الجربا يعتذر الى الشعب اللبناني عن مشهد الاستفتاء الصوري لمخابرات الأسد واليوم مسرحية انتخابية مكتوبة بدماء السوريين

«زمن عائلة الأسد ولّى إلى غير رجعة»، هكذا رد رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا على الانتخابات المهزلة التي يجريها بشار الأسد اليوم لإعادة انتخابه رئيساً، في «مشهد هزلي أسود.. ومسرحية انتخابية مكتوبة بدماء السوريين« حسب الجربا.

واعتذر رئيس الائتلاف المعارض الى الشعب اللبناني عن مشهد الاستفتاء الصوري لمخابرات الأسد وأذيالها، متوجهاً بالشكر والامتنان للشعب اللبناني الشقيق، والقوى الحية الكثيرة فيه لحسن استضافتهم شعبنا المنكوب، حسب الجربا.

فقد دعا رئيس الائتلاف المعارض السوريين الى «التزام منازلهم» في يوم الانتخابات الرئاسية التي دعا اليها نظام الأسد اليوم. وقال الجربا في كلمة مصورة ألقاها عبر فضائية «العربية»، «نرجو من جميع السوريين الذين نحرص عليهم بعيوننا، التزام منازلهم وعدم النزول بأرجلهم الى حمامات الدم والعار التي تريدها عصابة الاسد».

وفي بيان نشره موقع الائتلاف المعارض، قال الجربا: «وقف العالم كله كما وقفنا كسوريين أمام مشهد هزلي أسود، مشهد رسم عبره نظام الأسد آخر فصول التشبيح الانتخابي، فنظام المبايعة بالدم قرر أخيرا إجراء مسرحية انتخابية مكتوبة بدماء السوريين، فدماء المائتي ألف شهيد التي عام فوقها كرسي رأس العصابة الأسدية لم تكفه، فقرر أن يشرع باب المستقبل السوري على بحور من الدماء«.

وأضاف «إن هذا النظام المتنقل بين رمي البراميل الحارقة، وصناديق التصويت المحروقة داخليا ودوليا لم يتعلم من تجربته الماضية إلا درسا واحدا.. اقتل دمّر حتى يصوت لك ما تبقى من الناس. لكن الحسابات الخاطئة التي عودنا عليها ما زالت تلازمه، فالعصابة لا يمكن أن تصنع دولة مؤسسات حتى لو ركبوا لها نظاما بجسم إيراني ويتغذى من مرتزقة «حزب الله« ورفاقه في مدرسة الإجرام، كما أن السفاح لا يصير رئيساً شرعيا حتى لو زرع صناديق اقتراع موهومة بعدد الصواريخ التي أسقطها فوق رؤوس ناخبيه«.

ثم أكد الجربا أن «زمن عائلة الأسد قد ولى إلى غير رجعة.. واستفتاءاتهم الدونكيشوتية لم تعد تنطلي حتى على الأطفال، وعربة ديموقراطيتهم لن تسير حتى لو أمنوا مرشحين اثنين لجرها أمامهم في حلبة السباق القائمة فوق جماجم الرضع وأشلاء النساء».

وقال الجربا «إن ما نراه اليوم لا يعدو كونه تنصيبا للأسد من قبل الولي الفقيه في إيران، وهو أشبه ما يكون بإعلان البغدادي نفسه أميرا على العراق والشام، والشعب السوري براء مما يرتكبون».

وتابع مخاطباً السوريين «اليوم يتأكد لنا أن مشروع مافيا الأسد وصل إلى حائط مسدود، وما رأيتموه وترونه ما هو إلا مشهد الأنفاس الأخيرة.. إنها انتخابات تشاوشيسكو الصورية الأخيرة التي حصد فيها تأييد كامل شعبه، قبل أن يسحقه الشعب نفسه.. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر واليوم بات معظم السوريين والعالم الحر على قناعة راسخة بأن الحل الوحيد الممكن لإخراج سوريا والمنطقة من أكبر الأزمات التي عصفت بالشرق الأوسط هو سلوك الطريق الثالث بين طريق الدكتاتورية الراعية والمولدة للإرهاب، وطريق الإرهاب الذي يكرس ديكاتوريته ويبرر إرهاب العصابة الحاكمة، وقد لمست من زعماء العالم الذين التقيت قناعة كاملة ودعما غير محدود للخط الديمقراطي المعتدل الذي بلوره الائتلاف الوطني في طرح الخيار الثالث».

وتابع في «كلمة من أجل لبنان هذا البلد الحبيب الذي ودع رئيسه العماد ميشال سليمان الحكم بوقار رافضا التمديد لساعة، ربما لأنه انتخب خارج الوصاية الأسدية، التي احترفت التمديد لها ولأتباعها، أريد أن أتوجه بكلمة شكر وامتنان للشعب اللبناني الشقيق والقوى الحية الكثيرة فيه لحسن استضافتهم شعبنا المنكوب. وكم أودّ أن أقدم اعتذاري وأسفي للمشهد الذي رافق الاستفتاء الصوري وهو مشهد تمت صياغته بعناية من قبل المخابرات السورية وأذيالها وشركائها في لبنان. ومن دون الدخول في التفاصيل أريد أن ألفت نظر أشقائنا في لبنان إلى أن ما دبر في ليل أسود ورأيتموه في وضح النهار كان يهدف إلى زرع الشقاق بين شعبنا وحاضنته اللبنانية وهي لعبة أتقنتها عصابة الأسد وورثها الأب للابن».

وأضاف «فرجائي ألا نلبس جميعا ثوبا حاكوه بخيوط الحقد، وتذكروا أن مسيرة مفتعلة لثلاثين أو خمسين ألفا لا تعبر عن مئات آلاف السوريين في لبنان وهي بالتأكيد ليست مؤشرا على مزاج ملايين سوري شردهم السفاح.

أما بالنسبة للقلة القليلة التي انتخبت ذاك السفاح عن قناعة، فأقول لهم كان حريا بكم أن ترفعوا صور البراميل الحارقة والمقاتلات الحربية والدبابات لتكونوا منسجمين مع أنفسكم، ولمزيد من الانسجام كان الأحرى أن يزين جمعكم علم الحرس الثوري، فلا بأس ما دامت العمالة مجرد وجهة نظر في قاموس ممانعتكم البائس».

وأنهى الجربا كلمته بقوله «أيتها السوريات أيها السوريون، نجدد تحذيرنا وليسمع العالم ويشهد نظام الأسد الذي اعتاد الغوص في الدم يحضر في يوم الاستفتاء المشؤوم إلى سلسلة تفجيرات وقصف على التجمعات ومراكز ما يسمى الاقتراع ويتوزع المهمات مع عصابات ومرتزقته وإرهابييه لتنفيذ وتبني هذه العمليات، من هنا نهيب بكل أبناء شعبنا من دون استثناء ألا يقعوا مجددا فريسة لخططه القذرة التي تصدر رسائل للعالم بدماء السوريين ونرجو من جميع السوريين الذين نحرص عليهم كعيوننا التزام منازلهم وعدم النزول بأرجلهم إلى حمامات الدم والعار التي تريدها عصابة الأسد».

 

يستعد الناخبون في المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد للإدلاء بأصواتهم اليوم في انتخابات رئاسية لا يواجه فيها الأسد أي منافسة، وتأتي الانتخابات، التي تراقبها أنظمة حليفة مع الأسد ومشاركة في حربه على شعبه، في خضم نزاع دام مستمر منذ ثلاثة أعوام حصد أكثر من 162 ألف قتيل وبدأ بمطالبة سلمية بإسقاط رأس النظام.

ودعي إلى الاقتراع، بحسب وزارة داخلية النظام، 15 مليون ناخب، إلا أن العملية الانتخابية ستقتصر على المناطق التي يسيطر عليها النظام والتي يعيش فيها، بحسب خبراء، ستون في المئة من السكان، علماً أن هناك ثلاثة ملايين لاجئ خارج سوريا أدلت نسبة محدودة جداً منهم بأصواتها في السفارات السورية الاسبوع الماضي، فيما وصفها الجزء الأكبر من هؤلاء بأنها «غير شرعية».

وتجرى الانتخابات التي نددت بها الأمم المتحدة ودول غربية، فيما العنف يتخذ وتيرة تصعيدية في مناطق مختلفة من البلاد.

وعلى الرغم من أنها ستكون نظرياً «الانتخابات التعددية» الأولى في البلاد، فإن المعارضين يقولون إنها لا تختلف عن «الاستفتاءات» السابقة التي أبقت بشار الأسد ومن قبله والده حافظ الاسد في السلطة مدى عقود.

ونقلت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات عن مصادر أمنية أن «خطة متكاملة بدأت منذ صباح (أول من) أمس في كل المدن السورية لحماية الناخبين والمراكز الانتخابية، وأن قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن والأمن الداخلي في حالة استنفار تامة لتوفير الأمن والأمان للسوريين الراغبين بممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي».

وشددت المصادر على أن «كافة المراكز الانتخابية آمنة ولا يوجد أي داع للقلق».

وأعلنت السلطات أن المراكز الانتخابية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بلغت 9601 مركز انتخابي تضم 11776 صندوقاً موزعاً على كل المحافظات السورية.

وتسري شائعات في دمشق مفادها أن المراكز الانتخابية التي ستفتح اليوم من السابعة صباحاً الى السابعة مساء، قد تتعرض لقصف من مواقع مقاتلي المعارضة الموجودة في محيط العاصمة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الأحد وقف الدعاية الانتخابية للمرشحين الثلاثة، وهم بالإضافة إلى الأسد، عضو مجلس الشعب ماهر الحجار والعضو السابق حسان النوري.

وأشارت الى أن الوقت المخصص للاقتراع قد يمدد لمدة لا تتجاوز الخمس ساعات «في حال كان الإقبال كثيفاً على صناديق الانتخاب».

وتبث وسائل الإعلام الرسمي نداءات وتصريحات مع شخصيات دينية وأحزاب سياسية وفاعليات تدعو الى إعادة انتخاب الأسد.

وكتبت صحيفة «الثورة» التابعة لحكومة النظام في عددها الصادر أمس: «سيقول السوريون كلمتهم غداً... وسيعلمون الأعداء (...) أنهم سادة رأيهم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى». وأضافت: «غداً ستحتضن صناديق الاقتراع في جميع المحافظات خيارات الشعب السوري بانتخاب قائد لوطنهم سورية ليعيد الأمن والأمان اليها ويحفظ سيادتها ويصون ترابها».

اللاجئون: «غير شرعية»

وأفاد استطلاع للرأي صدر أمس بأن غالبية المهجرين واللاجئين السوريين في دول الجوار يرون أن الانتخابات «غير شرعية» ونتائجها «معروفة سلفاً«.

وبحسب هذا التحقيق الذي أجراه «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الذي يتخذ من الدوحة مركزاً له، وعقد ممثلون عنه مؤتمراً صحافياً في عمان لإعلان نتائجه، فقد أكد 78% من المهجرين واللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان وتجمعات المهجرين السوريين في الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية، أن الانتخابات «ليست انتخابات رئاسية شرعية»، مقابل 17% أفادوا بأنها «شرعية»، فيما لم يحدِّد 5% منهم رأياً.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية الرأي العام السوري في الخارج 75%، ترى أن الانتخابات «غير ممثلة للشعب السوري لأن أغلبيته في الداخل والخارج لم تشارك فيه، فمن يشارك فيها هم أنصار النظام فقط، لذا فإن نتائجها معروفة سلفاً«.

وأشار الاستطلاع إلى أن «هنالك شبه توافق (نحو ثلاثة أرباع المستطلعين) بين المهجرين واللاجئين السوريين الذين أبدوا عدم ثقتهم بالنظام ومؤسساته مثل الجيش ومجلس الشعب والشرطة والجهاز القضائي والحكومة والمحافظين وبشار الأسد».

وأكد «28% من المستطلعين أن إيران هي التي تحكم سوريا اليوم، ثم بشار الأسد وعائلته 22%، فروسيا 16% ثم الجيش 4% ولا أحد 6%».

واقترح أغلب اللاجئين السوريين، بنسبة 64%، «تغيير النظام السياسي الحاكم كحل أمثل للأزمة السورية»، فيما رأى ما نسبته 6% أن «الحل الأمثل للأزمة يتمثّل باستمرار النظام السوري بسحق المعارضة حتى ينتصر»، واقترح ما نسبته 23% من المستطلعين «حل الأزمة السورية بالتوافق بين جميع أطراف الأزمة».

وأظهرت نتائج الاستطلاع أنّ هناك شبه توافقٍ بين أغلبيّة اللاجئين السوريين، بنسبة 78%، على أنه «من الأفضل لسوريا اليوم أن يتنحى بشار الأسد عن السلطة» وذلك لعدة أسباب أهمها أنه «ارتكب مجازر وجرائم قتل وقمع وتشريد ضد الشعب السوري»، ولأنه «السبب الرئيس لما وصلت إليه الأوضاع في سوريا اليوم»، ولانّ» تنحّيه سيؤدي إلى حلّ الأزمة في سورية».

في المقابل، عارض تنحّي الأسد 17% من المستطلعين الذين برّروا موقفهم هذا بأنه «هو الأفضل والأقوى ليحكم سوريا»، أو أنه «الأقدر للحفاظ على الدولة».

وقام بإعداد الاستطلاع أكثر من 400 باحث وباحثة ميداني على عينة شملت 5267 لاجئاً ومهجراً سورياً يقيمون في 377 تجمعاً سكانياً داخل المخيمات وخارجها.

وبلغت نسبة الثقة في هذا الاستطلاع 98%، بهامش خطأ 2%.

ووفقاً لمفوضية شؤون اللاجئين، يستضيف لبنان العدد الأكبر من اللاجئين السوريين أي أكثر من مليون لاجئ سوري، في حين تستضيف تركيا أكثر من 700 ألف لاجئ. ويستضيف الأردن، من جهته، ما يقارب الـ600 ألف لاجئ ثم يليه العراق مع نحو 220 ألف لاجئ ثم مصر مع 136 ألف لاجئ.

وستنظم هذه الانتخابات التي تأتي في خضم النزاع الدامي في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في المناطق التي يسيطر عليها النظام والتي تتمتع بهدوء نسبي مقارنة مع مناطق سيطرة المعارضة التي تتعرض لقصف متواصل من القوات النظامية وتشهد معارك يومية.

مراقبون «منحازون»

وتراقب العملية الانتخابية الصورية هذه وفود من تسعة بلدان حليفة لنظام الأسد متواطئة ومشاركة معه في هدر دم السوريين وتدمير بلدهم.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي كما نقلت عنه وكالة أسنا الطالبية أن ممثلين لأوغندا وزيمبابوي وبوليفيا والفيليبين وفنزويلا وطاجيكستان سيرافقون وفداً من النواب الإيرانيين.

وأضاف أن نواباً روساً ولبنانيين من بقايا نظام الوصاية في بيروت وصلوا الى سوريا، وذلك إثر مؤتمر في طهران جمع وفق السلطات ممثلين لثلاثين بلداً تدعم نظام الرئيس بشار الأسد.

وتدعم إيران نظام الأسد بالمال والسلاح والمشورة العسكرية، فضلاً عن مشاركة مقاتلين إيرانيين في القتال مباشرة، وكذلك يشارك «حزب الله» بشكل كثيف في المعارك الى جانب النظام، ومثله ميليشيات شيعية عراقية وأفغانية ومن دول أخرى. أما روسيا فتقدم الدعم الديبلوماسي والسياسي، وقد استخدمت الفيتو 4 مرات لعرقلة مشاريع ذات صلة بالصراع في سوريا، وتستعد لاستخدامه مرة خامسة إذا ما تم التصويت على مشروع قرار حول المساعدات الإنسانية، بعدما كانت أجهضت في المرة السابقة مشروع قرار نص على إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عمّن يقترفها، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية امس ان الذكرى السبعين لإنزال النورماندي يوم الجمعة المقبل ستشكل فرصة للقاء قمة بريطاني ـ روسي يجمع رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انتهاء مراسم الاحتفال. وسيكون الملف الاوكراني المحور الرئيسي للقاء حيث تسعى روسيا الى استصدار قرار في مجلس الامن الدولي لوقف العمليات العسكرية الاوكرانية ضد الانفصاليين الموالين لموسكو في مناطق شرق اوكرانيا.

وشدد ناطق باسم مكتب كاميرون أن «اللقاء لا يهدف الى عقد صلح مع روسيا»، وان «كاميرون سيعيد تأكيد موقف بريطانيا الرافض لضم شبه جزيرة القرم الى روسيا لأنه غير شرعي بحسب القوانين الدولية». واشار الناطق الى ان «كاميرون سيلتقي أيضاً بالرئيس الاوكراني بترو بورتشنكو الذي سيشارك هو أيضاً في ذكرى النورماندي«.

ووسط الضغط الذي تتعرض له روسيا لفعل شيء لانقاذ الموالين لها في شرق أوكرانيا من قبضة الحكومة الاوكرانية، وعدم قدرتها على اغضاب حلف شمال الأطلسي (ناتو) من خلال أي تدخل عسكري، يرى مراقبون أنه لا ينبغي للغرب تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن لإنهاء العنف في أوكرانيا إلا إذا تمت المقايضة بملف آخر لا تزال روسيا تعاند فيه كالملف السوري. فيكون أي قرار خاص بأوكرانيا مرهوناً بتمرير قرار قادر أيضاً على حسم الصراع في سوريا.

واستخدمت روسيا حتى الآن الفيتو 4 مرات ضد أي قرار في مجلس الامن الدولي يؤدي الى حسم الصراع الدائر في سوريا وإنهاء العنف المنظّم الذي يقوم به نظام الاسد الحليف لموسكو. ولهذا فسيكون من السذاجة بمكان، أن توافق بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فوراً على نص القرار الذي تعدّه الآن روسيا من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا في سبيل حماية مصالحها وسمعتها لدى الموالين لها هناك.

وتأتي هذه التطورات الديبلوماسية في وقت تناقلت فيه وسائل اعلامية غربية كوكالة «آكي» الايطالية للأنباء أن اجتماعاً أمنياً جمع مسؤولين أميركيين وأوروبيين وسعوديين استمر يومين ووضعت فيه اللمسات الأخيرة على خطة دعم مركزة للمعارضة المعتدلة يتوقع أن تظهر نتائجها ميدانياً قريباً حيث سيبرز تفوق الثوار المعتدلين على قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية المتطرفة.

وتقول الوكالة الإيطالية في تقريرها الصادر من روما نهاية الشهر الفائت أن «مصدراً عسكرياً غربياً رفيع المستوى كشف عن انعقاد اجتماع شارك فيه مسؤولون أمنيون وعسكريون «على مستوى القادة» من عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية مخصص لبحث «الوضع الأمني والعسكري في سورية»، ووصف الاجتماع بـ»المحوري والمهم للغاية للمرحلة المقبلة» في البلاد. ورفض المصدر في تصريح حصري لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، تحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماع إلا أنه أشار «لاستمراره يومين»، وأضاف أن «جملة قرارات استراتيجية حاسمة اتّخذت ووضعت خطط تنفيذها»، ورجح المصدر أن «تبدأ في شهر حزيران الجاري»، وأشار إلى أن «هذا الاجتماع مغلق ولم تشارك فيه المعارضة السياسية السورية ولم يتم اطلاع أي فريق من قيادات المعارضة السياسية أو هيئة الأركان عليه»، وأن «ليس هناك ضرورة تستدعي ذلك»، مشدداً على أن «الاجتماع سري وعقد من دون أي تسريبات»، ولم يمانع من التأكيد بأن «قيادتا الائتلاف والجيش السوري الحر لا تعلمان شيئاً عن الاجتماع»، ونفى المصدر أن يكون الاجتماع قد عُقد في الأردن أو تركيا.

المصدر الغربي شدّد على أن «قرارات الاجتماع تُترجِم عملياً جوهر ما ورد في خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في إستراتيجية الولايات المتحدة حيال الأزمة السورية»، ولم يستبعد أن «تشهد الأيام المقبلة تغييرات عميقة في التوازن العسكري لصالح المعارضة المعتدلة»، والتي «ستحقق تقدماً وتلحق بالأسد والفصائل المسلحة المتحالفة معه خسائر ذات تأثير»، بحسب تعبيره.

وشدّد المصدر على أن «الحرب على الإرهاب لن تتوقف» وأن الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وعدد آخر من الفصائل المتطرفة «باتوا يشكلون تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهم» وفق قوله، واعتبر «الاستراتيجية الأميركية الجديدة صفعة قوية وقاسية للنظام السوري وحلفائه» قبيل ما وصفه بـ»أضحوكة الانتخابات»، كما توقّع «أن يشهد ملف تسليم الأسلحة الكيماوية تسخيناً وتصعيداً سورياً ولبنانياً» على حد تعبيره.

 

أطلق ناشطون معارضون للرئيس النظام في دمشق بشار الاسد حملات في مناطق سيطرة المعارضة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي رفضا للانتخابات الرئاسية التي ينظمها النظام اليوم والمبرمجة لبقاء الأسد في موقعه، واصفين اياها بـ«انتخابات الدم».

وتمزج هذه الحملات بين السخرية والنقد اللاذع للانتخابات التي ستجري في مناطق سيطرة النظام والتي تعتبرها المعارضة ودول غربية داعمة لها «مهزلة»، لا سيما وانها تأتي في خضم نزاع دام اودى بحياة اكثر من 162 الف شخص خلال اكثر من ثلاثة اعوام.

في حلب كبرى مدن شمال البلاد، يقوم الرسام جمعة بطلاء حاويات القمامة باللون الابيض لتحويلها الى «صناديق اقتراع». وكتب الشاب على الحاويات شعارات مثل «مكانك» في اشارة بشار الأسد و»منكبك» (نرميك)، ساخرا من شعار «منحبك» الذي يرفعه مؤيدو الاسد.

وقام جمعة بطلاء الحاويات في عدد من الاحياء التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب، وعمد القاطنون الى رمي اكياس المهملات فيها.

ويعمل هذا الرسام بالتنسيق مع مجموعة من الناشطين تعرف باسم «الاعلامي المرح»، تسعى الى طلاء حاويات في كل الاحياء التي تسيطر عليها المعارضة في شرق المدينة التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل ان تندلع فيها الحرب في صيف 2012.

ويقول جمعة لوكالة «فرانس برس«، انه مع حلول موعد الانتخابات في الثالث من حزيران، «ستكون حلب غطيت بالكامل». ويضيف بسخرية «سيرى بشار حينها كيف سينجح عندنا نجاحا ساحقا».

ورحب سكان الاحياء التي تتعرض منذ اشهر لقصف جوي عنيف من القوات النظامية لا سيما بالبراميل المتفجرة بالحملة التي يرون فيها وسيلة لايصال صوتهم.

ويقول الشيخ بكري امام مسجد، ان ثمة «حقيقة يجب معرفتها، وهي ان القاتل المجرم بشار الذي رشح نفسه ليكون رئيسا لهذا البلد، مكانه الصحيح ليس رئاسة البلد بل رئاسة هذه الحاويات». ويضيف «نحن جهزنا هذه الحاويات لنضعه في مكانه الصحيح».

والحملة في حلب واحدة من حملات اخرى في مناطق مختلفة، لاقى بعضها رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتخذ احدى هذه الحملات شعارا لها «انتخابات الدم». ويظهر في الشعار «برميل متفجر» تسقط فيه ورقة اقتراع ملطخة بالدم كتب عليها «سوريا». كما طبع على البرميل رمز السلاح الكيميائي الذي تتهم المعارضة ودول غربية النظام باستخدامه مرارا خلال النزاع.

ويرى ناشطون ان الانتخابات اداة لمنح «شرعية» لنظام يستخدم العنف وسلاح الطيران ضد مناطق مدنية. وقتل حوالى الفي مدني منذ كانون الثاني 2014 في قصف بالطيران على احياء سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها.

وتقول سوزان احمد، وهي واحدة من منظمي الحملة «الاسد قتل عددا هائلا من الناس، ومن غير المنطقي على الاطلاق ان يبقى رئيسا».

وتضيف لـ»فرانس برس« عبر الانترنت «اطلقنا هذه الحملة لانه لم يكن في امكاننا ان نبقى صامتين بينما يستفيد الاعلام الرسمي من هذه الانتخابات لبث حملة بروباغندا تقول ان النظام شرعي».

وتشير الى ان ناشطين معارضين خاطروا بحياتهم لايصال الحملة الى مناطق سيطرة النظام لا سيما في دمشق وحماة (وسط)، حيث قاموا بتوزيع منشورات ضد الرئيس السوري.

وبث ناشطون معارضون شريطا مصورا على موقع «يوتيوب» قالوا انه لتوزيع منشورات في حماة. ويظهر الشريط من الخلف، امرأة محجبة تسير وتقوم بلصق منشورات باللونين الاحمر والاصفر على ابواب منازل وزجاج سيارات.

وتشير احمد الى ان الحملة «مشروع تشاركي. يوميا يقوم افراد من كل انحاء سوريا وبلاد اخرى بارسال اشرطتهم المصورة ومساهماتهم (لنشرها على صفحة حملة «انتخابات الدم« على موقع فايسبوك). كما تلقينا قصيدة بعنوان «انتخابات الدم« من لاجئ سوري مقيم في لبنان».

ولجأ ناشطون الى الاشرطة المصورة لنقل رسائلهم، ومنهم مجموعة تطلق على نفسها اسم «ضايعة الطاسة» التي نشرت شريطا مدته خمس دقائق و35 ثانية، لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل.

ويظهر الشريط شابا فقد احدى رجليه يشاهد بداية اشرطة دعائية للأسد ممزوجة بمشاهد من قصف القوات النظامية لمناطق مختلفة في البلاد.

ويقوم الشاب لاحقا بجمع حجارة ورصفها على التراب قبل ان يمسك بالقرآن ويقرأ آيات فيه. ثم تبتعد الكاميرا رويدا رويدا، لتظهر الشاب ممددا الى جانب شعار «سوا» وقد كتب بالحجارة المرصوفة، في اشارة الى شعار الحملة الانتخابية للرئيس السوري. وتظهر في نهاية الشريط عبارة «سوا للموت»، مقرونة بشرح ان الشاب فقد رجله في قصف للقوات النظامية على مدينة حلب.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .. بدت القوات النظامية والأجهزة الأمنية، أمس، في حالة استنفار تامة لتوفير الأمن للناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها اليوم. وفي حين دعا مفتي البلاد أحمد بدر الدين حسون إلى المشاركة في الانتخابات، وحث السوريين على اختيار «من يمثلنا ومن دافع وصمد في وجه أشرس هجمة تعرض لها وطننا»، حذر رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا «السوريين من الخروج من منازلهم (اليوم)»، مشيرا في كلمة متلفزة إلى أن «النظام السوري الذي اعتاد على الغوص في الدم يحضر

في يوم الاستفتاء المشؤوم سلسلة تفجيرات وقصف على التجمعات ومراكز ما يسمى الاقتراع ويتوزع المهمات مع مرتزقته وعصاباته لتنفيذ وتبني هذه العمليات».

ونقلت تقارير رسمية سورية عن مصادر أمنية قولها إن «خطة متكاملة بدأت منذ أول من أمس في كل المدن السورية لحماية الناخبين والمراكز الانتخابية، وإن قوات الجيش السوري وقوى الأمن والأمن الداخلي في حالة استنفار تامة لتوفير الأمن للناخبين». ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات عن المصادر تأكيدها أن «كافة المراكز الانتخابية آمنة ولا يوجد أي داع للقلق».

وضمن الإجراءات الأمنية المتخذة في العاصمة، وزعت منشورات تحذير في الأيام الأخيرة في أحياء دمشق من استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية والنارية في التنقل خلال يومي الانتخابات تحت طائلة المساءلة والحجز في حال عدم الالتزام. وشوهدت عند بعض الحواجز عدد من الدراجات المصادرة قبل أربعة أيام من الانتخابات.

ونتيجة الإجراءات الأمنية النظامية، سادت حالة من القلق العام في الشارع السوري حيث أقبل الناس بشكل غير اعتيادي على شراء موادهم التموينية والغذائية وازدحمت الأفران ومحلات بيع الأغذية، كما سارعت الغالبية من الناس لإنهاء أعمالهم قبل حلول موعد الانتخابات، مفترضين أنه سيكون يوم عطلة.

كما كثرت الشائعات في الشارع السوري عن احتمال انتقام النظام من الذين لا يشاركون في الانتخابات وعن إجراءات قد تتخذ بحقهم كثقب البطاقة الشخصية للمقترعين كي يحدد الذين لم يشاركوا، إضافة إلى أنباء عن قطع الطرقات بين مراكز المدن السورية وأريافها. لكن وزارة الداخلية السورية سارعت إلى نفي هذه الشائعات، موضحة في بيان لها، أنها «تهدف إلى التأثير على الجو الديمقراطي لانتخابات رئاسة الجمهورية».

وعلى الرغم من أن الدول الغربية تعتبر انتخابات الرئاسة السورية التي من المتوقع أن تمنح الأسد ولاية ثالثة تستمر سبع سنوات، «مهزلة ونسفا للحل السياسي الذي انطلق في جنيف»، فإن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي وصفها بـ«الفرصة الحقيقية لكل السوريين للتعبير عن إرادتهم بكل شفافية في اختيار مرشحهم».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن الزعبي قوله «إن قناعة الشريحة الأوسع من السوريين تتجه نحو أهمية المشاركة في الانتخابات انطلاقا من أن الشعب السوري يتوق إلى عودة الأمن والاستقرار إلى بلده». وأشار إلى أن «وفودا ستواكب هذه الانتخابات من دول كثيرة إضافة إلى أكثر من مائتي وسيلة إعلامية بما فيها الإعلام الوطني الرسمي والخاص الذي سيكون بالمرصاد لأي ظاهرة خاطئة».

وتأتي الاستعدادات الأمنية النظامية لمواكبة الانتخابات في ظل تهديد بعض كتائب المعارضة باستهداف المراكز الانتخابية وآخرها صدر أمس عن القيادة المشتركة لـ«فرقة 18 آذار»، التابعة للجيش السوري الحر في درعا، حيث طلبت من السكان الموجودين في الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام السوري بدرعا المحطة عدم مغادرة منازلهم لمدة 24 ساعة. وبرّرت القيادة طلبها في بيان بأنها ستستهدف «المراكز الانتخابية» التابعة للقوات النظامية في أحياء درعا.

ودعا مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون السوريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا خلال لقائه مجموعة من طلاب الجامعات في دمشق، إلى أنه على السوريين «واجب المشاركة في الاستحقاق الدستوري حتى نعيد لسوريا الجديدة المتجددة أمنها وسلامها واستقرارها وسننتخب من يمثلنا ومن دافع وصمد في وجه أشرس هجمة تعرض لها وطننا ومن استطاع أن يحفظ وحدتنا الوطنية في وجه الفكر التكفيري الظلامي».

في المقابل، أطلق ناشطون معارضون حملات مدنية ضد الانتخابات تحت شعار «انتخابات الدم». ويظهر في شعار هذه الحملات برميل متفجر» تسقط فيه ورقة اقتراع ملطخة بالدم كتب عليها «سوريا». كما طبع على البرميل رمز السلاح الكيماوي الذي تتهم المعارضة ودول غربية النظام باستخدامه مرارا خلال النزاع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إحدى المشاركات في تنظيم هذه الحملات قولها إنه «لم يكن في إمكاننا أن نبقى صامتين بينما يستفيد الإعلام الرسمي من هذه الانتخابات لبث حملة بروباغندا تقول إن النظام شرعي». وأشارت إلى أن «ناشطين معارضين خاطروا بحياتهم لإيصال الحملة إلى مناطق سيطرة النظام لا سيما في دمشق وحماه (وسط)، حيث وزعوا منشورات ضد الرئيس السوري».

وبث ناشطون معارضون شريطا مصورا على موقع «يوتيوب» قالوا إنه لتوزيع منشورات في حماه. ويظهر الشريط من الخلف، امرأة محجبة تسير وتلصق منشورات باللونين الأحمر والأصفر على أبواب منازل وزجاج سيارات. وينافس الأسد في هذه الانتخابات مرشحان «صوريان» هما حسان النوري وماهر الحجار. ويرى ناشطون أن الانتخابات أداة لمنح «شرعية» لنظام يستخدم العنف وسلاح الطيران ضد مناطق مدنية. وقتل حوالي ألفي مدني منذ يناير (كانون الثاني) 2014 في قصف بالطيران على أحياء سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... يتوجه السوريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعيش أزمة حرب منذ أكثر من ثلاث سنوات، حالت من دون افتتاح مراكز انتخاب في مناطق واسعة، لا سيما في الشمال والشرق، خاضعة لسيطرة المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات وحذرت من المشاركة فيها، في وقت حث فيه النظام السوريين على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

وعلى الرغم من أن العملية الانتخابية هي أول الانتخابات التعددية في البلاد، منذ سيطرة حزب البعث الحاكم على السلطة، لكن المؤكد أن نتائجها لن تختلف عن سابقتيها. ويقول معارضون سوريون إنها تتشابه مع «الاستفتاءات» السابقة التي أبقت بشار الأسد رئيسا لولايتين متتاليتين ومن قبله والده الرئيس الراحل حافظ الأسد في السلطة على مدى عقود.

وتنطلق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية، اليوم، في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، أهمها في دمشق والساحل السوري وحمص، في ظل سيطرة قوات المعارضة على مناطق شاسعة في شمال البلاد، وبعض مناطق ريف دمشق وأرياف إدلب والقنيطرة والرقة.

ودعت وزارة الداخلية السورية 15 مليون ناخب إلى الاقتراع اليوم، لكن العملية الانتخابية ستقتصر على المناطق التي يسيطر عليها النظام، والتي يعيش فيها - بحسب خبراء - 60 في المائة من السكان، علما بأن هناك ثلاثة ملايين لاجئ خارج سوريا أدلت نسبة محدودة جدا منهم بأصواتها في السفارات السورية الأسبوع الماضي. وأعلنت السلطات أن المراكز الانتخابية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بلغت 9601 مركز انتخابي تضم 11776 صندوقا موزعة على كل المحافظات السورية.

لكن الواقع أن محافظة سورية على الأقل، ستكون خارج العملية الانتخابية، هي الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف بـ«داعش»، إلى جانب عدد كبير من الأرياف السورية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، وثلاث مناطق كبيرة على الأقل، تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي هي القامشلي وتل أبيض وعفرين، وتتوزع في محافظتي حلب والحسكة.

ويدلي السوريون بأصواتهم في جميع المدن السورية، باستثناء الرقة، كون النظام لا يزال يسيطر على أجزاء واسعة من المدن الرئيسة. وأكد ناشطون أن النظام فتح صناديق اقتراع في القسم الغربي وجنوب غربي حلب، كبرى المدن السورية في الشمال، فيما حالت سيطرة المعارضة على الأحياء الشرقية وشمال شرقي المدينة، من دون افتتاح مراكز اقتراع، لكنه لم يتمكن من افتتاح مراكز اقتراع في معظم أرياف حلب الخارجة عن سيطرته.

كما افتتح نقاط اقتراع في مراكز مدن إدلب ودير الزور والحسكة ودرعا وهي مدن يتقاسم فيها مع المعارضة السيطرة على المدن. أما في أرياف تلك المدن، فإن «مراكز الاقتراع ستكون محدودة»، بحسب ما أكد ناشطون، باستثناء بعض المدن الكبرى في إدلب مثل جسر الشغور ومعرة النعمان، ومدن أخرى واقعة في غرب حماه وشمالها. وفي حماه، وزع النظام مراكزه في جميع أنحاء المدينة الخاضعة لسيطرته بالكامل.

ويتسع المشهد الانتخابي أكثر في محافظتي ريف دمشق وحمص، حيث يسيطر النظام السوري على أرياف واسعة من المحافظين إلى جانب المدينتين. ففي حمص، تمكن النظام الشهر الماضي، من استعادة السيطرة على كامل المدينة، باستثناء حي الوعر، إلى جانب مناطق شاسعة من أرياف حمص الشرقية وصولا إلى تدمر، والغربية وصولا إلى تل كلخ، والجنوبية وصولا إلى ريف القصير. أما الريف الشمالي، فيصعب إجراء الانتخابات فيه، كون المعارضة تسيطر على أكبر مدينتين، هما تلبيسة والرستن.

وينسحب المشهد نفسه على ريف دمشق، إذ سيتمكن النظام من افتتاح مراكز اقتراع في القلمون، وغرب العاصمة، وجنوب دمشق، باستثناء منطقة داريا. أما المناطق التي تحول سيطرة المعارضة على افتتاح مراكز اقتراع فيها، فهي الغوطتان الشرقية والغربية، وهما أكبر خزان للمعارضة السورية في ريف دمشق.

وخلافا لهذين المشهدين المرتقبين، ستكون محافظات الساحل السوري، والعاصمة السورية دمشق، ومحافظة السويداء، مراكز ثقل الاقتراع، كون تلك المناطق مؤيدة بأغلبها للنظام السوري. ويضم الساحل السوري، ذات الأغلبية العلوية، ثلاث مدن كبرى مؤيدة للنظام ولم تشهد معارك عسكرية، هي طرطوس واللاذقية وبانياس. أما دمشق، فهي بمنأى، منذ عام ونصف العام، عن العمليات العسكرية، على الرغم من استهدافها الدوري بقذائف مورتر، وشهدت ضخا إعلاميا لحث الناس على المشاركة بالانتخابات. أما محافظة السويداء التي تسكنها أغلبية درزية، فلا تزال خارج إطار المعارك العسكرية، لكن لا يتوقع ناشطون أن تشهد إقبالا كثيفا في العملية الانتخابية.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... انفجرت سيارة مفخخة في بلدة الحراكي، التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية شرق مدينة حمص أمس، مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وفق حصيلة رسمية، في هجوم يأتي عشية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.

وتزامن انفجار حمص مع سقوط 50 قتيلا، بينهم تسعة أطفال خلال يومين، جراء قصف مقاتلي المعارضة أحياء يسيطر عليها النظام السوري في حلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «مقاتلي المعارضة السورية أطلقوا صواريخ على مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة في حلب»، وأحصى «مقتل 230 شخصا خلال شهرين جراء قصف مقاتلي المعارضة أحياء تقع تحت سيطرة النظام»، لافتا إلى «مقتل نحو ألفي مدني منذ مطلع العام في قصف جوي على مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريفها».

واستهدف قصف المعارضة أحياء عدة بينها الميدان والجميلية والخالدية والزهراء. وربط مدير المرصد رامي عبد الرحمن بين تصاعد استهداف المقاتلين للأحياء التي يسيطر عليها النظام باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم، مشددا على أن «استهداف المدنيين جريمة حرب ولا يوجد أي تبرير للقول إن النظام يستخدم البراميل المتفجرة، لاستهداف المدنيين في الأحياء التي يسيطر عليها».

وتصاعد القتال في حلب خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن عززت القوات النظامية سيطرتها على وسط سوريا وتراجعت آخر قوات المعارضة من وسط مدينة حمص، التي شهد ريفها تفجيرا بسيارة مفخخة أمس. ونقل التلفزيون السوري الرسمي، في شريط إخباري عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إن «التفجير الإرهابي في قرية الحراكي في ريف حمص تم بسيارة مفخخة تجر صهريجا وأسفر في حصيلة أولية عن عشرة شهداء وأضرار كبيرة بالمنازل».

من ناحيته، أفاد المرصد السوري بمقتل ثمانية مدنيين وإصابة 12 آخرين على الأقل، متحدثا عن «سقوط عدد من القتلى من عناصر قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام»، في القرية التي تقطنها غالبية من الطائفة العلوية، علما أنه تصاعدت في الآونة الأخيرة ومع اقتراب موعد الانتخابات الهجمات ضد الأحياء الموالية للنظام.

وكان 12 شخصا على الأقل قتلوا في 25 مايو (أيار) الماضي، في تفجير مزدوج بسيارة مفخخة استهدف أحياء في مدينة حمص التي يسيطر النظام على غالبية أحيائها.

وفي شمال دير الزور، دارت اشتباكات بين قوات المعارضة السورية التابعة لمجلس شورى المجاهدين في المنطقة الشرقية من جهة، وقوات تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» من جهة أخرى، أدت - وفق ناشطين - إلى سيطرة مجلس شورى المجاهدين، وهو غرفة عسكرية تضم معظم قوات المعارضة التي تقاتل التنظيم في المنطقة، على قرية النملية في الريف الشمالي لدير الزور.

ونقل مكتب «أخبار سوريا» عن الناشط الميداني المعارض أبو سالم الديري إشارته إلى أن قوات مجلس الشورى أسرت إثر المعارك أحد قناصة التنظيم، كما غنمت مدفعا ورشاشا من عيار 14.5، إضافة إلى سيارات شحن تابعة للتنظيم». وأوضح أن قوات مجلس الشورى تقدمت بعد سيطرتها على قرية النملية باتجاه بلدة الصور والقرى المحيطة بها، والتي تخضع بمجملها لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

في موازاة ذلك، أكد المرصد السوري نقلا عما أسماه «مصادر كردية موثوقة» في مدينة عين العرب (كوباني) بمحافظة حلب، أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) اختطف أكثر من 150 طالبا وطالبة من الأكراد على طريق حلب - منبج، ليلة الخميس الماضي، أثناء عودتهم إلى مدينة كوباني عقب انتهائهم من تقديم امتحانات شهادة المرحلة الإعدادية في مدينة حلب».

وذكر المرصد أن التنظيم «نقل الطلاب إلى منازل ومقار للدولة الإسلامية في مدينة منبج، ليتم نقلهم بعدها إلى مدرسة من أجل إخضاعهم لدورات شرعية تصل مدتها إلى عشرة أيام». ونقل عن المصادر ذاتها، إشارتها إلى أنه «كان بين المختطفين طالبات إناث من المرحلة الإعدادية أطلق سراحهن، إلا أن مقاتلي (داعش) أجبروهن على العودة إلى مدينة حلب، ولم يسمحوا لهن بإكمال طريقهن إلى مدينة عين العرب».

ولم يسمح النظام السوري، وفق ناشطين، بتعيين مراكز امتحانات في مدينة عين العرب، الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردي، مما اضطر نحو 1500 طالب وطالبة من المدينة، إلى السفر والمخاطرة من أجل الوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام في مدينة حلب، وتقديم امتحانات شهادة المرحلة الإعدادية هناك. ولا يزال مصير الطلاب المائة والخمسين مجهولا.

وكان مقاتلو «داعش» اختطفوا في اليوم ذاته، ما لا يقل عن 193 مواطنا كرديا تتراوح أعمارهم بين 17 و70 عاما من بلدة قباسين في ريف مدينة الباب بمحافظة حلب، كما نفذ التنظيم حملة تفتيش لمنازل مواطنين في البلدة آنذاك، وأيضا لا يزال مصيرهم مجهولا إلى اللحظة.

 

قال ناشطون وموظفو إغاثة يتبعون «الجيش السوري الحر» إن الأردن افتتح قبل أيام على حدوده قرب سورية معبراً إنسانياً غير معلن، لتمكين المنظمات الدولية إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى عشرات آلاف السوريين العالقين داخل القرى والبلدات السورية المجاورة، وهو أول معبر من نوعه منذ بدء الأزمة قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال علي الرفاعي، وهو مسؤول ملف اللاجئين في بلدة تل شهاب السورية الواقعة قرب مدينة الرمثا الأردنية لـ «الحياة» إن عمان «فتتحت معبراً جديداً غير معلن يحمل طابعاً إنسانياً بحتاً عند تل شهاب الواقعة قرب الحدود الغربية بين الأردن وسورية، لتمكين المنظمات الدولية تقديم يد العون للسوريين العالقين داخل القرى والبلدان المجاورة». وأضاف أن «هذه المنظمات بدأت بالفعل تقديم المساعدات الانسانية من أغذية وأدوية، لإغاثة عشرات الآلاف العالقين على الحدود، لا سيما في تل شهاب والقرى والبلدات المحيطة».

ويقول الأردن الذي يفتقر إلى الموارد ويستقبل نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري بحسب بيانات الحكومة، إنه يسعى إلى إيصال المساعدات الدولية داخل المدن والبلدات السورية، حتى يتسنى له تقليص الاعداد الهائلة التي تلجأ إليه في شكل شبه يومي.

وقال الرفاعي إن «المساعدات التي تصل عبر المعبر الجديد غير كافية حتى الآن، لكنها تغيث قرابة 37 ألف لاجئ يقيمون في تل شهاب وما حولها، ويمثلون 25 ألفاً من سكان المنطقة، إضافة إلى حوالى 12 ألف نازح اليها من مناطق سورية مختلفة». وأضاف أن «نقل المساعدات الانسانية إلى داخل سورية من شأنه أن يعزز بقاء السوريين داخل وطنهم، ويقلل حجم النزوح إلى الأردن».

وجاء الكشف عن المعبر المذكور على وقع مداولات يشهدها حالياً مجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار دولي يضمن افتتاح أربعة معابر حدودية في دول الجوار السوري، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى العالقين والمهجهرين.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني لـ «الحياة» إن «الأردن يدعم أي جهد أممي، يدفع باتجاه إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء السوريين داخل حدود وطنهم». وأضاف: «ما يهم الأردن هو تخفيف معاناة السوريين، والتقليل من موجات لجوئهم، التي باتت تحمل المملكة أعباء كبيرة لا تقوى عليها في ظل نقص المساعدات الأممية».

وزاد أن «الأردن سيدعم جهود المنظمات الدولية وبخاصة منظمة الأمم المتحدة في نقل المساعدات لاغاثة الشعب السوري، ضمن إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي». وحض المومني المجتمع الدولي على تقديم المساعدات لبلاده، وقال إن «المساعدات المقدمة منذ بدء الأزمة لا تمكن الأردن من التعامل مع الاعداد الهائلة المقيمة على أراضيه».

وأكد رئيس بعثة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة اندرو هاربر في الاردن ان تدفق اللاجئين تباطأ وانخفض لاعداد قليلة خلال الايام القليلة الماضية، مضيفاً إن «أعداداً قليلة من اللاجئين باتت تصل خلال الأيام الماضية إلى الأراضي الأردنية، بعكس ما كان سابقاً». وزاد أن «هناك حاجة لفعل المزيد لتوسيع نطاق جهود الاغاثة داخل جنوب سورية، لتخفيف العبء عن الاردن الذي تعاني موارده ضغطاً شديداً».

لمح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس إلى أن روسيا ستعارض أي قرار للأمم المتحدة يجيز إدخال مساعدات عبر الحدود إلى داخل سورية إذا هدد باللجوء إلى القوة العسكرية لفرض تطبيقه.

ويمهد تصريح لافروف لمواجهة جديدة محتملة بين موسكو والدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حيث عطلت روسيا والصين قرارات كان من المفترض أن تندد بالحكومة السورية أو تهددها بفرض عقوبات عليها.

وصاغ أعضاء مجلس الأمن أستراليا ولوكسمبورغ والأردن مسودة قرار وصفه ديبلوماسيون في الأمم المتحدة بأنه يشرع إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود عند أربع نقاط من دون موافقة الحكومة السورية.

وقال الديبلوماسيون إن مسودة القرار تسري عليها أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي سيجعله ملزماً قانونياً وقابلاً للتطبيق باستخدام القوة العسكرية أو غيرها من الإجراءات القسرية مثل العقوبات الاقتصادية.

وقال لافروف إن روسيا مستعدة دائماً لمناقشة موضوع المساعدات، لكن «هذه الامور يجب ألا يتم استغلالها سياسياً أو كذريعة لتأجيج المشاعر وتحريك الرأي العام لدعم الحاجة إلى التدخل الأجنبي في الأزمة السورية».

وأضاف في مؤتمر صحافي: «هذه المحاولات قاموا بها في الأصل عبر محاولة تضمين القرار اقتباسات من الفصل السابع... في قرارات مجلس الأمن. أعتقد أن هذا الأمر غير مقبول لأننا نعرف الخطط التي يضعها من يقدم مثل هذه الاقتراحات».

ولم يقدم لافروف في مؤتمره الصحافي أي تفاصيل، لكن روسيا كانت دائماً تتهم الدول الغربية بالسعي للحصول على ذرائع للتدخل العسكري أو فرض عقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف لافروف أن أي قرار بخصوص إدخال المساعدات يجب أن يلتزم بالقانون الدولي الذي «يحدد أطر التعاون مع الدولة المضيفة»، مشيراً إلى أن روسيا ستعارض منح تفويض بإدخال المساعدات من دون موافقة الحكومة.