محللون إسرائيليون يقرأون التطورات في العراق: «القاعدة عند عتبة بابنا» بعد سقوط النظام العربي...الخيارات المطروحة أمام التحالف الشيعي في العراق ....أسس الفكر الديني المتشدد وكيفية مواجهته..... إيران في زمن الإتفاق مع الغرب (3): «ألف ـ سين»

أولت الصحف الإسرائيلية اهتمامًا كبيراً لتطورات الأوضاع الميدانية في العراق، وتراجع عناصر الجيش العراقي وفرارهم من وجه المسلحين، في محاولة لاستقراء المرحلة المقبلة عراقياً وإقليمياً، وتداعيات ذلك على التحالفات القائمة، واستشراف آفاق تحالفات مقبلة في المنطقة، وصولاً إلى تأثير ذلك وتداعياته على أمن إسرائيل، وسط دعوات لإبقاء السيطرة على غور الأردن بيد الجيش الإسرائيلي.

ورأى محللون عسكريون إسرائيليون، أن هذه التطورات في العراق، إلى جانب الأحداث، على مدار السنوات الأخيرة، في كل من سوريا وشبه جزيرة سيناء ولبنان، وانتشار مسلحي تنظيمات الجهاد العالمي، التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة«، عند الحدود الإسرائيلية، تزيد من أهمية بقاء السيطرة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن.

واعتبر المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت احرنوت» رون بن يشاي، أمس أن «ما يهمنا، هو أن معنى سيطرة «داعش« واضح، وهو أنه أخذت تنشأ قاعدة واسعة للجهاد العالمي عند عتبة بابنا وعلى مسافة ليست بعيدة عن أوروبا. وباتت أنظمة عربية هي الهدف الآن، مثل النظام السوري برئاسة بشار الأسد في دمشق ونظام نوري المالكي في العراق والحكومة التي تستند إلى حزب الله في لبنان«.

وأضاف: «لكن بعد ذلك قد نصبح نحن الهدف ونتحول إلى الهدف الأساسي. ويبدو منذ الآن، أن تعزز قوة التنظيمات المقربة من القاعدة تساعد على استقرار تنظيم جهادي عالمي آخر في شبه جزيرة سيناء. ورغم أن المصريين يحاربونه بنجاح الآن، إلا أن نجاح ميليشيا إسلامية متطرفة في العراق وسوريّا من شأنها دعم روح «أنصار بيت المقدس« في سيناء«.

ورأى أن «سقوط الموصل مع توتر الأحداث في سوريا، يؤسس بدوره لسقوط النظام العربي القديم، من حيث تراجع وسقوط الدول التي نشأت بعد اتفاقية سايكس ـ بيكو، وبَنَت هويتها القومية والوطنية منذ قرن، لجهة تحولات غير متوقعة، ولا يمكن لأحد أن يشير إلى وجهتها النهائية، والدول التي نشأت حينذاك آخذة بالتفكك إلى عناصرها العرقية والدينية، الأمر الذي يعد بسنوات كثيرة مقبلة من الفوضى والحرب في المنطقة«.

المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، رأى أن ثلاثة أفكار تراود الإسرائيليين على أثر التطورات الأخيرة في العراق: «الأولى هي أنه يتوجب على إسرائيل أن تبذل كل ما بوسعها من أجل مواصلة تقوية الأردن. وبقاء العائلة المالكة الهاشمية هي مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى. والتنسيق الإستراتيجي والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين تقدمت خلال سنوات الهزة العربية ويبدو الآن أن عمان باتت بحاجة إلى إسرائيل أكثر مما مضى«. وأضاف: «الثانية هي أن التطورات في الشرق الأوسط تجري بوتيرة عالية للغاية، إلى درجة أنه من الصعب جدا توقع التغيرات والتحولات. وعلى إسرائيل أيضا أن تأخذ بالحسبان مفاجآت مشابهة، وبضمن ذلك محاولات إقدام فصائل «القاعدة« في منطقة مرتفعات الجولان على تنفيذ هجمات عدائية، رغم أنها منشغلة أكثر حاليا بحربها ضد الأسد وحزب الله«. وتابع: «الثالثة تتعلق بنوعية الترتيبات الأمنية التي يبقيها الأميركيون وراءهم. وانهيار الجيش العراقي هو الثاني من نوعه لقوة عسكرية أقيمت على أيدي الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وسبقه، في حزيران سنة 2007، انهيار قوات السلطة الفلسطينية وهروبها من قطاع غزة، تحت هجوم دام عدة أيام وقادته حماس«.

وأشار هارئيل «منذ ذلك الحين، حسّن الأميركيون مستوى قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية والتنسيق الأمني للسلطة مع إسرائيل تحسن بشكل كبير. ورغم ذلك، يطرح السؤال حول ماذا سيحدث في الضفة من دون مظلة أمنية أميركية، وعمليا مظلة إسرائيلية أيضا، عندما تبقى السلطة الفلسطينية وحدها لإدارة شؤونها. وثمة قاسم مشترك لافت بين الجيش العراقي وأجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية، وهو أن الضابط الأميركي نفسه، الجنرال المتقاعد جيمس جونز، شارك في فحص الخطة العسكرية التي أعدتها الولايات المتحدة لصالحهما«.

اعتبر أن «سقوط الموصل تحت ضربات تنظيم داعش من شأنه أن يؤسس، في ظل تعاظم الخوف من نشوء نظام سني متشدد بين العراق وسوريا، لتحالف جديد مبني على تقاطع مصالح أميركية ـ إيرانية تركية، لوقف زحف تنظيمات القاعدة والتنظيمات الجهادية الأخرى باتجاه تركيا شمالاً والأردن جنوباً، وحتى تحولها في الجولان لاحقاً، من محاربة النظام السوري والرئيس بشار الأسد، إلى محاربة إسرائيل في الجبهة الشمالية»، في ما يبدو تحقيقاً لسيناريوهات الرعب الإسرائيلية، التي كان قد تحدث عنها قبل نصف عام تقريباً، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، يائير كوخافي، في مؤتمر «المعهد القومي للأبحاث القومية«.

واعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق عوزي ديان في صحيفة «إسرائيل هيوم»، أنه «في حالة انعدام يقين كهذه، ينبغي العمل وفقا لقاعدتين: جهّز نفسك وفقا لقدرات العدو، وليس وفقا لنواياه، وحافظ بحرص شديد على كنوزك الإستراتيجية، وخاصة الحدود الآمنة. وينبغي أن توفر الحدود الآمنة لإسرائيل عمقا إستراتيجية أساسيا، أي دفاع ضد تهديدات بشن هجمات تقليدية من الخارج وقدرة على قتال فعال ضد الإرهاب».

ونوه ديان أن حدودا آمنة كهذه موجودة في الجبهة الإسرائيلية الجنوبية «بفضل جعل سيناء منزوعة السلاح»، بموجب اتفاقيات كامب ديفيد، وفي جبهتها الشمالية «بفضل امتناع إسرائيل عن تسليم مرتفعات الجولان» إلى سوريّا.

وأكد أنه «في الجبهة الشرقية مع الأردن توجد حدود أمنية واحدة فقط تستجيب إلى الاحتياجات الأمنية، وهي غور الأردن. ومعدل المسافة بين نهر الأردن والبحر المتوسط هو 64 كيلومترا، وتشكل حدا أدنى من العمق الإستراتيجي. وغور الأردن، أي من النهر إلى الجبال المطلة عليه، هو حيز دفاعي لا بديل له ضد جبهة شرقية. والغور وحده فقط بإمكانه أن يشكل غلافا دفاعيا ضد نشوء كيان إرهابي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

وخلص ديان إلى أن «الوضع في العراق شائك، لكن الرسالة واضحة، وهي أنه فقط السيطرة الإسرائيلية الكاملة على غور الأردن كله، كمنطقة أمنية تستند إلى أن نهر الأردن هو خط الحدود، ستوفر الأمن لإسرائيل».

 

كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط» .... أعلنت حكومة كييف أن قواتها استعادت أمس مدينة كبيرة في شرق أوكرانيا، حيث لا يزال الوضع شديد التوتر، بينما استبعدت موسكو استئناف المفاوضات حول الغاز مع كييف قبل أن تسدد مليارات الدولارات.

وأعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مدينة ماريوبول بعد معارك وقعت فجر أمس وأسفرت عن أربعة جرحى. وقال بوروشينكو على الموقع الإلكتروني للرئاسة: «بفضل بطولة العسكريين الأوكرانيين، استقر الوضع في ماريوبول» المرفأ الواقع جنوب شرقي أوكرانيا ويعد نحو 500 ألف نسمة. وطلب من حاكم منطقة دونيتسك سيرغي تاروتا إقامة مقر الإدارة الإقليمية مؤقتا في ماريوبول. ويخضع مقر الإدارة الإقليمية في دونيتسك منذ أكثر من شهرين لسيطرة انفصاليين أقاموا فيها مقر قيادتهم. وأصيب أربعة جنود أوكرانيين خلال معارك وقعت فجر أمس في ماريوبول، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، مشيرة إلى «خسائر كبرى» في صفوف الانفصاليين.

ويخوض الجيش الأوكراني منذ شهرين عملية ضد المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا أوقعت 270 قتيلا. ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس، أن «معارك طاحنة» جرت الخميس قرب الحدود مع روسيا في بلدات سنيجين وستيبانيفكا في منطقة دونيتسك. وقالت الوزارة إنه على طريق قرب سنيجين جرى تدمير قوافل متمردين متجهة من روسيا وتنقل أسلحة من صنع روسيا، لا سيما قاذفات صواريخ. وأوضحت أنه «بعد ضربات من المروحيات، نفذت عمليات إنزال جنود» وأكدت أن خسائر المتمردين تبلغ عشرات الرجال.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي آندريه فوغ راسموسن أمس، إنه في حال تأكدت تقارير أفادت بعبور دبابات روسية الحدود إلى شرق أوكرانيا فإن هذا سيعد تصعيدا خطيرا في الأزمة الأوكرانية. وأضاف في بيان: «أشعر بالقلق بشأن تقارير عن حصول عصابات مسلحة موالية لروسيا على أسلحة ثقيلة من روسيا بما في ذلك دبابات روسية. اطلعنا على تقارير بأن دبابات ومركبات مصفحة روسية أخرى ربما عبرت الحدود إلى شرق أوكرانيا».

كذلك، اقترح حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك شرق أوكرانيا على الرئاسة أمس مشروع بناء جدار مع أسلاك شائكة طوله ألفا كيلومتر على امتداد الحدود مع روسيا. ورأى إيغور كولومويسكي رابع أثرياء أوكرانيا ويملك 1.8 مليار دولار أن مثل هذه الحماية ضرورية «لتجنب أي توغل من قبل الدولة التي تتبع سياسة عدائية حيال أوكرانيا». وأكد نائبه سفياتوسلاف أولينيك أن «هذا المشروع يمكن أن يطبق خلال ستة أشهر».

وجاءت هذه التطورات تزامنا طلب رئيس الوزراء الأوكراني أمس من الحكومة الاستعداد لمواجهة وقف شحنات الغاز الروسي الاثنين المقبل، الموعد النهائي الذي حددته المجموعة الروسية العملاقة «غازبروم» لدفع الديون المتراكمة على أوكرانيا. وكتب رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك على موقعه على «تويتر»: «كلفت الوزراء المعنيين الاستعداد لقطع إمدادات الغاز من روسيا الاثنين»، بعد أن منيت المفاوضات التي جرت في بروكسل هذا الأسبوع بالفشل.

وحول هذا الشق الاقتصادي من النزاع بين كييف وموسكو، استبعدت موسكو أمس استئناف المفاوضات حول الغاز مع كييف قبل أن تسدد مليارات الدولارات. وتبدو المفاوضات في مأزق منذ أن رفضت أوكرانيا الأربعاء قبول شروط موسكو. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية أولغا غولان أمس أن موسكو لا تعتزم إجراء محادثات جديدة حول أسعار الغاز الذي تسلمه لأوكرانيا قبل انتهاء المهلة التي حددتها لدفع الديون الأوكرانية صباح الاثنين.

وجاء تصريحات غولان ردا على سؤال عن إعلان المفوض الأوروبي المكلف الطاقة غونتر أوتينغر أنه لا يستبعد أن تستأنف (اليوم) السبت المفاوضات الثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا. وقال أوتينغر: «اتفقنا أن يتحدث كل من الوفدين الروسي والأوكراني مع رئيسه ورئيس حكومته، وأتوقع أن تستأنف المفاوضات بين الوزيرين الأوكراني والروسي (للطاقة) ورئيسي مجلسي إدارتي شركتي الغاز (الروسية والأوكرانية) ووفديهما (اليوم) السبت». وبعد الإعلان الروسي قال أوتينغر: «سأتصل بوزيري الطاقة هاتفيا»، مضيفا أنه «جرى تحديد مهل ونريد العمل على احترامها وعلى عدم تجاوزها»، مشيرا إلى أن «المهلة تنتهي الاثنين وبقيت لدينا 60 ساعة فقط».

وانتهت جولة أخرى من المحادثات التي تجري برعاية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء إلى فشل بعدما وصفت أوكرانيا عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض أسعار الغاز بأكثر من 20 في المائة بأنه «فخ». وأصرت أوكرانيا أول من أمس، على رفض العرض الذي قدمته موسكو بخفض السعر مائة دولار ليصبح 385 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذا هو السعر الأخير.

وكانت مجموعة «غازبروم» الروسية مددت حتى 16 يونيو (حزيران) الحالي مهلتها لأوكرانيا لتسديد ديونها البالغة 4.5 مليار دولار لقاء إمدادات الغاز مع إمكانية اعتماد نظام الدفع المسبق الذي يمكن أن يؤدي إلى قطع الإمدادات.

 

كابل: «الشرق الأوسط» ... يتوجه الناخبaون الأفغان إلى مراكز الاقتراع اليوم للمرة الثانية في غضون عشرة أسابيع، لانتخاب رئيس يتولى السلطة، مع استعداد القوات الأجنبية للرحيل، بعد قرابة 13 عاما على اندلاع حرب، لم تحسم نتيجتها بعد. ولم يتمكن أي من المرشحين الثمانية الذين خاضوا الدورة الأولى من الانتخابات في 5 أبريل (نيسان) الماضي، من الفوز بأكثر من 50 في المائة من الأصوات، وتعين بالتالي تنظيم دورة ثانية اليوم بين المرشحين اللذين حازا أعلى نسبة من الأصوات، وهما وزير الخارجية الأسبق عبد الله عبد الله، ووزير المالية الأسبق أشرف غني. وسيخلف الفائز في اقتراع اليوم الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي الذي لا يتيح له الدستور خوض الانتخابات لفترة ولاية ثالثة، في المنصب.

وكان عبد الله القائد السابق في التحالف الشمالي المناهض لطالبان حصل على نسبة 45 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى، بينما حصل عبد الغني على 31.6 في المائة. لكن عبد الغني المنتمي لقبائل البشتون سيحصل فيما يبدو على مزيد من أصوات البشتون، التي كانت منقسمة بين مرشحي الدورة الأولى. وينتمي عبد الله جزئيا إلى البشتون، لكنه محسوب بشكل أكبر على أقلية الطاجيك العرقية.

وعشية تنظيم الاقتراع، وضعت قوات الأمن في حالة تأهب لمنع أي محاولة اعتداء قد تشنها حركة طالبان، التي كانت هددت بعرقلة العملية الانتخابية. وخلال الدورة الأولى من الانتخابات، لم تتمكن طالبان، على رغم الهجمات الكثيرة، من منع المشاركة الكبيرة التي أشادت بها المجموعة الدولية.

وقال الجنرال شير محمد كريمي، في تصريح صحافي بكابل، أمس: «نأمل في أن تتسم تدابيرنا الأمنية بفاعلية تفوق فعاليتها في الدورة الأولى». وأضاف أن القوات الأمنية موجودة «في حالة استنفار قصوى». وأوضح أن «العدو مني بهزيمة نكراء المرة الماضية، ولذلك توعد بالتشويش على الدورة الثانية».

وأمر الرئيس كرزاي أيضا قوات الأمن بالبقاء على الحياد خلال الانتخابات، وتعهدت السلطات الانتخابية بمكافحة التزوير الذي شاب الانتخابات الرئاسية السابقة في 2009. وقال الجنرال محمد ظاهر عظيمي المتحدث باسم وزارة الدفاع إن نحو 400 ألف جندي وشرطي وعنصر في أجهزة الاستخبارات يشاركون في التدابير الأمنية، لحماية انتخابات اليوم.

ونجا المرشح عبد الله عبد الله الأسبوع الماضي من هجوم انتحاري استهدف موكبه، وأسفر عن 12 قتيلا في العاصمة كابل. وفي بيان صدر في 2 يونيو (حزيران) الحالي، خاطبت حركة طالبان الناخبين بقولها: «من مصلحتكم أن تبقوا بعيدين عن مراكز التصويت يوم 14 يونيو (حزيران) 2012، إذا أردتم أن لا تُقتلوا أو تُصابوا».

ومن المتوقع أن تدوم عملية فرز الأصوات أكثر من أسبوعين، إذ إن النتائج الأولية ستُعلن في 2 يوليو (تموز) المقبل، تعقبها مرحلة تلقي الطعون قبل إعلان النتائج النهائية في 22 يوليو.

 

لا شك في أن فوز كتلة المالكي بدون تحقيق غالبية، كان متوقعاً في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة والتي جرت في الثلاثين من الشهر المنصرم، حيث أن حزب الدعوة عبر كتلة (دولة القانون)، إستخدم كل سطوة السلطة، سواء من خلال الضغوط أم الإغراءات أم التزوير، كي يحصل على هذا الفوز، بيد أن مثل هذا الفوز لن يكون وسيلة حاسمة، لحصول رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على ولاية ثالثة، بعدما أوصل البلاد طيلة ولايتين من حكمه، الى حال مضطرب ولا سيما على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، والصعيد الأخير أقل ما يقال فيه، هو عدم إقرار الميزانية المالية للعام الحالي 2014، وهذا التأخير كانت له تداعيات سلبية على مجمل الحركة الخدماتية والاجتماعية التي ترتبط بهذه الميزانية.

وعلى ذكر الميزانية، تطفو على السطح توقعات بأن تمر البلاد بأزمة مالية وانهيار اقتصادي مالي، اذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة، مع ترجيحات بان يكون عجز الموازنة اكثر من 35 مليار دولار.

أسوق هذه المقدمة، كي نسترجع ما حصل في الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2010، عندما فازت كتلة أياد علاوي بالمرتبة الأولى، وحلت وراءها كتلة نوري المالكي بالمرتبة الثانية، ومن خلال المشاورات والمحادثات بشأن تشكيل الحكومة بين الكتلتين المذكورتين، عرض الكاتب والنائب حسن العلوي على رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، مشروعاً يتجسد في إقامة تحالف عربي بين (القائمة العراقية) و(كتلة دولة القانون)، يتألف هذا التحالف من 180 نائباً، وهناك أيضاً إمكانية انضمام عشرين نائباً لهذا التحالف.

وكي أطلع على حيثيات وآلية تشكيل هذا التحالف آنذاك، اتصلت بالعلوي مستفسراً عما يدور في هذا الاتجاه، فقال العلوي ان هذا التحالف مبدئياً يتكون من 180 نائباً وعلى هذا النحو : العراقية 91 نائباً، ودولة القانون 89 نائباً، كما من المرجح انضمام عشرين نائباً الى هذا التحالف، وبالتالي يمكن من خلاله تشكيل حكومة وتعديل الدستور، وتعزيز الدور العروبي للعراق، باعتبار أن رابطة العروبة، هي الجامعة الوحيدة التي يلتقي عندها، الشيعة والسنة في العراق، بدلاً من ترك العامل الطائفي يتلاعب بعواطف الناس ويشكل تهديداً جدياً لوحدة العراق وشعبه.

ويُذكر أن الاجتماعات التي عُقدت في سياق التحالف المذكور، أستمرت الى أكثر من 15 ساعة كجلسات عمل، وقد حصلت الكتلتان على تعهدات وضمانات بإقامة وترسيخ السلم الأهلي في العراق من أطراف إقليمية، بما في ذلك أن يلقي المسلحون سلاحهم.

في ذلك الحين وأبان تبلور المشروع الآنف، أعلن جلال الطالباني إنه لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، وسينصرف لكتابة مذكراته، كما أن هوشيار زيباري أبدى موقفاً قريباً من موقف الطالباني، وذلك على اعتبار أن وزارة الخارجية ستكون من نصيب (القائمة العراقية)، بيد أن معلومات تسربت عن فحوى الاجتماعات، كان مصدرها مكتب المالكي وعناصر من حزب الدعوة، الأمر الذي جعل إيران تتدخل مباشرة وبقوة، وظهر من جراء ذلك ما يسمى (التحالف الشيعي) أو التحالف الوطني، وبالتالي انتهى المشروع الى الإخفاق.

لذلك، فإن المالكي عبر فوز كتلته في الانتخابات الأخيرة، لن يستطيع الظفر بولاية ثالثة، خصوصاً وأن تعويل المالكي على إحداث خرق في صفوف الأكراد، بات مستحيلاً، بعدما أكد الأكراد في اجتماع لهم مؤخراً، موقفهم الحاسم والمتعلق بمعارضة استمرار المالكي في الحكم، حتى لو أدت هذه المعارضة الى اضطرار الأكراد الى اتخاذ (خيارات أخرى).

إذ قال الناطق باسم التحالف الكردي مؤيد الطيب، القرار الذي اتخذه هذا الاجتماع الذي ضم مختلف القوى والأحزاب الكردية، قد قطع الطريق أمام كل المحاولات التي كانت قد راهنت على وجود انقسام في الصف الكردي - في إشارة إلى ما أعلنه عدد من قادة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بأن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني يمكن أن يلتحق في حكومة أغلبية سياسية يشكلها المالكي - حول الحكومة المقبلة ومبدأ الشراكة، مؤكداً أن (كل من كان قد راهن على ذلك سوف يصاب بخيبة أمل).

إذاً، التحالف الشيعي (الوطني) يواجه صراعاً في صفوفه، طرفاه حزب الدعوة (كتلة دولة القانون) بزعامة المالكي من جهة، ومن جهة أخرى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، وبالتالي فإن هذا التحالف معرض للانقسام، خصوصاً وأن تيار الصدر وحزب الحكيم، مصران هذه المرة على منع المالكي من الحصول على ولاية ثالثة، حتى لو أدى هذا الأمر الى انهيار هذا التحالف الذي تحاول إيران في هذا الوقت، رأب الصدع فيه، من خلال اختيار (مرشح معتدل) لا يثير حساسة هذا الطرف أو ذاك، والمهم أن لا يكون نوري المالكي !.


 

في محاولة لمواجهة الفكر المتشدد والصدام الفكري والعقائدي الذي زاد انتشاره خلال السنوات القليلة الماضية في شكل يهدد السلام الاجتماعي داخل الكثير من المجتمعات العربية، أصدرت دار الإفتاء المصرية أخيراً تقريراً عن الفكر المتشدد وأسسه التي يَبني عليها مقولاته وأفكاره وسبل مواجهتها.

وأشار التقرير إلى التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية وما رافقها من أحداث شهدتها دول عربية عدة، دفعت ما أطلق عليهم الجهاديين إلى الواجهة مرة أخرى، وأعاد أصحاب الفكر المتشدد إلى دائرة التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة، بخاصة مع انتقال شباب للقتال أو ما أطلق عليه الجهاد في سورية وليبيا ليعودوا إلى بلدانهم محملين بأفكار تكفيرية تفت في عضد المجتمع وتنال من أمنه واستقراره.

وقال التقرير الصادر عن مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية أن الفكر المتشدد يؤسَسَ على نظرية صدام وصراع أصحاب الأديان والثقافات المختلفة بدلاً من الحوار والتعارف والتآلف الذي أمر به الإسلام وحث عليه الشرع الحنيف، وهو ما يتجلى في مواقف أصحاب هذا الفكر تجاه الآخر عموماً، حيث يرى أصحاب هذا الفكر المنحرف أن العالم الإسلامي يتصارع مع أصحاب الديانات والثقافات الأخرى من أجل الوجود والاستمرار، وهو ما يبرر من وجهة نظرهم الجرائم التي ترتكب بحق كل من هو غير مسلم.

وتتجلى ملامح الفكر المتشدد، بحسب التقرير، في معاداة البحث والاجتهاد والتجديد، والتزامه باختيار الآراء الشاذة والمتشددة والتي لا تراعي زماناً ولا مكاناً ولا مقاصد ولا غايات أو مآلات.

ويوضح أن أصحاب هذا الفكر لا يعترفون بالحدود بين الدول الإسلامية، إذ يعتبرون أن العالم كله دولة واحدة تقام في ظل أممية إسلامية بحسب زعمهم تعيد مجد الأمة وريادتها وتساعد المسلمين في الذود عن دينهم ونشره، وهو الأمر المخالف للواقع الآن، لذا يستبيح المتشددون حدود الدول وأراضيها في مسعى منهم لإقامة إمارات إسلامية بحسب تصورهم.

ويضيف أن هذا الفكر يبيح الامتناع عن دفع الفواتير المستحقة للدولة لدى الأفراد باعتبارها دولة كافرة ولا يجوز التعامل معها، كما لا يجوز الاحتكام إلى قوانينها الوضعية ومحاكمها «الوثنية»، بالإضافة إلى عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الاستحقاقات التي تفرضها النظم الديموقراطية الحديثة.

كما يفتي هؤلاء بوجوب مقاتلة رجال الأمن بوصفهم حراساً للطائفة الممتنعة عن تطبيق الشريعة، بل يفتون أيضاً بجواز قتل المسلمين المدنيين من النساء والأطفال بدعوى التمترس وإضعاف شوكة «العدو الكافر». ويسعى أصحاب هذا الفكر إلى اغتيال الشخصيات المهمة، من سياسيين وعسكريين ومفكرين وإعلاميين، وضرب الاقتصاد من طريق الاعتداء على السياح والمنشآت السياحية، وضرب البنوك، واستهداف الأقباط.

وأشار التقرير إلى أن المتشددين يعتبرون الديموقراطية كفراً، لأنها في نظرهم تشريع يضاهي تشريع الله، وتساوي بين المسلم والكافر والبريء والفاجر وتمنحهم حقوقاً متساوية في الترشح والتصويت، بينما اختيار الحاكم في الإسلام (شورى) بين أهل الحل والعقد فقط. كما يحرم المتشددون المشاركة أو العمل في مؤسسات الدولة، كالجيش والشرطة.

وأوضح التقرير أن الفكر المتشدد يشهد تغيرات طرأت عليه، حيث كان المتشددون يعلنون في السابق قتال «العدو البعيد»، وهم اليهود والصليبيون، على حد قولهم قبل قتال «العدو القريب»، وهو الأنظمة السياسية الموجودة في المنطقة كما يدعون، ثم تطور هذا الفكر لدى المتشددين الجدد، حيث أصبح قتال «العدو القريب» وهو الأنظمة السياسية القائمة، مُقَدماً على قتال «العدو البعيد»، وهو الأمر الذي ينذر بموجة كبيرة من الأحداث وأعمال العنف ضد المجتمعات والنظم السياسية القائمة.

وأكد التقرير الصادر عن دار الإفتاء أن الفكر المتشدد يحمل في طياته عوامل زواله وانهزامه نظراً لطبيعته المتشددة وتكوينه الإقصائي ورفضه الحوار مع الغير والانفتاح على المستقبل، فهو لا يحمل سوى أفكار الصراع والصدام مع الداخل والخارج، ومحاولة فرضه على المسلمين جميعاً حول العالم لتحقيق غايته.

 

إنقسم الإيرانيون في النظرة الى زيارة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاخيرة لطهران، فبعضهم وجد فيها إحدى الدلائل الدامغة على «تصدُّع» مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً انّ الرجل قد اطلق موقفاً لافتاً وصفَ فيه مرشد الثورة الاسلامية الايرانية السيد علي خامنئي بأنه «مرشد المنطقة» وليس مرشد ايران فقط.

والبعض الآخر اعتبر انّ امير الكويت جمع في هذه الزيارة وساطة بين الرياض وطهران الى العلاقات بين الكويت وايران.
لكنّ فريقاً ثالثاً رأى انّ هذه الزيارة هي وليدة كل التحولات التي تشهدها المنطقة، ومنها تصدّع مجلس التعاون الخليجي والأزمات التي تعيشها هذه الدولة او تلك، وانّ أمير الكويت جاء الى طهران للبحث مع المسؤولين الايرانيين في مخرج ما للخصومة القائمة بين ايران والمملكة العربية السعودية، ما يعني انّ هذه المبادرة الكويتية لم تكن في منأى عن الرغبة السعودية غير المعلنة بالانفتاح على ايران، والتي تقابلها رغبة ايرانية مماثلة عبّرت عنها طهران دوماً، خصوصاً بعد انتخاب الشيخ حسن روحاني رئيساً للجمهورية صيف العام 2013.

وقد يكون العنصر الاهم الذي دفع امير الكويت لزيارة ايران هو أنه في ضوء درايته وحنكته وتمرّسه لعشرات السنين في اللعبة السياسية
والديبلوماسية في المنطقة والعالم، أدرك عمق التحولات التي حصلت، ما جعل هاجسه المركزي هو البحث عن الأمن الاستراتيجي لبلاده، خصوصاً في ظلّ تصدع مجلس التعاون. وهو ما يفرض، انطلاقاً من حسابات المصالح الكبرى وحكم الجوار الجيوستراتيجي، ان تفتح الكويت مساراً خاصاً واستثنائياً في العلاقة مع ايران.

وفي هذا السياق يكشف سياسي إيراني عن فحوى حوار دار على مسمعه قبل سنوات بين احد الخبراء العرب في الشأن الايراني واحد المستشارين القريبين من مركز القرار في الكويت، إذ سأل المستشار ذلك الخبير عن مستقبل منزلة الكويت في الامن الاقليمي وسط هذا الاضطراب الحاصل، فأجابه الخبير بكلمات ـ إطار ذات دلالة، قائلاً: «قد تكون الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يكتب لها الاستقرار، والمحصّنة ضد المؤثرات السلبية بسبب موقع ايران الاستراتيجي في منطقة الخليج وتوظيف هذا الموقع في خلق نظام اقليمي مستقر من جهة، وشعور الايرانيين بأنّ الكويت هي نقطة الجاذبية الاساسية في توليد هذا النظام الاقليمي المستقر من جهة ثانية».

واستطرد الخبير العربي قائلاً: «انّ حزام الامان لحاضر الكويت ومستقبلها ناتج من ذلك اللقاء الطبيعي بينها وبين ايران». ويبدو ان زيارة امير الكويت الأخيرة لطهران كشفت دلالة هذا الكلام بعد مرور 4 سنوات عليه.

وتأتي الكويت في العلاقة مع إيران بعد سلطنة عمان حيث أنّ لديها نظرة الى طهران مختلفة عن بقية دول مجلس التعاون، فهي تجاور ايران والعراق، وتتميّز بجاليتين كبيرتين ايرانية وعراقية، ما يفرض عليها اقامة علاقة وطيدة مع البلدين، خصوصاً بعد سقوط نظام صدام حسين الذي فعل ما فعله بها من غزو واجتياح.

ويرى الايرانيون انّ الكويت، العضو في مجلس التعاون الخليجي، تنظر الى امنها القومي من زاوية مختلفة عن الرياض، فهي في الامن والمصالح مع البصرة وليست مع الانبار، ولموقعها الجغرافي دور مهم في هذا المجال.

والى ذلك يتحدث الايرانيون عن علاقة متينة تربط بين بلادهم وسلطنة عمان التي تنتهج معهم سياسة متميزة عن بقية دول الخليج. ففي الماضي كانت لديها علاقة استراتيجية مع ايران ما قبل الثورة، والآن لديها العلاقة نفسها مع نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية عكستها زيارة السلطان قابوس الاخيرة لطهران وتوسّطه الفعّال بينها وبين الغرب في شأن الملف النووي الايراني، ما وضع هذا الملف على سكة الاتفاق.

امّا دولة الامارات العربية المتحدة فقد تكون متأثرة بسياسة مجلس التعاون الخليجي، لكنها ترتبط بعلاقة اقتصادية كبيرة جداً مع ايران، إذ يسجّل، حسب الاحصاءات الايرانية، ألف رحلة جوية شهرياً بين البلدين، عدا عن حركة البواخر النَشطة التي تنقل البضائع بين الموانىء الايرانية والاماراتية.

لكنّ الاعلام يُظهر وجود فتور بين البلدين، خصوصاً عندما يُثار موضوع الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى) المتنازع على ملكيتها بين الجانبين. لكن على رغم كل ذلك يؤكد الايرانيون أنّ المسؤولين الاماراتيين يبدون دوماً حرصاً على ان تكون العلاقات جيدة بينهم وبين ايران.

لكن ماذا عن العلاقة مع المملكة العربية السعودية؟

يقول الايرانيون انه لطالما دعوا الى قيام افضل العلاقات وأمتنها مع السعودية، متجاوزين كل ما حصل من خصومة وخلافات منذ انتصار الثورة في إيران وحتى الأمس، وانهم ما زالوا على هذا الموقف، ولكنهم وبعد تأكيد الرياض اخيراً انّ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مرحّب به في اي وقت يزور السعودية، يؤكدون انّ ظريف لم يتلق بعد ايّ دعوة رسمية من الجانب السعودي، وان دعوتها ايّاه الى اجتماع وزراء خارجية منظّمة التعاون الاسلامي التي ستنعقد في جدة لا تعتبر دعوة مباشرة لزيارتها وفق برنامج يتصِل بالبحث في مستقبل العلاقة بين البلدين. اذاً، لو انّ هذا الاجتماع كان مقرراً عقده في طهران لكانت وجّهت الدعوة الى الجانب السعودي وغيره الى حضوره.

ولذلك يقول الايرانيون إن الرياض تمر في مرحلة دقيقة على مستوى تحديد خياراتها الاقليمية لأسباب عدة، منها:

أولاً- انّ الرياض ما تزال تملك مساحة من الرهان على تغيير جدي في الموقف الغربي عموماً والأميركي خصوصاً من ايران، فضلاً عن الرهان على حصول تحولات ميدانية عسكرية في سوريا لمصلحة المعارضة تمكّنها من تعديل ميزان القوى في اي تسوية مقبلة.

لكن هذه المساحة بدأت تضيق مع تقادم الوقت وقدرة النظام السوري على التمدد الى مناطق واسعة كانت تحت سيطرة المعارضة. ويضاف الى ذلك فشل المعارضة في توحيد صفوفها ووقف الحرب بين فصائلها.

ثانياً- عدم تبلور الخيارت الكاملة إزاء الازمة السورية بعد لدى القيادة السعودية.

ثالثاً- حسابات الربح والخسارة من أي تسوية مقبلة قد لا يكون للسعودية دور مركزي فيها.

رابعاً- تفاجؤ السعوديين بالانهيارات التي اصابت المحور الداعم للمعارضة السورية وعدم تمكّنه من هضم الانجازات التي حققها الفريق الآخر والشروط المطلوبة للتكيّف معها.

وهذه الأسباب الاربعة تجد ما يدلّ عليها من خلال شغور موقع الرئاسة اللبنانية وانحصار باب الخروج من هذه الأزمة (وربما للمرة الاولى في تاريخ لبنان) بين ايران والسعودية، الامر الذي يعطي عنواناً آخر للزمن اللبناني الجديد لحلّ أزمته إقليمياً بالشعار المألوف: «ألف ـ سين» بدلاً من الـ «سين- سين» الشهيرة.