«داعش» يحارب على 10 جبهات... وواشنطن تصعد انتقادها المالكي والرياض تحذر إيران من التدخل في العراق ...تقارير عن سيطرة مسلحي «داعش» على معظم مصفاة بيجي..

فيما يخوض الجيش العراقي، بمساندة بعض العشائر و»المتطوعين» مواجهات مع «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في عشر جبهات، تنشغل الأوساط الدولية والإقليمية في البحث عن كيفية مواجهة هذا التنظيم، وإيجاد مخرج سياسي لأزمة الحكم، بعدما تبين أن الحل العسكري غير ممكن، على ما أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري أمس، مؤكداً أن بغداد طلبت من واشنطن مساعدتها بشن غارات جوية على المسلحين.

إلى ذلك، كثف أركان في الإدارة الأميركية أمس، بينهم وزير الفاع تشاك هاغل، ورئيس الأركان مارتن ديمسي، انتقادهم رئيس الوزراء نوري المالكي وحملوه مسؤولية الفشل في إدارة الدولة، لكنهم أكدوا أن تنحيته «تخص الشعب العراقي وحده».

وتتعرض الإدارة لشروط إيرانية كي تتعاون معها في تهدئة الوضع في بلاد الرافدين، ومنها نجاح المفاوضات في الملف النووي. وتزامنت هذه الشروط مع إعلان الرئيس حسن روحاني أمس استعداد بلاده «للدفاع عن المقدسات» الشيعية.

من جهة أخرى حذر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس من «حرب أهلية في العراق لا يمكن التكهن بانعكاساتها على المنطقة»، مجددا اتهام بغداد ضمنا باعتماد «اسلوب طائفي» وممارسة «الاقصاء».

وتحولت مصفاة «بيجي»، اكبر مصافي النفط في العراق الى ساحة معركة، بعد محاولة مسلحين ينتمون الى تنظيم «داعش» وفصائل مسلحة اخرى اقتحامه، فيما يفتح المسلحون الذين يسيطرون على مدينتي الموصل وتكريت، منذ تسعة ايام، وعلى الفلوجة واجزاء من الانبار منذ اكثر 6 شهور 10 جبهات على امتداد مساحة جغرافية واسعة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة قاسم عطا، خلال مؤتمر صحافي ان قوات الامن «نجحت في صد هجوم داعش على مصفاة بيجي، لكن شهوداً من داخل البلدة التي يسيطر عليها المسلحون منذ ايام قالوا لـ»الحياة» ان «داعش» يطوقها «وقد نجح باقتحامها صباح امس، لكن مسلحيه تراجعوا أمام مقاومة عنيفة من وحدة عسكرية تتمركز داخلها». وشوهدت اعمدة دخان تتصاعد من المصفاة، ما يشير الى تعرض بعض منشآتها لأضرار.

وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ»الحياة»: «لدينا اكتفاء ذاتي من المشتقات والمنتجات النفطية، وبالتالي لن يؤثر توقف المصفاة في السوق الاستهلاكية المحلية».

إلى ذلك، تحاول القوى السياسية تدارك الموقف، من خلال إجراءات تشمل تقريب بعض السياسيين السنة الذين عرفوا بمواقف عدائية من المالكي.

وقال القيادي في «دولة القانون» عباس البياتي لـ»الحياة» امس، ان «اجتماع القوى السياسية الذي عقد مساء اول من امس، خلص الى الإتفاق على تشكيل قوة عسكرية من اهالي الموصل بقيادة محافظها اثيل النجيفي».

وعلى رغم ان تطبيق مثل هذه الخطوة يبدو شديد الصعوبة، في ضوء الواقع على الارض في المناطق السنية إذ لم يعد السياسيون التقليديون مؤثرين فيه، فإن التسويات المتوقعة للوضع، لابد ان تمر في نهاية المطاف من خلال الطبقة السياسية، خصوصاً تلك التي تمكنت من الوصول الى البرلمان.

لكن الحدث الامني يسبق السياسي بخطوات، فالمجموعات المسلحة التي يتقدمها تنظيم «داعش» تفتح عشر جبهات في وقت واحد وتفرض سيطرتها على مساحة جغرافية واسعة، وتخوض مواجهات يومية مع قوة عسكرية متمركزة في تلعفر، شمال الموصل، وتفتح جبهات في بيجي وسامراء وكركوك وبعقوبة ومناطق غرب بغداد، وشمال بابل، بالاضافة الى تمركزها في حدود الموصل وتكريت والفلوجة.

ويطرح هذا الانتشار الكبير للمسلحين تساؤلات عن الحجم الفعلي للقوات التي تقاتل على الارض، وهل يمكن لتنظيم «داعش» الذي يتصدر الواجهة الاعلامية عبر افلام مسجلة تبث بشكل يومي تحقيق مثل هذا الانتشار؟

الواقع أن المجموعات المسلحة تتقاسم المناطق، حسب وجودها التقليدي في بلدات محددة منذ عام 2003، وينتشر تنظيم «الطريقة النقشبندية» في كركوك وجنوبها وشرق الموصل، وهي مناطق خضعت منذ ايام لسيطرة هذا التنظيم، فيما ينتشر «الجيش الاسلامي» بشكل رئيسي في محيط بغداد وشمال بابل، وتتمركز «كتائب ثورة العشرين» في ديالى.

في واشنطن تصاعدت الانتقادات للمالكي، وجاء أعنفها على لسان وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي دعت الى تنحيه. وقالت في مقابلات تلفزيونية مع محطتي «سي.إن.إن» و»فوكس»، إن «على الحكومة العراقية أن تكون أكثر استعدادا لمشاركة كل أطياف الشعب في الحكم».

وحمل هاغل المالكي، خلال جلسة استماع في الكونغرس، مسؤولية ما يجري ، آخذاً عليه فشله في تشكيل حكومة وحدة وطنية. أما ديمسي فقال أن المالكي «رد على المطالب بتوسيع المشاركة والانفتاح على السنة، بنظريات المؤامرة».

 

وجهت السعودية أمس ما يبدو تحذيراً لإيران بعدم التدخل في الصراع الدائر في العراق، الذي قالت الرياض إنه قد يتصاعد إلى حرب أهلية شاملة تتخطى آثارها حدود البلاد.

واحتلت الأحداث المتسارعة في العراق الذي سقطت أجزاء كبيرة منه بيد مجاميع مسلحة معارضة لسياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي منها «داعش»، جدول الأعمال العالمي ما بين واشنطن وباريس أمس. فقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يستبعد أي خيار باستثناء إرسال قوات على الأرض، مع تأكيده أن العراقيين طلبوا المساعدة رسمياً. وفي باريس، بحث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع النجل الأكبر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله، «ملفين إقليميين كبيرين» حسب الرئاسة الفرنسية، في إشارة واضحة إلى الأزمتين العراقية والسورية.

فقد وجهت السعودية ما يبدو تحذيراً لإيران بألا تتدخل في الصراع الدائر في العراق الذي قالت إنه قد يتصاعد إلى حرب أهلية شاملة تتخطى آثارها الحدود العراقية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس، إن العراق يواجه حرباً أهلية شاملة ذات عواقب وخيمة على المنطقة.

وفي كلمة له أثناء مؤتمر لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة، حض الأمير سعود الفيصل الدول التي يعصف بها العنف على تلبية المطالب المشروعة لشعوبها وتحقيق المصالحة الوطنية من دون أي تدخل أجنبي أو جداول أعمال خارجية.

وقال إن «هذا الوضع البالغ الخطورة الذي يجتازه العراق حالياً، يحمل في ثناياه نذر حرب أهلية لا يمكن التكهن بمداها وانعكاساتها على المنطقة«، وأضاف «يبدو أن إفرازات الوضع السوري قد أوجدت مناخاً ساعد على تعميق حالة الاضطراب الداخلي السائد أصلاً في العراق».

وشدد على أنه نجم عن هذا الوضع «تفكيك اللحمة بين مكونات شعب العراق و(فتح) الطريق لكل من يضمر السوء لهذا البلد لكي يمضي قدماً في مخططات تهديد أمنه واستقراره وتفتيت وحدته الوطنية وإزالة انتمائه العربي».

وفي السعودية كذلك، لفت استقبال ولي ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز في جدة وزير خارجية العراق هوشيار زيباري وبحث معه تطورات الأوضاع.

أما في باريس، فاستقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس النجل الأكبر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله، وبحث معه الازمة في العراق وسوريا.

وإثر اللقاء، صرح الأمير متعب وهو وزير الحرس الوطني، للصحافيين، بأن «وجهات النظر بين فرنسا والسعودية متطابقة الى حد بعيد» للعمل من أجل «الاستقرار والأمن في المنطقة». وأضاف «أنه هدف تتشاطره فرنسا معنا»، من دون أن يشير صراحة الى العراق وسوريا.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الاجتماع ناقش «ملفين إقليميين كبيرين».

وتوافق هولاند والأمير متعب على «الضرورة والحاجة الى وحدة وطنية تشمل كل المجموعات العراقية»، بحسب ما قالت أوساط الرئيس الفرنسي. وأضاف المصدر نفسه أن الجانبين توافقا أيضاً على «أهمية العمل على هذه الحاجة الى الوحدة الوطنية».

والملفان العراقي والسوري سيكونان صباح اليوم على طاولة مجلس دفاعي مصغر برئاسة هولاند.

وفي موقف مساند لموقف الرياض، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بيان لوزارة الخارجية في دولة الإمارات قال إن الوزارة استدعت «عبدالله إبراهيم الشحي سفير الدولة لدى العراق الشقيق للتشاور».

وأعربت وزارة الخارجية عن «بالغ قلقها من استمرار السياسات الإقصائية والطائفية والمهمشة لمكونات أساسية من الشعب العراقي الكريم». وأضافت أن «الوزارة ترى أن هذا النهج يساهم في تأجيج الأوضاع ويكرس مساراً سياسياً يعزز من الاحتقان السياسي والنزيف الأمني على الساحة العراقية».

واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية «بأشد العبارات إرهاب (تنظيم دولة العراق والشام) وغيرها من الجماعات الإرهابية.. إلا أن الإمارات على قناعة وثقة بأن الخروج من هذا النفق الدموي لا يتم عبر المزيد من السياسات الإقصائية والتوجهات الطائفية».

وجددت الإمارات «حرصها الكامل على سيادة العراق ووحدة أراضيه..، ورفضها التام لأي تدخل في شؤونه».

وتزامنت بيانات السعودية والإمارات مع تحذير إيراني بأن طهران لن تتردد في الدفاع عن المواقع المقدسة لدى الشيعة في العراق ضد «القتلة والإرهابيين» في أعقاب مكاسب ميدانية حققها مسلحون سنة هناك.

فقد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أمام حشد خلال زيارة لإقليم لورستان الغربي «بالنسبة للمراقد الشيعية في كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء، نقول للقتلة والإرهابيين إن الأمة الإيرانية الكبيرة لن تتردد في حماية المراقد المقدسة».

وذكر روحاني أن كثيرين عبروا عن استعدادهم للذهاب الى العراق للدفاع عن المراقد المقدسة «ووضع الإرهابيين في حجمهم الطبيعي». وأضاف أن مقاتلين مخضرمين من سنة وشيعة وأكراد العراق «مستعدون للتضحية».

وفي الولايات المتحدة أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يواصل مشاوراته حول كيفية التعامل مع تقدم الجهاديين السنة في العراق ولا يستبعد أي خيار باستثناء إرسال قوات على الأرض.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني إن «الأمر الوحيد الذي استبعده الرئيس هو إرسال قوات قتالية أميركية الى العراق، لكنه يواصل بحث خيارات أخرى».

وذكرت وسائل إعلام أميركية أمس، أن البيت الأبيض قد يستبعد فكرة توجيه ضربات جوية «فورية» بواسطة مقاتلات في ظل صعوبة تحديد الأهداف الميدانية.

وإذ رفض تحديد الموعد الذي سيتخذ فيه أوباما قراره، شدد كارني على أن العمل يتواصل لتحديد مختلف الخيارات «في شكل أكثر وضوحاً».

وسئل كارني عما إذا كان ضرورياً الحصول على موافقة الكونغرس قبل توجيه ضربات جوية محتملة، الأمر الذي كان لجأ اليه أوباما بالنسبة الى النزاع السوري، فرفض الرد مباشرة على الموضوع مكتفياً بالقول «لقد طلبت الحكومة العراقية المساعدة، إنه من دون شك فرق ينبغي التوقف عنده».

وكان مسؤولون أميركيون وعراقيون قالوا أمس، إن العراق طلب من الولايات المتحدة شن ضربات جوية للتصدي للمكاسب الإقليمية السريعة التي حققها المسلحون المتشددون السنة.

وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للصحافيين أن العراق طلب شن ضربات جوية لإضعاف معنويات مقاتلي «داعش» الذين سيطروا على مدن وبلدات في شمال العراق في تقدم خاطف الأسبوع الماضي.

وقال زيباري بعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مدينة جدة بالسعودية إن هناك حاجة للقوة الجوية للبدء في دحر تقدم المسلحين المتشددين الذين استولوا على كميات كبيرة من الأسلحة من الجيش العراقي أثناء تقدمهم.

وقال زيباري إنه شرح لوزراء الخارجية العرب إن العراق طلب رسمياً مساعدة الولايات المتحدة بموجب الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة أن تشن ضربات جوية ضد بعض الأهداف الحيوية للجماعة لكسر حالتهم المعنوية الحالية لبدء عملية لهزيمتهم.

وكان مصدر سياسي مطلع كشف عن أن الحكومة العراقية أبلغت الولايات المتحدة موافقتها على منح الجنود الأميركيين حصانة قانونية مقابل دخولهم مجدداً الى العراق لمواجهة التنظيمات المسلحة.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل» إن «حكومة نوري المالكي أبلغت إدارة أوباما موافقتها على منح الجنود الأميركيين الحصانة القانونية مقابل إرسالهم الى العراق لمقاتلة عناصر التنظيمات المسلحة التي تنتشر شمال وغرب العراق».

وأضاف أن «بغداد دعت واشنطن الى إرسال 6 آلاف جندي أميركي للتواجد في بغداد ومنحهم الحصانة ليتسنى إشراكهم في حماية النقاط الحساسة والمؤسسات المهمة في بغداد ودفع بعض الوحدات الأميركية لمقاتلة تنظيم داعش»، مبيناً أن «مسألة الحصانة القانونية للجنود الأميركيين كانت السبب الرئيس في انسحاب معظم القوات الأميركية من العراق نهاية 2011 وعدم بقائها وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي».

وأوضح المصدر أن «مسالة الحصانة القانونية تعامل معها رئيس الوزراء العراقي على أنه انتصار سياسي له في مفاوضات جلاء القوات الأميركية رغم أن إصراره عليها كان بتوجيه إيراني إبان عهد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، إلا أن المالكي وفي ظل الأوضاع الراهنة عاد ووافق على منحهم الحصانة على الرغم من أن الموقف الأميركي ما زال معارضاً لإرسال الجنود الى العراق».

وأضاف زيباري في تصريحاته أن إيران لم تتدخل إلى الآن لمساعدة حكومة بغداد، لكنه قال إن كل شيء وارد.

ويأتي تلميح وزير الخارجية العراقي منسجماً مع دخول طهران بشكل مباشر على خط الأزمة العراقية وإرسالها لمقاتلين تابعين للحرس الثوري كان آخرها أمس عندما وصلت دفعة جديدة من قوات النخبة الإيرانية الى العراق، في وقت باشرت فيه سرايا الدفاع الشعبي بقيادة أبو مهدي المهندس ممثل قائد فيلق القدس الإيراني انتشارها في عدة مدن عراقية من بينها سامراء ذات الأغلبية السنية التي تضم مرقدي الإماميين علي الهادي والحسن العسكري المقدسين عند المسلمين الشيعة.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «المستقبل» إن «دفعة جديدة من عناصر الحرس الثوري الإيراني تقدر بـ 1000 عنصر أغلبهم من قوات النخبة في الحرس الثوري وصلت الى العراق أمس وانتشر بعضها في شوارع بغداد ومدينة الكاظمية التي تضم مرقد الإمام موسى الكاظم لحماية المراقد المقدسة».

وأشارت المصادر الى أن «جزءاً من تلك القوات رافقت مئات من عناصر سرايا الدفاع الشعبي التي يقودها أبو مهدي المهندس ممثل قائد فيلق القدس الإيراني في العراق والتي انتشرت في مدينة سامراء (شمال بغداد)»، موضحة أن «العشرات من عناصر حزب الله اللبناني انضمت الى جانب عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وفيلق بدر في الانتشار بمدينة سامراء أو التمركز الى جانب الوحدات العسكرية العراقية».

وعلى صعيد ذي صلة نأى التيار الصدري بنفسه عن التعبئة الشيعية والحشد الشعبي الذي قد يؤدي الى نشوب نزاع مذهبي دموي. ونفى الناطق الرسمي باسم مكتب الصدر في النجف الشيخ صلاح العبيدي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن نية زعيم التيار رفع التجميد عن جيش المهدي.

ميدانياً، هاجمت مجموعة من المسلحين فجراً مصفاة بيجي، أكبر مصافي النفط في العراق والواقعة في شمال البلاد.

وقال مسؤول في المصفاة «تمكنت مجاميع مسلحة في الرابعة فجراً من اقتحام أجزاء من المصفاة في بيجي (200 كلم شمال بغداد) وأدى ذلك الى اشتباكات واندلاع حريق في بعض الخزانات المخصصة لتجميع الفضلات النفطية».

وقال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في تصريح إن «قواتنا تمكنت من صد هجوم على مصفاة بيجي (...) وقتلت أربعين من المسلحين».

وتزود مصفاة بيجي معظم المحافظات العراقية بالمنتجات النفطية، وتقدر طاقتها الانتاجية بنحو 600 ألف برميل يومياً.

في هذا الوقت، تواصلت المعارك بين المسلحين والقوات الحكومية في قضاء تلعفر (380 كلم شمال بغداد) الاستراتيجي الواقع في محافظة نينوى والذي يتعرض منذ السبت لهجوم كبير.

وقال نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى «تدور اشتباكات عنيفة في أحياء المعلمين ومنطقة السايلو وأجزاء من المطار بين مسلحين مرتبطين بداعش وقوات أمنية بمساندة أبناء العشائر».

ويقع تلعفر وهو أكبر أقضية العراق من حيث المساحة الجغرافية في منطقة استراتيجية قريبة من الحدود مع سوريا وتركيا، ويبلغ عدد سكانه نحو 425 ألف نسمة معظمهم من التركمان الشيعة.

في مقابل ذلك، سيطر مسلحون على ثلاث قرى تقع بين قضاء طوزخرماتو (175 كلم شمال بغداد) وناحية امرلي على بعد 85 كلم جنوب كركوك (240 كلم شمال بغداد) اثر اشتباكات قتل فيها 20 مدنياً، وفقاً لمسؤول محلي.

ودعا رئيس إقليم كردستان مسعود بازراني كافة عناصر البشمركة المتقاعدين الى الالتحاق بالوحدات العسكرية والاستعداد لكافة الاحتمالات.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... هاجمت مجموعة من المسلحين يقودهم مقاتلون من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) فجر أمس، مصفاة بيجي، أكبر مصافي النفط في العراق والواقعة في محافظة صلاح الدين على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من بغداد، في وقت عادت القوات الحكومية لتتقدم في قضاء تلعفر الاستراتيجي شمال غربي البلاد الذي يتعرض لهجوم كبير منذ أيام.

وقال مسؤول في مصفاة بيجي «تمكنت مجاميع مسلحة في الرابعة من فجر اليوم (أمس) من اقتحام أجزاء من المصفاة في بيجي، وأدى ذلك إلى اشتباكات واندلاع حريق في بعض الخزانات المخصصة لتجميع الفضلات النفطية». وأضاف أن المصفاة توقفت بشكل تام عن الإنتاج منذ أول من أمس حين جرى إخلاء الموظفين الأجانب والإبقاء على بعض الموظفين العراقيين الأساسيين، عادا أن هذا الأمر يمثل «ضربة كبيرة للاقتصاد العراقي». وأكد موظف يعمل في المصفاة أن هناك «شهداء وجرحى بين صفوف القوات الأمنية، وهناك أسرى أيضا، والاشتباكات عنيفة، ومسلحو (داعش) رفعوا راياتهم قرب المجمع الإداري للمصافي». من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في المصفاة قوله «استطاع المتشددون اقتحام المصفاة. هم يسيطرون الآن على وحدات الإنتاج ومبنى الإدارة وأربعة أبراج للمراقبة. يمثل هذا 75 في المائة من المصفاة». وقال: إن الاشتباكات مع قوات الأمن لا تزال مستمرة قرب غرفة التحكم الرئيسية.

لكن الفريق قاسم عطا، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أكد أن «قواتنا تمكنت من صد هجوم على مصفاة بيجي». وأوضح أن «مسلحين ينتمون إلى (داعش) جاءوا على متن رتل من سيارات همر وأخرى عسكرية استولوا عليها سابقا ويرتدون زيا للجيش، وهاجموا المصفاة»، مضيفا أن «القوات العراقية الموجودة، وبإسناد من طيران الجيش، قتلت أربعين من المسلحين وأحرقت أربع سيارات همر وعددا من السيارات وصدت الهجوم».

وتقع مصفاة بيجي قرب مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد)، مركز محافظة صلاح الدين، وتزود معظم المحافظات العراقية بالمنتجات النفطية، وتقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 600 ألف برميل يوميا.

من ناحية ثانية، أعلن متحدث عسكري عراقي أمس أن القوات العراقية وضعت خطة تنص على الانتهاء من تحرير مدينة تلعفر الاستراتيجية من قبضة المسلحين في غضون الساعات المقبلة. ونقل بيان عن المتحدث الرسمي أن «قيادة العمليات وضعت خطة تنص على الانتهاء من تحرير كامل القضاء بحلول فجر الخميس» ولم يكشف البيان هوية المتحدث. وتابع: «بحلول فجر الأربعاء، استعادت قواتنا البطلة، أجزاء واسعة من قضاء تلعفر، الذي حاولت المجاميع الإرهابية التابعة لتنظيم داعش ترويع المواطنين الأبرياء فيه». وأكد أن «تعزيزات عسكرية كبيرة توافدت على القضاء، لتوفير الزخم العسكري اللازم، وفق الخطة التي رسمتها قيادة العمليات».

وهاجم مسلحون «داعش» قضاء تلعفر حيث صمدت القوات العراقية رغم سقوط أغلب مناطق محافظة نينوى. وقتل عشرات المدنيين وعناصر القوات العراقية والمسلحين خلال الاشتباكات المتواصلة في تلعفر شمال العراق حيث تمكنت المجموعات المسلحة من السيطرة على معظم أجزاء القضاء، في بادئ الأمر. ودفعت الاشتباكات العنيفة معظم سكان المدينة إلى مغادرتها باتجاه قضاء سنجار، فيما شهدت المدينة معارك ضارية. ويقع قضاء تلعفر، وهو أكبر أقضية العراق من حيث المساحة الجغرافية، في منطقة استراتيجية قريبة من الحدود مع سوريا وتركيا، ويبلغ عدد سكانه نحو 425 ألف نسمة معظمهم من التركمان الشيعة.

وإلى الجنوب، سيطر مسلحون أمس على ثلاث قرى تقع بين قضاء طوزخرماتو (175 كلم شمال بغداد) وناحية أمرلي على بعد 85 كلم جنوب كركوك (240 كلم شمال بغداد) إثر اشتباكات قتل فيها 20 مدنيا، وفقا لمسؤول محلي. وقال قائمقام قضاء طوزخرماتو شلال عبدول في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «تمكن مسلحون من السيطرة على ثلاث قرى واقعة بين قضاء الطوز وناحية أمرلي جنوب كركوك فيما سقط 20 مدنيا جراء الاشتباكات». وأضاف أن القضاء «يخضع لسيطرة قوات البيشمركة والوضع الأمني فيه مستقر وجميع تلك القوات في حالة تأهب كامل لصد أي هجوم محتمل من قبل إرهابيي (داعش)». وأوضح عبدول أن «الاشتباكات (...) أسفرت عن هجرة ألفي عائلة إلى الأماكن الآمنة وسط القضاء أو ناحية أمرلي التي تتمركز بها قوات أمنية» والتي تبعد نحو 12 كلم عن مركز قضاء خورماتو وأغلب سكانها من العرب والتركمان الشيعة. ومع تدهور الوضع الأمني سارعت كبريات الشركات العاملة في العراق، خاصة النفطية، إلى إجلاء عمالها. وفي هذا السياق، قال رئيس شركة نفط الجنوب الحكومية العراقية ضياء جعفر أمس، أن شركة «اكسون موبيل» النفطية الأميركية نفذت عملية إجلاء كبيرة لموظفيها بينما قامت شركة «بي بي» البريطانية بإجلاء 20 في المائة من عامليها. وذكر جعفر أن شركات ايني وشلومبرجر ووذرفورد وبيكر هيوز ليس لديها خطط لإجلاء موظفيها من العراق. وقال جعفر لوكالة رويترز بأن سحب الموظفين وخفض أعدادهم لا يمثل «رسالة مرضية» للجانب العراقي وأن موظفي شركات النفط يجب أن يكونوا في مواقعهم في حقول العراق. وطمأن جعفر الشركات بأن التطورات الحالية في بلاده لم ولن تؤثر بأي حال من الأحوال على العمليات في الجنوب، مشيرا إلى أن مستوى الصادرات المستهدف لشهر يونيو (حزيران) هو 7.‏2 مليون برميل يوميا.

من ناحية ثانية، لم تتمكن الحكومة الهندية من الاتصال بأربعين من عمال البناء الهنود في مدينة الموصل العراقية وقالت صحيفة هندية بارزة بأنهم خطفوا. وقال سيد أكبر الدين المتحدث باسم وزارة الخارجية أن عشرات العمال الهنود يقيمون في مناطق سيطر عليها تنظيم «داعش» وأن الهند على اتصال بكثير منهم ومن بينهم 46 من الممرضين. وأرسلت الهند مبعوثا إلى بغداد للمساعدة في جهود إعادتهم لبلادهم. وأضاف أكبر الدين «هناك تقارير أيضا وصلت سفارتنا بأن هناك 40 هنديا في الموصل. ورغم أننا نبذل قصارى جهدنا في هذه المرحلة فإننا لم نتمكن من الاتصال بهم. وتقطعت السبل بالممرضين في مدينة تكريت التي وقعت تحت سيطرة المقاتلين بينما يحتمي الكثير منهم بالمستشفيات التي يعملون بها. وقال ممرضون تحدثوا لوسائل الإعلام الهندية بأنهم يعالجون أشخاصا أصيبوا في اشتباكات عنيفة بالشوارع. وقال أكبر الدين بأن الهلال الأحمر اتصل بالممرضين ويقدم المساعدة.

بدورها، تسحب شركة «بتروتشاينا» الصينية، وهي أكبر مستثمر منفرد في قطاع النفط العراقي، بعض موظفيها من البلاد لكن الإنتاج لم يتأثر. وقال ماو زيفينغ المدير المشارك لبتروتشاينا - أكبر شركة طاقة صينية - بأنه تم إجلاء بعض الموظفين غير الأساسيين من دون أن يحدد عددهم أو ما إذا كان قد تم نقلهم من العراق بالكامل أو لمناطق أكثر أمنا داخل البلد. وقال مسؤول ثاني في الشركة بأنه تم إجلاء عدد قليل من العاملين في الحقول. وذكر ماو «لدينا خطة طوارئ... لكن بما أن كل حقولنا في الجنوب فإنها لم تتأثر بعد».

في السياق نفسه، أفاد تقرير إخباري أمس بأن مسلحي «داعش» احتجزوا 60 عاملا أجنبيا، من بينهم 15 تركيا، مساء أول من أمس. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن شخص يدعى تورغاي هرمزلو أطلق سراحه لكونه عراقيا بعد أن احتجزته داعش مع الآخرين، القول إنه من بين المحتجزين مواطنون أتراك.

 

جريدة الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى .... شدد القادة السياسيون العراقيون على أهمية تجنب الممارسات الطائفية التي من شأنها جر البلاد إلى الفتنة والحرب الأهلية، بينما جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهاماته لقوى سياسية لم يسمِّها بالضلوع في ما سماه «نكسة الموصل» التي وصفها بأنها كانت بمثابة صدمة كبيرة.

وقال رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي مشترك ضم المالكي ورئيس البرلمان زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وعددا من قادة الكتل السياسية، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن «المجتمعين أكدوا على ضرورة استمرار اللقاءات القوى الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية ودعوا إلى الحيطة والحذر من أية ممارسة طائفية في أية مدينة». وأضاف الجعفري أن «الاجتماع أكد على مراجعة المسيرة السابقة وتقويمها والتزامها بالدستور والقوانين والتحشيد من كل أبناء الشعب العراقي بما يراعي خصوصيات المكونات وإبقاء الدولة ومؤسساتها في حماية المواطنين وعدم السماح لأي جهة بحمل السلاح وشجب الخطاب التحريضي ومنع مظاهر حمل السلاح العشوائي من أي جهة كانت».

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي أكد على مجموعة من النقاط الأساسية، من بينها «تجنيد كل الإمكانات، وتحشيد كل الطاقات البشرية صوب الخطر الإرهابي الذي يهدد أمن وسلامة العراق. والدفاع عن الدولة، والحفاظ على سيادتها، وكرامة أبنائها. ومناشدة الوضع الإقليمي والدولي الوقوف إلى جانب العراق، ونصرة شعبه، لمواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد المنطقة والعالم كله». كما أكد البيان على أهمية «الالتزام بالآليات الديمقراطية في مؤسسات الدولة، وحل المسائل الخلافية وفق الدستور، والعمل بسياسات الدولة بفرض القانون»، مطالبا بضرورة أخذ أعلى درجات «الحيطة والحذر من إشاعة التفرقة بين المواطنين على أساس الخلافات المذهبية، أو الدينية، أو القومية، أو السياسية». ودعا البيان إلى ضرورة «مراجعة المسيرة السابقة، وتقويمها للصالح العراقي، لغرض طمأنة الجميع».

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العربية طلال حسين الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مراجعة السياسات أمر مهم ومطلوب في هذه المرحلة لكن لا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي في ظل بنى سياسية طائفية ومحاولة تخندق موجودة في العراق، كلها تحتاج إلى أن نتجاوزها حتى نقول فعلا إن هناك إصلاحات جذرية»، مؤكدا أنه «لا بد أن نتجاوز واقع التقسيم الطائفي والعراقي الذي أفضى إلى محاصصة مما سبب تفضيل الولاء على حساب الكفاءة، وكذلك أفضت المحاصصة إلى الاتفاقات المخفية والظاهرة، وكل ذلك تسبب بمشكلات كبيرة للعملية السياسية». وتابع أن «العراق يحتاج إلى إصلاحات جذرية، والإصلاحات الآن تريد ترميم النظام السياسي والنظام السياسي أساسا يحتاج إلى إعادة هيكلة، وهذه الهيكلة صعبة الآن من ناحية التوقيت لأن المدة الزمنية المتبقية للحكومة لا تشفع لنا، بالإضافة إلى أن القوى السياسية لم تصل إلى هذا المستوى من التخلي عن التخندق الطائفي والعرقي والبحث عن مصالحها».

من ناحية ثانية، وصف المالكي في كلمته الأسبوعية أمس ما جرى في الموصل بأنه «مؤامرة إقليمية» بالتعاون مع قيادات سياسية وعسكرية في الداخل، وقال: «سنواجه الإرهاب وسنسقط المؤامرة»، مضيفا أن «الذي حصل هو نكبة لكن ليست كل نكبة هزيمة (...) تمكننا من امتصاص هذه الضربة وإيقاف حالة التدهور (...) وبدأت عملية رد الفعل وأخذ زمام المبادرة وتوجيه ضربات». وتابع: «سنلقنهم دروسا وضربات ونسحب من أيديهم وأيادي الذين يقفون خلفهم التصورات الموهومة أنهم يستطيعون إسقاط العملية السياسية والوحدة الوطنية وإسقاط العراق لكي تؤسس على أنقاضه دويلات وملوك طوائف وأمراء حرب».

 

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»... جريدة الشرق الاوسط... بغداد: ليز سلاي .... يشدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من قبضته على السلطة ردا على الكارثة التي بدأت تتكشف في العراق، حتى مع إلقاء منتقديه اللوم على سياساته التي تسببت في الفوضى التي تمزق البلاد إربا.

وحشد المالكي الأغلبية الشيعية في البلاد وراء قيادته في الوقت الذي يقترب فيه المسلحون من العاصمة بغداد، وذلك على أثر دعوة لحمل السلاح أطلقتها أعلى مرجعية دينية شيعية في البلاد ووعود بدعم يأتي من إيران. وتوقفت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وبدلا منها، فقد ألقت الفصائل الشيعية بدعمها وراء نوري المالكي بعد سعيهم الحثيث من قبل للحيلولة دون اعتلائه سدة السلطة لفترة ثالثة وسط مواءمة بينهم وبين سياسيين من السنة والأكراد بهذا الشأن.

ويبدو في الأفق خطر الاستقطاب العميق بين مختلف الطوائف المتصارعة في العراق؛ إذ تعج شوارع بغداد حاليا بالمسلحين الشيعة الذين جاءت استجابتهم لدعوة رجال الدين للقتال داعمة لموقف نوري المالكي وسط الأحداث. وقد ثارت المخاوف أول من أمس بين جموع السنة إثر ذيوع أخبار تشير إلى اكتشاف جثة إمام سني واثنين من مساعديه في مشرحة ببغداد عقب أربعة أيام من اعتقالهم على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري. ورددت تلك الحادثة صدى الأحداث الدموية الطائفية التي ضربت طول البلاد وعرضها في منتصف العقد الماضي، وقد عززت من المخاوف بأن تجدد عمليات القتل بات وشيكا.

ويعترف مسؤولون مقربون من المالكي بأن سياساته الإقصائية وفشله في التواصل مع السنة قد ساهمت في سهولة سقوط الأجزاء ذات الأغلبية السنية في البلاد تحت سيطرة المتطرفين المرتبطين بـ«القاعدة» خلال الأسبوع الماضي، لكن مع ضغط هجمات المتمردين جنوبا في اتجاه العاصمة صرح علي الموسوي، المتحدث الرسمي باسم المالكي، قائلا: «ليس ذلك بالوقت المناسب لمعالجة مثل تلك المشاكل». وأضاف قائلا: «لا يناقش أحد فترة الولاية الثالثة الآن، ما نناقشه الآن هو كيفية استعادة تلك المدن ومواجهة ذلك الهجوم». وقال أيضا إنه لا توجد مناقشات حول تقديم المالكي لأي امتيازات تقول إدارة الرئيس أوباما إنها تسعى وراءها قبل تقديمها المزيد من الدعم لمحاربة المتمردين.

وقال الموسوي: «ليس الوقت مناسبا لمناقشة مثل تلك الإصلاحات السياسية التي يسعى خصوم المالكي وراءها، وإنه من شأنها أن تزيد من حدة التوترات». وأضاف قائلا: «ما نحتاج إليه هو تنحية الخلافات جانبا ومواجهة الإرهابيين».

ويلقي الكثيرون في العراق، فضلا عن حكومة الولايات المتحدة، باللائمة على فشل المالكي المتكرر في التواصل مع السنة حينما برز الشقاق عندما اجتاح مقاتلو الدولية الإسلامية في العراق والشام (داعش) شمال مدينة الموصل في الأسبوع الماضي، حيث أثار وصولهم وجود انشقاقات واسعة في صفوف قوات الأمن المدربة على أيدي الولايات المتحدة وسط احتفالات بين السكان السنة عند رحيل القوات الحكومية المكروهة.

وقد قاوم المالكي باستمرار، خلال السنوات الثماني منذ توليه السلطة، مطالب السنة في الحصول على دور أكبر في إدارة البلاد، وقد استغل على الدوام قيادته للقوات المسلحة في إسكات معارضيه. ومحاولته إلقاء القبض على نائبه السني مع رحيل آخر جندي أميركي عن العراق في عام 2011 والقمع ضد الاحتجاجات السنية التي وقعت في الرمادي في شهر ديسمبر (كانون الأول) ليسا إلا مثالين على جهود المالكي في إسكات المعارضة.

ويقول توبي دودج من كلية لندن للاقتصاد، الذي ألف كتابا عن الحكم الديكتاتوري لنوري المالكي، إنه يرى مفارقات متزايدة في الطريقة التي يحول بها المالكي الأزمة الحالية إلى صالحه. ويضيف أن المالكي «بسلوكياته الطائفية كان مسؤولا بصورة مباشرة عن التهميش الذي عاناه السكان السنة». وأضاف: «والآن يخطو المالكي نحو الأمام ويقول للسكان الشيعة المتصلبين إنه الشخص الوحيد القادر على حل تلك المعضلة».

وفي واقع الأمر، فإن سمعة المالكي السياسية الاستغلالية تجعل الكثير من السكان الشيعة في شوارع بغداد تعتقد أنه خطط للاستيلاء على الموصل حتى يشتت جهود خصومه السياسيين الذين يحاولون استبداله. ويقول أبو زيد (51 سنة)، وهو ميكانيكي سيارات في وسط بغداد: «ما عليك إلا مشاهدة التلفزيون. لا يوجد الكثير من الكلام عن الانتخابات، لقد كانت خدعة منه للبقاء في السلطة».

وتعد تلك هي الرؤية الشائعة حاليا، مع الرأي القائل إن الآن ليس الوقت المناسب للمالكي كي يتنحى. وقال عقيل علي (25 سنة)، الذي يعمل في محل للعصير: «يجب على المالكي الاستقالة؛ فهو المسؤول عن كل ذلك، لكنه أمر صعب، فكيف يمكننا تغيير القادة في مثل تلك الأوقات؟».

إن طلب المالكي من الإرهابيين إحكام قبضتهم على نصف العراق من أجل تأمين قبضته الذاتية على بقية البلاد لهو أمر عصي على التصديق. ومع ذلك، فقد وضعت الأزمة الراهنة نوري المالكي البالغ من العمر 63 سنة مرة أخرى في مكانه المألوف من قيادة الشيعة في مواجهة التهديد السني.

هرب المالكي، الذي كان مدرسا في مدينة كربلاء الشيعية في الجنوب، في عام 1979 من حملة قمعية وحشية شنها نظام صدام حسين السني على حزب الدعوة الذي كان يقوده. وأمضى عقودا في المنفى، أغلبها في سوريا، قبل أن يعود بعد الغزو الأميركي. وبعد عودته إلى العراق، ترأس المالكي اللجنة البرلمانية المكلفة بتعقب الأعضاء السابقين في حزب البعث تحت قيادة صدام، وذلك قبل اختياره رئيسا للوزراء بعد انتخابات مثيرة للشقاق في عام 2005، في الفترة ذاتها التي شهدت ذروة التمرد السني ضد الاحتلال الأميركي في العراق.

وعلى مدار الأعوام الستة التالية، انسحبت القوات الأميركية في عام 2011، وضغط دبلوماسيون أميركيون مرارا على المالكي لتكوين حكومة أكثر شمولا، لكنهم لم يصمموا على الأمر، على حد قول دودج. وعندما فاز حزب إياد علاوي، المنافس للمالكي، بعدد مقاعد أكبر قليلا من تلك التي فاز بها المالكي في انتخابات عام 2010، دعمت السفارة الأميركية سعي المالكي إلى رئاسة الوزراء على حساب علاوي، لأنهم كانوا يخشون من أن انتقال السلطة قد يزعزع استقرار البلاد، لكن الآليات التي تصورتها إدارة أوباما للحد من السلطات الواسعة التي يملكها المالكي لم تطبق مطلقا، وبعد أن غادرت القوات خفت الضغوط التي تمارس عليه.

ولا ترجع جميع أطراف المعارضة التي يواجهها المالكي إلى أصول طائفية؛ فقبل الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي كان أحد الفصائل الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وآخر متحالف مع السياسي الشيعي عمار الحكيم، يجريان مباحثات مع زعماء سنة وأكراد بشأن تشكيل تحالف من شأنه أن يحرم المالكي من الاستمرار لفترة ثالثة في السلطة. أشار الصدر كثيرا إلى المالكي بصفته «ديكتاتورا» و«طاغية»، وهي الصفات التي تعكس استياء واسعا من أسلوبه في الحكم الذي اشتهر بالقمع.

 

جريدة الشرق الاوسط... جدة: فهد الذيابي وأسماء الغابري .... قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إن إفرازات الوضع السوري أوجدت مناخا ساعد على تعميق حالة الاضطراب الداخلي السائد أصلا في العراق نتيجة الأسلوب الطائفي والإقصائي، الذي نجم عنه تفكيك اللحمة بين مكونات شعب العراق وتمهيد الطريق لكل من يضمر السوء له لكي يمضي قدما في مخططات تهديد أمنه واستقراره وتفتيت وحدته الوطنية وإزالة انتمائه العربي، وترتب على ذلك كله هذا الوضع البالغ الخطورة الذي يجتازه العراق حاليا، والذي يحمل في ثناياه نذر حرب أهلية لا يمكن التكهن بمداها وانعكاساتها على المنطقة.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده اتخذت موقفا ثابتا تجاه جميع البلدان الشقيقة التي خاضت غمار الاضطراب السياسي والعنف الداخلي الذي عصف بها قوامه الدعوة إلى نبذ الفتن والفرقة وتلبية المطالب المشروعة لشعوب هذه البلدان وتحقيق المصالحة الوطنية بمنأى عن أي تدخل أجنبي أو أجندات خارجية، والحيلولة دون جعل هذه البلدان ممرا أو مستقرا لتيارات التطرف وموجات الإرهاب.

وجاء حديث الفيصل خلال كلمة له خلال انعقاد أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وتمنياتهما لأعمال الدورة كل التوفيق والنجاح.

وعبر الفيصل عن سعادة بلاده باستضافة أعمال الدورة، بالقول: «يحدونا عظيم الأمل ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك في أن تسهم هذه الدورة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في كافة جوانبه ومناحيه».

وقال: «نجتمع اليوم على خلفية تطورات ومستجدات عمت أرجاء عالمنا الإسلامي، وبالذات البلدان في منطقتنا العربية التي ما زال البعض منها يعاني من حالات الاضطراب السياسي والأمني، في حين تمكن البعض الآخر من سلوك الطريق الذي نأمل أن يعيد لها أمنها واستقرارها وينقلها إلى مرحلة البناء والنماء».

وأكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده اتخذت موقفا ثابتا تجاه جميع البلدان الشقيقة التي خاضت غمار الاضطراب السياسي والعنف الداخلي الذي عصف بها قوامه الدعوة إلى نبذ الفتن والفرقة وتلبية المطالب المشروعة لشعوب هذه البلدان وتحقيق المصالحة الوطنية بمنأى عن أي تدخل أجنبي أو أجندات خارجية والحيلولة دون جعل هذه البلدان ممرا أو مستقرا لتيارات التطرف وموجات الإرهاب.

وأضاف: «المملكة العربية السعودية التي يسعدها استضافة مؤتمركم في هذه الحقبة الدقيقة المتخمة بالتطورات والمتغيرات تجد في هذه المناسبة الطيبة ما يتيح لها التأكيد على ضرورة توحد الصف وتكثيف الجهد من أجل الخروج بنتائج تسهم في معالجة الأزمات التي تعصف بمنطقتنا على النحو الذي يعيد لها الاستقرار ويساعد على دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها».

وأبرز وزير الخارجية السعودي ما جسده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من مفهوم التضامن والتعاضد بين الأشقاء العرب والمسلمين من خلال دعوته لعقد مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين؛ لمساعدة هذا البلد الشقيق في التغلب على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها، لا سيما بعد أن قال شعب مصر كلمته واختار قيادته لتقود بلاده نحو مستقبل زاهر ومستقر.

وأشار إلى أن موقف السعودية المساند لمصر ينطلق من شعورها العميق بأن استقرار جمهورية مصر العربية ركيزة لاستقرار العالمين العربي والإسلامي، متمنيًا أن يخرج هذا المؤتمر بموقف قوي يشجع أشقاء وأصدقاء مصر على الاستجابة لهذه الدعوة والمشاركة بفعالية في أي جهد يعيد لمصر دورها العربي والإقليمي في المنطقة.

وقال الأمير سعود الفيصل: «لا أجدني بحاجة إلى الخوض في تفاصيل القضايا السياسية التي تعرفونها جيدا وأصبحت تشكل بنودا ثابتة في جدول أعمالنا، مثل القضية الفلسطينية وموضوع القدس وتحديات الإرهاب والتطرف ومخاطر الانتشار النووي وسلبيات التدخل الأجنبي وأوضاع الأقليات الإسلامية التي ما زالت تواجه ضغوطا واضطهادا من كل نوع وموجات عنف تقترب من مستويات التطهير العرقي والفرز المذهبي في بلدان وأقطار مختلفة، ويكفي هنا أن أستعرض معكم بعض مستجدات هذه القضايا من باب التذكير بما يتعين علينا الالتفات إليه في سياق تناولنا لهذه المسائل».

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال الأمير سعود الفيصل: «إن الأمر ما زال يصطدم فيها بذات العقبات والتحديات المتمثلة باستمرار التعنت الإسرائيلي وإمعان حكومة إسرائيل في سياسة الاستيطان وإجراءات التهويد إضافة إلى الأخذ بمبدأ يهودية الدولة الإسرائيلية»، لافتًا إلى أن تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية يعد خطوة مهمة وضرورية نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتستحق هذه الحكومة التي تمثل الشعب الفلسطيني، من كل أطراف المجتمع الدولي مؤازرتها والتعامل معها لتحقيق التسوية النهائية وحل الدولتين. وبين أن موضوع القدس المرتبط بتاريخ نشوء منظمة التعاون الإسلامي أصبح يشكل هو الآخر رمزا ثابتا ليس فقط لحدود الصلف والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، بل وتحديا سافرا للأمة الإسلامية برمتها، مع استمرار عبث إسرائيل بهوية هذه المدينة المقدسة وإرثها ومحاولات تغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي وتعريض المصلين في الحرم الشريف لأشكال الاستفزاز والتضييق.

وقال: «تنعقد دورتنا الراهنة بعد أن اجتازت الأزمة السورية منعطفا نحو الأسوأ في أعقاب فشل مؤتمر جنيف الثاني في التوصل إلى حل يستند إلى بنود إعلان جنيف الأول، وهذا الفشل أدى إلى تعاظم أعمال العنف والإبادة التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه الأعزل، وانحسار فرص الحل السياسي لهذه الأزمة نتيجة لاختلال موازين القوى على الأرض لصالح النظام الجائر بسبب ما يتلقاه من دعم مادي وبشري متصل من أطراف خارجية بلغت حدود الاحتلال الأجنبي، وساعد على ذلك كله فشل مجلس الأمن في التحرك لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي لم يشهد له التاريخ مثيلا».

وأضاف: «إن هذا الوضع مرشح للتدهور أكثر فأكثر مع كل انعكاساته الإقليمية الخطيرة ما لم يحسم المجتمع الدولي أمره باتخاذ موقف حازم يضع حدا لهذه المجزر الإنسانية البشعة ويوفر للشعب السوري ما يمكنه من الدفاع عن نفسه والعمل على حماية المدن والمؤسسات السورية من الدمار، ويتعين عليه في هذا السياق الالتفات إلى معالجة الوضع الإنساني البالغ الخطورة والناجم عن تزايد أعداد النازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج سوريا، وهذا ما يستدعي تدخلا دوليا سريعا بمعزل عن الاعتبارات السياسية وحسابات التنافس الدولي».

واستعرض الأمير سعود الفيصل ما يعانيه العالم الإسلامي من جراحه التي ما زالت تنزف يومًا بعد يوم والكوارث والأزمات التي تتنقل ضد المسلمين من بلد إلى آخر على غرار ما يحدث في ميانمار وأفريقيا الوسطى وغيرها من البلدان، ولم يقتصر الأمر على ذلك. إن الإساءات والاعتداءات أصبحت تطال ديننا الإسلامي الحنيف وشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويصدر هذا الأمر من جهات وأفراد ووسائل إعلام، إما من باب الجهل بحقيقة الإسلام أو من منطلق التحامل والكره لهذا الدين ومعتنقيه.

وتابع: «إن ديننا الإسلامي الحنيف هو دين الرحمة والعدالة والوسطية، والله عز وجل جعل الأمة الإسلامية أمة وسطا فقال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). وجاء الإسلام ليقيم حضارة إنسانية تقوم على قيم الحوار والوسطية والتسامح والعدل ونبذ الظلم والإقصاء والغلو والعنف والتطرف، مما جعلها حضارة إنسانية تخدم البشرية جمعاء».

وزاد وزير الخارجية السعودي أن هذه المبادئ شكلت ركائز دعوة خادم الحرمين الشريفين التي أطلقها من منبر الأمم المتحدة لاستصدار قرار يمنع الإساءة للرموز والمقدسات الدينية من مختلف الجهات ومحاسبة المتورطين في هذا الأمر الشائن، وحرصًا من خادم الحرمين الشريفين على إزالة مسببات التصادم بين الحضارات والثقافات فقد جاءت دعوته، حفظه الله، للأخذ بمبدأ الحوار والتعايش بين أتباع الديانات والعقائد في مختلف الأمم والشعوب، وعلى أساس ما يجمعها والابتعاد عما يفرقها ويعمق التناقضات فيما بينها، وجاء التأكيد على نبذ العنف والتطرف والإرهاب في قمة مكة الإسلامية الاستثنائية لعام 1433هـ، إضافة إلى جملة التحديات السابقة التي ما زلنا بصدد التصدي لها والتعامل معها، يتبقى أمامنا تحد هام لا بد من مواجهته والتعامل معه وهو تحدي التنمية الاقتصادية والثقافية لبلداننا والعمل على إنهاض أمتنا الإسلامية لترقى إلى مصاف الأمم المتقدمة وتتبوأ المركز الذي أراده الله لها بأن تكون بحق «خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ».

واستطرد قائلا: «إذا كنا قد وضعنا لأنفسنا برنامجًا عشريًّا يرتبط بعملية التحول التي نتطلع إليها فمطلوب منا إجراء مراجعة لما أنجزنا من هذا البرنامج على امتداد الفترة الماضية، وما تبقى علينا إنجازه، وقد يتطلب الأمر منا إعادة تقييم برامج الخطة على أساس تجربتنا في تطبيق برامجها، وقد تكون هناك حاجة لإعادة صياغة الأولويات من منطلق ما نواجهه من معطيات ونصادفه من مستجدات، وإن اختيار شعار (استشراف مجالات التعاون الإسلامي) لهذا المؤتمر يضعنا جميعًا أمام مسؤولية بحث تفاصيل هذا (الاستشراف) وأدواته في مختلف جوانب العمل الإسلامي المشترك». وأعرب الأمير سعود الفيصل عن بالغ تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة الأعضاء لاختيار مدينة جدة لتستضيف المقر الدائم لـ«الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان»، مؤكدا أن المملكة ستقوم بواجب الضيافة لهذه الهيئة وتقدم لها كل ما من شأنه أن يمكنها من القيام بعملها وأداء دورها على النحو الذي يحقق تطلعات الدول الأعضاء. وبدأت أعمال الملتقى بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني.

وألقى وزير خارجية غينيا رئيس الدورة الـ40 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لونسي فال، كلمة أكد في مستهلها أهمية العمل الإسلامي المشترك وتعزيز أوجه التعاون، والتركيز على سياسة الدول الأعضاء، ومواجهة الظواهر التي تواجه العالم الإسلامي.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتطوير البنى التحتية لتعزيز الاقتصاد الإسلامي وتحقيق رؤية التعاون الإسلامي الذي يعد شرطًا أساسيا لمواجهة التقلبات التي تشهدها المنطقة، منوهًا بالتركيز على تكثيف المجهودات التي تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومبرزًا في السياق ذاته أدوار منظمة التعاون الإسلامي البالغة التي أنشئت في عام 1969 وتضم في عضويتها 57 دولة عضوًا موزعة على أربع قارات.

ولفت وزير خارجية غينيا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي هي الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنه تعزيزًا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم، مشيرًا إلى أن المنظمة يمكن أن تستفيد من ثقلها السياسي والإسلامي في تلبية متطلبات العصر الحالي.

وأشاد بالسياسة الحكيمة للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، التي مكنت المنظمة من المضي خطوات موفقة نحو أهداف الدول الأعضاء.

ثم ألقى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين كلمة أعرب خلالها عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على حسن الضيافة وكرم الاستقبال.

وهنأ عباس الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية على توليه رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، مؤكدًا ثقته بقيادته الحكيمة لهذه الدورة، معربًا عن شكره للرئيس السابق للمجلس وزير خارجية غينيا لونسي فال على جهوده في الدورة السابقة وعلى كلماته الطيبة التي تحدث فيها حول قضية فلسطين.

وقال الرئيس الفلسطيني: «هذا اللقاء هو فرصة لأن نضعكم في صورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ونغتنم ذلك ونقدم لكم الشكر على وقفتكم المشرفة إلى جانب دولة فلسطين والتصويت لرفع مكانتها حتى أصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة».

ودعا عباس منظمة التعاون الإسلامي إلى وقفة جادة لحماية القدس التي تتعرض للتهويد والعدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن المنظمة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بوقفة صارمة وجادة إزاء ممارسات إسرائيل في القدس الشريف. وتحدث عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس وما تتعرض له من هجمات استيطانية والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، وقبة الصخرة، وكنيسة القيامة، والاقتحامات اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين، تحت حماية وسمع وبصر جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة، بهدف الوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني للأقصى المبارك.

وأضاف: «إن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مجتمعة وعلى انفراد، تستطيع عمل الكثير من أجل القدس في هذه المرحلة المظلمة والخطيرة في تاريخها جراء الاحتلال الإسرائيلي».

وتابع: «إن الدعوة الدائمة لزيارة القدس الشريف تأتي بهدف التأكيد على حق العرب والمسلمين والمسيحيين في زيارتها والصلاة فيها، وإظهار الدعم لأهلها الصامدين»، مؤكدا أن زيارة السجين لا تعد تواصلًا مع السجان ولا تطبيعا معه.

إثر ذلك، ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة رحب في مستهلها بالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ووزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، معربًا عن شكر المنظمة وامتنانها للمملكة العربية السعودية على استضافتها للمؤتمر في دورته الحالية وعلى ما تحيط به الوفود المشاركة من حفاوة وترحيب وما وفرته من إمكانات وتسهيلات لعقد هذا الاجتماع.

كما عبر عن عرفان منظمة التعاون الإسلامي لخادم الحرمين الشريفين على دعمه الدائم والشامل والمستمر للمنظمة وأهدافها ومسيرتها، مهنئًا المملكة على توليها رئاسة المجلس الوزاري للسنة المقبلة، منوهًا بالعمل الدؤوب الذي ميّز رئاسة جمهورية غينيا طوال فترة ترؤسها للمجلس الوزاري خلال السنة المنصرمة والدعم والمشاركة اللذين وجدتهما الأمانة العامة للمنظمة دوما من القيادة الغينية، ومن وزير خارجيتها لونسي فال.

واستعرض الأزمات والصراعات ذات الصلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنها تداعيات الموقف السياسي والأمني في كل من ليبيا والعراق وسوريا والقضية الفلسطينية وواقع القدس الشريف، لافتًا الانتباه إلى المشاغل الأساسية للمنظمة في التوجه والتعامل مع ظاهرة الإرهاب وملف التطرف الديني والمذهبي وحقوق الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي وحقوق الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي.

وقال: «إن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدفع بفكرة إنشاء شركات استثمارية وإنتاجية مشتركة بين الدول الأعضاء على نحو الشركات متعددة الجنسية. نأمل أن يكون لها القدرة على التنافس في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بين الدول الأعضاء وتحمي ثروات بعض الدول من الاحتكار الأجنبي الصرف الذي هو في بعض الأحيان امتداد لنفوذ استعماري مباشر سابق».

وأشار إلى أن الأمانة العامة تسعى لتحقيق إطار أكثر وضوحًا فيما يخص معايير الأغذية الحلال واعتماد وإصدار الشهادات استنادا إلى معايير وقواعد منظمة التعاون الإسلامي للأغذية الحلال حتى لا يصبح هذا المجال الهام والمربح دون بيئة تنظيمية تحكمه وتقننه.

وزاد: «يتطلب منا النشاط الاقتصادي أن نقدم على تبني الأدوات والوسائل والقنوات التي جرى الاتفاق عليها والبدء فيها، لتشجيع التبادل التجاري البيني، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في جهود التخفيف من حدة الفقر واستخدام الموارد وبناء القدرات».

وفيما يتعلق بالصعيد الإنساني واصل قائلًا: «إننا سنعمل على تعزيز أنشطتنا الإنسانية في العالم الإسلامي وحشد الطاقات لزيادة الدعم الإغاثي في البلدان والمناطق المحتاجة انطلاقا من روح التضامن الإسلامي لصالح المسلمين في كل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، وحتى يتسنى لنا الاضطلاع بدورنا كاملا في هذا المجال، فإننا نتطلع إلى دور الصناديق العاملة داخل منظومة المنظمة التي تعمل جميعها في المجال الإنساني والتنموي».

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: «إن كثيرا من التحديات ذات الطابع السياسي التي تواجه الدول الأعضاء تحمل في طياتها متطلبات المعرفة والثقافة والقدرة على الابتكار، ومعرفة الآخر تتم عبر التبادل الثقافي معه؛ لذا فإن تشجيع الإبداع وفتح الأبواب أمام التبادل الثقافي ودعم كل إنتاج ثقافي يؤصل للهوية ويحميها هو ما تسعى له الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي».

بعدها ألقيت كلمات المجموعات الأفريقية والعربية والآسيوية التي ركزت على دور المملكة العربية السعودية في الاهتمام بقضايا الأمتين العربية والإسلامية ومتابعتها عن كثب للتحديات العصيبة والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم الإسلامي.

وأدان الوزراء جميع أعمال الإرهاب التي تستهدف العراق وأمنه ووحدته والدعوة إلى تحقيق الوفاق والوئام الوطني بين جميع القوى والفعاليات السياسية العراقية عبر الانخراط في حوار جاد شامل يستهدف التوافق الوطني لمواجهة التهديدات الخطيرة التي تعرض لها أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية.

وهنأ الوزراء مصر على نجاح الانتخابات الرئاسية «التي جرت بشفافية بشهادة مراقبين دوليين»، كما وجهوا التهنئة والمباركة للرئيس عبد الفتاح السيسي لنيله ثقة الشعب المصري، وإلى الحكومة المصرية الجديدة، متمنين لها النجاح والتوفيق.

وشددوا على أن الواقع الخطير والمرير الذي يمر به العالم الإسلامي يدعو إلى التفكير في خطوات فعالة نحو نبذ التطرف والغلو والبحث عن حلول مستدامة لمواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» والانطلاق من سماحة الدين الإسلامي الحنيف والسيرة النبوية العطرة.

 

ربط رئيس الوزراء نوري المالكي امس الانهيار الأمني في العراق بمؤامرة إقليمية، بمشاركة داخلية، وتوعد بمحاسبة أي مظاهر سلبية للعسكريين والمليشيات، فيما دعا الزعماء السياسيين مساء أول من امس، إلى ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والدفاع عن الدولة، وخرج باتفاق على تشكيل قوة مسلحة يقودها محافظ الموصل أثيل النجيفي في سهل نينوى. وحضر الاجتماع كل القادة السنة والشيعة، ومنهم أسامة النجيفي وصالح المطلك.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية إن «ما تمر به البلاد وما تشهده من أحداث دامية مؤلمة تعرض الأمن والاستقرار إلى خطر كبير وتصدع الوحدة الوطنية»، واعتبر أن السبب هو «الخلل المزمن الذي أصاب العملية السياسية المتمثل بعدم الالتزام بالدستور والخروج على الضوابط الدستورية والمصالح الوطنية وتخندق الأطراف في إطار مصالحها».

وأضاف أن «ما حصل مؤامرة إقليمية تعاون معها بعض القوى السياسية المحلية مدعومة من قوى خارجية تستهدف استقرار العراق ووحدته وعمليته السياسية، وما وجده داعش والقاعدة والبعث المقبور من ثغرات أو خلل في إطار الوحدة الوطنية كان البيئة الحاضنة التي نما فيها التنظيم».

وتوعد «عصابات تبحث عن فرصة للنهب والسلب والقتل وتصفية الثارات والحسابات»، مؤكداً «وجود ممارسات سلبية تصدر من عسكريين ومدنيين وبقايا ميليشيات وعصابات ومن أطراف متعددة». وأضاف: «إننا نرفض ذلك ونشجبه وسنحاسب عليه ونلاحقه وسنمنع وجود السلاح لدى أي طرف غير القوات المسلحة».

وزاد مستدركاً: «لكن ينبغي ألا يكون الجهد منصبّاً هنا ونترك الهدف الأكبر وهو هزيمة القاعدة وداعش وإعادة اللحمة الوطنية والسيطرة على الأجهزة الأمنية». وزاد أن «ما قمنا به يوم أمس من عملية فصل ومحاسبة للكثير من الضباط الذين لم يؤدوا الواجب الوطني مستمر وستتم ملاحقة كل الذين تخلوا عن مواقعهم. ونريد جيشاً يؤمن بالعراق ووحدته ويرفض الطائفية والتسييس ويلتزم السيادة الوطنية ولا يساوم عليها».

وكان المالكي أمر بإحالة قائد عمليات الموصل مهدي الغراوي وعدد من قادة الجيش إلى التحقيق.

وحضر مساء أول من أمس اجتماعاً لقادة الكتل السياسية الرئيسية في العراق للبحث في الوضع الأمني والسياسي.

وخلص الاجتماع، على ما جاء في بيان، إلى «تجنيد كلِّ الإمكانات وتحشيد كلِّ الطاقات البشريّة صوب الخطر الإرهابيِّ الذي يُهدِّد أمن وسلامة العراق»، و «تجسيد الحضور الوطنيِّ الذي يعكس بمُفرَداته مُكوِّنات شعبنا العراقيّ والدفاع عن الدولة، والحفاظ على سيادتها، وكرامة أبنائها».

وطالب المجتمع «الإقليمي والدولي بالوقوف إلى جانب العراق ونصرة شعبه، لمواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد المنطقة والعالم كلّه».

ودعا البيان إلى «مراعاة الأولويات الوطنية، وعدم الانجرار وراء الخلافات الجانبية» و «الالتزام بالآليات الديموقراطية في مؤسسات الدولة، وحل المسائل الخلافيّة على وفق الدستور، والعمل بسياسات الدولة بفرض القانون».

ودعا أيضاً إلى «التوعية، والحيطة، والحذر من إشاعة التفرقة بين المُواطِنين» و «عدم السماح بالإجهاز على ثمار العملية الانتخابية من الملايين التي صوَّتت عليها».

وتعهد استمرار اجتماعات القادة السياسيين، و»دعم الإجراءات الميدانيّة، والتعبئة السياسيّة، ومنع التداعي». وطالب بـ «منع ظواهر حمل السلاح العشوائيِّ خارج إطار الدولة والقانون ومن أيِّ جهة كانت».

من جهة أخرى، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي لـ «الحياة» إن الاجتماع خلص إلى تشكيل قوة شعبية يقودها محافظ نينوى أثيل النجيفي، في سهل نينوى».

وأكد أن الاجتماع اكد «استراتيجية الحكومة لمحاربة تنظيم داعش، والتي تعتمد بالدرجة الأساس على قوات الأمن العراقية، وتسليح المتطوعين والعشائر».

 

أعربت مستشارة الحكومة العراقية للشؤون الاقتصادية سلام سميسم عن توجسها من زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني لإيران في هذا الوقت تحديداً، واعتبرت أن تحركات الإقليم السريعة في محيط العراق «سواء مع الجانب التركي أو الإيراني اقتصادية أكثر منها ديبلوماسية أو سياسية أو أمنية».

وأضافت أن «هناك مصالح مشتركة بين كردستان وطهران منها وجود عشرات المصانع الكبرى المشيدة على الحدود بينهما وهي تعود إلى كبار الشخصيات الكردية والإيرانية، والنسبة الأكبر من العاملين فيها إيرانيون».

وأوضحت أن «تمدد إقليم كردستان ومطالباته بكركوك ثم شمال نينوى ثم أجزاء من صلاح الدين وشرق ديالى، وأخيرا بدأ يطالب بأجزاء من محافظة واسط، وهي منطقة بدرة، واغلبها مناطق نفطية، دليل قاطع على قصر نظر وضعف السياسيين في بغداد ممن صفقوا للدستور ومادته 140 من دون معرفة خفايا هذا البند».

وعن تقارب الحكومتين الإيرانية والعراقية، قالت إن «ليس في المصالح شيء اسمه تقارب، فالسياسة الإيرانية ذكية جداً، ولن يمنعها شيء من تقوية علاقتها بالإقليم لتضمن مصلحتها وضمان أكبر تدفق للنفط عبر أراضيها في حال عرض الأكراد عليها إقامة منفذ لنفطهم عبر مونئها المطلة على الخليج، وكذلك ستطرح طهران فكرة تصدير غازها عبر الإقليم ومن ثم تركيا وأوروبا».

وكان بيان عن زيارة بارزاني إلى طهران أكد اتفاق الطرفين على مواجهة خطر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). ونقلت صحف كردية عن ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران ناظم دباغ، قوله إن «الجانبين الكردي والإيراني اتفقا على مواجهة الإرهاب». وأضاف أن «إيران قررت مساعدة إقليم كردستان لحمايته من مخاطر الإرهاب».

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم حكومة إقليم كردستان أن «نصيب الإقليم من مبيعات النفط العراقي ينبغي أن يصل إلى 25 في المئة». وأوضح سفين دزيي أن «من المفترض أن يتلقى الإقليم حالياً 17 في المئة من إيرادات العراق النفطية إلا أن هذه النسبة ينبغي أن ترتفع بناء على زيادة سكانه وارتفاع إنتاجه النفطي».

وأضاف أن «إقليم كردستان مستمر في محاولة التوصل إلى حل قانوني للنزاع مع بغداد بشأن وضع كركوك» إلا أنه أقر بأن حكومته «أصبحت في أقوى وضع على الإطلاق يسمح لها بتأمين المدينة التي يعتبرها كثير من الأكراد عاصمتهم التاريخية».

وأشار إلى أن هناك «مناخاً من عدم الثقة خيم على العلاقات مع بغداد، وأن رفض الحكومة الاتحادية تسليم نصيب الإقليم من الموازنة أدى إلى اتساع الشقاق».

 

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن «استعداد الشعب للدفاع عن العتبات المقدسة في العراق»، وهي المدن التي تحتضن مراقد ائمة الشيعة الاثني عشرية في مدن كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء.

وتواجه الحكومة الإيرانية ضغوطاً من الفعاليات الدينية والشعبية المتدينة للدفاع عن المراقد الدينية، في ظل معلومات تتسرب عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن نية «داعش» الهجوم على «معاقل الرافضة وأصنامهم».

لكن روحاني الذي تحدث أمس خلال لقاء شعبي في مدينة لرستان، جنوب إيران، رأى «أن أبناء الشعب العراقي من الشيعة والسنة في العراق مستعدون لتقديم كل التضحيات من أجل الدفاع عن وطنهم في مواجهة الإرهاب والإرهابيين»، واضعاً بذلك حداً للمعلومات التي تحدثت عن نية الحكومة إرسال مقاتلين إيرانيين إلى العراق للدفاع عن المراقد الشيعية.

ونفى مصدر قريب من الحرس الثوري الإيراني أن تكون هذه القوات عازمة على إرسال مقاتلين إلى داخل العراق، كما نفى أن تكون هناك تجمعات لتسجيل أسماء المتطوعين الإيرانيين.

وتعقد الجالية العراقية في إيران تجمعات جماهيرية تلبية للنداء الذي وجهه المرجع الديني علي السيستاني، وعقدت مثل هذه التجمعات في قم، فيما تنوي الجالية عقد لقاء مماثل غداً في طهران.

من جهته، قال رئيس لجنة شؤون العراق في وزارة الخارجية ناصر كنعاني، إن «العراق سيجتاز الفتنة التكفيرية بنجاح بسرعة في ظل وعي الشعب والحكومة والمرجعية الدينية»، مشيراً إلى التنسيق القائم بين القوى الوطنية في العراق.

إلى ذلك، اتهم رئيس منظمة تعبئة المستضعفين «البسيج» العميد محمد رضا نقدي، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الأحداث الجارية في العراق «بإثارتها التفرقة من وراء الستار» .

في هذه الأثناء نقلت المواقع الإيرانية خبر مقتل نائب الرئيس العراقي السابق عزت الدوري، نقلا عن موقع «كنوز ميديا» في منطقة الضلوعية شمال بغداد، بعدما كانت قد نقلت قبل يومين خبر مقتل نجله.

 

قال وزير الحرس الوطني السعودي الأمير بن متعب بن عبد العزيز، إن «المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين يهمها جداً أمن واستقرار جميع دول المنطقة».

وشدد على أن المملكة يهمها استقرار الوضع بشكل عام، وهي ضد العنف والطائفية وما يقسم العالم إلى طوائف».

وتمنى أن يعود الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.

جاء ذلك في تصريحه للصحافة بعدما استقبله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه بحضور السفير السعودي في فرنسا محمد آل الشيخ.

وقال الامير متعب رداً على سؤال حول الاتصالات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران حول العراق «المملكة العربية السعودية لا تتدخل في ذلك».

ونوه الأمير متعب بالعلاقات الفرنسية السعودية الجيدة وباطلاع الرئيس هولاند على قضايا عدة في المنطقة.

وقال «إن الحرس الوطني في السعودية يسعى دائماً لما هو الأفضل أينما كان ومن الشركات والحكومة الفرنسية وجدنا كل التعاون».

وقالت أوساط مطلعة إن هولاند شكر الأمير متعب لاستقباله في الرياض عندما زار السعودية في ٢٠١٣، وتطرق الرئيس مع ضيفه إلى الوضع في العراق، وكان هناك تطابق في الرأي حول ضرورة الوحدة الوطنية تضمن حقوق جميع الطوائف، وهو هدف مشترك بين فرنسا والسعودية.

وتعمل فرنسا من أجل هذا الهدف، وهي على اتصال مع السعودية وغيرها من الدول في محاولة لإيجاد صيغة تجمع الشيعة والسنة والأكراد وتسمح بالتوصل إلى صيغة حكومة تعطي صدقية لمكافحة الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى انه في تحليل السلطات الفرنسية ستكون للتأثير الإيراني في المنطقة كلفة مرتفعة لأمن دولها.

 

أكدت مصادر قيادية في ايران لـ «الراي» ان «الجمهورية الاسلامية رفضت وترفض رفضاً قاطعاً تغيير الجغرافيا وخريطة العراق وتقسيمه وقد أبلغت ضيوفها ذلك وانها ستعمل بكل ما اوتيت لضرب هذا المشروع»، وذلك في رد مباشر على اعلان رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني الذي زار طهران أخيرا ان من حق سنة العراق اقامة منطقة خاصة بهم مثل كردستان.

وعن تدخل ايران عسكرياً في العراق قالت المصادر ان «ايران لا تملك جنوداً ولا قوات نظامية او فرقاً من الباسيج والحرس الثوري في العراق، الا انها ستدفع بكل قواتها داخل العراق لحماية المراقد المقدّسة اذا تعرضت للدمار او الاحتلال من التكفيريين الذين اعلنوا صراحة نيتهم بذلك، لان هذه المراقد تنتمي الى جميع المسلمين، لكننا لن نتدخل في شؤون العراق الداخلية بل سندعم السلطات بكل ما اوتينا من قوة اذا طُلب منا ذلك رسمياً».

اما عن الوضع الميداني في العراق، فذكرت مصادر عسكرية عراقية لـ «الراي» ان «القوات العراقية استفاقت من الصدمة وزجّت بقوات في تلعفر حيث القاعدة العسكرية هناك لتمنع سقوطها بيد تنظيم داعش بعدما كان الأخير سيطر على المدينة»، موضحة ان «القوات العراقية التي استقدمت قوات جوية خرجت من القاعدة في تلعفر لتدخل على اطراف المدينة وتبدأ بالاشتباك مع (داعش) داخل المدينة».

وتقع تلعفر شمال غربي العراق وتُعدّ من أهمّ النقاط التي يريد «داعش» السيطرة عليها لتبقى المنطقة ضمن حدود دولته التي يجب ان تكون خالية من اي مذهب آخر، اذ يسكنها التركمان والشيعة والسنّة الذين هربوا من الاشتباكات الى مدينة سنجر الكردية المجاورة، ولهذا فإن الحكومة العراقية تستميت للمحافظة على تلعفر وعدم السماح لـ «داعش» ببسط سيطرته عليها، وكذلك هي الحال بالنسبة الى سامراء وبلد والدجيل (شمال العاصمة بغداد) حيث ان من أهمّ أهداف «داعش» السيطرة عليها، فيما اهداف القوى العراقية المحافظة على جميع هذه المناطق.

وقد شكك البعض في قدرات «داعش» على المحافظة على مدن بأكملها، الا ان هذه النظرية ضعيفة، فقد امتاز «داعش» بقدرته على اعتماد مبدأ «اضرب واهرب» الا انه ايضاً أثبت قدرته على السيطرة وحكم مدن مثل الرقة في سورية، وكذلك تعلّم من الفلوجة والرمادي وعلاقته بالعشائر وأيضاً من اخطاء ادت الى مجابهة اصدقاء الامس واعداء اليوم مثل «جبهة النصرة» و«احرار الشام». واثبت كذلك قدرته على التحكم بالرأي العام من خلال بث الصور وافلام «الملاحم» وأخبار صحيحة وفي الوقت نفسه مغلوطة ممنهجة ومدروسة لتضليل ليس فقط الرأي العام بل ايضاً الاعلام والمراقبين بحيث يصبح من الصعب جداً معرفة ما يجري حقيقة على الارض دون تواصل مستمر مع المسؤولين في كل المناطق.

واكدت مصادر «داعش» لـ «الراي» ان «مجاهدي التنظيم سيطروا على مدينة بيجي ومصفاتها الرئيسية التي تنتج 300 ألف برميل نفط يومياً»، الا ان مصادر قيادية حكومية قالت ان «داعش حاول التقدم وقصف المصفاة بالصواريخ الا انه لم يستطع احتلالها».

الى ذلك، اتسعت رقعة العمليات العسكرية والمواجهات التي اصبحت فعلاً ملاحم في مناطق تكريت حيث شنّ الجيش العراقي هجوماً شمال هذه المنطقة لضرب «داعش» وإشغاله في مناطق متعددة معاوداً الإمساك بزمام المبادرة بعدما فقدها. وكذلك دارت اشتباكات في منطقة بعقوبة شمال شرقي بغداد واللطيفية (جنوب بغداد) دون ان يكون اي من هذا يشكل خطراً مباشراً على العاصمة.

ولا يزال سكان بغداد يعانون من اشاعات عن نقص الغذاء والنفط وعن هجوم «داعش» مما تسبب بمغادرة من استطاع خارج البلاد، فيما توجّه آخرون الى المناطق الجنوبية الاكثر امناً، الا ان المشهد الطبيعي لا يزال على حاله والمطار غير مغلق ولكن اجواء الخوف والقلق تغرق البلاد كلها.

واعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي في جدة أمس، «ان الحكومة طلبت من الولايات المتحدة توجيه ضربات جوية ضد مسلحي (داعش)»، مؤكدا للمرة الاولى بصورة علنية تسريبات سبق ان نشرتها صحف أميركية.

وفي جلسة استماع في الكونغرس، أكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل ان الاوضاع في العراق «تدفعنا حاليا الى تعزيز قدرتنا العسكرية في المنطقة»، رافضا إلقاء أي لوم على بلاده في ما يحدث في العراق حاليا.

أما رئيس هيئة الاركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، فقد قال للمشرعين ان بلاده نصحت العراقيين بالتوحد لمواجهة الاخطار الخارجية بسبب عدم الاستقرار في سورية.

الرأي...بغداد - وكالات - اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المتطوعين الذين يلتحقون بالقوى الامنية للدفاع عن المدن العراقية في مواجهة الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) سيشكلون عماد الجيش الجيش العراقي في المستقبل.

ودعا المالكي في كلمة وجهها امس وبثها التلفزيون مباشرة العشائر الى نبذ من وصفهم بالقتلة والمجرمين الذين يمثلون اجندات خارجية.

وقال المالكي: «سنواجه الارهاب وسنسقط المؤامرة»، مضيفا: «ليست كل نكبة هزيمة (...) تمكننا من امتصاص هذه الضربة وايقاف حالة التدهور (...) وبدات عملية رد الفعل واخذ زمام المبادرة وتوجيه ضربات».

وتابع: «سنلقنهم دروسا وضربات ونسحب من ايديهم وايادي الذين يقفون خلفهم التصورات الموهومة انهم يستطيعون اسقاط العملية السياسية والوحدة الوطنية واسقاط العراق لكي تؤسس على انقاضه دويلات وملوك طوائف وامراء حرب».

وقال المالكي: «هي مؤامرة ومخطط اقليمي مشؤوم صرفت عليه اموال وصممت له حرب اعلامية هائلة (...) ووقفت الى خلفه هذه الدول التي لا تريد للعراق الخير».

وتابع موجها حديثه الى هذه الدول: «اعلموا انهم سيشعلون بلدانكم وان الانظمة الكثيرة ستهتز وستجد نفسها في مواجهة عناصر ارهابية لا تعرف الا القتل».

 

تتجه الأوضاع الأمنية في المحافظات العراقية الشمالية والغربية التي تقطنها غالبية من السنة العرب الى بلورة بعض المواقف الستراتيجية التي قد تؤدي الى انهيار العملية السياسية بشكلها الراهن والتي استغلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لإقامة حكم هيمنة طائفي باسم الأغلبية الشيعية.

ومع دخول المعارك بين القوات التابعة لحكومة المالكي والجماعات المسلحة السنية اسبوعها الثاني بدأت تتضح بعض الأهداف السياسية للتحرك المسلح الذي قرره السنة في محافظاتهم, ولذلك فإن هناك من القيادات السياسية السنية من اعتبرت التحشيد الطائفي الذي ذهبت اليه المراجع الدينية والسياسية الشيعية بمثابة ادراك لمضمون هذه الأهداف السياسية و بالتالي العمل من الآن على إجهاضها وعدم التعامل معها, لأن هذه المراجع لا تريد حكومة شيعية في بغداد بصلاحيات محدودة بل بهمينة واسعة وفعالة على كل مجريات الحياة في المدن السنية والكردية.

وكشف قيادي بارز في ائتلاف الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ل¯”السياسة” أن اطرافاً مهمة في الادارة الاميركية متحمسة لإعادة النظر في اسس العملية السياسية في العراق بما يضمن قيام إقليم سني كبير مع بقاء النظام الفيدرالي, وبالتالي ستحاول واشنطن رعاية مفاوضات عميقة بين الفرقاء العراقيين للتوصل الى صيغة حديثة للعملية السياسية.

وقال القيادي العراقي إنه “من المجحف النظر الى التحرك المسلح في المحافظات السنية على انه محاولة للسيطرة على السلطة في بغداد, وهو الأمر الذي حاول المالكي الترويج له على اعتبار ان ما يجري هو عملية نيل مدبرة ضد حكومة التحالف الشيعي برمته, وإضعاف الشيعة ودورهم في الحياة السياسية, ولذلك كانت هذه الهبة من قبل المراجع الدينية والسياسية الشيعية ومن قبل ايران”.

واتهم إيران بأنها “سعت منذ قيام العملية السياسية الديمقراطية بعد سقوط النظام السابق العام 2003 الى التركيز على دعم اقامة حكومة طائفية مهيمنة باسم الشيعة, بدليل أنها دعمت المجاميع المسلحة الشيعية المختلفة وبقيت تساند وجود الميليشيات داخل الأجهزة العسكرية والأمنية العراقية”.

واكد ان النظام الايراني يشعر بأنه في اضعف أحواله “لأن مشروعه لحكومة هيمنة طائفية قوية في بغداد انهار, وهو المشروع الذي استغرق العمل به اكثر من عشرة أعوام, غير انه في نهاية المطاف آل الى الفشل والصدام المسلح مع بقية المكونات العراقية”.

واشار الى ان سيطرة الاكراد على حقوق النفط في كركوك وربط تصديرها بأنبوب النفط في مدينة اربيل, عاصمة اقليم كردستان, لا يمثل عملاً لملء الفراغ الأمني للحكومة المركزية برئاسة المالكي فحسب, بل هو عمل ستراتيجي له اهداف سياسية حيوية في صدارتها إقامة نظام فيدرالي جديد في العراق, يمنح الأقاليم السنية والكردية صلاحيات واسعة في ادارة الثروة النفطية, “لأن الاعتقاد السائد وهو اعتقاد خطأ حتماً, أن حكومة المالكي الطائفية سعت طوال الفترة السابقة للسيطرة على الملف الأمني فحسب, والصحيح انها سيطرت على الأمن و النفط, ومن هنا نشب الصراع بين المالكي والزعيم الكردي مسعود بارزاني, لأن قناعة بعض اطراف التحالف الشيعي وبدعم من ايران أن بارزاني تجاوز الخط الأحمر وهو يريد من خلال التصرف بنفط كردستان اضعاف الهيمنة الطائفية باسم الشيعة”.

ورأى القيادي العراقي في ائتلاف “الوطنية” أن “الأحداث الأمنية الخطيرة التي تمر على الشعب العراقي في الوقت الحالي, ستقنع المعارضين لإنشاء الأقاليم بتأييد هذه الخطوة, لأنه هو الطريق الوحيدة للتوصل الى تسوية ومصالحة وطنية شاملة, لأن ما يجري بمثابة تفكيك للنسيج الاجتماعي الوطني, ولذلك يجب التحرك بسرعة ومن دون أي تأخير من قبل الجميع وان يتم تدارك التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن الاقتتال الحاصل في المحافظات الشمالية والغربية”.

وشدد على أن “خيار اقامة إقليم سياسي سني مع بقاء الحكومة الفيدرالية في بغداد وبمشاركة قوية من كل المكونات في ادارة ملفي الثروة النفطية والقوات المسلحة, هو البديل المنطقي والوحيد عن الحرب الأهلية والفتنة الطائفية, وهو الإجراء الذي سيمنع استمرار الاقتتال لسنوات والذي سيتسبب بتدمير كل ثروات العراق و سقوط آلاف الضحايا من العراقيين الابرياء عبثاً وبضرر كبير على الجميع”.

ولفت القيادي العراقي الى أن بعض القادة الشيعة متخوفون من خيار الأقاليم “لأن ذلك ربما يسمح بابتلاعه من قبل ايران بسهولة, ولهذا السبب ربما يفكر البعض في المحافظات الجنوبية الشيعية ببقاء هذه المحافظات, على شكلها الحالي في ظل وجود إقليمين سني وكردي مع بقاء الحكومة الشيعية القوية في بغداد التي ستضمن دوراً سيادياً في بعض الملفات الستراتيجية الوطنية و لكن ليس بحجم الدور الذي كان سائداً قبل سقوط محافظة نينوى, شمال العراق يوم التاسع من يونيو الجاري”.

 

السياسة..جدة – أ ف ب: أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في جدة مساء أمس, أن بغداد طلبت من واشنطن توجيه ضربات جوية للمسلحين.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر التعاون الاسلامي أن العراق “طلب رسميا مساعدة واشنطن طبقا للاتفاقية الامنية وتوجيه ضربات جوية للجماعات الارهابية”.

وأضاف في ختام اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب المشاركين في المؤتمر “أكدت للوزراء ان القوات العراقية تمكنت من استيعاب الصدمة وصد الهجمات”.

واعتبر أن “بغداد عصية عليهم”, وأن “الحل العسكري وحده ليس كافيا, نعترف بأنه لا بد من حلول سياسية جذرية”.

وقبيل ذلك, بحث ولي ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز مع وزير خارجية العراق في جدة, أمس, في تطورات الاوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية أن الاجتماع بحث في تطورات الاوضاع في المنطقةر