الأنبار: الجيش يواجه مقاومة من المسلحين في أطراف الفلوجة...البعض يعتبره رجل المرحلة وقسم يراه ديكتاتوراً وانقسام داخل الشارع الشيعي بشأن ولاية المالكي الثالثة...السيستاني يدعو من خلال الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة عراقية تمثل الجميع...مايو أعنف شهر في العراق منذ بداية العام الحالي وشهد مقتل نحو 800 شخص

بغداد: «الشرق الأوسط» ... قالت الأمم المتحدة أمس إن نحو 800 شخص قتلوا في أعمال عنف بأنحاء العراق في شهر مايو (أيار) الماضي ليكون بذلك أدمى شهر حتى الآن هذا العام.

وسقط 196 من أفراد قوات الأمن العراقية من بين ما إجماليه 799 قتيلا، أما العدد الباقي فمن المدنيين الذين راحوا ضحية هجمات نفذها مقاتلون سنة تمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم العام الماضي.

وحسب وكالة «رويترز»، فإن العدد الحقيقي للقتلى أعلى في واقع الأمر؛ إذ إن بيانات الأمم المتحدة لا تشمل القتلى في محافظة الأنبار الغربية، حيث يقاتل الجيش العراقي رجال قبائل وجماعات مسلحة منذ أن بسطوا سيطرتهم على مدينتين في بداية العام.

ورغم تدهور الأوضاع الأمنية، فإن رئيس الوزراء نوري المالكي فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في انتخابات جرت الشهر الماضي مما وجه ضربة لمعارضيه الذين يلقون عليه باللوم في دفع البلاد إلى الهاوية.

وما زالت أعمال العنف أقل مما كانت عليه في عامي 2006 و2007 عندما بلغ الصراع الطائفي ذروته، لكن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية في العراق منذ بدأت أعمال العنف في الانحسار عام 2008.

وقال نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق في بيان: «أشجب بشدة استمرار هذا المستوى من العنف والأعمال الإرهابية التي لا تزال تعصف بالبلاد». وأضاف: «أناشد القادة السياسيين العمل بسرعة لتشكيل حكومة تشمل كل الأطراف في الإطار الزمني الذي يحدده الدستور والتركيز على الوصول إلى حل دائم للوضع في الأنبار».

وباستثناء الأنبار، كانت بغداد أكثر المحافظات تأثرا بأعمال العنف حيث سقط 315 قتيلا. وجاءت محافظة نينوى الشمالية ذات الأغلبية السنية في المركز الثاني، تليها محافظات صلاح الدين فكركوك ثم ديالى.

وقالت الأمم المتحدة إن الأرقام الواردة من مديرية الصحة في الأنبار تكشف عن مقتل 195 مدنيا سقط نحو نصفهم في الرمادي عاصمة المحافظة والباقي في مدينة الفلوجة التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الغرب من بغداد.

وذكرت منظمة «إيراك بودي كاونت» التي تتابع أعداد القتلى في العراق أن نحو 1027 شخصا قتلوا في البلاد في مايو (أيار) الماضي لتصل بذلك تقديراتها لعدد القتلى هذا العام إلى 5055، بينهم 521 قتلوا في الفلوجة وحدها على يد القوات الحكومية.

من ناحية ثانية، أعلنت الشرطة العراقية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين أمس جراء انفجار عبوة ناسفة في أحد الأحياء جنوب شرقي بعقوبة (57 كلم شمال شرقي بغداد). وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق في منطقة الحي العسكري وسط قضاء بلدروز جنوب شرقي بعقوبة انفجرت في تجمع للمدنيين أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة ثمانية آخرين بجروح.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... بعد فشل كل دعوات الحوار بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن الخلاف النفطي بين الطرفين وبدء حكومة كردستان بيع النفط عبر تركيا، كلفت الحكومة العراقية شركة محاماة لمتابعة أي شركة تشتري ما تعده الحكومة المركزية صادرات غير قانونية للنفط منتجة في إقليم كردستان العراق، وذلك في تصعيد من بغداد لوقف مساعي سلطات الإقليم للاستقلال بمواردها النفطية.

وطبقا لمصدر عراقي مسؤول استنادا لما أوردته وكالة «رويترز»، فإن وزارة النفط العراقية أوكلت إلى شركة «فينصان آند إلكنس» قبل نحو شهرين مقاضاة أي شخص يشتري النفط الذي يضخ عبر أنبوب النفط الرابط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أبلغ الأسبوع الماضي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بغداد أن عملية شراء النفط العراقي، المصدر من كردستان إلى تركيا، أشبه بـ«السرقة». وسبق للحكومة المركزية أن هددت بمقاضاة أي عمليات تصدير نفط لا تجري تحت مراقبتها، وذلك في ظل فشل بغداد وسلطات أربيل في تسوية خلافاتهما الطويلة حول إدارة عائدات النفط.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن «الجشع» يقود تركيا إلى المساهمة في تصدير نفط إقليم كردستان. وقال الشهرستاني: «نعتقد أن تركيا تساهم، بدافع الجشع، في محاولة لوضع اليد على النفط العراقي الرخيص». وأضاف الشهرستاني، وهو وزير سابق للنفط، أن تركيا «سهلت تهريب (النفط)، ومن الواضح أن هذا الأمر قوض العلاقة» بين العراق وتركيا. وتابع نائب رئيس الوزراء العراقي متحدثا من مكتبه في المنطقة الخضراء (وسط بغداد): «كنا قد وصلنا إلى مستوى جيد نسبيا في التعاون قبل أن يقود جشع تركيا وتسمح بالمساعدة في تهريب النفط العراقي الخام».

وكان وزير الطاقة التركي، تانر يلديز، أعلن الشهر الماضي مباشرة تركيا تصدير النفط من كردستان العراق إلى الأسواق الدولية. بدورها، تقدمت السلطات العراقية بدعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية إثر هذا الإعلان.

ويعد تصدير النفط إحدى نقاط الخلاف الرئيسة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، حول تفسير الدستور، في ظل إصرار كل طرف على حقه الشرعي. وتؤكد الحكومة العراقية أنها صاحبة الحق الوحيدة لتصدير النفط العراقي الخام، وتعد العقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية غير شرعية، معارضة بذلك تصريحات حكومة أربيل.

لكن الخلاف بين الجانبين أخذ وجها جديدا بعد إعلان تركيا الشهر الماضي بدء تصدير نفط إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية، مما زاد من حدة الخلاف بين حكومة بغداد من جهة وأربيل وأنقرة من جهة أخرى. ورفعت السلطات العراقية في 23 مايو (أيار) الماضي دعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية إثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

وجاء في الدعوى التي وجهت ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، أن «تركيا و(شركة) بوتاس انتهكتا التزاماتهما الخاصة باتفاقية أنابيب نقل النفط، العراقية - التركية». كما طالبت بتعويض عن الأضرار قدره 250 مليون دولار (نحو 180 مليون يورو).

وفي هذا السياق، أكد الشهرستاني أن «ما قامت به تركيا سبب ضررا كبيرا للعراق»، موضحا أن «ذلك قوض الاقتصاد (العراقي) وحرم الشعب من موارده». وأضاف أن «هذا عمل عدائي لم يقم به أي جار ضد العراق». وخاطب نائب رئيس الوزراء تركيا قائلا: «أدعو حكومة تركيا إلى إعادة النظر في موقفها الذي سبب أضرارا بالعلاقات الثنائية».

في سياق متصل، عدت وزارة النفط الاتحادية، في بيان لها أمس، «حمولة الناقلة (يونايتد ليدرشيب)، وهي أول شحنة تصدر عبر خط أنابيب كردستان - تركيا تنتظر من يشتريها، تعد نفطا مسروقا ومهربا عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط». ودعت الوزارة تركيا إلى «عدم التدخل في تحديد أو توزيع إيرادات الصادرات النفطية من إقليم كردستان، بحسب ادعاءات بعض مسؤوليها، كونها لا تملك صلاحيات تفسير فقرات الدستور العراقي، لا سيما تلك التي تتعلق بالثروات النفطية للبلاد، لأنه شأن داخلي، وليس من مصلحة أي طرف أو جهة خارجية التدخل في الأمر». وشددت الوزارة على أن «الملاحقة القضائية ستطال أي جهة أو شركة نفطية تتعامل أو تتبنى تسويق حمولة تلك الناقلة».

وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدستور العراقي واضح في مواده حيال الثروة النفطية، وهي أنها ثروة سيادية. ومن ثم، فإنه مع عدم تشريع قانون للنفط والغاز بسبب الخلافات السياسية والبرلمانية، فإن وزارة النفط المركزية هي المسؤولة عن الثروة النفطية في البلاد»، مشيرا إلى أن «قيام إقليم كردستان بتصدير كميات من النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية يمثل خرقا للدستور العراقي».

في مقابل ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، مؤيد طيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة الإقليم أرغمت على اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب الإجراءات غير الدستورية التي قامت بها الحكومة الاتحادية والمتمثلة بقطع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، وهو أمر لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة». وأضاف طيب أن «الثروة النفطية ملك الشعب العراقي، ونحن جزء منه، ولكن الدستور يعطي الحق للإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في حال حصل خلاف مع المركز، ومن ثم فإننا قمنا بتصدير هذه الكمية التي سنستقطع منها رواتب الموظفين للفترة الماضية وما زاد منها توضع نسبة خمسة في المائة منه في صندوق التنمية العراقي كجزء من التعويضات المستحقة للكويت وما يتبقى يرسل إلى وزارة المالية الاتحادية». وأشار إلى أن «المسؤولين في بغداد كانوا على قناعة بأن إقليم كردستان ليس بوسعه القيام بهذه الخطوة، ومن ثم فإن القيادة الكردستانية سترضخ في النهاية للابتزاز وهو ما لم يحصل، إذ إننا نبيع النفط وهو سلعة مطلوبة لها دائما من يشتريها».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ..... في وقت اكتفى فيه مكتب آية الله علي السيستاني بالإشارة إلى أنه تسلم رسالتين من كل من زعيم ائتلاف «متحدون»، أسامة النجيفي، وزعيم ائتلاف «الوطنية»، إياد علاوي، دون الإفصاح عن مضمون كل من الرسالتين أو فيما إذا كان سيرد عليهما، استقبل المرجع الشيعي الأعلى في العراق بمكتبه بمدينة النجف (160 كلم جنوب بغداد) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق البلغاري نيكولاي ميلادينوف.

وكان مكتبا كل من علاوي والنجيفي أفصحا عن مضمون الرسالتين اللتين أرسلاهما إلى السيستاني يدعوانه فيهما إلى التدخل لاختيار رئيس للوزراء من التحالف الوطني الشيعي في إشارة إلى قطع الطريق أمام تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة من أربع سنوات.

يذكر أن السيستاني يرفض منذ انتخابات عام 2010 استقبال كبار المسؤولين العراقيين بينما يواصل لقاءاته مع الوفود العربية والأجنبية.

بدوره، قال ميلادينوف في مؤتمر صحافي عقده في مدينة النجف عقب لقائه السيستاني أمس، إنه ناقش مع المرجع الشيعي «الانتخابات ومرحلة ما بعد الانتخابات، واتفقنا على أن الانتخابات نظمت بطريقة مهنية والإشارة الإيجابية هي مشاركة 60 في المائة من الناخبين، وهي نسبة كبيرة»، مشددا على «ضرورة أن تكون عملية تشكيل الحكومة ضمن الجداول الدستورية المحددة وبمشاركة جوهرية من جميع المكونات الأساسية». وأضاف ميلادينوف أن «مكونات الحكومة متروكة للكتل السياسية»، مشيرا إلى أن «الأمم المتحدة ستستمر في دعم الحوار بين الكتل السياسية، بما أن الشعب العراقي تحمل المسؤولية وشارك مشاركة فاعلة في الانتخابات». ودعا ميلادينوف القادة السياسيين إلى «تحمل المسؤولية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن»، مؤكدا: «إننا سنستمر في دعم الكتل السياسية من أجل الخروج برؤية تقرب وجهات النظر»، معربا عن توقعه بأن يكون «الجميع متفق على تشكيل الحكومة، ويجب أن يجري ذلك وفقا للجداول الدستورية». وتابع ميلادينوف أن «هناك كثيرا من القضايا بحاجة إلى معالجة، بما في ذلك الأزمة المستمرة في الأنبار ومساعدة المهجرين الذين نزحوا نتيجة القتال، التي يجب أن تحل حلا جذريا لإنهاء العنف»، لافتا إلى أهمية «حل الخلافات المتعلقة بالموازنة المالية للعام الحالي 2014، وإقرارها بأسرع وقت ممكن».

وحول موقف المرجع السيستاني من الطبقة السياسية الحاكمة في العراق وعدم تعامله مع زعماء الكتل السياسية، قال حيدر الغرابي، الأستاذ في الحوزة العلمية المقرب من المرجعية الدينية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف المرجع لم يتغير لا قبل الانتخابات ولا بعدها من السياسيين، وبالتالي، فإن، وعلى الرغم من مساعي كثيرين قبل الانتخابات أو الآن من أجل اللقاء به، ذلك يأتي في سياق رؤية ثابتة للمرجعية وتتمثل في عدم حصول التغيير الذي دعت إليه».

وأضاف الغرابي أن «المساعي الحالية من أجل تشكيل الحكومة لا تتعدى عملية تقاسم السلطة والوقوف مع هذا ضد ذاك أو بالعكس، من دون برامج واضحة تمثل مصالح الشعب وما يصبوا إليه». وحول الدعوة إلى تشكيل حكومة تمثل الجميع مع إيجاد حلول للمشكلات الراهنة سواء في الأنبار أو الخلاف النفطي مع إقليم كردستان، قال الغرابي إن «المرجعية تمثل الأب الروحي للجميع، وعودتنا على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، لإدراكها أن استقرار العراق مرهون بالتوافق بين جميع المكونات العراقية». ويأتي استقبال السيستاني لممثل الأمم المتحدة في العراق في ظل استمرار الخلافات بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تشكيل الحكومة المقبلة. وفي هذا كشف النجيفي أمس، عن أن هناك أغلبية تستطيع تشكيل حكومة وتسمية رئيس وزراء خلال أسابيع. وفيما جدد موقف ائتلافه الثابت من رفض الولاية الثالثة للمالكي، فإنه أكد أن المناصب الرئيسة تحتاج لتوافقات. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مقره ببغداد إن «القرار الذي اتفقنا عليه هو عدم منح رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة»، مؤكدا أن «هذا الموقف ثابت وواحد لكل كيانات (متحدون)». وأضاف النجيفي أن «آراء الكرد وأطراف في التحالف الوطني الشيعي تصب في هذا الاتجاه»، لافتا إلى أن «هناك فرصة كبيرة للتغيير، لكن الأمر يحتاج للصبر والتعاون». وأشار النجيفي إلى أن «الجميع حريص على الإسراع في تشكيل الحكومة لتصحيح أخطاء الماضي»، كاشفا عن «وجود أغلبية تستطيع أن تتعاون وتسمي رئيس وزراء جديدا وتشكل حكومة خلال أسابيع».وأوضح أن «هناك حوارات أولية مع الكرد وائتلافات (المواطن) و(الأحرار) و(الوطنية) و(العربية)، وأطراف في ائتلاف دولة القانون»، مشددا على «ضرورة بدء مفاوضات جادة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات». بدوره، أكد محمد الخالدي، القيادي في كتلة (متحدون) ومقرر البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات جارية الآن مع الجميع، بمن في ذلك أطراف في (دولة القانون) من أجل بحث الصيغة التي يمكن من خلالها تشكيل الحكومة المقبلة»، مشيرا إلى أن «التوافقات بين الأطراف الرئيسة لا سيما (متحدون) و(الوطنية) والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى والتيار الصدري وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكن الجميع الآن ينتظر نتيجة الطعون التي قدمت إلى مفوضية الانتخابات التي من المتوقع أن تغير بعض النتائج لا سيما أنها أرفقت بأدلة قوية». وأشار الخالدي إلى أن «الأغلبية الآن تحققت تماما، وبالتالي، فإن عملية تشكيل الحكومة في ظل الاتفاقات الحالية لن تتأخر كثيرا في حال بقيت التعهدات كما هي».

 

لم تتوقف المساعي والتحركات والاتصالات بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في الثلاثين من شهر ابريل الماضي, باتجاه عقد التحالفات والتفاهمات التي ستكون أساساً لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الذي فاز ائتلافه بخمسة وتسعين مقعداً من أصل 328 إجمالي مقاعد البرلمان, مشهد هذه الاتصالات التي جرى بعضها في ظروف سرية مع بعض السنة والاكراد وبعض الشيعة داخل تياري الزعيمين عمار الحكيم ومقتدى الصدر بهدف ضمان ولاية ثالثة في السلطة.

وأفادت تقارير سياسية مهمة في بغداد أن المالكي بنفسه قاد جزءاً كبيراً من اللقاءات لإقناع بعض الشخصيات من مختلف المكونات بالانضمام الى حملته للحصول على ولاية ثالثة, وربما فعل ذلك لعدم ثقته ببعض المقربين منه الذين قد يحاولون تقديم انفسهم كبديل عنه لهذا المنصب, لأن البعض من حلفائه داخل ائتلاف “دولة القانون” وفي صفوف حزب “الدعوة” الذي يتزعمه بدأ يتحدث بالفعل عن تضحية يجب أن يقدمها المالكي للمحافظة على وحدة التحالف الشيعي.

وانقسم الشارع الشيعي بشأن معارضة الولاية الثالثة للمالكي أو تأييدها في ضوء التباين في وجهات النظر بشأن الدور الذي لعبه الرجل في الثمانية اعوام السابقة وأهميته للمرحلة المقبلة.

وقال رعد الغرباوي وهو موظف في وزارة الثقافة لـ”السياسة”, إن المالكي حصل عملياً على أكثر من نصف عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للمدن الجنوبية الشيعية والأحياء الشيعية في بغداد “وهذا معناه ان اغلبية الجمهور الشيعي يميلون الى توليه ولاية ثالثة لأنهم يرون فيه الرجل المناسب لمواجهة البعثيين والجماعات التكفيرية الذين يحاولون إطاحة العملية السياسية العراقية التي يقودها الشيعة”.

من جهتها, اتهمت سهيلة احمد وهي ناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني, المالكي بأنه “المسؤول الأول عن إثارة ما يسمه البعض الخطر السني على السلطة, وبالتالي فهو يوحي للشيعة بأنه هو من حفظ الحكم لطائفته ومكنها من السيطرة على أهم قطاعين في الدولة, النفط و الأمن”.

وقالت لـ”السياسة” ان “الكثير من الجمهور الشيعي وأنا من بينهم كنا نعتقد لوقت قريب جداً ان المالكي هو حامي حمى الطائفة الشيعية في العراق, ثم اتضح مع مرور الوقت بأنه ديكتاتور داخل التحالف ومع شركاءه الشيعة وهذا يبرهن بأنه يسعى إلى حكم قوي لشخصه ولحزبه, لا لطائفته التي تشير كل الحقائق الى أن المناطق الشيعية هي الأكثر فقراً و سوءاً في الخدمات وأن نسبة البطالة في جنوب العراق اكبر من اي منطقة جغرافية أخرى, ما يؤكد بأنه يستغل الشيعة للبقاء في السلطة”.

وعن سياسات المالكي تجاه المكونين السني والكردي في ضوء استمرار الأزمة الأمنية في محافظة الأنبار السنية وتصاعد حدة الخلاف مع الاكراد بشأن ملف استثمار حقول النفط وتصديره عبر تركيا, قال الباحث السياسي العراقي فاضل القريشي لـ”السياسة” إن “المالكي وهذه حقيقة, نجح في كسب قطاعات من الشارع الشيعي عندما أظهر نفسه كرجل عنيد أو وحش كاسر تجاه السنة في الانبار, وضد الزعيم الكردي مسعود بارزاني على خلفية موضوع النفط, بدليل أن بعض الجماعات الشيعية المتطرفة استثمرت الخلاف الأخير مع الأكراد وشكلّت ما يسمى “جيش جند الله ” تحسباً للصراع السياسي مع كردستان, كما ان هذه الميليشيات نفسها شاركت في القتال في الانبار بذريعة محاربة تنظيم داعش”.

وأضاف أن “بعض الشيعة ولا ادعي معظمهم, يرون في الولاية الثالثة للمالكي في السلطة ضرورة ستراتيجية للشيعة لمواصلة المواجهة مع السنة والاكراد وهو امر مهم اقليمياً في ظل استمرار الصراع الطائفي في سورية, كما ان الولاية الثالثة تبدو ملحة في نظر بعض الشيعة لأنهم يعتقدون أن أي شخصية شيعية غير المالكي ستقدم تنازلات جوهرية لبقية المكونات”

 

قتل مدنيان وأصيب 19 آخرون, أمس, في قصف مدفعي لقوات الجيش العراقي على مناطق متفرقة من مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مستشفى الفلوجة العام وسام العيساوي, إن “مستشفى المدينة استقبل جثة امرأة وشاب, و19 جريحا بينهم نساء واطفال قتلا إثر القصف العشوائي بقذائف المدفعية والهاون لقوات الجيش على منازلهم في مناطق العسكري والجغيفي شرق المدينة والجولان والسجر شمال المدينة والشهداء وجبيل جنوب المدينة”.

وأضاف العيساوي أن “الجثث نقلت الى الطب العدلي والجرحى يتلقون العلاج اللازم في طوارئ المستشفى, حيث وصفت إصاباتهم بين الحرجة والمتوسطة”.

وتخضع مدنية الفلوجة, وناحية الكرمة, وأحياء من مدينة الرمادي, منذ بداية العام 2014, لسيطرة عناصر من تنظيم “داعش”, ومسلحين من العشائر الرافضة لسياسة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.

على صعيد متصل, أعلنت قيادة عمليات سامراء, شمال العراق, مقتل وزير زراعة “داعش” خلال عملية أمنية.

وقال ضابط برتبة عقيد ركن في إعلام القيادة لوكالة “الأناضول”, مفضلا عدم ذكر اسمه, إن قوات تابعة لقيادة عمليات سامراء تمكنت من قتل وزير الزراعة في التنظيم المتطرف والملقب بـ”أبو عسكر” وتحرير شرطي مختطف.

وأضاف أن “القوات دمرت سيارتين للمسلحين وفجرت سيارتين مفخختين أخرتين و15 عبوة ناسفة و 5 صواريخ غراد و 60 كغم من مادة سي فور شديدة الانفجار”.

 

علمت «الحياة» أن قوات الجيش العراقي لم تنجح في السيطرة على ناحية الصقلاوية شمال غربي مدينة الفلوجة بعد عملية عسكرية كبيرة واجهت خلالها مقاومة شديدة من المسلحين، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» أن عدد الضحايا العراقيين جراء العنف خلال الشهر الماضي بلغ أكثر من 900 قتيل، عدا الضحايا في محافظة الأنبار التي تشهد معارك منذ خمسة أشهر. وقال عضو في «المجلس العسكري لثوار الفلوجة» لـ «الحياة» إن «قوات من الجيش نفذت ليل الجمعة هجوماً على الناحية التي تقع شمال غربي الفلوجة للسيطرة على المنطقة التي تعتبر مكاناً استراتيجياً وأحد الأبواب الرئيسية للفلوجة».

وأوضح أن «المسلحين كانوا يعلمون سلفاً بالهجوم وقاموا بالاستعداد له حيث جرت اشتباكات عنيفة في مناطق المفتول والبوعزام والمفرق التابعة إلى الصقلاوية انتهت بمنع الجيش من السيطرة على الناحية». وأضاف أن الجيش قام بعد فشله في اقتحام الناحية بقصف عشوائي عنيف عليها أدى إلى دمار في المنازل والممتلكات العامة، إضافة إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى من المدنيين العزل وبعضهم توفي بسبب صعوبة إسعافه». وأوضح أن فوج طوارئ يتبع للشرطة الاتحادية دخل من منطقة حويوة عبر جسر الصقلاوية وسن الذبان إلى منطقة البوشجل، فيما قام الجيش بالدخول من الخط السريع نحو البوشجل بحيث تلتقي القوتان عند معبر المفتول للسيطرة عليه.

وقال أحمد السجري أحد شيوخ عشائر الصقلاوية في اتصال مع «الحياة» إن «الناحية تعرضت لكارثة إنسانية بسبب الاشتباكات بين الجيش والمسلحين». وأضاف أن التيار الكهربائي والماء انقطعا بالكامل عن غالبية مناطق الناحية، كما أن السكان يخشون الخروج من منازلهم». وأضاف أن «مفاوضات تجري منذ صباح اليوم (أمس) مع قوات الجيش للسماح لسيارة تابعة لدائرة الكهرباء بالوصول إلى مكان الدائرة للاطلاع على العطل وتصليحه».

وأعلنت «قيادة عمليات الأنبار» في بيان أمس أن «قوات الجيش قصفت، ظهر أمس بالمدفعية أوكاراً لتنظيم «داعش» ضمن عملية تطهير ناحية الصقلاوية شمالي الفلوجة، والعامرية جنوب المدينة، ومنطقة الفلاحات غربها، ما أسفر عن مقتل 18 عنصراً من التنظيم». وأوضح أن قوة من فرقة التدخل السريع الأولى في الجيش وبمساندة لواء 30 الآلي اشتبكت، منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد مع عناصر تنظيم «داعش» في منطقة قرى الهيتاوين جنوب الفلوجة ومناطق مختلفة من ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة، «أسفرت عن مقتل 37 عنصراً من التنظيم بينهم قناصان». وأضاف أن «القوة تمكنّت أيضاً من تفكيك أربع عجلات مفخخة وتسع عبوات ناسفة في المناطق المذكورة».

إلى ذلك، قالت «يونامي» في بيان أمس إن العنف الذي شهده العراق خلال أيار (مايو) أدى إلى مصرع أكثر من 900 شخص وإصابة 4091 آخرين، موضحة أن هذه الأرقام لا تشمل محافظة الأنبار الغربية. وأضاف أن «العاصمة بغداد كانت الأكثر تضرراً جراء أعمال العنف حيث قتل 315 شخصاً وأصيب 617، جاءت بعدها محافظة نينوى حيث قتل 113 شخصاً وأصيب 248 آخرين».

 

أعلنت أربع تنظيمات مسلحة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على خلفية خطف وقتل ثمانية من قادة هذه التنظيمات في صلاح الدين غرب البلاد، وأكدت وزارة الداخلية مقتل ما يسمى بوزير الزراعة في التنظيم خلال اشتباكات مسلحة في المحافظة. وأوضح مسؤول أمني رفيع طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» إن «المعلومات الاستخبارية الواردة إلينا تؤكد أن تنظيمات النقشبندية وأنصار السنة والجيش الإسلامي وكتائب الثأر لشهداء تكريت، أعلنت الحرب على تنظيم داعش بعد خطفها وإعدامها ثمانية من قادة جماعة النقشندية التي توالي نائب الرئيس العراقي الراحل عزت الدوري». وأضاف إن «قتل القيادات تم بعد رفضهم مبايعة زعيم داعش أبو بكر البغدادي والالتحاق بالتنظيم، الأمر الذي حفز باقي التنظيمات الأخرى إلى التوحد في إعلان الحرب على داعش».

وكانت تنظيمات مسلحة توالي تنظيم «القاعدة» في محافظتي كركوك وديالى أعلنت العام الماضي الحرب على «داعش» على خلفية قتل تسعة من عناصرهم بسبب رفضهم الانضمام إلى التنظيم ومبايعة أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين.

ويطالب تنظيم «داعش» الفصائل المسلحة التي تبايع زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري بإعلان التوبة ومبايعة أبو بكر البغدادي الذي أعلن دمج تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بالدولة الإسلامية في بلاد الشام.

يأتي ذلك فيما أعلنت قيادة عمليات سامراء مقتل وزير الزراعة في ما يسمى بدولة العراق الإسلامية الملقب أبو عسكر إثر اشتباكات جنوب غربي قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين. وقال قائد عمليات سامراء الفريق الركن صباح الفتلاوي في تصريح صحافي نشر على موقع وزارة الداخلية، إن «قوة أمنية نفذت علمية تفتيش في منطقة الجزيرة غربي سامراء، أسفرت عن مقتل ما يسمى بوزير الزراعة في تنظيم داعش المدعو أبو عسكر». وأضاف الفتلاوي أن «العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة قادت إلى رصد مكان الإرهابي الذي كان يختبئ في وكر تابع للتنظيم».

إلى ذلك أكد المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى المقدم غالب عطية الجبوري «ضبط سيارتين مفخختين أعدتا للتفجير في قضاء بلدروز الذي تقطنه غالبية شيعية من العرب والأكراد وتمكنت من إبطال مفعولهما من دون خسائر»، فيما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الحي العسكري وسط قضاء بلدروز (جنوب شرقي بعقوبة).

 

يحتفل حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني بذكرى تأسيسه الـ39 مع دخوله مرحلة تمكن فيها من تحقيق «نصر انتخابي» مكنه من استعادة ثقله، فيما يستعد لمواجهة تحديات أولها الصراعات بين أقطابه الداخلية لقيادة الحزب، مروراً بالتقاطعات مع حليفه «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني في إدارة ملفات داخلية، والخلافات مع بغداد، وشكل العلاقة مع أكراد سورية وتركيا.

وكان حزب طالباني الذي يعاني من غياب زعيمه ومؤسسه نتيجة تعرضه لجلطة دماغية قبل عام ونصف، واجه أزمات وصراعات داخلية بين قياداته على خلفية قرار تأجيل مؤتمره الرابع تحت تأثير عقلية طالباني، قابله رفض من نائبي سكرتير عام الحزب، كوسرت رسول وبرهم صالح، ما انعكس سلباً على نتائجه في الانتخابات الكردية خريف العام الماضي التي وضعته خلف المنشقة عنه حركة «التغيير» المعارضة وحزب بارزاني.

إلا أنه تمكن وفي وقت قياسي من العودة كطرف رئيسي إلى المعادلة الكردية إثر تحقيق نتائج ملفتة في الانتخابات البرلمانية العراقية والمحافظات الكردية التي أجريت أواخر نيسان (أبريل) بحصوله على المرتبة الثانية خلف حزب بارزاني الذي اضطر أخيراً لاحتوائه بغية «تحصين البيت الكردي» لمواجهة الأزمات مع الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي.

وفي رسالة وجهها للمناسبة قال كوسرت رسول: «نمرّ اليوم بمرحلة حساسة مليئة بالصراعات، ما يستدعي الحفاظ على الصف داخل البيت الكردي لتحقيق الأهداف». وأكد بارزاني في بيان للمناسبة نفسها أن «شعب الإقليم أمامه فرص عظيمة وهو أمام تحديات عدة، وأن سقف التوقعات لدى القوى السياسية الكردستانية أرفع من أي وقت مضى لترصّ صفوفها وتوحد خطابها».

وعقد الحزبان السبت اجتماعاً شدّدا فيه على «ضرورة صوغ العلاقات وفق متطلبات المرحلة» وأعلنا تشكيل لجنة مشتركة لإعادة صوغ «الاتفاقية الاستراتيجية» المبرمة لإدارة الإقليم الكردي، والتي كانت محل تحفظ لدى بعض قيادات «الوطني»، إثر اتهامات لحزب بارزاني بالسيطرة على المناصب الإدارية في مناطق نفوذه. ويصطدم الحزبان في آلية إدارة الملف النفطي، ومنها استئناف الإقليم صادراته من دون موافقة بغداد، فحزب بارزاني يضغط باتجاه المضي بخيار استخدام ورقة الاستقلال ضد المالكي، بينما تشدّد قيادات في «الوطني» على أن المرحلة ما زالت «مبكرة وخطرة» يصعب فيها الاعتماد على الجارة تركيا كطرف وحيد لدعم الخطوة، من دون توفر غطاء إقليمي ودولي مؤثر.

 

جريدة الشرق الاوسط... الكويت: أحمد العيسى لندن: بهروز سعيدي ... وقعت الكويت وإيران أمس على ست اتفاقيات للتعاون خلال زيارة أمير الكويت الشخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى طهران أمس، في أول زيارة له منذ توليه مقاليد الحكم في سنة 2006.

وأجرى الشيخ صباح محادثات رسمية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري الكويتي فقد «تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

وجرت مراسم توقيع الاتفاقات في ختام محادثات الشيخ صباح والرئس روحاني في قصر «سعد آباد» بطهران، وتتضمن اتفاقة أمنية وقع عليها وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظرف ونظره الكوتي الشخ صباح الخالد الحمد الصباح. وثانية للنقل الجوي وثالثة للتعاون الجمركي ورابعة للتعاون الراضي وأخرى للتعاون الساحي كما وقعت اتفاقية خاصة بالبئة. وأقيمت للشيخ صباح الأحمد مساء أمس مراسم استقبال رسمية في القصر الجمهوري في طهران، حيث كان في استقباله الرئيس روحاني، كما أقيمت مأدبة عشاء بمناسبة الزيارة.

وقال الرئس روحاني خلال المحادثات بأن بلاده لا تر أي عائق في تعزز العلاقات الاقتصادة والثقافة والساسة بن إيران والكوت. وأشار إلى أن زارة أمير الكوت تشكل منعطفا مهما في سبيل تطوير العلاقات. كما أشار الرئس الإيراني إل ضرورة تعزز العلاقات التجارة والاقتصادة بن البلدين وإزالة العقبات. وأضاف: «إيران والكوت قربتان من بعضهما من النواحي الثقافة والتارخة والجغرافة والإرادة الساسة لمسؤولي البلدن تساعد على تعمق العلاقات الشاملة». ونوه إل أن «منطقة الشرق الأوسط واجهت خلال الأعوام الأخيرة الكثر من المشاكل لكننا نشاهد اليوم استقرارا نسبا بن دول المنطقة».

وأكد الرئس الإيراني في تصريحات نقلتها قناة «العالم» الإيرانية أن «استقرار وأمن المنطقة هو الشرط الأول لتنمة العلاقات والتعاون بن الدول». وأوضح أن أمن واستقرار المنطقة لا يتحققان إلا في ظل التعاون والتعاطي بن دول المنطقة. ولفت إل استعداد بلاده لتطور العلاقات مع الدول الخليجية في مسار حل وتسوة القضاا والمشاكل القائمة في المنطقة.

من جانبه، دعا وزير التجارة الكويتي عبد المحسن المدعج إلى العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين بلاده وإيران، مبينا أن الأرقام تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى نحو 150 مليون دولار أميركي سنويا، مشيرا إلى أنه «أمر لا يرقى إلى طموح البلدين».

وكشف المدعج عن توقيع إحدى أكبر شركات القطاع الخاص الكويتية المختصة بصناعة الحديد في طهران اتفاقية مع معاون وزير الصناعة الإيراني مهدي كرباسيان للتعاون في مجال تزويد الكويت بالحديد الصلب الإيراني، واصفا تلك الاتفاقية بأنها فاتحة خير بين الكويت وإيران في مجال التعاون الصناعي بين البلدين.

وحث المدعج كما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية من طهران رجال الأعمال في كلا البلدين على العمل على رفع حجم التبادل التجاري عن طريق الاستثمار وخلق شراكات جديدة مؤكدا وجود فرص استثمارية كبيرة في كل من الكويت وإيران يجب الاستفادة منها من جانب القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك عمل حقيقي من أجل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل وجود قواسم مشتركة تربط البلدين ومنها الدين والجوار والتاريخ والثقافة.

وتمنى المدعج أن يعمل التجار ورجال الأعمال في كلا البلدين على إجراء مزيد من الاتصالات وتبادل الزيارات من أجل التعرف على الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وبين المدعج أن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وإيران للتعاون في المجال السياحي أمس جاء من منطلق أن علاقة الكويت بإيران لها عمق تاريخي وهي ليست وليدة اليوم بل وإنما موجودة منذ قرون، مضيفا: «نحن نعمل على تطوير العلاقات السياحية بين البلدين والجميع يعلم أن إيران يقصدها الكويتيون للسياحة نظرا لما تتمتع به مدنها من مناظر طبيعية خلابة وأجواء مناخية رائعة».

ويرافق الشيخ صباح الأحمد في زيارته إلى طهران وفد رسمي يضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح ووزير النفط علي العمير ومدير مكتب أمير الكويت أحمد الفهد والمستشارين بالديوان الأميري محمد أبو الحسن وعادل الطبطبائي ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح ووكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووزارة النفط ووزارة المالية.

من جهته قال عضو مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية في إيران الدكتور حسن أحمدي حول زيارة أمير الكويت إلى طهران في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس «نلاحظ أن الدول العربية وخاصة دول الخليج تسعى لإقامة علاقات صداقة مع إيران وذلك بالتزامن مع وصول حكومة روحاني إلى سدة الرئاسة، وتغيير أداء الحكومة في الشؤون الخارجية وخاصة الدول العربية». وأضاف: «حاولت إيران أيضا الحفاظ على مستوى جيد للعلاقات. لذلك فإن زيارة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى طهران تكتسب أهمية بالغة قد تفتح صفحة جديدة في العلاقات الإيرانية الإقليمية».

وأضاف أحمدي «يضم الوفد الكويتي مجموعة من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، فمن شأن هذه الزيارة أن تساهم في إحراز تقدم في التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين دون مواجهة مشاكل أمنية، وسياسية».

وتابع الخبير السياسي في الشؤون العربية أحمدي «يستطيع الشيخ الصباح أن يؤدي دورا فاعلا في تعزيز علاقات الصداقة بين إيران وسائر الدول العربية، وأن يرسل رسالة الصداقة الإيرانية لدول الخليج». وقد تتمكن الكويت من ارتقاء مستوى العلاقات بين طهران ودول مجلس.

من جهته قال الدكتور محمد إيراني السفير الإيراني الأسبق لدى لبنان والأردن، والخبير في الشؤون العربية في مجلس تشخيص مصلحة النظام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس بأن «حكومة روحاني تبذل أقصى جهودها لتحسين العلاقات بين إيران والدول العربي، والعمل على إذابة الجليد التي هيمنت على العلاقات الإيرانية العربية في الفترة الرئاسية السابقة. يحظى تحسين العلاقات بين إيران ودول الجوار الجنوبي ودول الخليج بأهمية أكثر كونها تتمتع بنقاط تلاقي ومصالح كثيرة. والنظرة الدبلوماسية الإيرانية تقوم على أساس تعزيز التعاون في الشؤون الاقتصادية، والسياسية، والثقافية. تؤدي زيارة أمير الكويت إلى إيران إلى تحسين العلاقات الإيرانية ودول الخليج الفارسي». وأضاف إيراني «توفر زيارة أمير الكويت إلى إيران باعتباره من كبار المسؤولين الأرضية لتعزيز العلاقات السياسية، والتجارية، والاقتصادية. إن عدم الاهتمام اللازم لهذه الزيارة قد تعود بالعلاقات الإيرانية الكويتية إلى أجوائها السابقة». وركزت الصحافة ووسائل الإعلام الإيرانية خلال الأيام الأخيرة على تقديم تحاليل وتفسيرات بشأن زيارة أمير الكويت لطهران.

 

جدة: «الشرق الأوسط» ... استقبل الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني السعودي في جدة مساء أمس، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق مارتن دمبسي والوفد المرافق له، وبحث الجانبان القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين، فيما حضر اللقاء نائب السفير الأميركي لدى السعودية تيموتي ليندر كينغ.

 

جدة: «الشرق الأوسط» ... استقبل الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي في مكتبه بجدة، الليلة الماضية، وزير الأمن الداخلي الأميركي جي جونسون والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال سفير الولايات المتحدة لدى السعودية جوزيف ويستفال وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية السعودية.

 

تواجه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن انشقاقاً غير مسبوق في تاريخها، وهو الثاني في غضون عام بعد الإعلان قبل أشهر عن مبادرة (زمزم).

نصر المجالي: هاجمت قيادات من الصقور في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مؤتمراً عقد السبت في بلدة أيدون بمحافظة إربد الشمالية شارك فيه قياديون إخوانيون معتدلون ومن بينهم قيادات المبادرة الأردنية للبناء "زمزم" برعاية المراقب الأسبق للجماعة الدكتور عبدالمجيد الذنيبات.

وقال بيان للجماعة في إشارة لرفضهم لمؤتمر إربد وأهدافه إنها ملتزمة بكل القيم الشرعية والمحددات الحضارية والأطر التنظيمية، مشيرة الى أنها "لن تستدرج للانشغال باي ارباكات او مناكفات بصرف النظر عن مصدرها".

ومن جهته، قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد وهو من الجناح المتشدد في الجماعة، الأحد، إن الإجتماع الذي عقد في مدينة اربد مساء السبت يعتبر خارج الاطار التنظيمي للجماعة بغض النظر بمن حضر او غاب عن الاجتماع.

إرباكات

وأكد بني ارشيد على صفحتة الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) أن الجماعة "لن تستدرج للانشغال بأية ارباكات او مناكفات بصرف النظر عن مصدرها".

وكان بني ارشيد قال في تصريحات في وقت سابق "إن هذا الاجتماع (اجتماع إربد) ما هو إلا فقاعة في فنجان مكسور".

وتعقيبا على "مؤتمر اربد" قالت الجامعة في بيان صحفي، الأحد إن "الاصل لمن اراد الاصلاح ان ياتي البيوت من ابوابها ومن ابى واختار طريقا آخر فالمرجعية المؤسسية والاطر التنظيمية المعتمدة عند الاختلاف او التجاوز معروفة للجميع",

وأشار البيان الى أنه "بالمعروف يُستكمل المسار، وبالحسنى لمن اختار طريقا آخر او حسب انه اكبر من البيت الاخواني وان افكاره ومبادرته لا يتسع لها فضاء الحركة الاسلامية"، مشددا على ضرورة الانصراف الى العمل الجاد والانجاز المثمر وعدم الاستجابة لاية محاولات استنزاف.

وكان مؤتمر إربد انعقد تحت شعار "إصلاح جماعة الإخوان المسلمين من الداخل"، وبينما يقول المشاركون في المؤتمر ان أهدافه إصلاحية بالدرجة الأولى، ترى قيادة الجماعة الحالية انه "انقلاب بالدرجة الأولى".

انهاء حالة العزلة

وأوصى المجتمعون بضرورة إنهاء حالة العزلة التي تعيشها الجماعة والدعوة إلى المشاركة الفاعلة في كل مفاصل العمل داخل المجتمع ومؤسساته، كما تم الاتفاق على آليات عمل ووسائل حقيقية لإصلاح الجماعة تتمثل في مؤتمرات وندوات وحوارات ووسائل توعوية لأعضاء الجماعة.

 واشاروا الى ضرورة تحديد المخاطر الحقيقية التي تهدد الجماعة وتجْليتها للعيان بالأدلة والبراهين وتشكيل قناعات لدى افراد الجماعة لحقيقة الوضع القائم فيها وضرورة العمل لإصلاحه وتطوير وسائل فاعلة للإصلاح الحقيقي بما يحقق مصلحة الجماعة والمجتمع الأردني.

عناصر التأزيم

وطالب مؤتمر إربد بإبعاد عناصر التأزيم من كافة التوجهات عن قيادة الجماعة في المرحلة القادمة،وتشكيل قيادة توافقية مؤقتة لإدارة الجماعة ووقف كل اشكال التعبئة والتحريض والتراشق الإعلامي، إضافة الى العمل على فصل حزب جبهة العمل الاسلامي كليا عن هيمنة الجماعة والسماح لهيئته العامة بانتخاب أمينه العام بحرية وشفافية.

واشار البيان الى انه سيتم رفع المطالب والتوصيّات الى مجلس شورى الجماعة ومؤسساتها لوضعهم امام مسؤولياتهم، حيث أعطى المؤتمرون مدة شهر اعتبارا من الاول من حزيران للاستجابة لمطالبهم.

 ومن المتوقع ان يعقد المؤتمر الثاني لإصلاح الجماعة في موعد ومكان يحددان لاحقاً على ضوء استجابة مؤسسات الجماعة لمطالب المؤتمرين، حيث اقتصرت الدعوة، بحسب البيان، على القيادات التنظيمية المهتمّة بضرورة إصلاح واقع الجماعة، كما حضر المؤتمر بعض القيادات الطلابية العاملة في الجامعات الأردنية والشبابية.

أوراق عمل

وقُدّم للمؤتمر عدد من أوراق العمل العلمية التي بيّنت رؤية اصلاحية شاملة لواقع الجماعة اهمها ورقة التأصيل الشرعي للمؤتمر بشكل خاص ولعملية الاصلاح الداخلي بشكل عام والمقدمة من الدكتور شرف القضاة رئيس مجلس علماء الشريعة في الجماعة.

كما قُدم تعقيب على نفس الورقة من الدكتور احمد الكوفحي عضو المكتب التنفيذي الأسبق وعضو البرلمان الأردني الأسبق، وقدمت أوراق أخرى تتعلق بمظاهر الخلل وأسباب التعثر ، حيث بيّن مقدموها أهم الأسباب التي ادت الى تراجع الجماعة في السنوات الماضية وذلك بالأدلة الواقعية والأمثلة المحسوسة ، كما عرضت ورقة بعنوان «سبل العلاج المثمر» قدمت فيها رؤية اصلاحية.

عدم إلغاء الآخر

إلى ذلك، حث رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الاحد، مع فريق قيادي سياسي يمثل الحركة الاسلامية برئاسة رئيس مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر عددا من القضايا على الساحة الوطنية.

وحث الطراونة الحركة الاسلامية للاقتراب من الفئات والمؤسسات الوطنية الاخرى وابراز دورها كمؤسسة وطنية تسعى للتشاركية وعدم الغاء دور الاخرين من اجل الالتقاء على نقاط اتفاق وطنية مشتركة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

واكد ان الاردنيين جميعا يتفقون على ثوابت مشتركة راسخة قائمة على ان سقف الجميع النظام وان حدود الكل الاردن وان الامن والاستقرار خط احمر يتوجب المحافظة عليهما وعدم زعزعتهما مثلما نتفق جميعا على التشاركية وعدم الاقصاء لأي مكون وطني وهو ما اتفق عليه ابو السكر والوفد المرافق له.

قانونا الانتخاب والأحزاب

وتبادل الطراونة خلال اللقاء الذي حضره النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مازن الضلاعين والنائبان الدكتور رائد حجازين وخالد البكار اضافة لعضوي المكتب التنفيذي في الحركة الاسلامية موسى الوحش وعبد الحميد الذنيبات الآراء والافكار حول العديد من القضايا التي تهم الوطن خاصة قانوني الانتخاب والاحزاب.

وبين الطراونة انه سيتم دعوة اطياف المجتمع الاردني بما في ذلك الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص قانون الاحزاب قبل مناقشته واقراره من قبل اللجنة المختصة والمجلس واتباع نفس الية الحوار فيما يخص قانون الانتخاب في حال وروده للمجلس.

من جهته، اكد ابو السكر ان زيارته واعضاء الوفد الذي يمثل الحركة الاسلامية يأتي في اطار التواصل مع المؤسسة التشريعية الممثلة للشعب الاردني بهدف تبادل الآراء حول القضايا الوطنية ومن بينها قانونا الانتخاب والاحزاب.

ولفت أبو السكر الى ان الحركة الاسلامية تتفق على ضرورة التشاركية وعدم الانفراد والاستئثار والمحافظة على الامن والاستقرار وعلى السلطات الدستورية الاردنية وعلى ثبات النظام المتمثل بالقيادة الهاشمية الحكيمة.

 

تسبب مؤتمر نادر دعت إليه قيادات بارزة في «الإخوان المسلمين» الأردنية ليل السبت - الأحد بتعميق الخلاف داخل أجنحة الجماعة، بعد أن دعا إلى إصلاح التنظيم، وعزل قيادته الحالية، وحل ما وصفته القيادات المحسوبة على «جناح الحمائم» (الداعية والمشاركة في المؤتمر) بـ «التنظيم السري». لكن قيادات في «جناح الصقور» قللت من أهمية المؤتمر، واتهمت الداعين إليه بـ «الخروج عن الإطار التنظيمي المعتمد».

وترأس المراقب السابق، عضو مكتب الإرشاد العالمي عبد المجيد ذنيبات المؤتمر الذي عقد ليلاً في أحد مقار الجماعة في مدينة إربد شمال البلاد، والذي تضاربت الأنباء عن عدد المشاركين فيه.

وعلم أن ذنيبات تغيب عن اجتماع عقده مكتب الإرشاد في تركيا ليتمكن من رئاسة مؤتمر إربد. يذكر ان ذنيبات شخصية مثيرة للجدل في أوساط الجماعة، وسبق أن شغل منصب المراقب العام لدورات عدة، ويتهمه معارضوه داخل التنظيم بالاقتراب من الأجهزة الرسمية.

وأصدر المجتمعون في نهاية مؤتمرهم بياناً لافتاً جاء فيه أن «200 شخصية تقريباً ممثلة لـ 20 شعبة من شعب جماعة الإخوان، اجتمعت لإصلاح واقع الجماعة، وحضرت المؤتمر قيادات شبابية وطالبية». وقال البيان إن «الهدف العام للمؤتمر هو إصلاح الجماعة وتقدمها وإنهاء حال الاصطفاف والتخندق»، مضيفاً أن «المجتمعين دعوا إلى إنهاء حال العزلة التي تعيشها الجماعة»، كما دعوا إلى «إبعاد عناصر التأزيم عن قيادة الجماعة» و»تشكيل قيادة توافقية موقتة لإدارة التنظيم»، و»وقف كل أشكال التعبئة والتحريض والتراشق الإعلامي». وقال الناطق باسم المؤتمر زكي البشايرة إن «المجتمعين أكدوا ضرورة حل التنظيم السري أو أي تنظيم آخر داخل التنظيم الإخواني».

في المقابل، أصدرت قيادة الجماعة بياناً آخر قللت فيه من أهمية المؤتمر، واعتبرت أنه «يمثل خروجاً عن الإطار التنظيمي المعتمد خلال تاريخ الجماعة الطويل»، مؤكدة «ضرورة التزام القيم الشرعية والمحددات الحضارية والأطر التنظيمية كافة، ولن تستدرج للانشغال بأي إرباكات أو مناكفات بصرف النظر عن مصدرها...المرجعية المؤسسية والأطر التنظيمية المعتمدة عند الاختلاف أو التجاوز معروفة للجميع. بالمعروف نستكمل المسار، وبالحسنى لمن اختار طريقاً آخر أو حسب أنه أكبر من البيت الإخواني».

وكان الرجل الثاني في الجماعة والناطق باسمها زكي بني ارشيد شن هجوماً حاداً على ذنيبات، وقال إنه «يبتعد منذ فترة عن خط الجماعة باجتهاده السياسي، وإنه يبتعد أيضاً عن جوهر الإخوان».

وزادت حدة الخلاف في أوساط الجماعة الأردنية بعد صدور قرار مفاجئ قبل أسابيع بفصل 3 من أهم قادتها المحسوبين على «جناح الحمائم» لإنشائهم مبادرة «إصلاحية» عرفت باسم «زمزم»، في وقت سعت قيادة التنظيم إلى تجريم المبادرة واعتبارها «جيباً تنظيمياً يهدف إلى زرع بذور الشقاق».

ومنذ إعلان الفصل في 20 نيسان (أبريل) الماضي، دخل فرع «الإخوان» الأردني في مخاض عسير يعد الأخطر على الإطلاق، يقابله مخاض خارجي لا يقل خطورة إثر إطاحة جماعته الأم في مصر، واتهامها بالإرهاب في دول خليجية، ومحاولة إخضاعها إلى الملاحقة والتجريم من جانب الحكومة البريطانية.

وتعززت الأزمة على وقع تعاطف أجنحة مهمة تتبع تيار «الحمائم» مع القادة المفصولين، مؤكدة أن الانقسام بات يأخذ بعداً ديموغرافياً وإثنياً، إذ أن غالبية المنخرطين في «زمزم» هم أردنيو الأصل، فيما يمثل الأردنيون من أصل فلسطيني غالبية الجماعة.

ولعل أخطر ما في الأزمة، هو تلويح بعض قادة «زمزم» والمتعاطفين معها بإنشاء كيان سياسي جديد يحمل اسم «الإخوان الأردنيين». ومن المرجح أن قرار فصل قيادات «زمزم» سينسحب على عشرات أعضاء الجماعة المنخرطين في المبادرة أو الذين حضروا المؤتمر الأخير، وهو ما سيعمّق الأزمة داخل التيارات «الإخوانية» وأجنحتها.

لكن الأخطر من ذلك هو تهديد «حكماء» الجماعة أو من يعرفون بالزعامات «التاريخية»، من أمثال عبد اللطيف عربيات واسحق الفرحان وعبد الحميد القضاة، باعتزال المشهد الراهن، والاعتكاف خشية الولوج إلى معامل «الفتنة».

 

أعلن مدير ادارة الامن الوقائي العميد زهدي جانبك ان الامن العام اعتقل خلال حملة امنية شنها على مدى عام 49680 مطلوباً امنياً، وضبط 9581 مركبة مطلوبة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مديري ادارات السير ومكافحة المخدرات والبحث الجنائي في مديرية الامن العام امس، ان الحملة الامنية التي استمرت عاماً واسفرت عن نتائج جيدة كان لها أثر واضح على المجتمع الاردني والمواطن. وأفاد العميد داوود هاكوز ان الاردن شهد انخفاضاً في حوادث السير خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي مقارنة مع الاشهر الستة من العام الماضي.

وقال مدير ادراة مكافحة المخدرات العقيد سامي الهميسات ان الاحداث الاقليمية المجاورة ساهمت في شكل كبير بزيادة انتشار المخدرات في الاردن وترويجها.

وقال مدير ادارة البحث الجنائي العقيد حسين العبادي ان ادراة البحث الجنائي اتبعت خطة مدروسة بالتشارك مع ادرات مديرية الامن العام للحد من الجريمة، مبيناً انه خلال الحملة الامنية التي استمرت عاماً تم اعتقال 14830 شخصاً مطلوبين للبحث الجنائي، بالاضافة الى التعامل مع 202 قضية آداب. وكشف عن التعامل مع 701 قضية الكترونية.

 

 

 البرلمان اليمني يقرر سحب الثقة من الحكومة

قرر البرلمان اليمني أمس سحب الثقة من حكومة الوفاق، وطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي إجراء «تغيير جذري حكومي عاجل» في وقت استمرت لليوم الثالث عشر على التوالي المواجهات في محيط مدينة عمران شمال صنعاء بين الحوثيين وقوات الجيش مسنودة بمسلحي القبائل الموالين لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمون).

وقال أعضاء في البرلمان اليمني لـ «الحياة» إن «رؤساء الكتل البرلمانية توافقوا على سحب الثقة من حكومة محمد باسندوة بعدما تبين لهم من خلال استجوابها الأسبوع الماضي عجزها وتقصيرها».

وأضافوا أنهم رفعوا إلى الرئيس هادي مذكرة رسمية وقع عليها رؤساء الكتل البرلمانية تطلب منه «إجراء تغيير جذري عاجل في الحكومة يضمن الكفاءة والنزاهة بسبب عجزها الواضح، لاسيما فيما يخص أزمة المشتقات النفطية وخدمة الكهرباء والانفلات الأمني».

وعلمت «الحياة» من مصادر رئاسية مطلعة «أن هادي بدأ فعلياً في إجراء مشاورات مع القوى السياسية لإجراء تغــــيير حكومي مرتقب يرجح أنه سيبقي على رئيس الحكومة باسندوة في منصبه ويطيح عددا من وزرائه الذين تحوم حولهم شبه فساد وتقصير في الأداء».

وتزامنت هذه التطورات مع دخول المواجهات في محيط مدينة عمران يومها الثالث عشر بين الحوثيين وقوات من الجيش في ظل فشل المساعي الرئاسية المتكررة لوقف القتال الذي سقط فيه خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من مئة قتيل وجريح طبقاً لتقديرات مصادر طبية.