بدء تنفيذ برنامج الرئيس السيسي الأسبوع المقبل.. وحركة محافظين خلال أيام ووزير التنمية المحلية أكد أن دول الخليج لديها مشاريع كبرى ستنفذ قريبا...الطعن في قانون التظاهر لا يؤثر في إدانة ناشطين

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. بدأت حكومة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب التحرك والعمل ميدانيا منذ الصباح الباكر أمس، في ثاني أيام الحكومة عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، وذلك لتنفيذ برنامج الرئيس الذي أكد عليه عقب انتخابه رئيسا للبلاد مطلع يونيو (حزيران) الحالي.

وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحافية أمس، إن «برنامج الرئيس السيسي سيجري تنفيذه الأسبوع المقبل»، لافتا إلى أنه يعتمد على عدة محاور، من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب كثافة عالية من العمالة، وتنمية سيناء والوادي الجديد وحلايب وشلاتين ومنطقة شمال وجنوب الصعيد بمشروعات الزراعية والصناعية».

في حين قالت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء، إن «محلب طالب أعضاء حكومته أمس بتلبية احتياجات الناس على أرض الواقع.. وضرورة عودة الحزم والانضباط في الشوارع والأسواق».

وأدى رئيس الوزراء المكلف محلب وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي قبل يومين، وقال عادل لبيب، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر وزارة التنمية المحلية بضاحية الدقي بمحافظة الجيزة، إنه «سيجري إعلان حركة محافظين محدودة خلال أيام»، مشيرا إلى أنه جرى البدء في إعادة ترسيم حدود محافظات مصر للإعلان عن المحافظات الجديدة التي أعلن عنها السيسي، لافتا إلى أنه من المقرر أن يجري الإعلان عن هذه المحافظات قريبا، وزيادة عدد الأقاليم إلى 11 بدلا من سبعة أقاليم.

وأشار لبيب إلى أنه سيجري تعيين نواب للمحافظين والوزراء من الشباب خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيجري مراعاة عدد من المعايير عند اختيار هؤلاء، من بينها أن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون من أبناء المحافظة، وأن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة، مضيفا أن الشباب الذين سيجري اختيارهم نوابا للمحافظين والوزراء «سيكونون شركاء أساسيين في الإدارة وعملية التنمية وتكون لهم سلطات فعلية».

في السياق ذاته، أطلق وزير التنمية المحلية، أمس، حملة لإعادة رونق مصر بالمحافظات، وذلك من خلال إجراء جولات مستمرة للمحافظات ودفع العمل والتنمية بالمحافظات خاصة محافظات الصعيد، ومتابعة تنفيذ الخطة العاجلة، مضيفا أن «الهدف من الحملة هو تحفيز العمل داخل المحافظات، ومتابعة خطط التنمية وتكليفات الرئيس السيسي للمحافظين». وأضاف الوزير لبيب أنه مع رفع الدعم عن الطاقة وتقسيمها لشرائح بحيث يصل الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أنه سيجري تطبيق وتعميم تجربة الطاقة الشمسية خاصة الإعلانات في الشوارع والمصانع والشركات الخاصة خاصة شركات البترول. وطالب لبيب بتطبيق نظام كروت الشحن عند استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أنه تجري دراسة النظام الألماني في الطاقة على ترعة الإسماعيلية، والذي تعد إحدى الطرق البديلة لتوليد الطاقة.

من ناحية أخرى، أكد لبيب أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأن سوق مصر هي سوق واعدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة تشغيل كل المصانع المتوقفة وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، وأن الرئيس يركز على تنمية سيناء والصعيد، وظهر ذلك واضحا خلال اجتماعه معهم أول من أمس، لافتا إلى أن سيناء سيجري استغلالها في إنشاء مشروعات كبرى وإحداث تنمية زراعية كبرى بها، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة كبيرة في الصناعات والاستثمار وغيرها من مجالات التنمية، وأن المناطق الأولى التي سيجري البدء بها سيناء والوادي الجديد وحلايب وشلاتين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تدفق الاستثمار في المحافظات خلال المرحلة المقبلة، وإعادة تطوير وتشغيل المصانع والمشروعات المتوقفة في مجالات التعدين والثروة المعدنية، لافتا إلى أن الدول العربية خاصة دول الخليج لديها مشروعات كبرى سيجري تنفيذها في عدد من المحافظات في الفترة المقبلة.

وحول تأثير التحفظ على الشركات المملوكة لجماعة الإخوان، أكد لبيب أن «قرار التحفظ على الشركات المملوكة لقيادات الإخوان لن يؤثر على الاستثمار العربي والأجنبي في مصر»، لافتا إلى أن الحكومة هي التي تدير هذه الشركات للحفاظ على حقوق العمال والصناعة الوطنية. وكانت لجنة حكومية مصرية قد قررت الأحد الماضي التحفظ على سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرة، مملوكة لقياديين بارزين في جماعة الإخوان التي تعدها السلطات الحالية تنظيما إرهابيا.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية نهاية العام الماضي بموجب قرار حكومي. وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر (أيلول) الماضي حكما آخر بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان»، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

ولفت الوزير إلى عودة الأمن والسيولة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، مشيرا إلى إزالة حالات كثيرة من التعديات على أملاك الدولة، وأن الحكومة تدرس إنشاء حارة مرورية للدراجات بشوارع العاصمة وعواصم المحافظات.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس القاهرة: سوسن أبو حسين .. كشفت اللجنة الفنية الاستشارية لـ«مبادرة حوض النيل» عن تجميد مصر لنشاطاتها في مبادرة دول الحوض، عشية انعقاد مجلس وزراء دول حوض النيل (الإنترو) بالخرطوم. لكن مصادر مطلعة في القاهرة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تشارك في أحد الاجتماعات، لكن ليس على المستوى الوزاري. وأضافت أن المشاركة من خلال وفد من وزارتي الري والخارجية، خاصة أن مصر لم توقع على «اتفاقية عنتيبي».

وقال رئيس المبادرة وزير الري والموارد المائية السوداني سيف الدين حمد عبد الله في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس إن مصر جمدت نشاطها في مبادرة حوض النيل، ولم تشارك في الاجتماعات التي عقدت أخيرا، واستمرت لمدة يومين بحث خلالها سبل التعاون بين دول حوض النيل الشرقي.

وأضاف: «هنالك فرص تكاملية لتعزيز التعاون بين دول الحوض، وهي أن تجد إحدى دول المبادرة الفرصة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتتوفر في الأخرى أراض زراعية، وفي ثالثة فرص للصناعة، ما يستدعي التعاون والتكافل بين الدول».

ونقلت تقارير صحافية أن وزير الموارد المائية والري المصري حسام الدين مغازي ذكر أن بلاده ستشارك في الاجتماع السنوي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل المقام في إطار مبادرة حوض النيل بوفد يقوده رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة أحمد بهاء الدين، لحرصها على التواجد بين «أشقائها» وزراء النيل، رغم تجميد عضويتها في جميع أنشطة المبادرة، بسبب الخلافات حول «اتفاقية عنتيبي».

لكن مصادر مطلعة في القاهرة أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مصر تشارك في أحد الاجتماعات، لكن ليس على المستوى الوزاري. وأضافت أن المشاركة من خلال وفد من وزارتي الري والخارجية، خاصة أن مصر لم توقع على اتفاقية عنتيبي. كما أشارت أن هذا القرار «قديم وليس موقفا مستجدا».

من جهته، أوضح وزير الري والموارد المائية السوداني أن بلاده تعترف بحق دول أعالي الحوض في الانتفاع المنصف والمعقول بموارد النهر لصالح شعوبها، وأن التعاون بين دول حوض النيل أصبح أمرا حتميا وليس خيارا. وقال: إن اجتماع مجلس وزراء دول الحوض الذي ينعقد بالخرطوم اليوم ستسلم خلاله قيادة المبادرة من وزير الكهرباء والمياه والري بدولة جنوب السودان لوزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، رئيسا للمجلس الوزاري للمبادرة في الدورة الجديدة.

ودعا الوزير للتعاون بين دول الحوض بغرض الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى الدول، سيما أن سكانها في تزايد مستمر وتشهد تغيرات مناخية تستدعي التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمبادرة تيير تفاضل إن الغرض من المبادرة بناء الثقة وتعزيز التعاون عبر بناء مؤسسات قوية فاعلة، وإن المبادرة بذلت جهودا حثيثة لتعزيز قدرات دول الحوض في إدارة الموارد المائية، ونفذت مشاريع استثمارية كبيرة تربط بينها خاصة في المجال الكهربائي، مشيرا إلى ربط شبكات السودان وإثيوبيا الكهربائية. ودعا مسؤول شبكة معلومات المبادرة إلى بناء قاعدة معلوماتية للمبادرة، باعتبارها أمرا حيويا لدول الحوض التي ترتبط كلها بمورد مائي واحد، لن يتوقف عن الجريان رضيت بذلك أم أبت، بما يحتم التعاون لإدارته.

وعلى صعيد ذي صلة، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على هامش مشاركته في أعمال دورة مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بوزير خارجية السودان علي كرتي.

 

قررت محكمة مصرية أمس إحالة أوراق 12 متهماً على مفتي البلاد لاستطلاع رأيه في شأن إعدامهم، وحددت جلسة 6 آب (أغسطس) المقبل للنطق بالحكم، بعدما دانتهم بقتل لواء في الشرطة خلال اقتحام معقل لمسلحين موالين للرئيس المعزول محمد مرسي في مدينة كرداسة في الجيزة في أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما هاجم نائب مرشد «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر أمس الحُكم الجديد علناً للمرة الأولى منذ خضوعه لمحاكمات عدة بعد قرار بالتحفظ على متاجر «زاد» للمواد الغذائية المملوكة له.

وقررت محكمة جنايات الجيزة التي عُقدت أمس في معهد أمناء الشرطة إحالة أوراق 12 متهماً على المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج عمداً في منطقة كرداسة أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل مُسلحين، واتهامهم بتكوين «تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش». وحددت المحكمة جلسة 6 آب المقبل للنطق بالحكم بحق المتهمين جميعا، وعددهم 33 متهماً.

ويعد تقرير مفتي الجمهورية في شأن المتهمين استشارياً وغير ملزم للمحكمة بمقتضى القانون، فلو رفض المفتي توقيع عقوبة الإعدام بحق أي متهم، يحق للمحكمة أن تصدر حكمها بالإعدام رغم التقرير. وفي حال صدور حكم بالإعدام يحق للمتهمين نقضه أمام دائرة أخرى.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين خلال الفترة من 14 آب وحتى 5 تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين ارتكاب جرائم «الإرهاب وتمويله وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض، وقتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد».

وكان مسلحون اقتحموا قسم شرطة كرداسة وأحرقوه فور اقتحام قوات الشرطة اعتصام آلاف من أنصار مرسي، وسيطروا على المدينة أسابيع عدة، حتى اقتحمتها قوات الشرطة في 19 أيلول الماضي. وقتل مسلحون اللواء فراج، وجرحوا 9 من ضباط وأفراد الشرطة.

إلى ذلك، تحدث نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر للمرة الأولى منذ توقيفه عقب عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، أثناء مثوله أمام المحكمة في معهد أمناء الشرطة أمس في اتهامه بالتحريض على العنف في قضية الاشتباكات التي اندلعت أمام مكتب الإرشاد إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي التي يُحاكم فيها أيضا مرشد «الإخوان» محمد بديع و15 من قيادات الجماعة.

وكان الشاطر الذي يُحاكم في قضايا عدة آثر الصمت وعدم التعليق على الأحداث الجارية، لكنه قال أمس بعد قرار المحكمة بإرجاء القضية إلى جلسة 23 حزيران الجاري: «مكملين حتى نطهر البلد. سنسقطهم ولن نتصالح. موعدنا في التحرير يوم عودة الرئيس الشرعي محمد مرسي». وهتف: «يسقط يسقط حكم العسكر». وعلق على قرار لجنة التصرف في أموال «الإخوان» بالتحفظ على متاجر «زاد» التي يمتلكها، قائلا: «من يغتصب حكم مصر يسهل عليه اغتصاب المحلات».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس التنحي عن محاكمة 11 متهماً صدرت ضدهم أحكام غيابية في قضية «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 قتيلاً في اشتباكات بين مشجعي ناديي الأهلي والمصري لكرة القدم في شباط (فبراير) 2012. وراوحت الأحكام الغيابية ضد المتهمين ما بين المؤبد والإعدام. وعزت المحكمة قرارها بالتنحي إلى «استشعارها الحرج».

وتم إرجاء القضية إلى 10 آب المقبل. ومن المقرر إرسال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في كانون الثاني (يناير) 2013 بمعاقبة 21 متهماً معظمهم من أبناء مدينة بورسعيد بالإعدام، فيما قضت بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد. وأعقب صدور الحكم أحداث عنف استمرت أياماً في مدينة بورسعيد، حاصر خلالها آلاف المواطنين سجن بورسعيد العمومي، وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصاً من الغاضبين. وكانت محكمة النقض قضت في شباط (فبراير) الماضي بقبول الطعون المقدمة من النيابة العامة ومن غالبية المتهمين على الأحكام وقررت إعادة المحاكمات.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس إرجاء محاكمة 7 متهمين بـ «الإرهاب» إلى جلسة الأربعاء المقبل، في قضية اتهامهم بـ «تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء في ضاحية السادس من أكتوبر وقتل شرطي، وتخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم». وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

 

على رغم ترحيب حقوقيين في مصر بسماح القضاء الإداري لمحام بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادتين في قانون التظاهر الذي سُجن بموجبه عدد من الناشطين الثوريين البارزين، إلا أن ذلك الطعن يبدو أنه لن يكون مؤثراً في الأحكام التي صدرت ضد المحكومين حتى لو قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين.

وكانت محكمة جنايات قضت بسجن الناشط علاء عبدالفتاح و24 ناشطاً آخرين لمدة 15 عاماً لإدانتهم بـ «انتهاك قانون التظاهر والتعدي على موظفين عموميين» خلال تظاهرة نظموها أمام مجلس الشورى قبل أشهر للاحتجاج على السماح في الدستور بإحالة المدنيين على محاكم عسكرية.

ويقضي مؤسس حركة «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر والناطق باسمها محمد عادل والناشط أحمد دومة عقوبة السجن 3 سنوات لانتهاك القانون نفسه والتعدي على شرطيين، بعدما أيدت محكمة جنح مستأنف حكماً ابتدائياً بسجنهم. وعوقبت الناشطة ماهينور المصري بالسجن عامين بتهمة التظاهر من دون تصريح والتعدي على أفراد الشرطة خلال جلسة محاكمة قتلة الشاب خالد سعيد الذي يعتبر أيقونة الثورة، وأيدت محكمة جنح مستأنف الحكم ضدها.

وقضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أول من أمس بإرجاء دعوى قضائية أقامها المرشح الرئاسي السابق خالد علي تطالب ببطلان قانون التظاهر الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حتى 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لإتاحة البدء في إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا. وصرحت المحكمة لعلي بالطعن على المادة الرقم 8 التي تتعلق بإخطار الشرطة بالتظاهرة أو الاجتماع قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، والمادة الرقم 10 التي تتعلق بجواز منع التظاهرة بقرار من وزارة الداخلية بناء على «معلومات جدية عن تهديدها السلم».

لكن رئيس «مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان» المحامي أحمد سيف الإسلام، وهو والد الناشط علاء عبدالفتاح، قال لـ «الحياة» إن ابنه وكل الناشطين المحبوسين دينوا بموجب مواد في قانون التظاهر غير المادتين اللتين يُنتظر أن تنظر فيهما المحكمة الدستورية العليا في جلسة سيتحدد موعدها بعد تقديم خالد علي مذكرته.

وعلى رغم أن سيف الإسلام يرى أن الإحالة على الدستورية العليا «أمر مفيد في حد ذاته»، إلا أنه «لا علاقة له بالقضايا» التي دين فيها الناشطون «لأنهم سُجنوا وفقاً لمواد أخرى في قانون التظاهر وقانون العقوبات». وأضاف: «حتى لو قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين، فلن يؤثر القرار في قضايا الناشطين».

لكن سيف الإسلام أوضح أن من حق المحكمة الدستورية أن توسع نظرتها للقانون وألا تكتفي بالنظر في المادتين المُحالتين عليها من القضاء الإداري، وفي حال تطرق قرارها إلى مواد أخرى أو إلى مُجمل القانون وقضت بعدم دستوريته، ففي هذه الحال فقط سيؤثر الحكم في القضايا التي دين فيها الناشطون.

وأردف: «لكن نعتبر أن هذه الإحالة ليست لها علاقة بقضايانا… سنطعن بعدم دستورية مواد القانون التي دين بموجبها علاء أمام دائرة محكمة الجنايات التي ستنظر في الاستئناف على حكم سجنه، وإن قبلت محكمة الجنايات الطعن فستحيل تلك المواد على المحكمة الدستورية العليا التي يحق لها النظر في دستورية تلك المواد لو قيدت نفسها بالنظر في المادتين 8 و10 من القانون».

وقال منسق «6 أبريل» عمرو علي لـ «الحياة» إن إحالة القانون على المحكمة الدستورية «خطوة جيدة». وزاد: «نحاول أن نسلك كل السبل سواء قانونية أو شعبية لإسقاط القانون، وهذه الإحالة تؤكد أن المادتين في حاجة إلى مراجعة دستورية». لكنه أعرب عن خشيته من «تأثر المحكمة من كون رئيسها الحالي عدلي منصور هو من أصدر القانون حين كان رئيساً موقتاً للبلاد»، متوقعاً أن تواجه المداولات «صعوبات» بسبب ذلك الأمر.

غير أن مصدراً قضائياً أكد لـ «الحياة» أن منصور لن يُشارك في المداولات التي ستجريها المحكمة للنظر في القانون. وقال عمرو علي: «على رغم أننا نعلم أنه حتى لو قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين، فإن زملاءنا لن يُطلق سراحهم، إلا أن الإحالة في حد ذاتها تؤكد أن اعتراضاتنا على القانون كانت في محلها وليست شعارات. نحن نسعى إلى الحفاظ على حق التظاهر، لا على الشباب… حبس الناشطين ليس كل القضية».

 

دافعت الولايات المتحدة عن اعتقال قواتها الخاصة القيادي في تنظيم «أنصار الشريعة» الليبي أحمد أبو ختالة من دون تنسيق مسبق مع السلطات الليبية، وأبلغت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور مجلس الأمن، أن أبو ختالة المتهم بقيادة الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012، كان يعتزم استهداف المزيد من الأميركيين.

أتى ذلك في وقت دانت الحكومة الليبية الموقتة اعتقال الأميركيين أبو ختالة في بنغازي الأحد الماضي، واعتبرته «اعتداء مؤسفاً على السيادة الليبية»، مؤكدة أنه تم «من دون علم مسبق لها وفي وقت تعاني مدينة بنغازي من اختلالات أمنية». وطالب وزير العدل في الحكومة الليبية صلاح مرغني واشنطن بإعادة أبو ختالة إلى بلاده لمحاكمته على الأراضي الليبية.

تزامن ذلك مع تضارب تصريحات المسؤولين الأميركيين في شأن إبلاغ الحكومة الليبية من عدمه، بعملية توقيف المتشدد الليبي وهي الثانية من نوعها بعد اعتقال «أبو أنس الليبي» في طرابلس، ولا يعتقد أنها ستكون الأخيرة، إذ اجمع مراقبون على أن اعتقال أبو ختالة يمهد لتوقيف قيادي آخر في «أنصار الشريعة» هو سفيان بن قمو الذي يعتقد أنه يتواجد في معقل التنظيم في درنة (شرق) ويتهم هو الآخر بالتورط بالهجوم على القنصلية الأميركية الذي أدى إلى مقتل السفير الأميركي كريس ستفينز وثلاثة ديبلوماسيين آخرين في 11 ايلول (سبتمبر) 2012.

وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما أكد في بيان أن أبو ختالة سيواجه نظام العدالة الأميركي «بكامل قوته». وقال أوباما في البيان الذي وزعه البيت الأبيض أول من امس، أنه «منذ الهجمات القاتلة على منشآتنا في بنغازي، أعطيت أولوية للعثور على المسؤولين عن مقتل أربعة أميركيين شجعان وتقديمهم للعدالة». ورأى اوباما ان اعتقال المتشدد الليبي نتيجة لـ»الجهود المضنية لجيشنا وأفراد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات».

وفي نيويورك، أبلغت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بـ»اعتقال قوات خاصة أميركية أبو ختالة بعد تحقيق أوضح أن الرجل شخصية رئيسية في هجوم 2012 الذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين».

كذلك كتبت سامنثا باور في رسالة إلى مجلس الأمن الثلثاء، ان «التحقيق أوضح أنه (أبو ختالة) استمر في التخطيط لمزيد من الهجمات المسلحة ضد أميركيين».

واعتبرت بالتالي ان الخطوات التي اتخذتها واشنطن لاعتقال القيادي المتشدد في ليبيا، «كانت ضرورية، لمنع مثل هذه الهجمات المسلحة واتخذت تماشياً مع حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن نفسها».

وقالت باور إن الولايات المتحدة «تبلغ مجلس الأمن باعتقال أبو ختالة وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة» التي تتطلب إبلاغ المنظمة الدولية على الفور، بالإجراءات التي تتخذها الدول دفاعاً عن نفسها ضد هجوم مسلح.

وأشارت الرسالة المقتضبة أيضاً إلى أن أبو ختالة سيمثل أمام المحكمة الفيديرالية الأميركية لمحاكمته جنائياً، وذلك اسوة بمواطنه «أبو أنس» (نزيه الرقيعي) الذي اوقف في ظروف مماثلة في العاصمة الليبية في تشرين الاول (أكتوبر) 2013، إذ اقتيد إلى سفينة حربية أميركية قبل نقله إلى نيويورك حيث تجري محاكمته.

 

أعلنت جبهة القوى الإشتراكية المعارضة أنها عرضت على مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى، تنظيم ندوة للإجماع الوطني تجمع السلطة وأحزاب الموالاة والمعارضة معاً، الأمر الذي شكّل مفاجأة سياسية مهمة بخاصة مع احتمال موافقة الرئاسة على المقترح لتجاوز «المأزق السياسي» بعد الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت جبهة القوى الاشتراكية أن قناعتها بإعادة بناء الإجماع الوطني في الجزائر من أجل «تغيير سلمي للنظام» هو الذي دفعها للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور. وتبين أن السكرتير الأول للحزب أحمد بيطاطاش لم يحمل معه خلال الاستقبال الذي خصه به مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أول من أمس، أي مقترحات لتعديل الدستور بل وثيقة تقترح عقد ندوة بين السلطة والمعارضة.

وقالت جبهة القوى الإشتراكية التي تُعرف اختصاراً بـ «الأفافاس» أن هذا المسعى يتطلب مناخاً من الثقة وارادة سياسية من جانب الفاعلين السياسيين من كل التوجهات ومن السلطة والمجتمع المدني. وقال الحزب أن هذا الاجماع سيسمح بـ «القيام سوياً بتشخيص جيد للأزمة وتقديم الاجراءات المناسبة على المستوى الدستوري والمؤسساتي والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي».

وأعربت جبهة القوى الاشتراكية في بيان عن أملها في «عدم تأويل مشاركتها في المشاورات حول مراجعة الدستور التي يشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى كدعم لمسار المراجعة الدستورية الذي شرع فيه». وأضافت الجبهة أن دوافع هذه المشاركة تهدف إلى «شد انتباه السلطة حول الخطر الذي يحدق بالجزائر في وحدتها الترابية وأمنها ومواردها ومستقبل الأجيال الصاعدة اذا لم يتم منذ الأن إحداث تغييرات عاجلة وضرورية وحيوية مع اعتماد تصور شامل».

وقال أقدم حزب سياسي معارض في الجزائر أنشىء سنة 1963 برئاسة حسين آيت أحمد أن المشاركة في المشاورات حول مراجعة الدستور تُعتبر ايضاً فرصة لاطلاع رئيس الجمهورية بمطالب المواطنين الذين «لا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية الاساسية ويواجهون البطالة» لأن «البلديات لا تتمتع بالاستقلالية الادارية ولا الاستقلالية المالية لتحقيق ذلك». وكان يفترض بأحزاب المعارضة أن تلتقي أمس، لكن رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري أعلن تأجيل اللقاء إلى الأحد المقبل وذلك «لغياب رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور وبعض رؤساء الأحزاب الأعضاء. واتفق على تأجيل الموعد لضمان حضور الجميع على مستوى الرؤساء بسبب أهمية اللقاء الأول بعد ندوة الحريات والانتقال الديموقراطي».

في سياق آخر، ذكرت وكالة رويترز أن مجلس الأمن الاتحادي الألماني وافق على جملة من المشاريع المرتبطة بقطاع التسليح، التي ستنفذها شركات ألمانية في الجزائر بقيمة إجمالية تصل إلى 10 بلايين يورو.

 

اتهم الناطق باسم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز، الحسين ولد احمد الهادي أول من أمس، المعارضة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها السبت المقبل، بشراء بطاقات هوية من ناخبين لئلا يدلي هؤلاء بأصواتهم.

وقال الهادي للصحافيين: «تبلغنا أن (المعارضة) تشتري بطاقات هوية من الناخبين للتأثير في نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في 21 حزيران (يونيو). ندين هذه الممارسة غير القانونية».

وأكد أنها «عملية تجرى على نطاق واسع»، آملاً بأن تتعامل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة مع هذا الأمر بـ «عزم وجدية».

واعتبر الناطق باسم ولد عبدالعزيز أن هذا الأمر «ليس غير قانوني فحسب بل هو أيضاً عمل مدان أخلاقياً كونه يمنع مواطنين من التعبير بحرية» عن رأيهم، متحدثاً عن «شراء ضمائر».

في المقابل، نددت الجبهة الوطنية للديموقراطية والوحدة (معارضة متشددة) في بيان أصدرته بعيد هذه التصريحات، بـ «خفة اتهامات» فريق الرئيس الموريتاني.

وقالت الجبهة: «الحقيقة أن الجبهة الوطنية للديموقراطية والوحدة لا تحتاج إلى مصادرة بطاقات هوية المواطنين»، لأن «هؤلاء أثبتوا بأنفسهم عدم اهتمامهم بهذه الانتخابات عبر الإحجام عن المشاركة في الحملة الانتخابية» التي تنتهي مساء اليوم.

ويتنافس خمسة مرشحين في هذه الانتخابات هم: عبدالعزيز وزعيما حزبين من المعارضة المعتدلة وناشط مناهض للعبودية وامرأة.

وعبدالعزيز هو الأوفر حظاً للفوز في هذه الانتخابات التي تُعتبر نسبة المشاركة التحدي الرئيس فيها.

وتندد المعارضة المتشددة بنظام ولد عبدالعزيز «الديكتاتوري» وتتهم السلطة بتنظيم هذه الانتخابات «من جانب واحد».

 

تعهد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران منح الأرامل مساعدات مالية مباشرة في أقرب وقت. وقال أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إن المساعدات ستصل لحوالى 300 ألف امرأة خلال العام المقبل، مؤكداً التزام حكومته النهوض بأوضاع النساء وحقوقهن. وأعرب عن أمله في رفع إجازة الولادة من ثلاثة 3 إلى عامين أو 6 أشهر على الأقل.

وانتقد بن كيران اعتراض بعض فصائل المعارضة، على تقديم مساعدات للأرامل والفئات المعوزة، بمبرر أن ذلك يندرج في إطار الريع. وتساءل: «أليست الأجور المرتفعة نوعاً من الريع بهذا المعنى؟»، إلا أن المستشارة خديجة الزومي المنتمية لكتلة حزب الاستقلال المعارض أبدت استغرابها تجاه حملات التثبت من الهوية بالنسبة للنساء التي تُنفّذ ضمن الحرب على الانحراف والدعارة. وقالت إن المرأة هي «الحلقة الضعيفة» في هذه المقاربة الأمنية، داعية إلى عدم اقتصار الإجراءات على النساء، ضمن مهام ما يُعرف بـ «شرطيات الأخلاق».

ونفى رئيس الحكومة المغربي أن تكون الإجراءات التي التزمتها حكومته لتقويم أداء مكتب الماء والكهرباء، تشكل ضغطاً على الفئات المعوزة، موضحاً أنها تهدف إلى الحفاظ على استهلاك الماء والكهرباء، وأن الزيادات في أسعارها طفيفة لا تشمل الفقراء. وقال إن ما يهم هو عدم تعطيل خدمات هذا القطاع الحيوي، مضيفاً أن فحص المؤسسة التي ترعى القطاع لم يثبت وجود خروقات في التدبير.

على صعيد آخر، أفرجت السلطات القضائية عن شبان ينتمون إلى حركة «20 فبراير» المعارضة كانوا اعتُقلوا خلال تظاهرة نقابية بتهمة الإخلال بالأمن العام. وأقر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي في تقرير قدمه إلى البرلمان، بـ «الاستخدام المفرط للقوة في تفريق المتظاهرين». وكشف عن وجود حالات تعذيب وضعف ضمانات التحقق الطبية. وعرض اليزمي مسألة العملية الانتخابية. ودعا إلى إرساء مبدأ التسجيل التلقائي في القوائم الانتخابية والتصويت بورقة التعريف الثبوتية، وتنفيذ التوزيع المتكافئ على الدوائر الانتخابية بشكل يراعي حجم السكان.

 

طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، مجلس الأمن بـ «إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة» لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، بينما كررت الخرطوم رفضها إجراءات المحكمة الجنائية وقالت إنها ليست معنية بها، واستنكرت وصف قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بـ «الميليشيات».

وقالت بنسودة في تقرير قدمته لمجلس الأمن، إن العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم من دون اعتقالات. ودعت المجلس إلى اتخاذ خطوات ذات مغزى لإلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم إلى العدالة. وأكدت أنه لا بد من تحول جذري وإيجاد طرق مبتكرة في نهج المجلس لإلقاء القبض على المشتبه بهم في دارفور. وتابعت: «حان الوقت لمقابلة تحدي السودان المستمر لقرارات مجلس الأمن بإجراءات حاسمة».

وانتــقدت مــــواصلة الرئيس السوداني عمر البشير السفر في تحدٍّ لأوامر توقيفه، بما في ذلك سفره إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.

وأبدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، قلقها من تحول عمليات قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني ابتداءً من شهر شباط (فبراير) الماضي، من شمال كردفان إلى دارفور. وأشارت، إلى وجود نمط مماثل من الهجمات العشوائية لميليشيا «الجنجويد» ضد المدنيين.

في المقابل، كرر السودان أمس، رفضه لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أنه ليس معنياً البتة بإجراءات هذه المحكمة. واستنكر محاولات مدعية الجنائية الدولية لتوصيف قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بـ «الميليشيات»، مشدّداً على أنها قوات نظامية.

وقال القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بالوكالة السفير حسن حامد حسن في بيان أصدره رداً على تقرير المدعية أمس، إن السودان غير معني بإجراءات هذه المحكمة لأنه ليس طرفاً فيها.

في الخرطوم، كشف قائد قوات الدعم السريع اللواء عباس عبدالعزيز عن خضوع 300 من عناصر قواته إلى المحاكمة في جرائم فردية ارتكبوها أثناء خدمتهم، مشدّداً على أن أي فرد أخطأ من القوات سيُحاسَب، مؤكداً أن قواته أحرزت نجاحات كبيرة ووجدت المتمردين يقتربون من الخرطوم والآن باتوا في منطقة راجا في دولة جنوب السودان، إلى جانب دحر التمرد في دارفور.

من جهة أخرى، أعلنت قوى سياسية معارضة موافقتها على المشاركة في حوار وطني مع الحكومة، لكن بشروط جديدة تشمل إقرار الحريات الإعلامية والسياسية ومنع الاعتقالات السياسية وعدم إجــــراء الانتــــخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل.

وقال المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لـ14 حزباً معارضاً، إن قوى المعارضة طالبت الرئاسة بضرورة عقد اجتماع عاجل للمجموعتين اللتين تمثلان أحزاب الحكومة والمعارضة، لاستئناف عملية الحوار وصولاً إلى وضع ديموقراطي حقيقي. وأضاف أن الأحزاب المعارضة طالبت بإطلاق المعتقلين والموقوفين السياسيين، وحماية مناخ الحوار والحريات. ورحبت بخطوة إطلاق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.

إلى ذلك، قال المسؤول السياسي لحركة «الإصلاح الآن» حسن عثمان رزق عقب الاجتماع، إن الإفراج عن الصادق المهدي ليس كافياً لبدء عملية الحوار. وأشار إلى أهمية إطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وكل المعتقلين السياسيين في العاصمة والأقاليم بمن فيهم منتسبو الحركات المسلحة.

 

وافقت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي أمس، على مقترح المواعيد الانتخابية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما التقى رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في برلين التي يزورها برفقة وفد وزاري رفيع المستوى.

وأكدت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح إلى «الحياة» أن اللجنة أقرت مقترح الهيئة العليا للانتخابات الذي يقضي بإجراء الانتخابات الاشتراعية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) والانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، فيما تُعقد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر). ويُنتظر أن تصادق الجلسة العامة للبرلمان على مقترح قانون الرزنامة الانتخابية بعد غد السبت، أي قبل يومين من انطلاق عملية تسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية التي ستبدأ في 23 حزيران (يونيو) الجاري.

في المقابل، رفض عدد من الأحزاب الرزنامة الانتخابية المقترحة على المجلس التأسيسي، مطالباً بتعديلها لأنها «لا تضمن الفصل التام بين الاستحقاقين التشريعي والرئاسي» باعتبار أن تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية يتزامن مع موعد تقديم الطعون في نتائج الانتخابات الاشتراعية.

وتطالب قوى سياسية منها، «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) بتأخير الانتخابات الرئاسية لأسبوع واحد، أو تقديم التشريعية أسبوعاً حتى تُقدّم الترشيحات لرئاسة الجمهورية بعد البت في الطعون المتعلقة بنتائج الاستحقاق الاشتراعي.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، بعد لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين أمس، إن بلاده تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية العام الحالي، مشدداً على أن حكومته ستوفر كل الظروف لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

واتفق الطرفان التونسي والألماني على تحويل ديون تونس المستحقة لألمانيا والمقدرة بـ60 مليون يورو (أكثر من 120 مليون دينار تونسي) إلى استثمارات، وفق ما أكد وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي. وقال الحامدي إن مركل عبرت عن استعدادها لدعم تونس، مشددةً على ضرورة تأمين الحدود، خصوصاً مع ليبيا والتصدي للإرهاب، معربةً عن استعدادها لتشجيع السياح الألمان لزيارة تونس «شرط توافر الأمن». كما دعت مركل إلى إنشاء أكاديمية تونسية - ألمانية لدعم التعاون بين البلدين.

من جهة أخرى، عبّر جمعة عن حاجة بلاده إلى الدعم والخبرة الألمانية في تركيز القطب الأمني المختص في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

على صعيد آخر، دعت وزارة الخارجية في بيان أمس، أفراد الجالية التونسية في العراق إلى «توخي أعلى درجات الحيطة والحذر في جميع تنقلاتهم في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد».