حداد في أوكرانيا بعد إسقاط طائرة عسكرية ومقتل 49 كانوا على ..وهادي يحذر من «الصوملة» وانهيار الهدنة في عمران.. والجيش والحوثيون يتبادلان القصف المدفعي ....البحرية الإيطالية: 10 قتلى في غرق زورق مهاجرين قبالة ليبيا

لا يتوقف التجييش الديني والتعبئة الطائفية في العراق بين السنة والشيعة، ما يؤجّج صراعًا طائفيًا ستطال ناره منطقة الشرق الأوسط كلها.

حيان الهاجري من الرياض: يقف العراق، ومن خلفه المنطقة كلها، على حد سكين الفتنة السنية الشيعية النكراء، التي إن تم لها الأمر ستشعل فتيل حرب شعواء لا يعرف أحدٌ منتهاها.

ما يزيد من وتيرة القلق أن أحدًا، في العراق أو من خارجه، لا يسعى إلى إخماد النار، التي بدأت تسري في هشيم البلاد، من سوريا نزولًا، مع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية نحو المناطق السنية في الشمال العراقي.

بل على العكس، اندلعت في موازاة الزحف الداعشي حرب أخطر وأكثر تخريبًا، هي حرب التجييش النفسي والعاطفي في الأطراف العراقية المختلفة، من خلال تبادل الفتاوى الدينية، التي تصدرها مراجع دينية سنية وشيعية على حد سواء، تؤجّج الصراع وتخرجه من إطاره الإرهابي وتضفي عليه الظلال الطائفية.

ثوار سنة أبطال

من الجانب السني، وجّهت هيئة علماء المسلمين في العراق نصائح "مهمة" إلى "الثوار الأبطال لضمان إنجاح ثورتهم المباركة والحفاظ عليها من كيد الكائدين، الذي لم ينقطع منذ بدء الثورة في مطلع العام الجاري وحتى هذه اللحظة". وكانت النعرة الطائفية واضحةً منذ بداية بيان هيئة علماء المسلمين، إذ اعتبر مسلحي داعش ثوارًا أبطالًا، أي ثوارًا سنة أبطال.

أضاف البيان: "إن الهدف المعلن من قبل الثوار هو الوصول إلى بغداد، وهذا من حقهم، لأن النظام الحاكم في بغداد هو مصدر الظلم والإجرام بحق الشعب".

وتابع البيان، نسجًا على ما سبق: "نصر الثوار سيغيظ أصحاب المشاريع التي أضرّت بالعراق على مدى السنوات الماضية، والذين سيجتمعون على الكيد لهم وبشتى الوسائل، وتواطؤ العديد من وسائل الإعلام منذ اللحظة الأولى للثورة يهدف إلى شيطنة الثورة وتشويه صورتها"، داعيًا المقاتلين إلى كسب الحاضنة الشعبية، والتأكيد لأبناء الشعب أن الثورة قامت من أجلهم ورفع الظلم عنهم، "كخطوة أساسية لتحقيق مكاسب الثورة".

استهجان المفتي

وطالب البيان "ثواره" بأن يتذكروا أن الجماهير انقلبت على من كانت تحتضنهم في وقت سابق بسبب أخطائهم ومكر المحتل بهم.

وهكذا، لا يتكلم البيان عن حقيقة داعش المتقدمة في العراق، وإنما يضع الأمر في سياق طائفي داخلي سني، أتى ردًا على جور الشيعة الذين يحكمون العراق منذ العام 2003.

وكما هيئة علماء المسلمين في العراق، ما تورّع مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرافعي في استهجان وصف الإعلام "ثوار العراق الأحرار" بعناصر التنظيمات الإرهابية للإيقاع بينهم وبين أهالي المدن التي يحررونها من الحكم الشيعي العراقي.

أصدر المفتي بيانًا وصف فيه ما يجري في العراق بعملية "تحرير للشعب العراقي، خصوصًا السنة، ورفع الظلم الذي لحق بهم من جيش المالكي". إلا أن الرافعي رفض الاعتراف بتنظيمداعش، ووصفه بالإرهابي، طالبًا من أبناء المدن المحررة التعاون معالذين يحررونها، الواحدة تلو الأخرى.

دعوة إلى التطوع

من الجانب الشيعي، حث عمّار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، المتطوعين، على محاربة داعش، وليكونوا قريبين من العشائر السنية والشيعية، فتكون رسالتهم بعيدة عن الطائفية. إلا أن الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل آية الله العظمى علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق، دعا العراقيين إلى حمل السلاح للدفاع عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم ومقاتلة الإرهابيين، من خلال التطوع في القوات الأمنية.

وأوضح الكربلائي أن الإرهابيين لا يريدون السيطرة على بعض المحافظات، مثل نينوى وصلاح الدين فقط، بل يستهدفون جميع المحافظات، لاسيما بغداد وكربلاء والنجف، ومن هنا فإن مسؤولية التصدي لهم ومقاتلتهم هي مسؤولية الجميع، ولا تختص بطائفة دون أخرى.

لا يريدها

وحده الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر أبعد نفسه عن هذه المعمعة، قائلًا إن ما يجري اليوم هو حرب طائفية لا يريد التورط فيها. كما أكد العلامة اللبناني السيد علي الأمين الجمعة أن إصدار الفتاوى بالتعبئة العسكرية يساهم في تأجيج النزاعات، ويلقي عليها الصبغة الطائفية والمذهبية، "ودور المرجعية الدينية يحتّم عليها الدعوة إلى وقف سفك الدماء، والعمل على جمع كلمة المسلمين وإبعاد الفتن عنهم، والدعوة إلى الإصلاح بعيدًا عن العنف والسلاح".

وحذر الأمين من: "أن إصباغ الصفة الدينية على الصراع يستدعي صدور فتاوى من جهات دينية أخرى تدعو إلى التعبئة المخالفة، وهذا يزيد نار الطائفية اشتعالًا، ويدخل العراق والأمة كلها في فتنة عمياء".

 

كييف: «الشرق الأوسط»... أسقط الانفصاليون الموالون لروسيا طائرة نقل عسكرية أوكرانية أمس، مما أدى إلى سقوط 49 قتيلا في هجوم ينال من آمال التهدئة التي لاحت خلال الأيام الأخيرة من الاتصالات الأولى بين كييف وموسكو. ويعد هذا الهجوم الذي وقع قرب مطار لوغانسك حيث كان يفترض أن تهبط طائرة الآليوشين - 76 التي تقل مظليين، الأكثر دموية في صفوف القوات الأوكرانية منذ إطلاق عملية «مكافحة الإرهاب» في الشرق الانفصالي. وجاء قبل لقاء كان مقررا أمس بين الأوكرانيين والروس من أجل استئناف المفاوضات حول الغاز، الشق الآخر من صراع القوة بين البلدين.

وتوعد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على الفور الانفصاليين المسلحين الموالين لروسيا بـ«رد ملائم» على إسقاطهم الطائرة العسكرية. وقال الرئيس في بيان معلنا عن حداد وطني اليوم الأحد إن «المتورطين في عمل إرهابي بهذه الفداحة سيعاقبون، وأوكرانيا في حاجة إلى السلم لكن الإرهابيين سينالون الرد الملائم».

وسجلت أمس خسائر أخرى في صفوف القوات الأوكرانية حين نصب مسلحون موالون للروس كمينا لدورية من حرس الحدود في ماريوبول، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وقال المتحدث باسم الانفصاليين في لوغانسك فلاديمير إينوغورودسكي إن قواته «تحاصر المطار بالكامل». وأضاف أن الطائرة أصيبت بصاروخ مضاد للطيران أطلقه متمردون وسقطت في «منطقة المطار». وصرح المتحدث العسكري الأوكراني فلاديسلاف سيليزنيوف بأن جميع من كانوا على متن الطائرة العسكرية من طراز إيل - 76 قتلوا في ذلك الهجوم في لوغانسك، أحد معاقل حركة التمرد الموالية لروسيا في شرق البلاد.

وقال المتحدث: «كان على متنها طاقم من تسعة أشخاص وأربعون مظليا، وقتلوا جميعا»، موضحا أن الهجوم وقع فجر أمس. وتبنى متحدث باسم المتمردين في لوغانسك الهجوم، مؤكدًا أن الطائرة أصيبت بصاروخ مضاد للطيران وأنها سقطت في «منطقة المطار»، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي. وأظهرت صور كاميرا المراقبة في المطار شبه صاعقة سريعة في الجو عندما أصيبت الطائرة، ثم لونا أحمر متراميا بعد ثلاثين ثانية في الأفق عندما انفجرت الطائرة مع اقترابها من المطار.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع إن «الإرهابيين أطلقوا النار بوقاحة وخبث» على الطائرة التي «كانت تنقل قوات بديلة وكانت على وشك الهبوط في مطار لوغانسك»، مشيرة إلى رصاص «رشاشة ثقيلة».

ومع بروز خطر وقف إمدادات الغاز الروسي اعتبارًا من يوم غد الاثنين، الأمر الذي يخشاه الأوروبيون، أعلن وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان أمس أن روسيا أعطت «موافقتها الأولية» على استئناف المفاوضات أمس في كييف.

ويأتي إسقاط الطائرة في لوغانسك بعدما تشاور الرئيس الأوكراني الجديد بترو بوروشينكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في محاولة لاحتواء أعمال العنف التي خلفت أكثر من 300 قتيل منذ أبريل (نيسان) الماضي. وأعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن دعمه لجهود بوروشينكو. وقال الأمين العام لمجلس أوروبا توربورن ياغلند إن «الرئيس بوروشينكو يعلم أنه يستطيع الاعتماد على دعمنا»، مبديا «صدمته وقلقه» حيال إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأعلنت الولايات المتحدة أول من أمس أن روسيا زودت المتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا بدبابات وقاذفات صواريخ وعتاد عبر الحدود بين البلدين خلال الأيام الأخيرة.

وكان مطار لوغانسك الدولي شهد الأسبوع الماضي هجوما لانفصاليين تصدت له القوات الأوكرانية. وتتهم كييف والغربيون باستمرار موسكو بالتحرك خفية لدعم حركة التمرد المسلحة في أوكرانيا وتزويدها بالأسلحة.

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن عن قلقه من معلومات تفيد بأن مجموعات مسلحة موالية لروسيا في أوكرانيا مجهزة «بأسلحة ثقيلة جلبت من روسيا، بما فيها الدبابات»، وقال: «إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فإنها ستكون تصعيدا خطيرا في أزمة شرق أوكرانيا».

من جانبه دعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، روسيا إلى المبادرة نحو عملية تهدئة والمساهمة في نزع أسلحة المتمردين الموالين لروسيا ووقف تزويدهم بالأسلحة والمقاتلين الذين يدخلون إلى أوكرانيا، وذلك في مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين أول من أمس. وأعلنت الرئاسة الأوكرانية الخميس أن «متمردين قادمين من روسيا استخدموا في الشرق لأول مرة دبابات».

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف أول من أمس في بيان قائلة إن روسيا «ستقول إن تلك الدبابات أخذت من القوات الأوكرانية، لكن أي وحدة دبابات أوكرانية لا تتحرك في تلك المنطقة، نحن متيقنون من أن تلك الدبابات قادمة من روسيا». وحذرت المسؤولة الأميركية من أنه «إذا لم تتوصل روسيا إلى خفض التوتر، فسيتعين دفع ثمن إضافي». وتستعمل واشنطن منذ أشهر هذه العبارة في إشارة إلى العقوبات المتخذة بحق موسكو لسلوكها في أوكرانيا.

 

مقالب التاريخ لا تنتهي في روسيا، فالبلد أعلن عام 1990 «استقلاله» فاتحاً الأبواب لتفكيك الدولة العظمى، من دون أن يجد كثيرون من غالبية السكان المغلوبين على امرهم إجابة عن السؤال الذي ظل يؤرّقهم عشرين سنة: استقلال عمّنْ؟

لكنه عاد في هذه الأيام وهو يحتفل بمرور 24 سنة على «الاستقلال»، لرفع لواء عودة الأمجاد السوفياتية، من بوابة الأزمة الأوكرانية هذه المرة، أو من خلال تعاظم الشعور بأن روسيا طلّقت الى الأبد ماضي التفكك والانهيار، ودخلت مرحلة بناء الدولة العظمى الجديدة.

في 12 حزيران (يونيو) 1990 وقف رئيس البرلمان المحلي في روسيا السوفياتية بوريس يلتسن مخاطباً أنصاره بلهجة الواثق من أنه يصنع في هذه اللحظة تاريخاً كاملاً. وكانت النتيجة صدور القرار الذي حسم مستقبل الدولة السوفياتية قبل سنة كاملة من إصدار شهادة وفاتها رسمياً: روسيا دولة ذات سيادة ولا تخضع لقوانين مجلس السوفيات الأعلى!

تحوَّل هذا اليوم إلى عيد رسمي يُعدّ الأهم في تاريخ روسيا المعاصرة، وظل السؤال مطروحاً من دون جواب في كل الاحتفالات التي رافقته.

ولم يعر صنّاع القرار اهتماماً واسعاً برأي غالبية الشعوب السوفياتية التي صوَّتَتْ بعد شهور قليلة بغالبية 70 في المئة لمصلحة البقاء في بلد واحد اسمه اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية، إذ كانت مراسم جنازة الاتحاد المريض قد أُعِدَّت.

كانت شعارات «الاستقلال» و «السيادة» و «الحرية» هي المسيطرة، وكان علما الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى تحوّلا الى «موضة» رائجة لوَّنت القمصان التي غدت الأكثر انتشاراً في شوارع المدن الكبرى.

ولم تمر سنوات كثيرة حتى بدأ بعضهم في روسيا يُدرك ان شعارات العزة القومية، ومحاولات استدعاء الماضي الامبراطوري ليست كافية، إذا لم تُحكِم روسيا سيطرتها على المحيط السوفياتي السابق... ليس فقط بسبب الترابط الذي صنعه بناة الاتحاد السوفياتي وجعلوا تفكيكه كارثة على شعوب المنطقة، بل كذلك لأن روسيا من دون عمقها وحديقتها الخلفية لن تكون ابداً بلداً قوياً. لذلك اعتبر فلاديمير بوتين وهو يوطد اركان حكمه في بداية الألفية الثالثة، ان انهيار الدولة العظمى كان اكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، ولاحظ بكثير من المرارة بعد ذلك أن «مَنْ لم يحزن لانهيار الاتحاد السوفياتي لا قلب له ومن يريد إحياءه لا عقل له».

كانت تلك الإشارة الأولى التي أطلقت شعارات التكامل والفضاءات المشتركة، على أمل صناعة الجسد الجديد الجامع بين طموحات العودة إلى الماضي المجيد ومتطلبات المرحلة الجديدة.

لكن مقالب التاريخ لا تنتهي، ومهندسو الكرملين لم يكن بإمكانهم ان يتجاهلوا حقيقة ان الهَدْم اسهل بكثير من محاولات البناء. لذلك ظلت مشاريع التكامل الأوروآسيوي تراوح طويلاً حتى جاءت اوكرانيا لتسدد الضربة القاضية لها. وهذا يفسر الغضب الروسي والتصرفات القاسية في اوكرانيا. فروسيا الجديدة باتت تدرك ان انكماشها في الفضاء السوفياتي السابق سيعني تحولها الى دولة نووية كبيرة، لكنها فقيرة بأدوات الضغط السياسي.

والمفارقة ان تكرس النخب الروسية ذكرى مناسبة التقسيم والتفكيك لإطلاق دعوات بناء الأمجاد الجديدة، استناداً الى ما حدث لدى ضم القرم. يكفي أن أحد أبرز «الصقور» في فريق بوتين، نائب رئيس الوزراء ومسؤول المجمع العسكري الصناعي ديمتري روغوزين، صاحب الميول القومية المتشددة، اعتبر أنه حان الوقت لمواطني روسيا ان «يجمعوا الحجارة التي تناثرت نتيجة تفكُّك الاتحاد السوفياتي».

قال روغوزين في الاحتفال: «ظهر أول شرخ في الصخرة السوفياتية قبل 24 سنة. ثم تساقطت حجارتها... وعلينا ان نلتقط هذه الحجارة ونعيد تجميعها». لم يكن هذا التحول في طريقة إحياء المناسبة ليخطر على بال يلتسن، لكنها مقالب التاريخ!

 

صنعاء: حمدان الرحبي - لندن: «الشرق الأوسط» ... دخلت الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن، في نفق مظلم، بعد انتقادات الأطراف الموقعة على اتفاق نقل السلطة: «المؤتمر الشعبي العام» الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأحزاب اللقاء المشترك، للتعديلات التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حكومة الوفاق الوطني قبل يومين، وسط مخاوف من تحول الصراع إلى «عنف دموي»، في الوقت الذي تجددت فيه المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثيين أمس، وهو ما يمثل انهيارا للهدنة المبرمة بين الطرفين في محافظة عمران.

وحذر الرئيس هادي من «صوملة اليمن»، ووصف ما شهدته العاصمة صنعاء الأربعاء الماضي بأنه «تصرفات فوضوية وهمجية قامت بها بعض العناصر بغرض الإثارة واستغلال حاجيات الناس في أعمال تخريبية»، مشيدا بالأجهزة الأمنية التي «أحبطت المساعي التخريبية للمصالح العامة والخاصة تحت ذرائع كاذبة وواهية». ووجه هادي الجيش والأجهزة الأمنية «برفع اليقظة العالية والحرص لإحباط النوايا التخريبية ومتابعة مرتكبي الجرائم الإرهابية والجنائية».

وعقد هادي أمس سلسلة اجتماعات مع الحكومة، ومع اللجنة الأمنية، ومع الوزراء الجدد في الحكومة، لمناقشة مختلف الأوضاع التي تعيشها البلاد، داعيا إلى الاعتبار من أحداث المنطقة العربية، وقال هادي: «لا نريد اليمن أن يتحول إلى صومال آخر». وأمر هادي «الجهات المعنية والمختصة باستعادة أملاك الدولة والجيش من الذين لم يصفُ عهدهم من الأسلحة والمعدات حتى اليوم»، في إشارة إلى سلفه علي عبد الله صالح، الذي يُتهم بأنه لا يزال يحتفظ بمعسكرات كانت تابعة للجيش، بينها أسلحة ثقيلة، في مسقط رأسه في بلدة سنحان، جنوب صنعاء.

وطالب هادي وزراء الحكومة، في أول اجتماع منذ التعديلات الأخيرة، بتغليب مصلحة العمل والوطن فوق أي مصالح حزبية أو شخصية. ودعا الحكومة إلى «تنفيذ برنامج اقتصادي من أجل خروج اليمن من أزماته الأمنية والسياسية والاقتصادية».

ويواجه اليمن مخاطر رئيسة في المرحلة الانتقالية، التي بدأت منذ نهاية عام 2011 وتتمثل في «معرقلي تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وفي الوضع الاقتصادي، وخطر الجماعات المسلحة من الحوثيين والحراك المسلح، إضافة إلى خطر تنظيم القاعدة».

وانتقدت الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق نقل السلطة التعديلات الحكومية الأخيرة، حيث عد جناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيس هادي، «ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر في الحكومة، لا يمثل سوى من اتخذ القرار بشكل فردي». وأعلن المؤتمر في بيان صحافي أمس «رفضهم لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه».

فيما طالبت أحزاب اللقاء المشترك التي تتقاسم حقائب الحكومة مع المؤتمر، الرئيس هادي بـ«ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني عند اتخاذ أي قرارات وطنية»، داعية في بيان صحافي أمس السبت إلى «أن تلتزم أي قرارات بمبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية التي أكدت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات وضمانات الحوار الوطني».

من جهة ثانية حاصرت قوات من الحرس الرئاسي اليمني أمس جامع الصالح في العاصمة صنعاء من أجل تسلم حراسة الجامع من الحرس الخاص التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقامت قوات الحرس الرئاسي بقطع شارعين رئيسين مجاورين لجامع الصالح مما أدى إلى وقوع اختناقات مرورية.

وقال أحد حراس الجامع لوكالة الأنباء الألمانية إنه وصلتهم ظهر أمس توجيهات رئاسية بتسليم الجامع لمكتب الأوقاف حتى يقوم بإدارته ويتبنى كل متطلباته كغيره من الجوامع في البلد. الجدير بالذكر أن جامع الصالح لا يتبع مكتب الأوقاف.

وأشار الحارس إلى أنهم سيقومون بتسليم الجامع، وليست هناك أي مقاومة للحرس الرئاسي ولكنهم ينتظرون توجيهات من المشرف عليهم لتسليم الجامع. من جهته قال مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة محمد قائد إن مكتب الأوقاف ليست له أي علاقة بجامع الصالح ولا يعلم شيئا عما يجري في الوقت الراهن.

وأشار محمد قائد إلى أن مكتب الأوقاف لا يملك جنودا يعملون على حراسة الجوامع، وأن جامع الصالح منذ تأسيسه لا يتبع مكتب الأوقاف. ويقول مراقبون إنه من الضروري أن يجري تسليم الجامع لمكتب الأوقاف، وأن يشرف عليه المكتب حتى لا يستخدم الجامع لأغراض سياسية تخدم طرفا بعينه. بينما أشار آخرون إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «تقليل الحضور السياسي للرئيس السابق علي عبد الله صالح».

وتأتي هذه العملية بعد ثلاثة أيام من قيام قوات الحماية الرئاسية بإغلاق قناة وصحيفة «اليمن اليوم» التابعة لنجل الرئيس السابق علي صالح. ويعد جامع الصالح أكبر جامع في اليمن وجاء اسمه نسبة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبالإضافة إلى الجامع فهو يشمل كلية علوم القرآن والدراسات الإسلامية، ويمتلك مساحات خضراء واسعة تحولت أخيرا إلى متنزه للمواطنين في العاصمة في ظل قلة المتنزهات في العاصمة.

في سياق الوضع الميداني تجددت المعارك العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثيين أمس، في محافظة عمران (شمال البلاد)، بعد تبادل الاتهامات بخرق الهدنة الموقعة بين الطرفين، منذ عشرة أيام.

وبحسب شهود عيان في قرية بني ميمون ببلدة عيال سريح، لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجيش والحوثيين تبادلا القصف المدفعي والاشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مناطق جبل ضين الاستراتيجي، وبيت الحمزي ومنطقة الزبير، وذيفان، والجائف. وناشد سكان من القرية الطرفين وقف إطلاق النار، بسبب وجود مدنيين داخل القرية، التي تتحصن داخلها ميليشيات الحوثي. وقال ناصر علي ناصر من أبناء ذيفان: «إن الحوثيين قتلوا شخصا من القرية وجرحوا ثلاثة بعد مهاجمتهم للقرية صباح أمس». وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السادسة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين يستفزون الجيش من أجل إلغاء الهدنة التي يخترقونها منذ أول يوم جرى التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة». وذكر المصدر أن «الجيش ملتزم باتفاق الهدنة، وملتزم بتوجيهات وزارة الدفاع التي يتبعها، لكنه في الوقت نفسه سيقوم بواجبه في الدفاع عن أفراده والمواقع العسكرية التي يتمركز فيها». ولفت إلى أن الحوثيين لديهم مخطط للتمدد، في مدن بشمال اليمن، واستغرب المصدر من «صمت لجنة الإشراف على اتفاق الهدنة، إزاء ما يقوم به الحوثيون من حفر الخنادق، ووصول تعزيزات بأسلحة ثقيلة إليهم من معقلهم في صعدة، إضافة إلى قيامهم بإنشاء نقاط تفتيش بجوار نقاط الشرطة العسكرية». وكان الرئيس هادي أقال محافظ عمران محمد حسن دماج، المحسوب على حزب الإصلاح، وتعيين محمد صالح شملان خلفا له، بعد مطالبة الحوثيين بذلك.

في غضون ذلك قال مسؤول محلي ومصدر قبلي لرويترز أمس إن غارة شنتها طائرة من دون طيار قتلت خمسة أشخاص يشتبه بأنهم من متشددي تنظيم القاعدة في اليمن في وقت متأخر الليلة قبل الماضية. وذكرت المصادر أن الغارة استهدفت سيارة كان يستقلها المشتبه بهم في منطقة مفرق الصعيد بمحافظة شبوة في جنوب اليمن. وقال المصدر القبلي إن من بين الخمسة الذين قتلوا سعوديين. وأضاف المصدر أن القتلى دفنوا أمس السبت. وقال مسؤول محلي وسكان لرويترز إن جنديين قتلا في محافظة أبين عندما استهدف مقاتلون من «القاعدة» الشاحنة العسكرية التي كانا يستقلانها بصاروخ. ونفذت «القاعدة» عددا من الهجمات منذ أن طردها الجيش اليمني من معاقلها في محافظتي شبوة وأبين.

 

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعرب المغرب عن قلقه تجاه تنامي خطر الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة المغرب العربي والساحل، التي تسعى إلى تشكيل دولة تمتد من المحيط الأطلسي إلى نهر النيل.وقال عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الرابع لدراسة الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة، الذي عقد الليلة قبل الماضية بنيويورك، إن الإرهاب ظاهرة عالمية تتطلب مزيدا من الدعم والتعاون على المستويين الإقليمي والمحلي للتصدي لها.

وأوضح هلال أن «المغرب يظل مقتنعا بأن الجهود الوطنية غير كافية وحدها لمواجهة التطور العالمي للإرهاب»، مبرزا أن «الجماعات الإرهابية تواصل عملياتها، وتتبنى خطة إقليمية، وتربط علاقات مع شبكات الجريمة المنظمة، كما تستغل بشكل سلبي تكنولوجيات الإعلام والاتصال».وذكر هلال بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة، الذي أكد من خلاله أن «خلايا تابعة لتنظيم القاعدة، التي تطمح إلى تشكيل دولة تمتد من المحيط الأطلسي إلى نهر النيل، وفصائل أخرى تنشط بغرب أفريقيا، والتي تتورط في زعزعة استقرار مالي انضمت إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وأردف قائلا إن «هذا الوضع يشكل (مصدر قلق) لبلادي ولمنطقة المغرب العربي والساحل».

وحذر الدبلوماسي المغربي من أن «هذا التوجه الذي أصبح أكثر وضوحا في منطقة الساحل والمغرب العربي، التي ينتمي إليها المغرب، مكن الشبكات الإرهابية من الحصول على الموارد المالية والتكنولوجية التي عززت هامش تحركها، لدرجة أصبحت تهدد معها السيادة والوحدة الترابية لدول المنطقة»، مشددا على «ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التنسيق وتبادل المعلومات» بين الساحل والمغرب العربي «لمكافحة أنشطة الإرهابيين التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار»، مشيرا إلى أن مكافحة هذه الآفة في هيكلتها الجديدة «تتطلب انخراط جميع دول المنطقة في هذه المعركة الكونية». ودعا الدبلوماسي المغربي إلى «مواصلة توخي الحذر وإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه القضية والتعاون لمكافحة الإرهاب بالمنطقة».

وفي هذا السياق، ذكر السفير بالفعاليات التي نظمتها بلاده، لا سيما الورشة الدولية حول «التحديات الأمنية العابرة للحدود في جنوب المحيط الأطلسي» بالرباط في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وذلك في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والمؤتمر الإقليمي الوزاري الثاني بشأن أمن الحدود بين بلدان منطقة الساحل وغرب وشمال أفريقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 الذي توج بتبني «إعلان الرباط».

وفي سياق ذي صلة، دعا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس المغربي لحقوق الإنسان، الليلة قبل الماضية بجنيف، إلى تبني استراتيجية دولية لمكافحة الاتجار بالمغاربة المحتجزين بمخيمات البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر). وحث الصبار، خلال الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة حول الاتجار في البشر، المجتمع الدولي على إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال الصحراويين بمخيمات تندوف. وكان المسؤول المغربي يتحدث، عقب تقديم تقرير جوي نيغوزي إيزيلو مقررة الأمم المتحدة، حول الاتجار بالبشر، تطرقت فيه إلى المهمة التي أنجزتها في يونيو (حزيران) 2013 في المغرب، مشيرا إلى إن التصديق على المعاهدات الدولية المرتبطة بهذا الموضوع، فضلا عن تعاون متنام على الصعيد الإقليمي والدولي يشكل جزءا من التوصيات المنبثقة عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد أن المجلس منكب حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص من وجهة نظر حقوق الإنسان، من خلال استلهام المعايير الدولية في هذا المجال.

 

مدريد - روما: «الشرق الأوسط» .....أعلنت البحرية العسكرية الإيطالية أمس أنها انتشلت عشر جثث إثر غرق زورق مهاجرين قرب شمال السواحل الليبية، كما تمكنت إحدى سفن البحرية الإيطالية المشاركة في عملية في المتوسط، من إنقاذ 39 مهاجرا كانوا على الزورق المطاطي نفسه.

وتوجهت فرقاطة وسفينة دورية إلى منطقة غرق الزورق بدعم من مروحية وسفينة تجارية. وتتواصل عمليات البحث بعد ظهر أمس في محاولة للعثور على ناجين. والسفينة الإيطالية «ايتنا» تتجه الآن نحو باليرمو (صقلية) حيث ينتظر وصولها صباح اليوم وعلى متنها 700 مهاجر جرى إنقاذهم من البحر في الأيام الماضية إضافة إلى الجثث العشر.

من جانب آخر تمكن حرس الحدود الإيطالي صباح أمس من إنقاذ نحو 300 مهاجر (بينهم 93 طفلا وست نساء) كانوا على سفينة صيد جنوبا، وقال إنهم سوريون. وقتل آلاف المهاجرين في السنوات الماضية أثناء محاولتهم عبور المتوسط. وبسبب أحوال الطقس الجيدة غادر آلاف المهاجرين واللاجئين من سوريين وإريتريين وسكان فقراء من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أو يستعدون للمغادرة نحو السواحل الإيطالية وخصوصا إلى مرافئ صقلية. وبحسب روما فإن أكثر من 50 ألف مهاجر وصلوا منذ مطلع السنة إلى إيطاليا.

من جهة ثانية تصدت قوات الأمن المغربية والإسبانية أمس لنحو ألف مهاجر أفريقي حاولوا تسلق السياج الحدودي بين المغرب وبين مدينة مليلية المحتلة، وفق ما أفادت السلطات المحلية، مؤكدة أن أيا منهم لم يتمكن من العبور. وشن حشد من المهاجرين فجر أمس مجددا هجوما على سياج الأسلاك المقام حول حدود مدينة مليلية الواقعة على ساحل المغرب الشمالي.

وقال وفد من الحكومة الإسبانية إن «السياج المقام للتصدي للتسلق، والتعاون بين قوات الأمن المغربية والحرس المدني (الإسباني)، أديا إلى وقف محاولة عبور ألف مهاجر (الحدود)». وجاء في بيان أنه «لم يتمكن أي مهاجر من الوصول إلى المدينة». وتصدت قوات الأمن المغربية للكثير من المهاجرين بينما لم يتمكن الذين وصلوا إلى السياج من تسلقه بسبب إقامة أسلاك جديدة قبل نقطة الوصول إليه. وقد تسلل مئات المهاجرين خلال الأشهر الأخيرة إلى إسبانيا وعبروا الحدود في مليلية، لكن السلطات الإسبانية أكدت أن إقامة أسلاك جديدة ساهمت في الحد من تلك المحاولات.

وفي 28 مايو (أيار) حاول أكثر من ألف مهاجر من بلدان جنوب الصحراء عبور الحدود بين المغرب ومليلية وتمكن 500 منهم من التسلل إلى الجيب الإسباني خلال واحد من أكبر الهجمات التي شهدتها هذه المدينة منذ عام 2005، وفق السلطات المحلية.

وطلبت إسبانيا مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي لتشديد مراقبة حدودها، وقالت سلطات مليلية إن مركز استقبال المدينة المقام لنحو 480 شخصا قد اكتظ بألفي شخص قبل آخر هجوم نهاية مايو (أيار).

 

أفاد تقرير سيقدّم إلى مجلس الأمن الأربعاء المقبل، أن بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) تحتاج إلى وسائل نقل جوي إضافية ومزيد من الرجال، ذلك أن عديدها يبلغ 74 في المئة مما يفترض أن يكون عليه.

وكشف التقرير أنه حتى 26 أيار (مايو) الماضي وصل عدد أفراد بعثة «مينوسما» إلى 8280 جندياً في حين يفترض أن يكون 11200 جندي، وذلك بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن الذي تسلمت على أساسه في تموز (يوليو) الماضي من القوة الأفريقية مهمة المساعدة في إرساء الاستقرار في مالي، البلد الذي تنشط في شماله مجموعات مسلحة جهادية مرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وفي هذا التقرير الذي أعدّ بين 24 آذار (مارس) و26 أيار، تطلب الأمم المتحدة من الدول المساهمة في البعثة تسريع وتيرة إرسال الجنود والمعدات، مؤكدة أن النقص الراهن في المروحيات يؤدي إلى «بطء كبير في حركة النقل الجوي» لـ«مينوسما».

وأوضح أن «الهجمات غير المتكافئة، والعبوات الناسفة البدائية الصنع وعمليات الخطف، تشكّل تهديداً متزايداً لطاقم الأمم المتحدة» في مالي.

وأورد التقرير لائحة مفصّلة بالهجمات التي تـعـــرضـت لها البعـثـة، مـؤكــداً أن هــذه الهجمات لا تـسهّل عمليـة انـتـشار الطـاقـم المدني التابع للبعثة في المناطق البعيدة.

كما يفترض أن يتواصل انتشار عناصر الشرطة التابعين للبعثة. وقد نشر حتى تاريخه 979 شرطياً من أصل 1440 شرطياً يفترض أن تضمهم البعثة، أي ما نسبته 69 في المئة.

وفي ما يتعلّق بالوضع الإنساني، أظهر التقرير أنه في نهاية نيسان (أبريل) الماضي بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام في الأمن الغذائي 3,6 مليون نسمة، بينهم 1,5 مليون نسمة وضعهم خطر.

وبحسب التقرير لم يتأمّن إلا 19,3 في المئة من مبلغ الـ568 مليون دولار المطلوب لتوفير المساعدة الإنسانية.

... في مقابل «إرهابيين»

على صعيد آخر، عرضت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 18 مليون دولار في مقابل أي معلومة تؤدي إلى اعتقال 4 «إرهابيين» ينشطون في غرب وشمال أفريقيا وشمالها، كما أعلنت وزارة الخارجية.

وفي إطار برنامجها «مكافآت من أجل العدالة»، تستهدف الخارجية القائد المفترض لمجموعة «أنصار» الإسلامية المسلحة ومقرها نيجيريا وعضوين مؤسسين لـ»حركة التوحيد والجهاد» في غرب أفريقيا، وشخصاً رابعاً على علاقة بتنظيمات «إرهابية» في مصر.

 

حذر تقرير لمجلس الأمن أمس، من ان الحركات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في افغانستان تمثل تهديداً أمنياً على المدى الطويل ليس فقط لهذا البلد بل للمنطقة كلها، خصوصاً في آسيا الوسطى والجنوبية، رغم انسحاب قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في نهاية 2014.

وسيغضب هذا التقرير على الأرجح الولايات المتحدة التي كانت غزت افغانستان في نهاية 2001 بهدف القضاء على «القاعدة» في هذا البلد بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) من العام ذاته. وأورد التقرير الذي قدمته لجنة مجلس الأمن لمراقبة العقوبات على «طالبان» بعد خمس زيارات الى افغانستان، ان «حركة طالبان باكستان وعسكر طيبة وعسكر جنقوي تشارك دائماً في شن هجمات على القوات الأفغانية جنوب افغانستان وشرقها، فيما تواصل الحركة الاسلامية لأوزبكستان تعزيز قواتها في الشمال بأفغان من اصول اوزبكية، وتنشط في عدد من المناطق».

وتحدثت اجهزة الأمن الأفغانية في كانون الثاني (يناير) الماضي مرتين عن وجود مقاتلين شيشان في ولايتي لوغار وكابول، ورجحت عن مغادرة العناصر المرتبطة بـ «القاعدة» افغانستان في المستقبل القريب.

واوضح التقرير ان طالبان تستخدم منذ نهاية 2013 متفجرات اكثر تطوراً، بينها سترات ناسفة تشبه الى حد بعيد سترات جلدية ويصعب كشفها باستخدام اجهزة كشف المعادن.

وفي كانون الثاني، صادرت سلطات قندهار سترة جلدية لتفجير انتحاري احتوت مواد متفجرة حيكت في خيوط بطانة السترة، ما يجعل كشفها مستحيلاً خلال التفتيش الجسدي.

ووصف التقرير ايضاً النزاع المسلح بين «طالبان» والقوات الأجنبية في افغانستان بأنه «مأزق عسكري لأن المتمردين عاجزون عن السيطرة على الأرض، لكنهم يشكلون في الوقت ذاته خطراً فعلياً».

ورغم ان القوات الأجنبية سترحل عن افغانستان بحلول نهاية السنة، تعتقد السلطات الأفغانية بأنها قادرة على ابقاء الوضع على ما هو عليه اذا تلقت دعماً لوجستياً ومالياً كافيين، علماً ان التقرير لفت الى امكان بدء مفاوضات بين الحكومة الجديدة و»طالبان» بعد الانتخابات، لكنه ظل متحفظاً من فرص نجاح هذه المفاوضات.

مالياً، افاد التقرير بأن «طالبان استفادت من سنة وافرة جمعت فيها ملايين الدولارات من المخدرات والفساد والابتزاز واستثمار المناجم بطريقة غير شرعية، ما يجعل التفاوض مع الحكومة أقل أهمية في نظر الحركة». وقدّر مسؤولون أمنيون أفغان جمع «طالبان» بين 7 و8 ملايين دولار شهرياً في ولاية قندهار (جنوب) فقط، في حين يُدر موسم حصاد زراعة الخشخاش في اسوأ الحالات في ايار (مايو) 50 مليون دولار في ولاية هلمند المجاورة.

واضاف ان «عائدات طالبان من رخام العقيق اليماني الذي تستثمر مناجمه بطريقة غير شرعية تتجاوز 10 ملايين دولار سنوياً، علماً ان بين 25 و30 عملية استغلال لمناجم تحصل في جنوب هلمند، معظمها قرب الحدود مع باكستان، ما يسمح بتهريب الرخام بسهولة الى الاسواق الدولية. واوضح ان الأموال تنقل من هلمند الى مجلس شورى كويتا التي تضم أكبر قيادات «طالبان» وترتب نقل المخدرات الى باكستان لبيعها.

واشار التقرير الى «تغير الجماعات اكثر وأكثر من الاعتماد على العقيدة الدينية الى تحالف بين شبكات اجرامية هدفها الاساس تحقيق المكاسب». واوضح التقرير ان اكثر من 50 من قادة «طالبان» المتوسطي الاهمية اغتيلوا في كانون الثاني وشباط (فبراير)، في مؤشر آخر على تزايد التنافس.