السيسي: مصر تحتاج مساعدة واشنطن لمكافحة الإرهاب...مصر: جماعة «الإخوان» تهدد بالتصعيد مع انطلاق الرئاسيات

بدأت مصر أمس أولى خطوات إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، التي تمثل ثاني استحقاقات خريطة الطريق التي أُعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي. وبدأ اقتراع المصريين المغتربين وسط مؤشرات إلى إقبال كثيف على لجان الاقتراع، يتوقع أن يتزايد خلال الأيام المقبلة قبل غلق أبواب اللجان مساء الأحد المقبل، فيما هددت جماعة «الإخوان المسلمين» بالتصعيد في مواجهة عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتوافد آلاف المصريين المغتربين صباحا على مقرات السفارات والبعثات الديبلوماسية للتصويت في الاستحقاق الرئاسي للاختيار بين وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي. وأفادت المؤشرات الاولية أن عدد المقترعين في اليوم الأول ناهز 45 ألفا، وسط توقعات بزيادة الإقبال اليوم (الجمعة)، الإجازة الأسبوعية في دول الخليج التي تمثل الكتلة الأكبر من المصوتين في الخارج، إضافة إلى غد (السبت) وبعد غد (الأحد) الإجازة الأسبوعية في أوروبا وأميركا قبل إغلاق لجان الاقتراع مساء الأحد وبدء عملية فرز الأوراق.

وفيما ظهر أن إتاحة التصويت من دون التسجيل المسبق لبيانات الناخبين نجح في جذب أعداد من المصوتين، حيث امتدت طوابير المقترعين إلى أمتار خارج مقرات اللجان. وظهر مع اليوم الأول للاقتراع أن السيسي سينال النسبة الأكبر من أصوات المغتربين، إذ لوحظ إصرار المقترعين على رفع صوره وشعارات حملته الانتخابية خلال اصطفافهم أمام لجان الاقتراع، غير أن الحملة الانتخابية لصباحي اشتكت من انتهاكات خلال عملية الاقتراع، وأوضحت في بيان أن أبرز الانتهاكات تمثل في توزيع الدعايا الخاصة بالمنافس داخل اللجان ووجود بعض الصناديق «الكرتون»، بالإضافة إلى الاعتداءات بالسب ضد عدد من أنصار صباحي. ودعت الحملة اللجنة المشرفة على الاستحقاق إلى «التدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات»، وحذرت من رغبة البعض في تحويل عملية الانتخابات إلى استفتاء، وطالبت أنصار مؤسس التيار الشعبي بـ «التمسك بحقهم في التصويت والتحلي بروح المثابرة والانتصار». غير أن وزارة الخارجية المصرية واللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء نفتا حصول انتهاكات وأكدتا في بيانات منفصلة أن عملية الاقتراع «تسير بشكل طبيعي ودون أي معوقات»، وأن عملية التصويت «شهدت إقبالاً كثيفاً لاسيما في منطقة الخليج».

في المقابل تعهد «تحالف دعم الشرعية» الذي أطلقته جماعة «الإخوان المسلمين» «التصعيد»، داعيا إلى تظاهرات في مختلف المحافظات تحت شعار «قاطع رئاسة الدم»، وحيا «التحالف» في بيان أمس «رئيس مصر المختطف الصامد الدكتور محمد مرسي»، واصفا الانتخابات بأنها «مسرحية هزلية جديدة». ودعا إلى «أسبوع ثوري تصعيدي تحت عنوان قاطع رئاسة الدم في الداخل»، وإلى مقاطعة غير مسبوقة للاقتراع في الخارج.

في موازاة ذلك، دعا وزير الدفاع السابق الولايات المتحدة إلى «تقديم الدعم لمساعدة بلاده في مكافحة الإرهاب وتجنب خلق أفغانستان جديدة في الشرق الأوسط»، مطالبا باستئناف المساعدات العسكرية لمصر والتي جمدتها واشنطن جزئيا بعد إطاحة حكم «الإخوان».

وسئل السيسي، في مقابلة مع «رويترز»، عن الرسالة التي يوجهها للرئيس الأميركي باراك أوباما فاجاب: «نحن نخوض حربا ضد الإرهاب، الجيش المصري يقوم بعمليات كبيرة في سيناء حتى لا تتحول سيناء إلى قاعدة للإرهاب تهدد جيرانها وتتحول مصر إلى منطقة غير مستقرة». وقال: «نحن نحتاج إلى الدعم الأميركي في مكافحة الإرهاب. نحتاج إلى المعدات الأميركية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب». ونبه السيسي إلى أن ليبيا التي سقطت فريسة للفوضى في أعقاب إطاحة معمر القذافي «أصبحت تمثل تهديدا أمنيا لمصر»، وطالب الغرب بأن «يستكمل مهمته بأنه هو يحقق استقرارا داخل ليبيا بتجميع السلاح وبتطوير وتحسين القدرات الأمنية في ليبيا قبل ما يتخلى عنها. على الغرب أن يتفهم أن الإرهاب سيصل إليه ما لم يساعد في القضاء عليه».

 

انطلقت أمس الانتخابات الرئاسية المصرية، كثاني استحقاقات خريطة الطريق التي أُعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ببدء تصويت المغتربين، وسط مؤشرات إلى إقبال كثيف على لجان الاقتراع، يتوقع أن يتزايد خلال الأيام المقبلة قبل غلق أبواب اللجان مساء الأحد، في وقت دعا المرشح الرئاسي وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي الولايات المتحدة إلى دعم جهود بلاده في مكافحة الإرهاب، محذراً من تمدد خريطة التطرف في الشرق الأوسط.

وتوافد آلاف المصريين المغتربين صباح أمس على مقرات السفارات والبعثات الديبلوماسية للتصويت في الاستحقاق الرئاسي بين وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وسط مؤشرات بإقبال كثيف على التصويت، أتاحه على ما يظهر عدم التسجيل المسبق لبيانات الناخبين، حيث امتدت طوابير المقترعين إلى أمتار خارج مقرات اللجان، ويتوقع أن يتزايد الإقبال اليوم (الجمعة)، الإجازة الأسبوعية في دول الخليج التي تمثل الكتلة الأكبر من المصوتين في الخارج، إضافة إلى يومي السبت والأحد الإجازة الأسبوعية في أوروبا وأميركا قبل إغلاق لجان الاقتراع مساء الأحد وبدء عملية فرز الأوراق.

وظهر مع اليوم الأول للاقتراع أن السيسي سينال النسبة الأكبر من أصوات المغتربين، إذ لوحظ إصرار المقترعين على رفع صوره وشعارات حملته الانتخابية خلال اصطفافهم أمام لجان الاقتراع، غير أن الحملة الانتخابية لصباحي اشتكت من انتهاكات خلال عملية الاقتراع، وأوضحت في بيان أن أبرز الانتهاكات كانت في توزيع الدعاية الخاصة بالمنافس داخل اللجان ووجود بعض الصناديق «الكرتون»، بالإضافة إلى الاعتداءات بالسب على عدد من أنصار صباحي. ودعت الحملة اللجنة المشرفة على الاستحقاق إلى «التدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات»، وحذرت من رغبة البعض في تحويل عملية الانتخابات إلى استفتاء، وطالبت أنصار مؤسس التيار الشعبي بـ «التمسك بحقهم في التصويت والتحلي بروح المثابرة والانتصار».

غير أن وزارة الخارجية المصرية أكدت أن عملية الاقتراع «تسير بشكل طبيعي ومن دون أية معوقات»، وأوضحت في بيان لها أن اللجان الفرعية في مدينة ويلنغتون في نيوزيلندا كانت أول لجنة تفتح أبوابها أمام الناخبين، قبل أن تتوالى فتح المقار الانتخابية في مختلف قارات العالم بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، ولفت الناطق باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي إلى أن عملية التصويت «شهدت إقبالاً كثيفاً لاسيما في منطقة الخليج وأستراليا، حيث اصطف المواطنون في صفوف امتدت إلى كيلومترات أمام مقار السفارات والقنصليات المصرية، بما يعكس إقبالاً من الجاليات المصرية على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم»، وأكد أن عملية الاقتراع تسير «في جو هادئ وفي ظل نظام دقيق»، موضحاً أن البعثات الديبلوماسية في الخارج ستستمر بالتنسيق مع السلطات في دول الاعتماد لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الناخبين وإنجاح عملية الاقتراع.

كما أكد عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار طارق شبل أن غرفة عمليات اللجنة «لم ترصد أي معوقات لاقتراع المغتربين، وأن الانتخابات تسير بصورة طبيعية والإقبال كبير»، وتوقع شبل إقبالاً أكبر من الاستحقاقات السابقة، حيث أدلي ما يناهز 20 ألف ناخب بأصواتهم مع الساعات الأولى لفتح باب لجان الاقتراع، مشيراً إلى أن غرفة عمليات اللجنة متصلة بشبكة إلكترونية مع جميع القنصليات والسفارات المصرية، حيث يظهر لديها عبر هذه الشبكة بيانات كل مواطن مصري فور إدلائه بصوته». وكان المرشحان على رئاسة مصر استبقا انطلاق الاقتراع، بدعوة المغتربين إلى المشاركة بقوة في «صناعة مستقبل بلدهم»، وقال السيسي في رسالة وجهها إلى المصريين في الخارج: «لكل المصريين المقيمين في الخارج، لقد تركتم وطنكم سعياً نحو العمل وكسب لقمة العيش، وهذا أمر مقدر تماماً، حيث خرجتم من أجل هدف طيب ونبيل، يستحق كل التقدير والاحترام، والوطن يستنجد بكم، ومصر في الوقت الراهن تعيش ظروفاً غير مسبوقة، وتطلب من أبنائها في الخارج، ألا يتركوا بلدهم في ظل تلك الظروف، على رغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم، ويجب أن ينزلوا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة والإدلاء بأصواتهم، للمرشح الذي يختارونه، من أجل مستقبل مصر، أتمنى لكم التوفيق، وأن يحفظكم الله للوطن».

وبالمثل فعل صباحي حيث قال في رسالته: «إلى أشقائنا المصريين المقيمين خارج مصر نقول إن، اليوم الأول من الاقتراع، هو اليوم الذي نبدأ فيه مشوار الحلم الذي دفع فيه المصريون ثمناً غالياً من دماء أنبل وأطهر شبابه، هو اليوم الذي سيؤكد فيه المصريون بالخارج انتماءهم لهذا الوطن وتصميمهم على الانتصار لحلم الدولة المدنية الحرة التي تحمي وتصون كرامة أبنائها في الخارج وتعتبرهم، على خلاف ما جرى طيلة السنوات الماضية، جزءاً لا يتجزأ من أبناء الوطن وتنظر في كل قراراتها إلى حقهم في العدل والكرامة»، ودعا صباحي المغتربين إلى «المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودافعوا معنا عن وطن يحمي ويصون العدل والحرية والكرامة، غداً يومكم ويوم مصر وأبنائها، ونحن نثق تمام الثقة في إرادتكم ووعيكم وقدرتكم على الاختيار... عاش كفاح الشعب المصري العظيم... وعاش أبناء الوطن في الخارج... والمجد لشهدائنا ومصابينا».

في موازاة ذلك دعا وزير الدفاع السابق الولايات المتحدة إلى «تقديم الدعم لمساعدة بلاده في مكافحة الإرهاب وتجنب خلق أفغانستان جديدة في الشرق الأوسط»، مطالباً الأميركيين باستئناف المساعدات العسكرية لمصر والتي جمدتها واشنطن جزئياً بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين.

وفي مقابلة مع رويترز، سئل السيسي، عن الرسالة التي يوجهها للرئيس الأميركي باراك أوباما فقال: «نحن نخوض حرباً ضد الإرهاب، الجيش المصري يقوم بعمليات كبيرة في سيناء حتى لا تتحول سيناء إلى قاعدة للإرهاب تهدد جيرانها وتتحول مصر إلى منطقة غير مستقرة... لو مصر مش مستقرة يبقي المنطقة مش هتبقي مستقرة، إحنا محتاجين الدعم الأميركي في مكافحة الإرهاب. محتاجين المعدات الأميركية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب»، ونبه السيسي إلى أن ليبيا التي سقطت فريسة للفوضى في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي «أصبحت تمثل تهديداً أمنياً لمصر»، طالب السيسي الغرب بأن «يستكمل مهمته بأنه هو يحقق استقراراً داخل ليبيا بتجميع السلاح وبتطوير وتحسين القدرات الأمنية في ليبيا قبل ما يتخلى عنها، على الغرب أن يتفهم أن الإرهاب سيصل إليه ما لم يساعد في القضاء عليه».

وقال: «يجب أن نكون متحسبين من انتشار خريطة الإرهاب في المنطقة وأنا أتصور إن هناك دوراً للغرب في ذلك. هم لم يستكملوا مهمتهم في ليبيا، على الغرب أن ينتبه لما يدور في العالم وخريطة التطرف التي تنمو وتزداد. هذه الخريطة ستمسكم لا محالة».

وشدد السيسي على أهمية الحفاظ على وحدة سورية، وقال: «إنني أتكلم عن أن الحل السلمي هو الحل المناسب. وحدة سورية لصالح أمن المنطقة. وأن لا تتحول سورية إلى منطقة جاذبة للعناصر الإرهابية والمتطرفة. فهذا سيهدد المنطقة بالكامل. وإلا سنرى أفغانستان تانية. ولا أعتقد أنكم تريدون أن تعملوا أفغانستان ثانية في المنطقة».

ودافع السيسي مجدداً عن تدخل الجيش للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، وقال: «كلما مر الوقت تتضح الصورة أكثر للجميع. الناس تدرك والعالم يدرك إن الذي حصل في مصر كان إرادة الشعب المصري. وماكانش يقدر الجيش يتخلي عن شعبه وإلا كانت هتحصل حرب أهلية. إحنا مش عارفين كانت هتوصل إلى أي مدى»، وأضاف: «مشكلة الإخوان ليست معه، المشكلة مع الشعب المصري... انزلوا كلموا المواطن المصري العادي البسيط واسألوه هتجدوا إنه غاضب جداً ورافض جداً أي شكل من أشكال المصالحة وبصراحة مفيش أي رئيس خلال الفترة القادمة أياً كان هيستطيع أن يعمل ضد إرادة الشعب المصري».

وبخلاف التعاون الأمني مع الغرب لمكافحة التطرف الإسلامي رأي السيسي أن طموح واشنطن لتطبيق الديموقراطية في مصر وغيرها «يمكن أن يتم من خلال التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم من خلال تقديم المنح التعليمية وإقامة مشاريع يمكن أن تساهم في حل مشكلة البطالة»، وقال: «هذه مواجهة تتطلب مشاركة الجميع».

وقال السيسي إن الجيش لا يسيطر على أكثر من اثنين في المئة من اقتصاد البلاد لتغطية متطلباته. ويقدر خبراء أن الجيش يسيطر على نحو ثلث اقتصاد مصر.

 

قُتل شخص في اشتباكات بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» وعدد من أهالي منطقة عزبة النخل في شرق القاهرة مساء أول من أمس، فيما تعهد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي «التصعيد»، داعياً إلى تظاهرات في مختلف المحافظات تحت شعار «قاطع رئاسة الدم»، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة التي بدأ المصريون في الخارج التصويت فيها أمس، ويجري الاقتراع في الداخل يومي 26 و 27 الجاري.

وشهدت منطقة «عزبة النخل» اشتباكات عنيفة ليلة أول من أمس، إثر تنظيم أنصار الإخوان مسيرة في الحي الشعبي، اعترضها بعض سكانه، لتتحول التظاهرة إلى اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة البيضاء وطلقات الخرطوش والرصاص الحي، وقُتل فيها شخص، وأُحرقت عشرات المتاجر.

ودفعت وزارة الداخلية بتشكيلات أمنية للسيطرة على الاشتباكات والفصل بين الطرفين، وألقت القبض على فتاتين و3 أشخاص، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وساد هدوء الجامعات المصرية أمس، بعد يوم من المصادمات في جامعات عدة بين طلاب الإخوان والشرطة.

وكان عشرات من أنصار الإخوان تظاهروا مساء أول من أمس في ميدان «رابعة العدوية» شرق القاهرة، حيث مقر اعتصام آلاف من أنصار مرسي، فضته الشرطة بالقوة في 14 آب (أغسطس) الماضي، ما أسفر عن مقتل المئات.

وأضرم المتظاهرون النار في نصب تذكاري شيدته القوات المسلحة في الميدان، لتخليد أسماء الضباط الذين قتلوا أثناء عملية الفض.

وتصدت قوات الشرطة للمتظاهرين وفرقتهم، وطاردتهم في الشوارع الجانبية، وألقت القبض على 5 منهم، أحالتهم للنيابة للتحقيق.

وتعهد «تحالف دعم الشرعية» التصعيد بالتزامن مع بدء انتخابات الرئاسة في الخارج. وحيا في بيان أمس «رئيس مصر المختطف الصامد الدكتور محمد مرسي»، واصفاً الانتخابات بأنها «مسرحية هزلية جديدة». وقال البيان: «الأقنعة سقطت وبركان الغضب يتحرك والثورة صاحبة القرار والحسم… الغضب المنتشر في أرجاء مصر يؤكد أن الفترة المقبلة ستكون سوداء على الباطل وعصابة الفساد»، مضيفاً: «كل ما سيأتي الثورة مستعدة له تمام الاستعداد… نتعهد بالتجاوب مع مطالب الشعب التصعيد الحاسم». ودعا إلى «أسبوع ثوري تصعيدي تحت عنوان قاطع رئاسة الدم في الداخل»، وإلى مقاطعة غير مسبوقة للاقتراع في الخارج.

من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة على أحد جانبي طريق الشيخ زويد - العريش في سيناء بهدف تفجيرها من بعد لاستهداف الجنود أثناء استقلالهم حافلات إلى منازلهم. وأوضحت أنه تمت مداهمة «عدة بؤر إرهابية» في سيناء أسفرت عن قتل تكفيريين وتوقيف 9 آخرين وحرق وتدمير 42 بؤرة تستخدمها العناصر التكفيرية كقواعد لتنفيذ هجماتها ضد عناصر الجيش والشرطة.

 

السياسة....القاهرة – رويترز: شدد المرشح الأوفر حظاً للفوز بانتخابات الرئاسة المصرية وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي على أهمية تقديم واشنطن المساعدة لمصر في مكافحة الإرهاب.

وقال في مقابلة مع وكالة “رويترز” بثتها أمس ان “علاقتنا بالولايات المتحدة الاميركية علاقة ستراتيجية مستقرة وثابتة”, مشيراً إلى أن حصول ارتباك في هذه العلاقات بمرحلة من المراحل لا يعني أنها لن تستمر.

ودعا الولايات المتحدة الى استئناف مساعداتها العسكرية لمصر التي تقدر بمبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً, التي جمدتها واشنطن جزئياً بعد سقوط نظام “الاخوان” وعزل الرئيس محمد مرسي في يونيو من العام الماضي.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى معدات عسكرية من الولايات المتحدة لفرض الأمن في سيناء وضبط الوضع على الحدود خاصة مع ليبيا, داعياً واشنطن إلى مراجعة قرار تجميد المساعدات في أسرع وقت ممكن.

وبشأن سورية التي شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها, أكد السيسي أن مصر تؤيد حلاً سلمياً للنزاع وترفض أي تدخل عسكري خارجي في هذا البلد كي لا تتعقد الأمور أكثر في المنطقة, محذراً من تحول سورية إلى “أفغانستان ثانية” في حال عدم مكافحة العناصر المتطرفة.

كما دعا الغرب إلى “استكمال مهمته” في ليبيا, من خلال جمع السلاح المنتشر على أراضيها تمهدياً لاستقرار الدولة وقيام حكومة قوية وفاعلة.

وإذ أكد أن جماعة “الإخوان” فقدت تعاطف “غالبية المصريين” معها, حذر السيسي من خطورة المجموعات الإرهابية المتطرفة المنتشرة في سيناء ومن إمكانية تمدد الإرهاب والتطرف ليطال الدول الغربية.

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .... اغتال مسلحون مجهولون عنصرين من القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي والشيخ منصور عبد الكريم البرعصي، السجين السياسي السابق في سجون العقيد معمر القذافي، في حادثين منفصلين بمدينة بنغازي في شرق البلاد.

وقالت مصادر طبية إن البرعصي الذي كان في عهد القذافي أحد نزلاء سجن أبو سليم سيئ السمعة، قتل رميا بالرصاص بعد خروجه من صلاة الفجر في منطقة السلماني ببنغازي.

والبرعصي أب لطفلين ويبلغ من العمر 43 سنة، وقيل إنه نبذ العنف وأصبح يوصف بأنه شيخ سلفي معتدل مناهض للتطرف والعنف.

وقالت مصادر ليبية إن اغتياله ربما جاء في إطار الخلافات التقليدية بين الميليشيات الإسلامية المسلحة، المنتشرة في بنغازي التي تعد عاصمة الثورة ضد نظام القذافي عام 2011 وتشهد منذ آنذاك سلسلة عمليات إرهابية طالت مئات الناشطين السياسيين والإعلاميين ورجال الجيش والشرطة، في ظل فوضى أمنية عارمة.

في الوقت ذاته، استمر إضراب عناصر جهاز الشرطة القضائية عن العمل بمختلف فروعه ومؤسساته الإصلاحية في مختلف مناطق ليبيا، على خلفية مقتل خمسة من زملائهم قبل بضعة أيام في العاصمة طرابلس.

وأكد عدد من المسؤولين بالجهاز أن تعليق العمل سيتواصل إلى حين تحقيق مطالبهم بإجراء تحقيق جدي في حادث قتل زملائهم الخمسة وتقديم الجناة للعدالة وتوفير الأسلحة والذخيرة، وشددوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة ضد العصابات المارقة على القانون التي تنشر الرعب والقتل بين المواطنين.

من جانبها، أعلنت الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله الثني، الانتهاء من وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب وإحالته إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) للعمل على إصداره.

وقال بيان للحكومة أمس، إنها ناقشت الكثير من القضايا والأمور التنفيذية التي لها علاقة بتسيير العمل في مختلف الوزارات للوقوف على حسن تقديم الخدمة للمواطن وبسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد لفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على تراب الوطن كاملا. وأوضحت أنه في إطار فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على المنافذ البرية والبحرية والجوية، فقد استعرضت التقرير المقدم من وزارة الخارجية الليبية المتعلق بنتائج نصب الحدود وفقا للاجتماع الثاني للجنة الليبية - التونسية، حيث قررت الموافقة على نصب الحدود البرية وتكليف الوزارة الاستمرار في إجراءاته بشأن الحدود البرية مع دول الجوار من أجل المحافظة على الحدود الليبية.

وفي تطور آخر، قال مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الليبية لا علم لها بأي خطط أميركية للتدخل العسكري في ليبيا، في أول تعليق رسمي على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها نقلت أول من أمس بصورة مؤقتة نحو 200 جندي من مشاة البحرية إلى صقلية من قاعدتهم في إسبانيا بسبب بواعث قلق بشأن الاضطرابات في شمال أفريقيا، مما يعزز قدرة الولايات المتحدة في الرد على أي أزمة.

واستبعد المسؤول، في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، أي عمل عسكري لقوات أميركية على الأراضي الليبية دون التشاور مع السلطات الليبية وإخطارها بشكل رسمي.

وأضاف: «موقفنا واضح، وهو رفض أي تدخل عسكري من أي جهة على الأراضي الليبية، لكننا نتفهم في الوقت نفسه قلق بعض الدول تجاه مصالحها ووجودها الدبلوماسي هنا في طرابلس». لكن مصادر ليبية غير رسمية قالت في المقابل إن الخطوة الأميركية تستهدف إعطاء القوات الأميركية قدرة على الوصول إلى مسرح العمليات في ليبيا، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك في حالة تعرض المصالح الدبلوماسية الأميركية أو أعضائها لخطر الخطف على نحو ما حدث أخيرا لأعضاء عدة بعثات دبلوماسية أخرى في العاصمة الليبية، وأضافت: «يبدو أن واشنطن تتحسب لإمكانية خطف أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية في طرابلس، بالتأكيد يريد الأميركيون أن يظهروا قدرة على الاستجابة لأي مهددات من هذا النوع».

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارين، إن قرار نقل القوات مع ست طائرات جاء في أعقاب طلب من وزارة الخارجية الأميركية، مشيرا إلى أن مشاة البحرية الأميركية سيركزون «دون شك» على حماية السفارات، لكنه لم يستبعد إمكانية الاستعانة بهم لمهمة مختلفة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن بواعث القلق الأميركية تتركز بشكل مباشر على ليبيا، حيث رفضت جماعات مسلحة وإسلاميون نزع أسلحتهم بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

ويتبع هؤلاء الجنود وحدة التحرك استجابة للأزمات التي تركز على أمن السفارات، وشكلت بعد الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي بليبيا يوم 11 سبتمبر (أيلول) عام 2012 الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون: «نفعل ذلك كخطة طارئة، لأننا نعتقد أن الوضع الأمني في شمال أفريقيا يتدهور إلى نقطة حيث يمكن أن تكون هناك تهديدات».

ولا تزال منشآت النفط الليبية هدفا للاحتجاجات والإغلاق على أيدي كتائب من المعارضة المسلحة السابقة ترفض الاعتراف بسلطة الدولة، كما اقتحم مسلحون الشهر الماضي مبنى البرلمان الليبي.

إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تلقت أمس رسالة جوابية على رسالة الاحتجاج التي أرسلتها إلى وزارة الخارجية الليبية حول ما تعرض له أحمد غانم، رئيس وحدة سيادة القانون، من احتجاز لدى دخوله إلى مجمع الهضبة لحضور الجلسة الأخيرة لمحاكمة لأعوان النظام السابق.

وقالت البعثة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الرسالة أكدت التزام السلطات الليبية بما نصت عليه اتفاقية المقر بين الدولة الليبية والأمم المتحدة واحترام الامتيازات والحصانات المقررة لها.

وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة، التي ساءها احتجاز غانم لمدة الساعة ونصف الساعة وما تلا ذلك من تشهير واتهامات باطلة من خلال بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تؤكد أنها تحترم احتراما صارما إجراءات السلطات الليبية القانونية والأمنية والإدارية عند مشاركة ممثلين عنها في حضور المحاكمات، مشيرة إلى أنها تلقت اعتذارا شفهيا من عدد من المسؤولين الليبيين الكبار وتشديدا على أهمية دور الأمم المتحدة في ليبيا.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... هاجم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، دعاة إدماج اللغة العامية في المنظومة التعليمية التي يتزعمها رجل الأعمال نور الدين عيوش، رئيس (مؤسسة زاكورة للتربية)، دون ذكر اسمه، والذي أطلق مشروعا مثيرا للجدل يمهد الطريق لتحويل العامية إلى لغة رسمية في المقررات الدراسية.

وقال ابن كيران صباح أمس الخميس، في ندوة وطنية حول موضوع: «التعليم العمومي: المواطنة، التنمية، الإصلاح»، نظمت بكلية الآداب بالرباط، إن هناك «تاجرا بالمغرب يبحث كل مرة عما يبيعه لهذه الدولة، مستفيدا من علاقته بصديق الملك»، في إشارة ضمنية للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وذكر أن العاهل المغربي «ملكنا جميعا وخطاباته واضحة ونأخذ بتوجيهاته فيما يخص إصلاح هذا القطاع».

وانتقد ابن كيران عيوش قائلا: «إذا كانت لديك تجارة فافتح متجرا»، كاشفا أن كل تلميذ يكلف الدولة نحو 600 دولار سنويا.

وعد ابن كيران إدراج العامية في مناهج التدريس بأنها خطوة لا تليق «ببلد يحترم نفسه»، وقال: إن قبول ذلك «كمن يريد إرجاع ابنة ضرة لأمها»، ودعا «أهل العلم للتحلي بالشجاعة وإبداء رأيهم في الموضوع لإيقاف العبث»، مشيرا إلى أن «كتمان العلم لا يجوز». كما اتهم دعاة العامية بـ«المس بالثوابت التي بنيت عليها قيمنا وأسسنا»، مضيفا وجود «من يسعى إلى تقويض أسس المغرب، من خلال المنشورات التي ينشرونها، لكنهم لن يفلحوا في مسعاهم».

وأبدى رئيس الحكومة دفاعا مستميتا عن اللغة العربية، نافيا مسؤوليتها عن تخلف التعليم في المغرب، مؤكدا كونها «لغة مرتبطة بالكتاب المقدس الذي يتلوه الذين يفهمونها والذين لا يفهمونها، وهو ما يجعلها في مأمن من كل خوف»، وأضاف ابن كيران أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي «نقف بها أمام الذين يريدون أن يضيعوا علينا المستقبل، نحن أمة لها تاريخ وأسس».

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة المغربية أن اللغة الفرنسية لم تعد لغة العصر، لكنها لا تشكل في الآن ذاته مشكلة بالنسبة للتعليم، شريطة ألا يجري توظيفها على حساب اللغة العربية، قائلا: «الفرنسية لغة الانفتاح، أقبل بذلك، لكن أن تنزع مني لغتي فهذا غير مقبول».

يذكر أن الخروج القوي لرئيس الحكومة يأتي للرد على المبادرة التي أطلقها رجل الأعمال عيوش، حول ضرورة التدريس باللهجة العامية «الدارجة» للخروج من أزمة الهدر المدرسي الذي تعاني منه المنظومة التعليمية المغربية.

 

عرض رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، حصيلة الأيام المئة الأولى من ولايته، معلناً عن إنشاء «قطب أمني شامل» لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله. وشدد جمعة على أن حكومته عاقدة العزم على إنشاء هذا القطب وبدء عمله قبل نهاية فترة حكمها نهاية العام الجاري، فيما أكد فيه عدم ترشحه للانتخابات المقبلة.

وقال جمعة إن حكومته قررت إنشاء «خلية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني» مع اطار قانوني لها، داعياً المواطنين إلى «حماية أبنائهم من مجموعات متطرفة تعمل على استقطابهم عبر الإنترنت وتمرير ثقافة الموت إليهم».

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة إنهاء «العمليات العسكرية الكبيرة في جبل الشعانبي (الحدودي مع الجزائر غربي البلاد) واستعادت قواتنا السيطرة عليه»، مشدداً على أن لا مكان للإرهاب في تونس. وزاد أن بلاده «تتعاون مع الدول المجاورة والصديقة على توفير التجهيزات اللازمة للأمن والجيش لمراقبة الحدود والتخلص من آفة الإرهاب والخطر الذي يهدد المنطقة بأسرها».

وصرح بأن حكومته تقدمت كثيراً في مجال تحييد المساجد على رغم صعوبة العملية، مؤكداً استعادة 61 مسجداً (من أصل 150 مسجداً) كانت تحت سيطرة مجموعات محسوبة على التيار السلفي الجهادي.

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، قال جمعة إنه «يتابع بصفة يومية ملف الديبلوماسيين التونسيين المخطوفين في ليبيا»، مضيفاً أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها حتى يعودا سالمين.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار بدء تسجيل أسماء المشاركين في الانتخابات المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري في 23 حزيران (يونيو) المقبل.

 

أقرت الرئاسة الجزائرية العودة إلى مبدأ تقييد عدد الولايات الرئاسية بواحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك في ديباجة مسودة الدستور الجديد، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منها. ولم تتضمن الديباجة إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية مثلما كان شائعاً، لكنها أشارت إلى إمكان تفويض الرئيس بعض صلاحياته لرئيس الحكومة.

وغلبت المواد الحقوقية على المسودة الجديدة، إذ استُحدثت نحو 47 مادة عن الحق في تأسيس صحف وحرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة وتحديد فترة الاعتقال لدى الشرطة والحق في الحصول على محامٍ أثناء توقيف المشتبهين.

وتعطي مسودة الدستور الجديد الحق للبرلمان بعقد جلسة خاصة لمساءلة الحكومة وألزم الأخيرة بالرد على أسئلة النواب في مهلة لا تتعدى العشرين يوماً. كما تتضمن التعديلات تحديداً لصفات مَن يترشح للرئاسة بأن يكون صاحب جنسية أصلية بإثبات جنسية الوالدين. وتحدثت المسودة عن الفساد للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، معطيةً الحق للدولة بمصادرة أملاك كل من يثبت ارتكابه جريمة الرشوة. وأعلنت مصادر جزائرية مأذون لها، أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بدأ أمس، بتسليم عدد من الأحزاب مسودة من الدستور الجديد عملاً بتعهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعديل قانون البلاد الأساسي بعد استشارة القوى السياسية الفاعلة في البلاد، إلا أن اللافت في مشاورات أويحيى هو فتح باب الحوار مع قياديين في تنسيقية «الحريات والانتقال الديموقراطي»، أبرز تكتل معارض في البلاد، الذي كان قاطع الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويحضّر حالياً مؤتمراً واسعاً للمعارضة الجزائرية يُتوقَّع أن تحضره شخصيات سياسية وتاريخية.

وسارع حزب الغالبية البرلمانية «جبهة التحرير الوطني» أمس، إلى انشاء لجنة لدراسة مسودة الدستور، كما قرر «التجمع الوطني الديموقراطي»، ثاني أكبر أحزاب الموالاة، تنظيم يوم دراسي حول الموضوع ذاته، معتبراُ أن ورشة التعديل الدستوري مسألة ذات «أهمية وطنية كبيرة ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة»، معرباً عن استعداده للمشاركة بـ «قوة وفعالية» في المشاورات المرتقبة.

وذكرت مصادر أن أويحيى طلب من قيادات في تنسيقية «الحريات والانتقال الديموقراطي» المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور، مؤكداً جدية السلطة في حوارها مع الأحزاب.