يشاركوا في جلسات التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. ومعلوم انه في 31 ايار الجاري، ينتهي العقد العادي لمجلس النواب فيقفل باب التشريع. وبالامس، عاد الجميل وأكد ان "عدم انتخاب رئيس سيعطّل الانتخابات النيابية والحياة التشريعية ومجلس الوزراء، وكل البلد سيتعطّل بدءا من 25 أيار".

حيال هذا التعطيل، ماذا سيكون موقف النواب المسيحيين في كتلة "المستقبل"؟ يقول حبيش: "سنرى ما إذا كان سيتحقق توافق بين النواب المسيحيين على عدم الحضور".

لم يحسمها حبيش تماما مثل موقف "تكتل التغيير والاصلاح"، اذ حين سئل كنعان: "ما سيكون عليه التشريع بعد انقضاء المهلة الدستورية ودون التوصل الى انتخاب رئيس جديد؟"، أجاب: "بعد انقضاء المهل هو أمر آخر ويبنى على الشيء مقتضاه".

بالفعل هزلت. ففي يوم 25 أيار، سيكون قصر بعبدا قد اقفل على الفراغ. فراغ سيحمل الجمهورية الى المجهول، بعدما فشل القرار اللبناني في استيلاد الرئيس الثالث عشر للجمهورية. حقاً أنه رقم شؤم!

 

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في احتفال بذكرى انتصار المقاومة، "إن المقاومة في لبنان هي لثلاثة أمور: للتحرير وللحماية ولبناء الدولة. وقد أثبتت حضورها ووجودها، وكان أول تحرير لأرض في المنطقة تنجزه هذه المقاومة الاسلامية الوطنية وتخرج اسرائيل التي زُرعت منذ ما قبل ستين سنة تقريباً".

وعن الانتخابات الرئاسية قال: "نحن صريحون وواضحون، التوافق هو الطريق الأسرع لانتخاب الرئيس، والتحدي أعاق ويعوق انتخاب رئيس للجمهورية، فلنستفد من الأجواء الايجابية والظروف التي ساعدت على إنجاز حكومة وحدة وطنية لننجز أيضاً رئاسة بروحية الوحدة الوطنية، وهذا أمر ممكن عندما تصفو النيات، وأمر ممكن إذا ما علمنا أن الطريق مسدود في إطار التحدي، وأن الطريق المفتوح هو بالتوافق، ونحن نشجع كل القوى السياسية على أن تجتمع وأن تتعاون في هذا البلد لما فيه خيره ومصلحته".

 

بيروت: كارولين عاكوم .... يبدو أن الشغور المحتمل في سدة الرئاسة الأولى بعد دخول لبنان في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، سيعكس «فراغا تشريعيا» في المجلس النيابي؛ إذ إنه وفي حين يجمع كل الفرقاء على أنه لا يحق للبرلمان أن يشرع في هذه الفترة، فإن تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم 27 الحالي موعدا لجلسة تشريعية لاستكمال البحث في «سلسلة الرتب والرواتب»، فتح الباب على الجدل «القانوني» و«الميثاقي» حول إمكانية التشريع أو عدمه، إذا كان المنصب المسيحي الأول شاغرا بعد 25 مايو (أيار) الحالي، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.

وفي حين يرى البعض أن المسار التشريعي يمكنه أن يستمر بشغور منصب الرئاسة، يرى البعض الآخر أن هذا الأمر لا «يجوز» ميثاقيا في بلد مثل لبنان، تتوزع فيه الرئاسات الثلاث الأولى بين الطوائف.

وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار اختصر الجدل الحاصل حول حق مجلس النواب بالتشريع بالقول، إن «النص القانوني يخالف روح الدستور». وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من الناحية القانونية لا يحول الفراغ الرئاسي من دون قيام المجلس النيابي بمهامه التشريعية، لكن التشريع في غياب رئيس يمثل المسيحيين سيكون غير ميثاقي وتحديا للطوائف المسيحية التي أعتقد أنها ستعمد إلى مقاطعة الجلسات».

ولفت نجار إلى أن بري «أراد بتحديد تاريخ 27 مايو لعقد جلسة تشريعية، أن يتحاشى المواقف التصادمية في ظل الكثير من التفسيرات والاختلاف في وجهات النظر القانونية، لا سيما أن المجلس النيابي يتحول في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس، من هيئة تشريعية إلى هيئة ناخبة».

وباتت مواقف معظم الكتل المسيحية شبه محسومة لجهة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة، إذا لم ينجح النواب في انتخاب رئيس جديد، وهذا ما لفت إليه النائب في كتلة «الكتائب» سامي الجميل، عادا أن عدم وجود رئيس جمهورية خطر وسيعطل الانتخابات النيابية والحياة التشريعية ومجلس الوزراء وكل البلد بدءا من 25 مايو الحالي».

من جهته، أشار النائب سليم سلهب من تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، إلى أن تكتله لم يتخذ قرارا نهائيا لجهة مشاركة نوابه في الجلسة أو عدمها، وكشف في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن «معلومات دقيقة وصلت إلينا في اجتماع التكتل الأخير أشارت إلى أن جلسة الانتخاب في 22 الحالي ستشهد انتخابات رئاسية، وبالتالي إذا تحقق ذلك فسنكون مشاركين في الجلسة التشريعية المقبلة». في المقابل، رجح سلهب أن يتجه التكتل نحو مقاطعة أي جلسة تشريعية في حال انتهت المهلة الدستورية من دون التوصل إلى التوافق على انتخاب رئيس جديد.

وفي الإطار نفسه، أوضح النائب في «القوات اللبنانية» فادي كرم، أنه بشغور «منصب الرئاسة، نعد أن المسار التشريعي متوقف إلى حد كبير إلا في حالات استثنائية وطارئة، وبالتالي فإن عدم حضورنا الجلسة التشريعية في 27 مايو الحالي بات شبه محسوم، وهو ما ينطبق على معظم الكتل المسيحية في فريقي (8 و14 آذار)». ورأى كرم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ظل عدم وجود رئيس الدولة الذي يعد الرقيب على المؤسسات، فهذا يعني أن الدولة غير مكتملة، وبالنسبة إلينا هذا فراغ ناتج عن تعطيل من فريق معين، في إشارة إلى قوى (8 آذار) التي أسهمت في تعطيل النصاب، وبالتالي إلى تعطيل وشل هذا المركز، من خلال ضرب دور المجلس النيابي ومركز الرئاسة في الوقت نفسه». وأضاف: «لن نسهم أكثر في تكريس هذا الفراغ مؤسساتيا ودستوريا، بل سنقف في مواجهة هذا الأمر للمحافظة على موقع الرئاسة الذي هو الضمانة الأساسية للمسيحيين الذين ضحوا من أجل بقائه فيما كان بعض الأطراف، من بينهم فريق مسيحي، يسهم في وصول الأمور إلى ما وصلت إليها».

وفي حين لفت كرم إلى أن «كتلة القوات اللبنانية لم تتواصل مع الفرقاء المسيحيين الآخرين بشأن حضور جلسة التشريع أو عدمها»، أشار إلى أنه «لغاية الآن يبدو أن التوجه لدى الجميع هو المقاطعة». وأوضح كرم، أن «القوات اللبنانية قد تعود وتشارك في جلسة تشريعية إذا كان على جدول أعمالها البحث في (سلسلة الرتب والرواتب) كبند وحيد يحمل صفة العاجل».

من جهته، أكد إيلي ماروني، النائب في كتلة «الكتائب»، أنه «لا يمكن أن نشرع في مجلس النواب في ظل عدم وجود رئيس الدولة». وأوضح أن «هناك وجهتي نظر فيما يتعلق بالتشريع في غياب رئيس الجمهورية، فهناك من يتحدث عن إمكانية التشريع، ومن يرفض ذلك في ظل غياب رأس الدولة ورأس المؤسسات الدستورية، وخصوصا أن رئيس الجمهورية وحده يقسم اليمين للحفاظ على الدستور والقوانين المعمول بها في لبنان».

ولفت ماروني إلى أن «البحث في حضور أي جلسة تشريعية بعد 25 من الشهر الحالي، في حال حصل الفراغ، لم يجر بعد أكان بين النواب المسيحيين أو النواب المنتمين إلى فريق (14 آذار)».

نقلت الحلقة المفرغة التي دخلها انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، الاستحقاق الرئاسي الى موعد جديد خامس لانعقاد البرلمان، بعد أن تكرر سيناريو تعطيل نصاب الثلثين في جلسة أمس، والتي أجّلها الرئيس نبيه بري الى الخميس المقبل في 22 الجاري أي قبل يومين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان الذي يغادر القصر الرئاسي منتصف ليل السبت في 24 الجاري الى منزله.

وفيما لا يزال بعض الأوساط يأمل بانتخاب رئيس جديد قبل 25 الجاري، «استناداً الى المعطيات والأجواء الدولية والإقليمية»، كما قال النائب في كتلة «المستقبل» أحمد فتفت، فإن بعض المصادر يتحدث عن امكان إحداث اختراق ما في الجمود الذي يكتنف اختيار الرئيس الجديد بعد الجلسة الخامسة، إذا اقتنع زعيم تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، الذي ما زال ينتظر إعلان زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تأييده للرئاسة الأولى، أن حظوظه تراجعت طالما ان الحريري لم يقدم على هذه الخطوة، لينتقل الى دور صانع الرئيس بدلاً من أن يكون رئيساً، خصوصاً أن مرشح قوى 14 آذار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع كان أعلن استعداده للانسحاب لمصلحة مرشح آخر يضمن الفوز من قوى 14 آذار، بما يعني أنه فتح الباب لإمكان التفاهم على مرشح تسوية طالما ان الفوز يحتاج الى الحصول على أصوات من قوى 8 آذار أو من الكتلة الوسطية.

وكان جعجع كرر بعد تأجيل الجلسة، اتهام فريق 8 آذار بتعطيل انتخاب الرئيس ودعا الى تعديل الدستور مستقبلاً كي لا يترك مجال لعدم اجراء انتخابات رئاسية، معتبراً ان العرف القاضي باعتماد نصاب الثلثين (86 نائباً) في الدورة الثانية للانتخاب بعيد من الدستور، وأن النصاب فيها هو النصف زائد واحداً، أي 65 نائباً. وكان 73 نائباً حضروا جلسة أمس.

وإذ أكد جعجع استمراره بالترشح، وكذلك «مرشح اللقاء النيابي الديموقراطي» هنري حلو، فإن رئيس القوات قال انه لا يجوز التشريع بعد 25 أيار.

وكشفت مصادر بارزة في «تكتل التغيير» النيابي أن نقاشاً واسعاً يدور بين نوابه حول جدوى استمرار مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس. وقالت ان الرأي الراجح داخله أخذ يميل الى حضور الجلسة التي دعا اليها بري في 22 الجاري لكن ترك القرار النهائي لعون.

وقالت المصادر ان ترجيح حضور الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس قبل انتهاء ولاية سليمان ينطلق من أن مقاطعة «التكتل» للجلسات قوبلت بامتعاض البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، خصوصاً أن عون كان وراء البيان الذي صدر عن اجتماع القيادات المارونية في بكركي وفيه التزام الجميع بمن فيهم جعجع بحضور جلسات الانتخاب.

ولفتت الى ان القرار النهائي لـ «تكتل التغيير» بحضور الجلسة النيابية المقبلة لا يعني بالضرورة أنه سيحمل مفاجأة لجهة ترشح عون، وإنما ستبقى المعركة محصورة في حال تأمين النصاب لانعقادها بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، بين جعجع ومرشح «اللقاء الديموقراطي» النائب حلو. لكن المصادر نفسها رأت ان موافقة «تكتل التغيير» على تأمين النصاب ستكون مقرونة بضمانات غير مباشرة من رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط، بعدم سحب مرشحه لمصلحة اتفاق من تحت الطاولة مع قوى «14 آذار» على مرشح آخر يمكن انتخابه بأكثرية 65 صوتاً أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحداً.

واعتبرت ان «حزب الله» هو الأقدر على توفير مثل هذه الضمانة بسبب تواصله مع جنبلاط بحيث يكون الحضور مدروساً لمنع انتخاب الرئيس الجديد على أن يقترع نواب «تكتل التغيير» بأوراق بيضاء.

وعن رد فعل «تكتل التغيير» إذا انقضت مهلة انتخاب الرئيس من دون انتخاب رئيس جديد، قالت ان «هناك خطة يجري الإعداد لها لن تقودنا الى الاستقالة من الحكومة، انما لمنعها من اتخاذ أي قرار لأننا لن نصوت عليه ولن يحظى بإجماع أعضاء الحكومة التي تتولى مجتمعة الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية»، ولفتت الى القدرة على تعطيل الحكومة وتحويلها فعلاً الى حكومة تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق.

وعن موقف قوى «14 آذار» من حضور الجلسات التشريعية بعد حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى، قالت مصادر بارزة لـ «الحياة» ان الأكثرية فيها تميل الى المقاطعة شرط أن لا تشمل الجلسة المخصصة لمتابعة النقاش في سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام «وإن كنا نفضل تأجيلها الى موعد آخر غير التاريخ الذي حدده لها بري في 27 أيار الجاري». وأكدت أن مقاطعة الجلسة لا تشمل تلك التي تعقد للنظر في أمور طارئة وضرورية، منعاً لفراغ في السلطة التشريعية في حال تعذر اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيلول (سبتمبر) المقبل، ما يستدعي عقد جلسة تشريعية للتمديد ثانية للبرلمان لأن الفراغ في الرئاسة الأولى وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال إذا أضيفا الى فراغ في السلطة التشريعية يمكن ان تفتح الباب أمام لجوء بعض الأطراف للمطالبة بإنشاء هيئة تأسيسية لإعادة النظر في النظام اللبناني واتفاق الطائف، على رغم أن بري أكد أكثر من مرة أنه ضد قيام مثل هذه الهيئة.

 

ما ينفيه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان علناً من سعيٍ لتمديدٍ مقنّع لولايته تحت عنوان استمراره في مهمّاته إلى حين انتخاب رئيس جديد، يعمل له بقوّة سرّاً، وبدأ يعاونه في ذلك بعض المرشّحين الذين لم يُكمِلوا بعد العُدّة اللازمة لترشيحهم، ويجدون في هذا «التمديد المقنّع» ما يمنحهم مدّة زمنية إضافية لاستكمال تسويق ترشيحاتهم في هذا الاتّجاه أو ذاك، علّهم يضمنون فوزَهم بالرئاسة.

في معلومات خاصة لـ«الجمهورية» أنّ رئيس إحدى الكتل النيابية اقترح صفقة على سليمان مفادُها التمديد له لمدّة سنة، عبر تعديل المادة 62 من الدستور، مقابل تغيير قائد الجيش العماد جان قهوجي. وبدأت اتصالات سرّية مع بعض المرجعيات في محاولة لتسويق هذه الصفقة تحت ذريعة عدم جواز ترك قصر بعبدا شاغراً بلا رئيس. إلّا أنّ مشروع الصفقة اصطدم برفض قوى أساسية له، لأسباب دستورية وسياسية ووطنية.

«المستقبل»

وتعليقاً على هذا الاقتراح، قالت مصادر قيادية في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «تبيّن أنّ اقتراح تعديل المادة 62 من الدستور لا أفق له».
وإذ لفتت إلى أنّ المجلس النيابي لا يحقّ له أن يشرّع في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية، سألت: «كيف سيحقّ له أن يعدّل الدستور؟»

«8 آذار»

من جهتها أكّدت مصادر قيادية بارزة في قوى 8 آذار لـ»الجمهورية» أنّه: «على الرغم من وجود اجتهاد يقول بأنّ المجلس النيابي لا يمكنه أن يشرّع في الأيام العشرة الأخيرة، فهذا يعني أنّه لا يمكن إجراء أيّ تشريع أو تعديل دستوري، فإنّ موقف 8 آذار هو أن لا تمديد لسليمان بأيّ شكل من الأشكال».

برّي

إلى ذلك وبعد ساعات على تأجيل جلسة الانتخاب الرئاسي قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لزوّاره: «إنّ جلسة الانتخاب الرئاسي في 22 أيار الجاري لن تكون الاخيرة ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 24 الشهر نفسه، بل ستكون هناك جلسات اخرى قبل نهايتها. وفي حال الشغور في سدّة الرئاسة، فإنّ وتيرة جلسات الانتخاب ستكون متسارعة بمعدّل جلسة كل ثلاثة ايام».

وأشار بري الى انّه تبلّغ من نواب 8 آذار مساء الاربعاء اثناء جلسة مجلس النواب لدرس سلسلة الرتب والرواتب، أنّهم «سيحضرون الجلسة الاخيرة في المهلة الدستورية ويكملون نصابها القانوني من دون ان يحدّدوا لمن سيقترعون».

وردّاً على سؤال حول استمرار مجلس النواب في التشريع بعد 25 أيار وتلويح البعض بمقاطعة المجلس بذريعة وجود شغور في سدة رئاسة الجمهورية، قال بري: «سأستمرّ في توجيه الدعوات الى جلسات تشريعية متتالية، وهذا ما قلته اليوم (امس) امام رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة والنائب بطرس حرب، وشرحت موقفي من انعقاد المجلس ورفض تعطيل دوره.

وقد ذكّرت بما حصل أثناء استقالة حكومة ميقاتي، وقلت لبعضهم: وقعتم في الفخّ الذي نصبتموه، امتنعتم عن حضور جلسات المجلس بسبب شغور منصب سنّي، والآن هناك من يطرح التغيّب بذريعة موقع رئاسة الجمهورية. وقلت لبعض النواب المسيحيّين: هل إنّ السُني والشيعي أو الدرزي هو الذي يمنع اكتمال النصاب؟ المسيحيّون لا يحضرون. هل اتّفق المسيحيّون على مرشّح وقلنا لا أو رفضناه؟ إذهبوا واتّفقوا على مرشّح وسترَون أنّنا سنؤيّده».

إلى ذلك، بدأ منسوب خطر الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية يرتفع مع دخول لبنان أمس في مهلة الايام العشرة الاخيرة التي تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وفشل المجلس النيابي وللمرّة الرابعة في انتخاب رئيس جديد بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني للجلسة الانتخابية أمس والتي لم يحضرها سوى 73 نائباً، ما حدا برئيس المجلس الى ترحيلها حتى ظهر الخميس المقبل، اي قبل ثلاثة ايام من انتهاء ولاية سليمان.

مصدر فاتيكاني

في غضون ذلك أكّد مصدر فاتيكاني لـ»الجمهورية» أنّ «تحرّك الفاتيكان في اتجاه الإدارة الأميركية وعواصم القرار الدولي مستمرّ في إطار خطّة طوارئ فاتيكانية لإنقاذ الإستحقاق الرئاسي قبل 25 أيار». ولفت الى أنّ «هذا الحراك بلغ مراحل متقدّمة ويشرف عليه مباشرة وزير الخارجية دومينيك مامبرتي وأمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين».

وكشف المصدر أنّ الفاتيكان تلقّى من الإدارة الأميركية ودول مؤثّرة أخرى وعوداً بأنّ «تسويةً ما قد تحصل في ربع الساعة الأخير قبل نهاية المهلة الدستورية، وفي أسوأ الحالات قد يشغر مركز الرئاسة الأولى لفترة لا تتجاوز شهراً».

وأكّد المصدر حرص الفاتيكان الشديد في اعتبار أنّ معركة رئاسة الجمهورية هي معركة وجودية تتجاوز موارنة لبنان لتشمل الوجود المسيحي المؤسّساتي الفاعل في لبنان والدول المشرقية».

وأكّد أنّ الكرسي البابوي انتقل من مرحلة الدرس والإعداد ومراقبة الوضع في الشرق بعد تولّي البابا فرنسيس السدّة البابوية الى مرحلة التحرّك الفعلي الجازم على الأرض، بعدما بيّنت الدراسة والمراقبة أنّ الثقل المسيحي المشرقي عمادُه موارنة لبنان والإصطفاف المسيحي خلفَهم، ما دفع الفاتيكان الى إعطاء البطريركية المارونية إشارة الإنطلاق لقيادة مسيحيّي المشرق مع هامش من الحرّية يتناسب مع طبيعة المنطقة، حيث يعود للبطريرك الراعي تحديد الخطوات التي سيتّخذها وإطلاع الفاتيكان عليها. وفي هذا السياق، كشف زوّار بكركي أمس أنّ الراعي سيبدأ تحرّكاً ضاغطاً بهدف تأمين انتخاب رئيس جمهورية جديد.

رئيس مؤسّسة الإنتربول

وشدّد رئيس مؤسّسة الإنتربول الدولية الوزير السابق الياس المر من بكركي، على ضرورة بذلِ الجهود داخليّاً وإقليمياً ودولياً، «لكي لا نصل إلى تاريخ 25 أيّارـ لا سمحَ اللّه ـ لا يكون عندنا رئيس، وتفرَغ سدّة الرّئاسة في بعبدا».

وأكّد المر أنّه اتفق والراعي «على أنّ الفراغ في 25 أيّار سيخلق خللاً على صعيد الساحة المسيحيّة»، وقال: «مِن العار على المسيحيّين أن تُقفَل أبواب قصر بعبدا، في حين تبقى أبواب الرئاسات الأخرى مفتوحة».

جعجع

في غضون ذلك، أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الإستمرار في ترشيحه، رافضاً مقولة أنّ مقاطعة الجلسات حقّ
دستوري، وقال: «لا نريد ناطوراً لقصر بعبدا بل نريد رئيساً للجمهورية».

واقترح تعديلاً دستورياً «من أجل انتخاب رئيس ولكي لا تبقى البلاد بلا رأس». وشدّد على ضرورة إجراء تعديل دستوري لانتخاب الرئيس، واقترح ان يكون النصاب في الجلسة الاولى ثلثي الأصوات، والنصف زائداً واحد في الجلسة الثانية، ومَن حضر في الجلسة الثالثة، موضحاً أنّه يطرح هذا التعديل الدستوري لِما بعد 25 أيار من أجل انتخاب رئيس ولكي لا تبقى البلاد من دون رأس».

رزق

وقال المرجع الدستوري أدمون رزق لـ»الجمهورية»: «إنّ الدستور لم يحدّد نصاباً معيّناً لجلسة انتخاب الرئيس، ولكنّه فرض الحصول على ثلثي عدد اعضاء المجلس للفوز في الدورة الاولى، وقياساً على ذلك جرى العرف على اعتماد حضور الثلثين لافتتاح الجلسة. على انّ المشترع الدستوري عندما أجاز الفوز في الدورة الثانية وما يليها بالاكثرية العادية، أي النصف + 1 فقد حدّد النصاب اللازم لإجراء الدورة الثانية بالنصاب العادي اي النصف +1».

وأضاف: «إنّ القاعدة العامة في التشريع هي أنّه لا يجوز الاجتهاد في معرض النص، وهنا النص واضح، فيكون اشتراط اكثرية الثلثين لافتتاح الدورة الثانية وما بعدها مخالفاً للدستور. كذلك فإنّ إعلان فوز أيّ رئيس بأقلّ من نصف عدد النواب زائداً واحداً هو أيضاً مخالف للدستور، ووجَب التقيّد بالنص تحت طائلة البطلان».

وكرّر رزق ما ردّده مراراً من «أنّ نصاب الدورات التالية هو العادي، أي 65، ولا يمكن تعديله لا بقرار الرئاسة ولا بقرار هيئة مكتب المجلس ولا بقرار المجلس كلّه من خارج الأصول المحددة لتعديل الدستور. وعليه، فإنّ النصاب كان متوافراً في الجلسات الثلاث التي رُفِعت ووجب البدء بدورة الإقتراع التالية».

سلام إلى الرياض

ووسط هذه الأجواء، يستعدّ رئيس الحكومة تمّام سلام للسفر الى السعودية في أوّل إطلالة عربية له منذ تأليف الحكومة. وقالت مصادر تُشارك في ترتيبات الزيارة لـ»الجمهورية» إنّ سلام الذي تلقّى دعوات من دول عربية وخليجية أصرّ أن تكون أولى إطلالاته العربية من الرياض، على أن يزور الكويت قريباً. وسيلتقي سلام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ووليّ العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، ويعرض معهما لآخر التطوّرات في لبنان والمنطقة.

وقالت المصادر إنّ الرياض مهّدت لزيارة سلام لها بفكّ حظر سفر السعوديّين الى لبنان، وذلك في رسالة دعمٍ واضحة وقوية لسلام إيذاناً بانتهاء سياسة التردّد إزاء لبنان عقبَ فشل الحكومة السابقة في مَنعِ تورّط «حزب الله» في الأزمة السورية، إضافةً إلى كلّ ما كان سبباً في منعِ الخليجيّين من السفر إلى لبنان.