الصدر والحكيم: ترشيح المالكي يهدد التحالف الشيعي...أربيل وبغداد تتبادلان الاتهامات بتقسيم البلاد..المالكي يدعو إلى «الجهاد» ضد «داعش»

أبدى ائتلاف «دولة القانون» استغرابه «الشديد» من اعتراض قوى التحالف الشيعي على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة «بعيداً من التحالف»، مشيراً إلى أن «مكونات التحالف الأخرى قدّمت أيضاً مرشحيها لهذا المنصب»، فيما اعتبرت كتلة «الأحرار» أن «الإصرار على ترشيح المالكي يحول دون تحقيق وحدة التحالف الوطني».

وعقدت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني (يضم كتل مقتدى الصدر وعمار الحكيم وأحمد الجلبي) اجتماعها الثاني أمس في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري. وذكر بيان للتحالف أن «الاجتماع استعرض تطورات المشهد السياسي وخلص إلى نقاط عدة في بيانه الختامي أهمها التمسك بالتحالف الوطني»، مشدداً على «اعتراضه على دولة القانون للخروقات المرتكبة من قبلهم من خلال طرح برنامج حكومي وسياسي ومرشح بعيداً عن التحالف الوطني». وأشار البيان إلى أن «الائتلاف ناقش وضع المعايير لاختيار رئيس الحكومة المقبل وقرر الائتلاف تشكيل وفد مشترك للتواصل مع القوى الوطنية».

إلا أن المتحدث باسم «دولة القانون» علي شلاه قال لـ «الحياة»: «إننا نستغرب وبشدة من اعتراض قوى التحالف الوطني على ترشيح المالكي لولاية ثالثة وتقديم برنامج حكومي، لأننا قدمنا المرشح والبرنامج إلى مكوّنات التحالف وليس إلى الكتل الأخرى».

وكان نواب في «دولة القانون» أكدوا ارسال برنامج حكومي إلى السنّة والأكراد ليكون أساس مفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبة، وأشاروا إلى أنهم بانتظار ملاحظات الكتل على البرنامج.

وأوضح شلاه أن «مكونات التحالف الوطني الاخرى قدمت قبل وبعد الانتخابات مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء ولم يعترض أي طرف على ذلك». وتابع: «المالكي هو المرشح الأكثر قبولاً لكونه حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة كما حصل ائتلاف «دولة القانون» على عدد كبير من المقاعد البرلمانية وبالتالي من غير المنطقي ترشّح أي شخصية أخرى»، مشيراً إلى أن «آلية اختيار مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة ستكون التصويت داخل التحالف والمالكي سيكون المرشح أيضاً».

واستبعد المتحدث باسم ائتلاف «دولة القانون» أن يؤثر اعتراض الكتل السنّية والكردية على ترشيح المالكي، وقال: «هذه الكتل موقفها غير ثابت وتريد تحقيق مكاسب من مواقفها». وزاد: «(الزعيم الكردي مسعود) بارزاني رشح لأربع ولايات وتجاوزها، وهو يعرف أن المالكي رئيس الوزراء المقبل، أما الكتل السنية الأخرى فإن المواقف المعلنة لا تعبر عن حقيقة ما يجري على الأرض».

وكان القيادي في كتلة «الموطن» الشيخ حميد معلة أكد في تصريح إلى «الحياة» أن التحالف الشيعي لم يتفق على آلية اختيار رئيس الوزراء حتى أن «اللجنة الثُمانية» المكفلة بوضع نظام داخلي للتحالف «ليس من مهامها ايجاد تلك الآلية». ولفت إلى وجود «مقترحات كثيرة بهذا الخصوص لكن هناك اجماعاً على ضرورة اختيار شخصية تحظى بقبول جميع المكونات العراقية».

وأكد المتحدث باسم كتلة «الأحرار» جواد الجبوري ان «اختزال دولة القانون بمرشح واحد سيعوق عليهم هدفهم ويحول دون تحقيق وحدة التحالف الوطني». وزاد: «لا نريد غبن حق دولة القانون وهم مجموعة أحزاب، ولهم استحقاقات»، مؤكداً: «أن ملامح التحالف مع الكتل الأخرى موجودة وقائمة لايجاد شراكات وطنية حقيقية تمتد من التحالف الوطني وتعبر الى الكردستاني والكتل الوطنية الأخرى».

 

حذّر رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني من تقسيم العراق على خلفية سياسة «التفرد» لرئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، متوقعاً دخول واشنطن وسيطاً لحل الأزمة مع بغداد، فيما وصف المالكي عملية تصدير الأكراد للنفط دون موافقة حكومته بـ «السرقة».

وأثار إعلان الأكراد استئناف صادراتهم النفطية عبر تركيا من طرف واحد، ردود فعل غاضبة من الحكومة العراقية، وأعلنت الأخيرة مقاضاة الشركات والجهات «المتورطة» في عملية نقل أو شراء النفط الكردي، معتبرة الخطوة بأنها «تهريب يمس بالسيادة والثروة الوطنية». وفي تطور لافت، هددت محافظة البصرة ببيع منتجها من النفط بشكل منفرد في حال عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحكومة الكردية.

وقال نيجيرفان في كلمة ألقاها خلال جلسة لبرلمان الإقليم أمس، إن «أبوابنا دائماً كانت مفتوحة للتوصل إلى حل، لكن بغداد هي الطرف المعرقل، وتعاملنا كأي محافظة عراقية وليس كإقليم فيديرالي، لكن أتوقع أن تعمل واشنطن للتوصل إلى حل يرضي الطرفين»، واتهم المالكي «بالتعمد في قطع حصة الإقليم من الموازنة على رغم عدم وجود أزمة مالية على مستوى البلاد، ما وضعنا أمام خيارين: إما الخضوع، أو استئناف عملية تصدير النفط، إذ لا يوجد نص دستوري يحصر عملية البيع بشركة تسويق النفط العراقي (سومو)».

وكشف أن آلية التعامل مع الواردات «ستكون باستقطاع نسبة 17 في المئة، وإحالة المتبقي إلى بغداد، التي اكتفت منذ مطلع العام بصرف تريليون دينار فقط من أصل 6 تريليونات دينار وفق الدستور، كما أنها تصرفت كل عام 10 في المئة فقط من حصتنا في الموازنة البالغة 17 في المئة، وعلى رغم ذلك تمكنا من سد النقص في رواتب موظفينا بالاعتماد على وارداتنا الداخلية»، مشيراً إلى أن «بغداد رفضت مقترحاً بتصدير 100 ألف برميل يومياً، وهنا نؤكد بأننا سنستطيع خلال مدة قصيرة من رفع سقف التصدير إلى 250 ألفاً، لكن على الحكومة الاتحادية أن تدرك بأننا لن نتراجع، هذه الاستقلالية المالية مهمة جداً وستحقق لنا مكاسب كبيرة، ومع ذلك، فإن أبوابنا ستبقى مفتوحة للتوصل إلى حل».

وعقب انتهاء جلسة البرلمان، قال نيجيرفان خلال مؤتمر صحافي: «لماذا لا يحاسب العراقيون قيام شخص واحد بقطع رواتب جزء من الشعب العراقي؟ وعليه نحذّر من أن سياسة التفرد ستؤدي إلى تقسيم البلاد، وقد أراد المالكي توجيه رسالة للشعب الكردي مفادها افعلوا كما يحلو لكم، لكن هذا الشعب اتخذ قراره بالعيش وفق النظام الفيديرالي الذي يحدد آلية العلاقة بين الإقليم والمركز».

من جانبه، انتقد المالكي خلال لقائه رؤساء بعثات الدول الأجنبية في بغداد «تصدير الإقليم للنفط من دون التنسيق مع الحكومة المركزية»، واصفاً العملية بأنها «أقرب إلى السرقة منها إلى عملية البيع والشراء».

وتصاعدت حدة الاتهامات بين الأكراد وائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، فقد اعتبرت القيادية في الأخير حنان الفتلاوي في بيان، أن الإقليم «دولة تمول من العراق، وخطوته تعد خرقاً للسيادة، وسرقة علنية وانتهاكاً لكل الاتفاقات والقوانين الدولية»، داعية القوى العراقية إلى «اتخاذ موقف حازم وواضح أمام هذه التجاوزات التي تجعل وحدة العراق على المحك، فهذا الاستهتار هو بداية لتقسيم العراق وبداية للتمرد»، وحذرت من «اتخاذ محافظات جنوبية خطوة مماثلة في غياب قانون رادع، ومنها تعليق صرف موازنة الإقليم وتجميد وزرائه في بغداد».

إلى ذلك، حذّرت الحكومة المحلية في البصرة الحكومة المركزية من منح إقليم كردستان عائدات مالية عن بيع النفط العراقي في الوقت الذي ما زال فيه الإقليم يصدر النفط من دون تدخل حكومة بغداد.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي لـ «الحياة»، إن «المجلس سيطلق في الجلسة الاعتيادية له تحذيراً للحكومة المركزية في حال سمحت بإعطاء إقليم كردستان العراق أي عائدات مالية من النفط العراقي الذي يشكل نفط البصرة منه نسبة تتجاوز 85 في المئة، وهذا في حال استمر الإقليم بتصدير النفط بعيداً من الحكومة المركزية». وأضاف أن «المجلس كان قد أصدر قراراً سابقاً بأنه سيقوم بتصدير النفط بمعزل من الحكومة المركزية في حال استمر الإقليم ببيع النفط بمفرده».

 

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي العراقيين إلى الجهاد ضد «داعش» و «القاعدة» لإعادة الهدوء إلى محافظة الأنبار، وأكد قرب عقد مؤتمر لحل الأزمة، فيما دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي المرجع الديني الأعلى لدى الشيعة علي السيستاني إلى التدخل العاجل لحل أزمة الأنبار.

ودعا رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في كلمته الأسبوعية المتلفزة، أبناء محافظة الأنبار «إلى حمل السلاح ومساندة القوات الامنية من الجيش والشرطة في حربها ضد تنظيم «داعش» للقضاء عليهم قبل حلول شهر رمضان».

وأضاف: «نحن بصدد عقد مؤتمر موسع للوحدة الوطنية في الأنبار لأن الأولوية في الوقت الحاضر هو القضاء على داعش والقاعدة لعودة الأهالي إلى مناطقهم السكنية مع اقتراب شهر رمضان».

وأشار إلى أن «أهالي الأنبار قادرون على محاربة داعش والقاعدة كما فعلوا خلال اعوام 2006 و2007»، في اشارة الى «الصحوات» وحربها ضد «القاعدة» آنذاك. وأعرب المالكي عن أسفه لـ «عدم ادراك بعض السياسيين الذين اوهموا الشعب بتصريحاتهم بأن قتال القاعدة في الانبار (هو قتال) ضد أهلها، فكان رد الفعل ان شاركت العشائر الانبارية مع الجيش في الانبار وكسروا الفتنة».

وأكد انه «سيدعو إلى عقد مؤتمر موسع للوحدة الوطنية في الانبار ضد الارهاب، لكن في الوقت نفسه لا ننسى أن نثني ونشيد بدور كل من حمل السلاح في الانبار الى جانب قوات الجيش ضد الجماعات التكفيرية».

وتوعد المالكي بأن «لا تطول الفترة التي سيقضى فيها على الارهاب في الانبار»، مجدداً الدعوة إلى «حقن الدماء في الأنبار وعودة ساكنيها إلى منازلهم مع اقتراب شهر رمضان الذي سنستقبله بأنبار جديدة».

وكان رئيس الوزراء أكد في تصريحات خلال لقائه رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، أول من أمس، أن «العراق تعرض إلى غزو ارهابي هائل ينطلق من الأراضي السورية ويتسلح من السلاح الذي تزوّد به الفصائل الارهابية في سورية»، موضحاً أنه «دخل إلى العراق آلاف الارهابيين من جميع دول العالم عرب وغير عرب مسلمين وغير مسلمين مرتزقة مأجورين بأموال، وكاد المخطط يُسقط الدولة والعملية السياسية».

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي المرجع الديني علي السيستاني إلى التدخل العاجل لحل أزمة الأنبار. وقال القيادي في ائتلاف «متحدون» النائب طلال الزوبعي، في تصريحات صحافية، إن رئيس الائتلاف أسامة النجيفي بعث برسالة إلى المرجع السيستاني «تضمنت محورين مهمين لما تعانيه البلاد». وأضاف أن «أحد المحاور التي تضمنتها الرسالة هي دعوة المرجع الأعلى إلى التدخل العاجل لحل أزمة الأنبار لما تعانيه من أوضاع أمنية وإنسانية صعبة للغاية». وأضاف أن «النجيفي شدد على ضرورة ايجاد حلول لما تعانيه مناطق حزام بغداد من التهميش الذي يتعرض له المكوّن السنّي من قبل الحكومة».

وأعلن مكتب المرجع السيستاني أن الأخير تسلم بالفعل رسالة خطية من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في شأن «تشكيل الحكومة المقبلة».

من جهته أكد زعيم عشائر البو فهد رئيس فصائل ثوار الأنبار عبدالكريم الفهداوي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الأوضاع في الأنبار تتجه إلى حسم نهائي في وقت قريب». وأوضح أن «الخطط العسكرية التي تنفذها قيادة عمليات الانبار تبدو أكثر حنكة وحبكة وقد اثبتت نجاحها في تطهير عدد من القرى والمناطق التي كانت تسيطر عليها داعش». وأشار إلى أن «عناصر فصائل ثوار الانبار والبالغ عددهم قرابة عشرة آلاف يقاتلون الى جنب قوات الجيش سيما أنهم ادرى بجيوب ومخابئ القاعدة وداعش وقد احرزوا تقدماً كبيراً في اعمالهم القتالية ضد كل جهات الارهاب في الانبار». وأضاف: «تم تطهير الحميرة والطاش اللتين كانت تسيطر عليها قوات داعش حتى وقت قريب».

وبخصوص الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان للمرجعية العليا في النجف للتدخل في إنهاء أزمة الانبار، قال: «نرحب بكل المبادرات والمقترحات التي تساهم في انهاء الأزمة وطرد داعش والقاعدة من مدننا».

إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية العراقية تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تحدث عن استخدام الجيش العراقي البراميل المتفجرة في عملياته العسكرية في الفلوجة وبأنه انتهك قواعد الحرب من خلال القصف العشوائي الذي استهدف بعض منه مستشفى الفلوجة. وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن لـ «الحياة» إن «العراق اليوم ليس في حاجة الى استخدام البراميل المتفجرة في معركته في الفلوجة». وأوضح ان «استخدام البراميل المتفجرة اسلوب من الممكن ان تستخدمه دول فقيرة لا تمتلك القدرات العسكرية».

 

لم يعد الموقف من منح رئيس الوزراء نوري المالكي التجديد للولاية الثالثة أمراً مقتصراً على أقطاب العملية السياسية الداخلية التي تجد فيه «مرشح أزمة» قد تدفع بالبلاد، التي تشهد اضطراباً أمنياً وتناحراً سياسياً، للانحدار نحو التقسيم والتشظي، بل تعداه إلى أن يكون المالكي محل شد وجذب بين مراكز القوى في إيران التي لا يبدو أنها عازمة على رفع يدها عن العراق.

وتدرك طهران أن مسألة البحث في التجديد للمالكي ما زال مبكراً حتى الآن، لأن القضية ما زالت تخضع لمساومات إقليمية ودولية مرتبطة بالملف النووي الإيراني، والوضع السوري، والتحول الأوروبي والأميركي تجاه الانفتاح على حكومة الرئيس الإيراني الاصلاحي حسن روحاني، وبالتالي فإن نفوذها ودورها وأوراقها السرية والعلنية في العراق على أهبة الاستعداد لاختيار المرشح الازمة أو الحل.

وتفيد معلومات حصلت عليها صحيفة «المستقبل« أن «صراع القوى الحاصل في دوائر النظام الإيراني انعكس على مسألة الترشيح الخاص بالمالكي، حيث يفضل القادة المتشددون في الحرس الثوري الإيراني بقاء المالكي في منصبه لأربع سنوات جديدة، خصوصاً وأن للمالكي دوراً مهماً لا يمكن إنكاره في اسناد نظام بشار الأسد والتغاضي عن تدفق الميليشيات العراقية المدعومة من الحرس الثوري إلى سوريا للقتال إلى جانب النظام«.

وتضيف هذه المعلومات أنه «لا يمكن لقادة الحرس الثوري تجاهل مساعدة المالكي لايصال المعونات الإيرانية عبر الأجواء والأراضي العراقية إلى سوريا، وبالتالي فإنهم يريدون منحه الولاية الثالثة مكافأة مجزية لدوره في سوريا، ولتحجيم بعض القوى العراقية المعادية للنفوذ الإيراني«.

وتابعت أنه «على الرغم من النظرة الايجابية التي يحملها قادة الحرس الثوري ومنهم قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، والمشرف على الملف العراقي والسوري، إلا أن مسألة اختيار المالكي رئيسا لوزراء العراق للمرة الثالثة ما زالت مدار بحث لدى جناح الرئيس روحاني الذي يعتبر هذه القضية جزءاً من صفقة اقليمية شاملة، قد تعود بالفائدة على إيران في حال تخليها عن تأييد ترشيح المالكي«.

وأشارت المصادر إلى أن «صراع الأجنحة بين الحرس الثوري الإيراني ورئيس الجمهورية، أو كما يُعرف بالصراع بين الصقور والحمائم على أشده حالياً، حيث لا يرى الجناح الأول بأن رحيل المالكي في هذه المرحلة سيعود بفائدة كبيرة على إيران، بينما يرى الجناح الثاني أن السياسة الإيرانية لا تعتمد على رجل محدد، وإنما على مجموعة أوراق تعود بالفائدة على الاستراتيجية الإيرانية في عموم المنطقة، وبالتالي، فأن أي شخصية سياسية تحكم العراق لا يمكن أن تخرج عن طاعة الولي الفقيه باتفاق الطرفين».

ولفتت إلى أن «فكرة الحمائم في إيران تنصب على استنساخ نموذج روحاني في العراق، من خلال استثمار وجود مرشح مقبول في رئاسة الحكومة العراقية، يحقق انفتاحاً عراقياً تجاه الدول العربية المتحفظة، وفي الوقت نفسه يظهر أن طهران مع تسوية المشاكل في المنطقة، بما يحقق مكافأة لها على دورها في حل الأزمات في المنطقة، ويرفع أسهمها دولياً، لكن بكل الأحوال، فإن أي مرشح جديد لا بد أن يلبي مصالح إيران في العراق والمنطقة«.

وأكدت المصادر أن «جناح الصقور لا يرى بتحركات جناح روحاني ذات جدوى، لأن المخطط الاقليمي المدعوم من أميركا، والذي يروج له المتشددون في المؤسسة العسكرية، ما زال على أرض الواقع، وبالتالي فإن أي تنازل في ملف العراق وأي تخلٍ عن ترشيح المالكي، يمثل خطاً أحمر ما لم يتأكد الحرس الثوري من أن ما تخطط له الولايات المتحدة وحلفاؤها لن يتم تحقيقه، وهذا أمر يحتاج إلى سنوات أخرى»، مشيرة إلى أن «بعض المتشددين في الحرس الثوري شكلوا خلال الأيام الماضية لجنة أو لوبي ضغط، يضم عدداً من القيادات العسكرية بهدف الضغط على القيادات الفاعلة في النظام الإيراني من أجل تأييد ترشيح المالكي للولاية الثالثة«.

وتشدد المصادر على أن «رأي المؤسسة الدينية متمثلاً بالمرشد الأعلى، ما زال غامضاً حيث سيكون صاحب القول الفصل في اختيار رئيس وزراء العراق المقبل من خلال مجموعة معطيات ما زالت تتبلور حتى الآن في خضم الصراع الدائر بين المتشددين والاصلاحيين في إيران«.

وتدرك اطراف سياسية عراقية اهمية الضوء الاخضر الايراني من اجل تسمية رئيس الوزراء المقبل، وهو ما جعلها تحرص على التواجد المباشر في طهران، واللجوء الى الاطراف الداعمة لها، إذ أعلن النائب قاسم الاعرجي، رئيس رئيس «كتلة بدر« النيابية (بزعامة وزير النقل العراقي هادي العامري) المقربة من الحرس الثوري الايراني، ان «الولاية الثالثة للمالكي تحظى بمباركة طهران«.

وقال الاعرجي في تصريح صحافي ان «أكثر من 51 نائباً انضموا إلى ائتلاف دولة القانون خلال الأيام الماضية ليقفز عدد أعضاء الائتلاف الى أكثر من 146»، مشيرا الى ان هؤلاء النواب المنضويين تحت لواء دولة القانون سيزورن ايران قريباً، ومؤكداً أن «ائتلاف دولة القانون سيحصل على النصف زائداً واحداً، وسيتولى المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة«.

وعلى الرغم من حملات «التبشير» التي يقوم بها ائتلاف المالكي للولاية الثالثة، إلا أن اجتماع التحالف الشيعي الحاكم الذي عقد مساء أول من أمس كان «صاخباً« بعدما شهد خلافاً عميقاً حول حق اعلان القرارات المصيرية.

واكد مصدر في الائتلاف الوطني الذي يضم كتلتي التيار الصدري (التابعة للسيد مقتدى الصدر) والمواطن (بزعامة السيد عمار الحكيم) ان «الائتلاف الوطني طالب في الاجتماع الذي ضم ممثلين عن ائتلاف دولة القانون، بان تمرر القرارات بأكثر من خمسين في المئة، فيما اصر ائتلاف المالكي على ان تكون تلك القرارات بموافقة 70 في المئة من اعضاء التحالف الوطني«.

ويأتي هذا وسط تأكيدات من ان رئيس الوزراء المقبل سيكون من «التحالف الشيعي»، ولكن من التيار المعارض لولاية ثالثة للمالكي، حيث قال مصدر في التحالف الشيعي ان «فرص المالكي بولاية ثالثة، باتت ضئيلة جداً«، موضحاً ان «المعسكر المعارض لولاية ثالثة سيكون مؤلفاً من نحو 200 نائب«.

في غضون ذلك ما زالت قضية تصدير النفط من اقليم كردستان الى الاسواق العالمية تتفاعل بشكل واسع بين بغداد واربيل، فبعد يوم من اتهام المالكي لكردستان بـ»سرقة» النفط، هاجم رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البرزاني بشدة، المالكي، وأتهمه بأنه «المصدر الرئيس لـ»تقسيم العراق» وليس الاكراد، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الإقليم سيواصل عملية بيع النفط».

وفي ملف آخر كشفت مصادر عراقية مطلعة عن قيام العشرات من عوائل قيادات بعثية وحكومية وعسكرية سورية مقيمة في بغداد بالادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية.

واوضحت المصادر ان «هؤلاء الذين يقيمون في مناطق محمية في بغداد، وبرعاية حكومة المالكي، توافدوا الى مبنى السفارة السورية في منطقة المنصور (غرب بغداد)، للإدلاء بأصواتهم، حيث رفع البعض منهم صور الأسد، فينا اتخذت الاجهزة الامنية العراقية إجراءات امنية مشددة.

 

بالتزامن مع الاتصالات السياسية السرية التي تجري في الوقت الراهن لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيسها, تصاعدت “حرب النفط” بين رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وبين رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني على خلفية قيام حكومة الاقليم بتصدير كميات من النفط لأوروبا عبر تركيا من دون موافقة بغداد.

وفي تطور ينذر بارتفاع سخونة المعركة, اتهم ائتلاف المالكي, بارزاني صراحةً بأنه يستخدم ايرادات النفط المصدر الى تركيا لدعم جماعات إرهابية داخل العراق وخارجه, في إشارة ضمنية إلى دعم بعض الجماعات المسلحة السنية في محافظة الأنبار, التي تشهد قتالاً عنيفاً مع القوات الموالية للمالكي منذ قرابة خمسة أشهر.

كما تشير هذه الاتهامات الى أن الاكراد يرسلون بعض الاموال والاسلحة الى جماعات مسلحة سورية تقاتل نظام بشار الأسد, سيما بعد اللقاء الذي جمع بارزاني مع رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا في باريس قبل نحو أسبوع.

وفي هذا السياق, كشف قيادي بارز في ائتلاف “دولة القانون” برئاسة المالكي ل¯”السياسة” أن “المعلومات الواردة من بعض أجهزة الاستخبارات للدول الصديقة للعراق” في تلميح غير مباشر الى النظامين الايراني والسوري, “تفيد بأن بارزاني يحاول دعم جماعات سنية مسلحة بالمال والسلاح وحتى التدريب, لاعتقاده بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً عسكرياً مع الحكومة في بغداد, خاصةً اذا بقي المالكي في السلطة لولاية ثالثة”.

وقال القيادي العراقي الشيعي إن الاستثمار السياسي الكردي لعائدات النفط يمثل مصلحة ستراتيجية لبارزاني “لدعم اندلاع ثورات مسلحة في معظم المحافظات الغربية والشمالية العراقية, يكون هدفها اضعاف المجهود الحربي لقوات المالكي إذا فكرت بشن اعتداء عسكري ضد اقليم كردستان في المستقبل المنظور, إضافة إلى تمتين التنسيق بين أنقرة وأربيل لدعم الجماعات السورية التي تقاتل قوات الأسد, وبالتالي هناك معلومات عن طلب تقدمت به تركيا بتحويل جزء من عائدات النفط المصدر من كردستان لدعم فصائل المعارضة السورية المسلحة”.

وأكد القيادي المقرب من المالكي, أن بارزاني لديه قناعة بأن دعم الفصائل السورية المعارضة المعتدلة ضروري لسحق تنظيم “داعش” والذي بدأ يشكل تهديداً جدياً على الأمن القومي لكردستان بعد بلوغ مقاتلي هذا التنظيم حدود سورية مع كردستان العراق, كما ان بارزاني لديه مصلحة سياسية على المدى البعيد بسقوط نظام الأسد “لأن اقامة ما يعرف بمنطقة غرب كردستان في محافظتي الحسكة والقامشلي السوريتين لن يتم دون انتصار الثورة السورية وقيام نظام حكم ديمقراطي فدرالي في سورية”.

وبحسب معلومات القيادي في ائتلاف دولة القانون, فأن المالكي ناقش بالفعل سيناريو الحرب ضد بارزاني مع مقربين منه, على خلفية ملف تصدير النفط دون أذن وزارة النفط في بغداد, وبالتالي اذا استمر هذا التحدي يمكن لقوات الجيش العراقي أن تقصف آبار النفط في اربيل والمناطق الكردية الأخرى, أو في حال إعلان بارزاني قيام دولة كردية مستقلة والانفصال عن العراق.

وحذر القيادي العراقي الشيعي من اختيار شخصية جديدة من داخل التحالف الوطني الشيعي تكون ضعيفة في التعامل مع بارزاني, وعندها يمكن أن يستثمر الاكراد هذا الاختيار للمضي قدماً في التصرف بالنفط بمفردهم والانفصال عن العراق في المدى القريب, معتبراً ان بقاء المالكي في سدة الحكم للمرة الثالثة يمثل ضمانةً للمحافظة على نفط ووحدة العراق.

السياسة..بغداد – أ ف ب: أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية, أمس, أن 23 شخصا وأصيب آخرون بجروح في أعمال عنف وقصف استهدف مناطق متفرقة في العراق.

وقتل 9 أشخاص وجرح 30 آخرون, في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الكاظمية, ذات الغالبية الشيعية, شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية إن “سيارة مفخخة اقتحمت نقطة تفتيش بمدينة الكاظمية في ساحة عبد المحسن الكاظمي, وانفجرت وتسببت في مقتل 9 أشخاص وجرح 30 آخرين, بعضهم من عناصر الأمن في حصيلة أولية”.

كما قال ضابط في الشرطة ان “شخصا قتل واصيب ثلاثة بجروح في انفجار عبوة ناسفة في منطقة ابو غريب” الى الغرب من بغداد.

وأضاف ان “شرطيا قتل وأصيب آخر بجروح في انفجار عبوة لاصقة على سيارتهم المدنية في منطقة الحسينية” شمال شرق بغداد.

كما قتل محام في هجوم مسلح عند مبنى محكمة بغداد الجديدة شرق بغداد.

وفي قضاء طوزخورماتو شمال بغداد, قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة ان “خمسة اشخاص قتلوا بينهم امرأة وثلاثة رجال من عائلة واحدة واصيب 11 بجروح في سلسلة انفجارات باحدى عشر عبوة ناسفة استهدفت منازل في احياء متفرقة في طوزخورماتو”.

وفي كركوك, قتل جندي في هجوم مسلح أمام منزله في منطقة الزاب غرب كركوك.

وقتل مدني وأصيب ثلاثة بجروح في انفجار سيارة مفخخة في ناحية القيارة الى الجنوب من الموصل, كما قتل شرطي في هجوم مسلح جنوب الموصل.

وفي الفلوجة غرب بغداد, قتل ثلاثة اشخاص وأصيب تسعة, جراء قصف على مناطق متفرقة في الفلوجة.

 

المنامة: عبيد السهيمي .... أحالت الأمانة العامة للتظلمات 12 شخصا من منسوبي وزارة الداخلية بينهم ضباط إلى المحكمة الجنائية بعد تحقيقات أجرتها إثر تلقيها شكاوى تتهمهم بالتعذيب وسوء المعاملة، فيما حققت الأمانة في 242 قضية منذ بدء عملها قبل نحو عشرة أشهر.

وأصدرت الأمانة العامة للتظلمات تقريرها أول من أمس، كشفت فيه عن عدد ونوع القضايا التي باشرتها خلال العام الأول، من عملها، منذ أن أصدر العاهل البحريني مرسوما بتشكيلها، تفعيلا للتوصية التي تضمنها تقرير اللجنة الدولية الحقوقية التي رأسها الخبير الدولي محمود شريف بسيوني، واسمها «لجنة بسيوني»، عن الأحداث التي شهدتها البحرين سنة 2011. وقال نواف المعاودة الأمين العام للجنة لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمل الأمانة منفتح على كل المنظمات والهيئات الحقوقية داخل وخارج البحرين، كما أكد على أن الأمانة مستقلة في قراراتها، ولديها الصلاحيات للتحقيق مع أي شخصية تتلقى شكوى ضده، سواء عن طريق المتضرر مباشرة أو عن طريق المؤسسات والمنظمات الحقوقية. وتراقب الأمانة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان أثناء أداء الأجهزة الأمنية لعملها، بينما تحيل الشكاوى التي تتضمن تدخلا قضائيا إلى النيابة العامة».

وشدد على أن الأمانة العامة تستقبل الشكاوى وتحقق فيها وتزود مقدم الشكوى بالنتائج التي تتوصل لها. وبين أن الأمانة تعاونت مع المنظمات الدولية وحققت في شكاوى تلقتها ضد أفراد، مضيفا أن «هذه الشكاوى فردية وجرى البت فيها وتزويد الجهات مصدر الشكوى بما توصلت إليه الأمانة». وقال إن «الأمانة العامة تستعد لإصدار تقرير عن السجون سيشمل الجنسيات ونوعية القضايا للسجناء في السجون البحرينية».

وأشار المعاودة في مؤتمر صحافي في المنامة أمس، إلى أن التقرير الذي أصدرته الأمانة يبين عدد ونوع القضايا التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات والقرارات التي اتخذتها بشأنها، وكذلك التوصيات التي أوصت بها لتلافي تكرارها مستقبلا. ولفت إلى أن الأمانة العامة تنتظر انتهاء التحقيق في حادثة الإضراب في سجن جو، مشيرا إلى أن النيابة العامة استمعت إلى شهادة 236 سجينا. وتحدث المعاودة أيضا عن تقرير الأمانة الأول، مشيرا إلى أنه يدل على مبدأ الشفافية، الذي نسعى إليه، واطلاع الجمهور، والمهتمين وأصحاب المصلحة، على أهم الإنجازات التي تحققت.

واستعرض الأمين العام للتظلمات في المؤتمر الصحافي أهم ما ورد في التقرير السنوي الأول للأمانة، مشيرا إلى أن الشكاوى التي تلقتها الأمانة منذ بداية يوليو (تموز) 2013 إلى نهاية أبريل (نيسان) 2014 بلغت 242 شكوى، أحالت 45 منها إلى الجهات القضائية المختصة.

وأشار إلى أن 29 شكوى جرت إحالتها إلى وحدة التحقيق الخاصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، كما جرى إحالة اثنتين منها إلى المحاكمة الجنائية.

وقال إن عدد أعضاء قوات الأمن الذين جرى إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية 12 عنصرا، واثنان آخران جرى إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية.

من جهته تحدث أسامة العصفور نائب الأمين العام للتظلمات عن شكاوى النزلاء والسجناء والموقوفين، وقال إن «تحقيقات الأمانة العامة للتظلمات في هذا الشأن أشارت إلى عدة ملاحظات تدعو إلى الاهتمام، وترى أنه لا بد من العمل على تداركها بشكل سريع، أهمها الشكاوى من مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها النزلاء في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي».

كما أشار إلى أن الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز الكثير من المهام، خصوصا من ناحية التأسيس الإداري والمهني ووضع آليات محددة للعمل في مجالات التحقيق في الشكاوى، وزيارة مراكز الإصلاح والتوقيف، بقصد تحقيق عدة أهداف أساسية منها التدريب والتطوير والتعرف على الخبرات الدولية في مجال عملها.

واختتم الأمين العام للتظلمات التصريحات بالتأكيد على أن الأمانة العامة للتظلمات تمد يد التعاون والتواصل إلى أفراد الجمهور كافة، وجميع المؤسسات والإدارات والمنظمات داخل وخارج البحرين، لأنها تعي، أهمية مساهمتها في تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في مجال عملها.

وخلصت الأمانة العامة في تقريرها إلى جملة توصيات أبرزها، إقرار آلية لتحديد هوية أعضاء الأمن العام بوضع أرقام لهم بشكل واضح على زيهم الرسمي، وكتابة أرقام مركبات الأمن العام وإظهارها بشكل واضح على كلا الجانبين، وتحديد مسؤولية نقل النزلاء بالحبس الاحتياطي للمستشفيات، لتكون ضمن مسؤوليات إدارة الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الإجراءات المتبعة لضمان عدم دخول أي مواد ممنوعة للنزلاء والمحتجزين في السجن وأماكن الحبس الاحتياطي وفقا للقانون والأنظمة، وزيادة كادر الأطباء والممرضين في سجن جو ومركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، وفقا للأعراف الدولية، وتوفير الأدوية الطبية في الأوقات كافة، وكذلك تكثيف الدورات التدريبية لمنسوبي إدارة الإصلاح والتأهيل، وغيرهم من منسوبي مراكز الشرطة، وذلك للإلمام بكيفية التعامل مع النزلاء والمحتجزين.

ومن التوصيات أيضا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشكلة اكتظاظ الزنازين بمركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو، واستكمال تركيب كاميرات المراقبة في جميع مباني وممرات وعنابر السجن ومركز الحبس الاحتياطي، والتأكد من تشغيلها وفقا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك استكمال تنفيذ توصيات الأمانة العامة الصادرة في تقرير زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو والتي جرى إعلانها في سبتمبر (أيلول) الماضي.