فرنسا: الأسد أوجد مساحة حرّة للإرهاب ....باريس: الحل سياسي في العراق وسورية... وقلق من الدور الإيراني....40 غارة وصاروخاً على المليحة

لفتت مصادر إلى أن "مقاتلين عراقيين ضمن لواء "أبو الفضل العباس" عادوا من سوريا إلى بلادهم من أجل مواجهة الأزمة هناك، خصوصاً "داعش" التي سيطرت على مناطق شاسعة"، كاشفة عن "اقدام "حزب الله" على زيادة عديده لسد الفراغ القائم بعد انسحاب العراقيين، فضلاً عن انشأ ميليشيا جديدة تدعى "الفاطميون".

وأوضحت أن "هذا الفصيل الجديد يعتمد على مجموعة كبيرة من الأفغان من جماعة "الهزارة" الشيعية التي تتكلم الفارسية، وسيحل مكان "أبو الفضل العباس" ويجري تدريبه على أيدي قادة "حزب الله"، ليكون في الصفوف الأولى بعد الخسائر التي تلقاها "حزب الله" في الفترة الأخيرة".

 

دعت فرنسا أمس الدول المناهضة لبشار الأسد إلى زيادة دعمها لمقاتلي المعارضة، متهما النظام بنسج علاقات مع تنظيم «داعش».

وقال بيان صدر عن مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس عن الأسد إن «الحرب التي يشنها ضد شعبه أدت إلى إيجاد مساحة حرة للارهابيين بين سوريا والعراق«. واضاف البيان انه بناء على ذلك «تريد فرنسا من (مجموعة) أصدقاء سوريا تعزيز وتنسيق دعمهم للمعارضة التي تقاتل الجماعات الجهادية. انها مستعدة للمشاركة«.

واعتبر بيان الرئاسة الفرنسية في اثر اجتماع لمجلس الدفاع ترأسه هولاند وضم وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الدفاع جان ايف لو دريان ان باريس تعتبر ان الازمة في العراق هي «نتيجة مأسوية للوضع في سوريا». واضاف البيان ان «الهجوم الذي تشنه المجموعة الارهابية المعروفة باسم الدولة الاسلامية في العراق والشام يهدد وحدة العراق ويؤدي الى تهديدات جديدة تطاول استقرار وامن المنطقة برمتها». واعتبرت الرئاسة انه في مواجهة هذا الهجوم، فان «ردا حازما من السلطات العراقية هو امر ملح وضروري لكنه لا يؤمن الا جزءا من الحل»، مشددة على ان هذا الحل «ينبغي ان يكون سياسيا ليصبح دائما ويحظى بدعم مجلس الامن الدولي».

واملت باريس «ببدء حوار بين كل مكونات المجتمع العراقي بهدف الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية»، في اشارة الى النزاع بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والعرب السنة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ان البيان «يجدد تأكيد الدعم القوي والمنسق للمعارضة السورية مع هاجس تقاسم عبء» المساعدة.

واذ اعتبر ان هجوم «داعش» في العراق «يؤدي الى نشوء وضع جديد يعزز قدرة الارهابيين على التحرك في المنطقة وخارجها»، تحدث الاليزيه عن «اجراءات جديدة» للتصدي للشبكات الجهادية في اطار خطة اطلقت في فرنسا مع نهاية نيسان الماضي.

وطلبت فرنسا «تطبيق عقوبات الامم المتحدة ضد الارهاب على الافراد والكيانات الضالعين في دعم الشبكات الجهادية مهما كانت جنسيتهم».

وفي المواقف السياسية أيضاً، وصفت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري نورا الأمير تصريح بشار الأسد بأنّ القوى الخارجية «كانت تسيطر على المنطقة بواسطة حكومات عميلة تقوم على تنفيذ مخططاتها، واليوم تستخدم العصابات الإرهابية لتنفيذ ذات الدور»، بأنّه «كلامٌ واقعي ويدل على خبرته في حرفة الإرهاب، لكنّ الأسد تجاهل به تحديد الطرف العميل الذي ينفذ هذه المهمة!». وقالت الأمير في تصريحها لمكتب الائتلاف الإعلامي: «لسنا من يتكلم، لكنه الواقع السياسي يقول: بأنّ حكومة الأسد هي الذارع التنفيذي لمصالح الروس وإيران الاستعمارية، واللتين وقفتا مع الأسد منذ البدايات الأولى للثورة لمحاولة قمع الإرادة الشعبية. فوقوف هذه الدول مع بشار لم يكن لذاته، بل لأن نفوقه يهدد بشكل مباشر (مافياتهم) التي ترتدي قناع الحكومة كغطاء سياسي، من أجل احتلال الشعوب وقتلها بطريقة قانونية!».

ميدانياً، كثفت قوات النظام قصفها، لا سيما الجوي منه، على مدينة المليحة قرب دمشق. وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان»: «ارتفع إلى 23 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على مناطق في مدينة المليحة ومحيطها (أمس)، بالتزامن مع قصف بتسعة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض ـ أرض، على المنطقة ذاتها، وقصف بقذائف المدفعية».

واشار الى ان القصف العنيف «يأتي وسط اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) من جهة، وقوات النظام وقوات الدفاع الوطني وعناصر حزب الله اللبناني من جهة اخرى».

في جنوب دمشق، افاد ناشطون ان المياه مقطوعة عن حي الحجر الاسود منذ اكثر من اسبوعين، محملين النظام مسؤولية ذلك.

 

خطف تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مقاتلين من «الجيش الحر» في شمال شرقي سورية، حيث يعمل قياديون عرب متشددون على تشكيل «دولة» للتنظيم، في وقت كثف الطيران غاراته على بلدة المليحة شرق دمشق لتصل إلى 575 غارة خلال 79 يوماً.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «ارتفع إلى 25 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على مناطق في مدينة المليحة ومحيطها منذ صباح (أمس)، بالتزامن مع قصف بـ 15 صاروخاً أرض- أرض، على المنطقة ذاتها، وقصف بقذائف المدفعية»، وذلك وسط اشتداد المواجهات بين قوات النظام و «حزب الله» من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية.

في شمال شرقي البلاد، أفاد «المرصد» بأن كتيبة «مناصرة» لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، خطفت قائدين ميدانيين في فصائل من المعارضة المسلحة المقاتلة ضد نظام الأسد في مدينة موحسن في دير الزور. ويتولى قادة متشددون وشيوخ عراقيون وعرب في تنظيم «داعش» الإدارة الكاملة لمدينة الرقة في شمال شرقي سورية، معقل التنظيم و «عاصمة» دولته التي يسعى لإقامتها في سورية والعراق.

في نيويورك، تترقب أوساط الأمم المتحدة ما سيعلنه الأمين العام بان كي مون صباح اليوم في نيويورك عن «تصوره للمرحلة المقبلة من العملية السياسية في سورية» في خطاب في منظمة «المجتمع الآسيوي» قرب مقر الأمم المتحدة.

واستبعدت مصادر الأمانة العامة ومجلس الأمن أن يعلن بان اسم خلف المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي، مشيرة إلى أن «الخطاب سيتضمن تصوره لمهمة المبعوث الجديد والإطار الذي يفترض أن يعمل ضمنه وطبيعة العملية السياسية وأولوياتها في المرحلة المقبلة». كما يتوقع أن يتناول بان «في شكل مركز الأزمة الإنسانية في سورية وضرورة التحرك لمواجهة تفاقم معاناة السوريين وتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية».

ورداً على سؤال عما إذا كان الأمين العام يعمل على وضع مقاربة جديدة للعملية السياسية في سورية لتكون بديلاً من مسار جنيف، قال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك إن «الأمين العام أعلن أنه سيستغل فرصة تغيير الممثل الخاص كي يجري مشاورات مكثفة مع الدول ويشجعها على التفكير في مواقفها وكيفية اعتمادها السياسة الصحيحة التي تدعم العملية السياسية في سورية».

وتواصل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، مشاوراتها حول مشروع القرار الإنساني المعني بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى المناطق التابعة لسيطرة المعارضة. وقال ديبلوماسي غربي إن «المشاورات تسير قدماً، وإن كانت ستستغرق بعض الوقت للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القرار». وأضاف: «البحث جار الآن في تفاصيل تقنية تتعلق بآلية مراقبة مرور شحنات المساعدات عبر الحدود، وهي آلية جديدة لم تكن معتمدة حتى الآن وتلبي هواجس الحكومة السورية بعدم دخول مواد غير إنسانية مع المساعدات، وتؤمن وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة».

 

انهمرت «البراميل المتفجرة» مثل المطر على حلب في شمال البلاد، في وقت ارتفع عدد الغارات التي شنها الطيران السوري على بلدة المليحة شرق دمشق إلى 575 غارة منذ بدء حملة النظام السوري وميلشيات موالية للسيطرة على هذه البلدة قبل 79 يوماً. وبدأت المعارضة معركة للسيطرة على مناطق في وسط البلاد.

وقال الناطق باسم «مجلس قيادة في ريف دمشق» عمر حمزة لموقع «كلنا شركاء» المعارض أمس، إن حصيلة الحملة المستمرة منذ أكثر من شهرين بلغت «250 قتيلاً و1500 جريح بينهم مئة امرأة و60 طفلاً»، إضافة إلى سقوط «1500 قتيل وثلاثة آلاف جريح» في صفوف قوات النظام والميلشيات.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بأن النظام سحب الميليشيات الشيعية بعد تقدم مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) غرب العراق وسيطرتهم على مواقع تابعة لحكومة نوري المالكي.

وأشار حمزة إلى أن كلفة الحملة على المليحة تجاوزت البليون دولار أميركي بين أسلحة وذخائر ورواتب، ذلك أن قوات النظام قصفت البلدة بحوالى 560 صاروخ أرض - أرض بمعدل سبعة يومياً، و4200 قذيفة بمعدل 44 قذيفة يومياً، ما أدى إلى تدمير 85 في المئة من البلدة ونزوح أكثر من خمسة آلاف عائلة.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن مقاتلي المعارضة «حرروا عدداً من النقاط في المليحة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام»، علماً أن «المرصد» تحدث عن مقتل سبعة من مقاتلي «حزب الله» في مواجهات مع المعارضة في ريف دمشق قبل أيام.

وقال نشطاء معارضون إن أهم محاور الاشتباكات كانت في الجهة الجنوبية وتشمل مزارع البلدة المتاخمة لبلدة شبعا والجنوبية الشرقية وتشمل مزارع البلدة المتاخمة لبلدة زبدين والشرقية الشمالية وتشمل مزارع البلدة المتاخمة لطريق حتيتة الجرش والشمالية وتشمل مزارع البلدة المتاخمة للطريق الواصل بمفرق جسرين، ذلك «في محاولة من جانب قوات النظام في اقتحام البلدة والتقدم في عملية الالتفاف لفرض حصار استكمالاً لخطة فكي الكماشة التي يتبعها النظام في عملياته على أرض المعركة».

في حلب، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الطيران المروحي ألقى «برميلاً متفجراً على منطقة في حي جبل بدرو وبرميلين آخرين على مناطق في حي الحيدرية. كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق على طريق المطار بين حيي طريق الباب والصاخور ووردتا أنباء عن استشهاد أفراد عائلة كاملة بينهم أطفال، وسقوط جرحى»، في وقت نفذ الطيران الحربي «غارة جوية على مناطق في بلدة دارة عزاة غرب حلب قرب مقر إحدى الكتائب الإسلامية. كما قصف محيط المدينة قرب مدرسة الزراعة التي تعتبر مقراً لأحد الفصائل الإسلامية. ونفذ الطيران الحربي غارتين جويتين على الفوج 46 ومحيطه قرب بلدة الأتارب غرب حلب». وأشار «المرصد» إلى أن قوات النظام قصفت «مناطق في محيط جبل عزان بريف حلب الجنوبي ومنطقة القاسمية على أطراف بلدة عنجارة».

إلى ذلك، قال «المرصد» إن مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مدعمين بمسلحين محليين، هاجموا قوات النظام في محيط صوامع تل بلاط وقرية تل بلاط قرب المحطة الحرارية للطاقة الكهربائية.

ووردت «أنباء عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام». وفي مدينة منبج شمال حلب، أعدم «داعش» مواطناً من بلدة صرين «بسبب احتجاجه على إعدام عناصر الدولة مواطناً يوم أمس من أبناء بلدته بتهمة التجسس ومحاولة قتل أحد جنود الدولة الإسلامية».

في وسط البلاد، أعلنت كتائب وألوية إسلامية عدة وكتائب وألوية مقاتلة أمس، بدء «معركة الإخلاص لله في بلدة كفرنبودة» في ريف حماة. واستهدفت الكتائب الإسلامية بصواريخ غراد حاجزي الصيادة وجب الخسارة في ريف حماة الشرقي ووردت «أنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام»، وفق «المرصد» الذي أفاد بحصول مواجهات قرب حاجز المغير في ريف حماة الشمالي التابع للقوات النظامية.

 

ترى أوساط فرنسية مسؤولة أن البحث عن حل لمواجهة تقدم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في المناطق العراقية وفي سورية ومنع إنشاء كتلة سنّية إرهابية على حدود البلدين، يكمن «في تعبئة الجهود لجمع الطوائف في العراق من سنّة وأكراد وشيعة من دون تهميش أحد كما فعل رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي خارقاً الدستور العراقي»، إضافة إلى «التعامل في شكل حازم للدفع نحو انطلاقة جديدة لمسار جنيف لحل الصراع السوري الذي يطوف على التهديد العراقي، وذلك على أساس بيان «جنيف - ١» مع تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة».

وتؤكد باريس قلقها من «الكلفة المرتفعة الناتجة من التأثير الإيراني الخطير على الدول الثلاث في المنطقة العراق وسورية ولبنان»، علماً أنها كانت نبهت منذ زمن شركاءها باستمرار إلى أنه في حال لم يتم التعامل مع الصراع السوري في طريقة أكثر حزماً من جانب الشركاء الدوليين فستواجه الدول أخطاراً ومشاكل أكبر، الأمر الذي تؤكده الوقائع العراقية حالياً.

ووفق القراءة الفرنسية، فإنه بترك الصراعات والشروخ والمصالح المتناقضة تضيع الأسرة الدولية إمكانية تطوير خيارات جيدة، ومع هجوم «داعش» في العراق، لا أحد يمكنه الادعاء أن هناك سبباً وحيداً لهذا الهجوم، لأنها أزمة متعددة السبب. «لكن، عندما توضع في إطار الأزمات الكثيرة في المنطقة وفي ضوء الانقسامات الكثيرة فيه بين السنّة والشيعة، فهذا الواقع الجديد على الأرض يبلور خطر ترك الأمور على ما هي عليه».

وترى الأوساط الفرنسية أن التفسير الأول لهجوم «داعش» ونجاحه في مدن مهمة مثل الموصل ناتج من «تفتت الحياة السياسية في العراق منذ الانسحاب الأميركي»، ذلك أن هجوم «داعش» يمثل تهديداً أمنياً وخطيراً بتصاعد الإرهاب، إضافة إلى ذلك «هناك أزمة سياسية تتمثل في تهميش طائفة مهمة في العراق، هي السنة».

وأضافت: «كل ذلك يحدث بعد مسار طويل أطلقه رئيس الحكومة نوري المالكي في تجميع كل السلطات لمصلحته ولمصلحة هذه الطائفة، فالصيغة الفيديرالية التي نص عليها الدستور تمت إزالتها خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى عزلة المالكي الذي تؤيده إيران من الطائفة السنّية وأيضاً الأكراد الذين تربطه بهم علاقات بالغة التوتر وأيضاً عزلته ضمن طائفته».

وأردفت الأوساط: «الظروف السياسية الخطيرة تفسر تمكن «داعش» من التقدم في عدد من الأماكن المهمة في العراق من دون مقاومة من المجتمع المدني والقبائل والشعب عموماً في عدد من المدن، وهذا يؤكد ضرورة معالجة تهديد «داعش» ومواجهته. لا أحد يمكنه أن يرضى بتقدم «داعش» إلى بغداد، ولا يرضى بترك الوضع الحالي الذي يحمل في طياته انفجار العراق». وفي نظر باريس هناك بالتأكيد رد فعل أمني ينبغي تنظيمه «لكنه صعب جداً مع ما حصل من تسليم الجيش العراقي السريع لداعش». ولكن، في رأي باريس أن مثل ردة الفعل الأمني هذا ينبغي أن يكون في إطار جهد سياسي داخلي لتجمع الطوائف والتحاور واحترام نصوص الدستور العراقي للسماح لكل طائفة أن تشارك في الجهد الوطني لمكافحة التهديد الخطير، وهو «عمل سيكون بالغ التعقيد لأن علاقات المالكي وراعييه مع باقي مكونات الشعب العراقي صعبة». وتابعت: «هذا هو الاتجاه الذي تم اتخاذه من عدد من الدول منها الاتصالات الأميركية مع الإيرانيين».

أما العنصر الثاني للازمة العراقية، وفق الأوساط، فيتعلق بـ «طوفان» الصراع السوري. وقالت الأوساط: «داعش كما هو اليوم منبثق عن بقايا واقع خطير سابق كان يتمثل بالدولة الإسلامية في العراق وأبو مصعب الزرقاوي. كانت مجموعة إرهابية تم استخدامها في شكل كبير من (الرئيس بشار) الأسد ضد الأميركيين (من 2003) حتى ٢٠٠٧» مع تعبئة القبائل السنّية في «الصحوات»، وهي صيغة بقيت تعبئ السنّة ضد الإرهابيين قبل أن تضيع هذه الصيغة في العراق أخيراً. وأضافت أن «داعش» عاد إلى العيش في سورية خلال السنوات الأخيرة «في الأراضي المتروكة من نظام الأسد والمحررة من المعارضة.

وهذه المجموعة التي تحولت إلى دولة إسلامية في العراق والشام سيطرت على المزيد من السلطات بهجومها على منشآت نفط وعلى قواعد عسكرية تركت له من الأسد من دون أي مقاومة وقد مكنته من تشكيل قاعدة لتدريب المزيد من المقاتلين وتجنيدهم، وتشكيل قوة كبرى تمكنت من الهجوم في العراق». وأشارت إلى أن النظام السوري أطلق عدداً من عناصر «داعش» للقتال مع المعارضة.

عليه، ترى باريس أن العوامل السابقة أدت إلى «إعادة بناء كتلة سنّية كبيرة على حدود سورية والعراق تسيطر عليها قوات خطيرة. لهذه الكتلة قدرة لتمارس ضغوطاً لا على العراق وتركيا وحسب، بل أيضاً على تركيا ودول أخرى في المنطقة مثل الأردن». وشددت الأوساط على أهمية إيجاد صيغة سياسية لمواجهة ذلك وعلى أن هناك «حاجة للتنسيق الفعال في الملف السوري»، بحيث يجري إطلاق مفاوضات جنيف على الأسس المتفق عليها دولياً، وهي تشكيل حكومة انتقالية تملك جميع الصلاحيات و «في غياب ذلك سيستمر الوضع تدهوراً». وتابعت: «في سورية المعارضة المعتدلة عالقة بين فكي كماشة بين الأسد والجهاديين، وباريس تؤيد المعارضة السورية المعروفة لديها»، إضافة إلى أن الصراع السوري سيستمر في الطوفان على المنطقة إذا لم يتم حله سياسياً، الأمر الذي يشكل مشكلة للشرق الأوسط والدول الغربية.

بالنسبة إلى الدور الإيراني، ترى الأوساط أن تأثير طهران في العراق وسورية ولبنان «يمثل كلفة باهظة لأمن هذه الدول». وأشارت إلى قلق باريس وشركائها من التأثير الإيراني في عدد من الدول في المنطقة. و «إيران بلد له دور فعلي، لكن تدخل إيران في كل من العراق وسورية ولبنان يؤدي في كل مرة إلى أوضاع خطيرة في هذه الدول وكلفتها مرتفعة».

 

يتولى قادة متشددون وشيوخ عراقيون وعرب في تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الإدارة الكاملة لمدينة الرقة في شمال شرقي سورية، معقل التنظيم و «عاصمة» دولته التي يسعى لإقامتها في سورية والعراق.

ويحكم التنظيم الجهادي الذي سيطر على مناطق واسعة في شمال العراق خلال الأيام الماضية، الرقة بيد من حديد، ويفرض فيها قوانينه المتشددة وتطبيقه الصارم للشريعة الإسلامية، وغالباً ما ينفذ عمليات خطف وإعدامات واعتقالات واسعة.

والرقة هي مركز المحافظة الوحيد خارج سيطرة نظام الأسد. وبعدما سيطر مقاتلون معارضون عليها في آذار (مارس) 2013، تمدد تنظيم «داعش» فيها تدرجاً، وطرد كل مقاتلي التشكيلات الأخرى، ولجأ إلى الإعدامات والاعتقالات في حق كل من يخالف أوامره.

وعلى رأس التنظيم في الرقة، يتولى المسؤولية قادة وشيوخ من أصول عراقية وتونسية وعربية، في حين يتولى عناصر مصريون وأوروبيون وشيشانيون وسوريون المراتب الأدنى.

ويقول عمر الهويدي، وهو باحث سوري من الرقة، لوكالة «فرانس برس»، إن التنظيم «أقام في الرقة مكاتب متخصصة بكل شيء: الصحة، التعليم، الأمن، الإغاثة الإسلامية، إدارة العلاقات العشائرية، وحتى «سفارة» لولاية حلب» شمال البلاد.

ويضيف هذا الخبير الذي غادر إلى تركيا بفعل ممارسات التنظيم: «حينما وصل الجهاديون في بادئ الأمر إلى محافظة الرقة في العام 2012، لم يتجاوز عددهم العشرة أو الخمسة عشر شخصاً. حالياً تسيطر «الدولة الإسلامية» على كل أوجه الحياة في الرقة».

ويستمد «داعش» جذوره من «دولة العراق الإسلامية» بزعامة أبو بكر البغدادي، الذي أعلن في العام 2013 إنشاء «الدولة الإسلامية في العراق والشام» عبر دمج تنظيمه مع «جبهة النصرة» التي كانت تقاتل ضد النظام السوري. إلا أن «النصرة» تبرأت من الدمج وبايعت زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، الذي دعا بدوره كلاً من التنظيمين إلى القتال في ميدانه، مؤكداً أن «النصرة» هي الفرع السوري لـ «القاعدة».

ويقول الهويدي إن الفارق بين التنظيمين «هو أن النصرة ترجئ تطبيق الحدود الشرعية (القوانين) الى ما بعد سقوط النظام السوري، في حين أن «داعش» شرع في ذلك»، في إشارة إلى تنفيذ أحكام بقطع يد السارقين أو إعدام المتهمين بارتكاب جرائم قتل. ويرى أن السيطرة الميدانية تعد أساسية بالنسبة إلى «داعش» التي يرفع مؤيدها شعار «الدولة الإسلامية باقية وتتمدد».

وفي حين يحافظ التنظيم على سرية هيكليته، بات الناشطون على دراية بطريقة عمله. ويتولى قيادة «الدولة الإسلامية» في الرقة «أمير» كنيته «أبو لقمان»، ويوصف بانه شخص شديد الذكاء وبلا رحمة، وتحيط به مجموعة من غير السوريين، غالبيتهم عراقيون وعرب. ويقول ناشطون إن هذه المجموعة هي صاحبة الكلمة الفصل في اتخاذ القرارات.

ويوضح ناشط يقدم نفسه باسم «أبو إبراهيم»، إن كبار شيوخ «داعش» في الرقة هم عراقيون وعرب وتونسيون. ويضيف: «يتبنون أيديولوجية تنظيم القاعدة ويروجون لها، ويؤمون صلاة الجمعة ويلقون خطباً تتطرق إلى قضايا دينية عامة، وراهناً عن سيطرة «داعش» على الموصل» ثاني كبرى مدن العراق. في المقابل، يتولى عناصر التنظيم إدارة «الشؤون اليومية» في المدينة.

ويشير ناشط يقدم نفسه باسم مستعار هو هادي سلامة، إلى أن من بين قيادات التنظيم في الرقة عناصر من الجيش العراقي الذي حلته الولايات المتحدة اثر اجتياحها العراق في العام 2003. ويضيف: «تعتمد طريقة اختيار القيادات على عوامل عدة، منها إذا ما أمضوا وقتاً في سجون النظام السوري أو أنظمة عربية أخرى، أو الولايات المتحدة، أو في العراق أو معتقل غوانتانامو». ويعتقد أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، درس الشريعة الإسلامية في مسقطه العراق، وأمضى أربعة أعوام في مركز احتجاز أميركي.

ويقول أيمن جواد التميمي، وهو أستاذ جامعي وباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن ما يعرف عن البغدادي قليل، وإن «شح هذه المعلومات عنه عزز هالته الشخصية».

وتنتشر على موقع «يوتيوب» الأشرطة المصورة الدعائية للتنظيم، إضافة إلى أناشيد تتوجه إلى «المجاهدين» تدعوهم إلى «مبايعة» البغدادي.وانضم آلاف السوريين، غالبيتهم من غير المتعلمين، إلى صفوف «داعش» الذي يرون فيه تنظيماً شديد التنظيم، في مقابل «الجيش السوري الحر» الذي يعاني تضعضعاً في صفوفه.

ويشكل التمويل والتسليح اللذان يحظى بهما «داعش»، عوامل جذب للمقاتلين. وفي المعارك النادرة التي قاتلت فيها «الدولة الإسلامية» إلى جانب مقاتلي المعارضة السورية، غنم مقاتلو التنظيم الجهادي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من القوات النظامية. كما استولى هؤلاء المقاتلون في الأيام الماضية على أسلحة متنوعة من المقرات التي أخلاها الجنود العراقيون، ومنها عربات نقل أميركية الصنع، قاموا بنقلها عبر الحدود العراقية- السورية إلى الرقة.

وتسيطر «الدولة الإسلامية» كذلك على حقول استراتيجية للنفط والغاز في محافظة دير الزور في شرق سورية، وتفرض نظام «الجزية» في المناطق التي تسيطر عليها. ويقول سلامة إن التنظيم «يسدد رواتب مقاتليه بالدولار الأميركي». ويصف الناشطون الحياة في الرقة في ظل حكم «الدولة الإسلامية»، بأنها «صعبة جداً»، لا سيما في ظل القوانين الصارمة التي تمنع الموسيقى والتدخين وغيرها من «الممارسات».

ويوضح سلامة أن «المقاتلين الأجانب الذين يصابون في المعارك، يحظون بأولوية العلاج في المستشفيات. أما السوريون، وحتى الأطفال منهم، فيحظون بمعاملة من الدرجة الثانية». ولا يملك سكان الرقة في الوقت الراهن سوى التأقلم مع سطوة «داعش».

ويقول الهويدي المقيم حاليا في تركيا: «بايعت غالبية رموز العشائر وأفرادها «الدولة الإسلامية» بدافع الخوف أكثر من الاقتناع». ويضيف سلامة: «أكره داعش، لكن علي أن أقر بأنهم منظمون في شكل مخيف، وأحترم هذا الأمر لديهم». يتابع: «عليك أن تحترم عدوك لتعرف كيف تحاربه».

 

أكدت مصادر ديبلوماسية متطابقة لـ «الحياة» أن المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان موجودة في أوسلو، وذلك في أول زيارة لها إلى دولة أوروبية منذ فرض العقوبات الأوروبية والأميركية عليها قبل سنتين، بالتزامن مع معلومات عن زيارة مسؤول أمني سوري رفيع إلى دول أوروبية لبحث التعاون في مجال «مكافحة الإرهاب».

وأشارت المصادر إلى أن شعبان حصلت على تأشيرة دخول (فيزا) من قبل الحكومة النرويجية للمشاركة في مناقشات مغلقة دعا إليها «منتدى أوسلو» أمس، بمشاركة مسؤولين عرب وأجانب وشخصيات معارضة سورية، ذلك أن أحد محاور المناقشات تناول الموضوع السوري.

وقال ناطق باسم الخارجية النرويجية لـ «الحياة» إن «منتدى أوسلو مغلق ويعقد جلسات وفق «قواعد تشاتام هاوس» (في إشارة إلى المؤسسة البريطانية التي تنظم مناقشات غير علنية)، وإن قائمة المشاركين ومحاور النقاش ليست علنية». وحضرت شعبان جلسة عشاء مساء الأربعاء تمهيداً لانطلاق المناقشات في «منتدى أوسلو» الذي «يعقد محادثات صريحة للتوسط وجمع الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول متفق عليها» بين المتنازعين، وفق مصدر في «المنتدى».

وكان الاتحاد الأوروبي فرض حظر سفر على شعبان في منتصف 2012 بعد فرض واشنطن عقوبات مماثلة مع تجميد أرصدة، ضمن سلسلة من العقوبات التي فرضت على مسؤولين سوريين بعد اندلاع الاحتجاجات في آذار (مارس) 2011، علماً بأن زيارة شعبان كانت تقتصر على دول حليفة للنظام، مثل إيران وروسيا، باستثناء مشاركتها في مفاوضات جنيف. وقالت المصادر الديبلوماسية الأوروبية إن ممثل السفارة النرويجية في دمشق «على تواصل» مع وزارة الخارجية وشعبان.

وتأتي مشاركة شعبان في «منتدى أوسلو» بعد أسبوعين على استضافة العاصمة النرويجية لقاء نظمه «معهد بروكينغز» بين شخصيات سورية موالية ومعارضة للنظام، وسط ابتعاد مقربين من النظام عن المشاركة بسبب «نصائح» قدمت لهم من مسؤولين سوريين، وبعد لقاء سفيرين أميركين سابقين هما ريتشارد مورفي وفرانك وينزر مقربين من النظام في بيروت بداية الشهر وبعد لقاءات عدة غير معلنة عقدت بين مسؤولين غربيين وخالد الأحمد المقرب من الرئيس بشار الأسد.

وكان وزير الخارجية النروجي بورجا برانده التقى مسؤولين في الحكومة الموقتة التابعة لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في مقرها في مدينة غازي عينات التركية، مؤكداً «تعاطف حكومته مع الشعب السوري في محنته لنيل حريته وبذل الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوري، خصوصاً في ملف اللاجئين».

ووصلت شعبان إلى أوسلو بعد لقائها في موسكو نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أول من أمس، حيث بحث الطرفان في «الوضع القائم في سورية وفي الشرق الأوسط في شكل عام مع بحث مفصل للتسوية السياسية على أساس بيان جنيف وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2118 القاضي بإزالة السلاح الكيماوي السوري»، بحسب بيان الخارجية الروسية. وأضاف أنهما «أشارا إلى مهمة توحيد جهود السلطات السورية والمعارضة الوطنية في محاربة التهديد الإرهابي الذي أخذ مقاييس إقليمية خطرة على خلفية الوضع في العراق ودعم الحوار حول رزمة من القضايا التي تصب في مصلحة الطرفين».

من جهتها، نقل بيان رسمي عن شعبان تأكيدها على «ضرورة بذل جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب والحيلولة دون انتشاره في المنطقة والعالم»، قائلة إن «المصالحات الوطنية الجارية في سورية هي الحل الأمثل للأزمة. وهذه المصالحات مستمرة في جميع أنحاء البلاد»، علماً بأن المفاوضات لا تزال جارية لعقد تسوية في حي الوعر الذي يضم نحو 300 ألف شخص في حمص (وسط) بالتزامن مع تعرضه لقصف من قوات النظام، بعد تسوية في حمص القديمة قبل أسابيع.

وقالت المصادر الديبلوماسية إن المحادثات الروسية- السورية تناولت «تنسيق المواقف» إزاء المضي قدماً في المصالحات بديلاً من خيار مسار جنيف الذي يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية والتخلص من الترسانة الكيماوية، باعتبار أن 7.3 في المئة لا يزال في الأراضي السورية وكيفية التعاطي مع مشروع قرار غربي- عربي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر أربع نقاط حدودية بعدما أكد مسؤولون دوليون عدم حصول تقدم في هذا المجال من إقرار القرار 2139 في شباط (فبراير) الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، إن موسكو وافقت على المشاركة في إعداد مشروع قرار دولي حول تسهيل تقديم مساعدات إنسانية لسورية من الدول المجاورة، مؤكدا أن ذلك يجب أن يجري وفقاً لقواعد القانون الدولي وشرط احترام سيادة سورية وموقف حكومتها لدى القيام بإجراء عمليات إنسانية. وقال: «لا يمكن الحديث عن اتخاذ أي إجراءات تعسفية، بما فيها استخدام القوة»، بحسب بيان رسمي أمس.

إلى ذلك، أكدت المصادر الديبلوماسية الأوروبية أن مسؤولاً أمنياً بارزاً ًزار دولة أوروبية الأسبوع الماضي للبحث في التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب. وأشارت ألي أن الخارجية الألمانية حاولت إرسال «خبيرين» إلى سفارتها في دمشق، لكن الحكومة السورية اشترطت تشغيل السفارة وجانبها السياسي والديبلوماسي أسوة بسفارات أخرى تعمل، مثل الإسبانية والتشيكية والرومانية.

وقالت المصادر إن هناك «انقساماً» داخل الاتحاد الأوروبي إزاء كيفية التعاطي مع الملف السوري، ذلك أن بعض الدول يريد «الانخراط» مثل تشيكيا والنمسا وبولونيا، في حين عارضت بريطانيا وفرنسا ذلك. وأشارت إلى أن بعض الدول «احتج» بسبب قيام مدير إدارة الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي كريتسيان برغير، بـ «زيارة سرية» إلى دمشق، ثم قيام مسؤول الشرق الأوسط في الخارجية البولونية بزيارة مماثلة، وبدء بعض الديبلوماسيين الأوروبيين بلقاء معاون وزير الخارجية حسام الدين أله، بدلاً من الاكتفاء بالتواصل مع مدير التشريفات في الخارجية السورية. وتتمسك فرنسا وبريطانيا وألمانيا بدورها في «النواة الصلبة» التي تضم 11 دولة من «أصدقاء سورية» مع تركيز برلين على البعد الاقتصادي، مقابل تركيز لندن وباريس على قيادة الدور السياسي لـ «الدفع نحو تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة»، وفق المصادر.

 

الرأي..بيروت - رويترز - ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير يوثق انتهاكات للاكراد بمناطق في شمال سورية انهم قاموا باعتقالات تعسفية ولم يجروا تحقيقات في حوادث قتل واختفاء خصوم سياسيين.

ويشرف حزب الاتحاد الديموقراطي وهو منبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا المجاورة على ثلاثة جيوب للاكراد في شمال سورية منذ العام 2012 عندما انسحبت القوات الحكومية السورية من هذه المناطق.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في أول تقرير واف لها عن جيوب الاكراد انه اتضح لها انه جرى تجنيد الاطفال في صفوف قوة الشرطة وفي جناحها المسلح بحزب الاتحاد الديموقراطي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان افراد المعارضة الكردية ادينوا أيضا في محاكمات تفتقر الى النزاهة فيما يشكو معتقلون من تعرضهم لانتهاكات.

واوضح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري «المناطق التي يديرها الاكراد في سورية أكثر هدوءا من مناطق أخرى بالبلاد تعصف بها الحرب الا ان انتهاكات خطيرة لاتزال تقع. حزب الاتحاد الديموقراطي يمسك بزمام الامور وبوسعه ان يوقف الانتهاكات».

وأعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ايضا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تقترفها الحكومة السورية وايضا مقاتلو المعارضة في البلاد منذ عام 2011. وقالت ان بعض هذه الانتهاكات ترقى الى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وقال التقرير «في الوقت الذي كانت فيه انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته الامنية أقل فظاعة وانتشارا الا انها خطيرة».

وذكرا المنظمة ان ممثلها زار معتقلين في منطقة «الجزيرة» في فبراير الماضي وسمح له بالاتصال بمسؤولين ومعتقلين دون قيود وذلك في اطار ابحاثه الخاصة بالتقرير.

واوضح التقرير ان شغله الشاغل هو المضايقات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الخصوم السياسيين الاكراد لحزب الاتحاد الديمقراطي.

وقال ان حزب الاتحاد الديموقراطي نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين وقال ان الرجال الذي وردت حالاتهم في تقرير «هيومن رايتس ووتش» كانوا من المعتقلين في جرائم جنائية كالاتجار في المخدرات وشن هجمات بالقنابل.

 

السياسة..دمشق – وكالات: تراجعت العمليات العسكرية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد, بعد انسحاب معظم الميليشيات العراقية والإيرانية بسبب التطورات الأمنية في العراق.

ونقل موقع “العربية نت” الإلكتروني عن ناشطين إشارتهم إلى وقف معظم عمليات النظام العسكرية لاقتحام المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بنسبة تصل إلى 80 في المئة, خصوصاً في ريف دمشق ودرعا.

وعزا الناشطون هذا الأمر إلى انسحاب معظم الميليشيات العراقية والإيرانية من الأراضي السورية باتجاه العراق, وعلى رأسها كتائب “أبو الفضل العباس” وكتائب تابعة لقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وفي سياق متصل, أعلنت مليشيات شيعية عدة نيتها الانسحاب من سورية والتوجه للقتال في العراق بعد سيطرة مسلحين وتنظيم “داعش” على مدن شمال العراق, وذلك استجابة لفتاوى المرجعية الشيعية.

إلى ذلك, استعادت قوات “الجيش السوري الحر” السيطرة على نقاط ستراتيجية عدة على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القلمون بعدما قامت عناصر من ميليشيا “حزب الله” فجر أمس, بالتقدم تجاه تلك التلال والنقاط تحت غطاء من مدفعية وصواريخ النظام في اشتباكات عنيفة قتل وجرح فيها العشرات.

من جهة أخرى, اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حزب “الاتحاد الديمقراطي”, أبرز الأحزاب الكردية في سورية, بارتكاب “انتهاكات” في مناطق سيطرته بالشمال, تشمل اعتقالات تعسفية وعدم كشف حوادث قتل غامضة.

وذكرت المنظمة في تقرير, أن “حزب الاتحاد الديمقراطي, المنبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا, تولى الحكم الفعلي في المناطق الثلاث ذات الغالبية الكردية منذ انسحاب القوات النظامية السورية من تلك المناطق العام ,2012 من خلال إقامة إدارة محلية تدير محاكم وسجوناً وقوة شرطية”.

وأضافت إن “السلطات الكردية التي تدير ثلاث مناطق شمال سورية مارست الاعتقال التعسفي وانتهكت سلامة الاجراءات القانونية واخفقت في التصدي لوقائع قتل واختفاء مقيدة ضد مجهول”.

ونقلت المنظمة عن بعض المحتجزين في سجون تابعة للسلطات الكردية قولهم إن عناصر الأمن “اعتدوا عليهم بالضرب أثناء الاحتجاز”.

واتهمت حزب “الاتحاد” بتنفيذ اعتقالات بحق أفراد في أحزاب كردية معارضة “بسبب أنشطتهم السياسية”, مشيرة إلى أن بعضاً من هؤلاء دينوا “في محاكمات تبدو غير عادلة”.

وأوصت “بخطوات تشمل تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة قضايا المسجونين بدوافع يزعم أنها سياسية, والإفراج عن أي شخص يثبت احتجازه تعسفاً”.

وأشارت الى مقتل “نحو تسعة من معارضي حزب الاتحاد الديمقراطي السياسيين” أو اختفائهم خلال العامين ونصف عام الماضيين “في مناطق يحكمها الحزب كلياً أو جزئياً”, فيما الحزب مسؤوليته.

وأكدت أن قوات الشرطة التابعة للحزب (الأسايش) وقوات حماية الشعب, تجند أطفالاً “في أغراض عسكرية”, وذلك على “رغم وعود من الأسايش ووحدات حماية الشعب بالتوقف” عن ذلك.