علاوي يطرح مبادرة من أربع نقاط لإنقاذ الوضع في العراق بإشراف أممي....الثوار مستعدون للتعاون مع واشنطن لمواجهة «داعش» والميليشيات الشيعية وطموح المالكي بالولاية الثالثة على المحك عقب «نكسة الموصل» ...مسؤول كبير بالحكومة العراقية لـ «الراي»: مطالب السنّة المحقّة في عهدة المالكي ولكن... لا حياة لمَن تنادي والفيصل: اتهام المالكي للمملكة بدعم الإرهاب “مدعاة للسخرية”....إسرائيل قلقة من التقارب الإيراني - الأميركي وأردوغان يحذر من أن الضربات الجوية قد توقع كثيراً من القتلى المدنيين....300 مستشار أميركي لتدريب العراقيين... ولتبادل المعلومات مع إيران
جنرالات المالكي إلى التقاعد وإيران تشرف مباشرة على غرفة العمليات العسكرية وأوباما يؤيد قيادة عراقية لديها «أجندة جامعة»
 السبت 21 حزيران 2014 - 5:52 ص  2004  0  عربية |
جنرالات المالكي إلى التقاعد وإيران تشرف مباشرة على غرفة العمليات العسكرية وأوباما يؤيد قيادة عراقية لديها «أجندة جامعة»
المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي ووكالات
تصاعد الحراك الإقليمي والدولي للملمة الحريق العراقي الذي يزداد استعاراً من أجل الوصول الى تسوية مقبولة فيما يتواصل التدخل الإيراني المباشر لدعم سلطة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مواجهة « التمرد» أو «الثورة السنية» لضمان نفوذ طهران في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما حدد الرئيس الأميركي باراك أوباما المساعدة الأميركية الممكنة للعراق بـ300 مستشار لا يشاركون في المعارك، مع احتمال توجيه ضربات جوية محددة، فقد دعا، بشكل غير مباشر، لتغيير القيادة العراقية الحالية، من خلال تأكيده ضرورة وجود مسؤولين لديهم «أجندة جامعة»، علماً أن وزير خارجيته جون كيري كان أكثر وضوحاً بتأكيده أن الولايات المتحدة تدعم الشعب العراقي وليس نوري المالكي.
وبشأن دور إيران في العراق، فقد دعا أوباما طهران إلى لعب «دور بناء» عبر التعامل مع كل المكونات في العراق، وعدم التدخل لمصلحة الشيعة، لأن ذلك سيفاقم الوضع.
وأكد الرئيس الأميركي في كلمة وجهها من البيت الأبيض أنه بعد ثمانية أعوام من الحرب في العراق وسقوط نحو 4500 قتيل، فإن «القوات الأميركية لن تعود الى القتال في العراق لكننا سنساعد العراقيين في معركتهم ضد الإرهابيين الذين يهددون الشعب العراقي والمنطقة والمصالح الأميركية»، وأن واشنطن مستعدة أيضاً لإنشاء «مراكز عملانية مشتركة في بغداد وشمال العراق لتقاسم المعلومات الاستخباراتية وتنسيق التخطيط» لعمليات ضد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).
وأوضح أوباما أنه بفضل المعلومات التي يتم جمعها، ستكون واشنطن جاهزة «لعمل عسكري محدد الهدف وواضح إذا تبين لنا أن الوضع على الأرض يتطلب» ذلك. وقال «إذا قمنا بهذا الأمر فسيكون عبر تشاور واسع مع الكونغرس والمسؤولين العراقيين وقادة المنطقة».
وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيوفد «في نهاية الأسبوع» وزير الخارجية كيري الى الشرق الأوسط وأوروبا لإجراء مشاورات حول الأزمة العراقية.
ودعا أوباما المسؤولين العراقيين الى «أن يشركوا» جميع مكونات هذا البلد في العملية السياسية للرد على تهديد «داعش». وقال إن «اختيار المسؤولين العراقيين لا يعود الينا. ولكن من الواضح أن المسؤولين الذين لديهم أجندة جامعة (عبر إشراك جميع الطوائف والديانات) هم وحدهم قادرون فعلاً على جمع العراقيين ومساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة». وشدد بناء على ذلك على أن «الاختبار» الذي يتعين على رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والقادة العراقيين خوضه «هو معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من تجاوز الريبة والانقسامات الدينية العميقة».
كما حض أوباما إيران ذات الغالبية الشيعية، على توجيه رسالة تخاطب كل المكونات في العراق. وقال إن «إيران يمكن أن تضطلع بدور بناء إذا وجهت الرسالة نفسها التي وجهناها للحكومة العراقية ومفادها أن العراقيين يمكنهم العيش معاً إذا ما جمعوا» كل المكونات السنية والشيعية والكردية. وأضاف «إذا تدخلت إيران عسكرياً فقط باسم الشيعة (...) فإن الوضع سيتفاقم على الأرجح».
وجاءت تصريحات أوباما في وقت تقوم الولايات المتحدة بطلعات استطلاع في الأجواء العراقية.
وقال مسؤول أميركي لوكالة «فرانس برس» في واشنطن «نستخدم مقاتلات وطائرات استطلاع من دون طيار»، موضحاً أنه يتم خصوصاً استخدام مقاتلات «اف 18» التي تقلع من حاملة الطائرات «جورج دبليو بوش» الموجودة حالياً في الخليج.
وقبيل إعلان أوباما، أكد كيري في مقابلة مع شبكة «ان بي سي» أن الأمر لا يتعلق بمساندة المالكي، قائلاً «أريد أن أوضح أن ما تقوم به الولايات المتحدة متعلق بالعراق وليس بالمالكي». وجاءت تصريحات كيري بعدما وجه مسؤولان أميركيان الأربعاء انتقادات الى المالكي واتهماه باعتماد سياسة تهميش بحق السنة في البلاد.
وقال رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال الأميركي مارتن دمبسي أمام أعضاء في الكونغرس «ليس ثمة شيء كبير كان يمكن القيام به لنسيان الى أي مدى أهملت الحكومة العراقية مواطنيها. ذلك هو مصدر المشكلة الراهنة».
وأوضح أن المسؤولين الأميركيين حذروا القادة العراقيين مراراً مما يواجهونه من أخطار جراء سياسة تهميش بعض المجموعات الدينية، ولكن تم تجاهل رأيهم تماماً، مضيفاً أنه في معارك شمال العراق نجح المهاجمون في ضم بعض ضباط الجيش الى صفوفهم.
وفي الجلسة نفسها، لاحظ وزير الدفاع تشاك هاغل بدوره أن حكومة بغداد لم تفِ بوعودها لجهة بناء تعاون فعلي مع المسؤولين السنة والأكراد.
واعتبر المسؤول السابق عن القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس أمس أن الولايات المتحدة التي سحبت قواتها من هذا البلد في نهاية 2011 بعد احتلال دام ثماني سنوات، يجب ألا تصبح «قوة جوية للميليشيات الشيعية».
وقال خلال مؤتمر صحافي في لندن «إذا كان علينا دعم العراق يجب تقديم هذا الدعم لحكومة تمثل شعباً يضم كافة أطياف البلاد»، مضيفاً «لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قوة جوية لحساب الميليشيات الشيعية أو لشيعي في معركته ضد العرب السنة».
وأوضح «إذا أرادت الولايات المتحدة مساعدة العراق فهذه المساعدة يجب أن تكون للحكومة ضد التطرف بدلاً من دعم طرف في ما قد يكون حرباً طائفية».
وفي جدّة، وضع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل النقاط على حروف الوقائع والحقائق التي تجري في بلاد الرافدين عندما حمّل المالكي ما آل اليه العراق ورأى أن دخول «داعش» الى العراق جاء نتيجة سياساته الطائفية وتشبثه بالسلطة وتفرده بصنع القرار وعدم إدراكه للواقع الديمغرافي.
وفرضت الأزمة الراهنة دخول العراق في أتون نزاع طائفي جديد يحمل معطيات استجدت بعد سقوط الموصل ستفرص على المشهد السياسي والأمني والاجتماعي شكلاً جديداً للعراق تضعه أمام مفترق طرق ما بين بقائه موحداً أو تحوله الى ساحة تصفية حسابات إقليمية تقود في النهاية الى تقسيمه.
وبهذا الصدد أمر المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بإحالة الضباط كافة من رتبة عميد فما فوق الى التقاعد. وكان المالكي أعلن أول من أمس عن إحالة وجبة ثانية من الضباط بلغت 59 ضابطاً الى المحاكمة العسكرية لطردهم من الخدمة أو الى عقوبات تصل الى حد الإعدام.
ويظهر القرار أن المالكي حسم أمره بالاعتماد على المتطوعين الشيعة لمواجهة الثوار السنة وجماعات متطرفة في مقدمتها «داعش» وعدم ثقته بالقوات العراقية الحالية التي تشهد أوضاعاً صعبة في ظل الانهيارات الأمنية وتمدد المسلحين في بلدات عدة واقترابهم من العاصمة بغداد.
وأبلغ مصدر أمني «المستقبل» أن «400 متطوع انتشروا في بلدات سنية في محافظة بابل (جنوب بغداد) بينما شارك المئات في معارك بمدن محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) وتلعفر في نينوى (شمال العراق) بالإضافة الى وصول نحو 700 متطوع الى مدينة سامراء».
ويبدو أن تجربة « الباسيج « الإيراني أثارت إعجاب المالكي الذي فتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الإيراني المباشر.
فقد أكدت مصادر سياسية مطلعة أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وجه قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بتكليف الجنرال سردار مسجدي بإدارة غرفة العمليات التي تم تشكيلها في العراق وتفرغ سليماني للملف السوري.
وقالت المصادر لـ«المستقبل» إن «خامنئي وجه سليماني بتكليف مسجدي بمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة قائد فيلق القدس الى العراق أخيراً لتقديم الدعم والمساندة للحكومة العراقية والإشراف على سرايا الدفاع الشعبي التي تضم متطوعين شيعة عراقيين وعرب بينهم من حزب الله اللبناني».
وأكدت المصادر أن «مسجدي باشر الإشراف على غرفة العمليات التي شكلت أخيراً وتضم خبراء عسكريين عراقيين وإيرانيين بالتنسيق مع حزب الله والنظام السوري لإدارة العمليات العسكرية وتبادل المعلومات»، موضحة أن «سليماني وزع نشاطاته بين العراق وسوريا خصوصاً أن الملف السوري ما زال مشتعلاً ويحظى باهتمام طهران لا سيما بعد المكاسب التي حققها الجيش السوري الحر واستعادة مناطق كانت بقبضة النظام وميليشياته التي بدأت بالانسحاب والعودة الى العراق بعد سقوط الموصل ومدن عراقية عدة بيد تنظيمات سنية مسلحة».
ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس عن مقتل 70 «إرهابياً» بضربات جوية في محافظة صلاح الدين وبغداد. وقالت في بيان إن «قيادة طيران الجيش البطلة وجهت ضربات مؤثرة لإرهابيي داعش في قريتي البو جواري و600 دار، تمكنت خلالها من قتل 55 إرهابياً وتدمير عجلات تحمل احاديات تابعة لهم في شمال بلد».
وأضاف البيان أن «ضربة جوية وجهت في قاطع اللطيفية والمحمودية وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة الى تجمع لإرهابيي داعش وقتل 15 منهم أثناء وجودهم في المنطقة».
وكانت وزارة الدفاع أعلنت أمس تطهير ناحية الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين (شمال العراق) من تنظيم «داعش»، فيما أكدت اعتقال عدد من عناصر التنظيم والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والعجلات.
في سياق آخر أفاد علي مهدي عضو مجلس محافظة كركوك بأن «مسلحين أفرجوا عن 45 مخطوفاً بينهم 4 منهم من الجنسية التركية و27 من تركمانستان والبقية من الجنسية النيبالية يعملون في مستشفى تكريت وكانوا قد خطفوا في قضاء الدور يوم أول من أمس»، مشيراً الى أن «جميع المفرج عنه بصحة جيدة وتسلمتهم شرطة كركوك وقدمنا لهم المساعدات اللازمة».
وفيما حدد الرئيس الأميركي باراك أوباما المساعدة الأميركية الممكنة للعراق بـ300 مستشار لا يشاركون في المعارك، مع احتمال توجيه ضربات جوية محددة، فقد دعا، بشكل غير مباشر، لتغيير القيادة العراقية الحالية، من خلال تأكيده ضرورة وجود مسؤولين لديهم «أجندة جامعة»، علماً أن وزير خارجيته جون كيري كان أكثر وضوحاً بتأكيده أن الولايات المتحدة تدعم الشعب العراقي وليس نوري المالكي.
وبشأن دور إيران في العراق، فقد دعا أوباما طهران إلى لعب «دور بناء» عبر التعامل مع كل المكونات في العراق، وعدم التدخل لمصلحة الشيعة، لأن ذلك سيفاقم الوضع.
وأكد الرئيس الأميركي في كلمة وجهها من البيت الأبيض أنه بعد ثمانية أعوام من الحرب في العراق وسقوط نحو 4500 قتيل، فإن «القوات الأميركية لن تعود الى القتال في العراق لكننا سنساعد العراقيين في معركتهم ضد الإرهابيين الذين يهددون الشعب العراقي والمنطقة والمصالح الأميركية»، وأن واشنطن مستعدة أيضاً لإنشاء «مراكز عملانية مشتركة في بغداد وشمال العراق لتقاسم المعلومات الاستخباراتية وتنسيق التخطيط» لعمليات ضد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).
وأوضح أوباما أنه بفضل المعلومات التي يتم جمعها، ستكون واشنطن جاهزة «لعمل عسكري محدد الهدف وواضح إذا تبين لنا أن الوضع على الأرض يتطلب» ذلك. وقال «إذا قمنا بهذا الأمر فسيكون عبر تشاور واسع مع الكونغرس والمسؤولين العراقيين وقادة المنطقة».
وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيوفد «في نهاية الأسبوع» وزير الخارجية كيري الى الشرق الأوسط وأوروبا لإجراء مشاورات حول الأزمة العراقية.
ودعا أوباما المسؤولين العراقيين الى «أن يشركوا» جميع مكونات هذا البلد في العملية السياسية للرد على تهديد «داعش». وقال إن «اختيار المسؤولين العراقيين لا يعود الينا. ولكن من الواضح أن المسؤولين الذين لديهم أجندة جامعة (عبر إشراك جميع الطوائف والديانات) هم وحدهم قادرون فعلاً على جمع العراقيين ومساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة». وشدد بناء على ذلك على أن «الاختبار» الذي يتعين على رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والقادة العراقيين خوضه «هو معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من تجاوز الريبة والانقسامات الدينية العميقة».
كما حض أوباما إيران ذات الغالبية الشيعية، على توجيه رسالة تخاطب كل المكونات في العراق. وقال إن «إيران يمكن أن تضطلع بدور بناء إذا وجهت الرسالة نفسها التي وجهناها للحكومة العراقية ومفادها أن العراقيين يمكنهم العيش معاً إذا ما جمعوا» كل المكونات السنية والشيعية والكردية. وأضاف «إذا تدخلت إيران عسكرياً فقط باسم الشيعة (...) فإن الوضع سيتفاقم على الأرجح».
وجاءت تصريحات أوباما في وقت تقوم الولايات المتحدة بطلعات استطلاع في الأجواء العراقية.
وقال مسؤول أميركي لوكالة «فرانس برس» في واشنطن «نستخدم مقاتلات وطائرات استطلاع من دون طيار»، موضحاً أنه يتم خصوصاً استخدام مقاتلات «اف 18» التي تقلع من حاملة الطائرات «جورج دبليو بوش» الموجودة حالياً في الخليج.
وقبيل إعلان أوباما، أكد كيري في مقابلة مع شبكة «ان بي سي» أن الأمر لا يتعلق بمساندة المالكي، قائلاً «أريد أن أوضح أن ما تقوم به الولايات المتحدة متعلق بالعراق وليس بالمالكي». وجاءت تصريحات كيري بعدما وجه مسؤولان أميركيان الأربعاء انتقادات الى المالكي واتهماه باعتماد سياسة تهميش بحق السنة في البلاد.
وقال رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال الأميركي مارتن دمبسي أمام أعضاء في الكونغرس «ليس ثمة شيء كبير كان يمكن القيام به لنسيان الى أي مدى أهملت الحكومة العراقية مواطنيها. ذلك هو مصدر المشكلة الراهنة».
وأوضح أن المسؤولين الأميركيين حذروا القادة العراقيين مراراً مما يواجهونه من أخطار جراء سياسة تهميش بعض المجموعات الدينية، ولكن تم تجاهل رأيهم تماماً، مضيفاً أنه في معارك شمال العراق نجح المهاجمون في ضم بعض ضباط الجيش الى صفوفهم.
وفي الجلسة نفسها، لاحظ وزير الدفاع تشاك هاغل بدوره أن حكومة بغداد لم تفِ بوعودها لجهة بناء تعاون فعلي مع المسؤولين السنة والأكراد.
واعتبر المسؤول السابق عن القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس أمس أن الولايات المتحدة التي سحبت قواتها من هذا البلد في نهاية 2011 بعد احتلال دام ثماني سنوات، يجب ألا تصبح «قوة جوية للميليشيات الشيعية».
وقال خلال مؤتمر صحافي في لندن «إذا كان علينا دعم العراق يجب تقديم هذا الدعم لحكومة تمثل شعباً يضم كافة أطياف البلاد»، مضيفاً «لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قوة جوية لحساب الميليشيات الشيعية أو لشيعي في معركته ضد العرب السنة».
وأوضح «إذا أرادت الولايات المتحدة مساعدة العراق فهذه المساعدة يجب أن تكون للحكومة ضد التطرف بدلاً من دعم طرف في ما قد يكون حرباً طائفية».
وفي جدّة، وضع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل النقاط على حروف الوقائع والحقائق التي تجري في بلاد الرافدين عندما حمّل المالكي ما آل اليه العراق ورأى أن دخول «داعش» الى العراق جاء نتيجة سياساته الطائفية وتشبثه بالسلطة وتفرده بصنع القرار وعدم إدراكه للواقع الديمغرافي.
وفرضت الأزمة الراهنة دخول العراق في أتون نزاع طائفي جديد يحمل معطيات استجدت بعد سقوط الموصل ستفرص على المشهد السياسي والأمني والاجتماعي شكلاً جديداً للعراق تضعه أمام مفترق طرق ما بين بقائه موحداً أو تحوله الى ساحة تصفية حسابات إقليمية تقود في النهاية الى تقسيمه.
وبهذا الصدد أمر المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بإحالة الضباط كافة من رتبة عميد فما فوق الى التقاعد. وكان المالكي أعلن أول من أمس عن إحالة وجبة ثانية من الضباط بلغت 59 ضابطاً الى المحاكمة العسكرية لطردهم من الخدمة أو الى عقوبات تصل الى حد الإعدام.
ويظهر القرار أن المالكي حسم أمره بالاعتماد على المتطوعين الشيعة لمواجهة الثوار السنة وجماعات متطرفة في مقدمتها «داعش» وعدم ثقته بالقوات العراقية الحالية التي تشهد أوضاعاً صعبة في ظل الانهيارات الأمنية وتمدد المسلحين في بلدات عدة واقترابهم من العاصمة بغداد.
وأبلغ مصدر أمني «المستقبل» أن «400 متطوع انتشروا في بلدات سنية في محافظة بابل (جنوب بغداد) بينما شارك المئات في معارك بمدن محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) وتلعفر في نينوى (شمال العراق) بالإضافة الى وصول نحو 700 متطوع الى مدينة سامراء».
ويبدو أن تجربة « الباسيج « الإيراني أثارت إعجاب المالكي الذي فتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الإيراني المباشر.
فقد أكدت مصادر سياسية مطلعة أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وجه قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بتكليف الجنرال سردار مسجدي بإدارة غرفة العمليات التي تم تشكيلها في العراق وتفرغ سليماني للملف السوري.
وقالت المصادر لـ«المستقبل» إن «خامنئي وجه سليماني بتكليف مسجدي بمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة قائد فيلق القدس الى العراق أخيراً لتقديم الدعم والمساندة للحكومة العراقية والإشراف على سرايا الدفاع الشعبي التي تضم متطوعين شيعة عراقيين وعرب بينهم من حزب الله اللبناني».
وأكدت المصادر أن «مسجدي باشر الإشراف على غرفة العمليات التي شكلت أخيراً وتضم خبراء عسكريين عراقيين وإيرانيين بالتنسيق مع حزب الله والنظام السوري لإدارة العمليات العسكرية وتبادل المعلومات»، موضحة أن «سليماني وزع نشاطاته بين العراق وسوريا خصوصاً أن الملف السوري ما زال مشتعلاً ويحظى باهتمام طهران لا سيما بعد المكاسب التي حققها الجيش السوري الحر واستعادة مناطق كانت بقبضة النظام وميليشياته التي بدأت بالانسحاب والعودة الى العراق بعد سقوط الموصل ومدن عراقية عدة بيد تنظيمات سنية مسلحة».
ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس عن مقتل 70 «إرهابياً» بضربات جوية في محافظة صلاح الدين وبغداد. وقالت في بيان إن «قيادة طيران الجيش البطلة وجهت ضربات مؤثرة لإرهابيي داعش في قريتي البو جواري و600 دار، تمكنت خلالها من قتل 55 إرهابياً وتدمير عجلات تحمل احاديات تابعة لهم في شمال بلد».
وأضاف البيان أن «ضربة جوية وجهت في قاطع اللطيفية والمحمودية وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة الى تجمع لإرهابيي داعش وقتل 15 منهم أثناء وجودهم في المنطقة».
وكانت وزارة الدفاع أعلنت أمس تطهير ناحية الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين (شمال العراق) من تنظيم «داعش»، فيما أكدت اعتقال عدد من عناصر التنظيم والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والعجلات.
في سياق آخر أفاد علي مهدي عضو مجلس محافظة كركوك بأن «مسلحين أفرجوا عن 45 مخطوفاً بينهم 4 منهم من الجنسية التركية و27 من تركمانستان والبقية من الجنسية النيبالية يعملون في مستشفى تكريت وكانوا قد خطفوا في قضاء الدور يوم أول من أمس»، مشيراً الى أن «جميع المفرج عنه بصحة جيدة وتسلمتهم شرطة كركوك وقدمنا لهم المساعدات اللازمة».
القوات العراقية بدأت بتلقي مساعدات خارجية لمواجهة «داعش»
مسؤول كبير بالحكومة العراقية لـ «الراي»: مطالب السنّة المحقّة في عهدة المالكي ولكن... لا حياة لمَن تنادي
كتب ايليا ج. مغناير
• بارزاني دعا للتعبئة العامة واشتباكات من منزل الى منزل في تلعفر
أعلن مسعود بارزاني حاكم اقليم كردستان - العراق التعبئة العامة لقواته واستدعاء الاحتياط والمتقاعدين ليلتحقوا بوحداتهم السابقة وتقديم خبراتهم بسبب الوضع الراهن في العراق.
الا ان هذه الدعوة لا تأتي فقط لحماية المناطق الكردية بل ايضاً كاستعراض قوة لردع تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) وحلفائها وكذلك لتوجيه رسالة واضحة للحكومة العراقية بأن اقليم كردستان اصبح يملك ايضاً منطقة النفط الغنية المتنازع عليها منذ اكثر من عشر سنوات بعدما دخلت قوات البشمركة الى كركوك التي تقع على مسافة 290 كيلومتراً من العاصمة بغداد، وباتت عاصمة يقطنها العرب والتركمان والكرد بعدما كانت حكومة صدام حسين طردت في الثمانينات من القرن الماضي مئات الآلاف منهم خارجها وأسكنت مكانهم عرباً من المحافظات المجاورة.
واعلن بارزاني امس صراحة ان «حكومة بغداد التي حصرت الحكم بنفسها هي المسؤولة عمّا يحدث اليوم في العراق وتالياً عن تشعب الازمة في المستقبل»، وقال: «نحن نميّز بين الارهاب والمطالب المحقة للسنّة في العراق، ونحن مستعدّون للتضامن مع السنّة والشيعة لقتال الارهاب والارهابيين».
ولكن ما هي مطالب السنّة في العراق؟
يقول مسؤول كبير في حكومة نوري المالكي لـ «الراي» ان «السنّة في العراق لديهم مطالب محقة عُرضت مراراً وتكراراً على رئيس الوزراء الا انه لم يأخذها في الاعتبار، وهي: إلغاء العملية السياسية الحالية التي تقسم البلاد، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء قانون اجتثاث البعث، وإلغاء قانون الارهاب، والعمل على الدعوة الى حوار وطني شامل، وبناء مشروع سياسي اقتصادي على اساس وحدة العراق، واطلاق سراح الاسرى المعتقلين في شكل تعسفي ولا سيما اولئك الذين ألقي القبض عليهم من القوات الاميركية ابان وجودها في العراق، والدعوة الى مؤتمر حوار وطني تنبثق عنه حكومة مؤقتة من شخصيات معروفة وطنية من اصحاب الاختصاص لفترة من الزمن لإعادة اللحمة بين المواطنين وبناء مقدرات الدولة ومحاربة الفساد، الا ان لا حياة لمن تنادي».
اما عن المسار العسكري، فقال مصدر قيادي عسكري في القوات العراقية لـ «الراي» ان «مصفاة بيجي تتعرض للهجوم من داعش تكراراً دون ان تتمكن قواتها من احتلال المصفاة، ومن ناحية اخرى استُخدمت للمرة الاولى طائرات من دون طيار لضرب تجمعات قوات داعش اضافة الى ضربات نقطية اخرى اعتمدت على معلومات استخباراتية نتيجة جمع المعلومات على الارض والتنصت الالكتروني، وكذلك هاجمت القوات الامنية مناطق وجود داعش في تلعفر حيث تدور اشتباكات من منزل الى منزل بعدما استُقدمت التعزيزات اللازمة الى مطار تلعفر، وانطلقت من القاعدة العسكرية عملية الاشتباك مع داعش داخل المدينة، وكذلك دارت اشتباكات في انحاء عدة من البلاد».
ومن المؤكد ان العراق بدأ بتلقي مساعدات خارجية لمحاربة «داعش» وحلفائه، اذ اعلنت الولايات المتحدة ان طائراتها «أف 18» باشرت عمليات المسح فوق العراق، الا ان اللافت هو عدم امتلاك العراق لطائرات من دون طيار مجهزة بصواريخ لضرب أهداف محددة، غير ان هذا النوع من الطائرات موجود لدى ايران التي لم تتردد في دعم العراق بالخبراء والتكنولوجيا العسكرية الضرورية لمجابهة خطر داعش الذي يقترب من الحدود العراقية - الايرانية في محورين.
كذلك اكد قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن عثمان الغانمي لـ «الراي» ان «قواته استلمت بواخر محملة بالاسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة وان اكثر من 2000 قطعة سلاح خفيف وُزعت على القوة التي تحمي حدود النجف وكربلاء مع الانبار». ولم يذكر الجهة التي ترسل هذه الاسلحة للعراق في هذا الظرف الراهن.
"التعاون الإسلامي" دعت في ختام مؤتمرها الوزاري إلى محاربة السياسات الطائفية
الفيصل: اتهام المالكي للمملكة بدعم الإرهاب “مدعاة للسخرية”
“إعلان جدة” يرفض الاعتراف بانتخاب الأسد رئيسا لسورية وكل ما ينتج عنه
السياسة..جدة – وكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل, أمس, أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي هو من قام بتأجيج الطائفية في العراق, معتبراً في الوقت ذاته أن اتهامه للمملكة برعاية الإرهاب “مدعاة للسخرية”.
وقال الفيصل خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء أعمال اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة, إن “سياسات المالكي الطائفية هي سبب تدهور الوضع في العراق, إذ تعاملت حكومته بشكل سيئ مع بعض المناطق, واحتفاظ المالكي بكافة المناصب قوض قدرة الجيش العراقي”, ناصحاً في الوقت ذاته رئيس الوزراء باتباع نهج المملكة في مكافحة الإرهاب, كما قال “نصيحتي له ألا يعارض السعودية”.
وأكد أن السعودية “تنظر الى الجماعات الارهابية بكل ريبة وحذر, ونستعد لها بكل الإمكانيات, فلنا خبرة طويلة معها”.
كما قال الفيصل ردا على سؤال “لا أعتقد أن الخلافات بين الدول الخليجية تؤثر في التصدي للإرهاب ليس هناك خلاف بشأن هذا الموضوع لأن الدول الخليجية تتعاون في مكافحة الارهاب”.
وشدد على ضرورة وضع دول مجلس التعاون الخليجي الخطط المناسبة لمواجهة خطر “نمو الارهابيين في الدول المجاورة ” الذي بات يتهددها.
وقال إن تعاون دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الارهاب ينطلق من مصلحة مشتركة.
وانتقد الفيصل في تعليقه على تهديد المالكي باللجوء الى القانون الدولي, السياسة التي تتبعها حكومة المالكي التي عملت على تأجيج الطائفية والسماح للأحزاب بأن تمتلك ميليشيات إرهابية.
وقال “من يرد القضاء على الارهاب فعليه أن يعمل للمواطن ومصلحته والتئام الناس والرابط الاجتماعي الذي يربط الوضع الداخلي” مؤكدا أن المملكة “اتخذت مواقف لا غبار عليها ضد الإرهاب”.
وردا على سؤال, بشأن اتهام رئيس الوزراء العراقي للمملكة بدعم الإرهاب, اعتبر الفيصل أن هذا الاتهام “مدعاة للسخرية”, مشيرا إلى أن بلاده “أكثر بلد عان من الإرهاب وكافح الارهاب ومستمر في مكافحته على الصعيد الدولي, وصنف داعش كتنظيم إرهابي”.
وشدد على أن الرياض تتابع وضع مواطنيها السجناء في العراق وتطالب السلطات العراقية بتسليمهم لها, متهما المسؤولين العراقيين “بالإخلاف المتكرر لوعودهم الدائمة بتسليم أولئك السجناء الذين يقدر عددهم ب¯ 61 مواطناً سعودياً”.
وأوضح أن بلاده لا تعرف طبيعة التهم الموجهة لمواطنيها في العراق, كما لم تتح لها الفرصة لإيفاد مندوبين لمقابلتهم, واصفا وضعهم بالمؤلم.
وقال إنه “إذا كان العراقيون حريصين على علاقاتهم العربية فعليهم أولا أن يتعاملوا مع الموطنين العرب بما يتطلبه الوضع من انضباطية”.
وبشأن انعقاد الدورة الحالية لاجتماعات وزراء الخارجية في ظل وجود خلافات بين عدد من الدول الأعضاء, قال الأمير سعود الفيصل, إن جميع الدورات عقدت في ظل وجود مشكلات وقضايا مهمة, “ولا أتذكر أن دورة مرت من دون مشكلات”.
وأضاف أن أحد مسببات المشكلات في المنطقة العربية يتمثل في “التدخلات الخارجية التي تستغل ضعف الدول العربية في الوقت الحالي لتستثمر هذا الضعف وتجني ثماره .. فالمكاسب التي تحصل عليها خسائر لنا”.
ودعا الدول العربية إلى الالتفاف حول بعضها البعض والتعامل بالصدق والجدية وتكاتف بين الجميع وصولا إلى أن تكون ثقة كل دولة في الدول الأخرى تعادل ثقتها بنفسها لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.
وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ضبط الوضع في الدول المهمة في العالم العربي “وهو ما يفسر الموقف الصلب الذي يقفه الملك عبدالله مع مصر الشقيقة لأنها عماد من أعمدة الصمود العربي”.
وقال “وهذا ما يجعله حريصا على إنهاء المشكلة في مصر وسورية والعراق حتى تكون هذه الدول التاريخية من ركائز الصمود العربي في مواجهة التحديات”.
ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى محاربة السياسات الطائفية.
وقرأ الفيصل خلال المؤتمر الصحافي بيانا أكد أن الدول الأعضاء “موحدة في محاربة سياسات الاقصاء والطائفية التي تؤدي الى الفتن في بعض الدول وتهدد أمنها واستقرارها”.
ودعا “إعلان جدة” الصادر في ختام اجتماعات استمرت يومين الى التصدي للتطرف “المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير اتباع المذاهب الاسلامية”.
وجدد الترحيب باقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة في اغسطس 2012″.
وفي مجال آخر, أكد “إعلان جدة”, “رفض الوزراء الانتخابات الرئاسية في سورية وكافة نتائجها, لتعارض ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية”.
كما دانوا “بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية الى المدنيين من دون عوائق”.
وطالبوا الجميع بزيادة تعزيز مساهماتهم نظرا الى تنامي اعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار.
الى ذلك, رحب وزراء الخارجية بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن القدس داعين الى “سرعة التحرك” لنقل رسالة المنظمة الى الدول التي تتحمل “مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية”.
بايدن يتصل بالمالكي والنجيفي وبارزاني ويؤكد لهم الدعم ضد «داعش»
إسرائيل قلقة من التقارب الإيراني - الأميركي وأردوغان يحذر من أن الضربات الجوية قد توقع كثيراً من القتلى المدنيين
• طائرات أميركية تقوم بطلعات استكشافية فوق العراق من حاملة في الخليج
الرأي...عواصم - وكالات - جدد نائب الرئيس الاميركي جو يدن تأكيده وجوب تعزيز دعم الولايات المتحدة الحكومة العراقية بما يتضمن الجهد المشترك لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وذكر البيت الأبيض في بيان صدر في وقت متأخر من ليل امس ان بيدن أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وقال البيان ان «نائب الرئيس ناقش الوضع الأمني والمساعدات الأميركية المقدمة حاليا لقوات الأمن العراقية والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين».
واشار الى انه خلال الاتصال مع المالكي شدد بيدن على «تضامن الولايات المتحدة مع كافة الأطياف العراقية في محاربة تنظيم (داعش) وناقش الخطوات المطلوبة لدحر تقدم الإرهابيين كما أوضح الأهمية المركزية لتضمين التدابير الأمنية في إطار استراتيجية أوسع نطاقا تشرك كافة المجتمعات المحلية في محاربة التنظيم المذكور».
وأكد بيدن استعداد الولايات المتحدة «لتعزيز دعمنا لجميع العراقيين في حربهم ضد (داعش)» مطالبا المالكي «بممارسة الحكم بطريقة شاملة وتعزيز الاستقرار والوحدة بين سكان العراق وتلبية الاحتياجات المشروعة للمجتمعات المتنوعة في العراق».
وفي الاتصال مع النجيفي أبدى بيدن «تعاطفه الشخصي معه ازاء أعمال القتل والدمار في محافظة نينوى التي تعد مسقط رأسه والخطوات المطلوبة لتعبئة السكان ضد (داعش) وأهمية الحفاظ على سير العملية الدستورية عقب اجراء الانتخابات البرلمانية في 30 أبريل الماضي».
وأشار بيدن في الاتصال مع بارزاني الى «الطبيعة المشتركة للتهديد الذي يمثله (داعش) وعلى أهمية التنسيق الأمني الوثيق بين القوات الكردية وقوات الأمن العراقية والدور الحيوي الذي يلعبه الأكراد في العملية السياسية الوطنية على النحو المحدد في الدستور العراقي».
ولفت بيان البيت الأبيض الى ان بيدن أكد للقادة الثلاثة «ضرورة الوحدة الوطنية في الاستجابة لتهديد (داعش) ضد جميع العراقيين وفي التنسيق بشأن القضايا الأمنية والمضي قدما على وجه السرعة في تشكيل حكومة جديدة بموجب الدستور» مشيدا في نفس الوقت «بالمشاركة الواسعة في الاجتماع الذي عقد في بغداد الليلة الماضية من قبل قادة جميع الأطراف والبيان الذي صدر عنهم بالإجماع واعتبر تنظيم (داعش) عدوا لجميع العراقيين».
وفي بيان ثان، أعلن البيت الابيض ان الرئيس باراك أوباما يواصل مشاوراته حول كيفية التعامل مع تقدم «داعش» ولا يستبعد اي خيار باستثناء ارسال قوات على الارض.
بدوره اكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري في تصريح لشبكة «ان بي سي» التلفزيونية ان «ليس هناك اي خيار تم استبعاده»، نافيا بذلك معلومات تناقلتها وسائل اعلام اميركية الاربعاء ومفادها ان البيت الابيض استبعد، على المدى القصير على الاقل، فكرة توجيه ضربات جوية بواسطة مقاتلات في ظل صعوبة تحديد الاهداف الميدانية.
وبالتزامن، أفادت تقارير إخبارية أميركية بأن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ طلعات استكشافية في أجواء العراق انطلاقا من حاملة الطائرات «يو إس إس جورج دبليو إتش بوش» في الخليج.
ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن مسؤولين تأكيدهم أن طائرات من طراز «إف - 18» قامت بطلعات استكشافية انطلاقا من حاملة الطائرات.
وعلقت القناة بالقول إنه من المعروف أن إدارة أوباما قد وافقت بالفعل على القيام بطلعات استكشاف مأهولة وغير مأهولة، وإن هذه الطائرات ليست طائرات استكشاف تقليدية وإنما طائرات مقاتلة.
في هذا الوقت، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان قيام الولايات المتحدة بشن ضربات جوية على المتشددين في العراق يمكن أن يؤدي لسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين وان واشنطن لا تحبذ هذه الاستراتيجية.
وأضاف للصحافيين في أنقرة لدى سؤاله عن احتمال قيام الولايات المتحدة بضربات جوية «اميركا بموقفها الحالي والتصريحات التي صدرت عنها لا تنظر الى الهجمات من هذا النوع نظرة ايجابية»، مضيفا: «هناك عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بين الناس. يمكن أن تؤدي عملية من هذا النوع الى سقوط عدد كبير من القتلى بين المدنيين».
ومن جهتها، اوردت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل قلقة من تقارب محتمل بين الولايات المتحدة وايران حول العراق يمكن ان يؤدي الى تخفيف الضغوط على طهران حول برنامجها النووي.
ونقلت المراسلة السياسية للاذاعة عن «مسؤولين كبار» قولهم: «ان كانت واشنطن بحاجة الى مساعدة طهران لحل الازمة في العراق، فان الولايات المتحدة ستضطر الى ان تكون اكثر مرونة في المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الايراني».
واعرب وزير السياحة عوزي لانداو في حديث للاذاعة عن اسفه «لاننا نجد انفسنا بحاجة الى ايران وحلفائها لمواجهة التهديد الجهادي العالمي».
واشترطت ايران الاربعاء من اجل تعاون محتمل مع الولايات المتحدة بخصوص العراق، نجاح المفاوضات حول الملف النووي الايراني.
300 مستشار أميركي لتدريب العراقيين... ولتبادل المعلومات مع إيران
الحياة...واشنطن - جويس كرم { بغداد – مشرق عباس
ما زالت الإدارة الأميركية مترددة في دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى التنحي، على رغم إعلان بعض المسؤولين استياءهم من أدائه، وشعورهم بأنه أصبح عبئاً على سياساتهم، في العراق وفي الإقليم أيضاً. (راجع ص 2 ).
وفيما أعلن الرئيس باراك أوباما إرسال 300 «مستشار» لتدريب القوات العراقية وشن عمليات واضحة الهدف ضد «الإسلاميين المتطرفين ومنع سقوط بغداد في أيديهم»، أكد وزير الخارجية جون كيري أمس أن واشنطن تسعى إلى مساعدة «كل العراقيين وليس المالكي وحده»، وأضاف أن «التعاون مع إيران في المسألة العراقية سيقتصر على تبادل المعلومات».
إلى ذلك، يعقد «التحالف الوطني العراق» (الشيعي) اجتماعات متواصلة لتسوية الخلافات بين مكوناته، والبحث في إمكان اختيار بديل لرئيس الوزراء نوري لمالكي «يكون مقبولاً من سائر الأطراف وقادراً على التغيير، من خلال البرلمان والمؤسسات الرسمية».
وأكد أوباما إرسال المستشارين العسكريين الى بغداد لتدريب الجيش، مشدداً على أن القوات العراقية «لن تتمكن من التحرك من دون انهاء الانقسامات المذهبية في العراق، وعلى الحكومة الجديدة أن «تمثل الجميع كي تكون قادرة على تخطي الأزمة».
وأضاف ان تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) «يشكل تهديداً للأمن العراقي والاقليمي وللمصالح الأميركية». وتابع أن الولايات المتحدة «زادت عملياتها الاستخبارية لرصد تحركات التنظيم» وقد تشن غارات محددة الهدف ضد معاقله.
وأكد مسؤول أميركي أن واشنطن تستخدم مقاتلات وطائرات استطلاع من دون طيار، خصوصاً مقاتلات «اف 18» التي تقلع من حاملة الطائرات «جورج دبليو بوش» الموجودة حاليا في الخليج.
وانتقد أوباما ضمناً المالكي، مؤكدا أن الانقسامات المذهبية «زادت في السنتين الأخيرتين ولم تجر إصلاحات تتيح للأقليات المشاركة في الحكم». ودعا الى تشكيل حكومة «تمثل جميع العراقيين». ولم يعلق على المطالبة بتنحي المالكي، مؤكداً أن هذا الأمر يعود إلى العراقيين.
وتزامن كلام أوباما مع نقل صحيفة «نيويورك تايمز» عن قادة عراقيين قولهم أن هناك “دعماً أميركياً لاستبدال المالكي بشخص مقبول من السنة والأكراد والأكثرية الشيعية». وأفادت الصحيفة أن السفير الأميركي الجديد في العراق روبرت بيكروفت، والمسؤول في الخارجية الأميركية بريت ماغيرك التقيا رئيس البرلمان أسامة النجيفي والسياسي أحمد الجلبي. وقال نبيل الخشاب، مستشار النجيفي أن المسؤولين الأميركيين «قالا بوضوح أنهما لا يريدان بقاء المالكي».
وأكد كيري خلال مقابلة مع شبكة «ان بي سي» ان الولايات المتحدة تسعى إلى «مساعدة كل العراقيين في مواجهة تهديد الجهاديين السنة وليس (مساعدة) المالكي وحده».ولتبديد القلق حيال احتمال تعاون الولايات المتحدة مع ايران، قال: «نحن لا نفكر في ذلك، هذا ليس مطروحا على للبحث» لكنه لم يستبعد تبادل المعلومات مع طهران.
في بغداد أكدت مصادر رفيعة في «الإئتلاف الوطني العراقي» (الشيعي) لـ»الحياة» السعي إلى إجراء تغيير جذري في تركيبة الحكومة العتيدة، عبر القنوات الرسمية والقانونية، بما يضمن اختيار رئيس للوزراء قادر على مواجهة الأزمة. واكدت ان «اجتماعات مكونات التحالف الاخيرة ركزت على تغيير الحكومة، من خلال قبول كل الكتل النيابية بالمرشح الذي سيطرحه التحالف».
واضافت ان «المراجع الدينية في النجف دعت الى تغيير في العملية السياسية، لكن بعضهم لم يفهم دعوتها في شكل صحيح فانتخب الوجوه ذاتها التي حذرت منها».
وأوضحت ان «التحالف يريد احداث التغيير المنشود عبر البرلمان، وسيطرح مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة خلال انعقاد الجلسة الاولى، ومرشحه الأقوى حظا هو احمد الجلبي، فهو يحظى بقبول كل الأطراف، كما أنه مقبول بالنسبة إلى المجتمعين العربي والدولي».
واكدت ان «سبب فشل حكومة المالكي هو عدم انفتاحها على محيطها، ناهيك عن انها همشت الجميع بما فيها الشركاء الشيعة، مثل تيار الصدر والمجلس الأعلى وتيار الإصلاح».
وتابعت ان «فتوى المرجعية الاخيرة (الدفاع الكفائي) رسالة اخرى إلى ضرورة التغيير لأن السياسة العقيمة التي انتهجها المالكي أوصلت البلاد الى ما هي عليه الان ودقت ناقوس الخطر، ما استدعى تدخل المرجع».
ويتمسك إئتلاف المالكي «دولة القانون» بزعيمه مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة، فيما تعجز الاطراف الشيعية الاخرى التوافق شيعي على بديل. وهذا جوهر الأزمة السياسية الشيعية – الشيعية. ويأمل المالكي في استثمار الانهيار الامني لتوحيد الشيعة تحت قيادته.
الحكومة العراقية تؤكد سيطرتها على مصفاة بيجي والمعارك مع «داعش» مستمرة في أكثر من موقع
الحياة...بغداد - بشرى المظفر
نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) أنباء عن سيطرة مسلحي «داعش» على مصفاة بيجي في تكريت، مؤكداً أنها «تحت سيطرة القوات الأمنية بالكامل، فيما هددت وزارة النفط بمقاضاة وسائل الإعلام التي روجت نبأ سقوطها.
وأكد الفريق قاسم عطا، خلال مؤتمر صحافي امس «مقتل 214 من عناصر داعش، وحرق عرباتهم في خمس محافظات»، وأشار إلى أن «القوات الأمنية حققت أهدافاً مهمة في تلعفر بالتعاون مع أبناء العشائر، وتنسيق بين القوة الجوية لإيصال الإمدادات إلى هناك»، وزاد أن «قوات الأمن تمكنت من قتل 50 إرهابياً وحرق عربة تابعة لهم في تلعفر».
وأشار إلى أن «قيادة عمليات الأنبار قتلت 84 إرهابياً في مختلف قواطع الأنبار، كما قتلت أربعة إرهابيين وأحرقت ثلاث عربات في المقدادية، وفي بابل تمكنت من قتل ستة إرهابيين وحرق عربة محملة عتاداً وذخيرة في جرف الصخر». وتابع أن «قوة مشتركة أحبطت أكثر من محاولة للهجوم على مصفاة بيجي وقتلت 70 إرهابياً وأحرقت 17 عربة»، لافتاً إلى أن «المصفاة تخضع لسيطرة القوات الأمنية».
في هذه الأثناء، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بيان، اطلعت عليه «الحياة»، إن «كوادر مصفاة بيجي يعملون بغطاء أمني. ولا يخفى أن العراق يتعرض لهجمة شرسة يشنها داعش، ولإطلاع ابناء الشعب والعالم على ما حدث من معارك ومواجهة في المنطقة المحيطة بمصفاة بيجي، نود أن نوضح الحقيقة بعيداً مما تتناوله وسائل الإعلام، خصوصا المغرضة».
وأكد أن «القوات المسلحة في مصفاة بيجي تقاتل بهمة عالية وبطولة لمنع وصول الإرهابيين إلى أسوار المصفاة، على رغم شراسة الهجمات المتكررة من عناصر داعش الإرهابية، والكوادر الفنية فيها متكاتفة مع القوات العسكرية».
وتابع: «هنا لا بد من الإشادة بمواقف القوات العسكرية ومن تكاتف معها في موقفها البطولي وصمودها الذي سيذكره الشعب، لأنها جعلت المصفاة سداً منيعاً في وجه الإرهابيين وليس مثلما روج بعض وسائل الإعلام أن داعش دخلها أو احتل جزءاً منها».
وهددت وزارة النفط، في بيان منفصل، باللجوء إلى «القضاء بعد بث وكالتي الأخبار العالميتين، رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية، معلومات (مضللة) عن مصفاة بيجي»، وأكدت الوزارة أن «القوات الأمنية تحكم سيطرتها على المصفاة والمنطقة المجاورة ولا تسمح باقتراب الإرهابيين منها، وكل الادعاءات التي وردت خلاف ذلك غير صحيحة».
وأشارت إلى أن «المعلومات التي نقلتها الوكالتان في التقارير الإخبارية خلال الأيام الماضية غير صحيحة ومنافية للحقيقة والواقع، ويمكن تفسيرها بأنها تضلل وتربك الوضع الأمني وتعطي انعكاسات وتداعيات سلبية».
وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ «الحياة» أن مفاوضات بوساطة أجرتها العشائر، أسفرت عن السماح لموظفين يقدر عددهم بـ300 بالخروج إلى منازلهم خلال ساعات من الهدنة.
وأوضحت أن «300 شخص خرجوا ويجري التحقق من عدم وجود آخرين»، وأكدت أن «لوحة التحكم الرئيسية في المصفاة بيد الجيش حتى الآن».
في ديالى، أعلنت مصادر في اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة، مقتل عدد من المسلحين وتدمير عربات تابعة لهم في المحافظة، وقالت لـ «الحياة» إن «قوة مشتركة مدعومة بأبناء العشائر والطيران الحربي والمدفعية شنت حملة في عدد من قرى في الشريط الحدودي الفاصل بين محافظتي ديالى وصلاح الدين من جهة العظيم، لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة».
وأضافت أن «طيران الجيش وجه ست ضربات دقيقة إلى الجماعات المسلحة أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين، فضلاً عن تدمير عربات تابعة لهم»، نافية «الأنباء التي تداولها بعض وسائل الإعلام عن انتشار ميليشيات في مناطق متفرقة من بعقوبة بسبب التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية وعشائر المحافظة لحماية المناطق المستقرة، وضمان عدم انتشار الجماعات المسلحة فيها».
في الأنبار، أفاد مصدر أمني أن «الجيش، بمساندة مقاتلي العشائر، نفذ عملية في قضاء هيت (70 كم غرب الرمادي)، تمكن خلالها من استعادة السيطرة على منطقة أبو طيبان، بالإضافة إلى مركز للشرطة بعد طرد عناصر تنظيم داعش منها». وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن «العملية لم تسفر عن وقوع خسائر مادية أو بشرية تذكر».
إلى ذلك، أعلن قائمقام القائم في محافظة الأنبار فرحان فتيخان، «استعادة الأجهزة الأمنية وأبناء العشائر السيطرة على مستشفى القضاء الجديد بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الذين سيطروا على المستشفى في منطقة الكرابلة». وأشار إلى أنه «تم وضع خطة بعد اجتماع مع كبار الضباط للهجوم على داعش وطرده من القضاء خلال الأيام المقبلة».
جاء هذا في وقت أعلنت قيادة العمليات في الأنبار وصول 200 متطوع إلى المحافظة لمساندة قوات الجيش في حربها ضد الإرهاب، مبينة أن هذه هي الوجبة الأولى من المتطوعين.
وأمر المالكي بطرد 59 ضابطاً كبيراً بتهمة الفرار من الخدمة أثناء تقدم مسحلي «داعش» وحلفائه إلى محافظة نينوى.
واشنطن ترى الحل الوحيد في بغداد في تشكيل حكومة وحدة وطنية
الحياة...واشنطن - جويس كرم
ركزت تحركات الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالعراق على نقطتين أمس: الأولى هي السعي إلى توحيد الصف وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولو كان ذلك يعني تخطي عقبة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتصل به نائب الرئيس جوزيف بايدن، والثانية تعزيز التقنيات والجهود لجمع معلومات عن تنظيم «داعش» قبل أي تصعيد عسكري.
وأكد وزير الخارجية جون كيري أمس ان «الولايات المتحدة تسعى إلى مساعدة كل العراقيين في مواجهة تهديد الجهاديين السنة، وليس (لا مساعدة) رئيس الوزراء نوري المالكي وحده»، وسط انتقادات متزايدة إلى الأخير من الكونغرس، ودعوة كل من السناتور دايان فاينستاين والسناتور جون ماكين الى تنحيه.
وقال كيري في مقابلة مع شبكة «ان بي سي» إن «الأمر لا يتعلق بالمالكي. اريد ان اوضح ان ما تقوم به الولايات المتحدة متعلق بالعراق وليس بالمالكي».
وأضاف: «لا شيء مما سيقرره الرئيس (الأميركي باراك اوباما) سيكون مركزاً على رئيس الوزراء المالكي، انما سيكون مركزاً على الشعب العراقي. إن الولايات المتحدة قلقة جداً ازاء الدولة الإسلامية في العراق والشام، فهي التنظيم الأكثر تطرفاً من القاعدة ويهدد مصالح الولايات المتحدة والغرب».
ورداً على سؤال عن احتمال التعاون مع إيران، قال إن «الأمر ليس مطروحاً لكن يمكن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين لمحاربة داعش».
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث إلى ثلاثة من الزعماء العراقيين الأربعاء لحضهم على التوحد في وجه مسلحي «داعش» وتأكيد «ضرورة تشكيل حكومة تضم كل الأطياف».
وتحاول الإدارة الأميركية التركيز على الشق السياسي، وتناقش إمكان تقوية الجيش العراقي واحتمال التحرك عسكرياً في حال استمر تمدد «داعش». وأكد الزعيمين في الكونغرس، الجمهوري ميتش ماكونيل والديموقراطية نانسي بيلوسي بعد لقائهما أوباما في البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس الأميركي قد لا يطلب اذناً في حال قرر شن ضربات جوية في العراق.
وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني ان «الأمر الوحيد الذي استبعده الرئيس هو ارسال قوات قتالية اميركية الى العراق، لكنه يواصل البحث في خيارات اخرى».
وتشمل الخيارات شن غارات بطائرات من دون طيار على مواقع «داعش» وزيادة المساعدة والتدريبات للقوات العراقية.
غير أن للجهود السياسية الأولوية على أي تحرك عسكري، ومن هنا تربط واشنطن أي تحرك بقيام المالكي بخطوات لمصالحة الأقليات ووقف سياسة التهميش. وفي المدى القصير، ستزيد واشنطن من طائرات الاستطلاع أف-١٨ فوق العراق لمراقبة تحركات «داعش»، وجمع المعلومات للتنسيق مع الجانب العراقي»
في لندن (أ ف ب)، أعلن القائد السابق للقوات الأميركية في العراق ان الولايات المتحدة التي سحبت قواتها من هذا البلد في نهاية 2011 بعد احتلال دام ثماني سنوات، يجب الا تكون «قوة جوية لمصلحة الميليشيات الشيعية».
وكان الجنرال ديفيد بترايوس يتحدث في حين طلبت الحكومة العراقية رسمياً من واشنطن شن ضربات جوية على المتمردين السنة. وقال، خلال مؤتمر صحافي «إذا كان علينا دعم العراق يجب تقديم هذا الدعم إلى حكومة تمثل شعباً يضم كل اطياف البلاد». وأضاف «لا يمكن للولايات المتحدة ان تكون قوة جوية لحساب الميليشيات الشيعية او لشيعي في معركته ضد العرب السنة».
وأوضح «اذا ارادت واشنطن مساعدة العراق فهذه المساعدة يجب ان تكون للحكومة ضد التطرف بدلاً من دعم طرف في ما قد يكون حرباً طائفية».
إيران تنفي إرسالها قوات إلى العراق وتتهم كلينتون بـ «تأسيس داعش»
الحياة...طهران – محمد صالح صدقيان
قال رئيس هيئة الارکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي ان بلاده لن ترسل قوات الی العراق اطلاقاً، مشيراً بذلك الی الفتوی الصادرة عن المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة عناصر «داعش»، وأكد «ان الشعب العراقي قادر علی حل مشاکله بنفسه».
ونفی فيروز آبادي في حديث نشر امس اي تعاون مع الولايات المتحدة لمواجهة «داعش»، وأضاف ان «التعاون بين إيران وأميرکا لن يحصل ابداً وهو لا معنی له اصلاً».
وأعرب عن اسفه للأحداث التي وقعت في العراق، متهماً وزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري کلينتون بتشكيل قوات «داعش»، وذلك في رد فعل واضح على تصريحات كلينتون الاخيرة.
ورأی أن الأميركيين يرومون من التدخل العسكري في العراق «تحقيق أهداف غير سليمة في مقدمها التأثير في نتيجة الانتخابات الاخيرة»، مشيراً الى انه «ينبغي عدم الاهتمام بدموع التماسيح التي يذرفها الأميركيون، إذ إنهم ما زالوا حلفاء لداعمي الإرهابيين في المنطقة».
الی ذلك، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبداللهيان ان «الولايات المتحدة تريد تطبيق السيناريو السوري في العراق»، لافتاً الی ان «القوات المسلحة العراقية والتعبئة الشعبية من الشيعة والسنّة والكرد ستجتث الارهاب من العراق، ولا يوجد عاقل في العراق والمنطقة يمكنه التصريح بأنه يتفق مع داعش».
وأوضح ان «الاكراد، بسبب محاصرتهم جغرافياً من جانب «داعش» لا يمكنهم إلا أن يشعروا بالخطر المحدق» بهم، موضحاً ان «الذين يتعاونون مع الارهاب التكفيري يفتقرون الى رؤية صحيحة، والاحداث الاخيرة التي شهدها العراق كشفت بوضوح ان الادارة الاميركية تعتمد الازدواجية في سياساتها».
ورأی امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ان «اعمال زمرة «داعش» الارهابية تأتي في اطار مخطط صهيوني رجعي لمواجهة الصحوة الاسلامية المقاومة للولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي»، معتبراً «المخلّين بأمن المنطقة واستقرارها يسعون عبر ايجاد الزمر التكفيرية والارهابية للحيلولة دون وصول الصحوة الاسلامية اليهم وإنقاذ انفسهم».
وزاد «ان اجهزة الاستخبارات التابعة لأميرکا والكيان الاسرائيلي وبعض الدول العربية قد وضعت مخططاً مدروساً للمنطقة، ولكن سيتم احباط هذه المؤامرات بعون الباري تعالي».
ورأی ان التعاون مع الولايات المتحدة لمعالجة ازمة العراق لن يحصل، «فالجمهورية الاسلامية الايرانية غير مستعدة لتكون الى جانب اميرکا في مثل هذه القضايا».
القوات العراقية تقاتل خليطاً من مسلحين يقودهم «داعش»
الحياة...بغداد - أ ف ب -
تخوض القوات العراقية إلى جانب متطوعين ومسلحي عشائر، معارك في مواجهة تنظيمات مختلفة متطرفة يقودها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الذي يلقى دعماً من عناصر في حزب البعث، بينهم ضباط سابقون.
وعلى مدى أسبوع من المعارك، تمكنت هذه التنظيمات السنية الجهادية والسلفية من السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد، أبرزها الموصل (350 كلم شمال بغداد) مركز محافظة نينوى، وتكريت (160 كلم شمال بغداد) عاصمة محافظة صلاح الدين.
إلا أن القوات الحكومية نجحت في الأيام الثلاثة الأخيرة في استيعاب صدمة خسارة الموصل وتكريت، واستعادت المبادرة العسكرية عبر وقف الزحف نحو بغداد وتوجيه ضربات جوية وإرسال تعزيزات إلى مناطق القتال.
وقال مصدر أمني إن تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي تأسس في العراق «يشكل القوة الرئيسية المسيطرة ويقود الأمور ولا يسمح لأي تنظيم آخر بأن يشاركه القيادة». وأضاف إن «الثقل العسكري هو لهذا التنظيم. هناك تعاون مع تنظيمات أخرى مثل جيش النقشبندية وجيش محمد، على رغم أن دورهم محدود في هذا الهجوم، وهناك تقاطع في ما بينهم حيال مسألة الصراع على السلطة». وتابع: «مهما قيل عن طبيعة المجموعات الإرهابية المقاتلة، فإنها تتلقى أيضاً الدعم اللوجستي والدعاية والتحريض من عناصر من حزب البعث المنحل، وتحديداً من المعارضين للعملية السياسية». ورأى أن «هناك تعارضاً أيديولوجياً بين هؤلاء والتنظيمات الجهادية إلا أنهم يدعمون داعش من باب أن عدو عدوي صديقي، ويرون في هذه الفترة فرصة للانقضاض على النظام والحكومة، وربما العودة إلى الحكم في مرحلة لاحقة».
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال الأسبوع الماضي إن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ينسق «مع النقشبندية وبعض الفصائل الإسلامية المتشددة وقيادات بعثية من الجيش السابق».
وبعيد سيطرته على الموصل، أعلن تنظيم «الدولة» نينوى ولاية تابعة له، ورفع راياته السوداء على المراكز الحكومية وبدأ يفرض قوانينه على السكان. وانبثق التنظيم من «الدولة الإسلامية في العراق»، أي الفرع العراقي لـ»لقاعدة» الذي يقوده أبو بكر البغدادي، علماً أنه بتسميته الجديدة انفصل عن الأم بعد وقوف الأخيرة إلى جانب «جبهة النصرة» التي تقاتل «الدولة الإسلامية» في سورية.
ويقدر خبراء عدد مقاتلي «داعش» بين خمسة آلاف وستة آلاف في العراق، وسبعة آلاف في سورية، ومعظم هؤلاء يحملون الجنسية العراقية، لكن قادتهم يأتون في أغلب الأحيان من الخارج ويكونون قد قاتلوا من قبل في الشيشان وأفغانستان، أو سورية.
وظهرت في العراق، منذ اجتاحته الولايات المتحدة عام 2003 تنظيمات جهادية متطرفة قاتلت القوات الأميركية قبيل انسحابها من البلاد نهاية 2011 لكنها شاركت أيضاً في النزاع الطائفي بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008.
وبين هذه التنظيمات «جيش رجال الطريق النقشبندية» السني المتطرف الذي تشير تقارير إلى قربه من عزة ابراهيم الدوري، أحد أبرز قادة نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وهناك أيضاً «جيش محمد» المقرب من حزب البعث، و»جيش المجهادين» وهو مجموعة جهادية تشكلت من عسكريين سابقين وبرز اسمها في معارك الفلوجة عام 2005، وبعيد سيطرة مسلحين على هذه المدينة الواقعة على بعد 60 كلم غرب بغداد بداية العام.
ويقول الخبير العسكري أنور محمود خلف الجبوري وهو ضابط سابق أن تنظيمي «جيش أنصار السنة» السلفي الذي تبنى هجمات عدة ضد القوات الأميركية و»الجيش الإسلامي» السلفي أيضاً الذي يضم ضباطاً سابقين «يقاتلان أيضاً القوات الحكومية في إطار الهجوم التي تتعرض له البلاد حالياً».
ويضيف: «حتى وإن اختلفوا في ما بينهم فهم ينسقون ويتبادلون المعلومات».
في مقابل ذلك، تخوض القوات الحكومية التي يبلغ عديدها نحو مليون عنصر المعارك بمساندة من ميليشيات موالية للسلطة، أبرزها «عصائب أهل الحق». ويستعد آلاف المتطوعين للانضمام إلى الجيش، بعد دعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني إلى حمل السلاح ومقاتلة المتطرفين.
كما أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قائد «جيش المهدي» الميليشيا التي جرى تجميدها في السابق بأمر منه، اقترح الأسبوع الماضي تشكيل «سرايا السلام»، وهي قوة مسلحة تهدف في شكل خاص إلى حماية المقدسات الدينية.
وتلعب العشائر العراقية دوراً مهماً في معارك الطرفين، وهي غالباً ما تمارس نفوذها على المسلحين في منطقة معينة، فتتبنى حملهم السلاح، أو تجبرهم على تركه، وقد دعا رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الأربعاء عشائر البلاد إلى نبذ المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية.
ويقول مدير مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد طوبي دودج إن «هناك مجموعات غير متحالفة» تقاتل القوات العراقية، مشيراً إلى أن هذه الجماعات «تريد فرض نظام إسلامي وهو ما لا يريده المجتمع السني العراقي». ويضيف: «لم ينجحوا في 2005، ولا في 2006، ولن ينجحوا في ذلك اليوم».
أردوغان يخشى سقوط مدنيين عراقيين إذا شنت الطائرات الأميركية غارات
إسطنبول - رويترز -
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس إن شن الولايات المتحدة ضربات جوية على المتشددين في العراق «سيؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين» وإن واشنطن «لا تحبذ هذه الاستراتيجية».
وقال أردوغان رداً على سؤال عن احتمال شن الولايات المتحدة ضربات جوية إن «أميركا بموقفها الحالي والتصريحات التي صدرت عنها لا تنظر إلى هجمات من هذا النوع نظرة إيجابية. هناك عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بين الناس. يمكن أن تؤدي عملية من هذا النوع إلى سقوط عدد كبير منهم».
وكشفت الحكومة العراقية أمس الأربعاء طلبها من واشنطن تنفيذ ضربات جوية، بينما تواجه قواتها المتشددين السنة، لكن واشنطن لم تعط أي مؤشر إلى موافقتها على الهجوم.
وتركيا هي صاحبة ثاني أكبر قوات مسلحة في حلف شمال الأطلسي، بعد الولايات المتحدة، وتستضيف في قاعدة انجرليك الجوية القوات. وينظر إليها على أنها من المشاركين المحتملين في أي تدخل دولي في العراق.
وتهدد الحملة التي يقوم بها مسلحو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ومقاتلون سنة آخرون بشرذمة العراق، ما يترك تركيا في مواجهة متشددين إسلاميين في جارتين جنوبيتين مع تحقيق الجماعة مكاسب في سورية.
ويحتجز المقاتلون 80 تركياً على الأقل بينهم 49 اختطفوا من القنصلية في الموصل الأسبوع الماضي وبينهم جنود من القوات الخاصة وديبلوماسيون وأطفال.
وقال مسؤولون أميركيون إن الطلب العراقي تضمن تنفيذ طائرات بلا طيار ضربات جوية وزيادة عمليات المراقبة لهذه الطائرات التي تحلق فوق العراق.
وتتمركز طائرات بلا طيار تابعة للقوات الجوية الأميركية في قاعدة انجرليك واستخدمت في مراقبة الحدود التركية السورية.
الثوار مستعدون للتعاون مع واشنطن لمواجهة «داعش» والميليشيات الشيعية وطموح المالكي بالولاية الثالثة على المحك عقب «نكسة الموصل»
المستقبل..بغداد ـ علي البغدادي
يبدو ان طموح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالحصول على ولاية ثالثة بدأ يتبدد في ظل تبدل المزاج الداخلي والاقليمي والدولي بشأن سياساته التي ادت الى انحدار الاوضاع الامنية في العراق الى الهاوية بعد خروج مدن كبيرة عن سيطرة القوات الامنية التي تلقت ضربات موجعة على ايدي الجماعات المسلحة ومن بينها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش«.
ولا تخفي الولايات المتحدة خيبة أملها بعد عامين ونصف عام على انسحاب قواتها من العراق من اداء حكومة نوري المالكي التي تجاهلت نداءاتها من اجل تشكيل حكومة تضم مختلف طوائف وشرائح الشعب العراقي وعدم التزامها بعمل عسكري في غياب تحقيق تقدم سياسي وهو ما دفع بالقيادات العراقية السياسية الى الاجتماع لايجاد مخرج للازمة عبر تشكيل حكومة لا يكون المالكي طرفا فيها وهو ما ادى الى خلافات بين تلك القيادات.
وعلى وقع الاحداث الجارية في العراق لا يظهر «ثوار العشائر» رغبة في التراجع عن «انتفاضتهم» ضد حكومة المالكي التي تحاول استعادة زمام المبادرة ومواجهة تمدد الجماعات المسلحة التي ما زالت تخوض معارك كر وفر مع الجيش العراقي ومتطوعين شيعة .
وفي هذا الصدد، كشفت قوى شاركت في اجتماع القادة السياسيين الذي عقد قبل يومين عن وجود خلاف بالرأي بينها عما إذا كان ينبغي بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي وقتاً أطول يتيح له حسم بعض القضايا الميدانية والإقليمية، أم الإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
وقال مصدر بارز في الائتلاف الشيعي إن «القوى الشيعية تحديدا مجمعة على ضرورة التصدي لهجمات داعش، لكنها منقسمة بشأن عقد جلسة البرلمان أو تأجيله «، مشيرا إلى أن «البعض من تلك القوى يرغب في بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي وقتا أطول في منصبه حتى يتم حسم بعض القضايا الميدانية والإقليمية«.
وأضاف المصدر في تصريح تابعته «المستقبل» أن «ائتلاف دولة القانون( بزعامة نوري المالكي) طرح فكرة التأجيل، بينما اتفق المجلس الأعلى الإسلامي(بزعامة عمار الحكيم) والتيار الصدري، فضلا عن مرجعية النجف، مع باقي القوى السياسية على ضرورة تشكيل حكومة جديدة«.
وكشف المصدر ان «اجتماع القادة السياسيين جاء استجابة لدعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي اشترط وجود اجماع سياسي عراقي يمكنه من التدخل عسكرياً في الأزمة الحالية»، مشيرا الى ان «القيادات السياسية وصلتها اشارات من الولايات المتحدة من خلال مبعوثين اميركيين بضرورة ايجاد شخصية بديلة عن المالكي لتولي منصب رئاسة الحكومة العراقية«.
واوضح المصدر ان «اعضاء في ائتلاف المالكي رفضوا مسألة مناقشة رحيل المالكي عن السلطة في الوقت الراهن وضرورة عدم اغفال نتائج الانتخابات التي أظهرت تصدر المالكي لها»، منوها الى ان «ممثلين عن التيار الصدري ارادوا مناقشة مسألة بقاء المالكي من عدمه وهو ما رفضه ائتلاف دولة القانون «.
ويأتي الحراك السياسي الدائر للخروج من الازمة في وقت ما زالت فيه اطراف سنية معارضة تركز على ضرورة خروج المالكي من السلطة .
وقال امير قبائل الدليم الشيخ علي حاتم السليمان «ان السنة العرب لن يقبلوا ببقاء المالكي رئيسا للوزراء مهما حدث «.
واضاف السليمان الذي يرأس مجلس ثوار عشائر الانبار في مؤتمر صحافي عقده في اربيل امس ان « مجموعات العشائر المسلحة ترفض ان يكون التوجه الاميركي نحو العراق مرتبطا بالدفاع عن المالكي تحت ذريعة مكافحة الارهاب»، مؤكدا ان «مجموعات العشائر المسلحة مستعدة للتعاون مع اميركا في مكافحة الارهاب«، ضمن اشارة هي الاولى في الوقت الحالي عن اتصالات بين المجموعات المسلحة واميركا من اجل مواجهة «داعش»، مطالبا الولايات المتحدة بـ»استهداف الميليشيات الشيعية اسوة بمواجهة داعش«.
واكد السليمان ان» الثوار لن يخوضوا قتالا طائفيا في العراق رغم ان المرجعيات الدينية الشيعية تصدر الفتاوى التي ستقود إلى ايقاع الاقتتال الطائفي» ، لافتا الى ان «الثوار يمثلون العشائر وعناصر الجيش السابق وفصائل المقاومة الوطنية ويقودون ثورة شعبية لا انقلابا عسكريا«.
ورفض امير قبائل الدليم اي تدخل دولي في العراق ، مشددا على «التزام ثوار العراق بحماية مصالح دول العالم في العراق «.
ودعا زعيم ثوار الانبار «ضباط الجيش السابق وقادته إلى الالتحاق بساحات الوغى من أجل قيادة الثورة»، لافتا الى ان «ثوارنا يقودون انتفاضة شعبية هدفها انصاف السنة والعراقيين كافة«.
وتنسجم مطالب السليمان مع ما ذهبت اليه لقاء وردي النائب عن محافظة الانبار في البرلمان العراقي من ان سقف المطالب ارتفع من اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وامنية «الى تغيير النظام«.
وقالت وردي في تصريح صحافي انه «في بداية الازمة طالبنا بأن يكون الحل سياسيا ورفضنا رفع الخيام بالقوة ودخول الجيش لكن محافظ الانبار احمد الدليمي قال اذا لم ترفع سيتدخل الجيش الذي كان متواجدا في المحافظة حينها وفي اليوم الثاني دخلت افواج طوارئ ورفعت الخيام بالقوة«.
اضافت وردي «شاهدت ان هذه القوات افواج طوارئ تم جلبها من محافظات الوسط والجنوب»، مشيرة الى «انهم كانوا مدربين على ذلك، فأدى دخولهم المفاجئ ورفع الخيام بالقوة الى انتفاضة الثوار من ابناء المحافظة»، مؤكدة انه «بعد ما جرى في الموصل وتكريت فان سقف مطالب المحافظات السنية ارتفع الى تغيير النظام«.
وفي التطورات الميدانية، قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي منح مبلغ قدره 500 ألف دينار نحو (400 دولار) راتباً شهرياً لكل متطوع من متطوعي الحشد الشعبي، فضلا عن منح المتطوع 125 ألف دينار (100 دولار) شهريا كمخصصات طعام.
كما أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا عن مقتل 104 مسلحين في محافظات نينوى والأنبار وبابل وتدمير عجلات تابعة لهم خلال عمليات عسكرية.
وقال عطا خلال مؤتمر صحافي امس إن «القوات الامنية قتلت 50 عنصرا من داعش وأحرقت 15 عجلة في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى»، مشيرا الى أنه «تم قتل 48 ارهابيا في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار«.
وأضاف عطا أن «القوات الامنية قتلت ستة ارهابيين وأحرقت عجلة محملة بالاعتدة شمال منطقة جرف الصخر في محافظة بابل واعتقلت احد المطلوبين في منطقة البحيرات«.
واكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن جميع المتطوعين جزء من المؤسسة العسكرية ويتمتعون بجميع الامتيازات، مبينا انه «تم زج جميع المتطوعين في المؤسسة العسكرية سواء الجيش او الشرطة الاتحادية«.
واشار عطا الى أن «المالكي اكد ان المتطوعين سيكونون العمود الفقري والاساس للقوات المسلحة سواء كانت من الجيش بمختلف الصنوف او من الشرطة الاتحادية»، مشيرا الى أن «توجيهات المرجعية تؤكد أن الجهاد الذي اعلن يكون تحت غطاء ومسؤولية القوات المسلحة بالزي العسكري والانضباط والعقوبات بكل شيء وبالامتيازات والحقوق«.
من جانب آخر، ما زال الغموض يخيم على مصير مصفاة بيجي النفطية حيث تدور حولها اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش المتحصنين داخلها ومسلحين يحاولون السيطرة عليها .
وأفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين بأن القوات الأمنية اخلت جميع موظفي مصفى بيجي (40 كيلومترا شمال تكريت) ، مبينا أن «مصفى بيجي توقف عن العمل بالكامل»، مشيرا إلى أن «اشتباكات بين المسلحين والجيش اندلعت في محيط المصفى«.
وفي نينوى (شمال العراق) ما زالت المعارك محتدمة بين القوات العراقية والمسلحين في مدينة تلعفر ذات الاغلبية التركمانية في ظل ادعاء كل طرف السيطرة على المدينة المهمة.
وفي كركوك افادت الشرطة بأن 4 من عناصر قوات البيشمركة بينهم ضابط قتلوا باشتباك مع مسلحين من عناصر تنظيم (داعش) في قرية بشير (جنوب كركوك)، مشيرة الى ان 7 من عناصر البيشمركة اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة كيوان،( غرب كركوك).
وفي بابل ( جنوب بغداد)، قال مدير ناحية المدحتية نبيل كاظم في تصريح صحافي إن «أهالي الناحية (جنوب الحلة) شيعوا اول متطوع في الجيش الرديف وهو حيدر ميثم عبد الحسين الذي قتل خلال الاشتباكات في منطقة مويلحة التابعة لناحية الإسكندرية،(شمال الحلة).
وفي احداث امنية اخرى، قال مصدر امني في بغداد إن «ست قذائف هاون سقطت على منازل في منطقة سبع البور شمال بغداد، ما اسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح» ، مشيرا الى ان «انفجار سيارة مفخخة في بغداد الجديدة (جنوب شرق بغداد) أسفر عن مقتل ضابط برتبة مقدم في الشرطة ومدني، وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة«.
ولا تخفي الولايات المتحدة خيبة أملها بعد عامين ونصف عام على انسحاب قواتها من العراق من اداء حكومة نوري المالكي التي تجاهلت نداءاتها من اجل تشكيل حكومة تضم مختلف طوائف وشرائح الشعب العراقي وعدم التزامها بعمل عسكري في غياب تحقيق تقدم سياسي وهو ما دفع بالقيادات العراقية السياسية الى الاجتماع لايجاد مخرج للازمة عبر تشكيل حكومة لا يكون المالكي طرفا فيها وهو ما ادى الى خلافات بين تلك القيادات.
وعلى وقع الاحداث الجارية في العراق لا يظهر «ثوار العشائر» رغبة في التراجع عن «انتفاضتهم» ضد حكومة المالكي التي تحاول استعادة زمام المبادرة ومواجهة تمدد الجماعات المسلحة التي ما زالت تخوض معارك كر وفر مع الجيش العراقي ومتطوعين شيعة .
وفي هذا الصدد، كشفت قوى شاركت في اجتماع القادة السياسيين الذي عقد قبل يومين عن وجود خلاف بالرأي بينها عما إذا كان ينبغي بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي وقتاً أطول يتيح له حسم بعض القضايا الميدانية والإقليمية، أم الإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
وقال مصدر بارز في الائتلاف الشيعي إن «القوى الشيعية تحديدا مجمعة على ضرورة التصدي لهجمات داعش، لكنها منقسمة بشأن عقد جلسة البرلمان أو تأجيله «، مشيرا إلى أن «البعض من تلك القوى يرغب في بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي وقتا أطول في منصبه حتى يتم حسم بعض القضايا الميدانية والإقليمية«.
وأضاف المصدر في تصريح تابعته «المستقبل» أن «ائتلاف دولة القانون( بزعامة نوري المالكي) طرح فكرة التأجيل، بينما اتفق المجلس الأعلى الإسلامي(بزعامة عمار الحكيم) والتيار الصدري، فضلا عن مرجعية النجف، مع باقي القوى السياسية على ضرورة تشكيل حكومة جديدة«.
وكشف المصدر ان «اجتماع القادة السياسيين جاء استجابة لدعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي اشترط وجود اجماع سياسي عراقي يمكنه من التدخل عسكرياً في الأزمة الحالية»، مشيرا الى ان «القيادات السياسية وصلتها اشارات من الولايات المتحدة من خلال مبعوثين اميركيين بضرورة ايجاد شخصية بديلة عن المالكي لتولي منصب رئاسة الحكومة العراقية«.
واوضح المصدر ان «اعضاء في ائتلاف المالكي رفضوا مسألة مناقشة رحيل المالكي عن السلطة في الوقت الراهن وضرورة عدم اغفال نتائج الانتخابات التي أظهرت تصدر المالكي لها»، منوها الى ان «ممثلين عن التيار الصدري ارادوا مناقشة مسألة بقاء المالكي من عدمه وهو ما رفضه ائتلاف دولة القانون «.
ويأتي الحراك السياسي الدائر للخروج من الازمة في وقت ما زالت فيه اطراف سنية معارضة تركز على ضرورة خروج المالكي من السلطة .
وقال امير قبائل الدليم الشيخ علي حاتم السليمان «ان السنة العرب لن يقبلوا ببقاء المالكي رئيسا للوزراء مهما حدث «.
واضاف السليمان الذي يرأس مجلس ثوار عشائر الانبار في مؤتمر صحافي عقده في اربيل امس ان « مجموعات العشائر المسلحة ترفض ان يكون التوجه الاميركي نحو العراق مرتبطا بالدفاع عن المالكي تحت ذريعة مكافحة الارهاب»، مؤكدا ان «مجموعات العشائر المسلحة مستعدة للتعاون مع اميركا في مكافحة الارهاب«، ضمن اشارة هي الاولى في الوقت الحالي عن اتصالات بين المجموعات المسلحة واميركا من اجل مواجهة «داعش»، مطالبا الولايات المتحدة بـ»استهداف الميليشيات الشيعية اسوة بمواجهة داعش«.
واكد السليمان ان» الثوار لن يخوضوا قتالا طائفيا في العراق رغم ان المرجعيات الدينية الشيعية تصدر الفتاوى التي ستقود إلى ايقاع الاقتتال الطائفي» ، لافتا الى ان «الثوار يمثلون العشائر وعناصر الجيش السابق وفصائل المقاومة الوطنية ويقودون ثورة شعبية لا انقلابا عسكريا«.
ورفض امير قبائل الدليم اي تدخل دولي في العراق ، مشددا على «التزام ثوار العراق بحماية مصالح دول العالم في العراق «.
ودعا زعيم ثوار الانبار «ضباط الجيش السابق وقادته إلى الالتحاق بساحات الوغى من أجل قيادة الثورة»، لافتا الى ان «ثوارنا يقودون انتفاضة شعبية هدفها انصاف السنة والعراقيين كافة«.
وتنسجم مطالب السليمان مع ما ذهبت اليه لقاء وردي النائب عن محافظة الانبار في البرلمان العراقي من ان سقف المطالب ارتفع من اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وامنية «الى تغيير النظام«.
وقالت وردي في تصريح صحافي انه «في بداية الازمة طالبنا بأن يكون الحل سياسيا ورفضنا رفع الخيام بالقوة ودخول الجيش لكن محافظ الانبار احمد الدليمي قال اذا لم ترفع سيتدخل الجيش الذي كان متواجدا في المحافظة حينها وفي اليوم الثاني دخلت افواج طوارئ ورفعت الخيام بالقوة«.
اضافت وردي «شاهدت ان هذه القوات افواج طوارئ تم جلبها من محافظات الوسط والجنوب»، مشيرة الى «انهم كانوا مدربين على ذلك، فأدى دخولهم المفاجئ ورفع الخيام بالقوة الى انتفاضة الثوار من ابناء المحافظة»، مؤكدة انه «بعد ما جرى في الموصل وتكريت فان سقف مطالب المحافظات السنية ارتفع الى تغيير النظام«.
وفي التطورات الميدانية، قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي منح مبلغ قدره 500 ألف دينار نحو (400 دولار) راتباً شهرياً لكل متطوع من متطوعي الحشد الشعبي، فضلا عن منح المتطوع 125 ألف دينار (100 دولار) شهريا كمخصصات طعام.
كما أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا عن مقتل 104 مسلحين في محافظات نينوى والأنبار وبابل وتدمير عجلات تابعة لهم خلال عمليات عسكرية.
وقال عطا خلال مؤتمر صحافي امس إن «القوات الامنية قتلت 50 عنصرا من داعش وأحرقت 15 عجلة في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى»، مشيرا الى أنه «تم قتل 48 ارهابيا في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار«.
وأضاف عطا أن «القوات الامنية قتلت ستة ارهابيين وأحرقت عجلة محملة بالاعتدة شمال منطقة جرف الصخر في محافظة بابل واعتقلت احد المطلوبين في منطقة البحيرات«.
واكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن جميع المتطوعين جزء من المؤسسة العسكرية ويتمتعون بجميع الامتيازات، مبينا انه «تم زج جميع المتطوعين في المؤسسة العسكرية سواء الجيش او الشرطة الاتحادية«.
واشار عطا الى أن «المالكي اكد ان المتطوعين سيكونون العمود الفقري والاساس للقوات المسلحة سواء كانت من الجيش بمختلف الصنوف او من الشرطة الاتحادية»، مشيرا الى أن «توجيهات المرجعية تؤكد أن الجهاد الذي اعلن يكون تحت غطاء ومسؤولية القوات المسلحة بالزي العسكري والانضباط والعقوبات بكل شيء وبالامتيازات والحقوق«.
من جانب آخر، ما زال الغموض يخيم على مصير مصفاة بيجي النفطية حيث تدور حولها اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش المتحصنين داخلها ومسلحين يحاولون السيطرة عليها .
وأفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين بأن القوات الأمنية اخلت جميع موظفي مصفى بيجي (40 كيلومترا شمال تكريت) ، مبينا أن «مصفى بيجي توقف عن العمل بالكامل»، مشيرا إلى أن «اشتباكات بين المسلحين والجيش اندلعت في محيط المصفى«.
وفي نينوى (شمال العراق) ما زالت المعارك محتدمة بين القوات العراقية والمسلحين في مدينة تلعفر ذات الاغلبية التركمانية في ظل ادعاء كل طرف السيطرة على المدينة المهمة.
وفي كركوك افادت الشرطة بأن 4 من عناصر قوات البيشمركة بينهم ضابط قتلوا باشتباك مع مسلحين من عناصر تنظيم (داعش) في قرية بشير (جنوب كركوك)، مشيرة الى ان 7 من عناصر البيشمركة اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة كيوان،( غرب كركوك).
وفي بابل ( جنوب بغداد)، قال مدير ناحية المدحتية نبيل كاظم في تصريح صحافي إن «أهالي الناحية (جنوب الحلة) شيعوا اول متطوع في الجيش الرديف وهو حيدر ميثم عبد الحسين الذي قتل خلال الاشتباكات في منطقة مويلحة التابعة لناحية الإسكندرية،(شمال الحلة).
وفي احداث امنية اخرى، قال مصدر امني في بغداد إن «ست قذائف هاون سقطت على منازل في منطقة سبع البور شمال بغداد، ما اسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح» ، مشيرا الى ان «انفجار سيارة مفخخة في بغداد الجديدة (جنوب شرق بغداد) أسفر عن مقتل ضابط برتبة مقدم في الشرطة ومدني، وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة«.
علاوي يطرح مبادرة من أربع نقاط لإنقاذ الوضع في العراق بإشراف أممي
تتضمن تشكيل «حكومة وحدة وطنية انتقالية».. وائتلاف المالكي يرفضها
جريدة الشرق الاوسط
بغداد: حمزة مصطفى
في وقت اختلف فيه القادة السياسيون العراقيون، في ثاني لقاء لهم بعد سيطرة مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على محافظتي نينوى وصلاح الدين، حول بقاء حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها نوري المالكي وكذلك البدء بالإجراءات الدستورية الخاصة بالبرلمان المقبل - طرح «ائتلاف الوطنية»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، مبادرة من أربع نقاط للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به البلاد.
تتضمن تشكيل «حكومة وحدة وطنية انتقالية».. وائتلاف المالكي يرفضها
جريدة الشرق الاوسط
بغداد: حمزة مصطفى
في وقت اختلف فيه القادة السياسيون العراقيون، في ثاني لقاء لهم بعد سيطرة مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على محافظتي نينوى وصلاح الدين، حول بقاء حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها نوري المالكي وكذلك البدء بالإجراءات الدستورية الخاصة بالبرلمان المقبل - طرح «ائتلاف الوطنية»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، مبادرة من أربع نقاط للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به البلاد.
وقال «ائتلاف الوطنية»، في بيان أمس، إنه «يناشد كل الأطراف لإلقاء السلاح والدخول الفوري في حوار يرعاه قادة الكتل وأهل الحل والعقد من العراقيين، لقطع الطريق أمام الإرهابيين ودعاة التقسيم ودعاة الاحتراب الطائفي، ولمنع أي تدخل خارجي يضر بسيادة ووحدة الوطن». ودعا البيان «كل الأطراف المعنية للتعامل الإيجابي مع مبادرة الدكتور إياد علاوي زعيم (ائتلاف الوطنية) الهادفة إلى حل الأزمة قبل فوات الأوان».
وأضاف البيان أن «مبادرة علاوي تدعو إلى عقد اجتماع قمة يحضره كل من الرؤساء الثلاثة لمجلس الوزراء، والرؤساء الثلاثة لمجلس النواب، ورؤساء كل من إقليم كردستان ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئيس الوزراء السابق للإقليم، وزعماء الائتلافات الرئيسة غير الواردة في أعلاه، ويضاف بعض رجال الدين من المسلمين والمسيحيين وغيرهم، بحيث يكون العدد الكلي من 17 - 20 شخصا، على أن يعقد الاجتماع في مكان آمن، يحضره الأمين العام للأمم المتحدة وممثل عن المحكمة الاتحادية، وذلك لضمان نتائج الاجتماع». وتابع «ائتلاف الوطنية» في بيانه أن «محاور الاجتماع هي وضع خارطة طريق للخروج بالعراق من الفوضى الحالية، وتتضمن بندين رئيسين هما: المصالحة الوطنية لضمان عملية سياسية شاملة لا تقصي سوى الإرهابيين والقتلة وسراق المال العام، والشروع في تطبيق فوري، وإعادة تشكيل المؤسسات الوطنية الرئيسة، التي من شأنها إقامة دولة المواطنة بعيدا عن المحاصصة، ولا سيما من المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية». وأشار ائتلاف علاوي إلى أن المحور الآخر هو «تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم القادة السياسيين الأساسيين بالإضافة إلى شخصيات محدودة من التكنوقراط. وعلى هذه الحكومة والبرلمان المنتخب تشريع القوانين اللازمة لتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار في البلاد، على أن تقدم حكومة الوحدة الوطنية الاستقالة في سقف لا يزيد على الثلاث سنوات لفسح الطريق أمام حكومة انتقالية قادرة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة»، مبينا أنه «لا يحق لأعضاء الحكومة الانتقالية ترشيح أسمائهم في تلك الانتخابات، وعلى الحكومة أن تلتزم بخريطة الطريق وبالدستور قدر الإمكان».
وحذر «ائتلاف الوطنية» من أن «إهمال تداعيات الأوضاع يقود إلى أزمات أكثر تعقيدا فيما إذا تركت دون حلول، وتعزيز اللحمة الوطنية، وإيجاد حلول داخلية يقي العراق التدخلات الخارجية المشبوهة». وفيما يرى ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الأولوية الآن هي لمواجهة «داعش» والتنظيمات الإرهابية مع المضي في الاستحقاق الانتخابي، فإن «ائتلاف الوطنية» عد هذه المبادرة هي الفرصة الأخيرة التي يمكن أن تحول دون انزلاق البلاد نحو المجهول.
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون» صادق اللبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأولوية الآن هي لمواجهة التحديات التي تتمثل بالمؤامرات التي تريد تدمير العراق وتمزيقه، وليس لأي مسائل أخرى يمكن أن تمثل في بعض جوانبها هروبا من المواجهة». وأضاف اللبان أن «المطلوب من القوى السياسية كافة الارتفاع لمستوى ما تواجهه البلاد من تحديات والانسجام مع الإرادة الشعبية المتمثلة بحشود المتطوعين الذين سيسحقون (داعش) ومن يقف خلفها»، مؤكدا أنه «لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تخطي الاستحقاق الانتخابي، الذي من شأنه تشكيل حكومة وطنية تشارك فيها القوى الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية وفي ضوء نتائج الانتخابات».
من جانبه، حمل عضو البرلمان العراقي عن «ائتلاف الوطنية» حامد المطلك، المالكي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية ما حصل في البلاد. وقال المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القائد العام للقوات المسلحة يتحمل المسؤولية وكذلك القيادات العسكرية، ولا نبرئ هنا الطبقة السياسية كلها من هذا الخلل في بناء الدولة طوال السنوات العشر الماضية». وأضاف المطلك: «لذلك، فإن الأوضاع بحاجة إلى مراجعة حقيقية وليست حلولا ترقيعية مثلما يجري الآن»، مبينا أن «هذه الحلول الحقيقية تتطلب استقالة هذه الحكومة وإجراء مصالحة حقيقية شاملة ومحاسبة المقصرين على ما آلت إليه الأوضاع الكارثية التي نمر بها». وشدد المطلك على أن «لقاءات المجاملة لن تؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع».
المصدر: مصادر مختلفة