علاوي يهاجم مفوضية الانتخابات عشية نهاية العد والفرز.. والحكيم يحذر من العواقب واتهم المالكي بحرمانه من المركز الأول.. ووصف الانتخابات بأنها «غير مستقلة»..وصفقة أسلحة أميركية للعراق بمليار دولار تشمل طائرات حربية ومدرعات ومناطيد مراقبة...حكومة الأنبار تطلق مبادرة لحل الأزمة وعشرات القتلى والجرحى في تفجيرين وسط بغداد وواشنطن تستكشف مواقف الكتل العراقية بشأن ولاية جديدة للمالكي

تجري الولايات المتحدة محاولات «جس نبض» لقادة الكتل السياسية العراقية المشاركة في الانتخابات واستكشاف مواقفها من امكان بقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في منصبه لولاية ثالثة خصوصاً مع وجود مؤشرات الى انفتاح المالكي على بعض أعضاء الكتل المنافسة له لضمان جذبهم الى جانبه في مقابل مغريات سياسية ومالية.

وتفصح جولات مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون العراق وايران بريت ماكغورك خلال الايام المنصرمة على اقطاب العملية السياسية وجود رغبة غير معلنة وميل لدى بعض الجهات الاميركية باتجاه ولاية المالكي الثالثة لا سيما ان ماكغورك يعد من احد ابرز مهندسي الولاية الثانية للمالكي .

وفي هذا الصدد، اكدت مصادر سياسية مطلعة وجود تحركات اميركية لاستكشاف المواقف الحقيقية للكتل السياسية العراقية الرئيسية بشأن امكان تولي المالكي منصبه مرة ثالثة.

واضافت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون العراق بريت ماكغورك اجرى خلال الايام الاخيرة محادثات مع العديد من المسؤولين العراقيين ومن بينهم رئيس البرلمان اسامة النجيفي وزعيم المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم ووزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية ومدى تقبل السياسيين العراقيين ولاية ثالثة للمالكي«.

واشارت المصادر الى ان «المسؤول الاميركي يميل الى منح المالكي ولاية ثالثة خاصة ان له علاقات وثيقة تربطه به حيث اسهم في الحوارات التي أجريت قبل اربع سنوات في هندسة مشروع الولاية الثانية وإبعاد القائمة العراقية عن استحقاقها الانتخابي»، لافتة الى ان «المسؤول الاميركي اشار خلال محادثاته الى ان واشنطن لا تضع خطاً احمر امام اي مسؤول عراقي لتولي رئاسة الحكومة، كما ان الادارة الاميركية ستحترم رغبة المسؤولين العراقيين في اختيار من يروه مناسباً للمنصب، لكنه اشار الى أن الاستحقاق الانتخابي والثقل الذي تحققه كل كتلة في الانتخابات سيكون حاضراً في تشكيل الحكومة الجديدة«.

وتأتي التحركات الاميركية مع ما كشفته مصادر سياسية مطلعة عن قرب انشقاق 8 اعضاء من قائمة «متحدون للاصلاح« التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وتأييدهم تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة.

وقالت المصادر في تصريح لـ«المستقبل« ان «نتائج المحادثات السرية التي عقدت خلال الايام الاخيرة بين ممثلين عن ائتلاف «متحدون للاصلاح« وممثلين عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في العاصمة الاردنية عمان والعاصمة اللبنانية بيروت تمخض عن عدة تفاهمات سياسية تتعلق بمنح المالكي الولاية الثالثة«، مشيرة الى ان « 8 اعضاء من ائتلاف «متحدون« سينشقون عن القائمة التي ترفض منح المالكي ولاية ثالثة» رافضة الافصاح عن اسماء الاعضاء الموافقين على ذلك.

وبينت المصادر ان «الاعضاء الثمانية من لائحة متحدون وافقوا على تولي المالكي رئاسة الوزراء مجدداً للمرة الثالثة شرط حصولهم على مكاسب سياسية ومالية بشكل يخالف ارادة بعض قيادات متحدون«، مشيرة الى ان «المالكي يجيد اللعب على التناقضات في الكتل الكبيرة حيث يقدم اغراءات مالية وسياسية لمن يؤيد توليه المنصب مجدداً».

ولفتت المصادر الى ان «رئيس القائمة العربية صالح المطلك اجتمع في منزله قبل ايام مع رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث سبل تولي الاخير منصب رئاسة الحكومة للمرة الثالثة»، مبينة ان «المطلك والمالكي اتفقا على عقد اجتماعات جديدة في الايام المقبلة بعد اعلان نتائج الانتخابات لبحث التحالفات السياسية بعد معرفة كل كتلة لحجمها في مجلس النواب الجدي«.

في سياق متصل، اعلن رئيس القائمة الوطنية اياد علاوي انه الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية في بغداد، مشدداً على ضرورة التبادل السلمي للسلطة.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده امس: «اننا طلبنا من مجلس النواب ان يجري تحقيقاً في ما حصل من خروق اثناء العملية الانتخابية»، مشيراً الى انني «اعتبر نفسي الفائز الاول في بغداد واذا المالكي قبلي فهو قبلي لاسباب واضحة فهو يمتلك السلطة والجيش والاعلام«.

واتهم علاوي مفوضية الانتخابات بـ»غير المستقلة وتتبع لاحزاب»، مشيراً الى انه «لا توجد تحالفات حقيقية حتى الان بين الكتل وانما مجرد تفاهمات«.

وشدد علاوي على اهمية «التبادل السلمي للسلطة وضرورة ان يكون هناك قانون للانتخابات وخاصة ان في كل ديموقراطيات العالم تثبت على ان دورتين كافية«.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أخيراً عن حصول زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي على نحو 210 آلاف صوت في بغداد.

يذكر أن العديد من الكتل السياسية بدأت تتكهن بفوزها في الانتخابات البرلمانية الواسعة التي أجريت في بغداد وباقي المحافظات على خلفية النتائج الأولية التي تتلقاها من مراقبيها لتبدأ تحركات موسعة من أجل تشكيل تحالفات تمكنها في الحصول على نسب مقاعد مرتفعة في البرلمان.

في ملف آخر، أعلن مجلس محافظة الانبار عن إطلاق مبادرة لحل الأزمة وعودة الأمن في مدينتي الرمادي والفلوجة من دون تدخل عسكري.

وقال رئيس المجلس صباح كرحوت في تصريح صحافي ان «مجلس محافظة الانبار أطلق مبادرة لحل الأزمة سلمياً في الرمادي والفلوجة من دون التدخل العسكري فيهما»، مبيناً ان «هذه المبادرة تتضمن انسحاب المسلحين من مدينتي الرمادي والفلوجة بمدة زمنية من اجل اعادة تنظيم عمل الشرطة المحلية والمجلس المحلي في المدينتين«.

وأضاف كرحوت ان «المبادرة تتضمن ايضاً اعادة إعمار ما تم تدميره نتيجة العمليات العسكرية في الرمادي والفلوجة وتعويض المتضررين»، مشيراً الى «انها جاءت بعد لقاء وفد من مجلس المحافظة برئاسة نائب رئيس المجلس فالح العيساوي برئيس الحكومة نوري المالكي الاسبوع الفائت«، لافتاً الى ان «المالكي وافق على المبادرة ووفر جميع الامكانات لحل الازمة سلمياً«، لافتاً الى انه «في حال عدم انسحاب المسلحين من المدينتين سوف تقوم الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة وبالتعاون الكامل مع شيوخ عشائر الانبار بعملية كبيرة لطرد المسلحين.

واكد كرحوت انه «سوف يتم العمل بالمبادرة الأسبوع المقبل«، موضحا انه «بعد نجاحها فسوف يعقد مؤتمراً كبيراً لمجالس الاقضية والنواحي وشيوخ العشائر وعلماء الدين والوجهاء والمثقفين مع مجلس محافظة الانبار بحضور القادة الأمنيين» موضحاً أن «جميع اعضاء المجلس سوف يلتقون بالمالكي قريباً، لحل ازمة الانبار بشكل كلي«.

وكشف رئيس مجلس محافظة الانبار عن عقد مؤتمر موسع يضم جميع القيادات السياسية في البلاد لحل ازمة المحافظة، مؤكداً انه وجه دعوات لتلك القيادات لحضور المؤتمر من بينهم رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

الى ذلك، أعلن مستشفى الفلوجة العام عن مقتل وإصابة 14 شخصاً بسقوط قذائف هاون على المدينة.

وقال المتحدث باسم المستشفى احمد الشامي ان «مستشفى الفلوجة العام استقبل امس اربع جثث و10 جرحى سقطوا اثر تعرض منازلهم الى قصف بقذائف هاون في احياء الجولان والعسكري والجغيفي والنزال والشهداء والضباط«.

وأكد الشامي ان «المستشفى تعرض لهجوم باربعة صواريخ كاتيوشا، ما أدى الى إلحاق إضرار مادية من دون وقوع اية خسائر بشرية«.

وفي شأن أمني آخر، أعلن المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن عن مقتل ستة مدنيين وجرح 40 آخرين بتفجيري الكرادة وسط بغداد.

وقال معن في بيان تلقت «المستقبل»، نسخة منه، إن «اعتداء إرهابياً مزدوجاً حصل بالقرب من محكمة الكرادة ببغداد، بواسطة عجلة مفخخة يقودها انتحاري، وانتحاري آخر كان بشكل راجل، فيما فجر انتحاري ثالث نفسه بعد قيام القوات الأمنية بتفتيشه بالقرب من محكمة الكرادة وسط بغداد، كما فجر انتحاري راجل نفسه بالقرب من أحد المطاعم، بعد محاصرته وقطع الطرق القريبة، ما أدى الى استشهاد 6 مواطنين وجرح 40 آخرين» موضحاً أن «هذه الأعداد للضحايا أولية«.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في وقت سابق امس عن احباط محاولة لاقتحام محكمة الكرادة وسط العاصمة بسيارة مفخخة وثلاثة انتحاريين، فيما أكدت مقتل جميع الانتحاريين.

 

تخوض القوى السياسية العراقية مفاوضات، قبل إعلان نتائج الانتخابات رسمياً، لتكوين تحالفات استعداداً لمعركة تشكيل الحكومة.

وعلمت «الحياة» ان القوى السنية الرئيسية تسعى الى تشكيل تحالف يحاكي في تنظيمه وبرنامجه التحالفين الشيعي والكردي.

وقد تصدر ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي نتائج الانتخابات، على مستوى القوى السنية، على ما تفيد النتائج غير الرسمية، تليه القائمة «الوطنية» التي يتزعمها اياد علاوي، ثم «العربية»، برئاسة صالح المطلك، ثم قوائم اصغر.

وتؤكد المصادر انه تمت تسوية خلافات على قيادة التحالف العتيد، ويتجه الفرقاء إلى تعيين هيئة من زعماء المكونات التي سيتشكل منها لقيادته. لكن المصادر ذاتها تؤكد ان الخلافات ما زالت قائمة بين هذه القوى حول المشاركة في حكومة برئاسة المالكي وحول الموقف من فكرة الإقليم السني، وأسلوب التعامل مع قضية الأنبار.

وكانت قوى سنية اجتمعت قبل ايام في اربيل (شمال) للبحث في التحالف، بعد تلقيها معلومات عن اتفاقات بين عدد من قادة الكتل الصغيرة والمالكي على المشاركة في «حكومة غالبية سياسية» برئاسته.

الى ذلك، تستمر محاولات اطراف شيعية مختلفة لإعادة هيكلة «التحالف الوطني» ليكون مظلة لاختيار رئيس الحكومة، وسط خلافات «عميقة» على اسم المرشح وعلى النظام الداخلي، إذ يصر المالكي على ترشيح نفسه لولاية ثالثة، وسط اعتراض كتلتي مقتدى الصدر وعمار الحكيم.

وتتصدر كتلة المالكي نتائج الانتخابات، يليها «تيار الصدر» ثم كتلة «المواطن» التي هدد زعيمها أول من امس بـ «رد حاسم» اذا جاءت نتائج الانتخابات «غير منطقية»، ودعا المفوضية الى «عدم الخضوع للضغوط والحفاظ على اصوات الناخبين» وأضاف: «اذا اعلنت النتائج وكانت نزيهة سننتقل الى المرحلة المقبلة ونسرّع إجراءات انعقاد مجلس النواب لأننا ندرك الظروف الاستثنائية»، مؤكداً اهمية «تشكيل حكومة وطنية قوية ومنسجمة تحمل رؤية واضحة وموحدة».

واللافت ان تصريحات الحكيم جاءت بعد يوم من لقائه المالكي واتفاقهما على مواصلة الحوار لإعادة هيكلة «التحالف الوطني» وتحويله الى «مؤسسة فاعلة»، على ما جاء في بيان لكتلته.

في كردستان تحتدم الخلافات بين القوى السياسية على تشكيل حكومة الإقليم، وعلى توزيع المناصب الأساسية في بغداد، وأبرزها رئاسة الجمهورية.

ويتصدّر حزب رئيس كردستان مسعود بارزاني نتائج الانتخابات يليه حزب الرئيس جلال طالباني، ثم حركة التغيير.

وتوصل الحزبان إلى اتفاق اولي على تولي حزب طالباني وزارة الداخلية، ونيابة رئيس الحكومة التي يتوقع ان يتولاها قباد طالباني، نجل رئيس الجمهورية لإرضائه وإبعاده عن التحالف مع المالكي لتشكيل حكومة «غالبية»، لكن الاتفاق لم يكتمل بسبب خلافات على منصبّي رئيس الحكومة ونائبه.

 

أعلنت الاجهزة الامنية في محافظة كركوك اعتقال «المفتي الشرعي» لتنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) خلال هجوم أسفر عن تدمير معسكر للتنظيم غرب المحافظة. وأفادت أن 20 مسلحاً من التنظيم قتلوا خلال عمليات قرب الفلوجة، فيمل قضى ستة أشخاص بتفجير سيارتين مفخختين في بغداد.

واوضح قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي ان « قوة من الجيش شنت عملية في وادي ابو خناجر ووادي الزيتون، التابعين لناحيتي الرشاد والرياض (جنوب) وعثرت على معسكر فيه عبوات ناسفة ولاصقة، اضافة الى كميات كبيرة من المواد المتفجرة، وزورق وجسر متحرك ودمرت المعسكر بالكامل».

وكانت قناة «العراقية» شبه الرسمية اعلنت نقلاً عن قائد الفرقة 12 اللواء محمد الدليمي تأكيده «اعتقال خمسة عناصر من تنظيم داعش بينهم المفتي الشرعي الذي اصيب خلال الاشتباكات».

الى ذلك قتل، واصيب عدد من عناصر الجيش في اشتباكات مع مسلحين بعد ان فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه في نقطة تفتيش تابعة الى اللواء 12 في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك وأدى الى مقتل ضابط برتبة ملازم واصابة جنديين، في حين قتل 3 مسلحين.

وتعتبر مناطق جبال حمرين وناحية العظيم، (جنوب كركوك) احد ابرز معاقل مسلحي تنظيم «داعش» بعد ان فرضت تنظيمات «القاعدة» و»جيش انصار السنّة» والجماعة النقشبندية سيطرتها على المنطقتين.

وكان مصدر في قيادة عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين المجاورة لمحافظة كركوك اكد الخميس، مقتل واعتقال 11 مسلحاً من تنظيم «داعش» بينهم مقاتلو منن جنسيات اجنبية خلال عملية نفذتها، جنوب تكريت.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» ان «قوة عسكرية شنت هجوماً على معسكر للمسلحين في منطقة الجلام، شمال سامراء، واشتبكت مع عناصر من التنظيم، ما أسفر عن مقتل ستة مقاتلين، بينهم سعودي وبلجيكي واعتقال خمسة بينهم سعودي وتدمير ثلاث عربات تحمل مضادات للطائرات».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية مقتل ستة اشخاص واصابة اربعين آخرين في انفجارين انتحاريين احدهما بسيارة مفخخة قرب مقر رئيسي للشرطة في منطقة الكرادة وسط بغداد، فيما قتل 20 «ارهابياً» في عمليتين منفصلتين جنوب العاصمة وغربها.

وقال العميد سعد معن، الناطق باسم الوزارة ان «ستة اشخاص قتلوا على الاقل واصيب اربعون بتفجيرين انتحاريين احدهما بسيارة مفخخة وسط بغداد».

واوضح ان «التفجير الاول وقع بسيارة مفخخة بعد ان اكتشف القوات الامنية الانتحاري قرب حاجز تفتيش لقيادة استخبارات الشرطة، ما اسفر عن سقوط ضحايا بين عناصر الامن».

واضاف ان «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه على بعد مئتي متر من التفجير الاول، عند مطعم شعبي يقع قرب المحكمة، ما أدى الى سقوط ضحايا مدنيين».

وكان مصدر امني اعلن في وقت سابق مقتل ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة قرب قيادة شرطة النجدة الذي يجاور عدة مستشفيات ومحكمة.

ويشهد الشارع الذي وقع فيه الانفجار ازدحاماً شديداً لوجود مستشفى عام للاطفال واكبر مستشفى لامراض العظام في البلاد.

وتاتي الهجمات بعد يومين من سلسلة هجمات دامية في البلاد اسفرت عن مقتل 25 شخصاً ونحو مئة جريح بانفجار عشر سيارات مفخخة معظمها استهدف احياء ذات غالبية شيعية في بغداد.

وتاتي هذه الاعتداءات ايضا قبل ايام على اعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 30 نيسان (ابريل ) الماضي، وهي الاولى منذ رحيل القوات الاميركية عن العراق نهاية عام 2011.

من جانب آخر، اعلنت السلطات العراقية مقتل عشرين «ارهابياً» في عمليتين عسكريتين في الفلوجة وجنوب بغداد.

وافادت وزارة الدفاع في بيان ان «طائرات قيادة طيران الجيش تمكنت من قتل اكثر من 15 ارهابياً وجرح 4 تم القاء القبض عليهم في منطقة الفاضلية شمال بابل».

وفي بيان منفصل آخر، أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية ان «قوة من التدخل السريع تمكنت من قتل خمسة ارهابيين ينتمون الى تنظيم داعش قرب الفلوجة».

ويسيطر مسلحون من تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) وآخرون ينتمون الى تنظيمات متطرفة مناهضة للحكومة منذ بداية العام على المدينة ومناطق متفرقة في الرمادي المجاورة.

وتواصل قوات الجيش العراقي فرض حصار على الفلوجة وتخوض معارك مع جماعات مسلحة في محيطها، وتنفذ عمليات ملاحقة في الرمادي.

 

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، الأسبوع المقبل، يحتدم الجدل بين الكتل السياسية الرئيسية حول شكل الحكومة، وفيما يصر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على حكومة «غالبية سياسية» برئاسته، كونه حصل على أكثرية الأصوات، ما زالت الأطراف الأخرى تتحدث عن حكومة «شراكة الأقوياء» التي تضم كل الكتل الكبيرة المنسجمة.

وقال القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» عبد الحسين عبطان: «نعتقد أن الظروف الموضوعية وكل الظروف المحيطة بنا تدفع باتجاه تشكيل حكومة يشارك فيها كل المكونات».

وأضاف في تصريح إلى «الحياة»، أن «البعض يسعى إلى حكومة غالبية بتمثيل بسيط غير مؤثر أو نواب غير أساسيين وليسوا من القيادات المعروفة، لكننا نعتقد أن من الضروري مشاركة الأقوياء أو ما يسمى الفريق القوي المنسجم، ما يعني مشاركة المكونات الأساسية بناء على اتفاق، ليس على أساس المناصب وإنما على أساس البرامج». وأوضح «إذا كان هناك اتفاق بين الأقوياء فهذا يعني الذهاب إلى البرلمان بكيانات كبيرة تدعم عمل الحكومة وتساعدها على النهوض بكل القطاعات الأمنية والخدمية والاستثمارية، لذلك نعتقد أن شراكة الأقوياء هي الشيء الصحيح».

وعن آلية تنفيذ هذا الطرح قال: «بداية تجب إعادة هيكلة التحالف الوطني (الشيعي) ورسم سياسته بشكل واضح وجعله الأساس في رسم التحالفات المستقبلية ليكون كل من يخرج عن التحالف ملزم ببرامجه ومن ثم الذهاب إلى المكونات الأساسية الأخرى والاتفاق على الأمور التي لنا ولهم والوصول إلى حلول لكل ما كان سبباً في المشاكل السابقة. طموحنا هو حكومة شراكة الأقوياء ولا يوجد أمام التحالف الوطني خيار آخر غيره في حال أراد بناء دولة قوية».

من جهة أخرى، اعتبر القيادي في «التحالف الكردستاني» خالد شواني، أن «الحديث عن حكومة شراكة الأقوياء شكل آخر لحكومة الغالبية السياسية». وقال لـ «الحياة» إن «الحديث عن شكل أي حكومة سابق لأوانه ما لم تعلن نتائج الانتخابات النهائية بشكل رسمي».

وأضاف: «من الصعوبة الكلام عن حكومة غالبية سياسية، خصوصاً أن علاقات ائتلاف دولة القانون مع باقي الكتل حتى داخل التحالف الوطني ليست بالمستوى المطلوب»، واعتبر أن «حكومة الشراكة الحقيقية هي الطريق الأنجح لبناء دولة، ولن تبنى الدولة بمشاركة البعض واستبعاد الآخر». وأشار إلى أن «فشل حكومة الشراكة الوطنية خلال المرحلة السابقة لم يكن بسبب الشراكة وإنما المشكلة بعدم تطبيق البرامج وبالتهميش وإقصاء الآخر والتفرد».

وتابع: «يهمنا كتحالف كردستاني البرنامج السياسي، وتهمنا الشراكة الحقيقية مع بغداد، ولكن هذا يبقى مرهوناً بمراقبتنا لوضع التحالف الوطني ومن هو مرشحهم للمرحلة المقبلة حتى يتسنى لنا التعامل وفق المعطيات المطروحة».

النائب عمر الهيجل عن ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي، قال: «كنا نأمل قبل ظهور نتائج الانتخابات بأن تكون حكومة غالبية بالاشتراك بين متحدون والكرد والتيار الصدري والمجلس الأعلى». لكن تقدم كتلة معينة (دولة القانون) بشكل لم يكن متوقعاً من جهة ولجوء التحالف الوطني إلى إعادة لململة البيت الشيعي فضلاً عن لجوء الكتل الكردية إلى لملمة البيت الكردي جعلنا أمام خيار محاولة لملمة الكتل السنية والليبرالية في محافظاتنا للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة».

واعتبر «أي حديث عن شكل الحكومة يجب أن يضمن وجود معارضة فيها من أجل الإصلاح والتقويم، لكن الحديث عن شراكة الأقوياء من دون وجود معارضة في البرلمان يعد إخفاقاً جديداً للحكومة المقبلة وفشلاً للعملية السياسية».

وعن موقفه في حال تم تسمية المالكي مجدداً لرئاسة الحكومة قال: «هناك مؤشرات من الحكيم والصدر ومن الجميع تفضل التغيير، وتسمية رئيس وزراء جديد لكن في حال تمت تسميته مجدداً لكل حادث عن حديث».

 

أعلن رئيس إقليم كردستان، زعيم الحزب «الديموقراطي» مسعود بارزاني، وزعيم حركة «التغيير» نوشيروان مصطفى التوصل إلى اتفاق لتوحيد موقفيهما من المشاركة في الحكومة العراقية العتيدة، فيما أعربت حركة «التغيير» عن قلقها من احتمال رفض «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، نتائج الانتخابات في محافظة السليمانية، بعد إعلان كل طرف أرقاماً متضاربة للنتائج الأولية.

وعقد الزعيمان أمس اجتماعاً في اربيل اتفقا خلاله على آلية مشاركة القوى الكردية في الحكومة الإتحادية المقبلة، فضلاً عن الإتفاق على تسوية أزمة تشكيل الحكومة الكردية التي تأجل إعلانها إثر اعتراضات حزب طالباني على توزيع المناصب.

وقال مصطفى، عقب الاجتماع: «هناك تطابق في وجهات النظر بيننا، اتفقنا على أن نذهب إلى بغداد بصوت واحد، وأكدنا التعاون على المستوى الداخلي للإقليم».

من جانبه، أكد بارزاني أن «آراءنا موحدة إزاء الوضع العام في العراق، وكذلك على مستوى الإقليم».

وكان اتفاق الطرفين على تشكيل الحكومة الكردية أثار حفيظة حزب طالباني الذي دخل معهما في خلافات على آلية الاتفاق المبرم، ما ولّد توجساً لدى الوسط السياسي الكردي من إمكان إبرام تحالف بينه ورئيس الوزراء نوري المالكي

وأنهى أمس نحو 50 من نواب البرلمان الكردي اعتصاماً في وقت متأخر مساء اول من أمس احتجاجاً على فشل القوى في الاتفاق على تكليف مرشح لرئاسة الحكومة ونائبه، بعد تدخل رئيس البرلمان (التغير) يوسف محمد، الذي تعهد بإنهاء الأزمة الأسبوع المقبل، وطالب المعتصمون بارزاني بتوقيع التعديل الثالث لقانون رئاسة الإقليم، الذي يمنح الرئيس صلاحية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوماً، من دون تحديد نائبه، لعدم حسم حزب طالباني تسمية مرشحه لشغل منصب النائب.

وفي سياق آخر، اتسعت رقعة التظاهرات والاعتصامات، في مدن الإقليم خصوصاً في السليمانية، احتجاجاً على تأخير الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين، ويتهمها الأكراد باستخدامها ورقة ضغط لتقديم تنازلات في ملف عقودها النفطية والمضي في إقرار الموازنة الاتحادية.

وفي تطور لافت، التقى ممثلون عن السفارة الأميركية مسؤولين في وزارة المال في حكومة الإقليم، في مؤشر للتوسط من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين اربيل وبغداد.

وأعلنت حركة «التغيير» أمس أنها تتقدم بفارق كبير يبلغ 91 ألف صوت في مجلس محافظة السليمانية، لكن إعلام «الوطني» نقل في بيان نسب إلى مصدر في مكتبه السياسي نفيه صحة النتائج ووصفها بأنها «أخبار كاذبة»، ودعا إلى عدم «تصديق ما يعلن الى حين صدور النتائج الرسمية».

وقال عضو غرفة الانتخابات في الحركة بلين إسماعيل حاجي في بيان أمس «نستغرب ما جاء في بيان الوطني، لأن النتائج التي نعلنها تعتمد على استمارة رقم 901 و902، الخاصة بنتائج مجالس المحافظات، وقد استلمناها نحن والوطني وباقي الأطراف من المفوضية، بعد تصديقها وهي مسجلة في قرص صلب». وزاد: «إننا ننتظر استلام نتائج 100 محطة، وقد تقدمنا بشكاوى وملاحظات، ولكن يبدو أن بيان الوطني يفيد بعدم الإقرار بالنتائج، أو أنه يسعى إلى التزوير والتلاعب ورفع معنويات أنصاره».

وبناء على شكوى سابقة تقدمت بها الحركة، كشفت مفوضية الانتخابات أمس أنها فرضت غرامة مالية على حزب طالباني جراء خروقات انتخابية تمثلت في نشره صور لرئيس قائمة «التغيير» في المحافظة هفال أبو بكر بوصفه عضواً سابقاً في حزب البعث المنحل.

ويأتي التوتر عقب بروز بوادر لتهدئة الصراع بين الطرفين على إدارة الحكومة المحلية في السليمانية، عندما أعلن زعيم «التغيير» رغبته «باعتماده مبدأ التوافق»، وذلك في إطار مبادرة يقودها وفد يمثل أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون، كما أكدت عقيلة طالباني هيرو إبراهيم أحمد للوفد «لقاء مرتقباً مع قادة التغيير».

 

السياسة..واشنطن – ا ف ب: وسط استمرار أعمال العنف في مناطق متفرقة من العراق والمعارك مع تنظيم “داعش” في الأنبار, تنوي واشنطن بيع بغداد طائرات حربية ومدرعات ومناطيد مراقبة بقيمة نحو مليار دولار.

ويتضمن الاتفاق تسليم 24 طائرة من طراز “آي تي-6 سي تكسان2 ” بإمكانها أن تحمل قنابل تصيب اهدافها بدقة, إضافة إلى 200 مركبة هامفي مصفحة “ستساعد العراق على الدفاع عن منشآته النفطية ضد الهجمات الإرهابية”, بحسب وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”, التي أبلغت الكونغرس, الثلاثاء الماضي, بمشروع الصفقة التي تتطلب موافقة البرلمانيين.

وأوضحت أن “بيع هذه الطائرات والتجهيزات للعراق من شأنه أن يعزز قدرة القوات العراقية على الاتكال على نفسها في الجهود الهادفة إلى فرض الاستقرار في العراق ومنع امتداد الاضطرابات الى الدول المجاورة”.

وفي حال تحققت الصفقة, فستمثل آخر سلسلة من عقود التسلح مع العراق, في إطار تعزيز قواته العسكرية, في وقت تتكثف فيه أعمال العنف التي تنسب الى “القاعدة”.

من جهة أخرى, أعلنت وزارة الداخلية العراقية, أمس, مقتل عشرة اشخاص واصابة اربعين آخرين في انفجارين انتحاريين أحدهما بسيارة مفخخة قرب مقر رئيسي للشرطة ومحكمة في منطقة الكرادة وسط بغداد, فيما قتل 80 “إرهابياً” في ثلاث عمليات منفصلة جنوب وغرب العاصمة.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت أن ما حصل هو محاولة اقتحام المحكمة بآلية مفخخة وانتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين, إلا أن القوات الأمنية أحبطت المحاولة وقتلت انتحارياً ثالثاً بعد محاصرته وإطلاق النار عليه.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن أن “التفجير الاول وقع بسيارة مفخخة بعد ان اكتشفت القوات الأمنية الانتحاري قرب حاجز تفتيش لقيادة استخبارات الشرطة, ما أسفر عن سقوط ضحايا بين عناصر الامن”.

واضاف ان “انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه على بعد مئتي متر من التفجير الاول, عند مطعم شعبي يقع قرب المحكمة, ما أدى الى سوق ضحايا مدنيين”.

ويشهد الشارع الذي وقع فيه الانفجار المزدوج ازدحاماً شديداً لوجود مستشفى عام للأطفال وأكبر مستشفى لامراض العظام في البلاد.

وتوازياً, أعلنت السلطات عن مقتل ثمانين “إرهابياً” في عمليتين عسكريتين في الفلوجة وجنوب بغداد.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان انها احبطت هجوما على مقر للجيش في منطقة عامرية الفلوجة بعد منتصف ليل اول من امس, ودارت معارك استخدمت فيها المدفعية “كبدتهم خسائر فادحة” أسفرت عن مقتل ستين عنصراً” من الإرهابيين.

ويسعى تنظيم داعش السيطرة على منطقة عامرية الفلوجة التي تعد المنفذ الرئيسي باتجاه بغداد, ونفذ هجمات عدة ضدها, لكنه لم يتمكن من اختراقها.

وفي هجوم آخر, أفادت وزارة الدفاع أن “طائرات قيادة طيران الجيش تمكنت من قتل أكثر من 15 ارهابي وجرح 4 تم إلقاء القبض عليهم في منطقة الفاضلية شمال بابل”, في حين أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية ان “قوة من التدخل السريع تمكنت من قتل خمسة إرهابيين ينتمون الى تنظيم داعش قرب الفلوجة”.

 

السياسة..بغداد – أ ش أ, الأناضول: هدد رئيس “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي” عمار الحكيم ب¯”رد حاسم” إذا كانت نتائج الانتخابات البرلمانية “غير منطقية”, داعياً مفوضية الانتخابات إلى عدم الخضوع للتأثيرات وأن تحافظ على أصوات الناخبين.

وقال الحكيم, في كلمة ألقاها خلال حفل في بغداد بذكرى ولادة الإمام علي, أول من أمس, “سنقيم مدى جدوى الشكاوى التي قدمها المرشحون وسنحتفظ بحق الرد بعد ظهور النتائج, وإذا كانت هناك عمليات تلاعب وتزوير لارادة الشعب في الانتخابات ستكون لنا كلمة حاسمة ومدوية للرأي العام”.

ودعا مفوضية الانتخابات الى الاسراع بإعلان نتائج الانتخابات, مشيرا الى ان تأخر اعلان النتائج يثير الشكوك لدى القوى السياسية.

إلى ذلك, أعلن الحكيم أنه اتفق مع زعيم كتلة “متحدون للإصلاح” أسامة النجيفي على تشكيل حكومة تضم كل المكونات, وأن تكون “مطمئنة” للمستويين الإقليمي والدولي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... البصرة: فارس الشريفي .. مع انتهاء عملية العد والفرز في المراكز الرئيسة بمحافظة البصرة، وإرسالها إلى بغداد لغرض إعلانها بعد مشاركة 64 في المائة من عدد الناخبين، توقع مراقبون عودة كثير من الوجوه السياسية القديمة إلى قبة البرلمان مجددا، مع غياب لفرص التغيير. وفي الوقت الذي أعلنت فيه كتل وقوائم عن فوزهم عن محافظة البصرة بعدد من المقاعد وبمعدل يفوق الدورة السابقة ككتلة المواطن، التي أكدت حصولها على سبعة مقاعد، بعد أن كان مقعدا واحدا خلال الدورة السابقة، أعلن عدد من البرلمانيين خسارتهم مبكرا قبل إعلان النتائج النهائية.

وقال مدير مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في البصرة حازم الربيعي لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدد المشاركين فعليا في الانتخابات من محافظة البصرة بلغ 1.007.000 ناخب، أي بنسبة مشاركة بلغت أكثر من 64 في المائة، وهذا دليل على أن نسبة المشاركة مرتفعة بالمقارنة مع الممارسات الانتخابية الأخيرة السابقة». وأضاف أن «النتائج وعمليات العد والفرز للتصويتين الخاص والعام اكتملت، وجرى إرسالها إلى بغداد لإعادة عدها وفرزها، وجرى إعلان النتائج منذ الأسبوع الأول من الشهر الحالي».

يُذكر أن أحزابا وقوائم انتخابية أعلنت عن فوزها بنصيب أكبر من المقاعد في البرلمان المقبل، بالمقارنة مع البرلمان الحالي عن محافظة البصرة، وعلى رأسها كتلة المواطن التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم. وقال مسؤول المجلس الأعلى في البصرة إحسان الكناني، إن «كتلة المواطن حققت وخلال هذه الانتخابات قفزة في عدد الأصوات مما يؤهلها للحصول على سبعة مقاعد برلمانية من أصل 25 مقعدا، هي حصة البصرة، بعد أن كان نصيبها مقعدا واحدا خلال البرلمان السابق». وأضاف: «وبلغة الأرقام حصلنا على 200 ألف صوت بعد أن كان عدد الأصوات التي حصلنا عليها في البرلمان السابق أكثر من 80 ألف صوت، ومجالس المحافظات بـ120 ألف صوت، وهذا دليل على تقبل الشارع لمشروع كتلة المواطن».

من جانبه، أعلن عضو ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، أن أربعة برلمانيين من دولة القانون حصلوا، وبحسب النتائج الأولية، على مقاعد في البرلمان المقبل. وأضاف أن «عبد السلام المالكي وبهاء جمال الدين وفاطمة الزركاني ورحاب آل عبودة حصلوا على أصوات كافية، وجرى تجديد الثقة فيهم لدورة ثانية في البرلمان». من جهته، أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن الدكتور جواد البزوني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن خسارته في الانتخابات بشكل مبكر، وقبل الكشف عن النتائج النهائية للانتخابات. من جهته قال المحلل السياسي البصري الدكتور محمد فيصل: «نعتقد أن الحديث عن التغير في الانتخابات العراقية هو عبارة عن دعاية انتخابية، فأغلب الوجوه وبحسب النتائج الأولية التي سربت تبدو قديمة، اعتاد عليها المواطن في جنوب العراق». البصرة، التي كانت تعد إلى ما قبل أقل من عقدين من الزمن محافظة سنية ويشكل فيها الشيعة والمسيحيون والصابئة أقليات، باتت اليوم ذات أغلبية شيعية بسبب التهجير القسري للعرب السنة والمسيحيين والصابئة، وتبدو نتائجها في الانتخابات الحالية صدمة للبعض حيث سيفقد فيها العرب السنة أي تمثيل لهم في البرلمان المقبل رغم أنهم يشكلون ما نسبته 13 في المائة من عدد سكانها الذين شارك منهم في الانتخابات أكثر من مليون شخص من أصل 1.6 مليون شخص يحق له التصويت.

وقال عادل عبد الرزاق، أحد المرشحين للانتخابات من العرب السنة في البصرة، إن «سنة البصرة حصلوا في أول انتخابات على 35 ألف صوت، ثم في الانتخابات التي تلتها على 25 ألف صوت، لكن في انتخابات عام 2010 حصلوا على 17 ألف صوت، الأمر الذي لم يؤهل أيا من ممثليهم لعبور العتبة الانتخابية».

وأضاف أن «التهجير القسري والوضع الأمني وعزوف أغلب أهل السنة في الجنوب والبصرة تحديدا عن المشاركة في الانتخابات، كما غياب كتلة سنية بارزة كـ(متحدون) أو (العربية) عن تشكيل كيان لها في البصرة، أجبرت أغلب المرشحين السنّة على الدخول في قوائم شيعية أو وطنية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... في وقت هاجم فيه زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واصفا إياها بـ«غير المستقلة»، هدد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم برد قوي، في حال لم تكن النتائج منطقية.

وقال علاوي في مؤتمر صحافي عقده في مقر حركة الوفاق التي يتزعمها ببغداد أمس إن «المفوضية لم تكن مؤهلة لإجراء الانتخابات حيث سجلنا العديد من الملاحظات على الانتخابات التي جرت»، مؤكدا أن «المفوضية غير مستقلة، وتوجد فيها بؤر كثيرة لكتل وأحزاب سياسية».

وأضاف علاوي أن «ائتلاف الوطنية قدم الكثير من الشكاوى إلى المفوضية بسبب كثرة الملاحظات التي جرى تسجيلها»، كاشفا أنه فاز «بالمركز الأول في الانتخابات ببغداد، ولكن المالكي لديه العديد من الأمور التي يمنع من خلالها فوزي بالمرتبة الأولى». وانتقد علاوي ما سماه «تزاحم بعض القوى السياسية على الكراسي في السلطة منذ الآن»، مجددا رفضه لـ«الولاية الثالثة للمالكي. وحمل «الحكومة العراقية مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في مدينتي الرمادي والفلوجة»، داعيا إلى «الحوار لحل أزمة الأنبار».

من جهته، هدد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم بـ«رد حاسم»، إذا لم تكن نتائج الانتخابات البرلمانية «منطقية».

وقال الحكيم، خلال احتفالية أقامها مكتبه الخاص، في بغداد، أول من أمس، بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب، إن «تأخر الإعلان عن أي معلومة رسمية حتى الآن بعد مرور هذه المدة، أثار القلق والشكوك لدى العديد من الأوساط والمعنيين»، مضيفا: «إننا سنستمر بمراقبة العملية بدقة، وسنقيم مدى الجدية في النظر في الشكاوى التي قدمها المرشحون والقوائم المتنافسة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسنتحفظ بالرد وننتظر ظهور النتائج». وهدد الحكيم بأن «النتائج إذا ما كانت غير منطقية، فسيكون لنا رد حاسم، لأن دورنا في هذه الأمة هو الدفاع عن إرادتها وحريتها». واستطرد قائلا إذا «تبين أن هناك تزويرا في هذه الإرادة وهناك عبثا في حرية هذه الأمة وأصواتها، فلن نلتزم الصمت، وسيكون لنا كلمة، وكلمة واضحة وقوية، لتنوير الرأي العام، والدفاع عن حقوق شعبنا وإرادتهم».

وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري محمد رضا الخفاجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات التزوير بدأت منذ وقت مبكر، وبعضها لا يتعلق بصميم عمل المفوضية، بل بالطرق والأساليب التي جرى اتباعها من قبل الجهات التابعة لدولة القانون، التي بدأت منذ التصويت الخاص».

وأضاف الخفاجي أن «من بين الأساليب التي جرى اتباعها مثلا أن هناك آلاف المتطوعين للجيش والشرطة قدموا ملفات تعيين وملأوا الاستمارات الخاصة بذلك، وجرى تعيينهم، ولكن جرى تبليغهم بعد مرور فترة طويلة، وعندما راجعوا المراكز الانتخابية وجدوا أن ملفات تعيينهم جرى استغلالها من قبل متنفذين في الدفاع والداخلية لصالح المالكي، حيث أعطيت للمفوضية، وجرى سحب بطاقات خاصة لمنتسبين أمنيين غيرهم، وهو تلاعب مخفي، فضلا عن أنه خرق فاضح».

من جهته، اتهم المرشح والسياسي العراقي المثير للجدل مشعان الجبوري مفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين بالقيام بأكبر عملية تزوير لصالح المرشحين المنافسين له في القائمة العربية، التي يتزعمها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء، ويقودها في صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين.

وقال الجبوري المرشح عن القائمة في المحافظة, الذي حطم الرقم القياسي في عمليات الاستبعاد والإعادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «طالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنقل الصناديق الخاصة بمحافظة صلاح الدين إلى بغداد وإعادة عدها وفرزها هناك بعد أن جرت أكبر عملية تزوير ضدي من قبل نفس زملائي في القائمة».

وأضاف الجبوري أن «المنافسة قائمة بيني وبين المحافظ أحمد عبد الله الجبوري الذي يترأس القائمة العربية في صلاح الدين بشأن المركز الأول، ولكن من أجل أن لا أتقدم أنا، حيث إنني حصدت أعلى الأصوات من مجموع ما حصلت عليه القائمة في عموم المحافظة، وهي 97 ألف صوت، أي ما يعادل أربعة مقاعد، فقد جرت عملية تزوير من قبل موظفين في مفوضية صلاح الدين لتغيير النتائج لصالح المرشح عن القائمة بدر الفحل المقاول المقرب من المحافظ». وأكد الجبوري أنه «تقدم بطلب إلى المفوضية العليا المستقلة بالقيام بإعادة وفرز صناديق صلاح الدين في بغداد، على غرار ما حصل في كركوك والرمادي»، وأوضح: «نترقب بقلق قرار المفوضية بهذا الشأن، لأن تعذر إعادة العد والفرز في بغداد من أجل إعادة الحق إلى نصابه الصحيح، سوف يصيبنا بغبن كبير».

وأوضح الجبوري أنه يمتلك «68 وثيقة تزوير قدمتها إلى المفوضية تتضمن استمارات نقل أصوات جرى تغييرها لصالح الفحل، وهي عبارة عن أصوات أُخذت مني».

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أكدت أنها ستعلن النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، الأسبوع المقبل. وقال نائب رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية، كاطع الزوبعي، في تصريح صحافي، إن «مرحلة عد وفرز أوراق الاقتراع تنتهي الخميس لجانبي الكرخ والرصافة، ومحافظة الأنبار»، مشيرا إلى أن «المفوضية تلقت لغاية اليوم 2006 شكاوى، وقامت بتصنيفها إلى حمراء وصفراء وخضراء».

وأضاف الزوبعي أن «المفوضية تعاملت حتى الآن مع 1500 شكوى، وستحقق بالمتبقية اليوم وغدا»، مؤكدا أن «المفوضية ستعلن النتائج الرسمية للانتخابات الأسبوع المقبل».

 

أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس بتوسيع عمليات الجيش في أبين وشبوة، لمطاردة مسلحي تنظيم «القاعدة»، إلى مأرب والبيضاء المجاورتين، مؤكداً أن المعركة في مواجهة الإرهاب «ستظل مفتوحة حتى يتم استئصاله»، في وقت كثف سلاح الجو هجماته أمس على مواقع التنظيم بعد يوم من المعارك العنيفة التي قتل فيها أكثر من 30 مسلحاً بينهم أمير التنظيم في مدينة عزان.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية لـ»الحياة» إن «الطيران الحربي كثف أمس ضرباته على مواقع «القاعدة» في مناطق عزان وميفعة وجول الريدة في محافظة شبوة وسط نزوح واسع للأهالي من مناطق المواجهات، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر جراء هذه الغارات».

وذكرت المصادر الرسمية، نقلاً عن قيادة العمليات المشتركة في محور شبوة أن هذه الضربات «دمرت عدداً من أوكار شراذم الإرهاب وألحقت خسائر كبيرة في صفوف وعتاد وأسلحة تلك العناصر الضالة والدخيلة»، مؤكدةً «استمرار القتال وتعقب وملاحقة العناصر الإرهابية في مدينة عزان وضواحيها حيث تحاول تلك العناصر التخفي وسط المواطنين». وطلب الجيش من الأهالي «في عزان والحوطة والمناطق الأخرى عدم إيواء أي من عناصر الإرهاب في منازلهم ومناطقهم كون ذلك سيضر بأمن واستقرار المنطقة»، كما دعاهم إلى «الإبلاغ الفوري عن أي خلايا إرهابية أو تحركات مشبوهة».

وكان مسلحو التنظيم باغتوا أول من أمس وحدات الجيش في عزان ومناطق مجاورة وخاضوا معها اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل 10 عسكريين على الأقل بينهم مستشار لوزير الدفاع برتبة عميد، فيما أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة أحمد محسن اليافعي مقتل أكثر من 30 مسلحاً بينهم أمير التنظيم في عزان فارس القميسي.

وتحدثت مصادر محلية لـ»الحياة» عن تعرض قوات الجيش لـ»الخيانة» من زعماء قبليين قالت إنهم قاموا تستروا على مسلحي «القاعدة» في عزان وأوهموا الجيش بفرارهم من البلدة إلى مناطق أخرى قبل أن يستغل المسلحون الفرصة لشن هجمات الأربعاء.

وفي ظل هذه التطورات عقد الرئيس هادي أمس اجتماعاً في صنعاء للجنة الأمنية العليا (أعلى سلطة أمنية في البلاد) للبحث في مستجدات الحملة العسكرية ونتائجها وردود الأفعال المتوقعة لعناصر «القاعدة»، وقالت المصادر الحكومية إن هادي «شدد على ضرورة استئصال إرهاب «القاعدة» في أبين وشبوة وتوسيع عمليات الجيش إلى محافظتي مأرب والبيضاء المجاورتين».

وجاء في وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أعرب هادي في الاجتماع «عن ارتياحه البالغ إلى ما حققته الحملة العسكرية والأمنية ضد قوى الشر والإرهاب من انتصارات ساحقة». وقال: «إن الجميع يعرف أن العدوان الهمجي والغاشم لتنظيم القاعدة الإرهابي وصل إلى العاصمة صنعاء وبات يقلق يومياتها ولا بد من العمل على استئصال الإرهاب بكل ما هو ممكن». وأضاف إن «المعركة مع هذا التنظيم الإرهابي مفتوحة وعلى القوات المسلحة والأمن الاستعداد لحملات تطهير في محافظات أبين، مأرب، شبوة، والبيضاء، وأينما ولت ووجدت هذه القوى الإرهابية لا بد من ملاحقتها بقوة وحسم».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش .... عبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن ارتياحه لنتائج الحملة العسكرية التي يقودها الجيش اليمني ضد تنظيم القاعدة، وحققت انتصارات ساحقة، وأصدر قرارا رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز لإعادة تأهيل المتطرفين في خطوة تعجل بعودة مواطنيه المعتقلين في خليج غوانتانامو، في المقابل واصل الطيران اليمني سلسلة من الغارات الجوية على عناصر التنظيم في محافظات مختلفة باليمن أمس، نتج عنها مقتل وإصابة الكثير من العناصر، وضمنهم أمير التنظيم في محافظة شبوة اليمني فارس القميسي، فيما اغتال مسلحون مجهولون أحد الضباط في الأمن السياسي بمحافظة حضرموت.

وشكّل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لجنة للإعداد والمتابعة تعمل على إنشاء مركز لإعادة تأهيل المتطرفين، على أن تتكون اللجنة من 14 عضوا من الأجهزة الأمنية وعدد من الوزارات ومكتب الرئاسة، ووسائل إعلامية حكومية، وتقوم بعد ذلك بتقديم الدراسة عن المركز، وضمنها مجلس أمناء يتكون من 16 شخصا.

وتعد فكرة المركز خطوة مهمة في المشروع الذي استوحت فكرته من مركز مماثل في السعودية، اسمه مركز محمد بن نايف للرعاية والتأهيل، وسيحتاج المركز اليمني إلى مستوى عال من الأمن في بلد يعاني من عنف المتطرفين، خصوصا أن الحكومة الأميركية، أوقفت نقل 65 معتقلا يمنيا في غوانتانامو إلى صنعاء عام 2010، وذلك بعد ضلوع أحد عناصر التنظيم، النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب، بتهمة محاولة تفجير طائرة أميركية التي كانت تقوم برحلة بين أمستردام وديترويت في يوم عيد الميلاد عام 2009.

وبحث عبد ربه منصور هادي أثناء اجتماع استثنائي مع اللجنة الأمنية العليا عقد في صنعاء أمس، تطورات الأوضاع ومسيرة الحرب على الإرهاب و«القاعدة».

وأوضح الرئيس اليمني بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الجميع يعرف أن العدوان من قبل عناصر تنظيم القاعدة، وصل إلى العاصمة صنعاء، وبات يقلقها، ولا بد من العمل على استئصال الإرهاب بكل ما هو ممكن، معبرا عن ارتياحه لنتائج الحملة العسكرية على التنظيم.

وقال إن «التنظيم ارتكب جرائم في حق الشعب والوطن، حتى أصبح عدوانه يزلزل الاستقرار الأمني، ويؤثر على مجرى الحياة العامة، من حيث الأنشطة الاقتصادية، والسياحية، والاستثمارية، وباتت الكلفة الاقتصادية تؤثر على اليمن».

من جهة أخرى، نفذ الطيران الحربي اليمني غارات جوية جديدة أمس، على مواقع يرتاد إليها عناصر تنظيم القاعدة في منطقتي جول الريدة وعزان بمحافظة شبوة، وبحسب مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، فإن الغارات الجوية المكثفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، مقتل فارس القميسي أمير تنظيم «القاعدة» في مديرية عزان أول من أمس، وذلك أثناء المواجهات الأمنية التي جرت مع القوات الأمنية، فيما تم اعتقال أربعة عناصر من التنظيم في محافظة البيضاء التي تعد من أكثر المناطق ينشط فيها تنظيم (أنصار الشريعة) التابع لـ«القاعدة»، حيث جرى نقلهم إلى صنعاء وفتح ملف التحقيق معهم.

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية عزمها المضي في تطهير المناطق التي يتمركز فيها المسلحون، دون أن تفتح باب الحوار أو الوساطة مع عناصر التنظيم، ما لم يلقوا بسلاحهم ثم يسلموا أنفسهم إلى الجهات الأمنية.

بينما أكد مصدر أمني في محافظة حضرموت، أن مسلحين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على العقيد في الأمن السياسي صالح ثابت النهدي، فأردوه قتيلا، وذلك في محافظة حضرموت، مشيرا إلى أن النهدي سبق وأن تعرض لمحاولة اغتيال بزرع عبوة ناسفة في سيارته، تنبه لها قبل الانفجار، وجرى تفكيكها من قبل السلطات المختصة، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال النهدي.