الفراغ يتمدّد والمجلس يتعطّل والحكومة تترقّب لا سلسلة والطلاب يتحوّلون رهينة التباينات.... لبنان يدخل في نظام «المقاطعجيِّة»... ولا حوار...إحالة انتخاب الرئيس على «الخارج» يهدد بإطالة الفراغ وشلل المؤسسات

الشغور، الفراغ، التعطيل، الشلل، كلمات تتردد على مسامع اللبنانيين والعالم منذ الاسبوع الفائت، وتحديدا منذ السبت الماضي، عندما غادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا من غير ان يسلم الامانة الى خلف، واقفل معه القصر جزئيا، واطفئت نافورة المياه في باحته، في انتظار ان يتفق الاطراف الداخليون المؤثرون، بقرار منهم، او بايحاء خارجي، على انتخاب البديل، لتدب الحياة فيه مجددا. والتعطيل الذي بدأ منذ 25 أيار من المرجح ان يتمدد في ظل اصرار كل فريق على موقفه وشروطه، وهو ما عبر عنه الاحد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، والاثنين رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون متمسكا بخطة وحيدة لا بديل منها، يأمل في ان تحمله الى موقع الرئاسة الاولى.

وقد تسلل الخلل امس الى مجلس النواب الذي افتقد النصاب مجددا، كما التوافق، على اقرار سلسلة الرتب والرواتب. واذ حدد الرئيس نبيه بري موعدين جديدين لانعقاد المجلس، في 9 حزيران للانتخاب، وفي 10 منه للتشريع، بات مؤكداً ان النصاب لن يتأمن في ظل اصرار مسيحي على عدم المضي في التشريع قبل انتخاب رئيس. وهذا الموقف الذي اجمع عليه نواب "التيار الوطني الحر" وحزب الكتائب اللبنانية ومسيحيو 14 آذار، ايده "تيار المستقبل" متضامناً.

والتباين بين مكونات المجلس حيال السلسلة استرعى الانتباه، اذ قال وزير المال علي حسن خليل إن "لا عودة الى اللجان المشتركة ولا الى اللجنة الفرعية لان المشروع اصبح في الهيئة العامة وقطع شوطا كبيرا في اقرار الكثير من المواد وليست هناك أي عودة الى الوراء".

14 آذار

وعلّق مصدر نيابي في قوى 14 آذار لـ"النهار" على ما قاله حسن خليل فتساءل: "لماذا ارجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة السلسلة الى العاشر من حزيران؟ اوليس هذا من اجل الافساح في المجال لمشاورات تؤدي في النتيجة الى بلورة تصوّر مشترك يفضي الى اقرار مشروع السلسلة؟". ورأى المصدر "ان الاكثرية النيابية مع مشروع معقول للسلسلة وهي تضم كل مكونات 14 آذار و"تكتل التغيير والاصلاح" و"جبهة النضال الوطني" كما كانت كتلة الرئيس بري بهذا التوجه ايضا. واذا جرى البحث مجددا في الموضوع ففي الامكان ايجاد حل لاقراره بمادة وحيدة وسط قبول بانعقاد المجلس ضمن مبدأ "استثناء الضرورة".

عدوان

وعلمت "النهار" ان النائب جورج عدوان أبلغ رئيس المجلس اقتراحا للخروج بحل لموضوع سلسلة الرتب والرواتب يقضي بان تبحث اللجنة الفرعية، التي يجب ان تتوسع لتضم ممثلا عن "حزب الله"، بالبحث مع وزير المال في الارقام الواقعية للسلسلة ومن ثم اعداد مشروع لاقراره بمادة وحيدة في الجلسة النيابية العامة، مع ضمان عدم تحريك الشارع لاحقا ضد ما سيتفق عليه. ولم يتلق عدوان جوابا عن الاقتراح.

بري

وكانت المفارقة ان الرئيس بري لم يحضر أمس الى المجلس، ربما لعلمه علم اليقين بالنتيجة المعروفة سلفا لعدم اكتمال النصاب، بعدما تظهرّت مواقف الكتل في الايام الماضية، لكنه اكد امام زواره مساء أمس انه سيكرر الدعوة الى النواب لحضور الجلسات "حتى لا أسجل سابقة. ويكرر المقاطعون ما حصل عند استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. والآن انتقل هذا الامر الى الضفة الثانية واصبحت القوى السياسية والنيابية المسيحية تعتبر ان من حقها مقاطعة جلسات المجلس لان سواها قاطع واقدم على هذا الفعل. اما من جهتي، فسأظل ادعو الى جلسات، وجلسة 10 حزيران المقبل هي لسلسلة الرتب والرواتب. انا لا اقتنع بما يشيعه البعض ويعلنه على طريقة انه يحضر من اجل هذا السبب او ذاك، وفريق آخر قال انه يشارك اذا جرى الاتفاق على السلسلة خارج المجلس وانه يحضر عند الضرورة. وهذه الضرورة يختلف مفهومها وتصورها بين فريق وآخر وكل يطرح الامر من منظاره في حين ان التشريع يجب ان يكون قائما في كل حال. وان مقاطعة المجلس تؤدي الى نتائج خطرة وتعطل سلطة الرقابة التي يمارسها على الحكومة مما يجعل الاخيرة حكومة تصريف اعمال".

وأوضح انه حدد موعد 9 حزيران لانتخاب رئيس للجمهورية لانه "لم يلمس الى الان وحتى ذلك التاريخ احتمال التوصل الى اتفاق ما" ولا يمكن أحداً او طرفين ان ينجزا الاستحقاق او اي امر اخر من دون اتفاق الجميع، والتجارب دلت على ذلك. ان الانتخابات الرئاسية ستبقى اولوية لدي ولذلك حددت جلسة انتخاب رئيس قبل جلسة السلسلة".

وسئل: هل فرصة لبننة الاستحقاق لم تعد متوافرة؟ اجاب: "هذه الفرصة لم تنته بعد والشغور في موقع رئيس البلاد يعرضها للخطر كما التدخلات الخارجية والتي بدأت بالظهور اخيرا من خلال بعض المواقف".

المشنوق

وتراقب الاوساط السياسية ما ستؤول اليه اوضاع الحكومة التي يتخوف رئيسها تمّام سلام من انعكاس الوضع السياسي العام على عملها. وفي هذا الاطار ابلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق "النهار" ان جلسة عادية لمجلس الوزراء ستعقد بعد غد الجمعة في السرايا هي الاولى بعد انقضاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. ووصف بنود جدول اعمال الجلسة بأنه "عادي"، من غير ان يستبعد ان تطرح في الجلسات المقبلة تعيينات جديدة.

كما قال ان اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في آخر جلساته في بعبدا والمكلفة اقرار خطوات اجرائية في ملف اللاجئين السوريين والتي تضم وزراء الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية ستعقد اجتماعها الاول في السرايا الاثنين المقبل برئاسة الرئيس سلام.

لا خوف

في المقابل أكد وزير معني لـ"النهار" عدم تخوفه من حوادث امنية "لان لا رغبة لدى اي طرف داخلي في العبث بالامن، ولا مصلحة. واي خلل امني يكون مصدره الخارج، وبما ان هذا الخارج صار مكشوفا، فاني استبعد حاليا هذا الافتراض".

وفي الشأن السياسي قال: "ان لا رغبة لدى الحكومة في الحلول محل رئيس الجمهورية وانها ستمارس صلاحياتها ولن تتعداها الا بما هو ضروري جدا لمصلحة البلاد العليا، وهو ما اراده الرئيس سليمان باصداره مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لضمان عدم شلل عمل المؤسسات".

الشأن المطلبي

وربما انحصر عمل الحكومة في المرحلة المقبلة في تسيير امور المواطنين ومحاولة تجنب الانعكاسات السيئة لتعطل المؤسسات. وسيكون أول التحديات الامتحانات الرسمية التي اكد وزير التربية الياس بوصعب مواعيدها لكنه ربط اجراءها بهيئة التنسيق النقابية التي اعترضت ورفعت الصوت وأمهلت المجلس الى 7 حزيران المقبل موعد الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.

أما الجامعة اللبنانية، فأصابها شلل بسبب اضراب ينفذه اساتذتها ليومين احتجاجاً على عدم اقرار مجلس الوزراء ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين وبت مجلس العمداء. وقد رمى وزير التربية الكرة في ملعب القوى السياسية التي تستطيع وحدها بت أمر السلسلة وتالياً مصير الطلاب وتحمل المسؤولية بالنسبة الى ملف الجامعة .

وقد سارع وزير البيئة، القريب من رئيس الوزراء، محمد المشنوق الى الرد على زميله بوصعب فقال: "إن هذه الاشارات تؤكد أن ما حاول الوزير بوصعب طرحه على مجلس الوزراء لم يكن ملفاً متكاملاً حسب الأصول ولم يكن في استطاعة مجلس الوزراء أن يعرف ما إذا كانت أسماء المظلومين هي التي تشكل الفارق بين ما طرح على البعض من أسماء كانت في حدود 600 اسم فباتت في ملف الوزير تناهز الألف".

 

جدد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، خلال كلمة اثناء رعايته احتفال تكريم اقامه الحزب التقدمي الاشتراكي للوزير السابق محسن دلول، والامير طارق شهاب، تأكيد واجب واهمية الحوار، خصوصاً اننا في ذكرى تحرير عام 2000 بما يشكل من سابقة في التاريخ العربي بتحرير الارض من دون قيد او شرط"، معتبرا ان العالم العربي كما العروبة وسوريا اندثروا".

وقال انه "شرف كبير أن اكرّم رفيقين عزيزين هما طارق شهاب ومحسن دلول، وترافقنا في الايام الصعبة حيث الامور لم تكن بالسهلة ، كنا نواجه من خلالها اسرائيل وعملاءها في لبنان . وفي سوريا كان لنا صديق كبير مشترك هو العماد حكمت الشهابي، لكن سوريا التي كنا نعرفها بالامس ذهبت ولن تعود، والعالم العربي الذي عرفناه ايام جمال عبد الناصر وغيره، والعروبة انتهيا، وسوريا تندثر ايضا، ولست هنا لادخل في تفاصيل الحرب السورية الاهلية، لكن المؤامرة كبيرة، ونتيجة عدم استدراك المسؤولين الجدد في سوريا لطموحات الشعب بكلمتين هما الكرامة والحرية، حيث لم يحترموا الكرامة ولا الحرية". وختم: "مع ابو نزار وطارق وغيرهما ممن استشهد او لا يزال، اسقطنا 17 ايار، اتفاق الذل والاذعان الذي كان يُراد منه ربطنا باسرائيل".

 

قال "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، ان السبب الرئيسي للنزوح السوري الى لبنان هو "الهرب من الموت الذي ينشره النظام في جميع أنحاء سوريا". وشدد على ان "هذا النزوح قهريٌّ وموقَّت ، محكومٌ بعودة أهلنا الكاملة إلى ديارهم ريثما تنجلي الغُمَّة ، ولا داعي لأية خطابات تحذيرية من توطين افتراضيّ".

مواقف الائتلاف وردت في رسالة الى اللبنانيين اعتبر فيها انه "لا يحق لأحد العمل من أجل الوصاية على لبنان واستتباعه ، كما فعل نظام الأسد تحت مقولة "شعب واحد في بلدين". وكرر تأكيد الائتلاف العمل على سياسة عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للآخر، وإعادة النظر في الاتفاقات والمواثيق الموقّعة إبّان زمن الوصاية وإقامة علاقات ديبلوماسية سويَّة بين البلدين، وترسيم الحدود، والتحقيق جدياً في ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين.

وأكدت الرسالة إن "نظام الأسد هو الذي اخترع "مسألة أقليات" دينية وعرقية في سوريا، محاولاً استخدامها من أجل استمرار حكم العائلة، وان سوريا اصبحت "مسرحاً لجريمة العصر، ينفّذها نظامٌ وحشيٌّ بدم بارد ، وبكل ما يمتلك من أسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل وسط صمتُ القوى الفاعلة في العالم والمنطقة، لا سيما مجلس الأمن الدولي".

واعتبر ان "من حق الدولة اللبنانية على المجتمعين العربي والدولي، لا سيما هيئات الإغاثة والحكومات المانحة، أن تتلقى المساعدات العاجلة والوافية بمهمة رعاية" النازحين على نحو لائق وتنظيم عمليات الإيواء والرعاية. وتمنى على الدولة الا تسمح بتسليم النازحين الهاربين من نظام الأسد إليه بذريعةٍ أو بأخرى. وكرر "الائتلاف الوطني السوري" صراحةً رفضه الإرهاب، أكان تكفيريا سنياً أو شيعياً، وأنه يعتبرهما وجهين لعملة واحدة"، وشدد على أن "تدخل حزب الله في سوريا هو خطيئة كبرى لا يعصمنا من هول تداعياتها الراهنة والمستقبلية إلا رحمةُ الله واستنفار جهود كل العقلاء". ودعا الدولة اللبنانية الى وضع حدّ حاسم لهذا الزلل التاريخي الكبير، واعلن رفض أي ردّ فعل انتقامي ضد الآمنين في لبنان الى أي طائفة انتموا.

 

أفادت "الوكالة المركزية للأنباء" أن معلومات نقلت عن مصادر أمنية مفادها أن العضو في "حزب الله" محمود حايك قتل في سوريا. وتجري أمام القضاء العسكري محاكمة منضو الى "حزب الله" يدعى محمود حايك بتهمة محاولة اغتيال الوزير والنائب بطرس حرب في الخامس من تموز 2012 بعد الاشتباه بثلاثة كانوا في مصعد المبنى حيث مكتب حرب. وعثرت القوى الأمنية على صواعق تفجير في المصعد.

 

كشفت معلومات لـ”السياسة” أن الحكومة اللبنانية, القريبة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الاخرى, حصلت على وعد قاطع من “حزب الله” بعدم التعرض للرعايا الخليجيين, وخصوصاً السعوديين, الذين يرغبون بقضاء فصل الصيف في لبنان, مقابل تجميد بعض دول الخليج اجراءات طرد اللبنانيين الشيعة العاملين فيها, الذين أثبتت التحقيقات الأمنية معهم ومع لبنانيين آخرين, أنهم إما تابعون لـ”حزب الله” مباشرة أو من مؤيديه, وذلك بعد طرد العشرات من خلايا الحزب من الخليج خلال العامين المنصرمين.

لكن رغم ذلك, ترجح المعلومات أن لا تسمح السلطات السعودية سوى للمئات من رعاياها بزيارة لبنان, بهدف اختبار صدق “حزب الله”, ولمراقبة ما إذا كان مطار بيروت “صالحاً” لمدة طويلة لاستقبال الخليجيين, أم أن ميليشيات “الحزب وحركة “أمل”, المواليين للنظام الإيراني, ستستخدمه كفخ لاختطاف بعض القادمين أو المغادرين أو تصفية شخصيات خليجية أو لبنانية.

وأكد أحد أركان قوى “14 آذار” في أبوظبي لـ”السياسة”, أمس, أن “وعد حزب الله” بعدم التعرض لأي زائر خليجي أو عربي أو أجنبي أو لبناني مغترب, قد يكون ينتظر تجاوبا سعوديا في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون “وفاقياً”, وان أحد المقربين من حسن نصر الله نقل إلى ديبلوماسي خليجي في بيروت عدم تمسك الحزب بمرشحه ميشال عون, مقابل عدم تمسك “14 آذار” بمرشحها سمير جعجع, تاركاً للسعودية اختيار ذلك المرشح التوافقي من بين خمسة أسماء أرسلها نصرالله الى الخليجيين, ليس بينها اسماء بطرس حرب ولا روبير غانم ولا أمين الجميل, ومقابل خطوات خليجية تراجعية عن طرد الشيعة اللبنانيين العاملين او المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي, ممن لهم علاقة بحزب الله أو إيران أو حركة أمل”.

وكشف القيادي في “14 آذار” أن “حزب الله يعاني مأساة حادة في تمويله الايراني, بحيث هبط دعم طهران السنوي بمعدل 60 في المئة, أي من مبلغ 500 مليون دولار عشية انخراطه في الحرب السورية الى جانب نظام بشار الأسد, إلى أقل من 200 مليون, بعدما فعلت العقوبات الدولية الاقتصادية فعلها العميق المؤثر في ميزانية إيران, وبعدما اضطرتها الحرب البادرة المعلنة ضدها من معظم دول العالم, الى مضاعفة إنفاقها على تصنيع وشراء الأسلحة المتطورة والصواريخ والمقاتلات البرية, ثلاث مرات عما هو عليه عادة, إلا أن مداخيل الحزب من الشيعة حول العالم ارتفعت سنوياً من 70 مليون دولار في منتصف العام 2012 إلى 130 مليون دولار منذ منتصف العام الماضي, في محاولة لسد العجز الايراني وكذلك عجز موازنتي “حزب الله” و”حركة امل” وحلفائهما في لبنان, رغم أن حكومة بشار الاسد تسد جزءاً مالياً مهما من هاتين الموازنتين”.

واستناداً إلى تقرير استخباراتي أوروبي في باريس, كشف القيادي عن أن “قيادة نصر الله في بيروت عممت منذ مطلع العام الفائت, بعدما بدأ الشح في الدعم الايراني لها, على محاربيها المعتمدين رسمياً منها في الخارج ومؤيديها الداعمين لها, بضرورة مضاعفة “أنشطتهم التجارية” مثل سرقة السيارات وارسالها الى لبنان وسورية وبعض دول الخليج للبيع, وتجارة المخدرات واسعة الانتشار لدى كوادر الحزب وحلفائه والسفارات الايرانية في الخارج, وتجارة العقارات والمحال التجارية الكبرى, ونهب آلاف من أجهزة الهاتف الخليوي في عواصم أوروبا وإعادة تأهيلها لبيعها في الدول العربية وحتى في ايران نفسها”.

كذلك ألقت قيادة نصرالله عبئاً كبيراً اقتصادياً وأمنياً على كاهل الدولة اللبنانية, بعدما فشلت في وقف العمليات الانتحارية التي يقودها “التكفيريون” ضد مربعاتها الأمنية بالضاحية الجنوبية لبيروت وفي البقاعين الشمالي والاوسط, حين وافقت على تسليم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والاستخبارات والأمن العام مهمة الانتشار في عرسال وقرى سنية وشيعية اخرى, للحلول محل ميليشيات الحزب في الحفاظ على “مناطقه وناسه”, حسب أحد نوابه في المجلس, ما وفر على الحزب ملايين الدولارات شهرياً للقيام بحماية هذه المناطق أمنياً.

 

ليست المرّة الاولى التي يتمّ فيها نعي احد قادة «حزب الله» العسكريين الذين يسقطون في سورية، لكن اسم فوزي أيوب كان له وقع آخر وتلقفته أجهزة الامن الاميركية ولا سيما انه مدرج على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) لـ «اكثر 30 ارهابياً مطلوبين» في الولايات المتحدة.

 من هو فوزي محمد ايوب، ابن بلدة عين قانا الجنوبية الذي تمّ نعيه على انه «قائد عسكري» قضى خلال «أداء واجبه الجهادي في سورية».

 واذا كان اللبنانيون تداولوا اسمه بعدما اعتقلته إسرائيل عند بدء الانتفاضة الفلسطينية العام 2000 قبل ان يُفرج عنه بعد ثلاث سنوات في عملية تبادل مع «حزب الله»، فان أجهزة الأمن الأميركية وتحديداً «أف بي آي» تتعاطى معه على انه من «أخطر الارهابيين» المدرج اسمه في المرتبة التاسعة على لائحة منشورة على موقع مكتب التحقيقات الفدرالي على الانترنت مع صورة عنه ومعلومات تشير الى انه من مواليد 1966 وانه متهَم من مكتب المدعي العام في ميتشيغن في 5 أغسطس 2009 بأنه «حاول عمداً وعن علم استخدام جواز سفر أميركي مزيّف من أجل الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل لغرض إجراء عمليات تفجير بتكليف من التنظيم الارهابي حزب الله».

وبحسب «أف بي آي»، فان ايوب يستخدم أسماء مستعارة بينها فوزي محمد مصطفى أيوب، وفوزي محمد أيوب، ومحمد فوزي أيوب، وحسين أحمد مصطفى أيوب، وأبو فواز، وأبو أحمد، والحاج فوزي، وزياد خوري، وفرانك ماريانو بوشي، وفرانك ماريون البوشي.

وسبق لوسائل إعلام في مدينة ديترويت ان اشارت الى ان أيوب الذي كان يقيم في مدينة ديربورن في ميتشيغن والذي يحمل الجنسية الكندية أيضاً اتُهم سراً عام 2009 بمحاولة تزوير جواز سفر ودخول إسرائيل وقد استخدم اسماً مستعاراً هو فرانك ماريانا بوشي، ناقلة عن الـ «أف بي أي» ان أيوب يجيد الإنكليزية والعربية ويعتبر مسلحاً وخطيراً.

ويُذكر ان شبكة «سي بي سي» الرسمية الكندية نقلت بدورها التقارير حول مقتل أيوب، مضيفة أنه عاش قبل سفره إلى لبنان بفترة في تورنتو، وكذلك في ديربورن.

وفي موازاة ذلك، تم التداول في بيروت بمعلومات قديمة - جديدة غير مؤكدة عن مقتل محمود الحايك في سورية، وهو الملاحَق من القضاء اللبناني في ملف محاولة اغتيال وزير الاتصالات بطرس حرب في 5 يوليو 2012 بتفخيخ المصعد في المبنى حيث يقع مكتبه للمحاماة في بدارو (شرق بيروت).

وقد صدر قرار اتهامي بحق الحايك سنداً الى مواد تنص على عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة، علماً انه كان بدأ التداول باسمه بعد فترة قصيرة من محاولة اغتيال حرب حيث اشارت المعلومات الى ان عملية مسح المصعد في المبنى حيث مكتب حرب بعد اكتشاف الإعداد لوضع العبوة أظهرت وجود حقيبة صغيرة فوق المصعد تركها احد المنفذين الذي فرّ على عجل، وعُثر فيها على ورقة مكتوب عليها رقم. ولدى التدقيق بالرقم تبيّن أنه يعود إلى محرّك سيارة تخصّ امرأة، فجرى الاتصال بها لاستدعائها إلى التحقيق، فتبيّن أنها زوجة الحايك الذي تردّد انه خبير متفجرات، وقالت ان أي طلب يتعلق بزوجها يجب أن يمر عبر اللجنة الأمنية في «حزب الله».

ولدى طلب سماع إفادته من الاجهزة الامنية رفض الحايك متذرعا بأنه ينتمي الى جهاز الامن التابع لـ «حزب الله».

 

مع دخول لبنان اليومَ الرابع من الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، بقيَ الترقّب سيّد الموقف، بعدما وُضِع الانتخاب الرئاسي على الرفّ، خصوصاً أنّ المعطيات تشير إلى أنّ هذا الشغور سيطول، وأنّ المجلس النيابي والحكومة قد يدخلان في تعطيل، في حال استمرّت مقاطعة بعض القوى السياسية الجلسات التشريعية، مثلما حصل أمس من تعطيل لجلسة سلسلة الرتب والرواتب، ما دفعَ برّي إلى القول لزوّاره مساء أمس: «أصبحنا في نظام مقاطعجيّة». مُحذّراً من أنّ تعطيل السلطة الرقابية التي يمارسها مجلس النواب على الحكومة سيحوّلها «حكومة تصريف أعمال».

في ظلّ التحدّيات الخارجية، وعلى وقع تبادل الاتهامات الداخلية بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس، بدأت تداعيات شغور سدّة رئاسة الجمهورية تظهر مفاعيلها على الأرض، في ضوء قرار النواب المسيحيين في 14 آذار وتكتّل «التغيير والإصلاح» ومعهم نواب كتلة «المستقبل» مقاطعة الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة أمس لِبَتِّ مشروعِ قانون سلسلة الرتب والرواتب، وغيرها من الجلسات المماثلة إلى حين انتخاب رئيس جديد، مؤكّدين التعاطي مع مجلس النواب كهيئة انتخابية لا اشتراعية، وأنّ المهمة الأساسية الأولى والوحيدة له في الظروف الراهنة هي انتخاب رئيس جديد للبنان.

في الموازاة، أعلنَ «حزب الله» أنّه سيحضر جلسات انتخاب الرئيس «عندما تتوافر الظروف الجدّية للترشيح»، رافضاً أن يعطّل شغور موقع رئاسة الجمهورية الحياة السياسية في البلاد. وأكّد أنّ مَن يتّهمه بالتعطيل هو نفسه مَن عطّل عمل المجلس النيابي «مرّاتٍ ومرّات ولأسباب تافهة».

وإلى ذلك، تتّجه الأنظار إلى السراي الحكومي الجمعة المقبل، حيث ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام، في أوّل جلسة بعد الشغور الرئاسي. وعلى رغم أنّ جدول الأعمال يتضمّن نحو 30 بنداً عاديّاً، فإنّ السؤال المطروح هو: هل ستنسحب مقاطعة وزراء «التغيير والإصلاح» الجلسات التشريعية على جلسات مجلس الوزراء، أم أنّ مشاركتهم فيها ستكون مرهونة بإدراج بنود «عادية» فقط في جداول أعمالها ؟

تحذيرات برّي

ووسط هذا المشهد، حدّد بري موعداً جديداً لجلسة السلسلة في 10 حزيران المقبل، وقال أمام زوّاره مساء أمس: «سأكرّر الدعوة إلى الجلسة حتى لا تُسجَّل سابقة، فالذين قاطعوا يكرّرون ما حصل للمجلس في ظلّ استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث قاطع نوّاب «المستقبل» جلسات التشريع وتضامَن معهم نواب 14 آذار، والآن النواب المسيحيّون يقاطعون الجلسات التشريعية ويتضامن معهم نوّاب «المستقبل»، ذلك أنّ النواب المسيحيين يعتبرون أنّ من حقّهم مقاطعة جلسات مجلس النواب لأنّ سواهم قاطعَها في السابق».

وأضاف برّي: «مِن جهتي، سأظلّ أدعو إلى جلسات تشريعية، وليس هناك جلسة لهيئة مكتب المجلس لأنّ جلسة 10 حزيران هي استمرار لجلسة السلسلة، ولستُ مقتنعاً بما يشيعه كلّ فريق على طريقته، بأنّه يحضر لهذا السبب أو ذاك، فريق قال إنّه يحضر إذا اتُفِق على السلسلة خارج المجلس، وفريق قال إنّه يحضر للضرورة، علماً أنّ وجهة نظر هذا الفريق لا يوافقه عليها الفريق الآخر بالضرورة، في حين أنّ التشريع يجب أن يكون قائماً ومستمرّاً في كلّ حال».

ورأى برّي «أنّ المشكلة ليست في المطالبة بتعديل القوانين، بل في تطبيقها، وقال: «الآن أصبحَت المشكلة في خرق الدستور وليس القوانين فقط، فمن هنا مُقاطِع ومن هناك مُقاطِع آخر، وأصبحنا في نظام المقاطعجية». وأكّد «أنّ مقاطعة المجلس ستؤدّي إلى نتائج خطيرة لأنّها تعطّل سلطة الرقابة التي يمارسها المجلس، ما يجعل الحكومة حكومة تصريف أعمال».

وعن جلسة 9 حزيران المقبل المخصّصة لانتخاب رئيس جديد، قال برّي: «حدّدتُ الجلسة في هذا الموعد لأن لا تطوّرات ملموسة بعد على صعيد الاستحقاق الرئاسي. وربّما من الآن وحتى ذلك الموعد يكون قد حصل اتّفاق ما». وأضاف: «لا يمكن أحداً من الطرفين أن ينجز الاستحقاق الرئاسي أو أيّ استحقاق آخر، بل ينجزه اتّفاق الجميع، وإنّني أعطي الانتخابات الرئاسية الأولوية، ولذلك حدّدتُ جلسة الانتخاب الرئاسي قبل الجلسة التشريعية».

وسُئل برّي: هل يعني ذلك أنّ «لبنَنة» الاستحقاق الرئاسي قد انتهت؟

فأجاب: «لم تنتهِ، لكنّ الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية يعرّضها للخطر وللتدخّلات الخارجية التي بدأت أخيراً في بعض المواقف الدولية».
وسُئل برّي عمّا تردَّد من أنّه ينوي الدعوة إلى حوار وطني، فقال: «لا علمَ لي بالأمر ولا علاقة لي به، ولن أدعو إلى حوار، فليحضروا كي لا يعطّلوا عمل المؤسّسات، لأنّ هذه المؤسسات هي أفضل مكان للحوار الذي لا يكون بين طرفين لتحقيق مصلحتهما الخاصة، وإنما يكون من خلال المؤسّسات وخدمةً للمصلحة الوطنية العامّة».

أوغاسابيان

وفي المواقف، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسابيان أن «لا سقفَ زمنياً للشغور الرئاسي»، وأكّد «أنّ الأمر يتطلّب الوضوح في موقف فريق 8 آذار ومرشّحه وبرنامجه السياسي». وقال لـ»الجمهورية»: «لدينا طرحُنا ومرشّحنا وبرنامجه السياسي، ويقولون إنّه مرشّح استفزازيّ، فما هو طرحُهم البديل وبرنامجه السياسي لكي نسحَب ترشيح مرشّحنا مثلما يطلبون؟ فعلى أيّ أساس سنسحبه؟

لسنا هنا في مجال حرقِ المرشّحين أو «التراجع في الفضاء». ثمّ إنّ هناك مرشّحين آخرين جالوا وعقدوا لقاءات، فهل يوافق فريق 8 آذار مثلاً على ترشيح الرئيس أمين الجميّل؟ فليعلنوا ذلك، وعندئذ يصبح الجميّل مرشّح 14 آذار».

وعن إمكان دعوة برّي إلى حوار وطنيّ، أجاب أوغاسابيان: «إنّ الاتجاه عندنا هو إلى عدم القبول، والقرار يصدر طبعاً عن 14 آذار، فإنْ كنّا لا نُشرِّع اليوم في ظلّ الشغور، فكيف سنقيم حوارات خارج إطار رئاسة الجمهورية، خصوصاً أنّ إحدى الشروط الأساسية كانت أن يحصل الحوار برئاسة رئيس الجمهورية، وبالتالي لا أعتقدُ أنّ دعوة برّي إلى الحوار سيكون لها حظوظ».

النصاب مجدّداً

ولم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة أمس لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فأرجأها رئيس المجلس إلى 10 حزيران المقبل، وهو اليوم التالي للموعد السادس لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية. ولم يفضِ الاجتماع الذي عُقد ليل أمس الأوّل بين أعضاء اللجنة الفرعية ووزيري التربية والمال، إلى اتفاق حول مشروع «السلسلة».

وفيما يقول النائب ابراهيم كنعان إنّ الموضوع متوقّف اليوم حول مسألتين أساسيتين، إعطاء ستّ درجات للمعلّمين وزيادات للعسكر، يَعتبر النائب جورج عدوان أنّ البحث جارٍ في مبدأ التوازن في السلسلة وليس تفاصيل الرواتب.

أمّا وزير المال علي حسن خليل، فيؤكّد أن «لا عودة إلى اللجان المشتركة ولا إلى اللجنة الفرعية، لأنّ المشروع أصبح في الهيئة العامة وقطعَ شوطاً كبيراً في إقرار كثير من المواد، وليس هناك أيّ عودة إلى الوراء».

في غضون ذلك، نفّذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً أمس أمام وزارة التربية، فيما شلّ الإضراب المؤسّسات والإدارات العامّة.
ولوّحت الهيئة بمزيد من التصعيد، مُحذّرةً، في حال عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة أمس، من شَلّ القطاع العام، بإداراته ووزاراته كافّة، لا سيّما مقاطعة التصحيح والامتحانات الرسمية.

وأكّدت مصادر الهيئة لـ»الجمهورية» أنّها أوصَت الجمعيات العمومية بمقاطعة الامتحانات الرسمية وشلّ الإدارات العامة في حال عدم إقرار السلسلة. وأمهَلت المسؤولين حتى 7 حزيران، إلى حين اتّضاح الصورة حول إمكانية اتّفاق الكُتل النيابية على حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 حزيران، بما يعني حضور الجلسة التشريعية المقرّرة في 10 حزيران لإقرار السلسلة.

من جهته، أوضحَ وزير التربية الياس بو صعب أنّ الامتحانات الرسمية لا زالت حتى الآن في المواعيد المحدّدة سابقاً، وأنّ امتحانات المتوسّطة تبدأ في 7 حزيران وتنتهي في 11 منه، وامتحانات الثانوي للعلوم العامة وعلوم الحياة تبدأ في 13 حزيران وتنتهي في 18 منه، وامتحانات الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات تبدأ في 20 حزيران وتنتهي في 25 منه.

وناشدَ بوصعب الكُتل النيابية والمعنيّين «إعطاء السلسلة الضرورة القصوى وإقرارَها، لأنّ في حال عدم إقرارها فإنّ البلد سيدخل في أزمة، خصوصاً أنّ شهر رمضان يبدأ في 27 حزيران، ولذلك لا يمكننا المراهنة على الوقت».

 

أدى قرار معظم النواب المسيحيين من مختلف الكتل النيابية الامتناع عن حضور جلسات التشريع في ظل الشغور الرئاسي، إضافة الى استمرار الخلاف على سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، الى تطيير الجلسة التشريعية التي كان دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري أمس، في أول تداعيات عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 3 أيام على بدء العد التصاعدي لمرحلة الفراغ الرئاسي التي يخشى أن تطول وتسبب مع الوقت شللاً في أعمال المؤسسات والدولة.

وإذ أجّل بري الجلسة الى 10 حزيران (يونيو) المقبل، أي غداة الجلسة التي دعا إليها لانتخاب رئيس جديد، فإن نواب كتلة «المستقبل» تضامنوا مع زملائهم المسيحيين، فيما حضر نواب كتلتي «التنمية والتحرير» برئاسة بري و «حزب الله»، ونواب «اللقاء النيابي الديموقراطي»، واقتصر العدد على 32 نائباً فقط.

إلا أن معظم النواب المقاطعين للجلسة أكدوا أنهم مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، في وقت نفذ موظفو الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء والمتقاعدون اعتصاماً قرب وزارة التربية مطالبين بإقرار السلسلة، فيما أمهلت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي البرلمان حتى 7 حزيران المقبل لإقرار السلسلة محملة إياه مسؤولية ما سيحدث في حال عدم إقرارها، في ظل التهديد بمقاطعة الامتحانات الرسمية التي تبدأ في هذا التاريخ. وناشد وزير التربية الياس بوصعب الكتل النيابية إعطاء الأهمية اللازمة لإقرار السلسلة، مؤكداً الثبات على موعد الامتحانات.

وإذ يضع تأخير إقرار السلسلة البرلمان والحكومة مجدداً في مواجهة مع الهيئات النقابية التي تصرّ على مطالبها تحت طائلة التصعيد في الشارع، فإن لجنة نيابية مصغرة واصلت درس أرقام تمويل السلسلة في ظل المحاذير من ألا تنجح في إحداث توازن بين كلفتها وبين الواردات.

وعلى صعيد الاتصالات من أجل الخروج من الشغور الرئاسي، أكد قطب لبناني لـ «الحياة» أن الجمود يسيطر عليها وعلى محاولات البحث الجدي عن مرشح تسوية بدلاً من المرشحين الأقطاب الأربعة العماد ميشال عون، الرئيس السابق أمين الجميل، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وأوضح القطب أن القوى السياسية تتحمل مسؤولية كبرى عن عدم التوصل الى انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، وعن الدخول في مرحلة شغور رئاسي مجهولة النهاية، لا سيما حين أصر بعضهم على مقولة الرئيس القوي بدلاً من أن يفتحوا الباب من أجل التوافق على رئيس تسوية، مشيراً الى أن «انسداد أفق التسوية بين الفرقاء اللبنانيين نقل موضوع الرئاسة الى التسويات والمداولات الخارجية، التي قد يطول انتظارها ويبدو لبنان في آخر اهتمامات الدول المعنية بها».

وأمس، أفاد بيان للرابطة المارونية بعد لقاء وفد منها السفير البابوي المونسنيور غابريالي كاتشيا، بأن الأخير أكد «حرص الفاتيكان على انتخاب رئيس جديد للبنان في وقت قريب جداً وعلى وجوب عدم التسليم بالشغور في الرئاسة الأولى، وأن الكرسي الرسولي لا يألو جهداً ويوفر مسعى من أجل استقرار لبنان واستقلاله وانتظام الحياة الدستورية فيه».

واجتمع جعجع مساء أمس مع وزير الاتصالات بطرس حرب المطروح اسمه ليكون مرشحاً عن قوى «14 آذار» في حال قررت ترشيح بديل لجعجع. وقال حرب إن البلد يعيش أزمة سياسية كبيرة وأزمة مؤسسات يجب التعاطي معها بكثير من الحذر والحكمة لأن من يتحمل مسؤولية الشغور يدفع البلاد نحو خطر الانهيار. ودعا من يطالب بأن يسير البلد كما يجب «الى التوجه الى مجلس النواب ليخضع لقواعد الانتخابات الرئاسية ويقبل بنتائجها». وفيما قال إننا لا نريد النزول الى المجلس النيابي لتحويله سوق عكاظ في شأن المطالب الاجتماعية، رد على مطالبة العماد عون قوى «14 آذار» بطرح مرشح جدي بالقول: «فليترشح أولاً، ونتمنى أن يوافقنا العماد عون بالمجيء الى البرلمان والخضوع للعبة الديموقراطية... بينما التصرف على أساس إما أنا رئيس للجمهورية أو تعطيل الانتخابات وتحميل المسؤولية للآخرين، منطق مرفوض ولا يمكن أن نقبل به». وقال: «نحن مع تسهيل عمل مجلس الوزراء لأنه يتعاطى بشؤون الناس اليومية... لكن مع الأخذ في الاعتبار أن هناك خللاً في السلطة».