مصر: تمديد الرئاسيات يوماً أملاً في زيادة نسبة المشاركة.....صباحي سينسحب من الانتخابات في حال عدم التراجع عن تمديد الاقتراع...«نسبة الإقبال الضعيف».. لغز الانتخابات الرئاسية في مصر ومراقبون وسياسيون رأوا أن الصيام والثقة وارتفاع درجة الحرارة أبرز الأسباب...؟؟؟؟؟؟

مددت السلطات المصرية الانتخابات الرئاسية يوماً ثالثاً لتختتم اليوم بسبب ضعف الإقبال أمس، رغم الاستنفار لزيادة المشاركة بإعلان أمس عطلة رسمية وإتاحة القطارات مجاناً لنقل الناخبين.

وأعلنت حملتا السيسي وصباحي تحفظهما عن تمديد الاقتراع. غير أن هذا الاعتراض غير ذي جدوى، إذ أن الدستور حظر الطعن على قرارت لجنة الرئاسيات. وقال الناطق باسم حملة صباحي عمرو بدر إن اللجنة تتجه إلى رفض القرار، فيما قالت حملة السيسي إن مستشارها القانوني محمد أبو شقة تقدم باعتراض رسمي إلى لجنة الرئاسة على قرارها مد فترة التصويت.

وعزا عضو لجنة الانتخابات الرئاسية القاضي عبدالوهاب عبدالرازق تمديد الاقتراع إلى «إتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك منح فرصة للمواطنين الوافدين الموجودين في محافظات مغايرة لموطنهم الانتخابي الأصلي للعودة إلى دوائرهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم فيها». وأشار إلى أن «اللجنة تلقت شكاوى من آلاف الوافدين طالبوا فيها إما بإتاحة الفرصة لهم للإدلاء بأصواتهم أمام أقرب لجنة، أو بمد عملية التصويت يوماً ثالثاً».

وكانت اللجنة ردت في بيان على انتقادات إعلاميين لإصرارها على منع تصويت الوافدين من دون تسجيل مسبق، محذرة من أن السماح بالتصويت بلا ضوابط «سيترتب عليه بطلان الانتخابات كلها، بما يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً إضافياً للجميع».

ورغم التراجع الواضح للإقبال أمس، قال لـ «الحياة» رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» التي نشرت 1200 مراقب لمتابعة الانتخابات حافظ أبو سعدة إن «تقديرات المنظمة تشير إلى مشاركة من 20 إلى 25 في المئة في الاقتراع في اليوم الأول». وقدر المشاركة أمس بنحو 15 في المئة، متوقعاً أن تتراوح نسبة المشاركة النهائية «بين 30 و35 في المئة».

وكان المصريون استأنفوا أمس التصويت لاختيار الرئيس الجديد، لكن ثاني أيام الاقتراع أظهر فشل الحكم في تأمين نسب إقبال كبيرة يراهن عليها لتجاوز نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية الماضية. وتوعدت الحكومة المتخلفين عن الاقتراع بـ «غرامات»، فيما عزا وزير التنمية المحلية عادل لبيب ضعف الإقبال إلى «ارتفاع درجات الحرارة وصيام عدد كبير من المواطنين لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج».

وجددت الحملة الانتخابية لصباحي دعوة المصريين إلى «المشاركة الواسعة في التصويت». وأكدت «ثقتها في قدرة الشعب على الاختيار الحر، وكذلك قدرة الشباب الذين يمثلون قطاعاً مؤثراً في كتل التصويت الانتخابي على التأثير في المعادلة». وأشارت إلى أنها رصدت نسب مشاركة محدودة أول من أمس لا تتجاوز 15 في المئة. لكنها توقعت «تزايد نسب التصويت مع بدء انكسار حدة درجات الحرارة وإقبال الشباب». واعتبرت ضعف المشاركة «درساً واضحاً قدمه الشعب وشبابه رفضاً لمحاولات استعادة سياسات قديمة أمنياً وإعلامياً، ونثق في أن الشعب المصري قادر على استكمال الدرس بمشاركة واسعة وقوية تفرض إرادته الحقيقية والصادقة وتمنع أي محاولات لتزييف إرادته أو التلاعب بأصواته».

ومر اليوم الثاني بلا مشاكل أمنية، لكنه شهد زيادة في حدة التجاوزات. وشكت حملة صباحي من «استمرار الدعاية الانتخابية في حرم اللجان، وتوجيه الناخبين داخل بعض اللجان، ووجود حالات نقل جماعي بسيارات شركات تابعة لبعض رجال الأعمال».

وأعلن «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» الذي يضم 128 منظمة غير رسمية أنه «رصد جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في تأخر فتح باب اللجان، ومنع المراقبين من دخول اللجان، والتصويت الجماعي، والدعاية الانتخابية». وأوضح أن مراقبيه رصدوا محاولة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي «منع الناخبين من دخول عدد من اللجان، وتوزيع مؤيدين للسيسي أعلاماً وصوراً للمرشح أمام لجان، كما لوحظ عدم استخدام الحبر الفوسفوري ودخول رجال الأمن إلى حرم لجان أخرى، ونقص في عدد الموظفين أدى إلى تعطيل سير العملية الانتخابية، وعمليات حشد جماعي لمؤيدي السيسي».

ميدانياً، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، ما أسفر عن جرح شخص ولإتلاف 3 سيارات. وتجمع عشرات من أنصار مرسي على الطريق الدائري في القاهرة وأضرموا النيران في إطارات السيارات لقطع الطريق، لكن الشرطة فرقتهم.

 

أعلن حامد جابر المسؤول القانوني في حملة المرشح الرئاسي المصري حمدين صباحي إن انسحاب الأخير من الانتخابات الرئاسية الحالية "وارد بجدية"، في حال رفض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلغاء قرارها بتمديد التصويت ليوم ثالث.

وأوضح حامد جابر أن القرار النهائي أن القرار النهائي في هذا الصدد سيتخذ عقب الاجتماع الذي تعقده الحملة مع الأحزاب والقوى التي أيدت مرشحها في الانتخابات الحالية في وقت لاحق اليوم.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في الساعة الـ 9  مساء اليوم (الثلثاء) مختتمة اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وشهدت مراكز الاقتراع تزايدا في الإقبال خلال الساعتين الأخيرتين من عملية التصويت، على خلاف باقي ساعات اليوم التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الإقبال الذي كان محصورا بصورة كبيرة بالنساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدوداً.

وقبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية في البلاد ليوم ثالث لتنتهي العملية الانتخابية يوم غدٍ (الأربعاء) بدلا من مساء اليوم الثلثاء، كما كان مقررا، وذلك في خطوة لتشجيع الناخبين على المشاركة.

وتعتبر الانتخابات المصرية إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل هذه الخارطة أيضا تعديلات دستورية  كانت أقرت في استفتاء شعبي أجري في كانون الثاني (يناير)  بالإضافة إلى انتخابات برلمانية من المقرر أن تجرى في وقت لاحق من العام الجاري.

ويشكل الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.

 

قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس تمديد الاقتراع يوماً إضافياً، بعدما سجلت الانتخابات مشاركة منخفضة. وقال عضو اللجنة القاضي عبدالوهاب عبدالرازق إن «الهدف من تمديد عملية التصويت ليوم ثالث هو إتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، ومنح فرصة للوافدين للعودة إلى دوائرهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم».

وكان المصريون استأنفوا أمس التصويت لاختيار الرئيس الجديد بين وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي والقيادي الناصري حمدين صباحي. لكن اليوم الثاني للاقتراع أظهر فشل الحكم في تأمين نسب إقبال مرتفعة يراهن عليها، إذ استمر التباين في الحضور بين اللجان، ولوحظ انخفاض الإقبال الشديد خلال ساعات النهار، على رغم قرار الحكومة إعلان أمس عطلة رسمية.

ومع زيادة حدة الهجوم الإعلامي على اللجنة العليا للانتخابات لرفضها تصويت الوافدين غير المسجلين، أصدرت اللجنة بياناً شديد اللهجة أكدت فيه أن إدلاء الوافدين بأصواتهم من دون التسجيل المسبق «سيترتب عليه بطلان الانتخابات بما يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً إضافياً على الجميع».

وأضافت: «تلاحظ اللجنة أن الكثير من أجهزة الإعلام دأبت على التشكيك في بعض قراراتها، وأهمها القرار الخاص بكيفية إدلاء الوافدين بأصواتهم، بادعاء أن أعداد الوافدين الراغبين في المشاركة في الانتخابات في رأي البعض تتجاوز ستة ملايين ناخب، في حين أن عدد الوافدين الذين صوتوا في الاستفتاء على الدستور في كانون الثاني (يناير) الماضي لم يتجاوز 424 ألف ناخب».

ورأت أن «عدد الوافدين حتى لو وصل إلى رقم المصوتين في استفتاء كانون الثاني لا يستحق تعريض العملية الانتخابية برمتها للبطلان، كما أن هذا الأمر لا يحول في أن يقوم هؤلاء فعلاً بالإدلاء بأصواتهم إذا كانوا راغبين في موطنهم الأصلي». ولفتت إلى أنها «يسرت إجراءات التسجيل المسبق للوافدين، بإرسال لجان لتسجيل رغباتهم في أماكن تجمعات معظمهم بالمناطق السياحية والصناعية ذات الكثافة، وثم استحداث لجان فرعية بتلك المناطق قبل انطلاق الجولة الانتخابية».

وتوعدت الحكومة المتخلفين عن الاقتراع بـ «غرامات»، بعدما منحت تسهيلات بمنح الموظفين إجازة رسمية وتمديد الاقتراع ساعة قبل إعلان اللجنة مساء تمديد الاقتراع يوماً إضافياً. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن فرض غرامة مالية على المتخلفين عن الانتخابات «إجراء قانوني والقانون سيطبق».

وأكد عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات القاضي طارق شبل أن «اللجنة ستفعل العقوبات التي نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على تغريم كل من يتغيب عن الإدلاء بصوته من دون عذر بمبلغ 500 جنيه».

وعزا وزير التنمية المحلية عادل لبيب ضعف الإقبال إلى «ارتفاع درجات الحرارة وصيام عدد كبير من المواطنين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعارج»، مشيراً إلى «تكدس حدث في آخر النهار ولم تستوعب اللجان عدد الناخبين بسبب انتهاء موعد التصويت» أول من أمس. وأشار إلى أنه «لم تحدث أية تجاوزات حتى الآن في العملية الانتخابية التي تسير في شكل هادئ».

ودعت الحملة الانتخابية لصباحي إلى مشاركة واسعة في التصويت، وأكدت ثقتها في «قدرة الشعب على الاختيار الحر، وكذلك قدرة الشباب الذين يمثلون قطاعاً مؤثراً في كتل التصويت الانتخابي على التأثير في المعادلة». وأشارت إلى أنها رصدت نسب مشاركة محدودة في الساعات الأولى أمس أقل من اليوم الأول. وأوضحت أن نسب المشاركة في اليوم الأول للاقتراع تتراوح ما بين 10 و15 في المئة في غالبية المحافظات. ورفضت «تحميل المصريين مسؤولية ضعف المشاركة عما كان متوقعاً». واعتبرت أن هذا «درس واضح قدمه الشعب وشبابه رفضاً لمحاولات استعادة سياسات قديمة أمنياً وإعلامياً، ونثق بأن الشعب المصري قادر على استكمال الدرس بمشاركة واسعة وقوية تفرض إرادته الحقيقية والصادقة وتمنع أية محاولات لتزييف إرادته أو التلاعب في أصواته».

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة في بيان أمس إن «من اللافت انخفاض نسبة الإقبال في غالبية اللجان» في بداية اليوم الانتخابي الثاني. وأضاف: «ما زالت مشكلة الوافدين تشكل عقبة في إقبال المواطنين على التصويت في العملية الانتخابية، خصوصاً في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة». وطالب اللجنة العليا للانتخابات قبل قرار مد التصويت بـ «اتخاذ إجراءات من شأنها تمكين الناخبين المغتربين من الإدلاء بأصواتهم».

وزادت حدة التجاوزات في اليوم الثاني للاقتراع، وشكت حملة صباحي من «استمرار الدعاية الانتخابية في حرم اللجان، وتوجيه الناخبين داخل بعض اللجان، ووجود حالات نقل جماعي بسيارات شركات تابعة لبعض رجال الأعمال».

وأعلن «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» الذي يضم 128 منظمة غير رسمية أنه رصد «جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في تأخر فتح باب اللجان، خصوصاً منع المراقبين من دخول اللجان، والتصويت الجماعي، والدعاية الانتخابية». وأوضح أن مراقبيه «رصدوا محاولة أنصار تحالف دعم الشرعية (الداعم الرئيس المعزول محمد مرسي) منع الناخبين من دخول عدد من اللجان، وقيام مؤيدين للسيسي بتوزيع أعلام وصور للمرشح أمام لجان، كما لوحظ عدم استخدام الحبر الفوسفوري، ودخول رجال الأمن إلى حرم لجان أخرى، ونقص في عدد الموظفين، ما أدى إلى تعطيل سير العملية الانتخابية».

وأكد رصد «عمليات حشد جماعي لمؤيدي السيسي، وقيام مرشح برلماني سابق للحزب الوطني بتوزيع مياه معدنية ووجبات على الناخبين للتصويت للسيسي». وأردف أنه «سُمع دوي إطلاق نيران بصورة دائمة من مجهولين في محيط مدرسة فاطمة الزهراء في مدينة العريش (شمال سيناء)، وتم إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع في محيط إحدى لجان محافظة الفيوم».

في المقابل، قالت وزارة الخارجية إن «التقارير الأولية الواردة من البعثات الدولية تفيد بعدم رصد تجاوزات من شأنها الطعن في نزاهة العملية الانتخابية». ونقلت في بيان «تأكيد رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي أن أجهزة الدولة المختلفة قامت بتوفير كل التسهيلات اللازمة لتسهيل مهمة البعثة، وأن البعثة لم ترصد أية تجاوزات تؤثر في عملية التصويت».

ونقل عن رئيسة وفد مراقبي الجامعة العربية هيفاء أبو غزالة أن «تنظيم التصويت بالانتخابات الرئاسية أفضل من التنظيم في الاستفتاء على الدستور، وأن عملية التصويت داخل اللجان تتم بما يتفق مع القواعد التي أقرتها لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكنها قد تستغرق بعض الوقت نتيجة لإجراءات التحقق من هوية الناخبين، لكن لا يوجد ما يؤثر في عملية التصويت في اللجان التي يراقبها وفد الجامعة العربية».

أمنياً، انفجرت أمس عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة شرق القاهرة، ما أسفر عن جرح شخص وإتلاف 3 سيارات. وانفجرت العبوة وسط ركام من المخلفات المجاورة لعقار تحت الإنشاء قرب ميدان روكسي حيث مقر قصر الاتحادية الرئاسي.

وفي سيناء، انفجرت عبوة ناسفة على طريق رئيس في الشيخ زويد قرب مكمن أمني، لكنها لم تسفر عن أية خسائر. وعثرت قوات الأمن في مدينة الإسكندرية على هياكل 4 قنابل قرب لجان اقتراع في حيي الرمل وسيدي جابر، فككتها لتكتشف خلوها من أية متفجرات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الهدف من زرع تلك الهياكل بث الذعر بين الناخبين.

وتجمع عشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على الطريق الدائري في القاهرة وأضرموا النيران في إطارات سيارات لقطع الطريق، لكن قوات الشرطة تصدت لهم وفرقتهم.

وقالت وزارة الداخلية إن عدداً من السجناء من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في سجن الترحيلات في مدينة شبين الكوم في المنوفية «أحدث حالاً من الشغب داخل السجن احتجاجاً على إجراء انتخابات الرئاسة، تصدت لها قوات تأمين السجن، ما أسفر عن جرح ضابط».

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مقتل القيادي في تنظيم «أنصار بيت المقدس» شادي المنيعي، مشيراً إلى أنه «سيتم إخضاع جثمانه لتحليل دي إن أي للتأكد من صفاته الوراثية وقطع الشك باليقين». وكانت الجماعة قالت إن المنيعي ليس زعيمها وإنه لم يُقتل، ونشرت له صوراً وهو يقرأ نبأ وفاته على كومبيوتر، وصوراً أخرى وهو يتوسط مجموعة من المسلحين.

وقال إبراهيم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن أجهزة الشرطة نجحت في قطع شوط كبير في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن «رجال الشرطة عازمون على المضي قدماً في حربهم الشرسة ضد إرهاب «الإخوان» الأسود حتى اقتلاع جذوره».

 

طرح ضعف قدرة الأحزاب على حشد أنصارها للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي تختتم اليوم وتنافس فيها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي والقيادي الناصري حمدين صباحي، تساؤلات عن دور الأحزاب ومستقبلها.

وغابت الأحزاب عن المشهد الانتخابي واكتفت بإعلان دعمها أحد المرشحين، لكن هذا الدعم لم يؤتِ ثماره على الأرض في يومي الاقتراع. وبدا واضحاً أن السيسي وصباحي لا يعتمدان على ظهير سياسي وإنما على قدرتهما وحملتيهما على إقناع الأنصار.

فباستثناء حزب «النور» السلفي الذي نشط في المدن والقرى التي يتمركز فيها أنصاره، برز غياب الآلة التنظيمية للأحزاب التي دعمت المرشحين وعدم قدرتها على لعب دور الآلة الانتخابية التي كانت تميز جماعة «الإخوان المسلمين» واعتمدت عليها في الفوز في الاستحقاقات التي أجريت عقب إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك.

ويلزم الدستور بالبدء في إجراءات الاستحقاق البرلماني قبل منتصف تموز (يوليو) المقبل، لكن الجدال لا يزال محتدماً في شأن قانون تنظيم التشريعيات، بعد إصرار السلطة على التوسع في المنافسة بالنظام الفردي، ما ترفضه غالبية الأحزاب التي تطالب بالمناصفة بين الفردي والقوائم.

وبدا واضحاً أن المستقلين سيكون لهم دور بارز في البرلمان المقبل، إذ استغل هؤلاء الاستحقاق الرئاسي في الترويج لأنفسهم عبر لافتات جمعتهم مع المرشح الرئاسي الأوفر حظاً عبدالفتاح السيسي، فيما كانت لافتات الأحزاب الداعمة للمرشحين تنتشر على استحياء.

وسعى حزب «النور» الداعم للسيسي إلى عرض قوته قبل الاستحقاق التشريعي، إذ خصص حافلات لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع في المدن التي تمثل معاقل له. ونشط شباب الحزب أمام اللجان للترويج للسيسي تارة وتوجيه الناخبين إلى مراكز الاقتراع تارة أخرى.

وقال الأمين العام للحزب جلال مرة إن «النور يساعد في إنجاح العملية الانتخابية من خلال توفير وسائل لنقل المواطنين إلى اللجان، ولا نوجههم إلى انتخاب أحد المرشحين»، معتبراً أن «إنجاح الانتخابات انحياز إلى الشعب المصري». وأضاف أن «الشعب واعٍ ويدرك حجم الخطورة التي تواجهها الدولة». وتوقع أن تكون المشاركة في السويس «أعلى من الاستفتاء الماضي أو الانتخابات الرئاسية».

وأقر القيادي في حزب «الوفد» عصام شيحة بأن معركة الرئاسيات «أظهرت بوضوح مدى ضعف الأحزاب وانفصالها عن الواقع». وأضاف أن «الأحزاب غابت عن المشهد بل أكاد أجزم بأن حزب النور وأعضاء الحزب الوطني السابق فقط هم من ظهروا في المشهد... هناك أزمة في الحياة الحزبية».

وتوقع أن يعقب الرئاسيات «تغيير في الخريطة الحزبية». وأوضح أن «الرأي العام لن يقبل بـ92 حزباً لا وجود لها على الأرض... سينعكس ضعف الأحزاب على الوجود في البرلمان، ولن يحصل تيار سياسي على أكثرية المقاعد. سنكون أمام برلمان مفتت». وأضاف أن «الأحزاب لديها تخوف شديد من قانون الانتخابات التشريعية» الذي طرح للحوار المجتمعي ويعتمد النظام المختلط للمنافسة على مقاعد البرلمان مع التوسع في النظام الفردي.

ويرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» عمرو هاشم ربيع أن «الأحزاب في مصر ضعيفة وغير موجودة في الرئاسة. لدينا أكثر من 90 حزباً وليس لهم مرشح في الرئاسيات. نحن أمام مشهد غريب». وأشار إلى أن «كلا المرشحين يعتمد على شعبيته بشخصه، ولا يعتمد على آلة تنظيمية تجلب له الأنصار». لكنه لم يستبعد أن يكون للأحزاب «اداء أفضل بعض الشيء» في الانتخابات البرلمانية، وإن اعتبر أن قانون تنظيم التشريعيات «يشير إلى أن النظام لا يريد الأحزاب. سنكون أمام برلمان مفتت وضعيف يمكن السيطرة عليه».

غير أن الناطق باسم حزب «الدستور» خالد داود رفض الطرح بتعطل الآلة التنظيمية للأحزاب، وإن أقر بـ «ضعف إمكاناتها». وقال: «أعلنا دعمنا لصباحي، ونحاول حشد الناس لمصلحة مرشحنا، لكن في وسط أجواء التشكك والحملات المكثفة القائلة إن الرئاسيات محسومة سلفاً، كان من الصعب أن تكون الاستجابة كبيرة».

ورفض مقارنة الانتخابات الحالية بسابقتها في العام 2012، قائلاً ان «المقارنة بالرئاسيات الماضية ظالمة. كان لدينا 13 مرشحاً لم يكن بينهم مرشح تدعمه الدولة والمؤسسات الإعلامية. حالة الإثارة غير موجودة هذه المرة، وكان هناك هجوم منظم على مدى الأشهر الماضية ضد الأحزاب السياسية. ندفع ثمن الحشد المكثف لدعم مرشح بعينه، وعلينا أن نضع في الاعتبار ضعف إمكانات حملة صباحي». ونبه إلى أنه «في حال أصر الحكم على التوسع في المنافسة بالنظام الفردي في قانون تنظيم التشريعيات لن يكون ذلك عاملاً مشجعاً لمشاركة الأحزاب في الانتخابات».

 

حتى قبل بدء انتخابات الرئاسة المصرية التي تختتم اليوم وتنافس فيها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي والقيادي الناصري حمدين صباحي، رجحت كل المؤشرات حسم السيسي السباق لمصلحته. لكن الرهان الأبرز كان على نسب المشاركة لتكون حجة للرئيس الجديد لسحب ورقة «شرعية الصناديق» التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في وجه الدولة، خصوصاً أن حلفاء مرسي دعوا إلى مقاطعة الاقتراع.

لكن ظهر في يومي الاقتراع أن الطموحات بمشاركة تفوق أي استحقاق سابق مبالغ فيها، فكل تقارير المتابعة الصادرة عن منظمات المجتمع المدني تشير إلى أن الإقبال متوسط في أحسن الأحوال. وبرر وزير التنمية المحلية عادل لبيب ذلك بأن «ارتفاع درجات الحرارة وصيام عدد كبير من المواطنين لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج أثر في التدفق على اللجان».

وبدا أن الإقبال على الاقتراع في اليوم الأول لم يرض الحكومة، فأطل رئيس الوزراء إبراهيم محلب مساء أول من أمس عبر التلفزيون الرسمي داعياً الشعب للمشاركة، وأعلن ثاني أيام الانتخابات عطلة رسمية. كما اتخذت الحكومة إجراءات تيسيرية لحض المواطنين على المشاركة، منها التنقل عبر القطارات مجاناً للسماح للوافدين بالاقتراع في محال إقامتهم، فضلا عن إتاحة عدد من رجال الأعمال حافلات لنقل عمال شركاتهم إلى لجان الانتخاب.

وأصيب الإعلام الخاص بحال من التوتر، فخرج إعلاميون يلحون على المواطنين للمشاركة أمس في الاقتراع، وهاجم بعضهم إجراءات اللجنة العليا للانتخابات، خصوصاً عدم السماح للوافدين بالاقتراع في مقر عملهم من دون تسجيل رغبتهم مسبقاً في الشهر العقاري، وهو الإجراء الذي نفذه أقل من 50 ألفاً من بين 5 ملايين ناخب، حسب تقديرات وزير التنمية المحلية. وكان نحو نصف مليون وافد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد أن سمحت اللجنة العليا حينها باقتراعهم في لجان خاصة من دون تسجيل مسبق.

وقال لـ «الحياة» حارس عقار في حي كوبري القبة (شرق القاهرة) يُدعى سعيد عبدالفتاح: «في الاستفتاء شاركت في لجنة في مدينة نصر، وحين ذهبت هذه المرة أبلغوني بأن علي السفر إلى بلدي (في مركز سنورس في الفيوم)… هذا أمر صعب، ولم أتمكن من المشاركة».

ومع الإقرار بأن إلغاء لجان الوافدين في هذه الانتخابات منع مئات الآلاف كانوا شاركوا في الاستفتاء من الاقتراع، إلا أنه قبل هذا الاستفتاء لم يكن يُسمح للوافدين بالاقتراع إلا في محل إقامتهم، ولم يكن ذلك الأمر محل جدال كما هو الآن. كما أن نسبة الوافدين الذين صوتوا في الاستفتاء محدودة جداً مقارنة بأعداد الناخبين.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين الذي يُشرف على تقارير مئات من مراقبي المجلس للعملية، إن المشاركة في الاقتراع شهدت «انخفاضاً غير متوقع». وأضاف لـ «الحياة»: «لا بد من أن نحلل أسباب ذلك العزوف. يصعب لأحد بمفرده أن يحدد السبب… يبدو أن العقل الجمعي المصري له رأي آخر في ما يحدث».

ورفض أمين الارتكان إلى القول بأن التضييق على تصويت الوافدين سبب ضعف المشاركة. وقال إن «نسبة الوافدين قليلة أصلاً، وأضرار السماح لهم بالتصويت في لجان خاصة أخطر من أي شيء آخر لأن ذلك يفتح باباً للتزوير، ومن ثم أؤيد قرار اللجنة العليا للانتخابات عدم السماح لهم بالمشاركة إلا بتسجيل مسبق».

وأوضح أن الاستفتاء يختلف عن الانتخابات، ومن ثم إنشاء لجان خاصة للوافدين في الاستفتاءات غير مضر، لأنه لا مصلحة لأشخاص في تزوير إرادتهم، أما في الانتخابات، فمن غير المقبول ترك هذا العدد لحملات المرشحين. وخلص إلى أن «ما يروج له الإعلام عن أن آلية اقتراع الوافدين سببت انخفاض المشاركة غير صحيح… لا علاقة لهم بانخفاض معدل المشاركة».

واتفق رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» التي نشرت 1200 مراقب لمتابعة الانتخابات حافظ أبو سعدة مع أمين، في أن تحميل اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية ضعف المشاركة بسبب آلية تصويت الوافدين، أمر غير صحيح. وقال لـ «الحياة»: «الوافدون رقم مهم، لكن طالما أن اللجنة العليا لا تستطيع منع تصويتهم مرتين، فما أقرته هو الأفضل، رغم أنهم منعوا مجموعة كبيرة من الاقتراع، لكن ليس هذا الأمر هو سبب ضعف الإقبال».

وأوضح أن «تقديرات المنظمة تشير إلى مشاركة ما يقرب من 20 إلى 25 في المئة في الاقتراع في اليوم الأول». وأضاف أن «التقديرات الأولية تشير إلى أن المشاركة في اليوم الثاني لن تتجاوز 15 في المئة، ومن ثم فنسبة المشاركة ستتراوح ما بين 30 إلى 35 في المئة». وحمل الإعلام جزءاً من المسؤولية عن ضعف المشاركة «لأنه أوحى للناس بأن التنافس شبه محسوم لمصلحة السيسي… الإعلام تعامل معه في شكل كبير على أنه الرئيس المقبل، وبالتالي انعدم التنافس. ومن الطبيعي في هذه الحال أن تقل نسب المشاركة ما دامت الانتخابات محسومة».

ورأى أن «كتلة الإسلاميين التي قاطعت الانتخابات سببت ضعف نسب المشاركة… مقاطعة الإخوان ظاهرة في معاقلهم». وأضاف: «نحرص على أن يكون مراقبونا من سكان المناطق التي يقدمون تقارير في شأنها لأنهم أدرى بالانتماءات السياسية لأهلها، وما يصلنا أن عدم حشد الإخوان في تلك الانتخابات أثر على المشاركة في دوائر نفوذهم، لكن لا يمكن تحديد محافظات كاملة لإطلاق هذا الحكم عليها... نتحدث عن دوائر، ففي المعادي في القاهرة مثلا هناك مناطق فيها كثافة إخوانية مثل دائرة عرب المعادي لم تُسجل فيها نسب اقتراع عالية ودائرة المعهد الأزهري في طرة ودوائر عدة في حلوان، وبسيون وزفتى في الغربية، ومناطق أخرى».

وأشار إلى أن «المشاركة في هذه الانتخابات طبيعية، لكن المشير السيسي كان تمنى مشاركة 40 مليوناً فيها، وهو رقم لم نبلغه في أي انتخابات. من أين نأتي بهذا الرقم لتتحقق تلك الأمنية؟… ضغط الإعلام الزائد أتى بنتيجة عكسية». وانتقد «الضعف غير العادي لحملتي المرشحين لحشد الناس من أجل التصويت… ليست لديهم قدرة على الحشد والتعبئة لتسهيل اقتراع المواطنين، لا توجد لهما فرق على الأرض، وكنت أعتقد بأن حملة السيسي تعي هذا الأمر، لكن الغريب أنها بدت وكأنها غير موجودة أصلاً».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... رغم أن عدد المصوتين من المصريين في الانتخابات الرئاسية خلال يومي الاقتراع تخطى حاجز السبعة أرقام؛ فإن النسبة العامة للتصويت لم تتخط حاجز «الرضا» العام، سواء من السياسيين أو المرشحين أو رجال الدولة، نظرا لارتفاع «سقف التوقعات» التي سبقت العملية الانتخابية إلى التطلع إلى أرقام غير مسبوقة بين الناخبين.

وأثار عزوف قطاع من المصريين عن الإدلاء بأصواتهم حالة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، وبينما أرجع مراقبون أن «صيام شهر رجب ودرجة الحرارة التي تخطت حاجز 41 درجة مئوية، هما السبب في عزوف الناخبين»، قال سياسيون إن «الإعلام أوحى للناس أن المعركة محسومة مما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات.. فضلا عن منع الوافدين من التصويت».

ويعكس ذلك - بحسب مراقبين - مشهدا مغايرا تماما لما كانت عليه الصورة لمشاركة المصريين في الخارج التي جرت قبل أسبوع، حين تزاحم المصريون أمام المقار الانتخابية، للتصويت في ثاني استحقاق لخارطة المستقبل التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ورغم الإجراءات الحكومية بمنح جميع العاملين إجازة رسمية أمس وتمديد مدة التصويت ساعة حتى العاشرة من مساء أمس، فإن التوقعات باستمرار تراجع النسبة العامة النهائية للتصويت (التي تخطت ملايين الأصوات) عن معدلات سابقة، ظلت مسيطرة على سير العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان في جميع المحافظات المصرية إقبالا ضعيفا، وغاب مشهد اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية التي اتخذت من المدارس مقارَ لها. لكن المستشار عبد المجيد العوامي، المتحدث باسم غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة، قال إن «اليوم الثاني والأخير من الانتخابات الرئاسية، شهد إقبالا كبيرا من الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم». وأوضح المستشار العوامي أن «هناك تراجعا في الإقبال في بعض اللجان وقت الذروة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، متوقعا زيادتها بعد منتصف النهار».

«الشرق الأوسط» تجولت في عدد من اللجان الانتخابية بوسط القاهرة، ففي منطقة الشرابية القريبة من وسط القاهرة، خلت لجنة مدرسة الظاهر الثانوية من الناخبين. ويقول أحمد سيد، مشرف إحدى اللجان، إن «درجة الحرارة السبب في عزوف المصريين عن الحضور أمس»، لافتا إلى أنه كان يتوقع حضوا أكثر من ذلك؛ لكن لا يعرف سبب قلة حضور المصريين للتصويت. وتابع سيد (40 سنة) أن «هناك أكثر من سبب، من أبرزها ثقة الناخبين أن المشير السيسي ناجح، وأغلب المصريين صائمون». ويقول سيد، الذي ابتسم عندما شاهد مواطنا دخل ليدلي بصوته: «الفرج جه.. ربنا يسهل».

وأمام مدرسة القديس جرجس بالشرابية، ظهرت الطوابير أمس أقل طولا مما شهدته نفس المدرسة أول من أمس في طوابير السيدات، اللاتي خرجن مبكرا للإدلاء بأصواتهن». وتقول فاطمة أحمد، التي مرت من أمام المدرسة: «صوتي لن يفرق، والنتيجة محسومة سلفا لصالح أحد المرشحين». لكن مصادر حكومية أكدت في المقابل أن «نتيجة الانتخابات لم تحسم.. وأنه على المصريين النزول للمشاركة». أما نور عبد الحميد، وهو موظف، فاستغل الإجازة الرسمية أمس وقرر ألا يخرج من المنزل، قائلا: «إحنا ننتظر أي يوم إجازة بفارغ الصبر.. الحكومة أخطأت أمس بمنح العاملين إجازة لأنهم تكاسلوا عن النزول لشدة درجة الحرارة».

وقرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في مصر، أن يكون يوم أمس إجازة رسمية لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية. وقال محلب في تصريحات للتلفزيون المصري مساء أول من أمس، إنه «قرر ذلك بناء على رغبات أبناء الشعب المصري ونزولا على الإرادة الشعبية التي طالبته بذلك».

ولم تشفع الأغاني الوطنية التي شهدتها الشوارع أمس، ولا رقصات الشباب والبنات، في حث المصريين «المتراخين» على الخروج. ويقول إبراهيم أحمد، من داخل سيارته بمنطقة حدائق القبة (شرق القاهرة): «منذ الصباح وأنا أسير في الشوارع أذيع أغنية (بشرة خير)، لأنني سمعت أن الإقبال ضعيف»، مضيفا: «درجة الحرارة أمس كانت صعبة جدا، وكان من المفترض مد ساعات الاقتراع حتى منتصف الليل، نظرا لأن الناس قد تخرج في الثامنة بعد المغرب». وحمل أحمد (30 عاما) الحكومة مسؤولية الإحجام عن التصويت، قائلا: «التوقيت الصيفي الذي أعادته الحكومة أربك اليوم، وأصبحت الشمس تغيب في السابعة.. بمعني بسيط، أن أي ناخب سوف يذهب للانتخابات يكون بعد الثامنة، واللجان تغلق أبوابها في التاسعة.. لذا الجميع يتكاسل عن الذهاب للتصويت». وتابع بضحكة عالية أن «غالبية الناس تعرف أن النتيجة محسومة، وأن ذهابهم تحصيل حاصل. وأجهزة الإعلام السبب في ذلك».

وقال سياسيون إن «نسبة المشاركة ضعيفة، نتيجة إحجام بعض الناخبين عن الذهاب للانتخابات لاعتقادهم بأن مرشحا بعينه سوف ينجح، ومن ثم يعزفون عن التصويت في إطار الكسل أو السلبية». وقال الكاتب الصحافي مصطفى بكري، عضو البرلمان السابق، إن «نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية لا ترقى إلى المستوى المطلوب حتى الآن»، موضحا أن إحساس البعض بأن الانتخابات محسومة، بالإضافة إلى ارتباك اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في إيجاد حل فعال لأصوات الوافدين، كانت أهم أسباب ضعف الإقبال بالأمس.

وطالب بكري اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأن تراجع موقفها، وتقوم بمد فترة التصويت ليوم ثالث، وأن تتيح الفرصة للوافدين بأن يصوتوا في هذا اليوم، من خلال إعطائهم المزيد من التسهيلات، قائلا: «من غير المنطقي أن يجري إعطاء الحق للوافدين للتصويت في الاستفتاء، ثم يُسلب منهم هذا الحق في الانتخابات الرئاسية».

في مقابل ذلك، استغل عدد آخر من المصريين إجازة الحكومة أمس، وخرجوا للتصويت في الانتخابات. ويقول محمد توفيق، الذي انتظر خروج زوجته من اللجنة: «التصويت مر في هدوء دون أن يعكر صفوه أي شيء.. أردنا توجيه صورة للعالم كله بأن مصر تنتخب رئيسها بحرية وشفافية». لكن توفيق (45 عاما) قال إن «العديد من مقار الاقتراع جرى تغييرها لأماكن أخرى بعيدة عن التي جرى التصويت فيها خلال الاستفتاء على الدستور مطلع العام الحالي، وأصبح أمام المواطن تكبد البحث والمشي كيلومترات كثيرة ليدلي بصوته»، لافتا إلى أن سبب الإحجام عن التصويت في انتخابات الرئاسة بعد المقار عن المنازل، مؤكدا أنه جاء من منطقة بعيدة ليدلي بصوته لحبه لـ«السيسي»؛ لكنه قال: «غيري لن يأتي لأسباب تتعلق بدرجة الحرارة، وأيضا مشقة المواصلات».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد إمبابي ... لم يستطع المواطن المصري أحمد عادل (35 عاما) الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة، فهو من أبناء محافظة أسيوط في جنوب مصر، ويعمل بالعاصمة القاهرة، ولم تمكنه ظروف عمله من السفر حتى يدلي بصوته في الانتخابات في لجنته الأصلية. حالة المواطن المصري الجنوبي تمثل مشهدا متكررا لشكاوى ملايين المصريين بهذه الوضعية، ممن يطلق عليهم «الوافدون»، الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم نظرا لبعد لجانهم الانتخابية عن مكان عملهم أو إقامتهم، وعليهم أن يقطعوا مئات الكيلومترات من السفر للتصويت.

وسيطرت تلك الشكاوى على مشهد الانتخابات الرئاسة المصرية في يوميها الأول والثاني، في ظل قواعد جديدة وضعتها لجنة الانتخابات لتصويت الوافدين. وتجمع المئات من الوافدين أمس أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بشارع صلاح سالم، احتجاجا على الشروط الصارمة التي منعتهم من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ردا على هذه المشكلة، إنه تلقى شكاوى كثيرة عن أزمة الوافدين. كما تلقت غرفة عمليات لجنة الانتخابات الرئاسية مئات الشكاوى من المواطنين الوافدين بسبب صعوبة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات؛ نظرا للقواعد الجديدة التي وضعتها لجنة الانتخاب لتصويت الوافدين في الانتخابات داخل مصر، بما لا يسمح بإمكانية التلاعب في أصواتهم.

ويقدر مراقبون في مصر إجمالي عدد الوافدين في المحافظات المختلفة بنحو ستة ملايين ناخب على الأقل لهم حق التصويت في الانتخابات. وتركزت آلاف الشكاوى حول وجود وافدين يحق لهم الانتخاب لكن في محافظات بعيدة عن موطنهم الانتخابي ولجانهم الانتخابية الأصلية نظرا لظروف العمل أو الإقامة، ولا يستطيعون السفر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في حين تلقت لجنة الانتخابات اقتراحات مختلفة من قوى سياسية ومراقبين بضرورة وضع حلول جديدة للتسيير على الوافدين في المحافظات.

لكن لجنة الانتخابات وضعت شروطا لتصويت الوافدين، أهمها القيام بتوثيق إقرارات رسمية في مكاتب توثيق الشهر العقاري برغبة الناخب في الإدلاء بصوته في لجان الوافدين على مستوى الجمهورية، على أن يقوم بتحديد المحافظة التي سيدلي فيها بصوته، وبالفعل فتحت لجنة الانتخابات باب توثيق تلك الإقرارات لمدة أسبوعين بعد غلق باب الترشيح للانتخابات في الفترة ما بين 26 أبريل (نيسان) حتى العاشر من مايو (أيار) الحالي. لكن نسب الإقبال على مكاتب الشهر العقاري في هذه الفترة كانت ضئيلة، حيث سجل الوافدون 70 ألف إقرار، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة بأعداد الوافدين في المحافظات المصرية المختلفة.

وأعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار عبد العزيز سالمان أن إجراءات تصويت الوافدين الذين سجلوا أسماءهم في مكاتب الشهر العقاري تجري في أي لجنة انتخابية بالمحافظة التي يريد أن يدلي فيها بصوته، وقال إنه لم يجر تخصيص لجان خاصة لهم في التصويت، ذلك أن لجنة الانتخابات قامت بحذف أسمائهم من لجانهم الأصلية بمجرد توثيق إقرارات الشهر العقاري.

لكن العدد الأكبر من الوافدين لم يتمكن من الإدلاء بصوته في الانتخابات، ذلك أن كثيرا منهم من محافظات بعيدة، مثل الصعيد في الجنوب، ويحتاج الناخب للسفر لأكثر من يوم حتى يدلي بصوته فقط، وهو ما عده مراقبون أحد الأسباب المؤثرة في نتائج ونسب التصويت بالانتخابات الرئاسية نظرا لحجم أعداد الوافدين. وتتركز أعداد الوافدين في عدد من محافظات الجمهورية، يأتي على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى المحافظات والمدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وأسوان وعدد من محافظات الصعيد في الجنوب. وتعد محافظات الجنوب هي أكثر المحافظات التي يخرج منها وافدون، حيث إن هناك ملايين من أبناء تلك المحافظات خرجوا من موطنهم الأصلي إلى العاصمة وباقي إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية بحثا عن فرص عمل مناسبة أو للدراسة.

وكانت لجنة الانتخابات المشرفة على استفتاء دستور 2014، الذي أجري التصويت عليه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قد تعاملت مع تصويت الوافدين بطريقة مختلفة، حيث خصصت اللجنة وقتها أكثر من 40 لجنة انتخابية للوافدين بمختلف محافظات الجمهورية، وقامت بربطها بقاعدة تصويت إلكترونية بحيث يدلي الناخب بصوته ببطاقة الرقم القومي، وبعدها يجري حذف اسمه من قاعدة التصويت في لجنة انتخاب موطنه الانتخابي منعا لتكرار التصويت لشخص واحد.

ورأى كثير من الوافدين أن نظام التصويت في الاستفتاء كان أيسر من القواعد التي وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية، حيث قال هاني عبد المجيد، وهو من مواليد إحدى مدن محافظة الشرقية التي تبعد عن القاهرة بنحو 120 كيلومترا، إنه تمكن من التصويت بسهوله في الاستفتاء، ولكن نظرا لأنه لم يتمكن من توثيق إقرار بالشهر العقاري اضطر للسفر في اليوم الأول من التصويت مبكرا وأدلى بصوته وعاد في اليوم نفسه حتى يتمكن من اللحاق بفترة عمله الليلي في إحدى شركات القطاع الخاص بالقاهرة؛ وهو ما يمثل مشقة كبيرة عليه.

لكن لجنة الانتخابات الرئاسية بررت اشتراط توثيق إقرارات بالشهر العقاري لتصويت الوافدين لضمان سلامة العملية الانتخابية وتجنب التلاعب في أصوات الناخبين، نظرا للشكاوى التي كانت ترد وقت التصويت بالاستفتاء من تعطل شبكة الربط الإلكتروني بلجان الوافدين، مما تسبب في تعطيل التصويت في بعضها.

 

يبدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل زيارة رسمية إلى تونس، هي الأولى له منذ إطاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وأفادت مصادر رسمية أن العاهل المغربي سيجري مباحثات مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي، يرجح أن تعرض لتطورات الأوضاع في ليبيا والمأزق الذي يجتازه الاتحاد المغاربي في ضوء قرار عقد القمة القادمة في تونس قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى التطورات الإقليمية في منطقة الساحل جنوب الصحراء وآفاق العلاقات الثنائية.

كما سيلقي العاهل المغربي خطاباً أمام المؤتمر التأسيسي التونسي (البرلمان) يعرض فيه التحديات المشتركة التي تواجه دول المنطقة المغاربية وسبل تعزيز مسار التنمية والديموقراطية وتكريس الاستقرار وجلب الاستثمارات.

وتتزامن زيارة العاهل المغربي مع اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين الذين سيبحثون تطورات الأزمة الليبية بهدف إيجاد سبل إقرار المصالحة وتجنيب ليبيا مخاطر حرب أهلية.

من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أمس، مباحثات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بلاي التي تزور المغرب للمرة الأولى بدعوة من الملك محمد السادس. وركزت المباحثات على التزام المغرب تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، بخاصة على صعيد حظر ملاحقة المدنيين قضائياً أمام محاكم عسكرية وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية. وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في آخر تقرير لها سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، ما دفع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى التشكيك بخلفيات التقرير، فيما أعلنت مراجع رسمية مغربية عن فتح تحقيق في الحالات التي يزعم أصحابها تعرضهم للتعذيب في مخافر الشرطة أو السجون لانتزاع الاعترافات.

على صعيد آخر، نددت فعاليات مدنية بقرار الحكومة رفع أسعار الماء والكهرباء. واعتبرت جمعيات الدفاع عن المستهلكين أن الإجراء يزيد ثقل الأعباء التي تعانيها فئات الشعب المغربي، بخاصة بعد رفع أسعار مشتقات المواد النفطية وانسحاب أثرها على المواد الاستهلاكية. وتوقعت المصادر ردود فعل قوية من المركزيات النقابية وأحزاب المعارضة. وبررت الحكومة رفع الأسعار التي قالت أنها لن تشمل فئة محدودي الدخل، بالعجز الكبير الذي يعانيه المكتب الوطني للماء والكهرباء.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الدار البيضاء: لحسن مقنع .... استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وبهذه المناسبة وشح العاهل المغربي بيلاي بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير.

حضر هذا الاستقبال مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان هاني مجلي. ونوهت نافي بيلاي، بالمعاملة الإنسانية التي ينهجها المغرب تجاه المهاجرين غير الشرعيين. وأشادت بيلاي، خلال اجتماعها أمس مع وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، بالقرارات الأخيرة التي اعتمدها المغرب في هذا الشأن، خاصة في اتجاه إدماج المهاجرين غير الشرعيين، وتسوية أوضاعهم، طبقا لتوصيات المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت بيلاي، التي تقوم بزيارة إلى المغرب مدتها أربعة أيام بدعوة من الحكومة، إنها أصبحت تقدم المملكة خلال زيارتها إلى العديد من الدول الأوروبية كنموذج يحتذى في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة. وأضافت أن المغرب دخل مرحلة إصلاحات جد متقدمة، مند اعتماد دستور 2011، الذي يتميز على الخصوص بإقرار مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وإفراده مكانة خاصة لحقوق الإنسان والحريات العامة.

من جانبه، تحدث وزير العدل المغربي مصطفى الرميد عن الخطوط الكبرى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والمقاربة التشاركية التي جرى اعتمادها، حيث أسهمت فيها فعاليات قضائية وسياسية وحقوقية، ومحامون، ومجتمع مدني، وأساتذة جامعيون، وانتهت بإصدار ميثاق وطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بهدف وضع أسس استقلال السلطة القضائية وضمان الحقوق والحريات. وأضاف الرميد أن الحكومة شرعت في تطبيق بنود ميثاق إصلاح العدالة، من خلال ترسانة قانونية جديدة، أبرزها مسودة القانون الجنائي الجديد، الذي تضمن مقتضيات متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان، من قبيل تسجيل مختلف أطوار الاستنطاق بالصوت والصورة، وتمكين الدفاع من الحضور رفقة المتهمين أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، في أفق تعميم هذه الممارسة، وإقرار العقوبات البديلة، ووضع ضمانات لتكريس المحاكمة العادلة.

كما تحدث الرميد عن مجهودات المغرب في مكافحة التعذيب، وأكد أن الحكومة جادة في محاربة التعذيب، الذي قد ينتج عن تصرفات بعض القائمين على تطبيق القانون أثناء مباشرة مهامهم الأمنية، وذلك من خلال اعتماد آليات وضمانات، من بينها إقرار إجراء خبرة ثلاثية، تجريها لجنة طبية تتشكل من طبيبين تعينهما النيابة العامة، وطبيب يجري اختياره من لائحة تقدمها جمعيات المجتمع المدني.

في غضون ذلك، اجتمعت بيلاي أمس مع صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، الذي بحثت معه مختلف الجوانب المتعلقة بالتعاون بين المغرب والمنظمة الأممية. ويرتقب أن تلتقي بيلاي خلال زيارتها مع رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمندوب الحكومي المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلي المجتمع المدني.

وتعد زيارة بيلاي إلى الرباط الأولى من نوعها التي تقوم بها للمغرب منذ توليها منصبها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان سنة 2008.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ..... تعقد أمس المشهد السياسي في ليبيا، بعدما نجا رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق من محاولة اغتيال إثر هجوم مفاجئ شنه مسلحون مجهولون على منزله في العاصمة الليبية طرابلس، فيما قال اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي، إن «عملية الكرامة» التي أعلن عنها لتطهير البلاد من المتطرفين «ستستغرق ثلاثة أشهر على الأقل».

ولقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، في اشتباك مسلح وقع فجر أمس بمحيط منزل معيتيق بمنطقة قرجي في طرابلس، حيث قالت مصادر أمنية إن أفراد حراسة منزل معيتيق تبادلوا إطلاق النار مع المسلحين الذين حاولوا الهجوم على المنزل من خلال إطلاق الرصاص والقذائف، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين من المسلحين. وتضاربت الروايات حول ملابسات ما حدث، وفي حين قال مسؤول أمني ومصادر في المكتب الصحافي لمعيتيق إن المسلحين ألقوا قنابل على منزله، قالت مصادر أمنية أخرى: «جاءت سيارتان وأطلقتا قذائف آر بي جي على منزله».

واستنكرت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني الحادث، وقالت إن مثل هذه الأعمال الإجرامية المخالفة للقانون لا تليق بثورة «17 فبراير (شباط)». وتابعت الحكومة في بيان لها أمس أنها تدعو كل الأطراف إلى تجنب اللجوء إلى هذه الوسائل لأي سبب كان، وحثت الجميع على الجلوس إلى طاولة الحوار وتجنب اللجوء للغة السلاح لحل الأزمات السياسية، والاحتكام إلى القانون والقضاء. كما أعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءات من خلال وزارة الداخلية، التي باشرت أجهزتها المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وكشف مرتكبيه.

وجاء الهجوم على منزل معيتيق، بعد ساعات فقط من أداء أعضاء حكومته الجديدة اليمين القانونية مساء أول من أمس أمام نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي كان قد منح الثقة للحكومة بأغلبية 83 صوتا من أصل 93 عضوا حضروا الجلسة شبه السرية والمثيرة للجدل التي عقدت مؤخرا بطرابلس وسط إجراءات أمنية مشددة. وهو التصويت الذي وصفه بعض المسؤولين ونواب معارضون وفصائل مناهضة للإسلاميين بأنه غير شرعي.

وفي تحد صريح للبرلمان الليبي ولحكومة معيتيق الجديدة، أكد عز الدين العوامي نائب رئيس البرلمان، في رسالتين علنيتين وجههما أمس إلى الثني، أن صفة «القائد الأعلى للجيش في ليبيا» يحملها المؤتمر، وليس شخص رئيسه أبو سهمين أو نائبيه، كما حمله مسؤولية تنفيذ أي تعليمات أو تكليفات قد تصدر وتؤدي إلى مشكلات أمنية قد لا تحمد عقباها، أو صرف أي أموال في غير بنود صرفها.

وتضمنت إحدى رسائل العوامي نص التقرير الصادر عن رئيس إدارة القانون بوزارة العدل الليبية، الذي يؤكد فيه على عدم شرعية انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة. وطلب العوامي من الثني «الاستمرار في ممارسة عمله كرئيس لحكومة تسيير الأعمال لحين صدور قرار من المؤتمر الوطني أو مجلس النواب القادم بتعيين رئيس وزراء جديد بطريقة تحترم ما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات المؤتمر الوطني في الخصوص والأعراف البرلمانية السائدة».

في غضون ذلك، قال إبراهيم الجضران، زعيم المسلحين الذين يسيطرون على موانئ نفط في شرق ليبيا، إنه لا يعترف بحكومة معيتيق. وأشار إلى أن اتفاقا يهدف لإنهاء حصار الموانئ قد يكون مهددا. وعد الجضران، الذي يتولى منصب رئيس المكتب السياسي لما يسمى «إقليم برقة»، في بيان بثته قناة تلفزيونية تديرها الحركة التي يتزعمها، أن أي اتفاق ربما يكون مهددا في ظل تولي معيتيق للمنصب. وكان الجضران، الذي يريد مزيدا من الحكم الذاتي للمنطقة الشرقية في إطار نظام اتحادي، قد اتفق مع سلف معيتيق على فتح الموانئ التي يسيطر عليها رجاله تدريجيا والمساعدة في استئناف الصادرات النفطية.

من جهته، رفض اللواء السابق خليفة حفتر حكومة معيتيق، وطالب المؤتمر الوطني بتسليم السلطة في إطار حملته لملاحقة المتشددين الإسلاميين الذين يقول إن الحكومة فشلت في السيطرة عليهم. ورأى حفتر أن معيتيق لن يستطيع إعادة الاستقرار إلى البلاد، ودعا إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

ومع ذلك لم يستبعد حفتر في حديث أجراه بالهاتف مع وكالة «رويترز» من مكان غير معلوم في شرق ليبيا، الحوار مع معيتيق، لكنه قال إنه ليست له شرعية ولا يستطيع القيام بهذه المهمة. وتابع أنه «مستعد للحوار مع من يستطيع الدفاع عن البلاد، بصرف النظر عمن يكون.. هو (ميعتيق) رجل أعمال وليس رجل حرب». وشكك حفتر في شرعية انتخاب معيتيق قائلا: «هو لا يمثل الشعب لأن المؤتمر الوطني الذي اختاره ليس له شرعية».

كما رفض حفتر فكرة إجراء الانتخابات وفقا للموعد الذي حدده البرلمان الليبي ولجنة الانتخابات، وقال إن «الانتخابات يجب أن تكون في الوقت المناسب»، وأضاف أن الوقت غير مناسب بينما يكافح هو وقواته الإرهاب. وأضاف أن حملته ستستمر ثلاثة أشهر على الأقل، لكنه أحجم عن الحديث عن حجم القوات أو المناطق التي يسيطر عليها، مكتفيا بالتأكيد على أنه يجري إحراز تقدم.

ونفى حفتر وجود أي طموحات سياسية لديه لقيادة ليبيا ذات يوم، وقال «أنا أريد أن أنتهي من الإرهاب. وأريد للمواطن أن يستطيع العيش بسلام».

لكن مدينة مصراتة شهدت مساء أول من أمس مظاهرات رافضة لـ«عملية الكرامة» التي يقودها حفتر، حيث تجمع المئات في وسط المدينة للتنديد بحفتر ورددوا الهتافات المناوئة له.

وطبقا لما بثته وكالة الأنباء المحلية، فقد شجب المتظاهرون في بيان لهم ما وصفوه بالمحاولات الانقلابية على الثورة والعودة إلى ديكتاتورية العسكر، في إشارة إلى حفتر و«عملية الكرامة»، وأكدوا دعمهم لعملية التداول السلمي للسلطة عبر مؤسسات منتخبة من الشعب.

وترفض طرابلس حفتر بوصفه «مدبر انقلاب»، وهو أحدث الشخصيات التي تواجه الحكومة المركزية التي لا تستطيع السيطرة على الميليشيات والإسلاميين المتشددين ورجال القبائل المسلحين، الذين ساعدوا في الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011؛ لكنهم يتحدون الآن سلطة الدولة. وأعلنت عدة وحدات بالجيش وضباط كبار الولاء لحملة حفتر على جماعة «أنصار الشريعة» وغيرها من الجماعات الإسلامية، وإن كان حجم التأييد الذي يتمتع به غير واضح.

من جهة أخرى، أكد مسؤول أميركي استعداد بلاده والتزامها بدعم ليبيا، «خاصة في هذه المرحلة الصعبة والحساسة»، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على أمن وسلامة ووحدة ليبيا. وقال بيان لحكومة الثني إن ليم روباك، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، أدلى بهذه التصريحات خلال لقائه أمس مع الثني، مشيرا إلى أن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال التدريب وبناء مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة والمستجدات الأخيرة على الساحة المحلية، خاصة الجدل السياسي والقانوني الذي يكتنف تشكيل الحكومة الجديدة وتأثيره على مسار العملية الديمقراطية على البلاد.

وتخشى القوى الغربية والدول المجاورة لليبيا من أن تؤدي حملة حفتر إلى انقسام داخل الجيش حديث العهد والميليشيات المتحالفة معه لتنزلق البلاد إلى فوضى شاملة.

 

تعرض منزل رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق لهجوم شنه مسلحان على خلفية الصراع السياسي الدائر في البلاد، والذي نتج منه عدم اعتراف الأطراف المناهضة للتيار الإسلامي، بشرعية الحكومة التي يرأسها معيتيق والتي منحها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الثقة نهاية الأسبوع الماضي، في ظروف مثيرة للجدل.

واشتبك حراس رئيس الوزراء مع المهاجمين اللذين أطلقا قذائف «آر بي جي» وطلقات نارية في اتجاه المنزل الواقع في حي الأندلس الذي يعتبر من المناطق الراقية في العاصمة الليبية طرابلس. وقتل أحد المهاجمَين وأصيب الآخر بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى قيد الاعتقال، في انتظار التحقيق معه.

وتكتمت مصادر رئاسة الوزراء على هوية المهاجمَين، فيما أشارت تقارير إلى أنهما ينتميان لـ «لواء القعقاع» المناهض للبرلمان وللتيار الإسلامي الذي يساند حكومة معيتيق.

وأبلغت مصادر رئيس الوزراء الجديد «الحياة» أن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنزل الذي كانت عائلة معيتيق متواجدة داخله خلال الحادث، ولم يُصب أي من أفرادها بأذى، في حين لم يكن هو في المنزل.

يأتي ذلك غداة تشكيك اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر بقدرة معيتيق على إدارة الأزمة في البلاد، من دون أن يستبعد إمكان الحوار معه، فيما أعلن رئيس ما يسمى «المجلس السياسي لإقليم برقة» إبراهيم جضران، الداعي إلى حكم ذاتي في الشرق الليبي، رفْضَه الشديد لحكومة معيتيق، معتبراً أن انتخابه «غير قانوني».

ودعا جضران إلى استمرار رئيس الحكومة المستقيل عبد الله الثني في منصبه، لاستكمال التفاهم المبرم بينهما حول فك الحصار الذي يفرضه دعاة الحكم الذاتي على موانئ تصدير النفط. وجدد جضران دعمه لحملة «الكرامة» التي أطلقها حفتر ونالت تأييد عدد كبير من ضباط الجيش الليبي وعناصره، في إطار ما وصفه حفتر بالحرب على الإرهاب.

وأيّد معيتيق دعوات الحوار بين طرفي الأزمة، معلناً عزمه على محاربة الإرهاب وبناء مؤسسات الشرطة والجيش، باعتبار ذلك مطلباً وطنياً جامعاً، وأكد أن حكومته لجميع الليبيين ولا تتخذ طرفاً في الصراع. لكن إعلان الثني رفضه المشاركة في حكومة معيتيق وزيراً للدفاع، أعطى دفعاً جديداً للحملات المشككة بشرعية انتخاب معيتيق.

وأدى الخلاف حول حكومة معيتيق إلى انقسام بين رئيس البرلمان نوري بوسهمين «المصرّ على فرضها أمراً واقعاً»، كما يتهمه خصومه، وبين نائبه عز الدين العوامي الذي يتمسك في المقابل بأن عملية انتخاب معيتيق تخللتها شوائب قانونية، ما دفعه إلى رفع شكوى في هذا الشأن إلى النائب العام أرفقها بدعوة الثني إلى الاستمرار في منصبه.

وأبلغ «الحياة» عضو المؤتمر الشريف الوافي بأن مكتب النائب العام كلف أحد المستشارين بإجراء تحقيق في الشكوى المتعلقة بعدم شرعية الإجراءات المتخذة في انتخاب معيتيق، وبالتالي منح الثقة لحكومته. وقال الوافي إن ممثل النائب العام استمع إلى إفادة العوامي، مشيراً إلى أن 12 من أعضاء المؤتمر تقدموا بطعن أمام المحكمة العليا في انتخاب معيتيق.

وأكد الوافي أن الثني وسائر أعضاء حكومته «يواصلون أعمالهم ولم تتخذ إجراءات التسليم والاستلام إلى حين وضوح الرويا». واتهم الداعمين لحكومة معيتيق بأنهم «يجرّون البلاد إلى مواجهات مسلحة قد لا تحمد عقباها».

ويدور نقاش حول إمكان مزاولة حكومة معيتيق أعمالها بدون ميزانية، إذ لم يصوت المؤتمر بعد على مشروع ميزانية للعام 2014، ووصل ما اقترضته وزارة المال من المصرف المركزي الليبي إلى نحو 54 بليون دينار. لكن احد الملمّين بالوضع الحكومي لم يستبعد أن يلجأ معيتيق إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتسيير أعمال حكومته.

على صعيد آخر، عثر في مدينة درنة (معقل «أنصار الشريعة» شرق البلاد) على رأس الشاب عبدالمعز التركاوي الطالب في كلية التربية درنة مفصولاً عن جسده، في جريمة أثارت صدمة شديدة في أوساط الرأي العام الليبي. وأفاد مقربون من العائلة بأن الشاب تلاسن مع مجموعة من المتشددين عقب سرقة سيارته، وقال لهم غاضباً: «أنتم تستحقون أن يتعامل معكم حفتر».

ورأى ناشطون في المجتمع المدني أن أسلوب تنفيذ الجريمة والذي يحمل بصمات «القاعدة»، يدل على مدى الجرأة التي أصبح المتشددون يتعاملون بها مع السكان، وهو أمر من شأنه أن يعزز التأييد للحرب على الإرهاب التي يشنها الجيش.

 

أقرت الرئاسة السودانية بتفاقم معاناة مواطني إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان في الأزمة المستمرة منذ 11 سنةً. ورأت أن الدارفوريين «دخل الشيطان بينهم فسالت دماءهم الغالية»، داعيةً المتمردين إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى عملية السلام.

وبدأت أمس، في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أعمال مؤتمر اللجنة التنفيذية للحوار والتشاور الداخلي في دارفور، بمشاركة حكومية واسعة وحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والحكومة القطرية، تمهيداً لانطلاق حوار دارفوري مطلع تموز (يوليو) المقبل، لإرساء السلام في الإقليم وتعزيز الثقة وتشجيع المصالحة والوحدة بين مواطني دارفور من خلال المشورة الشعبية والحوار.

وتُعتبر اللجنة الجهة المنفذة لعملية الحوار الداخلي وتتسم بالاستقلالية وشُكِّلت من شخصيات بارزة من دارفور ومن مناطق سودانية أخرى. وانتُخب رجل الأعمال صديق آدم عبد الله رئيساً للجنة ومحمد أحمد هارون وسعاد آدم البارجو مناوبين له. ودعا مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور المتمردين إلى إلقاء السلاح والعودة لطاولة الحوار، مؤكداً عدم جدوى الحرب. وأضاف أن الحوار والتشاور هو الوسيلة الفاعلة لمعالجة كل القضايا والوصول إلى السلام.

وعبَّر غندور عن أمله في أن تتمكن اللجنة التنفيذية للحوار والتشاور الداخلي الدارفوري من تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها.

من جهة أخرى، قال رئيس البعثة الدولية- الأفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، إن «الحدث يمثل بداية العملية التي تشكّل الجزء الأهم من جهود تعزيز السلام في دارفور وبناء الثقة والمصالحة وتشجيع الوحدة بين المجتمعات في دارفور». وأضاف: «تعالج عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور القضايا المتعلقة بالمسؤولية المدنية والقيم الديموقراطية وتعزيز الممارسات التقليدية التي أثبتت فاعليتها في تسوية النزاعات».

وشدد بن شمباس على ضرورة خلق بيئة مواتية لحرية التعبير عن الآراء من دون خوف من مضايقات أو ترهيب.

على صعيد آخر، تضاربت المعلومات عن أسباب تعليق زيارة زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار إلى الخرطوم. وكشفت مصادر مأذون لها عن انقسام قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، ما أدى إلى تأجيل الزيارة التي تقع ضمن جولة إقليمية لمشار على دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي تتوسط في الصراع في دولة جنوب السودان.

وأعرب نواب في الحزب الحاكم من أن تؤدي زيارة مشار إلى توتر في العلاقات بين الخرطوم وجوبا. ورأت قيادات حكومية رافضة للزيارة أن منح مشار تأشيرة دخول إلى السودان من شأنه تخريب العلاقات بين البلدين. غير أن معلومات أخرى عزت إرجاء زيارة مشار بسبب رغبته في لقاء الرئيس السوداني عمر البشير الذي يقضي حالياً فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية. وأضافت أن الزيارة المرتقبة لمشار إلى الخرطوم ليست بغرض طلب الدعم من الحكومة السودانية ولكن لدفع جهود السلام في دولة الجنوب.

حذر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد شفيق صرصار أمس، من عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الجاري «في حال لم تسارع الأطراف السياسية الى حسم مسألة تحديد موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل».

وقال صرصار إن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس من صلاحياتها تحديد موعد الانتخابات»، مضيفاً أن هذا الموضوع من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وهو الجهة الوحيدة التي تحدد موعد الانتخابات بقانون.

وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي وقّع أول من أمس، القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاءات ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، ما يعني دخوله حيز النفاذ. وأشار صرصار إلى اقتراح الهيئة على المجلس التأسيسي وأطراف الحوار الوطني الذي يشرف عليه الرباعي الراعي للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين) تنظيم الانتخابات في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) للمساعدة في ضبط موعد محدد للاستحقاقين التشريعي والرئاسي.

وحذر سياسيون من أن عدم إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام يُعتبر خرقاً للدستور. ولم يتوصل الفرقاء السياسيون إلى اتفاق حول تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو الفصل بينهما بعد، حيث تدعم حركة «النهضة» الإسلامية الجمع بينهما فيما تطالب القوى العلمانية بالفصل.

وتعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق تصريحات سابقة لرئيسها، أن التزامن في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من شأنه أن يسمح باحترام المهلة الدستورية (قبل نهاية العام)، إضافة إلى أن التكلفة المادية تكون أقل.

في المقابل، ترى القوى العلمانية أن فصل الاستحقاقين يسمح للأحزاب بالاستعداد جيداً وعدم تهميش أي منهما، بخاصة أن للرئيس العتيد صلاحيات أكثر من الرئيس الحالي، لذلك «يجب إعطاء كل استحقاق حقه».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... أفادت مصادر قضائية تونسية بأن المجموعة الإرهابية التي اعتقل أفرادها خلال الأسبوع الماضي، والمكونة من 40 عنصرا إرهابيا، كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية كبيرة في عدة مدن تونسية قبل شهر رمضان. وأكد سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في تصريح لوسائل الإعلام، اعتقال قوات الأمن والجيش التونسي 19 عنصرا إرهابيا حتى الآن. وذكر المصدر ذاته أن من بين العناصر الإرهابية التي تتعقبها السلطات، بوبكر الحكيم وأحمد الرويسي، اللذين يعدان من أخطر القيادات الإرهابية، والمتهمين الرئيسين في قضيتي اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، والقيادي القومي محمد البراهمي، خلال 2013. وأكد السليطي أن المجموعة الإرهابية كانت تستهدف منشآت سياحية ومؤسسات اقتصادية وقيادات أمنية وسياسية. كما أشار إلى حجز سبعة مضادات للدبابات كانت بحوزتها، مع حزامين ناسفين وثلاث بدل ناسفة.

كما أكدت التحقيقات نفسها أن عدة قيادات سياسية كانت ضمن مخططات الاغتيال، بعضها من حركة النهضة. وترجح مصادر أمنية أن تكون كميات إضافية من الأسلحة لا تزال مخزنة بعيدا عن أعين قوات الأمن والجيش، وأن يكون مخزن الأسلحة، الذي جرى اكتشافه في مدينة بن قردان القريبة من الحدود التونسية - الليبية، مجرد جزء بسيط من كمية الأسلحة المخزنة في أماكن غير معلومة.

على صعيد متصل، أجلت المحكمة الابتدائية في تونس، وهي المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، النظر في قضية السفارة الأميركية إلى الأول من يوليو (تموز) المقبل.

يذكر أن أحداث السفارة الأميركية لدى تونس تعود إلى 14 سبتمبر (أيلول) 2012 حينما هاجمت مجموعات متشددة مقر السفارة الأميركية، وأحرقت ونهبت محتويات المدرسة الأميركية، بعد نشر فيلم مسيء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم). ولم تتجاوز مدة الأحكام القضائية الصادرة في حق المهاجمين سنتين، كما حكم على الكثير منهم بعدم سماع الدعوى.

على صعيد غير متصل، طالبت أحزاب سياسية تونسية بحسم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة قبل نهاية هذا الأسبوع، والابتعاد عن أجواء التشكيك في إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية. وبدت خطوة ختم القانون الانتخابي أول من أمس، من قبل المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، بمثابة الدافع القوي نحو حسم الموعد الانتخابي، ومن ثم احترام ما تضمنه الدستور التونسي الجديد من ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية 2014.

وأقر محمد القوماني، رئيس حزب الإصلاح والتنمية (تأسس بعد الثورة)، لـ«الشرق الأوسط»، بوجود تخوف حقيقي من تأجيل موعد الانتخابات، وقال إن مبرر تعذر توفير الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي لا يمكن الاعتماد عليه لخرق الدستور التونسي، لأنه ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية عام 2014.

وعد القوماني تأجيل الانتخابات سيعيد تونس إلى أجواء التوتر السياسي والأمني، ودعا إلى الحسم في مسألة التزامن أو الفصل بين الانتخابات، وقال إنها خطوة أساسية لتجاوز دعوات التشكيك بشأن الالتزام بموعد الانتخابات، على حد تعبيره.

في السياق ذاته، أجمعت عدة قيادات سياسية وحقوقية على أن الحسم في موعد الانتخابات يعود إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) دون غيره، ودعت إلى الضغط على رئاسة المجلس من أجل تحديد موعد نهائي للانتخابات، على ألا يتجاوز 23 يونيو (حزيران) المقبل، تاريخ انطلاق عمليات تسجيل الناخبين، حسب ما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

من جهة اخرى قالت وزارة الخارجية التونسية أمس إنها تتابع ببالغ الاهتمام والانشغال الأوضاع في ليبيا، ودعت إلى إجراء حوار لحل الأزمة سياسيا، من أجل حقن الدماء وحفظ وحدة البلاد.

وتتخوف تونس من تسلل إرهابيين من ليبيا، التي ينتشر فيها السلاح، إلى أراضيها لاستهداف منشآتها الاقتصادية والسياحية الحيوية. وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو إن المخطط «يتمثل في تسلل إرهابيين من ليبيا إلى التراب التونسي لاستهداف مناطق صناعية وسياحية في مرحلة أولى، ثم استهداف بعض الشخصيات في مرحلة ثانية». وأوضح البيان أن السلطات التونسية، وتحسبا لأي تفاقم للوضع الأمني في ليبيا، اتخذت جميع التدابير الضرورية على الحدود التونسية - الليبية لضمان سلامة أراضيها وحماية مواطنيها.

 

جريدة الشرق الاوسط..... الجزائر: بوعلام غمراسة .... يعقد حزب الأغلبية بالجزائر، جبهة التحرير الوطني، في 23 من الشهر المقبل اجتماعا للجنة المركزية لبحث الأزمة الداخلية التي تعصف به، بسبب رفض قطاع من القياديين استمرار الأمين العام عمار سعداني في منصبه. وأعلن الحزب رفضه تغيير شكل النظام، الذي يسيطر فيه الرئيس على كل المؤسسات، بمناسبة طرح وثيقة التعديل الدستوري للنقاش على الأطراف السياسية.

وقال عبد الرحمن بلعياط، القيادي في جبهة التحرير، وكبير معارضي سعداني لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 250 عضوا باللجنة المركزية (تعدادها 350 عضوا)، عازمون على عقد اجتماع استثنائي قبل الاجتماع الذي دعا إليه سعداني، وسينتخبون أمينا عاما جديدا لأن سعداني منتحل صفة ولم ينتخب بطريقة ديمقراطية».

وأوضح بلعياط أن «من يصف نفسه أمينا عاما لا يحق له قانونا الدعوة إلى اجتماع اللجنة المركزية، وأنا من يملك هذه الصلاحية، من منطلق أني منسق المكتب السياسي للحزب». وبدأت لجنة الانضباط بالحزب، أول من أمس، سلسلة اجتماعات بناء على طلب من سعداني، لبحث مصير قياديين يريد فصلهم من الحزب، بذريعة أنهم يسعون إلى تكسيره بالتواطؤ مع أطراف معادية لجبهة التحرير.

من جهته، ذكر سعداني أنه «يتعرض لمؤامرة في فرنسا يقف وراءها جزائريون»، من دون ذكر الأشخاص أو الجهة التي «تتآمر عليه»، لكن معارضيه في الحزب يقولون إنه يقصد جهاز المخابرات العسكرية الذي هدد، في تسريبات إلى الصحافة قبل شهور، أنه «سيؤدب» سعداني بسبب هجومه غير المسبوق على قائد الجهاز الفريق محمد مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق». واتهم سعداني الضابط العسكري النافذ، الذي لا يظهر في العلن أبدا، بـ«الفشل في أداء مهامه الأمنية». وساق أمثلة على ذلك بملفات ثقيلة، أهمها اغتيال الرئيس محمد بوضياف (صيف 1992)، وحادثة الهجوم على مصنع الغاز في عين أميناس بجنوب البلاد (مطلع 2013)، وحادثة اغتيال رهبان فرنسيين (عام 1996). واتهمه بالفشل في صد عملية اغتيال تعرض لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2007، وعد هذا الهجوم على المخابرات «مدبرا من رئاسة الجمهورية»، التي يعد سعداني أحد المقربين منها.

ويقول المعارضون إنهم جمعوا أكثر من ثلثي أعضاء «المركزية»، للإطاحة بسعداني. أما هو فيذكر أنهم «لو كان لديهم العدد الكافي لفعلوها منذ مدة». وتوحي «الصلابة» التي تظهر في تصريحات وتصرفات سعداني، بأنه يلقى الدعم من الرئيس بوتفليقة، رئيس جبهة التحرير. ولتأكيد ولائه للرئيس، صرح سعداني لوكالة الأنباء الرسمية أمس، في سياق الجدل الذي تثيره مبادرة الرئيس بتعديل الدستور، أنه يفضل الإبقاء على شكل النظام الحالي، بمعنى رئاسي بصلاحيات غير محدودة لا يخضع فيه رئيس الجمهورية لأي حساب.